عنصر مادی

رفتار مادی

اختلاس از جمله جرایمی است که برای تحقق آن، انجام فعل مثبت ضروری است. این فعل مثبت عبارت است از انجام اقداماتی به منظور برداشت و تصاحب مال که ممکن است به نفع خود شخص مرتکب و یا به نفع دیگری انجام شود مثل اینکه کارمند بانک مقداری از وجوه تحویلی را برای مصارف شخصی خود از قبیل خرید خودرو و منزل هزینه کند یا اینکه وجوه مذکور را در اختیار یکی از دوستان خود قرار دهد. تصاحب به معنی برخورد مالکانه با مال می‌باشد یعنی اینکه اموال را از آن خود یا دیگری قلمداد کرده و وارد در مایملک خود یا دیگری نماید.^[۴۴]۲شعبه دوم دیوان عالی کشور به موجب حکم شماره ۹۳۵ـ۱/۵/۱۳۱۸ در این خصوص چنین رأی داده است:

(( اگر مستخدم دولت مقداری از مصالح ساختمانی دولت راببرد و در ساختمان خانه شخصی خود مصرف کند ‌به این وسیله اشیاء مذبور را تصاحب نماید چنین عملی اختلاس مال منقول محسوب می شود…))^[۴۵]۱

نکته ای که لازم است به آن توجه شود این است که در ماده (۵) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده (۹۴) قانون مجازات نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۱ عبارت است (( برداشت و تصاحب )) ذکر شده است در حالی که در ماده (۱۱۹) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ عبارت ((برداشت یا تصاحب)) بکاررفته که ممکن است تصور شود مفهوم برداشت با تصاحب متفاوت است. در این خصوص باید توجه داشت که هر چند اصطلاح برداشت وسیع تر از تصاحب می‌باشد، چرا که ممکن است برداشت توأم با قصد تملک و یا بدون قصد تملک باشد، اما چون در ماده (۱۱۹) نیز برداشت به نفع خود یا دیگری مورد توجّه مقنّن بوده، لذا باید نتیجه گرفت که این دو اصطلاح به صورت مترادف استعمال و تغییری در شرایط و ارکان جرم اختلاس ایجاد نشده است.

شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم اختلاس

لازمه تحقق جرم اختلاس وجود شرایطی است که در صورت فقدان این شرایط عمل ارتکابی با عنوان اختلاس قابل انطباق نخواهد بود و ما به اختصار به بررسی این شرایط می پردازیم:

سمت مرتکب

اختلاس از جمله جرایم خاص کارکنان دولت است. به تعبیر اولین شرط تحقق اختلاس این است که مرتکب جرم باید فردی باشد که دارای رابطه استخدامی با ادارات و سازمان‌های دولتی است. ‌بنابرین‏ در صورتی که شخص اموال دولتی را تصاحب کرده، ولی از کارکنان دولت نباشد عمل وی اختلاس تلقی نمی شود و در صورت اجتماع شرایط لازم، ممکن است با عنوان مجرمانه دیگری قابل انطباق باشد.

فهرست ادارات و سازمان‌های دولتی که مرتکب باید رابطه استخدامی با آن ها داشته باشد به تفصیل در ماده (۵) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری بیان شده است و ماده(۸) قانون مذکور نیز در این خصوص مقرر می‌دارد:(( کلیه دستگاه هایی که شمول قانون نسبت به آن ها مستلزم ذکر نام است مشمول قانون خواهند بود.))

ماده (۱۱۹) قانون جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ با ذکر عبارت ((هر نظامی )) ارتکاب این جرایم را از طرف کسانی مورد حکم قرار داده است که عنوان ((نظامی)) بر آن ها صادق باشد و برای تشخیص (( نظامی)) نیز باید به ماده (۱) قانون مذکور مراجعه کرد که فهرست نظامیان را در ۸ بند به شرح ذیل بیان ‌کرده‌است:

۱ـ کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته.

۲ـ کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته.

۳ـ کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته و اعضای بسیج پاسداران انقلاب اسلامی.

۴ـ کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان‌های وابسته.

۵ـ کارکنان مشمول قانون نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

۶ـ کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان.

۷ـ محصلان ـموضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح ـ مراکز آموزشی نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور ونیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پیشتیبانی نیروهای مسلح.

۸ـ کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مذبور از اعضای مسلح محسوب می‌شوند.^[۴۶]۱

ویژگی مال مورد اختلاس

در موارد (۵) و (۱۱۹) به (( وجوه، مطالبات، حواله ها، سهام، اسناد و اوراق بهادار، اشیاء لوازم و سایر اموال)) اشاره شده است. با توجه به ذکر عبارت (( یا سایر اموال)) در موارد مذکور در این سوال مطرح می شود که چه اموالی ممکن است موضوع جرم اختلاس قرار گیرند به تعبیر دیگر آیا بزه اختلاس اختصاص به اموال منقول دارد یا اینکه ‌در مورد اموال غیر منقول نیز قابل تصور است؟

برخی از حقوق ‌دانان این استدلال که اولا اختلاس از صور خاص خیانت در امانت است و بنا به تصریح ماده(۶۷۴) قانون مجازات اسلامی خیانت در امانت شامل اموال غیر منقول هم می شود و دلیلی برای محدود کردن اختلاس به اموال منقول وجود ندارد و ثانیاً عبارت ((سایراموال)) عام بوده و شامل مال منقول و غیرمنقول می‌باشد، معتقدند که اختلاس، اختصاص به اموال منقول نداشته و اموال غیر منقول را نیز شامل می شود. این گروه حتی نظریه شماره ۴۲۱۸/۷ مورخ ۲۴/۷/۱۳۷۳ اداره حقوقی قوه قضاییه که صریحا اختلاس را شامل اموال منقول دانسته است را مربوط به زمانی دانسته اند که تصور می شده خیانت در امانت تنها در اموال منقول قابل تحقق است و با توجه به تصریح ماده ۶۷۴ ق.م.ا به امکان تحقق خیانت در امانت در اموال غیرمنقول معتقدند که در حال حاضر این نظریه فاقد اعتبار است و امکان تحقق اختلاس در اموال غیرمنقول نیز وجود دارد.^[۴۷]۱