کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



آخرین مطالب


جستجو


 



ت- سوالات تحقیق:…………………………………………………………….8

ث-فرضیات تحقیق…………………………………………………………………..9

ج- روش تحقیق    ……………………………………………………………. 9

ح-ساختار پایان نامه………………………………………………………………………..10

فصل اول: مبانی، صورتهای مصالحه و آثار صلح قصاص…………………………………………12

مبحث اول: تعاریف و کلیات صلح قصاص……………………………………….13

گفتار اول -معنی لغوی و اصطلاحی صلح قصاص………………………………13

گفتار دوم- تمییز صلح از مفاهیم مشابه…………………….15

مبحث دوم: مبانی مصالحه و نقش بزه دیده در تعیین کیفر………………………………………19

گفتار اول- مبانی مصالحه در تعیین کیفر……………………………………………..19

بند اول- مبانی فقهی………………………………………………………..23

بند دوم- مبانی حقوقی………………………………………………………………25

گفتار دوم- پذیرش مداخله بزه دیده در اعمال کیفر………………………………………………….27

مبحث سوم:صورتهای مصالحه………………………………………………….33

گفتار اول- مصالحه به عضو مشابه یا غیرمشابه ………………………………………………………33

گفتار دوم- بدل صلح……………………………………………………….34

مبحث چهارم- آثار صلح……………………………………36

گفتار اول – آثار صلح نسبت به جانی…………………………………………………..36

بند اول-سقوط قصاص …………………………………………………………..36

 بند دوم- مجازات تعزیری…………………………………..42

بند سوم-کفاره قتل………………………………………………54

گفتار دوم-آثار صلح نسبت به مصالح …………………………………………………..56

گفتار سوم- آثار صلح نسبت به اشخاص ثالث……………………………………………………57

گفتار چهارم- اثر صلح در حق قصاص اولیای دم خواهان قصاص………………………………………..59

 فصل دوم: صاحبان صلح و شرایط طرفین صلح………………………………………….61

مبحث اول: ولی دم واحد و شرایطش……………………………………..63

گفار اول- ولی دم واحد……………………………………..69

گفتار دوم– دارا بودن اهلیت…………………………………………………72

گفتارسوم– فقدان اهلیت……………………………………………..73

گفتارچهارم- عدم دسترسی……………………………………….73

مبحث دوم:اولیای دم متعدد و شرایط طرفین…………………………………..83

بند اول- اولیای دم متعدد ……………………………..83

گفتاردوم– تعدد اولیای دم به اعتبار تعدد ورثه…………………………83

بند اول- همه اولیای دم دارای اهلیت …………………………………….83

بند دوم: بعضی اولیای دم دارای اهلیت ……………………………………86

گفتار سوم- شرایط طرفین صلح………………………………….93

گفتار چهارم- صلح بر قصاص به صورت فضولی…………………………………………..96

مبحث سوم: مصالحه قصاص توسط ولی امر…………………………………..96

گفتاراول- صغر یا جنون ولی دم …………………………………..98

گفتار دوم- شناخته نشدن ولی مجنی علیه یا مقتول ………………………………….99

گفتار سوم-  مجنی علیه یا مقتول فاقد ولی ……………………………….102

گفتار چهارم- عدم دسترسی به ولی دم………………………………..103

نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………114

فهرست منابع…………………………………………………118

الف- فارسی………………………………………118

ب- عربی……………………………….121

مقدمه

در اسلام قصاص نه تنها به دلیل استحقاق مجرم وتحقق عدالت تشریع شده است؛ ونه صرفا برای جلوگیری از آثار و نتایج زیانبار فردی واجتماعی، بلکه قصاص درعین حال که به گذشته یعنی به جرم واستحقاق مجرم وتحقق عدالت توجه دارد، آینده را نیز کاملا مورد توجه قرارداده است و به عنوان  شیوه کارآمدی برای جلوگیری از انواع جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد عمل می کند.

مهمترین کارکرد قصاص پیشگیری از وقوع جرم و حفظ نظم وامنیت  اجتماعی است. اگر چه کارکردهای دیگری مانند تشفی خاطر مجنی علیه یا اولیای دم او و تهذیب مجرم نیز در کنار آن تحقق می یابد و هیچ مجازات دیگری مانند قصاص موجب کاهش  جرایم  جسمانی نمی شود. البته با وجود این مجازات نیز ممکن است کسانی مرتکب جرایم جسمانی بشوند ولی نسبت این جرایم در جوامعی  که  مجازات قصاص در آنها وجود دارد نسبت به جوامع دیگر بسیار پایین تر است و تنها با حذف این مجازات از جوامعی  که با وجود این  مجازات جرایم جسمانی درآنها وجود دارد می توان کارایی این

مقالات و پایان نامه ارشد

 مجازات را اندازه گیری کرد.

تحقق این کارکرد مهم و اصلی لزوما در گرو اجرای مجازات  قصاص نیست بلکه وجود یک نهاد قانونی به عنوان قصاص در جامعه به تنهایی می تواند چنین آثاری را داشته باشد. در دین مبین اسلام هرچند که  قصاص درجرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با احراز  شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است ولی عفو وگذشت نسبت به قصاص همواره مورد  تاکید شارع  قرارگرفته است و با وعده پاداش اخروی برای عفوکنندگان عفو را برتر از اجرای قصاص  دانسته است. دیدگاه شارع مقدس در زمینه قصاص تلفیقی  از دوعنصر مهم عدالت ورحمت است.

الف -بیان مسئله

با وجود پذیرش اصل قصاص درنظام  حقوقی اسلام همواره بر رجحان عفو وگذشت تاکید شده و بر انتقام از جانی  مقدم دانسته شده است. با توجه به اینکه در تشریع حق قصاص حیاتی گسترده تر از آنچه در اجرای آن وجود دارد نهفته است و این خود نشان دهنده این  واقعیت است که فلسفه  قصاص لزوما در اجرای آن نیست. بلکه خود قانون و وجود حق قصاص درجامعه می تواند اثر بازدارندگی خود را داشته باشد وازآنجا که تحقق موارد سقوط قصاص مایه حیات هستند بدین لحاظ اهمیت بررسی موارد عوامل سقوط قصاص یعنی مواردی که پس از تحقق و ثبوت قصاص موجب از بین رفتن آن می گردد روشن می شود.

در حقوق اسلامی و حقوق موضوعه مواردی به عنوان سقوط قصاص بیان شده است عفو اولیای دم، صلح وفوت جانی، تملک حق قصاص، تغییر دین قاتل پس ازارتکاب قتل. تعارض حقوق اشخاص ثالث با قصاص قاتل وعدم توافق اولیاء دم برقصاص قاتل از موارد سقوط قصاص می باشد.

حقوق موضوعه ایران عفو اولیاءدم، صلح و فوت جانی صراحتا به عنوان موارد سقوط مجازات قصاص ذکر گردیده است. با توجه به اینکه در ارتباط  باموارد عفو اولیاء دم و  وفوت جانی  تحقیقات نسبتا خوبی از سوی محققین صورت گرفته است ولی راجع به صلح  قصاص یا مصالحه در قصاص علی رقم اهمیت موضوع و برابری آنها با سایر موارد مذکور در قانون مجازات اسلامی به عنوان یکی ازموارد سقوط قصاص، تحقیقات فقهی وحقوقی کافی به عمل نیامده است.

صلح به عنوان یکی ازموارد سقوط قصاص به تراضی و توافق صاحب حق قصاص و جانی به دیه یا کمتر یا بیشتراز آن در قتل، جرح و قطع عمدی اطلاق می گردد. در این پایان نامه سعی برآن است که جنبه های مختلف این  مسئله از جمله مبانی و زمینه های  فقهی موضوع و سپس مبانی حقوقی و عقاید علمای حقوق و رویه قضایی موجود  مورد بررسی قرارگرفته و در نهایت با توجه به اهمیت موضوع  شرایط تحقق مصالحه وآثار آن شرح و بسط گردد.

ب-پیشینه پژوهش:

با بررسی ها و مطالعات انجام یافته در خصوص موضوع و نیز با مراجعه به مراکز علمی  آموزشی و پژوهشی متعدد این واقعیت مکشوف گردید، تاکنون پژوهشی مستقل نوین و تحلیلی دراین ارتباط صورت نپذیرفته است. ضرورت اهمیت تشریح مصالحه در قصاص به رغم انکه همواره مورد تاکید بوده اما متاسفانه مجال طرح وبررسی به شکل مبسوط وتخصصی نیافته است اگرچه پایان نامه هایی درزمینه سقوط قصاص نگارش یافته که شاید بهترین آنها رساله دوره دکتری حقوق جزا وجرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس تهران با عنوان سقوط قصاص درنظام حقوقی اسلام و ایران از دکتر سید حسن میرحسینی می باشد که درسال 1384توسط نشرمیزان به زیور چاپ آراسته گردید.

ازدیگر پژوهش های انجام شده دراین موضوع می توان به پایان نامه دوره کارشناسی  ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه امام صادق(ع) باعنوان عوامل سقوط قصاص در حقوق کیفری ایران اثر حسین پور مشیری وپایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا وجرم شناسی دانشگاه تهران(پردیس قم) باعنوان بررسی عوامل سقوط مجازات قصاص درقتل عمد اثر محمد جان حاجی اشاره کرد.

لیکن در همگی پژوهش های انجام شده بیشتر بررسی عفو و فوت جانی توجه شده و صلح در قصاص درحد چند صفحه بررسی شده است.به هرحال دراین تحقیق سعی برآن است که با مدنظر قرار دادن تحقیقات مرتبط بیشتربه ابعادی که تا به حال مستقلا مورد توجه نبوده است. پرداخته شود.

پ-اهداف تحقیق:

از همان ابتدای انتخاب موضوع تعیین اهداف اولیه وتلاش در جهت تحقق بخشیدن به آنها مد نظر بوده است. بر این اساس تلاش برآن است که به شیوه ای روشمند، با در نظر داشتن قواعد و ویژگی های کلی روش علمی تحقیق و با حرکت در مسیر و چهارچوب خاص اهداف مورد نظر محقق گردد. به طور خلاصه اهداف کلی و خاص از انجام این تحقیق را می توان در قالب های ذیل بیان داشت:

­-تبیین وتحلیل صحیح مفهوم مصالحه درقصاص وتعیین جایگاه ویژه آن به عنوان یکی از موارد سقوط قصاص درحقوق موضوعه وحقوق اسلام.

-رفع ابهامات موجود درخصوص موضوع تا حد امکان.

-ارائه راهکارهای اصولی وسازنده به مراجع تقنینی وقضایی درجهت اصلاح یا اعمال تغییرات لازم در قوانین و مقررات مربوطه .

-فراهم ساختن زمینه مطالعه وپژوهش بیشتر ولااقل احساس ضرورت پرداختن عمیق تر  به موضوع هم در مراجع تقنینی وقضایی وهم در محیط های دانشگاهی وحوزوی.

-عمق بخشی به ادبیات حقوقی کشوردر زمینه مصالحه در قصاص.

ت-سوالات تحقیق:

-مفهوم مصالحه درقصاص وادله مشروعیت آن چیست؟

-چه اموری می تواند بدل مصالحه درقصاص باشد؟

-آیا صلح در قصاص به صورت فضولی امکان پذیر است؟

ث-فرضیات  تحقیق:

-به نظر میرسد مصالحه در قصاص یکی از مسقطات قصاص به تراضی و توافق صاحب حق قصاص و جانی به دیه یا کمتر و یا بیشتر از آن در قتل و جرح عمدی اطلاق می گردد. آیات و روایات و مواد 347-365ق. م .ا ادله مشروعیت مصالحه درقصاص می باشند.

-به نظرمی رسد هر عین یا منفعت انجام عمل ویا امتناع از انجام عمل می تواند بدل مصالحه درقصاص قرار گیرد.

-به نظر می رسد که در این که صلح بر قصاص از طرف غیرجانی قابل تحقق است یاخیر؟ بین صاحب نظران اختلاف نظروجود دارد.

ج- روش تحقیق    

  با توجه به ماهیت موضوع، اهداف و شیوه گرداوری اطلاعات روش تحقیق توصیفی تحلیلی است.در این روش علاوه بر توصیف عینی واقعی و منظم خصوصیات موضوع و بیان اطلاعات موجود راجع به آن به منظور بهبود شرایط فعلی و در جهت ارائه راهکارها و الگوهای پشنهادی در زمینه مورد بحث تلاش می شود که این امر مستلزم تبین و تحلیل درست و صحیح در جهت رسیدن به مقصود می باشد

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1399-10-02] [ 07:06:00 ب.ظ ]




فهرست مطالب

مقدمه. 1

فصل اول: کلیات در مورد پیمان­های امنیتی

مقدمه. 23

مبحث اول: مفهوم و الزامات شکل‌گیری پیمان‌های امنیتی.. 24

گفتار اول: مفهوم و تعهدات پیمان‌های امنیتی از منظر حقوقی.. 24

گفتار دوم: مفهوم سیاسی الزامات شکل‌گیری پیمان‌های امنیتی.. 30

مبحث دوم: ویژگیها و انواع پیمان‌های امنیتی.. 38

گفتار اول: ویژگیهای پیمان‌های امنیتی.. 38

گفتار دوم: پیمان‌های چندجانبه امنیتی.. 42

گفتار سوم: پیمان‌های امنیتی دوجانبه. 49

مبحث سوم: تاریخچه پیمان‌های امنیتی در جهان و افغانستان.. 55

گفتار اول: تاریخچه پیمان‌های امنیتی قبل از جنگ جهانی اول (1914) 55

گفتار دوم: از جنگ جهانی اول تا امروز. 59

گفتار سوم: تاریخچه پیمان‌های امنیتی در افغانستان.. 66

نتیجه‌گیری.. 71

عنوان                                                                                                      

فصل دوم: بررسی پیمان­های استراتژیک و امنیتی افغانستان-آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل و قوانین داخلی دو کشور، تعارض آن با قوانین داخلی و تعهدات بین المللی افغانستان

مقدمه. 75

مبحث اول: جایگاهی حقوقی پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان – آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل و قوانین داخلی افغانستان و آمریکا 79

گفتار اول: اعتبار و ماهیت پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان-آمریکا در حقوق بین‌الملل   79

(الف) اعتبار پیمان های استراتژیک و امنیتی افغانستان – امریکا در حقوق بین‌الملل.. 79

(ب) پیمان استراتژیک و امنیتی افغانستان – آمریکا و انواع پیمان‌های امنیتی.. 85

گفتار دوم: جایگاه پیمان‌های استراتژیک و امنیتی از منظر حقوق اساسی افغانستان و آمریکا 87

(الف) حقوق افغانستان.. 87

(ب) حقوق آمریکا 91

مبحث دوم: تعارض پیمان‌های استراتژیک و امنیتی با قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی افغانستان   94

گفتار اول: قوانین داخلی افغانستان.. 94

گفتار دوم: تعهدات بین‌المللی افغانستان.. 97

نتیجه‌گیری.. 103

فصل سوم: تعهدات متقابل افغانستان و آمریکا در چارچوب پیمان­های استراتژیک و امنیتی افغانستان و آمریکا

مقدمه. 106

مبحث اول: تعهدات آمریکا به افغانستان.. 107

گفتار اول: تعهدات اقتصادی.. 107

گفتار دوم: تعهدات سیاسی.. 115

گفتار سوم: تعهدات امنیتی.. 117

 

پایان نامه

 

عنوان                                                                                                      

مبحث دوم: تعهدات افغانستان به آمریکا 123

گفتار اول: اجازه تأسیس پایگاه نظامی.. 123

گفتار دوم: مصونیت قضایی نیروهای آمریکا در افغانستان.. 130

گفتار سوم: مزایا و مصونیت های مالی.. 135

نتیجه‌گیری.. 141

فصل چهارم: تأثیرات حقوقی پیمان­های استراتژیک و امنیتی افغانستان و آمریکا بر روابط افغانستان با کشورهای همسایه آن

مقدمه. 144

مبحث اول: کشورهای ایران و پاکستان.. 146

گفتار اول: جمهوری اسلامی ایران.. 146

گفتار دوم: جمهوری اسلامی پاکستان.. 150

مبحث دوم: چین و روسیه و سایر کشورها 155

گفتار اول: جمهوری خلق چین.. 155

گفتار دوم: روسیه و سایر کشورهای آسیای میانه. 158

نتیجه‌گیری.. 162

نتیجه‌گیری نهایی.. 164

فهرست منابع

  1. منابع فارسی.. 168
  2. منابع لاتین.. 179

مقدمه

پیش از حمله شوروی به افغانستان، آمریکا توجه چندانی به این کشور نداشت و حضور آمریکا در افغانستان به اجرای طرح‌های اقتصادی خلاصه می‌شد و ازنظر سیاسی، جایگاهی خاصی در سیاست خارجی خود برای افغانستان و تحولات آن قائل نبود. میزان توجه آن کشور به افغانستان در حد جلوگیری از نفوذ شوروی به افغانستان بوده و به‌طورمعمول به خواست‌ها و تقاضاهای کمک به افغانستان توجهی نمی‌کرد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:05:00 ب.ظ ]




کلیات

شرح واژ های کلیدی پایان نامه ………………………………………………………………………….

حاکمیت مذهبی……………………………………………………………………………………………… 7

حق الهی پادشاهان………………………………………………………………………………………….. 7

آیین قیصر پایی……………………………………………………………………………………………… 8

آیین دو شمشیر …………………………………………………………………………………………….. 8

مبحث دوم قانون اساسی …………………………………………………………………………………. 9

موارد پیدایش قانون اساسی……………………………………………………………………………….. 10

محتوای قانون اساسی………………………………………………………………………………………. 11

مبحث سوم عرف…………………………………………………………………………………………… 13

گفتار دوم : فرضیه و سوالات فرعی……………………………………………………………………. 20

گفتار سوم روش تحقیق ………………………………………………………………………………….. 21

فصل اول: بررسی تئوکراسی

گفتار اول پیشینه تاریخی تئوکراسی…………………………………………………………………….. 23

مبحث اول پیشینه تئوکراسی در جهان باستان ………………………………………………………… 25

مبحث دوم : مسیحیت ( اروپا)………………………………………………………………………….. 29

مبحث سوم : اسلام…………………………………………………………………………………………. 33

مبحث چهارم : دیدگاه های معارض و جدید…………………………………………………………. 44

گفتار دوم غایت یا غایات تئوری تئوکراسی چیست؟………………………………………………. 56

گفتار سوم : آیا ماهیت این نظریه، قابل انطباق بر هر نظام حقوقی هست یا با اشکال خاصی از قبیل اتوکراسی تطابق بیشتری دارد؟………………………………………………………………………………………………………………….. 57

فصل دوم: بررسی قانون اساسی ایران

گفتار اول: پیشینه قانون اساسی در ایران……………………………………………………………….. 59

مبحث اول : قانون اساسی مشروطیت …………………………………………………………………. 60

مبحث دوم : پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ………………………………….. 62

گفتار دوم : آیا می توان برای تغییر پیش نویس قانون اساسی ( و گنجانده شدن ولایت فقیه در آن) دلایل حقوقی ویژه ای سراغ گرفت؟………………………………………………………………………………………………………… 65

گفتار سوم :بررسی و تطبیق تئوری تئوکراسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران …….. 67

مبحث اول: مقدمه قانون اساسی………………………………………………………………………….. 69

مبحث دوم: متن قانون اساسی……………………………………………………………………………. 72

بند اول: موافقین ……………………………………………………………………………………………. 72

بند دوم: مخالفین …………………………………………………………………………………………… 76

بند سوم: توضیح  …………………………………………………………………………………………… 80

مبحث سوم: رجوع به مشروح مذاکرات بانگری قانون اساسی نظر شورای نگهبان …………… 85

مبحث چهارم: دو نکته راجع به قانون انتخابات خبرگان رهبری …………………………………. 88

مبحث پنجم: تعارض بین اصول 4و5………………………………………………………………….. 89

مبحث ششم: ادامه دلایل اثبات غلبه تئوری تئوکراسی………………………………………………. 91

مبحث هفتم: آبا جمع بین دموکراسی و تئوکراسی ممکن است؟ ………………………………… 94

نتیجه گیری و پیشنهاد……………………………………………………………………………………… 97

پیشنهاد ……………………………………………………………………………………………………….. 98

 

مقدمه

تحقیق حاضر بیش از هر چیز با انگیزه پاسخ به پرسش های شخصی، سر و شکل گرفت . اما دست کم بر خود من پوشیده نیست مجهولاتی که محرک اصلی برای پی جویی و کند وکاو در این کار تحقیقی بوده اند، با نیازها و مشکلات و مسائل روز جامعه، ارتباطی تنگاتنگ دارند.

به نظر اینجانب، شناخت و ادارک درست و کامل قانون اساسی و نگاه واقع بینانه و نه آرمان گرایانه به آن، و فهم توانایی ها، قابلیت ها، ظرفیت ها، و نیز نقصان ها، و کم و کاستی هایش، به ما کمک می کند تا انتظارات، تصمیمات و عملکرد حقوقی – سیاسی صحیح تری داشته باشیم و در تعیین اهداف و چگونگی و مجال رسیدن به آن ها دچار خطای دید نشویم .

تئوکراسی به عنوان نظریه ای برای حکومت، در طول تاریخ بارها و بارها آزموده شده است و برآیند آن در خاطره اقوام و ملل مختلف محفوظ است . آن چه مسلم است، امروزه دموکراسی بیش از هر روش و شیوه دیگری مورد طلب و عمل و ادعاست . اما این به معنای رخت بر بستن تئوری تئوکراسی از میان میدان حقوق سیاست نیست . چنان که مدعای تحقیق  حاضر آن است که قانون اساسی و رژیم حقوقی ما بر آن بنا نهاده شده است، اگر چه به دموکراسی نیز بی اعتنا نبوده است .

بدین ترتیب در این پژوهش سعی شده است با بررسی منابع متعدد و مختلف، پس از توضیح معنای تئوکراسی و مفاهیم مرتبط، از جمله حق الهی، و توجه به مفهوم قانون اساسی و انواع و اقسام آن، به مطالعه اجمالی و مختصر پیشینه تئوکراسی در جهان باستان و نسبت و برخورد مسیحیان و مسلمانان با آن، پرداخته شود.

نتیجه مطالعه در پیشینه تئوکراسی، غلبه و سیطره این نظریه از دوران باستان تا رنسانس است . از آن پس رفته رفته مفاهیمی چون حقوق بشر و دموکراسی جانشین نگاه تئوکراتیک شدند. این امر به تدریج در اروپا و سپس اندک اندک در سایر نقاط دنیا رخ داد.

در این که کلیسای کاتولیک و پاپ، با توسل به این تئوری مدت ها بر اروپا اعمال قدرت می کرد، تردیدی نیست و نیز این نکته که مسلمانان هم این تئوری را برگرفته و جزئی از اندیشه دینی خود کردند، بر کسی پوشیده نیست .

اما آیا این به معنای آن است که دین، خود مبلغ و توجیه گر تئوکراسی است یا این که پیروان ادیان به اشتباه چنین برداشتی از مذهبشان داشته اند؟

پاسخ به این پرسش مستلزم پژوهشی مستقل در دین است اما قدر متیقن آن است که اگر دین را امری جدای از عملکرد دینداران بدانیم، و یا قائل به این باشیم که دین ( معرفت دینی) مجموعه برداشت­های مختلفی است که در طول تاریخ از آن وجود داشته است، به دو نتیجه متفاوت می­رسیم .

به نظر من متون مقدس مسلمانان تاب تحمل برداشت های مختلفی را داشته است . قرائت هایی که در هر زمان و مکانی با توجه به عرف غالب و نحوه زیست فکری و اجتماعی و حقوقی هر عصری رونق گرفته یا ازدواج افتاده است .

بی شک، عرف، و نگاه تئوکراتیکی که پیش از اسلام وجود داشت باعث شد که مسلمانان با چنین پیش فرض و ذهنیتی در دین بنگرند و آن چه را که خود مطلوب می بینند، ببیننند. صرف نظر از این که حقیقتاً دین ( متون دینی) خود آشکارا آن را تأیید می کنند یا نه . از آن جا که در بحث از پیشینه

پایان نامه

 تئوکراسی، هدف، توصیف واقعیات بوده است، پس از بیان دیدگاه های مختلف، اعم از موافق و مخالف این نظریه، نقدی انجام نشده است . چرا که این تحقیق در مقام رد یا قبول تئوکراسی یا تطبیق آن با دین نیست. از طرف دیگر چاره ای جز بیان دیدگاه های مختلف نبوده است. پس ذکر نظرات موافقین و مخالفین تئوکراسی (به ویژه در اسلام) مستقل از دیدگاه شخصی اینجانب است.

آن گاه در بررسی قانون اساسی فعلی، پس از نگاهی به قانون اساسی مشروطه و پیش نویس قانون اساسی، دیدگاه های موافقین و مخالفین برداشت تئوکراتیک از قانون اساسی بیان شده است . و پس از بررسی مقدمه این قانون و نگاهی به مشروح مذاکرات بازنگری و نظرات تفسیری شورای نگهبان و قانون انتخابات خبرگان و تحلیل اصول مرتبط با تئوکراسی در قانون اساسی، به زعم نگارنده، فرضیه تحقیق اثبات شده است.

بار دیگر تأکید می کنم که نه غلبه عرف تئوکراتیک در دنیا تا رنسانس و نه حتی اثبات تئوکراسی در قانون اساسی، به معنای درست و مطلوب بودن و جانبداری اینجانب از آن نیست، بلکه در تمام این تحقیق، سعی در بیان واقعیات بوده است، و نه آن چه باید باشد و اما ایرادات کار حاضر:

نقص و ناتمامی، گوئیا نسبتی پیوسته با این دنیای مادی دارد، که از آن گریز و گزیری نیست. البته این رساله نیز از آن بر کنار نیست.

نقص در منابع مورد مطالعه، کژ فهمی احتمالی مطالب، تأثیر پیدا و پنهان پیش فرض ها بر تحلیل منصفانه و منطقی اطلاعات و … از جمله این ایرادات و نواقص است که بر صاحب این قلم پوشیده نیست .

امید است نقد و نظر عالمانه اساتید و دوستان عزیز و روشن بین و بینش مند در زدودن زنگارها و کژ و کوژی ها از این مسکین آینه خرد و شکسته کارگر افتد.ایدون باد .
          گفتار اول

-شرح واژ های کلیدی پایان نامه

در این تحقیق، چنان که از نامش بر می آید، با دو واژ ه اصلی و محوری مواجهیم :

الف) تئوکراسی       ب) قانون اساسی

در مورد پیشینه تاریخی این دو عبارت در بخش مربوط به خود، سخن خواهیم گفت و در این جا تنها به توضیح معنایشان می پردازیم.

مبحث اول تئوکراسی: Theocracy  در یونانی Theokratia

«مرکب از دو جزء : Theos  به معنی خدا و  Kratos به معنای قدرت »[1]

در فارسی: حاکمیت اهلی – خداسالاری – یزدان سالاری – حکومت خدایی

توضیح : «نوع حکومتی که در آن قدرت مطلق سیاسی در دست مرجع عالی روحانی (نبی، خلیفه، پاپ) است و در آن اساس نظری حکومت بر آن است که حکومت در چنین نظامی از جانب خداست و مرجع روحانی که فرمانروای سیاسی نیز هست و دستگاه اداری و قضایی او فرمان های خداوند را که از راه وحی رسیده است، تفسیر و اجرا می کند. از کامل ترین گونه های حکومت یزدان سالار، حکومت موسی و انبیای بنی اسرائیل بود. حکومت خلفا در صدر اسلام نیز از این گونه بوده است . حکومت هایی از نوع خلافت اموی و عباسی و عثمانی و همچنین حکومت پاپ ها در اروپای قرون وسطی نیز مدعی همین گونه حکومت بوده اند. اگر چه در واقع نوع حکومت آن ها با دستگاه پر شکوه شاهانه ای که داشتند به پادشاهی خودکامه همانند تر بوده است . به ویژه که جانشینی نیز در این خلافت ها موروثی بوده است . ولی به هر حال در این حکومت ها نیز قدرت سیاسی و مرجعیت روحانی با یک نفر بود و پادشاهان، منشور مشروعیت فرمانروایی خود در بخشی از حوزه نفوذ و اقتدار مرجع روحانی را از پاپ یا خلیفه می گرفته اند.»[2]

«تئوکراسی عبارت است از حکومت کشیشان و روحانیون تحت عنوان نمایندگان خداوند. نظر به این که این اندیشه سیاسی در غرب شکل گرفته است، طبیعتاً ریشه این نوع حکومت را باید در شکل گیری تفکرات فلسفی – دینی بشر در اروپای قبل از قرون وسطی جُست که رهبران مذهبی ادعا می کردند با قدرت های فوق طبیعت هم در ارتباطند. از این رو قدرت های دنیوی را با امور اخروی به هم آمیخته، حکومت الهی به وجود می آوردند که بسیاری از جامعه شناسان وجود شاخه های متعدد مسیحیت را از همین امر می دانند.»

«تئوکراسی به معنای حکومت خدایی است . نوعی حکومت است که نظام دین و حق حاکمیت خداوند، اساس آن است و قوانین خدا را قوانین حکومت می داند. روحانیون ترتیب دهنده و مفسر و مجری این قوانین اند.»[3]

«تئوکراسی یک نظریه سیاسی و دینی است مبنی بر این که حکومت دینی، تنها حکومت مشروع است و قانون صحیح همان قانونی است که به وسیله پیامبران به مردم ابلاغ شده و خداوند، واضع آن است . براساس این نظریه، دین و سیاست (روحانیت و دولت) از هم جدا نبوده و باید حدود قوانین الهی درباره مردم اجرا گردد. این نظریه، در ادیان الهی یهود و مسیحیت و اسلام نیز وجود داشته است . در صدر اسلام ( تا پایان عصر خلفای راشدین) وحدت دین و سیاست اعمال می گردید، لیکن از آغاز حکومت بنی امیه به دست فراموشی سپرده شد و مبارزه امامان شیعه اثنی عشری، را باید در این محتوا بررسی کرده در زمان معاصر، مسأله وحدت دین و سیاست از جانب سید جمال الدین اسدآبادی عنوان شد . بعدها مدرس نیز آن را دبنال کرد. در دهه های اخیر این اندیشه سیاسی از نو احیا شده است .»[4]

«تئوکراسی به معنی حکومت الهی با حکومت مذهبی است که در صدر اسلام و دوران فرمانروایی پاپ ها از قرن دهم تا سیزدهم میلادی سابقه داشته و تا قبل از تسلط کمونیست ها بر تبت، لاماها نیز مقام پیشوای مذهبی و حکومت را توأماً در دست داشتند. در حال حاضر، تنها نمونه حکومت مذهبی در جهان، جمهوری اسلامی ایران است که پیشوای مذهبی کشور با عنوان ولایت فقیه بر تمام امور کشور نظارت عالیه دارد و در مقام فرماندهی کل قوا بر نیروهای مسلح کشور نیز فرمان می راند.»

«تئوکراسی رژیم حکومت و دولتی را گویند که زمامداران رسمی و رؤسای درجه اول آن، پیشوایان روحانی و یا بزرگان روحانیون می باشند، و در واقع ترکیب کامل مذهب و سیاست و تمرکز آن در نقطه واحد، و حکومت بر ارواح و اجساد مردم است . حکومت های صدر اسلام و حکومت پاپ روم در مدتی محدود در قرون وسطی، نمونه هایی از حکومت تئوکراسی بوده است که می توان آن را به حکومت مذهبی معنی کرد.»[5]

در تمام تعاریفی که آمد، نکته اساسی ، همان حق محوری و اصیل خدا برای حکومت است . البته این حق از طرف نائبان او اعمال می شود. یعنی از طریق کسانی که خود مدعی ارتباط و جانشینی اویند و البته مردم نیز – کمابیش – این مقام را شایسته ایشان دانسته اند.

به نظر می رسد نکته اختلافی آشکاری در تعاریف فوق از تئوکراسی وجود ندارد . اما در ذیل و ارتباط ماهوی با تئوکراسی، عبارات و مفاهیمی چند، قابل تذکر و تأمل است :

حق الهی Divine Right : «پیش از پیدایش جنبش های جمهوری خواه و دموکراتیک، کمابیش در سراسر جهان، قدرت حکومت ها با نظریه حق الهی توجیه می شد. به موجب این حق، پادشاهان و شاهنشاهان، به خواست خداوند، بر روی زمین فرمان روایند. و این نظریه تا آن جا ادامه می یافت که پادشاهان را در مقامی خدایی یا نیمه خدایی و یا عامل اجرای اراده خداوند و ظل الله می شناسد . چنان چه نظام الملک، وزیر ملک شاه سلجوقی در سیاست نامه از این اصل بدین عبارت یاد می کند: «ایرد تعالی در هر عصری یکی را از میان خلق برگزیند و او را به هنرهای پادشاهانه ستوده و آراسته گرداند و مصالح جهان و آرام بندگان بدو باز بندد»

همچنان که در سنگ نبشته های هخامنشی نیز آشکارا، منشاء قدرت شاهانه به دَهِش اورامزدا نسبت داده شده است :«داریوش شاه گوید به خواست اهورامزدا، من شاهم. اهورامزدا شاهی را به من عنایت فرمود.»(سنگ نبشه بیستون) در چین باستان نیز منشاء قدرت شاهانه را آسمان می شمردند و خاقان را تی ین مینگ یا فرزند آسمان می نامیدند. و ایرانیان، خاقان چین را بغپور یا فغفور می نامیدند یعنی پسر خدا. در ژاپن نیز سلسله پادشاهان به خدای آفتاب می رسید. در اروپای سده های میاند تا روزگار انقلاب فرانسه، قدرت شاهانه اصل الهی داشت؛ اما پس از پیدایش جنبش های آزادی – خواهانه و دموکراتیک در سبز فایل، این نظریه در همه کشورها و به ویژه در کشورهایی که رژیم های استبدادی سلطنتی در آن ها به رژیم های مشروطه بدل شد، جای خود را به این اصل داد که حاکمیت دولت از جانب مردم است و دولت در برابر مردم مسئول است . در انگلستان، نظریه حق الهی سلطنت، پس از انقلاب با شکوه (89-1688) فراموش شد.»[6]

«حق الهی، نظریه ای است دایر بر این که سلاطین حق سلطنت کردن را به موجب قانون الهی و طبیعی، از پدران خود به ارث می برند و به این نحو پادشاه هیچ مسئولیتی در برابر ملت ندارد… توماس هابز،فیلسوف انگلیسی از طرفداران و مبلغان این نظریه بود. در فسلفه جان لاک، این نظریه مورد انتقاد سخت قرار گرفت. در ایران تا قبل از انقلاب مشروطیت ، چنین نظریه ای حاکم بود و پس از آن شاه به عنوان «عامل حاکمیت مردم و نماینده آن» شناخته شد.»

حاکمیت الهی:«زیرا این عنوان در تاریخ تمدن سخت های بسیار گفته شده است . از نظر اسلامی، حاجت عمومی مردم هر کشور در این مقطع زمانی به گونه حاد، نسبت به دموکراسی تجلی کرده است ، به طوری که نبودن دموکراسی مایه حرج است . در چنین موردی حتی به عقیده صاحب جواهر الکلام هم، حاجت عمومی، مشرّع است، پس آرای عمومی در انتخابات در حوزه دموکراسی در حال حاضر، مظهری از مظاهر حاکمیت الهی (اعمال قواعد شرع مقدس) است .»[7]

 

حاکمیت مذهبی : Rerligious Soaereignty

«در چنین حالتی از امر حاکمیت، دکترین مذهبی، حاکمیت خود را از دو طریق اعمال می کند: یکی از طریق تشکیل یک دولت مذهبی براساس خواست عمومی یا اراده عام که اعضایش جزء کارگزاران حکومتی مذهبی باشند و دیگر از طریق تقنین یا انشاء قوانین و مقرراتی که مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از فرامین و احکام مذهبی باشند.»[8]

 

حق الهی پادشاهان :Divine Right Of Kings

«نظریه ای مبنی بر این که پادشاهان، حق سلطنت کردن را به موجب قانون الهی و طبیعی از نیاکان خویش به ارث می برند و در ضمن هیچ گونه مسئولیتی هم در مقابل ملت ندارند. این نظریه پیش از ظهور نهضت های آزادی خواهانه در جهان، زیر بنای حکومت های استبدادی و مطلقه را تشکیل می داد.»[9]

 

آیین قیصر پایی: Caesar O Papism

«اعتقاد به این که امپراطور یا پادشاه به موجب حق الهی، فرمانروایی دارد و از این رو نه فقط مملکت، بلکه کلیسا هم باید تحت نظارت وی باشد. در مقابل این نظریه، برخی معتقد بودند که پاپ نماینده خدا در زمین است و بدین جهت باید بر امور مملکت نظارت کند.»[10]

جمهوری اسلامی: «عنوان جمهوری اسلامی، در حال حاضر، علاوه بر جمهوری اسلامی ایران، به دو کشور پاکستان و موریتانی نیز اطلاق می شود. مفهوم جمهوری اسلامی، مقید ساختن قوانین و مقررات جاری در این کشورها در چارچوب قانون و مقررات قرآن و شریعت اسلامی است ولی از سه کشور نام برده، فقط ایران است که چگونگی انطباق قوانین مصوب قوه مقننه را با اصول شریعت دقیقاً پیش بینی کرده و یک نهاد قانونی را به نام شورای نگهبان، مأمور تطبیق قوانین و مقررات مصوب با اصول شریعت نموده است.»[11]

 

آیین دو شمشیر : The Theory Of Two Swords

«نام آیینی است که در قرن پنجم میلادی در جامعه مسیحی رومی متشکل گردیده و در اواخر قرن مزبور از طرف پاپ گلاسیوس اول درباره آن اعلامیه رسمی صادر شد . این آیین در تمامی ادوار قرون وسطی به منزله یک آیین مقبول پذیرفته شده، جزء سنت و عادت قرار گرفت و هر زمان بین پاپ و امپراطور ، اختلاف یا رقابتی به وجود می آمد، به این آیین رجوع می نمودند. این آیین رابطه بین روحانیات و معنویات، و یا مذهب و سیاست را معلوم می کند. در دوره ای که به دوره پدران کلیسا معروف است، یک نوع تشکیلات دوگانه و کنترل دوگانه نسبت به جامعه اروپایی آن زمان به وجود آمد و عادت بر این جاری شد که دو قدرت، متساویاً و با تأیید یکدیگر جامعه را اراده نمایند: اول حفظ علایق و منافع روحانی و روحانیون و حکومت بر ارواح و عقاید مردم، که در حوزه اقتدار کلیسا قرار گرفت که تشکیل یک دستگاه سلسله مراتب و یک سلسله تعلیمات خاص را اقتضا دارد، که کشیشان و روحانیون عهده دار آن بودند. دوم، حفظ منافع و علایق دنیوی و حصول و حفظ صلح و نظم و عدالت که در منطقه حکومت کشوری یا سیاسی واقع شد و تشکیل یک سلسله عملیاتی را می داد که زمامداران سیاسی و کارگزاران ایشان، آن 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:05:00 ب.ظ ]




فهرست مطالب

مقدمه……………………………………………………………………………1

1-بیان مساله…………………………………………………………………2

2-اهمیت و چرایی تحقیق ……………………………………………………………4

3-پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………..4

4-پرسش های تحقیق……………………………………………………………5

5-فرضیه های تحقیق………………………………………………………………..6

6-اهداف تحقیق…………………………………………………………..6

7-روش تحقیق……………………………………………………………………………7

8-سازمان دهی تحقیق……………………………………………………………7

فصل اول:مفاهیم، تاریخچه و مبانی منع برچسب زنی در دارسی کودکان و نوجوانان..9

گفتار اول: مفاهیم ……………………………………………….11

الف ـ مفهوم کودک و نوجوان …………………………………………………11

ب-انواع کودک و نوجوان …………………………………………………………12

          1-کودکان و نوجوانان در معرض خطر ………………………………..12

           2-کودکان و نوجوانان بزهدیده………………………….13

           3-کودکان و نوجوانان معارض قانون …………………………………..13

ج ـ برچسب زنی ………………………………….14

دـ دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان ………………………………………15

گفتار دوم: تاریخچه …………………….. 16

گفتار سوم: مبانی منع برچسب زنی در دادرسی کودکان و نوجوانان ……………………..19

الف ـ شکل گیری شخصیت مجرمانه در کودک و نوجوان برچسب خورده 20

ب ـ افزایش احتمال تکرار جرم توسط کودک و نوجوان برچسب خورده    22

فصل دوم: اصول حاکم بر دادرسی کودکان و نوجوانان در راستای احتراز از برچسب زنی ………. 25

گفتار اول: اصول مشترک ………………….. 28

الف ـ اصل برائت …………………….. 28

ب ـ اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها …. 31

ج ـ اصل تناسب جرایم و مجازات …………. 33

د ـ اصل فردی کردن مجازات ها ………….. 37

1-فردی کردن تقنینی ………………………………………………38

2-فردی کردن قضایی ……………………………………….40

3-فردی کردن اجرایی ……………………………42

ه ـ اصل تساوی سلاح ها…………………. 43

و-اصل قابل اعتراض بودن احکام……… ………………………..46

گفتار دوم: اصول اختصاصی ………………… 47

الف ـ اصل تأمین منافع عالیه کودک ……… 47

ب ـ اصل عدم مداخله ………………….. 48

ج ـ اصل مخدوش بودن اراده …………….. 51

د ـ اصل تدریجی بودن مسئولیت کیفری  ……. 53

ه ـ اصل غیرعلنی بودن دادرسی ………….. 56

و ـ اصل حضوری تلقی کردن دادرسی………… 59

ی-اصل قابل تجدید نظر بودن آراء دادگاه های اطفال توسط مرجع صادرکننده حکم…60

فصل سوم:  راهکارهای پرهیز از برچسب زنی در دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان……………………………. 63

گفتار اول :منع برچسب زنی در مرحله پیش از محاکمه… 65

الف ـ اقدامات قضازدایی پلیس اطفال و نوجوانان     65

1ـ اخطار……………………….. 69

2ـ اخذ تعهد به عدم تکرار جرم……… 71

3ـ معرفی به مراکز حمایتی و درمانی …………………………………………..72

ب ـ دادسرای کودکان و نوجوانان و قضازدایی . 73

1ـ تعلیق تعقیب …………………. 76

2ـ میانجیگری …………………… 80

              3 ـ لزوم استفاده از قرارهای جانشین بازداشت موقت و بکارگیری آن به عنوان

               آخرین راهکار………………. 82

ج ـ لزوم سریع بودن تحقیقات مقدماتی…….. 86

گفتار دوم:پرهیز از برچسب زنی در مرحله محاکمه و پس از آن 88

        الف ـ لزوم تخصصی شدن دادگاه اطفال و نوجوانان..   88

ب ـ تصمیمات دادگاه کودکان و نوجوانان با هدف قضازدایی 92

1ـ سپردن کودک و نوجوان به والدین یا سرپرستان قانونی  92

2ـ تعویق صدور رأی……………….. 93

3ـ تعلیق اجرای مجازات……………. 95

4ـ اعمال مجازاتهای اجتماعی……….. 96

 

پایان نامه

 

5ـ آزادی مشروط ………………… 100

        ج ـ مراقبت بعد از خروج …………. 102

نتیجه گیری و پیشنهادها…………………………………………… 106

فهرست منابع …………………………………..113

مقدمه

لزوم احترام به حریم خصوصی افراد و مصونیت از مداخلات نابجا در زندگی شخصی آنان از جمله حقوقیست که به صرف انسان بودن،صرفنظر از عرضیاتی چون جنس،زبان،رنگ پوست و یا تابعیت،باید برای هر فرد منظور شود.اهمیت احترام به حریم و حدود افراد تا به آنجاست که ماده 12اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 بصراحت بر آن تاکید می نماید و مقرر می دارد:

هیچ کس نباید در معرض مداخله خودسرانه در زندگی شخصی،خانواده،خانه یا مکاتبات خود قرار گیرد و یا اینکه شرف و آبروی او مورد تعرض قرار گیرد.هر کس حق دارد که از حمایت قانون در برابر چنین مداخله ها و تعرض هایی برخوردار گردد.

خوب است اگر اندکی تامل کنیم که علت و چرایی الزامی بودن احترام به حریم خصوصی افراد چیست؟ یا بعبارت دیگر چه نتایج مخربی بر بی آبرو نمودن فرد در عرصه جامعه مترتب است که این حق را شایسته ذکر در جمع مهمترین و اساسی ترین حقوق بشر،در اعلامیه ای بنیادین می نماید؟

به نظر می رسد که حفظ تصویری مطلوب در میان سایر اعضای اجتماع،در کنار تسهیل امکان پیشرفت و شکوفایی فرد در عرصه جامعه،ضرورتی حیاتی برای خود شخص نیز دارد،به این معنا که اشخاص تلاش بسیاری مصروف می دارند تا دیدگاهی مثبت و راضی کننده نسبت به خود را در ذهن دیگران شکل دهند.

از این زاویه شاید بتوان چنین نتیجه گرفت که تعرض به آبرو و زیر پا گذاشتن حرمت افراد علاوه بر غیر قابل اعتماد جلوه دادن آن ها در اجتماع که به کاهش و چه بسا مختل شدن موفقیت فرد در جامعه منجر می شود،انگیزه آنان برای تلاش و بهبود را هم با اشکالاتی مواجه می سازد چراکه تصویر ایده آل خود نزد سایرین را نیز،تباه شده می یابد. از این منظر،در باب پاسخ دهی به جرائم نیز چه بسا گفته شود که خوار نمودن شخص در پی قانون شکنی وی که از آن با عنوان خصوصیت ترذیلی کیفرها یاد می شود،در بسیاری موارد به قطع ارتباط فرد و جامعه و نهایتا دشوارتر شدن بازگشت وی به زندگی عاری از جرم می انجامد.

پس در اتخاذ واکنش نسبت به پدیده بزهکاری،هوشیاری فوق العاده ای احتیاجست تا حتی الامکان راه بازگشت و ادغام مجدد در متن جامعه بر فرد بزهکار بسته نشود،حرمت فرد حتی المقدور محفوظ بماند و شرایطی فراهم نگردد که مجرم انگیزه ای برای اصلاح الگوهای ناپسند رفتاری خود نیابد.

1-بیان مساله  

  اصل احترام به حریم خصوصی افراد و پاسداری از آن حتی در فرض ارتکاب جرم،در رابطه با اطفال و نوجوانان معارض قانون اهمیتی مضاعف می یابد زیرا هدف از فرایند عدالت کیفری در خصوص کودکان و نوجوانان مرتکب بزه،نه طرد و تحقیر آنان،بلکه اصلاح و جامعه پذیر ساختن مجددشان می باشد. مقصودی که با نقض حرمت و آبروی آن ها نزداعضای اجتماع اطراف نوجوان تعارضی آشکار دارد.

نظریه برچسب زنی در قلمرو جرم شناسی،علیرغم ایراداتی که بر آن وارد شده است،برای نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان دستاوردهای بسیار داشته است.این نظریه به تمرکز بر این حقیقت می پردازد که برچسب زدن مجرمانه بر طفل یا نوجوان معارض با قانون،تداوم و تکرار آن،علاوه بر تغییر باور کودک نسبت به خود که میتواند به پذیرش شخصیت مجرمانه توسط وی منجر شود،به جهت سوق دادن نوجوان به عضویت در گروه های مجرمانه که حمایت و محبت مورد نیاز کودک را به او عرضه می دارند،آنچه که گروه های سالم و عاری از جرم جامعه از او دریغ داشتند،به افزایش احتمال تکرار جرم توسط نوجوان می انجامد.

بنابراین در راستای پرهیز از بد نام نمودن کودک و نوجوان و با هدف اصلاح و تربیت مجدد وی به منظور بازگرداندن او به سبک زندگی متعارف ومعمول در جامعه،اصول و راهکارهای متعددی بر دادرسی های کیفری اطفال و نوجوانان حاکمست که در اسناد بین المللی مرتبط با کودکان مورد اشاره قرار گرفتند و به قوانین داخلی کشورها راه یافتند.

در پایان نامه حاضر نیز با هدف ارائه تصویری از یک دادرسی استاندارد و بدور از برچسب زنی مجرمانه بر کودک که قادر است نیاز اصلاحی-تربیتی نوجوانان را برآورده سازد،پس از بیان مفاهیم به نحوی مختصر و به شیوه معمول تحقیق ها و پایان نامه ها،ابتدائا به بررسی چرایی یا مبانی ممنوعیت الصاق عناوین مجرمانه بر کودک معارض با قانون پرداخته می شود.در دومین گام،مجموعه ای از اصول مشترک و ویژه دادرسی های اطفال و نوجوانان که با برچسب زنی های بزهکارانه بر نوجوان در تعارضند و در طیف وسیعی از اسناد بین المللی و قوانین داخلی کشورمان مورد اشاره قرار گرفتند،همچون اصل برائت،فردی کردن مجازات ها ویاتامین منافع عالیه کودک و حضوری تلقی کردن دارسی،بیان می گردند.نهایتا باید دید که چه دسته از اقدامات و راهکارها،در مراحل مختلف رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان،از مرحله انتظامی تا دادسرا و دادگاه، قابل استفاده اند که ما را جهت دستیابی به هدفمان در بدنام ننمودن طفل و پرهیز از عنوان دار کردن او با القاب مجرمانه،یاری می نمایند.باید تصریح شود که در کلیه مراحل مذکور،بررسی وضعیت فعلی قوانین ایران در رابطه با این اصول و راهکارها،در کنار ارائه شمایی از موقعیت آینده قوانین کشورمان در ارتباط با مباحث مطروحه،مورد توجه و عنایت است،با این هدف که در نهایت امر،موضع حقوق ایران در این مساله معین گردد و بتوان نتیجه گرفت که با وضعیت مطلوب و استاندارد چه میزان فاصله وجود دارد

2-اهمیت و چرایی تحقیق

اهمیت توجه به موضوع مطرح در پایان نامه حاضر و تلاش برای ارائه تصویری روشن و نظام مند از دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان،با حداقل ظرفیت الصاق برچسب های مجرمانه،در شخصیت تکامل نیافته کودک و نوجوان نهفته است.

فقدان باوری تثبیت شده،نسبت به خود،در ذهن کودک و نوجوان،سبب می شود که وی،برداشت دیگران از خویشتن را بپذیرد و شخصیت خود را در جهت محقق ساختن تصویر ترسیم شده از سوی اطرافیان،شکل دهد. در بحث ارتکاب جرم و با ورود کودک به نظام عدالت کیفری،با عنایت به قدرت این نظام در وارد کردن برچسب های منفی و مجرمانه،این نکته مطرح است که مداخلات و واکنش های نامناسب در فرایند عدالت کیفری کودکان و نوجوانان،تا چه اندازه ممکنست مخرب باشند.بنابراین،باید به استانداردها و پاسخ های اتخاذی در این نظام،توجهی فوق العاده نمود و با عدم مداخله یا کمترین مداخله،حسب مورد،ذهن کودک را از پذیرش باورهای مجرمانه نسبت به خود،مصون داشت.    

3ـ پیشینه تحقیق

منابع متعددی با هدف معرفی نظریه برچسب زنی، تاریخچه، مفاهیم، عناصر و نهایتاً انتقادات دارد بر آن تألیف شدند که از جمله آنها می‌توان به کتاب جرم شناسی نظری ار جرج والد و دیگران ترجمه علی شجاعی، جرم و جرم شناسی از راب وایت و فیوناهینز ترجمه علی سلیمی و نظریه‌های جرم شناسی از ویلیامز و مک شین ترجمه حمیدرضا ملک محمدی اشاره کرد.

از سوی دیگر کتاب‌ها و مقالات متعددی در خصوص دادرسی کودکان و نوجوانان معارض با قانون تألیف شدند همانند عدالت کیفری و اطفال از باقر شاملو، حق دادرسی منصفانه کودکان در تعارض با قانون از فاطمه ابراهیمی ورکیانی و دادرسی کیفری ویژه اطفال در حقوق ایران از دکتر حسنعلی مؤذن زادگان که بصورتی مبسوط از حقوق کودک و نوجوان در فرایند دادرسی، از حق داشتن وکیل تا لزوم حضور ولی یا قیم وی سخن می‌گویند.

در پایان نامه حاضر اما، با آگاهی از دستاوردهای نظریه برچسب زنی در قلمرو جرم شناسی در پی بررسی اصول، الزامات و راهکارهایی هستیم که در جهت احتراز از انگ زدن مجرمانه بر طفل یا نوجوان معارض قانون و در جریان دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان باید مورد توجه و استفاده قرار گیرند.

بنابراین می توان گفت که بنوعی در مرز دو رشته جرم شناسی و آئین دادرسی کیفری حرکت می کنیم.

4ـ پرسش های تحقیق

الف ـ پرسش اصلی

بکارگیری اصول و راهکارهای منع برچسب زنی از قبیل قضازدایی، پیش بینی پلیس اطفال و نوجوانان، تعویق صدور رأی و …. در فرایند عدالت کیفری، در دادرسی اطفال و نوجوانان الزامیست؟

ب ـ پرسش فرعی

اصول و راهکارهای منع برچسب زنی در فرایند دادرسی اطفال و نوجوانان در حقوق ایران، اعمال می‌شوند؟

5ـ فرضیات تحقیق

الف ـ فرضیه اصلی

بکارگیری اصولی مانند اصل تأمین منافع عالیه کودکان و نوجوانان، مخدوش بودن اراده، حضوری تلقی کردن دادرسی و راهکارهایی از قبیل پیش بینی پلیس اطفال و نوجوانان، تعویق صدور رأی و … در فرایند عدالت کیفری، در دادرسی اطفال و نوجوانان به دلایلی چون جلوگیری از ایجاد شخصیت مجرمانه در طفل و نوجوان معارض قانون و یا اصلاح وی، الزامیست.

ب ـ فرضیه فرعی

اصول و راهکارهای منع برچسب زنی در فرایند دادرسی اطفال و نوجوانان در حقوق ایران، بعضاً اعمال می شوند.

6 ـ اهداف تحقیق:

پایان نامه پیش رو با انگیزه دستیابی به مقاصد زیر نگارش یافته است:

ـ ایجاد آگاهی به منظور جلوگیری از ایجاد شخصیت مجرمانه در کودکان و نوجوانان .

ـ تأمین هدف اصلاح و تربیت اطفال و نوجوانان در فرایند دادرسی های کیفری .

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:04:00 ب.ظ ]




واژگان کلیدی:

مالیات مضاعف، موافقتنامه­های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، آیین توافق متقابل، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات مالیاتی، داوری

فهرست اجمالی:

بخش اول: مبانی وکلیات… 11

گفتاراول: مالیات… 11

گفتاردوم: مالیات مضاعف… 27

گفتارسوم: شیوه های جلوگیری از بروز مالیات مضاعف… 38

بخش دوم: آیین توافق دوجانبه. 80

گفتاراول: مفهوم آیین توافق دوجانبه. 80

منابع و مراجع: 144

ضمایم. 147 

فهرست عناوین:

بخش اول: مبانی وکلیات… 11

گفتاراول: مالیات… 11

بنداول: مفهوم کلی مالیات… 11

الف)پیشینه تاریخی مالیات… 13

بند دوم: انواع مالیات… 16

الف) اصول کلی مالیات… 20

ب)اصول حقوقی کاربردی در مالیات مضاعف: 25

اول: اصول حقوقی در مرحله ایجاد مالیات مضاعف: 26

دوم: اصول حقوقی درمرحله حذف مالیات مضاعف: 26

گفتاردوم: مالیات مضاعف… 27

بنداول:مفهوم کلی مالیات مضاعف وانواع آن. 27

الف) مالیات مضاعف مثبت بردرآمد مؤدی.. 30

ب) مالیات مضاعف مثبت بردارایی های مؤدی.. 30

ج)مالیات مضاعف منفی.. 30

د)مالیات مضاعف اقتصادی.. 31

بنددوم:پیشینه تاریخی حذف مالیات مضاعف… 31

الف)الگوی سازمان ملل(UN). 31

ب)الگوی سازمان همکاری اقتصادی وتوسعه(OECD). 32

بندسوم: مالیات مضاعف درنظام مالیاتی دولتها 35

الف) مالیات مضاعف درحقوق فرانسه. 35

ب)حقوق آمریکا 35

بندچهارم:جایگاه مالیات مضاعف درنظام مالیاتی ایران. 36

الف) مالیات بردارایی.. 36

ب)مالیات بردرآمد. 37

گفتارسوم: شیوه های جلوگیری از بروز مالیات مضاعف… 38

بنداول: شیوه های یکجانبه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف… 38

الف)درآمد اشخاص ایرانی مقیم ایران. 38

ب)درآمد اشخاص ایرانی مقیم خارج.. 39

ج)درآمد اشخاص حقیقی بیگانه: 39

د) درآمد اشخاص حقوقی غیر ایرانی.. 42

ه) عنوان موافقتنامه های مالیاتی: 43

و) تعریف موافقتنامه های مالیاتی: 44

ز)ماهیت موافقتنامه های مالیاتی.. 48

ح) ورود موافقتنامه های مالیاتی به نظام حقوقی داخلی.. 49

ط) لازم الاجراشدن موافقتنامه های مالیاتی درنظام حقوقی ایران. 50

ی) هدف موافقتنامه های مالیاتی.. 50

ک) اهداف موافقتنامه ها از دیدگاه دولتها 50

ل) اهداف موافقتنامه ها ازدیدگاه مؤدیان. 51

م) اهداف موافقتنامه ها از دیدگاه کشورهای درحال توسعه. 52

ن)اهداف موافقتنامه ازنگاه کلی.. 54

س) تعریف برخی ازاصطلاحات موافقتنامه های مالیاتی.. 57

ع) ساختار موافقتنامه های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف… 58

ف) بررسی کلی ساختار موافقتنامه مالیاتی.. 61

ص) چگونکی کاربرد موافقتنامه های مالیاتی.. 62

ق) مقررات ماهوی موافقتنامه های مالیاتی.. 63

ر) روش های حذف مالیات مضاعف در موافقتنامه های مالیاتی.. 65

ش) تفاسیرعلمی (توضیحات) مواد الگوی موافقتنامه مالیاتی : 69

ت) موافقتنامه های بین المللی اجتناب از اخذ مالیات ایران  با سایر کشورها : 75

بخش دوم: آیین توافق دوجانبه. 80

 

پایان نامه

 

گفتاراول: مفهوم آیین توافق دوجانبه. 80

بند اول: روش های حل و فصل اختلافات مالیاتی بین مودی مالیاتی و دولت متعاهد. 81

الف) شیوه های داخلی حل و فصل اختلافات مالیاتی.. 81

ب)مراجعه به مقامات صلاحیتداردولتهای متعاهد. 83

بنددوم: روش های حل و فصل اختلافات مالیاتی بین دولتهای متعاهد. 92

الف) توافق متقابل.. 92

ب) مشورت: 93

گفتاردوم:تطبیق ساز وکارهای حل و فصل اختلافات مالیاتی در موافقتنامه های مالیاتی دوجانبه ایران با الگوهای سازمان ملل متحد و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه. 93

بنداول: خواهان دعاوی مالیاتی.. 98

الف) تحلیل آماری داده های UN و OECD : 98

ب)تحلیل حقوقی متغیر خواهان دعاوی مالیاتی: 99

بند دوم: مدت زمان اعتراض به اقدامات مغایر با مفاد موافقتنامه ازسوی خواهان. 104

الف) تحلیل آماری داده های UN و OECD : 105

ب) تحلیل حقوقی متغیر مدت زمان اعتراض به اقدام مغایر بامفاد موافقتنامه از سوی خواهان: 106

بندسوم: حل و فصل موارد ارجاع شده از سوی خواهان که مقام صلاحیتدار نتواند به راه حل مناسبی برسد. 108

الف) تحلیل آماری داده های UN وOECD: 109

ب) تحلیل حقوقی متغیر حل و فصل موارد ارجاع شده از سوی خواهان که مقام صلاحیتدار نتواند به راه حل مناسبی برسد: 110

بند چهارم: محدودیت مرور زمان در توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولتهای متعاهد. 110

الف)تحلیل آماری داده های UN و OECD : 111

ب) تحلیل حقوقی متغیر محدودیت مرور زمان در توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولتهای متعاهد: 112

بندپنجم: حل تمامی مشکلات و شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای موافقتنامه. 113

الف) تحلیل آماری داده های UN و OECD.. 114

بندششم: شیوه حذف مالیات مضاعف درمواردی که در موافقتنامه پیش بینی نشده است. 115

الف)تحلیل آماری داده های  UN و OECD.. 116

ب)تحلیل حقوقی متغیرشیوه حذف مالیات مضاعف در مواردی که در موافقتنامه پیش بینی نشده است: 117

بندهفتم: حصول توافق در مورد بندهای پیشین از طریق ارتباط مستقیم. 117

الف) تحلیل  آماری  داده های  UN وOECD.. 118

ب) تحلیل حقوقی متغیر حصول توافق در مورد بندهای پیشین از طریق ارتباط مستقیم: 119

بندهشتم: حصول توافق در مورد بندهای پیشین از طریق کمیسیون مشترک… 120

الف) تحلیل آماری داده هایUN و OECD  : 120

ب)تحلیل حقوقی  متغیرحصول توافق درمورد بندهای پیشین  از طریق کمیسیون مشترک: 121

بندنهم: مشورت مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد به منظورتعیین روشها و فنون لازم برای اجرای آیین توافق دوجانبه. 123

الف) تحلیل آماری  دادهای UN و OECD  : 123

ب) تحلیل حقوقی متغیر مشورت مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد به منظور تعیین روشها و فنون لازم برای اجرای آیین توافق دوجانبه: 125

بند دهم: داوری.. 125

الف)تحلیل آماری داده های UN وOECD.. 126

ب) تحلیل حقوقی متغیر داوری: 126

ارجاع به داوری در پرتو قوانین عادی.. 134

ارجاع به داوری در پرتو  قانون اساسی : 135

بند یازدهم: تحلیل تمامی داده های آماری.. 138

گفتارسوم: نتیجه گیری و پیشنهاد. 142

منابع و مراجع: 144

ضمایم. 147

مقدمه:

با ایجاد فضای جدید حاکم بر روابط اقتصادی و تجاری میان کشورها، از یک سو دولتها، سعی نمودن با برداشتن موانع  مربوط به تجارت و مقررات زدایی، زمینه را برای تجارت و بازرگانی بین ­المللی فراهم نماید و از سوی دیگر، حاکمیت خود را براساس معیارهای شخصی و اقتصادی خود در چهارچوب اصل اقامتگاه و اصل منبع، نسبت به وصول مالیات اعمال نمایند. این اعمال حاکمیت که، با ایجاد منابع مالیاتی جدید و اصرار بر اخذ مالیات ازدرآمدهای خارجی همراه بود، زمینه بروز مالیات مضاعف در اشکال مثبت و منفی آن را فراهم می نماید، مالیات مضاعف مثبت بدین معنی است که شخصی تبعه یا مقیم یک کشور باشد، ولی از کشور دیگر(كشور منبع یا كشوری كه در آن دارای مقر دایمی است) كسب درآمد بكند و درآمد وی در هر دو كشور مشمول مالیات شناخته شود؛ یعنی وی مجبور شود به عنوان مؤدی، از منبع درآمد واحد دو بار مالیات بپردازد؛ یک بار به كشوری كه وی را مقیم یا تبعه می شناسد و یک بار هم، به كشوری كه منبع درآمد وی خوانده می شود با این وجود، اختلاف بین کشور محل اقامت و کشور منبع درآمد تنها عامل ایجاد مالیات مضاعف مثبت نمی باشد و  وجود تفاوت در تعریف مفاهیم حقوقی از جمله تعریف اقامتگاه ممکن است مؤدی را همزمان در دو کشور به عنوان  مقیم شناسایی نماید،
بی آنکه در هیچ کدام از آنها صاحب اقامت باشد، مثل زمانی که یک شخص غیر مقیم از طریق یک مقر دائمی در یک کشور از کشور دیگری کسب درآمد کند. شکل دیگر مالیات مضاعف، مالیات مضاعف منفی می باشد، بدین معنی که، درآمد شخص در هیچ کشوری مشمول مالیات واقع نمی گردد، (البته با این فرض که در کشور دیگر مشمول مالیات است) مشروط براینکه سوءنیتی در کار نباشد اگرچه دراین مورد نیز مؤدیان مالیاتی سعی می نمایند که با بهره گرفتن از ترفندهایی از خلأهای قانونی بین کشورها به منظور کاستن از بار مالیاتی خود استفاده نمایند. براین اساس، دولت ها می کوشند تا  بخشی از مالیات مضاعف را با اقدامات یک جانبه وگنجاندن مقرراتی در قوانین داخلی حل نمایند. بررسی قانون
مالیات­های مستقیم در این خصوص نشان می دهد که، قانونگذار ایرانی نیز، با اعمال فراسرزمینی قانون مالیاتی درمورد درآمدهای خارجی اشخاص ایرانی مقیم خارج و نیز اعمال اصل کامل منبع، نسبت به کلیه اشخاص نسبت به درآمدهایشان درایران، احتمال بروز مالیات مضاعف به هردو صورت مثبت و منفی آن را فراهم نموده است. ازاین رو، وی کوشیده است با پیش ­بینی مقرراتی در این زمینه، به مقابله با آن بپردازد. به عنوان مثال، مالیاتی که بابت درآمد خارجی اشخاص ایرانی مقیم ایران که به موجب بند (2) ماده 1 قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات می باشد، را به کشور منبع درآمد پرداخت نموده اند را با تحقق شرایط تبصره ماده 180 قانون یادشده و قائل­گردیدن اعتبار مالیاتی، از مالیات پرداختی شخص قابل کسر می داند. با این حال، اگرچه بخش عمده­ای از مالیات­های مضاعف با این روش قابل حل
می­باشد، اما نیاز به همكاری­های بین­المللی، به منظور از بین بردن كاستی های موجود، بویژه برای كشورهایی كه خواهان گسترش مراودات اقتصادی و تجاری با دیگر کشورها هستند، را از بین نمی برد. منشأ شكل­گیری موافقت نامه­ها و كنوانسیون های بین ­المللی دو یا چندجانبه در ارتباط با مالیات مضاعف و فرار مالیاتی و یا سایر معاهدات همین جاست. در این نوع معاهدات، دولت ها می­کوشند، با به کارگیری تعاریف مشترک، دادن انحصار و یا اولویت اخذ مالیات به یکی از دول متعاهد، هم­پوشانی­های شکل گرفته در­ صلاحیت های مالیاتی بین خود، درخصوص منابع درآمدی «واحد» را مرتفع نمایند، براین اساس وجود بیش از3500 موافقتنامه مالیاتی منعقده میان کشورها، که عموماًً از دو الگوی UN و OECD تبعیت می نمایند، نشان از اهمیت و نقش مهم آنها در نظام حقوق بین­الملل می­دهد. الگوی ارائه شده از سوی سازمان ملل متحد که بر عامل محل کسب درآمد، تأکید دارد بیشتر با شرایط اقتصادی و سیاسی کشورهای درحال توسعه سازگار است، چراکه عموماًً این کشورها سرمایه­پذیر می­باشند و (فرار سرمایه) در این کشورها از اهمیت بالایی برخوردار است. از سوی دیگر، الگوی ارائه شده از سوی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه با تکیه بر عامل اقامتگاه، از وقوع مالیات مضاعف بر درآمدهای اشخاص مقیم خود در سایر کشورها ممانعت به عمل می آورد. اگرچه اکثر کشورها در انعقاد
موافقتنامه­های مالیاتی خود، ازاین الگوها تبعیت می­نمایند، با این حال، آن­ها زمانی می­توانند با این نوع معاهدات به اهداف مورد نظر خود دست یابند که در انعقاد آنها، ملاحظات سیاسی و اقتصادی خود را نیزدر نظر داشته باشند. در این میان دولت­ها با گنجاندن ماده مربوط به آیین توافق متقابل، که تمامی
ساز وکارهای حل و فصل اختلافات مالیاتی را درخود جای داده­است، می­کوشند تا خطر وصول مالیات مضاعف را بیش از پیش کم نمایند. کشور ما نیز با درک ضرورت و اهمیت این موافقتنامه­ها، مبادرت به انعقاد آنها نموده است که تاکنون 40 موافقتنامه لازم­الاجرا اجتناب از اخذ مالیات مضاعف با سایر کشورها منعقد نموده است. در چند سال اخیر که، انعقاد این نوع موافقتنامه­ها، روندی شتابان به خود گرفته است، ضرورت نگاه عملی و آکادمیک به این موضوع بیش از گذشته احساس می گردد، از این رو در تحقیق حاضر با توجه و تمرکز بر روی ماده مربوط به آیین توافق متقابل که، نقش مکملی برای حذف مالیات مضاعف در این نوع موافقت­نامه­ها دارد، می کوشیم تا بر اساس منطق باینری و استفاده از نرم افزارSPSS میزان انطباق این ماده در موافقتنامه­های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ایران را با، الگوهایUN و OECD تعیین نماییم.

بدین منظور، ضمن بررسی دقیق 5 بند ماده 25 که تحت عنوان آیین توافق متقابل در هر یک از الگوهای یادشده گنجانده شده است، با استخراج 10 متغیر اساسی و مطابقت آن با همین متغیرها در 38 موافقتنامه لازم­الاجراء ایران که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، میزان انطباق هر یک از این متغیرها با الگوی­های گفته شده، تعیین می­گردد. به عنوان مثال متغیر خواهان دعاوی مالیاتی(V11) در 38 موافقتنامه ایران تنها به میزان 26.3% از هریک از الگوهای UN و OECD تبعیت نموده است. به همین ترتیب سایر متغیرها مورد بررسی قرار خواهند گرفت، که پس از بررسی 10 متغیر و محاسبه میانگین تمامی آن­ها، میزان انطباق ماده آیین توافق متقابل در موافقتنامه­ اجتناب از اخذ مالیات مضاعف تعیین می گردد. این بررسی آماری به نگارنده کمک می­ کند، تا ضمن اطلاع از میزان دقیق انطباق این ماده با الگوهای گفته­شده، وجوه تشابه و تفاوت آن را بازشناسد و با دقت بیشتری نسبت به تحلیل حقوقی آن اقدام نماید، به عنوان مثال، داوری از جمله این موارد می­باشد، به­رغم آنکه هریک از این الگوها، آن را به عنوان یکی از شیوه ­های الزام­آور حل و فصل اختلافات مالیاتی پیشنهاد نموده ­اند، ماده آیین توافق متقابل در موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ایران این شرط را درخود جای نداده­اند. تحلیل حقوقی و شناخت ساختار این نهاد تازه تأسیس و بررسی آن در نظام حقوقی ایران نشان می­دهد که با نبود سابقه تقنینی درخصوص ارجاع اختلافات مالیاتی به نهاد داوری و محدودیت­های وارده دراصل 139 قانون اساسی، ارجاع به داوری مشکل و در قید تشریفات طولانی قرار می­گیرد که در عمل نمی ­تواند منجر به حل و فصل اختلافات مالیاتی گردد.

تحقیق حاضر در دو بخش تهیه گردیده است، بخش نخست، در سه گفتار به بررسی پیشینه تاریخی مالیات، مالیات مضاعف و اهمیت آن و شیوه ­های جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف می پردازد. بخش دوم، در سه گفتار به بررسی آیین توافق متقابل، تطبیق ساز و کارهای حل و فصل اختلافات مالیاتی در موافقتنامه­های دوجانبه ایران با الگوهای سازمان ملل متحد و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه
می پردازد و در نهایت گفتار سوم این بخش،  نتایج حاصل از تحقیق و پیشنهادهای مربوطه را ارائه
می نماید.  

بیان مسئله:

رشد روز افزون روابط اقتصادی بین المللی دولت­ها و نیاز فزاینده آن­ها به سرمایه، نیروی کار و خدمات یکدیگر، منجر به شکل­ گیری انواع مختلف و پیچیده روابط و نهادهای اقتصادی و تجاری گردیده­است. ازجمله پیامدهای وضعیت موجود، می توان به بروز پدیده مالیات مضاعف[1] یعنی( اخذ مالیات در یک دوره زمانی واحد، توسط دو دولت از یک منبع واحد درآمدی) اشاره نمود. این امر ناشی از یکی نبودن کشور اقامتگاه و کشور منبع درآمد مؤدی(پرداخت­کننده مالیات) است و دیگری مسائل مربوط به فرار مالیاتی می باشد. در پدیده فرار مالیاتی، مؤدیان مالیاتی به طور متقلبانه درآمد خود را در موقعیت­های بین المللی پنهان کرده و از ناتوانی مجریان مالیاتی برای کسب اطلاعات از خارج کشور متبوع خود سوءاستفاده می­نمایند. بدین منظور دولت­ها برای حل مسائل یادشده، افزون بر اقدامات یک جانبه که معمولا با گنجاندن مقررات مربوط به جلوگیری از مالیات مضاعف در قوانین داخلی همراه است، مبادرت به انعقاد موافقت نامه های دو جانبه می­ورزند. این نوع موافقت نامه ها که عموماً از دو الگوی مطرح  OECD[2] (الگوی پیشنهادی از سوی سازمان همکاری اقتصادی ­و توسعه) و[3] UN( الگوی پیشنهاد شده از سوی سازمان ملل) تبعیت نموده ­اند، می­­کوشند تا با بکارگیری تعاریف مشترک، همچون اقامتگاه، دادن انحصار یا اولویت اخذ مالیات به یکی از طرفین ذینفع، تعارض­های موجود در بین قوانین کشورها را در خصوص مالیات مضاعف مرتفع سازند. بکارگیری این نوع موافقت­نامه­ها، زمینه را برای رونق بخشیدن به مبادلات تجاری بین ­المللی و نیز اطمینان بخشی به مودیان مالیاتی نسب به نظام مالیاتی کشور هدف را فراهم نموده و با همکاری­های بین ­المللی میان مراجع اداری و قضایی دو طرف از بروز فرار مالیاتی جلوگیری به عمل می­آورد. در این میان، انعقاد 40 موافقتنامه بین ­المللی اجتناب از اخذ مالیات مضاعف لازم­الاجرا از سوی دولت ایران، و تمایل به افزودن این نوع موافقت نامه­ها، بیانگر نقش مهم و کارکردی این نوع موافقت نامه های دو جانبه در نظام حقوق بین الملل مالیاتی ایران است. از این رو در تحقیق حاضر، کوشش میگردد باتوجه به اهمیت و نقش مکملی ماده 25 یعنی شیو­ه­های حل و­ فصل اختلافات مالیاتی در این نوع موافقت نامه ها، ضمن بررسی تطبیقی ماده یاد شده در موافقت نامه های منعقده توسط دولت ایران با الگوهای مطرح شده   UN و OECD و همچنین تعیین میزان تبعیت و پیروی ماده مذکور از الگوهای فوق الذکر و تکیه بر  چالش های احتمالی حقوقی، در صورت امکان پیشنهادی را در راستای تکمیل این ماده و یا الگوی مطلوب را ارائه نماید.

سوال اصلی

شیوه ­های حل و فصل اختلافات مالیاتی در موافقت نامه­­های بین المللی اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ایران تا چه میزان از الگوهایUN  و OECD تبعیت می نماید؟

فرضیه اصلی:

شیوه ­های حل و فصل اختلافات مالیاتی در موافقت نامه­ های بین المللی اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ایران،  از هر یک از الگوهای  UN و  OECDتبعیت نموده اند .

سوابق تحقیق:

بر مطالعات انجام شده در خارج ایران:

آقای چارلی برنیت در مقاله ای با عنوان “داوری  بین المللی مالیاتی”، به بررسی و نقش داوری در حل و فصل اختلافات مالیاتی پرداخته است و آن را به عنوان یکی از سازوکارهای حل و فصل اختلاف مالیاتی مورد توجه قرار داده است

آقای مسگراو در مقاله با عنوان “الگوی معاهدات مالیاتی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه
 چشم اندازها و مشکلات”، به نقش الگوی ارائه شده از سوی این سازمان و تاثیر آن در
 یکسان سازی معاهدات مالیاتی پرداخته است

بر مطالعات انجام شده در ایران:

آقای وحید اسدزاده در پایان نامه خود با عنوان “تحلیل حقوقی اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در حقوق تجارت بین المللی”، تاثیر موافقتنامه­های مالیاتی  بر سرمایه گذاری خارجی را مورد بررسی قرار داده است

 آقای ولی رستمی و احمد رنجبر در مقاله ای  با عنوان” ابعاد حقوقی بین المللی مالیات بر درآمد”،  مالیات مضاعف و چگونگی بروز آن و روش های اجتناب از وقوع آن را مورد بررسی قرار داده اند.

اهداف تحقیق:

درعصر حاضر، وجود بیش از3500 موافقتنامه بین المللی اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بیانگر نقش مهم این نوع موافقتنامه­­ها در نظام حقوق بین الملل می باشد. در این نوع موافقت نامه­ها که عموماً به صورت دوجانبه میان دولت­ها منعقد میگردد، تلاش می شود تا با ارائه تعاریفی مشترک از قبیل: اقامتگاه، دادن انحصار و یا اولویت اخذ مالیات به یکی از طرفین و یا تعیین شیوه ­های حل اختلاف، اهدافی را محقق سازند. این اهداف عبارتند از:

  • حذف مالیات مضاعف به منظور تشویق مراودات تجاری بین المللی
  • افزایش همکاری میان مراکز اداری و مالیاتی به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی
  • اطمینان بخشی به سرمایه گذاران و تجار بین المللی نسبت به نظام مالیاتی موجود
  • از بین بردن تبعیض مالیاتی
  • تسهیم عواید مالیاتی میان دو دولت .

نیک پیداست که دستیابی به یک الگوی مطلوب در زمینه انعقاد این نوع موافقت نامه­ها، که همسو با شرایط اقتصادی و سیاسی هر کشور باشد بیش از پیش می تواند در تحقق اهداف پیش گفته به
 دولت ها یاری رساند. از این رو، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و همچنین سازمان ملل متحد الگوهایی را با عنوانOECD وUN به منظور انعقاد موافقت نامه های بین المللی اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ارائه نموده اند. در این میان به نظر می­رسد الگوی UN که تاکید بر عامل محل کسب درآمد دارد، بیشتر با شرایط اقتصادی و سیاسی کشور های در حال توسعه همسو می باشد و الگوی OECD که تاکید بر عامل اقامتگاه دارد، بیشتر با شرایط اقتصادی و سیاسی کشور های توسعه یافته همسو می باشد.

درچند سال اخیر که روند انعقاد موافقت نامه­های بین المللی اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ایران روندی شتابان به خود گرفته است . ضرورت نگاهی علمی به این موضوع بیش از گذشته احساس
می شود. از این رو در تحقیق حاضر، سعی شده است تا با توجه به اهمیت و نقش مهم و مکملی شیوه ­های حل و فصل اختلافات مالیاتی در این نوع موافقت نامه ها، به این پرسش­ها پاسخ داده شود:

1-  میزان الگوبرداری ماده 25 موافقتنامه­های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ایران از الگو­های UN  و OECD چه میزان بوده است؟

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:03:00 ب.ظ ]