مراجع ناظر به اسناد سجلی

مراد از واژه مراجع قضایی نیز«کلیه مراجعی است که به موجب قانون تشکیل شده و به دعاوی جرایم و اموری که در صلاحیت آنها است رسیدگی و اقدام به صدور رای می نمایند»شمس، ۱۳۸۴، ج۱، ص۳۱).

قانون اصلاح قانون سجل احوال مصوب ۱۱ آذرماه ۱۳۱۰ دو مرجع قضایی برای رسیدگی یه اختلافات ناظر به اسناد سجلی پیش بینی شده و تقریبا به طور کامل حدود صلاحیت هر یک را از دیگری، متمایز ساخته است توضیح آنکه قانون گذار در ماده ۳ ق.ث.ا. هیاتی را به نام هیات حل اختلاف معرفی کرده و در ماده ۴ همان قانون صلاحیت دادگاه را بیان می نماید(میرشکاری، پیشین، ص ۱۳۲).

۲-۹-۱-مراجع اداری

همان طور که می دانیم، براساس اصل ۱۷۳ ق.ا «به منظور رسیدگی به شکایات ، تظلمات  و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحد ها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوقی آنها ،دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه قضاییه تاسیس می گردد». با توجه به اصل فوق و قانون دیوان عدالت اداری (مصوب جلسه روز سه شنبه مورخ ۹/۳/۱۳۸۵ مجلس) ، دیوان عدالت اداری به عنوان تنها مرجع اداری شناخته می شود. این مرجع توانسته است در حقوق ثبت احوال تاخیر گذار باشد. در راستای احکام فوق ، دیوان عدالت اداری توان الزم سازمان ثبت احوال را به اجرای تکالیف قانونی خود و نیزاختیار ابطال مصوبات خلاف قانون سازمان فوق را دارد(پیشین، ص۱۳۳).

۲-۹-۱-۱-سازمان

بر اساس ماده ۳ ق.ث.ا. در مقر هر اداره ثبت احوال ، هیاتی به نام هیات حل اختلاف مرکب از رییس اداره ثبت احوال و مسول بایگانی یا معاونین. نمایندگان آنان و یکی از کارمندان مطلع اداره مزبور به انتخاب رییس اداره ثبت احوال استان تشکیل می شود. با توجه به تعریف ارائه شده از مراجع اداری استثنایی به عنوان مرجعی که صلاحیت رسیدگی آنها منحصر به ان دسته از دعاوی علیه دولت و نهادهای کشوراست که صراحتا در صلاحیت آنها قرار گرفته باشد، و با توجه به عدم عضویت قضاوت، هیات حل اختلاف را باید مرجعی اداری و در عین حال استثنایی دانست(شمس، پیشین، ج۱، ص ۱۴۴).

انتساب اعضای هیات فوق به اداره ثبت احوال از جهت اینکه کارمند این اداره محسوب می شوند، احتمال اجرای عدالت و تقوا پیشگی توسط اعضا را در هنگام قضاوت علیه اداره متبوع خود، کاهش می دهد. بر این اساس ترکیب اعضای هیات نیاز به تجدید نظر دارد. تا هنگام اصلاح قانون ، به نظر می رسد چاره در تحدید صلاحیت این مرجع و افزایش صلاحیت مراجع قضایی باشد ، در قسمت های بعدی در همین جهت تلاش هایی صورت خواهد گرفت(میرشکاری، پیشین، ص ۱۳۵).

۲-۹-۱-۲-صلاحیت

۲-۹-۱-۲-۱-صلاحیت ذاتی

حدود وظایف و به تعبیری ، صلاحیت هیات حل اختلاف در ماده ۳ق.ٍث.ا. بیان شده است:

۱- تصحیح هر نوع اشتباه در تحریر مندرجات دفتر ثبت کل وقایع و وفات بعد از امضاء سند و قبل از تسلیم برگه یا شناسنامه یا وفات و تکمیل سند از نظر مشخصاتی که نامعلوم بوده است مندرج در ماده ۲۹ این قانون.

۲-رفع اشتباهات ناشی از تحریر ضمن ثبت وقایع یا نقل مندرجات اسناد و اعلامیه ها و مدارک به دفاتر ثبت کل وقایع و سایر دفاتر.