جرایم مربوط به اسنادسجلی

قانون مجازات اسلامی، در ماده ۲، جرم را چنین تعریف می کند: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می شود».

در ارتباط با این تعریف نکاتی قابل توجه است:

۱-چنانچه نص قانونی وجود نداشته باشد، نمی توان هیچ عملی را جرم محسوب نمود.

۲- جرم تنها شامل افعال خلاف نیست، بلکه ترک فعلی که به موجب قانون ممنوع باشد، نیز جرم تلقی می شود.

۳-در تعریف دیگری که قانونگذار از جرم نموده چنین گفته است: «هر فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد، جرم محسوب است»(اردبیلی، ۱۳۹۲، ص ۱۱).

هرجرم متشکل از سه عنصر به شکل زیر است:

۱- عنصرقانونی بودن جرم

مراد از قانونی بودن جرم آن است که مادامی که قانونگذار عمل یا ترک عملی را امر یا نهی نکرده باشد، جرم محسوب نمی شود و قابل مجازات نیست. این معنی با قاعده «اصاله الصحه» که در فقه جایگاه ویژه ای دارد، سازگار و منطبق است. همین معنی در ماده ۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بدان تصریح شده است: «قانون منحصرا مجازاتی را پیش بینی می کند که وضوحا و یقینا ضرورت دارد و کسی نباید مجازات شود مگر به موجب مقرراتی که قبل ار ارتکاب آن تصویب و منتشر شده باشد…» و این در حالی است که اسلام، چهارده قرن پیش از اعلامیه جهانی حقوق بشر به این نکته توجه داده است، آنجا که می فرماید: «ما هیچ کس را مجازت نمی کنیم مگر این که پیامبری را بفرستیم»(اسرا، آیه۱۵).

۲-عنصر مادّی جرم

عبارت است از ترک یا فعلی که به صورت عمل یا قول از مرتکب سربزند و از نظر قانون ممنوع باشد. مانند ایراد ضرب و جرح به دیگری یا خودداری از پرداخت نفقه زوجه یا اهانت به دیگری.