آزادی مشروط از سال ۱۳۳۷ تا به امروز به اشکال مختلف، در قوانین جزایی ایران نمود داشته است.ماده واحدۀ قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان در ۲۳/۱۲/۱۳۳۷ تصویب شد که مشتمل بر یک ماده و ۹ تبصره بود که ‌در مورد جنحه پس از گذشت یک دوم و ‌در مورد جنایت پس از گذشت دو سوم از مجازات را پیش‌بینی کرده بود بعد در سال ۱۳۶۱ در ضمن مادۀ ۳۹ قانون سابق با قبول کلیات ماده واحده آزادی مشروط را منحصر به حبس تعزیری کرد و مدت مجازات سپری شده در تمام موارد را نصف مجازات مندرج در حکم قید کرد . ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ بالاخره با اصلاح والحاق یک تبصره به قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۷ به تصویب رسید که شامل حبس تعزیری و بازدارنده می بود.^[۸۷]

سرانجام در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و در فصل هشتم از ماده ۵۸ تا ۶۳ به آزادی مشروط پرداخته شد.ماده ۵۸ این قانون در تبیین آزادی مشروط چنین مقرر داشته است: «‌در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادر کننده حکم می‌تواند ‌در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادرکند:

الف- محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.
ب- حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی شود.
پ- به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.

ت- محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.

انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای(الف) و(ب) این ماده پس از گزارش رئیس زندان محل به تأیید قاضی اجرای احکام می‌رسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید. »

‌بنابرین‏ از آن جا که مجازات اختلاس در حالت عادی تا ده سال حبس می‌باشد، لذا مشمول شق دوم ماده ۵۸ بوده و محکومین به اختلاس پس از تحمل یک سوم حبس مقرر در دادنامه، مشمول آزادی مشروط خواهند شد.

اما اگر مجازات مختلس به هر دلیلی از جمله تشکیل گروه یا سردستگی، بیش از ده سال حبس تعیین گردد، مستند به شق اول ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی، پس از تحمل نصف مجازات مقرر در دادنامه، مشمول آزادی مشروط خواهد شد.مدت آزادی مشروط نیز وفق ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی، یک تا پنج سال خواهد بود.

اما آزادی مشروط با اینکه سابقه نسبتا طولانی در نظام حقوقی ایران دارد ، اما در نظام حقوقی عراق این تأسيس مفید حقوقی جایگاهی ندارد. ‌بنابرین‏ از آن جا که در نظام حقوقی عراق آزادی مشروط توسط مقنن پذیرفته نشده است.اما در عین حال باید در نظر داشت که تأسيس مشابهی که پیشتر تحت عنوان نگهداری مشروط در حقوق عراق از آن نام برده شد، مربوط به زمان اتمام دوران حبس موقت است که به عنوان مجازات تبعی بر محکوم علیه بار خواهد شد و نباید این تأسيس را با آزادی مشروط همسان دانست.لذا بررسی آزادی مشروط مختلس در حقوق عراق نیز سالبه به انتفاع موضوع می‌باشد

نتیجه گیری

اختلاس شکل خاصی از جرم خیانت است.اما این جرم ویژگی هایی دارد که آن را از جرم خیانت در امانت و سایر جرایم مشابه، متمایز می­سازد به گونه ای که جرم خیانت در امانت و سایر جرایم مشابه، در مقابل اختلاس جرایمی سبک تر و به مراتب کم اهمیت تر جلوه می‌کند.نخستین ویژگی مهم جرم اختلاس این است که این جرم توسط مأمورین دولتی ( دولت در مفهوم عام آن ) صورت می‌گیرد. فرض بر این است که این مامورین، پس از گذراندن مراحل مختلف علمی و عقیدتی به استخدام دولت در می‌آیند و از این جهت در جامعه از اعتبار و اعتماد عمومی بیشتری نسبت به افراد عادی ، برخوردار هستند.لذا ارتکاب جرم توسط آنان، در واقع خدشه اعتماد عمومی به آنان و به خصوص به نهاد و دستگاهی است که مختلسین در آن شاغل هستند. ‌بنابرین‏ مختلس ، هم اعتبار و حیثیت خود را مخدوش می‌کند و هم اعتبار و حیثیت نهاد و دستگاهی که در آن شاغل است. ویژگی دیگر جرم اختلاس نیز این است که جرمی است علیه اموال عمومی.به عبارت دیگر، در اختلاس ، صرفا یک شخص، بزهدیده جرم نیست بلکه کل جامعه بزهدیده این جرم تلقی می شود.لذا ضرری که از اختلاس وارد می شود صرفا به یک شخص اعم از حقیقی و حقوقی نیست بلکه ضرری است به کل جامعه . ویژگی دیگر جرم اختلاس نیز این است که عموما این جرم توسط اشخاص متنفذ جامعه صورت می‌گیرد که در جرم شناسی به آنان بزهکاران یقه سفید گفته می شود.بزهکاران یقه سفید، به دلیل داشتن تحصیلات و تخصص علمی و فنی و در اختیار داشتن مشاغل و امکانات مناسب ، مورد سوءظن نیستند و عموما جرایم این قشر از مجرمین، به مراتب دیرتر از سایر جرایم کشف می‌گردد و ضرر ناشی از این جرایم، به مراتب بیشتر از جرایمی چون خیانت در امانت و حتی سرقت خواهد بود. ‌بنابرین‏ ویژگی های جرم اختلاس به خوبی ضرورت پرداختن به آن را توجیه می‌کند.اما حاصل بررسی جامع جرم اختلاس در پایان نامه حاضر و مقایسه آن با حقوق عراق موید وجود نقاط اشتراک و البته نقاط تمایز بسیاری است.

از حیث عناصر سه گانه باید چنین گفت که در هردو نظام حقوقی، به خوبی به اهمیت جرم اختلاس پی برده شده و جرم اختلاس ، به شکل جرمی مجزا از جرایمی چون خیانت در امانت، ارتشاء و تصرف غیر مجاز در اموال دولتی، جرم انگاری شده است.اما در مقام مقایسه، قانون گذار در ایران، با دقت و توصیفات بیشتری به جرم انگاری جرم اختلاس پرداخته است.عنصر مادی جرم اختلاس در ایران،« برداشت و تصاحب » اموالی است که حسب وظیفه به آنان سپرده شده است. همچنین سمت مرتکب نیز از جمله شرایط اساسی برای تحقق و یا عدم تحقق جرم اختلاس تلقی می شود.جرم اختلاس از حیث تحقق نتیجه مجرمانه نیز جرمی مقید است و برداشت و تصاحب اموال عمومی لزوماً به معنای ایراد ضرر به دولت در مفهوم عام آن خواهد بود. در حقوق عراق نیز علی رغم اجمال که در قانون عقوبات در این خصوص وجود دارد، با رجوع به آرای و نظریات حقوق ‌دانان این کشور، مشخص می شود که ویژگی های پیش گفته در خصوص عنصر مادی جرم اختلاس در حقوق ایران، شباهت کاملی با عنصر مادی جرم اختلاس در حقوق عراق دارد. تنها تفاوتی که در این خصوص وجود دارد به سمت مختلس مربوط می شود که این امر نیز با توجه به تفاوت در نظام و ساختارهای سیاسی این دو کشور قابل توجیه است. در خصوص عنصر معنوی نیز همین امر صادق است و اساسا نمی توان ارکان عنصر معنوی همچون سوء نیت عام و خاص را در نظام های حقوقی مختلف به گونه ای دیگر تعریف نمود.آنچه مربوط به عنصر مادی است، ارتباط تامی به وضعیت روانی مباشر جرم دارد که این امر نیز فراتر از مرزهای جغرافیایی و یا نظام های حقوقی قابل تبیین و توضیح می‌باشد.