چكیده 1

مقدمه 2

فصل اول: کلیات

1- كلیات 4

1-1- طرح تحقیق 4

1-1-1- بیان مسأله 4

1-1-2- پرسش تحقیق 4

1-1-3- فرضیه‌های تحقیق 5

1-1-4- اهداف تحقیق 5

1-1-5- سوابق تحقیق 5

1-1-6- جنبه نوآوری تحقیق 5

1-1-7- روش تحقیق 6

1-1-8- محدودیت‌ها و مشكلات 6

1-2- مفاهیم 6

1-2-1- معنای لغوی گنج (کنز) و دفینه 6

1-2-2- معنا و مفهوم اصطلاحی گنج (کنز) و دفینه 8

فصل دوم: کنز در آیات و روایات

2- کنز در آیات و روایات 13

2-1- آیات و روایات کنز 13

2-2- مراد از آیهء کنز چه کسانی هستند؟ 14

2-3- تعیین مقدار در کنز 15

2-4- استقلال کنز از زکات 17

2-4-1- زکات مال التجاره 20

2-4-2- زکات اوراق نقدی 21

2-4-2-1- انواع پول از دیدگاه شهید صدر(ره) 22

2-4-4- کنز و طرفداران آن در صدر اسلام 25

2-4-5- آثار اقتصادی کنز در جامعه 29

2-5- گنج اندوزی از منظر قرآن 31

2-5-1-کنز در قرآن و ارزشگذاری آن 32

فصل سوم: کنز در فقه امامیه

3- کنز در فقه امامیه 41

3-1- منابع خمس 41

3-1-1- مشترکات شیعه و سنی در موارد خمس 50

3-1-1-1- غنایم جنگی 50

3-1-1-2- معادن 50

3-1-1-3- گنج یا دفینه 50

3-2- بررسی فقهی احکام کنز (ثروت) و زراندوزی 51

3-2-1- ادلّۀ وجوب زکات بر اوراق مالیه 55

3-2-2- نظر فقهاء مذاهب اربعه با ادلۀ ایشان 56

3-3- دیدگاه فقهای امامیه در خصوص کنز (دفینه یا گنج) 58

3-3-1- دفینه (گنج) 58

3-3-1-1-موضوع‌شناسی خمس گنج 58

3-3-1-2- دیدگاه‌هایی مربوط به مسکوک بودن گنج 59

3-3-1-3- معیار شناخت موضوع 60

3-3-1-4- بیان دیدگاه های فقهای امامیه 61

3-3-2- معدن 68

3-3-2-1- معادن از دیدگاه فقها 71

3-3-2-2- ضرورت طرح دیدگاه های حقوقی دربارۀ معادن 72

3-3-2-3- نظریات فقهی دربارۀ معادن 73

3-3-2-4- ردّ دلایل و قول به اشتراک معادن 85

3-3-2-5- راه های ثبوت حق ویژه در معادن 87

3-3-2-6- سرچشمۀ حق ویژه در معدن و حکم خمس  آن 88

3-3-3- غوض و گنج دریایی 89

3-3-3-1- موضوعشناسی جواهر دریایی 89

3-3-3-2- نصاب معدن دریایی 91

3-3-3-3- عنبر 93

3-3-3-4- ثروتهای دریایی 95

3-3-3-5- تعیین موضوع خمس در ثروتهای دریایی 96

3-3-3-6- سایر نظرات فقهی 97

3-3-4- نصاب در گنج 100

 

 

3-3-5- ویژگیهای مشترک معدن، گنج و جواهر دریایی 108

3-3-6- پاسخ تعارض روایات خمس گنج با روایات انفال 111

فصل چهارم: کنز در حقوق ایران

4- کنز در حقوق ایران 116

4-1- قوانین مربوط به گنج، معدن و حفر 116

4-2- قوانین جزایی حوزه میراث‏فرهنگی‏ 123

نتیجه گیری 131

پیشنهادات. 132

فهرست منابع 136

چكیده

گنج (دفینه) مالی است که در زمین، درخت، کوه یا دیوار پنهان باشد و کسی آن را پیدا کند و طوری باشد که به آن گنج گویند. اکثر فقها بر این حکم که بیان کننده تعریفی از گنج است اتفاق نظر دارند. “کنز به معنی روی هم نهادن مال و نگهداری آن است و در اصل این لغت از کنز خرما گرفته شده و زمان آن فصلی است که در آن خرما ذخیره می‌‌شود. و “یکنزون”  در آیهء کنز به معنی ” یدخرون” و در آیهء ” لولا انزل علیه کنز” به معنی مال عظیم است.” در اصطلاح حقوق مدنی مالی است که در زمین یا بنائی دفن شده و برحسب اتفاق و تصادف پیدا شود. ماده 173 قانون مدنی دفینه (و به اصطلاح فقهی ، کنز) با «لقطة» موارد مشترکی پیدا می‌کند. گنج به مالی اطلاق می شود که در زمین، کوه، دیوار و … پنهان باشد و در صورت رسیدن قیمت آن به حد نصاب باید خمس آن مال را پرداخت کرد تا بتوان آن مال را تملک کرد و در صورت به حد نصاب نرسیدن برای تصاحب آن حتی نیاز به پرداخت خمس هم نیست. این نوع نگاه به گنج در مسایل فقهی و رسالات توضیح المسایل می تواند مشکلاتی را در زمینه مقابله با تاراج میراث فرهنگی کشور عزیزمان به وجود آورد؛ جا دارد در عصر حاضر که اهمیت آثار میراث فرهنگی بر همگان روشن است و مبین فرهنگ اصیل و کهن کشورمان می باشد؛ مسئولین ذیربط با تعامل بیشتر با آیات عظام سعی در اصلاح و گرفتن و گرفتن استفتائات جدید در این زمینه داشته باشند تا بتوان قاطعیت عمل بیشتر و با صلابت تری را در مقابل تاراج فرهنگ کشورمان داشته باشیم.

واژگان کلیدی: حقوق ایران، فقه امامیه، کنز، گنج، مال اندوزی.

 مقدمه

در خصوص کنز، گنج یا دفینه معانی متفاوتی وجود دارد به عنوان مثال کنز اسم مالی است که در ظرفی نگهداری می شود و گفته شده که کنز، مالی است که دفن شده است. گنج (دفینه) مالی است که در زمین، درخت، کوه یا دیوار پنهان باشد و کسی آن را پیدا کند و طوری باشد که به آن گنج گویند. در اصطلاح حقوق مدنی مالی است که در زمین یا بنائی دفن شده و برحسب اتفاق و تصادف پیدا شود. کنز به معنی روی هم نهادن مال و نگهداری آن است. کنز یعنی مالی که زکاتش داده نشده باشد، هرچند روی زمین باشد. اما در همه موارداستعمال این کلمه یک معنی نهفته است و آن نگهداری و ذخیره مال و خودداری از آن است که در میان مردم جریان پیدا کند و زیادتر شود و انتفاع از آن عمومی‌تر گردد، یکی از آن با دادنش منتفع گردد و دیگری با گرفتن آن و سومی با عمل کردن روی آن. و این عمل یعنی کنز و ذخیره مال، در سابق به صورت دفینه کردن آن صورت می‌گرفته و چون بانک و مخازن عمومی در کار نبوده ناگزیر می‌شدند برای آن که سوء قصدی بدان نشود آن را در زمین دفن کنند.

داهمیت بحث کنز در آن است که چه به معنای زراندوزی و چه به معنای دفینه باشد، موجب می گردد که بحث تفاوت طبقاتی ایجاد گردد و اشخاص به مالی دست یابند که برای به دست آوردن آن هیچ زحمتی متحمل نشده اند و این جای بحث دارد.

در زمان حاضر بحث دفینه و گنج نسبت به گذشته تفاوت هایی کرده است. در قوانین جاری حکومتی هرگونه بهره برداری از دفینه ممنوع است چرا که بحث منافع و منابع ملی دارای اهمیت فراوانی است و نسبت به منافع اشخاص مهم تر است.

در این پایان نامه قصد داریم بحث زر اندوزی، گنج و دفینه را به طور دقیق از منظر فقهای امامیه و قوانین موضوعه مورد بحث و بررسی قرار دهیم.

1-1- طرح تحقیق

1-1-1- بیان مسأله

گنج به مالی اطلاق می شود که در زمین، کوه، دیوار و . . . پنهان باشد و در صورت رسیدن قیمت آن به حد نصاب باید خمس آن مال را پرداخت کرد تا بتوان آن مال را تملک کرد و در صورت به حد نصاب نرسیدن برای تصاحب آن حتی نیاز به پرداخت خمس هم نیست . این نوع نگاه به گنج در مسایل فقهی و رسالات توضیح المسایل می تواند مشکلاتی را در زمینه مقابله با تاراج میراث فرهنگی کشور عزیزمان به وجود آورد؛ جا دارد در عصر حاضر که اهمیت آثار میراث فرهنگی بر همگان روشن است و مبین فرهنگ اصیل و کهن کشورمان می باشد؛ مسئولین ذیربط با تعامل بیشتر با آیات عظام سعی در اصلاح و گرفتن استفتائات جدید در این زمینه داشته باشند تا بتوان قاطعیت عمل بیشتر و با صلابت تری را در مقابل تاراج فرهنگ کشورمان داشته باشیم.

در این پایان نامه بر‌آنیم تا به بررسی بحث گنج (دفینه) از منظر فقه امامیه و حقوق ایران بپردازیم.

1-1-2- پرسش تحقیق

دیدگاه فقهای امامیه در خصوص گنج چه تفاوتی با دیدگاه حقوق ایران دارد؟

• مالكیت گنج در فقه امامیه چگونه است؟
• مالكیت گنج در حقوق ایران چگونه است؟

1-1-3- فرضیه‌های تحقیق

1.      دیدگاه فقهای امامیه با حقوق ایران در خصوص مالكیت دفینه متفاوت است.

2.      فقهای امامیه پس از پرداخت خمس گنج، اجازه تصرف آن را داده اند.

3.      در حقوق ایران اجازه تصرف گنج به هیچ عنوان داده نشده است.

  1-1-4- اهداف تحقیق

مقایسه دیدگاه فقهای امامیه در خصوص گنج.

1. مقایسه دیدگاه فقهای امامیه با قوانین موضوعه ایران در خصوص گنج.
2. بررسی دلایل عدم مالكیت گنج از منظر حقوق ایران.
3. بررسی دلایل مالكیت گنج از منظر فقه امامیه.

1-1-5- سوابق تحقیق

در خصوص بحث گنج، دفینه و یا کنز کتاب یا مقاله مستقل فقهی و یا حقوقی به نگارش در نیامده است. آنچه در خصوص گنج (دفینه یا کنز) وجود دارد به طور مختصر در لابلای کتب فقهی زیرمجموعه بحث خمس و همچنین در برخی مواد حقوقی اشاره شده است. در رساله فقهای معاصر نیز فتاوایی در خصوص بحث گنج وجود دارد.

6- جنبه نوآوری تحقیق

در خصوص گنج مطالعات دقیق و كاملی كه بتواند همه زوایای مبهم این مسأله را در فقه و حقوق ایران مشخص كند انجام نگرفته است. به عنوان مثال مبحث مالكیت فردی و اجتماعی در فقه و حقوق از جمله مواردی است كه لازم است مورد بررسی قرار گیرد.

1-1-7- روش تحقیق

روش استدلالی و تحلیل منطقی و عقلانی كه از ویژگی تحقیقات کتابخانه ای می‌باشد در این رساله استفاده شده است و با بهره گرفتن از منابع و مطالعات كتابخانه‌ای از جمله كتب، مقالات، پایان‌نامه‌ها، كتابخانه الكترونیک و … اطلاعات و داده ها جمع‌ آوری و مورد استفاده واقع گردیده است.

1-1-8- محدودیت‌ها و مشكلات

با توجه به كمبود كتب مرجع و مهم در خصوص مباحث فقهی، برای تهیه منابع سفرهایی را به شهر قم انجام داده و برای تهیه منابع مورد نظر با سختی‌هایی مواجه شدیم. در شهر قم به کتابخانه تخصصی فقه، کتابخانه تخصصی آیت الله فاضل لنکرانی و همچنین انتشارات کتب فقهی مراجعه نمودیم.

1-2- مفاهیم

1-2-1- معنای لغوی گنج (کنز) و دفینه

عنوان           صفحه

چکیده: 1

فصل اول: کلیات

1-1-بیان مسئله. 6

1-2- سؤال اصلی تحقیق. 11

1-3- فرضیه ها 12

1-4-ضرورت تحقیق. 12

1-5-اهداف تحقیق. 12

1-6-پیشینه ی پژو هش. 13

1-7- روش پژوهش. 14

1-8- نوآوری ودشواری تحقیق. 14

فصل دوم: مفاهیم

2-1- ولایت از دیدگاه قرآن. 17

2-2- ولایت از دیدگاه معصومین علیهم السلام. 19

2-3-  انواع ولایت.. 21

2-3-1- ولایت تشریعی: 21

2-3-2- ولایت تكوینی: 23

2-3-3- ولایت اصلیه و ولایت ظلیه: 24

2-3-4- ولایت « بالذات» و « بالعرض» : 26

2-4-تعریف عدالت : 28

2-5- شرایط و صفات رهبری.. 29

2-5-1- کنترل قانونی رهبر. 30

2-5-2- خبرگان و رهبری در قانون اساسی.. 30

2-6-  اختیارات ولی فقیه. 32

2-7- دلایل فقها  بر ولایت فقیه و حدود و اختیارات او 34

2-7-1- اقامه ی نمازجمعه. 39

2-7-2- تولیت اخماس و زکوات و انفال. 39

2-7-3- اقامه ی حدود. 40

2-8-  فرق ولی مطلق با دیکتاتوری.. 41

فصل سوم:قلمرو ولایت فقیه براحکام شرعی

3-1- قلمرو اختیارات رهبری در احكام شرعی.. 43

3-2-  ولی فقیه و احكام شرعی.. 47

3-3- حوزه ی اختیارات ولی فقیه در احكام شرعی.. 49

3-4- ولایت فقاهت از منظر فقها 54

3-4-1- شیخ کلینی: 54

3-4-2-ابن جنید اسکافی.. 55

3-4-3- شیخ صدوق متوفای (380هـ.ق) 55

3-4-4-علّامه حلی متوفای 726هـ.ج. 56

3-4-5- شیخ مفید متوفای سال (413هـ.ق) 58

3-4-6- شیخ الطائفه ابوجعفر طوسی متوفای (460 هـ.ق) 60

3-4-7- قطب الدین راوندی متوفای سال (573هـ.ق) 61

3-4-8- محمد بن ادریس حلّی.. 62

3-4-9- محقق حلّی.. 63

3-4-10- شیخ مرتضی انصاری (متوفای 1281 هـ .ق) 64

3-4-10-1-استدلال شیخ بر مقبوله، برای اثبات ولایت فقیه. 67

3-4-10-2-استدلال شیخ بر روایت اسحاق بن یعقوب.. 68

3-4-10-3-بررسی کلام شیخ اعظم در کتاب القضاء 70

3-4-10-4-کلام شیخ انصاری در باب ولایت فقیه در کتاب الخمس… 72

3-4-10-5-کلام شیخ انصاری در باب ولایت فقیه در کتاب الزکات.. 73

3-4-11- آیت الله العظمی بروجردی.. 74

3-4-12-حضرت امام خمینی(ره) 77

3-4-13-شهید اوّل. 81

3-4-14-شهید ثانی.. 82

3-5-  اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی.. 83

3-5-1- اصل یکصد و دهم وظایف و اختیارات رهبر: 83

3-6- ولی فقیه و قانون اساسی.. 85

3-7- ولایت فقیه و ولایت مقیده 86

3-8- مشخصات حكومتی كه بر اساس امور حسبیه شكل می گیرد. 88

3-9- نقش مردم در حاكمیت ولایت مطلقه فقیه. 91

3-10- مردمی بودن حكومت از دیدگاه امام خمینی(ره) 94

 

 

3-11- حدود و اختیارات ولی فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره) 96

3-11-1- ادله ی ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره) 97

3-11-1-1- دلیل عقلی.. 97

3-11-1-1-1- احکام اسلامی صرفاً عبادی نیست.. 98

3-11-1-2- لزوم تشکیل حکومت اسلامی.. 98

3-11-1-3- ویژگی های حاکم اسلامی.. 99

3-11-1-4- لزوم تشکیل حکومت بر فقها 100

3-11-1-2- ادله ی نقلی.. 100

فصل چهارم: عدالت و ولایت فقیه

4-1- عدالت از منظر امام علی.. 103

4-2- سیاست های اجتماعی: 107

4-2-1- عدالت اجتماعی: 108

4-2-2- پاسداری از حقوق مردم: 109

4-2-3- لزوم بهره وری همسان مردم از اموال عمومی: 110

4-2-4- امتیاز دادن به نزدیکان هرگز: 111

4-2-5- حقگرایی،‌ نه شخصیت گرایی: 111

4-2-6- قانون گرایی: 112

4-2-7- ولایت مطلقه و حقوق ملت: 113

4-2-8- گزینش کارگزاران شایسته و توانمند: 114

4-3- عدالت در شریعت اسلام. 116

4-3-1- برخورد با متخلفین؛ 119

4-4- عدالت در قرآن. 121

4-5- ولی فقیه مجری عدالت.. 126

4-6- نتیجه گیری: 130

فهرست منابع: 134

 چکیده

نظریه‌ی ولایت فقیه از مهمترین دستاوردهاى اندیشه‌ی سیاسى مکتب تشیع است و اگر چه اصل آن از سابقه‏اى بسیار طولانى در بین فقها برخوردار بوده و کسى منکر ولایت فقیه نشده است، اما حدود اختیارات ولى فقیه در عصر غیبت همواره مورد بحث‏بوده و سؤالات و شبهاتى را برانگیخته است. با پیروزى انقلاب شکوهمند اسلامى به رهبرى امام خمینى رحمة الله و تثبیت اصل ولایت فقیه در قانون اساسى و عینیت‏یافتن آن در جامعه، بحث پیرامون اختیارات از اهمیت ویژه‏اى برخوردار شده و در محافل مختلف نیز مطرح مى‏باشد.با این توصیف مسؤلیت همه ی احكام شرعی به عهده ی ولی فقیه است تمامی مقررات با حكم و تنفیذ او مشروعیت می یابد و همین طور تمام احكام اسلامی در حوزه ی نظم اجتماعی مباشراً یا به تفویض به عهده  ی ولی فقیه است. البته ولی فقیه در هنگام اجراء و عملیاتی نمودن احكام اسلامی با مواردی برخورد می نماید كه احكام اسلام با هم تزاحم پیدا می نماید كه در این شرایط ولی فقیه برای رعایت مصلحت مردم و نظام اسلامی اهم و مهم می نماید شاید بنا به ضرورت بعضی از احكام را موقتاً تعطیل نماید كه در این حوزه هم اختیارات ولی فقیه مطلق است مثل تعطیل كردن موقت حج واجب ـ بنا براین ولی فقیه ضمن این كه سیاق تصمیم گیری ها و دستوراتش در چهار چوب احكام شرعی است در حوزه  ی اختیارات حكومتی او كمتر از اختیارات پیامبر صل الله علیه و آله و صلم  و ائمه معصومین نیست و گر نه اداره ی حكومت در حوزه های مختلف و مسائل مستحدثه با بحران مواجه می شود

    بنابراین، مهم ترین هدف از تشکیل حکومت در اسلام، پیاده شدن احکام و دستورات شرع مقدس است که ضامن سلامت جامعه و فرد است. از این رو باید گفت; تشکیل چنین حکومتى از حساسیت ویژه‏اى برخوردار است و هر کس نمى‏تواند متصدى آن باشد. فقها براى حاکم، شرایطى ذکر کرده‏اند که مهم ترین آن ها عبارتند از: عقل، اسلام و ایمان، عدالت، علم به موازین و احکام اسلامى، توانایى و حسن تدبیر. و کسى که شرایط یاد شده را دارا باشد از او به فقیه جامع الشرایط تعبیر مى‏شود. از مطالب مسلم نزد فقها این است که: در زمان غیبت کسى جز فقیه ولایت ندارد و اصل ولایت داشتن فقیه، مورد قبول همه  ی علما و دانشمندان شیعه است.ولی فقیه، همه ی اختیارات پیامبر اكرم(صلی اله علیه و اله و سلم)و امامان(علیهم اسلام) در اداره ی جامعه را داراست، زیرا او در غیبت امام عصر(عج)، متولی دین است و باید اسلام را در همه ی ابعاد و احكام گوناگون اجتماعی اش اجرا نماید. حاكم اسلامی، باید برای اجرای تمام احكام اسلامی، حكومتی تشكیل دهد و در اجرای دستورهای اسلام، تزاحم احكام را به وسیله ی تقدیم اهم و مهّم رفع كند

کلیدواژه: ولایت فقیه،احکام شرعی،قلمرو ولایت فقیه،اختیارات رهبری،عدالت.

مقدمه:

وجود رهبری در جامعه ی اسلام یک ضرورت غیر قابل انكار است كه هم از طریق نقل و هم از طریق عقل به این موضوع مهم پرداخته شده است، از نظر نقل كه روایات و احادیث مختلفی تا كنون ذكر گردیده از جمله مقبوله ی«عمر ابن حنظله» و مشهوره ی«ابی خدیجه» كه مبین جایگاه رفیع امر زعامت ولی فقیه می باشد، دلیل عقل همان برهان ضرورت نظم و پرهیز از هرج و مرج در جامعه است. این دلیل عقلی بر خواسته از یک كلّیت و جامعیت است، یعنی زندگی انسان اجتماعی است و این زندگی اجتماعی بدون قانون جامع و مجری آگاه و عادل میسور نخواهد بود.

« حیات اجتماعی انسان و نیز كمال فردی و معنوی او، از سویی نیازمند قانون الهی در ابعاد فردی و اجتماعی است كه مصون و محفوظ از ضعف و نقص و خطا و نسیان باشد و از سوی دیگر، نیازمند به حكومت دینی و حاكمی عالم و عادل است برای تحقق اجرای آن قانون كامل، حیات انسانی در بعد فردی و اجتماعی اش، بدون این دو و یا با یكی از این دو، متحقّق نمی شود و فقدان آن دو، در بعد اجتماعی، سبب هرج و مرج و فساد و تباهی جامعه می شود كه هیچ انسان خردمندی به آن رضا نمی دهد.» (جوادی آملی، ولایت فقیه، ص 151 ،چ1391).

این موضوع جزء بدیهیات عقلیه است و برای گروه یا زمان یا مكان خاصی هم نیست و عقل هم قاطع ضرورت نبوت و امامت و ولایت و عدالت در جامعه را پذیرفته است.

آیت الله خوئی هم به راهی غیر از نقل به این موضوع رسیده است و نام آن راه امور حسبیه است. ایشان با آوردن چند مقدمه و مؤخر كه از ضروریات عقلی می باشد كاملاً به این موضوع رسیده است.

مقدمه اوّل؛ این است كه انسان نیازمند زندگی اجتماعی است. چون نیازمندی های او جز در قالب زندگی گروهی و اجتماعی مرتفع نمی شود. یعنی برای رسیدن به آسایش مادی و معنوی نیازمند به زندگی اجتماعی است و زندگی اجتماعی هم بدون حاكمیت و وجود قانون و اجزاء آن میسر نخواهد بود. چون منافع افراد در زندگی اجتماعی مقابل هم قرار می گیرند و به همین خاطر تزاحم منافع پیش می آید و برای رفع این تزاحم و تخاصم نیاز به قانون و مقرراتی است كه وظیفه ی افراد در آن مشخص باشد. كه نه تقسیم وظایف و نه اجزاء قواعد و مقررات بدون وجود حكومت و حاكم امكان پذیر نیست و همین طور«هر جامعه ی انسانی، برای اینكه دچار ایستایی و ركود و در نتیجه فروپاشی نشود، به این نیاز دارد كه اهداف كوتاه مدت، میان مدت و دراز مدتی برای خود تعریف كند و در جهت رسیدن به این اهداف، برنامه ریزی كند تا همواره پویا باشد و دچار ایستایی، ركود و فروپاشی نشود. تعیین این اهداف در آن مراتب سه گانه جز با وجود حكومت امكان پذیر نیست» (ارسطا، محمد جواد، ویژه نامه ماندگار، ص21).

كه حكومت بدون رهبر و حاكم وجود ندارد و به حكم عقل رهبر باید سه ویژگی داشته باشد: علم، عدالت و كفایت.

«اگر این صفات در بالاترین حد ممكن در وجود یک شخص جمع باشد ما اصطلاحاً از آن شخص به«معصوم» تعبیر می كنیم. می توانیم تعبیر معصوم را به كار نبریم به جای آن از تعبیر شخص كامل استفاده كنیم؛ فرقی نمی كند واضح است كه با وجود چنین فردی كه این ویژگی را دارد، نوبت به فرد دیگری نمی رسد.

اما اگر چنین فردی در دسترس نبود، چه كار باید كرد؟ 

این جا نوبت به یک استدلال عقلی دیگر می رسد. آن استدلال عقلی،«اصل تنزل تدریجی» است. اصل تنزل تدریجی می گوید اگر فردی را كه مثلاً در رتبه ی صد است در دسترس نداشتیم، عقل حكم می كند به این كه به تدریج تنزل كنیم و یک درجه ی پایین تر بیاییم و ببینیم رتبه ی 99 پیدا می شود و… باید بر اساس اصل تنزل تدریجی سراغ كسی برویم كه شبیه ترین فرد به آن فرد كامل است، فردی كه اشبه افراد باشد به آن فرد كامل. شبیه ترین فرد به آن شخص معصوم در اصطلاح دینی ما«فقیه جامع الشرایط» نامیده می شود. … به این ترتیب بر اساس حكم عقل دیدیم نخست زندگی اجتماعی برای بشر ضرورت دارد، دوم برای اداره ی زندگی اجتماعی وجود حكومت ضرورت دارد، سوم برای اداره ی حكومت وجود رهبر ضرورت دارد، چهارم برای رهبر به حكم عقل سه ویژگی ضرورت دارد، پنجم اگر این ویژگی های سه گانه در فردی در بالاتر از حد ممكن وجود داشته باشد(معصوم) نوبت به دیگری نمی رسد، ششم اگر دسترسی به معصوم نداشتیم ، بر اساس اصل عقلی تنزل تدریجی سراغ شبیه ترین فرد به معصوم می رویم كه فقیه جامع الشرایط است. این شد استدلال عقلی برای اثبات حكومت فقیه در عصر غیبت. این همان استدلال به امور حسبیه است كه مورد قبول مرحوم آیت الله خویی قرار گرفته است» (ارسطا، محمد جواد، ویژه نامه ماندگار، ص21 ، 1391).

با این توصیف نتیجه می گیریم كه استدلال به امور حسبیه برای اثبات و حكومت فقیه در عصر غیبت، استدلال كاملاً مشخص و مبرهنی است و چون بر ادله ی محكم عقلی هم استوار است جای هیچ مناقشه و اشكالی ندارد. البته یک مشخصاتی برای حكومتی كه صرفاً بر اساس امور حسبیه تشكیل می شود تعریف نموده است كه جای مناقشه دارد.

چكیده 1

مقدمه 2

فصل اول: کلیات

1- كلیات 4

1-1- طرح تحقیق 4

1-1-1- بیان مسأله 4

1-1-2- پرسش تحقیق 5

1-1-3- فرضیه‌های تحقیق 6

1-1-4- اهداف تحقیق 6

1-1-5- سوابق تحقیق 6

1-1-6- جنبه نوآوری تحقیق 7

1-1-7- روش تحقیق 7

1-1-8- محدودیت‌ها و مشكلات 8

1-2- مفاهیم 8

1-2-1- معنای لغوی «بغی» 8

1-2-2- معنای اصطلاحی بغی 9

1-2-3- تعریف بغی از منظر مذاهب خمسه 11

1-2-3-1- تعریف بغی در فقه امامیه 11

1-2-3-2- مذهب حنفی 13

1-2-3-3- مذهب شافعی 14

1-2-3-4- مذهب مالکی 14

1-2-3-5- مذهب حنبلی 15

1-3- پیشینۀ تاریخی بغی 15

1-3-1- عصر رسول خدا (ص) 16

1-3-2- دوران خلفای سه گانه 18

1-3-2-1- خلیفۀ اوّل 18

1-3-2-2- خلیفۀ دّوم 18

1-3-2-3- خلیفۀ سوّم 18

1-3-2-4- دوران امیرالمؤمنین علی(ع) 19

1-4- مستندات جرم بغی 27

1-4-1- قرآن 27

1-4-2- روایات 31

1-4-3- اجماع 31

1-4-4- عقل 32

فصل دوم: بغی از منظر مذاهب خمسه

2- بغی از منظر مذاهب خمسه 34

2-1- دیدگاه فقهای امامیه در خصوص بغی 35

2-2- دیدگاه فقهای اهل سنت در خصوص بغی 38

2-3- اختلاف نظر فقهای امامیه با اهل سنت در تعریف بغی 40

2-4- شرایط تحقق جرم بغی 40

2-5- ارکان مادی و معنوی بغی 45

2-5-1- اجزای رکن مادی 45

2-5-2- رکن معنوی بغی در اسلام 50

2-6- اقسام بغی 50

2-6-1- منافقین (توطئه‌گران) 51

2-6-2- مفسدین (اخلالگران) 52

2-6-3- مبطلین (ستیزه‌گران گمراه) 52

2-6-4- حرکت‌های مسلحانه به منظور سرنگونی حکومت اسلامی 52

2-6-5- حرکت مسلحانه به منظور سرنگونی حاکم اسلامی 52

2-6-6- حرکت غیر مسلحانه به منظور سرنگونی حاکم ( شورش‌های عقیدتی): 53

2-6-7- شورش‌های سیاسی 54

2-6-8- شورش‌های قومی یا طایفه‌ای علیه یکدیگر: 54

2-6-9- شورش اقلیت‌های مذهبی 56

2-6-10- شورش فرق ضالّه 57

2-7- عدم اجرای مجازات بغی 57

2-7-1- مدارا با بغات 59

2-7-2- مسئولیت در برابر اعمال ارتکابی 62

2-8- احکام باغیان 65

2-8-1- احکام برخورد با باغیان 65

2-8-2- 1- قبل از اقدام به جنگ 66

 

 

2-8-2-2- بعد از اقدام به جنگ (شورش مسلحانه) 69

فصل سوم:  جرم سیاسی یا بغی از دیدگاه حقوقی

3-1- ضوابط تشخیص جرم سیاسی 82

3-2- دیدگاه حقوقدانان پیرامون جرم سیاسی 84

3-3- مصادیق جرم‌سیاسی 87

3-3-1- مصادیق جرم سیاسی در لایحه پیشنهادی قوه قضائیه 88

3-3-2- مصادیق جرم سیاسی در لایحه پیشنهادی هیات دولت 89

3-3-3- مصادیق ذکر شده در مصوبه غیر نهایی مجلس شورای اسلامی 90

3-4- شیوه دادرسی 91

3-4-1- حضور هیات منصفه در جلسه دادرسی 92

3-4-2- معافیت مجرمین سیاسی از استرداد 93

3-4-3- علنی بودن دادرسی 95

3-4-4- مراجع اختصاصی رسیدگی به جرایم سیاسی 95

3-5- مجازات در حقوق 99

3-5-1- مجازات مجرمین سیاسی از راه  تعزیر 99

3-5-2- مجازات مجرمین سیاسی از راه کیفر افساد فی الارض 100

3-5-3- امتیازاتی که مجرمان سیاسی از جهت تحمل مجازات از آن برخوردارند: 101

3-6- بررسی ماده 186 قانون مجازات اسلامی 103

3-7- ماهیت مجازات  جرم بغی 104

3-7-1- مقایسه حقوق موضوعه با فقه جزایی اسلام 105

3-8- نتیجه فصل 106

4- نتیجه گیری 109

فهرست منابع 110

چكیده

 

اقتضای جامع بودن دین اسلام داشتن برنامه ای برای زندگی اجتماعی بشر است. فقیهان اسلام عهده دار کشف و بیان برنامه و روش اسلام در تمام جنبه های زندگی بشر بوده اند. استقرار نظم و امنیت از مقوله های مهمی است که علمای اسلام در باب فقه سیاسی به آن پرداخته‌اند. از جمله جرائم سیاسی، بغی بوده است که از دوران شارع مقدس تا امروز محل بحث فقها و امروز مورد بررسی حقوقدانان بوده و در فقه و حقوق تمام مذاهب اسلامی جایگاه دارد. غالب مذاهب بر این باورند که نحوه باز تولید مستندات شرعی در جرم انگاری و شیوه پاسخ دهی به جرائم علیه امنیت تاثیرگذار بوده است.

برای اثبات وصف بغی به سه شرط نیاز است: اول: اهل بغی فراوان و کثیر باشند به گونه‌ای که جز با تجهیز سپاه و جنگ نتوان آنان را متوقف ساخت و جمع‌شان را پراکنده ساخت. اما اگر گروهی اندک مانند یک نفر و دو نفر و ده نفر بودند که کید آنان ضعیف بود اینان اهل بغی نیستند. دوم: این که از دسترس امام خارج باشند و در شهر یا صحرایی منفرد از امام باشند. اما اگر با امام باشند و در دست‌رس وی اهل بغی نیستند.
سوم: به شبهه‌ای گرفتار شده باشند که به خاطر آن بر امام خروج کنند. اما اگر بدون شبهه به مخالفت برخیزند حکم محارب را دارند. با تحقیق سه شرط مزبور عنوان بغی صدق نموده و مذاهب فقهی اسلامی و احکام فراوان در ابعاد مختلف آن مطرح نموده‌اند که با هم در این خصوص اختلاف نظر دارند. در این پایان نامه سعی شده، شرایط و احکام آن با نگاهی به سیر تاریخی این جرم از منظر فقه امامیه و اهل سنت مورد بررسی قرار گیرد.

واژه های كلیدی: بغی، جرم سیاسی، فقه امامیه، فقه اهل سنت.

 مقدمه

در لغت، بغی به معنای از حد گذشتن یا از حد گذراندن است،‌ اما از منظر فقهی و حقوقی ، بغی به معنای خروج بر امام عادل و برافراشتن پرچم مخالفت با حاکمیت مشروع است و کسانی که به این کار اقدام می‌کنند، باغی خوانده می شوند. اگر چه برخی از فقها و صاحب نظران مسلمان بغی را به دو نوع تقسیم کرده‌اند: یکی بغاوت در برابر امام عادل یا حکومت مشروع و دیگری بغاوت در مقابل گروهی از مسلمین. اما واقعیت آن است که با توجه به احکام مربوط و با در نظر داشت مکانیزم مقابله با آن‌، می‌توان گفت این دسته بندی صرفا به صورت قضیه بر می‌گردد و تاثیری بر ماهیت آن ندارد. بغاوت‌، چه در مقابل امام عادل صورت بگیرد یا در برابر گروهی از مسلمین، از نظر فقهی و شرعی جرمی سنگین شمرده شده و مبادرت به آن حرام می‌باشد. همچنان‌که نحوه برخورد و مقابله با آن‌، در هر دو مورد یکسان است‌.              
نکته مهم و قابل توجه این آن است که بر اساس آموزه‌ها و احکام شریعت مقدس اسلام‌، بغی دارای عناصرو ارکانی است که شرایط تحقق آن به شمار می‌آیند؛ به طوری که بدون این عناصر و مولفه‌ها تحقق بغی به اشکال بر‌می‌خورد و بلکه اصلا منتفی خواهد بود. این شرایط‌، با قطع نظر از اختلافات جزئی در مورد کم و کیف آنها، عبارتند از: 

1- قیام مسلحانه در برابر حکومت مشروع اسلامی؛  2 – داشتن قدرت سیاسی و نظامی و برخورداری از تشکیلات منظم و سازماندهی منسجم به طوری‌که مقابله با آنها جز از طریق هجوم مسلحانه و لشکر‌کشی از سوی دولت اسلامی ممکن نباشد؛ 3 – داشتن ایدئولوژی ؛ به این معنا که باغیان باید در اثر فهم و برداشت خاص از اسلام و آموزه‌های دینی به این نتیجه رسیده باشند که حکومت موجود مشروعیت ندارد و باید سرنگون شود.            
بنا براین، هرگونه اقدام یا حرکت منفی علیه دستگاه حاکم را نمی‌توان بغی نامید. بغی در صورتی محقق می‌گردد که شرایط و عناصر آن فراهم گردد و در صورت تحقق شرایط و حصول آن، با توجه به مشترکات ترور و بغاوت از قبیل نظم سازمانی، کشتار‌، ایجاد ناامنی، نابودی یا ضربه زدن و تضعیف حاکمیت و تعقیب اهداف سیاسی‌، می‌توان گفت بغاوت نوعی از ترور است که به صورت سازمان یافته و تشکیلاتی، رهبری و اجرا می‌شود فراتر آن که با توجه به فعالیت‌های سازمان یافته تروریست‌های بین‌المللی و انجام ترور‌های منظم و هدفمند، به این نتیجه می‌توان رسید که اصولاً بغی، صورت پیشرفته تروریسم است‌.

جرم سیاسی در متون اسلامی تحت عنوان كلمه بغی مطرح گردیده است و منشاء انتخاب این كلمه آیه شریفه: (و ان طائفتان من المومنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت اخدیهما علی الاخری فقاتلواالی تبغی حتی تفئی الی امراالله فان فائت فاصلحوا بینهما بالعدل و اقسطوا آن الله یحب المقسطین ) (حجرات/9) می باشد. در این آیه چنانكه ملاحظه می‌شود كلمه بغت و تفئی ذكر شده است و اختصاص با قتال ونبرد و جنگ دارد اما از آنجائیكه جنگ یكی از جرائم سیاسی می‌باشد می‌توان دانست كه مراد از بغی در این آیه جرم سیاسی است.      

نمونه واضح و روشن بغاة اهل نهروان و اصحاب جمل اند. که هر سه شرط بالا را دارا بودند. البته برخی از فقها در شرط نخست تردید دارند و کثرت را شرط اهل بغی نمی دانند. پس می توان این گونه بغی را معنا کرد که گروهی به خاطر شبهه ای که نسبت به امام عادل دارند در مکانی مستقل و منفرد از امام که از دست‌رس وی بیرون است مسلحانه علیه وی قیام می‌کنند.

این پژوهش با پرداختن به بررسی بغی در مذاهب پنج‌گانه به شکل تطبیقی سعی دارد به گوشه ای از قدرت و قوت فقه اسلامی در حمایت از حق مشروع حکومت اشاره نماید.

 1-1- طرح تحقیق

1-1-1- بیان مسأله

بررسی مقایسه‌ای جرم بغی از دیدگاه مذاهب خمسه و تطبیق آن با حقوق موضوعه مهم‌ترین مسأله تحقیق است که برای روشن شدن موضوع مورد بحث توضیحاتی را در زیر بیان می‌کنیم. یکی از جرائمی که در شریعت مقدس اسلام مورد عنایت و توجه شارع بوده، بغی یا جرم سیاسی است هر چند برخی  چنین می‌اندیشند که در شریعت اسلام جرم سیاسی مطرح نگردیده است و شاید علت این باشد که در نظام مقدس جمهوری اسلامی ذکری از قوانین مربوط به جرم سیاسی به طور مستقل و جدای از قوانین حدود و قصاص و دیات به میان نیامده است بنا بر این عده‌ای تصور می‌نمایند که اسلام توجهی به جرم سیاسی نداشته است و متأسفانه در اثر همین اندیشه نادرست بسیاری از حقوق دانان اگر بخواهند درباره جرم سیاسی اظهار نظر نمایند فورا به سراغ نوشته و کتاب‌های حقوقدانان غربی می‌روند و نظرات خود را بر اساس اندیشه ‌های آنان ابراز می‌دارند و این نظرات هر چند یک سلسله نظرات حقوقی هستند و از نظر اسلام ارزش حقوقی دارند و باید از آنها استفاده کرد اما نباید چنین فکر کرد که اسلام جرم سیاسی  را مطرح نکرده است.( مرعشی، 1373، 7/261).

 جرم سیاسی  در متون اسلامی تحت عنوان کلمه بغی مطرح گردیده است و منشأ انتخاب این کلمه آیه شریفه : «وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتَّى تَفِیءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ (٩)» (سوره حجرات، 9).

 کلمه بغی در آیه شریفه مصدر «بغت» است، به معنای ظلم و تعدی بدون حق است و کلمه «فی» که جمله « تفیء » از آن اشتقاق یافته، به معنای برگشتن است و مراد از « امرالله»، دستوراتی است که خدای تعالی داده است. لذا معنای آیه این است :« اگر یکی از دو طایفه مسلمین به طایفه دیگر بدون حق ستم کرد باید با آن طایفه‌ی تعدی کرده، قتال کنند تا به امر خدا برگردند و دستورات الهی را گردن نهند» (طباطبایی، 1367، 18/469).

 جرم بغی از جرائم علیه امنیت و حکومت اسلامی و یا حاکم اسلامی  است. این عنوان مجرمانه مختص فقه اسلامی، مستند از قرآن کریم و متون روایی است و در تاریخ اسلام سابقه وقوع دارد و همه مذاهب اسلامی به این جرم پرداخته‌اند و اختلافاتی به هم رسانده‌اند. لذا جرم بغی ارتباط تنگاتنگی با محاربه، جرم علیه امنیت حکومت اسلامی وبراندازی دارد (احمد وند، 1383، 165).

حقوقدانان و دانشمندان بسیاری از کشورهای اسلامی، در تعریف جرم سیاسی در شریعت مقدس اسلام به جرم بغی اشاره نموده و آن را از بارزترین مصادیق جرم سیاسی و گاهی مرادف و مساوی با آن دانسته‌اند. برخی از نویسندگان نیز بغی را یکی از مصادیق جرائم علیه امنیت داخلی کشور طبقه‌بندی کرده‌اند(فتحی بهنسی، 1409 ، 1/82).

چکیده: 1

مقدمه 2

فصل اول: کلیات و مفاهیم

1- کلیات 5

1-1: بیان مسأله 5

1-1-1: سوابق مربوط 6

1-1-2:  سؤال اصلـی و فرضیه‌ها 7

1-1-3: اهداف تحقیق 7

1-1-4: جنبه نوآوری تحقیق 8

1-1-5: روش تحقیق 8

1-1-6 : فصول تحقیق 8

1-2 : مفهوم کرامت انسانی 9

1-2-1 :اصطلاح کرامت انسانی 9

1-2-2 : تعریف حقوقی از کرامت انسانی 10

1-2-3: مبانی نظری کرامت ذاتی انسانی 11

1-2-3-1: نظریه حقوق فطری یا طبیعی 11

1-2-3-2: نظریه اصالت فرد(فرد گرایی) 12

1-2-3-3 : نظریه «خود مختاری اخلاقی» کانت 14

1-2-3-4: نظریه کرامت مبتنی بر وحی 15

1-2-3-5: تاریخچه پیدایش و تکوین اندیشه کرامت انسانی 17

1-2-4 :رویکردهای متناقض در مورد کرامت انسانی 17

1-2-4-1 :رویکرد ضد فردی و پوزیتوسیتی 18

1-2-4-2:رویکرد دینی کلاسیک وسنتی 19

1-2-4-3: رویکردروشنفکری دینی 22

1-2-4-4: رویکرد حقوق بشری وسکولار 23

1-2-5 : کرامت انسانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 28

1-2-5-1: حقوق مدنی و آزادیهای سیاسی 30

1-2-5-2:حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 39

1-2-5-3:محدودیتهای مربوط به حقوق و آزادیهای اساسی 41

1-2- 5-4 : قوانین و مقررات عادی 43

1-2-5-5: انعکاس برخی حقوق و آزادیها در قوانین عادی 43

1-2-6:برخی از نهادهای قانونی در زمینه نظارت برحقوق افرادملت درقانون اساسی 45

فصل دوم: کرامت انسانی در حقوق کیفری شکلی با گذری به قوانین ماهوی

2- کرامت انسانی در حقوق کیفری شکلی با گذری به قوانین ماهوی 50

2-1 : حقوق کیفری 50

2-1-1: جایگاه حقوق کیفری 51

2-1-2: محتوای حقوق کیفری و موضوع های مختلف احکام آن 51

2-1-3: حقوق کیفری عمومی 52

2-1-4 : حقوق کیفری اختصاصی 52

2-1-5 : آئین دادرسی کیفری 52

2-1-6 : علم اجرای احکام کیفری (کیفرشناسی) 53

2-1-7 : حقوق شکلی 53

2-1-8 : حقوق ماهوی 53

2-2:جایگاه ونقش کرامت انسانی درحقوق کیفری شکلی 54

2-2-1: کرامت انسانی و مشروعیت نظام عدالت کیفری 55

2-2-2: کــرامت انسانی و ضرورت قانونمند کردن محدودیت حقوق و آزادی هــای شهروندان 56

2-2-3: کرامت انسانی و جهانی شدن حقوق کیفری 57

2-3: جایگاه کرامت انسانی در حقوق کیفری شکلی ایران 58

2-3- 1 : قانون آیین دادرسی کیفری وحقوق شهروندی 58

2-3-2 : قانون تشکیل دادگاهای عمومی وانقلاب (1373) 60

2-3-3: آئین نامه اجرائی سازمان زندان ها واقدامات تأمینی وتربیتی کشور 61

2-4 : آثار و مقتضیات کرامت انسانی در حقوق کیفری شکلی 64

2-4-1 : تعریف شکنجه و ممنوعیت آن 64

2-4-2 : ممنوعیت اعمال مجازات های خود سرانه 65

2-4-3 : ضمانت اجرای حقوقی مجازات هایی که به طور خودسرانه بر متهم اعمال می شود. 66

2-4-4: لزوم رعایت اصل برائت 66

2-4-4- 1: مفهوم اصل برائت 67

2-4-4-2 : آثار اصل برائت کیفری در ارتباط با حقوق دفاعی متهم 67

2-4-4-3: اهداف اصل برائت 68

2-4-4-4 : لزوم احترام به کرامت انسانی 68

 

 

2-4-4-5 : حق داشتن وکیل مدافع 69

2-4-4-6 :اصل برائت در ارتباط با حقوق آزادی متهم 69

2-5 : لزوم رعایت دادرسی عادلانه 70

2-5-1 : تعریف دادرسی عادلانه 70

2-5-2 :وجود دادگاه های صالح ، مستقل وبی طرف 71

2-5-3 : تساوی افراد در برابر قانون ودادگاه 71

2-5-4: علنی بودن دادرسی 72

2-5-5 : رسیدگی در یک مدت معقول 72

2-5-6 : لزوم رسیدگی توسط قضات صالح و متخصص 73

2-5-7 :قابل تجدید بودن آراء صادره از دادگاه های بدوی 74

2-6: جایگاه ونقش کرامت انسانی درحقوق کیفری ماهوی 75

2-6- 1 : جایگاه ونقش کرامت انسانی در تحولات حقوق کیفری ماهوی 76

2-6-2:جایگاه ونقش کرامت انسانی در تفسیر قواعد حقوق کیفری ماهوی 78

2-6-3:کرامت انسانی ومشروعیت نهادهای حقوق کیفری ماهوی 80

2-6-4: کرامت انسانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 81

2-6-4-1:مقررات حمایتی قانون اساسی درارتباط با موضوع کرامت انسانی درحقوق ملت 82

2-6-4-2:ممنوعیت استفاده ابزاری از زن وایمان به کرامت والاتر او 83

2-6-4-3 :تکلیف دولت در احترام به کرامت ذاتی انسانها 84

2-6-4-4 : احترام به حیثیت و کرامت انسانی در سایر اصول قانون اساسی 84

فصل سوم: بررسی و مقایسه اصول کرامت انسانی درفقه شیعه و حقوق ایران

3-بررسی و مقایسه اصول کرامت انسانی درفقه شیعه و حقوق ایران 87

3-1: قضاوت و آداب و عملکرد قضات  بر مبنای کرامت انسانی در فقه شیعه 87

3-1-1: صفات قاضی وآنچه که مناسب قضاوت می باشد 88

3-1-2 : شرایط قاضی 89

3-1-3 : نقش  قضات در کرامت انسانی 90

3-1-4 : شرایط دعوی جهت استماع توسط قاضی 92

3-2 : تطبیق و بررسی اصول مهم کرامت انسانی در فقه شیعه و حقوق 94

3-2-1: رعایت مساوات 94

3-2-2: رعایت بی طرفی قضائی 95

3-2-3: رعایت حقوق متهم 95

3-2-4: استماع اظهارت طرفین 96

3-2-5: یکسان نگری در دادگری 96

3-2-6: مساوات در اجرای حکم 97

3-2-7 : صدور حکم به حق و عدم تاخیر در آن 97

3-2-8:حق بهره مندی از وکیل 98

3-2-9: حق داشتن وکیل در قوانین شکلی ایران 100

3-2-10 : حق واخواهی برای متهم غایب 101

3-2-11: حق واخواهی از احکام در قوانین شکلی 102

3-3 :اصل برائت در فقه و حقوق- آثارونتایج اصل برائت واستثناء برآن 102

3-3-1: قوانین ملی 103

3-3-2: آثار و نتایج اصل برائت 105

3-4: تطبیق شکنجه درفقه و حقوق 106

3-4-1 : شکنجه درفقه و حقوق 106

3-4-1-1- تعریف و جایگاه بحث شکنجه در فقه 106

3-4-1-2- جایگاه بحث شکنجه درفقه 107

3-4-1-3- حکم شکنجه از منظر فقهی 108

3-4-1-4- دلایل ممنوعیت وحرمت شکنجه 109

3-4-2: ممنوعیت شکنجه در قوانین جمهوری اسلامی ایران 111

3- 5: علنی بودن دادرسی 113

3-5-1: درء حد به شبهه 114

3-5-2 : اهتمام به حال زندانیان 115

3-5-3: حق تجدیدنظرخواهی 116

3-6 : رعایت کرامت انسانی در مبحث شهادت 118

3-6- 1: شرایط شاهد در فقه شیعه 118

3-6-2 : رعایت کرامت انسانی در مستند شهادت 120

3-6-3 : وجوب تحمل شهادت و ادای آن 120

3-6-4:  نحوه اثبات حقوق با شهود 121

3-6-4-1: کرامت انسانی در رجوع از شهادت 122

3-6-4-2: شهادت دروغ 123

3-6-4-3 : پذیرش شهادت ازمنظر کرامت انسانی در فقه شیعه 124

3-6-4-4: برخورد با شهود بر مبنای کرامت انسانی 124

3-6-4-5 :تطبیق موارد فقهی مبحث شهادت با قوانین شکلی ایران 125

3-7: کرامت انسانی در حدود اسلامی 126

3-7- 1 : تعریف حد زنا 126

3-7-1-1: کرامت انسانی در ادله اثبات زنا 127

3-7-1-2 :اقامه بینه 128

3-7-1-3: علم قاضی 130

3-7-2: کرامت انسانی درنحوه اجرای حد زنا 130

3-7-2-1: بررسی کرامت انسانی در فتاوای فقهی مقام معظم رهبری در مبحث زنا 131

3-7-3: کرامت انسانی در حد لواط در فقه شیعه و تطبیق با قانون مجازات اسلامی 132

3-7-4: رعایت کرامت انسانی در حد قذف در فقه شیعه 133

3-7-5 : کرامت انسانی در حد مسکر و بررسی موضوع در قوانین شکلی 135

3-7-6: کرامت انسانی درحد سرقت از نظر فقه شیعه و قوانین شکلی 137

3-7-7 :کرامت انسانی در مبحث دفاع مشروع در فقه شیعه وقوانین شکلی 139

3-8:رعایت کرامت انسانی درمبحث قصاص نفس وشرایط آن در فقه شیعه وقوانین شکلی 140

3-8- 1: شرایط قصاص 141

3-8-2: مساوی بودن در دین 141

3-8-3: نبودن رابطه ابوت 142

3-8-4: برخورداری ازعقل کامل 142

3-8-5 : مقتول باید مستحق کشتن نباشد 142

3-8-5-1 : قصاص عضو 143

3-8-5-2: شرایط قصاص عضو 144

نتیجه‌گیری 145

پیشنهادات 148

منابع 150

 

چکیده:

 

انسان بعنوان اشرف مخلوقات و بر دوش کشنده بار امانت الهی دارای کرامت و شرافت ذاتی است که از بدو خلقت، خداوند سبحان در انسان ها به ودیعه گذاشته و شارع مقدس سعی در حفظ این کرامت داشته است . در تعالیم اسلامی از قرآن کریم تا فقه پویای شیعه این کرامت و شرافت همواره گوشزد و تکلیف به حفظ آن شده است ، خداوند متعال هدف بعثت انبیاء را اجرای قسط (عدالت) بیان نموده و انسان در محوریت این عدالت قرار دارد  و یکی از مصادیق بارز اجرای عدالت ، توجه به این کرامت  ذاتی در روند رسیــدگی قضائی می باشد .بر همین اساس رعایت کرامت انسانی در حقوق شکلی یک حق است که عدم رعایت آن، عدالت کیفری را خدشه دار می سازد. در همین راستا هدف اصلی این پژوهش بررسی راهکارهای رعایت کرامت انسانی در حقوق شکلی ایران از منظر فقه امامیه و اثبات این فرضیه ها می باشد که در فقه شیعه اولاً رعایت کرامت انسانی یک حق است، ثانیاً جهت تحقق این حق راهکارهایی از قبیل ممنوعیت شکنجه، عدم تبعیض دادرسی ، داشتن حق وکیل ، رعایت بی طرفی از سوی قضات ارائه گردیده و ثالثاً  مواردی مانند بطلان اقرار شکنجه به عنوان ضمانت اجرا در جلوگیری از نقض رعایت کرامت انسانی در نظر گرفته شده است . این تحقیق بر پایه مطالعات کتابخانه ای و به شکل نظـری صورت گرفته است و از مهمترین یافتــه های آن می توان به این نکته اشاره نموده که در حقوق شکلــی ایران مواردی به چشم می خورد که کرامت انسانی رعایت نمی گردد و با فقه شیعه خصوصاً در اجرای حدود ، دادرسی و بازداشت ها منطبق نمی باشد .

واژگان کلیدی : کرامت انسانی ، حقوق شکلی ، حقوق کیفری ماهوی ، عدالت ، فقه ، شیعه..

 مقدمه

بدون تردید باید به این نکته اذعان داشت که توسعه مفاهیم ومعیارهای حقوق بشر و آزادیهای اساسی افراد و رعایت تدابیر وتضمین های آن به ویژه در دادرسی های کیفری ازآشکارترین نشانه های مدنیت هرجامعه ازجوامع بشری واز بارزترین شاخص های توسعه حقوقی و قضایی آن بشمار میرود.تکریم مقام وتعظیم شأن و شخصیت ابنای بشرمستلزم رعایت اینگونه مفاهیم ومعیارها یا تدابیر و تضمین ها است. علم حقوق به معنای خاص آن به آگاهی عالمانه از مقررات الزام آور اجتماعی کیفیت و حداکثر، چگونگی وضع این قوانین محدود است؛ اما در معنای عام، دیگر آگاهی عالمانه مرتبط با این مقررات ( مانند تاریخ حقوق، فلسفه حقوق، آیین استنباط حقوق به عنوان یکی از شاخه های مهم علوم انسانی، اجتماعی ، مفهوم عام آنست علم حقوق با شاخه های علوم اجتماعی – انسانی و با شاخه های علوم طبیعی و ریاضی ارتباط دارد . چگونگی این ارتباط ، بسته به میزان اشتراک در موضوع و نیز نوع نظام حقوقی ، متفاوت است . استفاده از این علوم در همه نظامهای حقوق در مرحله دادرسی و اجرا نزدیک و همانند است؛ اما در مرحله قانون گذاری ، بسته به نوع نظام حقوقی ، متفاوت است. مثلاً در نظام های حقوقی مبتنی بر مکتب حقوق طبیعی ، از علوم عقلی و تا حدودی روان شناسی، بیشتر از علوم دیگر استفاده می شود . اصلی ترین و مهمترین موضوع قواعد حقوقی، حق است و در علم حقوق مفهوم اساسی به شمار می رود. حقوقدانان تعاریف متعددی از حق کرده اند، از جمله این که حق عبارت است از توانایی وسلطه شخص برخود یادیگری یا یک شیء ، به گونه ای که نظام حقوقی این سلطه را برای او به حمایت از آن ملزم می سازد. فقها در تعریف حق بیش تر بر مفهوم سلطه تأکید کرده و نسبت حق را با مفاهیم حکم و تکلیف بیان نموده اند. در منابع فقهی و حقوقی، حق از جنبه های گوناگون تقسیم شده است، از جمله این حقوق ، رعایت کرامت انسانی است چرا که کرامت انسانی ،امنیت و آزادی اساس و پایه حیات جامعه انسانی است تا بر اساس آن افراد بتوانند:

اولاً؛ با عزت وسربلندی ،از مجموعه مواهب طبیعی که دراختیارشان است،بطور مساوی برخوردار شوند. ثانیاً؛ نسبت به حفظ جان ،حیثیت و حقوق مادی و معنوی خود بیم و هراسی نداشته باشند.ثالثاً؛بدون دغدغه خاطر ،استعدادهای خویش را ،در حدود مقدورات جامعه مورد نظر،بکار اندازند و تمایلات و تمنیات خویش را ارضاء نمایند. در میان آموزه های دینی، دین مقدس اسلام، بعنوان کاملترین دین آسمانی، بیشترین تأکید را بر رعایت حرمت و کرامت انسانی دارد. در جای جای تعالیم الهی این دین، دستورات و تأکیداتی را هم در نصوص و هم در سنت قولی و عملی به وضوح مشاهده می­کنیم. بدون تردید در فرایند رسیدگی در محاکم و مراجعات مردم به نهاد قضایی بعنوان شاکی با متهم، شاهد و … دین اسلام برای محفوظ ماندن کرامت و عزت انسانی (خلیفه الله) احکام و دستوراتی دارد که نمونه هایی از آن در متون قانونی یافت می شود.

این آرمان مشترک انسانی ،پس ازگذر از معبر پرفراز و نشیب تاریخ و انقراض تدریجی حکومت های تباهکار جباران ،از برکت رشد فکری توده ها ،امروزه تحت عنوان«اصول اساسی کرامات انسانی »جلوه جهانی به خود گرفته و فرهیختگان ، برای بازیافت و اعتلای آن به زبان مشترک رسیده اند. فقه ارزشمند به خوبی این اصول را پیش بینی و مورد تاکید قرار داده است و حتی مقرراتی را آورده که در مقایسه با دیگر نظام های حقوقی بی نظیر است.نظام حقوقی ما نیز با الهام از اندیشه های ناب فقه اسلام به کرامات و شخصیت انسان اهمیت ویژه ای قائل شده است هر چند که تا حد ایده آل هنوز فاصله هست ولیکن پیش بینی و اهمیت به کرامات انسانی در فقه و حقوق شیعه ستودنی است که ما این موضوعات را به صورت مفصل با تطبیق و مقایسه در متن پژوهش مورد کنکاش قرار داده ایم.

 

 

1- کلیات

1-1: بیان مسأله

رعایت کرامت انسانی از موضوعات مورد تأکید در فقه اسلامی است که در تمامی تعاملات انسانی و اجتماعی و در تمام سطوح ارتباطی حفظ و احترام به آن، تکلیف شرعی و انسانی است. این حق طبیعی هر انسانی است حتی کســانی که بعنوان متهم در محاکم حاضر می شوند. عدم رعــایت این حق در فرایند رسیدگی در دادگاه ها، نه تنها ممکن است عادلانه بودن رسیدگی را خدشه دار سازد بلکه آثار منفی آن در سایر سطوح  و مراحل زندگی فرد هویدا و ماندگار شود. (حسینی نژاد،1384 ، 45)

عزت و کرامت انسانی در نزد پروردگار حکیم تا بدان حد رفیع است که او را اشرف مخلوقات خود می­داند، فرشتگان را به سجده انسان امر کرده و در ادبیات دینی و تعالیم آسمانی خود که توسط پیامبران به بشر عرضه شده است انسان­ها را به تکریم یکدیگر فرمان می­دهد.(نوبهار، 1389 ،22)

این حق طبیعی که ریشه در آموزه­های الهی دارد امروزه به عنوان جزئی مهم از حقوق بشر در اسناد جهانی و منطقه­ای گنجانده شده، کشورهای عضو را تشویق می­ کنند تا هم اسباب و ابزارهای اعمال حق کرامت و عزت انسانی را فراهم آورده و هم در متون قانونی در موارد لزوم ضمانت اجراهایی برای نقض آن در نظر گرفته شود.(کاشانی، 1383 ،11)

اسنــاد حاوی استانداردهای رعایت کرامت انسانی در دو سطح منطقه­ای و جهانی تنظیم شده ­اند، در سطح منطقه­ای به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و در سطــح جهانی به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی می توان اشاره کرد.

کشور ایران به هر دو سند اخیر پیوسته است بویژه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که رعایت مفاد آن برای کشورهای عضو الزام آور می باشد توصیه ها و معیــارهایی راجع به رعایت کرامت انسانی در حقوق کیفری شکلی ارائه می­دهد.(ناجی زواره، 1389، 161)

چكیده 1

فصل اول: کلیات

1- كلیات 3

1-1- مقدمه 3

1-2-پیشینه‌تحقیق 4

1-3- سؤالات تحقیق 5

1-4- فرضیه‌ها 5

1-5- فصل بندی پایان نامه 6

1-6-تبیین طلاق 6

1-7- مفهوم طلاق 8

1-7-1- مفهوم لغوی طلاق 8

1-7-2- مفهوم فقهی طلاق 9

1-7-3- مفهوم حقوقی طلاق 11

1-8- مبنای طلاق در قانون 12

1-9- تمایز طلاق از مفاهیم مشابه 13

1-9-1-تمایز طلاق از مفاهیم مشابه 13

1-9-1-1-تمایز طلاق با جدایی در ظهار 13

1-9-1-2-تمایز طلاق با جدایی در لعان 14

1-10-تحولات تقنینی طلاق 15

1-10-1- دوره حاکمیت تشریع فقهی طلاق 15

1-11- طلاق ناپسندترین حلال‌ها 16

1-12- منابع فقهی و روش حاکم بر آن در حقوق طلاق 17

1-13- ابواب العدد 21

1-14- دوره حاکمیت قانون 22

1-14-1- آغاز این دوره 22

1-14-2- منابع قانونی مربوط به طلاق از آغاز تاکنون 22

1-15- ماهیت شناسی و انواع طلاق در فقه و حقوق ایران 24

1-15-1- مفهوم فقهی طلاق و انواع آن در فقه 24

1-15-2- مفهوم حقوقی طلاق و انواع آن 25

1-16- ضرورت طلاق 25

1-17- انواع طلاق در قوانین ایران 26

1-17-1- طلاق قضایی 26

1-18- انواع طلاق در قانون مدنی 29

1-19- انواع طلاق در فقه 29

1-19-1- طلاق سنت: 30

1-19-1-1- آثار طلاق سنت 30

1-19-2- طلاق عده 31

1-19-3- شرایط محلل 32

1-19-4- طلاق غایب 33

1-19-5- طلاق غلام 34

1-19-6- طلاق معتوه 34

1-19-7- طلاق غیر مدخوله بها 34

1-19-8- طلاق حامل 36

1-19-9- طلاق زنی که به سن حیض نرسیده و طلاق یائسه 36

1-19-10- طلاق اخرس 36

فصل دوم: مبانی اختیار طلاق

2- مبانی اختیار طلاق 39

2-1- دلایل واگذاری اختیار طلاق به مرد و عدم واگذاری آن به زوجه 39

آیات 39

2-2- روایات 43

2-3- اجماع 46

2-4- خصایص روحی و جسمی زن 49

2-5- جلوگیری از تضییع حقوق زوج 52

2-6- مقتضیات زمان و مکان و تأثیر آن در اختیار طلاق زوجه 53

2-7- لزوم رعایت مقتضیات زمان و مکان 54

2-8- تأثیر تحولات جامعه بر اختیار طلاق زوجه 57

2-9- عدم انفاق 60

2-9-1- استنکاف از پرداختن نفقه 60

2-9-2- روایات 61

2-9-3- عجز از پرداخت نفقه 62

 

 

2-10- عسر و حرج زوجه 66

2-11- ترک زندگی مشترک 66

2-12- اعتیاد زوج 67

2-13- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر 71

2-14- ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار زوج 73

2-15- ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج 75

2-16- بررسی امکان ایجاد حق طلاق برای زوجه، با تحقق نشوز زوج بدون وجود عسر و حرج 79

2-17- وظایف زوج در مقابل زوجه 79

2-17-1- انفاق 79

2-17-2- آمیزش جنسی 80

2-17-3- مضاجعت 80

2-17-4- حسن معاشرت 81

2-17-5- ضمانت اجرای نشوز زوج 81

2-17-6- تعزیر و تأدیب زوج توسط حاکم 81

2-18- الزام شوهر به طلاق زوجه 82

2-18-1- عدم انفاق 82

2-18-2- ایلاء 82

2-18-3- ترک روابط زوجیت بیش از 4 ماه 83

2-19- قاعده لاضرر 83

2-19-1- مفاد قاعده لاضرر 84

2-20- بررسی ماهیت نشوز زوج 85

فصل سوم: فرایند دادرسی طلاق در حقوق ایران

3- فرایند دادرسی طلاق در حقوق ایران 88

3-1- مقدمه 88

3-2- طرح اولیه دعوای طلاق 88

3-3- مشکلات وکالت زوج به زوجه برای طلاق خود 90

3-4- دادگاه صالح 91

3-5- اهم ایرادات بر فرایند دادرسی کنونی طلاق 92

3-5-1- طولانی بودن دادرسی طلاق 92

3-5-2- دشواری طلاق برای زنان 92

3-5-3- تشریفات صوری 92

3-5-4- عدم وقوع دادرسی صحیح مورد نظر شرع مقدس 93

3-5-5- فوری بودن طلاق‌های توافقی و عدم توجه به حفظ خانواده 93

3-6- تحلیل وضع موجود و آسیب شناسی دادرسی طلاق در حقوق ایران 93

3-6-1- آسیب شناسی ماهوی 93

3-6-2- آسیب شناسی شکلی و ایرادات مربوطه 96

3-6-3- طولانی بودن  دادرسی طلاق 97

3-6-4- عدم توجه به مراقبت‌هایی پس از طلاق 98

3-6-5- فوری بودن طلاق توافقی 99

بحث و نتیجه گیری 105

پیشنهادات 106

منابع 108

چكیده

طلاق به عنوان یکی از معضلات جامعه شناخته می‌شود و در عین حال راه حلی است برای خلاصی و خاتمه یک زندگی ناسازگار، کمتر جامعه­ای است که روزانه با این معضل مواجه نباشد؛کشور ایران نیز از این مسئله مستثنی نیست، البته تفاوت عمده مسئله طلاق در کشور ما با خیلی از کشورهای دیگر دنیا این است که طلاق در کشور ما دارای دو جنبه است، یکی ملهم از فقه اسلامی و ناچار به رعایت مقررات آن است ولو اینکه با شرایط و مقتضیات زمان و مکان هم‌خوانی نداشته باشد، دیگری برگرفته از نیازهای روز جامعه و قوانین عرفی و قواعد جدید جامعه امروزی. تأثیر این دو سبب شده است که یک دوگانگی در قوانین و مقررات ما ایرانیان در بحث طلاق به وجود بیاید که باعث بروز مشکلات عدیده برای خیلی از زوج‌ها و خانواده های آنان گردیده است. هرچند قانون‌گذار به منظور تحکیم بنیان خانواده و جلوگیری از فروپاشی بیشتر خانواده­ها با آمیختن تجربه‌ها و زائیده های فکری خود به مقررات شرعی طلاق، سعی در اصلاح ذات البین زوجین دارای اختلاف،  نموده است، و به حقوق فرزندان نیز توجه نموده و در راستای حفظ آن نیز تمهیداتی اندیشیده لیکن در عمل نه تنها در این زمینه پیشرفتی حاصل نگردیده است، بلکه اختلافات، بیشتر، آمار طلاق‌ها زیادتر، حبس مردان بدهکار مهریه‌ها، بیشتر، فرزندان رها شده، فراوان‌تر و اضطراب و استرس خانواده های طرفین افزون ترگردیده است.

كلید واژه ­ها: طلاق، دادرسی، فقه، قانون، مقررات.

 

1-1-           مقدمه

از زمان‌های قدیم به لحاظ اعتقادات و دیدگاه های مذهبی اكثر افراد جامعه‌ی ما، اهتمام خانواده‌ها در امر مهم مباحث خانوادگی اعم از ازدواج و طلاق  و امور مربوط به آن‌ ها مثل خواستگاری، مهریه، هدایا، رسوم عروسی‌ها بر رعایت احكام شرع مقدس بود.

به تدریج به علت رشد اجتماعی، تعاملات با اجتماعات دیگر مثل غیر مسلمان‌ها، باز شدن فضای جامعه، تغییرات اقتصادی و عوامل گوناگون دیگر، توقعات جامعه  و خانواده‌ها  بالا گرفت، باعث بروز و افزایش  اختلافات خانوادگی و فاصله گرفتن افراد از مقررات شرع مقدس گردید به نحوی كه در سال‌هایی اخیر مواردی مشاهده شده است كه زن بدون طلاق گرفتن از شوهر و به صرف اختلاف و طولانی شدن جدایی خود و شوهرش مبادرت به ازدواج با مرد دیگری نموده است كه در شرع مقدس بسیار ناپسند و موجب احكام سنگین  مثل رجم می‌باشد. یا مثلاً در خصوص حجاب و رو گرفتن از مرد بیگانه وضعیت كنونی با وضعیت دو دهه پیش‌تر بسیار غیر قابل تطبیق و اسفبار است.

با وجود تشكیل نظام مقدس جمهوری اسلامی و اصلاح مقررات به سمت اسلامی شدن و عدالت بیشتر، نه تنها این‌گونه مشكلات كاهش نیافته‌اند بلكه آمار اختلافات خانوادگی و گریز از احكام شرعی بیشتر و بیشتر شده به همین نسبت معضلات مربوطه نیز پیچیده تر گردیده‌اند.

نگارنده در پی بررسی و نقد مقررات مربوط به طلاق و ایرادات وارده بر آن‌ ها با رویكرد فقهی برآمده تا با برجسته نمودن این ایرادات و ارائه پیشنهادات، گامی در جهت اصلاح مقررات طلاق و بهبود آن‌ ها و جهت دهی جامعه به سمت عدالت بیشتر و آشنا نمودن دانشجویان رشته های مربوطه با این ایرادات و در نتیجه آگاهی بخشیدن به بخشی از جامعه، برداشته  تا از عواقب خطرناك اطاله‌ی دادرسی در موارد اختلافات زوجین كه بعضاً منجر به خود كشی یا اعتیاد به مخدر‌ها یا تباهی و سرگردانی و بی پناهی زنان و فرزندان آن‌ ها می‌شود، جلوگیری كرده باشیم، كه اعتقادمان بر این است كه حتی در زمان حكومت حضرت ولی عصر نیز آگاهی كارگزاران آن بزرگوار به پیچ و خم‌های مقررات جامعه و دخالت عوامل آن حضرت ضرورتی انكار ناپذیر است. مگر نه اینست كه خداوند متعال می‌فرماید: «و من احیاها فکانما احیا الناس جمیعاً» (مائده آیه‌ی32) اشاره به نفس انسانی دارد كه به دنبال اینكه می‌فرماید کسی که یک نفر را به غیر حق بكشد مثل اینست كه همه‌ی مردم را كشته است، این بخش از آیه فوق‌الذکر آمده است كه و کسی كه او را زنده كند (یعنی یک نفر انسان را از مرگ نجات دهد ) مثل اینست كه همه‌ی مردم را زنده كرده است. پس اگر قلم ما، قدم ما و زبان ما فقط و فقط از یک خودكشی ممانعت به عمل آورد آیا مستوجب پاداشی بزرگ نیستیم؟ بالعكس وقتی كه سرنوشت بخشی از مردم جامعه بدست حقوق‌دانان و فقهای جامعه دست‌خوش ناهنجاری‌های قوانین ناپخته و موجب خودكشی حتی یک زن بشود آیا حقوق‌دانان و فقها مشمول بخش اول آیه‌ی مزبور نمی‌شوند؟

در این راستا با بهره گرفتن از شیوه‌ی مطالعه‌ی كتب و قوانین مربوطه و تحقیق جزیی میدانی از دادگاه‌های خانواده پایان نامه‌ی در پیش رو تقدیم حقوق‌دانان، فقها، دانشجویان، اساتید و جامعه‌ی اسلامی ایران می‌گردد.

1-2-پیشینه‌تحقیق

در باب طلاق، کتاب‌ها و مقالات متعددی نوشته شده، لیکن در آن‌ ها بیشتر به توضیحات و توصیفات و صرفاً نظریات علما پرداخته شده و به صورت مستقل، انتقادات که در پی چاره جویی جدی مشکلات مربوط و فارغ از هجمه های احتمالی فقها باشد، دیده نشده ؛این که مردم بدانند طلاق بر چند نوع است و خصوصیات هر نوع چیست؟ و چه آثاری در پی دارد؟ مسلماً علمی نافع است، لیکن آیا این همه علماء مذهبی و حقوقی سال‌های سال در خصوصیات طلاق و احکام آن سخن رانده و بحث کرده‌اند، باعث گردیده است که آمار طلاق کمتر شود؟ یا لااقل زوجینی که اختلاف دارند زودتر به نتیجه قطعی رسیده‌اند؟ و از مشکلات خود بیرون آمده‌اند؟

آیا دانستن اینکه طلاق در دست مرد است و نه در دست زن، مشکلی را حل کرده است؟

بخش عمده ای از کتاب کنز العرفان تألیف فاضل مقداد در خصوص طلاق با اشاره به آیات و روایات، اطلاعات ارزشمندی به متتبع می‌دهد، کتاب آسمانی قران مجید در خصوص طلاق مفصلاً آیاتی در اختیار مسلمین قرار داده است ؛ کتب مهم و مرجع شیعی و اهل تسنن از جمله وسائل الشیعه، غوالی اللئالی، صحیح بخاری، صحیح مسلم و استبصار نیز در این خصوص مفصلاً بحث نموده‌اند، لیکن علیرغم این که تاکنون فقهای بزرگ از این گونه اطلاعات و معلومات ارزشمند بهره های فراوان برده‌اند و سعی نموده‌اند مقررات شرع مقدس را در جامعه به خوبی پیاده نمایند، عملاً مشکلات رفع نشده است، لذا لازم است با ادبیات به‌روز تری سراغ این مباحث رفته و پویایی دین اسلام به خصوص مذهب شیعه را به دنیا ارائه نماییم.

– سؤالات تحقیق

مقررات فعلی طلاق چه تطبیقی با شرع دارد؟

علت لاینحل ماندن اختلافات خانوادگی علی رغم تحولات متعدد قوانین مربوط به طلاق چیست؟

راهکارهای رفع اختلافات خانوادگی چیست؟

 1-4- فرضیه‌ها

1-بخشی از مقررات طلاق هم‌خوانی کامل با فقه اسلامی ندارد.

2-مقررات طلاق، پاسخگوی نیازهای روز جامعه نیست و نیازمند اصلاح است.

3-با دید تساوی زن و مرد به دور از اعتقاد به تسلط غیر منطقی مرد بر زن، یا حق غیر منطقی زن در آزادی در انتخاب مهریه، می‌توان از مشکلات کاست.

در رابطه با طلاق  و بحث‌های مربوط به آن و ایرادات جزیی مطروحه در بعضی كتب می‌توان به كتب ذیل اشاره نمود: «اختیار زوجه در حقوق ایران با مطالعه‌ی تطبیقی» نوشته دكتر سید مهدی جلالی، تهران، 1388، نشر خرسندی ؛ «حقوق خانواده » نوشته دكتر عبد الرسول دیانی، تهران، 1387، نشر میزان «حقوق خانواده» جلد دوم نوشته یدالله بازگیر، تهران، 1380، انتشارات فردوسی؛ «زن و حقوق مالی» نوشته‌ی فاطمه فهیمی، تهران، 1390، انتشارات خرسندی؛ «نفقه‌ی زوجه» نوشته دكتر حسن فرشتیان، 1388، قم، موسسه بوستان كتاب.

این كتب بیشتر جنبه‌ی نظری و تئوری داشته و كمتر از مشكلات عملی بحث نموده‌اند، لذا به لحاظ ارائه و پر رنگ‌تر نمودن مشكلات عملی و كاربردی قوانین مربوط به طلاق، به نگارش این پایان نامه مبادرت شد.

 1-5- فصل بندی پایان نامه

این پایان نامه در سه فصل تنظیم می‌گردد. فصل اول شامل سه مبحث است:

مبحث اول :مفاهیم و اهداف ازدواج و طلاق

مبحث دوم : مبانی جواز و عدم جواز طلاق

مبحث سوم: تاریخچه تقنینی طلاق

فصل دوم در خصوص موقعیت كنونی طلاق در قوانین ایران  نیز شامل سه مبحث است:

مبحث اول: اختیار طلاق از جانب مرد و موانع آن

مبحث دوم : طلاق از جانب زن

مبحث سوم : طلاق توافقی

در فصل سوم فرایند دادرسی طلاق در حقوق ایران بررسی می شود و نهایتاً نتیجه ­گیری و پیشنهادات مطرح می‌شود.

1-6-تبیین طلاق

همان گونه که در تمامی تعاملات انسانی راه‌هایی برای برون رفت از اشتباه طرفین پیدا شده و نهایتاً در هر قضیه­ای باید چاره ای اندیشیده شود تا معضل پیش پای بشر برداشته شود، در امر وصلت بین دو نفر زوج که از خانواده ای جداگانه گرد هم آمده و افکار، منش، روش، عادت، عقیده، علاقات، خوراک، پوشاك، خواب، جسم، خون، جنس و معیارهای دیگر متفاوت از همدیگر داشته‌اند به ناگاه بایستی به نحوی بین این تفاوت‌ها و تغایرها، الفت و هماهنگی ایجاد نمایند، اگر تلاش‌های طرفین در این ایجاد الفت و موانست و یکرنگی، بی نتیجه ماند و بناگاه سر از اختلاف به در آورد، چه راهی برای برون رفت از این معضل چاره اندیشی شده است؟ جامعه‌ی انسانی چه کرده؟ دین چه راه حلی ارائه نموده است؟ از آنجا که از سال‌هایی که مورد بررسی ماست، دین اکثر مردم کشور ما ایران عزیز، اسلام بوده و اکثر مردم مسلمان بوده‌اند، جامعه‌ی ایرانی ما در قرن اخیر و حتی قبل از آن به همان راه حلی که این پیشنهاد داده است، برای حل مشکل اختلاف نهایی زوجین (طلاق) تن داده است. لفظ طلاق کلمه ای عربی و به معنای رهایی و جدایی زن و مرد از همدیگر است. «رها شدن زن از قید نکاح. (منتهی الارب) (منتخب اللغات). رها شدن زن از عقد نکاح. (المصادر زوزنی). رها کردن. (دهار). فسخ کردن عقد نکاح. سراح. (منتهی الارب). »

(این معانی که در گیومه آمده‌اند از آدرس اینترنتی    اقتباس شده‌اند. )

در خصوص طلاق همین منبع از قول صاحب قاموس کتاب مقدس چنین توضیح داده است:

«طلاق در شریعت موسوی معمول و مجاز است لذا زوجات خود را به ادنی سبب و اقل جهتی طلاق می‌دادند تا اینکه مسیح آن‌ ها را ملامت و توبیخ نموده اذن طلاق را معلق به علت زنا فرمود. »()

ایضاً منبع فوق‌الذکر در خصوص طلاق از منظر ساسانیان چنین آورده است:

«طلاق در حقوق ساسانی یک امر استثنایی و امر غیر عادی بوده است. در دینکرد آمده است: اگر شوهری از روی سوء نیت بکوشد رابطه‌ی زناشویی را قطع کند از او به محکمه شکایت خواهد شد و اگر بر طبق حکم صادره از دادگاه شوهر مجدداً وصلت را ادامه دهد دیگر به هیچ عنوان تنبیه نخواهد شد و به زندان نخواهد رفت. از این گفته چنین معلوم می‌گردد که طلاق امری استثنایی بوده و جز به حکم دادگاه ممکن نبوده است. البته دادگاه نیز حتی‌الامکان از طلاق احتراز می‌کرده است. » ( ) در زبان انگلیسی کلمات مترادفی که به معنای طلاق نزدیکند مثل repeal = فراخوانی، revoke = فراخوانی، overturn = واژگون شدن و بر عکس شدن حکمی، annul = پایان یافتن و باطل شدن چیزی به صورت قانونی مثل ازدواج که با طلاق پایان رسمی می‌یابد، abrogate = نسخ قانونی چیزی، cancel = لغو شدن، invalidate  = بی اعتبار کردن قانونی چیزی مثل مدرک یا سندی، nullify = به طور کامل چیزی را بی اثر کردن، repudiate  = رد کردن، abolish = بی اثر کردن و نسخ، لیکن کامل‌ترین واژه ای که در زبان انگلیسی و فرانسوی به طلاق مورد نظر ما استعمال می‌شود واژه‌ی « divorce» است که این ت