چكیده 1

مقدمه 2

فصل اول: کلیات

1- كلیات 6

1-1- اشتراک احکام بین عالم وجاهل 6

1-2- انسداد 8

1-3- امارات و انواع آن 13

1-3-1- تعریف اماره (طریق مفید نوعی نسبت به حکم واقعی) 13

1-3-2- امارات جعلی(تأسیسی): (اماره اختراع شده توسط شارع) 14

1-3-3-اماره ی امضائی(طریق رایج بین علما و مورد تأیید شارع): 14

1-3-4- اماره ی حکمی(طریق ظنی معتبر حکایت کننده از حکم شرعی): 15

1-3-5- اماره ی شرعی (سمعی )(نقلی)، (طریق ظنی اعتبار یافته از سوی شارع): 15

1-3-6- اماره ی عقلائی(عادی)، (طریق ظنی معتبر نزد عقلا و مورد تأیید شرع): 16

1-3-7- اماره ی عقلی (طریق ظنی معتبر نزد عقل): 16

1-3-8- اماره ی غیر معتبر (طریق ظنّیِ فاقد اعتبار از سوی شرع): 16

1-3-9- اماره ی مثبِت(اماره ی اثبات کننده آثار عادی وعقلی علاوه بر آثار شرعی): 17

1-3-10- اماره ی مثبِت تکلیف(امارهی دالّ بر ثبوت حکم تکلیفی): 17

1-3-11- اماره ی معتبر(طریق علمی )(ظن خاص)(طریق ظنی دارای دلیل اعتبار از سوی شارع): 17

1-3-12- اماره ی موضوعی(طریق ظنی معتبر کاشف از موضوع حکم شرعی): 18

1-3-13- اماره ی مثبت تکلیف(اماره ی دال بر ثبوت حکم تکلیفی): 18

1-3-14- اماره ی نافی تکلیف(اماره ی دال بر نفی حکم تکلیفی): 19

1-4- حجیت امارت 19

1-4-1- اصل عدم حجیت ظن 20

1-4-2- ملاک حجیت امارات 21

1-4-3- اماراتی که از اصل حرمت عمل به ظن خارج شده اند 22

1-5- اِجزا 26

1-5-1- تعریف اِجزا 26

1-5-2- اِجزا در امارات 26

فصل دوم: مفاهیم مرتبط با بحث اماره

2- مفاهیم مرتبط با بحث اماره 36

2-1- تصحیح جعل اماره 36

2-2- سببیت « امارات»(ایجاد مصلحت ناشی از پیروی ازاماره ی معتبر) 38

2-3- اقسام سببیت 38

2-3-1- سببیت امامی ( سببیت سلوکی) ( مصلحت سلوکیه) 38

2-3-2- سببیت تصویبی( مصلحت تصویب)(سببیت قیام اماره در جعل حکم واقعی آن) 39

2-3-3- سببیت ظاهری(سببیت قیام اماره در جعل حکم ظاهری مماثل مؤدای اماره) 40

2-4- سببیت محض(سبییت قیام اماره در حدوث مصلحت و جعل حکم واقعی آن) 40

2-5- سببیت مخطئه(سببیت قیام اماره در حدوث مصلحت ، بدون جعل یا تغییر حکم واقعی) 41

2-6- طریقیت امارات(طریق بودن اماره برای کشف حکم واقعی) 41

2-7- سیری در تخظئه و تصویب 42

2-8- نظرات برخی از علما در رابطه با تصحیح جعل اماره 50

2-8-1- درس خارج سید مجتبی نورمفیدی استاد حوزه و دانشگاه 50

2-8-2- احتمالات محقق نائینی در کلام شیخ 57

2-8-3- درس خارج آیت الله جعفر سبحانی 77

2-8-4- چکیده ی کتاب مصلحت سلوکیه شیخ انصاری به قلم حسین اکبری 79

2-8-5- درس خارج استاد حاج شیخ محمد جواد فاضل لنکرانی (مد ظله) 89

فصل سوم: تجزیه و تحلیل یافته‌ها

3- تجزیه و تحلیل یافته‌ها 106

3-1- نقد و بررسی سببیت اماره 107

3-2- نقد و بررسی سلوکیت اماره 108

3-3- اشکالات حضرت امام خمینی(ره) و سایر علما بر سلوکیت شیخ انصاری 108

3-4- نقد و بررسی طریقیت اماره 116

3-5- نکات اشتراک و افتراق تخطئه و تصویب 125

3-6-  مقایسه ی اجمالی نظرات برخی از علمای علم اصول در باره ی جعل اماره 126

3-7- خلاصه ی نظرات علما در باره ی مصحح جعل اماره 128

3-8- خاتمه ی بحث و نتیجه گیری 128

4- نتیجه گیری 132

فهرست منابع 134

چكیده

بخش عمده ای ازاحکام فرعی در شریعت اسلام از کنکاش، تحقیق و تفسیر امارات استخراج می گردد. امارات ادله ی ظنی هستند که در اختیار مجتهد قرار داشته و براساس آن صدور حکم می نماید. قرآن کریم با توجه به آیه ذیل که می فرمایند: (انَّ الظَّنَّ لا یُغنی مِنَ الحقِّ شیئاً) از هرگونه عمل به گمان نهی فرموده است.

از آن جایی که این امارات گمان هستند، امکان خطا در آن ها وجود داشته و احتمال اینکه عمل به اماره، به واقع برخورد نکند وجود دارد و چنانچه به واقع برخورد نکند باعث تفویت مصلحت و یا القاء مفسده می شود. سؤال این است که شارع چه تدبیری اندیشیده است تا از این تفویت مصلحت و یا القاء مفسده جلوگیری کند. به عبارت دیگر مصحح جعل اماره چسیت؟

برای پاسخ به این سؤال سه دیدگاه ارائه شده است. (الف) نظریه ی تصویب یا سببیت اماره: بعضی معتقد هستند در لوح خداوند حکمی وجود نداشته بلکه هر حکمی توسط مجتهد صادر شود، فرشتگان آن را به عنوان حکم واقعی ثبت می نمایند(سببیت اشعری). عده ای هم می گویند خداوند در لوح خود دارای حکم واقعی است ولی در اثر عمل به امارات، حکمی ثانویه حادث می شود که جایگزین حکم واقعی می شود(سببیت معتزلی). (ب) نظریه ی سلوکیت اماره: براساس این نظریه حکم واقع در لوح خداوند ثابت بوده و در اثر عمل به اماره هم حکم ثانویه ای حادث نمی شود، ولی سلوک در امارات باعث ایجاد مصلحتی می شود که این مصلحت، مصلحت فوت شده در اثر عدم برخورد اماره به واقع را جبران می کند. (ج) نظریه ی طریقیت اماره: که امارات را طریقی به سوی به واقع دانسته و هیچ گونه شأنیتی غیر از این که او را در مقابل عقوبت مُعَذِّر می دارد، نمی دانند.

براساس تحقیقی که ما انجام داده ایم، هیچ کدام از سه نظریه ی  فوق را پاسخگوی تصحیح جعل اماره ندانسته ایم و معتقدیم خداوند با توجه صفت رحمانیت خود، در صورت عدم اصابت اماره به واقع، پاداش عمل واقع را عطا می فرمایند. لذا به همین دلیل نام این مصحح جعل اماره را مصحح رحمانیه گذاشته ایم.

کلمات کلیدی: مصحح جعل اماره، تصویب، مخطئه، اِجزا، تسببیت، سلوکیت، طریقیت

مقدمه

بیشترین اختلافات در بین علمای علم فقه و اصول، در احکام فرعی است. اساس و پایه ی صدور خیلی از این احکام اماراتی مانند خبر واحد و ظواهر الفاظ می باشد. بدیهی است که امارات به این دلیل که یقینی نبوده و ظنّی هستند، در آن ها احتمال خطا و اشتباه وجود دارد. چه بسا بسیاری از احکام فرعی که توسط مجتهد براساس این امارات صادر می شود، مغایر با حکم واقعی باشد که در لوح خداوند ثبت است. این موضوع بحث های زیادی را پیش آورده و اختلافات زیادی را بین مجتهدین باعث شده است. در این رابطه پرسش های متعددی مطرح شده است مانند: 1- آیا این احکام بین عالم و جاهل مشترک است یا خیر؟ 2- آیا عمل براساس این امارات باعث اِجزا می شود؟ 3- خداوند برای حل این مشکل چه راهکاری را قرار داده است؟ به عبارت دیگر مصحح جعل اماره چیست؟ در رابطه با هرکدام از پرسش های فوق نظریات متعددی داده شده و بحث های فقهی گسترده ای شده است بطوریکه در طول تاریخ اسلام این اختلافات لاینحل مانده است. وجود این اختلافات درحالی است که از گنج عظیم قرآن کریم بهره مند هستیم که خود قرآن در باره ی آن می فرمایند: