مختصری بر مسئولیت کیفری با نگاهی بر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

مسئولیت کیفری همانند سایر مباحث کیفری در طول تاریخ تحولاتی را داشته است، از انتقام فردی و جمعی تا زمان حاضر که مسئولیت کیفری منوط به تحقق ارکان خاصی است آن چه که در تاریخ به طور عام و در تاریخ حقوق به طور خاصی باید مورد توجه قرار گیرد، این مسأله است که علیت یا عوامل این تحولات چه چیزی بوده است. در این راستا می توان علاوه بر تحولات جامعه بشری به نقش دین و افکار آزادی خواهانه و حقوق بشری و تحقیقات مکاتب حقوقی و یافته های جرم شناختی و روانشناختی اشاره کرد.(فلاحی، ۱۳۸۵، ۴۳ )

دیوان کیفری بین المللی نخستین دیوان بین المللی دائمی است که به موجب اختیاراتی که دولتها به آن تفویض کرده اند صالح برای رسیدگی به مهمترین موارد نقض حقوق بین الملل یعنی کشتار جمعی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگ است. برخلاف دیوان بین المللی دادگستری که صلاحیّت آن به حل و فصل اختلاف میان دولتها محدود دولتها محدود است، دیوان کیفری بین المللی صلاحیّت تعقیب و رسیدگی به جرائم افراد را دارد.(اردبیلی ،۱۳۸۳، ۲۳ )

یکی از دغدغه های نمایندگان دولتها در مذاکرات بعمل آمده برای تأسیس دیوان کیفری بین المللی تعیین شرایط دقیق مسئولیت افراد به اتهام جنایاتی بود که رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان قرار داشت.از این رو اساسنامه با الهام از نظام های مختلف حقوقی و همچنین قواعد بین المللی معتبر، اصول عمومی بنیادی تبیین کرده و تا حدودی نگرانی خاطر نمایندگان را مرتفع نموده است.

دیوان در قبال جنایات اشخاص حقیقی صلاحیت دارد.

رسیدگی به جنایات اشخاص حقوقی، چه دولتها، نهادها و چه سایر اشخاص حقوقی در صلاحیت دیوان نیست.(همان منبع، ۳۶ )

(به نظر می رسد با تصویب این اساسنامه دولتها به دنبال مفرّ و راه گریزی از مسئولیت کیفری منتسبه به خود می باشند،در حالیکه اغلب کشتارهای جمعی و جنایات علیه بشریت که امنیت و آرامش را مختل و سبب ورود لطمات فراوانی می شود، توسط یک فرد امکان پذیر نیست و اغلب فرد توسط ارگان هایی که برای ارتکاب چنین بزه هایی سازمان دهی شده اند استخدام می شوند. یا قدرت خود را از دول حاکمه می گیرند و تبدیل به دیکتاتورهایی خطرناک می شوند که اجازه ارتکاب هر نوع فعل مجرمانه علیه بشریت را به خود می دهند، آیا در چنین وضعیتی با محاکمه یک شخص حقیقی عدالت به معنای واقعی مجری می گردد ؟ )

اساس نامه دیوان کیفری بین المللی با توجه به تأثیر دو نظام حقوقی کامن لا و رومی – ژرمنی وضع شده است. اما در برخی موارد از جمله در دفاع امر آمر از اصول حقوق کیفری در مورد میزان مسئولیت کیفری مأمور و تحقق شرایط و ارکان آن تبعیت ننموده است و بیشتر از سنت دادگاه های قبل از خود که بیشتر نمودی نظامی داشته اند تبعیت کرده است.و بیشتر بنا را بر حفظ نظم و امنیت گذاشته است و حتی از عنصر روانی مورد نظر خود نیز عدول کرده است و در مورد مستی تعمدی نیز به بحث عنصر روانی در زمان ارتکاب و تقارن آن با عنصر مادی توجه نکرده است.

با عنایت به مطالب اخیر الإشعار ؛مبنای پذیرش عوامل مؤثر بر مسئولیت کیفری توجه به ارکان لازم درتحقق مسئولیت کیفری می باشد.در صورتی که ارکان مسئولیت کیفری همچون رشد و درک و اراده و رکن روانی وجود نداشته باشد، مسئولیت کیفری تحقق نخواهد یافت.این عوامل درونی و بیرونی بر مسئولیت کیفری تأثیر گذاشته و موجب عدم تحقق آن می شوند.اساس نامه دیوان کیفری بین المللی در تعیین عوامل مؤثر بر مسئولیت کیفری بیشتر بر حفظ نظم و امنیت توجه داشته.و به حقوق و آزادی های متهم کمتر توجه کرده است.تا جایی که پیشنهاد شده در اساس نامه عنوان عوامل مانع، به عوامل تخفیف دهنده ی مجازات تغییر یابد..(فلاحی،۱۳۸۵، ۲۳۶-۲۳۴)

جایگاه مسئولیت کیفری دولت در حقوق بین الملل معاصر :

طبق ماده ۲۱ اساس نامه ی دیوان کیفری بین المللی، دیوان کیفری بین المللی می تواند صلاحیت خود را در مورد هر شخصی که مرتکب یکی از جنایات پیش گفته شود، اعمال کند. بنابراین، اساس نامه دیوان کیفری بین المللی،اصل کلی حقوق جزایی بین المللی– یعنی مسئولیت کیفری فردی- را پذیرفته و آن را مورد تأکید قرار داده است.این دادگاه صلاحیت رسیدگی به اتهامات کلیه اشخاص حقیقی را دارند. مبنای قواعد و مقررات حقوق بین الملل در قلمرو و رفتار بین المللی دولت ها، در حقوق بین الملل عرفی قرار دارد،

موضوع مسئولیت کیفری دولتهای مباشر جنایت بین المللی و آثار کیفری آن برای چنین دولت هایی مسکوت گذاشته شده است.این سکوت حاکی از وجود موانعی بر سر راه مأموریت کمیسیون حقوق بین الملل در تأسیس نهاد مسئولیت کیفری بین المللی دولت ها است. مانع اول ناشی از نهاد بین المللی دیگری یعنی «حاکمیت ملی دولت ها » است. این نهاد در مقیاس وسیع تر، یکی از علل اصلی کند بودن توسعه و تدوین حقوق بین الملل عمومی به شمار می آید. اما تأثیر کند آن در توسعه ی حقوق بین الملل جزا محسوس تر و شدید تر است. در واقع، برای بیش تر دولت های عضو سازمان ملل متحد تصور این که روزی به اتهام ارتکاب جنایت بین المللی در یک دادگاه کیفری بین المللی به استناد قانون بین المللی جزا، که خود در قالب یک معاهده یا سند بین المللی دیگری ایجاد و تصویب کرده باشند، محاکمه،محکوم و در نهایت، مجازات شوند بسیار دشواروغیر قابل قبول است. جنبه ی ترهیبی مجازات ناشی از اجرای مسئولیت کیفری بین المللی و جنبه ی ترذیلی و تقبیحی محکومیت کیفری در سطح بین المللی، بی تردید موجب شده تا دولت ها ترجیح دهند همچنان در حصار حاکمیت ملی خود باقی بمانند ؛ و کمتر در صحنه ی بین المللی خود را مورد سنجش و محاکمه قرار دهند.

از سوی دیگر تصور اراده و قصد مجرمانه و وجود عنصر مادی برای دولت، به ویژه در جرایم علیه اشخاص، که ارتکاب آن ها نیاز به نیروی فیزیکی دارد و نیز اعمال مجازات های ترهیبی (مثلاً مجازات سلب آزادی و مجازات های بدنی) نسبت به آن ها به عنوان یک شخص حقوقی نیز دشوار است و بنابراین انتساب ارتکاب جنایت بین المللی به دولت ،از طریق عامل انسانی واسط میان دولت و جنایت بین المللی ارتکابی یعنی نماینده، کارگزار یا رئیس دولت و حکومت که در مقام تحقق منویّات دولت متبوع خود مرتکب عمل نامشروع بین المللی شدید شده است ممکن به نظر می رسد. (همان منبع)

 

 

بررسی ضمانت اجراهای محدود کننده و سالب حقوق اشخاص حقوقی

این ضمانت اجراها که به تناسب شدت، و عمق فاجعه جرائم ارتکابی  تعیین می شود ممکن است به طور موقت(محدود کننده حق) یا بطور  دائم (سالب حق )باشد. فی المثل شخص حقوقی که در امور تولیدی فعالیت دارد یا نمایندگی برند شناخته شده ای را دارد، در صورت انحراف از موضوع و سیاست های اصلی شرکت که تولیدی است، اقدام به احتکار یا قاچاق یا هر فعل مجرمانه ناقض قانون، مجرم شناخته شده و قابل مجازات است و بنظر می رسد با توجه به تعداد دفعات ارتکاب جرم و سوءنیت شخص حقوقی، بایستی مجازاتی متناسب با فعل مجرمانه اش بر او تحمیل شود. مجازاتی نظیر تحریم تولید که به تناسب می تواند دائم یا موقت باشد.

 

 

الف) انحلال شخص حقوقی (بطور دائم)؛

انحلال شخص حقوقی، همانند اعدام اشخاص حقیقی اینگونه قابل تعبیر است که ؛

هدف از مجازات اصلاح و بازسازی بزهکار برای زندگی دوباره در اجتماع، البته بدون تکرار جرائم ارتکابی پیشین است، اما زمانی که قانون و جامعه از اصلاح بزهکار ناامید و ناتوان می شود ناگزیر به حذف او، جهت حفظ امنیت و آرامش در جامعه می گردد و حقِّ حیات را از او کلاً سلب می نماید. به تعبیری انحلال نیز می تواند به سان مرگ شخص حقوقی باشد. البته در قانون جرائم رایانه ای تکرار جرم، از علل مشدده و النهایه انحلال شخص حقوقی می باشد.

یا به تعبیری شاید بتوان  فی المثل بستن احد از شعب یا زیرشاخه های شخص حقوقی را، در حالیکه  شعبه مادر کماکان به فعالیت خود ادامه می دهد را به قطع عضو بزهکار تشبیه نمود.

 

ب) ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی شخص حقوقی (بطور دائم یا موقت) ؛

منع از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه خاص با هدف جلوگیری از اجتماع عوامل جزایی است، که حرفه یا شغل مذکور اسباب آن را فراهم می سازد. پس  حکم دادگاه در تتمیم حکم اصلی بازدارنده است. (اردبیلی، ۱۳۹۱، ج ۲، ۱۸۹ )

برای مثال زمانی که بیم آن می رود شخص حقوقی مورد نظر،در صورت اشتغال به حرفه خاص که قبلاً هم مشغول به آن بوده،مجدداً مرتکب اَعمال مجرمانه شود، بهتر است از اشتغال به آن حرفه، حسب تصمیم مقام صلاحیتدار به طور دائم یا موقت منع شود.

هدف مهم از ممنوعیت شغلی، پیشگیری از تکرار جرم است که بیش از همه به اقدامات تأمینی شباهت دارد.

طبق تبصره ۳ ماده۱۴ قانون جرائم رایانه ای نیز ارتکاب بزه در صورتیکه بعنوان حرفه شخص حقوقی باشد،از علل مشدده محسوب می گردد.

بعبارت دیگر بهتر است اشخاص اعم از ؛ حقیقی و حقوقی، از اشتغال مجدد به حِرَفی که بیم وسوسه مجدد آنها به سمت ارتکاب بزه می رود منع شوند.

پ )ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه (بطور دائم یا موقت)

ت )ممنوعیت از اصدار اسناد تجاری(بطور موقت)

یکی از راه های خنثی سازی معایب جزای نقدی بخصوص نوسان ارزش پول و یا عدم توان مالی شخص حقوقی در پرداخت آن این است که در صورت ضرورت، مجازات سنگینی علیه شخص حقوقی مجرم تحمیل شود، این مجازات نه بصورت نقدی و یا ضبط اموال بلکه بصورت اوراق بهادار می باشد به این مفهوم که شخص حقوقی محکوم ،بعنوان مثال یک شرکت تجاری مجبور شود تعدادی از سهام خود را که ارزش آن برابر میزان جزای نقدی جرم مربوطه باشد، بعنوان پرداخت  غرامت به مجنی علیه جرائم بخصوصی اختصاص دهد.(یا در راستای تنبیه در صورت لزوم از صدور هرگونه سند یا افزایش سرمایه، که از موجبات قدرت و اعتبار هر شخص حقوقی می باشد منع شود.) مثلاً در جرائم علیه محیط زیست به مؤسسات حفاظت از محیط زیست و یا در جرائم علیه حقوق مصرف کنندگان به سازمان های حمایت از مصرف کننده اختصاص دهد.سودمندی این روش وقتی نمایان می شود که بدلیل منابع محدود مالی یک شرکت، میزان جزای نقدی قابل توجه، را که متناسب با شدت جرم ارتکابی باشد نتوان اعمال نمود.(زارع مهرجردی، ۱۶۸،۱۳۷۴)

البته در خصوص ۲ مورد اخیر بایستی از ارتکاب بزه توسط شخص حقوقی اطمینان حاصل نمود، زیرا ۲ مجازات اخیر می تواند ناشی از تخلف صورت پذیرفته در تشکیل مجامع و رعایت حدالنصاب های تعیینی در قانون باشد. اما از آنجائی که در مبحث مجازاتهای اشخاص حقوقی مطرح شده، نمی تواند ناشی از تخلفات اداری باشد، بلکه مجازاتی است که متعاقب ارتکاب بزه بر مرتکب بار می شود.

در پایان این گفتار آنچه لازم بذکر است اینکه ؛ اگر چه جامعه مدنی و قانون مجازات عرفی اَعمال مجرمانه ارتکابی توسط شخص حقوقی را محکوم و قابل مجازات می داند، اما با عنایت به تازگی پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، به احتمال زیاد مجازاتهای تعیینی در قانون مجازات جوابگوی همه جرائم ارتکابی توسط اشخاص اخیر الذکر نبوده و می بایست به فکر کیفردهی متناسب با شخصیت آن ها باشیم، و صرف فقدان مجازات، دلیل بر مصونیت نمی باشد.

لذا در راستای مجری نمودن عدالت در جامعه و نسبت به افراد آن، بایستی  به دنبال رعایت تناسب کیفر تحمیلی به شخص حقوقی، با توجه به  دفعات و اثرات زیانبار و عواقب ناشی از ارتکاب جرم بر افراد و جامعه بود. کیفرها به تناسب شخصیت ها باید اِعمال شود تا اثرات مطلوب خود را نمایان کند. مجازات مالی یا انجام خدمات عام المنفعه یا سایر مجازاتها اگر بطور تکراری و یکنواخت، و بدون در نظر گرفتن شخصیت و میزان تأثیر آن اِعمال شود، به هیچ عنوان نتایج مطلوبی نخواهد داشت.

ضمن اینکه مطلوب تر است این کیفر دهی با توجه به اعتبار و ارزش و جایگاهی که شخص حقوقی دارد اِعمال شود، تا نتیجه مورد نظر سهل الوصول تر باشد.

مع الوصف اگر چه  مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مورد پذیرش قرار گرفت و این گامی بلند در راستای هم سوئی با جامعه مدنی کنونی به شمار می آید.اما باید جانب اعتدال را در این خصوص همواره رعایت نمود و این بابی برای گسترش جرم انگاری افعال اشخاص حقوقی نشود، زیرا با توجه به نیاز امروز و گسترش روزافزون ارتباطات، نباید نگاهی جرم انگارانه به این اشخاص داشته باشیم و  با تصویب قوانین جزایی مختلف آنها را در تنگنا قراردهیم، زیرا در اینصورت خود را از پیشرفت و صنعتی شدن و پیوستن به جامعه جهانی باز می داریم.و در هر زمینه می بایست از نگاه افراطی به مسائل اجتناب نمائیم.

در راستای انتساب مسئولیت کیفری به شخص حقوقی، بایستی از ارتکاب بزه توسط شخص اخیرالذکر، با احراز سوءنیتش مطمئن شد.

چنانچه شخص حقوقی از اهداف و موضوعی صوری تبعیت نماید یا در مسیر فعالیت از سیاست ها و اهداف  و موضوع اصلی خود منحرف شود و یا اینکه قوانین صریح مملکتی را نقض نماید و یا مدیر و نماینده ای بزهکار و غیرمتعهد برگزیند. و یا در میانه راه از ارتکاب بزه توسط مدیر و نماینده خود مطلع شود اما اقدامی ننماید. اینها و مواردی نظیر این ها می تواند از جمله موارد بزهکار شناختن شخص حقوقی باشد.که جملگی قابل کیفر دهی و محکومیت شخص حقوقی    می باشند.

 

 

مطالب

عنوان                                                                                             صفحه

چکیده ……………………………………………………………………………………… ۱

مقدمه……………………………………………………………………………………….. ۲

 

فصل اول ) بررسی مفاهیم ، ارکان و  تحولات حاکم بر مسئولیت کیفری

مبحث اول : مفهوم و ماهیت مسئولیت کیفری……………………………………………. ۱۱

گفتار اول: بررسی تغییرات و نوآوری های قانون گذار مبنی بر مسئولیت کیفری اشخاص
حقوقی……………………………………………………………………………………….. ۱۵

گفتار دوم: بررسی آثار تحمیل مسئولیت کیفری بر شخص حقوقی و تأثیر آن بر نظم عمومی…….. ۱۹

مبحث دوم : حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص بانگاهی بر مکاتب ………………. ۲۶

گفتار اول: حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی    ……………………………. ۲۹

گفتار دوم: حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ……………………………… ۳۱

گفتار سوم: مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر……………………………………………. ۳۲

الف )بررسی مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در اشخاص حقیقی …………………… ۳۲

ب) بررسی مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در اشخاص حقوقی …………………….. ۳۶

ج)بررسی مسئولیت کیفری ناشی از ارائه خدمات اینترنتی……………………………… ۳۸

 

فصل دوم: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

مبحث اول: مفهوم و ماهیت ساختاری شخص حقوقی …………………………………… ۴۱

گفتار اول: مطالعه دیدگاه های مختلف در خصوص ماهیت شخصیت و مبنای پاسخ گویی اشخاص حقوقی……………………………………………………………………………………….. ۴۶

الف ) ماهیت نظریه فرضی بودن شخص حقوقی ………………………………………… ۴۶

ب) ماهیت نظریه اعتباری بودن شخص حقوقی …………………………………………. ۴۷

ج ) ماهیت نظریه واقعی بودن شخص حقوقی …………………………………………… ۴۷

گفتار دوم : اقسام اشخاص حقوقی ………………………………………………………… ۴۹

الف ) اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی …………………………………………… ۵۱

ب) اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی ………………………………………….. ۵۵

مبحث دوم : نگاه اجمالی به مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی…………….. ۵۸

گفتار اول : پیشینه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی …………………………………….. ۵۸

الف ) فرضیه عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی …………………………………….. ۶۰

ب) فرضیه پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ……………………………………. ۶۴

ج) بررسی مسئولیت کیفری شخص حقوقی موضوع حقوق عمومی با بیان نظر مؤافقان و
مخالفان ……………………………………………………………………………………… ۶۸

گفتار دوم : بررسی نگاه کیفری مقنن در مواجهه با شخص حقوقی ……………………… ۷۲

الف  )  قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب سال ۱۳۳۹ …………………………….. ۷۴

ب )  قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۷۵

پ ) قانون مجازات عمومی اصلاحی  مصوب سال ۱۳۵۲ ……………………………… ۷۶

ت) قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ …………………………………………. ۷۷

ث) قانون جرایم رایانه ای مصوب سال ۱۳۸۸ ………………………………………….. ۷۷

ج) قانون مجازات اسلامی ( مصوب جدید ) ۱۳۹۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۷۹

چ) اهمّ قوانین پراکنده قبل و بعد از انقلاب که بطور خاص شخص حقوقی را حائز مسئولیت
می دانند …………………………………………………………………………………….. ۸۰

مبحث سوم : شرایط تحقق مسئولیت کیفری در اشخاص حقوقی ……………………….. ۸۱

گفتار اول : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ……………………………………………. ۸۴

گفتار دوم : مسئولیت کیفری توأم اشخاص حقوقی با مدیران و نمایندگان  ………………. ۸۷

گفتار سوم : مسئولیت کیفری مدیر صادر کننده چک ، به نمایندگی از شخص حقوقی  شخص حقوقی ………………………………………………………………………………………. ۹۴

فصل سوم :  مجازات کیفری اشخاص حقوقی

مبحث اول: فلسفه و هدف مجازات اشخاص حقوقی ………………………………………………………………………………………………. ۱۰۰

گفتار اول : مسئولیت نیابتی اشخاص حقوقی …………………………………………….. ۱۰۵

گفتار دوم: ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی(با نگاهی به قانون جرائم رایانه ای)……….. ۱۰۸

گفتارسوم : مختصری بر مسئولیت کیفری با نگاهی بر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ………………………………………………………………………………………………. ۱۳۳

مبحث دوم: ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی با توجه به قانون مجازات
اسلامی………………………………………………………………………………………………. ۱۱۷

گفتار اول: ضمانت اجراهای مالی ………………………………………………………… ۱۱۷

الف) جزای نقدی………………………………………………………………………….. ۱۱۷

ب) مصادره اموال…………………………………………………………………………. ۱۱۷

گفتار دوم : ضمانت اجراهای غیر مالی  ………………………………………………… ۱۱۸

الف )تعلیق مجازات ………………………………………………………………………. ۱۱۸

ب)اعلان عمومی محکومیت کیفری شخص حقوقی ……………………………………… ۱۱۹

گفتار سوم :بررسی ضمانت اجراهای محدود کننده و سالب حقوق اشخاص حقوقی …….. ۱۱۹

الف ) انحلال شخص حقوقی(بطور دائم) ………………………………………………………………………………………………. ۱۲۰

ب) ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شخص حقوقی (بطور دائم و موقت) ………………. ۱۲۰

پ)  ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه (بطور دائم و موقت) ………….. ۱۲۱

ت) ممنوعیت اصدار اسناد تجاری(بطور موقت) ………………………………………… ۱۲۱

نتیجه گیری و پیشنهاد……………………………………………………………………… ۱۲۴

منابع……………………………………………………………………………………….. ۱۳۴

 

 

 

 

چکیده

مسئولیت کیفری عبارت است از ؛ قابلیت استناد اعمال مجرمانه به شخص یا اشخاصی که آن را مرتکب   شده اند. برای اینکه مسئولیت کیفری احراز شود و جرم قابل انتساب به فاعل باشد بایستی ارکان آن موجود  باشد. مسئولیت کیفری شخص حقوقی اگر چه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ نفی نشده بود، اما با سکوت قانون گذار همراه بود ،البته در قوانین خاص نظیر قانون جرائم رایانه ای و… شناخته شده و قابل کیفر دهی می باشد. اما پدیدار شدن اعمال مجرمانه ی برجسته، نظیر بزه های اقتصادی و فسادهای سازمان یافته سبب گردید ؛ قانون گذار تردید را رها نموده و از عقاید ابرازی مختلف در این خصوص فاصله گرفته و اقدام به تصویب موادی در راستای عام نمودن مسئولیت کیفری شخص حقوقی نماید.و بدین ترتیب قضات و مراجع قضایی را نیز از سردرگمی در مواجهه با بزه های ارتکابی توسط اشخاص حقوقی رهایی بخشد. مع الوصف عام نمودن مسئولیت کیفری در قانون مجازات جدید، اگر چه با کاستی هایی همراه است اما  نقص قانونی آن تا حدی برطرف شده و این گامی مثبت می باشد. البته آنچه در اوضاع و شرایط کنونی کارساز است صرف تدوین و تصویب قوانین مختلف وحجیم نیست.بلکه می بایست از واکنش های کمّی به جرایم، به واکنش های کیفی سوق یابیم و حس مسئولیت پذیری را در فرد فرد اعضای جامعه، تقویت نمائیم.تا آمار ارتکاب جرائم کاهش یابد.

 

واژه های کلیدی: مسئولیت کیفری، اشخاص حقوقی، قابلیت انتساب، جرائم سازمان یافته، قانونگذاری

 

مقدمه

اعمال مجرمانه ارتکابی توسط اشخاص بعنوان پدیده ای ضد هنجارهای اجتماعی می باشد که با احراز ارکان و شرایط مسئولیت کیفری و با برقراری رابطه علیت میان فعل مجرمانه و فاعل جرم، عواقب آن گریبان گیر مرتکب جرم می شود.

البته در اینکه اشخاص حقوقی مسئول دیون و تعهدات مالی خود هستند (مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی) اختلافی نیست و بستانکاران می توانند حقوق خود را از اموال و دارایی های آنها استیفاء نمایند. اما انتساب عمل مجرمانه به آنها تا حدی دشوار می نمود. تا اینکه نیاز مبرم جامعه به چنین شخصیتهایی موجب شد در کنار امتیازهای اعطایی به اشخاص حقوقی بعنوان اشخاصی مستقل و در صورت ارتکاب جرم دارای مسئولیت کیفری شناخته شوند. اهمیت این موضوع نیز در ارتباط تنگاتنگ و نیازی است که از طرفی اشخاص حقیقی و حقوقی با یکدیگر دارند و از سوی دیگر به دلیل نیاز جامعه و انسان اجتماعی امروز و روابط پیچیده و گسترده، نیازمند آن هستیم.

موضوع پژوهش و هدف از انجام آن :

در راستای مختصری که آمد سعی نگارنده بر این است تا با مداقّه در قانون مجازات اسلامی جدیدالتصویب به این نتیجه نائل شود، که آیا قانون گذار همه جوانب و چارچوبهای لازم جهت جرم انگاری کلیه افعال مجرمانه شخص حقوقی را مطمح نظر قرار داده و اینکه تا چه حد این قوانین در پیشگیری از بروز جرم و فرار اشخاص حقیقی بعنوان مرتکبین اصلی در لوای شخص حقوقی مؤثر است؟ همچنین با توجه به اینکه نمایندگان و مدیران و مسئولان تصمیم گیرنده شخص حقوقی  شخصیت اجتماعی و حرفه ای خود را در پرتوی شخص حقوقی دارند و برای بقاء و ارتقاء آن تلاش می کنند؛ باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا در صورت بروز تخلف یا جرمی توسط این اشخاص که فقط بعنوان بازوی شخص حقوقی هستند، بر آنها مجازات شدید و ناعادلانه ای  (بعنوان عضوی ضعیف و کوچک) بار نشود؛ ضمن اینکه بعضاً جرائم ارتکابی آنقدر سنگین است که صرف مجازات نماینده و مسئول شخص حقوقی ،ذره ای موجبات تحقق اهداف مجازات را به همراه ندارد، و اینجاست که می بایست شخص حقوقی به عنوان عامل اصلی، طرف خطاب قانون گذار قرار گیرد. در ادامه باید دید به دنبال تصویب قانون جدید تا چه حد تمهیدات لازم در راستای اجرای این قوانین و بار نمودن اثرات آن بر مرتکبین جرم اندیشیده شده و به بیانی دیگر اینکه آیا قوانین مدون ما حائز ضمانت اجراهای دقیق و قطعی هستند، و بالاخره اینکه با قیاس امر و ارزیابی و تحلیل نقش اشخاص حقوقی و مسئولیت کیفری تحمیلی بر آنها نهایتاً پاسخی برای فرضیات خود یافته، و این موضوع را مورد نقد و چالش قرار دهیم.

خواست و رضای انسان بر این است که آزاد زندگی کند و همانطور هم به حیات و شخصیتش پایان بخشد و هرآنچه این آزادی را محدود می کند استثناء است، در مقابل از آنجایی که انسان موجودی است اجتماعی، پس باید در اجتماع و با دیگر افراد در یک جامعه انسانی زندگی کند، اما با تشکیل جامعه اولین بحثی که مطرح  می شود بحث امنیت است و برقراری امنیت مستلزم محدود نمودن آزادی است، البته محدود کردن آزادی برای برقراری نظم و امنیت در اجتماع  تا جایی مطلوب است که فی الواقع برای برقراری امنیت اجتماعی باشد، نه اینکه آنچنان بسط و گسترش یابد که فقط نامی از امنیت باقی بماند تا ملعبه دست حاکمان، و صرفاً جهت برقراری امنیت حکومتی (با هدف بقای آن حکومت) بجای امنیت اجتماعی شود.

با عنایت به اینکه امنیت گرایی در جامعه یک توافق است و حکم نیست،مردم خود به خود و با حضور در اجتماع طوعاً پذیرای محدودیت هایی برای خویش شده اند تا اینگونه به امنیتی که مستحق آن هستند دست یابند، وجود یکسری مقررات برای برقراری امنیت در جایی مقبول است که با خواست و اراده و توافق جمعی صورت پذیرد و نه تحمیل و اجبار یک سویه، که بقای زندگی اجتماعی بر آن امنیت (مورد توافق جمع) استوار است.

یکی از این نیازها که سبب ساز و نیازمند یک توافق جمعی است بحث تشکیل شخص حقوقی است، که البته در ادیان و مذاهب فرض شخص حقوقی وجود ندارد زیرا آن زمان نیاز به وجود و تشکیل شخص حقوقی احساس نمی شد و روابط محدود اشخاص حقیقی پاسخگوی نیازهای آن روز جوامع بود، اما رفته رفته انسان پیشرفت نمود و متعاقب انقلاب عظیم صنعتی و شکل گرفتن سرمایه های عظیم جمعی، فرض ایجاد شخص حقوقی شکل گرفت، که البته به حقیقت پیوستن چنین توافقی نیازمند قواعد، مقررات و احکامی قانونی بود که به آن اعتبار و شخصیت اعطاء نماید.

در زمینه حقوق خصوصی  ؛ قوانین منتشر و بدون هیچ مقابله و مقاومتی شخص حقوقی با اجزاء و املاک و شناسنامه و… حائز شخصیت شد و به سان دیگر اشخاص و بسیار قوی تر و با اعتبار زیاد شروع به فعالیت و معاملات و روابط تجارتی عظیم و… نمود، ( با این توضیح که  اشخاص حقوقی انواع معاملات و بازرگانی داخلی و خارجی را انجام می دادند. فی الواقع قصد و اراده ای که برای انجام مثلاً یک بیع لازم بود از نظر حقوقدانان و جامعه جهانی به طور کامل شناخته و پذیرفته شد.)

در زمینه حقوق کیفری  ؛ به شدت با مسئول شناختن شخص حقوقی مقابله شد، و اولین و مهمترین ایرادی که به سزا دهی اشخاص حقوقی وارد نمودند فقدان قصد این اشخاص در ارتکاب جرم بود، پس سزا دهی اشخاص مذکور را سالبه به انتفاء موضوع دانستند، اما به این نکته توجه ننمودند که چگونه اراده ای که قبلاً در انعقاد بیع  سالم و نافذ بود به یکباره از بین رفت و محو شد.

فی الواقع نیاز یک جامعه مدنی است، که چنین اشخاصی را می آفریند و در کنار امتیازاتی که به آنها می دهد، به هنگام بروز جرم هم بسته به فعل ارتکابی آنها را مسئول و متخلف و مجرم
می شناسد.

البته نیاز جامعه مدنی و حقوقی امروز که بر تشکیل اشخاص حقوقی به یک اِجماع و توافق جمعی رسیده، شاید نیاز فردای همین جامعه نباشد و قانون گذار هم اعتبار قانونی اعطائی خود را از این اشخاص بگیرد.

• ضمن اینکه برای پذیرش و هضم مسئولیت کیفری شخص حقوقی ذکر این نکته خالی از فایده نیست که ؛

علم حقوق علم اعتبارات است و هر آنچه که در عالم حقوق توسط قانون گذار دارای اعتبار شناخته شده واقعی نیست و بنظر می رسد ؛ فقط افراد بشر که با این اعتبارات سر و کار دارند واقعی هستند.

فلذا پذیرش مسئولیت کیفری شخص حقوقی با این نگرش راحت تر خواهد بود.

در این راستا و در راه تحقق این اهداف هر چه نظام حقوقی اجتماعی تر و واقف بر نیازهای روز جامعه باشد، زودتر به توافق جمعی دست می یابد، اما هر چه جامعه گریزی پر رنگ تر باشد پذیرش این نیازها که اهمّ آن در این پژوهش مسئولیت کیفری شخص حقوقی است سخت تر و با تأخیر بیشتر خواهد بود که البته به نظر می رسد تا کنون هم تأخیر و تردید زیادی را در این خصوص شاهد بوده ایم و تأخیر بیش از این جایز نیست.

در نظام حقوقی ما، که مقتبس از قانون فرانسه نیز می باشد شخصیت اشخاص حقوقی در زمینه حقوق خصوصی براحتی پذیرفته شد، و خواست و اراده اولیه شخص حقیقی، شخص حقوقی را آفرید و بگونه ای اعتباری به آن شخصیتی واحد بخشید، البته متعاقب تشکیل، شخص حقوقی  از بوجود آورندگان خود جدا شده و با شخصیتی واحد و مستقل فعالیت می نماید.

مفهوم و ماهیت مسئولیت کیفری

تعریف و شناخت مفهوم مسئولیت و مسئولیت کیفری به این دلیل است که ارکان موجود در آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. شخص مسئول باید شرایطی داشته باشد تا مورد سئوال و طلب و بازخواست قرار گیرد. این شرایط را تحت عنوان ارکان مسئولیت کیفری بحث می کنند، در واقع شناخت این ارکان و توجه به آن ها، موجب می شود قاضی به این امر توجه کند که آیا مرتکب از لحاظ کیفری مسئول است و اگر دلایلی مبنی بر عدم مسئولیت وی وجود دارد آن ها را ذکر کند و در صورت نبود هر کدام از ارکان، تحمیل مسئولیت کیفری بر شخص موجب نقض حقوق و آزادی های فردی خواهد بود.

مسئولیت و مسئول مشتق از واژه سأل و سئوال می باشد. یعنی درخواست کردن، چیزی را خواستن، و سؤال کردن یعنی پرسش و طرف خطاب قرار دادن در مورد چیزی می باشد.

برای این که شخص مسئولیت یافته و از او انتظار انجام دادن آن را داشته باشیم باید بتواند آن را انجام دهد و مسئولیت به معنی پاسخگو بودن در قبال کاری یا چیزی  و موظف بودن به انجام دادن کاری می باشد. (معین، ۱۳۵۰، ج۳، ۴۰۷۷ ) و تعهد قهری یا اختیاری شخص در مقابل دیگری است «مسئولیت حالتی است که شخص به دلیل تعهدی مورد بازخواست قرار می گیرد که باید توانایی  درک آن را داشته باشد». (همان منبع)

واژه کیفر به معنی سزا دادن، جزا دادن، پاداش دادن و مجازات کردن معنی گردیده است. «کیفر به معنی پاداش کار نیک و بد و جزا دادن است »(همان منبع، ۳۱۵۴ ) گاه به جای واژه ی کیفر «جزا» به کار می رود. («جزا» به معنی مکافات و سزای عمل کسی را دادن است ). (همان منبع، ۱۲۲۷)

مسئولیت یکی از مباحث مورد توجه حقوق و رشته های دیگر علوم انسانی است و شناخت آن به صورت خاص نیازمند این امر می باشد که مشخص گردد چه شرایطی لازم است تا این که شخص از لحاظ کیفری مسئول باشد.بر همین اساس لازم است مسئولیت کیفری و شخص مسئول از لحاظ کیفری مورد تعریف قرار گیرد.(فلاحی،  ۱۳۸۵، ۲۲ )و (جعفری لنگرودی، ۱۳۵۲، ج۵، ۳۳۲۵ )

مسئولیت از لحاظ قانونی تقسیماتی دارد.مسئولیت رابطه ای حقوقی است که ناشی از فعل یا ترک فعل زیان آور باشد و بر همین اساس مفهوم مسئولیت را باید در ارتباط با جامعه ای که از آن برخواسته است تعریف کرد.

ارکان مسئولیت کیفری شامل ادراک و اراده و رکن روانی در جرایم عمد و غیر عمد می باشد. در صورت عدم تحقق هر یک از ارکان به تناسب تأثیر این امر مسئولیت کیفری به صورت تام یا نسبی  وجود نخواهد داشت، زیرا شخص در خطاب امر باید توانایی درک و شناخت داشته و آن را نیز اراده کرده و در ارتکاب آن دارای عنصر روانی لازم باشد.

حقوق کیفری در تاریخ تحول خود با الهام از نقش مبانی دینی و یافته های علمی و با تأثیر پذیری از تحولات اجتماعی به مرحله ای رسیده که از ویژگی های عینی انسان به روان او راه یافته و بر همین اساس امروزه مسئولیت صرفاً امری عینی نیست. در تحولات حقوق کیفری مجازات کردن و تأثیرات آن در طول تاریخ از امری مادی، به مسأله ای با مبانی روانشناختی در جهت اصلاح مجرم تبدیل شده و این که مرتکب باید توان روانی لازم را داشته و عمل از فکر مجرمانه او ناشی شده باشد.(زارع مهرجردی، ۱۳۷۴ ،۶-۴ )

امروزه دیگر صرف نقض قانون مورد توجه نبوده، بلکه بحث از شرایط تحقق مسئولیت کیفری و عدم آن است. اجزای رکن روانی یا تقصیر شامل علم (به موضوع و حکم) و نیز سوءنیت می باشد بنابراین برای تحقق مسئولیت کیفری وجود ادراک و اراده و تقصیر لازم بوده و در صورت عدم وجود  یک یا دو رکن، مسئولیت کیفری وجود نخواهد داشت. (همان منبع)

برای این که بتوان مرتکب را جزائاً مسئول دانست، بایستی ساختمان بدنی و فکری او به حد کمال رسیده باشد و قوای روحی او سالم بوده و به واسطه ی بروز حادثه ای، قوای مزبور مختل یا زائل نشده باشد و به عبارت دیگر، مرتکب بایستی از نظر جزایی کبیر بوده و مجنون نباشد.

براساس این دیدگاه « دو عصاره تقصیر،خواستن و دانستن است. پس عواملی که در تقصیر مؤثر   می باشد، کیفیاتی است که خواستن و دانستن از آن ها متأثر می گردد. »  ( باهری، ۱۳۷۴، ۵ )

شرایط مسئولیت کیفری به موارد فوق بسنده نمی شود؛ در واقع «برای درک مفهوم واقعی مسئولیت از جهات گوناگون، باید علاوه بر وجود تعهد و تکلیفی که از طرف مقام صلاحیتدار وضع و برقرار می شود عوامل و شرایط دیگری را نیز درنظر گرفت :

اول- وجود وظیفه درانجام یا خودداری از انجام عملی، که خود این وظیفه ممکن است در اثر مقررات قانونی و یا روابط اجتماعی بوجود آمده باشد.

دوم –اطلاع از وجود وظیفه، زیرا مطلقاً نمی توان شخصی را که نسبت به وظایف خود آگاهی ندارد مسئول شناخت. عدم اطلاع از وجود وظیفه ممکن است معلول نقص قوای عقلانی یا (عدم اطلاع از قانون منتشره) و یا نقص تربیت اجتماعی باشد و یا عملاً وجود وظیفه و محتوای آن به شخص موظف و مأمور ابلاغ نشده باشد.

سوم- توانایی در انجام وظیفه، به فرض آن که دو عامل اول تحقق پیدا کند. منطقاً نمی توان کسی را که از انجام وظیفه عاجز است مسئول شناخت. عجز و ناتوانی مأمور در انجام وظیفه ممکن است معلول عوامل شخصی یا اجتماعی باشد».(شامبیاتی، ۱۳۷۲، ج ۲، ۲۲)

به عبارت دیگر «انسان زمانی می تواند از نظر کیفری مسئول شناخته شود که :

۱- فاعل جرم از رشد جسمانی و عقلانی برخوردار بوده و با آزادی و از روی اختیار دست به ارتکاب جرم زده باشد.

۲- مرتکب جرم قادر باشد که اراده خود را در جهت انجام یا خودداری از انجام عمل ممنوعی به کار گیرد.

۳- مرتکب جرم، با علم و آگاهی به حرمت عمل، دست به انجام یا خودداری از انجام آن وظیفه یا تکلیف زده باشد.

• مرتکب باید همچنین قدرت و توانایی انجام آن وظیفه و یا تکلیف را نیز دارا باشد.»

(همان منبع، ۲۴)

لذا باید توجه داشت ؛ «هر کسی که با علم و اطلاع دست به ارتکاب جرم می زند لزوماً مسئول شناخته نمی شود، بلکه علاوه بر تحقق اراده ارتکاب و سوء نیت و یا تقصیر جزایی ؛ باید دارای اهلیت و خصوصیات فردی متعارفی باشد تا بتوان وقوع جرم را به او نسبت داد. در نتیجه، وقتی انسان از نظر کیفری مسئول شناخته  می شود که مسبب حادثه ای باشد، یعنی بتوان آن حادثه را به او نسبت داد. پس مسئولیت کیفری محصول نسبت دادن و قابلیت انتساب است و مقصود از قابلیت انتساب آن است که بر مقامات قضایی معلوم گردد که فاعل جرم از نظر رشد جسمی و عقلی و نیروی اراده و اختیار دارای آن چنان اهلیتی بوده است که می توان رابطه علیت بین جرم انجام یافته و عامل آن برقرار کرد. در حقیقت مسئولیت کیفری از نتایج مستقیم انتساب جرم به فاعل آن احراز می شود.»(ولیدی ،۱۳۶۶، ۱۵ )

برخی با اساس قرار دادن تقسیم بندی مسئولیت به انتزاعی و واقعی بیان می دارند که «مسئولیت انتزاعی گاه بر اساس عامل «سن» و زمانی بر اساس «وضعیت روانی متهم» درجات و مراتب می پذیرد.( میر سعیدی ،۱۳۸۶، ۲۹) و «اما درجه بندی و شدت و ضعف مسئولیت بالفعل و واقعی، نه فقط بر اساس نقص و کمال تمییز و اراده، گاه بر اساس «میزان دخالت متهم در تحقق جرم» (که به رکن مادی جرم مربوط است) [مباشرت و معاونت] و گاه بر مبنای «نوع و کیفیت رابطه روانی متهم با جرم »( که متعلق به رکن روانی جرم است) [عمد و غیر عمد ] شکل می گیرد.»( همان منبع، ۲۹)

بررسی تغییرات و نوآوری های قانون گذار مبنی بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

مسئولیت به تعبیری شامل التزام شخص متعهد به پاسخگویی آثار و نتایج نامطلوب عمل یا ترک عملی که به طور محسوس و ملموس انجام داده است. در حقوق داخلی مسئولیت حالت بسیار گسترده ،و در عین حال تفکیک و طبقه بنده شده ای دارد. با این توضیح که به لحاظ حاکمیت یک قانون با ضمانت اجرای نسبتاً قدرتمند همراه است. مخلص کلام اینکه مفهوم مسئولیت در حقوق داخلی حالت الزام آور بیشتری را در ذهن تداعی می نماید. (خوش صحبت ،۱۳۸۸ ،۱۱)

در خصوص پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی می توان با اتکاء به رابطه علیت، به توضیح مسئولیت کیفری شخص حقوقی و این که اگر شخص حقوقی نبود، اشخاص حقیقی نیز گرد هم نمی آمدند و در لوای شخص حقوقی اقدام به ارتکاب افعال مجرمانه نمی نمودند، بررسی کرد .

قانون گذار از نظریات مختلف ابرازی در خصوص ماهیت واقعی شخص حقوقی عبور نموده و به این بهانه که شخص حقوقی فی نفسه  فاقد اراده و شعور ادراکی است  و نمی توان وی را حائز  هرگونه مسئولیت کیفری تصور نمود. به سکوت خود متعهد و وفادار نمانده. که در آنصورت چه بسیار جرائمی که بدون مجازات باقی می ماند و دستاویزی برای سودجویان و فرصت طلبان می شد ، لذا در ادامه پژوهش نگارنده سعی در تشریح موضوع و ذکر دلایل امر نفیاً و یا اثباتاً دارد.

یکی از حرکت های مثبتی که می توان ذکر نمود اتکاء و تأکید بیشتر قانون گذار بر اعمال اقدامات تأمینی است که در قانون جدید به چشم می خورد. از آنجایی که در خصوص بزهکاران مختلف به نظر  می رسد مجازاتهای واحد ثمر بخش نباشد، پس بهتر است اقدامات و مجازاتهای تحمیلی، پس از اِعمال، اصلاح و بازسازی ریشه ای بزهکار را به همراه داشته باشد، که در خصوص  موضوع مورد بحث ( مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی )، طبعاً نمی توان شخص حقوقی را به حبس یا اعدام محکوم نمود. اما در موارد اثبات تقصیر و احراز مسئولیت کیفری شخص حقوقی، می توان وی را به طور موقت از همه یا برخی فعالیتها منع نمود، در مواردی نیز که امید به اصلاح نباشد و فعل ارتکابی نابخشودنی باشد، حکم و تصمیم نهایی بر انحلال شخص حقوقی قرار می گیرد.

ضمناً شاید بتوان قائل به فردی نمودن مجازات در اشخاص حقوقی نیز گردید. و با اعمال اقدامات تأمینی که متعاقباً به آن می پردازیم گامهای مؤثری در راستای اصلاح عملکرد این اشخاص برداشت.

البته همانطور که در خصوص اشخاص حقیقی نیز مصداق دارد،برخی افعال ارتکابی از سوی اشخاص حقوقی را می توان افعال مادی صرف تلقی و توصیف نمود که از شخص حقوقی سر زده، همانطور که این امر در مواردی برای شخص حقیقی نیز پذیرفته و اعمال قانون هم شده است. و دایره این افعال با توجه به نوع و وسعت فعالیت های اشخاص حقوقی می تواند وسیع تر هم باشد. برای مثال تفکر عمومی بر این باور است که شخص حقوقی دارای نام تجاری که به ثبت رسیده از فیلترهای سخت و بسیار دقیق عبور نموده و صلاحیت و وجاهتش کاملاً تأیید و تثبیت شده است و مدیران و اداره کنندگان و عواملش جملگی افرادی، عالم و صدیق هستند که حافظ اعتبار و منافع شخص حقوقی می باشند، غافل از اینکه بسیاری از شرکتها با سرمایه ای ناچیز و مسئولیتی اندک و صرفاً با هدف دستیابی به منافع خویش سازماندهی شده اند، پس منصفانه است وقتی گروهی بر تعقیب هدفی مشترک گرد هم آمدند و بطور جمعی از منافع آن بهره مند شدند، به دلیل سوء نیتی که داشته اند، همگی مسئول شناخته شوند.البته ممکن است برخی در ارتکاب جرم، اثر ضعیف و کم رنگی داشته باشند و در مقابل برخی نقش پر رنگ و تأثیر گذاری داشته باشند، که این خود در تعیین مجازات و اشد و اخف بودن آن مؤثر است  .

همچنین از زاویه ای دیگر می توان اینگونه اظهار نظر نمود که وقتی گروهی از اشخاص حقیقی با توافقی جمعی سعی در ثبت و احیای شرکتی دارند، اما از همان بدو امر و ابتدای انجام امور و بروکراسی اداری با سوءنیت و مقاصد مجرمانه شرکتی ثبت می نمایند و شخصیت حقوقی را ایجاد می کنند تا در لوای آن و با بهره گرفتن از نام شرکت به اهداف خود نزدیک تر شوند، در اینحالت شخص حقوقی مجرم نیست بلکه خود یک قربانی است و ای بسا باید در خصوص او احقاق حق هم صورت پذیرد.

بنظر می رسد صرف تصویب قوانین و اعتبار دهی قانون گذار به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی  (که اگر چه یک جهش در قانون مجازات محسوب می گردد اما این نقص را همچنان به همراه دارد. کما اینکه ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی در بخش مسئولیت کیفری اصل را بر مسئولیت شخص حقیقی میداند و شخص حقوقی را در صورتی حائز مسئولیت کیفری می داند که نماینده شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود.)

باز هم یادآور می شویم، با تمام تأخیر و نواقصی که اصلاح این بخش به همراه دارد اما نوید دهنده و گامی مثبت و رو به تحول و دگرگونی در نظام حقوقی ما تلقی می شود.

اما صرف اصدار موادی اینچنینی راهگشا نمی باشد و نیازمند قوای نظارتی و کنترلی قوی هستیم تا از بدو تأسیس شخص حقوقی و قبل از بروز جرم ، نظارتی مستمر و دقیق بر نحوه عملکرد اشخاص حقوقی داشته باشند، و اینگونه نباشد که پس از  وقوع جرم تازه به فکر راه چاره باشیم. که این به مثابه نوش دارو پس از مرگ سهراب است.علی ایحال اگر چه قانون گذار در مسئول دانستن شخص حقوقی قاطع و مستحکم نبوده و باز هم با تردید دست به قلم برده، اما در راستای نیاز و خرد جمعی جامعه حرکت رو به جلویی نموده است.

از دیگر مواردی که می توانست جزء نوآوری و تغییرات مثبت قانون جدید باشد اینست که ؛ قانونگذار با بزهکاران دارای پیشینه کیفری که مجدداً مرتکب جرم می شوند به شدت مقابله می کند اما در ارتباط با اشخاص حقوقی، با توجه به اینکه پیشینه کیفری آنها در سجل کیفری ایشان ثبت و ضبط نمی گردد، نتیجتاً می توان اینگونه استنباط نمود که علیرغم جرم انگاری افعال مجرمانه شخص حقوقی پس از این همه سال، باز هم مواردی هست که یا از قلم افتاده و یا اینکه قانون گذار هنوز هم اعتقادی بر پذیرش آن ندارد و شاید در اصلاحات سالیان بعد این موارد هم گنجانده شود و جایی در قانون ما بیابد.

البته از طرفی چون در گذشته فقط مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی جرم انگاری شده بود ،و برای نخستین بار مسئولیت کیفری شخص حقوقی را در قانون مجازات جرم انگاری نموده طبعاً وقتی جرمی توسط شخص حقوقی برای بار دوم تکرار شود ؛ شخص حقوقی که دارای مسئولیت کیفری بوده از مجازات شدیدتری برخوردار می گردد.

آنچه مسلم است در خصوص مسئولیت کیفری شخص حقوقی، قانون گذار، هم سمت و سو با نیاز و توافق جمعی و با توجه به خرد جمعی حاکم، همانطور که اعتباری قانونی به وجود و شخصیت، شخص حقوقی اعطاء نموده، در بخش مسئولیت کیفری، شخص حقوقی را نیز تحت شرایطی مسئول دانسته است .

بررسی آثار تحمیل مسئولیت بر شخص حقوقی و تأثیر آن بر نظم عمومی

امروزه اشخاص حقوقی دارای وجود واقعی می باشند،منافع و اهداف مختص خود را تعقیب     می کنند.(پس بعید نیست در کنار منافع عظیمی که نصیب اجتماع می نمایند و موجب تسهیل بسیاری امور اعم از تجاری و بازرگانی و…می شوند،خطراتی نیز همچون ارتکاب جرائم سنگین از سوی این اشخاص جامعه را تهدید نماید.)

اشخاص حقوقی، همچنان که در مورد اشخاص حقیقی نیز صادق است گاه ضمن توجه به منافع خود، صلح و امنیت اجتماعی را به خطر می اندازند. در این گونه موارد به همان دلیل که در مورد اشخاص حقیقی اعمال مجازات ضرورت دارد، درباره اشخاص حقوقی هم مجازات لازم و ضروری است. نفع اجتماعی، عدالت و دفاع اجتماعی ایجاب می کند که اشخاص حقوقی در صورت نقض نظام جامعه به مجازات برسند.

از طرفی  چنانچه این اشخاص را از لحاظ جزایی مسئول نشناسیم، نسبت به جرایمی که به نام آنها و از طرف نمایندگان قانونی آنان صورت می گیرد نظیر کلاهبرداری، خیانت در امانت، نقض مقررات جزایی شرکت ها، صدور چک پرداخت نشدنی و غیره در مصونیت قرار می گیرند و بی مجازات باقی می مانند.

اشخاص حقیقی به نمایندگی شخص حقوقی تحت تعقیب قرار می گیرند در صورتی که عدالت اقتضاء می کند که شخص حقوقی نیز (رأساً) که به نام و به نمایندگی از او اقدامات مجرمانه صورت گرفته است، مسئول باشد. (تا اینگونه عدل و امنیت بهتر مجری شود.)

امروزه شاهد آن هستیم برخی با تأسیس مؤسساتی برای فرار از تعقیب و مجازات احتمالی، مستخدمین آگاه خویش را در سمت های بالا می گمارند تا حین بروز مشکلات پاسخگو باشند و به وسیله آنها و با ابزار قرار دادن آنها، مرتکب جرائم بزرگ می شوند یا کارمندانی که در راستای اهداف شخص حقوقی مرتکب جرم می شوند، که بار نمودن تمام مسئولیت کیفری بر دوش آنها بر خلاف عدالت می باشد.

بنابراین ضرورت های ناشی از تأمین نفع، امنیت و عدالت اجتماعی در قبال اقدامات و فعالیت های اشخاص حقوقی قانونگذار کشورمان را ناگزیر به شناختن مسئولیت کیفری برای این اشخاص در حوزه مفاهیم عام جرم، مجازات و اقدامات تأمینی و وضع آئین دادرسی ویژه می نماید.

همانطور که پیشتر نیز آمد مسئولیت کیفری حاوی تعاریف گوناگونی می باشد :

« مسئولیت کیفری توانایی و اهلیت انسان عاقل و رشید برای تحمل جزای عمل خود می باشد » در این تعریف به قوانین جزایی و یا انتساب عمل به عامل اشاره شده و نتیجه مسئولیت کیفری را نیز بر مجازات بار کرده است و  این که منظور از جزا تبعات عمل جزایی می باشد.

در تعریف دیگری از مسئولیت کیفری آمده است : «مسئولیت جزایی عبارت است از انتساب فعل یا ترک فعل مجرمانه به شخص یا اشخاصی که با انجام بزه به قوانین جزایی خواه به عنوان مباشرین و خواه به عنوان شرکاء و معاونین به عمل یا خطا تجاوز کرده اند و توان تحمل بار مجازات و یا احتمالاً اقدامات تأمینی و تربیتی را در قبال فعل یا ترک فعل خود دارند.» (نوربهاء، ۱۳۸۱، ۲۱۰)

اصولاً مسئولیت کیفری در چارچوب قوانین کیفری معنی  می یابد و تعریف مسئولیت کیفری برای بحث در مورد ناقضین قانون جزایی است و اصل بر این است که قانون جزایی کسی را مسئول
می شناسد که به عمد آن را نقض کرده باشد و برای غیر عمد نیاز به تصریح دارد. زیرا اصل بر این است که شخص، قانون جزایی را به عمد نقض می نماید و در مسئولیت کیفری ابتدا بحث از قابلیت مسئولیت است نه مجازات کردن و در مسئولیت جزایی قبل از مجازات، توانایی و اهلیت مورد بحث می باشد.

یکی از حقوقدانان با بیان این مطلب که در تعریف مسئولیت کیفری اتفاق نظر وجود ندارد بیان     می دارند که می توان برای مسئولیت کیفری سه تعریف را مطرح کرد:

«۱-مسئولیت کیفری عبارت است از قابلیت یا اهلیت شخص برای تحمل تبعات جزایی رفتار خود.

۲-مسئولیت کیفری عبارت از این است که تبعات جزایی رفتار مجرمانه شخص بر او تحمیل گردد.

۳-التزام یا اجبار شخص، نسبت به تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه خود».

(دکتر آزمایش،۱۳۷۵، ۸۹ )

هر یک از سه تعریف فوق الذکر بیان گر وضعیتی خاص از  فرد است، در مر حله ی نخست شخص برخوردار از وضعیتی است که به موجب آن قابلیت می یابد تا بار تبعات جزایی رفتار مجرمانه خود را تحمل نماید، در مرحله دوم پس از تحقق این توانایی و قابلیت در مرتکب جرم، تبعات جزایی رفتار مجرمانه به اجبار بر او تحمیل   می شود و در مرحله سوم مرتکب جرم به اجبار و ناگزیر تبعات جزایی رفتار خود را تحمل می کند.

بر این اساس شخص باید ادراک داشته و ماهیت رفتار خود و نتایج آن را درک نماید. بایستی توانایی فهم امر مورد نظر مقنن را داشته باشد، علاوه بر این فرد باید در ارتکاب عمل اراده داشته و عمل ناشی از خواست و رضای او باشد. ادراک و اراده از جمله ارکان مسئولیت جزایی  می باشند و در غیر این صورت مسئولیت کیفری تحقق پیدا نخواهد کرد. تقصیر جزایی نیز از ارکان مسئولیت کیفری می باشد تقصیر جزایی در جرایم عمدی با وجود سوء نیت و فکر مجرمانه و تجاوز از سطح متعارف، و در جرایم غیر عمد به علت عدم تفکر در سطح متعارف خواهد بود.

از لحاظ رویه قانونگذاری نیز در کشور ها، «به طور کلی دو رویکرد متفاوت نسبت به نهاد مسئولیت کیفری وجود دارد : مقررات جزایی پاره ای از کشورها، بی آن که ذکری از شرایط عمومی تحقق مسئولیت کیفری به میان آورند، صرفاً به بیان علل یا حالاتی پرداخته اند که بر وضعیت مرتکب جرم و رابطه ذهنی او با جرم تأثیر گذاشته،این رهگذر اهلیت جزایی متهم را از بین برده یا وصف مجرمانه را از اراده ی او باز می ستاند و به این وسیله مؤاخذه متهم را نسبت به جرم انجام یافته نا ممکن می سازد. این علل و حالات همانطور که پیشتر آمد ؛ گاه “عوامل رافع” و احیاناً “موانع” مسئولیت کیفری می خوانند. صغر، جنون، مستی، اجبار که اهمّ این عوامل یا موانع به شمار می روند، در ضمن موادی از قانون این کشورها جداگانه ذکر و شرایط آن ها و آثار ویژه ی هر یک بر مسئولیت کیفری متهم، به تفصیل یا به اجمال بیان شده است. به عکس، برخی نظام های تقنینی دیگر ابتدا به بیان شرایط و ارکان عمومی مسئولیت کیفری پرداخته و آن گاه هر یک یا چند عامل رافع مسئولیت را  که به آن ها اشاره شد، با زوال یکی از این شرایط یا ارکان مرتبط دانسته اند ؛ به طوری که صغر و جنون و مستی را زایل کننده ادراک (Intellingence) و اجبار و قوه قاهره و اضطرار را رافع اختیار(Liberte) و اشتباه و جهل را مانع از تحقق تقصیر (La faute) معرفی کرده اند. در نظام جزایی ایران آمیخته ای از هر دو رویکرد به چشم می خورد.»(میر سعیدی ،۱۳۸۶، ۱۹)

در تحقق جرایم عمدی، علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه  احراز گردد، در جرایمی که وقوع آنها بر اساس قانون، منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود.

با عنایت به ماده  ۱۴۳ و جمع آن با ماده ۱۴۰ قانون مجازات، می توان پذیرفت که در جهت تحقق جرم عمدی، علاوه بر عقل، بلوغ و اختیار که از شرایط مسئولیت هستند، دو جزء دیگر که از اجزای عنصر روانی است، شامل علم به موضوع و قصد ارتکاب رفتار مجرمانه نیز لازم است. بدیهی است که نباید اختیار را با قصد ارتکاب عمل مجرمانه یکی دانست. اختیار یا آزادی اراده، به معنای آن است که فاعل بدون هیچ مانعی بتواند اراده ی خود را به هر سمتی که مایل است، به حرکت در آورد. اختیار در مقابل جبر و جمود اراده قرار می گیرد. کسی که در حالت بی ارادگی قرار می گیرد، رکن اساسی مسئولیت را ندارد، اما قصد ارتکاب عمل مجرمانه، یعنی اراده ارتکاب عملی که توسط مقنن منع شده است، ربطی به مسئولیت ندارد، بلکه یکی از اجزای عنصر معنوی است.

برخی حقوقدانان، عنصر روانی در جرایم عمدی را شامل سوء نیت عام و سوء نیت خاص می دانند و سوء نیت عام را شامل قصد فعل و علم به موضوع به شمار می آورند.  و  معتقدند :  برای تحقق عمد در فعل، مرتکب باید رفتار مجرمانه را از روی اراده و اختیار بر روی انسان مورد نظر انجام داده باشد، نه این که بر اثر عواملی مانند جنون، مستی، اجبار و هیپنوتیزم، اختیاری در ارتکاب رفتار مجرمانه نداشته باشد. (میر محمد صادقی، ۱۳۸۶، ۹۴) این تعبیر از عنصر روانی، خلط آن با مسئولیت کیفری است ؛ زیرا با این تعبیر داشتن عمد در فعل، یعنی دارا بودن اختیار در فعل.در حالی که بنظر می رسد اختیار برابر ماده ۱۴۰ از ارکان مسئولیت کیفری شناخته شده است، نه عنصر روانی. منظور از علم به موضوع، علم به جزئیات موضوع نیست، بلکه علم به شرایط اصلی جرم است. به همین جهت جهل به عناصر واقعی، در صورتی که اساسی باشد، موثر است. مثل جهل به انسان بودن یا زنده بودن مجنی علیه، اما جهل به سن مقتول، از شرایط اصلی جرم نیست.

حدود و قلمرو و مسئولیت کیفری اشخاص با نگاهی  بر مکاتب

از بدو پیدایش حقوق جزا بین دانشمندان در مورد مبنای مسئولیت کیفری و این که آیا واقعاً باید بعضی از افراد بکلی از مسئولیت اجتماعی مبری باشند یا خیر اختلافات فراوانی وجود داشته و دارد که ذیلاً به بعضی از آن ها اشاره می شود :

از نظر بنیان گذاران مکتب کلاسیک مبنای مسئولیت، نقض قرارداداجتماعی است.

از نظر آنان افراد جامعه به میل و اراده و با کمال اختیار و آزادی به تنظیم قرارداداجتماعی مبادرت نموده اند. این افراد با رضا و رغبت، مقداری از آزادی های خود را به جامعه واگذار نموده اند تا جامعه نیز آنان را در مقابل حوادث و حملات دیگران حفظ نماید. آنان همچنین قبول نموده اند که از مقررات جامعه اطاعت و تبعیت نمایند. حال اگر کسی از این وظیفه خود تخطی نموده و با ارتکاب جرم به نقض قرارداد اجتماعی مبادرت نماید مسلماً دشمنی خود را با جامعه اعلام داشته است در چنین صورتی جامعه حق دارد که چنین دشمنی را مجازات نماید. (منظور این مکتب فردی است که آزادانه و با اراده اقدام به نقض قرارداد اجتماعی نموده.)

به عبارت دیگر برای اثبات مسئولیت بایستی مرتکب خواستار عمل یا نتیجه آن باشد.

اما از نظر مکتب کلاسیک تمام مردم آزاد به دنیا آمده و آزاد زیست می کنند و از آزادی کامل نیز بهره مند می باشند. اگر آنان مجبور به اطاعت از قوانین هستند این اجبار را طوعاً و با رغبت قبول نموده اند. در این خصوص یکی از دانشمندان به نام فویه می نویسد : به هنگام ورود به اجتماع، قبول کرده ام، از قوانینی که خود من در وضع و تصویب آن ها به عنوان شهروند دخالت داشته ام اطاعت نمایم؛ (حتی اگر محدودیتهایی را برایم ایجاد نماید و از آزادی های فردی ام کاسته شود.)

اگر من این میثاق اجتماعی را نقض نمایم، جامعه حق دارد مرا مؤاخذه نموده و تنبیه نماید. در این امر هیچ خلاف عدالتی که بر خلاف اراده من هم باشد وجود ندارد. من می خواسته ام در اجتماع زندگی نمایم و برای همین امر هم احتیاج به قوانین اجتماعی داشته ام. بنیانگذاران این مکتب بکاریا، منتسکیو و بنتام می باشند. (محسنی، ۱۳۸۸، ۷-۱ ) و (دلفانی ،۱۳۸۲، ۹۹-۸۷)

بر عکس مکتب کلاسیک که معتقد به آزادی اراده و مسئولیت اخلاقی بود، مکتب تحققی انسان بزهکار را در ارتکاب بزه مجبور می دانست.

اساس اعتقادات این مکتب : ۱- جبری بودن پدیده بزهکاری ۲- عدم مسئولیت اخلاقی بزهکار     می باشد.  طرفداران مکتب مزبور به استناد تجربیات حاصله معتقدند ؛ آن چه انسان را به سوی بزهکاری سوق می دهد، ترکیب و امتزاج عوامل بزه است.بنیانگذاران این مکتب لمبروزو و انریکو فری و گاروفالو می باشند.هدف این مکتب طبق نظر فری ؛ انسان را از مقام رفیعی که انسان برای خودشد ساخته بود پائین آورده، به او ثابت می نماید که مجبور است از قوانین ابدی طبیعت و زندگی تبعیت نماید. (دلفانی، ۱۳۸۲، ۱۰۵ )

در اواخر قرن نوزدهم و اوائل قرن بیستم خاصه پس از پیدایش مکتب تحققی و مخالفت آن با مکتب کلاسیک دانشمندان حقوق جزا دچار تشتت افکار فراوانی شده بودند. مکتب کلاسیک طرفدار اصل آزادی اراده و مسئولیت اخلاقی، طرفدار مجازات مجرمین بود. بر عکس مکتب تحققی انسان بزهکار را در ارتکاب جرم مجبور می دانست. و چون معتقد بود که ارتکاب هر بزه نتیجه اختلاط و امتزاج عوامل بزه زای داخلی و خارجی است.لذا مخالف با اصل مسئولیت اخلاقی و تحمیل مجازات به مجرمین بود و به جای مجازات،اقدامات تأمینی را پیشنهاد می کرد. نماینده مکتب التقاطی سالدانا   می باشد. در عقاید هر یک از دو مکتب نظریه و پیشنهادهای مفیدی وجود داشت که دانشمندان نمی توانستند از آن ها صرف نظر نمایند. به همین علت هم آنان درصدد بر آمدند، از عقاید هر دو مکتب آن چه را که برای مبارزه با بزهکار مفید و ضروری است انتخاب نموده و از نظریات افراطی طرفین پرهیز نمایند. آنان بدین ترتیب مکتب التقاطی را بوجود آوردند که از آن جمله است مکتب نئوکلاسیک فرانسوی - مکتب تحققی ایتالیائی - مکتب اصالت عمل و غیره.

با پیروی از این طرز تفکر، مسئله مسئولیت را در درجه دوم قرار دادند، آنان بدین ترتیب عملاً علاوه بر مسئولیت اخلاقی مکتب کلاسیک، حالت خطرناک مکتب تحققی را نیز قبول نمودند، با پیروی از این طرز تفکر، بسیاری از قوانینی که در آن ایام تصویب شدند علاوه بر قبول مجازات های سنتی، مکانی هم برای اقدامات تأمینی درنظر گرفتند، بر طبق این نظریه کسانی که مسئولیت اخلاقی داشتند به مجازات های سنتی و کسانی که قانوناً مسئول شناخته نمی شدند به اقدامات تأمینی محکوم می شدند.(محسنی، ۱۳۸۸، ۷-۱ )  و ( اردبیلی ۱۳۹۲، ج۱، ۷۳ )

هر گاه هدف از سیاست کیفری تعقیب اصول صحیح و منطبق با واقعیت ها باشد،نباید به طور تعبّدی به مجازات های سنّتی روی آورد،بلکه باید با شناسائی طبع واقعی انسان بزهکار و پی بردن به شخصیت وی، عکس العملی متناسب با این شخصیت در نظر گرفته شود.

این عکس العمل ممکن است مجازات های سنتی و یا اقدامات تأمینی و یا تلفیقی از این ۲ باشد.

طبق مکتب اخیر اقدامات تأمینی فقط درباره کسانی اجرا می شود که فاقد مسئولیت بوده ولی به علت وجود حالت خطرناک تصور می شود که در آینده مرتکب جرم شوند، اما در مورد کسانی که با اراده مرتکب جرم شده اند و از نظر قوانین فعلی مسئول هستند، محاکم به تعیین مجازات های سنتی می پردازند.با قبول آن چه که تا به حال گفته شد چنین نتیجه گرفته می شود که ؛ بین «حالت خطرناک» و «تقصیر کیفری» که فعلاً مورد عمل است نیز اختلاف و تفکیک وجود ندارد،  هر دو آن ها نشان دهنده شخصیت مجرم می باشند. در وجود هر کس و لو آن ها که از نظر قوانین فعلی غیرمسئولند، مقداری احساس مسئولیت وجود دارد، بنابراین محاکم باید با توجه به این احساس مسئولیت، در صدد بازسازی مجرم بر آمده و این احساس مسئولیت را تقویت کنند. بی جهت نیست که گفته اند هدف سیاست کیفری آینده باید «پرورش احساس مسئولیت باشد».

در چنین چشم اندازی، محاکم به جای «تعیین مجازات کمّی»  درباره هر مجرم به  «تعیین عکس العمل کیفی مناسب» درباره وی می پردازند. به عبارت دیگر در سیاست کیفری آینده ارتکاب جرم موقعیتی است که، به محاکم اجازه می دهد با شناسایی کامل مجرم اقدامی در جهت بازسازی و اصلاح وی منظور نمایند. (که در نظام تقنینی کنونی ؛ صرفاً اقدامات این چنینی می تواند راهگشا و ای بسا کاهش دهنده میزان جرائم ارتکابی، که رو به فزونی می رود، باشد.)

از مطالب فوق چنین نتیجه گرفته می شود که مسئله مسئولیت کیفری همان طور که مجوز دخالت جامعه برای تعقیب مجرمین می باشد. به همان نحو نیز منشأ تکلیفی برای جامعه است که در جهت بازسازی آنان اقدام نماید. (همان منبع )

 

حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی

طبق ماده ۱۴۳ : «در مسئولیت کیفری، اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام، یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نخواهد بود.»

از اطلاق عبارت «مرتکب جرمی شود» در ماده، ارتکاب کلیه جرایمی که توسط اشخاص حقیقی، می تواند به نام، از طرف یا در راستای منافع شخص حقوقی انجام گیرد، استنباط می شود. این اطلاق با ماهیت شخص حقوقی هماهنگی ندارد. ارتکاب عمل زنا توسط مدیر عامل شخص حقوقی به نام، از طرف یا در راستای منافع شخص حقوقی، به شخص حقوقی قابل انتساب نیست. ارتکاب شرب خمر یا انجام قتل توسط اشخاص حقیقی در راستای منافع شخص حقوقی، نمی تواند مسئولیت کیفری شخص حقوقی را به همراه داشته باشد. برخی به پذیرش این موضوع در حقوق اکثر کشور ها، اعتقاد دارند. همه ی جرایمی که ذاتاً قابل انتساب به شخص حقیقی باشند، از جمله جرایمی که مجازات حبس برای آن ها مقرر شده است، در این زمره قرار می گیرند و قابل استناد به شخص حقوقی نیستند. ( اشتیاق، ۱۳۸۷، ۳۴۴)

این کلام خالی از ایراد نیست؛ زیرا هر چند برخی از این جرایم در راستای منافع شخص حقوقی صورت می پذیرد، ولی با طبیعت آن ها سازگاری ندارد. ارتکاب جرم تولید مشروب، توسط شخص حقوقی قابل تصور است. اما شرب آن توسط نمایندگان آن حتی به نام آن، باعث مسئولیت شخص حقوقی نمی گردد. در حالی که مجازات شدیدانحلال، تبعات غیر قابل جبرانی برای سایر سهام داران شخص حقوقی به همراه دارد.

(البته به ایرادهای وارده شاید بتوان اینگونه پاسخ داد که؛افعال نماینده و مدیران شخص حقوقی مبیّن شخصیت آنها می باشد، که نهایتاً منتهی و وصل به شخص حقوقی هم می تواند باشد و چه بسا اگر شرب خمر در محل شخص حقوقی صورت گیرد ،از نقاط ضعف شخص حقوقی و قوای نظارتی اوست که در تعیین مدیران خود دقت لازم را ننموده و می تواند علاوه بر شخص حقیقی، شخص حقوقی را نیز که چنین افرادی را به عنوان نماینده یا در پست مدیریتی خود پذیرفته مسئول و مقصر بداند.)

ارتکاب جرایم اشخاص حقوقی باید محدود به موارد مجرمانه ای شود که با ماهیت و موضوع تشکیل شخص حقوقی سنخیّت دارد. چنان چه موضوع شخص حقوقی ،امور تجارتی و بازرگانی باشد، جرایم علیه اموال و مالکیت با طبیعت آن سازگاری دارد. به نظر می رسد زمانی باید شخص حقوقی مسئول شناخته شود که عمل شخص حقیقی برای وی، سود بالقوه یا بالفعل در بر داشته باشد. اما در جایی که تخلفات و جرائم ارتکابی از موضوع شخص حقوقی خارج شده یا فراتر رفته نمی توان او را مقصر دانست بلکه در مواردی خود شخص حقوقی و اعتبار ش می تواند بزه دیده و قربانی جرائم ارتکابی توسط مدیران و مسئولانش باشد. (نبی پور، ۱۳۸۹،۱۴۴-۱۲۷)

گفتار دوم : حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

وضع ماده ۱۴۳ با توجه به عدم سابقه تقنینی، مفید به نظر می رسد و نشان می دهد که به رغم مخالفت هایی که برای پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی وجود دارد، مقنن آن را به رسمیّت شناخته است.

مسئولیت، زمانی بر شخص حقوقی اعمال می شود که اشخاص حقیقی مسئول ، در حدود مقررات خاص آن عمل کرده باشند. اگر مدیر عاملی خارج از حدود اختیارات خود یا با سوءاستفاده از اختیارات و موقعیت خود، یا حتی در جهت منفعت شخصی خود عمل نموده باشد، مثلاً با جعل صورت جلسه ای از سوی هیأت مدیره، برای خود اختیارات ویژه ای اخذ نماید و سپس بر مبنای آن اقدام به کلاهبرداری به نام شخص حقوقی کند، مسئول دانستن شخص حقوقی عادلانه نخواهد بود، اما قانون این ابهام را برطرف نکرده است.

اراده ی یک شخص حقوقی، همواره به طور مستقیم با اراده ی شخص حقیقی متبلور نمی شود. گاه شخص حقوقی کوچک تری داخل در یک شخص حقوقی بزرگ تر، اداره یا نمایندگی یا نظارت بر امور آنر ا به عهده دارد، فلذا جایگزین کلمه «شخص» به جای «فردی» در ماده ۱۴۰، می توانست این نقیصه را برطرف کند.(همان منبع، ۱۴۲-۱۲۷)

اشخاص حقوقی که دارای تجانس اجتماعی هستند (از نظر اجتماعی شبیه سایرین هستند و دارای حیات و فعالیت حقوقی هستند.) در جوامع امروزی بعنوان پدیده های کاملاً شناخته شده مشغول فعالیت هستند، طبیعی است که حائز مسئولیت کیفری بوده ، مسئول و پاسخگو  باشند.

عدالت حقوقی اقتضاء دارد همان گونه که اشخاص حقیقی در صحنه های اجتماعی و اقتصادی اگر زیانی وارد آورند یا قانونی را نقض و مرتکب جرمی شدند، باید متحمل مجازات یا پرداخت غرامت شوند،در مورد اشخاص حقوقی نیز چنین باشد. (محسنی، ۱۳۸۸، ۷-۱)

 

مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر

در ماده۱۴۲ قانون مجازات جدید درخصوص مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر آمده است : «مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری، تنها در صورتی ثابت است که شخص قانوناً مسئول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با  نتیجه ی رفتار ارتکابی توسط دیگری، مرتکب تقصیر شده باشد.»

( نبی پور، ۱۳۸۹، ۱۴۳-۱۴۰ )

 

الف) بررسی مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در اشخاص حقیقی:

طبیعی است که هر کس باید شخصاً پاسخگوی آثار و نتایج اعمال خویش باشد. ولی در حقوق مدنی، در پاره ای اوقات، افرادی که مستقیماً مرتکب خطائی نشده اند، به علت عمل دیگری مسئول جبران خسارت وارده به دیگری شناخته می شوند.

حال این سئوال مطرح است که آیا در مسائل کیفری نیز می توان شخصی را به خاطر ارتکاب عمل مجرمانه دیگری، از نظر کیفری مسئول دانست؟

پاسخ به این سئوال، مطابق اصل شخصی بودن مجازات ها و مسئولیت کیفری، که امروزه در کلیه نظام های جزائی پذیرفته شده، منفی است. زیرا هیچ  کس را نمی توان به خاطر عمل مجرمانه شخص دیگری از نظر کیفری مسئول شناخت. با این وصف به طور استثناء در بعضی از   نظام ها به استناد مواد قانونی خاص، و یا بر طبق رویه قضایی، مسئولیت ناشی از عمل دیگری پذیرفته شده است. ( ولیدی، ۱۳۶۶، ۱۷۹ )

در جریان تصویب قوانین مدون اسلامی، قلمرو مسئولیت کیفری ناشی از اعمال دیگران، با رعایت اصل شخصی بودن مجازات، درمورد مسئولیت ناشی از عمل دیگری را استثنائاً به نحو خاصی ملحوظ نظر قرار داده است و طبق این تبصره، چنانچه غیر بالغ، مرتکب قتل،ضرب و جرح شود، عاقله ضامن است ؛ لیکن در مورد اتلاف مال اشخاص، خود طفل ضامن می باشد و اداء آن به عهده ولی طفل است.

هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع، یا در حکم، یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد؛ در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود. و در هر حال از متهم   اعاده حیثیت می گردد.

از این مطلب که بگذریم در راستای عنوان مطروحه می توان به اصلی پرداخت که برخلاف گذشته  فقط فاعل واقعی جرم را مسئول می داند ؛ اصل مسئولیت شخصی، اصلی است که طی تحولات تاریخ حقوق کیفری به مرور شناخته شده و اکنون به عنوان یکی از اصول مسلم حقوق کیفری شناخته می شود. «در جوامع بدوی و اولیه و حتی در جوامع سده های اخیر، اگر کسی مرتکب جرمی می شد، تمامی اقوام و اعضای خانواده در مقابل جرمی که دیگری انجام می داد مسئولیت داشته و مجنی علیه یا اولیاء دم او در صدد از بین بردن خانواده و فامیل قاتل  برمی آمدند».

( شامبیاتی، ۱۳۷۲، ج۲، ۲۹۰ )

در جوامع اروپایی هم تا چندی پیش مسئولیت جمعی در برابر بزه وجود داشت. بعد ها به وسیله تحولاتی که صورت گرفت و پس از رنسانس سیستم های کیفری تغییر یافت ». (همان منبع )

اصل شخصی بودن مسئولیت و مجازات به مرور زمان و با تحول جوامع و تشکیل دولت ها به عنوان یکی از قواعد مسلم حقوق کیفری در آمده است، به طوری که امروزه یکی از اصول بنیادی حاکم بر حقوق جزایی کشور ها «اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی» است که واکنشی در مقابل جمعی بودن مسئولیت که قرن ها در جوامع مختلف دوام داشته محسوب می شود. امروزه اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی، همچون اصلی خدشه ناپذیر و منطبق با احساسات عالی عدالتخواهی و انصاف، مورد قبول قانونگذاران مختلف قرار گرفته است.( نوربهاء، ۱۳۸۱، ۳۶۵ )

اصل شخصی بودن واکنش کیفری است که بر اساس آن «واکنش کیفری (مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی) در قبال هر جرمی تنها متوجه کسی می گردد که مسئولیت کیفری او برای آن جرم احراز شده باشد». ( کشاورز چافجیری، ۱۳۸۱، ۳۰-۲ )

اما با این وجود که اصل شخصی بودن مسئولیت و واکنش کیفری (شخصی بودن جرم و مجازات) امروزه از اصول مسلم حقوق کیفری است، «یک سؤال بدین شکل مطرح می شود که اگر فردی جرمی انجام دهد ( به عنوان مباشر، شریک یا معاون)، آیا می توان فرد دیگری را علیرغم آن که شخص مجرم از نظر جزایی مسئول و قابل تعقیب و مجازات است و عناصر تشکیل دهنده جرم در او جمع شده است نیز مسئول دانست و مجازات کرد؟ آیا این امکان وجود دارد که جرمی ناشی از عمل دیگی تلقی شود و به شخصی منتسب گردد که نه مباشر جرم است، نه شریک و نه معاون و از نظر مادی در جرم انجام یافته نقشی نداشته اما به دلیل انجام یک خطا یا داشتن حالت مجرمانه غیر آشکار مجازات شود؟ » ( نوربهاء، ۱۳۸۱، ۳۶۶ )

آن چه روشن است این که در حقوق کیفری اصل بر مسئولیت مباشر اصلی بوده و مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر امری استثنائی و خلاف عدالت جزایی محسوب می شود که پذیرش آن را بسیار سخت و غیر ممکن می نماید. از سوی دیگر گسترش حدود مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر، مغایر با رویه پذیرفته شده کنونی در خصوص جرم زدایی و پرهیز از استفاده ناکارآمد و غیر ضروری از ابزار کیفری است که خود منجر به برچسب زدن عنوان مجرم به کسی می گردد که واقعاً بی گناه است.

از این نظر قبول مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر باید به صورتی کاملاً استثنایی، با دلایل توجیهی قوی و متکی به مصالح جمعی باشد به طوری که آن قدر مهم جلوه نماید که مجازات افراد ثالث رادر قبال فعل دیگری توجیه نماید.

اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری اشخاص ،امروزه از چند جهت محدود می گردد: یکی به حکم قانون و تفسیری که توسط مقامات قضایی در راستای قانون صورت می پذیرد، دیگری به واسطه آسیب ها و تبعات ناشی از کیفر هر شخص که دیگران را نیز متأثر می سازد و سوم عرف موجود در برخی از مناطق که هنوز به جمعی بودن مسئولیت کیفری به صورتی فرا قانونی اعتقاد دارند. ( کشاورز چافجیری، ۱۳۸۱، ۵۳ )

علیرغم تمام انتقادهایی که عده ای از حقوقدانان بر مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر که یکی از اصول مسلّم حقوق کیفری – یعنی اصل شخصی بودن جرم و مجازات- را نادیده می انگارد، وارد ساخته اند، غالب حقوقدانان با توجه به ضرورت هایی که بیشتر ناشی از زندگی در جوامع صنعتی است، آن را پذیرفته اند.

ب) بررسی مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در اشخاص حقوقی:

مبانی مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری که در برخی کشورها از آن به مسئولیت مشترک مرتکب اصلی و ثالث نیز یاد می شود، به لحاظ حقوقی در کشور ما کمتر به طور دقیق به بحث گذاشته شده است. در این نوع مسئولیت، بعضاً قانونگذار، شخصی به غیر از مرتکب اصلی را به واسطه فعل وی مسئول می داند، به صورتی که اگر مرتکب اصلی آن عمل را انجام نمی داد، دیگری نیز در قبال فعل وی مجازات نمی گردید. در مسئولیت کیفری شخص حقوقی نیز، در اولین نگاه شخص حقوقی در برابر اقدامات مدیران و کارکنان خود مورد مجازات قرار می گیرد.

مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر مؤافقان و مخالفانی دارد که هر یک دلایلی جهت اثبات عقیده خویش عنوان کرده اند. مؤافقان، ممانعت از وقوع جرایم با نظارت بهتر، گزینش افراد صالح تر در محیط کار، دقت و احتیاط کافی و لازم و ایجاد نظم بیشتر، تبعیت هر چه بهتر از مقررات به واسطه ترس از کاستن شهرت و اعتبار، تسهیل در اثبات مسئولیت و مسئول بودن کلیه افرادی که از وقوع جرم نفع می برند را از فواید این نوع مسئولیت می دانند و مخالفان مغایرت این نوع مسئولیت را با اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری، غیر عادلانه و غیر قابل دفاع بودن این نوع مسئولیت به لحاظ اخلاقی و وارد آوردن فشار مضاعف بر افراد تحت شمول این نوع مسئولیت را از دلایل مخالفت خود می شمارند. ( کشاورز چافجیری، ۱۳۸۱، ۶۵-۶۲ )

۱)نظریه خطر:  طبق این نظریه ؛ مسئول کیفری برای رفتار دیگری محیط مخاطره آمیزی را بوجود می آورد که امکان تحقق جرم در آن جا بیش از جاهای دیگر است.

بنابراین سرمایه داران، مدیران و کارفرمایان مؤسسات صنعتی، کارخانه ها و غیره که هر یک بنا به وضع و مقام اجتماع، نسبت به کارگران خود در طلب کسب مزایا و امتیازات بیشتری هستند باید خطرات ارتکاب بعضی جرایم مربوط به فعالیت های تجاری خود توسط کارگران مزبور را بپذیرند. (کشاورز چافجیری، ۱۳۸۱، ۷۴)

۲) نظریه تکلیف قانونی: بر اساس این نظریه در قلمرو فعالیت های اجتماعی، یعنی محدوده ای که بعضی از التزامات قانونی، اعمال نظارت بر نحوه کار و از جمله اعمال دیگران را جزیی از تکالیف فرد فرض می دارد، هر فعلی که نقض التزامات مذکور به شمار رود، نشانه ترک تکلیف قانونی تلقی خواهد شد، هر چند نتوان ترک آن را حمل بر تقصیر کرد. (همان منبع، ۷۵ )

۳)نظریه نمایندگی: این نظریه نیز که متکی بر نظرات ارائه شده در حقوق مدنی است مبین آن است که «کار کارگر درواقع اقتدار کارفرماست و کارگر تنها به جای کارفرما کار می کند و نماینده قانونی کارفرما       می باشد. پس در حقیقت کارفرما مسئول عمل خویش است و در نظر شخص ثالث، کارگر و کارفرما چنان ارتباطی با هم دارند که تفکیک میان آن ها ممکن نیست.» (همان منبع)

۴) نظریه تقصیر (خطا): این نظریه که به دلیل دارا بودن مفهوم اخلاقی در تبیین مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری مقبولیت بیشتری در عالم حقوق جزا پیدا کرده است مبیّن آن است که «منشأ مسئولیت کیفری کارفرمایان و مدیران مؤسسات، تقصیر و خطای شخصی خود آنان می باشد. به عبارت دیگر، مبنای حقوقی مسئولیت کیفری اشخاص مذکور که به دلیل جرم دیگری مسئولیت می یابند،اهمال در انجام دادن وظیفه مراقبت بر رفتار دیگری و عدم نظارت بر رعایت مقررات است که شخصاً به عنوان مدیر، کارفرما، فرد صنفی و یا به طور کلی دارنده اسمی هر نوع حرفه ای انجام آن را بر عهده گرفته اند».

نظریه مزبور صرفاً عنصر معنوی جرم را توجیه می کند. در خصوص عنصر مادی جرم هم دو نظریه عنوان شده که بیان داشته اند یا همچون معاونت در جرم، عنصر مادی از شخص ثالث به عاریت گرفته می شود و یا این که شخص ثالث مباشر (فاعل) معنوی جرم محسوب می گردد.

(همان منبع، ۷۷-۷۶ )

مفهوم و ماهیت ساختاری شخص حقوقی

در خصوص نحوه شکل گیری شخص حقوقی شایان ذکر است ؛ شخص حقوقی از اجتماع عده ای از افراد (اشخاص حقیقی ) که برای مقصود و هدف مشترکی فعالیت می نمایند تشکیل می گردد     ( مثل انجمن ها )، و یا از تخصیص اموال معینی برای اهداف معین تشکیل می گردد. (وقف در حقوق اسلامی) به چنین اشخاصی از این نظر شخصیت داده اند که بتوانند دارای حقوق و تکالیف گردند یعنی همان طور که مذکور افتاد شخصیتی دارند متمایز از شخصیت تک تک اعضای تشکیل دهنده آن، مثلاً اسم یک شرکت با اسم اعضای آن فرق دارد.

در ادامه اگر مختصراً بخواهیم ماهیت شخص حقوقی را مورد بحث و بررسی قرار دهیم، درباره اینکه  وجود شخص حقوقی فرضی است یا حقیقی عملاً بین علمای حقوق مباحثات فراوان حادث گردیده نظریه فرضیون که به طور خلاصه شخصیت حقوقی را یک فرضیه قانونی می دانند،واین فرض برای آسان شدن اعمال حقوقی این اشخاص لازم است.

نظریه دیگر، نظریه حقیقی بودن شخص حقوقی است که به موجب این نظریه شخصیت حقوقی یک حقیقت تکنیکی و فنی است.درباره(اهلیت استیفاواهلیت تمتع)شخص حقوقی،به نظر می رسد قانون ایران از تلفیق این دو نظریه،رویه ای اتخاذ نموده است.

از برخی مواد قانون تجارت مستفاد میگردد:

به موجب ماده ۵۸۸ قانون تجارت (شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت– بنوت و امثال ذلک) (اهلیت تمتع) و به موجب ماده ۵۸۹ قانون تجارت: (تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می شود.)

از مادتین فوق چنین استنباط می گردد که؛ شخص حقوقی  می تواند تمام حقوق را(جز آن چه خاص انسان به اعتبار انسان بودنش می باشد)دارا شود و در اهلیت استیفا، نماینده او اتخاذ تصمیم می نمایند.( شیخ الوکلایی، ۱۳۷۸، ۸۵-۸۱ )

در خصوص مسئولیت کیفری بین المللی اشخاص حقیقی که  ؛  امروزه مسلّم و غیر قابل تردید است و آن بیش از نیم قرن است که در صحنه ی بین المللی تحقق دارد، مسئولیت کیفری دولت ها اگر چه در قوانین و کنوانسیون های مختلف پذیرفته شده، اما در انتساب مسئولیت کیفری به دول متخاصم و مجرم کمتر مشاهده شده، که با عدالت و به طور منصفانه اعمال مجازات صورت پذیرد.

( باقرزاده ، ۱۳۸۰، ۴۳ )

(البته این امر مرتبط با ماهیت و ساختار شخص حقوقی می باشد. زیرا همانطور که می دانیم پذیرش مسئولیت کیفری توسط دول به مثابه این است که تلویحاً اقتدار و حاکمیت خود را در معرض خطر و فروپاشی قرار دهند، نتیجتاً فرض مسئولیت کیفری دول امری محال و غیر ممکن نیست و فقط با منافع و ماهیت وجودی دولتها در تعارض است.)

ضمن اینکه درباره مستثنی شدن دولت از بار مسئولیت کیفری گفته شده که «نه معقول و نه پذیرفتنی است که دولت،خود را تعقیب و مجازات کند بعلاوه یکی از مجازاتهای اشخاص حقوقی انحلال است که اعمال آن با فلسفه استمرار حاکمیت دولت مغایر است مجازاتهای دیگری از قبیل تعطیل موقت مؤسسه یا ممنوعیت از انجام مستقیم یا غیر مستقیم یک یا چند فعالیت حرفه ای یا مراقبت قضایی شخص حقوقی، با طبع و وظیفه خطیر دولت و مؤسسات عمومی، نه تنها سازگاری ندارد بلکه با اعمال حاکمیت در تضاد است.» (فرج اللهی ،۱۳۸۹،۴۷۱ )

بحث را با بررسی ساختار تصمیم گیری شخص حقوقی که حاوی ۳ رکن می باشد ادامه می دهیم؛

• نمودار مسئولیت در سازمان
• شکل و شیوه انجام وظایف و مسئولیت ها
• سیاست و خط مشی سازمان

از آنجایی که ۲ رکن اخیر، یعنی شکل و شیوه انجام وظایف و سیاست سازمان منتهی به پذیرش استقلال سازمان می شود، این استنباط که اشخاص حقوقی دلایل خاص خودشان را برای اقدام و عمل دارا بوده و قصد و هدف خودشان را دنبال می کنند، ممکن می گردد.

بنابراین نمودار مسئولیت در سازمان مسئول نیست، بلکه آنچه که چارت و نمودار سازمانی را معرفی می کند و قوه عاقله و ذهن شخص حقوقی می باشد مسئول است.شیوه انجام وظایف و مسئولیت ها ،و سیاست و خط مشی شخص حقوقی، دلایل و شواهدی بر اهداف و نیّات و علم و آگاهی شخص حقوقی است.و این اهداف و نیّاتِ شخص حقوقی قابل تنزل به اهداف و علم و آگاهی اعضای انسانی شخص حقوقی نیست.

بر این اساس در مقابل کسانی که اشخاص حقوقی را اخلاقاً قابل سرزنش نمی شناسند و معتقدند که شخصیت اخلاقی مستلزم تعقّل و درک و تمییز درست از نادرست و عمل بر طبق آن و نیز توانایی در تغییر و اصلاح رفتار است و این امور تنها در انسان وجود دارد، می گویند این توانائی ها را    می توان در سیاست و خط مشی شخص حقوقی مشاهده و یافت نمود.( حسنی، ۱۳۷۴، ۲۳-۲۲ )

امروزه بسیاری از وسایل و منابعی که برای جامعه ایجاد خطر می کنند، در اختیار اشخاص حقوقی قرار دارند.بنابراین بسیاری از صدماتی که بر جامعه وارد می شود ناشی از فعل یا ترک فعل این اشخاص است. لذا حقوق کیفری نمی تواند با همان معیار مسئولیت اشخاص حقیقی با اشخاص حقوقی برخورد نماید.بعبارت دیگر چون اشخاص حقوقی صدمات گسترده ای را به منافع جامعه وارد می آورند، لذا مسئولیت آنان می بایست طبق معیاری جدا از معیار اشخاص حقیقی باشد و چنین معیاری از معیار اشخاص حقیقی موسع تر خواهد بود.و مسئول شمردن اشخاص حقوقی با توجه به منابع و دارایی های کلانی که در اختیار دارند ناعادلانه نخواهد بود.(همان منبع، ۲۲ )

همانطور که پیشتر هم آمد شخص حقوقی از اجتماع و تشکّلِ اشخاص یا اموالی که دارای شخصیت حقوقی است، تشکیل می شود و در نتیجه از حقوق و تکالیفی برخوردار می گردد.

بعضی دیگر گفته اند شخص حقوقی تشکّلی است که دارای شخصیت حقوقی و حیات فرضی است که بر حسب نوع فعالیت، از اهلیت دارا بودن حق و انجام تکالیف برخوردار می شود مانند    انجمن ها ،شرکت ها، مؤسسات انتفاعی، دولت و مؤسسات عمومی.

در تعاریف دیگری شخص حقوقی به عنوان یک موجود فرضی یا اعتباری شناخته نشده بلکه به عنوان یک واقعیت اجتماعی تعبیر شده است. با توجه به تعریف موصوف شخص حقوقی عبارت از تشکّلی است که به عنوان یک واقعیت اجتماعی از اجتماع اشخاص حقیقی یا حقوقی برای مقاصد مختلف مانند کسب منفعت یا انجام خدمات عمومی یا امور فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، حرفه ای یا شغلی به وجود آمده و دارای اهلیت دارا بودن حق و تکلیف است. (جباری، ۱۳۹۱)

عده دیگری از حقوقدانان معتقدند شخص حقوقی هنگامی پدید می آید که دسته ای از افراد که دارای منابع و فعالیت مشترک هستند یا پاره ای از اموال که به اهداف خاصی اختصاص داده شده اند در کنار هم قرار بگیرند و قانون آن ها را طرف حق و تکلیف بشناسد و برای آن ها شخصیت مستقلی قائل گردد مانند دولت، شهرداری، دانشگاه تهران و….

شخصیت، یک وصف و شایستگی برای دارا شدن حقوق و تکالیف است و شخص حقوقی دارای صلاحیت و قابلیتی است که شارع و مقنن در مقابل شخص حقیقی برای او فرض و مقرر داشته تا بتواند صاحب حقوق و تکالیف گردد. به عبارت دیگر می توان گفت قانون اهلیت مدنی را برای اشخاص حقیقی و اصطلاح شخصیت حقوقی را برای اشخاص حقوقی  به کار برده است.

هر شخص حقوقی دارای اراده مخصوص به خود می باشد که مجزا از اراده افراد آن است و برای آن که بتواند از اراده خود استفاده کند باید از حمایت قانون بهره مند شود. ممکن است اراده و تصمیمی که به نام شخص حقوقی ابراز می گردد، متغایر و متفاوت با اراده و تصمیم فردی اعضای اداره کننده یا تشکیل دهنده آن شخص حقوقی باشد مثلاً وقتی یک مؤسسه یا یک شرکت تصمیم می گیرد یکی از کارخانه هایش را تعطیل کند گر چه این تصمیم توسط اشخاص حقیقی که صاحب اراده هستند اتخاذ شده ولی این تصمیم را به مؤسسه یا شرکتی که یک شخص حقوقی است نسبت می دهند، به بیان دیگر آن چه به عنوان اراده شخص حقوقی شرکت ها یا مؤسسات گفته می شود در واقع همان اراده اداره کنندگان سازمان (شخص) حقوقی است که بر طبق مقررات و اساسنامه مربوط به گروه، صلاحیت دارند که بنام شخص حقوقی تصمیم گیرند. در این رابطه ماده ۵۸۹ قانون تجارت مقرر می دارد : «تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می شود».(همان منبع)

در ارتباط با ماهیت اشخاص حقوقی دو عقیده وجود دارد:

• اشخاص حقوقی همانند یک شخص واحد هستند و در واقع اشخاص حقوقی بعنوان کل تلقی می شوند که نمی توان آنها را ترکیبی از افراد و اشخاص حقیقی تلقی نمود و قابل تنزل به مجموع افراد و اعضای شخص حقوقی شناخت.
• اشخاص حقوقی صرفاً ترکیبی از افراد و اعضای خود تلقی می شوند و نه بیش از آن.

( حسنی، ۱۳۷۴، ۱۵۲ -۱۴۹ )

نهایتاً اینکه هر دو نظریه فوق از شناخت و بیان ماهیت پیچیده اشخاص حقوقی قاصرند.این نظریه که شخص حقوقی مجموعه ای از افراد نیست و بعنوان کل شناخته می شود، در یکپارچگی و کلیت اشخاص حقوقی مبالغه می کند. نتیجه اینکه با تلفیق ۲ نظریه اخیر باید نظریه میانه ای را برگزید.

نظریه ای که طی آن بهترین و مناسب ترین راه، اعمال مسئولیت کیفری به خود اشخاص حقوقی بخاطر اعمال و رفتار و تقصیر خود سازمان و شخص حقوقی است.و البته این منافاتی با مسئولیت کیفری افراد و اعضای این اشخاص که دارای عنصر روانی و تقصیر لازم می باشند، ندارد.

 

اقسام اشخاص حقوقی

مراد از اشخاص حقوقی به معنای اول عبارت است از دولت البته در این جا تعبیر قانون گذار از واژه دولت همان معنای عامی است  که در نزد عموم متداول می باشد به این معنی که دولت در اصطلاح قانون اساسی و نیز در نزد ایدئولوگ ها و اندیشمندان سیاسی عبارت است از ترکیب سه عنصر جمعیت، سرزمین، و سازمان های حکومتی، اما در این مورد مراد قانونگذار به خصوص سازمان های حاکم بوده است بنابراین تمام مؤسساتی که رابط بین حکومت و مردم هستند در زمره اشخاص حقوقی به شمار می روند و همان طوری که ذکر شد مطابق ماده ۵۸۷ قانون تجارت مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند.(باقرزاده، ۱۳۸۰، ۴۴ )

وجود اشخاص حقوقی، حقیقتی است که از ضرورت حیات و گسترش روابط اجتماعی ناشی    می شود به این معنی که اشخاص حقوقی مستقل از اراده دولت موجود هستند یعنی اراده دولت بر وجود آن ها مقدم نیست بلکه ابتدا آن ها در نتیجه ضرورتی که از حیات اجتماعی و گسترش و ترکیب این روابط ناشی می شود موجود شده اند و پس از آن که تشکیل یافتند دولت قوانین لازم بر آن ها را  نیز  وضع کرده است، بنابراین اشخاص حقوقی مقدم بر اراده دولت و در حقیقت قائم بر ذات خویش اند و یا لا اقل قیام آن ها به وجدان جمعی بر می گردد پس شخص حقوقی با شخص حقیقی به یک اعتبار تفاوتی ندارد زیرا که هر دو مدنی الطبع بوده و مستقل از اراده قانون هستند به زعم این قول شخص حقوقی صاحب دو صفت ویژه است:

• مستقل از قانون بوده و قبل از آن که به ثبت برسد وجود پیدا می کند.
• مانند شخص طبیعی در شخص حقوقی نیز اصل اهلیت تمتع بوده و عدم اهلیت استثناءاست.

بعضی دیگر گفته اند که شخص حقوقی دارای حقیقت نیست بلکه وجود ذهنی و انتزاعی داشته و ما به ازاء این مفهوم نیز اراده دولت است به این معنی که شخص حقوقی را اراده دولت ایجاد می کند  همان طوری که زوجیت نیز وجود اعتباری داشته و قانون به آن موجودیت می بخشد و الّا این مفهوم خارجی نداشته و از قبیل امور فرضی و اعتباری است به زعم این قول شخص حقوقی حامل این صفات است:

• وجودش بسته به اراده دولت است ودولت می تواند او را موجود بکند یا ایجاد ننماید.
• اصل عدم اهلیت شخص حقوقی بوده و اهلیت او استثنایی است به این معنی که شخص حقوقی را قانون اعتبار می کند و به همین جهت نقیض شخص طبیعی است زیرا که در شخص طبیعی اصل اهلیت او بوده و ذاتاً دارای اهلیت تمتع است.طبق این نظریه بر خلاف قول اول ماهیت شخص حقوقی نه دروجدان جمعی بلکه دراراده دولت مندرج است.(همان منبع)

در حقوق ایران، قانونگذار به صراحت یکی از این دو نظر را نپذیرفته است اما بررسی اجمالی نشان می دهد که درمواد قانون نظریه اول بیشتر منعکس شده و جانب آن رعایت گشته است و از جمله این قوانین مادتین ۱۷ قانون شرکت های سهامی مصوب سال ۴۷ و ۵۸۸ قانون تجارت هستند.به این معنی که بعضی از اشخاص حقوقی قبل از ثبت یعنی قبل از آن که دولت آن ها را به رسمیت بشناسد وجود پیدا می کنند مانند شرکتهای بازرگانی و در ثانی ماده ۵۸۸ قانون تجارت می گوید که (شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد. مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت و امثال ذلک)

به نظر می رسد بنابر ماده ۵۸۸ اصل،اهلیت تمتع شخص حقوقی بوده و عدم اهلیت او استثناءاست به خصوص که ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی می گوید شخص حقوقی نیز مانند شخص طبیعی دارای اقامتگاه می باشد به این معنی که اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن ها خواهد بود، در خاتمه باید گفت هدف قانون گذار بر آن است که شخص حقوقی را مانند شخص طبیعی اعتبار کند،و به همین دلیل شخص حقوقی علاوه بر مسئولیت مدنی مسئولیت جزائی نیز دارد.(همان منبع)

 

الف ) اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی ؛

رایج ترین تقسیم بندی از اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی آنها را به سه دسته ؛

۱- دولت  ۲- شوراهای محلی ۳ - مؤسسات عمومی تقسیم می نماید.

مطابق ماده ۵۸۷ قانون تجارت: مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی بمحض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند و این یکی از مزایای اشخاص عمومی در مقابل اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی است که باید حتماً با رعایت تشریفاتی به ثبت برسند.

اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی عبارتند از :

دولت – مظهر اجتماع و گرداننده و مدیر آن است ناگزیر طرف حقوق و تکلیف قرار میگیردواموالی در اختیار دارد که آنها را برای اداره امور کشور بکار می برد و بنام خود اعمال حقوقی انجام میدهد و دائن و مدیون میشود.

در بعضی از کشورها خارج تقسیمات کشوری مانند استانها و شهرستانهای فرانسه دپارتمان ها اشخاص عمومی محسوب و به این عنوان دارای اموال،حقوق و تکالیف متمایز از دولت هستند ولی در ایران استانهاو شهرستانها وبخش ها دارای شخصیت حقوقی مستقل و مجزا از دولت نیستند. (مؤتمنی طباطبایی، ۱۳۵۴، ۳۲ )

دولت دارای شخصیت حقوقی بسیط و تجزیه ناپذیر است بنابراین اجزای دولت مانند وزارتخانه ها شخصیت حقوقی مستقل از دولت ندارند.

دولت تنها از بعد داخل و در قلمرو سرزمینی خویش شخصیت حقوقی ندارد، بلکه از جنبه بین المللی نیز واجد این شخصیت است.شخصیت بین المللی دولت باعث می شود کشور از استقلال برخوردار باشد و این رسمیت در جامعه جهانی نیز پذیرفته شده و به رسمیت شناخته می شود. (هاشمی ،۱۳۸۴،۲۴-۲۳ )

وزارتخانه ها شخصیت حقوقی ندارند آنها در واقع تقسیمات داخلی و ارگان های یک شخص هستند و در مجموع شخصیتی را تشکیل می دند که همان سازمان شخصیت حقوقی دولت است.

برخی به استناد ماده ۵۸۷ قانون تجارت اظهار عقیده می کنند که وزارتخانه ها دارای شخصیت حقوقی متمایز از شخصیت حقوقی دولت می باشند ولی این عقیده مخالفانی دارد :

_ مفاد ماده ۵۸۷ مذکور این است که مؤسسات و تشکیلات دولتی بمحض ایجاد دارای شخصیت حقوقی می شوند یعنی این اشخاص مانند اشخاص حقوقی حقوق خصوصی احتیاج به ثبت ندارند منظور این نیست که هر واحد اداری برای خود دارای شخصیت حقوقی باشد اگر قوانین سازمان وزارتخانه ها را بررسی کنیم در هیچ جا نمی بینیم که قانونگذار گفته باشد فلان وزارتخانه دارای شخصیت حقوقی است در صورتی که برعکس در مورد مؤسسات مستقل دولتی مانند بانکها و شرکتها و دانشگاهها قانونگذار صراحتاً اشاره به شخصیت حقوقی آنها کرده است و این امر مسلماً اتفاقی نبوده است.

چنانچه نظر قانونگذار از ماده ۵۸۷ این بود که تمام مؤسسات و تشکیلات دارای شخصیت حقوقی باشند در این صورت دیگر لزومی نداشت که وی موقع تأسیس و تشکیل مؤسسات مستقل در اساسنامه آنها تصریح کند که آن مؤسسات دارای شخصیت حقوقی هستند و در مورد وزارتخانه  -ها قائل به این تصریح نشود مگر آنکه قبول کنیم که هر واحد سازمانی اصولاً جز شخصیت حقوقی دولت است جز در مواردی که قانونگذار خواسته باشد به مؤسسه ای شخصیت حقوقی خاص و متمایز از شخصیت حقوقی دولت بدهد.

_ صحیح و منطقی بنظر نمی رسد که قانونگذار خواسته باشد کلیه تشکیلات دولتی اعم از سازمانها،ادارات، دوائر و شعب،چه در مرکز،چه در شهرستانها،دارای شخصیت حقوقی،یعنی دارای حقوق و تکالیف متمایز از شخصیت حقوقی دولت باشند.در حالیکه ما می دانیم وزارتخانه ها بر ادارات و شعب خود،چه در مرکز،و چه در شهرستانها،اختیارات مالی و اداری و تسلط نامحدودی دارند وهمین طور هیأت دولت نیز حاکم بر وزارتخانه ها است.(همان منبع)

منظور از این بیان این نیست که وزارتخانه ها نتوانند اعمال حقوقی انجام دهند، بلکه منظور این است که، وزارتخانه ها تشکیلات و ارکان دولت هستند. مأمورانشان مأموران دولتی محسوب می شوند، دارائی شان دارایی دولت را تشکیل می دهد اعمال حقوقی که انجام می دهند اعمال دولتی و قراردادهایی که منعقد می کنند قراردادها و معاملات دولتی بشمار می آید بالاخره دعاوی که طرح  می کنند دعاوی دولت محسوب می شود بطور خلاصه وزارتخانه ها ارکان یک شخص هستند و آن شخص، دولت می باشد و مجموعاً شخصیت واحدی را تشکیل می دهند که همان شخصیت حقوقی دولت است.

باید دانست این پدیده اختصاص به حقوق عمومی ندارد بطوریکه میدانیم در حقوق تجارت شعب شرکت تجارتی ممکن است عملاً اعمال حقوقی انجام دهند،بدون اینکه این امر سبب شود که شعب شرکت شخصیت حقوقی متمایز از شخصیت حقوقی شرکت اصلی پیدا نمایند.

در حقوق عمومی وزارتخانه ها بموحب عرف اداری و برخی از قوانین،در حدود صلاحیت خود اختیاراتی دارند و اعمال حقوقی انجام می دهند،ولی این امر دلیل آن نمی شود که ما برای آنها شخصیت حقوقی متمایز از شخصیت دولت قائل شویم.

شوراهای محلی - شوراهای محلی نیز دارای شخصیت حقوقی هستند و در زمره اشخاص حقوقی حقوق عمومی قرار دارند، شوراهای محلی ده، بخش، شهر و شهرستان دارای شخصیت حقوقی هستند و می توانند دارای اموال و حقوق مخصوص به خود باشند.

مؤسسات عمومی - افزون بر اینها مؤسسات عمومی مستقلی نیز وجود دارد که در زمره اشخاص حقوقی حقوق عمومی قرار دارند. آنها واحد هایی هستند که از تابعیت مستقیم وزارتخانه ها خارج شده و شخصیت حقوقی مجزا و متمایز از شخصیت حقوقی دولت پیدا کرده اند.

مؤسسات اخیر الذکر امور اداری خود را مستقلاً و بدون دخالت دولت انجام می دهند  و دارای اموال و بودجه مخصوص به خود هستند.مانند سازمان تأمین اجتماعی، شرکت ملی نفت، سازمان نوسازی و گسترش صنایع ملی ایران و…(هاشمی ،۱۳۸۴، ۲۵-۲۴)

اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی ؛

۱- شرکتهای تجاری  ۲- مؤسسات غیر تجاری و مؤسسات غیر انتفاعی از قبیل مؤسسات خیریه

صفات و ممیزات مهم اشخاص حقوقی خصوصی _ اشخاص حقوقی حقوق خصوصی دارای دو صفت  بارزند: یکی اینکه این اشخاص تابع قواعد حقوق خصوصی هستند و مانند اشخاص عمومی از امتیازات حقوق عمومی بهره مند نمی باشند.

دیگر اینکه این اشخاص نمی توانند فردی را علیرغم میل و رضایتش به عضویت خود بپذیرند، مثلاً سندیکا یا انجمن یا شرکت نمی تواند شخصی را به اجبار به عضویت خود درآورد.چون در حقوق خصوصی،اصل حاکمیت اراده افراد است و اشخاص از آزادی مطلق بهره مند هستند،هیچ کس نمی تواند بدون توافق دیگری اراده اش را به او تحمیل بکند. در حالیکه ما می دانیم در حقوق عمومی ممکن است عضویت افراد در جمعیتها و مؤسسات اجباری باشد چنانکه مثلاً عضویت وکلا دادگستری در کانون که یک شخص حقوقی عمومی است قانوناً اجباری است.( مؤتمنی طباطبائی، ۱۳۵۴، ۲۹۳-۲۸۸)

اقسام اشخاص حقوقی حقوق خصوصی _ این اشخاص معمولاً به دو دسته بزرگ تقسیم می شوند: شرکتهای تجاری و مؤسسات غیر تجاری.

شرکت های تجاری _ شرکت آن است که دو یا چند نفر به منظور بدست آوردن سود مادی و تقسیم آن مابین خود توافق نمایند.

بموجب قانون تجارت کلیه شرکتهای تجارتی مشروط بر اینکه بر طبق تشریفات قانونی به ثبت رسیده باشند شخصیت حقوقی دارند.

مؤسسات غیر تجاری _ صفت بارز این دسته از اشخاص آنست که اصولاً در جستجوی سود مادی نیستند منظور این نیست که مؤسسات مزبور نسبت به مادیات بکلی بی تفاوت و بی اعتناء باشند بلکه در حقیقت این مسائل برای آنها در درجه دوم اهمیت قرار دارد.

بموجب قانون تجارت تشکیلات و مؤسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی تأسیس شده یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر مخصوصی که وزارت دادگستری معین خواهد کرد،شخصیت حقوقی پیدا       می کنند. مؤسسات و تشکیلاتی که مخالف انتظامات عمومی بوده یا نامشروع باشند قابل ثبت نیستند و نمی توانند شخصیت حقوقی پیدا کنند. (مواد ۵۸۴ – ۵۸۶ قانون تجارت).

مؤسسات غیر تجارتی مادام که به ثبت نرسیده اند،فاقد شخصیت حقوقی می باشند و عملاً اجتماعات ساده ای را تشکیل می دهند.

ثبت مؤسسات غیر تجارتی با ثبت شرکتها،این فرق را دارد که قبل از ثبت در دفاتر اداره ثبت اسناد باید مؤسسین اجازه مقامات انتظامی را نیز برای تشکیل مؤسسه خود کسب کنند قبل از کسب این اجازه ثبت مؤسسات مزبور امکان پذیر نیست.(همان منبع)

مهمترین اقسام مؤسسات غیر تجارتی عبارتند از : انجمنها و سندیکاها انجمنها اجتماعاتی هستند که برای مقاصد معنوی مانند مقاصد فرهنگی،علمی،ادبی و ورزشی و سندیکاها به منظور دفاع از منافع شغلی و حرفه ای تشکیل می یابند.

سندیکاها تنها فرم سازمانی دفاع از منافع شغلی و حرفه ای نیستند چون انجمنها نیز می توانند علاوه بر وظایف اصلی خود مانند سندیکاها دارای مقاصد صنفی و حرفه ای باشند.

تا اینجا بحث از اشخاص حقوقی بود که از اجتماع عده ای از افراد طبیعی تشکیل می شدند ولی یک فرد هم می تواند در قالب موقوفه، شخص حقوقی ایجاد کند به این ترتیب که مقداری از اموال خود را به مصارف معینی از قبیل امور خیریه وقف کند که بر طبق اراده اش به وسیله متولی اداره شود.

در مورد مسئولیت جزایی این دسته اشخاص گر چه رویه واحدی موجود نیست لکن اخیراً با تصویب قانون مجازات مصوب جدید قانونگذار ما به طور عام و خاص برای شخصیت حقوقی، مسئولیت جزایی پیش بینی کرده است.

همچنین در قوانین و مقررات دیگر، مثلاً در بخش مقررات جزایی قانون تجارت از محکومیت شرکت به جزای نقدی صحبت شده و نیز به موجب ماده ۱۸۴ قانون کار مصوب ۲۹ آبان ۶۹، اجرت المثل کار انجام شده و طلب خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود،ولی مسئولیت جزایی اعم از حبس، جریمه نقدی و یا هر دو حالت متوجه مدیر عامل و یا مدیر مسئول شخص حقوقی است ،که تخلف به دستور او انجام گرفته است و کیفر درباره مسئولین مذکور اجرا خواهد شد. (همان منبع)

 

 

فرضیه عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی:

در گذشته،موارد سکوت قانون گذار مبنی بر این که؛  مقررات قانونی، مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی را مشخص نکرده می توان گفت؛فقط اشخاص طبیعی که نماینده اشخاص حقوقی بوده و به نام و به حساب آنها فعالیت می کنند ممکن است مرتکب جرم شده و مسئولیت جزایی متوجه آن ها شود (از قبیل رئیس، مدیر عامل، نماینده، مأمور و غیره)

ولی خود شخص حقوقی که نه دارای قوه ادراک است و نه دارای اراده و احساس، چگونه می توان او را مجرم شناخته و مجازات را به او تحمیل کرد؟

به علاوه مجازات های مقرر به وسیله قانونگذار مانند اعدام،مجازات های سالب آزادی،مجازات های بدنی (شلاق) و مجازات های محدود  کننده آزادی از قبیل تبعید و حبس های طولانی (که در مورد اشخاص طبیعی و حقیقی قابل اجرا و اِعمال است )، نسبت به اشخاص حقوقی و شرکت های بازرگانی غیر قابل اجرا است.تحقق مسئولیت کیفری مستلزم فرض تقصیر است. اشخاص حقوقی که نه دارای موجودیت عینی و نه دارای درک و احساس و اراده برای ارتکاب جرم هستند، چگونه ممکن است آن ها را از لحاظ جزایی مسئول شناخت مضافاً آن که از نظر حقوقی انتساب تقصیر به اشخاص حقوقی ممکن نیست و این اشخاص به دلیل برخورداری از اراده جمعی خاص متمایز و مستقل از اراده اعضای خود آن هم برای فعالیت معین ممکن است موجبات مسئولیت مدنی خود را فراهم سازند.(شریف، ۱۳۷۷، ۲۲۹-۲۲۸)

برای تحقق جرم و احراز مجرمیت بزهکار، تنها وجود عنصر مادی مثبت و مادی منفی ( فعل و ترک فعل ) کافی نیست،بلکه وجود عنصر معنوی لازم است به این معنی که مجرم باید از نظر روانی قصد و عمد داشته باشد و در اجرای عمل، بدون آن که قصد منجّزی بر ارتکاب جرم و بزه داشته باشد،خطایی از او سر بزند که بتوان وی را مستحق مسئولیت کیفری شناخت (جرایم غیر عمدی) بنابراین صرف یک عمل خارجی نمی تواند به عنوان جرم، مورد نظر مقامات اجتماعی قرار گیرد.

مگر این که مظهر اراده انسانی باشد و این تعبیر در تحقق کلیه جرایم عمدی «وجود عنصر روانی یعنی قصد مجرمانه » و در جرایم  غیر عمدی «وجود خطای جزایی » ضرورت دارد.

بدیهی است وجود این عنصر به اراده مستقل و مختار بستگی دارد که تنها آن را در انسان عاقل و بالغ و مختار می توان یافت. لذا اشخاص حقیقی می توانند بار مسئولیت جزایی را بر دوش بکشند.اشخاص حقوقی چون فاقد این خصوصیات می باشند نمی توانند قصد و اراده افراد و اعضای خود را داشته باشند بنابراین ارتکاب جرم و انتساب جرم به آن ها صحیح نیست، مضافاً آن که انتساب سوءنیت و قصد مجرمانه به آن ها بی معنی جلوه می کند و با فقدان این عنصر جرمی تحقق نیافته تا مسئولیتی مطرح شود.(همان منبع)

قبول مسئولیت جزایی برای اشخاص حقوقی، به اصل شخصی بودن مجازات ها لطمه می زند. بدین توضیح اگر افرادی که داخل یک واحد حقوقی هستند مرتکب بزهی شوند، همان عده باید تحت پیگرد قرار گیرند نه اجتماع فرضی آن ها، در صورتی که اگر یک شخصیت حقوقی مورد مجازات قرار گیرد، کلیه افرادی که در آن شرکت یا مؤسسه،به هر نحوی از آن ها دخالت یا شرکت دارند مورد مجازات قرار می گیرند.

گارو استاد حقوق جزای فرانسه در کتاب مطالعات نظری و عملی در حقوق جزای خود می گوید:  اگر چه انسان را بر حسب حقوق و تکالیف و تعهداتی که دارد شخص می گویند ولی کسی که در مقابل حقوق جزا قرار می گیرد انسان است نه شخص حقوقی، بنابراین هر جا که در قوانین کیفری گفته می شود هر کس یاهر شخص، مقصود انسان است نه شخص حقوقی، حتی زمانی که قانون بعضی را از شخصیت خلع می کند، باز هم انسان است که مورد مجازات واقع می شود.

و بالاخره یکی از مهم ترین هدف های مجازات متنبه ساختن مجرم و اصلاح حال اوست در حالی که اجرای مجازات هایی از قبیل تعطیل موقت یک شخصیت حقوقی یا وضع و اجرای مجازات های مالی در مورد این اشخاص به این هدف نمی انجامد و در نتیجه تنبیه و اصلاح آن ها معنی و مصداق پیدا نمی کند. علاوه بر این اشخاص حقوقی فاقد ادراک می باشند و رنج و الم ناشی از مجازات را که درباره اشخاص حقیقی ممکن التأثیر است و نیز تأثیرات اصلاحی و تربیتی که درباره انسان های عادی (بزهکار مورد بحث و مطرح است) حس نمی کنند.(شریف، ۱۳۷۷، ۲۳۰)

برای تأیید نظریه عدم مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی حقوقدانان معتقدند که قانون مجازات فقط اشخاص حقیقی دارای هوش و اراده را مد نظر قرار داده است.

این مؤلفان از دیدگاه قابلیت اسناد از این نظر دفاع کرده اند که از جنبه ی قضایی اسناد یک تقصیر به شخص حقوقی که وجود حقیقی واراده اختصاصی ندارد محال است. در حالی که مسئولیت کیفری فرض یک تقصیر شخصی می کند که عبارت است ازامکان گذاشتن تقصیر به حساب کسی که آن را مرتکب شده است.

از نظر مجازات،گفته شده است که مجازات های پیش بینی شده قانونی برای اشخاص حقیقی (مجازات های سالب و یا محدود کننده آزادی) به اشخاص حقوقی قابل اعمال نبوده و در هر حال، در صورت اعمال، ممکن است به طور غیر قابل اجتناب به اشخاص حقیقی(اعضای اشخاص حقوقی) تحمیل شود که شاید نسبت به جرم بیگانه بوده اند و این امر بر خلاف اصل شخصی بودن مجازات هاست که مجازات را فقط درباره کسی قابل اجرا می داند که شخصاً عمل مجرمانه را انجام داده است.(دادبان، ۱۳۸۳، ج۱، ۴۰۴-۴۰۳ )

مطابق نظریه عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، شخصیت حقوقی را بنا به دلایل ذیل نمی توان مسئول دانست ؛ برای احراز مجرمیت بزهکار تنها وجود یک عامل عادی مثبت یا منفی – فعل یا ترک فعل- که قانون آن را جرم شناخته کافی نیست و افزون بر آن وجود عنصر معنوی نیز لازم است. یعنی مجرم از لحاظ روانی قصد و عمد داشته باشد – جرایم عمدی- و یا این که خطایی انجام داده باشد – جرایم غیر عمدی- که مستوجب مسئولیت کیفری باشد درتحقق کلیه جرائم وجود عنصر روانی یعنی قصد مجرمانه ضرورت دارد.

واضح است که وجود این عنصر به اراده مستقیم و مختاری بستگی دارد که تنها آن را در انسان عاقل و بالغ و مختار می یابیم.بنابراین تنها اشخاص حقیقی می توانند بار مسئولیت جزایی را بر دوش کشند و اشخاص حقوقی چون فاقد این خصوصیات می باشند،نمی توانند قصد و اراده مستقل از افراد تشکیل دهنده خود را داشته باشند. در نتیجه نمی توان ارتکاب جرم را به آن ها منتسب دانست».(جباری، ۱۳۹۱)

 

فرضیه پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی :

در مقابل قائلین به مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی گفته اند که با توجه به اراده جمعی و مشترکی که در مورد اشخاص حقوقی مطرح است، این اشخاص درمورد قصد و اراده،شبیه اشخاص حقیقی هستند.یعنی وقتی که یک شخص حقوقی یک تصمیم می گیرد که جنبه جزایی دارد در حقیقت قصد مجرمانه و اراده انحرافی خود را بروز داده است و در نتیجه عنصر روانی جرم را دارا است.(همان منبع)

مجازات های پیش بینی شده در قانون جزایی مخصوص اشخاص حقیقی بوده مانند اعدام و حبس و… بیشتر آن ها را نمی توان درمورد اشخاص حقوقی اجرا کرد و فقدان قوانین و مجازاتهای متناسب با افعال مجرمانه اشخاص حقوقی ( البته تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) دلیل بر این نیست که ؛ جرائم ارتکابی توسط اشخاص حقوقی غیر قابل مجازات است، بلکه صرفاً نیاز به تصویب قوانین و مجازاتهای متناسب داشتیم که این مهم با شناخت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و قوانین متناسب با این اشخاص تا حدی محقق گردید.

در پاسخ به این نظریه هم گفته شده که طیف انواع مجازات ها گسترده است. درست است که در مورد یک شخصیت حقوقی نمی توان آن چه راجع به اشخاص حقیقی است را اجرا نمود، ولی    می توان به جای اعدام،به انحلال مؤسسه و بجای حبس، به تعطیلی موقت مؤسسه رأی داد.

قبول مسئولیت جزایی برای اشخاص حقوقی به اصل شخصی بودن مجازات ها لطمه وارد نمی کند.

مؤافقین پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی این نکته را درست می دانند که ؛ در اجرای کیفر و مجازات ها اشخاص بی گناه نیز متحمل صدمه و زیان می شوند ولی اجرای مجازات علیه اشخاص حقوقی موجب نقض اصل شخصی بودن مجازات نیست زیرا این وضعیت در مورد اشخاص حقیقی هم صادق است و موارد زیادی وجود دارد که آثار کیفر اشخاص حقیقی دامنگیر اشخاص بیگناه هم می شود مثلاً وقتی فرد مجرم مجازات می شود زن و فرزند او نیز از بعضی حقوق محروم می شوند و ضرر و زیان مادی و معنوی فراوانی را متحمل می شوند.(همان منبع)

اگر چه انسان را بر حسب تعهد و حقوقی که دارد شخص می گویند ولی کسی که در مقابل حقوق جزا قرار می گیرد، صرفاً انسان نیست بلکه شخص است. بنابراین هر جا که در قوانین کیفری گفته می شود «هر کس یا شخص» مقصود میتواند بسته به مورد شخص باشد، اعم از شخص حقیقی یا حقوقی چون؛(در شرایط کنونی ما دیگر با فقد قانونی و سکوت قانون گذار مواجه نیستیم و مسئولیت کیفری شخص حقوقی امری شناخته شده (پیشتر توسط جامعه و رویه قضایی)و دارای اعتبار قانونی است، بنابراین اجرای مجازات در مورد اشخاص حقوقی دیگر با اصل قانونی بودن مجازات  در تضاد و تقابل نمی باشد.

طبق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی : اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود.

مؤافقین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی گفته اند؛ که با وجود این که هدف های اجتماعی مجازات از قبیل اصلاح، مخصوص اشخاص حقیقی است و اعمال ضمانت اجراهای مدنی از قبیل اجرای جبران خسارت علیه اشخاص حقوقی نمی تواند منظوراخیرالذکر را تأمین نماید اما اعمال تدابیر امنیتی که خصیصه ای نیمه جزایی و نیمه مدنی دارد می تواند جامعه را از آسیب، گمراهی و خطای کیفری شخصیت حقوقی حفظ نماید و همچنین می تواند مانعی برای ارتکاب مجدد بزه باشد.(جباری،۱۳۹۱ )

ضمناً با وضع و تحمیل مجازات های مالی و غیرمالی می توان شخص حقوقی را از ارتکاب جرم در آینده منع نمود.و امیدوار بود  اِعمال این مجازاتها تأثیر اصلاحی و تربیتی درباره اشخاص حقوقی داشته باشد،یعنی «ارعاب و جلوگیری عمومی از ارتکاب جرم در آینده » تحقق یابد. ضمن اینکه هدف از مجازات، صرفاً متنبه سازی مرتکب نیست بلکه دولت و قانون گذار به دنبال برقراری امنیت اجتماعی و کسب اعتماد جمعی نسبت به خویش می باشد.)

در برابر ایرادهای عنوان شده می توان گفت با توجه به اراده جمعی و مشترکی که در مورد اشخاص حقوقی مطرح است این اشخاص از نظر قصد و اراده نظیر اشخاص حقیقی هستند،یعنی وقتی یک شخص حقوقی تصمیمی می گیرد که جنبه جزایی دارد، درحقیقت قصد مجرمانه و اراده انحرافی خود را ابراز کرده است و در نتیجه عنصر روانی جرم که در این مورد امری کاملاً اعتباری می باشد تحقق یافته است. بنابراین همان گونه که اراده فردی خطا می کند. خطای اراده جمعی هم امکان پذیر می باشد. (شریف، ۱۳۷۷، ۲۳۱ )

هر گاه شخص حقوقی را واجد مسئولیت جزایی بدانیم، موجب می شود که اشخاص حقیقی عضو شخصیت حقوقی یا سهامداران آن در انتخاب نمایندگان و مدیران شرکت (شخصیت حقوقی) دقت کافی مبذول نمایند و آن ها را تحت نظارت خویش قرار دهند.تا مبادا با نقض قوانین که با اقتصاد عمومی تماس دارد موجب اختلال در اقتصاد کشور شوند.(همان منبع،۲۳۲)

اگر جرمی در یک شرکت یا مؤسسه یا انجمن واقع شود و تمام عناصر و ارکان آن شخصیت حقوقی از این عمل منتفع گردند. چرا باید کیفر را تنها یک یا چند نفر خاص مثلاً مدیر عامل یا هیأت مدیره متحمل گردند و دیگران از کیفر معاف باشند؟ درحالی که اگر شخص حقوقی بار مجازات را به دوش کشد، این امر موجب می گردد که منتفعین از عمل مجرمانه، به تبع انتفاع از جرم، کیفر آن را نیز تحمل کنند.

بنابراین می توان گفت همان گونه که مسئولیت مدنی در مورد شخصیت های حقوقی اعمال
می گردد، پذیرش مسئولیت جزایی نیز می تواند مفید باشد.النهایه کیفر این اشخاص کیفر بدنی نیست، بلکه پرداخت جریمه،مصادره اموال، انحلال و تعطیلی مؤسسه از جمله مجازات هایی است که می توان علیه این اشخاص اجرا کرد. (همان منبع)

در راستای پذیرش نظریه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، دکترین معاصر عقیده دارد که اشخاص حقوقی دیگر موجودات فرضی نبوده و یک واقعیت قضایی را تشکیل می دهند،آن ها دارای یک اراده جمعی مخصوص به خود هستند.

در مورد عدم امکان مادی اعمال مجازات های جزایی (مانند مجازات های حبس جنایی عمومی و حبس جنحه ای )به اشخاص حقوقی این دلیل قطعی نیست. اگر شخص حقوقی را نمی شود حبس کرد، ولی محکومیت شخص حقوقی به دلیل داشتن دارایی به مجازات های مالی (جزای نقدی و ضبط مال) و حتی انحلال، که به وجود آن ها خاتمه می دهد، و یا عدم اهلیت برای ادامه فعالیت، ممکن است.(دادبان ، ۱۳۸۳ ،ج۱، ۴۰۴ )

بدون تردید در پاسخ ایرادی مبنی بر اینکه ؛ اعمال مجازات درباره اشخاص حقوقی موجب منحرف کردن مجازات از هدف طبیعی آن یعنی اصلاح مجرمان خواهد بود باید اینگونه پاسخ داد ؛ در واقع هدف مجازات تنها اصلاح محکوم نبوده و وظیفه دیگری نیز دارد که پیشگیری و ارعاب است و بعضی اقدامات (مانند تحت سرپرستی قرار دادن) ممکن است موجب اصلاح در رفتار معمولی شخص حقوقی شود.(همان منبع)

بالاخره، واقعیت این است که امروزه جرایم متعددی ( کلاهبرداری، خیانت در امانت، جرایم نسبت به قوانین شرکت ها، به مقررات قراردادها و غیره ) اغلب اوقات به وسیله اشخاص حقیقی که به نام و زیر پوشش اشخاص حقوقی یا یک شرکت عمل می کنند صورت می گیرد و اگر نمایندگان شرکت بی بضاعت باشند،مصلحت در این است که علاوه بر مسئولیت کیفری این نماینده ها، لااقل برای اجرای مجازات های مالی،مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی هم وجود داشته باشد.

بنابراین تحت تأثیر ملاحظات قضایی و واقعیت های جرم شناسی، دکترین معاصر مؤافق مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی است.(همان منبع، ۴۰۵-۴۰۴)

 

بررسی نگاه کیفری مقنن در برخورد با شخص حقوقی

نظام کیفری کشور ما به صراحت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را (البته تا قبل از تصویب قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲) مورد پذیرش قرار نداده بود.

طبع فردمدارانه ی قوانین کیفری مانع از آن بوده است که تکالیف مقرر در قانون به گروه یا جمعی واحد تسرّی پیدا کند. رویه قضایی نیز تا کنون بر همین مدار،هر جا سخن از «شخص» یا «کس» در مقررات کیفری به میان آمده،مخاطبان قانون گذار را انسان های طبیعی شناخته است. ولی در قوانین کیفری پیش و پس از انقلاب مواردی از مجازات اشخاص حقوقی به چشم می خورد که مبیّن این فرض است که قانونگذار مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است.(اردبیلی،۱۳۹۱،ج۲، ۲۳) نظام کیفری کشور ما تا قبل از تصویب قانون جرائم رایانه ای به معنای اخص و قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ به معنای اعم،هیچ گاه به صراحت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پیش بینی نکرده بود.

البته قول قانونگذار مبنی بر احراز مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در همه موارد یکسان نیست. در بعضی موارد،مسئولیت و کیفر جرایم اشخاص حقوقی را متوجه خود شخص حقوقی نموده و در بعضی موارد این مسئولیت را متوجه اشخاص حقیقی (مدیران) می داند.(جباری، ۱۳۹۱)

گر چه قوانین و مقررات ویژه ای حدوداً تا یک قرن پیش تحت عنوان تعقیب کیفری اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری در زمره قوانین کشور، وضع و تصویب نشده،اما مقتضیات سبز فایل قانون گذار را تا اندازه ای تحت تأثیر قبول فکر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی قرار داده و اولین ظهور این تفکر را در سال ۱۳۲۸ شمسی در قانون مربوط به انحلال احزاب مشاهده           می کنیم.(شریف، ۱۳۷۷، ۲۳۴-۲۳۳ )

 

الف ) قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۳۳۹

مسئولیت تأمینی اشخاص حقوقی یادگار دیدگاه های اثباتیون است و در قانون اقدامات تأمینی ۱۳۳۹ نیز جای پای استواری دارد. بر پایه ماده ۱۵ این قانون، هر مؤسسه ای که وسیله ارتکاب جرم گردد،از قبیل مؤسساتی که در آن ها فروش اجناس قاچاق یا مواد مخدر یا سمیّات غیر از آن چه برای احتیاجات طبی یا کشاورزی است به عمل آید یا مؤسساتی که موجب تسهیل وسایل،برای اعمال منافی عفت هستند به دستور دادگاه که در ضمن حکم مجازات داده می شود بسته خواهد شد. بعد از قطعیت حکم بستن مؤسسه محکوم یا اشخاصی که محل از طرف محکوم به آن ها به هر نحو واگذار گردیده است نمی توانند درآن جا به بازرگانی یا صنعت قبلی اشتغال ورزند. تخلف از این حکم موجب محکومیت به جزای نقدی و بستن مجدد مؤسسه خواهد بود.

در پیش بینی اقدامات تأمینی نسبت به اشخاص حقوقی، دو شرط پیشینه انجام بزه و نیز حالت خطرناک همانند آن که در ماده یک قانون اقدامات تأمینی آمده است،لازم  نیست، بلکه به نظر می رسد همین اندازه اگر روشن شد که مؤسسه ای ابزار بزه است،بستن آن، یک اقدام تأمینی به شمار می آید. بستن مؤسسه را نباید با ضبط یا مصادره آن که بر اساس قانون مجازات اسلامی یا قانون های دیگر پیش بینی شده، یکی دانست. ضبط یا مصادره چهره کیفری داشته و مؤسسه را از دست دارنده آن بیرون می کند ولی بستن چهره تأمینی داشته و برای امنیت جامعه بی آن که از مالکیت دارنده بیرون شود، کارایی اش کم رنگ می گردد. (همان منبع)

مسئولیت کیفری در قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۳۳۹ در مواد ۱ و ۲ و تبصره ماده ۴ به معنی اهلیت تحمل کیفر بکار رفته و مسلم است که رکن و جوهر اهلیت تحمل کیفر، تمییز و ادراک متهم یا مجرم است، پس عدم مسئولیت شخص فاقد ادراک و تمییز همانا فقدان اهلیت تحمل کیفر از ناحیه او خواهد بود. به نظر می رسد در قانون مجازات اسلامی نیز مسئولیت کیفری به معنی اهلیت تحمل کیفر باشد.

در واقع وقتی بحث از قابلیت اسناد هست یعنی ارکان جرم و مسئولیت کیفری وجود داشته و بر همین اساس سرزنش مرتکب از لحاظ اجتماعی و اخلاقی بدون قبح خواهد بود.(فلاحی، ۱۳۸۵ ،۲۶-۲۴ ) و (میر سعیدی، ۱۳۸۳، ۲۱ )

ماده ۱۵ قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۲/۲/۱۳۳۹، جریمه نقدی، انحلال و بستن مؤسسه را به عنوان مجازات اشخاص حقوقی مقرر داشته و علاوه بر موارد فوق در قوانین مالیاتی و امور اقتصادی، از مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و نهادهای اقتصادی نیز بحث کرده و مجازات جریمه نقدی و مصادره اموال و حتی ممنوعیت خروج از کشور را برای مدیران شرکت و متخلفین منظور کرده است.

ب) قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴  :

نظر به اینکه قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ متخذ و مقتبس از قانون جزا فرانسه بوده است، و در این قانون علل زایل کننده مسئولیت جزایی به دو دسته تقسیم شده بود؛یکی علل موضوعی رافع مسئولیت،که گاه از آن به علل موجهه جرم تعبیر می شود و دیگر علل شخصی رافع مسئولیت، به ظن قوی مقصود قانونگذار از عبارت موانع مجازات اشاره به هر دو نوع علل شخصی و موضوعی رافع مسئولیت بوده است، و منظور قانونگذار از موانع مجازات، علل رافع مسئولیت جزایی است، یعنی علل و عواملی که مانع از اجبار فاعل به تحمل مجازات می شوند.( میرسعیدی ،۱۳۸۶، ۳۲ )

قانون راجع به مجازات اسلامی فصلی را به مسئولیت جزایی اختصاص داده است، عنوانی که ظاهر نمودار شناخت قلمرو مسئولیت کیفری، حدود و ثغور و محدودیتهای آن است ولی با دقت در عوامل مختلف آن می توان گفت که حدود مسئولیت جزایی به طور دقیق شناخته نشده و باب تفسیر در متون جزایی به شکل موسع و به آسانی گشوده است و این باب با اصول مسلم حقوق جزا در تضاد منطقی و قانونی قرار می گیرد. زیرا تفسیر موسع در قوانین جزایی، تجویز اختیار به دادگاههای کیفری در اعمال نظرات شخصی آنها است.در قانون مصوب ۱۳۰۴ نیز به طور عام مسئولیت کیفری شخص حقوقی شناخته نشده و صرفاً به طور استثناء و در قوانین خاص و بسته  به مورد، موادی از آن به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پرداخته و اعمال قانون گذاری و تعیین مجازات نموده است.

 

پ) قانون مجازات عمومی اصلاحی ۱۳۵۲ :

جایگاه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، پیرو جستار مسئولیت کیفری در قاعده ها و گزاره های عمومی حقوقی کیفری است ولی در نظام قانونگذاری کیفری ایران، هیچگاه سخن از مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی چه در قواعد عمومی قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ و اصلاحی آن در سال ۱۳۵۲ و چه در قواعد عمومی قانون مجازات اسلامی به میان نیامده است(البته ذکر استثنائات در قوانین مختلف هم گویای این مطلب است که بکل هم نفی ننموده.) با این حال با بررسی قانون های کیفری ایران، می توان دریافت که بزهکار شناختن اشخاص حقوقی همواره مورد پذیرش بوده،ولی همراه با تعیین کیفر نبوده است. با بررسی قوانین، بزهکاری شخص حقوقی با چهار واکنش همراه بوده است. نخستین و مهمترین واکنش در برابر بزه شخص حقوقی همانا تعیین کیفر برای مرتکب حقیقی بوده که به عنوان اندامی از شخص حقوقی، بزه را انجام داده است.واکنش های دیگر به خود شخص حقوقی نظر داشت. این واکنش ها یا مدنی و جبرانی بود یا تأمینی یا کیفری، واکنش کیفری به طور رسمی با قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ آغاز شده است و این نکته نشان می دهد که پیشینه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی همراه با واکنش های دیگری بوده است که در دنباله به آن ها پرداخته می شود:

مسئولیت کیفری فردی، نشانگر تعیین و بار کردن کیفر بر کسی است که در زیر نام شخص حقوقی و به عنوان عضوی از آن، بزهی انجام داده است.این مسئولیت که بیشتر بر مدیران و تصمیم گیران شخص حقوقی بار می گردد، رایج ترین و شناخته ترین گونه مسئولیت کیفری مرتبط با اشخاص حقوقی است که قانونگذار ایران به آن گرایش داشته است.(فشارکی  ،۲۸ /۳/۱۳۹۰ )

 

 

ت) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ :

در مقرره های کیفری ایران، می توان سستی گزاره های عمومی از شروع به بزه گرفته تا جایگاه پوشیده اقدامات تأمینی واز دسته بندی کیفرها گرفته تا مستثنی ساختن کیفر های ثابت شرعی را مشاهده نمود. ولی از همه شگفت تر مبحث مسئولیت کیفری است که از یک سو با پافشاری بر اهلیت کیفری و قابلیت انتساب، مسئولیت کیفری شخص حقوقی کنار گذاشته می شود و از سوی دیگر، برای کودک بزهکار، کیفر تعیین می گردد (ماده های ۱۱۲ و ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی )و یا پیش بینی نکردن قصاص برای قاتل دیوانه، گونه ای فراموش کردن جدایی میان دیوانه و خردمند است و اگر دیوانه را نا مسئول در برابر بزه اش می دانیم و همین رویکرد در برابر کشنده دیوانه نیز گزینش می گردد و قاتل با یک کیفر مشروط رو به رو می گردد. (ماده ۲۲۲ قانون مجازات اسلامی۱۳۷۰) (همان منبع، ۳۹۰)

 

ث) قانون جرائم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ :

از قوانین و مقررات قبل و بعد از انقلاب که در آن ها مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به صورت موردی و پراکنده مورد توجه قانون گذار قرار گرفته بود می توان گفت برای اولین بار و به صورت خاص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرائم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ مورد توجه و عنایت قانونگذار ایرانی قرار گرفته است.

به موجب فصل ششم قانون جرائم رایانه ای، در صورتی که جرائم رایانه ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن و توسط مدیر شخص حقوقی و یا به دستور وی صورت گیرد. شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود. همچنین در صورتی که یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه ای شود و یا هر گاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه ای اختصاص یافته باشد، شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود. در تبصره های اولین ماده از فصل ششم قانون موصوف، مدیر تعریف شده «مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یاتصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد » و بر این نکته نیز تصریح گردیده که مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود و در صورت نبود شرایط صدر ماده (ارتکاب جرم رایانه ای به نام شخص حقوقی و یا در راستای منافع آن) و عدم انتساب جرم به شخص حقوقی، فقط شخص حقیقی مسئول خواهد بود.

از آن جا که در قانون جرائم رایانه ای مسئولیت کیفری و مجازات های تعیین شدن برای اشخاص حقوقی تنها در راستای آن قانون و جرایم موضوع آن(جرائم رایانه ای) می باشد، این قانون به عنوان یک قانون خاص مبادرت به شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نموده است. (جباری،۱۳۹۱)

طبق ماده ۱۹ قانون جرایم رایانه ای، در موارد زیر،چنان چه جرائم رایانه ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود :

الف)هر گاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه ای شود.

ب)هر گاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه ای را صادر کند و جرم به وقوع بپیوندد.

ج) هر گاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یادر اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه ای شود.

د) هر گاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه ای اختصاص یافته باشد.»

ارائه کنندگان خدمات اینترنتی کمترین نقش را در ارائه اطلاعات در اینترنت دارند و غالباً بستر لازم را برای گیرندگان خدمات فراهم می کنند تا آن ها اطلاعاتی را ذخیره و در اینترنت ارائه کنند. بدیهی است که اگر خود ارائه کنندگان خدمات اینترنتی اطلاعاتی را در شبکه اینترنت وارد کنند که غیر قانونی و مجرمانه باشد، به عنوان مباشر جرم در برابر اقدام خود مسئول بوده و باید پاسخگو باشند.

 

•  

در سال­های اخیر، به دلیل رشد روزافزون تکنولوژی و فن­آوری اطلاعات و تغییرات سریع محیطی،  سازمان­ها و کسب­وکارها با چالش­هایی اساسی روبه­رو شده ­اند، بنابراین راه­هایی را جهت تطبیق خود با محیط­های پیچیده­ امروزی و مقابله با سایر سازمان­های رقیب، انتخاب می­ کنند، که آن­ها را در جهت برون­رفت کارآمد از آن پیچیدگی­ها و تغییرات حمایت کنند. مدیریت فرایند کسب­وکار یکی از مهم­ترین و کارآمدترین راه­ها در جهت پشتیبانی از سازمان در برابر پویایی محیط می­باشد که با استقرار سیستم­های مدیریت فرایند کسب­وکار نمود پیدا می­ کند. سیستم­های مدیریت فرایند کسب­وکار، بر­­اساس توسعه در دو حوزه­ فن­آوری اطلاعات و کسب­و­کار بنیان نهاده شده است. مهم­ترین قسمت ­ها در حوزه­ کسب­وکار، مدیریت کیفیت فراگیر و مهندسی مجدد فرایند کسب­وکار است. در حوزه­ فن­آوری اطلاعات، انواع مختلف سیستم­های اطلاعاتی مانند برنامه ­ریزی منابع سازمان، سیستم­های مدیریت جریان کار و سیستم­های برنامه ­ریزی پیشرفته بر روی سیستم­های مدیریت فرایند کسب­وکار تأثیر می­گذارند [۸].

امروزه فرآیندهای کسب­وکار کلید موفقیت هر سازمان هستند. بنابراین داشتن یک رویکرد مدیریت فرایند کسب‌وکار قوی در سازمان‌ها حائز اهمیت است. فرآیندها در سازمان­ها، به سه گروه تقسیم ­بندی می­شوند: فرایند­های اصلی، فرآیندهای حمایتی و فرآیندهای مدیریتی [۹]. سازمان‌ها به تجربه آموخته‌اند که مدیریت فرایند کسب‌­وکار، سرمایه‌گذاری قوی در رویارویی سریع با تغییرات محیطی است. با توجه به این که سیستم مدیریت فرایند کسب‌وکار بستری را فراهم می‌آورد تا انجام کلیه­ فرآیندها در سازمان به صورت خودکار درآیند، همه­ی راه‌ها در حال منتهی شدن به سیستم مدیریت فرایند کسب‌وکار به عنوان هسته اصلی سیستم­های سازمانی، جهت بهبود عملکرد کسب­وکار می‌باشد [۱].

با رشد فن­آوری‌ها و تکنولوژی­های ابداع ‌شده توسط بشر، امکانات ساده‌تر و کارآمدتری در اختیار افراد قرار گرفته است. این فن­آوری‌های جدید، همان فن­آوری اطلاعات است که از آن به عنوان بزرگ‌ترین انقلاب در زندگی بشر یاد شده است. در سیستم­های پیشین، کنترل و گردش فرآیندهای کسب‌وکار داخل سازمان اکثراً دستی بود، زیرا فرهنگ فن­آوری اطلاعات در بسیاری از سازمان‌های کسب­وکار استفاده نمی‌شد. اما امروزه سازمان‌ها برای افزایش چالاکی، کاهش هزینه، معنا بخشیدن و ملموس کردن فرآیندها، درون سازمان‌های کسب‌وکار، به سوی فن­آوری اطلاعات حرکت کرده ­اند و سعی دارند از تکنولوژی­های مطرح استفاده نمایند [۲]. نرم­افزار­های سیستم­های مدیریت فرایند کسب­وکار در ایران، در مقایسه با سایر نرم­افزارهای کاربردی مانند حسابداری، بسیار اندک هستند و تعداد انگشت­شماری از شرکت­های ایرانی در این زمینه به صورت حرفه­ای فعالیت نموده ­اند. علت این موضوع، عمدتاً به واسطه­ دانش فنی و علم گسترده­ای است که در حوزه­  BPMS مورد نیاز است. اساساً، در حوزه­ بین ­المللی نیز، شرکت­های قدرتمند نرم­افزاری (مانند Oracle و …) توانایی خلق سیستم­های مدیریت فرایند کسب­­وکار را داشته اند. امروزه، بسته­های نرم­افزاری در حوزه­ مدیریت فرایند کسب ­وکار توانسته است تا حد زیادی مشکلات سازمان­ها را برطرف و فعالیت آن­ها را بهینه سازد. شرکت پژوهشی فورستر اعلام کرده است:  “استفاده از سیستم مدیریت فرآیندهای کسب­وکار، باعث افزایش ۴۶ درصدی بهره­وری در شرکت­ها خواهد شد".

 

• تعریف مسئله

مدیریت فرآیندهای کسب­وکار[۱](BPM) پارادیمی مدیریتی است، که هدف آن کنترل و بهبود فرآیندهای سازمانی در بستر فن­آوری اطلاعات است. مدیریت فرآیندهای کسب­وکار به دنبال کنترل بر چرخه­ی حیات فرآیندها، از زمان تعریف ومدل­سازی تا زمان اجرا و بهینه­سازی است. فن­آوری اطلاعات نقش مهمی در پشتیبانی فنی و ابزاری از این رویکرد دارد و به مدیران سازمان کمک می­ کند، اجرا و مدیریت بر فرآیندها را از کانال ابزارها و سیستم­های گردش کار محقق سازند [۳]. هر فرایند کسب­وکار دارای یک ساختار، ورودی، خروجی و کاربر می­باشد و وظایف و عملکردهای داخلی و خارجی را شامل می­ شود [۱۰].

فرآیندهای موجود در سازمان‌ها، پیچیده، پویا و دائماً در حال تغییر هستند، که به صورت نامنظمی گسترش‌یافته‌اند و در هر سیستم و سکویی به صورتی متفاوت، محلی سازی شده‌اند. سیستم مدیریت فرآیندهای کسب‌وکار [۲]( (BPMS، باهدف اتوماسیون گردش کار فرآیندهای سازمانی و ایجاد امکان پایش و مدیریت فرآیندها ارائه شده است. این‌ سیستم­ها سعی دارند تمام چرخه­ی حیات فرآیندها را از زمان تعریف و مدل‌سازی تا زمان اجرا و بهینه‌سازی تحت ابزارهای مبتنی بر فن­آوری اطلاعات مدیریت کنند [۳].

تعاریف مختلف در خصوص BPM

فرایند کسب­وکار مجموعه ­ای هماهنگ، کامل و پویا می­باشد که از همکاری و تعاملات و فعالیت­های افراد یک سازمان در جهت ارائه­ ارزش به مشتریان انجام می­ شود]۱۸[. شرکت گارتنر[۱]، مدیریت فرایند کسب­وکار را طراحی، اجرا و بهبود فعالیت­های بین وظیفه ­ای که اشخاص، سیستم­های اطلاعاتی و شرکای تجاری را به هم پیوند می­دهد، تعریف می­ کند]۱۹[.

انجمن متخصصین [۲]BPM، مدیریت فرآیندهای کسب­وکار را یک رویکرد منظم برای شناسایی، طراحی، اجرا، مستند سازی، پایش، کنترل و اندازه گیری فرآیندهای دستی و خودکار کسب­وکار ، برای دستیابی به نتایج هدف­گذاری شده، سازگار با اهداف استراتژیک سازمان معرفی می­نماید. مدیریت فرایند شامل تعیین، تجزیه­و تحلیل، اندازه ­گیری و بهبود مستمر فرآیندها از طریق مشارکت تمامی فرآیندهاست. مدیریت فرایند، از طریق درگیر کردن مدیریت و کارکنان تمامی سطوح سازمانی در فرآیندها، ایجاد می­ شود. مدیریت فرایند نه­تنها شامل مستندسازی فرآیندها و مشتری­گرایی می­ شود، بلکه در برگیرنده­ی شناسایی و اولویت بندی فرآیندهای سازمان، انطباق فرآیندها با راهبرد سازمان و کنترل فرآیندها به کمک شاخص­ های اندازه ­گیری است. در نهایت، بهبود مستمر فرآیندها به همراه اندازه ­گیری فرآیندها، سازمان را به سمت مدیریت فرایند هدایت خواهد کرد که نتیجه­ آن بهبود فعالیت­های تجاری سازمان خواهد بود[۲].

طبق گزارش تحقیقاتی گارتنر در سال ۲۰۰۷ ، دیدگاه برتر در مدیریت سازمان­ها، مدیریت فرآیندهای کسب­وکار است. نگاهی کلی به رویکرد جهانی، حاکی از آن است که بسیاری از سازمان­ها در حال آماده ­سازی خود برای پیاده­سازی نرم­افزارهای BPMS هستند [۲۰]. تحقیقات گارتنر عنوان می­ کند که بازارBPMS،  دومین میان­افزار یکپارچه­ای است که در بخش­بندی بازار به سرعت در حال رشد می­باشد و تخمین می­زند که بازار BPMS، دارای نرخ رشد مرکب سالانه بیش از ۲۴  درصد از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱ است [۲۱]. همچنین طبق گزارش­های حاصل از پژوهش­های تیم تحقیقاتی گارتنر در سال ۲۰۰۵، مدیریت فرایند کسب­وکار در اولویت اول در انتخاب سیستم­های مدیریتی قرار دارد و قابلیت­های موجود در این نوع سیستم­ها از چالش­های بزرگ پیش روی مدیران می­باشد ]۲۲٫[

 

سیستم­های مدیریت فرایند کسب­وکار بر اساس توسعه در دو حوزه­ فن­آوری اطلاعات و کسب­وکار بنیان نهاده شده است. مهم­ترین قسمت ­ها در حوزه­ کسب­وکار، مدیریت کیفیت فراگیر و مهندسی مجدد کسب و کار است. در حوزه­ فن­آوری اطلاعات انواع مختلف سیستم­های اطلاعاتی مانند برنامه ­ریزی منابع سازمان، سیستم­های مدیریت جریان کار، سیستم­های برنامه ­ریزی پیشرفته و …بر روی سیستم­های مدیریت فرایند کسب­وکار تأثیر می­گذارند. همراه با این پیشرفت کلی، BPM در ابتدا به عنوان خودکار کننده­ فرآیندهای داخلی شرکت عمل می­ کند، سپس از طریق دیجیتالی کردن زنجیره­ی تأمین، خارجی محور می­ شود [۲۰]. بعضی از محققین بر این عقیده هستند که مدیریت فرایند کسب­وکار، سیستم محدودی است که با ادغام محیط درونی سازمان با گروه­های محدودی از ذی­نفعان به فعالیت می ­پردازد، حال آن که برخی دیگر بر این عقیده استوار هستند که مدیریت فرایند کسب­و کار، سیستمی با دامنه فعالیت بسیار گسترده و عواملی چون فرهنگ، دولت و عوامل استراتژیک بین ­المللی بر روی آن تأثیر مستقیم یا گاهاً غیر مستقیم دارد ]۲۳[.

سیستم­های BPMS تنها ابزار مبتنی بر فن­آوری اطلاعات هستند که بخشی از چرخه­ی مدیریت فرآیندهای کسب­وکار را اجرا می‌کنند.  بخش دیگری از این چرخه مبتنی بر تئوری­های مدیریتی و فرآیندی از جمله: انتخاب شاخص‌های کلیدی برای ارزیابی فرآیندها، تعیین اولویت استراتژیک فرآیندها برای پیاده‌سازی ، تعیین مکانیزم­ های اصلاح و یا تغییر فرآیندها و مرتبط نمودن شاخص‌های کارایی با اهداف سازمانی می‌شود [۳].

براساس رویکردهای نظری، مدیریت فرایند کسب­وکار با دارا بودن قابلیت­های پویا، فرآیندهای کسب­وکار موجود در سازمان را ادغام کرده و آن­ها را با محیط سازمانی یکپارچه می­ کند ]۲۴،۲۵[.

مدیریت فرایند کسب­وکار نوعی مدیریت تغییر و روش­شناسی استقرار سیستم است که به درک و مدیریت مستمر فرآیندهای کسب­وکار کمک می­ کند. روش­شناسی مدیریت فرآیندهای کسب­وکار بر فرضیات زیر استوار است [۲۶] :

 

1. فرآیندهای کسب­وکار همیشه در حال تغییر هستند.
2. فرآیندها با هم تقاطع دارند.
3. فرآیندها میان سازمان­های متعدد و اشخاص ذی­نفع جریان دارد.

ساختار مدیریت فرایند کسب­وکار یک ساختارافقی است و در کل سازمان به کارگرفته می­ شود، چراکه فرآیندها به هم وابسته­اند. مدیریت فرآیندهای کسب­وکار از چهار حوزه­ زیر پشتیبانی می­ کند[۲۶]  :

1. افراد که شامل کارمندان ، مشتریان و فروشندگان هستند.
2. فرآیندها که وظایف هماهنگی سلسله مراتبی در عرض سازمان را دارند.
3. اطلاعات که شامل بانک اطلاعاتی ساخت­یافته­ با داده ­های بدون ساختار مشخص، هستند.

سیستم­ها که شامل بسته­های نرم­افزاری و نرم­افزارهای سفارشی هستند

[۱] Gartner

[۲] Association of Business Process Management International

هدف مدیریت فرایند کسب­وکار

مدیریت فرایند کسب­وکار یک فن­آوری نوظهور است که هدفش ارائه­ راه­حل­های نرم افزاری برای دستیابی به خودکار­سازی و استاندارد کردن فرآیندها می­باشد. مدیریت فرایند کسب­وکار به دلیل قابلیتی که در کاهش عمده­ی فاصله بین اهداف راهبردی کسب­وکار شرکت، و پیاده­سازی راه­حل­های نرم ­افزاری دارد با تولید و به کاراندازی سنتی نرم­افزار در سازمان­های بزرگ متفاوت است [۲۰]. هدف مدیریت فرایند کسب­وکار، مدیریت فرآیندها در سازمان و ارائه­ ابزاری برای بهبود فرآیندها در گذشت زمان می­باشد. فرآیندهای بهتر، کاهش هزینه و افزایش درآمد در سازمان، ایجاد انگیزه در کارمندان و رضایت بیشتر در مشتریان را باعث می­ شود که هدف نهایی مدیریت فرایند کسب­وکار، به عنوان یک رویکرد در سازمان­ها است.  BPM یک تلاش گروهی بین واحدهای کسب­وکار و دنیای فن­آوری اطلاعات است و این تلاش الگوی جدیدی از فرآیندهای کسب­وکار را به وجود می­آورد [۲۷].

 

۲-۲-۳ روند تکامل سیستم­های مدیریت فرایند کسب وکار [۱۱]:

تاکنون، چهار نسل از سیستم­های اطلاعاتی به وجود آمده­اند :

1. نسل اول: نرم­افزارهای منفرد

نرم­افزارهای تک کاربره و منفرد، مدت زمان زیادی جهت پشتیبانی از فرآیندهای سازمانی شرکت­ها به کار گرفته شده ­اند. تا حدود سال ۱۹۹۰ پشتیبانی از فرآیندهای کاری به طور معمول توسط این برنامه ­های کاربردی انجام می­شد، به طوری­که امروزه از آن­ها به­عنوان نرم­افزارهای سنتی و قدیمی یاد می­ شود؛ اما، این نرم افزارها احتیاجات جدیدی از قبیل قابلیت انعطاف­پذیری و تغییر سریع و شفافیت را برآورده نمی­سازند .

2. نسل دوم: سیستم­­های برنامه ­ریزی منابع سازمان[۱]

بعد از دهه ۱۹۹۰ بسته­های نرم­افزاری مانند: ERP oracle financials ,People soft ,SAP ، به عنوان نرم­افزارهای مدیریت فروش، معرفی شدند که می­توانند تعداد زیادی و یا حتی اکثر احتیاجات شرکت­ها را برآورده کنند. این سیستم­ها قرار بود قابل اطمینان و کارا، با قابلیت انعطاف، سریع و شفاف باشند. اما در عمل سیستم­هایERP، هیچ کدام از قابلیت­های وضوح و قابلیت انعطاف سریع را برآورده نکردند؛ مضاف بر این­که به دلیل هزینه­ زیاد پیاده­سازی سیستم­های متفاوت نرم افزاریERP،عملکرد آن­ها را در مواجهه با فرآیندهای کاری متوقف شد.

 

 

3. نسل سوم: سیستم­های مدیریت گردش کار[۲]

سیستم­های گردش کار یکی از راه­حل ­های دیگری است که تاکنون ارائه شده است.  این سیستم­ها از فرآیندهای دفتری استاتیک پشتیبانی می­ کنند.  این نرم افزار­ها قابلیت تغییر و به­روزرسانی سریعی دارند، اما محدودیت اصلی آن­ها عدم یکپارچه­سازی آن­ها است. همچنین پیاده­سازی آن بر مبنای جریان کار وابسته به کسب­وکاراست، که برای انجام آن به وجود آمده­اند و به­راحتی قابل به­ کارگیری در مورد مشتریان یا تأمین­کنندگان و شرکت­های تجاری دیگر نیستند.

 

4. نسل چهارم: سیستم­های مدیریت فرایند­های کسب­وکار

همه­ی راه­ها در حال منتهی شدن به سیستم مدیریت فرآیندهای سازمانی به عنوان هسته­ی سیستم­های سازمانی آینده هستند.  هدف اصلی آن­ها هماهنگ کردن فرآیندها با کار دیگران است و شعار اصلی آن­ها این است که جزئی از سیستم یا افراد آن­ها باشیم. این سیستم­ها که از سال ۲۰۰۵ به بعد در حال فراگیر شدن هستند؛ اکثراً مبتنی بر تکنولوژی و پروتکل­های معماری سرویس­گرا هستند .دلیل استفاده از معماری سرویس­گرا قابلیت بالای انعطاف­پذیری و استفاده­ی مجدد این معماری است که در مباحث مدیریت فرآیندهای کاری مورد نیاز است.

۲-۲-۴ علل رویکرد سازمان­ها به مدیریت فرآیندهای کسب­وکار]۲۷[:

 

• مستندسازی و تعریف فرآیندها: استانداردهایی مانند BPMNامکان مستندسازی فرآیندها را فراهم می­نماید. خودکار­سازی اجرای فرآیندها با BPM  منجر به استفاده از تمام قوانین و منطق­های تجاری سازمان خواهد شد.
• شناسایی فرصت­ها و بهبود فرآیندها: معیارهایی برای اندازه ­گیری هزینه­ فرآیندها و زمان اجرا فراهم می­ کند.
• حذف فعالیت­های غیرضروری: در سیستم­های مدیریت فرایند کسب­وکار به کمک مدل­سازی فرآیندها، سازمان­ها می­توانند فرصتی برای حذف کارهای غیرضروری داشته باشند.

 

• کنترل کارایی فرآیندهای در حال اجرا: به کمک ابزارهای نظارتی موجود در سیستم­های مدیریت فرایند کسب­وکار امکان نظارت وضعیت فرآیندها ممکن می­ شود، در نتیجه این کنترل باعث ثبات و سازگاری فرآیندها برای رسیدن به کیفیت بیشتر و بهینه کردن آن­ها برای کارآیی بیشتر می­ شود.
• همکاری مشتری­ها و شرکا در فرآیندهای تجاری: امکان همکاری مشتریان و شرکا در خارج از سازمان فراهم می­ شود و برای فرآیندهایی که در خارج از محدوده­ سازمان قرار دارند؛ بسیار کاربردی خواهد بود.
• کاهش منابع موردنیاز: سازمان­ها به افراد و منابع بسیاری جهت دستیابی به اهداف سازمانی نیاز دارند. مدیریت فرایند کسب­وکار می ­تواند تعداد منابع موردنیاز برای یک فرایند را کاهش دهد.
• افزایش هماهنگی: هماهنگی بین بخش­های مختلف یک سازمان از بعد جغرافیایی را می ­تواند بهبود بخشد.
• افزایش سرعت اجرای سیکل فرآیندها: مدیریت فرایند کسب­وکار، با کاهش زمان اجرای فرآیندها و امکان اجرای موازی آن­ها سرعت کسب­وکار را بهبود می­بخشد.
• چابکی سازمان: BPM، این امکان را برای سازمان­ها فراهم می­ کند که در صورت تغییر شرایط به­راحتی بتوانند تغییرات را در فرآیندها اعمال نمایند. به این ترتیب، به حفظ موقعیت سازمان در بازار رقابتی کمک می­نماید.
• افزایش رضایت­مندی مشتری: با کاهش زمان اجرا و اطیمنان از درستی فرآیندها باعث می­ شود که مشتریان سریع­تر و آسان­تر به نیازمندی­های خود دست یابند.
• افزایش بهره­وری فرآیندها: مدیریت فرایند کسب­وکار منجر به افزایش کارایی با صرف منابع کمتر می­­شود.
• سرعتدر بازار: هنگامی که یکایده یامحصول جدید وارد بازار می­ شود، مدیریت فرایند کسب­وکار عاملی است که می ­تواند سازمان را به سمت رهبر بودن سوق دهد.
• دستیابی بهانطباق: مواجه شدن باپیچیدگی­ها و قوانین، می ­تواند بسیارپر­هزینهو وقت­گیر باشد. با استفاده ازمدیریت فرایند کسب­وکار می­توان این هزینه­هارا تحت کنترلنگه داشت.
• تسریعنوآوری: سازمان­ها به محیطکسب­وکاری نیاز دارندکه نه­تنهاتشویق به نوآوریدر آن انجام می­ شود، بلکه نوآوریبخش طبیعی ازعملیات روزانه سازمان است.

 

[۱] Enterprise resource planning

[۲] WorkFlow Management

- اجزاء مدیریت فرایند کسب­وکار

مدیریت فرایند کسب­وکار چند ضابطه را در بر می­گیرد تا در محیط­ها و بخش­های متفاوتی در یک سازمان به کار گرفته شود. برخی از این روش­ها عبارتند از ]۹،۱۲ [:

1. مدل­سازی فرایند کسب­وکار[۱]:

این روش، فرایند را در یک قالب گرافیکی تعریف می­ کند. فرآیندهای مدل شده به طور مستقیم در ضوابط بعدیBPM  استفاده می­شوند. بنابراین، مدل­سازی فرایند معمولاً به عنوان شروع کار مدیریت فرایند کسب­وکار در نظر گرفته می­ شود. این مدل­ها با بهره گرفتن از ابزار مدل­ساز فرایند تعریف می­شوند، که نباید با ابزارهای گرافیکی مانند Visio و PowerPoint اشتباه گرفته شود. مدل به­دست آمده از اشیایی تشکیل شده که با موتورهای مدیریت فرایند کسب­وکار، می­توانند به یکدیگر مرتبط شوند. این مدل­ها از دیاگرام­های متفاوتی تشکیل می­شوند تا ابعاد متفاوتی از سازمان را نمایش دهند. مدل­ها در یک انبار ساخت­یافته نگهداری می­شوند.

 

 

2. مستندات فرایند کسب­وکار[۲]:

این بخش، مکملی است بر دیاگرام­های فرآیندها با بهره گرفتن از اشکال گرافیکی، توضیحات عملکردها (آنچه باید انجام شود) و ترتیب کارها. همچنین مستندات بیشتری نیز در رابطه با چگونگی انجام فعالیت­های کسب­و کار وجود دارد. مواردی مانند دستورالعمل کار، روال­های کاری استاندارد، قالب­های اصلی[۳]و اجزای آموزشی به دیاگرام­ها اضافه می­شوند تا یک فرایند مستند شده را ایجاد کنند.

 

3. گواهی فرایند کسب­وکار[۴]:

مراقبت از قابلیت فرآیندها، برای هماهنگی با استانداردهای مستندات صنعتی مانند ISO  را شامل می­ شود. این مورد تأیید می­ کند که فرآیندها قبل از به­ کارگیری در داخل سازمان با روش مناسبی تأیید و گواهی شده ­اند.

 

سیستم مدیریت فرایند کسب­وکار

یک سیستم نرم­افزار عمومی است که با طراحی و مدل­سازی شفاف فرایند­ها برای توانمند­سازی و مدیریت عملیاتی فرآیندهای کسب­وکار به وجود آمده است [۱۶]. سیستم مدیریت فرایند کسب­وکار، بستری را فراهم می­آورد تا به­وسیله­ی آن انجام رویه­های سازمانی و گردش کار سازمان، بر اساس فرآیندها، به صورت کاملاً نظام­مند و خودکار در­آید. درواقع سیستم­های مدیریت فرایند کسب­وکار، مجموعه ­ای از نرم­افزارهای کاربردی می­باشد که قادر به مدل­سازی، اجرا،  نظارت فنی و عملیاتی (به نمایندگی کاربران) در فرآیندهای کسب­وکار است و اجرای قواعد کسب­وکار را بر اساس ادغام و قابلیت­های سیستم­های اطلاعاتی موجود و سیستم­های اطلاعاتی جدید برعهده دارد و داده­ ها را از طریق خدمات، هماهنگ و یکپارچه می­ کند[۳۳].

با بهره گرفتن از این سیستم، مدیران و برنامه­ ریزان سازمانی می­توانند فرایند­های اجرایی سازمان را مطابق نظر خود تعریف نموده و در هر زمان تغییر دهند. مسئولان اجرای فرآیندها در مورد نحوه­ اجرای فرآیندهای تحت مسئولیت خود، اطلاعات کامل و به­روز را دریافت نموده و در هر لحظه می­توانند بر روند اجرای هر یک از فرآیندها تأثیر گذارند. مدیران سازمان، نظارت دقیقی بر روند اجرای روال های جاری در سازمان خود داشته و گزارش­های آماری ارائه شده توسط این سیستم، اطلاعات با ارزشی را در جهت بازمهندسی فرایند­های کاری و تجاری سازمان و بهبود روش­ها در اختیار می­گذارند [۱].

هر فرایند کسب­وکار یک سیستم اجتماعی- فنی است که توسط انسان و ماشین مدیریت می­ شود. ولی BPMSها سیستم­هایی کاملاً فنی هستند [۱۱].­BPMS ها برنامه­هایی سیستم‌ساز هستند؛ درواقع بدون نیاز به برنامه­‌نویس و استفاده از کدهای وقت­گیر برنامه­نویسی (روش­‌های سنتی برنامه نویسی)، این امکان را برای کاربر ایجاد می­ کند که سیستم یا برنامه کاربردی را با مکانیزه کردن فرآیندها دریافت نماید [۱۷]. رویکرد BPMS براساس مطلوبیت تدریجی می­باشد. به­عبارتی، اگر فرآیندهای وضع موجود در سطح ۳۰ هستند با مهندسی مجدد به ۱۰۰ رسانده نمی­شوند؛ بلکه، با بهره گرفتن از  BPMSو اجرای فرآیندها در سطح سازمان می­توان به گلوگاه‌ها و نقاط بهبود دست یافت. با این رویکرد وجه افتراق BPMS با معماری سازمانی و مهندسی مجدد مشخص می­ شود.

در پایان سال ۲۰۰۶، درآمد نرم­افزارهای بازارBPMS  نزدیک به ۷/۱ میلیارد دلار آمریکا در سال رسید که مبین ویژگی­های جریان اصلی بازار نرم­افزار بود. بازارBPMS  همچنین، دومین میان­افزار )یک نوع نرم افزار یکپارچه) سریعاً در حال رشد دربخش بندی بازار می­باشد. تحقیقات گارتنر تخمین می­زند که بازار BPMS بیش از ۲۴ درصد نرخ رشد مرکب سالانه داشته باشد [۲۱،۳۴].

۲-۶-۱- سیستم­های مناسب برای مدیریت فرایند کسب­وکار دارای ویژگی­های زیر می­باشند [۱۱]:

1. این سیستم­ها باید دارای رویکرد و ساختار افقی باشند به جای رویکرد عمودی – وظیفه ­ای.
2. قابلیت تغییر و انعطاف­پذیری بالایی داشته باشند، به دلیل تغییر مداوم کسب­وکار.
3. در سطح کل سازمان به­کار گرفته شوند چون فرآیندها به هم وابسته­اند.

 

 

۲-۶-۲- اهداف اصلی در استفاده از : BPMS

1. تسهیل درک و ارتباطات انسانی
2. کمک به بهبود فرایند
3. کمک به مدیریت فرایند
4. هدایت اتوماتیک فرایند
5. اتوماتیک­سازی مدیریت اجرایی
6. اتوماتیک­سازی اجرای فرایند

دستیابی به این اهداف بدون وجود یک مدل، غیر ممکن است. مدل­های قابل اجرا، BPMS را قادر می­سازند که تغییرات اتوماتیکی را در فرآیندهای کسب­وکار در حوزه­ محدود خود، شامل قوانین تصمیم ­گیری، اولویت­های کنترل نشانه­ های تغییر و توانایی تشخیص الگوها، ایجاد کند [۱۱].

مدیریت فرایند کسب­وکار دو رکن اساسی دارد [۵]:

1. مهندسی مجدد فرایند کسب­وکار BPR[1]

سیستم مدیریت گردش کاری:

سیستم مدیریت گردش کار، سیستمی تعریف می­ شود که اجرای گردش کار را تعریف، ایجاد و مدیریت می­ کند و با بهره گرفتن از یک نرم­افزار و یک یا چند موتور گردش کار، قادر به تعریف و تفسیر فرآیندها و تعامل با  کاربران در گردش کار می­باشد و در صورت نیاز، با بهره گرفتن از فن­آوری اطلاعات ابزارها و برنامه ­های کاربردی را فراخوانی می­ کند [۱۶].

 

۲-۸-۱- معایب سیستم WFM

• • سیستم گردش کار تنها یک نوع ابزار مسیریابی است که بر جنبه‎‌های عملیاتی متمرکز است. در واقع تمرکز آن تنها روی فرآیندهای کاری است نه محتوای فعالیت‎‌ها و وظایف. یعنی صرفاً انتقال داده‌‎ها طبق روال‎‌ها و قواعد از پیش تعیین شده بدون انجام هیچ‎‌گونه تجزیه­وتحلیلی روی داده‎‌ها انجام می‎­شود.
  • رویکرد وظیفه‌‎ای دارد؛ نه فرآیندی.
  • امکان برقراری ارتباط با پایگاه‎‌های داده­ی سیستم‎‌های دیگر به­راحتی و سادگی امکان‎‌پذیر نیست.
  • همراه سیستم گردش کار، سیستم‌‎های فرم‎‌ساز و گزارش‎‌ساز هم باید تهیه شود. چرا­که سیستم گردش کار به تنهایی دارای محیط فرم‌‎ساز و گزارش‎‌ساز نیست.
  • قواعد کاری ساده را پوشش می‎‌دهد.
  • یکپارچه‌‎سازی آن محدود است.
  • محیط طراحی فرایند و فرم‎‌ها، دارای استاندارد جهانی نیست و برای این عملیات، حتماً، باید از متخصصین خبره برنامه‎‌نویس استفاده کرد.

• عدم کاربرپسندی محیط طراحی فرایند به دلیل استفاده از کدنویسی‎‌های طاقت­فرسا و زمان‎بر.
• امکان اعمال تغییرات و بهبود فرآیندها به راحتی امکان‎‌پذیر نیست.
• محدود بودن امکانات کنترلی و مدیریتی مدل‌سازی و طراحی فرایند.
• عدم سهولت و سادگی در عملیات بهبود فرآیندها پس از اجرای آ­­ن­ها.
• قابلیت اخذ گزارشات کنترلی و مدیریتی آن در حد مقدماتی و محدود است.
• عدم پشتیبانی از دو نسخه از یک گردش کار
• عدم توانایی در پایش اطلاعات

۲-۸-۲- تفاوت BPM  و WfM

BPMSها توسعه داده شده­ و تکامل یافته WFMها هستند، چرا­که در سیستم­های مدیریت فرایند کسب­وکار، محدودیت­های سیستم­های مدیریت گردش کار برطرف شده و راه حل­هایی برای هرکدام از محدودیت­ها در نظر گرفته شده است. به زبان ساده می­توان چنین گفت که BPMS نه­تنها تمام امکانات و قابلیت­های موجود در WFMS از قبیل ایجاد فرم­، تعیین قوانین ساده و ثابت برای گردش فرم­های ایجاد شده و … را پوشش می­دهد، بلکه دارای امکانات و قابلیت­های بسیار قدرتمندتری نیز می­باشد که از آن می­توان به قابلیت یکپارچه­سازی قوی نرم­افزار، توسعه نرم­افزار، تجزیه­وتحلیل روند و شبیه­سازی غنی­تر فرایند و مدل سازی، مدیریت و به روزرسانی نسخه­های جدید، پشتیبانی از قواعد کاری پیچیده و… است [۱۱،۳۶].

محققان از دو دیدگاه، تفاوت سیستم­های مدیریت فرایند کسب­وکار و سیستم­های مدیریت گردش کار را بررسی می­ کنند. ­دیدگاه اول بنابر تحقیقاتی که توسط شرکت گارتنر انجام شده است، بیان می­ کند کهBPM  به عنوان یک نظام مدیریت فرآیندگرا در نظر گرفته می­ شود و رویکردی فرآیندی به فعالیت­های سازمان دارد و در تلاش است فعالیت­هایی از سازمان که در تعریف فرایند می­گنجند را پوشش دهد، در حالی­کهWFM  به عنوان یک تکنولوژی معرفی می­ شود که از آن سیستم پشتیبانی می­ کند. دیدگاه دیگر که از سوی محققانی از جمله آلست[۱] و همکاران بیان می­ شود این است که WFM  زیر­مجموعه ­ای از   BPMتعریف می­ شود و در واقع یک مرحله از چرخه­ی حیات BPM می­باشد ویک نقش مهم و بحرانی در مدیریت سیستم­های فرایند کسب­وکار بازی می­ کند. از بارزترین کمبودهای WFM  تشخیص خطاها و تجزیه­وتحلیل فرایند­ها است [۱۵،۳۴،۳۷].

بنابراین می­توان BPMS  را به عنوان نسل بعد ازWFMS  در نظر گرفت. به وجود آمدن قابلیت­های جدید در سیستم­های BPMS در سازمان، قدرت بهبود مستمر را ایجاد می­ کند که اساسی­ترین تفاوت را با سیستم­های سنتی و غیر انعطاف­پذیر WFMS، سبب می­ شود.

 

 

[۱] Wil van der Aalst

 

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                              صفحه

 

فصل اول: کلیات پژوهش و ساختار پایان نامه………………………………………………………….. ۱

۱-۱ مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………..۲

۱-۲ تعریف موضوع و مسئله اصلی تحقیق.. ۳

۱-۳ اهداف اساسی پژوهش… ۶

۱-۴ اهمیت موضوع. ۷

۱-۵ روش بررسی و مطالعه. ۹

۱-۶ روش های تجزیه و تحلیل و اولویت بندی گزینه ها ۱۰

۱-۶-۱ماتریس ارزیابی عوامل داخلی IFE  ۱۰

۱-۶-۲ ماتریس ارزیابی عوامل خارجی  EFE  ۱۰

۱-۷ تجزیه و تحلیل SWOT. 11

۱-۸ کارت امتیازات متوازن. ۱۱

۱-۹ اولویت بندی استراتژی ها با بهره گرفتن از فرایند تحلیل شبکه ای.. ۱۱

۱-۱۰ پرسش های پژوهش… ۱۱

۱-۱۱ فرضیات مسئله. ۱۲

۱-۱۲ جاﻣﻌﺔ آﻣﺎری و ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ. ۱۲

۱-۱۳ واژگان کلیدی.. ۱۳

 

 

 

 

فصل دوم  : مروری بر ادبیات موضوع         ۱۴

۲-۱ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………..  ۱۵

۲-۲ مدیریت دانش… ۱۶

۲-۲-۱ تاریخچه مدیریت دانش… ۱۶

۲-۲-۲  سیر تحول مدیریت دانش… ۱۷

۲-۲-۳ تعاریف مدیریت دانش… ۱۸

۲-۲-۴ چرخه مدیریت دانش… ۲۰

۲-۲-۵ ویژگیهای مدیریت دانش… ۲۱

۲-۲-۶ نظریه های مدیریت دانش… ۲۱

۲-۲-۷ دیدگاه های مدیریت دانش… ۲۲

۲-۲-۸ مزایای مدیریت دانش… ۲۳

مقدمه

مدیریت دانش[۱]، مدیریت دانایی یا مدیریت اندوخته‌های علمی،‏ به معنای در دسترس قرار دادن نظام‌مند اطلاعات و اندوخته‌های علمی است، به گونه‌ای که به هنگام نیاز در اختیار افرادی که نیازمند آنها هستند، قرار گیرند تا آنها بتوانند کار روزمره خود را با بازدهی بیشتر و موثرتر انجام دهند. [۲۹] مدیریت دانش شامل یک سری استراتژی و راهکار برای شناسایی، ایجاد، نمایندگی، پخش وتطبیق بینش ها و تجارب در سازمان می باشد.در بدو امر به مدیریت دانش فقط از بعد فن آوری نگاه می‌شد و آن را یک فناوری می‌پنداشتند. اما به تدریج سازمانها دریافتند که برای استفاده واقعی از مهارت کارکنان، چیزی ماورای مدیریت اطلاعات موردنیاز است. انسانها در مقابل بعد فناوری والکترونیکی، در مرکز توسعه، اجرا و موفقیت مدیریت دانش قرار می‌گیرند و همین عامل انسانی وجه تمایز مدیریت دانش از مفاهیم مشابهی چون مدیریت اطلاعات است.

اهمیت مقوله دانش در دهه های اخیر رشد روزافزونی داشته است که این امر ناشی از تمرکز بر دانش به عنوان یکی از منابع استراتژیک سازمان میباشد. امروزه سازمان ها یکی از راه های تمایز خود از سازمان های دیگر را در افزایش میزان دانش بنیانی سازمانی خود جستجو می کنند تا بتوانند از طریق آن به سطوح بالاتری از کارایی و نوآوری دست یابند. توانایی سازمان ها در یکپارچه سازی و هماهنگ نمودن دانش به عنوان یکی از راه های دستیابی و حفظ مزیت های رقابتی تلقی می گردد.

به جهت افزایش اهمیت دانش در سازمان ها، مقوله مدیریت دانش به عنوان یک مبحث مهم وارد سازمان های امروزی گردیده است.اهمیت مدیریت در سازمان ها لزوم به کارگیری استراتژی هایی را در این زمینه ضروری نموده است. مکاتب مختلفی از استراتژی های مدیریت دانش در سازمان ها وجود دارد که هر کدام از جنبه های مختلف به بیان استراتژی های مدیریت دانش پرداخته اند.

در این پایان نامه سعی شده است با کمک برنامه ریزی استراتژیک و تجزیه و تحلیل محیط داخلی و خارجی شرکت سبلان تهویه استراتژی های مدیریت دانش سازمان تدوین و سپس اولویت بندی شود.تحلیل و تدوین و اولویت بندی استراتژی ها با کمک و نظرات مدیران ارشد سازمان و خبرگان در حوزه های مورد مطالعه، برنامه ریزی استراتژیک و صنعت تاسیسات تهویه انجام گرفته است.

در این رساله برای تحلیل محیط داخلی و خارجی شرکت سبلان تهویه از ماتریس های IFE[2] و EFE[3] برای ارزیابی استفاده گردیده و باکمک روش تحلیلیSWOT[4] وBSC[5] استراتژی های مدیریت دانش سازمان توسط مدیران و خبرگان تدوین گردید.در نهایت برای حداکثر کردن تاثیر استراتژی ها، با بهره گرفتن از فرایند تحلیل شبکه ای که از روش های تصمیم گیری چند معیاره است برای اولویت بندی استراتژی ها استفاده گردید.

 

۱-۲ تعریف موضوع و مسئله اصلی تحقیق

سازمان ها برای انجام مأموریت ها و دستیابی به اهداف خود دارای منابع و دارایی های متعددی می باشند. برخی از این منابع و دارایی ها بسیار ارزشمند و راهبردی هستند که برای کسب مزیت رقابتی سازمان نقش محوری دارند[۱].دانش برای تمام سازمان ها از جمله ی این منابع و دارایی ها است، به طوری که صاحبنظران علم مدیریت، دانش را جایگزین نهایی تولید، ثروت و سرمایه پولی می دانند. (تافلر۱۹۹۰) [۶][۲]

همچنین پیتر دراکر[۷]  [۲]معتقد است که در اقتصاد امروز دنیا، دانش منبعی همانند و در عرض سایر منابع تولید مانند کار و سرمایه و زمین نیست، بلکه تنها منبع معنی دار عصر حاضر به شمار می رود .در واقع دانش تنها منبعی در سازمان است که در اثر استفاده، نه تنها از ارزش آن کاسته نشده، بلکه بر ارزش آن نیز افزوده می شود.   [۲](گلاسر ۱۹۹۸) [۸]

این دانش در رویه ها، دستورالعمل ها، دیدگاه ها، اقدامات و تصمیمات سازمانی مستقر و مستتر است و زمانی اهمیت بیشتر می یابد که به محصولات و خدمات ارزشمندی تبدیل شود.

مدیریت استراتژیک دانش به پروسه‌ها و زیرساخت‌هایی می‌پردازد که بنگاه برای کسب، ایجاد و درمیان گذاشتن دانش در جهت تنظیم استراتژی و اتخاذ تصمیمات تجاری از آنها استفاده می‌کند. استراتژی دانش یک بنگاه به بررسی رویکرد کلی یک سازمان که مایل به همسو کردن منابع دانش و توانایی‌های خود با نیازمندی‌ها در استراتژی خود است، می‌پردازد. بنابراین فاصله دانشی موجود بین آنچه یک بنگاه باید برای اجرای استراتژی خود بداند و آنچه که می‌داند، کاهش می‌یابد.

درک بهتر مفهوم و کاربردهای استراتژی‌های دانش می‌تواند از طریق بررسی مهم‌ترین دستاوردهای آن حاصل شود. یک عامل الزامی این است که بنگاه‌های دارای توازن باید بتوانند مفهوم اکتشاف و بهره‌برداری از دانش را درک کنند.سیستم های مدیریت دانش، درچنین فضایی و با هدف تأثیر گذاری بر شناسایی، خلق، ذخیره سازی، بازیابی، تسهیم و به کارگیری دانش مورد نیاز در سازمان به وجود آمدند.

مدیریت دانش به سازمان ها کمک می کند تا مأموریت خود را به خوبی انجام داده و به چشم انداز و اهداف خود دست پیدا کنند. در این راستا مفهوم استراتژی با هدف تبیین این موضوع که خلاهای دانشی سازمان کدامند و کدام دانش و چرا برای سازمان راهبردی و مورد نیاز می باشد، در ادبیات مدیریت دانش ظهور یافته است.

پیش از استقرار سیستم های مدیریت دانش، ابتدا باید استراتژی دانش سازمان تدوین گردد تا بر اساس آن، سازمان در فراگرد مدیریت دانش بداند که با چه استراتژی مشخصی باید این کار را انجام بدهد.

استراتژی دانش سازمان بیان می کند که این صنعت برای انجام مأموریت ها و اجرای استراتژی های خود چه دانشی را، با چه عمقی، از چه منبعی و از چه طریقی بایستی کسب نماید. از همین رو در این پژوهش تلاش شده است تا ضمن مروری بر ادبیات نظری موضوع استراتژی دانش، ضرورت های تدوین استراتژی دانش، کارکردها و پویایی های آن بررسی و تبیین شوند.

در مطالعات مدیریت دانش، مفهوم استراتژی دانش مفهومی جدید و ابداعی می باشد که اغلب در پروژه های داخل کشور چندان مورد توجه قرار نگرفته است. از همین رو تحقیق حاضر با هدف بررسی مطالعات انجام شده در زمینه تدوین استراتژی دانش و ارائه مدل مناسب جهت تدوین استراتژی دانش در شرکت سبلان  تهویه انجام میشود. از همین رو تحقیق حاضر با هدف بررسی مطالعات انجام شده در زمینه تدوین استراتژی دانش و ارائه مدل مناسب جهت تدوین استراتژی دانش در شرکت سبلان تهویه انجام میشود. شرکت سبلان  تهویه(سهامی خاص) در سال ۱۳۷۱ با هدف ارتقای سطح دانش و فن کشور و انجام پروژه های تاسیسات حرارتی و برودتی و ساختمانی تاسیس شد و پس از انجام چندین پروژه ساختمانی، نیروگاهی، خودرو سازی و … از سال ۱۳۷۵ رسما در جهت تولید سیستم های تهویه مطبوع و سردخانه (چیلر پکیج یونیت آبی و هوایی، هواساز، ایرواشر، برج خنک کننده، کندانسور آبی و هوایی، یونیت هیتر، فن کوئل سقفی و زمینی، داکتد فن کوئل و کوئل آب گرم و بخار و سردخانه) گام برداشت.

هدف مدیران و مهندسان شرکت سبلان تهویه بهبود مستمر کیفیت محصولات و رسیدن به قله های رفیع موفقیت همراه با شعار مشتری مداری و ارتقاء سطح دانش و توجه به صادرات است.

امروزه، ارزش واقعی سازمان، بیش از ارزش فیزیکی و دارایی ها یا ارزش خالص آن است.دانش سازمان برای دارایی های سازمان، ارزش افزوده ایجاد میکند.دانش نه تنها در چگونگی ایجاد کالا و خدمات، بلکه در اینکه چه چیزی میتواند تولید شود یا حتی اینکه توان بالقوه لازم برای تولید چه چیزی وجود دارد، نقش قابل توجهی دارد.

با توجه به تغییرات تکنولوژیکی که در حال حاضر شتاب زیادی به خود گرفته است و پیچیده شدن تصمیمات سازمانی،  لزوم بکارگیری برنامه‌ای جامع برای مواجهه با اینگونه مسائل بیشتر از گذشته ملموس می‌شود. این برنامه چیزی جز برنامه استراتژیک نیست.

 

در این زمینه اولین مشکلات عبارتست از موانع ایجاد و توسعه روند مدیریت استراتژیک دانش در سازمان‌ها که این فرایند را از بنیان و پای بست با مشکل مواجه می‌سازند. دلایل گوناگونی وجود دارند که برخی از سازمان‌ها تمایل چندانی به ایجاد و توسعه روندهای مدیریت استراتژیک دانش از خود نشان ندهند که مهمترین آنها عبارتند از:

 

• عدم آگاهی مدیریت سطح بالا نسبت به وضعیت واقعی سازمان
• خودفریبی مدیران سطح بالا به طور جمعی درباره موقعیت سازمان
• توجه مدیران به حفظ وضع موجود
• درهم آمیختگی دشواری‌های مشترک مدیریت سطح بالا و دشواری‌های عملکرد روزانه
• اشتباه تلقی کردن هر گونه تغییر در رابطه با هر چه در گذشته در سازمان انجام گرفته است.

در این پژوهش سعی شده، تا با بررسی تحقیقات اخیر و مرتبط ساختن نظریات پیرامون مدیریت دانش، مدل استراتژیک مدیریت دانش سازمان را ارائه نموده و اقدام به ارائه مدلی جهت تدوین استراتژی مدیریت دانش نماید. استراتژی دانش سازمان بیان می کند که این صنعت برای انجام مأموریت ها و اجرای استراتژی های خود چه دانشی را، با چه عمقی، از چه منبعی و از چه طریقی بایستی کسب نماید.

[۱] Knowledge management

[۲] Internal factor evaluation (EFE) Matrix

[۳] External factor evaluation (IFE) Matrix

[۴] Strenght/weakness/opportunity/threat (SWOT) Matrix

[۵] Balance score card

[۶] toffler

[۷] Piter drucker

[۸] Glazor

 

تعاریف مدیریت دانش

تعریف مدیریت دانش مشکل است و هیچ تعریف مشخصی که به طور جهانی مورد توافق باشد وجود ندارد.یک مشکل معمول در تعریف مدیریت دانش اینست که تعریف دانش به اندازه ای وسیع است که تقریبا هرچیزی که اجازه درک مفاهیمی را بدهد که فرد برای کارکرد اثربخش در این جهان بدان نیاز دارد، میتواند مدیریت دانش نامیده شود.سختی ارائه تعریف مشخص از مدیریت دانش موجب شده تا صاحبنظران بر اساس تجارب خود و دیدگاه های مختلف، تعاریف گوناگونی را بیان کنند.از این رو یک تعریف جهانشمول که تمامی صاحبنظران بر سر آن توافق نظر داشته باشند، وجود ندارد.

با بررسی تعاریف گوناگون مدیریت دانش، می‌توان آن را به‌عنوان «فرایند خلق، انتشار و به کارگیری دانش برای دستیابی به اهداف سازمانی» تعریف کرد.  [۴۲]در تعریفی دیگر، مدیریت دانش عبارت است از «فلسفه‌ای شامل مجموعه‌ای از اصول، فرایندها، ساختارهای سازمانی و فناوریهای به کار گرفته شده که افراد را به منظور تسهیم و به کارگیری دانششان به منظور دستیابی به اهدافشان یاری می‌رساند» بیان می‌شود.

برای مثال داونپورت[۱] (۱۹۹۸) مدیریت دانش را به عنوان جمع آوری، توزیع و استفاده کارا از منابع دانش تعریف کرده است.[۴۳]

اودل و گری سون[۲] (۱۹۹۸) مدیریت دانش را به عنوان یک استراتژی که باید در یک سازمان ایجاد شود تا اطمینان حاصل شود که دانش به افراد مناسب در زمان مناسب میرسد و آن افراد آن دانش را تسهیم کرده و از اطلاعات برای اصلاح عملکرد سازمان استفاده میکنند، تعریف میکند.در واقع هدف مدیریت دانش ایجاد اطلاعات مناسب برای افراد در زمان مناسب می باشد.[۴۴]

بون فور[۳] (۲۰۰۳)  مدیریت دانش را به عنوان مجموعه ای از رویه ها، زیرساخت ها و ابزارهای فنی و مدیریتی میداند که در جهت خلق، تسهیم و بکارگیری اطلاعات و دانش در درون و بیرون سازمان ها طراحی شده اند[۷].

باکویتز[۴] مدیریت دانش را چنین تعریف می‌کند: فرایندی که از آن طریق سازمان به ایجاد سرمایه حاصل از فکر و اندیشه اعضا و دارایی مبتنی بر دانش می‌پردازد.[۷]

از نظر پلتون[۵] مدیریت دانش عبارتست از یکپارچه کردن دانش، تقسیم دانش، ارزیابی و انباشت دانش و در نهایت گسترش و حفظ مهارت در سرتاسر سازمان. [۷]

کلوپولوس و فراپائولو[۶] بیان می‌کنند که مدیریت دانش بر به کارگیری دوباره اعمال و تجارب گذشته از طریق تمرکز بر طراحی و اجرای برنامه‌هایی به منظور تغییر چشم‌اندازها تاکید می‌کند.[۷]

ابتدائی ترین تعریف از مدیریت دانش عبارت است از:یافتن راهی جهت خلق، شناسایی، شکارو توزیع دانش سازمانی به افراد نیازمند(عبدالکریمی،۱۳۸۲).

مدیریت دانش یک رویکرد ساخت یافته برای پرداختن به فرآیندهای اصلی ایجاد، تدوین، استفاده ، اندازه گیری و حفظ دانش، و همچنین اعمال نفوذ دانش برای رقابت در بازارهای کسب و کار است.[۴۵]

بت[۷](۲۰۰۲)مدیریت دانش را فرایند تسهیل امور مربوط به دانش مانند خلق، ضبط، انتقال و استفاده از دانش میداند.به نظر وی مدیریت دانش طیفی از فعالیت ها، یادگیری، همکاری و آزمایش گرفته تا اتحاد مجموعه های مختلف کاری و اجرایی است[۷].

از نظر روبرت لوکان[۸]، مدیریت دانش عبارت است از استفاده از اطلاعات برای دستیابی به واقعیت کسب و کار[۷].

داونپورت معتقد است که دانش مخلوط سیالی از تجربیات، ارزش‌ها، اطلاعات موجود و نگرش‌های کارشناسی نظام یافته است که چارچوبی را برای ارزشیابی و بهره‌گیری از تجربیات و اطلاعات جدید به دست می‌دهد.[۴۶] دانش در ذهن دانشور به وجود آمده و به کار می‌رود. دانش در سازمان‌ها نه تنها در مدارک و ذخایر دانش بلکه در رویه‌های کاری، فرآیندهای سازمانی، اعمال و هنجارها مجسم می‌شود.

در یک تعریف خوب، مدیریت دانش عبارت از تلفیقی از کسب و ذخیره سازی دانش آشکار، همراه با مدیریت سرمایه های فکری است.(دالکر، ۲۰۰۵)[۹] [۷]

 

[۱] Davenport

[۲] o’dell and garyson

[۳] Boun four

[۴] bakoitze

[۵] poltone

[۶] klopuse and fapauolo

[۷] bhat

[۸] Rabert loukan

[۹] dalker

چرخه مدیریت دانش

مدیریت دانش یک فرایند مستمر است که منجر به افزایش دوره ای دانش می شود.

فرایند مدیریت دانش به ۶ قسمت تقسیم می شود که به صورت ذیل است:[۴۷]

۱-ایجاد دانش: ایجاد دانش به معنی ایجاد دانش جدید و نحوه خلق نوآوری که سابقه قبلی در سازمان ندارد، می باشد. در این مورد بسیاری از سازمانها یک طرحی از دانش، داده ها، اطلاعات ومهارتهای مورد نیاز داخلی و خارجی ایجاد کرده اند. مدیریت دانش موثر باید در شفاف سازی داخلی و خارجی فعال باشد. یکی از این ابزارها نقشه دانش است. نقشه دانش تخصصها و دانش مورد نیاز افراد را با محل قرارگیری آنها در سازمان مشخص میکند.[۱۷]

۲-کسب دانش: بدست آوردن دانش به معنی شناسائی و کدگذاری دانش دورن سازمانی و یا دانش برون سازمانی از محیط است.[۴۷]

۳-سازماندهی دانش: در این قست تمرکز بر روی ایجاد مهارت جدید، خدمات جدید، نظرات بهتر و فرایندهای موثر است. در این میان، نکته دارای اهمیت این است که دانش فقط از تخصص سرچشمه نمیگیرد، بلکه از تجربه نیز به دست می آید. پس داشتن یک شبکه داخلی سازمانی و تسهیل در ارتبط بین افراد داخل سازمان با یکدیگر یکی از موارد کلیدی این مرحله است.[۱۷]

۴-ذخیره سازی دانش: مزیتهای رقابتی برای سازمان در هر زمان در دسترس نیست. دانش سازمان که یکی از مزیتها رقابتی سازمان است باید به روز، حفاظت و نگهداری شود. نگهداری اطلاعات، اسناد و تجارب، نیازمند مدیریت است. کدگذاری علاوه بر اینکه در توسعه دانش و اشتراک گذاری موثر است یکی از راه های حفاظت از دانش به شمار میرود.[۱۷]

۵-انتشار دانش: بر اساس نیازهای مختلف کاربران دانش به شیوه ای مناسب انتشار می یابد.علاوه بر این، دانش با ابزارهای مناسب که آن را برای تمام کاربران قابل فهم سازد، به اشتراک گذاشته می شود.[۴۷]

۶-کاربرد دانش: دانش در زمینه ای که در آن کاربران می توانند یاد بگیرند و همچنین دانش جدید تولید کنند استفاده می شود. در فرایند یادگیری باید تجزیه و تحلیل و ارزیابی از ایده ها، طرح ها و دانش وجود داشته باشد. یک سازمان باید به سمت مدیریت کردن دانش خود به منظور یکپارچه سازی این روند با چارچوب مدیریت استراتژیک کلی خود حرکت کند.[۴۷]

۲-۲-۵ ویژگیهای مدیریت دانش

• • مدیریت دانش با بکارگیری دانش روز به دانش و اطلاعات بشر اعتبار میبخشد.
  • هوش سازماندهی را تقویت میکند و به بهبود مستمر می انجامد.[۴۵]
  • زمینه ی نوآوری پایدار و خلاقیت بخشی به سازمان را فراهم مینماید.
  • با بهره گرفتن از روش های سیستمی به رفع اشتباهات و اصلاح انحرافات می پردازد.
  • جنبش نرم افزاری جهانی را گسترش میدهد.
  • محیط رشد پردازش اطلاعات و دانش را سرعت میبخشد.
  • مدیریت تغییرات علمی و اجتماعی را میسر می سازد.[۹]

 

۲-۲-۶ نظریه های مدیریت دانش

نظریه های مدیریت دانش را میتوان در سه مقوله بررسی نمود: (کرمی پور و داوودی ، ۱۳۸۵)[۷].

۱-نظریه ای که دانش را رشته ای به حساب می آورد که همرا با تکنولوژی اطلاعات به سوی هدفی در حرکت بوده از طریق شبکه های اطلاع رسانی با سهیم شدن انسان در دانش، تمرین و آموخته می شود.با توجه به این دیدگاه عوامل انسانی، یادگیری سازمانی و تولید دانش به عنوان تفسیرهای دانش صریح و ضمنی در مرحله ی بعدی قرار میگیرد.گام سوم در این نظریه تنظیم مدیریت محتوا از طریق ساختار طبقه بندی و بکارگیری آن در جهت فناوری اطلاعات می باشد.این نظریه توسط مارک کوئینگ[۱] در سال ۲۰۰۲ اظهار شد[۷].

نظریه دیوید اسنودن[۲] که همان نظریه ی تغییر میباشد که بیشتر بر روی توزیع اطلاعات برای تصمیم گیرندگان در زمان معین تصمیم گیری می باشد.این نظریه پرداز از آن به عنوان زمینه و حکایت یاد کرده و مدیریت محتوا را در مرکز مدیریت دانش قرار می گیرد[۷].

بر اساس این نظریه درک سازمان، از طریق مطلوبیت پدیده های نظام تطبیقی که به وسیله ی اعمال آزاد انسانی محدود می شوند به آنها نظم خواهند داد.استفاده از بینش ها و فعالیت های علمی، زمینه های مناسب را محدود نموده در حالی که بینش ها و یادگیری ها از نظریه های نظم غایی و پیچیده زمینه های ایجاد این بینش های جدید را فراهم خواهد آورد.

۳-نظریه ی سوم جنبه ی عرضه ی مدیریت دانش میباشدکه مک الوری در سال ۱۹۹۹آن را در شورای ائتلاف جهانی مطرح نموده، انتظام و انسجام دانش را در نظر گرفت[۷].

[۱] Mark quing

[۲] David Snoewden

دیدگاه های مدیریت دانش

در ادبیات مدیریت دانش دو دیدگاه وجود دارد که هریک به نوعی خاص جایگاه مدیریت دانش را در عرصه مدیریت تعریف میکند.هدف مدیریت دانش با توجه به این دیدگاه ها متفاوت خواهد بود که در زیر به بررسی آنها پرداخته میشود.

دیدگاه اول: دانش به عنوان یک سرمایه.هدف از مدیریت دانش در این رویکرد رساندن اطلاعات درست به افراد لازم، در زمان مناسب و با کمترین هزینه است.

دیدگاه دوم: دانش به عناون یک ابزار.هدف از مدیریت دانش در این رویکرد کمک به افراد در ایجاد و به اشتراک گذاشتن دانش، کمک به افراد در عمل کردن بر اساس دانش است به طریقی که کارایی سازمان و همکارانش، به طور قابل سنجشی بهبود یابد.[۷]

 

 

 

۲-۲-۸ مزایای مدیریت دانش

با توجه به تغییرات سریع و فشار رقابت جهانی، دانش به عنوان یک فاکتور اساسی برای دستیابی به مزیت رقابتی برای سازمان ها به شمار میرود.

مدیریت دانش شامل فرآیندهایی است که درخواست ها را تسهیل میکند و دانش سازمان را به منظور ایجاد ارزش و افزایش مزیت رقابتی توسعه می بخشد.[۴۸]

دنهام گری[۱] ، در یک گرد همایی مدیریت دانش،  مزایای عمده مدیریت دانش را این گونه مورد بحث قرار میدهد: ” مدیریت دانش، دیدگاه ها، رهیافت ها و بصیرت قرار دادن سرمایه گذاری های مناسب در داده و اطلاعات را در بهترین موارد استفاده که بشترین نیاز به آن می رود فراهم می آورد.مدیریت دانش، تصمیمات کجایی، چگونگی و زمان ساخت، ایجاد، انباشت و علت دانش جدید را هدایت می کند.

اجازه می دهد که سازمان علت سرمایه های کلیدی خود از جمله آموزش، کارآموزی و تجربه ضمن خدمت را که اغلب بیشترین هزینه را در بسیاری از شرکتها در بر دارد توضیح دهد.این هزینه به ندرت به کمیت در می آید و یا دنبال می شود.هیچ گونه پاسخی برای این گونه هزینه ها وجود ندارد.بدون توجه کانونی فعال و به هنگام سازی، دانش ارزش خود را از دست می دهد".

دنهام گری، هشت مزیت خاص مدیریت دانش را چنین شناسایی میکند:

۱-جلوگیری از افت دانش.سازمان را قادر می سازد تا تخصص فنی حیاتی خود را حفظ کرده، افت دانش حیاتی که از بازنشستگی، کوچک سازی، یا اخراج کارکنان و تغییرات ساخت حافظه انسانی ناشی می شود جلوگیری کند.

۲-بهبود تصمیم گیری.نوع و کیفیت دانش مورد نیاز را برای تصمیم گیری های اثربخش شناسایی میکند و دسترسی به آن دانش را تسهیل می بخشد.در نتیجه، تصمیمات سریع تر و بهتری می تواند در سطوح پایین تر سازمانی صورت میگیرد.

۳-انعطاف پذیری و انطباق پذیری.به کارکنان اجازه می دهددرک بهتری از کار خود به عمل آورده، راه حل های نوآور مطرح کنند، با سرپرستی مستقیم کمتر کار کنند و کمتر نیاز به مداخلات داشته باشند.در نتیجه، کارکنان میتواننددر موقعیت های چندوظیفه ای فعال باشند، و سازمان می تواند روحیه کارکنان را بالا ببرد.

۴- مزیت رقابتی. سازمان ها را قادر می سازد تا کاملا مشتریان، دیدگاه ها و بازار و رقابت را درک کرده، بتوانند شکاف ها و فرصتهای رقابتی را شناسایی کنند.

۵-توسعه دارایی.توانایی سازمان را در سرمایه گذاری در حفاظت قانونی برای مالکیت معنوی بهبود میبخشد.

۶-افزایش محصول.به سازمان اجازه می دهد که دانش را در خدمت و فرآورده ها بکار گیرد.در نتیجه، ارزش درک شده محصول با نسبت مستقیم میزان و کیفیت دانش در محصول افزایش پیدا می کند.

۷-مدیریت مشتری.سازمان را قادر میسازد تا توجه کانونی و خدمت به مشتری را افزایش دهد.دانش مشتری باعث سرعت پاسخ به سوالات، توصیه ها و شکایتهای مشتری می شود.

این امر همچنین تضمین کننده سازگاری و کیفیت بهتر خدمات به مشتریان می گردد.راه حل مشکلات عادی به سادگی قابل دسترسی است.

۸-بکارگیری سرمایه گذاری ها در بخش سرمایه انسانی.از طریق توانایی بخشیدن به سهیم شدن در درس های یاد گرفته شده، فرایندهای اسناد، بررسی و حل استثنائات و در اختیار گرفتن و انتقال دانش ضمنی، سازمانها می توانند به بهترین وجهی در استخدام و کارآموزی کارکنان سرمایه گذاری کنند.[۷]

از دیگر مزایای مدیریت دانش می توان به بهبود پاسخ رقابتی، جلوگیری از هزینه ها و هدر رفتن سرمایه های ذهنی، جهت گیری استراتژیک و تحقق نیاز جهانی شدن، اثر بخشی شغلی و سازمانی اشاره کرد.(انتظاری، ۱۳۸۵)[۷].

 

[۱] Denham Grey

مقدمه­ای بر انواع سیستم های توصیه­گر

 

 

۱-۱- مقدمه

 

گسترش سریع و روز افزون اطلاعات ارائه شده بر روی شبکه جهانی اینترنت، کاربران را با مشکلات عدیده و قابل تاملی در خصوص انتخاب منابع و اطلاعات مورد نیاز ایشان مواجه نموده است و چه بسا که بدون راهنمایی و هدایت صحیح، کاربران در اخذ تصمیمات صحیح یا انتخاب کالا و خدمات مورد نیازشان دچار اشتباه شده که این امر تبعات عدیده­ای از جمله نارضایتی، سلب اطمینان کاربران و مشتریان سایتهای موجود بر روی اینترنت را به همراه خواهد داشت. از اینرو وجود ابزار و سیستمهایی برای کمک به کاربران در انتخاب اطلاعات مناسب و مورد نیاز ایشان کاملا ضروری به نظر می­رسد. در سالهای اخیر برای برآورده سازی این نیازها سیستم های توصیه­گرمطرح و توسعه یافته­اند و الگوریتمها ، مقالات و متون علمی بسیار متنوع و مختلفی در این زمینه مطرح گردیده است .

در این میان، ایجاد و گسترش شبکه ­های اجتماعی، شبکه ­های اعتماد و وجود انواع روابط میان کاربران این شبکه ­ها افق جدیدی را برروی محققان و توسعه دهندگان سیستم های توصیه­گر گشوده است تا با بهره­ گیری از علوم اجتماعی و علوم روان شناختی حاکم در این شبکه ­ها و خصوصا وجود رابطه اعتماد میان کاربران بتوانند نسل جدیدی از سیستم های توصیه­گر را تحت عنوان “سیستم های توصیه­گر مبتنی بر اعتماد[۱]"معرفی و عرضه نمایند. این سیستم ها قادر هستند تا به درصد بیشتری از کاربران پاسخ مناسب را ارائه دهند و همچنین نتایج آنها از دقت بالاتری برخوردار می­باشد.

با توجه به کثرت کاربران و افراد عضو شبکه ­های مبتنی بر اعتماد و شبکه ­های اجتماعی، همچنین تنوع رفتار و ویژگی­های ایشان، تنها یک شیوه یا یک مدل قادر به پاسخگویی و ارائه پیشنهادات دقیق و قابل قبول نمی ­باشد که این امر باعث ظهور سیستم های توصیه­گر ترکیبی[۲]گردیده است. در این سیستم ها سعی شده است تا با ترکیب انواع مختلفی از سیستم های توصیه­گر بتوان سیستمی تولید نمود که دارای مزایای حداکثری و معایب حداقلی باشد.

در این پایان نامه سعی شده است تا با تغییر، اصلاح، تلفیق و ترکیب تعدادی از روشها و الگوریتم­های مطرح و قابل قبول در سطح جهانی، مدلی ارائه گردد که نسبت به مدل­های پیشین دارای دقت و درصد پوشش بالاتری باشد و همچنین بتواند نقایص مدلهای پیشین خصوصا در رابطه با ارائه پیشنهاد به کاربران تازه وارد[۳] را تا حد قابل قبولی مرتفع نماید.

 

۱-۲- سیستم های توصیه­گر

 

تعاریف متفاوتی برای سیستم‌های توصیه‌گر ارائه شده‌است. عده­ای از محققان سیستم های توصیه­گر را زیرمجموعه‌ای از سیستم های تصمیم­یار[۴] می‌دانند و آنها را سیستم‌های اطلاعاتی[۵] تعریف می‌کنند که توانایی تحلیل رفتارهای گذشته و ارائه توصیه‌هایی برای مسائل جاری را دارا می­باشند[۱]. به زبان ساده‌تر در سیستم‌های توصیه‌گر تلاش بر این است تا با حدس زدن شیوه تفکر کاربر به کمک اطلاعاتی که از نحوه رفتار وی یا کاربران مشابه و نظرات آنها داریم مناسب‌ترین و نزدیک‌ترین کالا یا خدمت به سلیقه او را شناسایی و پیشنهاد کنیم. این سیستم‌ها در حقیقت سعی دارند فرایندی را که ما در زندگی روزمره خود بکار می‌بریم و طی آن تلاش می‌کنیم تا افرادی با سلایق نزدیک به خود را پیدا کرده و از آنها در مورد انتخاب‌هایمان نظر بخواهیم را شبیه سازی نمایند.

به صورت کلی­تر سیستم های توصیه­گر زیر مجموعه ­ای از سیستم های پالایش اطلاعات[۶]هستند که وظیفه آنها جستجو برای بیان پیش ­بینی امتیاز(درجه)[۷] یا بیان سلایق و ترجیحات[۸] یک کاربر در خصوص یک موضوع[۹] ( مانند موسیقی، کتاب یا فیلم) یا یک عنصر اجتماعی مانند افراد و گروه ها می­باشد[۲]–[۴].

 

 

۱-۳- انواع سیستم های توصیه­گر از لحاظ عملکردی

 

سیستم های توصیه­گر به لحاظ نحوه ارائه نتایج و پیشنهادات به کاربران خود، به شیوه های متفاوتی عمل می نمایند که در ذیل به پاره­ای از آنها به صورت فهرست وار اشاره می­گردد:

• پیشنهاد لیستی متشکل از n کالا یا محصول برتر (معمولا n برابر ۱۰ است )
• پیشنهادات فصلی و موردی مانند پیشنهاد یک هتل دارای تخفیف جهت تعطیلات
• بیان درصد علاقه­مندی سایر کاربران به یک محصول خاص، به عنوان مثال: “۸۰ درصد کاربران از خرید این محصول راضی بوده اند “
• پیش بینی میزان امتیازی که یک کاربر به یک محصول خاص خواهد داد

در این تحقیق سعی در ایجاد مدلی است که بتواند نظر و امتیاز تخصیص داده شده توسط یک کاربر خاص به یک محصول یا آیتم خاص را پیش ­بینی نماید.

 

 

۱-۴- مزایا و اهمیت یک سیستم توصیه­گر کارآمد

 

طبق آمار رسمی ارائه شده توسط سایت فروش کتاب Amazon[10] ، ۳۵ درصد از فروش این سایت به واسطه وجود سیستم توصیه­گر و ارائه پیشنهادات مناسب به علاقه­مندان کتاب می باشد[۵] همچنین سایت اجاره فیلم Netflix برای بهبود ۱۰ درصدی دقت سیستم توصیه­گر خود موسوم به Cinematch[11]جایزه ای بالغ بر یک میلیون دلار برای محققان در نظر گرفته است. هر دو مثال فوق نشان دهنده اهمیت سیستم های توصیه­گر و نقش آنها در تجارت می­باشد. در ذیل تعدادی از دلایل اهمیت وجود یک سیستم توصیه­گر مناسب و کارآمد در یک سایت تجارت الکترونیک برشمرده می­گردد:

• راهنمایی کاربران و بازدید کنندگان در انتخاب کالا ، محصول یا خدمت مناسب
• تسریع در زمان انتخاب کالای مورد نظر مشتری مانند انتخاب یک فیلم مناسب در میان میلیونها فیلم موجود در سایت
• جمع­آوری اطلاعات ارزشمند در خصوص سلایق و رفتار کاربران جهت برنامه ­ریزی­های آتی
• جذب مشتریان و بازدید کنندگانی که برای اولین بار است از سایت بازدید می­ کنند
• افزایش میزان رضایتمندی کاربران و طبیعتا افزایش سود سرمایه گذاران تجاری
• ایجاد احساس اطمینان در مشتری با ارائه آمار نظرات سایر کاربران
• بهبود معیارهای سنجش رتبه و درجه پورتال یا سایت
• توجه به جنبه­ های روان­شناختی کاربران
• افزایش آگاهی کاربر در زمینه مورد علاقه وی

 

 

۱-۵- معایب و مشکلات کلی سیستم های توصیه­گر

 

در مقابل مزایای بیان شده، این سیستم ها دارای نواقص و محدودیتهایی نیز می باشند که در ذیل به پاره ای از آنها اشاره می­ شود:

• عدم امکان بررسی همه جانبه مشخصات کاربران و عدم ارائه یک جواب کاملا منطبق و سازگار با نظر ایشان
• عدم اطمینان مشتریان به نظرات و پیشنهادات ارائه شده توسط سیستم
• عدم وجود دقت مطلوب در پیشنهادات ارائه شده توسط سیستم
• عدم پاسخگویی در برخی شرایط خاص، خصوصا در مورد کاربران تازه وارد یا مشتریان جدید (در فصل آینده در خصوص این مورد توضیحات کامل­تری ارائه می­گردد)

مشکلات فنی و موانع عدیده­ای نیز در خصوص پیاده­سازی و ارائه الگوریتم برای سیستم های توصیه­گر وجود دارد که پاره­ای از آنها عبارتند از:

• پیاده­سازی این سیستم ها به دلیل وجود فاکتورهای بسیار متعدد و تاثیرگذار بر روی روند تصمیم ­گیری مکانیزه، بسیار پیچیده می­باشد.
• وجود امکان نفوذ متجاوزان و کلاهبرداران به اینگونه سیستم ها و ایجاد داده ­های غیر­صحیح در سیستم، که ممکن است نتیجه خروجی سیستم را به نحوی تغییر یا منحرف نمایند.
• پیچیدگی زمانی الگوریتمهای موجود و سرعت پاسخگویی کند این سیستم ها خصوصا در ارائه پیشنهادات برخط[۱۲]
• پیچیدگی پیاده­سازی الگوریتمهای موجود در این زمینه به لحاظ برنامه­نویسی و مباحث نرم­افزاری
• وجود مشکلات عدیده در خصوص مدیریت داده ­های بسیار سنگین و گاها به صورت توزیع­شده[۱۳]
• پیچیدگی­های ناشی از وجود یک شبکه گرافی بسیار حجیم و درهم با تعداد گره­های بسیار زیاد خصوصا در مورد شبکه ­های اجتماعی
• عدم وجود امکانات زمانی و سخت­افزاری در زمینه بررسی کل شبکه ­های مبتنی بر اعتماد برای یافتن بهترین جواب و با بالاترین دقت ممکن(به عنوان مثال اجرای برخی از الگوریتمها ممکن است چندین روز به طول بیانجامد)

 

[۱] Trust-Based Recommendation Systems(TBRS)

[۲] Hybrid Recommender System

[۳] Cold Start Users

[۴] Decision Support Systems(DSS)

[۵] Information Systems(IS)

[۶] Information Filtering Systems

[۷] Ratings

[۸] Preferences

[۹] Item

[۱۰]http://www.amazon.com

[۱۱]  http://www.netflixprize.com

[۱۲] Online Recommendation

[۱۳] Distributed

انواع رویکردها و مدلهای موجود در زمینه پیاده­سازی سیستم های توصیه­گر

 

در سالهای اخیر شیوه ­ها، رویکردها، الگوریتم­ها و مدلهای متنوع و گوناگونی در زمینه توسعه انواع سیستم های توصیه گر مطرح گردیده است که از ابعاد مختلف و با نگاه­های متفاوتی به مسئله ارائه پاسخ و پیشنهاد مناسب به کاربران پرداخته­اند که در این میان، پاره­ای از مهمترین و معروفترین روش های موجود به اختصار معرفی می­گردند.

یکی از متداول­ترین شیوه های مطرح"پالایش گروهی"می­باشد[۶]. این شیوه با جمع­آوری و آنالیز داده ­های موجود در مورد رفتار گذشته کاربران، فعالیتهای ایشان، سلایق آنها و امتیازاتی که به آیتم­های مختلف توسط ایشان داده شده است و همچنین بر اساس تشابه کاربران یا موضوعات با یکدیگر، مدلی ایجاد می­نماید و سپس از آن مدل برای پیش ­بینی آیتم­های مورد علاقه کاربر یا پیش ­بینی امتیاز­دهی یک کاربر به یک آیتم خاص استفاده می­نماید[۷]. یکی دیگر از شیوه ­های موجود در این زمینه “پالایش محتوایی[۱]” می­باشد که در این شیوه، مجموعه ­ای از خصوصیات یک آیتم، برای پیشنهاد آیتم­های جدید با خصوصیات مشابه با آن مورد استفاده قرار می­گیرد[۸]. از هر دو روش فوق نسخه­هایی نیز به صورت تجاری پیاده­سازی شده است که به عنوان مثال سیستم توصیه­گر موسیقی بکار رفته در سایت Last.fm[2] بر اساس شیوه پالایش محتوایی پیاده­سازی شده است در حالیکه در سایت [۳]PandoraRadio از شیوه پالایش گروهی استفاده شده است.

یکی دیگر از شیوه ­های موجود درخصوص تولید سیستم های توصیه­گر، ترکیب هر دو رویکرد فوق تحت عنوان “سیستم های توصیه­گر ترکیبی” می­باشد[۴]. مطالعات اخیر نشان داده است که در برخی موارد استفاده از ترکیب هر دو شیوه می ­تواند نتایج موثرتری را ایجاد نماید. این ترکیب می ­تواند در اشکال و انواع مختلفی صورت گیرد که هر کدام نتایج خاصی را تولید می­نمایند[۹]. تحقیقات نشان داده است که ترکیب این دو شیوه می تواند برخی از مشکلات هر کدام از روشها را برطرف نموده و نتایج با دقت بالاتری ایجاد نماید، به عنوان مثال، سیستم توصیه­گر ایجاد شده در سایتNetflix[4] از یک سیستم ترکیبی بهره می­برد که در آن عادات مشاهده  فیلم، توسط کاربران مشابه (شیوه پالایش گروهی)، در کنار ارائه فیلم­هایی که به لحاظ مشخصات، مشابه فیلم­هایی هستند که توسط کاربر امتیاز بالاتری اخذ نموده ­اند (شیوه پالایش محتوایی) در نظر گرفته شده است.

با ظهور شبکه ­های اجتماعی و شبکه ­های مبتنی بر اعتماد، رویکردها و ایده­های جدیدی در خصوص ایجاد و بهبود سیستم های توصیه­گر، با توجه به ارتباطات میان کاربران و به صورت خاص، وجود رابطه اعتماد میان آنها مطرح گردیدکه منجر به تولید سیستم های توصیه گر مبتنی بر اعتماد شده است[۱۰].

یک شبکه اجتماعی در واقع یک ساختار اجتماعی متشکل از مجموعه ­ای از بازیگران (شامل کاربران و سازمان آنها) و ارتباطات دوتایی میان این عناصر می­باشد[۱۱] که به عنوان نمونه­ برجسته­ای از آن می تواند به شبکه اجتماعی facebook اشاره نمود. این ارتباطات می ­تواند در قالب انواع گوناگون یا بر اساس معیارهای مختلفی مانند: قیمت­ها، تبادلات مالی، دوستی، خویشاوندی­، تجارت­، سرایت بیماری یا مسیرهای هواپیمایی و غیره بیان گردند[۱۲]. بررسی ابعاد و زوایای مختلف یک شبکه اجتماعی روش مشخصی برای آنالیز و تحلیل ساختار کلیه عناصر تشکیل دهنده آنرا فراهم می­ کند. مطالعه این ساختارها از روش “آنالیز شبکه اجتماعی” برای شناسایی  الگوهای محلی و سراسری ، یافتن عناصر و موجودیتهای تاثیر­گذار در شبکه و بررسی دینامیک شبکه استفاده می­نماید[۱۳]. شبکه ­های اجتماعی و تحلیل آنها یکی از موضوعات میان رشته­ای است که به صورت آکادمیک در حوزه ­های روانشناسی اجتماعی، جامعه شناسی، آمار و تئوری گراف مطرح می­باشد.

از دیدگاه تئوری گراف[۱۴] یک شبکه اجتماعی متشکل از تعدادی گره و یال می­باشد که گره­ها در واقع همان افراد، سازمانها و گروه­ها می­باشند و یالها نیز بیانگر رابطه میان هر دو گره موجود در این گراف می­باشند. نکته حائذ اهمیت، پیچیدگی این گرافها به لحاظ تعداد بسیار زیاد گره­ها و همچنین یالهای میان آنها می­باشد.

یکی از انواع خاص شبکه ­های اجتماعی وجود یک شبکه مبتنی بر اعتماد میان کاربران می­باشد که در آن کاربران عقیده و نظر خود در خصوص اعتماد به دیگران را صراحتا و آشکارا بیان می نمایند و این اعتماد را در قالب امتیازی که به افراد مختلف می دهند بیان می­ کنند[۱۵]. یک شبکه مبتنی بر اعتماد در واقع یک گراف جهت­دار است که می ­تواند متمایز کننده آن از یک شبکه اجتماعی گردد. گره­ها کاربران می­باشند و یالهای گراف بیان­کننده وجود رابطه اعتماد میان دو کاربر می­باشند[۱۶]. به عنوان مثال می توان به سایت Epinions[5] اشاره نمود. این سایت تجارت الکترونیک[۶] مثال بارزی از شبکه مبتنی بر اعتماد می باشد که در آن کاربران در خصوص محصولات، نظرات خود را مطرح می نمایند و می توانند برای محصولات یا نظر سایر کاربران امتیازی در محدوده ۱ تا ۵ را انتخاب نمایند. نکته مهم در خصوص این سایت این است که کاربران می توانند بر اساس کیفیت و تشابه نظر سایر افراد با خودشان، ایشان را به شبکه اعتماد خود اضافه نمایند و شبکه ­ای از افراد مورد اعتماد خود را تشکیل دهند و یا افراد ناشناس را که نظرات آنها مورد تایید نمی باشد را در لیست سیاه[۷] خود قرار دهند.

سیستم توصیه­گری نیز که بر اساس شبکه اعتماد ایجاد می­گردد به کاربران بر اساس نظرات افراد موجود در شبکه اعتماد[۸] ایشان و یا بر اساس نظرات افرادی که مورد اعتماد اعضای شبکه اعتماد باشند پیشنهاداتی را ارائه می­نماید.

یکی از مباحث مهم و مطرح در اینگونه شبکه ­ها نحوه بیان و ارزیابی معیار اعتماد میان کاربران می­باشد که روش های بسیار متنوع و مختلفی در این خصوص موجود است که طبیعتا منتج به نتایج متفاوتی می­گردند[۱۷]. به عنوان مثال تعداد ارتباطات مستقیم و غیر­مستقیم میان یک کاربر با کاربر دیگر می تواند بیان کننده میزان اعتماد میان ایشان باشدکه این امر به صورت کلی باعث ارائه جوابهای قابل قبول­تری می­گردد[۱۸]. نحوه بیان معیار اعتماد و اندازه گیری آن، خود یکی از موضوعات قابل تحقیق و بررسی است که از محدوده این تحقیق خارج بوده و در این تحقیق وجود یک شبکه مبتنی بر اعتماد میان کاربران به عنوان یکی از فرضیه های تحقیق در نظر گرفته می­ شود و به منظور محاسبه اندازه و مقدار اعتماد میان کاربران از نتایج تحقیق صورت گرفته در این خصوص بهره ­برداری می­گردد[۱۹].

[۱]Content Based Filtering

[۲] https://www.last.fm

[۳] http://www.pandora.com

[۴] http://www.netflix.com

[۵] http://www.epinions.com

[۶] E-Commerce

[۷] Block List or Black List

[۸] Web Of Trust (WOT)

مقدمه

از آنجایی که از نظر تکنیکی  ایجاد سیستم­های کامپیوتری بدون نقاط ضعف و شکست امنیتی عملا غیر ممکن است. تشخیص نفوذ در سیستم­های کامپیوتری با اهمیت خاصی دنبال می­ شود. سیستم­های تشخیص نفوذ سخت­افزار  یا نرم­افزاری است که کار نظارت بر شبکه ­کامپیوتری را در مورد فعالیت­های مخرب و یا نقص سیاست­های مدیریتی و امنیتی را انجام می­دهد و گزارش­های حاصله را به بخش مدیریت شبکه ارائه می­دهد‎[۱]. سیستم­های تشخیص نفوذ وظیف شناسایی و تشخیص هر گونه استفاده غیر مجاز به سیستم، سوء استفاده و یا آسیب رسانی توسط هر دودسته کاربران داخلی و خارجی را بر عهده دارند. هدف این سیستم­ها جلوگیری از حمله نیست و تنها کشف و احتمالا شناسایی حملات و تشخیص اشکالات امنیتی در سیستم یا شبکه­کامپیوتری و اعلام آن به مدیر سیستم است. عموما سیستم­های تشخیص نفوذ  در کنار دیوارهای آتش  و بصورت مکمل امنیتی برای آن­ها مورد استفاده قرار می­گیرد. سیستم های تشخیص نفوذ ستنی نمی­توانند خود را با حملات جدید تطبیق دهند  از این رو  امروزه سیستم های تشخیص نفوذ مبتنی بر داده ­کاوی مطرح گردیده­اند‎[۱]. مشخص نمودن الگوهای در حجم زیاد داده، کمک بسیار بزرگی به ما می­ کند. روش­های داده ­کاوی با مشخص نمودن یک برچسب دودویی (بسته نرمال، بسته غیر­نرمال) و همچنین مشخص نمودن ویژگی­ها و خصیصه با الگوریتم­های دسته بندی می­توانند داده غیر­نرمال تشخیص دهند. از همین رو دقت و درستی سیستم های تشخیص نفوذ  افزایش یافته و در نتیجه امنیت شبکه بالا می­رود‎[۱].

 

در این پایان نامه سعی شده است با بهره گرفتن از روش­های مبتنی بر داده ­کاوی سیتم های تشخیص نفوذ پیشنهاد کنیم که از این روش­ها برای شناسایی و کشف حملات استفاده می­ کنند. در این روش ما تمامی الگوریتم­های موجود را شبیه­سازی نموده و در خاتمه بهترین الگوریتم را پیشنهاد می­نماییم. نوآوری اصلی در این پایان نامه، استفاده از الگوریتم­های مدل کاهل و مدل قانون­محور در داده ­کاوی است که تاکنون برای سیستم­های تشخیص­نفوذ استفاده نشده است. همچنین استفاده از تمام الگوریتم­های موجود در روش­های دسته­بندی است که در نرم افزار WEKA و Rapidminer موجود است[۶۷]. پیشنهاد ۵ نمونه داده که از داده اولیه استخراج شده و برای مدل­های مختلف و الگوریتم­ها بهترین جواب را می­دهد از نوآوری این پایان نامه است. استخراج ۵ نمونه داده وقت بسیار زیادی به خود اختصاص داده وهمه الگوریتم­های مختلف موجود در مدل­های دسته­بندی با مجموعه داده ­های مختلف شبیه­سازی و اجرا شدند که در نهایت ۵ نمونه داده اولیه پیشنهاد نموده­ایم.

۱-۲ بیان مسئله

در دنیای امروز، کامپیوتر و شبکه ­های کامپیوتری متصل به اینترنت نقش عمده­ای در ارتباطات و انتقال اطلاعات ایفا می­ کند. در این بین افراد سودجو با دسترسی به اطلاعات مهم مراکز خاص یا اطلاعات افراد دیگر و با قصد اعمال نفوذ یا اعمال فشار و یا حتی به هم ریختن نظم سیستم­ها، به سیستم ­های کامپیوتری حمله می­ کنند. بنابراین لزوم حفظ امنیت اطلاعاتی و حفظ کارآیی در شبکه ­های کامپیوتری که با دنیای خارج ارتباط دارند، کاملا محسوس است.

مکانیزم‌های امنیتی به ۲ گروه کلی محافظتی و مقابله‌ای تقسیم‌بندی می‌شوند. مکانیزم‌های محافظتی سعی می‌کنند از اطلاعات و سیستم در مقابل حملات محافظت کنند. مکانیزم‌های مقابله‌ای هم برای مقابله با حمله تدارک دیده شده‌اند.‎[۱] سیستم‌های تشخیص نفوذ مطابق تعریف مؤسسه ملی استانداردها و تکنولوژی‌های آمریکا، فرایندی هستند که کار نظارت بر رویدادهایی که در شبکه و سیستم رخ می‌دهد و همچنین کار تحلیل رویدادهای مشکوک را برای به‌دست آوردن نشانه نفوذ، بر عهده دارند.

۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق

هدف از این پایان نامه استفاده از روش­های مبتنی بر داده ­کاوی برای تشخیص نفوذ است زیرا حملات همواره بروز می­شوند و سیستم­های تشخیص نفوذ ستنی نمی­توانند این حملات شناسایی کنند. وقتی نفوذ اتفاق می­افتد مهمترین کار شناسایی است. رخداد مربوط به نفوذ در هر زمان مرتبط به الگویی ازاتفاقات است که در گذشته رخ داده است. این داده ­های تاریخی منبع بسیار مهمی از صفات هستند که نیاز هست تا بطور موثر علامت و نشانه های نفوذ در مجموعه داده­ ها مشخص شود. داده ­کاوی با کشف الگوهای مناسب از میان داده ­های قبلی به روند ساخت این مدل ها کمک شایانی می­ کند. در این روش مجموعه ­ای از قانون­های دسته­بندی از داده ­های شبکه بدست می­آید. این قانون­ها توانایی تعیین رفتار عادی از غیر عادی را دارا می­باشند. این پایان نامه با بهره گرفتن از مجموعه داده DARPA مورد ارزیابی قرار گرفته است. هدف اصلی این پایان نامه معرفی بهترین الگوریتم با توجه به مجموعه داده­ ها است. که بتواند بسته های عادی را از غیر عادی تشخیص دهد. .نوآوری اصلی در پایان نامه، استفاده از الگوریتم­های مدل کاهل و مدل قانون­محور است که تاکنون برای سیستم­های تشخیص­نفوذ استفاده نشده است. همچنین استفاده از تمام الگوریتم­های مجود در روش­های دسته­بندی است که در نرم افزار WEKA و Rapidminer موجود است. و پیشنهاد ۵ نمونه داده که از داده اولیه استخراج شده و برای مدل­های مختلف و الگوریتم­ها بهترین جواب را می­دهد. استخراج ۵ نمونه داده وقت بسیار زیادی به خود اختصاص داده وهمه الگوریتم­های مختلف موجود در مدل­های دسته­بندی با مجموعه داده ­های مختلف شبیه­سازی و اجرا شدند که در نهایت ۵ نمونه داده اولیه پیشنهاد نموده­ایم.

۲مدل­ها و الگوریتم­های داده ­کاوی

در این بخش قصد داریم مهمترین الگوریتم­ها و مدل­های داده ­کاوی را بررسی کنیم. بسیاری از محصولات تجاری داده ­کاوی از مجموعه از این الگوریتم ها استفاده می­ کنند و معمولا هر کدام آنها در یک بخش خاص قدرت دارند و برای استفاده از یکی از آنها باید بررسی های لازم در جهت انتخاب متناسب­ترین محصول توسط گروه متخصص در نظر گرفته شود.نکته مهم دیگر این است که در بین این الگوریتم ها و مدل ها ، بهترین وجود ندارد و با توجه به داده­ ها و کارایی مورد نظر باید مدل انتخاب گردد.

فهرست

عنوان                                                                                                                              صفحه

فصل اول :  مقدمه و کلیات تحقیق. ۱

۱-۱) تعریف سیستم تشخیص نفوذ : ۲

۲-۱) اما چه چیزهایی سیستم تشخیص نفوذ نیست؟ ۲

۳-۱ ) دسته بندی حملات : ۴

۴-۱) انواع دسته بندی سیستم های تشخیص نفوذ : ۴

۱-۴-۱) روش های تشخیص نفوذ. ۶

۱-۱-۴-۱) روش تشخیص امضاء : ۶

۲-۱-۴-۱) روش تشخیص بر اساس ناهنجاری : ۶

۳-۱-۴-۱) روش ترکیبی : ۷

۲-۴-۱) دسته بندی براساس ساختار سیستم حفاظتی. ۸

۱-۲-۴-۱) سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر میزبان : ۸

۲-۲-۴-۱) سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر شبکه : ۹

۳-۲-۴-۱) مدل ترکیبی: ۹

۳-۴-۱) دسته بندی از لحاظ ساختار پردازشی: ۱۰

۴-۴-۱) دسته بندی بر اساس نوع منابع داده: ۱۰

۵-۴-۱) دسته بندی براساس رفتار بعد از حمله: ۱۰

۶-۴-۱) دسته بندی بر اساس جنبه های زمانی. ۱۰

 

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق. ۱۲

۱-۲) داده کاوی: مقدمه. ۱۳

‫۲-۲) داده کاوی: مفاهیم کلی ۱۳

۳-۲) روال داده کاوی ۱۶

۱-۳-۲) بیان مسأله و فرمول بندی فرضیه ۱۷

۲-۳-۲) گردآوری داده ۱۷

۳-۳-۲)  انجام پیش پردازش ۱۸

۴-۳-۲) تشخیص و حذف داده های زائد ۱۸

۵-۳-۲) برآورد مدل (کاوش داده) ۱۹

۶-۳-۲) تعبیر مدل و استخراج نتایج ۱۹

۴-۲) آشنایی با مجموعه داده KDD : 20

۵-۲) ماشین های بردار پشتیبان. ۲۳

۱-۵-۲) دسته بندی کننده بردار پشتیبانی. ۲۴

۲-۵-۲) SVC با حاشیه انعطاف پذیر. ۳۰

۳-۵-۲) کرنل: ۳۳

۱-۳-۵-۲) انواع کرنل ها : ۳۵

۴-۵-۲) مقایسه ماشین های بردار پشتیبان با شبکه های عصبی. ۳۵

۳-۵-۲) نقاط ضعف ماشین های بردار پشتیبان. ۳۶

فصل سوم : روش تحقیق. ۳۹

۱-۳) بهینه سازی.. ۴۰

۲-۳) مقایسه ریشه یابی با بهینه سازی: ۴۰

۳-۳) انواع بهینه سازی: ۴۱

۴-۳) فراابتکاری.. ۴۲

۵-۳) انواع الگوریتم‌های ابتکاری.. ۴۴

۱-۵-۳) الگوریتم ژنتیک.. ۴۶

۱-۱-۵-۳) مراحل انجام الگوریتم ژنتیک.. ۴۷

۲-۱-۵-۳) عملگرهای الگوریتم ژنتیک: ۴۷

۳-۱-۵-۳) شرایط خاتمه برای الگوریتم ژنتیک.. ۵۸

۲-۵-۳) الگوریتم رقابت استعماری (ICA) 58

۷-۲-۵-۳) مراحل الگوریتم رقابت استعماری.. ۶۹

۳-۵-۳) الگوریتم بهینه سازی توده ذرات (PSO ) 71

مراحل الگوریتم PSO.. 72

فصل چهارم : محاسبات و یافته های تحقیق. ۷۳

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. ۸۳

مراجع: ۸۵

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                       صفحه

جدول ۲- ۱ دسته بندی رکورد های انتخابی بر اساس الگوریتم های اعمالی. ۲۲

جدول ۲-۲ بررسی ویژگی های رکوردهای موجود در KDD CUP 99. 88

جدول ۴-۱ نتایج حاصل از ترکیب الگوریتم های فراابتکاری با ماشین های بردار پشتیبان چندکلاسه ۷۶

تعریف سیستم تشخیص نفوذ :

سیستم تشخیص نفوذ[۱] (IDS) یک سیستم دفاعی است که فعالیت های خصمانه در یک شبکه کامپیوتری را پیدا می کند. به عبارت دیگر مهمترین مسئله در این سیستم ها این است که اغلب فعالیت هایی که ممکن است امنیت سیستم را به خطر بیندازد و یا کارهایی که منجر به شروع یک خرابکاری در سیستم  بشود را تشخیص می دهد مانند شناسایی اولیه اطلاعات سیستم ها و یا فاز جمع آوری داده که منجر به آسیب رساندن به سیستم می شود مانند عملیات اسکن پورت های سیستم.

یک ویژگی مهم سیستم های تشخیص نفوذ توانایی آن ها در نمایش فعالیت های غیرنرمال در شبکه می باشد مانند تلاش کاربران برای ورود به محیط های غیر مجاز و اعلام خطر به مدیر سایت.

علاوه بر آن یک سیستم تشخیص نفوذ این توانایی را دارد که بتواند حملاتی که از داخل یک سازمان و یا خارج از سازمان به داخل آن می شود را تشخیص دهد.

۲-۱) موارد زیر جزء سیستم های تشخیص نفوذ نمی باشد:

برای درک بهتر سیستم های تشخیص نفوذ باید گفت که برخلاف لغات و اصطلاحات بکار رفته در تعاریف بالا هر چیزی را نمی توان در این دسته بندی قرار داد. به صورت منحصر به فرد ابزار های زیر یک سیستم تشخیص نفوذ نمی باشد:

۱-۲-۱ ) ابزارهایی که برای نگهداری گزارش روزانه یک سیستم بکار می رود به عنوان مثال تشخیص انواع آسیب پذیری هایی که منجر به از کار افتادن سیستم می شود. این ابزارها سیستم های مانیتور ترافیک شبکه می باشند.

۲-۲-۱ ) ابزارهایی که برای تشخیص آسیب پذیری های مربوط به باگ و عیب سیستم های عامل و سرویس های شبکه بکار می روند برای مثال Cyber Cop Scanner

۳-۲-۱ ) ابزارهایی که برای تشخیص نرم افزارهای مخرب مانند ویروس ها، اسب های تروجان، کرم ها و بمب های منطقی طراحی شده اند. اگر چه این موارد بسیار شبیه ویژگی های سیستم های تشخیص نفوذ می باشند یا به عبارت دیگر می توانند زمینه را برای یک نفوذ آماده کنند.

نکته : ویروس ها برنامه هایی هستند که مشابه ویروس های زیستی گسترش یافته و پس از وارد شدن به کامپیوتر اقدامات غیر منتظره ای انجام می دهند. برای اینکه یک برنامه به عنوان ویروس شناخته شود فقط کافیست در ساختار خود یک واحد تکثیر کننده داشته باشد تا بتوانند سایر برنامه های دیگررا آلوده کنند اما درواقع ویروس ها در ساختار خود دارای چهار فسمت اصلی می باشند:

واحد پنهان کننده : یک برنامه گمراه کننده که باعث می شود ویروس بتواند خود را در کامپیوتر پنهان کند

واحد تکثیر کننده : یک برنامه تکثیر کننده که بوسیله آن ویروس می تواند خود را تکثیر کرده و برنامه بیشتری را آلوده کند.

واحد فعال کننده : یک کلید فعال کننده که باعث می شود ویروس در زمان خاصی یا بعد از انجام عمل خاصی  فعال شود.

واحد اجرایی :قسمت اجرایی ویروس که ممکن است فقط یک نمایش بدون خطر باشد و یا یک برنامه خطرناک که باعث وارد شدن صدمه به سیستم شود.

اسب های تروجان : بزرگترین تفاوت اسب های تروجان (تراوا) و یک ویروس این است که اسب های تراوا خودشان منتشر نمی شوند.

کرم ها : کرم های کامپیوتری برنامه های هستند که بطور مستقل تکثیر و اجرا و در سراسر ارتباطات شبکه منتشر میشوند.

روش های تشخیص نفوذ

۱-۱-۴-۱) روش تشخیص امضاء[۱] :

روش تشخیص امضاء بر اساس داشتن الگویی از نفوذهای شناخته شده عمل میکند. در این روش، مسأله تشخیص نفوذ به یک مسأله دسته بندی تبدیل میشود و سیستم تشخیص نفوذ قادر است حمله هایی را که پیشتر الگوی آنها را در یک مرحله آموزشی فرا گرفته، تشخیص دهد. مهمترین خصیصه این روش آن است که سیستم امنیتی قادر است حمله های شناخته شده را با دقتی بالا و نرخ هشدار غلط خیلی کمتشخیص دهد. منظور از هشدار غلط هشداری است که هنگام عدم وقوع حمله توسط سیستم تشخیص نفوذ اعمال میگردد. وجود هشدار غلط حتی به میزان کم چنانچه بار ترافیکی عادی شبکه بالا باشد، باعث وقوع هشدارهای متعدد و خسته کننده میگردد. به همین دلیل نرخ تولید هشدار غلط توسط یک سیستم تشخیص نفوذ‫بایستی تا حد امکان پایین باشد. البته ذکر این نکته ضروری است که پایین نگه داشتن نرخ مزبور سبب‫کاهش توانایی سیستم در تشخیص حملات محتمل میگردد. به عبارتی بایستی میان دقت تشخیص بالا و نرخ هشدار غلط پایین نوعی تعادل برقرار نمود.[۶]

۲-۱-۴-۱) روش تشخیص بر اساس ناهنجاری[۲] :

‫نوع دیگر سیستم های تشخیص نفوذ با نام تشخیص ناهنجاری شناخته میشود. در این سیستم ها مدلی بر‫پایه داده های آماری از فعالیت عادی شبکه ساخته میشود. چنانچه در هر لحظه بار ترافیکی شبکه ازمرزی که بین فعالیتهای عادی و غیر عادی توسط سیستم مشخص شده تخطی کند، سیستم هشداری‫مبنی بر وقوع حمله میدهد. بدیهی است که سیستم هایی که با این روش پیاده سازی میشوند توانایی‫تشخیص حمله های جدید را دارند. در عین حال معمولا تعیین مرز میان رفتار عادی و غیر عادی درسیستمهای مزبور کار مشکلی است.

پس می توان گفت تکنیک های مبتنی بر ناهنجاری براین فرض بنا شده که بتوان رفتارهای مخربانه را از رفتارهای عادی سیستم تفکیک کرد[۱۵]

با توجه به انواع روش های ذکر شده برای تشخیص نفوذ به شبکه، مشخص است که هر روش نقاط ضعف وقوت مربوط به خودش را دارا میباشد. دقت بالا در تشخیص حملات و نرخ هشدار غلط پایین از جملهویژگیهای اصلی در روش تشخیص امضاء میباشد. در عین حال روش مزبور توانایی تشخیص حمله های جدید را دارا نمی باشد. روش تشخیص ناهنجاری با وجود داشتن توانایی بالا در تشخیص حمله های جدید،‫دارای نرخ هشدار غلط بالایی است.

 

۳-۱-۴-۱) روش ترکیبی[۳] :

در این روش که معمولا روش بهتری محسوب می شود سیستم تشخیص نفوذ مزایای دو حالت قبل را با هم مورد استفاده قرار می دهد. ابتدا سیستم حملات شناخته شده را بر اساس تکنیک های روش مبتنی بر امضاء پیدا می کند و برای سایر حملات جدید که الگویی برای شناسایی آنها در پایگاه اطلاعاتی خود ندارد از روش مبتنی بر ناهنجاری استفاده می کند[[۲۳],[۳۵ .[۳۲],

آقایان Zhang  و Zulkernine در [۲۱] یک مدل ترکیبی از سیستم های تشخیص نفوذ ارائه دادند که در واقع با بهره گرفتن از الگوریتم Random Forest ابتدا حملات شناخته شده را از طریق ماژول مبتنی بر امضاء پیدا می کند و سپس حملات خارج از پایگاه اطلاعاتی را با بهره گرفتن از همان الگوریتم و ماژول مبتنی بر ناهنجاری پیدا می کند. برای ارزیابی از مجموعه داده KDDCUP 1999 استفاده کرد که نتایج حاکی از آن است این سیستم ترکیبی ۹۴٫۷ درصد حملات را با تنها حدود ۲ درصد نرخ هشدار غلط توانسته پیدا کند.

 

[۱] Signature Detection

[۲] Anomaly Detection

[۳] Hybrid

داده کاوی: مقدمه

بطور خلاصه داده کاوی[۱] عبارت است از کاوش یا استخراج دانش در مجموعه عظیمی از داده ها. ‫رشد روز افزون داده در شاخه های مختلف صنعت و علوم باعث شده است تا از کامپیوتر و علوم مربوط به آن جهت پردازش این حجم بالا از داده ها استفاده شود. بطور کلی هدف از پردازش داده ها، استخراجاطلاعات و دانش از آنها به گونه ای است که بتوان در علوم و کاربردهای دیگر از آنها استفاده نمود. کاوشداده عبارت است از اعمال روش های مبتنی بر کامپیوتر جهت استخراج دانش از روی داده های خام. در‫سالهای اخیر روش های مختلف و متنوعی جهت کشف و استخراج دانش از روی داده های خام ارائه شده‫است. دانش مزبور پس از استخراج شدن قابل ارزیابی توسط اشخاص خبره می باشد. با توجه به ارزیابی‫افراد خبره و همچنین روش های موجود در بررسی کیفیت دانش استخراج شده، این امکان وجود دارد تا ‫کارآیی الگوریتم کاوشگر دانش مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.,[۴] [۲۵]

‫۲-۲) داده کاوی: مفاهیم کلی

‫بطور کلی علوم و مهندسی بر اساس مدلهای علمی اولیه سعی در توصیف انواع مختلف سیستم ها می کنند. این توصیفها معمولا با یک مدل علمی اولیه مانند قوانین نیوتن در حرکت یا معادلات ماکسول در الکترومغناطیس آغاز شده و سپس بر اساس مدل بکار رفته مسائل مختلفی در مهندسی مکانیک یا‫مهندسی برق مورد بررسی و آنالیز قرار میگیرد. از داده های آزمایشگاهی در اینگونه موارد جهت ارضاء‫مدلهای اولیه موجود استفاده میشود. در این راستا پارامترها و یا متغیرهایی که امکان محاسبه واندازه گیری آنها به طور مستقیم وجود ندارد و یا مشکل است تخمین زده می شوند. در علوم مختلفهمیشه امکان داشتن مدلهای اولیه ذکر شده وجود ندارد. همچنین بدست آوردن یک فرمول بندی ریاضی‫جهت واکشی یک مدل معمولا پیچیده و حتی در اکثر موارد امکان پذیر نمی باشد.

با رشد علم کامپیوتر و‫افزایش داده های متنوع در علوم مختلف، امکان استخراج مدلهای حاکم بر مسائل گوناگون از روی‫داده های مزبور میسر است.

‫نیاز به درک وقایع نهفته در حجم انبوهی از داده ها در زمینه های مختلف تجاری، علوم و مهندسی وجوددارد. در دنیای تجارت، داده های شرکت و مشتری به عنوان منابع اصلی تصمیم گیری شناخته می شوند. استفاده مناسب از داده های مزبور میتواند نقش تعیین کننده ای را در موفقیت و پیشرفت یک مجموعهتجاری ایفا کند.

فرایند استفاده از یک روش مبتنی بر کامپیوتر جهت استخراج دانش از داده های خام را میتوان یک تعریف کلی برای داده کاوی در نظر گرفت.

۱-۲-۲) اهداف مختلف داده کاوی به دو دسته زیر تقسیم بندیمیشوند:

۱-۱-۲-۲) پیش بینی[۲]: شامل استفاده کردن از برخی متغیرها یا فیلدها در مجموعه داده ها جهت پیش بینی مقادیر نامشخص میباشد.

 

‫۲-۱-۲-۲) توضیح یا توصیف[۳]: تمرکز این قسمت بیشتر بر روی استخراج الگوهای توصیف کننده مجموعه داده ها به گونه ای است که توصیف مزبور قابل درک و تفسیر به کمک انسان خبره باشد.

‫اهمیت هر کدام از اهداف فوق با توجه به کاربرد خاص داده کاوی متفاوت است.

۲-۲-۲)  کاربردهای مختلفداده کاوی در ادامه ارائه شده اند:

‫۱-۲-۲-۲) دسته بندی[۴]: هدف در دسته بندی، کشف یک مدل پیشگویی کننده به قسمی است که مدل مزبور توانایی دسته بندی یک داده ورودی را به یکی از مجموعه دسته های خروجی ممکن را دارا باشد.

‫۲-۲-۲-۲) رگرسیون[۵]: هدف در رگرسیون کشف یک مدل پیشگویی کننده با توانایی نگاشت یک نمونه داده ای به یک متغیر تخمینی است.

‫۳-۲-۲-۲) خوشه بندی[۶]: در خوشه بندی هدف یافتن مجموعه متناهی از دسته ها یا خوشه ها جهت توصیف داده ها می باشد.

• ۲-۲-۲)خلاصه بندی[۷]: شامل روشهایی جهت یافتن توصیفی فشرده برای یک مجموعه داده می شود.

تشخیص و حذف داده های زائد

در مجموعه داده هایی که معموال جهت کاوش به الگوریتم داده کاوی ارائه می شوند داده هایی وجود دارند‫که در تناقض با داده های دیگر می باشند. به طور معمول داده های مزبور نتیجه خطاهای اندازه گیری، کد‫کردن و یا ذخیره کردن هستند. گاهی اوقات هم این داده ها مقادیری غیر عادی هستند که منشاء کاملا‫طبیعی دارند. نمونه هایی از مجموعه داده های مورد کاوش که شامل داده های زائد هستند می توانند تأثیر منفی قابل توجهی را در مدل تولیدی الگوریتم داده کاوی داشته باشند. دو راه می توان جهت برخورد با داده های زائد معرفی نمود:

الف- تشخیص و حذف داده های زائد به عنوان بخشی از مرحله پیش پردازش.

ب- ارائه مدلی مقاوم که نسبت به داده های زائد (نویزی) غیر حساس باشد.

نرمال کردن[۱]، کد کردن[۲] و انتخاب ویژگی ها[۳]

پیش پردازش داده ها شامل مراحل مختلفی نظیر نرمال و کد کردن متغیرها است. به عنوان مثال چنانچه دو ویژگی داشته باشیم که اولی تغییراتش در بازه [۰,۱]  دومی در بازه           [-۰٫۰۰۱,۱۰۰۰] باشد، چگونگی تأثیر این دو ویژگی در مدل بدست آمده توسط الگوریتم داده کاوی یکسان نخواهد بود و این اختلاف باعث تأثیر منفی در کارآیی مدل نهایی می گردد. به این ترتیب توصیه می شود که همیشه تمامی ویژگی ها‫در یک بازه یکسان نرمال شوند تا از تأثیر تفاوت بازه ها جلوگیری به عمل آید. همچنین با توجه به‫مسأله ای که قصد اعمال داده های آن را به الگوریتم داده کاوی داریم، گاهی اوقات با بکارگیری روش کدکردن خاصی میتوانیم ابعاد داده های ورودی را در مسأله مورد بررسی کاهش دهیم.

به عبارت دیگر تعداد ‫ورودی ها را با توجه به یک روش کد کردن خاص می توانیم کاهش دهیم. از آنجا که تعداد کم ورودی ها‫ همیشه اثری مهم در کاهش پیچیدگی مسأله و به تبع آن افزایش کارآیی الگوریتم داده کاوی در یافتن مدل نهائی می شود، انتخاب روش کدکردنی که بتواند باعث کاهش در تعداد ورودی های اعمالی به الگوریتم داده کاوی شود بسیار مورد توجه می باشد. استفاده از دانش قبلی در هر کدام از انواع روش های پیش پردازش ذکر شده میتواند در افزایش کارآیی فرایند پیش پردازش نقش به سزائی داشته باشد.

۵-۳-۲) برآورد مدل (کاوش داده)

انتخاب و پیاده سازی روش داده کاوی مناسب فرایند مهمی است که در این مرحله انجام می شود. به طور کلی روش ها و الگوریتم های مختلفی جهت یادگیری و تولید یک مدل بر اساس داده های ورودی وجود دارند. به نوعی الگوریتم های مزبور را می توان یک روال جستجو نیز در نظر گرفت. این روال سعی در یافتن مدلی می کند که به بهترین نحو داده های ورودی را پوشش دهد.

بایستی توجه نمود که الگوریتم داده کاوی که در این مرحله اجرا می گردد، با توجه به ماهیت مسأله ای که‫فرایند داده کاوی سعی در تحلیل داده های آن را دارد، طراحی می گردد.

[۱] Normalization

[۲] coding

[۳] Feature Selection

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                        صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲

۱-۱- بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲

۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق .. ۴

۱-۳- مدل مفهومی تحقیق .. ۵

۱-۴- اهداف تحقیق .. ۶

۱-۴-۱- هدف اصلی تحقیق .. ۶

۱-۴-۲- اهداف فرعی تحقیق .. ۶

۱-۵- سوالات / فرضیه‌‌های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۵-۱- سوالات تحقیق .. ۷

۱-۵-۲- فرضیه‌های تحقیق .. ۷

۱-۵-۲-۱- فرضیه‌‌ اصلی .. ۷

۱-۵-۲-۲- فرضیه‌‌های فرعی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۶- قلمرو تحقیق .. ۸

۱-۷- تعاریف مفهومی/ عملیاتی متغیرها ۸

۱-۷-۱- تعاریف نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸

۱-۷-۲- تعاریف عملیاتی تحقیق .. ۱۰

۱-۸- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- بخش اول: مبانی نظری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳

۲-۱-۱- مقدمه . ۱۳

۲-۱-۲- توانمندسازی چیست؟ . ۱۴

۲-۱-۲- ۱- توانمندسازی به عنوان مفهوم تسهیم قدرت … ۱۶

۲-۱-۲-۲- توانمندسازی به عنوان مفهوم انگیزشی و شناختی .. ۱۶

۲-۱-۳- سیر تاریخی مفهوم توانمندسازی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸

۲-۱-۴- توانمندسازی در سازمانهای قدیمی و جدید…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۹

۲-۱-۵- دلایل توانمندسازی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۰

۲-۱-۶- اهداف توانمندسازی کارکنان .. ۲۱

۲-۱-۷- انواع توانمندسازی … ۲۲

۲-۱-۸- مدل‌ها‌ی توانمندسازی … ۲۳

۲-۱-۸-۱- تشریح یکی از مدل‌‌های توانمندسازی (مدل توانمندسازی باون و لاولر) ۲۴

۲-۱-۹- ابعاد توانمندسازی … ۲۵

۲-۱-۱۰- اصول توانمندسازی کارکنان .. ۲۷

۲-۱-۹- ابزارهای توانمندسازی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۸

۲-۱-۱۱-۱- آموزش، ابزاری در خدمت توانمندسازی … ۳۰

۲-۱-۱۱- ۲ - آموزش مهارت‌‌های توانمندسازی کارکنان .. ۳۱

۲-۱-۱۲- رویکردهای توانمندسازی … ۳۴

۲-۱-۱۳- استراتژی‌‌های توانمندسازی … ۳۷

۲-۱-۱۴- شرایط اجرای توانمندسازی … ۳۹

۲-۱-۱۵- مراحل توانمندسازی … ۴۰

۲-۱-۱۶- روش‌‌های توانمندسازی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۱

۲-۱-۱۷- توانمندسازی و تغییر سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۲

۲-۱-۱۸- توانمندسازی و ارتباط آن با فرایند تصمیم گیری … ۴۴

۲-۱-۱۹- تاثیر توانمندسازی در عملکرد گروه مجازی; نقش تعامل چهره به چهره ۴۶

۲-۱-۲۰- نقش توسعه ظرفیت، توانمندسازی و پیشرفت کارکنان در حفظ و نگهداری کارکنان .. ۴۸

۲-۱-۲۱- تاثیر توانمندسازی بر اجرای مدیریت کیفیت جامع (TQM) در سازمان .. ۵۱

۲-۱-۲۲- ویژگی‌‌های کارکنان توانمند . ۵۳

۲-۱-۲۱- فرایند توانمندسازی … ۵۶

۲-۱-۲۲- گامهای فرایند توانمندسازی کارکنان بر اساس مدل جامع راهبردی … ۵۸

۲-۱-۲۳- عوامل موثر بر توانمندسازی منابع انسانی .. ۶۱

۲-۱-۲۴- سبک مدیریت و تاثیر آن بر توانمندسازی … ۶۳

۲-۱-۲۵- نقش مدیران در افزایش توانمندی کارکنان .. ۶۴

۲-۱-۲۶- مزایای توانمندسازی منابع انسانی .. ۷۳

۲-۱-۲۷- موانع و چالش‌‌های اجرای برنامه‌‌های توانمندسازی … ۷۴

۲-۱-۲۸- انواع فضاهای سازمانی موثر در تغییر رفتار کارکنان .. ۷۶

۲-۱-۲۹- دلایل عدم تمایل مدیران به توانمندسازی کارکنان .. ۷۷

۲-۱-۳۰- معرفی ابعاد مورد مطالعه در توانمندسازی منابع انسانی .. ۸۰

۲-۲- بخش دوم: پیشینه تحقیق .. ۸۲

۲-۲-۱- مقدمه . ۸۲

۲-۲-۲- گفتار اول .. ۸۲

۲-۲-۲- ۱- مروری بر مطالعات و تحقیقات مشابه داخلی .. ۸۲

۲-۲-۳- گفتار دوم . ۸۸

۲-۲-۳- ۱- مروری بر مطالعات و تحقیق‌‌های مشابه خارجی .. ۸۸

۲-۲-۴- جمع بندی … ۹۴

فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق

مقدمه . ۹۸

۳-۱- روش تحقیق .. ۹۸

۳-۲- جامعه آماری … ۹۹

۳-۳- حجم نمونه و روش اندازه‌گیری … ۹۹

۳-۴- ابزار جمع آوری داده ها ۹۹

۳-۵- چگونگی سنجش روایی و پایایی ابزار تحقیق   ۱۰۰

۳-۵-۱- تعیین روایی پرسشنامه مورد استفاده ۱۰۰

۳-۵-۲- تعیین پایایی یاقابلیت اعتماد پرسشنامه مورد استفاده ۱۰۱

۳-۶- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۱۰۱

۳-۷- آزمون کولموگروف- اسمیرنوف … ۱۰۲

۳-۷- ۱- آزمون فریدمن .. ۱۰۲

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ۱۰۳

مقدمه . ۱۰۴

۴-۱ – تجزیه و تحلیل آمار توصیفی .. ۱۰۴

۴-۱-۱- تعاریف آماری … ۱۰۴

۴-۱-۲- آمار توصیفی سوالات پرسشنامه . ۱۰۵

۴-۲- تجزیه و تحلیل آمار استنباطی .. ۱۳۳

۴-۲-۱- پاسخ به فرضیه‌های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۳

۴-۲-۲- اولویت‌بندی فرضیه‌های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۹

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها

مقدمه . ۱۴۲

۵-۱- مروری بر بیان مساله، اهداف تحقیق و چگونگی روش انجام کار ۱۴۲

۵-۲- نتایج آزمون‌ها ۱۴۴

۵-۳- نتیجه‌گیری … ۱۴۴

۵-۴- بحث و مقایسه با تحقیقات دیگر . ۱۴۵

۵-۵- محدودیت‌‌های و مشکلات تحقیق .. ۱۴۶

۵-۵-۱- محدودیت‌‌های تحت کنترل محقق .. ۱۴۶

۵-۵-۲- محدودیت‌‌های خارج از کنترل محقق .. ۱۴۶

۵-۶- پیشنهادهای تحقیق .. ۱۴۷

۵-۶-۱- پیشنهادهای حاصل از ادبیات موضوعی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۷

۵-۶-۲- پیشنهادهای مبتنی بر یافته‌های تحقیق (به تفکیک فرضیه‌های تحقیق)………………………………………………………………… ۱۴۷

۵-۶-۳- توصیه‌هایی برای محققان آتی .. ۱۴۹

منابع و ماخذ . ۱۵۰

پیوست‌ها ۱۵۲

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۵

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                        صفحه

نمودار ۱-۱- مدل توانمندسازی چهارعاملی ملهم(۲۰۰۴). ۶

نمودار ۲-۱- مدل توانمندسازی باون و لاولر (ابطحی و عابسی، ۱۳۸۶). ۲۵

نمودار ۲-۲- ساختار آموزشی سه مرحله‌ای نیکولاس… ۳۳

نمودار ۲-۳- اجزای محیط کاری توانمند. ۴۰

نمودار ۲-۴- فرایند توانمندسازی(cook, 1994). 43

نمودار۲-۵- درجه همکاری افراد در فرایند تصمیم‌گیری (دمیرسی و همکاران، ۲۰۱۰). ۴۵

نمودار ۲-۶- مدل احتمالی از عملکرد تیم مجازی (کرکمن و همکاران، ۲۰۰۴). ۴۷

نمودار ۲-۷- عوامل موثر در حفظ و نگهداری نیروی انسانی(گول و همکاران، ۲۰۱۱). ۵۱

نمودار۲-۸- الگوی مدیریت فرایند توانمندسازی (کینلا، ۲۰۰۵). ۵۶

نمودار ۲-۹- مدل جامع راهبردی توانمندسازی منابع انسانی (طالبیان و همکاران، ۱۳۸۸). ۵۸

نمودار ۲-۱۰- مدل مفهومی seidu)، ۲۰۱۱(. ۶۱

نمودار۲-۱۱- تاثیر سبک مدیریت بر توانمندسازی کارکنان (Weiss, 1996). 64

نمودار۲-۱۲- الگوی توانمندسازی رابینز و همکاران.. ۹۰

نمودار ۴-۱- آمارتوصیفی جنسیت افراد. ۱۰۶

نمودار ۴-۲- آمارتوصیفی وضعیت تاهل افراد ……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۶

نمودار ۴-۳- آمار توصیفی سن افراد………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۷

نمودار ۴-۴- آمارتوصیفی تحصیلات افراد. ۱۰۸

نمودار ۴-۵- آمارتوصیفی سابقه افراد. ۱۰۸

نمودار ۴-۶- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال۱ پرسشنامه. ۱۱۰

نمودار ۴-۷- نمودار توزیع فراوانی مربوط به سئوال۲ پرسشنامه. ۱۱۱

نمودار ۴-۸- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال۳ پرسشنامه. ۱۱۱

نمودار ۴-۹- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال۱ پرسشنامه. ۱۱۲

نمودار ۴-۱۰- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال۵ پرسشنامه. ۱۱۳

نمودار ۴-۱۱- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال۶ پرسشنامه. ۱۱۴

نمودار ۴-۱۲- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال۷ پرسشنامه. ۱۱۵

نمودار ۴-۱۳- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال۸ پرسشنامه. ۱۱۶

نمودار ۴-۱۴- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال۹ پرسشنامه. ۱۱۷

نمودار ۴-۱۵- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال۱۰ پرسشنامه. ۱۱۸

نمودار ۴-۱۶- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال۱۱ پرسشنامه. ۱۱۹

نمودار ۴-۱۷- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال۱۲ پرسشنامه. ۱۲۰

نمودار ۴-۱۸- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال ۱۳ پرسشنامه. ۱۲۱

نمودار ۴-۱۹- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال ۱۴ پرسشنامه. ۱۲۲

نمودار ۴-۲۰- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال ۱۵ پرسشنامه. ۱۲۳

نمودار ۴-۲۱- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال ۱۶ پرسشنامه. ۱۲۴

نمودار ۴-۲۲- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال ۱۷ پرسشنامه. ۱۲۵

نمودار ۴-۲۳- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال ۱۸ پرسشنامه. ۱۲۶

نمودار ۴-۲۴- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال ۱۹ پرسشنامه. ۱۲۷

نمودار ۴-۲۵- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال ۲۰ پرسشنامه. ۱۲۸

نمودار ۴-۲۶- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال ۲۱ پرسشنامه. ۱۲۹

نمودار ۴-۲۷- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال ۲۲ پرسشنامه. ۱۳۰

نمودار ۴-۲۸- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال ۲۳ پرسشنامه. ۱۳۱

نمودار ۴-۲۹- نمودار توزیع فراوانی مربوط به طیف سئوال ۲۴ پرسشنامه. ۱۳۲

Article I.           مقدمه

بی‌تردید منابع انسانی در همه اعصار و قرون، مهمترین عامل دستیابی به توسعه به شمار می‌رفته و همواره بعنوان موتور توسعه مطرح شده است. تجربه نشان داده است که هر سازمانی برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده خود نیازمند نیروی انسانی متخصص، خلاق و باانگیزه می‌باشد. بنابراین، یک سازمان موفق سازمانی است متشکل از نیروی انسانی با فرهنگ سازمانی، اندیشه و اهداف مشترک که تجارب و دانش خود را در اختیار سازمان قرار می‌دهند. تحت این شرایط، هر فرایندی که موجب ارتقای توانمندی نیروی انسانی گردد، فرایندی سرمایه افزا است که نتیجه آن بطور مستقیم در کیفیت و کمیت خدمات نمودار می‌شود. طبیعی است اگر مدیران بتوانند توانمندی کارکنان سازمان را افزایش دهند، موجب توسعه و بهبود کار سازمان شده‌اند. بنابراین از آنجا که انسان محور تحولات سازمانی است، برای دستیابی به تراز بالندگی قابل قبول سازمانی، باید به ارتقای تراز منابع انسانی پرداخت، آنها را از درون رشد داد و به گونه‌ای خودفرمان پرورد. حوزه درمان از جمله بخش‌‌های سازمان تامین اجتماعی است که انسان در آن نقش محوری دارد. هر گونه برنامه ریزی یا پیش بینی آینده در آن متأثر از پیچیدگی رفتار انسان است. بنابراین توجه به موضوع توانمندسازی منابع انسانی در تأمین اجتماعی و در حوزه درمان این سازمان اهمیت دوچندان می‌یابد.

در تحقیق حاضر، محقق با توجه به موضوع تحقیق، به بیان مساله اصلی پژوهش وضرورت انجام تحقیق، اهداف پژوهش، قلمرو تحقیق، متغیر‌‌های مورد مطالعه می‌پردازد.

 

Article II.         ۱-۱- بیان مسأله

توانمند‌سازی فرایندی است که در آن از طریق توسعه و گسترش نفوذ و قابلیت افراد و تیم‌ها و استفاده از ظرفیت و توانایی های فردی و گروهی آنها به بهبود و بهسازی مستمر عملکرد کمک می‌شود. توانمندسازی برای مدیران، نقش یک عامل تسهیل کننده را دارد که هدف از آن یاری رساندن به دیگران است تا روی پای خود بایستند(آقاجانی و آقاجانی، ۱۳۸۴).

توانمندسازی اعطاء اختیار تصمیم‌گیری به کارکنان به منظور افزایش کارایی آنان و ایفاء نقش مفید در سازمان است(Kagee,2006) که موجب می‌شود کارکنان با فراگیری دانش، مهارت و انگیزه بتوانند عملکردشان را بهبود ببخشند. چرا که توانمندسازی فرایند ارزشی است که از مدیریت عالی سازمان تا پایین‌ترین رده سازمانی امتداد می‌یابد(Survage,2000,1).

تحقیقات نشان می‌دهد که دانش و مهارت چنانچه در راستای هوشمندی فرد باشد منجر به توانمندی وی می‌شود، لذا مدیران موفق مهمترین وظیفه خود را مربیگری می‌دانند و رمز موفقیت این مدیران توجه به ویژگیها، طبیعت و هوشمندی انسانها و تبدیل هوشمندی‌ها به عملکرد است. مدیران موفق به جای فرماندهی، کنترل و اصلاح کارکنان، تلاش می‌کنند که هوشمندی‌‌های فردی را کشف کنند، مغز و اندیشه کارکنان را به پویش بیشتر وادارند و به آنها کمک کنند تا هوشمندی ویژه خود را شکوفا سازند و به کار گیرند(آقاجانی و دیگران، ۱۳۸۵).

تحولات محیطی مستلزم تحول سازمانی است. تحولات بزرگ درون سازمانی به ندرت بدون مساعدت افراد رخ می‌دهد و چنانچه اعتماد مشترک بین مدیریت و کارکنان نباشد هیچ روشی کارساز نخواهد شد. هرگاه سازمان‌ها بخواهند در دنیایی پیچیده و پویای امروزی ادامه حیات دهند، می‌بایست نیروی بالقوه انسانی را مهار کنند و از آن سود بجویند. توانمندسازی به عنوان ابزاری شناخته شده است که ظرفیت‌های بالقوه را برای بهره برداری از توانایی انسانی که از آن استفاده کامل نمی‌شود در اختیار می‌گذارد. (بلانچارد و دیگران، ۱۳۸۱، ص ۱)

دلایل زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد توانمندسازی با درگیر کردن و مشارکت کارکنان در کار، دستاوردهای مثبتی در عملکرد ایجاد می‌کند و این دستاوردها، تنها دلیل اجرای فرایند گسترش توانمندسازی در یک سازمان محسوب می‌شوند. البته اگر ما با یک تعریف مناسب از توانمندسازی عمل کنیم و فرایند توانمندسازی را به درستی اعمال نمائیم به دلایل محکمی باور خواهیم داشت که بهبود مستمر در عملکرد سازمان را ایجاد خواهیم کرد. (کینلا، ۱۳۸۳، ص ۱۴۲)

بعد از سالها تجربه، دنیا به این نتیجه رسیده است که اگر سازمانی بخواهد در اقتصاد و امور کاری خود پیشتاز باشد و در عرصه رقابت عقب نماند باید از نیروی انسانی متخصص، خلاق و با انگیزه بالا برخوردار باشد. نیروی انسانی شاغل در سازمان‌ها با قابلیت‌ها و توانمندیهای بالقوه خود چنانچه مورد توجه قرار گیرند، نقش مهم و حساسی را در رشد و توسعه همه جانبه ایفا خواهند نمود. به نظر می‌رسد که توانمندسازی نوعی راهبرد کلان مقبولیت یافته‌ای است برای بهبود مستمر و یک علامت اختصاری است برای انواع شیوه‌‌های کاربرد شایستگی‌‌های افراد در روش‌‌های خلاق و جدید برای تمام جنبه‌‌های عملکرد سازمان. لذا این سوال در ذهن ایجاد می‌شود که چه عواملی بر توانمندسازی کارکنان تاثیر‌گذار است؟ در این مسیر، استفاده از تکنیک‌ها و روش های مختلف موجب ارتقای توانمندسازی کارکنان می‌شود. در این تحقیق سعی می‌شود به توضیح و تبیین ابعاد این مفهوم، تعاریف، ویژگیهای سازمانی کارکنان توانمند و عوامل موثر بر توانمندسازی دستاوردها پرداخته شود.

با توجه به اینکه بانک سامان استان تهران درحال حاضر فعالیت‌‌های وسیعی را ارائه می کند، چگونه می‌تواند با توانمندسازی منابع انسانی، عملکرد خود را بهبود بخشد؟

Article III.       ۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق

توانمندسازی کارکنان که در منابع مدیریتی از آن به عنوان عامل کلیدی در تامین رضایت مشتریان نام برده می‌شود(Scarnati & Hall, 1987) را می‌توان نسخه معاصری از جنبش مشارکت و دموکراسی صنعتی به حساب آورد. توانمندسازی مجموعه‌ای از فنون انگیزشی است که از طریق افزایش سطوح مشارکت و خود تصمیم‌گیری برای بهبود عملکرد کارکنان طراحی شده است (Vecchio, 1995).

توانمندسازی مبحث بسیار مهمی برای جهانی شدن می‌باشد که با دادن اختیار و حق تصمیم‌گیری به کارکنان سازمان، اجازه عملی شدن ایده‌‌های جدید آنها و نیز کارگروهی و یادگیری، متمرکز است. در محیط توانمند، امکان تغییرات و همسویی سریع با نیازهای بازار وجود دارد. در این روش همه مدیر هستند و لازم است تا مسئولیت کارهای خود را بعهده بگیرند. همچنین به فکر کل سازمان نیز باشند(فریدپناه، ۱۳۸۲، ۲۳۷).

کانگرو و کانانگو(۱۹۸۸) دلایل زیر را برای شدت توجه به توانمندسازی برمی شمرند:

۱- مطالعات مهارتهای مدیریت نشان می‌دهد که توانمندسازی زیردستان بخش مهمی از اثربخشی سازمانی و مدیریتی است.

۲- تجزیه و تحلیل قدرت و کنترل در سازمانها حاکی از این است که سهیم کردن کارکنان در قدرت و کنترل، اثربخشی سازمانی را افزایش می‌دهد.

۳- تجربیات تشکیل گروه در سازمان دلالت بر این دارد که راهبردهای توانمندسازی کارکنان نقش مهمی در ایجاد و بقاء گروه دارد.

در دنیای جدید سازمانی دایم التغییر، رقابتی و پرتلاطم، اصول سنتی مدیریت و سازمان مانند دیوان سالاری، فرماندهی و کنترل مورد تاخت و تاز قرار گرفته است. راهبردهای مبتنی بر کنترل دیوانسالارانه یعنی کاربرد قوانین، دستورالعمل، سلسله مراتب اختیار و استانداردسازی فعالیت‌ها برای یکنواخت کردن رفتارهای کارکنان، کارایی چندانی دربرنداشته است. نیروهای انسانی نمی‌توانند از توانایی‌‌های بالقوه خود استفاده کنند و به حل مسایل و مشکلات بپردازند. توانمند‌سازی منابع انسانی به عنوان یک رویکرد نوین انگیزش درونی شغل به معنی آزاد کردن نیروهای درونی کارکنان و همچنین فراهم کردن بسترها و بوجود آوردن فرصت‌ها برای شکوفایی استعدادها، توانایی‌ها و شایستگی‌‌های افراد می‌باشد. علاوه بر این کارکنان می‌بایست نسبت به شغل و سازمان خود نگرش مثبتی داشته باشند.

منابع انسانی اساس ثروت واقعی یک سازمان را تشکیل می‌دهند. بین سرمایه انسانی و بهره‌وری در سازمانها رابطه‌ای مستقیم وجود دارد. از دغدغه‌‌های مهم بنگاه های اقتصادی موفق جهان، گردآوری سرمایه انسانی فرهیخته و خردورزی است که قادر به ایجاد تحول در سازمانی که به آن متعلقند، باشند. یک سازمان موفق مجموعه‌ای است مرکب از انسانهایی با فرهنگ سازمانی، اندیشه و اهداف مشترک که با کار گروهی در نظام انعطاف‌پذیر سازمان، تجارب و دانش خود را با عشق به پیشرفت روزافزون سازمان در اختیار مدیریت خود قرار می‌دهند. بنابراین هر فرد نسبت به سازمان و وظیفه‌ای که انجام می‌دهد، احساس مالکیت خواهد کرد. استفاده از توانایی های بالقوه منابع انسانی برای هر سازمانی مزیتی بزرگ به شمار می‌رود. در بهره‌وری فردی، سازمان از مجموعه استعدادها و توانایی های بالقوه فرد به منظور پیشرفت استفاده می‌کند و با بالفعل درآوردن نیروهای بالقوه و استعدادهای شگرف در جهت سازندگی موجب پیشرفت فرد و همسویی با سازمان خواهد شد.

سازمان‌‌های امروز تحت تاثیر عواملی از قبیل افزایش رقابت جهانی، دگرگونیهای ناگهانی، نیاز به کیفیت و خدمات پس از فروش و وجود منابع محدود و … زیر فشارهای زیادی قرار دارند. امروزه مزیتی که سازمانها برای پیشی گرفتن از یکدیگر دارند نه در بکارگیری فناوری جدید، بلکه در بالا بودن اعتماد به نفس و میزان تعهد کارکنان به اهداف سازمانی نهفته است. برای گذر از مراحل گوناگون، سازمانها باید خود را با موقعیتهای مختلف سازگار کنند و روش های جدیدی را فرا گیرند. در این صورت باید به شناسایی مواردی که می‌تواند در سازندگی محیط کار توانمند و موثر باشد، برسند. در سازمانهای نو کارکنان نه تنها برای انجام وظیفه‌ای که به عهده دارند، بلکه برای بهبود کارکرد کل سازمان احساس مسئولیت می‌کنند. آنها برای افزایش مستمر عملکرد بهره‌وری به گونه‌ای فعال با یکدیگر به کار می‌پردازند.

توانمندسازی به عنوان مفهوم تسهیم قدرت

برخی بر این باورند که توانمندسازی، دادن قدرت به کارکنان است. برخی دیگر این مفهوم را رد می‌کنند و معتقدند با توجه به اینکه کارکنان، سرمایه‌ای از دانش و انگیزه هستند، بنابراین به خودی خود قدرت اجرای کار به نحو عالی را دارا هستند و بر این اساس توانمندسازی را فراهم کردن زمینه در جهت آزاد کردن این قدرت بالقوه تعریف می‌کنند (بلانچارد، کارلوس، راندولف، ترجمه ایران نژاد، ۱۳۷۸;۶۹).

بسیاری از نظریه پردازان مفهوم توانمندسازی را هم معنی با مشارکت کارکنان در محل کار مدنظر قرار داده‌اند. مشارکت کارکنان فرایندی است که بدین وسیله قدرت در میان افراد تسهیم می‌گردد. این نظریه پردازان بحث می‌کنند که توانمندسازی ممکن است به عنوان اعطای قدرت سازمانی بیشتر به کارکنان و تفویض اختیار تعریف شود. متاسفانه تعریف توانمندسازی بر اساس این روش، محدودیت‌هایی دارد که شامل موارد زیر است:

قدرت در سیستم سازمانی با مقدار ثابت بوده لذا بازی بده و بستان حاکم است.

سهم قدرت توسط مدیران برای ایجاد توانمندسازی کافی است.

۲-۱-۲-۲- توانمندسازی به عنوان مفهوم انگیزشی و شناختی

در این رویکرد توانمندسازی به عنوان سازه انگیزشی تعریف می‌شود که بر ادراکهای کارکنان نسبت به محیط کاری شان مبتنی است. اسکات و ژافه (۱۹۹۱)، در مورد این که چرا کارکنان را توانمند سازیم، می‌نویسند: سازمان، هم از درون و هم از بیرون مورد هجوم قرار می‌گیرد. از جنبه بیرونی، رقابت شدید در سطح جهانی، تغییرات سریع باورنکردنی، تقاضای جدید برای کیفیت و خدمات و محدودیت منابع، پاسخگویی سریع را از سازمان‌ها می‌طلبد. از جنبه درونی، کارکنان احساس می‌کنند که با آنان صادقانه برخورد نمی‌شود و مایوس و سرخورده می‌شوند. سازمان نیز پیوسته توقع بیشتری دارد و مرتباً قواعد بازی را تغییر می‌دهد. در عین حال، کارکنان خواهان کار بامعنی هستند، صراحت و صداقت بیشتری را خواستارند و خودیابی و خودشکوفایی بیشتری از کارشان طلب می‌کنند. مدیران باید در مقابل این فشارها، گروهی را به کار گیرد تا سازمان بتواند وظایفش را انجام دهد. محیط کار امروزی به کارکنانی نیاز دارد که بتوانند تصمیم بگیرند، راه حل‌‌های تازه‌ای برای مسائل پیدا کنند، خلاقیت داشته باشند و در مقابل کار خود پاسخگو باشند‌(اسکات و ژافه، ۲۰: ۱۳۷۵-۱۹).

بطور خلاصه، متون نوشتاری سه نوع مفهوم‌سازی از توانمندسازی نیروی انسانی را نشان می‌دهد که عبارتند از:

۱-توانمند‌سازی به عنوان تفویض اختیار و قدرت تصمیم‌گیری به زیردستان مترادف است.

۲-توانمندسازی یک عامل انگیزشی است که از طریق احساس خودکارآمدی افراد افزایش می‌یابد.

۳-توانمندسازی نیروی انسانی مفهومی روان شناختی است. توماس و ولتهاوس (۱۹۹۰) برای اولین بار مفهوم توانمندسازی روانشناختی را در ادبیات مدیریت وارد کردند و معتقدند که توانمندسازی روانشناختی به عنوان فرایند افزایش انگیزش درونی تعریف شده است که دارای ۴ بعد احساس شایستگی (خودکارامدی)، احساس خودمختاری(داشتن حق انتخاب)، احساس موثر بودن(اثرگذاری) و احساس معنی‌دار بودن(ارزشمندی) می‌باشد (عبدالهی، ۱۳۸۳).

توانمندسازی در حقیقت واگذاری اختیارات رسمی و قدرت قانونی به کارکنان است (۱۲;۱۹۹۸Argyris,). توانمندسازی عبارت است از فراهم کردن آزادی بیشتر، استقلال کاری، مسئولیت‌پذیری برای تصمیم‌گیری و خودکنترلی در انجام کارها برای کارکنان یک سازمان. پس توانمندسازی تنها دادن اختیار به کارکنان نیست. توانمندسازی موجب می‌شود کارکنان با فراگیری دانش، مهارت و انگیزه بتوانند عملکردشان را بهبود بخشند. توانمندسازی یک فرایند ارزشی است که از مدیریت عالی تا پایین‌ترین رده‌ی سازمان را در بر می‌گیرد.

توانمندسازی منابع انسانی یعنی ارتقای قابلیت‌‌های نظری و عملی کارکنان برای دستیابی به مسئولیت‌پذیری سازمانی و همچنین حفظ بقا و تولید ارزش افزوده در سازمان است. توانمندسازی سازمانی فرایند نیل به بهبود مستمر عملکرد سازمانی است که از راه توسعه و گسترش نفوذ افراد و تیم‌‌های شایسته و با صلاحیت در بیشتر جنبه‌ها و و ظایفشان محقق می‌شود که این به نوبه خود در عملکردشان و عملکرد کل سازمان اثر می‌گذارد. در این فرایند، مدیران با اعمال تدابیر خاص، امکاناتی را فراهم می‌آورند تا کلیه کارکنان در تمام سطوح بتوانند با بهره گرفتن از فکر و تجربیات بسیار ارزشمند خود به گونه‌ای سازمان یافته در جهت تحقق اهداف مجموعه کاری خود عمل کنند.

 

اهداف توانمندسازی کارکنان

هدف توانمندسازی، شرکت دادن افراد بیشتر در فرایندهای تصمیم‌گیری سازمان نیست بلکه هدف بکار گرفتن افکار کارکنان به منظور یافتن شیوه‌‌های بهتر و اتخاذ بهترین تصمیمات ممکن می‌باشد. به عبارت دیگر هدف این است که ذی صلاح‌ترین کارکنان، بیشترین نفوذ را در مناسب‌ترین شیوه‌ها اعمال کنند. مفهوم صلاحیت و نفوذ دربرگیرنده سه عنصر گروهی می‌باشد:

• متعهد بودن
• لایق بودن
• پایبند بودن به اصول اخلاقی

حال هدف عمده جابجایی قدرت در فرایند توانمندسازی کارکنان، افزایش بهره‌وری و قدرت رقابت در سازمان‌‌های با بازده پایین می‌باشد. در مسیر توانمندسازی کارکنان، در نظر است هر گامی که برداشته می‌شود تکامل و قدرت کارکنانی که در گذشته قدرت قانونی آنان هیچ یا اندک بوده است، افزایش یابد.

به طور خلاصه اهداف توانمندسازی کارکنان را می‌توان در موارد ذیل ذکر کرد:

• آشنا نمودن کارکنان جدید با اهداف سازمان
• ارتقای کارکنان از طریق ایجاد دانش و توانایی
• استقرار عدالت در سازمان
• ایجاد تعهد و اشتیاق در کارکنان
• استفاده از ظرفیت‌‌های بالقوه کارکنان

اطمینان دادن به کارکنان که در چارچوب رسالت، چشم انداز و استراتژی سازمان به موفقیت می‌رسند.

• • هماهنگی با تغییرات و پیشرفت‌‌های علمی و تکنولوژی در جهان
  • هماهنگی با تحولات سیاسی و اقتصادی جامعه

• هماهنگی با نیازهای جدید جامعه و ارباب رجوع
• کسب مهارت‌‌های ادراکی، فنی و روابط انسانی
• کسب نگرش درست و آمادگی برای ایجاد تغییر در سازمان
• تامین نیروی انسانی جدید به منظور جایگزینی
• فراهم آوردن زمینه‌‌های ترفیعات
• رشد کمی و کیفی تولید
• اثربخشی و کارایی نیروی انسانی
• پرهیز از ضایعات (مصلحی و همکاران، ۱۳۹۱)

۲-۱-۷- انواع توانمندسازی

دو نوع توانمندسازی فردی و عالی مطرح است. توانمندسازی فردی مخصوص کارکنان و توانمندسازی عالی ویژه مدیران است.

۱- توانمندسازی فردی

در این حالت، کارکنان با دریافت مهارت‌ها قادرند بدون نیاز به حضور مستقیم سرپرست، فعالیت کنند. در این مرحله، قدرت تجزیه و تحلیل کارکنان رشد می‌یابد و می‌توانند برای پرسشها و مشکلات خود پاسخ و راه حل مناسب پیدا کنند. همچنین شخص قادر است در شرایط جدید رفتارش را تنظیم کرده، در مقابل عملکرد و تصمیم‌هایش مسئول و پاسخگو باشد.

۲- توانمندسازی عالی (سازمانی)

این سطح ویژه مدیران است، آنان می‌توانند برنامه‌‌های کلی سازمان را تدوین کنند. تصمیم می‌گیرند چه کارهایی توسط چه کسانی و چطور انجام گیرد. مدیران به وظایفشان آگاه بوده، همچنان هدایت کارکنان را بر عهده دارند. در این مرحله، مهارت‌‌های رهبری را می‌توان به کارکنانی که توانمندسازی مرحله فردی را با موفقیت گذرانده‌اند، آموزش داد.

Section 1.01    توانمندسازی کارکنان

اصول توانمندسازی، از دیدگاه کارشناسان به این ترتیب می‌باشد:

۱) برای اجرای توانمندسازی هیچ فرمول جادوئی یا دستورالعمل استاندارد وجود ندارد.

۲) توانمندسازی، وسیله‌ای برای رسیدن به هدف است نه اینکه خود هدف باشد. به کارکنان کمک می‌کند بتوانند کار را به طور مطلوب انجام دهد.

۳) توانمندسازی را باید مدیریت کرد، انجام داد و مطمئن بود که در حال اجراست.

۴) توانمندسازی وقتی خوب عمل می‌کند که مبتنی بر ارزش‌ها باشد.

۵) اعتماد و تعهد، دو نکته کلیدی محسوب می‌شود. با اهمیت به کارکنان می‌توان بر مشارکت، وفاداری و تلاش‌‌های آنان افزود.

۶) لازم است مدیران و سرپرستان، همانند کارکنان توانمند شوند.

۷) با تعریف مرزهای کاری می‌توان حدود اختیارات کارکنان را روشن کرد، با حذف موانع، این شرایط فراهم می‌شود.

۸) ارتباطات و اطلاعات دو ویژگی حیاتی برای توانمندسازی هستند.

۹) آموزش توانمندسازی، فراتر از اقدامات اصلاحی است.

۱۰) پیگیری و روانسازی، بیش از کنترل و نظارت موثر است.

۱۱) قدردانی از افراد برای موفقیت‌‌های آنی لازم است.

۱۲) اختصاص وقت کافی و صبورانه برای توانمندسازی. چون فرایند دشواری است و به سادگی نمی‌توان باورها، خط مشی‌ها، روش‌‌های کاری، ساختار سازمانی و رفتارها را تغییر داد (مصلحی و همکاران، ۱۳۹۱)

Section 1.02    ۲-۱-۹- ابزارهای توانمندسازی

به منظور توانمندسازی کارکنان سازمان‌‌های کسب و کار به بسترسازی اولیه و مناسب در محیط سازمان نیاز است. در سازمان‌هایی که در آن فاکتورهای تاثیرگذار در توانمندسازی به طور کامل و درست اجرا می‌شود، می‌توان اطمینان داشت که بهترین استفاده از منابع انسانی صورت می‌گیرد و در نتیجه سازمان به سوی سرآمدی حرکت می‌کند. ولی برای اجرای توانمندسازی از چه فنون و ابزاری می‌توان استفاده کرد؟ از سوی صاحبنظران و کارشناسان منابع انسانی ابزارهای مختلفی برای توانمندسازی افراد پیشنهاد شده است که در اینجا به اهم آنها اشاره می‌گردد:

(a)     ۱)رهبری منابع انسانی

رهبری سازمان باید اطمینان حاصل کند که ارزش‌ها و سیستم‌‌های لازم را برای توانمندسازی موفق و پایدار منابع انسانی، مدنظر قرار داده است. زمانی که تغییر و بهبود در سازمان مورد نیاز است، مدیریت ارشد سازمان باید شخصاً از منابع در دسترس برای کمک به توانمندسازی، ترغیب و مشارکت منابع انسانی استفاده کند. رهبران سازمان باید از راه اقدام‌ها و رفتارهای خود از فرایندهای توانمندسازی منابع انسانی حمایت کرده و آن را تسریع و تسهیل کند .‌ساز و کارهای عملیاتی مدیریت منابع انسانی در این زمینه به شرح زیر است:

• به وجود آوردن جو یادگیری
• ایجاد خوداثربخشی در سرمایه‌‌های انسانی
• رهبری خلاق سرمایه‌‌های انسانی
• بوجود آوردن شرایط و بسترهای مناسب توانمندسازی
• اعتمادسازی
• ایجاد خودباوردی در کارکنان
• تفویض اختیار به کارکنان

Section 1.03    ۲) خط مشی و استراتژی (راهبرد)

سازمانهای موفق، خط مشی و راهبرد خود را براساس تمرکز بر طرف‌‌های ذینفع و مبتنی بر توانمندی منابع انسانی خود اجرا می‌کنند و فرایندهای توانمندسازی منابع انسانی خود را برای اجرای خط مشی و راهبرد سازمان، بهبود داده و مدیریت می‌کنند.

Section 1.04    ۳) فرایندهای توانمندسازی

مدیریت منابع انسانی سازمان، منابع انسانی را در سطح فردی، تیمی و سازمانی برای دستیابی به هدف‌‌های راهبردی سازمان مدیریت می‌کند و فرایندهای مرتبط با توانمندسازی منابع انسانی را به نحوی طراحی، مدیریت و بهبود می‌بخشد که رضایت کامل ذینفعان را در پی داشته و ارزش افزوده برای آنان ایجاد کند. ابزارهای فرایند توان افزایی کارکنان عبارتند از:

لایه برداری مدیریتی[۱]، لایه‌‌های مدیریت میانی موجود میان کارگران خط اول و مدیریت عالی – یعنی سرپرستان، بازرسان و کمک سرپرستان- را حذف می‌کند. این کار در عمل، گستره حوزه کنترلی مدیران ارشد را افزایش می‌دهد.

تمرکز زدایی سازمانی، کنترل را از مدیران سطوح بالای سازمانها به واحدهای خط اول منتقل می‌کند. این کار به معنای مدیریت مبتنی بر جایگاه[۲] در درون یک سازمان است. به عنوان نمونه‌ای عالی از استفاده از این ابزار، می‌توانیم از فرماندهی جنگ‌‌های هوایی، یعنی سازمانی با بیش از ۳۰۰ اسکادران مستقل، نام ببریم.

درهم شکستن بخش‌‌های عملیاتی[۳]، که می‌تواند واحدهای بوروکراتیک و فرایندهای کاری مبتنی بر تخصص عملیاتی را حذف کند و وظایف یاد شده را به گروه‌‌های کاری خط اول، که برای ارائه خدمت به مشتریان خود پاسخگو هستند، منتقل کند.

وجود گروه‌‌های کاری، که شامل گروه‌هایی از کارکنان است که به منظور کسب هدف‌‌های عملکردی مشترک با یکدیگر همکاری می‌کنند.

وجود گروه‌‌های کاری خودگردان[۴]، به گروه‌‌های کاریی گفته می‌شود که خود نظارت بر کار خود را بر عهده دارند.

وجود همکاری میان مدیریت-کارگران[۵]، که به شکل موافقت نامه‌‌های بسته شده میان مدیران و اتحادیه‌‌های کارگری، به منظور همکاری در بهبود عملکرد سازمانی و شرایط کار تحقق می‌یابد. این دو گروه از راه این موافقت نامه‌ها توافق می‌کنند تا به منظور حل مسائل با یکدیگر همکاری کنند.

وجود برنامه‌‌های اخذ پیشنهادهای کارکنان[۶] ،‌ساز و کاری رسمی را در اختیار کارکنان قرار می‌دهد که در چارچوب آن می‌توانند عقاید خود را در مورد نحوه بهبود عملکردها با مدیران ارشد در میان گذارند. در این روش‌ها معمولاً بخشی از صرفه جویی‌‌های مالی ناشی از پیشنهاد کارکنان به آنها داده می‌شود.

[۱]. management delayering

[۲]. site-based management

[۳]. Breaking up functional silos

[۴]. Self-managed work teams

[۵]. Labor-management partnerships

[۶]. Employee suggestion programs

 

فهرست مطالب

فصل اول ۱

۱-۱ مقدمه. ۲

۱-۲ بیان مسئله. ۳

۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۴

مزایای برون سپاری

دیدگاه رایج سازمان ها به برون سپاری به عنوان وسیله برای کاهش هزینه می باشد. اما مزیت مهم تر برون سپاری، بهبود کیفیت فعالیت ها و محصولات و اثر بخشی بیشتر کارکنان سازمان می باشد. برون سپاری کلیه فعالیت های غیر اصلی سازمان است که  منجر به کاهش فعالیت های کاری مدیریت ارشد سازمان شده و از این طریق تمرکز بر مزیت رقابتی مدیریت افزایش می یابد (دراکر[۱]،۲۰۰۲)

مشکلات و چالش های برون سپاری

برون سپاری ابزاری قدرتمند است که در صورت استفاده درست می تواند موفقیت سازمان را در عرصه رقابت جهانی به همراه داشته باشد. اما چنانچه در استفاده از این ابزار قدرتمند دقت و تأمل کافی صورت نگیرد ، نه تنها هیچ یک از منافع مورد انتظار حاصل نمی شود بلکه آسیب ها و خسارات جبران ناپذیری بر منافع سازمان وارد می شود. در تصمیمات برون سپاری در کنار مسائل راهبردی، ارزیابی مالی ، ابعاد کارایی و ریسک در ارتباط با کیفیت تأمین کننده ،قابلیت اطمینان  زمان های تحویل نیز مد نظر قرار می گیرند. در چنین شرایطی یک تصمیم اشتباه منجر به صرف هزینه های بیشتر، از دست دادن فرصت ها ، مشتریان و سهم بازار یا حتی زوال کل شرکت شود(چشم براه،۱۳۸۶)

یکی از نتایج منفی برون سپاری و فرامرز سپاری ، بیکار شدن کارکنان می باشد. در واقع سازمان ها با برون سپاری فعالیتهای خود و کاهش هزینه ها به صادرات شغل ها و فعالیت های سازمان پرداخته و این امر منجر به افزایش بیکاری و سطح استاندارد زندگی کارمندان خواهد شد. اگرچه  طبق تئوری های اقتصادی ، برونسپاری در بلندمدت منجر به کاهش تولید و میزان استخدام کارکنان نمی شود اما در کوتاه مدت این امر اتفاق می افتد(بهرامی ،۲۰۰۹)

در زیر به برخی مشکلات مطرح در برون سپاری اشاره شده است:

ممکن است ارائه دهندگان خدمتی که در مقایسه با سازمان فعلی خیلی برجسته باشند، وجود نداشته باشند(بلکورت[۱]،۲۰۰۶)

 

عصر کنونی دوره تحولات شتابنده و غیرقابل پیش‌بینی است. امروز همانند دیروز نیست و یقیناً فردا متفاوت از امروز خواهد بود. بنابراین، پایبند بودن به استراتژی‌های امروز خطرناک است. کشورهای درحال توسعه باید در استراتژ‌ی‌ها و سیاست‌های تجاری و بازرگانی خود تجدید نظر کنند، چرا که در صورت عدم بکارگیری استراتژی‌های جدید و متناسب با شرایط محیط کنونی، موقعیت رقابتی آنها تضعیف خواهد شد (کاتلر، ۲۰۰۱، ۱). این در حالیست که بیشتر تبلیغات رایج فعلی، هنوز متکی بر افزایش تعداد دیده یا شنیده شدن برند (OTS)  از طریق رسانه‌های جمعی هستند که با شاخص اقتصاد مقیاس عمل می‌کنند یعنی یک تبلیغ هر تعداد بیشتر دیده شود بهتر است. اما مشتریان خواستار چیزی بیشتر از پیام‌های انبوهی هستند که روزانه به سمت آنها فرستاده می‌شود تا چشم‌های بی‌تفاوت آنان را برباید. آنها خواستار احترام به هویت خود و ارتباط مناسبند، آنها خواستار ارائه محصول و برند از طریق تجربه‌ای هستند که تناسب شخصی داشته و به یاد ماندنی باشد، حواس گوناگون را درگیر کند، هیجانی و همچنین دارای مفهوم باشد.

مشتریان به شدت تغییر کرده‌اند و دنیای برندها بایستی برای برآورده کردن نیازها و آرزوهای آنان تغییر کنند و صحنه را به کسانی بسپارد که ‌این تأثیرات شگرف و منحصر به‌فرد بازار در حال ظهور را تشخیص می‌دهند. دست اندرکاران تبلیغات به خلق پیام‌های تبلیغاتی (با نسخه‌ای برای تمامی ذهنیت‌ها)  در بازارهای عمومی[۱] عادت کرده‌اند، اما زمان آن فرا رسیده است که نگاه جدیدی به

 

عنوان                                                   فهرست مطالب                                                    صفحه

چکیده ۱

فصل ۱٫ ۲

کلیات تحقیق.. ۲

مقدمه. ۳

۱-۱ بیان مسأله. ۴

۱-۲ اهمیت، ضرورت و نوآوری تحقیق.. ۸

۱-۳ اهداف تحقیق.. ۸

۱-۴ سوالات پژوهش…. ۸

۱-۴-۱ پرسش اصلی.. ۹

۱-۴-۲ پرسش‌های فرعی.. ۹

۱-۵ روش تحقیق.. ۱۰

۱-۶ ابزار گردآوری اطلاعات… ۱۰

۱-۷ تحلیل داده‌ها و ابزارهای مورد استفاده ۱۰

۱-۸ تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ۱۰

۱-۹ مدل مفهومی پژوهش…. ۱۴

فصل ۲٫٫ ۱۵

مبانی نظری و پیشینه پژوهش…. ۱۵

مقدمه. ۱۶

۲-۱تاریخچه و مراحل تکامل بازاریابی.. ۱۸

۲-۱-۱مرحله اول: محصول گرایی (کالا گرایی) ۱۹

۲-۱-۲ مرحله دوم: بازارگرایی (فروش گرایی) ۲۰

۲-۱-۳ مرحله سوم: مشتری گرایی: ۲۱

۲-۱-۴ مرحله چهارم: رفاه گرایی: ۲۲

۲-۲ زیربنای مفهومی.. ۲۳

۲-۳ از آمیخته بازاریابی تا بازاریابی رابطه‌مند. ۲۶

۲-۴ چرخه حیات روابط.. ۲۷

۲-۵ مدل بازارهای شش‌گانه. ۲۸

۲-۵-۱ بازار مشتریان. ۳۰

۲-۵-۲ بازار مراجعان. ۳۱

۲-۵-۳ بازار داخلی.. ۳۱

۲-۵-۴ بازار جذب نیروی انسانی.. ۳۲

۲-۵-۵ بازار تأثیرگذاران. ۳۳

۲-۵-۶ بازار عرضه‌کنندگان. ۳۳

۲-۶ مدل کاربردی بازاریابی رابطه‌مند. ۳۴

۲-۷ پارادایم بازاریابی رابطه‌مند. ۳۵

۲-۸ تعاریف و مفهوم بازاریابی رابطه‌مند. ۳۷

۲-۹ اجزا و عوامل بازاریابی رابطه‌مند. ۴۲

۲-۱۰ آمیزه بازاریابی.. ۴۵

۲-۱۱ تحقیقات جاری در مورد بازاریابی حسی.. ۴۶

۲-۱۱–۱ تفاوتهای بین تجربه و کالا / خدمت… ۴۶

۲-۱۲ تفاوت بین بازاریابی حسی و بازاریابی سنتی.. ۴۹

۲-۱۳مدل SWIPE. 50

۲-۱۳-۱ مبانی نظری مختلف… ۵۱

۲-۱۳-۲ توجه به ابعاد مختلف… ۵۲

۲-۱۳-۳ ارتباطات مختلف بازاریابی.. ۵۲

۲-۱۳-۴ نقش متفاوت مشتریان. ۵۲

۲-۱۴ نقش آمیزه بازاریابی ۴P بازاریابی سنتی در بازاریابی حسی.. ۵۳

۲-۱۴-۱ محصول. ۵۳

۲-۱۴-۲ قیمت… ۵۴

۲-۱۴-۳ توزیع. ۵۴

۲-۱۴-۴ ترویج.. ۵۵

۲-۱۵ عناصر اصلی استراتژی آمیزه بازاریابی حسی.. ۵۵

۲-۱۵-۱ تجربه. ۵۵

۲-۱۵-۲ قیمت… ۵۶

۲-۱۵-۳ چیدمان. ۵۶

۲-۱۵-۴ تعامل.. ۵۷

۲-۱۵-۵ تبلیغات دهان به دهان. ۵۷

۲-۱۶ بررسی موردی کمپین حسی شرکت گراگم( GERAGEM ) 58

۲-۱۶-۱ تجربه محصول شرکت گراگم( GERAGEM ) 59

۲-۱۶-۲ ارزش تجربه گراگم( GERAGEM ) 60

۲-۱۶-۳ صحنۀ چیدمان گراگم( GERAGEM ) 61

۲-۱۶-۴ تعامل هیجانی گراگم( GERAGEM ) 62

۲-۱۶-۵ تبلیغات دهان به دهان. ۶۲

۲-۱۷ مثالهائی از بازاریابی حسی.. ۶۳

 

مقدمه

امروزه بخش خدمات دستخوش تغییراتی است که پیش‌تر در تاریخ خود تجربه نکرده است. این تغییرات هم بر ساختار صنعت و هم ماهیت رقابت تأثیر شگرف داشته است. جای تعجب نیست که، در این محیط متلاطم با تغییرات شتابنده، موسسات مجبور شده‌اند شیوه واکنش خود را نسبت به بازار تغییر دهند، به طوری که کمتر روی محصولات و بیشتر به مشتریان و روابط متمرکز شوند و به جای دیدی کوتاه مدت، دیدی بلند مدت را در پیش گیرند (هاریسون، ۲۰۰۰، ۱).

در واقع اینک خریداران و مصرف کنندگان بیشتری در برابر برخی انواع خاص از تبلیغات و بازاریابی سنتی مقاومت (و حتی حساسیت)  نشان می‌دهند. مردم از قبول اطلاعیه‌های کاغذی با چاپ های عالی هم به طور اتوماتیک امتناع می کنند، زیرا هیچ ارتباطی را در مورد ارزش واقعی محصول با مشتری و مصرف کننده برقرار نمی‌کند.

مطالب

عنوان                                                                                                                           صفحه

چکیده: ۱

فصل اول: کلیات ‌تحقیق

مقدمه. ۳

بیان مسئله. ۴

اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۶

اهداف تحقیق.. ۷

چارچوب نظری تحقیق.. ۷

مدل تحلیلی تحقیق.. ۸

فرضیه های تحقیق.. ۱۱

.قلمرو تحقیق.. ۱۲

محدودیت تحقیق.. ۱۳

تعریف مفهومی متغیرها ۱۳

تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق.. ۱۴

فصل دوم: ادبیات تحقیق

بخش اول : تفکر استراتژیک…. ۱۷

مقدمه. ۱۷

تعریف تفکر استراتژیک: ۱۸

مدلی برای آموزش استراتژیک…… ۱۹

عناصر تفکر استراتژیک…… ۲۳

تفکر استراتژیک خاستگاه برنامه ریزی استراتژیک…… ۲۴

تعریف برنامه ریزی استراتژیک…. ۲۴

فرایند برنامه ریزی استراتژیک: ۲۵

خصوصیات و فواید برنامه ریزی استراتژیک…. ۲۶

اجزاء مورد نیاز جهت برنامه ریزی استراتژیک…. ۲۷

ابزارهای  برنامه ریزی استراتژیک…. ۲۸

تفکر و برنامه ریزی استراتژیک…. ۲۸

تفکراستراتژیک در مقابل برنامه ریزی استراتژیک…. ۳۰

وابستگی و هم ترازی اساسی.. ۳۲

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                           صفحه

برخی کمبودها و محدودیتهای تفکر و برنامه ریزی استراتژیک…. ۳۳

یک راه کار مناسب جهت عملکرد بهتر. ۳۴

برنامه ریزی استراتژیک طی زمان های متمادی در قالب تفکر استراتژیک تکامل یافته است… ۳۴

برنامه ریزی استراتژیک یک تفاوت اساسی را به وجود می آورد. ۳۵

چارچوب رابیک کیوب   مدلی از برنامه ریزی استراتژیک با محوریت تفکر استراتژیک…. ۳۶

آیا تفکر استراتژیک با برنامه ریزی استراتژیک سازگار است؟. ۳۷

دلایل اهمیت برنامه ریزی و تفکر استراتژیک جهت کاربرد مکملی باهمدیگر. ۳۹

فاکتورهای اساسی موفقیت دربرنامه ریزی و تفکر استراتژیک و به کارگیری آنها ۴۰

بازنگری درباره مدیریت استراتژیک جدید.. ۴۱

جایگاه خلاقیّت و شهود در تفکر استراتژیک…. ۴۲

خلاقیت استراتژیک: ۴۳

انواع تفکر و متفکران: ۴۶

تفکر خلاقانه و آنالیزگرا: ۴۸

خلاقیت یک عامل کلیدی در شکل گیری استراتژی می باشد: ۵۱

تفکر شهودی و نقش و اثرات آن در تفکر استراتژیک…. ۵۱

راهکارهای شهودی کلاسیک می باشند: ۵۵

تفکر استراتژیک بستر توسعه استراتژیک منابع انسانی در سده ۲۱٫ ۵۶

تعریف توسعه استراتژیک منابع انسانی.. ۵۷

مفهوم توسعه استراتژیک منابع انسانی  و کاربردآن.. ۵۸

فرضیات و فلسفه توسعه استراتژیک منابع انسانی.. ۵۹

رابطه بین برنامه های کسب وکار، برنامه های منابع انسانی و توسعه منابع انسانی ۵۹

تفاوتهای بین آموزش سنتی و توسعه استراتژیک منابع انسانی.. ۶۱

خصوصیات توسعه استراتژیک منابع انسانی.. ۶۱

ارتباط دهی توسعه منابع انسانی واستراتژی.. ۶۲

نقش فرهنگ سازمانی در توسعه تفکر استراتژیک…. ۶۳

فرهنگ و مکاتب فرهنگی مدیریت استراتژیک ۶۴

ضرورت ارتباط بین استراتژی و فرهنگ و ساختار. ۶۷

فرهنگ سازمانی و تفکر استراتژیک : ۶۸

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                   صفحه

تاثیر فرهنگ بر روی الگوهای شناختی : ۶۹

ساخت فرهنگی که مشوق تفکر استراتژیک باشد.. ۶۹

بخش دوم: مزیت رقابتی.. ۷۱

مقدمه: ۷۱

مزیت رقابتی و منشأ آن.. ۷۲

انواع مزیت رقابتی.. ۸۰

جایگاه و مدل رقابتی.. ۸۷

اساس ماهیت رقابت: ۸۸

منابع یک سازمان یا شرکت چه چیزهایی می باشد؟. ۸۹

کاربرد فناوری اطلاعات در ایجاد مزیت رقابتی.. ۹۱

مزیت رقابتی پایدار در بازارهای اینترنتی.. ۹۲

روش های شناسایی عوامل راهبردی در ایجاد مزیت رقابتی: ۹۸

روش های شناسایی عوامل داخلی راهبردی: ۹۹

الف:رویکرد زنجیره ارزش: ۹۹

ب)رویکرد وظیفه ای: ۹۹

دلیل توجه به منابع انسانی به عنوان عاملی برای مزیت رقابتی.. ۱۰۰

کسب مزیت رقابتی با ایجاد سازمان یادگیرنده: ۱۰۶

بانک،بازاریابی و مزیت رقابتی.. ۱۰۸

مروری بر ۵ نیروی موثر بر رقابت در صنعت بانکداری.. ۱۱۱

بخش سوم: تاثیرتفکر استراتژیک بر مزیت رقابتی.. ۱۱۴

مقدمه. ۱۱۴

چشم انداز سیستمی و مزیت رقابتی.. ۱۱۴

فرضیه های محرک(فرضیه محور بودن)و مزیت رقابتی.. ۱۱۴

تمرکز بر قصد(نیت)و مزیت رقابتی.. ۱۱۵

اجرای مجازات حبس در محّلی غیر از زندان

حبس خانگی و پادگان های آموزشی و درمانی از آن دسته مجازات هایی نیستند که به شکل عظیمی ساختار مجازات حبس را تغییر دهند و شیوه کاملاً نوینی ارائه نمایند. این روش ها تشابهات زیادی با زندان دارند و فرد را از اجتماع دور نگه میدارند با این وجود خصوصیّاتی دارند که آنها را از زندان متمایز می نماید. در این فصل در رابطه با این مجازات ها بحث خواهیم کرد و آن ها را در دو کشور ایران و ایالات متحده آمریکا مورد مقایسه قرار خواهیم داد.

 

مبحث اول : حبس خانگی

از جمله مجازات های جایگزین مهمّی که امروزه وجود دارد ، حبس خانگی است که مجازات جدیدی نیست امّا قانونگذاران و حقوقدانان کشور های مختلف به تازگی از آن به عنوان یک جایگزین یاد می نمایند.این شکل مجازات می تواند اثرات خوبی به دنبال داشته باشد. در این مبحث به این شیوه پرداخته و زیر و بم آن را بررّسی می نماییم.

گفتار اوّل: حبس خانگی در ایران

مجازات حبس در منزل در متون قانونی ایران پیشینه چندانی ندارد و یک نهاد تازه تأسیس  محسوب می شود .گرچه موارد توسّل به آن در تاریخ ایران دیده شده است امّا هیچ گاه یک مجازات قانونی پیش بینی شده نبوده است. برای فهم بهتر مسئله ابتدا ازمفهوم و تاریخچه آن در کشورمان سخن می گوییم و سپس از مواردی صحبت به میان خواهیم آورد که به پیش بینی این شیوه برای اعمال بر یکسری از مجرمین و محکومین کم خطر پرداخته اند.

 

 

بند اوّل : تعریف حبس خانگی در حقوق کیفری ایران

شیوه های اعمال مجازات حبس خانگی

از آنجایی که نظارت الکترونیکی و حبس خانگی به شیوه نوین عملاً پیشینه ای در حقوق ما ندارند توصیفات خاصّی از آنها قابل ارائه نمی باشد امّا به طور کلّی و با توجّه به شیوه های در پیش گرفته شده سایر کشور ها در این زمینه و احتمال تبعیّت نظام حقوقی ما از آنها، حبس خانگی از جهات مختلف اشکال مختلفی پیدا می کند:

۱-از نظر میزان نظارت بر روی اقدامات محکوم : نظارت در حبس خانگی در بعضی از موارد از  شدت زیادی برخوردار است و سختگیرانه تر است در این موارد در طول یک ماه چندین بار وضعیّت و موقعیّت فرد رصد می شود و محکوم دائماً تحت کنترل است تا مبادا دوباره دچار لغزشی گردد و یا از دستورات دادگاه سرپیچی کند. در مقابل گاهی این نظارت خفیف تر است و هر از چند گاهی با فواصل زمانی بیشتر رفتار های فرد مورد  بررّسی قرار می گیرد. امّا در هر حال مأمور نظارت باید اطمینان حاصل نماید که فرد از محدوده تعیین شده خود خارج نشده باشد و دستورات را نا دیده

نگرفته باشد.[۱]

۲-از جهت میزان محدودیّت ها : در شدیدترین نوع حبس خانگی ، فرد در حبس بیست و چهار ساعته قرار دارد  و به هیچ عنوان حق خروج از منزلش را ندارد.[۲] در واقع این نوع اعلاء این مجازات و مطابق با تصویری است که عموم مردم از آن دارند ولی در مقابل مواردی وجود دارد که تنها منع خروج از منزل در ساعاتی خاص که اکثرا هم ساعات شب و ساعات غیر کاری وی هستند مورد حکم واقع می شود. در این مواقع حتی فرد مجاز است تا به محل کار یا تحصیل خود برود و به انجام فعالیّت های روزانه البته طی ساعات مشخص بپردازد با این حال فرد زمانی که مجاز به خروج از منزل است  نباید از یک محدوده خاصّی فراتر رود و  به هر کجا که می خواهد قدم گذارد.[۳] اکثرا محدودیّت های رفت و آمدی به مکان های مشخّص نیز همراه حبس خانگی مورد حکم واقع می گردد.

بند پنجم :افراد مناسب جهت بهره مندی از حبس خانگی

مسلّماً هر کسی شایستگی بهره مندی از مجازات حبس خانگی را ندارد و نمی توان هر مجرمی را به این مجازات محکوم نمود. قبل از اعمال این مجازات نسبت به مجرمین باید آنها را از نظر شخصیّتی و نوع جرم بررّسی کنیم. افرادی لایق هستند که کم خطر و اصلاح پذیر باشند نه مجرمی خطرناک یا کسی که احتمال فرار کردنش از محل حبس وجود داشته باشد از نظر نوع جرم نیزبه طور مثال جرایم غیر عمدی می توانند گزینه مناسبی باشند.

جرمی مانند تصادف که منجر به پرداخت خسارت یا دیه می شود و یا بدهی هایی که فرد توان مالی برای پرداخت مبالغ بدهی را ندارد و از این گونه جرایم که فرد ظرفیت آن را دارد که از جایگزین های زندان استفاده کند. عاقلانه هم نیست که فردی را که به دلیل این گونه جرایم در زندان است در کنار کسانی قرار دهیم که به خاطر جرایم سنگینی چون مواد مخدر و یا جرایم خشونت بار محکوم شده ­اند.

مجازات حبس خانگی به دلیل فضای زندان ها برای افراد واجد شرایط بسیار بهتر و حتّی تاثیرگذارتر خواهند بود.

 

بند ششم : نظارت الکترونیکی در زمان حبس خانگی

از شیوه های رایجی که برای کنترل و نظارت بر محکومین به حبس خانگی مورد استفاده قرار می گیرد سامانه الکترونیکی یا نظارت الکترونیکی است که قانونگذار ایرانی نیز در ماده ۶۲ قانون مجازات بدان اشاره کرده است. کشور های مختلفی که از این روش بهره می برند ، در این شیوه از ابزار و امکانات الکترونیکی برای بررّسی رفت و آمدهای محکوم استفاده می شود و معمولاً نیز به دو شکل دیده می شود که قابل استفاده در کشور ما نیز خواهد بود:

شکل رایج حبس خانگی در قوانین فدرال

در سیستم فدرال منع رفت و آمد شبانه رایج ترین شکل این نوع حبس محسوب می شود و  بیشتر هم بر افرادی که به واسطه آزادی مشروط از زندان خارج شده اند  و یا اینکه اجرای مجازاتشان معلّق شده است اعمال می گردد. در واقع حبس  خانگی در آمریکا و به ویژه در سیستم فدرال به عنوان یکی از شروط آزادی مشروط و یا تعلیق مجازات محسوب می شود و امروزه کمتر به عنوان جایگزینی مجزا استفاده می گردد.از سال ۱۹۸۶ به بعد با همکاری اداره کل زندان ها، کمیته آزادی مشروط و سیستم فدرال تعلیق مجازات افراد آزاد شده  بهره ور از آزادی مشروط و تعلیق باید در شصت روز پایانی، مقررات منع عبور و مرور شبانه را رعایت کنند. ^[۱]

بند ششم : موارد ممنوعیّت استفاده از حبس خانگی

در انتخاب افراد برای اعمال مجازات حبس خانگی همواره باید موارد مختلفی مورد بررّسی قرار گیرند. در ابتدا باید یک تصویر کلّی از گذشته فرد ، سلامتی، اعتیاد ، شرایط جرم ارتکابی اخیر، زندگی خانوادگی، وضعیّت شغلی و رفتار فرد در ذهن داشته و بر اساس آن حکم به حبس خانگی صادر نمود. افراد اگر دارای یکی از حالات زیر باشند امکان بهره مندی از حبس خانگی را نخواهند داشت:

۱-سابقه خشونت

۲-اعتیاد شدید به الکل یا مواد مخدر

۳-داشتن روابط بین فردی ناپایدار با اعضای خانواده

۴-مشکلات مهاجرتی

۵-داشتن سابقه خودداری از  حضور در صورت درخواست دادگاه

۶-سابقه استخدامی و شغلی ناپایدار[۲]

بند هفتم : شرایط بر خورداری از حبس خانگی

طبق قانون فدرال [۳]برای اینکه فردی بتواند از حبس خانگی بهره مند شود دو شرط کلّی باید وجود داشته باشد : اول اینکه هیچ یک از قوانین فدرال، ایالتی یا محلّی را نقض نکند و اگر هم نیازی به گرفتن نمونه DNA وجود داشت همکاری های لازم را به عمل آورد و دوم اینکه شرایط مقررّ شده توسط دادگاه را که برای حصول اطمینان از حضور فرد در زمان خواست دادگاه تعیین می شوند را رعایت نماید. این شرایط می توانند به صورت زیر باشد:

۱-محل اقامت فرد باید در نزدیکی مامور مراقبت باقی بماند.

۲-وی باید به شغل خود ادامه دهد و اگر شاغل نیست در جهت یافتن شغل تلاش نماید.

۳-یک برنامه آموزشی را شروع کند و یا ادامه دهد.

۴-در محلّی مشخص سکونت نماید.

۵- از ارتباط با قربانیان جرمش و یا شهودی که شهادتشان در حکم اثر خواهد داشت ، خودداری کند.

۶- مرتب به مأمور اجرای قانون ، مأمور خدمات قبل از حکم و یا سایر افراد دیگر گزارش دهد.

۷-مقررات منع عبور و مرور شبانه را رعایت کرده و آن را به اتمام رساند.

۸- از مالکیّت و تصرف هر گونه اسلحه و یا وسیله مخرب دیگر خودداری نماید.

۹- از مصرف بی رویه الکل ، مواد مخدر یا هر ماده تحت کنترل دیگر پرهیز نماید.

۱۰-تحت درمان پزشکی ، روانپزشکی و روانکاوی همچون ترک اعتیاد قرار گیرد و یا اگر نیاز بود در موسسه تعیین شده برای اهداف خاص اقامت گزیند.

: ارزیابی مجازات حبس خانگی

برای اینکه بتوان به سود مندی یا عدم سود مندی نهادی پی برد باید آثار و نتایج مثبت و منفی آن را بررّسی نمود. حبس خانگی نیز از این قائده مستثنی نیست و واجد یکسری ویژگی ها است که باید مورد توجّه قرار گیرند.

بند اول : ویژگی های مثبت حبس خانگی

با تفکر در رابطه با بازداشت خانگی و توجه به تجربیات بدست آمده از اجرای آن در کشور های مختلف از جمله ایران و آمریکا، موارد مثبت زیر در رابطه با اعمال این مجازات جایگزین به نظر خواهد آمد:

۱-هزینه های دولت به شدّت کاهش میابد و دیگر نیاز به صرف هزینه های هنگفت نگهداری مجرم در زندان وجود ندارد.

۲-مانند سایر جایگزین ها عاملی برای کاهش عمده جمعیّت زندانها محسوب می گردد.

۳-مانع قطع ارتباطات و پیوند های فرد با خانواده ، اجتماع و محیط کار می شود و به باز اجتماعی شدن سریع وی کمک شایانی می کند.

۴-در صورتی که فرد از قبل بدهی داشته است می تواند با ادامه فعّالیّت های شغلی خود امکان  پرداخت آنها را داشته باشد.

ارزیابی مراکز آموزشی و درمانی

با توجه به عدم وجود آمار و اطلاعات کافی  در رابطه با نتایج حاصل از این نوع پادگان ها نمی توان ارزیابی دقیقی از آن ارائه داد اما با گذشت مدّت زمانی از اجرای این روش تا حدودی مواردی به چشم می خورد که باید به آنها اشاره کرد.

بند اوّل : آثار و نتایج مثبت مراکز آموزشی و درمانی

۱-پادگان های آموزشی به شدّت هزینه های دولت را کاهش می دهد. از آنجایی که این افراد نه تنها دیگر سر بار دولت و مالیات دهندگان نیستند بلکه با فعّالیّت های اقتصادی خود برای جامعه بازدهی نیز دارند.

۲-چون امکان ملاقات محکوم با اعضای خانواده و دوستانش بیش از موارد محکومین به زندان وجود دارد پس هم خود فرد کمتر ضد اجتماعی می شود و هم اعضای خانواده او کمتر از نظر عاطفی از او دور می شوند و اینکه اگر فرد محکوم پدر و سر پرست خانواده باشد بیشتر بر مسائل جاری خانواده اش نظارت می نماید.

۳-با بهره گیری از شیوه های درست، دقیق ، کار آمد و متناسب با شخصیّت فرد امکان بازپروری و اصلاح او بیش از پیش فراهم می گردد.

۴-شخص محبوس در این مراکز با مشاغل و فعّالیّت های آشنا می شود که می تواند آنها را بعد از اتمام محکومیّتش ادامه دهد که به این ترتیب نرخ بی کاری کاهش و درصد تولیدات ملّی هر چند ناچیز افزایش می یابد. همچنین با ارتکاب جرم ناشی از بیکاری مبارزه می شود پس نرخ تکرار جرم هم کاهش می یابد.

۵-با این روش به یکی دیگر از اهداف جایگزین های حبس که همان کاهش جمعیّت زندان ها است دست می یابیم.

۶-گذراندن دوره های آموزشی  ودرمانی می تواند سبب تغییر در نحوه نگرش ، رفتار و خلقیّات مجرمین گردد و آنها را افرادی آرام تر تبدیل می کند. این مسئله از بروز بسیاری از خشونت های خانگی جلوگیری می نماید.

۷-زمانی که کودکان و نوجوانان خانواده تلاش و پشتکار یکی دیگر از اعضا را جهت درمان اعتیاد و

فراگیری مهارتی جدید می بینند انگیزه ای برای زندگی درست تر و مفید تر و تلاش  برای خود و

سایرین پیدا می کنند.

۸-تا حد زیادی مانع از هم پاشیدگی خانواده ها می گردد.

تدابیر تقنینی اجتناب از ورود به زندان

گاهی اوقات در رابطه با مجرمینی که خطرناک محسوب نمی شوند و معمولاً هم به صورت اتفاقی مرتکب جرم شده اند می توان از تدابیری بهره جست که از همان ابتدا مانع ورود آنها به زندان ها که در واقع به تعبیری ، خود مدارس جرم آموزی و بزهکاری هستند ، شد.[۱] «سندرم میله های زندان» یا همان پذیرش فرهنگ زندان که ساترلند آن را از شگفتی های زندان می داند[۲] به راستی معضل عظیمی است که امروزه تمامی کشورهای دنیا به نوعی با آن دست و پنجه نرم می کنند و نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت پس نیاز است تا با در پیش گیری تدابیری مانع ورود افراد به زندانها و قرار گرفتن در کنار سایر مجرمین وتبدیل شدن به افرادی کاربلد در زمینه های مختلف مجرمانه شویم.

این روش ها در کشور های گوناگون به شیوه های مختلفی به چشم می خورد. تعویق صدور حکم ، تعلیق اجرای مجازات و مواردی از این دست از جمله این روش ها هستند که اصولاً هر دو مدّت ها است که در نظام های حقوقی کشور های مختلف دنیا به چشم می خورند و راهکارهایی پر استفاده در کاهش جمعیّت زندانها طی سالیان متمادی بوده اند.

ما در این فصل قصد داریم تا در رابطه با دو نهاد پر کاربرد تعلیق اجرای مجازات و تعویق صدور حکم سخن بگوییم و آن ها را در دو کشور ایران و آمریکا با هم مقایسه میکنیم.

 

مبحث اوّل : تعویق صدور حکم

تعویق صدور حکم به عنوان یک مجازات جایگزین در ایران نهاد نسبتاً تازه ای است امّا در کشور آمریکا پیشینه بیشتری دارد و در موارد بسیاری مورد استفاده قرار گرفته است . در این مبحث به بررسی پیشینه ، انواع و شرایط این روش جایگزین حبس در ایران و آمریکا می پردازیم.

گفتار اول: تعویق صدور حکم در ایران

تعویق صدور حکم که به تازگی وارد نظام حقوقی کشور ما شده است و هنوز در آن حدّی که بتوان به صورت دقیق در رابطه با آن سخن گفت مورد استفاده قرار نگرفته است با این حال در این گفتار خصوصیّات کلّی این روش را در کشورمان مورد بررّسی قرار خواهیم داد.

بند اوّل : تعریف تعویق صدور حکم در ایران

تعویق در لغت به معنای بازداشتن، درنگ ، تأخیر و توقف آمده است[۳] امّا آنچه که ما در حقوق کیفری به طور کلّی در نظر داریم به معلّق ساختن صدور حکم  شخص مجرمی که مجرمیّتش هم ثابت شده است برای یک مدّت خاص گفته می شود که در پایان این مدّت در صورت حصول شرایط مورد نظر، صدور حکم مجازات فرد به فراموشی سپرده خواهد شد.

بند دوّم : تاریخچه تعویق صدور حکم

تعویق صدور حکم در ایران امری کاملاً جدید و نو پا است و به واقع فاقد هر گونه پیشینه و سابقه است. اقدام قانونگذار کشورمان در سال ۹۲ در جهت پیش بینی این نهاد کاملاً جدید و البتّه ابتکاری درست و مناسب است و اگر بتوان زمینه های مساعد جهت اجرا آن را ایجاد نماییم می توانیم از منافع بسیارآن سود ببریم. البتّه نقد و تحلیل این شیوه در حال حاضر به شکل دقیق و درست ، امکان پذیر نیست و نمی توان تمام جزئیّات آن را تحلیل کرد باید مدّت زمانی از اجرای آن گذشته باشد تا بتوان با نگریستن در آثار و پیامدهای ناشی از آن به مناسب بودن یا نبودن آن در سیستم حقوقی خود پی ببریم و ببنیم آیا این شیوه در کشور ما و نسبت به مجرمین آن قابل اعمال و اثر بخش می باشد یا خیر.

بند سوّم : تعویق صدور حکم در قوانین فعلی

ماده ۴۰ قانون مجازات به تعریف و بیان حدود و ثغور تعویق صدور حکم پرداخته است و این گونه بیان می کند که :

«در جرایم موجب تعزیر درجه شش تا هشت ، دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیّت متهم با ملاحظه وضعیّت فردی ، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدّت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:

الف) وجود جهات تخفیف

ب)پیش بینی اصلاح مرتکب

پ)جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران

ت)فقدان سابقه کیفری مؤثر[۴]»

قانونگذار در زمان پیش بینی این ماده به دنبال دادن فرصتی به مجرم بوده است تا به خود سازی پرداخته و از آثار سوء زندان نیز به دور باشد. امّا نقدی که به این ماده وارد شده است این است که ممکن است قضات در عمل به آن روی خوش نشان ندهند و آن را تبدیل به ماده ای متروک نمایند زیرا پی بردن و نفوذ به شخصیّت مجرم متضمن صرف وقت بسیار و یاری جستن از مددکاران اجتماعی مکفی می باشد که این امر همواره ممکن نیست.[۵] البته باید اشاره کرد که در هنگام صدور حکم به کلیّه مجازات ها و از جمله مجازات های جایگزین حبس نیاز به کنکاش در شخصیّت فرد  وجود دارد .درست است که در این ماده بیشتر از سایر موارد بدان تأکید شده باشد امّا این مسئله ، موضوعی جدید و بی سابقه برای قضات مملکت ما نیست . آنها موظّف اند همواره با در نظر داشتن ویژگی ها و خصوصیّات فرد ، مجازات مناسب را تعیین نمایند.

بند چهارم: اشکال مختلف تعویق صدور حکم

تعویق صدور حکم در کشور ما بر اساس ماده ۴۱ به دو شکل دیده می شود، تعویق ساده و تعویق مراقبتی. این ماده اعلام می کند :

«تعویق به شکل ساده یا مراقبتی است.

فهرست مطالب:

عنوان                                                                                                           صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق.. ۱

مقدمه: ۲

۱-۱: بیان مسئله. ۴

۱-۲: سوالات تحقیق.. ۵

۱-۳: اهداف تحقیق.. ۵

۱-۴: فرضیات تحقیق.. ۶

۱-۵: ضرورت تحقیق.. ۶

۱-۶: روش تحقیق.. ۸

۱-۷: پیشینه تحقیق.. ۱۰

۱-۸: مشکلات تحقیق.. ۱۳

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق.. ۱۵

مقدمه. ۱۶

۲-۱: تاریخچه مبلمان شهری.. ۱۷

۲-۲: خیابان و شهر. ۱۹

۲-۲-۱: پیش از انقلاب صنعتی.. ۱۹

۲-۲-۲: انقلاب صنعتی و پس از آن.. ۲۱

۲-۳:  مبلمان شهر. ۲۲

۲-۴: تعاریف و مفاهیم مربوط به مبلمان  شهری.. ۲۳

۲-۵: نقش مبلمان شهری بر هویت شهری و شهرسازی.. ۲۶

۲-۵-۱: نقش مبلمان شهری، سیمای شهر و نیاز شهروندان.. ۲۷

۲-۵-۲: نقش سمبلها و نشانه ها در مبلمان شهری.. ۲۸

۲-۵-۳: رابطه مبلمان شهری و آرامش ذهنی و سلامت روانی.. ۲۹

۲-۵-۴: تأثیر اقلیم، مصالح، رنگ و ویژگیهای هنری در مبلمان شهری.. ۳۰

۲-۶:  معیارهای ارزیابی پیاده راه ها ۳۱

۲-۶-۱: معیارهای اجتماعی اقتصادی.. ۳۱

۲-۶-۲:  معیارهای کالبدی فضایی.. ۳۲

۲-۶-۳: معیارهای ترافیک و دسترسی.. ۳۳

۲-۶-۴:  معیارهای طراحی شهری.. ۳۴

۲-۷: ارتباط و نقش پیاده راه در تعاملات اجتماعی.. ۳۵

۲-۷-۱: پیاده راه موجب تحکم رابطه انسان و محیط شهری.. ۳۵

۲-۷-۲: پیاده راه ها عاملی برای نشاط و سرزندگی اجتماعی.. ۳۶

۲-۷-۳: نقش پیاده روی در سلامت جسمی و روحی عابران پیاده ۳۷

۲-۷-۴: حرکت پیاده موجد توسعه پایدار اجتماعی.. ۳۸

۲-۸: ارتباط پیاده راه و حمل ونقل.. ۳۹

۲-۸-۱: جایگاه پیاده راه در حمل و نقل پایدار ۳۹

۲-۸-۲: روش ها حمل و نقل داخلی در پیاده راه ها ۴۰

۲-۸-۲-۱: حمل ونقل سواره ۴۱

۲-۸-۲-۲: پل ها و مسیرهای پیاده متحرک افقی و عمودی.. ۴۲

۲-۸-۲-۳: تونل ها و زیرگذرهای پیاده ۴۳

۲-۸-۲-۴: شبیراهه ها و پلکانهای پیاده ۴۴

۲-۹: نظریه های مرتبط با مبلمان شهری و پیاده رو ۴۴

۲-۹-۱ الف)  نظریه های مرتبط با مبلمان شهری : ۴۴

۲-۹-۲ ب) بررسی نظریات اندیشمندان در رابطه با مبلمان شهری.. ۴۷

۲-۱۰ :نظریههای مرتبط با پیاده راه های شهری: ۵۴

۲-۱۰-۱ الف) بررسی نظریات اندیشمندان در رابطه با پیاده راه ها ۵۷

۲-۱۱: انواع عناصر مبلمان شهری.. ۵۹

۲-۱۲:  تعریف پیاده‌راه ۶۶

تعاریف و مفاهیم مربوط به مبلمان شهری[۱]

تجهیزات شهری به مجموعه ای از وسایل متحرک ونیمه متحرک وکاربردی با تزیینی اطلاق می شود که با اجازه یا اطلاع مقامات دولتی به طور دایم یا فصلی در فضای عمومی شهر در اختیار ساکنان آن قرار گرفته است .تجهیزات شهری جز لاینفک محیط زیست یک شهر بوده وهویت وشناخت کامل شهر را امکان پذیر می سازند(موره ودیگران ۲:۱۳۷۳).

در فضای میان ساختمانها وبناها،وسایل وضمایم مکملی نیاز است تا زندگی شهری را سامان بخشد ،تجهیزاتی که همچون اثاث یک خانه ،امکان زندگی را در فضای محصورمیان سنک و بتن وشیشه فراهم می آورد.این اجزاءجریان حرکت،سکون،تفریح واضطراب را در شهرتنظیم می کنندوبه آن روح می بخشند.اثاثه تجهیزات یا مبلمان شهری ،خیابانی با فضای باز اصطلاحات رایج این تسهیلات وامکانات هستند.این تسهیلات در انگلستان بیشتر به((مبلمان خیابانی ))^۲ و در امریکا به ((مبلمان همگانی ))^۳ یا ((مبلمان فضای باز ))^۴ معروف هستند (مرتضایی ،۲۰:۱۳۸۱).

اثاثه ،جمع اثاث به معنای وسایل و لوازم زندگی است و اثاثیه،صورت غلط مصطلحی است از اثاثه،تجهیزات،جمع تجهیز،در مفهوم آراستن وبسیج کردن وبیشتر به وسایل وساز وبرگ نظامی اطلاق میشود.مبلمان واژه فرانسوی به معنای مجموعه اثاثه و دکراسیون یک محل است (مشیری ۱۳۷۱:۳۹،۲۳۱،۹۴۴)

مبلمان شهری به مجموعه وسیعی  از وسایل ،اشیاء،دستگاه ها،نمادها،خرده بناها،فضاها وعناصری گفته می شود که چون در شهر وخیابان ودر کل فضای باز نصب شده اند و استفاده عمومی دارند،به این اصطلاح معروف شده اند(موره ودیگران،۲۰۷:۱۳۷۳).

تجهیزات اصولا شامل عناصری است که در معرض دید عموم قرار دارند ودر المانهای اصلی شهر به کار گرفته می شوند(مالت،گیبل،۳۰:۱۳۶۸).

تجهیزات خدمات همگانی در شهر،مانند چراغها،نشانه های ترافیکی،باجه های تلفن وظروف زباله که تجهیزات کارکردی شهررا تشکیل می دهند (سیف الدینی۴۷۲:۱۳۷۸).

 

منظور از” تجهیزات خیابانی” مجموعه وسایل و عناصری است که در خیابانها ودیگر فضاهای شهری برای ایجاد ایمنی ، آسایش،حفاظت،زیبایی،راحتی ،راهنمایی،پاکیزگی،بهداشت وغیره به کار گرفته می شود.تجهیزات خیابانی را می توان به سه دسته عمده تقسیم کرد:تجهیزات کاربردی ،تجهیزات ایمنی،وآسایش وتجهیزات زیباسازی (مهندسین مشاور زادبوم،۳۶:۱۳۷۲).

مبلمان شهری شامل عناصری می شود که اولا در فضای باز عمومی شهر مکان یابی می شوند ومورد استفاده عمومی قرار دارندو ثانیا وجودآنها در فضای شهری به نیازی از نیازهای شهروندان پاسخ می گوید(موسسه نماد رساگستر۲:۱۳۷۸).

مبلمان یا اثاثه شهری ((اشیایی هستند که به منظور آسایش وراحتی ،ارائه اطلاعات ،کنترل حرکت،حفاظت وبهره گیری توسط استفاده کنندگان در فضاهای شهری مستقر شده اند (پاکزاد۷۸:۱۳۷۹).

 

مقدمه

خانواده نخستین محیط اجتماعی است که کودک را تحت سرپرستی و مراقبت قرارمی دهد، ازاین رو بیش از تمام محیط های اجتماعی دیگر در رشد و تکامل فرد تأثیردارد. پیدایش بیشترعادات و عقاید کودک از خانه آغاز می شود و پایه های اصلی شخصیت هر فرد درسالهای نخستین زندگی او و درشیوه تعامل با مادر شکل می گیرد.

در واقع دلبستگی همانند یک تکه طناب نامرئی است که نه به وسیله یک چسب مادرزادی بلکه در گرمی تعامل ها جوش خورده است و اساسی برای سلامت هیجانی، روابط اجتماعی و نگرش به دنیا است. توانایی برای تنظیم هیجانات ، رشد فرا خود، تجربه همدلی و بهداشت روان همه مستلزم داشتن یک دلبستگی ایمن است ( ابوحمزه و خوشابی، ۱۳۸۵).

ایجاد یک هویت و دستیابی به یک تعریف منسجم ازخود ، مهمترین جنبه رشد عمومی اجتماعی در دوره نوجوانی است. انتخاب ارزش ها ، باورها و هدف های زندگی مهمترین مشخصه های اصلی این هویت را تشکیل می دهند. هم در دوره نوجوانی و هم جوانی این ارزش ها و هدف های زندگی مورد تجدید نظر قرارمی گیرند.

شکل گیری هویت درنوجوانی با خود پنداره ، عزت نفس و سلامت روانی فرد رابطه جدایی ناپذیر دارد. شرایط پرآشوب زمانه ما که هر لحظه سلامت عمومی فرد را تهدید می کند ، ایجاب می کند شناخت روشن از هویت خود داشته باشیم. ثباتی را که نمی توانیم در دنیا بیابیم باید در وجود خود ایجاد کنیم ، ازدیدگاه اجتماعی نیزهر فرد بایستی یک سری مسئولیت های فردی ، خانوادگی و اجتماعی را بپذیرد ، ازاین رو ثبات هویتی و آگاهی ازماهیت خویش، می تواند موجب سلامت روانی فرد شود.

تعریف نظری سبک دلبستگی :

دلبستگی در لغت به حالت و کیفیت دلبسته ، محبت ، علاقه و عشق گفته می شود (معین ، ۱۳۷۵).

بالبی از دلبستگی به عنوان “پیوند عاطفی"[۱] بین کودک در حال رشد و مادر که مسئولیت اساسی را در مراقبت وی بر عهده دارد ،یاد می کند. طبق نظر بالبی دلبستگی زمانی به وجود   می آید که رابطه گرم ، صمیمانه و پایا بین کودک و مادر که برای هر دو رضایت بخش و مایه خوشی است وجود داشته باشد (بالبی ، ۱۹۶۹).

دلبستگی به نظامی تنظیم کننده اطلاق می شود و فرض بر این است که این نظام در درون فرد وجود دارد و هدف آن تنظیم رفتارهایی است که موجب نزدیک شدن و برقراری تماس با فردی متمایز و حامی است که تکیه گاه نامیده می شود و هدف این نظام در فرد دلبسته از لحاظ روانی معطوف به ایجاد احساس امنیت است (کاپلان و سادوک ،۱۹۹۱).

تعریف هویت

هویت از نظر لغوی به معنای ذات، وجود، فطرت، شخصیت و طبیعت هستی است (فرهنگ دهخدا ، ۱۳۸۳).

امروزه کمتر مفهومی است که به اندازه هویت ، واجد معانی متعدد باشد. هویت ، هم در زبان روزمره و هم در بحثهای دانشگاهی مورد  استفاده قرار می گیرد. وجود مفاهیم مترادف و یا نزدیک و مرتبط متعدد برای هویت (مانند من، ما، خود، درک از خود [۱]، آگاهی از خود [۲]، خود انگاره [۳]، هویت خود[۴] ، ایگو [۵]، سوپر ایگو [۶]، و شخصیت[۷]) از همین جا سرچشمه می گیرد.

با این حال هویت مفهوم تازه ای نیست و حتی در این آموزه معروف در سر در معبد دافی[۸] یعنی “خودت را بشناس [۹]” نیز به چشم می خورد. هرچند بدین ترتیب آشکار می گردد که هویت از آغاز تمدن ذهن انسان را به خود مشغول داشته اما بدون اغراق ، هیچ گاه رنگ کهنگی به خود نگرفته است. هویت هنوز هم مهمترین دغدغه انسان به حساب  می آید (محمدی و دهقان ،۱۳۸۳).

هویت به ۲ دسته تقسیم می شود: هویت ذاتی و هویت عرضی. جنسیت، محل تولد، خانواده، وابستگی قومی و نژادی، جزء هویت های ذاتی و وابستگی های سیاسی و صنفی، از هویت های عرضی است. آن بخش از قلمرو حیات که فرد خودش را با آن معرفی می کند و در قبال آن احساس تعهد و تکلیف می کند، هویت او را شکل می دهد.

درباره مفهوم و دامنه هویت دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. عده ای هویت را دارای ۳ کارکرد اصلی می دانند:

• افزایش توان گزینش
• ایجاد امکان ارتباط با دیگران
• نیروبخشی و نرمش پذیری انسان

تقسیم بندی کلی نظریه های هویت

تلاش دامنه دار و پیگیری برای مفهوم سازی و نظریه پردازی هویت صورت گرفته، در قالب و رویکرد نظری – مدرن و پسامدرن –  قابل توصیف است.

1. 1. رویکرد مدرن : تعریف هویت به وسیله عوامل از قبیل موجود طبیعی ،‌ روانی و یا اجتماعی

۱-۱ نظریه های جامعه شناسان : باور به اینکه هویت ، ساخته و پرداخته زمان و مکان است. این رویکرد که عمدتاً  به جامعه شناسان تعلق دارد ، بیشتر در دیدگاه تعامل نمادین [۱] تبلور     می یابد.

۱-۲ نظریه های روان شناسان : باور به اینکه فرایندهای روانی شخص، نقش ضروری در ساخت و پرداخت هویت ایفا می کند. این نظریه ها عمدتاً با دیدگاه شناخت [۲] همپوشی دارد.

۲- رویکرد پسامدرن: باور به شکل گیری و تعریف هویت به دور از دخالت هرگونه عامل از قبیل موجود طبیعی ، روانی و یا اجتماعی. این رویکرد که باعنوان نظریه گفتمانی شناخته        می شود، عمدتا متاثر از ادبیات، زبان شناسی و معناشناسی است (محمدی و دهقان، ۱۳۸۳).

 

دیدگاه های نظری درباره شکل گیری هویت

نظریه لوینگر[۳] 

عواقب عدم شکل گیری هویت مناسب :

دراین مرحله نیز، مثل همه مراحل رشد، دو نوع پیامد مرضی ممکن است پیدا شود. پیامد   غیر انطباقی و پیامد بدخیم.

اولی هویت مندی مفرط است که تعصب خوانده می شود و عبارت است از قبول بی انعطافی یک نقش یا خرده فرهنگ به طوری که مجال عقل و مدارا و تساهل را از فرد بگیرد. نوجوان متعصب، فردی آرمانگرا خواهد شد که همه چیز را سیاه و سفید می بیند و می کوشد عقیده و سبک زندگی خود را به دیگران تحمیل کند. پیامد دوم که پیامد بدخیم این مرحله است، ‌سرباز زدن نام دارد: سرباز زدن از پای نهادن به جهان بزرگسالی وحتی از نیاز به داشتن و قبول یک هویت (رفیعی ،۱۳۸۱).

انواع سبک های پردازش هویت

همان طور که دیدیم مدل برزونسکی روی تفاوت های فردی در زمینه پردازش شناختی – اجتماعی نوجوانان در رویارویی با مسائل مربوط به خود و هویت تاکید کرده است. در این راستا وی سه جهت گیری متفاوت فرایندی یا سه سبک پردازش هویت را مشخص کرده است:

• سبک اطلاعاتی

طی تحقیقاتی که برزونسکی و سایر محققان هویت روی سبک های هویتی انجام داده اند به این نتیجه رسیده اند که نوجوانانی که از سبک اطلاعاتی استفاده می کنند به طور فعال اطلاعات مربوط به خود را جستجو و ارزیابی می کنند . این افراد خود بازخورد دهنده، وظیفه شناس ، گشوده نسبت به تجارب، مساله مدار و تصمیم گیرنده های حساس و به موقعی هستند (برزونسکی،۲۰۰۴).

افراد اطلاعات مدار تمایل به بررسی راه حل های چندگانه و کاوش درباره نقش های گوناگون – قبل از اینکه به هر یک از آنها متعهد شوند _ دارند. این افراد نگرشی همراه با تردید درباره ساختارهای خودشان دارند و نیاز بالایی برای شناخت و پیچیدگی شناختی احساس می کنند (برزونسکی، ۲۰۰۳).

تحقیقات برزونسکی و کوک[۱] نشان داده است که این افراد دارای اهداف شغلی و تحصیلی روشن و مشخص هستند و در محیط تحصیلی از خود مختاری تحصیلی،عملکرد تحصیلی بالا، انتظار پیشرفت ، درگیری آموزشی و توسعه روابط بین فردی بیشتری نسبت به همسالان خود در دو سبک دیگر برخوردارند. این افراد هویت خودشان را به صورت شخصی (ارزش های من و…) تعریف می کنند (برزونسکی و کوک،۲۰۰۰).

رابطه هویت و ازدواج ( صمیمیت و دوستی ) :

عاشق شدن طریقه دیگری برای نیل به تعریفی از خود به شمار می رود. در فرایند عاشق شدن نوجوان با برون افکنی خود انگاره[۱] نامنسجم و آشفته خود در معشوق و به تدریج دیدن واضح تر آن در وی می کوشد خود را بشناسد (رفیعی،۱۳۸۱).

به عبارت دیگر او چنان غرق در خود، تصویر خود ونه دیگران، و آینده خود است که        نمی تواند از عهده وظیفه نیل به صمیمیت برآید. عشق نوجوانی کوششی است برای دستیابی به هویت از طریق معشوق، من کیستم؟ معشوق او. رابطه عاشقانه دو بزرگسال اما رابطه دو خود سازه مستقل است که می خواهند موجودیتی فراتر از جمع جبری خود را بیافرینند.

صمیمیت واقعی زمانی امکان پذیر می شود که فرد نخست به یک هویت مستقل دست یافته باشد. تنها به شرطی که فرد از هویت خود مطمئن شده باشد،  می تواند در یک رابطه دوجانبه همه چیز خود را به طرف مقابل واگذار کند. ابهام و نگرانی ناشی از آشفتگی در هویت،  اعم از هویت جنسی، هویت شغلی، خودانگاره (تصویری که فرد از خود در ذهن دارد) و تن انگاره تصویر ذهنی فرد درباره بدن خود) ، مانع از آن می شود که فرد بتواند خود را آزادانه و محبت آمیز به شریک جنسی خود واگذارد یا اساساً هر گونه رابطه عمیق و دیرپایی برقرار کند. این که از برخی جوانان مقاوم در برابر ازدواج شنیده می شود که نمی خواهند متعهد به کسی شوند ، نمونه ای از اختلال در این مرحله از رشد است (رفیعی ،۱۳۸۱) .

 

خود پنداره و هویت

توصیف کودکان خردسال از خود در حول و حوش خصوصیات عینی است، حال آنکه توصیف نوجوانان از خود بیشتر متمرکز بر روابط بین فردی، ‌ارزیابی از خود و احساسات متناقض است. خود پنداره نوجوانان متمایزتر و سازمان یافته تر است.

کودکان از محل زندگی خود می گویند. ولی نوجوانان ، خودشان را براساس اعتقادات ، و ویژگی های شخصیتی توصیف می کنند، خصوصیاتی که بیشتر وجود اصلی وذاتی خود را نشان می دهد و تصویری منحصر به فرد از خود به دست می دهد (ماسن وهمکاران ، ۱۹۸۵).

 

هویت و جنس

در زمینه شکل گیری فرایند هویت در زنان و مردان دیدگاه های متفاوتی وجود دارد.

اریکسون معتقد است فرایند رشد هویت ممکن است برای زنان و مردان متفاوت باشد. او درگیری در آرزوهای شغلی را محور تمرکز مردان و علاقه مندی به ازدواج و پرورش فرزندان را مورد توجه  زنان می دانست .

تحقیقات کارول گیلیگان  حاکی از آن است که شکل گیری هویت دختران نه تنها برای استقلال شخصی، ‌بلکه برای همکاری و صمیمیت و مراقبت از دیگران نیز هست، درحالی که هویت پسران اساسا برای استقلال و رقابت و فردیت شکل می گیرد. دختر نوجوانی که هویتش شکل گرفته است خود را به صورت فردی مسئول  و یاری دهنده به دیگران می شناسد در حالی که پسر نوجوانی که هویت خود را یافته است بیشتر به موفقیتهای خویش،  تا همکاری و صمیمیت با دیگران، متوجه است ( لطف آبادی ، ۱۳۸۵) .

تعریف دلبستگی

دلبستگی در لغت به حالت و کیفیت دلبسته، محبت، علاقه و عشق گفته می شود. البته یعنی عاشق ، دلباخته و دارای تعلق و دل بستن به کسی یا چیزی به معنای علاقمند شدن به او و محبت یافتن نسبت به وی است (معین ،۱۳۷۵).

تحقیقات نشان می دهند که در دلبستگی دو بعد وجود دارد: بعد شناختی- عاطفی و بعد رفتاری، که اولی به معنای کیفیت عواطف نسبت به چهره دلبستگی است و دومی به بهره گرفتن از حمایت و مجاورت از شخص مورد نظر مربوط می شود. هرچه شخص از کودکی به سوی بزرگسالی حرکت می کند، بعد شناختی- عاطفی اهمیت بیشتری می یابد (پترسون ،۱۹۹۵ به نقل از حقیقی ، ۱۳۸۱).

به طور کلی دلبستگی را می توان جو هیجانی حاکم بر روابط کودک با مراقبش تعریف کرد. این که کودک مراقب خود را که معمولاً مادر اوست، می جوید و به او می چسبد ، موید وجود دلبستگی میان آنهاست. نوزادان معمولاً تا پایان ماه اول عمر خود شروع به نشان دادن چنین رفتاری می کنند و این رفتار برای تسریع نزدیکی به فرد مطلوب طراحی شده است.

پیوند را گاه مترادف با دلبستگی به کار می برند در حالی که این دو پدیده متفاوت هستند. پیوند به احساس مادر درباره نوزادش مربوط است و با دلبستگی فرق دارد. مادر به طور طبیعی نوزاد را منبع احساس امنیت تلقی نمی کند و به او تکیه نمی کند، در حالی که در دلبستگی چنین است (خوشابی وابوحمزه ، ۱۳۸۵).

منظور از دلبستگی برقراری پیوند عاطفی و رابطه ای نزدیک با افراد خاص و احساس ایمنی بیشتر در حضور این افراد است (اتکینسون و هیلگارد ، ۱۹۸۳).

مشخصات لازم برای نام کوچک

۲-۷-۲-۲-۱-وحدت نام

اعلام کننده تنها اختیار دارد که یک نام برای فرد متولد شده معرفی نماید نه بیشتر.  البته انتخاب نام مرکب اگر عرفا یک نام  محسوب شود مجاز است. بنابراین ملاک در وحدت یا تعدد نام عرف است(ماده ۲۰ ق.ث.ا).

تغییر مندرجات اسناد سجلی

۲-۸-۱-امکان تغییر مندرجات اسناد سجلی

تشریفات ابطال اسناد سجلی

۲-۶-۲-۱-اجرای اصل صحت

به منظور ایجاد اعتماد برای افراد نسبت به تطابق مندرجات سند سجلی با واقعه و جلوگیری از ایجاد خدشه به آن با طرح دعاوی  واهی قانونگذار همواره در صدد تاکید بر اجرای اصل صحت  در خصوص این اسناد بوده است. ماده ۸ق.ث.ا مقرر می دارد« اسناد ولادت و مرگ و شناسنامه و برگ ولادت و گواهی ولادت واعلامیه ها و اطلاعیه ها و دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی از اسناد رسمی است و تا زمانی که به موجب تصمیم هیات حل اختلاف یارای دادگاه بر حسب مورد تصحیح  یا باطل نشده به قوت خود باقی می باشد»(میرشکاری، ص ۶۰).

۲-۶-۲-۲-اماکن ابطال یا تغییر مفاد سند سجلی

آثار تغییر تاریخ تولد

به هر حال با تغییر سن توسط مراجع تعیین شده، سن تغییر یافته در مقابل همگان قابل استناد است، زیرا شناسنامه تغییر یافته از اساند رسمی محسوب می شودو می دانیم که سند رسمی در مقابل همگان قابل استناد است.(کاتوزیان، ۱۳۸۹، ص ۷۸۵).

شرایط ماهوی

۲-۸-۳-۱-۱-نام ممنوع

همان طور که انتخاب نام ممنوع امکان پذیر نیست، اگر نام ممنوعی به هر دلیل انتخاب شده باشد، تغییر ان امکان پذیر است. این نکته از عبارت پایانی بند ۴ ماده۳ ق.ث.ا به خوبی قابل برداشت است. به عنوان مثال در ورتی که برای شخص اسمی نامتناسب با جنس او انتخاب شده باشد در هر زمان و مکان تغییر آن امکان دارد(دادنامه شماره ۱۰۳۸ شعبه ۲۱۸ دادگاه عمومی تهران مورخ ۸/۹/۱۳۸۲ پرونده کلاسه ۷۳۴/۷/۸۲ به نقل از: بازگیر، یدالله، ۱۳۸۲، ص ۳۵).

بر اساس بند ۵-۵ دستورالعمل شورای عالی ثبت یکی از ملاک های تعیین نام ممنوع، عدم تناسب نام با شرایط زمان و مکان است. برای مثال در صورتی که نام فرد، از جهت تلفظ غریب و ناآشنا یا نام فرد از اسامی متداول در جامعه نباشد،  می توان آن را تغییر داد(دادنامه شماره:۶۵۰ مورخ:۶/۸/۱۳۸۰ به شماره کلاسه ۱۳۷۱/۱۸/۸۱ به نقل از: بازگیر، یدالله،  ص ۸۷).

۲-۸-۳-۱-۲-تشرف به دین اسلام

از دیگر موارد مجاز بودن تغییر نام، تشرف غیر مسلمان به دین اسلام است که در این صورت مجاز خواهد بود که اسمی متناسب با فرهنگ اسلامی انتخاب شود(تبصره ۶ ماده ۲۰ ق.ث.ا).

البته ارائه تاییده مراجع ذیصلاح برای تشرف ضروری است. مراجع ذیصلاح می تواند از جمله مجتهدین شناخته شده باشد(بند ب دستور العمل شماره ۷۴۴۳ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۴شورای ثبت).

۲-۸-۳-۱-۳-تغییر جنسیت

تناسب جنس و نام فرد نه تنها در هنگام تولد لازم است بلکه این شرط در طول زندگی فرد نیز ضروری است. پس در صورت تغییر جنسیت، فرد مجاز به تغییر نام است(میرشکاری، پیشین، ص ۱۰۶).

۲-۸-۳-۱-۴-حذف کلمات زائد، غیر ضروری و یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی اشخاص

حذف کلمات زائد، غیر ضروری و یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی اشخاص در صلاحیت هیات حل اختلاف است(بند۵ ماده ۳ ق.ث.ا).

حذف کلمات قلی و غلام در نام اشخاص و یا حذف کملات زاید نظیر گرگ و گرگعلی و یا زلف از زلفعلی از مصادیق از مصادیق بند فوق است(بندج دستورالعمل شماره ۷۴۴۳ مورخ۱۶/۱۲/۱۳۶۴ شورای عالی ثبت).

همچنین تصحیح اشتباهات املایی در نام اشخاص به دلیل عدم آشنایی مامور با لهجه ها و الفاظ و معانی محل و ناشی از تلفظ اظهار کننده از وظایف هیات حل اختلاف دانسته است(بند د دستورالعمل شماره ۷۴۴۳ موخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۴ شورای عالی ثبت).

۲-۸-۳-۲-شرایط شکلی

مراجع ناظر به اسناد سجلی

مراد از واژه مراجع قضایی نیز«کلیه مراجعی است که به موجب قانون تشکیل شده و به دعاوی جرایم و اموری که در صلاحیت آنها است رسیدگی و اقدام به صدور رای می نمایند»شمس، ۱۳۸۴، ج۱، ص۳۱).

قانون اصلاح قانون سجل احوال مصوب ۱۱ آذرماه ۱۳۱۰ دو مرجع قضایی برای رسیدگی یه اختلافات ناظر به اسناد سجلی پیش بینی شده و تقریبا به طور کامل حدود صلاحیت هر یک را از دیگری، متمایز ساخته است توضیح آنکه قانون گذار در ماده ۳ ق.ث.ا. هیاتی را به نام هیات حل اختلاف معرفی کرده و در ماده ۴ همان قانون صلاحیت دادگاه را بیان می نماید(میرشکاری، پیشین، ص ۱۳۲).

۲-۹-۱-مراجع اداری

همان طور که می دانیم، براساس اصل ۱۷۳ ق.ا «به منظور رسیدگی به شکایات ، تظلمات  و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحد ها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوقی آنها ،دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه قضاییه تاسیس می گردد». با توجه به اصل فوق و قانون دیوان عدالت اداری (مصوب جلسه روز سه شنبه مورخ ۹/۳/۱۳۸۵ مجلس) ، دیوان عدالت اداری به عنوان تنها مرجع اداری شناخته می شود. این مرجع توانسته است در حقوق ثبت احوال تاخیر گذار باشد. در راستای احکام فوق ، دیوان عدالت اداری توان الزم سازمان ثبت احوال را به اجرای تکالیف قانونی خود و نیزاختیار ابطال مصوبات خلاف قانون سازمان فوق را دارد(پیشین، ص۱۳۳).

 

۲-۹-۱-۱-سازمان

بر اساس ماده ۳ ق.ث.ا. در مقر هر اداره ثبت احوال ، هیاتی به نام هیات حل اختلاف مرکب از رییس اداره ثبت احوال و مسول بایگانی یا معاونین. نمایندگان آنان و یکی از کارمندان مطلع اداره مزبور به انتخاب رییس اداره ثبت احوال استان تشکیل می شود. با توجه به تعریف ارائه شده از مراجع اداری استثنایی به عنوان مرجعی که صلاحیت رسیدگی آنها منحصر به ان دسته از دعاوی علیه دولت و نهادهای کشوراست که صراحتا در صلاحیت آنها قرار گرفته باشد، و با توجه به عدم عضویت قضاوت، هیات حل اختلاف را باید مرجعی اداری و در عین حال استثنایی دانست(شمس، پیشین، ج۱، ص ۱۴۴).

انتساب اعضای هیات فوق به اداره ثبت احوال از جهت اینکه کارمند این اداره محسوب می شوند، احتمال اجرای عدالت و تقوا پیشگی توسط اعضا را در هنگام قضاوت علیه اداره متبوع خود، کاهش می دهد. بر این اساس ترکیب اعضای هیات نیاز به تجدید نظر دارد. تا هنگام اصلاح قانون ، به نظر می رسد چاره در تحدید صلاحیت این مرجع و افزایش صلاحیت مراجع قضایی باشد ، در قسمت های بعدی در همین جهت تلاش هایی صورت خواهد گرفت(میرشکاری، پیشین، ص ۱۳۵).

۲-۹-۱-۲-صلاحیت

۲-۹-۱-۲-۱-صلاحیت ذاتی

حدود وظایف و به تعبیری ، صلاحیت هیات حل اختلاف در ماده ۳ق.ٍث.ا. بیان شده است:

۱- تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات بعد از امضاء سند و قبل از تسلیم برگه یا شناسنامه یا وفات و تکمیل سند از نظر مشخصاتی که نامعلوم بوده است مندرج در ماده ۲۹ این قانون.

۲-رفع اشتباهات ناشی از تحریر ضمن ثبت وقایع یا نقل مندرجات اسناد و اعلامیه ها و مدارک به دفاتر ثبت کل وقایع و سایر دفاتر.

جرایم مربوط به اسنادسجلی

قانون مجازات اسلامی، در ماده ۲، جرم را چنین تعریف می کند: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می شود».

در ارتباط با این تعریف نکاتی قابل توجه است:

۱-چنانچه نص قانونی وجود نداشته باشد، نمی توان هیچ عملی را جرم محسوب نمود.

۲- جرم تنها شامل افعال خلاف نیست، بلکه ترک فعلی که به موجب قانون ممنوع باشد، نیز جرم تلقی می شود.

۳-در تعریف دیگری که قانونگذار از جرم نموده چنین گفته است: «هر فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد، جرم محسوب است»(اردبیلی، ۱۳۹۲، ص ۱۱).

هرجرم متشکل از سه عنصر به شکل زیر است:

۱- عنصرقانونی بودن جرم

مراد از قانونی بودن جرم آن است که مادامی که قانونگذار عمل یا ترک عملی را امر یا نهی نکرده باشد، جرم محسوب نمی شود و قابل مجازات نیست. این معنی با قاعده «اصاله الصحه» که در فقه جایگاه ویژه ای دارد، سازگار و منطبق است. همین معنی در ماده ۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بدان تصریح شده است: «قانون منحصرا مجازاتی را پیش بینی می کند که وضوحا و یقینا ضرورت دارد و کسی نباید مجازات شود مگر به موجب مقرراتی که قبل ار ارتکاب آن تصویب و منتشر شده باشد…» و این در حالی است که اسلام، چهارده قرن پیش از اعلامیه جهانی حقوق بشر به این نکته توجه داده است، آنجا که می فرماید: «ما هیچ کس را مجازت نمی کنیم مگر این که پیامبری را بفرستیم»(اسرا، آیه۱۵).

۲-عنصر مادّی جرم

عبارت است از ترک یا فعلی که به صورت عمل یا قول از مرتکب سربزند و از نظر قانون ممنوع باشد. مانند ایراد ضرب و جرح به دیگری یا خودداری از پرداخت نفقه زوجه یا اهانت به دیگری.

استفاده از اسناد سجلی مجعول

استفاده از سند سجلی جعلی تکمیل کننده جرم جعل مربوط به آن سند است ولی جدا از جعل بوده و بصورت یک جرم مستقل در مباحث حقوقی و قضایی مورد توجه قرار میگیرد . عناصر متشکله خاصی را دارا بوده و در قوانین جزایی تابع مقررات ویژه ای است بدین جهت در مواردی که جاعل و استفاده کننده از سند مجعول یک نفر باشد مرتکب به اتهام دو جرم یکی برای جعل و دیگری برای بکارگیری سند جعلی و با رعایت قاعده تعدد جرم مجازات خواهد شد.  برای تعیین مجازات استفاده از اسناد سجلی جعلی به لحاظ اینکه این اسناد در ردیف اسناد دولتی و رسمی‌هستند، بایستی به قانون مجازات اسلامی‌مراجعه نمود ( ماده ۷۶۶ این قانون، مجازات مرتکبین استفاده از اسناد رسمی‌جعلی را پیش بینی نموده است ).

اخذ غیر مجاز شناسنامه المثنی و اخذ شناسنامه مکرر

الف- اخذ غیر مجاز شناسنامه المثنی

یکی دیگر از مصادیق اعمال مجرمانه در مورد شناسنامه به موجب ماده ۴ قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه اخذ غیر مجاز شناسنامه المثنی می باشد. حال با در نظر داشتن این ماده به بحث در مورد عناصر این جرم می پردازیم:

1. عنصر مادی

در این جرم عمل مجرمانه به صورت فعل مثبت است و عمل مادی فیزیکی آن عبارت است از گرفتن
شناسنامه المثنی (در لغت یعنی دومی) و چون شخص قبلاً شناسنامه داشته است و بعداً با داشتن این
شناسنامه ، شناسنامه دومی می گیرد مرتکب این جرم می شود از مهمترین شرایط لازم برای تحقق جرم این
است که شخص شناسنامه داشته باشد تا جرم اخذ شناسنامه المثنی تحقق یابد منظور از اشخاص هر شخص
اعم از ایرانی یا خارجی است که تابعیت ایرانی به دست آورده و شناسنامه ایرانی گرفته است(عموزاد، پیشین، ص ۱۴).
۲٫ عنصر روانی

این جرم از جرائم عمدی است بنابراین اقدام آگاهانه مرتکب در سند شناسنامه المثنی کاشف از قصد
مجرمانه مرتکب تلقی خواهد شد به عبارت دیگر مرتکب با علم به داشتن شناسنامه در گرفتن شناسنامه
المثنی عمد داشته باشد پس در صورت مفقود شدن اصل شناسنامه گرفتن دومی اشکالی ندارد اما باید
دانست که استفاده مادی یا معنوی مرتکب از شناسنامه دومی شرط تحقق عنصر روانی جرم نیست و در هر صورت جرم محقق می شود (انتظاری، ۱۳۸۹، ص ۴۷).

شرایط ایجاد تعهد به ضرر ثالث

از شرایط ایجاد تعهد به ضرر ثالث این است که ابتدا طرفین، معامله خاصی را انجام دهند و ضمن آن تعهد مورد نظر را به طور تبعی شرط کنند. ولی این استنباط درست به نظر نمی رسد، زیرا مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی تراضی اشخاص برای ایجاد هر تعهد مشروعی کفایت می کند لازم نیست که ابتدا طرفین بین خود عقد معینی انشاء کرده و تعهد به ضرر ثالث را به صورت شرط ضمن عقد آن درآورند. همانطور که در فقه امامیه آمده است. موید این نظر مادۀ ۷۶۸ قانون مدنی است که می گوید: «در عقد صلح ممکن است یکی از طرفین، در عوض مال الصلحی که می گیرد، متعهد شود که نفقه معینی همه ساله یه همه ماهه تا مدت معین تأدیه کند. این تعهد ممکن است به نفع طرفین مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود»( امامی: پیشین، ۱۶۸).

انواع تعهد به ضرر ثالث

لازم است انواع تعهد به ضرر ثالث را بشناسیم. از آنجایی که انواع تعهد به ضرر ثالث از لحاظ متعهد، همچنین از لحاظ مفاد تعهد با یکدیگر متفاوت است، به همین دلیل این قسمت را به دو بند تقسیم کرده و در بند اول به انواع تعهد به ضرر ثالث از لحاظ متعهد و در بند دوم نیز به انواع آن از لحاظ مفاد تعهد می پردازیم.

۳-۱-۱- انواع تعهد از لحاظ متعهد

تعهد به ضرر ثالث ممکن است به دو صورت مختلف واقع شود: ممکن است شرط فعل بر ثالث شده باشد و امکان دارد شرط فعل بر طرف قرارداد شده باشد. ما نیز در دو بند جداگانه هر دو را توضیح خواهیم داد.

۳-۱-۱-۱- شرط فعل بر ثالث

انواع تعهد از لحاظ مفاد تعهد   

تعهدی که متعهد به ضرر ثالث می‏کند ممکن است به سه شکل و یا فرض ظاهر شود:

اول: تعهد تحصیل اجازه را می‏کند. دوم: تحصیل اجازه و اجرای تعهد را تضمین می‏کند و سوم: تحصیل اجازه و جبران خسارت ناشی از پیمان‏شکنی‏ ثالث را تضمین می‏کند. مورد اول تعهد به وسیله می باشد، مورد دوم تعهد به نتیجه و مورد سوم نیز تضمین فعل ثالث. بر همین اساس ذیل سه بند به توضیح هر یک از این موارد می پردازیم.

۳-۱-۲-۱- تعهد به وسیله

در این نوع از تعهد به ضرر ثالث، متعهد عهده دار می شود سعی و کوشش نماید که شخص ثالث، فعلی را که متعهد انجام آن را تعهد نموده بپذیرد. پس تکلیف قراردادی متعهد، انجام مذاکره با شخص ثالث و تلاش در قبول تعهد است. بنابراین فرض، اگر متعهد اجازه را تحصیل نماید رابطه ثالث و طرف دیگر قرارداد بر قرار می‏شود، اما اگر موفق به تحصیل اجازه نشود در این صورت متعهد، تعهد خود را که صرفاً «سعی در قبول ثالث» بوده به انجام رسانیده و مسئولیتی ندارد. بنابراین در این فرض متعهد صرفاً زمانی در قبال طرف قرارداد مسئول است و مشمول ضمانت اجرای عدم تعهد می شود که آن گونه که باید و عرفاً مورد انتظار بوده در جهت اخذ رضایت و قبول ثالث سعی و تلاش ننماید( امامی: پیشین، ۲۵۸).

البته تشخیص اینکه مفاد تعهد متعهد از نوع تعهد به وسیله بوده یا از نوع دیگر، صرف نظر از چگونگی وفای به عهد، از نظر اثبات اجرای عقد نیز اهمیت دارد. به این معنی که در تعهد به وسیله چون موضوع تعهد، انجام دادن کار معین (قبول ثالث) نمی باشد، بلکه تلاش و کوشش در انجام آن است و به دست نیامدن نتیجه، دلیل بر عدم وفای به عهد نیست، بنابراین متعهدله (طرف قرارداد) است که باید عدم تلاش (تقصیر) متعهد را اثبات نماید. زیرا بنای دو طرف بر این بوده که محتمل است کوشش های متعهد در این راه بی ثمر بماند و به نتیجه مورد نظر نرسد( کاتوزیان: پیشین، ۴۶).

نهادهای مشابه تعهد به ضرر ثالث         

بدیهی است که نهاد تعهد به ضرر ثالث با سایر نهادهای حقوقی از حیث شرایط و آثار و احکام تفاوت ها و شباهت هایی دارد که ما ذیل این قسمت آنها را با یکدیگر مقایسه خواهیم کرد.

۳-۲-۱- عقد ضمان

مقایسه تعهد به ضرر ثالث و تبدیل تعهد

تبدیل تعهد چنانچه از نام آن معلوم است عبارت است از تبدیل تعهد سابق به تعهد دیگری که جانشین آن می گردد. از نظر تحلیل حقوقی، در اثر تبدیل تعهد که عمل حقوقی است تعهد سابق ساقط می شود و تعهد دیگری به جای آن به وجود می آید. رابطه بین سقوط تعهد سابق و پیدایش تعهد جدید، رابطه علت و معلول است. زیرا تعهد سابق موجب پیدایش تعهد جدید می گردد. بنابراین هر گاه به جهتی از جهات تعهد سابق باطل باشد، تعهد جدید به وجود نمی آید، زیرا تعهدی موجود نبوده تا ساقط شود و به جای آن تعهد جدید به وجود آید. همچنان که هر گاه تعهد جدید به جهتی از جهات قانونی باطل شد معلوم می گردد تعهد سابق ساقط نشده و به حال خود باقی است. ماده ۲۹۲ قانون مدنی مقرر می دارد: «تبدیل تعهد در موارد زیر حاصل می شود:

۱-تبدیل تعهد به اعتبار دین

۲-تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل مدیون

۳-تبدیل تعهد به اعتبار دائن».

آثار تعهد به ضرر ثالث

آثار تعهد به ضرر ثالث را می توان در دو فرض مطرح کرد:

فرض اول: در صورت اجازه، هرگاه ثالث تعهدی را که برای او شده است اجازه دهد، متعهد بری می شود، چرا که با تحصیل اجازه مطلوب به عهد خود وفا کرده است. اجرای تعهد با اجازه کننده است و رابطه او و طرف دیگر قرارداد مانند موردی است که از آغاز بدون واسطه پیمان می بستند. با وجود این متعهد می تواند علاوه بر التزام به تحصیل اجازه، اجرای تعهد را نیز تضمین کند. در این فرض، پس از اجازه و ایفای نخستین تعهد، او بر طبق التزامی که به عهده دارد ضامن اجرای تعهد اصلی نیز هست. برای مثال، هرگاه در عقد آمده باشد که متعهد و ثالث در مورد اجرای فعل مطلوب مسئولیت تضامنی دارند، طرف قرارداد می تواند به هر کدام بخواهد رجوع کند. ولی، در موردی که متعهد جبران خسارت ناشی از پیمان شکنی را به عهده می گیرد اجرای اصل تعهد را از او نمی توان خواست.

اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث

قوه و اعتبار معاملات و به عبارت دیگر لازم الاتباع بودن آنها برای طرفین است. موثر بودن عقد درباره متعاملین و عدم تاثیر آن درباره غیر آن امری است طبیعی و همین معنی را ماده ۲۳۱ قانون مدنی بیان کرده است. استثنایی که در این ماده مذکور است ماده  ۱۹۶ قانون مدنی است. از مفهوم دو ماده فوق معلوم می شود که اثر عقد فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها است و معاملات نسبت به اشخاص ثالث به هیچ وجه موثر نمی باشد مگر در موردی که طرفین متعاملین در ضمن عقدی که به نام خود می نمایند تعهدی هم به نفع شخص  ثالث بنمایند( عدل: پیشین، ۱۲۴).

در اینجا لازم است ثالث را که اثر عقد به او عارض نمی شود محدود به دو مورد کنیم:

1. ثالث مشمول گروه قائم مقام یا طلبکاران می باشد لیکن اثر عقد بر او منصرف نمی شود.
2. ثالث مشمول گروه قائم مقام یا طلبکاران نباشد که او بیگانه با عقد است.

واضح است که ثالثی که بیگانه از تعهد باشد طرف تعهد و قائم مقام عام یا خاص یا طلبکار برای یکی از طرفین عقد نیست که اثر بر او منصرف بشود. زیرا سزاوار نیست که مادامی که از محدوده تعهد خارج است اثر عقد بر او مترتب گردد. دو نفر خانه ای را معامله می کنند، جایگاه ثالث در این امر چیست؟ گاهی بیع صحیح یا باطل می باشد، گاهی تعهد به نتیجه می رسد یا فسخ می شود. گاهی مالکیت آن به مشتری منتقل می شود یا نمی شود. گاهی هر یک از بایع و مشتری به مقتضای این عقد ملتزم می شوند. گاهی هم  تاثیر عقد از این معامله به طریق غیر مباشر برای ثالث ایجاد می شود. مثل اینکه خانه من، توسط متعاملین معامله گردد و به موجب معامله ای، خانه به مشتری با حسن نیت تسلیم شود و وضع ید او بر خانه تا پنج سال ادامه یابد. تملک مشتری برای مدت کوتاه پیش می آید در حالیکه هیچگونه مالکیتی بر خانه من ندارد. لکن اثر قانونی از این بیع (عقدی که طرف معامله ندارد) نتیجه نمی شود. بلکه نتیجه آن سبب دیگر قانونی است که به نام «وضع ید» برای مدت کوتاهی می باشد. همچنین اگر موضوع معامله مال منقول باشد و مشتری با حسن نیت آن را حیازت کند، تملک او به مقتضای قاعده ای است که حیازت در مال منقول را جایز می داند نه به مقتضای تعهد، عقد آن چیزی است که طرف معامله داشته باشد و اگر طرف معامله درآن نباشد یا قائم مقام یا طلبکار نداشته باشد. اثر آن به ثالث منصرف نمی شود( السنهوری : پیشین،۶۴۷).

از آنچه که بیان شد نتیجه گرفتیم که متعاقدین گاهی برای دیگری که ثالث است تعهد می کنند، پس این تعهد التزامی را برای ثالث ایجاد نمی کند و گاهی هم یکی از طرفین بر دیگری حقی را برای نفع ثالث شرط می کنند.

بیان مسأله اساسی تحقیق

یکی از مباحث مهم جامعه امروز صدور سند رسمی برای اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی است که، به دلایل قانونی قابل انتقال به صورت سند رسمی نبوده و انتقال دهندگان این قبیل املاک اقدام به انتقال با بهره گرفتن از سند عادی ، و در عین حال چشم پوشی از مزایای معامله با سند رسمی کرده اند.انتقال با سند عادی زمینه سوء استفاده از این املاک رافراهم کرده است. به این ترتیب که افراد اقدام به فروش املاک فاقد سند با قولنامه به افراد متعددی کرده اند به عبارتی دیگر اقدام به معاملات معارض نموده اند.منتقل الیه این چنین املاک به موجب قانون سال ۱۳۱۰ حق صدور سند رسمی را نداشتند که ، قانونگذار در پی حل مشکل اقدام به تصویب مواد ۱۴۷و۱۴۸ قانون ثبت نمود که برای مدت محدودی قابلیت اجرایی داشت. در حال حاضر قانونگذار اقدام به تصویب  قانون۱۸ ماده ای برای حل مشکل کرده ، که قریب یک سال است  قابلیت اجرایی پیدا کرده است .این اقدام قانونگذار این امکان را برای صاحبان این املاک فراهم کرد که اقدام به تقاضای صدور سند رسمی نمایند.و هرگاه در این زمینه اختلافی ایجاد شود حل اختلاف آن حسب مورد در صلاحیت هیات حل اختلاف و دادگاه خواهد بود.

در این رساله سعی خواهد شد ضمن بیان علت وضع قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ،شرایط صدور سند برای املاکی که به دلایل قانونی ثبت نگرده است، مرجع حل اختلاف ،دلایل استنادی متقاضی ثبت و بیان این مسئله که هرگاه زمین و عین واقع در آن متعلق به افراد مختلف باشد صدور سند به چه نحو خواهد بود بحث کند و در پایان با بیان انتقاداتی پیشنهادات لازم را ارائه دهد.

 

ج) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

باتوجه به این که سند رسمی ازجمله مهمترین دلایل مثبت مالکیت است، وطبق ماده ۲۲قانون ثبت دولت کسی را مالک می داند که ملک طبق ضوابط و مقررات قانونی به ثبت رسیده باشد.در این بین املاکی وجود دارد که امکان خریدو فروش آن با سند رسمی وجود ندارد همین امر امکان سوءاستفاده عده ای رافراهم کرده است. برای جلوگیری ازسوء استفاده و ارائه راه کاری برای هرچه محکم تر کردن قراردادهای بدون سند اهمیت امر ایجاب می کند تحقیقی جامع و کامل در این زمینه انجام شود.

 

د) مرور ادبیات و سوابق مربوطه

۱- در مواردی که مالک عرصه و اعیان جدا از هم باشند هر کدام از مالکین می توانند سند مجزا دریافت نمایند.

۲- اعیان یا اعیانی در زمین به اموال غیر منقول واقع در زمین گفته می شود مانند خانه، چاه، قنات و…

۳- اختیارات مربوط به دستور صدور سند مالکیت، اختصاص به هیات حل اختلاف داشته و دادگاه در رسیدگی به موضوع  مختلف فیه، کماکان تابع اصول و تشریفات دادرسی هستند.

۴- نظر به این که مجوز تصرف خوانده سند مالکیت موجود در ید وی می باشد و تازمانی که رای کمیسیون و سند مالکیت باطل نگردد موجبی برای رسیدگی به دعوی خلع ید و قلع بنا وجود ندارد.

گفتارسوم - حکومت قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

پس از انقضای مهلت اجرای مواد ۱۴۷و۱۴۸ قانون ثبت در سال ۱۳۸۳ مجدداً حجم انبوهی از املاک که به صورت قولنامه ای معامله شده بود روانه محاکم قضایی گردید تا اینکه در دی ماه سال ۱۳۹۰ «قانون ۱۸ ماده ای تعیین تکلیف املاک فاقد سند »پس از تایید شورای نگهبان با امضای رئیس جمهور برای اجرا به دولت ابلاغ گردید .به این ترتیب انتظار صاحبان املاک فاقد سند برای استناد به قانونی که بتواند مالکیت آنها را محضری کند به پایان رسید .در حال حاضر که مشغول تدوین این پایان نامه هستم ثبت نام الکترونیکی املاکی که به دلایل مندرج در قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی ،فاقد سند می باشند آغاز گردیده است و دارای محدودیت زمانی نیز نمی باشد.

گفتارچهارم ـ هدف از الزامی کردن ثبت املاک

هر وزارتخانه ، سازمان یا نهادی بر مبنای هدفی به وجود آمده است و در پی نیل به آن هدف تلاش می کند . سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز به عنوان یکی از سازمانهای تابعه قوه قضائیه در زمره نهادهای حاکمیتی است که بر پایه قانون مدون ،ایفای وظایف و ماموریت های مهم و اساسی در چارجوب نظام اداری کشور رابر عهده دارد. به گونه ای که مهمترین هدف حقوق ثبت و این سازمان ،تثبیت حقوق مالکیت افراد در جامعه است [۱]و همواره می کوشد تا حقوق افراد در تعارض با دیگران قرار نگیرد ؛ چرا که یکی از دغدغه های اصلی انسان در طول زندگی مدنیشان ، بحث تعارض و تداخل و تعرض به مالکیت است.تردیدی وجود ندارد که با ثبت املاک و تثبیت مالکیت از وقوع بسیاری از منازعات بومی و قومی و نیز معاملات معارض جلوگیری شده ویا به این اختلافات پایان داده می شود و این مهم به سهم خود عامل پدید آمدن امنیت قضایی در جامعه بشمار می رود.

وظایف اصلی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به طور خلاصه در چهار دسته قابل دسترسی است:

• ثبت املاکی که به صدور سند مالکیت و خدمات پس از آن اطلاق می شود.
• اجرای مفاد اسناد رسمی که در خصوص این اسناد مبادرت به صدور سند مالکیت و خدمات پس از آن اطلاق می شود.[۲]
• ثبت شرکتها علائم و اختراعات

۴-دفاتر اسناد رسمی ، ازدواج و طلاق

 مفهوم و تعریف سند مالکیت

 

ثبت در لغت به معنای قراردادن ، برقرارکردن و پابرجا کردن آمده است .[۱]و در اصطلاح انگلیسی آن را Registration می نامند.^۲ اگرچه در متون قانونی تعریفی از ثبت ارائه نگردیده است، اما ثبت در اصطلاح حقوقی عبارت است از : نوشتن قراردادها و معاملات و چگونگی املاک است در دفاتر دولتی (رسمی).^۳

قوانین ثبت به دو نوع ثبت عمومی و عادی تقسیم گردیده است که به ارائه تعریفی از آن می پردازیم . راجع به تعریف ثبت عمومی و عادی در بین حقوقدانان اتفاق نظر وجود ندارد و هر کدام از آنها تعریفی متفاوت از دیگران ارائه داده اند .

گفتاراول- آثار ثبت املاک

در جامعه امروز هر امری که واقع می شود آثاری رابه دنبال دارد .این آثار بنا به مقتضیات آن کار ممکن است مثبت باشد یا منفی .همانگونه که وقوع عقد بیع بین متعاملین باعث انتقال ملکیت مبیع از بایع به خریدار می گردد سند مالکیت نیز همانند دیگر اسناد رسمی آثاری را به دنبال دارد ،آثاری که حمایت قانونگذار را بدنبال دارد. حمایتهایی که منجر به تشویق مردم در جهت اقدام برای دریافت سند مالکیت و در نهایت برخورداری از مزایا و دوری از مضرات عدم دارا بودن سند مالکیت است.

 

الف - مهم ترین آثار سند مالکیت:

ب - استثنائات آثار سند مالکیت

الف – طبق ماده ۲۳ قانون ثبت ، ملک به حقوق کسانی که در آن ملک مجرای آب یا چاه یا قنات (اعم از دائر یا بایر) دارند به هیچ عنوان و در هیچ  صورت خللی وارد نمی آورد .این ماده در حقیقت استثنایی است بر آثار منفی ثبت املاک . علت آن اهمیت ویژه ای است که قانونگذار برای مسئله آب و آبیاری و استخراج آب از زمین قائل شده و سعی کرده است که حقوق این قبیل اشخاص را به هر صورت و در هر حال حفظ نماید .این اهتمام به خاطر وضع خاص طبیعی و جغرافیای کشور ایران است که با وجود داشتن خاک زیاد ، کشوری کم آب است و تشویق احداث کنندگان قنوات و چاه های عمیق و نیمه عمیق و سایر کسانی که به افزایش آب کمک می کند لازم است.

ب- ماده ۳۱ قانون ثبت تصریح دارد به اینکه ثبت رقبه به عنوان وقفیت و حبس مثبت تولیت نیست .به همین جهت ماده ۳۹ آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک مقرر داشته است که :«در مورد درخواست ثبت املاک  موقوفه ،حبس و ثلث، عنوان در خواست کننده ثبت متصدی یا مدعی تولیت قید می شود». [۱]

 

گفتاردوم - اقسام سند مالکیت

یکی از مهمترین اسنادی که توسط اداره ثبت اسناد و املاک هر محل صادر می گردد سند مالکیت است . صدورسند مالکیت نشان دهنده کامل ترین حق صاحب سند بر مال غیر منقول است بنابراین برای صدور آن تشریفات خاصی در نظر گرفته شده است لذا ماده ۲۱ قانون ثبت مقرر می دارد که پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت ، ملک در دفتر املاک ثبت شده و سند مالکیت مطابق ثبت دفتر املاک داده می شود و طبق قانون تعین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۲۰/۹/۹۱ صدور سند مالکیت منوط به صدور رای هیات حل اختلاف مقرر در این قانون می باشد .این سند رسمی بوده و دولت کسی را مالک می داند که ملک به اسم او ثبت گردیده باشد.

اقسام سند مالکیت به شرح زیر است:

الف: صدور سند مالکیت به نام ورثه :

برای انتقال ملک مورث و صدور سند بنام ورثه ،ورثه ابتدائاً  باید گواهی حصر وراثت ارائه دهند و پس از آن اقدام به ثبت نام ورثه در دفتر املاک به نسبت سهم آنها  خواهد شد .

چنانچه مالک پس از پایان جریان ثبتی و پیش از ثبت ملک ،فوت شود ملک به شرح مذکور در دفتر املاک به نام ورثه یا وراث ثبت می گردد و نیازی به ثبت ملک به نام متوفی یا مورث نیست.(ماده ۱۰۵ آیین نامه قانون ثبت ) ثبت انتقالات قهری بنام ورثه در دفتر املاک ، مجانی بوده و حق الثبت به آن تعلق نمی گیرد. [۲]

 

ب: صدور سند به نام موصی له :

ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ می گوید :«ترتیب صدور سند مالکیت به نام ورثه یا موصی له نسبت به اموال غیر منقول که به نام مورث ثبت شده است درآیین نامه وزارت دادگستری معین می شود ».در سال ۱۳۲۲ آیین نامه مذکور در ماده ی مزبور به تصویب رسید که مقررات مربوط به ثبت ملک به نام موصی له یا وصیت ذیلاً بیان می شود:

اگر موصی له یا وصی با ابراز وصیت نامه ای که قانوناً قابل ترتیب اثر است از اداره ثبت تقاضای ثبت ملکی را که به نام موصی  ثبت شده است ، به نام موصی له یا به عنوان وصیت بنماید به ترتیب زیر عمل می شود:

الف) اگر وصیت نامه ابرازی مورد قبول تمام ورثه و اشخاص ذینفع باشد به وصیت نامه به ترتیب مندرج در آن عمل می گردد.

ب) اگر بین ورثه و اشخاص ذینفع  نسبت به وصیت نامه اختلافی باشد ،ثبت ملک به نام موصی له منوط به صدور حکم نهایی از دادگاه  است.

- مقدمه

هدف

با مطالعات انجام شده و بررسی های بعمل آمده در زمینه ی احتمال آسیب پذیری ساختمانهای امروزی در سطح شهرها در برابر خرابی پیشرونده  ̜و اینکه اکثر قریب به اتفاق ساختمانهای موجود یارای مقابله با چنین پدیده ای را نداشته و در برابر خرابی پیشرونده آسیب پذیر می باشند ̜لذا این مهم نیاز شد تا با ارائه راهکارهایی به دنبال بهبود این وضعیت بوده و بتوان به کمک ساختمانهایی شتافت که احداث شده اند، اما در طراحی هایشان  بارگذاری ویژه ی خرابی پیشرونده لحاظ نشده و توانایی مقابله با آن را ندارند ̜بنابراین با ارائه راهکار به تقویت این ساختمانها پرداخت تا به نوعی از عمق فاجعه کاسته شود.

مقدمه

- ساختمانی آپارتمانی رونان پوینت^[۱]

رونان پوینت ساختمانی آپارتمانی بود که بین سال های ۱۹۶۶ تا ۱۹۶۸ ساخته شد. در ۱۶ می سال ۱۹۶۸، انفجار گاز زیر پانل دیوار خارجی در طبقه هجدهم، که در گوشه ساختمان ۲۲ طبقه بود اتفاق افتاد، سیستم سازه ای دیوار و سقف پیش ساخته بتن آرمه بود که دیوارها و سقف ها به هم پیچ می شدند و اتصالات با ملات پر می شدند. این بدان معنی است که اگر دیوار نگهدارنده پایینی حذف گردد، سقف ها پتانسیل زیادی برای ایستادگی در برابر خمش نخواهند داشت. بنابراین زمانی که پانل دیوار در طبقه هجدهم بوسیله انفجار به بیرون رانده شد، طبقات بالاتر منهدم شدند و سقوط نخاله های ریخته شده  شروع به خرابی طبقات پایین تر تا  طبقه همکف نمودند. همانطور که در شکل ۲-۲ دیده می شود انهدام این ساختمان بدلیل بی بهره بودن ساختمان از نامعینی لازم و ایستادگی اتصال سقف در برابر خمش ناشی از باز توزیع بصورت پیشرونده صورت گرفت. این یک نمونه از خرابی پیشرونده است که از دست دادن عضو باربر منجر به خرابی کلی سازه گردید [۳].

برج های دو قلوی تجارت جهانی آمریکا

برج های دو قلوی تجاری آمریکا ، ۱۱  سپتامبر۲۰۰۱، برخورد دو هواپیما به این برج ها باعث خرابی آنهاو هم چنین خرابی کلی و جزئی ۱۰ ساختمان مجاور آنها شد که ضعف این سازه ها را در هنگام رویارویی با بارگذاری غیر عادی و پیش بینی نشده نشان می دهد [۴] .

۲-۳- مروری بر خرابی پیشرونده در اسناد و استانداردها

۲-۳-۱- تعاریفی از خرابی پیشرونده/نا متجانس

تعاریف مختلفی از خرابی پیشرونده در ادبیات فنی موضوع می توان یافت. برخی محققان از واژه پیشرونده استفاده می‌کنند ولی از آنجاییکه تقریبا همه خرابی های سازه ای شامل درجه خاصی از گسترش هستند ترجیح می‌دهند از واژه نامتجانس استفاده نمایند.که این واژه تا حدی مبهم است و استانداردها و دستورالعمل ها و دیگر منابع معمولا از واژه خرابی پیشرونده استفاده می کنند. چند تعریف از خرابی پیشرونده که در استانداردها آمده است به شرح ذیل می باشد :

• استاندارد اروپا^[۱] :

استاندارد اروپا،  استاندارد جداگانه ای برای خرابی پیشرونده ارائه نمی‌کند، اما در استاندارد کنش های تصادفی^[۲] تعریفی از تنومندی^[۳] ارائه می‌کند :

“توانایی یک سازه برای ایستادگی در برابر حوادثی چون آتش سوزی،  انغجار،  ضربه یا نتایج خطای انسانی،  بدون خسارت دیدن بخشی نامتجانس نسبت به دلیل اصلی”

• موسسه ملی استاندارد و تکنولوژی ایالات متحده^[۴] (NIST) :