گروهی از حقوق ‌دانان نیز در نوشته های مختلف خود با ادبیاتی مشابه، اشاراتی به وثیقه داشته اند که به اختصار آورده می شود. به طور مثال در یک جا به صورت کلی با استناد به حدیث «استوثق بمالک بماشئت» معتقدند نصوص معتبر امامیه اصل کلی وثیقه گرفتن را تجویز نموده است.^[۱۷]

درجای دیگر تعهد وثیقه ای را مورد توضیح قرار می‌دهند؛ «هر تعهدی که به منظور وثیقه گذاری انجام شود مانند تعهد راهن و تعهد ضامن تضامنی در عقد ضمان و تعهد محیل در عقد حواله به شرط عدم برائت محیل تا زمان پرداخت مال الحواله از جانب محال علیه و تعهد کفیل در عقد کفالت و تعهد دهنده وجه الضمانه». ^[۱۸]

در نوشته ای دیگر، بیشتر در خصوص مورد وثیقه توضیحاتی تبیین می شود که وثیقه اختصاص به مال غیر منقول، طلب، وجه نقد و یا اوراق بهادار ندارد و همه اموال را شامل می شود.^[۱۹] ‌بنابرین‏ آن چه، در خصوص مال مورد وثیقه اهمیت دارد، آن است که مال مذبور قابلیت انتقال و واگذاری داشته باشد خواه آن مال، منقول، غیر منقول و یا حقوق مالی باشد. همان‌ طور که امروزه بانک ها در قبال ارائه برخی خدمات بانکی مثل صدور ضمانت نامه، وثایق مختلفی از جمله طلا، کشتی، املاک، سفته و سهام شرکت های سهامی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را از متقاضی دریافت می‌کنند.

سرانجام در تحقیقی دیگر سعی نموده اند تا پس از تعریف لغوی وثیقه به معنای استوار، آنچه بدان اعتماد می شود و محکم کاری کردن، مصادیق وثیقه ذکر شود و در این مورد گفته اند در زمان ما اصطلاحاً وثیقه در دو معنی به کار می رود:

اول- مالی است که وام گیرنده تحت یکی از صور قانونی مانند رهن یا معامله با حق استرداد به وام دهنده می سپارد (به اقباض و یا به صرف تنظیم سند رسمی)تا اگر در موقع مقرر بدهی خود را نپردازد، وام دهنده بتواند از محل فروش آن مال برابر مقررات، طلب خود را وصول کند.

دوم- مالی است که برای تضمین حسن اجرای تعهدی معین سپرده می شود. در این مورد برخلاف مفهوم نخست در زمان سپردن وثیقه دین وجود ندارد؛ همانند کسی که شغل انبارداری را می پذیرد و وثیقه می سپارد تا اگر کسری انبار مشاهده گردد از محل وثیقه خسارت وصول گردد.^[۲۰]

‌بنابرین‏ معاملات وثیقه ای، به دنبال آن است تا بتواند برای افرادی که اموال خود را بموجب قراردادی از قراردادهای مدنی مانند عقد قرض، منتقل می‌کنند و مستحق بازپرداخت آن هستند یا افرادی که به صرف الزام متعهد به انجام تعهد، قانع نیستند، اطمینان خاطر ایجاد کند.

با عنایت به مطالب بالا و توجه ‌به این مطلب، که وثیقه ممکن است گاه توسط شخص متعهد و گاه از جانب شخصی غیر از متعهد (شخص ثالث)به متعهدله سپرده شود، می توان وثیقه را اینگونه تعریف نمود:

«وثیقه در اصطلاح حقوقی قراردادی بین وثیقه گذار و وثیقه گیرنده است که بموجب آن مالی برای استحکام اجرای تعهدی معین (اعم از پرداخت دین، انجام فعل یا ترک فعل)توسط متعهد یا شخص ثالث به متعهدله سپرده می شود تا در صورت عدم انجام آن تعهد، مورد استفاده متعهدله قرار گیرد».

در پایان لازم به ذکر می‌باشد، نگارنده در پژوهش حاضر درصدد نیست تا تضمین را در حقوق ایران مورد بررسی قرار دهد، بلکه آن چه مورد توجه خاص می‌باشد عقود وثیقه ای عینی؛ یعنی، در توثیق نهادن اموال مدیون یا شخص ثالث برای حصول اطمینان خاطر متعهدله از وصول طلب می‌باشد.

مبحث دوم : مبنای تأسیس عقود توثیقی و ماهیت حقوقی آن ها

پس از بیان پیشینه وثیقه و معانی لغوی و اصطلاحی آن، مبنای وجودی عقود توثیقی تشریح می شود و سپس به تحلیل ماهیت حقوقی قرارداد وثیقه می پردازیم.

گفتار اول- فلسفه وجودی معاملات وثیقه ای

آنچه مسلّم است، عقود و معاملات، مولود احتیاجات جوامع بشرى و نیازهاى انسان است و جامعه همواره در جستجوى راهى است که منافع مشروع افراد و اجتماع در آن تأمین شود و برای نمونه، در امور مربوط به تعهدات و الزامات مالى، اطمینان به ایفاى تعهد تأمین گردد؛ چراکه در یک قرارداد وام، مصلحت وام دهنده در این است که وثیقه ای داشته باشد تا در صورت عدم وصول طلب خود، بدون مواجهه با دشواری های معمول اقامه دعوا علیه وام گیرنده، از طریق وثیقه مذکور با سهولت بیشتر به حق خود دست یابد. این در حالی است که در فرض فقدان شناسایی نهاد وثیقه و بالتبع فقدان اطمینان سرمایه داران به وصول طلب، نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی به تأمین اعتبارات، بدون پاسخ می ماند و این در حالی است که در عصر حاضر وثیقه کاربردهای مختلفی دارد، از مسائل اقتصادی و عقود معاملاتی گرفته تا مسائل قضایی و کیفری. در عین حال امروزه بیشترین کاربرد وثیقه در مسائل بانکی و بازرگانی است.

‌بنابرین‏ وثیقه قراردادن مالی از اموال بدهکار جهت تضمین طلب بستانکار، از همان ابتدای تأسیس که عمری بس طولانی دارد، با مبنای تنظیم روابط اقتصادی و اجتماعی افراد جامعه شکل گرفت؛ به همین دلیل در تعهدات مالی، به تأسیس انواع وثائق عینى، اقدام شده است. اگرچه قرارداد وثیقه با همان مبنای اولیه به تدریج عمومیت بیشتری یافت و به لحاظ اقتضائات تجارت نوین، قانونگذاران ‌بر مبنای‌ برخی قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل های پراکنده رویه هایی متفاوت درخصوص وثیقه و مصادیق آن درپیش گرفتند، لیکن همه ی موضع گیری های متفاوت مقنن همواره با مبنای در امنیت قراردان و اطمینان بخشی طلب وثیقه گیرندگان و تسهیل اعطای اعتبارات به واحدهای تولیدی وثیقه گذار، همراه بوده است.