کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



آخرین مطالب


جستجو


 



1-1- مقدمه………………………. 1

1-2- بیان مسئله………………………. 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق……………………….. 6

1-4- اهداف تحقیق……………………….. 8

1-5- سوال تحقیق……………………….. 9

1-6- قلمرو مکانی تحقیق……………………….. 9

1-7- قلمرو زمانی تحقیق……………………….. 9

1-8- طرح تحقیق و روش های تجزیه و تحلیل………………. 9

1-9- تعریف اصطلاحات و واژه ها……………………… 10

1-9-1-ظرفیت سنجی یامدیریت ظرفیت……………………. 10

1-9-2-در امدهاو هزینه های مشاع ( عملیاتی) و غیر مشاع ( غیر عملیاتی)…………10

1-9-3-کارمزد بانکی………………………11

1-9-4-ضمانتنامه بانکی ………………………11

1-9-5-گشایش اسناد اعتباری (LC)………………………

1-10- استخراج مدل مفهومی تحقیق از ادبیات تحقیق………………… 13

1-11- مراحل اجرایی تحقیق( در قالب یک فلوچارت همراه با توضیحات لازم)……. 14

2-1-مقدمه………………………. 15

2-2- بر مفاهیم و موضوع تحقیق……………………….. 16

2-2-1- ظرفیت سنجی یا مدیریت ظرفیت……………………….. 16

2-2-2- خصوصی سازی و اصلاح ساختار بانک ملت……………. 17

2-2-3-بانک ملت و خصوصی سازی……………………….. 20

2-2-4-خدمات بانکی……………………….. 20

2-2-5- در امدهاو هزینه های مشاع ( عملیاتی) و غیر مشاع ( غیر عملیاتی)…….21

2-2-6- سود اوری……………………….. 23

2-2-7- برنامه عملیاتی وچالشهای بانک ملت……………………….. 24

2-2-7-1- برنامه عملیاتی در بانک ملت……………………….. 25

2-2-7-2- چالشهای تعیین شده در برنامه عملیاتی…………….. 26

2-2-8-کارمزد بانکی……………………….. 27

2-2-9- ضمانتنامه بانکی……………………….. 28

2-2-10-گشایش اسناد اعتباری(LC)………………………

2-3- بر تحقیقات انجام شده……………….. 29

1-3-2- تاثیرسه عامل تعیین کننده ویژگیهای خاص بانکی خصوصیات ویژه صنعت واقتصاد کلان بر سود اوری بانکی…….29

2-3-2- عوامل موثر بر سود اوری بانکها، قبل و در طول بحران مالی(یک مطالعه موردی) ……….32

2-3-3- چگونگی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد اجرایی بانک ها……………… 33

2-3-4- بررسی عملکرد اجرایی و مالی بانکهای دولتی خصوصی شده…………. 33

2-3-5- خصوصی سازی بانکها و تاثیرات ان بر افزایش کارایی و بهبود عملکرد بانکها……….. 34

2-3-6- تقلب در اعتبار اسنادی تجاری،اعتبار نامه تضمینی وضمانتنامه مستقل بانکی………. 35

2-3-7- نقش شیوه های نوین ارائه خدمت در جذب مشتری و بهبود کارایی سیستم بانکی با تاکید بر هزینه و وقت کارکنان (یک مطالعه موردی)……………………… 37

2-3-8- بررسی فقهی اخذ کارمزد و ارائه تسهیلات به شرط سپرده گذاری در صندوق های قرض الحسنه……. 40

2-3-9- بررسی تطبیقی نظام پرداخت ایران با اصول دهگانه کمیته بین المللی سیستم های پرداخت و تسویه……41

2-10- جمع بندی……………………….. 42

3-1- مقدمه………………………. 45

3-2- روش تحقیق……………………….. 46

3-3- جامعه اماری و حجم نمونه مورد تحقیق……………………….. 47

3-4- نمونه و نمونه گیری……………………….. 48

3-5- ابزار های گرد اوری اطلاعات……………………….. 48

3-5-1- مصاحبه………………………. 48

3-5-2- مطالعات علمی(كتابخانه ای) ………………………48

3-6- نحوه انجام محاسبات تحقیق……………………….. 49

3-6-1-ارزیابی عملکرد بانک ملت در زمینه بکار گیری ظرفیت ارائه خدمات غیر مشاع خود با کمک مدل SWOT…………

3-6-1-1-نحوه طراحی جدول EFE……………………….

3-6-1-2-نحوه طراحی جدول IFE……………………….

3-6-2-تعیین اولویت عوامل استراتژی تدافعی به کمک مدل برنامه ریزی AHP…………

3-6-2-1- فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)………………………

3-6-2-2-اصول فرایند تحلیل سلسله مراتبی……………………….. 59

3-6-2-3- مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی……………………….. 60

4-1-برخی مبانی نظری تحقیق………………………. 65

4-2-پیاده سازی مدل تحقیق………………………. 67

4-2-1-تشریح عوامل و متغییرهای تحقیق(SWOT)………………………

4-2-1-1-تعیین مقدار ارزیابی عوامل درونی(IFE) وعوامل بیرونی(EFE)……………

 

پایان نامه و مقاله

 

5-1-مقدمه………………………. 76

5-2-نتجه گیری تحقیق (مدل برنامه ریزیSWOT)………………………

5-3- راهکار ها و راهبرد های پیشنهادی……………………….. 78

5-4- تشریح عوامل وگزینه های استراتژی تدافعی با کمک مدل تصمصم گیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)………

5-4-1- تشریح عوامل استراتژی تدافعی……………………….. 84

5-4-2- تشریح شاخص های مدل (بخشAHP)………………………

5-5- اجرای مدلAHP……………………….

5-6- استراتژیهای ترکیبی……………………….. 98

5-7-نکته 1………………………. 101

5-8-نکته 2………………………. 102

5-9- پیشنهاد برای تحقیقات آتی……………………….. 103

منابع و ماخذ………………………. 104

منابع فارسی……………………….. 104

منابع لاتین……………………….. 107

پیوست ها……………………… 109

چکیده:

تغییرات و تحولات عمده صورت گرفته در سیستم بانکداری ایران، بانک ملت را با چالش های جدیدی مواجه کرده است :تغییر ساختار دولتی به خصوصی ،ازدیاد رقباو رقابت شدید انان برای بدست اوردن سهم بازار بیشتر، گران و هزینه زا شدن چهار سپرده بانکی و …،این بانک را به سمت افزایش درامد های غیر مشاع (کسب درامد از محل کارمزد ها) سوق داده است بطوری که تامین کلیه هزینه های جاری بانک از محل درامد های غیر مشاع یا کارمزد ها جزء اهداف اصلی بانک ملت گشته است. در این پژوهش محقق اطلاعات مورد نیاز خود رابه دو روش مصاحبه با خبرگان و مطالعات علمی و کتابخانه ای جمع اوری کرده است. در بخش اول تحقیق، برای تعیین ظرفیت درامد های غیر مشاع بانک ملت از مدل برنامه ریزی SWOT استفاده شده است. به این دلیل که در مدل ارزیابی عوامل درونیIFE)) و بیرونیEFE)) ،بانک ملت به ترتیب نمره2.25 و1.75را کسب نموده است بنابر این این بانک در بکارگیری از ظرفیت مناسب خود در زمینه ارائه خدمات و درامد های غیر مشاع موفق نبوده است.در فصل پنجم پایان نامه برای ارتقاء ظرفیت خدمات غیر مشاع بانک ملت چند استراتژی SO،ST،WOو WT به همراه دو استراتژی ترکیبی پیشهناد می گردد.برطبق نتایج ارزیابی عوامل درونی و بیرونی کسب شده توسط بانک ملت،استراتژی تدافعی(WT)بعنوان استراتژی اصلی بانک انتخاب می شود که حدود12عامل اصلی برای استراتژی تدافعی توسط محقق پیشنهاد می گردد در ادامه محقق باکمک مدل تصمیم گیری AHP سعی میکند تا اولویت وضریب اهمیت هر یک از این عوامل استراتژی تدافعی را تعیین کند.

فصل اول: مقدمه و کلیات

1-1- مقدمه

تغییرات اساسی دنیای امروز باعث برهم زدن پارادایم های گذشته در تمامی عرصه ها شده است .تغییرات دربرخورد رقبا بایکدیگر؛ تغییر در چرخه عمر محصولات؛ بالا رفتن سطح اگاهی انسبببانها به واسطه تغییرات در نظام های اموزش و پرورش، رشد ابداعات و نو اوریها همگی بران شده اند تا پارادایم های گذشته نتوانند پاسخگوی نیاز های دنیا امروز باشند(کیقبادی،ص2). دنیای امروز جهان خواسته های نامحدود و منابع محدود بشر است .در این شرایط تمام سازمانها سعی دارند تا بگونه ای عمل کنندکه حد اکثر توان و پتانسیل خود را به فعلیت برسانند.در چنین شرایطی ظرفیت سنجی و برنامه ریزی برای ظرفیت تولید وخدمات به منظور بکار گیری توان موثر خود ،برای تمام سازمانها امری کاملا ملموس و حیاتی بنظر می رسد.بخصوص که سازمانها در این عصر نیازمند داشتن یک مزیت رقابتی جهت پیشه گرفتن از رقبا و کسب سود بیشتر هستند.

بانک ملت نیز از این قائده مستثنا نمی باشد و دیر زمانی است که در این راه قدم گذاشته است.براین اساس نیاز است تا در مورد ارائه خدمات بانکی، ظرفیت سنجی صورت گیردتا مشخص گردد ؛ هر شعبه باتوجه به منابع موجود، تعداد و نوع مشتریان ،بکار گیری از توان نیروی انسانی وباتوجه به وضعیت جامعه و رقباو…به چه میزان می تواند ضمانتنامه بانکی بفروشد، گشایش اسناد اعتباری (LC)داشته باشد، انواع کارمزد ها را دریافت کند؟وغیره. این بانک با اتکا به سابقه و تجربیات ارزشمند چندین ساله خود، خلق مزیتهای رقابتی در بازار خدمات غیر مشاع نظام بانکی کشور را دستور کار خود قرار داده و همگام با تحولات مهم دنیای بانکداری، نسبت به طراحی و پیاده سازی سامانه های مربوطه باهدف تامین هزینه های جاری خود از محل کارمزد ها اقدام نموده است.

محقق در این پژوهش سعی نموده است تا : در مرحله اول؛

با بهره گرفتن از تکنیک برنامه ریزی SWOT[1] بیان نماید که ایا بانک ملت ،توانسته است از تمام ظرفیت خود در جهت کسب بیشتر درامدهای غیر مشاع(انواع کارمزد) استفاده کند؟ ویااینکه ظرفیت بلااستفاده وجود دارد؟ و چنانچه موفق به بکار گیری از ظرفیت مناسب خدمتی خود نشده است چه راهبرد ها و راهکارهایی باید دنبال شود؟

ودر مرحله دوم ؛ بعد از بیان انواع استراتژی های پیشنهادی توسط محقق و انتخاب استراتژی تدافعی برای بانک ملت، با کمک مدل تصمیم گیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی([2]AHP) ،اولویت و اهمیت عوامل این استراتژی تعیین می گرددودر نهایت محقق به یک الگوی مناسب مدیریت ظرفیت در بانک ملت دست می یابد.

در مقدمه این پژوهش لازم است برای درک بهتر مفاهیم درامدی بانک ملت ،به تقسیم بندی انواع درامد ها در بانک اشاره کنیم:

الف- در امدهای مشاع یا عملیاتی بانک

منظور کلیه در امد هایی است که نتیجه فعالیت اصلی بانک می باشد . ماننددرامد حاصل از دادن تسهیلات به مشتریان.

ب- در امد های غیر مشاع یا غیر عملیاتی

منظور کسب درامد از سایر روشها که نتیجه فعالیت اصلی بانک نیست و این درامدازراه دادن تسهیلات به مشتریان حاصل نشود. مانند انواع کارمزد های حاصل از صدور ضمانتنامه بانکی و گشایش اسناد اعتباری(LC)و ….

اجرای اصل 44قانون اساسی و خصوصی شدن بانک ملت ،تغییرات و تاثیرات زیادی بر این بانک گذاشته است که در لابه لای تحقیق به انها پرداخته خواهد شد. همچنین مطالعاتی در مورد برنامه عملیاتی مدون شده در این بانک ،صورت گرفته است که در خلال تحقیق، به این برنامه عملیاتی و چالشهای اساسی ان پرداخته خواهد شد.

از انجایی که محقق این پژوهش کارمند بانک ملت می باشد و با نیازها و شرایط این بانک تقریبا اشنا می باشد، هدف خود را از انتخاب این تحقیق؛ تلاش در جهت برداشتن مشکلی هر چند کوچک از بانک ملت می داند .و سعی میکند تا ازدانش تحصیلات تکمیلی خود در زمینه ای استفاده کند که چندین سال است سابقه کاری انرا دارد.همچنین می دانیم که کارمند ان بانک ملت از سهامداران این بانک می باشند و عواید حاصل از سود سهام این بانک مستقیما به جیب خودشان می رود. و این امر تلاش در جهت ارتقاء بانک ملت را در نزد محقق مضاعف می نماید.

1-2- بیان مسئله

امروزه سازمان ها نه تنها باید خود را با تغییرات و شرایط جدید منطبق کنند، بلکه باید از تغییرات به نفع خود استفاده کرده و با ایجاد تغییرات جدید تر در محیط کسب و کار در صنعت پیشرو بوده و از ان بعنوان یک مزیت رقابتی استفاده کنند(کیقبادی،ص8). این امردر بانک ملت با شعار جدید خود «تغییر را احساس کنیم »کاملا مشهود است. مساله اصلی در بانک ملت با موضوع تغییر ساختار(دولتی به خصوصی) شروع شده وباتغییرات شگرف در تمام زمینه ها من جمله تامین هزینه های جاری از محل درامد های غیر مشاع ادامه پیدا می کند.

همچنین با ورود به قرن 21میلادی بسیاری از مفاهیم و تعاریف در سازمان های موفق و پیش رو مفهومی جدید تر و متفاوت یافته اند.با در نظر گرفتن این موضوع که منابع ما محدود ولی خواسته ها ،نامحدوداند .ظرفیت مازاد و ظرفیت بلا استفاده هر دو مغایر پیشرفت سازمان های امروزی اند.این مطلب نیازمند بکارگیری یک نظام جامع از ظرفیت سنجی در سازمان های قرن21می باشد.

در مورد ارائه خدمات بانکی و کارمزد، تحقیقات و مقالات علمی متعددی نوشته شده است. ولیکن، این مباحث به شکلی تازه ونو در این پژوهش مطرح می شوند .منظور محقق از کارمزد بانکی ،مفهوم فقهی ان یعنی کسب درامد های حاصل از عقود اسلامی ویا مفهوم ربوی ان نیست . و مقصود محقق از ارائه خدمات بانکی ، ارائه کلیه خدمات بانکی نمی باشد بلکه محقق قصد دارد به ظرفیت سنجی ارائه خدماتی بپردازد که درامد غیر مشاع نصیب بانک می کند . مثل خدمات در زمینه صدور ضمانتنامه و LCو….

برای درک بهتر این موضوع مفاهیم فوق را تشریح می کنیم:

درامدی که بانک از مشتریان درقبال دادن تسهیلات (با هر نرخی و تحت هر عقدی )دریافت می کند ،یک درامد مشاع و عملیاتی است. این درامد همان درامدی است که دربانکداری اسلامی به ان کارمزدو دربانکداری ربوی به ان بهره بانکی می گویند. حال انکه مقصود محقق این نوع درامد یا این نوع کارمزد نیست بلکه درامد حاصل از صدور ضمانتامه ، LC،وبطور کلی درامد حاصل از ارائه خدمات به مشتریان (غیر از اعطای تسهیلات )را درامد غیر عملیاتی یا غیرمشاع می گویند.مانند درامد حاصل ازصدور صورتحساب برای مشتریان ویا درامد حاصل از پرداخت وجه چک در شعبه ای غیر از شعبه افتتاح کننده حساب و غیره. مقصود محقق در این مقاله درامد نوع دوم می باشد. در این مقاله درامد های غیر مشاع و کارمزد ها هر دو به یک معنی بکار می روند و هرجاسخن از درامد غیر مشاع به میان می اید منظور کسب درامد برای بانک از محل دریافت انواع کارمزد ها می باشد.

در شرایط سخت بانکداری ایران و کاهش سود اوری بانکها من جمله بانک ملت ، مانند گذشته،دیگر جمع اوری منابع پولی مردم و اعطای تسهیلات به انها برای سود اوری چندان کارساز نیست و بانکها موظف به اجرای راهکارهای جدید سود اوری می باشند. کسب درامد از محل درامد های غیر مشاع یا دریافت انواع کارمزد از جمله مهمترین راهکار های این موضوع می باشد. در چنین شرایطی بانک ملت تلاش در جهت افزایش درامد های غیر مشاع،را سرلوحه کار خود قرارداده است تا سعی کند کلیه هزینه های جاری خود را از محل درامد های غیر مشاع تامین نماید.

بدین منظور محقق سعی نموده است تا باکمک تکنیک برنامه ریزیSWOT نقاط قوت و ضعف ، فرصتها و تهدیدات محیطی در مورد درامد های غیر مشاع بانک ملت را شناسایی کند و با بهره گرفتن از مدل ارزیابی IFE [3]وEFE[4] تعیین کند که ایا این بانک در زمینه کسب درامد های غیر مشاع از تمام ظرفیت خود استفاده کرده است یا نه؟ وبا پیشنهاد چند استراتژی و راهبرد مناسب برای تعیین یک الگوی مناسب مدیریت ظرفیت خدمات غیر مشاع تحقیق خود را به پایان برساند. البته ناگفته نماند که در ادامه پژوهش محقق سعی می کند تا عوامل استراتژی تدافعی که برای بانک ملت تعیین شده است را با کمک مدل تصمیم گیری AHP اولویت بندی نماید.

[1].SWOT=Strengths & Weaknesses & Opportunities & Threats

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1399-10-02] [ 08:01:00 ب.ظ ]




فصل اول………………………….. 1

1-1- مقدمه………………………….. 2

1-2- بیان مساله و تبیین موضوع………………………….. 3

1-3- ضرورت و اهمیت انجام تحقیق………………………….. 4

1-4- کاربردهای تحقیق…………………………… 5

1-5- اهداف تحقیق…………………………… 5

1-6- فرضیه‌های تحقیق…………………………… 6

1-7- قلمرو مکانی و زمانی پژوهش……………………………. 6

1-8- تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش……………………………. 7

1-8-1- مشخصه‌ های محیطی کسب ‌و‌ کار………………………….. 7

1-8-2- اولویت‌های رقابتی…………………………… 7

1-8-3- ساختار زنجیره تامین…………………………… 7

1-8-4- عملکرد كسب‌‌و‌كار………………………….. 8

فصل دوم………………………….. 9

2-1- مبانی نظری…………………………… 11

2-1-1- محیط کسب و کار………………………….. 11

2-1-2- اولویت­های رقابتی…………………………… 16

2-1-3- طراحی و ساختار سازمانی…………………………… 20

2-2- تئوری های طراحی سازمان………………………….. 26

2-3- تئوری‌های اقتضایی طراحی سازمان………………………….. 28

2-4- ساختار زنجیره تامین…………………………… 30

2-4-1- زنجیره تامین ناب و چابک……………………………. 34

2-4-2- عملکرد کسب و کار شرکت……………………………. 40

2-5- پیشینه تحقیق…………………………… 43

2-5-1- مطالعات داخلی…………………………… 43

2-5-2- مطالعات خارجی…………………………… 44

2-6- جمع بندی…………………………… 46

فصل سوم………………………….. 48

3-1- روش تحقیق…………………………… 49

3-2- جامعه آماری………………………….. 50

3-3- نمونه آماری و روش نمونه ­گیری…………………………… 50

3-4- روش گردآوری اطلاعات…………………………… 50

3-4-1- ابعاد محیط کسب و کار………………………….. 52

3-4-2- ابعاد اولویت‌های رقابتی…………………………… 52

3-4-3- ابعاد ساختار زنجیره تامین…………………………… 52

3-4-4- مقیاس ارزیابی عملکرد کسب و کار……………… 53

3-5- روایی و پایایی پرسشنامه………………………….. 53

3-5-1- روایی…………………………… 53

3-5-2- پایایی…………………………… 54

3-6- روش تجزیه و تحلیل‌…………………………… 55

3-6-1- مدل یابی معادلات ساختاری………………………….. 55

3-6-1- 1- نرم افزار مورد استفاده………………………….. 56

3-6-1-2- شاخص های برازش در آموس…………………….. 58

3-6-2- آزمون نرمال بودن داده ­ها ………………………….60

3-6-3- ضریب همبستگی…………………………… 60

فصل چهارم………………………….. 61

4-1- مشخصات پاسخ دهندگان و جامعه آماری……………. 62

4-1-1- آمار توصیفی سوالات…………………………… 69

4-2- آمار استنباطی…………………………… 70

4-2-1- نتایج بررسی روایی…………………………… 71

4-2-2- نتایج بررسی پایایی…………………………… 76

4-2-4- همبستگی بین متغیرهای پژوهش……………. 77

4-3- یافته‌های تحقیق…………………………… 78

4-3-1- مدل معادلات ساختاری…………………………… 78

4-3-2- تحلیل مدل های ساختاری…………………………… 80

4-3-3- بررسی فرضیه‌های اصلی تحقیق…………………………… 82

فصل پنجم………………………….. 85

5-1- بحث و نتیجه گیری…………………………… 86

5-1-1- فرضیه اصلی…………………………… 87

5-1-2- فرضیه­ های جانبی…………………………… 89

 

مقالات و پایان نامه ارشد

 

5-1-2-1- فرضیه جانبی 1………………………….. 89

5-1-2-2- فرضیه جانبی 2………………………….. 89

5-1-2-3- فرضیه جانبی 3………………………….. 89

5-1-2-4- فرضیه جانبی 4………………………….. 90

5-1-2-5- فرضیه جانبی 5………………………….. 90

5-1-2-6- فرضیه جانبی 6…………………………. 90

5-2- پیشنهادهای برگرفته از پژوهش…………….. 90

5-2-2- پیشنهاد پژوهشی…………………………… 92

5-3- محدودیت ها ………………………….93

منابع ومآخذ…………………………… 94

منابع فارسی…………………………… 95

منابع انگلیسی…………………………… 95

پیوست ها………………………….. 100

پرسشنامه………………………….. 101

چکیده:

مطالعه شرکت­ها بیانگر آن است که با توجه به تغییرات زیاد محیط کسب و کار، شرکت­های موفق علاوه بر اینکه از رقبای خود بهتر کار می­ کنند، با تغییرات محیطی خود نیز سازگارترند و در مواجهه با محیط متغیر، برنامه ریزی لازم را دارند. به گونه­ ای که توجه به مشخصه­های محیطی کسب و کار در انتخاب ساختارها و استراتژی­ های سازمانی باعث بهبود عملکرد در شرکتها می­ شود.

در این پژوهش رابطه بین همسویی مشخصه­های محیطی کسب و کار، اولویت­های رقابتی و ساختار زنجیره تامین با عملکرد کسب و کار در شرکت­های قطعه ساز خودروی شهرک­های صنعتی استان سمنان مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر اساس ادبیات موجود درباره مشخصه­های محیطی کسب و کار، اولویت­های رقابتی، ساختار زنجیره تامین و عملکرد کسب و کار، یک مدل نظری توسعه داده شد و نتایج فرضیات بصورت تجربی مورد ارزیابی قرار گرفت.

داده های این پژوهش با بهره گرفتن از پرسشنامه جمع آوری شد. کلیه شرکت های تولیدی قطعه ساز خودرو واقع در سطح استان سمنان که جمعا 213 شرکت می‌باشند، قلمرو تحقیق حاضر می‌باشد و از آنجا که آگاه‌ترین افراد نسبت به شرکت، مدیران ارشد می‌باشند، لذا پاسخ دهندگان مدیران ارشد این شرکت‌ها می‌باشند و بنابر این سطح تحلیل این پژوهش سازمان می‌باشد. تعداد نمونه این پژوهش 130 شرکت بوده است.

بر اساس میانگین سؤالات مطروحه در مورد عملکرد، شرکت‌ها به ترتیب، لیست شدند. نیمه اول شرکت‌ها با توجه به این لیست، شرکت‌های با عملکرد بالا و نیمه دوم، شرکت‌های با عملکرد پایین در نظر گرفته شدند. سپس همسویی بین مشخصه‌ های محیطی کسب‌و‌کار، اولویت‌های رقابتی و ساختار زنجیره تامین، هم برای شرکت‌های با عملکرد بالا و هم برای شرکت‌های با عملکرد پایین آزموده شد تا فرضیه اصلی پژوهش بررسی شود. طبق فرضیه اصلی پژوهش، در شرکت‌های با عملکرد بالا، بین مشخصه‌ های محیطی کسب‌و‌کار، اولویت‌های رقابتی و ساختار زنجیره تامین همسویی وجود دارد (وجود همسویی استراتژیک) و در شرکت‌های با عملکرد پایین، این همسویی استراتژیک، وجود ندارد. بررسی همسویی استراتژیک، از طریق مدل یابی معادلات ساختاری انجام شد.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

در طول چهل سال گذشته، ماهیت محیط كسب ‌و ‌كار با ترکیبی از تغییرات الگوی تقاضا، تغییرات تکنولوژی و جهانی شدن، دچار دگرگونی شده‌است. امروزه نیازهای بازار، ناپایدار و پراکنده شده‌است و مانند گذشته نمی‌توان مشتریان را به‌راحتی طبقه‌بندی کرد. آن‌ ها تقاضای ارزش بالاتر، تنوع بیش‌تر، خدمات بهبود یافته در زمان كم‌تر و شتاب در نوآوری محصول را دارند (خیمتریکس، 2004). دیکن(2003) بیان می‌دارد از دهه 80 میلادی، شتاب گرفتن پیشرفت در تولید، ارتباطات، اطلاعات، و فن‌آوری‌های حمل و نقل، به همراه توجه به ایده بازار آزاد، موجب آشفتگی تدریجی محیط کسب‌ و ‌کار به‌دلیل افزایش تنوع، سرعت تغیرات غیر قابل پیش بینی، پیچیدگی و فشار رقابتی شد (تینگ چی، کیلداف و گراگیا، 2009).

پپیشرفت در تولید، ارتباطات، اطلاعات و انتقال تکنولوژی به همراه تفکر بازار آزاد، باعث تحرک جغرافیایی خدمات و محصولات شده­است (دیکن، 2003). همراه با آزاد شدن تجارت جهانی و بازارهای مالی، اقتصاد جهانی به هم پیوسته رو به فزونی پدیدار گشت و مرزهای بازار تعریف مجدد شد، به طوری که حرکت به سمت برون سپاری از نتایج به­وجود آمدن زنجیره تامین جهانی بوده است. پدیدار شدن رقابت در عرصه جهانی باعث به­وجود آمدن نوآوری تولید و چرخه عمر کمتر محصولات شده است.

با توسعه سریع فناوری اطلاعات در سال‌های اخیر و كاربرد وسیع آن در مدیریت زنجیره تامین، بسیاری از فعالیت‌های اساسی مدیریت زنجیره با روش‌های جدید درحال انجام است. این دیدگاه که موفقیت یا شکست یک سازمان، در نهایت توسط زنجیره تامین آن مشخص می‌شود، بطور گسترده‌ای مورد پذیرش قرار گرفته‌است (برای نمونه، چوپرا و میندل، 2001؛ لمبرت و کوپر، 2000؛ میسون-جونز، نیلور و تاویل، 2000). امروزه اکثر شرکت‌های موفق نگاهشان به سمت طراحی زنجیره تامین مناسبی است که با استراتژی های رقابتی و محیط كسب‌و‌كار ایشان تطابق داشته‌باشد، و این موضوع یکی از استراتژی‌های مهم در دست‌یابی به جایگاه رقابتی پایا در بازار كاملاً رقابتی جهانی می‌باشد (فردندال و هیل، 2001؛ سیمچی-لوی و دیگران، 2003).

در فصل حاضر کلیات پژوهش ارائه شده است. در فصل دوم ادبیات و پیشینه پژوهش آمده است. در فصل سوم روش شناسی پژوهش تبیین شده است و در فصل چهار به بیان یافته­ های این پژوهش پرداخته شده است. در نهایت، نتیجه گیری و پیشنهادات منتج از این پژوهش در فصل پنج ارائه شده است.

2-1- بیان مسئله و تبیین موضوع

هندفیلد و نیکولز (1999) بیان می‌کنند با توجه به چالش‌های روز افزون در محیط رقابتی، آشکار است که شرکت‌های موفق نه تنها بایستی بهتر از رقبای خود فعالیت نمایند، بلکه می‌بایست به‌طور مداوم خود را با تغییرات وفق دهند (به نقل از تینگ چی و همکاران، 2009). در مواجهه با تغییرات اگر سازمان آمادگی لازم را برای پذیرش تغییرات از درون خود نداشته‌باشد و در مقابل آن مقاومت نشان‌دهد، لاجرم به سمت نابودی خواهد‌رفت. باید اذعان داشت که پیچیدگی پدیده تغییر از آن جهت است که فرایندی دینامیک بوده و از تعامل متقابل عوامل مختلف به‌وجود‌ می‌آید، و تمامی این عوامل و متغیرهای آن در رابطه علت و معلولی با یکدیگر، ساز و کاری به‌وجود می‌آورند که درک و تحلیل آن را مشکل می‌سازد. از این رو تشخیص جهت مناسب تغییر، دشوار می‌گردد.

سازمان‌ها تا زمانی که برای بقاء تلاش می‌کنند و خود را نیازمند حضور در عرصه ملی و جهانی می‌‌دانند، باید اصل بهبود مستمر[1] را سرلوحه فعالیت خود قرار ‌دهند. این اصل حاصل نمی‌شود، مگراینکه زمینه دست‌یابی به آن با بهبود مدیریت عملکرد امکان‌پذیر ‌شود. این بهبود را می‌توان با گرفتن بازخورد لازم از محیط درونی و پیرامونی، تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدیدهای سازمان، مسئولیت‌پذیری و جلب رضایت مشتری و با ایجاد و بکارگیری سیستم ارزیابی عملکرد با الگوی متناسب، ایجاد کرد. لذا گرفتن بازخورد مناسب و به موقع از محیط پرتلاطم کسب و کار برای بهبود عملکرد شرکت­ها امری ضروری می‌باشد. محیط کسب ‌و‌ کار متشکل از هزاران نیرویی که در کوتاه مدت، فراتر از کنترل مدیریت است بوده و در نتیجه تهدید و همچنین فرصت‌هایی را برای شرکت‌ها ایجاد می‌کند. بنابراین در انتخاب استراتژی های شرکت، از جمله انتخاب اولویت‌های رقابتی، محیط نقش تعیین کننده‌ای دارد. همچنین امروزه اکثر شرکت‌های موفق نگاهشان به سمت طراحی زنجیره تامین مناسبی است که با استراتژی های رقابتی و محیط كسب‌و‌كار ایشان تطابق داشته‌باشد و این موضوع یکی از استراتژی‌های مهم در دست‌یابی به جایگاه رقابتی پایا در بازار كاملاً رقابتی جهانی می‌باشد.

تغییرات برای هر شرکتی منحصر به فرد می‌باشد و شرکت­ها بایستی با توجه به این تغییرات منحصر به فرد، خود را با آن سازگار نمایند. جهت سازگار شدن با محیط، شرکت­ها مجبور به پذیرش ملاحظاتی در اتخاذ استراتژی­ها و ساختارهای درونی و بیرونی خود می‌باشند.از آنجا که تعداد شرکت­های قطعه ساز شهرک­های صنعتی استان سمنان قابل توجه می‌باشد، و از آنجا که ورود بی سابقه رقبای خارجی به این صنعت، رقابت را بیش از پیش شدیدتر کرده است طوری که تعدادی از این شرکت ها طبق آمار شرکت شهرک های صنعتی مجبور به تعطیلی شده اند، گرفتن بازخور از محیط و همسویی استراتژیک، می‌تواند عملکرد این شرکت ها را بهبود داده تا بتوانند برای خود مزیت رقابتی ایجاد کرده و به بقای خود ادامه دهند. بنابر این پژوهش در صدد آن است که تا با بررسی اثر مشخصه های محیطی کسب و کار؛ که تغییرات مداوم و رو به فزونی محیط جزئی از آن می‌باشد؛ بر ساختار ها؛ همانند ساختار زنجیره تامین؛ و استراتژی هایی که توسط شرکت ها انتخاب می‌شوند؛ همچون انتخاب اولویت های رقابتی؛ نشان دهد اگر این مولفه ها با یکدیگر رابطه داشته باشند و همسو باشند، عملکرد کسب و کار شرکت در سطح بالاتری خواهد بود و باعث بقای شرکت­ها خواهد شد. بعبارتی استفاده از استراتژی های شرکت های موفق و حتی مشابه دیگر، نمی‌تواند شرط لازم و کافی برای عملکرد بالا باشد بلکه انتخاب استراتژی های شرکت بایستی با توجه به خصیصه های محیطی همان شرکت صورت پذیرد.

3-1- ضرورت و اهمیت انجام تحقیق

در دو دهه 60 و 70 میلادی، سازمان‌ها برای افزایش توان رقابتی خود تلاش می‌كردند تا با استانداردسازی و بهبود فرایندهای داخلی خود محصولی با كیفیت بهتر و هزینه كم‌تر تولید كنند. در آن زمان تفكر غالب این بود كه مهندسی و طراحی قوی و نیز عملیات تولید منسجم و هماهنگ پیش‌نیاز دست‌یابی به خواسته‌های بازار و درنتیجه كسب سهم بیشتری از بازار است. به همین دلیل سازمان‌ها تمام تلاش خود را بر افزایش كارایی معطوف می‌كردند. در دهه 80 میلادی با افزایش تنوع در الگوهای مورد انتظار مشتریان، سازمان‌ها به طور فزاینده‌ای به افزایش انعطاف پذیری در خطوط تولید و توسعه محصولات جدید برای ارضای نیازهای مشتریان علاقه‌مند شدند. در دهه 90 میلادی، به همراه بهبود در فرایندهای تولید و به‌كارگیری الگوهای مهندسی مجدد، مدیران بسیاری از صنایع دریافتند كه برای ادامه حضور در بازار، تنها بهبود فرایندهای داخلی و انعطاف‌پذیری در توانایی‌های شرکت كافی نیست؛ بلكه تامین‌كنندگان قطعات و مواد نیز باید موادی با بهترین كیفیت و كم‌ترین هزینه تولید كنند، و توزیع‌كنندگان محصولات نیز باید ارتباط نزدیكی با سیاست‌های توسعه بازار تولیدكننده داشته باشند. با چنین نگرشی، رویكردهای زنجیره تامین و مدیریت آن، پا به عرصه وجود نهاد.

در سال‌های گذشته مطالعات بسیاری روی هم‌ترازی بین ساختار زنجیره تامین و دیگر عوامل کلیدی، چه به‌صورت مفهومی و چه به‌صورت تجربی صورت گرفته‌است. قسمت عمده تحقیقات انجام شده پیرامون مدیریت زنجیره تامین، در خصوص عملیات خرده‌فروشی (برای نمونه، آبرناتی و دیگران، 1999؛ گراگیا و دیگران، 2001؛ هانتر و دیگران، 2002؛ کو، کینکید و براون، 2000)، استفاده از فناوری‌های نوآورانه همانند فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک، مهندسی مجدد فرایندها جهت افزایش سرعت و انعطاف زنجیره تامین (برای نمونه، بویر و مک درموت، 1999؛ فیشر، 1997؛ جوشی، کاتوریا و پورث، 2003) و سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری همانند شبیه‌ساز تخصیص منابع و منطق فازی که قابلیت زنجیره تامین در تخصیص منابع را مدل نموده‌اند (برای نمونه، آلتینوز، کیلداف و وینچستر، 2001) بوده‌است. ضمنا تحقیقاتی نیز برای بیان رابطه بین ساختار سازمانی و محیط سازمان انجام شده‌است (برای نمونه، دس و برد، 1984؛ مینتزبرگ، 1979؛ رابینز و دیکنزو، 2004؛ اسمیت و ریس، 1999). هرچند پشتیبانی تئوری از مدل ارتباطی مشخصه های محیطی کسب و کار، اولویت رقابتی، ساختار زنجیره تامین و عملکرد كسب‌و‌كار شرکت انجام شده است، اما تحقیقی با بررسی جامع همه عوامل ذکر شده و نیز بررسی تجربی آن انجام نشده‌است؛ و این یک شکاف در تحقیقات صورت گرفته می‌باشد.

بنابراین پژوهش حاضر درصدد آن است تا با بررسی همه این عوامل در كنار یكدیگر، این شکاف را پر نماید. باتوجه به افزایش تغییرات محیطی در سال­های گذشته و تعطیلی تعدادی از شرکت­های جامعه مورد مطالعه به دلیل عدم توجه به محیط کسب و کار و نیاز مشتریان به مقوله­ هایی مانند کیفیت و هزینه در زمان کمتر، شرکت­های قطعه ساز خودرو در شرکت شهرک­های صنعتی سمنان جهت حفظ بقا و داشتن عملکرد بهتر نسبت به رقبای خود باید با یکسو کردن محیط کسب و کار، اولویت‌های رقابتی و ساختار زنجیره تامین (همسویی استراتژیک) به عملکرد بهتری دست یابند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:00:00 ب.ظ ]




بخش عمده‌ای از سرمایه دانشگاه آزاد اسلامی مربوط به پروژه‌های عمرانی می باشد با توجه به لزوم توسعه دانشگاه آزاداسلامی و نیاز به ساختمان‌های جدید ‌‌در زمان مقرر، مدیریت پروژه‌های عمرانی با کمترین هزینه و زمان و بالاترین کیفیت ضرورت می‌یابد. در این میان قراردادهای عمرانی که مشخص کننده توافقات بین کارفرما وپیمانکار می‌باشد نقش بسیار مهمی در این زمینه دارد. در دانشگاه آزاد اسلامی نوع خاصی از قرارداد که مشابه قرارداد متر مربع زیربنا و سرجمع منتشره از سوی سازمان مدیریت می‌باشد از سال ۱۳۷۶ در کلیه واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی مورد استفاده قرار گرفته است در این میان عوامل مختلف درونی و بیرونی موجب شده است تا در جریان اجرای پروژه‌های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد مسائلی بوجود بیاید که به پیمان و شرایط عمومی وخصوصی پیمان قراردادهای عمرانی ارجاع می‌شود و تحقق قراردادهای عمرانی را دچار اختلال می نماید.و این سوال پیش می آید که نقاط ضعف و قوت و فرصتها و تهدیدهای قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد چیست. به این منظورپژوهش حاضربااستفاده از روش پیمایش، مطالعات میدانی وتعیین نقاط ضعف و قوت و فرصت‌ها و تهدید‌های قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد یزد به روش swot نسبت به تعیین راهبردهای مختلف so ,st ,wt ,wo اقدام می نماید. تجزیه وتحلیل‌ها نشان داد با اتخاذ این راهبردها می توان نسبت به کاهش زمان و هزینه و افزایش کیفیت و رفع شبهات و اختلافات احتمالی بین کار فرما و پیمانکار اقدام نمود و ضمن تقویت مزیت‌های این نوع قراردادها نسبت به رفع محدودیت‌ها اقدام لازم به عمل آورد.

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه:

افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش نیازهای جامعه همزمان با پیشرفت سریع تکنولوژی در دنیا، به افزایش تعداد پروژه‌های عمرانی و صنعتی و … در کشورهای جهان منجر شده است. با توجه به ویژگی‌های خاص هر پروژه مثل شرایط جغرافیایی، موقعیت مکانی، اوضاع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، کشوری که پروژه درآن کشور اجرا خواهد شد، قوانین و دستورالعمل‌های جاری آن کشور در خصوص پیمان‌ها، سبک‌ها و سنت‌های آن جامعه و … در نوع قرارداد پروژه تأثیرگذار است لذا پروژه و طرح به روش‌های متفاوتی اجرا شده‌اند بعضی از این روش‌ها نیز در کشور ما خیلی رواج پیدا کرده‌اند. آنچه که مهم است، این است که کافرما به عنوان صاحب اصلی کار و مرجع تصمیم‌گیرنده در مورد روش قراردادی برای انجام پروژه‌ی مورد نظر، چه قراردادی را انتخاب و چه روش‌های مناسبی جهت انجام آن پروژه و نحوه‌ی مواجه با ادعاهای مطروحه در نظر بگیرد . با نظر به اجباری بودن بخشنامه شماره 6405/100 مورخ 4/2/1389 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با موضوع انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع، امروزه حجم قابل توجهی از قراردادهای پروژه های عمرانی کشور بصورت پیمان سرجمع منعقد می گردد که با توجه به مقطوع بودن نرخ این گونه قراردادها، مسائل متعددی در موفقیت و شکست این پروژه ها تاثیر گذار می باشد. اولین بخشنامه در خصوص روش پرداخت به شیوه سرجمع تحت عنوان دستورالعمل انعقادپیمان با نرخ متر مربع زیربنا (2000) در تاریخ 20/5/1375 برای انعقاد پیمان های ساختمان هایی که سطح زیربنای آنها حداکثر 2000 متر مربع بود به دستگاه هایی اجرایی ابلاغ گردید پس از آن بخشنامه 10000 در مورخ 24/8/1385 برای ساختمان هایی با زیر بنای 10000 متر مربع ابلاغ و بخشنامه قبلی مبلغی گردید بخشنامه سرجمع با موضوع انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع از تاریخ 24/2/1389 به منظور تکیمل و پوشش عیوب دستورالعمل های قبلی لازم الاجرا شد. دانشگاه آزاد اسلامی نیز از سال 1376 انعقاد قراردادهای عمرانی به روش متر مربع زیر بنا بدون در نظر گرفتن محدودیت متراژ و مشابه قرارداد 2000را در دستور کار خود قرارداد و در سال 1382 نیز با تغییرات جزئی در پیمان وشرایط عمومی پیمان روند قبلی ادامه پیدا نمود.

از مجموع قرار داد های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد تعدادی مربوط به قبل از سال های76 بوده و تعدادی از سال 1376 به بعد که با قرار داد متر مربع زیر بنا منعقد شده است وتغییرات عمده ای در این قراردادها با عنایت به تغییر در قراردادهای معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور بوجود نیامده است از مجموع پروژه های عمرانی که با قرارداد مترمربع زیر بنا منعقد شده است تمامی قراردادها دارای تأخیر بوده و در موعد مقرر به پایان نرسیده است و مبلغ نهایی پروژه بیش از مبلغ اولیه پیمان بوده است لذا در تحقیق حاضر بدنبال بررسی عوامل تحقق قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد در زمان بهینه با هزینه بهینه و کیفیت بالامی باشیم.

1-1- بیان مسئله

با توجه به لزوم توسعه دانشگاه آزاداسلامی و نیاز به تاسیسات وساختمان‌های جدید ‌‌در زمان مقرر و عدم کمک‌های دولتی، اجرای پروژه‌های عمرانی با کمترین هزینه و زمان و بالاترین کیفیت ضرورت می‌یابد در این میان قراردادهای عمرانی که مشخص کننده توافقات بین کارفرما، پیمانکار و مشاور می‌باشد نقش بسیار مهمی در این زمینه دارد، انواع قراردادهای منتشره از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ویژگی‌های خاص خود را دارند و برای پروژه‌های مختلف می‌توان از یکی از این قراردادهای تیپ استفاده نمود. در دانشگاه آزاد اسلامی نوع خاصی از قرارداد که مشابه قرارداد متر زیربنا و سرجمع منتشره از سوی سازمان مدیریت می‌باشد از سال ۱۳۷۶ و با اصلاحاتی از سال ۱۳۸2 در کلیه واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی مورد استفاده قرار گرفته است در این میان عوامل مختلف درونی و بیرونی موجب شده است تا در جریان اجرای پروژه‌های عمرانی مسائلی بوجود بیاید که به پیمان و شرایط عمومی و خصوصی قراردادهای عمرانی ارجاع می‌شود و تحقق قراردادهای عمرانی را دچار اختلال می نماید. این تحقیق با شناخت نقاط ضعف و قوت و فرصت‌ها و تهدید‌های قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد یزد کمک خواهد کرد

ز طریق تحلیل swotنسبت به تعیین راهبردهای مختلف st,so,wt,wo اقدام نمود و بتوان در پروژه‌های آتی با اتخاذ این راهبردها نسبت به کاهش زمان و هزینه و افزایش کیفیت و رفع شبهات و اختلافات احتمالی بین کار فرما و پیمانکار اقدام نمود و ضمن تقویت مزیت‌های این نوع قراردادها نسبت به رفع محدودیت‌ها اقدام لازم به عمل آورد.

2-1- اهمیت و ضرورت تحقیق

بخش عمده‌ای از سرمایه دانشگاه آزاد اسلامی مربوط به پروژه‌های عمرانی می‌باشد با توجه محدودیت منابع مالی دانشگاه آزاد اسلامی و نیاز به ساختمان‌های جدید ‌‌در زمان مقرر، اجرای پروژه های عمرانی با کمترین هزینه و زمان و بالاترین کیفیت ضرورت می‌یابد. انتخاب نوع قرارداد و در نظر گرفتن کلیه عوامل تحقق آن نقش بسیار مهمی در این زمینه دارد. لذا بررسی عوامل تحقق قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد منجر به یافتن راهبردهایی برای کاهش زمان و هزینه و بالارفتن کیفیت پروژه‌ها خواهد شد. با توجه به تعدد تاخیر در پروژه‌های دانشگاه آزاد اسلامی یزد و بالارفتن تعداد دعاوی و عدم تحقق قراردادهای عمرانی دانشگاه در موعد مقرر با مبلغ پیش بینی شده لازم است نسبت به یافتن راهبردهایی برای حل این مشکلات اقدام عاجل بعمل آورد.

3-1- سوال تحقیق

چه فرصت‌های محیطی عمده‌ای در قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد وجود دارد؟

در قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد با چه تهدیدهای عمده خارجی مواجه هستیم؟

نقاط ضعف قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد چیست؟

نقاط قوت قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد چیست؟

اتخاذ چه راهبردهایی می‌تواند منجر به تقویت مزیت‌ها و رفع محدودیت‌ها در پروژه‌های عمرانی واحد یزد شود؟

 

پایان نامه

 

4-1- علت انتخاب موضوع

با عنایت به عملکرد دانشگاه آزاد یزد و عقد قراردادهای متعدد متر مربع زیربنا و مشکلات موجود در زمینه‌ی این نوع قراردادها که منجر به تطویل زمان قراردادها و افزایش هزینه ها واختلافات متعدد فنی ومالی بین پیمانکاران وکارفرما شده است لزوم کمک به تقویت مزیت‌های این نوع قراردادها و رفع محدودیت‌ها مشهود بود.

5-1- اهداف تحقیق

این تحقیق با شناخت نقاط ضعف و قوت و فرصت‌ها و تهدید‌های قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد یزد کمک خواهد کرد تا از طریق تحلیل swotنسبت به تعیین راهبردهای مختلف st,so,wt,wo اقدام نمود و بتوان در پروژه‌های آتی با اتخاذ این راهبردها نسبت به کاهش زمان و هزینه و افزایش کیفیت و رفع شبهات و اختلافات احتمالی بین کار فرما و پیمانکار اقدام نمود و ضمن تقویت مزیت‌های این نوع قراردادها نسبت به رفع محدودیت‌ها اقدام لازم به عمل آورد. و در راستای اهداف سازمانی دانشگاه که ایجاد فضاهای مناسب جهت آموزش وپژوهش در زمان بهینه وهزینه بهینه با کیفیت بالا است گام برداشت.

6-1- فرضیه ها

قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد به روش متر مربع زیر بنا دارای نقاط ضعف می باشد.

تعیین راهبردهای so,st.wo,wt در طول اجرای پروژه‌های عمرانی باعث تقویت مزیت‌ها ورفع محدودیت‌ها خواهد شد.

قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد به روش متر مربع زیر بنا با مبلغ و مدت مندرج در پیمان به اتمام نمی رسد.

بدون اتخاذ تمهیدات لازم، قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد به روش متر مربع زیر بنا محقق نخواهد شد.

7-1- استفاده کنندگان

با عنایت به اینکه قراردادهای متر مربع زیر بنا بصورت گسترده ای در کشور مورد استفاده قرار می گیرد نتایج تحقیق حاضر می تواند مورد استفاده دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد ، کلیه واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی، ادارات دولتی، وسایر موسسات قرار گیرد.

8-1- جنبه نوآوری تحقیق

با توجه به اینکه این تحقیق با هدف بررسی عوامل تحقق قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد با بهره گرفتن از تحلیل SWOT و ارائه راهبرد های ST,SO,WT,WO برای تقویت مزیتها ورفع محدودیتها در قراردادهای متر مربع زیر بنا برای اولین بار انجام می پذیرد لذا کاری نو و جدید خواهد بود.

9-1- روش تحقیق

تحقیق حاضر از جهت هدف از توع کاربردی واز جهت روش تحقیق از نوع میدانی پیمایشی می باشد بدین صورت که ابتدا با تکیه بر اطلاعات بدست آمده از مطالعات کتابخانه ای وادبیات نظری موجود واسناد و بخشنامه ها و مکاتبات قراردادهای گذشته، اطلاعات خام از وضعیت قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد که به روش متر مربع زیر بنا منعقد شده بود، بر اساس نظر کارفرمایان ، پیمانکاران وناظرین آن قراردادها بدست آمد. پژوهش میدانی در قالب تلفیقی از مصاحبه ، پرسشنامه نیمه باز بی نام محقق ساخته انجام شد. سوالات پنج گزینه ای بر اساس طیف لیکرت طراحی شده و جهت روایی در اختیار صاحبنظران و اساتید دانشگاه قرار گرفته و مود تائید قرار گرفت و جهت تعیین پایایی آن از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شدکه باتوجه به اینکه مقدار آلفای کرونباخ 759/بدست آمد پرسشنامه پایایی لازم را جهت ادامه تحقیق دارد. لازم بذکر است کل جامعه آماری 23 نفر بودند که از همه آنها مصاحبه انجام شد و پرسشنامه در اختیار آنها قرار گرفت وبا توجه به اینکه از کل جامعه آماری جهت تحقیق استفاده شد لذا هرگونه تغییری در پاسخها معنی دار بود. در مرحله مصاحبه وپرسشنامه کلیه نقاط ضعف و قوت وفرصتها و تهدیدها که نظر بیش از 50درصد جامعه آماری بود مورد شناسایی قرار گرفت و پس از آن ماتریس ارزیابی عوامل داخلی وخارجی بر اساس این نقاط ضعف و قوت و تهدید و فرصت تهیه و مجددا در اختیار کل جامعه آماری قرار گرفت تا وزن هر عامل مشخص گردد از افراد خواسته شد تا به هر عامل وزنی از 0تا 100بنا به اهمیت عامل اختصاص دهند سپس میانگین هر عامل مشخص گردید و سپس وزنها نرمالیزه شد تا مجموع وزنها در ماتریس عوامل داخلی و ماتریس عوامل خارجی عدد یک شود .همچنین از افراد خواسته شد تا برای هر عامل در ماتریس عوامل داخلی برای نقاط ضعف عدد یک بعنوان خیلی ضعیف یا عدد 2بعنوان ضعیف امتیازی اختصاص دهند و به نقاط قوت عدد 3بعنوان عامل قوی یا عدد 4بعنوان عامل خیلی قوی امتیازی اختصاص دهند. همچنین از افراد خواسته شد تا برای هر عامل در ماتریس عوامل خارجی یک امتیاز بین 1تا 4 برحسب میزان تطابق قراردادها با فرصتها و تهدیدها اختصاص دهند عدد 4 بعنوان فرصت طلایی (واکنش بسیار عالی) و عدد 3 فرصت قابل اعتنا ( واکنش خوب )و عدد 2 تهدید قابل اعتنا ( واکنش بد ومنفی) وعدد 1تهدید جدی (واکنش خیلی بد ) اختصاص دهند. سپس امتیاز هایی که دارای فراوانی بیشتری بود بعنوان امتیاز هر عامل مشخص گردید از ضرب امتیاز در وزن هرعامل امتیاز وزن دار هرعامل وسپس امتیاز های موزون عوامل جمع زده شد تا نمره نهایی هر ماتریس مشخص گردد. وبر اساس نمره نهایی، وضعیت قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد مشخص گردید ودر نهایت آنالیز SWOTپیاده سازی گردید.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:00:00 ب.ظ ]




فصل اول : کلیات ………………………………………………………………………….. 1

1-1- مقدمه: 2

1-2- بیان مساله ………………………………………………………………………. 3

1-4- اهداف تحقیق …………………………………………………………………….. 5

1-5- فرضیه‌های تحقیق…………………………………………………………… 6

1-6- چارچوب نظری ………………………………………………………………. 6

1-7- مدل تحلیلی تحقیق ……………………………………………………………. 7

1-8- متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………… 7

1-9- روش تحقیق …………………………………………………………………. 7

فرضیه‌های فرعی…………………………………………………………. 6

1-10- قلمرو تحقیق…………………………………………………………. 8

1-11- تعاریف مفهومی متغیرها …………………………………………. 8

1-12- محدودیت های تحقیق ………………………………………… 9

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق …………………………………….. 10

2-1- مقدمه ……………………………………………………………….. 11

2-1-1- تعاریف سرمایه فکری…………………………………………….. 12

2-1-2- مؤلفه‌های سرمایه فکری…………………………………………… 14

2-1-3 ویژگیهای سرمایه فکری…………………………………………… 18

2-1-3-1 رویکردها و روش های اندازه گیری داراییهای نامشهود………………… 19

2-1-3- 2- الگوی رهیاب اسکاندیا…………………………………………. 23

2-1-3- 3- الگوی شاخص سرمایه فکری…………………………………………… 25

2-1-3- 4- الگوی تکنولوژی بروکینگ……………………………………………. 27

2-1-3- 5- الگوی نمایشگر داراییهای نامشهود………………………………………….. 27

2-2-1- مقدمه……………………………………………………… 28

2-2-2- تعاریف عملکرد سازمانی…………………………………………… 29

2-2-3-هدف از ارزیابی عملکرد…………………………………………. 30

2-2-4- علل ضعف عملکرد………………………………………….31

2-2-4-1 عوامل فردی…………………………………………… 31

2-2-4-2 عوامل سازمانی…………………………………………… 32

3-2-5- اجزاء اصلی و مراحل اجرای مدیریت عملکرد……………………………….34

2-2-6- اما ارزیابی عملکرد چیست؟………………………………………….. 35

2-2-7- انواع ارزیابی…………………………………………… 36

2-2-8- سیستیم های ارزیابی عملکرد سنتی و مدرن………………….. 38

2-2-9- مدل‌های ارزیابی عملکرد سازمانی………………………………. 39

2-2-9-1- مدل منشور عملکرد………………………………………….. 39

2-2-9-2- ماتریس عملكرد (1989)…………………………………………. 43

2-2-9-3- مدل نتایج و تعیین كننده‌ها (1991)………………………. 44

2-2-9-4- هرم عملكرد (1991) ………………………………………….44

2-2-9-5- كارت امتیازدهی متوازن (1992)………………………… 45

2-2-9-6- فرایند كسب و كار (1996)……………………………………… 47

2-2-9-10- تحلیل ذی نفعان (2001)…………………………………… 48

2-2-9-11 الگوی ماهواره ای عملکرد سازمانی…………………………. 49

الف)تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور………………………….. 56

ب)تحقیقات انجام گرفته در خارج کشور…………………………….. 60

معرفی بانک ………………………………………………………………….. 62

فصل سوم ……………………………………………………………………… 65

3-1- مقدمه ……………………………………………………………………… 66

3-2- روش تحقیق ………………………………………………………………. 66

3-2-1)تحقیق کاربردی……………………………………………………… 66

3-2-2) تحقیق توصیفی…………………………………………………….. 67

3-4- متغیرهای تحقیق ……………………………………………………… 69

3-5- روش های جمع آوری اطلاعات ………………………………….. 69

3-5-1- تعیین اعتبار (روایی) پرسشنامه………………………………….. 71

3-6-2- تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه……………………….. 71

3-7-1- جامعه آماری…………………………………………………….. 72

3-7-3- قلمرو مکانی تحقیق…………………………………………… 73

3-6-4) قلمرو زمانی تحقیق…………………………………………… 73

3-7-4) نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه……………………. 73

3-7-5- روش‎های نمونه‌گیری…………………………………………… 74

3-8- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات …………………………………. 74

 

پایان نامه و مقاله

 

فصل چهارم: تجزیه تحلیل اطلاعات ……………………………………. 77

الف) آمار توصیفی………………………………………………………… 78

ب) آمار استنباطی: ………………………………………………………. 84

آمار توصیفی……………………………………………………………. 91

فصل5 : نتیجه گیری و پیشنهادات …………………………………… 97

5-1- مقدمه ………………………………………………………………… 98

5-2- بررسی یافته های پژوهش با توجه به آزمون آماری گرامر …….. 99

5-3- بررسی یافته های پژوهش با توجه به آزمون تحلیل واریانس فریدمن .. 103

5-4- ارائه پیشنهادات ……………………………………………………. 103

5-4-1)پیشنهادات بر مبنای یافته‌های تحقیق…………………………. 103

5-5- پیشنهادات برای تحقیقات آتی ……………………………………… 105

منابع فارسی………………………………………………………….. 106

منابع خارجی…………………………………………………………. 109

پرسشنامه ……………………………………………………………….. 113

پیوست و ضمایم ………………………………………………………… 118

چکیده:

امروزه موضوع سرمایه های فكری یكی از عناصر موفقیعت سازمان ها محسوب می شود و سازمان ها برای اینكه بتوانند در محیط پرتلاطم امروزی كه جهان تبدیل به دهكده جهانی شده است موفق باشند باید شاخص های سرمایه فكری را در سازمان شان شناسائی كرده و به آنها بپردازند، تحقیق حاضر به بررسی رابطه سرمایه فكری با عملكرد سازمانی بانكك قوامین استان تهران می پردازد و به دنبال جواب دادن به این سوال هست كه آیا بین سرمایه فكری با عملكرد سازمانی بانك قوامین استان تهران رابطه ی معناداری وجود دارد ؟

روش تحقیق این پژوهش توصیفی – همبستگی و از نظر هدف كاربردی می باشد ، جامعه مورد نظر مدیران و كارشناسان ارشد ستادی ، رئیس ، معاونین و كارمندان ارشد شعب بانك قوامین استان تهران است كه تعداد 200 نفر جامعه آماری و 70 نفر نمونه آماری را تشكیل می دهند. در ارتباط با روائی ابزار سنجش به نظرات متخصصین اكتفا شده و پایائی پرسشنامه سرمایه فكری و عملكرد از طریق آزمون آلفای كرونباخ عدد 925% بدست آمده است . و از آمار توصیفی و استنباطی برای تجزیه و تحلیل نتایج استفاده شده است ، فرضیه های پژوهش با همبستگی پیرسن آزمون شدند و نتایج آزمون های آماری نشان داده است كه رابطه بین ابعاد سرمایه فكری با عملكرد سازمان در بانك قوامین استان تهران معنادار است.

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه

امروزه با متحول بودن محیط, سازمانها برای بقاو رقابت با سایر سازمانها و برای اینکه بتوانند فعالیت خودراتداوم ببخشند ناچارند در برابر تغییرات محیط پویا باشندو با شرایط محیط خود را وفق بدهند یکی ازعوامل موفقیت درمحیط متحول امروزی استفاده از دانش میباشد.

دانش در مقایسه با سایر عوامل تولید مانند زمین، سرمایه و ماشین آلات و… از ارجحیت بیشتری برخوردار شده است به طوری كه در این اقتصاد، دانش به عنوان مهمترین عامل تولید محسوب می شود و از آن به عنوان مهمترین مزیت رقابتی سازمانها یاد برده می شود.یكی ازویژگیهای این دانش آن است كه نامشهود می باشد، یعنی غیر قابل لمس و محسوس است و ارزشگذاری و اندازه گیری آن خیلی سخت و مشكل است. در صورتی كه در گذشته سازمانها با بهره گرفتن از روش های حسابداری قادر بودند تا ارزش و اندازه عوامل تولید خود را بطور كامل محاسبه كنند. امروزه این روش های حسابداری دیگر دارای كارایی لازم نیستند، سازمانها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند که در آن دانش به عنوان مهمترین عامل تولید ثروت محسوب می‌شود و در این میان سازمان هایی موفق هستند که به کمک ابزارهای مدیریتی وفناوری‌های نوین، از فرصت‌های ایجاد شده به نفع خود استفاده کنند که سرمایه فکری یکی از این ابزارهاست و رفته رفته مقوله دانش و سرمایه فکری جای خود را در سازمان­ها و شرکت‌ها باز کرده است و به عنوان مهمترین بخشی از سرمایه شرکت است که در سودآوری و پایداری بلند مدت اکثر شرکت‌ها نقش دارد. (ثاقب تهرانی و تدین، 1380)

لذا در این فصل پس از بیان مساله و اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ،اهداف پژوهش را تبیین نموده و بر اساس آن فرضیه های تحقیق را بیان می کنیم.پس از بیان مختصر چارچوب نظری به تدوین مدل پژوهش اقدام شد.بیان روش تحقیق و تعاریف مفاهیم اساسی در پایان فصل آورده شده است.

2-1- بیان مسئله

در جهان امروز آنچه بیش از همه دارای اهمیت است، نیروی انسانی است بطوری که اقتصاددانان معتقدند آنچه در نهایت روند توسعه اقتصادی و اجتماعی یک کشور را تعیین می‌کند، منابع انسانی آن کشور است، نه سرمایه و یا منابع مادی دیگر. این منابع انسانی هستند که سرمایه‌ها را متراکم می‌سازند، از منابع طبیعی بهره برداری می‌کنند، سازمان های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را بوجود می‌آورند و توسعه ملی را پیش می‌برند. کشوری که نتواند مهارتها و دانش مردم خود را توسعه دهد و از آن در اقتصاد ملی به نحو مؤثری بهره برداری کند، قادر نیست هیچ چیز دیگری را توسعه بخشد.

دنیای کنونی عصر دانایی است. امروزه دیگر مواهب و دارائی‌های طبیعی و مشهود کلید کامیابی جوامع و سازمان‌ها نیست، بلکه برخورداری از سرمایه‌های فکری و مدیریت این سرمایه‌هاست که در عرصه محیط پرتلاطم و چالشی رمز موفقیت محسوب می‌شود. این دسته از دارایی‌ها به دلیل ماهیتشان اغلب فراموش می‌شوند و همین امر نیز بر اهمیت آنها می‌افزاید. در واقع سرمایه فکری موجودیت دانشی یک سازمان است که در یک مقطع زمانی خاص در آن وجود دارد. سرمایه فکری همان منابع دانش محوری است که برای سازمان ارزش تولید می‌کنند ولی در صورتهای مالی وارد نمی شوند(پابلوس[1]،2004).

از سوی دیگر، این منبع نامشهود به عنوان یکی از ارزش افزاترین منابع شرکت‌ها و سرمایه ای کلیدی در ثروت آفرینی مطرح شده است. از این رو ضرورت توسعه و مدیریت سرمایه فکری، به یک الزام جدی در عرصه کسب و کار تبدیل شده و با حرکت به سمت اقتصاد دانش پایه منجر به تغییر پارادایم حاکم اقتصاد صنعتی شده است. به گونه ای که می‌توان شاهد پیدایی اقتصادی مبتنی بر اطلاعات و دانش بود، که اساس و بنیان آن بر محور سرمایه فکری استوار است. به تعبیری ساده شاید بتوان سرمایه فکری را بسته دانشی تشکیل شده از مجموعه منابعی نامشهود و پنهان اصول، فرهنگ، الگوهای رفتاری، قابلیت، شایستگی‌ها، ساختارها، ارتباطات، فرایندها و پردازش‌های منجر به دانش حساب آورد.(مار ، 2003)

حال با توجه به نقش و کارکرد سرمایه فکری در ایجاد مزیت رقابتی در سازمانها و بهبود عملکرد آنها این تحقیق در صدد پاسخ به این سوال اساسی است که آیا بین سرمایه فکری و ابعاد آن با عملکرد بانک قوامین استان تهران رابطه معناداری وجود دارد؟

1- 3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

امروزه عرصه ی رقابت جهانی، بر عناصر سرمایه فکری تأکید کرده و سازمان های بین المللی به طرح چارچوب‌های جهانی برای مدیریت سرمایه فکری می‌پردازند. براین اساس، سنجش سرمایه فکری هم در سطح کلان و هم در سطح خرد به ضرورتی غیرقابل انکار برای پذیرش و رقابت در بازارهای بین المللی و بعنوان پیش شرطی برای سرمایه گذاری تبدیل شده است. به باور بسیاری از نظریه­پردازان، دهه آینده دهه ارزش آفرینی از خلال سرمایه فکری برای سازمانها و کشورهاست.

لذا توجه به موضوع سرمایه فکری در سطح جهانی و منطقه­ای، نظر یه جدید بودن این بحث می‌تواند به عنوان یک مزیّت برای کشورما به حساب آید. روزگاری تنها داشتن دارائی‌های فیزیکی، کارکنانی حرفه ای و سپس بهره­مندی از فناوری‌های نوین و روزآمد بعنوان ملاکی برای ارزش شرکتها به حساب می‌آمد. اما امروزه به وضوح می‌توان گفت که دارائی‌های فیزیکی مستهلک می‌شوند، کارکنان حرفه ای سازمانها را ترک می‌کنند و فناوری‌ها همواره نسبت به فناوری آینده ناکارآمدتر و عقب مانده به حساب می‌آیند. از این رو، هنر مدیریت و سنجش سرمایه فکری، هنر توسعه دارائی‌های نامشهود و فکری غیرقابل استهلاک و پرارزش­تر، توسعه ظرفیت ارزش افزایی دارائی‌های مالی فیزیکی، انتقال قابلیت‌های دانش کارکنان حرفه ای و تبدیل آن به دانش سازمانی و یا دارائی‌های تحت مالکیت فکری سازمان، ایجاد فناوری‌های درون زا یا توسعه قابلیت‌های به کارگیری فناوری‌های خریداری شده و روزآمدسازی درونی آنها، و در نهایت ایجاد ارزش افزوده بیشتر و پایدارتر برای سازمان و ذینفعان آن، و ترغیب سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در سازمان و بهبود اعتماد و اطمینان بازارهای مالی و سرمایه­ای است.(چن و همكاران ، 2004 ، كنان و همكاران ، 2004)

با توجه به آنچه ذکر شد می‌توان گفت که پرداختن به مباحث سرمایه فکری در موسسات بازرگانی می ­تواند تصویر روشنی از داراییهای مشهود و نامشهود آنان فراهم نماید.از آنجاییکه بانکها نقش محوری در توسعه اقتصادی و تسهیل مبادلات تجاری دارند، توجه به سرمایه فکری و ابعاد ان از نظر تاثیرگذاری در مزیت رقابتی شان می تواند در افزایش رتبه عملکردی مورد توجه قرارگیرد.

از سوی دیگر، چون کارکنان شاغل با توانمندیها، مهارتها و خلاقیت خود در ایجاد این سرمایه فکری نقش بنیادی دارند. لذا انجام این تحقیق می تواند ضمن شناسایی وضعیت فعلی بانک از نظر نیروی انسانی در طرح ریزی نظام منابع انسانی بانک در توسعه آتی و بالاخص تنظیم نظام بهره وری و انگیزش کارکنان و بالطبع افزایش رضایت مندی، تعلق و وفاداری انان موثر باشد.

4-1- اهداف تحقیق

بررسی وجود رابطه بین سرمایه فکری با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران که در این راستا اهداف زیر دنبال می‌گردد:

– بررسی وجود رابطه بین سرمایه انسانی با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران

– بررسی وجود رابطه بین سرمایه ساختاری با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:59:00 ب.ظ ]




هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر قراردادآتی بر ریسك سرمایه گذاری دربورس اوراق بهادارتهران بوده است.

یکی از ویژگی های بازار بورس، نوسانات زیاد قیمتها می باشد که سبب ایجاد ریسک قیمت می گردد از آنجایی که در اقتصاد ایران بورس و فعالیتهای بورس به عنوان یک ابزار کارآمد در ایران شناخته نشده است و نوسانات قیمت به دلیل شرایط اقتصادی بالا می باشد و ریسک قیمت اثرات منفی بر اقتصاد کشور وارد می کند لذا مدیریت و پوشش این ریسک به وسیله راهکارهای مناسب ضروری به نظر می رسد. یکی از راهکارهای مقابله با ریسک استفاده از ابزار مشتقه مالی و ورود به معاملات کاغذی می باشد که در این تحقیق به آن پرداخته شده است.

در این مطالعه به منظور بررسی نرخهای پوششی و انتخاب بهترین آنها، از قراردادهای آتی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بورس اوراق بهادار تهران مربوط به سالهای 1389- 1390 استفاده شده است و داده ها به صورت روزانه می باشد. نرخهای پوششی به وسیله برآورد مدلهای حداقل مربعات معمولی (OLS)، ارزش در معرض ریسک (VAR) و مدل تصحیح خطای برداری (VECM) محاسبه شدند.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

یکی از اهداف اساسی کشورها دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و توسعه می‌باشد. در اقتصاد، سرمایه یکی از ارکان نظام اقتصادی و زیر بنایی بوده و عامل تعیین کننده رشد و توسعه اقتصادی می باشد. علاوه بر عوامل تولید مانند نیروی انسانی، منابع طبیعی، فناوری و مدیریت، تامین سرمایه های مالی از عوامل مهم رشد، بقاء و پایداری عوامل تولیدی ( صنعت و بازرگانی و بخشهای تولیدی ) بوده که بدون این مهم تخصیص منابع به راحتی انجام نمی شود.

کمبود منابع مالی برای تامین نیازهای سرمایه ای یکی از چالشهای اساسی واحدهای تولیدی   (زیر بنایی) برای کسب و کار می باشد که این امر با دخالت دستگاه های دولتی نظیر سازمان بورس اوراق بهادار و جذب سرمایه های کوچک و به دست آوردن وجوه و منابع مالی عظیم مورد نیاز برای راه اندازی کسب و کارها به عنوان یک مساله جدی به ویژه در کشورهای درحال توسعه مهم بوده و از این طریق امکان پذیر می باشد.

اگر فرایند به دست آوردن وجوه مورد نیاز، مشکل و زمان بر باشد، واحدهای تولیدی از فعالیت اقتصادی منصرف می شوند. همچنین بدون تامین مالی کافی، فعالیت‌های اقتصادی و کسب ‌و کارها هرگز به موفقیت نخواهند رسید.

بررسی و پرداختن به روش های جدید مالی با بهره گرفتن از ابزار مشتقه مانند صكوك مرابحه، صكوك مضاربه، صكوك جعاله، صكوك مزارعه، صكوك مساقات و قرارداد آتی راه هایی جهت دستیابی به وجوه مورد نیاز بنگاه های تولیدی می باشد.

پژوهش حاضر به بررسی تاثیرات ابزارهای مالی جدید ( قراردادهای آتی ) در بورس اوراق بهادار با بکارگیری روش های آماری رگرسیون و با بهره گرفتن از مدلهای اقتصاد سنجی و OLS ، VAR، ECM در سه حالت پوششی، بدون پوشش و پوشش ساده ریسک (نرخ بهینه پوشش ریسک) نوسانات قیمت بازار سهام می پردازد.

2-1- بیان مسئله

به موازات تغییر در مقررات، ابزارهای جدیدی نیز در واکنش به تغییرات اقتصادکلان و مقررات موجود و جدید بوجود آمده اند. اغلب این ابزارها

پایان نامه و مقاله

 هم ریسک بازار را توزیع مجدد کردند و هم باعث انسجام بیشتر بازار با کنار گذاشتن تمایزات بین فعالیتهای بانکی و بازار بورس یا با اجازه دادن به وام گیرندگان می‌شوند و دسترسی به بازار را ممکن می سازند.

امروزه شرایط عدم اطمینان فرایند تصمیم گیری را به کلی متحول ساخته است تغییرات قیمت کالاهای اساسی، تغییر نرخ ارز ، تغییر نرخ سود بانکی و … از مواردی هستند که سازمان های امروزی دائماً با آن دست به گریبان هستند بنابراین ریسک جزء لاینفک زندگی بشر است و هر تصمیمی یا عملی دارای نوعی ریسک می باشد، فعالیتهای اقتصادی از این امر مستثنی نبوده و توام با درجه ای از ریسک هستند.

وجود ابزارهای مالی گوناگون در بازار اوراق بهادار، انگیزش و مشارکت بیشتر مردم را در تأمین منابع مالی فعالیت‌های درازمدت به همراه می آورد. تنوع ابزارهای مالی از نظر ترکیب ریسک و بازده، ماهیت سود و شیوه مشارکت در ریسک، گروه های مختلف را به سوی بازار اوراق بهادار جذب میکند. برای ابزارهای مالی می توان سه نقش متمایز در نظر گرفت:

1- اول، ابزارهای مالی وسایلی برای نقل و انتقال وجوه از سهامدارانی که مازاد سرمایه دارند و مایل به سرمایه گذاری هستند، به کسانی است که به این وجوه برای سرمایه گذاری در دارایی های حقیقی نیاز دارند.

2- دوم، ابزارهای مالی انتقال وجوه را به شکلی انجام می دهند که ریسک سیستماتیک مربوط به جریان نقدی ناشی از سرمایه گذاری در دارایی های حقیقی، بین متقاضیان و عرضه کنندگان وجوه، توزیع مجدد شود. ( قهرمانی ، زهرا 1385 )

3- سوم، ابزارهای مالی وسیله ای برای تجمیع به شمار می روند. افزودن و انباشت پس اندازهای خانوار برای تأمین مالی طرح های بزرگ سرمایه گذاری، بدون تجمیع که بخش تفکیک ناپذیر نظام مالی است، امکان پذیر نیست. اگر امکان تجمیع از طریق صدور دارایی های مالی وجود نداشت ، این امکان برای خانوارها پدید نمی آمد که سرمایه‌های خود را تجهیز کنند و در سبد متنوعی از دارایی‌های حقیقی سرمایه گذاری نمایند. ( قهرمانی، زهرا 1385)

ابزار مشتقه نوعی مدیریت ریسك در بازارهای مالی قلمداد می شوند. این ابزارها به تناسب رشد و توسعه سرمایه گذاری چه در بازارهای واقعی و چه در بازارهای مالی جهت پوشش ریسك سرمایه گذاری رشد پیدا كرده اند. ( قهرمانی، زهرا 1385)

توسعه ابزارهای مالی در گسترش بازار با توجه به سرمایه گذاری و تقسیم بندی اوراق بهادار امکان پذیر خواهد بود.

3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق

با توجه به اینکه در هر فعالیت سرمایه گذاری، وجود ریسک امری غیر قابل اجتناب می باشد لذا داشتن ابزارهایی جهت کنترل مدیریت آن اهمیت قابل توجهی خواهد داشت.

امروزه شاهد گسترش روز افزون ابزارهای مالی در جهت کنترل و مدیریت ریسک می باشیم .

در شرایط امروز کسب و کار، بازارها دچار نوسانات بسیار شدید هستند و این نوسانات منشا بسیاری از انواع ریسک ها می شود. ابداع ابزارهای مالی مختلف جهت پوشش این ریسکها نتیجه احساس ضرورت به برخورداری از ابزارهای خاص جهت منظور مشخص محسوب می شود.

در کشور ایران نیز شر

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:59:00 ب.ظ ]