رشد اقتصادی، هدف قدیمی سیاست توسعه است که با افزایش تولید کالا و خدمات در ارتباط می‌باشد، که به این ترتیب رفاه انسانی را افزایش و فقر را کاهش می‌دهد. بنابراین شناسایی و تعیین آثار و نقش عوامل مؤثر بر رشد توسعه در برنامه‌ریزی‌های توسعه نقش اساسی دارند. تا قبل از دهه 1960، انباشت فیزیکی به عنوان عامل اساسی رشد کشورهای در حال توسعه شناخته شده بود. اما مطالعات دانشمندانی چون شولتز[1] 1961 و دنیسون[2] 1962 نشان داد که انباشت سرمایه فیزیکی نمی‌تواند تمامی رشد و تفاوت‌های رشد را در بین کشورها تبیین کند. بلکه عاملی همچون تغییرات توضیح داده نشده‌ای بهره‌وری وجود دارد که اثراتش به مراتب بیشتر از انباشت سرمایه فیزیکی است. به این ترتیب از دهه 1960 به بعد تحولاتی در عوامل تعیین کننده‌ی رشد و توسعه اقتصادی صورت گرفت، به طوری که در همه نظریه‌های مطرح شده، فناوری و دانش فنی و همچنین سرمایه انسانی[3]، به عنوان عوامل اصلی شناخته شدند و نظریه‌های رشد درون‌زا پدیدار شدند. ولی از اواخر دهه 1990 به بعد، سرمایه فرهنگی[4] هم به عنوان یکی دیگر از عوامل مؤثر در رشد کشورها و تفاوت نسبی اقتصادهای متفاوت مطرح شده است.

سرمایه فرهنگی در گفتمان‌های متفاوت، کاربردهای مختلفی دارد. اما تثبیت شده‌ترین کاربرد آن به جامعه‌شناسی و مطالعات فرهنگی متأثر از پیر بوردیو[5] مربوط می‌شود که عقیده دارد افراد دارای سرمایه­ فرهنگی هستند، در صورتی که در فرهنگ والای جامعه قابلیت‌هائی کسب کرده باشند. به نظر بوردیو، این سرمایه فرهنگی به سه شکل وجود دارد: یک حالت متجسم[6] _مانند حق استفاده با دوام از ذهن و جسم فرد؛ یک حالت عینیت یافته[7]، یعنی وقتی سرمایۀ فرهنگی به کالاهای فرهنگی از قبیل (تصاویر، کتاب‌ها، لغت‌نامه‌ها، ابزار، دستگاه‌ها و مانند آن‌ ها) تبدیل شده باشند؛ و یک حالت نهادین شده[8]، یعنی وقتی سرمایۀ فرهنگی متجسم به صورت، فرضاً، یک مدرک دانشگاهی مورد تأیید قرار گیرد. به نظر بوردیو، حالت متجسم مهم‌ترین حالت است. بوردیو می‌گوید اکثر ویژگی‌های سرمایۀ فرهنگی را می‌توان از این واقعیت استنتاج کرد که سرمایۀ فرهنگی در بنیادی‌ترین حالتش به جسم مرتبط است. بنابراین معلوم است که مفهوم سرمایۀ فرهنگی به صورتی که بوردیو بسط داده است، بسیار شبیه ولی نه یکسان با، مفهوم سرمایۀ انسانی در علم اقتصاد است.

در عوض بوردیو از اینکه فرهنگ بسیاری از مشخصه‌ های سرمایه اقتصادی را دارد حمایت نمود. به ویژه، او تأکید کرد که عادات و امیال فرهنگی یک منبع قادر به تولید سود را تشکیل می‌دهند؛ آن‌ ها به طور بالقوه در معرض انحصار توسط افراد و گروه‌ها هستند و تحت شرایط مناسب، آن‌ ها را می‌توان از یک نسل به نسل بعدی منتقل نمود.

سرمایۀ فرهنگی به دو صورت وجود دارد. اولاً ممکن است ملموس باشد، یعنی به شکل بناها، محل‌ها، مکان‌ها، مناطق، آثار هنری مثل نقاشی‌ها و مجسمه‌ها، مصنوعات و نظایر آن‌ ها باشد. سرمایه فرهنگی شامل، اما نه محدود به، میراث فرهنگی ملموس است. چنین سرمایۀای شاید واجد همان ویژگی‌های ظاهری سرمایه مادی یا انسانی باشد. مثل سرمایه فیزیکی (مادی) که به وسیله فعالیت انسانی به وجود می‌آید. ثانیاً، سرمایه فرهنگی ممکن است ناملموس باشد، یعنی به صورت سرمایه معنوی به شکل ایده‌ها، اعمال، عقاید و ارزش‌هایی باشد که در یک گروه مشترک است. این صورت از سرمایه فرهنگی به شکل آثار هنری از قبیل موسیقی و ادبیات نیز وجود دارد که کالاهای عمومی هستند. هر دو نوع سرمایه فرهنگی می‌تواند بر اثر بی‌توجهی از بین برود یا از طریق سرمایه‌گذاری جدید افزایش یابد.

1-3- حدود تحقیق

حدود زمانی این پژوهش سال‌های (1380-1387) و حدود مکانی آن استان‌های منتخب ایران (شامل: آذربایجان شرقی، اردبیل، اصفهان، ایلام، بوشهر، تهران، چهارمحال بختیاری، خراسان رضوی، خوزستان، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، قم، کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهکیلویه و بویراحمد، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان، یزد) بر اساس حداکثر اطلاعات موجود می‌باشد. در این پژوهش برای جمع آوری داده‌های مربوط، از مرکز آمار ایران، سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی، و بانک مرکزی استفاده شده است.

1-4- سوال تحقیق

هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر شاخص‌های فرهنگی بر رشد اقتصادی استان‌های منتخب ایران است. به این منظور مهم‌ترین پرسش تحقیق حاضر عبارت است از:

آیا متغیرهای شاخص‌های فرهنگی بر رشد اقتصادی استان‌های منتخب ایران اثر مثبت دارد؟

1-5- فرضیه تحقیق

با توجه به تعریف مسئله، فرضیه پژوهش حاضر به صورت زیر تعریف می‌شود:

بهبود شاخص‌های فرهنگی باعث افزایش رشد اقتصادی در استان‌های منتخب ایران می‌شود.

 

1-6- اهداف تحقیق

هدف از این مطالعه بررسی اثر شاخص‌های مختلف فرهنگی بر رشد اقتصادی در استان‌های منتخب می‌باشد. برای این منظور از استان‌هایی که تمام آمار و اطلاعات مورد نظر ما را دارا می‌باشد استفاده می‌کنیم. شاخص‌های مورد نظر ما شامل هزینه‌های مذهبی، ظرفیت سینما، حج، مطبوعات می‌باشد. هدف تحقیق حاضر در واقع دانستن تأثیرگذاری این شاخص‌ها در کنار سایر متغیرها به عنوان عوامل موثر در رشد و توسعه اقتصادی استان‌های منتخب ایران می‌باشد. با تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود در قالب یک مدل فرموله شده، می‌توان اولاً، ارتباط بین متغیرهای شاخص‌های فرهنگی و رشد اقتصادی و ثانیاً ارتباط احتمالی بین میزان رشد این متغیرها و نرخ رشد اقتصادی را بررسی کرد.

1-7- روش انجام تحقیق

روش تحقیق شامل چند بخش است :

1 جمع‌ آوری داده‌های مهم اقتصادی به صورت کتابخانه‌ای و استفاده از داده‌های منتشر شده‌ی سایت‌های اطلاعاتی از مرکز آمار ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

2 برآورد اثر متغیرهای مورد نظر بر رشد اقتصادی با بهره گرفتن از روش داده‌های تابلویی.

3 بررسی آزمون F  و آزمون هاسمن.

4 آزمون فرضیه تحقیق و نتیجه گیری.

 

1-8- محدودیت و موانع تحقیق

موانع و محدودیت‌های متعددی جهت شاخص‌های و آمارهای فرهنگی وجود دارد.

1( آنکه ایجاد نظام کامل از آمارها و شاخص‌های فرهنگی که منسجم، جامع و قادر به توصیف، تحلیلِ روند و تبیین بحث‌های مختلف فرهنگ و مسایل دامنه‌دار فرهنگی و مرتبط ساختن آن‌ ها به جنبه‌های چندگانه توسعه اقتصادی و اجتماعی باشد، مشکل است.

این امر مستلزم ایجاد ارتباط و شبکه‌سازی منابع گوناگون از جمله بخش‌های اداری، نمونه‌گیری، پژوهش‌های پیمایشی، ثبت و سرشماری جمعیت و مسکن، هم‌زمان با بهبود پردازش و جمع آوری داده‌ها و شیوه‌ها و روش‌های توزیع داده‌ها است.

2( دارای ماهیت سازمانی و سیاسی است. آمارها ذاتاً ماهیتی مبتنی بر اعتماد دارند. در صورتی اعتماد بین پاسخ دهنده و مصاحبه کننده، بین نهادهای عمومی و رسانه‌ها و بین سیاست‌گذاری و آمار گران وجود داشته باشد، آمارها از اعتبار لازم بر خوردارند.

از سوی دیگر برای تولید آمارهای با کیفیت، درجه‌ای از شفافیت و اعتماد بین سازمان‌های دولتی و نهادها و مؤسسات فرهنگی لازم است.

3( که پیچیده‌ترین و چشمگیرترین چالش است، مربوط مسایل مورد سنجش است. بسیاری از مشکلات شاخص‌های فرهنگی به واسطه فقدان داده‌ها نیست بلکه بیشتر به علت درک ناقص مفاهیم و اختلاف بر سر حدود و ثغور فرهنگ می‌باشد.

فقدان تعاریف نظری مشخص از مفهوم و قلمرو فرهنگ و همچنین پیچیده بودن مفاهیم فرهنگی موجب شده است تا تعیین معرف‌های معتبر برای سنجش عملی مفاهیم به عنوان مانع اصلی خود را پدیدار سازد. فرهنگ و تبدیل کردن آن به شاخص‌ها در نگاه اول غیرممکن به نظر می‌آید. در این رویکرد فرهنگ مترادف با زندگی پویا، متنوع و پر از شور و شوق است لذا آن را نمی‌توان با آمار و شاخص تجزیه و تحلیل نمود. جنس فرهنگ از مقوله ارزش‌ها، هنجارها، نگرش‌ها و باورهاست. ماهیت فرهنگ کیفی بوده و تجلی آن در قالب ایده‌ها، مفاهیم و نمادهاست.

با توجه به اهمیت بخش صنعت در برنامه های توسعه اقتصادی، در این تحقیق سعی شده در چارچوب مفاهیم و تكنیک های اقتصاد منطقه ای، تحلیلی علمی و كارشناسی از ساختار صنعت استان كرمانشاه ارائه گردد و ضمن شناسایی صنایع برخوردار، اولویت های سرمایه گذاری صنعتی استان تعیین گردند تا با استقرار آن دسته از صنایعی كه از اولویت و مزیت بالاتری نسبت به سایر صنایع استان برخوردار هستند، بستر مناسبی برای توسعه صنعتی استان فراهم شود. روش تحقیق، اسنادی و جامعه آماری، كلیه كارگاه های صنعتی با ده نفر كاركن و بیشتر موجود در استان كرمانشاه طبق كدهای I.S.I.C. دو رقمی در سال 1383 می باشد. ابزار تجزیه و تحلیل، تلفیقی از تاكسونومی عددی و تحلیل عاملی است.

نتایج نشان می دهد كه صنایع كانی غیرفلزی، تولید مواد و محصولات شیمیایی، تولید ماشین آلات مولد و انتقال برق و دستگاه های برقی و تولید منسوجات از بیشترین میزان سودآوری، صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، تولید منسوجات، تولید سایر محصولات كانی غیرفلزی و تولید ماشین آلات مولد و انتقال برق و دستگاه های برقی از بالاترین توان اشتغال زایی و صنایع كانی غیر فلزی، تولید منسوجات، صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، تولید مواد و محصولات شیمیایی و تولید ماشین آلات مولد و انتقال برق و دستگاه های برقی از بالاترین میزان اولویت سرمایه گذاری صنعتی در استان برخوردار می باشند.

1-1 مقدمه

نابرابری های منطقه ای و عدم تعادل بین مناطق به دلیل داشتن تبعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی موضوع مهمی در بیشتر کشورهای در حال توسعه است. بدون شک برای یک کشور درحال توسعه، توسعه اقتصادی خوب، همان توسعه متوازن مناطق خواهد بود. منابع در همه جا محدود و تمام شدنی هستند، بنابراین هدف ما باید حفظ آنها بوده و تا حد امکان کاری کنیم که از منابع موجود در زمانی طولانی تر به نفع نسل های آینده، استفاده شود. در واقع، نیل به پیشرفت و توسعه فراگیر در آینده مستلزم شناخت مناطق مختلف در مجموعه اقتصاد کشور است. کشور ما نیز، به دلیل داشتن شرایط غیر همگن و امکانات طبیعی متنوع، از این قاعده مستثنی نیست. در نتیجه، موفقیت در این امر مستلزم توجه به معیارهای توسعه بر اساس توانمندی های موجود هر استان در تدوین برنامه های توسعه ملی و منطقه ای بوده و در این راستا قابلیت های استان های مختلف باید شناسایی گردد. بنابراین این فصل به بررسی موضوع و روش تحقیق، اهداف، اهمیت، کاربرد نتایج تحقیق، سؤال های ویژه تحقیق و محدودیت های پژوهش می پردازد.

1-2 شرح تحقیق

1-2-1 موضوع تحقیق 

امروزه افزایش توان تولیدی، نیازمند توجه ویژه به بخش صنعت و افزایش سرمایه گذاری در این بخش است. به هر حال اتخاذ سیاست های توسعه صنعتی مناسب در مناطق مختلف و مستعد، می تواند ضامن توسعه تجارت و گسترش بازار های تجاری برای تولیدات صنعتی باشد. در جامعه ایران متأسفانه تأمین نیازها به اقتضای زمان و بدون یک مطالعه و آینده نگری جامع انجام شده است. در حالی كه در سیستم پویا، برآورد نیازها و اولویت های آن در مقیاس كشور، مناطق و استان های مختلف با توجه به وضع موجود، قابلیت ها و امكانات آن صورت می گیرد. اینها از جمله مسائلی هستند كه مدیریت در سطوح مختلف بایستی برای آینده نگری مد نظر قرار دهد و بر این اساس در محدوده یک سیستم جامع رشد و توسعه،  برنامه ریزی لازم را تهیه و تنظیم نماید.

امروزه بر همه كارشناسان و مدیران بالایی و میانی دولت ها آشكار گردیده است كه بدون               داشتن نگاه كارشناسـی و استفاده از یافته های تحقیقاتی، امكـان برنامه ریزی و مدیریت دستگاه های اداری و  نیز تحول آفرینی در اقتصاد مناطق امكان پذیر نیست. استان كرمانشاه نیز به عنوان یک منطقه با اهمیت در كشور و دارای جمعیت و مركزیت مناسب، نمی تواند به دور از این دیدگاه، مدیریت و برنامه ریزی گردد. اهمیت برنامه ریزی در بخش صنعت با توجه به ارتباطات پیشین و پسین بسیار بالا در این بخش، بیشتر از دیگر بخشهای اقتصادی است. در این استان وضعیت سرمایه گذاری و تجارب گذشته آن نشان می دهد كه عموماً روش انتخاب پروژه های سرمایه گذاری به صورت سلیقه های مدیریتی و با كمترین دخالت نتایج مطالعات علمی صورت گرفته است. این موضوع تا آنجا پیش رفته كه حتی در برنامه های توسعه اول، دوم، سوم و چهارم استان كه برای سرمایه گذاری در بخش صنعت، پیشنهادات بسیاری ارائه گردیده، هیچ گونه مأخذی مبنی بر استناد پیشنهادات به یک كار علمی از قبل انجام شده وجود ندارد. همچنین در برنامه های جدید دولت برای توسعه بنگاه های كوچك و زودبازده، مشاهده می گردد كه روش انتخاب طرح ها به گونه ای غیر علمی و غیر اقتصادی در حال اجرا بوده و تقریباً تنها عامل مؤثر انتخاب طرح، دارا بودن طرح توجیهی و سرعت در ارائه آن به كار گروه اشتغال استان می باشد. بر این اساس نیاز به تدوین و اجرای یک طرح پژوهشی با روش های علمی قابل قبول برای بررسی زمینه های دارای مزیت سرمایه گذاری صنعتی در استان آشكار می گردد. این مطالعه به دنبال این نیاز تعریف گردیده و قصد دارد تا با بررسی وضعیت عمومی بخش صنعت در كنار استفاده از روش های تاكسونومی عددی و تحلیل عاملی به زمینه تحلیلی و كارشناسی دست یابد كه با بهره گرفتن از آن می توان تا حدودی اولویت های سرمایه گذاری صنعتی را بدست آورد.

1-2-2 اهداف تحقیق

1- شناسایی قابلیت ها و تعیین اولویت های سرمایه گذاری صنعتی استان كرمانشاه با تأكید بر شاخص سودآوری.

2- شناسایی قابلیت ها و تعیین اولویت های سرمایه گذاری صنعتی استان كرمانشاه با تأكید بر شاخص اشتغال.

3- شناسایی قابلیت ها و تعیین اولویت های سرمایه گذاری صنعتی استان كرمانشاه با تأكید بر شاخص تركیبی سودآوری و اشتغال (شاخص های سرمایه گذاری).

1-2-3 اهمیت تحقیق 

بخش صنعت یكی از مهم ترین بخش های اقتصادی در ایجاد رشد و توسعه است. صنعت برای بخش های دیگر راه را هموار می سازد به طوری كه بدون یاری صنعت، فعالیت بخش های دیگر در دنیای كنونی تقریباً دشوار و حتی غیر ممكن است. بنابراین با توجه به نقش كلیدی صنعت دست یابی هر جامعه ای به توسعه اقتصادی، بدون دست یابی به رشد بخش صنعت میسر نیست. اهمیت این مطالعه در این است كه برنامه ریزی و توسعه بخش صنعت را هدفمند نموده و امكان انتخاب استراتژی های توسعه را بر اساس شاخص های     با اهمیتی چون اشتغال زایی و سودآوری امكان پذیر می نماید.

1-2-4 كاربرد نتایج تحقیق 

1- رهنمون ساختن تحلیل گران و برنامه ریزان صنعتی استان در راستای تعیین اولویت سرمایه گذاری ها و تخصیص اعتبارات صنعتی با توجه به مزیت های نسبی و اولویت های تعیین شده.

2- تعیین قطب های رشد به منظور توسعه فعالیت های اقتصادی و تمركز سرمایه گذاری در منطقه و همچنین اتخاذ سیاست ها و اقدامات تشویقی.

3- شناسایی تولیدات و صنایعی كه از سودآوری و اشتغال زایی بالاتری نسبت به بقیه برخوردارند و    سیاست گذاری تشویق تولید این قبیل صنایع و هدایت منابع و امكانات از صنایعی كه فاقد مزیت می باشد، به سوی این فعالیت ها.

4- كاربرد دیگر نتایج تحلیلی ارائه الگوی مناسبی جهت استفاده از منابع محدود مالی در جهت رشد و تقویت تولید صنعتی برای دست یابی به مزیت های نسبی استان در امر صادرات صنعتی می باشد.

 

1-2-5 سؤال های ویژه تحقیق 

از آنجا كه در این تحقیق در ابتدا حدس و گمانی نسبت به نتایج حاصل نمی توان ارائه داد، لذا به صورت محتوایی و تنها بر اساس سؤالات مشخص تحقیق پیش خواهیم رفت. این موضوع با اهمیت است كه روش انتخاب شده به گونه ای است كه تنها از آن می توان در حیطه مشخص و تلاش برای یافتن پاسخ سؤالات استفاده نمود. لذا با توجه به این موضوع سؤالات اصلی این تحقیق به صورت زیر ارائه می گردد:

1- اولویت ها و گرایش های سرمایه گذاری صنعتی استان كرمانشاه با توجه به شاخص سودآوری كدام است؟

2- اولویت ها و گرایش های سرمایه گذاری صنعتی استان كرمانشاه با توجه شاخص اشتغال كدام است؟

3- اولویت ها و گرایش های سرمایه گذاری صنعتی استان كرمانشاه با توجه به شاخص تركیبی اشتغال و سودآوری (شاخص های سرمایه گذاری) كدام است؟

1-2-6 روش انجام تحقیق

نوع مطالعه به صورت اسنادی و توصیفی است و جامعه آماری مورد بررسی شامل كلیه كارگاه های صنعتی با ده نفر كاركن و بیشتر صنایع استان كرمانشاه و كل كشور (سال 1383) بر اساس طبقه بندی آیسیک (ISIC) دو رقمی می باشد.

ابزار تجزیه و تحلیل در این تحقیق فنون آماری به ویژه تاكسونومی عددی و تحلیل عاملی می باشد. برای پردازش داده های خام از نرم افزارهای Excel  وSpss  استفاده خواهد شد.

تاكسونومی عددی از جمله روش هایی است كه قادر است با تلفیق مجموعه ای از شاخص ها، یک مجموعه را به زیر مجموعه های كم و بیش همگن تقسیم كرده و میزان درجه برخورداری هر صنعت را مشخص سازد. این روش علی رغم كاربردهای فراوان آن دارای محدودیت ها و نقایصی است. به طوری كه نتایج آن برای شاخص های همبسته دارای تورش بوده، و همچنین برای همه شاخص ها وزن یكسانی در   نظر می گیرد. برای رفع این مشكلات از روش تحلیل عاملی استفاده می شود. تحلیل عاملی از تكنیک های آماری چند متغیره می باشد، كه از پایه تئوریكی بسیار قوی برخوردار است. به كمك تحلیل عاملی می توان تعداد زیادی  متغیر را به تعداد كمتری از عوامل تقلیل داد، به طوری كه این عامل ها از همدیگر مستقل،      و هر یک تركیب خطی از شاخص های اولیه می باشند. بارزترین مشخصه این روش، قابلیت كاهش حجم داده می باشد، علاوه بر این برای هر كدام از شاخص ها وزن مناسبی تعیین می كند. پس در ابتدا با تكنیك   تحلیل عاملی، هم خطی بین شاخص ها رفع، و شاخص های اولیه به تعدادی فاكتور یا عامل خلاصه،            و به هر یک وزن مناسب داده می شود. سپس با به كارگیری تكنیک تاكسونومی عددی درجه برخورداری صنایع مختلف تعیین می شود. در نهایت با بهره گرفتن از همین درجه برخورداری، صنایع را بر اساس سه  شاخص سودآوری، اشتغال و شاخص تركیبی سودآوری و اشتغال (اولویت سرمایه گذاری) رتبه بندی      می كنیم.

1-2-7 ابزار گردآوری داده ها

ابزار گردآوری داده ها از طریق مطالعه و استخراج از گزارشهای موجود مركز آمار ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت صنایع می باشد.

1-2-8 محدوده تحقیق

الف) قلمرو مكانی تحقیق:

هدف این تحقیق شناسایی و رتبه بندی صنایع كارگاهی با ده نفر كاركن و بیشتر استان كرمانشاه بر اساس كدهای آیسیک دو رقمی است.

ب) قلمرو زمانی تحقیق:

آمارهای استخراج شده توسط طرح آمارگیری كارگاه های بزرگ صنعتی كشور (استان كرمانشاه) در سال 1383 است.

1-3 محدودیت های تحقیق

مهمترین محدودیت در این تحقیق روش تاكسونومی عددی  می باشد. بدین معنی كه به كارگرفتن روش تاكسونومی عددی به تنهایی، ما را با مشكل هم خطی مواجه می سازد. این مشكل باعث بروز اطلاعات اضافی شده و موجب كاهش كارایی برآوردها می شود. بنابراین برای رفع این محدودیت می بایست از روش تحلیل عاملی استفاده شود كه این خود ما را با مشكل و محدودیت در انتخاب و تعداد شاخص ها، مواجه   می سازد. بدین مفهوم كه می بایست از یكسری شاخص هایی استفاده كرد كه تحلیل عاملی، ورود آنها به تحلیل را مجاز می شمارد.

مهمترین محدودیت بعدی در ارتباط با رتبه بندی فعالیت های مختلف صنعتی می باشد. بدین معنی كه روش تاكسونومی، فاصله برخورداری یا توسعه یافتگی های مختلف صنعتی از جهات مختلف سودآوری، اشتغال زایی و یا اولویت سرمایه گذاری صنعتی را به صورت یک مقدار كمی نشان نمی دهد. بلكه بر اساس یک معیار رتبه ای و در حالت مقایسه ای نمایان می سازد. در واقع نمی توان پی برد كه میزان سود فعالیت صنعتی دارای رتبه اول چه مقدار بیشتر از فعالیت های دیگر و با رتبه های پایین تر می باشد.

به طور خلاصه می توان گفت كه روش مذكور فاصله كمی بین فعالیت های صنعتی را مشخص نمی سازد، بلكه فاصله رتبه ای بین آنها را آشكار می نماید.

1-4 واژگان كلیدی

1- برنامه ریزی منطقه ای:

برنامه ریزی منطقه ای فرایند ی است، در جهت مشارکت مردم و مناطق در برنامه ریزی و فراهم آوردن موجبات برنامه ریزی از جهت انطباق با برنامه های کلان ملی و ویژگی های منطقه ای  (زیاری، 1378).

2- تحلیل عاملی:

1-1-مقدمه  8

1-2- بیان مساله  9

1-3- سابقه و ضرورت انجام تحقیق  9

1-4-اهمیت و ضرورت تحقیق  11

1-5- سئوالات تحقیق  11

1-6- فرضیات تحقیق  11

1-7- روش تحقیق  12

فصل دوم:ادبیات تحقیق…….. 13

2-1- مقدمه  14

2-2- توسعه مالی چیست؟ 14

2-2-1- شاخص های اندازه گیری توسعه مالی  16

2-3- سرکوب مالی  17

2-3-1- انگیزه های سرکوب مالی  18

2-3-2- شاخص های اندازه گیری سرکوب مالی  18

2-4- آزاد سازی مالی  19

2-4-1 شاخص های آزاد سازی مالی  21

2-4-2- ترتیب زمانی آزاد سازی مالی  25

2-5- سرکوب مالی در ایران  27

2-6- توزیع درآمد  28

2-7- پیشینه تحقیق  30

2-8- مطالعات انجام شده در خارج از ایران  30

2-9- بر مطالعات انجام شده در ایران  34

فصل سوم:روش شناسی تحقیق…… 37

3-1- مقدمه  38

3-2-  الگوی خود بازگشت برداری  38

3-3  یرخی از مشکلات مدلسازی  39

3-4-  آزمون ریشه واحد برای مانایی  41

3-5-  آزمون دیکی فولر 41

3-6-  آزمون دیکی فولر تعمیم یافته  43

3-7-  همگرایی  44

3-8-  روش جوهانسون  46

3-9-  آزمونهای تعیین تعداد بردارهای همگرایی  48

3-10-  الگوی تصحیح خطای برداری  48

3-11-  تعیین تعداد وقفه های بهینه و شکل الگوی تصحیح خطای برداری  51

فصل چهارم:برآورد مدل…….. 53

4-1- مقدمه  54

4-2- ارائه الگو 54

4-3- آزمون ریشه واحد 54

4-4-انتخاب رتبه بهینه  55

4-5- همجمعی  56

فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات………. 60

5-1- نتیجه گیری  61

5-2- پیشنهادات سیاستگذاری  61

5-3- پیشنهادات برای پژوهشهای آتی  62

مراجع  63

منابع فارسی  63

منابع لاتین  64

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر توسعه مالی دولت روی رشد اقتصادی با بهره گرفتن از داده  های سری زمانی در ایران از سال 1338 تا 1387 است. مدل انتخابی ما، یک مدل ساده رشد مطابق با مدل دیمیتریس و افتیمیوس (2004) می باشد.

روش مورد استفاده جهت تخمین مدل الگوی خود بازگشت برداری می باشد. نتایج مدل برآوردی حاکی از این است که متغیرهای عمق مالی و سهم تولید از سرمایه گذاری و متغیر تورم رابطه مثبت با رشد اقتصادی دارد.

به نظر می رسد که باید در راستای توسعه مالی، اعتبارات بانک ها به بخش دولتی کاهش یابد و اعتبارات بانک ها به بخش خصوصی تعلق گیرد. در سیستم بانکداری دولتی تخصیص منابع بانکی بر اساس بازدهی منابع نیست و بر اساس مسائل سیاسی و غیر اقتصادی است، نتیجه آن تخصیص غیر بهینه منابع و نابرابری درآمد است. لذا باید بانک ها به عنوان یک بنگاه اقتصادی در پی حداکثر کردن سود باشند، که در پی آن رانت های اقتصادی و نابرابری درآمد کاهش می یابد.

واژه  های کلیدی: توسعه مالی، رشد اقتصادی، تورم

1-1مقدمه

یکی از استراتژی های اجماع نظر واشنگتنی  برای   کشور های  در حال توسعه ، توسعه و آزادسازی  مالی  است. منظور از توسعه مالی این است که  ابزارها، واسطه های مالی و بازارها اثرات هزینه های اطلاعات ،اجرا و مبادله را کاهش دهند. منظور  از آزاد سازی  مالی فرایند عبور از سرکوب مالی است.  بسیاری از کشور های در حال توسعه مانند کشور های آمریکای لاتین ،آفریقا وهند این استراتژی را جزئی از   برنامه های  توسعه اقتصادی خود قرار دادند و بسیاری از این کشور ها به رشد سریعی رسیدند ولی دچار بحران های مالی شدند.لذا باید جنبه های مختلف تاثیر توسعه و آزاد سازی مالی  بر اقتصاد کشور ها  از جمله بر رشد اقتصادی ،رفاه و توزیع درآمد بررسی شود .

 

 

ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی به طور گسترده در ادبیات اقتصادی ابتدا توسط مک کینون و شاو (1973)و بعد از آن توسط دیگر اقتصاددانان(کاپور،ماتیسون،فرای و…) موردبررسی قرار گرفت.اما در مورد اینکه چطور توسعه بازار مالی نابرابری درآمد را تحت تاثیر قرار می دهد کار های تحقیقاتی  کمی انجام گرفته است.

پیش بینی تئوری ها از تاثیر توسعه مالی روی  نابرابری درآمدموضوعی بحث بر انگیز است. ریجان و زینگلاس[1](2000) اعتقاد دارند که توسعه بخش  مالی برای ثروتمندان مفید است.در حالی که گرینود و جوانیک[2](1990) از طریق یک رابطه غیر خطی بین توسعه مالی و نابرابری درآمد به این نتیجه رسیدند که با توسعه مالی ابتدا نابرابری درآمد افزایش و سپس ثابت و سرانجام کاهش می یابد.

بازار مالی ایران به طور عمده در اختیار بانک های تجاری دولتی است و با محدودیت هایی از قبیل تعیین نرخ بهره به وسیله شورای پول و اعتبار، وجود نرخ های بهره ترجیحی ، تسهیلات تکلیفی ،عدم ارتباط بازار مالی داخلی با بازار مالی بین المللی ،عدم استقلال بانک مرکزی و… روبه رو است.(گزارش اقتصادی و ترازنامه 1385)

در برنامه های دوم و سوم توسعه و سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی استراتژی های برای توسعه و خارج شدن از سرکوب مالی  پیش بینی شده است. از این رو نقش این سیاست ها بر رفاه و توزیع درآمدلازم است بررسی گردد.

1-2-بیان مساله

یکی از اهداف اساسی کشورها دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و توسعه می‌باشد. در ادبیات اقتصادی، سرمایه به منزله رگ حیات یک نظام اقتصادی تلقی ‌شده و بر تشكیل آن به عنوان مهمترین عامل تعیین كننده رشد و توسعه اقتصادی تأكید زیادی شده‌ است. اهمیت تجهیز سرمایه كمتر از عوامل دیگر تولید مانند نیروی انسانی، منابع طبیعی، فن‌آوری و مدیریت نیست. این مهم به ویژه در كشورهای در حال توسعه از درجه اهمیت بالاتری برخوردار است؛ زیرا از یک طرف منابع مالی به مقدار كافی در دسترس نیست و از سوی دیگر تخصیص این وجوه محدود به سمت بخشهای تولیدی و صنعتی به دلیل فقدان بازارهای مالی كارآمد به راحتی انجام نمی پذیرد.

به بیان دیگر از بزرگترین چالشهای کارآفرینان و مهمترین مانع برای آنان جهت راه‌اندازی یا توسعه کسب‌وکارشان، کمبود منابع مالی برای تامین نیازهای سرمایه‌ای است. به دست آوردن وجوه مورد نیاز برای راه‌اندازی کسب‌وکارها، همواره به عنوان یک مساله جدی برای کارآفرینان مطرح بوده است. اگر فرایند به دست آوردن وجوه مورد نیاز، مشکل و زمان بر باشد، کارآفرینان از فعالیت اقتصادی منصرف می شوند. همچنین بدون تامین مالی کافی، فعالیت‌های اقتصادی و کسب ‌و کارهای نوپا هرگز به موفقیت نخواهند رسید.

1-3- سابقه و ضرورت انجام تحقیق

جیمز، در مطالعه ای با عنوان “مكانیسم ارتباط توسعة مالی و رشد اقتصادی در مالزی چیست؟”، به بررسی تأثیر توسعة مالی بر رشد اقتصادی در كشور مالزی از كانال های گوناگون پرداخت. وی برای بررسی این مكانیسم ها در مطالعة خود شش معادله را بر آورد كرد. نتایج حاصل از تخمین این معادلات نشان داد كه توسعة مالی از طریق افزایش پس انداز و سرمایه گذاری خصوصی، موجب رشد اقتصادی بالا در كشور مالزی شده است. نتایج حاصل از مطالعات وی ، فرضیة درون زایی توسعة مالی و رشد ، مبنی بر این كه توسعة مالی از طریق افزایش كارایی سرمایه گذاری سبب رشد اقتصادی شده است را نیز تأئید كرد.

ریتاب ،در مطالعه ای باعنوان “توسعة بخش مالی و رشد پایدار اقتصادی در بازارهای هم گرایی منطقه ای”، به بررسی توسعة بازارهای مالی(بخش بانكی ) و رشد اقتصادی بر ای 7 كشور خاورمیانه و شمال آفریقا در دورة زمانی 1965 تا 2002 پرداخت . او به این نتیجه رسید كه در 6 كشور از این 7 كشور توسعة بخش بانكی سبب افزایش رشد اقتصادی می شود . هم چنین در 3 كشور از این 6 كشور ، رشد اقتصادی نیز توسعة بخش بانكی را موجب می شود.

نظیفی ( 1383 )، در مطالعه ای تحت عنوان توسعة مالی و رشد اقتصادی در ایران، به بررسی تأثیرات توسعة مالی بر رشد اقتصادی در ایران طی دورة زمانی 1338 تا 1381 می پردازد. شاخصی كه برای توسعة مالی در این مطالعه در نظر می گیرد، نسبت اعتبارات اعطا شده به بخش خصوصی، از سوی بانك های تجاری و تخصصی به تولید ناخالص داخلی است . نتایج حاصل از این مطالعه حاكی از تأثیر منفی توسعة مالی بر رشد اقتصادی در ایران طی دوره مورد بررسی است.

كازرونی ( 1382 ) در مطالعه ای با بهره گرفتن از روش جوهانسون به بررسی رابطه بین توسعة مالی و رشد اقتصادی در ایران می پردازد. وی در این مطالعه از شاخص هایی چون سهم دارایی های غیر خارجی بانك ها از كل دارایی ها و سهم خدمات موسسات پولی و مالی از تولید ناخالص داخلی ، به عنوان شاخص توسعة مالی استفاده می كند. نتایج حاصل از این مطالعه ، نشان می دهد كه رابطة بلندمدت بین شاخص های توسعة مالی و رشد اقتصادی از نظر آماری معنی دار نیست. بر اساس انجام آزمون علیت گرنجر ، رابطة علیت بین توسعة مالی و رشد اقتصادی در ایران یک طرفه بوده و از توسعة مالی به رشد اقتصادی است

1-4- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

   درباره تاثیر گذاری بازارهای مالی بر رشد اقتصادی، مجادله های زیادی بین اقتصاد دانان وجود دارد. به عنوان مثال عده ای بر این باورند که بازار های مالی دارای نقش های کلیدی بر رشد اقتصادی می باشند. به اعتقاد آنها تفاوت در کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده توسط موسسات مالی، می تواند بخش مهمی از تفاوت نرخ رشد در بین کشورها را توضیح دهد.

در مقابل نگرش دیگری وجود دارد که به نظام های مالی و واسطه های مالی تنها به عنوان یک خادم صنعت نگاه می کنند. پیروان این مکتب معتقدند که مقولات مالی در مقایسه با دیگر عواملی که بر تفاوت رشد اقتصادی بین کشورها اثر می گذارند، حالت انفعالی دارند. به عبارت دیگر واسطه های مالی تنها کانال برای هدایت پس انداز خانوارها به سمت فعالیت های سرمایه گذاری هستند و عوامل اصلی را باید در همان موجودی سرمایه و نرخ سرمایه گذاری جستجو کرد و سیاست های بخش عمومی باید عمدتا معطوف به انباشت سرمایه فیزیکی باشند. لذا رابطه بین توسعه مالی پو رشد اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است.

1-5-سئوالات تحقیق

تحقیق  موجود به  دنبال پاسخ  به سئولات زیر است:

• آیا رابطه مثبت و معنی داری بین توسعه مالی و رشد اقتصادی برقرار است؟
• آیا رابطه مثبت و معنی داری بین تورم و رشد اقتصادی برقرار است؟

با بررسی این دو سؤال در حقیقت مسیر خود را در این تحقیق پی خواهیم گرفت.

1-6-فرضیات تحقیق

• رابطه مثبت و معنی داری بین توسعه مالی و رشد اقتصادی برقرار است.
• رابطه مثبت و معنی داری بین تورم و رشد اقتصادی برقرار است.

1-7-روش تحقیق

1-1 دولت و رشد اقتصادی.. 2

1-2 ضرورت انجام مطالعه. 3

1-3 هدف مطالعه. 4

1-4 ضرورت دخالت دولت در اقتصاد. 4

1-5 وظایف کلی دولت.. 5

1-6 کلیاتی در مورد سیاست اقتصادی.. 6

1-6-1 اهداف سیاست اقتصادی.. 6

1-6-2 تقسیم ­بندی اهداف سیاست اقتصادی.. 7

1-7 تعریف نااطمینانی و بی­ثباتی اقتصادی.. 8

1-7-1 نااطمینانی سیاست­های اقتصادی.. 8

فصل دوم : بر مبانی نظری

مقدمه. 10

2-1نظریات مکاتب اقتصادی در مورد نقش دولت در اقتصاد. 12

2-1-1 مکتب کلاسیک… 12

2-1-2 مکتب کینزی.. 12

2-1-3 مکتب پولیون. 13

2-1-4 مکتب کلاسیک­های جدید. 14

2-1-5 مکتب کینزین­های جدید. 14

2-2 مبانی نظری رشد اقتصادی.. 16

2-2-1 الگوی هارود. 16

الف- معادلۀ هارود به عنوان یک امر بدیهی.. 17

ب – معادله هارود به عنوان راه رشد تعادلی.. 18

2-2-2 الگوی دومار 18

2-2-3 الگوی رشد نئوکلاسیک… 19

2-2-4 تئوری­های رشد درونزا 23

الف- مدل رشدAK.. 24

ب- مدل­هاى درونزاى مبتنى بر تحقیق و توسعه. 26

فصل سوم : بر مبانی تجربی

مقدمه. 29

3-1 مطالعات خارجی.. 30

3-2مطالعات مربوط به ایران. 42

فصل چهارم : ساخت شاخص نااطمینانی سیاست­های دولت

مقدمه. 48

4-1مراحل ساخت شاخص نااطمینانی سیاست­های دولت.. 49

4-1-1 آزمون LM-TEST.. 49

4-1-2 برآورد الگوی ARCH وGARCH.. 51

4-1-3 تعیین ضریب اهمیت هر متغیر. 53

4-1-4 رتبه ­بندی سری زمانی نوسانات متغیرها 55

4-1-5 ترکیب سری زمانی واریانس­ها و ساخت شاخص… 55

فصل پنجم : تصریح و برآورد مدل رشد

مقدمه. 58

5-1 تصریح مدل رشد اقتصادی.. 59

5-2 متغیرهای مدل رشد اقتصادی.. 63

5-2-1 نسبت سرمایه ­گذاری خصوصی به تولید ناخالص داخلی.. 63

5-2-2 نسبت سرمایه ­گذاری دولتی به تولید ناخالص داخلی.. 64

5-2-3 متوسط سطح تحصیلات نیروی کار 66

5-2-4 نرخ رشد صادرات نفت و گاز 67

5-2-5 نااطمینانی سیاست­های اقتصادی دولت.. 68

5-3 بررسی پایایی متغیرها 68

5-4 برآورد ضرایب تابع رشد اقتصادی.. 71

5-5 برآورد ضرایب تابع پویای کوتاه­مدت رشد اقتصادی.. 73

5-6 نتیجه ­گیری و تفسیر ضرایب.. 76

 

5-6-1 نسبت سرمایه ­گذاری خصوصی به تولید ناخالص داخلی.. 76

5-6-2 نسبت سرمایه ­گذاری دولتی به تولید ناخالص داخلی.. 76

5-6-3 سرمایه انسانی.. 76

5-6-4 نرخ رشد صادرات نفت و گاز 76

5-6-5 شاخص نااطمینانی سیاست­های اقتصادی دولت.. 77

5-7 پیشنهادات.. 77

فهرست منابع و مآخذ. 78

پیوست­ها :

پیوست1: نتایج کامپیوتری بررسی پایایی متغیرها 83

پیوست 2 : نتایج حاصل از برآورد مدل رشد. 89

پیوست3: نتایج حاصل از برآورد الگوهای ARCH وGARCH.. 94

پیوست4: داده ­های آماری.. 98

 

فهرست جداول و نمودارها

نمودار(1-1) اهداف سیاست­های اقتصادی.. 7

جدول(2-1) نظریات مکاتب اقتصاد کلان در مورد نقش دولت در اقتصاد. 15

نمودار(2-1) وضعیت تعادل پایدار رشد اقتصادی.. 22

جدول(3-1) اثر نااطمینانی مخارج دولت بر رشد ( معادله پیش ­بینی متفاوت) 38

جدول(3-2) نتایج برآورد مدل رشد لنسینک و المار 39

جدول(4-1) نتیجه آزمون LM-TESTمتغیرها 51

جدول(4-2) نتایج حاصل از برآورد الگوهای ARCH وGARCH.. 52

جدول(4-3) وزن واریانس­های متغیرهای سیاستی…………..50

نمودار(4-1) شاخص نااطمینانی سیاست­های دولت.. 56

نمودار(4-2) ارتباط شاخص نااطمینانی سیاست­های دولت و رشد اقتصادی.. 56

نمودار(5-2-1)  لگاریتم نسبت سرمایه ­گذاری بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی.. 64

نمودار(5-2-2)  لگاریتم نسبت سرمایه ­گذاری بخش دولتی به تولید ناخالص داخلی.. 65

نمودار(5-2-3)  لگاریتم حاصلضرب نیروی­کار در متوسط تحصیلات شاغلین.. 66

نمودار(5-2-4)  نرخ رشد صادرات نفت و گاز سرانه(دلاری) 67

جدول(5-3-1) نتایج پایایی متغیرها بر اساس آزمون دیکی فولر تعمیم یافته. 69

جدول(5-4-1) آزمون­های مربوط به تابع نرخ رشد اقتصادی بلندمدت.. 73

جدول(5-4-2) آزمون­های مربوط به تابع نرخ رشد اقتصادی کوتاه­مدت.. 75

جدول(5-4-3) نتایج برآورد مدل­های بلندمدت و کوتاه­مدت رشد اقتصادی.. 75

چکیده

نااطمینانی نسبت به سیاست­های اقتصادی دولت موجب می­ شود که صاحبان سرمایه نتوانند بازده بلندمدت سرمایه خود را با اطمینان کافی محاسبه کنند. لذا افزایش نااطمینانی سیاست­های اقتصادی دولت موجب کاهش ارزش مورد انتظار بازده سرمایه، کاهش سطح سرمایه ­گذاری و لذا ایستایی و رکود اقتصادی خواهد شد.

در این مطالعه اثر نااطمینانی حاصل از سیاست­های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی در ایران طی دورۀ      1386-1340 با بهره گرفتن از تکنیک­های همجمعی و تصحیح خطا مورد ارزیابی قرار گرفته است. متغیر مورد استفاده جهت ارزیابی اثر نااطمینانی سیاست­های اقتصادی دولت بر رشد اقتصادی یک شاخص ترکیبی بوده که از متغیرهای مخارج دولتی(اعم از جاری و عمرانی)، درآمد مالیاتی، حجم نقدینگی و حاشیۀ نرخ ارز  و با بهره گرفتن از الگوهای  ARCHوGARCH  حاصل شده است.

1-2- برخی روش‌های سنتز مشتقات پیران. 12
1-3- بر روش های سنتز مشتقات اسپیرواکسایندول. 26
1-4- خواص بیولوژیكی مشتقات اسپیرواکسایندول. 29
فصل دوم: بخش تجربی. 30
2-1- دستگاه ها و مواد مورد استفاده 31
2-2- روش تهیه کاتالیزور نانو کامپوزیت کائولن نقره …31
2-3- روش کلی برای تهیه مشتق‌های اسپیرواکسایندول در حضور کاتالیزور نانو کامپوزیت کائولن نقره در شرایط رفلاکس با حلال. 32
2-3-1- روش تهیه ترکیب 4a در حضور کاتالیزور نانو کامپوزیت کائولن نقره در شرایط رفلاکس با حلال اتانول  32
2-4- روش کلی برای تهیه مشتق‌های اسپیرواکسایندول در حضور کاتالیزور نانو کامپوزیت کائولن نقره در شرایط بدون حلال. 33
2-4-1- روش تهیه ترکیب 4a در حضور کاتالیزور نانو کامپوزیت کائولن نقره در شرایط بدون حلال  33
2-5- روش کلی برای تهیه مشتق‌های اسپیرواکسایندول در حضور کاتالیزور نانو کامپوزیت کائولن نقره در دمای اتاق  33
2-5-1- روش تهیه ترکیب 4a در حضور کاتالیزور نانو کامپوزیت کائولن نقره در دمای اتاق  34
فصل سوم: نتایج و بحث…… 35
3-1- بهینه کردن شرایط واکنش……. 36
3-1-1- انتخاب کاتالیزور مناسب.. 36
3-1-2- انتخاب حلال مناسب.. 36
3-1-3- انتخاب دمای مناسب.. 37
3-1-4- بهینه کردن میزان کاتالیزور. 38
3-2- روش بازیابی کاتالیزور. 39
3-3- تهیه تعدادی از مشتقات اسپرواکسایندول. 39
3-4- تفسیر داده‌های طیفی مشتقات اسپیرواکسایندول. 42
3-4-1- بررسی داده‌های طیفی ترکیب 2-آمینو-5-اکسو-اسپیرو]4،5،6،7،8-تتراهیدروسیکلوپنتا(b) پیران- 4وˊ3-(Hˊ3)-5فلوئوروایندول(Hˊ1)- ˊ2- ان-3-کربونیتریل. 42
3-5- مکانیسم پیشنهادی واكنش تهیهی مشتقات اسپیرواکسایندول. 43
3-6- داده‌های طیفی محصول‌ها 45
3-7- نتیجه گیری کلی 47
منابع. 49
چكیده انگلیسی. 50
چكیده
در این پروژه تعدادی از مشتقات اسپیرواکسایندول با بهره گرفتن از مشتقات ایساتین، مالونیتریل وسیستم­های انولیزه شونده در حضور کاتالیزور نانو­کامپوزیت­کائولن­نقره به عنوان کاتالیزور موثر قابل بازیابی و ارزان تهیه شد (طرح1). محصولات توسط طیف­های 1H NMR 13C NMR,IR, و نقطه ذوب مورد شناسایی قرار گرفتند. سایز ذرات کاتالیزور بوسیله تکنیک SEM اندازه ­گیری شد.
 
طرح1- سنتز مشتقات اسپیرو اکسایندول
1-1- بخش اول: برتاریخچه سنتز مشتقات پیران و کرومن‌ها
1-1-1- مقدمه
ترکیب­های هتروسیکل درعلوم زیستی وشیمی آلی از اهمیت خاصی برخوردارند. برخی ازاین ترکیب­ها ازجمله کرومن‌ها به طوراختصاصی توسط شیمیدان­ها بررسی شده ­اند. کرومن­ها دسته مهمی از هتروسیکل­های موجود درطبیعت می­باشند، که به دلیل فعالیت بیولوژیکی آنها مورد توجه قرار گرفته­اند.
مشتق­های کرومن اولین بار از درخت کردیا آلیدورا[1] که گونه بومی آمریکاست، استخراج و به عنوان داروی ضدالتهاب استفاده شدند. کرومن در نوعی گونه گیاهی دارای خاصیت دفع کننده حشرات می باشد. ماده اصلی دسته­ی مهمی از رنگ­های طبیعی به نام فلاون­ها[2] نیز دارای اسکلت کرومن می­باشد. از این دسته بنزوپیران­ها دارای اهمیت ویژه­ای می‌‌باشند.
درسال 1904 هوبن[3]  اولین مشتق­های بنزوپیران را از واکنش کومارین با آلکیل منیزیم‌هالید سنتزکرد  به تدریج با مشاهده اثرهای بیولوژیکی و صنعتی این دسته ترکیب­ها تحقیق­های گسترده­ای برروی بنزوپیران و کرومن­ها انجام شد، به طوری که امروزه اسکلت کرومن در ساختار بسیاری از داروها یافت می شود.
ترکیب­های که در آنها یک حلقه بنزن و پیران با درجه­های مختلف اکسایش و اشباع جفت می­شوند، در طبیعت بسیار رایج هستند. 1- بنزوپیران­ها دارای اسکلت ساختاری از جمله کرومان (1)، H4-­ کرومن (2) و H2-­ کرومن (3) هستند (شمای1-1).
 
شمای 1-1
H4-1- بنزوپیران­ها نسبتا ًغیرمعمول هستند و به عنوان حدواسط کلیدی سودمندی در سنتز بسیاری واکنش­گرهای دارویی می­باشند ، فقط تعداد کمی از فرآورده ­های طبیعی دارای این ساختار جداسازی سوشناسایی شده است. H4-­ کرومن­ها با گروهای آمینو و سیانو واحد ساختاری بعضی از فرآورده ­های طبیعی ویژه هستند. یکی از فرآورده ­های طبیعی حاوی H4- ­کرومن ،7-هیدروکسی -6-­ متوکسی-­H4- کرومن (4) است، که توسط دی کورت [4] وهمکاران نیز سنتز شد [19]. این فرآورده‌ی طبیعی که خواص اورگانولپتیک[5] جالبی دارد، به همراه دیگرمشتق آن 6،7- دی متوکسی -­H4- کرومن (5) ازگیاه ویستریا ساینسیس[6] جداسازی شده است (شمای1-2).
شمای1-2
در مقایسه با H4- کرومن­ها موارد بسیاری از سنتز و جداسازی فرآورده ­های H2- کرومن طبیعی گزارش شده است. ترکیبهای (7) و(6) که هر دو از اسانس برگ گیاه کالی پترانتز­تریکونا[7] جداسازی شده ­اند، دارای اسکلت H2- کرومن می­باشند (شمای 1-3).
شمای 1-3
1-1-2- بررسی خواص بیولوژیکی مشتقات پیران
بنزوپیران­های چند عاملی واحد ساختاری برخی از ترکیب­های طبیعی و سنتزی را تشکیل می­دهند  وبه خاطرواکنش­پذیری ذاتی حلقه پیران، ایجاد کننده سنتون­های[8] متنوع می‌باشند. بنزوپیران­ها به عنوان مواد آرایشی[9]، رنگدانه[10]  وترکیب­های شیمیایی با قابلیت تجزیه زیستی بالقوه استفاده می­شوند.
کرومن­های مزدوج دارای گستره وسیعی از فعالیت­های بیولوژیکی از قبیل ضد­میکروبی ، تب­خال[11] ، جهش­ژنی[12] ،ضد تکثیر­سلول[13] ، فرمون­جنسی و ضد تومورو فعال سازسیستم مرکزی می­باشند.
2-آمینو-H4- کرومن­ها و مشتق‌هایش ازدیربازتوجه فراوانی را از سوی پژوهش­گران به خودجلب کرده ­اند. زیراخواص بیولوژیکی چون، ایجاد کننده تشنج­موضعی، ادرارآور، ضدانعقادخون، ضدسرطان، فعال ساز سیستم عصبی مرکزی را دارا می­باشند.

 

 مشتق­های H4- کرومن دارای استخلاف، پروتئین­های Bcl-2   را به هم متصل می­ کنند. Bcl-2  وپروتئین­های مربوطه مرگ سلولی را برنامه ریزی کرده و برخی از بیماری­ها از جمله سرطان را کنترل می­نمایند. ترکیب HA14-1 (8) که ازمشتق­های 2-آمینو-H4-کرومن می­باشد ، امکان اتصال پروتئین Bcl-2   رافراهم می­ کند و برسلول­های تومور غلبه می­نماید. کشف این ترکیب به توسعه داروهای ضدسرطان منجرشده است (شمای1-4).
 
شمای 1-4
به علاوه آن­ها می­توانند به عنوان ابزار شناخت بیماری­های ناشی ازجهش­های ژنی، به طورمثال بیماری­آلزایمر، بیماری‌هانتینگتون، بیماری پارکینسون، سندرم داون، اسکیزوفرنیا و تشنج ماهیچه دست وکمر به شمار روند.
برخی مشتق­های­4-آریل­- ­H­4- کرومن از قبیل 2- آمینو-3- سیانو-7- (دی متیل آمینو)-4-(3- متوکسی -4،5- متیلن دی اکسی فنیل )-­H4- کرومن (9) و2-آمینو­4-(3-برمو-4،5-دی متوکسی فنیل )-3-سیانو-7-دی متیل آمینو­H4- کرومن (10) در درمان سرطان به کار می‌روند (شمای1-5).
 
شمای 1-5
از­کوئوردینه­شدن لیگاند­ دودندانه­ای 3-هیدروکسی -2-­ (5-هیدروکسی پنتیل )­-­H4-کرومن-4-ان (11) با آهن،  كمپلكس (12) حاصل می­ شود ، که در­درمان تالاسمی به­کارمی­رود (شمای1-6).
شمای 1-6
مشتق­های کرومان -2- کربوکسامید (13) و6-هیدروکسی -7-متوکسی -4-اکسو- H4-كرومن کربوکسیلیک اسید N-آلکیل آمید(14) دارای فعالیت ضداکسایش می‌باشند (شمای1-7).
شمای 1-7
کومارین (15) که به صورت طبیعی در طبیعت وجود دارد و بسیاری از مشتقات آن شناخته شده است و دارای فعالیت ضد انعقادی است. یک سم طبیعی در شبدر یک مشتق 4- هیدروکسی کومارین (16) می­باشد. از این خاصیت در داروسازی و برای درمان بیماری‌های قلبی و عروقی استفاده می­ شود (شمای1-8).
شمای 1-8
وارفارین (17) که درابتدا به عنوان سم ضد جوندگان ساخته شده یک داروی مفید ضدانعقادی می‌باشد (شمای1-9).
شمای 1-9
ترکیب ندوکرومیل سدیم (nedocromil sodium) (18) یک عامل ضدحساسیت می­باشد (شمای1-10).
شمای 1-10
فلاون­های (19) که دارای حلقه‌ی پیران می­باشند در طبقه­ی مواد رنگی قرارمی­گیرند این ترکیب به عنوان ماده‌ی رنگی در انواع توت­ها، مرکبات، انواع چای و میوه و سبزیجات وجود دارند. این ترکیبات دارای خواص آنتی اکسیدان نیز می­باشند (شمای1-11).
 
شمای 1-11
ترکیب لاکتون H2-پیران-2- اون (20) به عنوان یک ضد قارچ بر روی میوه­ ها مورد استفاده قرار می‌گیرد (شمای1-12) .
 شمای 1-12
تعدادی ازمشتقات ترکیبات (21)،(22)، (23)، (24)، به عنوان ضد باکتری و ضد قارچ شناخته شده‌اند (شمای1-13).
شمای 1-13
تركیب (25) دارای خاصیت ضدمیكروباكتری و ضدمیكروبی می­باشد (شمای1-14).
 
شمای 1-14
5- بنزیل اكسی-4- اكسو- H4- پیران-2-کربوکسیلیک اسید فنیل آمید (26) و ترکیب 5- بنزیل اکسی- 4- اکسو- H4- پیران-2-کربوکسیک اسید پیریدین-3- یلامید (27) نیز دارای خاصیت ضدمیکروبی می­باشند (شمای1-15).
شمای 1-15
ترکیبات (28) و (29) به عنوان ضد تومور مورد استفاده قرارمی­گیرند (شمای1-16).
شمای 1-16
ترکیبات 2- آمینو-H4- پیران (30) و ترکیب 2- آمینو-5- اکسو-5، 6، 7، 8 – تترا هیدرو بنزو[b] پیران (31) نیز دارای خاصیت ضد باکتری می­باشند (شمای1-17).
شمای 1-17
2 ترکیب فنوکسان (phenoxan) (32) و aureothin (33) به عنوان anti-HIV شناخته شده ­اند و خاصیت ضد تومور نیز دارند (شمای1-18).
شمای 1-18