1-1-مقدمه. 2

1-3-پیشینه ی تحقیق.. 3

1-4-اهمیت پژوهش… 5

1-6-پرسش های پژوهش… 5

1-7-فرضیه های پژوهش… 6

1-8-چه کاربردهایی از انجام این تحقیق متصور است؟. 6

1-9-روش پژوهش و گرد آوری اطلاعات.. 6

فصل دوم. 7

2-1. بررسی پژوهشهای انجام شده 8

2-1. قصد انعقاد بیع شرط.. 31

2-2. شرایط صحت بیع شرط.. 31

2-3. شرایط شرط در بیع شرط.. 32

2-4. آثار بیع شرط.. 32

2-7. ماهیت حقوقی اسقاط.. 40

2-8. اسقاط صریح یا ضمنی.. 41

2-9. اسقاط حق خیار با منتفی شدن مبنای آن. 41

2-10. اسقاط خیار 42

فصل سوم. 45

مستثنیات ادله صحت شرط و شرط در بیع خیاری.. 45

3-1. شرط در بیع خیاری خلاف مقتضای عقد است.. 47

3-2. شرط در بیع خیاری حیله رباست.. 48

3-3. حیله های ربا 48

3-4. بیع خیاری و حیل ربا 48

3-5. اقسام بیع خیاری.. 50

3-6. تقسیم بیع خیاری از جهت انواع شرط رد ثمن.. 52

3-7. احکام بیع خیاری.. 53

فصل چهارم. 86

کاربرد بیع خیاری در بانکداری و بازارهای مالی.. 86

4-1. تعریف بانک و اهداف آن. 87

4-2. انواع تسهیلات اعطایی بانکها 89

4-3. اقسام بیع خیاری و تعیین اقسام متناسب در بانکداری.. 96

4-5. ظرفیت فقهی بیع خیاری در تخصیص منابع. 100

4-6. کاربرد بیع خیاری در بازارهای مالی نقد. 104

4-7. اوراق مالی قابل خرید و فروش… 106

4-8. بیع خیار در بازارهای مشتقه. 109

4-8-1. بازارهای مشتقه. 109

4-8-2. بازار نقد و مشتقه. 109

4-8-3. انواع قراردادها در بازارهای مشتقه. 110

4-14-4. دیدگاه فقهی ابزارهای مشتقه. 110

4-8-5.کاربردهای بیع خیار در بازارهای مشتقه. 111

5-11-2. تحلیل فرضیات.. 115

4-8-7. جمع بندی.. 118

فهرست جداول

جدول4- 1: توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان.. 113

جدول4- 2: توزیع فراوانی وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان.. 113

جدول4- 3: توزیع فراوانی سمت سازمانی پاسخ دهندگان.. 114

جدول4- 4: توزیع فراوانی سابقه خدمت پاسخ دهندگان.. 114

جدول4- 5: نتایج آزمونt  تک نمونه فرضیه اول.. 115

جدول4- 6: نتایج آزمونt  تک نمونه فرضیه دوم. 116

جدول4- 7: نتایج آزمونt  تک نمونه فرضیه سوم. 116

جدول4- 8: نتایج آزمونt  تک نمونه فرضیه چهارم. 117

چكیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی فقهی اقتصادی بیع خیاری و پیامدهای آن در چهار فصل انجام گرفت. در فصل اول مقدمه پژوهش را بیان کردیم، فصل دوم به پژوهش هایی که از گذشته در رابطه با این موضوع صورت گرفته اختصاص داده شد. فصل سوم به به مستثنیات ادله صحت شرط در بیع خیاری و تا حدودی بررسی فقهی بیع خیاری پرداخته شد و در فصل چهارم هم خلاصه ای از کاربردهای بیع خیاری در محدوده کمی از اقتصاد پرداخته شد.روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی  بوده که جامعه آماری شامل کلیه کارکنان و مشتریان بانکهای صادرات و سپه شهر زاهدان می­باشد. روش نمونه گیری تصادفی ساده که تعداد 300 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیدند. روش گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه انجام گرفت. جهت جمع آوری اطلاعات مربوط به تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته که شامل19 سوال 5 درجه­ای می­باشد، روایی این پرسشنامه ­ها از نوع محتوایی و پایایی آن­ها با بهره گرفتن از ضریب آلفای كرونباخ به ترتیب (87/0)برآورد گردید. برای تحلیل آماری داده ­ها از آزمون جدول توزیع فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار و برای تحلی فرضیه ­ها از آزمونt  تک نمونه استفاده گردید. یافته­ های پژوهش حاكی از آن است که بیع خیاری بر بانکداری اسلامی تاثیر دارد و از بیع خیاری می­توان در نظام بانکداری بدون ربا استفاده نمود. همچنین بیع خیاری حق ضرر برای بایع و مشتری قائل می­ شود. یافته­ ها حاکی از اینست میزان آگاهی مشتریان پایین­تر از حد متوسط است.
1-1-مقدمه
عقد بیع از جمله مهمترین عقود معین و مشهورترین آنهاست و نسبت به سایر عقود وتصرفات قانونی،کاربرد بیشتری در روابط میان افراد دارد، و نه تنها امروز بلکه در گذشته نیز اساس معاملات و روابط تجاری مبتنی بر آن بوده است، این بدان جهت است که انسان طبعاً مدنی و اجتماعی است و نمی تواند به تنهایی نیازهای خود را برطرف سازد، از اینرو در کتب فقهی وحقوقی، بحث از بیع مقدم بر همه عقود دیگر مطرح می شود چندان که قواعد و شروط مربوط به آن،مبنای سایر تصرفات نیز واقع شده است.