دو اصطلاح شناسایی و اجرا، معمولاً با هم مطرح می شود و این تصور پیش می‌آید که این دو واژه ی مستقل به نوعی به یکدیگر متصل هستند اما در حقیقت این دو واژه ی مستقل از یکدیگرند و حالتی قابل تصور است که رأی‌ داوری شناسایی شود ولی اجرا نگردد. می توان گفت ، وجود شناسایی متضمن اجرا نیست. اما اگر رایی به اجرا برسد حتما شناسایی هم شده است. به همین جهت لازم است تا تفکیک این دو اصطلاح از هم را بشناسیم.

اکثر کنوانسیون های بین‌المللی که تا به حال در این زمینه به تصویب رسیده اند به شناسایی و اجراهردو واژه اشاره کرده‌اند. در بند اول از ماده ی یک کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ آمده است: «این کنوانسیون نسبت به شناسایی و اجرای آرای صادره در سرزمین کشوری غیر از کشور محل در خواست شناسایی و اجرا اعمال می شود.» یا در کنوانسیون ژنو ۱۹۲۷ آمده است:

«در قلمرو دول معظم متعاهدی که این کنوانسیون اعمال می شود، رأی‌ داوری صادره متعاقب موافقتنامه ناظر به اختلافات موجود یا آتی … مشمول پروتکل ژنو… الزام آور شناخته شده و اجرا خواهد گردید.»

برخی از مفسرین به کار بردن واژه ی «یا» بین دو اصطلاح شناسایی، اجرا در متن کنوانسیون ژنو را ناظر بر تفکیک این دو اصطلاح از هم دانسته اند. در ادامه، توجه ‌به این نکته ،جای تردیدی برای این تفکیک وجود ندارد. (Rubino-Sammartano, 1990, 483) باز در ماده ی سه از کنوانسیون نیویورک هم مقرر شده ست:

«هر کشور متعاهد باید آرای داوری را الزام آور بشناسد…» و در جا به جای کنوانسیون نیویورک که یکی از مهم ترین اسناد اجرای آرا داوری است مفهوم شناسایی در کنار اجرا ذکر شده است. بند یک از ماده ی چهار، بند یک و دوم از ماده ی پنج، بند سوم از ماده ی یک … از جمله ی موادی هستند که هر دوی این اصطلاحات شناسایی و اجرا در کنار هم به کار رفته است. شاید تنها مورد استثناء در کنوانسیون نیویورک را بتوان در ماده ی شش مشاهده کرد که بر اساس متن فقط تصمیم به اجرای رأی‌ (و نه تصمیم به شناسایی رأی‌) در صورت در جریان بودن درخواست تعلیق یا ابطال آن در کشور مبداء قابل توقیف است. بدین صورت در دیگر موارد با مسئله شناسایی و اجرا به طور یکسان رفتار شده است. (Van Den & Albert, 1981, 243) در صدر ماده ی سه که پیشتر هم به آن اشاره شد به تعهد هر کشور برای شناسایی رأی‌ داوری اشاره می‌کند و اعلام می‌دارد که هر دولت متعاهد باید رایی را که مشمول کنوانسیون است را الزام آور بشناسد.

در میان اسناد بین‌المللی مربوط به اجرای آرای داوری ،کنوانسیون واشنگتن ۱۹۶۵ که راجع به حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین دولت‌ها و اتباع دول دیگر است متذکر می شود که رأی‌ صادره از کشورهای متعاهد دیگر را، مانند حکم نهایی آرا دادگاه های کشور خود بپذیرد و همان گونه با احکام خارجی رفتار نماید و آن را الزامی بشناسد. شاید هم به همین دلیل است که مفسرین حقوقی براین اعتقاد هستند که کنوانسیون واشنگتن ۱۹۶۵ در جهت تمیز شناسایی به عنوان یک امر قهری از اجرا (که قهری نیست) در زمینه آرای داوری مرکز حل اختلافات سرمایه گذاری حرکت مؤثری ‌کرده‌است. (Giardina, 1998, 14-15) در واقع این مفسرین بر این نظر هستند که، شناسایی رأی‌ در این متن در ماده ی ۵۴ بند یک به دست می‌آید و در بند دوم ماده ی اخیر، کپی مصدق رأی‌ به دادگاه صالح تنها به منظور استفاده از رأی‌ این نهاد، نزد دادگاه مذبور در صورت لزوم، تسلیم می شود. این تسلیم کپی رأی‌ تأیید شده به وسیله ی دبیر کل، مغایرتی با ماهیت قهری شناسایی ندارد.

‌بنابرین‏ اجرای رأی‌ در این نهاد هم بر اساس شناسایی قهری رأی‌ صورت می‌گیرد. که البته طرق اجرای احکام در کشور محل درخواست رأی‌ همان طرق معمول اجرای احکام دادگاه ها در همان کشور، خواهد بود. (Giardina, 1998, 14-15)

خوب است در ادامه ی این بحث به نظر قانون نمونه آنسیترال که در ضمن الهام بخش قانون داوری تجاری ایران هم بوده نگاهی داشته باشیم: در متن قانون نمونه در بند یک ماده ی ۳۵ به لازم الاجرا بودن رأی‌ داوری صرف نظر از اینکه از چه کشوری صادر شود اشاره می شودو در ادامه همین ماده به ماده ۳۶ همین قانون اشاره می شود که «شناسایی یا اجرای رأی‌ داوری را صرف نظر از کشور محل صدور صرفا در موارد زیر می توان رد کرد…». ‌بنابرین‏ قانون نمونه هم اصطلاحات شناسایی و اجرای رأی‌ داوری را از یکدیگر منفک ‌کرده‌است.

گفتار سوم- هدف از تفکیک، «شناسایی از اجرا» در اسناد بین‌المللی داوری

دو واژه شناسایی و اجرا حکایت از دو وضعیت متفاوت برای آرای داوری خارجی است، در حالی که این وضعیت برای آرا داوری داخلی فقط در اجرای رأی‌ مطرح می شود. به طور کل شناسایی برای زمانی است که دادگاهی رأی‌ داوری را به درخواست محکوم له قبول کرده و دستور اقدام برای اجرای آن را نظیر توقیف اموال محکوم علیه به همان صورت (طریق) اجرای حکم یک دادگاه صادر می‌کند. به اختصار به چند فایده ی تفکیک شناسایی از اجرا اشاره می‌کنیم:

الف- شاید این گفتار خالی از لطف نباشد در خصوص شناسایی بگوییم یک سپر دفاعی در مقابل طرح دعوای جدید در دادگاه در همان موضوع رسیدگی شده است. اما اجرا اساسا یک اقدام اجرایی برای اجبار محکوم علیه به انجام تعهدات مندرج در رأی‌ است.مثل زمانی که محکوم علیه باید مالی را تسلیم کند یا کاری را انجام دهد و معمولا این زمانی است که محکوم علیه رأی‌ داوری حاضر به انجام داوطلبانه ی این تعهدات نشده است. حال برای انجام این تعهدات به ضمانت اجرایی قانونی نیاز است تا احکام مقرر در رأی‌ را به اجرا در آورد. مسئله ی شناسایی و اجرا پس ازخاتمه ی داوری مطرح می شود به همین جهت هم تحت شمول اختیارات حاکمیت هر کشور قرار دارد و این حاکمیت هر کشور است که برای اجرای آن حتی از قدرت اجبار کننده هم برای وادار کردن محکوم علیه رأی‌ کمک می‌گیرد. وجود کنوانسیون ها و اسناد بین‌المللی در زمینه داوری تجاری موجب شده است تا عملکرد یکنواختی در قوانین ملی حاکم بر رسیدگی دادگاه ها در خصوص شناسایی و اجرا آرای داوری بین‌المللی ایجاد گردد.

ب- شناسایی در واقع پیش فرض اجرا است. اما جایی که به اجرا اشاره می شود الزاماً این اجرا شناسایی را هم در بر می‌گیرد. در اغلب مواردی که صحبت از اجرا می شود، شناسایی در آن مفروض است. با این تفاصیل رایی که اجرا می شود حتما شناسایی شده است اما ممکن است رایی که شناسایی شود اجرا نگردد^[۳].

اجرای رأی‌ برای محکوم له رأی‌ به منزله ی یک حربه است که با بهره گرفتن از قدرت و اختیارات دولت محل درخواست اجرای رأی‌ طرف محکوم علیه را وادار به اجرا کند. (Redfern & Hunter, 1999, 10-12)

ج- اجرای اختیاری نیازی به مداخله ی مقامات اجرایی ندارد اما چنانچه حالت اجباری باشد نیازبه اقدامات قضایی پیش می‌آید.

د- بعضی از آرا خصیصه اجرایی ندارند مانند آرایی که صرفا جنبه ی اعلامی دارند. در این صورت موضوع اجرا اساسا ‌در مورد آن ها مطرح نمی شود. در حال که شناسایی آن ها شاید الزامی باشد.