بیان مسئله تحقیق (موضوع مطالعاتی). 1
اهمیت تحقیق(ضرورت مطالعاتی). 2
اهداف تحقیق (غایت مطالعاتی). 2
سؤالات تحقیق.. 3
فرضیه ها. 3
سابقه و پیشینه تحقیق(تاریخچه مطالعاتی). 4
روش تحقیق (شیوه مطالعاتی). 5
محدوده و قلمرو تحقیق(گستره مطالعاتی). 5
سازماندهی تحقیق.. 6
فصل اول: تعاریف وکلیات… 7
طرح بحث… 8
1-1-1- تعریف قاعدة فقهی.. 9
1-1-1-1- معنای لغوی قاعده 9
1-1-1-2. معنای اصطلاحی قاعده 11
1-1-1-3. فرق بین قاعدة فقهی واصولی.. 12
1-1-1-4. تفاوت قاعدة فقهی با مسئلة فقهی.. 16
1-1-1-5. فرق قاعده فقهی با مسأله اصولی.. 18
1-1-2. اقسام قواعد فقهی.. 20
1-1-2-1 . اقسامقواعد فقهی از نگاه فقهای شیعه. 21
1-1-2-2 . اقسام قواعد فقهی از نگاه اهل سنت.. 23
1-1-3-تاریخچه قواعد فقهی.. 24
1-1-3-1 . سیر مراحل تاریخچه قواعد فقهی در فقه شیعه. 25
1-1-3-2. سیر تاریخچه قواعد فقهی درفقه اهل سنت.. 33
1-1-4منابع قواعد فقهی.. 36
1-1-4-1.منابع قواعد فقهی از دیدگاه شیعه. 36
1-1-4-2منابع قواعد فقهی از دیدگاه اهل سنت.. 38
1- 2-1. تعریف اصطلاحات… 44
1-2-1-1. عقد و واژه های نزدیک به آن . 44
1-2-1-2. تعریف عهد. 45
1-2-1-3. تفاوت معنای عقد و عهد. 46
1-2-1-4.معنای اصطلاحی عقد. 46
1-2-1-5. معنای اصطلاحی عهد. 48
1-2-1-6. تعریف ایقاع. 48
1-2-1-7. ملا ک تمایز عقد و ایقاع. 48
1-2-2.تحقق عقد واعتبار قانونی آن.. 49
1-2-2-1 . ارکان عقد. 51
1-2-2- 2 . شروط قرارداد. 52
1-2-2-3. شروط متعاقدین.. 54
1-2-2-4. شروط مورد معا مله. 57
1-2-2-5اقسام عقود. 60
1-2-3. معنای برخی از واژه گان.. 64
1-2-3-1. تابع. 64
1-2-3-2. قصد. 64
1-2-3-3 . بنای عقلاء. 64
1-2-3-4. دلیل عقل.. 65
1-2-3-5.اقسام دلیل عقلی.. 65
2-1 .مفاد حقوقی قاعدة «العقود تابعة للقصود». 68
2-1-1. نقش قصد در عقد. 69
2-1-2. مراحل تکوین اراده 70
2-1-3. منظورازقصد، قصد ابراز شده است. 71
2-1-4 . تعلق قصد به لفظ ومعنا ومطابقت آن معنا با عقد مورد نظر. 74
2-1-5 . جمع بندی.. 77
2-2.ادله اثبات قاعده. 79
2-2-1. اجماع. 79
2-2-2.اصالت فساد. 79
2-2-3 . روایات.. 81
2-2-4 . تدبر در مفهوم انشاء. 83
2-2-5 . تدبردر مفهوم عقد. 83
2-2-6 . بنای عقلاء. 84
2-2-7 . دلیل عقل.. 84
2-3 . گسترة شمول قاعده .85
2-3-1 . مفهوم عقد. 85
2-3-2.مقتضای ذات عقد. 85
2-3-2 . مقتضای اطلاق عقد. 86
2-3-3 . موارد انصراف.. 86
2-3-4 . شرایط ضمن عقد. 86
2-3-5شرایط و موانع. 87
2-3-6 . ضمان بایع نسبت به مبیع تلف شده پیش از قبض…. 87
2-3-7 . ضمان تلف در زمان خیار. 88
2-3-8.آثار و احکام منشأ 89
2-3-9 . جمع بندی.. 89
2-4 . آیا قاعدة «العقود تابعة للقصود» شامل ایقاع هم می شود؟. 90
3-1. نقض های وارد شده به قاعده و توجیه آن ها. 93
3-1-1 . صحت بیعی که غاصب برای خودش انجام می دهد. 93
3-1-2 . صحت عقد مکرَه بعد از رضایت او، وصحت عقد فضولی بعد از اجازه مالک… 94
3-1-3 و4 . تبدیل عقد متعه ای که درآن مدت ذکرنشود به عقد دائم. 95
3-1-5 و 6 . صحت عقد با تخلفِ وصف یا شرط.. 96
3-1-7و8 . بیع آن چه که ملکیت پذیرنیست همراه آن چه که به ملکیت درمی آید ،و بیع آن چه که ملاک آن است به ضمیمة آن چه ملاک آن نیست. 97
3-1-9 . ضمان تلف مبیع قبل از قبض آن توسط مشتری.. 98
3-1-10 . صحت معاطات بنابر قول به اباحه. 99
4-1 . جریان قاعده در عقود مستحدث و قراردادهای بی نام ….. 103
4-1-1. بررسی دو نظریة توقیفی بودن یا توقیفی نبودن عقود. 58
4-1-2. دلیل بر صحت عقود مستحدث(اصل آزادی قراردادها) 105
4-1-3 . نیازعرفی.. 106
4-1-3 . تطابق سیرۀ عرفی و سیرۀ عملی مسلمانان در معاملات.. 107
4-1-5 . دلیل های لفظی.. 107
4-1-6 . جریان قاعده در عقود مستحدث.. 115
5-1 . مبانی حجیت قواعد فقهی………………………………………………………………………………………………………..119
5-2.جمع بندی وخلاصه مطالب……………………………………………………………………………..126
5-3 پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………..128. 5-
4 .فهرست منابع ومآخ… … …….. .129
5-4-1.منابع فارسی………………………………………………………………………………………….129
5-4-2.منابع عربی……………………………………………………………………………………………………………………………………….13
چکیده:
این پایان نامه، پژوهشی پیرامون قاعده ى فقهی « العقود تابعة للقصود » در فقه شیعه و اهل سنت می باشد که شامل یک پیشگفتار و پنج فصل است. پیش گفتار در بردارندة بیان مسأله تحقیق، اهمیت تحقیق، پیشینة تحقیق، فرضیه ها ، اهداف وروش تحقیق است. فصل اول به بیان مراحل شکل گیری دانش قواعد فقهی در فقه شیعه و اهل سنت و تبیین معنای برخی اصطلاحات مورد نیاز و مفردات قاعده، از منظر دو دیدگاه اختصاص دارد.
فصل دوم، در بارة مفاد و ادلة اثبات قاعده و گسترة شمول آن است و بیان می کند که این قاعده به این معنا است که عقد، وجوداً و عدماً تابع قصد است. مراد از قصد، قصد ابراز شده است نه قصد درونی؛ منظور از تبعیت، آن است که قصد در تحقق عقد مؤثر است. در بارة شمول قاعده چنین بیان می شود که این قاعده، موارد زیر را فرا می گیرد: مفهوم عقد، مقتضای عقد، مقتضای اطلاق عقد؛ ولی موارد زیر را در برنمی گیرد: موارد انصراف، شرایط ضمنی عقد، شروط و موانع عقد ،آثار و احکام مُنشأ، ضمان بایع نسبت به مبیع تلف شده پیش از قبض و ضمان تلف در زمان خیار. دلایل اثبات این قاعده عبارت است از: اجماع، روایات، خروج از اصالت فساد، مفهوم انشا، مفهوم عقد، بنای عقلا و دلیل عقل .
در فصل سوم، موارد نقض این قاعده شمرده ، به توجیه آنها پرداخته شده است، مِن جمله: صحت بیعی که غاصب برای خودش انجام میدهد، صحت عقد مکره بعد از لحوق رضایت، در فصل چهارم به کاربرد قاعده مورد بحث، در عقود مستحدث اشاره شده است و فصل پنجم به جمع بندی ، نتیجه گیری، ارائه پیشنهادات و معرفی منابع اختصاص یافته است.
مقدمه و پیشگفتار
بیان مسئله تحقیق (موضوع مطالعاتی)
[دوشنبه 1399-10-01] [ 10:43:00 ب.ظ ]
|