“
اگر صلح به طور مضیق، صرفاً به عنوان تهدید یا توسل به زور، علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولت تعریف شود یا بعبارت دیگر به معنی عدم وجود تهدیدی برای وضع موجود یا عدم نقض آن یعنی صلح منفی تلقی شود، واژه امنیت، شامل بخش‌هایی خواهد بود که معمولاً از آن به عنوان مفهوم صلح مثبت یاد می شود. بندهای دو و سه ماده اول منشور آن گونه به توسعه تدریجی روابط بین‌المللی اشاره دارد که منجر به کاهش علل و زمینه‌های وقوع جنگ یا تحکیم صلح جهانی خواهد شد و همان طور که از ماده ۵۵ منشور بر می‌آید، هدف، حصول این اهداف از طریق مسالمت آمیز بوده است و اجرای حقوق بشر به عنوان یکی از ابزار تحقق صلح، خودنمایی می‌کند. طبق منشور ملل متحد، استفاده از زور فقط در دو صورت امکان پذیر است: یکی در اجرای نظام امنیت جمعی در مواردی که صلح مورد تهدید قرار گرفته، نقض شده و یا اقدام تجاوزکارانه ای صورت گرفته است و دیگری در دفاع از خود. از یک سو هدف اصلی سازمان ملل متحد، حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و جلوگیری از وقوع جنگ است و از سوی دیگر، از بین بردن زمینه‌های وقوع درگیری یا تحکیم صلح، مستلزم مبارزه با سلطه استعماری، آپارتاید و ترویج احترام به حقوق بشر بویژه با حمایت از اصل حق ملل در تعیین سرنوشت خویش است که خود، منجر به شناسایی طرق مشروع اعمال زور و خشونت برای تحقق آن اهداف گردیده است.(شایگان،۱۳۸۰،۱۵) منشور ملل متحد با اعلام ایمان به تساوی حقوق ملتها اعم از کوچک و بزرگ و ایجاد شرایط لازم برای حفظ عدالت، حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را در بند اول ماده یک، سر آمد سایر اهداف خود بیان داشته که به موجب مواد بعدی از طریق اقدامات دسته جمعی با شیوه های مبتنی بر اصل عدالت و حقوق بین الملل تحقق یافتنی است. علی‌رغم اینکه به لحاظ نظری، احتمام منشور به اجرای اصل عدالت آشکار است اما در حوزه کارکردی وقتی به فصول ششم و هفتم منشور که چارچوب عملیاتی شورای امنیت را به عنوان رکن اجرایی سازمان ملل متحد ترسیم می‌کند، رجوع می نماییم دیگر سخنی از ضرورت تعمیم عدالت مشاهده نمی شود. منشور ملل متحد، ضمن اینکه سیستم امنیت دسته جمعی را به عنوان راه حلی برای حفظ صلح می پذیرد، از ماده ۲۴ تا ماده ۲۷ را به مسئولیت اصلی و اولیه شورای امنیت مبتنی بر حفظ صلح اختصاص داده و به دنبال آن، امتیاز وتو را نیز در آن می گنجاند. حال آنکه عده ای توجیه آن را در حفظ صلح و ثبات بین‌المللی رد کرده و اعطای امتیاز وتو به کشورهای قدرتمند نیمه قرن بیستم را نتیجه رویکرد سهل انگارانه نسبت به اصل عدالت قلمداد می‌کنند.(ساعد وکیل،۱۳۹۰،۱۱۹)
گفتار چهارم: ریشه‌های صلح و امنیت بین‌المللی
در قرن ۱۶ حقوقدان اسپانیایی «ویتوریا» قائل بر آن بود که جنگ باید اخلاقاً قابل توجیه باشد و صرفاً خلاف در مذاهب نمی تواند عاملی برای آغاز مناقشه بین کشورها باشد. او مدعی بود که سربازان موظف نیستند که در جنگ‌های غیر عادلانه بجنگند حتی اگر پادشاه فرمان داده باشد. گروسیوس می‌گوید: حقوق طبیعی بنیادینی وجود دارد که فراتر از ملل قرار گرفته و این حقیقت منبعث می شود که مردم غایتاً اعضای یک جامعه محسوب می‌شوند.
وی قویاً حاکمیت هر یک از کشورها را در قلمرو خود می پذیرد و بر همین اساس، نتیجه می‌گیرد که کشورها نباید هیچ دخالتی در امور داخلی کشورهای دیگر داشته باشند بنابرین مشروعیت بین الملل از مشروعیت خود کشورها ناشی می شود.(میشل هاوارد،۱۹۸۴،۱۰۶)
این تفکر از گذشته وجود داشته که علت اولیه ی هر جنگی، بی عدالتی است. بعد از جنگ جهانی اول، بنابر استدلال فرانسه و انگلیس برای آغاز جنگ، عموم این واقعیت را پذیرفتند که یکی از دلایل درگیریها بی توجهی نسبت به حقوق ملتها در امپراطورهای بزرگی چون اتریش بوده و پیرو جنایات نازی بود که بعد از جنگ دوم جهانی، حقوق بشر مورد حمایت های علمی تری قرار گرفت.
از نظر برخی، حقوق بین الملل، یکی از امیدهای بزرگ بشریت برای به نظم در آوردن تعاملات آشفته کشورها با یکدیگر و در نتیجه تنظیم روابط افراد است. به اعتقاد گروهی دیگر، حقوق بین الملل برای این منظور، ناقص و ناکافی است و اولین دلیلی که این عده مطرح می‌کنند، عدم وجود سازوکاری شفاف برای اجرای این حقوق است.(ساعد وکیل،۱۳۹۱،۱۳۵)
به عقیده ی برخی، پیش فرض تحقق صلح مثبت، غلبه بر درگیری قومی، نژادی، بیگانه ستیزی و دیگر ریشه‌های تنش میان گروه‌های مختلف با فرهنگ، زبان و مذاهب گوناگون است. از نظر دسته ای، مسافرت، گردشگری، تبادلات فرهنگی، از جمله محصولات سینمایی و غیره از ابزارهای تفوق بر اختلافات میان گروه هاست. انجام اصلاحات در نظام آموزشی هم می‌تواند در این زمینه مؤثر افتد. برای مثال، کشورهای اروپای غربی، متون درسی خود را بعد از جنگ دوم جهانی مورد بازبینی قرارداده و ارتقاء احترام به کشورهای همسایه را جایگزین ملی گریه‌ای افراطی کردند. صلح مثبت، معمولاً بگونه ای تعریف می شود از مؤلفه هایی چون برابری سیاسی و حقوق بشر تشکیل شده است. محققین در مطالعات صلح به این موضوع مجادله برانگیز باید بپردازد که آیا صلح مثبت، اقتدار دولت‌ها را تابعی از یک دولت جهانی قرار می‌دهد یا خیر.(وولی وسلی،۱۹۸۸،۴)
با خاتمه دو جنگ خانمانسوز در نیمه ی قرن بیستم، رهبران جامعه ی بین‌المللی، ابتکار یک دیپلماسی پیشگیرانه را در دست گرفتند و با ایجاد سازمان ملل متحد و الحاق به آن، بر در امان داشتن نسل‌های آتی از بلای جنگ توافق کردند و به عنوان تعهدی در عضویت خود، قرار بر آن گذاشتند تا اختلافات خود را به طور مسالمت آمیز حل و فصل کنند. ماده ی ۳۳ منشور ملل متحد، فهرستی از راه های پیش روی کشورها را در این خصوص ارائه می‌کند. با این همه در شش اوت ۱۹۴۵ یعنی تنها ۴۱ روز پس از امضای منشور ملل متحد، اولین بمب اتمی در هیروشیما منفجر شد. به همین دلیل جنگ سرد در دوران خود و اکنون تهدید اتمی همواره دو عاملی بودند که امید مردم دنیا را به صلح و امنیت جهانی کمرنگ می‌کردند.
عامل دیگری که در ادامه ی تلاش‌های استقلال طلبی در بسط اندیشه ی صلح مؤثر بود، گسترش آرمانها و ایده های دمکراتیک بود. خصوصاًً رسانه ها در اینکه مردم هم می‌توانند در شکل حکومتی که بر آن ها حاکم است، سهمی داشته باشند، نقش مهمی داشتند. تصویب اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های بعدی که خصوصاًً استانداردهای «حکومت شایسته» یا «به زمامداری» را اعلام می داشتند نیز در تمام دنیا مورد قبول واقع شدند و در این زمینه مؤثر بودند.
در خصوص توسعه ی راهکارهای صلح در قرن حاضر باید به این نکته توجه داشت که از ۱۹۶۶ تا ۱۹۸۹ از بین ۹۶ درگیری رخداده، تنها ۵۴ درگیری بین کشورها بوده و مابقی در درون کشورها در گرفته است. برای این که صلح پایدار باشد باید با راهکارهایی بلند مدت که ریشه‌های ساختاری درگیریها را مخاطب قرار می‌دهد و توسعه ی نهادهایی که عدالت را گسترش می‌دهند، پشتیبانی شود.(کونای پک،۱۹۹۸،۷)
“
|
[سه شنبه 1401-09-22] [ 02:28:00 ق.ظ ]
|
