مختصری بر مسئولیت کیفری با نگاهی بر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

مسئولیت کیفری همانند سایر مباحث کیفری در طول تاریخ تحولاتی را داشته است، از انتقام فردی و جمعی تا زمان حاضر که مسئولیت کیفری منوط به تحقق ارکان خاصی است آن چه که در تاریخ به طور عام و در تاریخ حقوق به طور خاصی باید مورد توجه قرار گیرد، این مسأله است که علیت یا عوامل این تحولات چه چیزی بوده است. در این راستا می توان علاوه بر تحولات جامعه بشری به نقش دین و افکار آزادی خواهانه و حقوق بشری و تحقیقات مکاتب حقوقی و یافته های جرم شناختی و روانشناختی اشاره کرد.(فلاحی، ۱۳۸۵، ۴۳ )

دیوان کیفری بین المللی نخستین دیوان بین المللی دائمی است که به موجب اختیاراتی که دولتها به آن تفویض کرده اند صالح برای رسیدگی به مهمترین موارد نقض حقوق بین الملل یعنی کشتار جمعی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگ است. برخلاف دیوان بین المللی دادگستری که صلاحیّت آن به حل و فصل اختلاف میان دولتها محدود دولتها محدود است، دیوان کیفری بین المللی صلاحیّت تعقیب و رسیدگی به جرائم افراد را دارد.(اردبیلی ،۱۳۸۳، ۲۳ )

یکی از دغدغه های نمایندگان دولتها در مذاکرات بعمل آمده برای تأسیس دیوان کیفری بین المللی تعیین شرایط دقیق مسئولیت افراد به اتهام جنایاتی بود که رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان قرار داشت.از این رو اساسنامه با الهام از نظام های مختلف حقوقی و همچنین قواعد بین المللی معتبر، اصول عمومی بنیادی تبیین کرده و تا حدودی نگرانی خاطر نمایندگان را مرتفع نموده است.

دیوان در قبال جنایات اشخاص حقیقی صلاحیت دارد.

رسیدگی به جنایات اشخاص حقوقی، چه دولتها، نهادها و چه سایر اشخاص حقوقی در صلاحیت دیوان نیست.(همان منبع، ۳۶ )

(به نظر می رسد با تصویب این اساسنامه دولتها به دنبال مفرّ و راه گریزی از مسئولیت کیفری منتسبه به خود می باشند،در حالیکه اغلب کشتارهای جمعی و جنایات علیه بشریت که امنیت و آرامش را مختل و سبب ورود لطمات فراوانی می شود، توسط یک فرد امکان پذیر نیست و اغلب فرد توسط ارگان هایی که برای ارتکاب چنین بزه هایی سازمان دهی شده اند استخدام می شوند. یا قدرت خود را از دول حاکمه می گیرند و تبدیل به دیکتاتورهایی خطرناک می شوند که اجازه ارتکاب هر نوع فعل مجرمانه علیه بشریت را به خود می دهند، آیا در چنین وضعیتی با محاکمه یک شخص حقیقی عدالت به معنای واقعی مجری می گردد ؟ )

اساس نامه دیوان کیفری بین المللی با توجه به تأثیر دو نظام حقوقی کامن لا و رومی – ژرمنی وضع شده است. اما در برخی موارد از جمله در دفاع امر آمر از اصول حقوق کیفری در مورد میزان مسئولیت کیفری مأمور و تحقق شرایط و ارکان آن تبعیت ننموده است و بیشتر از سنت دادگاه های قبل از خود که بیشتر نمودی نظامی داشته اند تبعیت کرده است.و بیشتر بنا را بر حفظ نظم و امنیت گذاشته است و حتی از عنصر روانی مورد نظر خود نیز عدول کرده است و در مورد مستی تعمدی نیز به بحث عنصر روانی در زمان ارتکاب و تقارن آن با عنصر مادی توجه نکرده است.

با عنایت به مطالب اخیر الإشعار ؛مبنای پذیرش عوامل مؤثر بر مسئولیت کیفری توجه به ارکان لازم درتحقق مسئولیت کیفری می باشد.در صورتی که ارکان مسئولیت کیفری همچون رشد و درک و اراده و رکن روانی وجود نداشته باشد، مسئولیت کیفری تحقق نخواهد یافت.این عوامل درونی و بیرونی بر مسئولیت کیفری تأثیر گذاشته و موجب عدم تحقق آن می شوند.اساس نامه دیوان کیفری بین المللی در تعیین عوامل مؤثر بر مسئولیت کیفری بیشتر بر حفظ نظم و امنیت توجه داشته.و به حقوق و آزادی های متهم کمتر توجه کرده است.تا جایی که پیشنهاد شده در اساس نامه عنوان عوامل مانع، به عوامل تخفیف دهنده ی مجازات تغییر یابد..(فلاحی،۱۳۸۵، ۲۳۶-۲۳۴)

جایگاه مسئولیت کیفری دولت در حقوق بین الملل معاصر :

طبق ماده ۲۱ اساس نامه ی دیوان کیفری بین المللی، دیوان کیفری بین المللی می تواند صلاحیت خود را در مورد هر شخصی که مرتکب یکی از جنایات پیش گفته شود، اعمال کند. بنابراین، اساس نامه دیوان کیفری بین المللی،اصل کلی حقوق جزایی بین المللی– یعنی مسئولیت کیفری فردی- را پذیرفته و آن را مورد تأکید قرار داده است.این دادگاه صلاحیت رسیدگی به اتهامات کلیه اشخاص حقیقی را دارند. مبنای قواعد و مقررات حقوق بین الملل در قلمرو و رفتار بین المللی دولت ها، در حقوق بین الملل عرفی قرار دارد،

موضوع مسئولیت کیفری دولتهای مباشر جنایت بین المللی و آثار کیفری آن برای چنین دولت هایی مسکوت گذاشته شده است.این سکوت حاکی از وجود موانعی بر سر راه مأموریت کمیسیون حقوق بین الملل در تأسیس نهاد مسئولیت کیفری بین المللی دولت ها است. مانع اول ناشی از نهاد بین المللی دیگری یعنی «حاکمیت ملی دولت ها » است. این نهاد در مقیاس وسیع تر، یکی از علل اصلی کند بودن توسعه و تدوین حقوق بین الملل عمومی به شمار می آید. اما تأثیر کند آن در توسعه ی حقوق بین الملل جزا محسوس تر و شدید تر است. در واقع، برای بیش تر دولت های عضو سازمان ملل متحد تصور این که روزی به اتهام ارتکاب جنایت بین المللی در یک دادگاه کیفری بین المللی به استناد قانون بین المللی جزا، که خود در قالب یک معاهده یا سند بین المللی دیگری ایجاد و تصویب کرده باشند، محاکمه،محکوم و در نهایت، مجازات شوند بسیار دشواروغیر قابل قبول است. جنبه ی ترهیبی مجازات ناشی از اجرای مسئولیت کیفری بین المللی و جنبه ی ترذیلی و تقبیحی محکومیت کیفری در سطح بین المللی، بی تردید موجب شده تا دولت ها ترجیح دهند همچنان در حصار حاکمیت ملی خود باقی بمانند ؛ و کمتر در صحنه ی بین المللی خود را مورد سنجش و محاکمه قرار دهند.

از سوی دیگر تصور اراده و قصد مجرمانه و وجود عنصر مادی برای دولت، به ویژه در جرایم علیه اشخاص، که ارتکاب آن ها نیاز به نیروی فیزیکی دارد و نیز اعمال مجازات های ترهیبی (مثلاً مجازات سلب آزادی و مجازات های بدنی) نسبت به آن ها به عنوان یک شخص حقوقی نیز دشوار است و بنابراین انتساب ارتکاب جنایت بین المللی به دولت ،از طریق عامل انسانی واسط میان دولت و جنایت بین المللی ارتکابی یعنی نماینده، کارگزار یا رئیس دولت و حکومت که در مقام تحقق منویّات دولت متبوع خود مرتکب عمل نامشروع بین المللی شدید شده است ممکن به نظر می رسد. (همان منبع)

بررسی ضمانت اجراهای محدود کننده و سالب حقوق اشخاص حقوقی

این ضمانت اجراها که به تناسب شدت، و عمق فاجعه جرائم ارتکابی  تعیین می شود ممکن است به طور موقت(محدود کننده حق) یا بطور  دائم (سالب حق )باشد. فی المثل شخص حقوقی که در امور تولیدی فعالیت دارد یا نمایندگی برند شناخته شده ای را دارد، در صورت انحراف از موضوع و سیاست های اصلی شرکت که تولیدی است، اقدام به احتکار یا قاچاق یا هر فعل مجرمانه ناقض قانون، مجرم شناخته شده و قابل مجازات است و بنظر می رسد با توجه به تعداد دفعات ارتکاب جرم و سوءنیت شخص حقوقی، بایستی مجازاتی متناسب با فعل مجرمانه اش بر او تحمیل شود. مجازاتی نظیر تحریم تولید که به تناسب می تواند دائم یا موقت باشد.

الف) انحلال شخص حقوقی (بطور دائم)؛

انحلال شخص حقوقی، همانند اعدام اشخاص حقیقی اینگونه قابل تعبیر است که ؛

هدف از مجازات اصلاح و بازسازی بزهکار برای زندگی دوباره در اجتماع، البته بدون تکرار جرائم ارتکابی پیشین است، اما زمانی که قانون و جامعه از اصلاح بزهکار ناامید و ناتوان می شود ناگزیر به حذف او، جهت حفظ امنیت و آرامش در جامعه می گردد و حقِّ حیات را از او کلاً سلب می نماید. به تعبیری انحلال نیز می تواند به سان مرگ شخص حقوقی باشد. البته در قانون جرائم رایانه ای تکرار جرم، از علل مشدده و النهایه انحلال شخص حقوقی می باشد.

یا به تعبیری شاید بتوان  فی المثل بستن احد از شعب یا زیرشاخه های شخص حقوقی را، در حالیکه  شعبه مادر کماکان به فعالیت خود ادامه می دهد را به قطع عضو بزهکار تشبیه نمود.

ب) ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی شخص حقوقی (بطور دائم یا موقت) ؛

منع از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه خاص با هدف جلوگیری از اجتماع عوامل جزایی است، که حرفه یا شغل مذکور اسباب آن را فراهم می سازد. پس  حکم دادگاه در تتمیم حکم اصلی بازدارنده است. (اردبیلی، ۱۳۹۱، ج ۲، ۱۸۹ )

برای مثال زمانی که بیم آن می رود شخص حقوقی مورد نظر،در صورت اشتغال به حرفه خاص که قبلاً هم مشغول به آن بوده،مجدداً مرتکب اَعمال مجرمانه شود، بهتر است از اشتغال به آن حرفه، حسب تصمیم مقام صلاحیتدار به طور دائم یا موقت منع شود.

هدف مهم از ممنوعیت شغلی، پیشگیری از تکرار جرم است که بیش از همه به اقدامات تأمینی شباهت دارد.

طبق تبصره ۳ ماده۱۴ قانون جرائم رایانه ای نیز ارتکاب بزه در صورتیکه بعنوان حرفه شخص حقوقی باشد،از علل مشدده محسوب می گردد.

بعبارت دیگر بهتر است اشخاص اعم از ؛ حقیقی و حقوقی، از اشتغال مجدد به حِرَفی که بیم وسوسه مجدد آنها به سمت ارتکاب بزه می رود منع شوند.

پ )ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه (بطور دائم یا موقت)

ت )ممنوعیت از اصدار اسناد تجاری(بطور موقت)

یکی از راه های خنثی سازی معایب جزای نقدی بخصوص نوسان ارزش پول و یا عدم توان مالی شخص حقوقی در پرداخت آن این است که در صورت ضرورت، مجازات سنگینی علیه شخص حقوقی مجرم تحمیل شود، این مجازات نه بصورت نقدی و یا ضبط اموال بلکه بصورت اوراق بهادار می باشد به این مفهوم که شخص حقوقی محکوم ،بعنوان مثال یک شرکت تجاری مجبور شود تعدادی از سهام خود را که ارزش آن برابر میزان جزای نقدی جرم مربوطه باشد، بعنوان پرداخت  غرامت به مجنی علیه جرائم بخصوصی اختصاص دهد.(یا در راستای تنبیه در صورت لزوم از صدور هرگونه سند یا افزایش سرمایه، که از موجبات قدرت و اعتبار هر شخص حقوقی می باشد منع شود.) مثلاً در جرائم علیه محیط زیست به مؤسسات حفاظت از محیط زیست و یا در جرائم علیه حقوق مصرف کنندگان به سازمان های حمایت از مصرف کننده اختصاص دهد.سودمندی این روش وقتی نمایان می شود که بدلیل منابع محدود مالی یک شرکت، میزان جزای نقدی قابل توجه، را که متناسب با شدت جرم ارتکابی باشد نتوان اعمال نمود.(زارع مهرجردی، ۱۶۸،۱۳۷۴)

البته در خصوص ۲ مورد اخیر بایستی از ارتکاب بزه توسط شخص حقوقی اطمینان حاصل نمود، زیرا ۲ مجازات اخیر می تواند ناشی از تخلف صورت پذیرفته در تشکیل مجامع و رعایت حدالنصاب های تعیینی در قانون باشد. اما از آنجائی که در مبحث مجازاتهای اشخاص حقوقی مطرح شده، نمی تواند ناشی از تخلفات اداری باشد، بلکه مجازاتی است که متعاقب ارتکاب بزه بر مرتکب بار می شود.

در پایان این گفتار آنچه لازم بذکر است اینکه ؛ اگر چه جامعه مدنی و قانون مجازات عرفی اَعمال مجرمانه ارتکابی توسط شخص حقوقی را محکوم و قابل مجازات می داند، اما با عنایت به تازگی پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، به احتمال زیاد مجازاتهای تعیینی در قانون مجازات جوابگوی همه جرائم ارتکابی توسط اشخاص اخیر الذکر نبوده و می بایست به فکر کیفردهی متناسب با شخصیت آن ها باشیم، و صرف فقدان مجازات، دلیل بر مصونیت نمی باشد.

لذا در راستای مجری نمودن عدالت در جامعه و نسبت به افراد آن، بایستی  به دنبال رعایت تناسب کیفر تحمیلی به شخص حقوقی، با توجه به  دفعات و اثرات زیانبار و عواقب ناشی از ارتکاب جرم بر افراد و جامعه بود. کیفرها به تناسب شخصیت ها باید اِعمال شود تا اثرات مطلوب خود را نمایان کند. مجازات مالی یا انجام خدمات عام المنفعه یا سایر مجازاتها اگر بطور تکراری و یکنواخت، و بدون در نظر گرفتن شخصیت و میزان تأثیر آن اِعمال شود، به هیچ عنوان نتایج مطلوبی نخواهد داشت.

ضمن اینکه مطلوب تر است این کیفر دهی با توجه به اعتبار و ارزش و جایگاهی که شخص حقوقی دارد اِعمال شود، تا نتیجه مورد نظر سهل الوصول تر باشد.

مع الوصف اگر چه  مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مورد پذیرش قرار گرفت و این گامی بلند در راستای هم سوئی با جامعه مدنی کنونی به شمار می آید.اما باید جانب اعتدال را در این خصوص همواره رعایت نمود و این بابی برای گسترش جرم انگاری افعال اشخاص حقوقی نشود، زیرا با توجه به نیاز امروز و گسترش روزافزون ارتباطات، نباید نگاهی جرم انگارانه به این اشخاص داشته باشیم و  با تصویب قوانین جزایی مختلف آنها را در تنگنا قراردهیم، زیرا در اینصورت خود را از پیشرفت و صنعتی شدن و پیوستن به جامعه جهانی باز می داریم.و در هر زمینه می بایست از نگاه افراطی به مسائل اجتناب نمائیم.

در راستای انتساب مسئولیت کیفری به شخص حقوقی، بایستی از ارتکاب بزه توسط شخص اخیرالذکر، با احراز سوءنیتش مطمئن شد.

چنانچه شخص حقوقی از اهداف و موضوعی صوری تبعیت نماید یا در مسیر فعالیت از سیاست ها و اهداف  و موضوع اصلی خود منحرف شود و یا اینکه قوانین صریح مملکتی را نقض نماید و یا مدیر و نماینده ای بزهکار و غیرمتعهد برگزیند. و یا در میانه راه از ارتکاب بزه توسط مدیر و نماینده خود مطلع شود اما اقدامی ننماید. اینها و مواردی نظیر این ها می تواند از جمله موارد بزهکار شناختن شخص حقوقی باشد.که جملگی قابل کیفر دهی و محکومیت شخص حقوقی    می باشند.

مطالب

عنوان                                                                                             صفحه

چکیده ……………………………………………………………………………………… ۱

مقدمه……………………………………………………………………………………….. ۲

فصل اول ) بررسی مفاهیم ، ارکان و  تحولات حاکم بر مسئولیت کیفری

مبحث اول : مفهوم و ماهیت مسئولیت کیفری……………………………………………. ۱۱

گفتار اول: بررسی تغییرات و نوآوری های قانون گذار مبنی بر مسئولیت کیفری اشخاص
حقوقی……………………………………………………………………………………….. ۱۵

گفتار دوم: بررسی آثار تحمیل مسئولیت کیفری بر شخص حقوقی و تأثیر آن بر نظم عمومی…….. ۱۹

مبحث دوم : حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص بانگاهی بر مکاتب ………………. ۲۶

گفتار اول: حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی    ……………………………. ۲۹

گفتار دوم: حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ……………………………… ۳۱

گفتار سوم: مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر……………………………………………. ۳۲

الف )بررسی مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در اشخاص حقیقی …………………… ۳۲

ب) بررسی مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در اشخاص حقوقی …………………….. ۳۶

ج)بررسی مسئولیت کیفری ناشی از ارائه خدمات اینترنتی……………………………… ۳۸

فصل دوم: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

مبحث اول: مفهوم و ماهیت ساختاری شخص حقوقی …………………………………… ۴۱

گفتار اول: مطالعه دیدگاه های مختلف در خصوص ماهیت شخصیت و مبنای پاسخ گویی اشخاص حقوقی……………………………………………………………………………………….. ۴۶

الف ) ماهیت نظریه فرضی بودن شخص حقوقی ………………………………………… ۴۶

ب) ماهیت نظریه اعتباری بودن شخص حقوقی …………………………………………. ۴۷

ج ) ماهیت نظریه واقعی بودن شخص حقوقی …………………………………………… ۴۷

گفتار دوم : اقسام اشخاص حقوقی ………………………………………………………… ۴۹

الف ) اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی …………………………………………… ۵۱

ب) اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی ………………………………………….. ۵۵

مبحث دوم : نگاه اجمالی به مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی…………….. ۵۸

گفتار اول : پیشینه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی …………………………………….. ۵۸

الف ) فرضیه عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی …………………………………….. ۶۰

ب) فرضیه پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ……………………………………. ۶۴

ج) بررسی مسئولیت کیفری شخص حقوقی موضوع حقوق عمومی با بیان نظر مؤافقان و
مخالفان ……………………………………………………………………………………… ۶۸

گفتار دوم : بررسی نگاه کیفری مقنن در مواجهه با شخص حقوقی ……………………… ۷۲

الف  )  قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب سال ۱۳۳۹ …………………………….. ۷۴

ب )  قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۷۵

پ ) قانون مجازات عمومی اصلاحی  مصوب سال ۱۳۵۲ ……………………………… ۷۶

ت) قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ …………………………………………. ۷۷

ث) قانون جرایم رایانه ای مصوب سال ۱۳۸۸ ………………………………………….. ۷۷

ج) قانون مجازات اسلامی ( مصوب جدید ) ۱۳۹۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۷۹

چ) اهمّ قوانین پراکنده قبل و بعد از انقلاب که بطور خاص شخص حقوقی را حائز مسئولیت
می دانند …………………………………………………………………………………….. ۸۰

مبحث سوم : شرایط تحقق مسئولیت کیفری در اشخاص حقوقی ……………………….. ۸۱

گفتار اول : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ……………………………………………. ۸۴

گفتار دوم : مسئولیت کیفری توأم اشخاص حقوقی با مدیران و نمایندگان  ………………. ۸۷

گفتار سوم : مسئولیت کیفری مدیر صادر کننده چک ، به نمایندگی از شخص حقوقی  شخص حقوقی ………………………………………………………………………………………. ۹۴

فصل سوم :  مجازات کیفری اشخاص حقوقی

مبحث اول: فلسفه و هدف مجازات اشخاص حقوقی ………………………………………………………………………………………………. ۱۰۰

گفتار اول : مسئولیت نیابتی اشخاص حقوقی …………………………………………….. ۱۰۵

گفتار دوم: ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی(با نگاهی به قانون جرائم رایانه ای)……….. ۱۰۸

گفتارسوم : مختصری بر مسئولیت کیفری با نگاهی بر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ………………………………………………………………………………………………. ۱۳۳

مبحث دوم: ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی با توجه به قانون مجازات
اسلامی………………………………………………………………………………………………. ۱۱۷

گفتار اول: ضمانت اجراهای مالی ………………………………………………………… ۱۱۷

الف) جزای نقدی………………………………………………………………………….. ۱۱۷

ب) مصادره اموال…………………………………………………………………………. ۱۱۷

گفتار دوم : ضمانت اجراهای غیر مالی  ………………………………………………… ۱۱۸

الف )تعلیق مجازات ………………………………………………………………………. ۱۱۸

ب)اعلان عمومی محکومیت کیفری شخص حقوقی ……………………………………… ۱۱۹

گفتار سوم :بررسی ضمانت اجراهای محدود کننده و سالب حقوق اشخاص حقوقی …….. ۱۱۹

الف ) انحلال شخص حقوقی(بطور دائم) ………………………………………………………………………………………………. ۱۲۰

ب) ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شخص حقوقی (بطور دائم و موقت) ………………. ۱۲۰

پ)  ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه (بطور دائم و موقت) ………….. ۱۲۱

ت) ممنوعیت اصدار اسناد تجاری(بطور موقت) ………………………………………… ۱۲۱

نتیجه گیری و پیشنهاد……………………………………………………………………… ۱۲۴

منابع……………………………………………………………………………………….. ۱۳۴

چکیده

مسئولیت کیفری عبارت است از ؛ قابلیت استناد اعمال مجرمانه به شخص یا اشخاصی که آن را مرتکب   شده اند. برای اینکه مسئولیت کیفری احراز شود و جرم قابل انتساب به فاعل باشد بایستی ارکان آن موجود  باشد. مسئولیت کیفری شخص حقوقی اگر چه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ نفی نشده بود، اما با سکوت قانون گذار همراه بود ،البته در قوانین خاص نظیر قانون جرائم رایانه ای و… شناخته شده و قابل کیفر دهی می باشد. اما پدیدار شدن اعمال مجرمانه ی برجسته، نظیر بزه های اقتصادی و فسادهای سازمان یافته سبب گردید ؛ قانون گذار تردید را رها نموده و از عقاید ابرازی مختلف در این خصوص فاصله گرفته و اقدام به تصویب موادی در راستای عام نمودن مسئولیت کیفری شخص حقوقی نماید.و بدین ترتیب قضات و مراجع قضایی را نیز از سردرگمی در مواجهه با بزه های ارتکابی توسط اشخاص حقوقی رهایی بخشد. مع الوصف عام نمودن مسئولیت کیفری در قانون مجازات جدید، اگر چه با کاستی هایی همراه است اما  نقص قانونی آن تا حدی برطرف شده و این گامی مثبت می باشد. البته آنچه در اوضاع و شرایط کنونی کارساز است صرف تدوین و تصویب قوانین مختلف وحجیم نیست.بلکه می بایست از واکنش های کمّی به جرایم، به واکنش های کیفی سوق یابیم و حس مسئولیت پذیری را در فرد فرد اعضای جامعه، تقویت نمائیم.تا آمار ارتکاب جرائم کاهش یابد.

واژه های کلیدی: مسئولیت کیفری، اشخاص حقوقی، قابلیت انتساب، جرائم سازمان یافته، قانونگذاری

مقدمه

اعمال مجرمانه ارتکابی توسط اشخاص بعنوان پدیده ای ضد هنجارهای اجتماعی می باشد که با احراز ارکان و شرایط مسئولیت کیفری و با برقراری رابطه علیت میان فعل مجرمانه و فاعل جرم، عواقب آن گریبان گیر مرتکب جرم می شود.

البته در اینکه اشخاص حقوقی مسئول دیون و تعهدات مالی خود هستند (مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی) اختلافی نیست و بستانکاران می توانند حقوق خود را از اموال و دارایی های آنها استیفاء نمایند. اما انتساب عمل مجرمانه به آنها تا حدی دشوار می نمود. تا اینکه نیاز مبرم جامعه به چنین شخصیتهایی موجب شد در کنار امتیازهای اعطایی به اشخاص حقوقی بعنوان اشخاصی مستقل و در صورت ارتکاب جرم دارای مسئولیت کیفری شناخته شوند. اهمیت این موضوع نیز در ارتباط تنگاتنگ و نیازی است که از طرفی اشخاص حقیقی و حقوقی با یکدیگر دارند و از سوی دیگر به دلیل نیاز جامعه و انسان اجتماعی امروز و روابط پیچیده و گسترده، نیازمند آن هستیم.

موضوع پژوهش و هدف از انجام آن :

در راستای مختصری که آمد سعی نگارنده بر این است تا با مداقّه در قانون مجازات اسلامی جدیدالتصویب به این نتیجه نائل شود، که آیا قانون گذار همه جوانب و چارچوبهای لازم جهت جرم انگاری کلیه افعال مجرمانه شخص حقوقی را مطمح نظر قرار داده و اینکه تا چه حد این قوانین در پیشگیری از بروز جرم و فرار اشخاص حقیقی بعنوان مرتکبین اصلی در لوای شخص حقوقی مؤثر است؟ همچنین با توجه به اینکه نمایندگان و مدیران و مسئولان تصمیم گیرنده شخص حقوقی  شخصیت اجتماعی و حرفه ای خود را در پرتوی شخص حقوقی دارند و برای بقاء و ارتقاء آن تلاش می کنند؛ باید تمهیداتی در نظر گرفته شود تا در صورت بروز تخلف یا جرمی توسط این اشخاص که فقط بعنوان بازوی شخص حقوقی هستند، بر آنها مجازات شدید و ناعادلانه ای  (بعنوان عضوی ضعیف و کوچک) بار نشود؛ ضمن اینکه بعضاً جرائم ارتکابی آنقدر سنگین است که صرف مجازات نماینده و مسئول شخص حقوقی ،ذره ای موجبات تحقق اهداف مجازات را به همراه ندارد، و اینجاست که می بایست شخص حقوقی به عنوان عامل اصلی، طرف خطاب قانون گذار قرار گیرد. در ادامه باید دید به دنبال تصویب قانون جدید تا چه حد تمهیدات لازم در راستای اجرای این قوانین و بار نمودن اثرات آن بر مرتکبین جرم اندیشیده شده و به بیانی دیگر اینکه آیا قوانین مدون ما حائز ضمانت اجراهای دقیق و قطعی هستند، و بالاخره اینکه با قیاس امر و ارزیابی و تحلیل نقش اشخاص حقوقی و مسئولیت کیفری تحمیلی بر آنها نهایتاً پاسخی برای فرضیات خود یافته، و این موضوع را مورد نقد و چالش قرار دهیم.

خواست و رضای انسان بر این است که آزاد زندگی کند و همانطور هم به حیات و شخصیتش پایان بخشد و هرآنچه این آزادی را محدود می کند استثناء است، در مقابل از آنجایی که انسان موجودی است اجتماعی، پس باید در اجتماع و با دیگر افراد در یک جامعه انسانی زندگی کند، اما با تشکیل جامعه اولین بحثی که مطرح  می شود بحث امنیت است و برقراری امنیت مستلزم محدود نمودن آزادی است، البته محدود کردن آزادی برای برقراری نظم و امنیت در اجتماع  تا جایی مطلوب است که فی الواقع برای برقراری امنیت اجتماعی باشد، نه اینکه آنچنان بسط و گسترش یابد که فقط نامی از امنیت باقی بماند تا ملعبه دست حاکمان، و صرفاً جهت برقراری امنیت حکومتی (با هدف بقای آن حکومت) بجای امنیت اجتماعی شود.

با عنایت به اینکه امنیت گرایی در جامعه یک توافق است و حکم نیست،مردم خود به خود و با حضور در اجتماع طوعاً پذیرای محدودیت هایی برای خویش شده اند تا اینگونه به امنیتی که مستحق آن هستند دست یابند، وجود یکسری مقررات برای برقراری امنیت در جایی مقبول است که با خواست و اراده و توافق جمعی صورت پذیرد و نه تحمیل و اجبار یک سویه، که بقای زندگی اجتماعی بر آن امنیت (مورد توافق جمع) استوار است.

یکی از این نیازها که سبب ساز و نیازمند یک توافق جمعی است بحث تشکیل شخص حقوقی است، که البته در ادیان و مذاهب فرض شخص حقوقی وجود ندارد زیرا آن زمان نیاز به وجود و تشکیل شخص حقوقی احساس نمی شد و روابط محدود اشخاص حقیقی پاسخگوی نیازهای آن روز جوامع بود، اما رفته رفته انسان پیشرفت نمود و متعاقب انقلاب عظیم صنعتی و شکل گرفتن سرمایه های عظیم جمعی، فرض ایجاد شخص حقوقی شکل گرفت، که البته به حقیقت پیوستن چنین توافقی نیازمند قواعد، مقررات و احکامی قانونی بود که به آن اعتبار و شخصیت اعطاء نماید.

در زمینه حقوق خصوصی  ؛ قوانین منتشر و بدون هیچ مقابله و مقاومتی شخص حقوقی با اجزاء و املاک و شناسنامه و… حائز شخصیت شد و به سان دیگر اشخاص و بسیار قوی تر و با اعتبار زیاد شروع به فعالیت و معاملات و روابط تجارتی عظیم و… نمود، ( با این توضیح که  اشخاص حقوقی انواع معاملات و بازرگانی داخلی و خارجی را انجام می دادند. فی الواقع قصد و اراده ای که برای انجام مثلاً یک بیع لازم بود از نظر حقوقدانان و جامعه جهانی به طور کامل شناخته و پذیرفته شد.)

در زمینه حقوق کیفری  ؛ به شدت با مسئول شناختن شخص حقوقی مقابله شد، و اولین و مهمترین ایرادی که به سزا دهی اشخاص حقوقی وارد نمودند فقدان قصد این اشخاص در ارتکاب جرم بود، پس سزا دهی اشخاص مذکور را سالبه به انتفاء موضوع دانستند، اما به این نکته توجه ننمودند که چگونه اراده ای که قبلاً در انعقاد بیع  سالم و نافذ بود به یکباره از بین رفت و محو شد.

فی الواقع نیاز یک جامعه مدنی است، که چنین اشخاصی را می آفریند و در کنار امتیازاتی که به آنها می دهد، به هنگام بروز جرم هم بسته به فعل ارتکابی آنها را مسئول و متخلف و مجرم
می شناسد.

البته نیاز جامعه مدنی و حقوقی امروز که بر تشکیل اشخاص حقوقی به یک اِجماع و توافق جمعی رسیده، شاید نیاز فردای همین جامعه نباشد و قانون گذار هم اعتبار قانونی اعطائی خود را از این اشخاص بگیرد.

• ضمن اینکه برای پذیرش و هضم مسئولیت کیفری شخص حقوقی ذکر این نکته خالی از فایده نیست که ؛

علم حقوق علم اعتبارات است و هر آنچه که در عالم حقوق توسط قانون گذار دارای اعتبار شناخته شده واقعی نیست و بنظر می رسد ؛ فقط افراد بشر که با این اعتبارات سر و کار دارند واقعی هستند.

فلذا پذیرش مسئولیت کیفری شخص حقوقی با این نگرش راحت تر خواهد بود.

در این راستا و در راه تحقق این اهداف هر چه نظام حقوقی اجتماعی تر و واقف بر نیازهای روز جامعه باشد، زودتر به توافق جمعی دست می یابد، اما هر چه جامعه گریزی پر رنگ تر باشد پذیرش این نیازها که اهمّ آن در این پژوهش مسئولیت کیفری شخص حقوقی است سخت تر و با تأخیر بیشتر خواهد بود که البته به نظر می رسد تا کنون هم تأخیر و تردید زیادی را در این خصوص شاهد بوده ایم و تأخیر بیش از این جایز نیست.

در نظام حقوقی ما، که مقتبس از قانون فرانسه نیز می باشد شخصیت اشخاص حقوقی در زمینه حقوق خصوصی براحتی پذیرفته شد، و خواست و اراده اولیه شخص حقیقی، شخص حقوقی را آفرید و بگونه ای اعتباری به آن شخصیتی واحد بخشید، البته متعاقب تشکیل، شخص حقوقی  از بوجود آورندگان خود جدا شده و با شخصیتی واحد و مستقل فعالیت می نماید.

مفهوم و ماهیت مسئولیت کیفری

تعریف و شناخت مفهوم مسئولیت و مسئولیت کیفری به این دلیل است که ارکان موجود در آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. شخص مسئول باید شرایطی داشته باشد تا مورد سئوال و طلب و بازخواست قرار گیرد. این شرایط را تحت عنوان ارکان مسئولیت کیفری بحث می کنند، در واقع شناخت این ارکان و توجه به آن ها، موجب می شود قاضی به این امر توجه کند که آیا مرتکب از لحاظ کیفری مسئول است و اگر دلایلی مبنی بر عدم مسئولیت وی وجود دارد آن ها را ذکر کند و در صورت نبود هر کدام از ارکان، تحمیل مسئولیت کیفری بر شخص موجب نقض حقوق و آزادی های فردی خواهد بود.

مسئولیت و مسئول مشتق از واژه سأل و سئوال می باشد. یعنی درخواست کردن، چیزی را خواستن، و سؤال کردن یعنی پرسش و طرف خطاب قرار دادن در مورد چیزی می باشد.

برای این که شخص مسئولیت یافته و از او انتظار انجام دادن آن را داشته باشیم باید بتواند آن را انجام دهد و مسئولیت به معنی پاسخگو بودن در قبال کاری یا چیزی  و موظف بودن به انجام دادن کاری می باشد. (معین، ۱۳۵۰، ج۳، ۴۰۷۷ ) و تعهد قهری یا اختیاری شخص در مقابل دیگری است «مسئولیت حالتی است که شخص به دلیل تعهدی مورد بازخواست قرار می گیرد که باید توانایی  درک آن را داشته باشد». (همان منبع)

واژه کیفر به معنی سزا دادن، جزا دادن، پاداش دادن و مجازات کردن معنی گردیده است. «کیفر به معنی پاداش کار نیک و بد و جزا دادن است »(همان منبع، ۳۱۵۴ ) گاه به جای واژه ی کیفر «جزا» به کار می رود. («جزا» به معنی مکافات و سزای عمل کسی را دادن است ). (همان منبع، ۱۲۲۷)

مسئولیت یکی از مباحث مورد توجه حقوق و رشته های دیگر علوم انسانی است و شناخت آن به صورت خاص نیازمند این امر می باشد که مشخص گردد چه شرایطی لازم است تا این که شخص از لحاظ کیفری مسئول باشد.بر همین اساس لازم است مسئولیت کیفری و شخص مسئول از لحاظ کیفری مورد تعریف قرار گیرد.(فلاحی،  ۱۳۸۵، ۲۲ )و (جعفری لنگرودی، ۱۳۵۲، ج۵، ۳۳۲۵ )

مسئولیت از لحاظ قانونی تقسیماتی دارد.مسئولیت رابطه ای حقوقی است که ناشی از فعل یا ترک فعل زیان آور باشد و بر همین اساس مفهوم مسئولیت را باید در ارتباط با جامعه ای که از آن برخواسته است تعریف کرد.

ارکان مسئولیت کیفری شامل ادراک و اراده و رکن روانی در جرایم عمد و غیر عمد می باشد. در صورت عدم تحقق هر یک از ارکان به تناسب تأثیر این امر مسئولیت کیفری به صورت تام یا نسبی  وجود نخواهد داشت، زیرا شخص در خطاب امر باید توانایی درک و شناخت داشته و آن را نیز اراده کرده و در ارتکاب آن دارای عنصر روانی لازم باشد.

حقوق کیفری در تاریخ تحول خود با الهام از نقش مبانی دینی و یافته های علمی و با تأثیر پذیری از تحولات اجتماعی به مرحله ای رسیده که از ویژگی های عینی انسان به روان او راه یافته و بر همین اساس امروزه مسئولیت صرفاً امری عینی نیست. در تحولات حقوق کیفری مجازات کردن و تأثیرات آن در طول تاریخ از امری مادی، به مسأله ای با مبانی روانشناختی در جهت اصلاح مجرم تبدیل شده و این که مرتکب باید توان روانی لازم را داشته و عمل از فکر مجرمانه او ناشی شده باشد.(زارع مهرجردی، ۱۳۷۴ ،۶-۴ )

امروزه دیگر صرف نقض قانون مورد توجه نبوده، بلکه بحث از شرایط تحقق مسئولیت کیفری و عدم آن است. اجزای رکن روانی یا تقصیر شامل علم (به موضوع و حکم) و نیز سوءنیت می باشد بنابراین برای تحقق مسئولیت کیفری وجود ادراک و اراده و تقصیر لازم بوده و در صورت عدم وجود  یک یا دو رکن، مسئولیت کیفری وجود نخواهد داشت. (همان منبع)

برای این که بتوان مرتکب را جزائاً مسئول دانست، بایستی ساختمان بدنی و فکری او به حد کمال رسیده باشد و قوای روحی او سالم بوده و به واسطه ی بروز حادثه ای، قوای مزبور مختل یا زائل نشده باشد و به عبارت دیگر، مرتکب بایستی از نظر جزایی کبیر بوده و مجنون نباشد.

براساس این دیدگاه « دو عصاره تقصیر،خواستن و دانستن است. پس عواملی که در تقصیر مؤثر   می باشد، کیفیاتی است که خواستن و دانستن از آن ها متأثر می گردد. »  ( باهری، ۱۳۷۴، ۵ )

شرایط مسئولیت کیفری به موارد فوق بسنده نمی شود؛ در واقع «برای درک مفهوم واقعی مسئولیت از جهات گوناگون، باید علاوه بر وجود تعهد و تکلیفی که از طرف مقام صلاحیتدار وضع و برقرار می شود عوامل و شرایط دیگری را نیز درنظر گرفت :

اول- وجود وظیفه درانجام یا خودداری از انجام عملی، که خود این وظیفه ممکن است در اثر مقررات قانونی و یا روابط اجتماعی بوجود آمده باشد.

دوم –اطلاع از وجود وظیفه، زیرا مطلقاً نمی توان شخصی را که نسبت به وظایف خود آگاهی ندارد مسئول شناخت. عدم اطلاع از وجود وظیفه ممکن است معلول نقص قوای عقلانی یا (عدم اطلاع از قانون منتشره) و یا نقص تربیت اجتماعی باشد و یا عملاً وجود وظیفه و محتوای آن به شخص موظف و مأمور ابلاغ نشده باشد.

سوم- توانایی در انجام وظیفه، به فرض آن که دو عامل اول تحقق پیدا کند. منطقاً نمی توان کسی را که از انجام وظیفه عاجز است مسئول شناخت. عجز و ناتوانی مأمور در انجام وظیفه ممکن است معلول عوامل شخصی یا اجتماعی باشد».(شامبیاتی، ۱۳۷۲، ج ۲، ۲۲)

به عبارت دیگر «انسان زمانی می تواند از نظر کیفری مسئول شناخته شود که :

۱- فاعل جرم از رشد جسمانی و عقلانی برخوردار بوده و با آزادی و از روی اختیار دست به ارتکاب جرم زده باشد.

۲- مرتکب جرم قادر باشد که اراده خود را در جهت انجام یا خودداری از انجام عمل ممنوعی به کار گیرد.

۳- مرتکب جرم، با علم و آگاهی به حرمت عمل، دست به انجام یا خودداری از انجام آن وظیفه یا تکلیف زده باشد.

• مرتکب باید همچنین قدرت و توانایی انجام آن وظیفه و یا تکلیف را نیز دارا باشد.»

(همان منبع، ۲۴)

لذا باید توجه داشت ؛ «هر کسی که با علم و اطلاع دست به ارتکاب جرم می زند لزوماً مسئول شناخته نمی شود، بلکه علاوه بر تحقق اراده ارتکاب و سوء نیت و یا تقصیر جزایی ؛ باید دارای اهلیت و خصوصیات فردی متعارفی باشد تا بتوان وقوع جرم را به او نسبت داد. در نتیجه، وقتی انسان از نظر کیفری مسئول شناخته  می شود که مسبب حادثه ای باشد، یعنی بتوان آن حادثه را به او نسبت داد. پس مسئولیت کیفری محصول نسبت دادن و قابلیت انتساب است و مقصود از قابلیت انتساب آن است که بر مقامات قضایی معلوم گردد که فاعل جرم از نظر رشد جسمی و عقلی و نیروی اراده و اختیار دارای آن چنان اهلیتی بوده است که می توان رابطه علیت بین جرم انجام یافته و عامل آن برقرار کرد. در حقیقت مسئولیت کیفری از نتایج مستقیم انتساب جرم به فاعل آن احراز می شود.»(ولیدی ،۱۳۶۶، ۱۵ )

برخی با اساس قرار دادن تقسیم بندی مسئولیت به انتزاعی و واقعی بیان می دارند که «مسئولیت انتزاعی گاه بر اساس عامل «سن» و زمانی بر اساس «وضعیت روانی متهم» درجات و مراتب می پذیرد.( میر سعیدی ،۱۳۸۶، ۲۹) و «اما درجه بندی و شدت و ضعف مسئولیت بالفعل و واقعی، نه فقط بر اساس نقص و کمال تمییز و اراده، گاه بر اساس «میزان دخالت متهم در تحقق جرم» (که به رکن مادی جرم مربوط است) [مباشرت و معاونت] و گاه بر مبنای «نوع و کیفیت رابطه روانی متهم با جرم »( که متعلق به رکن روانی جرم است) [عمد و غیر عمد ] شکل می گیرد.»( همان منبع، ۲۹)