نکتهی دیگری که در این رابطه به ذهن میرسد این است که بر اساس اصل جانشینی، قائم مقامان اشخاص ثالث در حکم خود آنان بوده و لذا حق مراجعه به بیمهگر را دارا میباشند.[۲۶] توضیح اینکه در خسارتهای ناشی از حوادث رانندگی، طلب مسئولیت مدنی با تمام تضمینهایش به قائم مقام منتقل می شود و از جمله این تضمینها تعهد بیمهگر به جبران خسارت است.[۲۷]
بنابرین چنانچه در حادثهای زیان دیده، بیمهشده تأمین اجتماعی باشد (مثلاً کارگر بیمهگذار در حین انجام وظیفه) نهاد تأمین اجتماعی پس از جبران خسارت از وی، بر اساس ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی حق رجوع به بیمهگر مسئول حادثه را دارا می‌باشد.[۲۸] این را باید یکی از نکات مثبت این قانون دانست. زیرا از آنجا که بر اساس بند ب ماده ۲ قانون قدیم کارکنان بیمهگذار مسئول حادثه در حین انجام کار، از شمول اشخاص ثالث خارج گردیده بودند، سازمان تأمین اجتماعی پس از جبران خسارت از آنها حق مراجعه به بیمهگر را نداشت و باید بابت آنچه که به کارگران پرداخته بود به بیمهگذار رجوع مینمود. امری که با هدف قانونگذار بیمهی اجباری در تعارض آشکار بود.
البته در رجوع سازمان تأمین اجتماعی به بیمهگر باید به تبصرهی ۳ ماده یک قانون جدید توجه کافی مبذول شود چرا که بر اساس این تبصره “منظور از خسارت بدنی، هر نوع دیه یا ارش ناشی از صدمه، شکستگی، نقص عضو، از کارافتادگی (جزئی یا کلی-موقت یا دائم)یا دیه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون است. هزینه معالجه نیز چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد، جزء تعهدات بیمه موضوع این قانون خواهد بود. “
بنابرین سازمان تأمین اجتماعی در مورد هزینه هایی که بابت درمان و معالجهی زیاندیدگان پرداخته است حق رجوع به بیمهگر را ندارد. زیرا تبصرهی یاد شده، هزینه درمان و معالجه را در صورتی که مشمول قانون دیگری نباشد در تعهد بیمهگر میداند.
نکتهی دیگری که نیاز است در این بخش مورد بررسی قرار گیرد موردی است که حادثهای میان وسیله نقلیه و عابر پیاده رخ داده است و راننده هیچ تقصیری مرتکب نشده است. به عبارت دیگر مواردی که راننده دارای سرعت مطمئنه است و تمام نکات و موارد قانونی را رعایت نموده است، اما حادثه ای به وقوع میپیوندد که عابر پیاده آسیب میبیند تکلیف چیست؟ آیا عابر پیاده حق رجوع به بیمهگر وسیله نقلیه را دارد یا خیر؟
ماده ۳۳۳ قانون مجازات اسلامی قدیم بیان میداشت : ” در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است اگر عبور نماید و رانندهای که با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت بوده و وسیله نقلیه نیز نقص فنی نداشته است و در عین حال قادر به کنترل نباشد و با عابر برخورد نموده منجر به فوت و مصدوم شدن وی گردد راننده ضامن دیه و خسارت وارده نیست.”
ماده ۵۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ نیز به تبعیت از قانون قدیم میگوید : ” هرگاه رانندهای که با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعایت سایر مقررات در حال حرکت است در حالی که قادر به کنترل وسیله نباشد و به کسی که حضورش در آن محل مجاز نیست، بدون تقصیر برخورد نماید، ضمان منتفی و در غیر این صورت راننده ضامن است.”
اگرچه متن قانون مجازات اسلامی موجب شده است که عدهای قائل به این عقیده شوند که در صورت احراز تقصیر عابر پیاده در حوادث رانندگی، او از دریافت بیمه و رجوع به بیمهگر محروم است،[۲۹] اما چنانچه از منطوق این مواد به دست می آید، این مواد صرفاً به مسئولیت مدنی راننده وسیله نقلیه میپردازند و در خصوص مسئولیت مدنی دارندهی آن ساکتند.[۳۰] لذا با استناد به ماده ۱ قانون بیمه اجباری می‌توان در این فرض نیز دارنده وسیله نقلیه و بیمهگر او را مسئول دانست. بهعلاوه بر اساس ماده ۸ “قانون رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی” که بیان میدارد: “عدم مسئولیت راننده مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بیمه نخواهد بود” و همچنین ماده ۴ “قانون ایمنی راه ها و راهآهن” که به عابر پیاده متخلف اجازه استفاده از بیمهی شخص ثالث دارندهی اتومبیل را داده است می‌توان بر آن بود که حتی در صورت عدم تقصیر راننده وسیله نقلیه، عابر پیاده صدمه دیده می تواند به بیمهگر دارنده اتومبیل مراجعه نماید.
این اعتقاد زمانی قوت می‌گیرد که علی رغم بازنگری قانون ایمنی راه ها و راهآهن در تاریخ ۱۱/۲/۱۳۷۹ در مجلس شورای اسلامی تحت عنوان “قانون اصلاح قانون ایمنی راه ها و راهآهن” ماده ۴ علیرغم مخالفت ظاهری با ماده ۳۳۳ قانون مجازات اسلامی به قوت خود باقی ماند.[۳۱]
یکی از استدلالات مخالف نیز می تواند وجود ماده ۳۰قانون بیمه اجباری ۸۷ باشد، چرا که این ماده تمامی قوانین و مقررات مغایر با قانون مذکور را ملغی اعلام نموده است. اما با دقت نظر در این موضوع در مییابیم که ماده ۴ قانون ایمنی راه ها و راهآهن مغایرتی با قانون بیمه اجباری مصوب ۸۷ ندارد که با ماده ۳۰ نسخ شود.
لذا در پاسداری از اهداف قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه و در جهت حمایت از اشخاص ثالث در فرضی که تقصیر و تخلف عابر پیاده موجب بروز حادثه رانندگی گردیده است وی را نمی توان به این جهت از رجوع به بیمهگر دارندهی وسیله نقلیه محروم ساخت.
در پایان این بخش این سؤال به ذهن میرسد که آیا متصرفین غیر قانونی وسایل نقلیه نیز بر اساس قانون بیمه اجباری ۱۳۸۷ شخص ثالث محسوب میشوند و بنابرین خسارات وارد به آنها مورد تعهد بیمهگر قرار می‌گیرد؟
قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ در بند ۴ ماده ۴ خسارات وارده به متصرفین غیرقانونی را از شمول بیمه اجباری خارج کرده بود. بنابرین اگر دارنده وسیله نقلیه که از بیمهنامه معتبر برخوردار بود با شخصی که وسیله نقلیه مقابل را غصب کرده تصادف میکرد و به غاصب زیان وارد میشد بیمهگر تعهدی به جبران خسارت نداشت.
در فرضی که تقصیر غاصب علت منحصر حادثه میبود بر اساس ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری ۴۷ عدم تعهد بیمه گر طبیعی و منطقی به نظر میرسید اما در غیر این صورت استثنای متصرف غیر قانونی از شمار اشخاص ثالث که ظاهراًً برای تنبیه او در نظر گرفته شده بود در نهایت به تنبیه بیمهگذار وسیله نقلیه منجر میگشت چرا که او به خاطر دخالت این اشخاص از حمایت بیمهای محروم میگشت[۳۲] و میبایست مطابق قواعد عام مسئولیت مدنی شخصاً خسارات وارد به متصرف غیر قانونی را جبران مینمود.[۳۳] همین ملاحظات در عمل موجب گردیده بود که شرکتهای بیمه در ازای دریافت حق بیمهای بیشتر در قرارداد بیمه اجباری که با دارندگان وسایل نقلیه که مینمودند به منتفی شدن استثناء مذکور در بند ۴ ماده ۴ قانون قدیم تصریح نمایند.[۳۴]
“
|
[یکشنبه 1401-09-20] [ 11:27:00 ق.ظ ]
|
