کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



آخرین مطالب


جستجو


 



عنوان                                                                                             صفحه

فصل اول: مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………… 2

فصل دوم: تبیین مفهوم عمد و انواع آن

گفتار اول: مفهوم و جایگاه قصد مجرمانه در نظریه‌ی عمومی جرم………………………………………. 9

مبحث اول: مفهوم قصد……………………………………………………………………………………………………… 9

الف) قصد در لغت……………………………………………………………………………………………………….. 9

ب) قصد در اصطلاح حقوق کیفری…………………………………………………………………………. 10

مبحث دوم: جایگاه قصد مجرمانه در نظریه‌ی عمومی جرم ………………………………………… 11

الف : نظریه‌ی غایی فعل مجرمانه……………………………………………………………………………… 11

ب) جایگاه قصد مجرمانه براساس نظریه‌ی غایی…………………………………………………….. 11

ج) ارزیابی نظریه غایی………………………………………………………………………………………………. 13

مبحث سوم موقعیت و جایگاه قصد مجرمانه براساس نظریه‌ی

 مفهوم طبیعی(سببیت) رفتار مجرمانه………………………………………………………………………………. 14

الف) اساس نظریة………………………………………………………………………………………………………. 14

ب) ارزیابی این نظریه………………………………………………………………………………………………… 15

گفتار دوم: دیرینه نظریه‌ی قصد مجرمانه…………………………………………………………………………….. 16

مبحث اول: پذیرش قصد مجرمانه در قوانین…………………………………………………………………. 17

عنوان                                                                                             صفحه

مبحث دوم:  دیرینه‌ی قصد تبعی  ………………………………………………………………………………… 19

الف) قصد تبعی در آیین یهود…………………………………………………………………………………….. 20

  1. قصد تبعی در احادیث یهود…………………………………………………………………………….. 20
  2. قصد تبعی در کتاب مقدس ( عهد قدیم )…………………………………………………….. 22

ب) قصد تبعی در مسیحیت و اروپای غربی……………………………………………………………… 22

مبحث اول: آگاهی(علم)………………………………………………………………………………………………………… 26

الف) آگاهی( علم ) از نظر روانشناسی………………………………………………………………………. 26

ب)  آگاهی( علم )از دیدگاه حقوقدانان…………………………………………………………………….. 27

مبحث دوم: اراده……………………………………………………………………………………………………………………. 27

الف) معنای اراده از دیدگاه فیلسوفان……………………………………………………………………….. 28

ب)اراده در آراء حقوقدانان…………………………………………………………………………………………. 31

مبحث سوم: انگیزه………………………………………………………………………………………………………………… 32

 الف) انگیزه در اصطلاح روانشناسان………………………………………………………………………… 32

ب) انگیزه در اصطلاح حقوقدانان……………………………………………………………………………… 32

گفتار چهارم: انواع قصد مجرمانه………………………………………………………………………………………….. 34

الف) قصد محدود(معین) و غیر محدود(غیر معین)…………………………………………………. 34

ب) قصد بسیط(ساده)و قصد با سبق تصمیم……………………………………………………………. 35

ج) قصد متجاوز از عمد (ماورء‌العمد، شبه عمد)……………………………………………………… 35

د) قصد عام و قصد خاص…………………………………………………………………………………………… 36

ه) قصد مستقیم………………………………………………………………………………………………………….. 36

ی) قصد غیرمستقیم( تبعی، فرعی، ضمنی، تلویحی، جانبی، عارضی)…………………. 37

1.تعاریف ارائه شده از قصد غیرمستقیم…………………………………………………………….. 37

  1. تعریف انتخابی…………………………………………………………………………………………………. 39

عنوان                                                                                             صفحه

فصل سوم: مبانی قصد تبعی

گفتار اول: مبانی نظری قصد تبعی………………………………………………………………………………………. 42

مبحث اول: نظریه‌ی احتمال……………………………………………………………………………………………. 43

الف) اساس نظریه………………………………………………………………………………………………………… 43

ب) انعکاس قانونی نظریه  …………………………………………………………………………………………. 51

 ج) انتقادات وارده بر نظریه احتمال………………………………………………………………………….. 52

مبحث دوم: نظریه قبول یا رضایت……………………………………………………………………………………….. 54

الف) اساس نظریه………………………………………………………………………………………………………. 58

ب) ارزیابی نظریه‌‍‌ی قبول………………………………………………………………………………………….. 66

ج) انعکاس قضایی- قانونی نظریه‌ی قبول………………………………………………………………… 67

  1. در رویه‌ی دادگاه های آلمان…………………………………………………………………………….. 67

2.در کشورهای عربی……………………………………………………………………………………………. 69

2-1) قانون کشورهای عربی………………………………………………………………………….. 69

2-2) در رویه‌ی قضایی کشورهای عربی………………………………………………………. 71

د)نظریه” تحمل تبعات”…………………………………………………………………………………………….. 74

3-1) ایرادات نظریه‌ی ” تحمل تبعات”……………………………………………………………. 75

مبحث سوم: نظریه” آزمون شکست”……………………………………………………………………………… 75

الف.نقد نظریه……………………………………………………………………………………………………………… 76

 

مقالات و پایان نامه ارشد

 

ب. قصد غیر مستقیم در رویه‌ی قضایی انگلیس……………………………………………………… 77

1.فرد متعارف  ……………………………………………………………………………………………………… 77

  1. احتمال بالا……………………………………………………………………………………………………….. 78

 3.نتیجه‌ی طبیعی………………………………………………………………………………………………… 78

4.قطعیت عملی…………………………………………………………………………………………………….. 80

عنوان                                                                                             صفحه

  1. خطر اساسی…………………………………………………………………………………………………….. 81

گفتار سوم: ادله فقهی ـ حقوقی…………………………………………………………………………………………… 83

مبحث اول: ادله فقهی………………………………………………………………………………………………………. 83

مبحث دوم: دلایل قانونی………………………………………………………………………………………………….. 85

الف) مستندات قانونی تا قبل از قانون مجازات جدید التصویب…………………………….. 85

ب) قاعده‌مند شدن قصد تبعی در قانون مجازات جدیدالتصویب………………………….. 92

فصل چهارم: ارکان و قلمرو قصد تبعی

گفتار اول: عناصر قصد مجرمانه و تحقق آنها در قصد تبعی …………………………………………….. 96

مبحث اول: نظریه اراده…………………………………………………………………………………………………….. 96

الف) اساس نظریه……………………………………………………………………………………………………….. 97

ب) پاسخ به ایرادات وارده بر نظریه‌ی اراده………………………………………………………………. 99

مبحث دوم: نظریه‌ی آگاهی……………………………………………………………………………………………. 101

الف) مبنای نظریه……………………………………………………………………………………………………… 101

ب)انعکاس قانونی نظریه‌ی آگاهی……………………………………………………………………………. 103

1- قانون مجازات جدید ایران…………………………………………………………………………….. 103

2- قانون جزای نمونه‌ی آمریکا…………………………………………………………………………… 104

3- اساسنامه‌ی دیوان کیفری بین المللی(1998)……………………………………………. 105

مبحث سوم: انگیزه و قصد تبعی…………………………………………………………………………………… 106

گفتار دوم: ارکان قصد تبعی………………………………………………………………………………………………… 107

مبحث اول:  فعل……………………………………………………………………………………………………………… 107

الف) خصوصیات فعل………………………………………………………………………………………………… 107

1- فعلی که نوعاً منتج به نتیجه‌ی مجرمانه می شود……………………………………… 108

عنوان                                                                                             صفحه

  1. فعلی که اتفاقاً منتج به نتیجه می‌شود:………………………………………………………… 109

1-2) تعاقب نتیجه بر فعل با توجه به وضعیت موضوع جرم…………………… 109

2-2) تعاقب نتیجه با توجه به وضعیت خاص زمانی و مکانی………………….. 110

3-2) تعاقب نتیجه با توجه به حالت مرتکب…………………………………………….. 110

ب) عدم قصد ابتدائی نتیجه……………………………………………………………………………………. 111

مبحث دوم: ضرورت وجود آگاهی………………………………………………………………………………….. 111

الف) آگاهی از خطر فعل…………………………………………………………………………………………… 112

ب) پیش‌بینی  رابطه‌ی سببیت………………………………………………………………………………… 112

ج) پیش بینی نتیجه………………………………………………………………………………………………….. 113

د) آگاهی از صفات موضوع جرم……………………………………………………………………………….. 113

ه) آگاهی از وضعیت خاص زمانی و مکانی………………………………………………………………. 114

  1. آگاهی از زمان ارتکاب فعل……………………………………………………………………………. 114
  2. آگاهی از مکان ارتکاب فعل……………………………………………………………………………. 115

مبحث سوم: التفات نسبت به آگاهی…………………………………………………………………………….. 115

گفتار سوم: قلمرو قصد تبعی …………………………………………………………………………………………….. 116

مبحث اول:قصد غیر مستقیم در جرایم بر حسب لزوم یا عدم لزوم نتیجه……………….. 116

الف) قصد تبعی در جرایم مقید …………………………………………………………………………….. 116

ب) قصد تبعی در جرایم مطلق……………………………………………………………………………….. 117

مبحث دوم: قصد غیر مستقیم در جرایم امتناعی( ترک فعل )………………………………….. 119

مبحث سوم:  قصد تبعی در شروع به جرم…………………………………………………………………… 119

مبحث چهارم: قصد تبعی و صورمداخله درجرم (شركت ،معاونت)…………………………….. 122

الف) قصد تبعی  و تحقق آن در شركت در جرم:…………………………………………………… 122

 ب) قصد تبعی و ظهور آن در معاونت…………………………………………………………………….. 123

عنوان                                                                                             صفحه

مبحث پنجم: تمییز  قصد تبعی (غیرمستقیم) از قصد مستقیم و شبه عمد

 (قصد ماوراء العمد،قصد متجاوز یا متعدی) …………………………………………………………………. 124

الف) تمایز قصد تبعی از قصد مستقیم……………………………………………………………………. 124

ب) تمایز قصد تبعی از شبه عمد……………………………………………………………………………. 125

گفتار چهارم: اثبات قصد……………………………………………………………………………………………………… 129

مبحث اول: اثبات قصد مستقیم…………………………………………………………………………………….. 130

مبحث دوم: اثبات قصد تبعی…………………………………………………………………………………………. 132

الف) قصد تبعی شکلی ……………………………………………………………………………………………. 132

ب) قصد تبعی ماهوی …………………………………………………………………………………………….. 134

1.قصد تبعی مطلق:………………………………………………………………………………………………….. 135

2.قصد تبعی نسبی…………………………………………………………………………………………………… 135

ج) قصد تبعی( غیر مستقیم) در رویای‌رویی با قاعده‌ی درء…………………………………. 136

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………… 137

فهرست منابع و مآخذ

الف)منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………. 139

منابع عربی…………………………………………………………………………………………………………………………… 141

ج) منابع انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………. 144

مقدمه

الف) طرح موضوع

قصد مجرمانه یا رکن معنوی جرم از جمله مسائلی است که در حقوق جزا با تأخیر به آن پرداخته شده است. چرا که در زمان های دور صرف ارتکاب فعل مادی برای مجازات مجرم کافی بود و توجهی به ذهنیت مجرم نمی‌شد. اما رفته رفته نوع بشر دریافت که جرم تنها یک پدیده‌ی مجرمانه‌ی صرف نیست که قوام آن فعل و آثار آن باشد بلکه منشأ آن در ذهن و روان انسان قرار دارد و باید با توجه به این ذهنیت با آن برخورد شود. از آن پس بود که اصلی در حقوق جزا شکل گرفت مبنی بر اینکه ارتکاب مادیات جرم به تنهایی برای تکوین آن مکفی نیست بلکه در کنار آن باید این مادیات نشأت گرفته از نهاد و خواست انسان باشد.

شکل گیری چنین اصلی تحت تأثیر تکامل اندیشه‌ها و تفکرات ابناء نوع و بعث و ظهور پیامبران و انسانهای فرهیخته بوده است. اصول اخلاقی و آموزه‌های دینی به تدریج رکن روانی را به عنوان رکن رکین جرم در قوانین استوار ساخت. این رکن رابطه‌ای است که بین مادیات جرم و شخصیت مجرم را به هم پیوند می‌دهد. و اساساً همین رابطه است که محل سرزنش قانون واقع می‌شود. این سرزنش نیز بسته به میزان تسلط اراده‌ی مرتکب بر جنبه‌های مادی جرم نوسان دارد. گاهی وقوع پدیده‌ی مجرمانه تمام و کمال تحت سیطره‌ی اراده‌ی مرتکب آن است به گونه‌ای که هر آنچه رخ می‌دهد مراد اوست. وقتی که اراده به این صورت سلطنت دارد می‌گویند که مجرم قصد مستقیم داشته است. گاهی نیز بدون اینکه اراده‌ی فعل در نزد مجرم تزلزلی پیدا کند، اما نتایجی حاصل این فعل او می‌شوند که ابتدائاً منظور او نبوده لکن به خوبی می‌داند که در صورت انجام چنین فعلی یا انجام فعل در چنین شرایطی، آن نتایج را اثر اجتناب ناپذیر یا غالب خود قرار می‌دهد. این حالت ذهنی را قصد تبعی یا غیر مستقیم گفته‌اند که تحقیق حاضر دائر مدار آن است. بعضاً نیز فاعل فعل مجرمانه نسبت به حدوث نتیجه صرف یک پیش‌بینی را دارد و گاهی نیز کاملاً غافل از آن است که در این هر دو صورت ما در قلمرو خطای غیر عمد قرار داریم.

وهمانطور که گفته شد در این تحقیق موضوع اصلی قصد تبعی یا غیر مستقیم است که مورد مداقه قرار خواهد گرفت.

ب) بیان مسئله

قصد تبعی که آن را هم پایه‌ی قصد مستقیم می‌دانند و بنابراین مبنای مسئولیت عمدی قرار می‌گیرد، باید دارای مبانی و ماهیتی باشد که این همسان قرار گرفتن آن را با قصد مستقیم و در نتیجه متحمل شدن تمام آثار جنایات عمدی را توجیه گر باشد. اصولاً باید چه تعریفی از قصد مجرمانه ارائه داد تا جامع هر دو نوع قصد( مستقیم، تبعی ) باشد و مانع از ورود دیگر خطاهای ذهنی در قلمرو عمد باشد. تحقق عناصر قصد مجرمانه یا عناصر مرتبط به آن در این نوع از قصد چگونه است. چه رویکردی و برخوردی نسبت به این نوع قصد در نظام های حقوقی دنیا صورت گرفته یا می‌گیرد.قصد تبعی در چه نوع جرایمی فرصت تحقق دارد. آیا همه جرایم می‌توانند تجلیگاه این نوع از قصد مجرمانه باشد یا تنها در جرایم برخوردار از ویژگی‌های خاص است که عرصه‌ی ظهور قصد مورد اشاره قرار می‌گیرند.

ج) اهمیت و ضرورت پژوهش

ضرورت این تحقیق و پژوهش از آن روست که قصد تبعی با توجه به اینکه در ردیف قصد مستقیم قرار می‌گیرد وعمد قلمداد می‌گردد، بنابراین این عمد احتساب کردن آن باید با شناخت طبیعت و ماهیت صحیح آن صورت گیرد، یعنی اینکه ابتدا باید ارکان این گونه‌ی قصد را شناخت تا بتوان با تشخیص و تمییز آن از دیگر خطاها قلمرو عمد را مشخص کرد. بنابراین پذیرفتن آن بدون شناخت ماهیت و ارکان آن بسیار خطرناک است و باعث می‌شود که معنای عمد بیش از حد معمول گسترش یابد که این مسئله نمی‌تواند با احساسات ما از عدالت جور شود. در مقابل عدم پذیرش صورت قصد تبعی باعث می‌شود تا حقوق کیفری من غیر حق ملایم و محدود شود و معنای عمد و قصد با کیفیات نفسانی‌ای چون شوق، رغبت، تمایل و احیاناً انگیزه خلط شود. و همینطور این عدم پذیرش بعضاً این نتیجه را دارد تا عقیده‌ی عمومی و خرد جمعی مورد دست درازی واقع شود. توجه به این موارد است که تحقیق درباره‌ی قصد تبعی را به عنوان یک تحقیق مستقل ضروری و مهم می‌سازد.

د) سؤالات اصلی پژوهش

در این تحقیق سعی بر این است که به دو سؤال اصلی پاسخ داده شود؛ 1.  مبانی و ماهیت قصد تبعی چیست؟ 2. آیا قصد تبعی امکان تسری یافتن به جرایمی غیر از جنایات را نیز دارد یا تنها برخی جرایم محل تحقق آن هستند؟

ی) سابقه‌ی علمی پژوهش

تا کنون در کشور ما این موضوع پژوهش به عنوان یک تحقیق مستقل چه به صورت کتاب و چه به صورت یک مقاله مورد بررسی قرار نگرفته است و از این نظر این موضوع، به عنوان یک تحقیق جدید است. در کتابهای فقهی هم موضوع مذکور تنها در رابطه با جنایات مورد اشاره قرار گرفته است و نسبت به سایر جرایم مسکوت گذاشته شده است. به تبع همین در کتابهای تألیفی در حقوق کیفری نیز در بحثهای جرایم علیه اشخاص این موضوع عنوان شده است. تقریباً تمام کتب فقهی در باب قصاص اشارتی به این موضوع داشته‌اند که چند تا از آنها را به عنوان نمونه می‌آوریم:

1.جواهر الکلام اثر محمد حسن نجفی ج 42 که در آن آمده است: و علی کل حال فلا اشکال و لا خلاف فی انه یتحقق العمد بقصد العاقل البالغ الی القتل بما یقتل غالباً، بل و بقصده الضرب بما یقتل غالباً عالماً به و ان لم یقصد القتل، لان القصد الی الفعل المزبور کالقصد الی القتل.

  1. مبانی تكمله المنهاج اثر سید ابوالقاسم خویی در مورد قصد تبعی در جرم قتل آورده است:”لان قصد الفعل مع الالتفات الی ترتب القتل علیه عادة لاینفك عن قصد القتل تبعا”.
  2. جرایم علیه اشخاص تالیف دكتر محمد هادی صادقی كه در آن پیرامون قصد تبعی آمده است:”… ارتكاب قتل به فعل غالبا كشنده ظاهرا دلالت بر وجود سوء نیت غیر محسوس داشته و باتوجه به آنچه از بزهكار ظاهر شده است حكم داده می شود. بنابراین مراد قانونگذار از قصد مذكوردر بند ب ماده 206 به شرح ….. هر چند قصد كشتن شخص را نداشته باشد،قصد ذاتی و ابتدائیقتل بوده است. و دلالت بر عدم ضرورت قصد قتل به طور مطلق ندارد …. واین نوع از قتل را ماهیتاً عمدی شناخته است.
  3. جرایم علیه اشخاص تالیف دكتر حسین آقائی نیا:در این كتاب اگرچه نامی از قصد تبعی یا هرنام دیگر آن نیامده است. اما در رد ماهیتا عمدی بودن قتل با فعل نوعا كشنده آمده است كه …. نظر مقنن از بند ب ماده 206 این بوده است كه در مواردی كه مرتكب قصد قتل ندارد ولی عملاو نوعا كشنده است،قتل عمدی محسوب می شود و قاتل قصاص می شود. فلذا باید میان قتل همراه با قصد كه مصداق بارز قتل عمدی است و قتل بدون قصد كشتن كه مقنن آنرا قتل عمدی محسوب می كند قائل به تفصیل شد. اراده مقنن به عمدی شناختن قتل بدون قصد قتل به معنای این نیست كه مقنن می تواند اراده به موجودیت امری كند كه موجود نیست و…. مجاز نیست كسی را که قاصد نیست، قاصد بشناسد، ولی می‌تواند بنا به مصالحی کسی را که قصد نتیجه ندارد،به مجازات قاصد محكوم كند. به نظر می رسد كه مولف كتاب می‌خواهد عمدی محسوبكردن قتل با فعل نوعا كشنده را ناشی از سیاست جنائی مقنن بدانند.

5- در کتاب CRIMINAL RESPONSIBILITY اثر  ویکتور تادروس آمده است شخصی که بمبی در یک مغازه كار می گذارد تا ترس و وحشت ایجاد كند، اما می داند كه دیگران به احتمال زیاد به سبب انفجار می میرند، به نظر من (نویسنده ) از لحاظ خطای اخلاقی به قدر کافی بد هست تا به درستی زمینه ساز مسئولیت از بابت قتل عمدی شود،اگر كه شهروندان به وسیله‌ی انفجار كشته شوند …. با این حال مشاهده چنین پرونده هایی نباید  ما را رهنمون كنند به این نتیجه گیری كه هیچ تفاوتی بین قصد مستقیم و غیر مستقیم یا قصد غیر مستقیم و سهل انگاری نیست.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1399-10-02] [ 07:08:00 ب.ظ ]




عنوان                                                                                                                      صفحه

فصل اول- مقدمه

الف) طرح مسئله……………………………………………………………………………………………………………………… 2

ب) سابقه علمی……………………………………………………………………………………………………………………….. 6

ج) اهداف……………………………………………………………………………………………………………………………….. 10

د) مراحل و روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 15

ه) محتوای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………… 16

فصل دوم- کلیات

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………… 19

مبحث اول: ارائه تعاریف و تاریخچه……………………………………………………….. 21

گفتار اول: تعریف واژه ها و اصطلاحات…………………………………….. 21

بند اول: تعریف واژه ها و اصطلاحات مرتبط با موضوع تغییرات ژنتیکی……………… 21

الف- ژن…………………………………………………………… 21

ب- دستكاری ژنتیكی(تغییرات ژنتیکی) …………………………………………………………… 22

ج- ‌بیوتکنولوژی (مهندسی ژنتیک………………………………………………………………………. 23

د- موجودات تغییریافته ژنتیکی  (ترانس‌ژنتیک) ……………………………………………… 25

ه- شبیه سازی………………………………………………………………………………………………………. 26

عنوان                                                                                                                      صفحه

بند دوم: تعریف واژه ها و اصطلاحات مرتبط با حقوق بین­الملل بشر………………………………………….. 26

الف- حقوق بشر…………………………………………………………………………………………………………. 26

ب- حقوق بین الملل بشر…………………………………………………………………………………………….. 27

ج- تعریف کرامت……………………………………………………………………………………………………….. 28

د- بررسی تعامل میان حقوق بین الملل بشر  و تغییرات ژنتیکی…………………………………………. 29

بند سوم: تعریف قواعد بین ­المللی حاکم بر تغییرات ژنتیکی…………………………………. 31

گفتار دوم: تاریخچه تغییرات ژنتیکی، حقوق بین الملل بشر و قواعد بین­المللی

حاکم بر تغییرات ژنتیکی………………………………………………………………………………………………… 32

بند اول: تاریخچه تغییرات ژنتیکی……………………………………………………………………………. 32

بند دوم: تاریخچه حقوق بین الملل بشر…………………………………………………………………… 35

بند سوم:  تاریخچه قواعد بین ­المللی حاکم بر تغییرات ژنتیکی…………………………….. 36

مبحث دوم: نظرات موافقان و مخالفان تغییرات ژنتیکی در چارچوب

حقوق بین­الملل بشر …………………………………………………………………………………………………………….. 39

گفتار اول: نظریه موافقان تغییرات ژنتیکی در چارچوب حقوق بین­الملل بشر…………… 39

بند اول: نظریه موافقان تغییرات ژنتیکی در نوع انسان…………………………………………… 39

بند دوم: نظریه موافقان تغییرات ژنتیکی در نوع گیاه و حیوان……………………………… 45

گفتار دوم: نظریه مخالفان تغییرات ژنتیکی در چارچوب حقوق بین­الملل بشر………….. 47

بند اول: نظریه مخالفان تغییرات ژنتیکی در نوع انسان…………………………………………… 47

الف- مغایرت تغییرات ژنتیکی با مفهوم کرامت…………………………………………………. 48

ب- نگرانی از تولید انسان به صورت کالا……………………………………………………………. 50

ج- نقض استقلال و آزادی افراد………………………………………………………………………….. 50

د- تهدید احتمالی بنیان خانواده، نسب و روابط خویشاوندی…………………………… 51

ه- فقدان امنیت تکنیکی و فیزیکی…………………………………………………………………….. 52

بند دوم: نظریه مخالفان تغییرات ژنتیکی در نوع گیاه و حیوان…………………………….. 53

عنوان                                                                                                                      صفحه

مبحث سوم: اصول حقوقی و اخلاقی حاکم بر تغییرات ژنتیکی در چارچوب

 حقوق بین­الملل بشر……………………………………………………………………………………………………………………. 56

گفتار اول: اصول حقوقی حاکم بر تغییرات ژنتیکی در چارچوب

حقوق بین­الملل بشر……………………………………………………………………………………………………………….. 56

گفتار دوم: اصول اخلاقی (اخلاق زیستی) حاکم بر تغییرات ژنتیکی

 در چارچوب حقوق بین الملل بشر…………………………………………………………………………………………… 58

مبحث چهارم: تغییرات ژنتیکی و اسناد حقوق بین­الملل و حقوق بین الملل بشر………….. 61

گفتار اول: اسناد حقوقی جهانی در زمینه تغییرات ژنتیکی…………………………………………. 61

بند اول: اعلامیه جهانی ژنوم انسان و حقوق بشر……………………………………………………. 61

بند دوم: اعلامیه بین المللی درباره داده‌های ژنتیک انسانی…………………………………… 65

بند سوم: اعلامیه جهانی اخلاق زیستی و حقوق بشر…………………………………………….. 68

بند چهارم: كنوانسیون تنوع­ زیستی…………………………………………………………………………. 69

بند پنجم: بررسی پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا……………………………………………………. 70

گفتار دوم: اسناد حقوقی منطقه­ای در زمینه تغییرات ژنتیکی……………………………………. 73

بند اول: کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و کرامت انسان راجع

 به کاربردهای علوم زیستی و پزشکی………………………………………………………………………. 73

بند دوم: پروتكل اختیاری كنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و شأن

 

مقالات و پایان نامه ارشد

 

 انسان در خصوص كاربرد زیست شناسی و پزشكی………………………………………………….. 74

نتیجه ­گیری………………………………………………………………………… 76

عنوان                                                                                                                      صفحه

فصل سوم- حقوق و تعهدات دولت­ها و دیگر نهادهای بین­المللی

 در زمینه تغییرات ژنتیکی

مقدمه………………………………………………………………. 79

مبحث اول: حقوق و تعهدات دولت­ها و نهادهای بین ­المللی در زمینه

 تغییرات ژنتیکی در ژنوم انسانی…………………………………………………………………………………………. 80

گفتار اول: حقوق و تعهدات دولت­ها در زمینه تغییرات ژنتیکی در ژنوم انسانی………… 80

بند اول: حقوق و تعهدات دولت­ها در حقوق بین الملل بشر………………………………….. 80

بند دوم: حقوق و تعهدات دولت­ها در زمینه تغییرات ژنتیکی در ژنوم انسانی…….. 86

گفتار دوم: حقوق و تعهدات سازمان­های بین ­المللی در زمینه

تغییرات ژنتیکی در ژنوم انسانی……………………………………………………………………………………… 89

بند اول: حقوق و تعهدات سازمان های بین المللی در حقوق بین الملل بشر………. 89

بند دوم: حقوق و تعهدات سازمان­های بین ­المللی در زمینه

 تغییرات ژنتیکی در ژنوم انسانی………………………………………………………………………………. 91

گفتار سوم: حقوق و تعهدات شرکت­های بیوتک در زمینه تغییرات ژنتیکی

در ژنوم انسانی………………………………………………………………………………………………………………….. 93

مبحث دوم: حقوق و تعهدات دولت­ها و نهادهای بین ­المللی در زمینه

 تغییرات ژنتیکی در گیاه و حیوان………………………………………………………………………………………. 95

گفتار اول: حقوق و تعهدات دولت­ها در زمینه تغییرات ژنتیکی در گیاه و حیوان…….. 95

گفتار دوم: حقوق و تعهدات سازمان­های بین ­المللی در زمینه تغییرات ژنتیکی

 در گیاه و حیوان……………………………………………………………………………………………………………… 98

گفتار سوم: حقوق و تعهدات شرکت­های بیوتک در زمینه تغییرات ژنتیکی

 در گیاه و حیوان……………………………………………………………………………………………………………… 99

عنوان                                                                                                                      صفحه

مبحث سوم: مسئولیت دولت­ها و دیگر نهادهای بین ­المللی ناشی از

عدم رعایت قواعد بین ­المللی حقوق بشری در زمینه تغییرات ژنتیکی…………………………… 101

گفتار اول: مسئولیت دولت­ها ناشی از عدم رعایت قواعد بین­المللی

 حقوق بشری در زمینه تغییرات ژنتیکی……………………………………………………………………… 101

بند اول: مفهوم كلی مسؤولیت بین المللی………………………………………………………………. 101

بند دوم: مفهوم مسؤولیت بین المللی دولت­ها……………………………………………………….. 102

بند سوم: مسئولیت دولت­ها ناشی از عدم رعایت قواعد حقوق بشری

در زمینه تغییرات ژنتیکی………………………………………………………………………………………… 107

گفتار دوم: مسئولیت سازمان­های بین ­المللی ناشی از عدم رعایت قواعد

بین المللی حقوق بشری در زمینه تغییرات ژنتیکی…………………………………………………… 116

بند اول: مفهوم مسئولیت سازمان­های بین­المللی…………………………………………………… 116

بند دوم: مسئولیت سازمان­های بین ­المللی ناشی از عدم رعایت قواعد

بین ­المللی حقوق بشری در زمینه تغییرات ژنتیکی……………………………………………….. 117

گفتار سوم: مسئولیت شرکت­های بیوتک ناشی از عدم رعایت قواعد بین­المللی

 حقوق بشری در زمینه تغییرات ژنتیکی……………………………………………………………………… 120

نتیجه ­گیری ………………………………………………………………………………………………………………………….. 124

فصل چهارم- اقدامات بین ­المللی و ملی صورت گرفته در حمایت از حقوق بشر

در مقابل تغییرات نامطلوب ژنتیکی

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 127

مبحث اول: اقدامات سازمان­های بین ­المللی دولتی جهانی در حمایت از حقوق بشر

در مقابل تغییرات نامطلوب ژنتیکی…………………………………………………………………………………….. 129

گفتار اول: اقدامات سازمان ملل متحد…………………………………………………………………………… 129

عنوان                                                                                                                      صفحه

بند اول: عملکرد سازمان ملل متحد در موضوع دستکاری ژنتیکی

 و شبیه­سازی انسان………………………………………………………………………………………………….. 129

بند دوم: بررسی اعلامیه ملل متحد در خصوص شبیه‏سازی‏ انسان……………………… 131

بند سوم: بررسی پروژه ژنوم انسان و اعلامیه مربوط به استفاده از پیشرفت

در زمینه علم و فن آوری به نفع صلح و برای مصلحت نوع بشر………………………………. 136

الف- بررسی پروژه ژنوم انسان……………………………………………………………………………. 136

ب- بررسی اعلامیه مربوط به استفاده از پیشرفت در زمینه علم و

 فن آوری به نفع صلح و برای مصلحت نوع بشر………………………………………………. 137

گفتار دوم: اقدامات سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو)…………….. 138

گفتار سوم: اقدامات سازمان بهداشت جهانی (WHO) ……………………………………………….. 141

بند اول: تغییرات ژنتیکی در ژنوم انسانی و عملکرد سازمان بهداشت جهانی……… 141

بند دوم: تغییرات ژنتیکی در ژن­های گیاهی و حیوانی و  عملکرد

 سازمان بهداشت جهانی…………………………………………………………………………………………… 146

الف- نحوه ارزیابی ایمنی غذاهای اصلاح ژنتیک شده  ………………………………….. 146

ب- نحوه برچسب اطلاعات فرآورده های اصلاح ژنتیک شده…………………………. 147

گفتار چهارم: اقدامات سازمان خواروبار جهانی (FAO) ……………………………………………… 148

بند اول: بررسی عملکرد سازمان خواروبار جهانی در تغییرات ژنتیکی

در ژن­های گیاهی و حیوانی…………………………………………………………………………………….. 148

بند دوم: بررسی ایمنی زیستی در کدکس الیمنتاریوس………………………………………. 149

بند سوم: بررسی نشست های تخصصی مشترک سازمان خواروبار جهانی

 و سازمان بهداشت جهانی……………………………………………………………………………………….. 151

بند چهارم: بررسی معاهده بین‌المللی ذخایر ژنتیكی گیاهی

برای غذا و كشاورزی…………………………………………………………………………………………………. 152

گفتار پنجم: بررسی اقدامات دیگر سازمان­های جهانی………………………………………………… 153

عنوان                                                                                                                      صفحه

مبحث دوم: اقدامات سازمان­های بین ­المللی دولتی منطقه­ای در حمایت

 از حقوق بشر در مقابل تغییرات نامطلوب ژنتیکی……………………………………………………………. 156

گفتار اول: اقدامات سازمان بهداشت قاره آمریکا…………………………………………………………… 156

گفتار دوم: اقدامات شورای اروپا…………………………………………………………………………………….. 157

گفتار سوم: اقدامات اتحادیه اروپا…………………………………………………………………………………… 161

بند اول: اقدامات پارلمان اتحادیه اروپایی………………………………………………………………… 161

بند دوم: اقدامات شورای اتحادیه اروپایی………………………………………………………………… 163

مبحث سوم: بررسی عملکرد جمهوری اسلامی ایران در حمایت از حقوق بشر

 در مقابل تغییرات نامطلوب ژنتیکی…………………………………………………………………………………… 164

گفتار اول: ارزیابی عملکرد ایران در فرایند تغییرات ژنتیکی در ژنوم انسانی……………. 164

گفتار دوم: ارزیابی عملکرد ایران در فرایند تغییرات ژنتیکی در ژن­های

گیاهی و حیوانی……………………………………………………………………………………………………………… 168

گفتار سوم: ارزیابی قانون ایمنی زیستی در ایران………………………………………………………… 171

بند اول: تعریف قانون ایمنی زیستی……………………………………………………………………….. 171

بند دوم: سیاست تقنینی حاكم بر قانون ایمنی زیستی………………………………………….. 172

بند سوم: سیاست كیفری در قبال جرائم ایمنی زیستی…………………………………………. 175

بند چهارم: الزامات قانون ایمنی زیستی در هاله­ای از ابهام…………………………………….. 180

گفتار چهارم: ارزیابی نظام مسئولیت کیفری و مدنی ناشی

از دستکاری ژنتیکی در ایران…………………………………………………………………………………………. 184

بند اول: نظام مسؤولیت كیفری ناشی از دستکاری ژنتیکی در نظام حقوقی ایران.. 184

بند دوم: نظام مسؤولیت مدنی ناشی از دستکاری ژنتیکی در نظام حقوقی ایران… 187

الف) مسئولیت قراردادی…………………………………………………………………………………….. 187

ب) مسؤولیت خارج از قرارداد……………………………………………………………………………. 189

عنوان                                                                                                                      صفحه

مبحث چهارم: عملکرد برخی دیگر از کشورها در حمایت از حقوق بشر

در مقابل تغییرات نامطلوب ژنتیکی…………………………………………………………………………………….. 193

گفتار اول: بررسی عملکرد ایالت متحده آمریکا……………………………………………………………. 193

گفتار دوم: بررسی عملکرد انگلستان……………………………………………………………………………… 197

گفتار سوم: بررسی عملکرد کشورهای اسلامی…………………………………………………………….. 198

نتیجه ­گیری ………………………………………………………………………………………………………………………….. 202

نتیجه گیری نهایی………………………………………………………………………………………………………………….. 205

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………….. 222 

فصل اول

مقدمه

الف) طرح مسئله

یکی از مسایل نوینی که در سال‏های اخیر در حیطه حقوق بین­الملل و به طور اخص حقوق بین­الملل بشر مطرح شده است، مسئله­ تغییرات ژنتیکی و ساختار حقوقی حاکم بر آن به منظور حمایت از نوع بشر می­باشد. امروزه فناوری ژنتیک هم در سطح ملّی و هم در سطح بین ­المللی توسعه یافته­است، در پرتو سرعت پیشرفت این فناوری، احترام به اصول اولیه حقوق بشری هم به یک ضرورت تبدیل شده­است. درواقع، پیدایش امکان دستکاری­ ژنتیکی در ساختار اولیه نوع انسان، حیوان و گیاه و انجام بسیاری از اقدامات نو و بعضا حیرت‏انگیز در این زمینه، ضرورت تنظیم و کنترل این اقدامات را به منظور رعایت ملاحظات حقوق بشری آشکار ساخته­است. ازاین‏رو دولت‏ها در رویارویی با این مسئله، به بهره‏مندی از ابزارهای حقوق بین­الملل و به عبارت‏ دقیق‏تر سازمان‏های بین ­المللی روی آوردند. در ابتدا مسئله مزبور نزد چندین سازمان‏ منطقه‏ای و بین ­المللی مطرح گشت و فعالیت هریک از این سازمان‏ها در این زمینه به تصویب‏ اسنادی مهم انجامید. در این راستا سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) خود را ناگزیر از مداخله در فرایند واکنش به این‏ پدیده دید. اقدامات این سازمان در خصوص موضوع تغییرات ژنتیکی را می‏توان در قالب اعلامیه جهانی ژنوم انسان و حقوق بشر،[1] اعلامیه بین‌المللی داده‌های ژنتیک انسانی[2] و اعلامیه جهانی بیواتیک و حقوق بشر[3] مورد بحث و بررسی قرار داد.

کنفرانس عمومی یونسکو در سال 1997 میلادی با توجه به اهمیت‏ موضوع ژنوم انسان[4] ‏و ساختار حقوق بشری حاکم بر آن اعلامیه جهانی ژنوم انسان و حقوق بشر را به تصویب رساند. این اعلامیه در بردارنده نکات مهم در خصوص ژنوم انسان و ارتباط آن با حقوق بشر و کرامت انسانی[5] است. اعلامیه در ماده 10 تصریح می‏کند که در هر تحقیق مربوط به ژنوم انسان به خصوص‏ در زمینه‏های بیولوژی، ژنتیک و پزشکی باید بیشترین احترام به حقوق بشر و آزادی‏های‏ بنیادین و حیثیت افراد و گروه‏ها مدنظر قرار گیرد. از اصول قابل توجه این اعلامیه که به بحث ما باز می‏گردد، اصل حمایت از نسل آینده‏ است. به موجب این اصل تاثیر علوم زیستی بر نسل‏های آینده، از جمله در ساختار ژنتیکی‏شان، نیاز به توجه ویژه دولتها در جهت حمایت از حقوق بشر دارد(ماده 16).

در ارزیابی اجمالی این اعلامیه می‏توان گفت که یونسکو با توجه به شتاب گرفتن‏ پیشرفت‏های علمی که از جمله‏ی مهم‏ترین آنها تغییرات ژنتیکی است و احتمال بروز مسایل‏ و چالش‏های انسانی ناشی از آن، توانسته است در قالب یک اعلامیه، اصول کلی را نسبت به‏ همه موارد زیان‏بخش برای حقوق بشر تنظیم نماید. همچنین کمیته بین ­المللی اخلاق زیستی یونسکو،[6] مطابق ماده 24 این اعلامیه ملزم است در رابطه با شناسایی و تعیین روش‌‌‌‌‌هایی که می‌تواند مغایر با کرامت انسان باشد نظیر مداخله برای تغییر ژن‌‌‌‌‌ها، نظر مشورتی بدهد.

در ادامه فعالیت‌های یونسکو برای سامان­دهی مسائل مربوط به پژوهش‌های ژنتیکی و ژنوم انسانی، به منظور تضمین آزادی در امر تحقیق و پژوهش و همچنین حمایت از کرامت انسانی و حقوق و آزادی‌های اساسی بشر و پیشگیری از سوء استفاده احتمالی از تحقیقات مربوطه در این زمینه، این سازمان (یونسکو)، اعلامیه بین ­المللی درباره داده‌های ژنتیک انسانی را به عنوان دومین سند مهم بین المللی درباره تغییرات ژنتیکی و مسئله  ژنوم انسانی، در سی و دومین کنفرانس عمومی خود در 16 اکتبر 2003 میلادی تصویب نمود. در بند ب ماده 1 نیز آمده است که هرگونه جمع آوری، استفاده و ذخیره سازی داده‌های ژنتیکی باید سازگار با نظام بین المللی حقوق بشر باشد.

دراعلامیه جهانی اخلاق زیستی و حقوق بشرکه در سال 2005 میلادی به تصویب‏ یونسکو رسید، در ماده 16 مسئله­ لزوم حفاظت از نسل‏های آینده و ساختار ژنتیک انسان‏ها نیز مطرح شده است. همچنین در زمینه­ دستکاری ژنتیکی در گیاه وحیوان می­توان به مقدمه كنوانسیون ۵ ژوئن 1992 میلادی در خصوص تنوع­ زیستی[7] توجه نمود که با تأکید­ بر اینكه حفظ تنوع زیستی مساله تمامی بشریت است، تنوع بیولوژیكی گونه­ های گیاهی و حیوانی را با رعایت اصول مقتضی مربوط به تغییرات ژنتیکی به رسمیت می­شناسد. ذکر این نکته ضروری است که تنوع گونه­ های زیستی خارج از فرایند تغییرات ژنتیکی از حقوق همه­ی انسانها می باشد و حمایت از تنوع زیستی حمایت از حقوق بشر می­باشد.

با توجه به اهمیت تعامل و تقابل موجود بین فناوری ژنتیک و حقوق بشر، نقش مجامع بین ­المللی در پذیرش اسناد مربوطه بسیار حائز اهمیت می­باشد. در میان سازمان‏های بین­المللی، به نظر می‏آید عمده‏ترین فعالیت‏ها را در سطح‏ منطقه‏ای برای ساماندهی مسئله دستکاریهای ژنتیکی و موضوعات مرتبط به آن را شورای اروپا و اتحادیه اروپایی انجام داده ‏اند.

تصویب کنوانسیون «حمایت از حقوق بشر و کرامت انسان راجع به کاربردهای علوم زیستی و پزشکی»[8] که به صورت خلاصه به آن کنوانسیون حقوق بشر و طب زیستی اطلاق‏ می‏شود، یکی از مهم‏ترین اقدامات شورای اروپا در مورد مسئله تغییرات ژنتیکی است. این کنوانسیون نخستین سند الزام‏آور منطقه‏ای برای حمایت از حقوق بشر در برابر سوء استفاده‏های ممکن از تکنیک‏های جدید پزشکی و زیستی به حساب می‏آید. در مقدمه این‏ کنوانسیون آمده است که استفاده‏ نادرست از علوم زیست‏شناسی و پزشکی ممکن است منجر به اعمالی شود که کرامت انسان را خدشه‏دار نماید. لذا ضمن تاکید بر احترام به کرامت انسان، به این نکته اشاره می­نماید که پیشرفت در این زمینه‏ها باید در راستای منافع نسل حاضر و نسل‏های آینده باشد و تحقق این هدف نیازمند همکاری‏های‏ بین المللی است به نحوی که تمام بشریت از منافع حاصل از علوم زیست‏شناسی و پزشکی‏ بهره‏مند شوند. به عنوان نمونه‏ مطابق ماده 13 کنوانسیون: «مداخله جهت اصلاح ژنوم انسان صرفا می‏تواند برای اهداف‏ پیش‏گیرانه، تشخیصی یا درمانی صورت گیرد». بند 6 پروتکل اختیاری[9] این کنوانسیون تصریح می­ کند که ابزار شدن انسان­ها از طریق ایجاد انسان­هایی که از لحاظ ژنتیکی همگن هستند مغایر با شان بشر و متضمن سواستفاده از بیولوژی و پزشکی است.

بنابراین مطابق این اسناد و سایر منابع بین ­المللی می­توان اذعان نمود تغییرات ژنتیکی به طور گسترده­ای با مبانی حقوق بشری در تعامل و ارتباط تنگاتنگ است. در همین راستا تایید چند­باره کرامت انسانی و حقوق گوناگون بشر در اسناد یاد شده،گویای این است که جامعه بین ­المللی از تأثیر دستکاری­ ژنتیکی بر حقوق و آزادی‏های بنیادین بشر آگاه است و قصد حمایت از این حقوق را دارد.

با توجه به نیاز بشر به علم ژنتیک و مهندسی ژنتیک از یک طرف و حاکمیت اصل کرامت انسانی بر آن از طرف دیگر، جمهوری اسلامی ایران نیز در موضوعات مرتبط با ژنوم انسانی و همچنین ایجاد تغییرات ژنتیکی در ژن گیاه و حیوان عملکردهایی داشته است که سزاوار بررسی دقیق از سوی علمای حقوق، اخلاق و مذهب می­باشد. گسترش تحقیقات مرتبط با فناوری مهندسی ژنتیک و موضوعات مرتبط با شبیه­سازی انسان در ایران، توسعه چشم­گیری داشته است؛ اما نکته مهم اینجا است که هنوز ایران اسلامی ساختار حقوقی و کیفری مشخصی را در عرصه ملی برای اینگونه فعالیت­ها که با حقوق اولیه بشری ارتباط تنگاتنگی دارند، تدوین نکرده است و تنها می­توان با توجه به نظام مسئولیت کیفری و حقوقی کنونی و با کمک ارکان تحقق مسئولیت، عملکرد افراد و موسسات درگیر و فعال در این موضوع را مورد تجزیه و تحلیل حقوقی قرار داد.

در پایان باید بدین نکته اشاره کرد که تدوین مقررات و قوانین در چگونگی بکارگیری از این علم و فناوری با در نظر گرفتن فرصتها و تهدیدهای احتمالی در کشور ضروری بنظر می­رسد و برای دستیابی به منافع این تکنولوژی­ها از خطرات آنها اجتنابی نخواهد بود اما با نظارت موثر هم در سطح ملی و هم بین المللی می­توان آنها راکنترل نمود.

ب) سابقه علمی

حقوق بین­الملل بشر، شاخه­ای از حقوق بین­الملل عمومی می­باشد که نسبت به دیگر شاخه­های حقوق بین­الملل کمتر مورد توجه حقوقدانان داخلی قرار گرفته­­است و در کتب حقوق بین­الملل تنها به صورت عام به مفهوم حقوق بین­الملل بشر اشاره کرده ­اند و به مصادیق آن توجه بسزایی نشده­است. آنچه تاکنون در کشور ما در ارتباط با فناوری ژنتیک بیان شده­است در خصوص مبانی اخلاقی، دینی و قوانین داخلی مرتبط با ژنتیک بوده ­است و حقوقدانان داخلی بیشتر بر مسئله­ شبیه­سازی انسان بعنوان یکی از مصادیق دستورزی ژنتیک (تغییرات ژنتیکی)[10] متمرکز شده ­اند. بهر حال باید توجه داشت كه مباحث ژنتیک به این جنبه­ها محدود نمی­ شود و در این خصوص بایستی اصول حقوق بشری را نیز مورد توجه قرار داد. در میان کتب حقوق بین­الملل که توسط حقوقدانان داخلی به نگارش درآمده است، در مباحث مرتبط با حقوق بشر  در زمینه­ بررسی مسئله­ پیشرفت بیوتکنولوژی و دستکاری ژنتیک و تاثیری که این فناوری بر انسان به عنوان نوع بشر دارد، بسیار اهمال شده­است. در تالیفات حقوقدانان خارجی نیز هیچ چارچوب حقوقی مشخصی مطابق اسناد بین ­المللی حقوق بشری مشاهده نمی­ شود بعضی از این حقوقدانان از این فناوری و مصادیق آن حمایت می­ کنند و آن را راهی برای پیشرفت بیشتر زندگی بشر می­دانند و برخی دیگر عدم رعایت ملاحظات حقوق بشری را به عنوان مبنای مخالفت با دستکاری ژنتیکی می­دانند. آنچه حائز اهمیت می­باشد آن است که در تالیفات حقوق­دانان داخلی و خارجی رژیم حقوقی حاکم بر مسئله­ دستکاری ژنتیکی در چارچوب حقوق بین­الملل بشر بسیار مبهم است و آنچه می­بایست بدان توجه­ای ویژه شود، اسناد حقوق بشری مرتبط با این موضوع می­باشد.

از جمله­ تالیفات موجود در این زمینه که تنها به بررسی مفاهیم حقوق بشری و کرامت انسانی پرداخته و در آن هیچگونه اشاره ای به مسئله تغییرات ژنتیکی و نظام حقوق بشری حاکم بر آن نشده است، می توان موارد زیر را بیان کرد:

  • ذاکریان، مهدی، مفاهیم کلیدی حقوق بشر بین­المللی، نشر میزان، تهران، 1383.
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:07:00 ب.ظ ]




تحقیق حاضر با پذیرش قرار داشتن مجازات های بازدارنده ذیل عنوان کلی «تعزیر» به بررسی وجوه تمایز این دسته از مجازات ها با تعزیرات شرعی که واجد مفهومی شرعی و اخروی بوده و مترادف با مفهوم معصیت در فقه جزایی شیعه قلمداد می شوند می پردازد. بررسی تحولات تعزیر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و جایگاه مجازات های بازدارنده در میان انواع تعزیرات ذکر شده در این قانون، تبیین ضرورت وجودی و وجه تمایز مبنایی این مجازات ها با تعزیرات شرعی به مفهوم سنتی، و در نهایت  تحلیل دیدگاه قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص این مجازات ها، با بررسی ماده به ماده این قانون مطالب این پایان نامه را تشکیل می دهد.

کلید واژگان: مجازات بازدارنده– تعزیر- تعزیر منصوص شرعی- قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

فهرست مطالب

عنوان                                                                                    صفحه

فصل اول: مقدمه

تحول تعزیر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392………………………………………………………. 10

1-1- تعریف تعزیر ……………………………………………………………………………………………………………… 12

1-2- انواع تعزیرات ……………………………………………………………………………………………………………. 14

1-2-1- تعزیرات مقدر و نامقدر…………………………………………………………………………………………. 14

1-2-1-1- مصادیق اسباب و واکنش ها در تعزیرات مقدر…………………………………………….. 15

1-2-1-2- امکان یا عدم امکان تقدیر همه تعزیرات……………………………………………………….. 19

1-2-2- تعزیرات شرعی و حکومتی ………………………………………………………………………………… 23

1-3-  نسبت مجازات های بازدارنده با تعزیرات شرعی مقدر و نامقدر…………………………… 27

 

فصل دوم: ضرورت وجودی و مبنایی مجازات های بازدارنده

2-1- تفاوت های کلی تعزیرات شرعی و مجازات های بازدارنده …………………………………… 29

2-2- فقه جزایی و حقوق کیفری اسلامی ………………………………………………………………………. 31

2-3- ضرورت مجازات های بازدارنده ……………………………………………………………………………….. 35

2-4- تمایز مبانی مجازات های بازدارنده و تعزیرات شرعی …………………………………………… 38

2-4-1- مصلحت…………………………………………………………………………………………………………………. 39

2-4-2- دفع مفسده یا واکنش در برابر اعمال قبیح……………………………………………………….. 44

2-5- افتراق تاریخی مجازات های بازدارنده و تعزیرات شرعی……………………………………….. 47

2-5-1- شیعه و حکومت…………………………………………………………………………………………………… 47

2-5-2- مهدویت…………………………………………………………………………………………………………………. 48

عنوان                                                                                    صفحه

 

2-5-3- شکل گیری مباحث پیرامون امام عادل……………………………………………………………… 50

2-5-4- دوره های تاریخی فقه سیاسی تشیع…………………………………………………………………. 51

2-5-5- سیاسی شدن نهاد روحانیت………………………………………………………………………………… 54

2-5-6- پیدایش نظریه سیاسی در فقه شیعه…………………………………………………………………. 56

2-5-7 جمهوری اسلامی و قانونگذاری جزایی به سبک اسلامی ………………………………….. 57

 

فصل سوم: قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مجازات بازدارنده

3-1- وجوه آگاهی از تمایز…………………………………………………………………………………………………. 61

3-1-1- اسباب مجازات در تعزیرات شرعی و مجازات های بازدارنده…………………………….. 61

3-1-2- عطف بما سبق نشدن قوانین جزایی و قاعده قبح عقاب بلا بیان……………………. 68

3-1-3- نسخ قانون…………………………………………………………………………………………………………….. 74

3-1-4- عدم نسخ ماده 638 کتاب پنجم……………………………………………………………………….. 77

3-2- وجوه غفلت از تمایز………………………………………………………………………………………………….. 83

3-2-1- توبه………………………………………………………………………………………………………………………… 84

3-2-2- مرور زمان……………………………………………………………………………………………………………… 87

3-2-3- شهادت بر شهادت………………………………………………………………………………………………… 95

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………… 100

فهرست منابع ……………………………………………………………………………………… 106

مقدمه

 

  1. بیان مسئله

قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 با خلق عنوان «مجازات های بازدارنده» پدیدآورنده مباحث و انتقادات دامنه داری بود كه سرانجام قانونگذار سال 1392 را به پاك كردن این اصطلاح از جرگه قوانین كیفری ایران و قرار دادن مصادیق آن ذیل عنوان عام «تعزیر» واداشت. این انتقادات گاه چنان تند و تیز و کوبنده بود که دیگر مجالی برای بررسی دقیق و موشکافانه وجوه تمایز مجازات های بازدارنده و تعزیرات به مفهوم سنتی شرعی باقی

مقالات و پایان نامه ارشد

 نمی گذاشت.

ریشه اختلاف مجلس و شورای نگهبان در دهه شصت بر سر امکان یا عدم امکان تعیین و تقدیر تعزیرات بود. همین مسئله و چاره اندیشی ها و استفتائات ارکان قوه مقننه یعنی مجلس و شورای نگهبان از رهبر انقلاب و دیگر مراجع عظام نظیر آیت الله منتظری، سرانجام به خلق اصطلاح «مجازات های بازدارنده» انجامید. اما مشکلات اجرایی و عدم تفکیک موارد تعزیری و مستوجب مجازات های بازدارنده بر آتش انتقادات دامن می زد. سرانجام و پس از گذشت دو دهه از تصویب اولین قانون جامع مجازات اسلامی در ایران، اکنون قانونگذار سال 1392 دیگر با دغدغه تعیین یا عدم تعیین نوع و میزان مجازات های تعزیری دست و پنجه نرم نمی کند. قانون جدید با وام گرفتن تأسیسات و مكانیزم های مدرنی نظیر تخفیف و تعلیق مجازات، آزادی مشروط، تعویق صدور حكم، توبه، مرور زمان، قاعده درء و نظایر این ها از فقه اسلامی و حقوق غربی عملاً پیشرفت نظام قانونگذاری جزایی ایران را در مسیر «كیفی كردن مجازات ها»[1] و «توسیع دامنه اختیارات قاضی» كه دو ركن مهم در نظام تعزیرات اسلامی به شمار می روند میسر ساخته است.

اما اصرار بیش از حد به عدم تمایز مجازات های بازدارنده از نظام کلی تعزیرات، سبب غفلت از جنبه دیگر حقیقت شده است: «وجوه تمایز مجازات های بازدارنده از تعزیرات شرعی». بدین معنا که گرچه از دیدگاه نگارنده نیز مجازات های بازدارنده جزئی از نظام کلی تعزیر قلمداد می شوند معهذا میان این دسته از مجازات ها که محصول مستقیم حکومت و عقلانیت از نوع بشری هستند با تعزیرات شرعی که واجد مفهوم معصیت بوده و متحمل بار معنوی و اخروی نیز می باشند تفاوت هایی وجود دارد. تبیین و پرداختن به این تفاوت ها و انعکاس آن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موضوع اصلی این پژوهش خواهد بود.

  1. پرسش پژوهش

پرسش نهایی این تحقیق اینجاست: «با توجه به تمایز مبنایی مجازات های بازدارنده از تعزیرات شرعی سرانجامِ مجازات های بازدارنده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چیست؟»

اما پاسخ دادن به این پرسش خود منوط به شناخت دقیق و موشکافانه نظام تعزیرات در فقه شیعه و قانون مجازات اسلامی 1392 از یک سو و ماهیت و ضرورت وجودی مجازات های بازدارنده از سوی دیگر است. اینکه آیا می توان در بادی امر مجازات های بازدارنده را جزئی از نظام کلی تعزیر قلمداد کرد پرسشی است که در دو دهه گذشته پاسخ های متفاوتی بدان داده شده، اما اینکه آیا تعزیر قلمداد کردن این مجازات ها مستلزم بینش دقیق و عقلانی به ماهیت و تمایزات این دسته از مجازات ها نیز هست، امری است که چندان مورد عنایت جامعه حقوقی و فقهی کشور قرار نگرفته است. بر این اساس پرسش های دیگری كه در تبیین ماهیت و ضرورت وجودی این دسته از مجازات ها در این پژوهش پاسخ داده می شوند از این قرارند: جایگاه مجازات های بازدارنده در نظام کلی تعزیر چیست؟ ضرورت وجودی این دسته از مجازات ها چیست؟ آیا این مجازات ها از حیث مبانی با سایر انواع تعزیر تفاوت دارند؟ جرائمی كه مستوجب مجازات های بازدارنده هستند واجد چه ویژگی های غیر فقهی هستند كه می بایست از تعزیرات شرعی تمایز داده شوند؟ نگاه قانونگذار جزایی سال 1392 به این موضوع و وجوه تمایز آن با تعزیرات شرعی چگونه است؟

  1. ضرورت پژوهش

حذف عنوان مجازات های بازدارنده از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در راستای رفع كاستی ها و مشكلات قانون مجازات سال 1370 صورت پذیرفته است. اما توجه بیش از حد بر لزوم گنجاندن این قسم از مجازات ها ذیل یک عنوان و مقسم سنتی فقهی یعنی «نظام تعزیرات» ظاهراً قانونگذار را از پرداخت دقیق و موشکافانه به وجوه تمایز و افتراق مجازات های بازدارنده از تعزیرات شرعی به معنای متعارف فقهی غافل کرده است. با این حال وجود تمایزاتی مؤثر و مبنایی میان تعزیرات شرعی و مجازات های بازدارنده که حتی در بعد عملی و در مواردی نظیر توبه، مرور زمان، قلمروی زمانی و موضوعی و مواردی از این دست قابل تشخیص است ضرورت پرداختن به این موضوع را به درستی نشان می دهد.

  1. هدف

هدف از این پژوهش اولاً تحلیل تحولات در حوزه ادراک و دریافت قانونگذار اسلامی ایران از قلمروی نظام تعزیرات در سال 1392، ثانیاً تبیین مبانی و ضرورت تمایز تعزیرات شرعی و مجازات های بازدارنده و ثالثاً بررسی موضع قانونگذار سال 1392 در خصوص مفهوم مجازات های بازدارنده است. با درك این سه مسئله به شناختی ژرف تر و اصولی تر از نظام تعزیرات شیعی از یک سو، و تفکیک این نظام به دو زیر شاخه تعزیرات شرعی و مجازات های بازدارنده یا تعزیرات حکومتی دست خواهیم یافت. با پذیرش این دیدگاه کلی که بواسطه فراخ كردن نگاه سنتی به فقه و تبیین نظام تعزیرات به عنوان یكی از مهمترین شاهراه های تغییر و تحول در فقه جزایی اسلام كه عقلانیت از نوع بشری را تا حد بسیار زیادی به رسمیت می شناسد می توان مسیر تحول، ‌نوآوری و خلاقیت را در حقوق جزای ایران اسلامی هموار نمود.

  1. دشواری های پژوهش

یكی از عمده ترین مشكلات این پژوهش عدم توجه فقهای اسلامی به بحث تعزیرات است. تعزیرات در بسیاری از كتب فقهی هیچ فصل مشخصی ندارد، اغلب فقها تعزیر را به عنوان طفیلی حدود در نظر گرفته و آن را بصورت پراكنده در ابواب مختلف مد نظر قرار داده اند. آنچه از ظاهر این كتاب ها بر می آید این است كه تعزیرات در نظام حقوق جزای اسلامی به دو علت چندان ملحوظ نظر فقها قرار نگرفته است:

  1. محجوریت فقه تشیع از حكومت به واسطه این دیدگاه سنتی فقه شیعه كه حكومت از آن معصومین علیهم اسلام است و اشخاص عادی را حق ورود به این جرگه حساس و پرمسئولیت نیست. این افتراق فقه و سیاست تا مدت های مدیدی راه را برای ورود فقه جزایی به عرصه قانونگذاری و رسیدگی به تعزیرات كه مانند حدود و قصاص و دیات چهره مشخص و مدونی نداشتند مسدود كرد. بسیاری از جرائمی كه امروزه با مبنای نقض مقررات حكومتی شناخته می شوند در فقه جزایی شیعه سابقه ای به كوتاهی عمر انقلاب اسلامی ایران دارند.
  2. كمبود روایات در باب تعزیرات كه سبب محدود شدن انواع تعزیرات مقدر (تعزیراتی كه نوع و مقدار آن ها بر اساس روایات مشخص شده است) به پنج یا شش مورد و عدم وفاق عمومی در خصوص سایر اسباب تعزیر و نوع و میزان واكنش ها شده است. این سردرگمی و آشفتگی در اسباب و نوع واكنش ها در عمل، تعزیرات را از مباحث مورد علاقه فقها كه مهمترین مستندشان آیات و روایات هستند جدا ساخته است.

دومین دشواری عدم توجه به بحث حكومت و ولایت در فقه شیعه است. چنانچه در بیان مسئله گفته شد مجازات های بازدارنده به عنوان محصول و دستاورد حكومت كه با هدف حفظ نظام و پیشگیری از نقش مقررات حكومتی تنظیم و تدوین شده پیوستگی عمیقی با مفهوم حكومت و حاكمیت دارد. معهذا فقهای شیعه به ندرت به موضوع حكومت پرداخته اند و همین مسئله رسیدگی به موضوع این پژوهش را با دشواری های زیادی مواجه ساخته بود.

دشواری دیگر در امر این پژوهش به حوزه مبانی و ساختار کلی نظام تعزیرات حکومتی مربوط می شد. توضیح آنکه وجوه تمایز مبنایی میان تعزیرات شرعی و حکومتی از سویی بسیار گسترده و ژرف و از سوی دیگر بسیار ظریف و موشکافانه است. مبانی گسترده ای نظیر مصلحت انگاری، تمایزات جرم و گناه، دفع مفسده و اعمال قبیح و مواردی نظیر این ها در تطبیق با دو نظام تعزیرات شرعی و حکومتی (مجازات های بازدارنده) به مفاهیمی بسیار شکننده و ظریف مبدل می شوند. معهذا اهمیت و ضرورت درک این مبانی تحمل ظرافت ها و ممیزات مزبور را گریزناپذیر می ساخت.

  1. سابقه پژوهش

در خصوص مجازات بازدارنده تا کنون مقاله ها و پایان نامه های چندی به رشته تحریر در آمده که محور عمده در این پژوهش ها بررسی وجوه تمایز و تشابه مجازات بازدارنده و تعزیر از سویی و انتقاداتی بر تفکیک میان تعزیر و مجازات بازدارنده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 است. با توجه به تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در سال 1375 عمده پایان نامه های نگارش یافته در این زمینه از این تاریخ به بعد به رشته تحریر درآمده اند. در این مقال با توجه به عدم تطابق مقالات به موضوع پژوهش حاضر شایسته است نخست بر پایان نامه های دانشجویی که هم از حیث موضوع به پژوهش حاضر نزدیک تر بوده و هم اهمیت و بار بیشتری از نظر کمی و کیفی دارند نظری بیافکنیم.

  1. مبانی فقهی مجازات بازدارنده در حقوق ایران، به کوشش سعید قوی البنیه و به راهنمایی دکتر محمد جعفر حبیب زاده.
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:07:00 ب.ظ ]




ت- سوالات تحقیق:…………………………………………………………….8

ث-فرضیات تحقیق…………………………………………………………………..9

ج- روش تحقیق    ……………………………………………………………. 9

ح-ساختار پایان نامه………………………………………………………………………..10

فصل اول: مبانی، صورتهای مصالحه و آثار صلح قصاص…………………………………………12

مبحث اول: تعاریف و کلیات صلح قصاص……………………………………….13

گفتار اول -معنی لغوی و اصطلاحی صلح قصاص………………………………13

گفتار دوم- تمییز صلح از مفاهیم مشابه…………………….15

مبحث دوم: مبانی مصالحه و نقش بزه دیده در تعیین کیفر………………………………………19

گفتار اول- مبانی مصالحه در تعیین کیفر……………………………………………..19

بند اول- مبانی فقهی………………………………………………………..23

بند دوم- مبانی حقوقی………………………………………………………………25

گفتار دوم- پذیرش مداخله بزه دیده در اعمال کیفر………………………………………………….27

مبحث سوم:صورتهای مصالحه………………………………………………….33

گفتار اول- مصالحه به عضو مشابه یا غیرمشابه ………………………………………………………33

گفتار دوم- بدل صلح……………………………………………………….34

مبحث چهارم- آثار صلح……………………………………36

گفتار اول – آثار صلح نسبت به جانی…………………………………………………..36

بند اول-سقوط قصاص …………………………………………………………..36

 بند دوم- مجازات تعزیری…………………………………..42

بند سوم-کفاره قتل………………………………………………54

گفتار دوم-آثار صلح نسبت به مصالح …………………………………………………..56

گفتار سوم- آثار صلح نسبت به اشخاص ثالث……………………………………………………57

گفتار چهارم- اثر صلح در حق قصاص اولیای دم خواهان قصاص………………………………………..59

 فصل دوم: صاحبان صلح و شرایط طرفین صلح………………………………………….61

مبحث اول: ولی دم واحد و شرایطش……………………………………..63

گفار اول- ولی دم واحد……………………………………..69

گفتار دوم– دارا بودن اهلیت…………………………………………………72

گفتارسوم– فقدان اهلیت……………………………………………..73

گفتارچهارم- عدم دسترسی……………………………………….73

مبحث دوم:اولیای دم متعدد و شرایط طرفین…………………………………..83

بند اول- اولیای دم متعدد ……………………………..83

گفتاردوم– تعدد اولیای دم به اعتبار تعدد ورثه…………………………83

بند اول- همه اولیای دم دارای اهلیت …………………………………….83

بند دوم: بعضی اولیای دم دارای اهلیت ……………………………………86

گفتار سوم- شرایط طرفین صلح………………………………….93

گفتار چهارم- صلح بر قصاص به صورت فضولی…………………………………………..96

مبحث سوم: مصالحه قصاص توسط ولی امر…………………………………..96

گفتاراول- صغر یا جنون ولی دم …………………………………..98

گفتار دوم- شناخته نشدن ولی مجنی علیه یا مقتول ………………………………….99

گفتار سوم-  مجنی علیه یا مقتول فاقد ولی ……………………………….102

گفتار چهارم- عدم دسترسی به ولی دم………………………………..103

نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………114

فهرست منابع…………………………………………………118

الف- فارسی………………………………………118

ب- عربی……………………………….121

مقدمه

در اسلام قصاص نه تنها به دلیل استحقاق مجرم وتحقق عدالت تشریع شده است؛ ونه صرفا برای جلوگیری از آثار و نتایج زیانبار فردی واجتماعی، بلکه قصاص درعین حال که به گذشته یعنی به جرم واستحقاق مجرم وتحقق عدالت توجه دارد، آینده را نیز کاملا مورد توجه قرارداده است و به عنوان  شیوه کارآمدی برای جلوگیری از انواع جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد عمل می کند.

مهمترین کارکرد قصاص پیشگیری از وقوع جرم و حفظ نظم وامنیت  اجتماعی است. اگر چه کارکردهای دیگری مانند تشفی خاطر مجنی علیه یا اولیای دم او و تهذیب مجرم نیز در کنار آن تحقق می یابد و هیچ مجازات دیگری مانند قصاص موجب کاهش  جرایم  جسمانی نمی شود. البته با وجود این مجازات نیز ممکن است کسانی مرتکب جرایم جسمانی بشوند ولی نسبت این جرایم در جوامعی  که  مجازات قصاص در آنها وجود دارد نسبت به جوامع دیگر بسیار پایین تر است و تنها با حذف این مجازات از جوامعی  که با وجود این  مجازات جرایم جسمانی درآنها وجود دارد می توان کارایی این

مقالات و پایان نامه ارشد

 مجازات را اندازه گیری کرد.

تحقق این کارکرد مهم و اصلی لزوما در گرو اجرای مجازات  قصاص نیست بلکه وجود یک نهاد قانونی به عنوان قصاص در جامعه به تنهایی می تواند چنین آثاری را داشته باشد. در دین مبین اسلام هرچند که  قصاص درجرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با احراز  شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است ولی عفو وگذشت نسبت به قصاص همواره مورد  تاکید شارع  قرارگرفته است و با وعده پاداش اخروی برای عفوکنندگان عفو را برتر از اجرای قصاص  دانسته است. دیدگاه شارع مقدس در زمینه قصاص تلفیقی  از دوعنصر مهم عدالت ورحمت است.

الف -بیان مسئله

با وجود پذیرش اصل قصاص درنظام  حقوقی اسلام همواره بر رجحان عفو وگذشت تاکید شده و بر انتقام از جانی  مقدم دانسته شده است. با توجه به اینکه در تشریع حق قصاص حیاتی گسترده تر از آنچه در اجرای آن وجود دارد نهفته است و این خود نشان دهنده این  واقعیت است که فلسفه  قصاص لزوما در اجرای آن نیست. بلکه خود قانون و وجود حق قصاص درجامعه می تواند اثر بازدارندگی خود را داشته باشد وازآنجا که تحقق موارد سقوط قصاص مایه حیات هستند بدین لحاظ اهمیت بررسی موارد عوامل سقوط قصاص یعنی مواردی که پس از تحقق و ثبوت قصاص موجب از بین رفتن آن می گردد روشن می شود.

در حقوق اسلامی و حقوق موضوعه مواردی به عنوان سقوط قصاص بیان شده است عفو اولیای دم، صلح وفوت جانی، تملک حق قصاص، تغییر دین قاتل پس ازارتکاب قتل. تعارض حقوق اشخاص ثالث با قصاص قاتل وعدم توافق اولیاء دم برقصاص قاتل از موارد سقوط قصاص می باشد.

حقوق موضوعه ایران عفو اولیاءدم، صلح و فوت جانی صراحتا به عنوان موارد سقوط مجازات قصاص ذکر گردیده است. با توجه به اینکه در ارتباط  باموارد عفو اولیاء دم و  وفوت جانی  تحقیقات نسبتا خوبی از سوی محققین صورت گرفته است ولی راجع به صلح  قصاص یا مصالحه در قصاص علی رقم اهمیت موضوع و برابری آنها با سایر موارد مذکور در قانون مجازات اسلامی به عنوان یکی ازموارد سقوط قصاص، تحقیقات فقهی وحقوقی کافی به عمل نیامده است.

صلح به عنوان یکی ازموارد سقوط قصاص به تراضی و توافق صاحب حق قصاص و جانی به دیه یا کمتر یا بیشتراز آن در قتل، جرح و قطع عمدی اطلاق می گردد. در این پایان نامه سعی برآن است که جنبه های مختلف این  مسئله از جمله مبانی و زمینه های  فقهی موضوع و سپس مبانی حقوقی و عقاید علمای حقوق و رویه قضایی موجود  مورد بررسی قرارگرفته و در نهایت با توجه به اهمیت موضوع  شرایط تحقق مصالحه وآثار آن شرح و بسط گردد.

ب-پیشینه پژوهش:

با بررسی ها و مطالعات انجام یافته در خصوص موضوع و نیز با مراجعه به مراکز علمی  آموزشی و پژوهشی متعدد این واقعیت مکشوف گردید، تاکنون پژوهشی مستقل نوین و تحلیلی دراین ارتباط صورت نپذیرفته است. ضرورت اهمیت تشریح مصالحه در قصاص به رغم انکه همواره مورد تاکید بوده اما متاسفانه مجال طرح وبررسی به شکل مبسوط وتخصصی نیافته است اگرچه پایان نامه هایی درزمینه سقوط قصاص نگارش یافته که شاید بهترین آنها رساله دوره دکتری حقوق جزا وجرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس تهران با عنوان سقوط قصاص درنظام حقوقی اسلام و ایران از دکتر سید حسن میرحسینی می باشد که درسال 1384توسط نشرمیزان به زیور چاپ آراسته گردید.

ازدیگر پژوهش های انجام شده دراین موضوع می توان به پایان نامه دوره کارشناسی  ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه امام صادق(ع) باعنوان عوامل سقوط قصاص در حقوق کیفری ایران اثر حسین پور مشیری وپایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا وجرم شناسی دانشگاه تهران(پردیس قم) باعنوان بررسی عوامل سقوط مجازات قصاص درقتل عمد اثر محمد جان حاجی اشاره کرد.

لیکن در همگی پژوهش های انجام شده بیشتر بررسی عفو و فوت جانی توجه شده و صلح در قصاص درحد چند صفحه بررسی شده است.به هرحال دراین تحقیق سعی برآن است که با مدنظر قرار دادن تحقیقات مرتبط بیشتربه ابعادی که تا به حال مستقلا مورد توجه نبوده است. پرداخته شود.

پ-اهداف تحقیق:

از همان ابتدای انتخاب موضوع تعیین اهداف اولیه وتلاش در جهت تحقق بخشیدن به آنها مد نظر بوده است. بر این اساس تلاش برآن است که به شیوه ای روشمند، با در نظر داشتن قواعد و ویژگی های کلی روش علمی تحقیق و با حرکت در مسیر و چهارچوب خاص اهداف مورد نظر محقق گردد. به طور خلاصه اهداف کلی و خاص از انجام این تحقیق را می توان در قالب های ذیل بیان داشت:

­-تبیین وتحلیل صحیح مفهوم مصالحه درقصاص وتعیین جایگاه ویژه آن به عنوان یکی از موارد سقوط قصاص درحقوق موضوعه وحقوق اسلام.

-رفع ابهامات موجود درخصوص موضوع تا حد امکان.

-ارائه راهکارهای اصولی وسازنده به مراجع تقنینی وقضایی درجهت اصلاح یا اعمال تغییرات لازم در قوانین و مقررات مربوطه .

-فراهم ساختن زمینه مطالعه وپژوهش بیشتر ولااقل احساس ضرورت پرداختن عمیق تر  به موضوع هم در مراجع تقنینی وقضایی وهم در محیط های دانشگاهی وحوزوی.

-عمق بخشی به ادبیات حقوقی کشوردر زمینه مصالحه در قصاص.

ت-سوالات تحقیق:

-مفهوم مصالحه درقصاص وادله مشروعیت آن چیست؟

-چه اموری می تواند بدل مصالحه درقصاص باشد؟

-آیا صلح در قصاص به صورت فضولی امکان پذیر است؟

ث-فرضیات  تحقیق:

-به نظر میرسد مصالحه در قصاص یکی از مسقطات قصاص به تراضی و توافق صاحب حق قصاص و جانی به دیه یا کمتر و یا بیشتر از آن در قتل و جرح عمدی اطلاق می گردد. آیات و روایات و مواد 347-365ق. م .ا ادله مشروعیت مصالحه درقصاص می باشند.

-به نظرمی رسد هر عین یا منفعت انجام عمل ویا امتناع از انجام عمل می تواند بدل مصالحه درقصاص قرار گیرد.

-به نظر می رسد که در این که صلح بر قصاص از طرف غیرجانی قابل تحقق است یاخیر؟ بین صاحب نظران اختلاف نظروجود دارد.

ج- روش تحقیق    

  با توجه به ماهیت موضوع، اهداف و شیوه گرداوری اطلاعات روش تحقیق توصیفی تحلیلی است.در این روش علاوه بر توصیف عینی واقعی و منظم خصوصیات موضوع و بیان اطلاعات موجود راجع به آن به منظور بهبود شرایط فعلی و در جهت ارائه راهکارها و الگوهای پشنهادی در زمینه مورد بحث تلاش می شود که این امر مستلزم تبین و تحلیل درست و صحیح در جهت رسیدن به مقصود می باشد

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:06:00 ب.ظ ]




فهرست مطالب

مقدمه. 1

فصل اول: کلیات در مورد پیمان­های امنیتی

مقدمه. 23

مبحث اول: مفهوم و الزامات شکل‌گیری پیمان‌های امنیتی.. 24

گفتار اول: مفهوم و تعهدات پیمان‌های امنیتی از منظر حقوقی.. 24

گفتار دوم: مفهوم سیاسی الزامات شکل‌گیری پیمان‌های امنیتی.. 30

مبحث دوم: ویژگیها و انواع پیمان‌های امنیتی.. 38

گفتار اول: ویژگیهای پیمان‌های امنیتی.. 38

گفتار دوم: پیمان‌های چندجانبه امنیتی.. 42

گفتار سوم: پیمان‌های امنیتی دوجانبه. 49

مبحث سوم: تاریخچه پیمان‌های امنیتی در جهان و افغانستان.. 55

گفتار اول: تاریخچه پیمان‌های امنیتی قبل از جنگ جهانی اول (1914) 55

گفتار دوم: از جنگ جهانی اول تا امروز. 59

گفتار سوم: تاریخچه پیمان‌های امنیتی در افغانستان.. 66

نتیجه‌گیری.. 71

عنوان                                                                                                      

فصل دوم: بررسی پیمان­های استراتژیک و امنیتی افغانستان-آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل و قوانین داخلی دو کشور، تعارض آن با قوانین داخلی و تعهدات بین المللی افغانستان

مقدمه. 75

مبحث اول: جایگاهی حقوقی پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان – آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل و قوانین داخلی افغانستان و آمریکا 79

گفتار اول: اعتبار و ماهیت پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان-آمریکا در حقوق بین‌الملل   79

(الف) اعتبار پیمان های استراتژیک و امنیتی افغانستان – امریکا در حقوق بین‌الملل.. 79

(ب) پیمان استراتژیک و امنیتی افغانستان – آمریکا و انواع پیمان‌های امنیتی.. 85

گفتار دوم: جایگاه پیمان‌های استراتژیک و امنیتی از منظر حقوق اساسی افغانستان و آمریکا 87

(الف) حقوق افغانستان.. 87

(ب) حقوق آمریکا 91

مبحث دوم: تعارض پیمان‌های استراتژیک و امنیتی با قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی افغانستان   94

گفتار اول: قوانین داخلی افغانستان.. 94

گفتار دوم: تعهدات بین‌المللی افغانستان.. 97

نتیجه‌گیری.. 103

فصل سوم: تعهدات متقابل افغانستان و آمریکا در چارچوب پیمان­های استراتژیک و امنیتی افغانستان و آمریکا

مقدمه. 106

مبحث اول: تعهدات آمریکا به افغانستان.. 107

گفتار اول: تعهدات اقتصادی.. 107

گفتار دوم: تعهدات سیاسی.. 115

گفتار سوم: تعهدات امنیتی.. 117

 

پایان نامه

 

عنوان                                                                                                      

مبحث دوم: تعهدات افغانستان به آمریکا 123

گفتار اول: اجازه تأسیس پایگاه نظامی.. 123

گفتار دوم: مصونیت قضایی نیروهای آمریکا در افغانستان.. 130

گفتار سوم: مزایا و مصونیت های مالی.. 135

نتیجه‌گیری.. 141

فصل چهارم: تأثیرات حقوقی پیمان­های استراتژیک و امنیتی افغانستان و آمریکا بر روابط افغانستان با کشورهای همسایه آن

مقدمه. 144

مبحث اول: کشورهای ایران و پاکستان.. 146

گفتار اول: جمهوری اسلامی ایران.. 146

گفتار دوم: جمهوری اسلامی پاکستان.. 150

مبحث دوم: چین و روسیه و سایر کشورها 155

گفتار اول: جمهوری خلق چین.. 155

گفتار دوم: روسیه و سایر کشورهای آسیای میانه. 158

نتیجه‌گیری.. 162

نتیجه‌گیری نهایی.. 164

فهرست منابع

  1. منابع فارسی.. 168
  2. منابع لاتین.. 179

مقدمه

پیش از حمله شوروی به افغانستان، آمریکا توجه چندانی به این کشور نداشت و حضور آمریکا در افغانستان به اجرای طرح‌های اقتصادی خلاصه می‌شد و ازنظر سیاسی، جایگاهی خاصی در سیاست خارجی خود برای افغانستان و تحولات آن قائل نبود. میزان توجه آن کشور به افغانستان در حد جلوگیری از نفوذ شوروی به افغانستان بوده و به‌طورمعمول به خواست‌ها و تقاضاهای کمک به افغانستان توجهی نمی‌کرد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:05:00 ب.ظ ]
 
مداحی های محرم