کلید واژه: رشد اقتصادی، سرمایه ی انسانی، سرمایه ی اجتماعی، رابطه ی علیت، اقتصاد ایران.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

فصل اول: مقدمه

1-1: مسئله ی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 3

1-2: اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………………. 4

1-3: هدف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-4: سؤالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 5

1-5: منابع آماری…………………………………………………………………………………………………………………… 5

1-6: روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….. 6

1-7: ساختار پایان نامه …………………………………………………………………………………………………………. 6

1-8: تفاوت مطالعه ی حاضر با مطالعات پیشین………………………………………………………………… 6

1-9: محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 7

فصل دوم: پیشینه ی تحقیق

2-1: مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

2-2: تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر سرمایه ی انسانی………………………………………………………….. 9

2-3: تأثیر سرمایه ی انسانی بر سرمایه ی اجتماعی………………………………………………………… 14

2-4: تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر رشد و توسعه ی اقتصادی………………………………………….. 18

2-5: تأثیر سرمایه ی انسانی بر رشد اقتصادی…………………………………………………………………… 27

2-6: اثر توسعه و رشد اقتصادی بر متغیرهای اجتماعی………………………………………………….. 31

2-7: جمع بندی فصل…………………………………………………………………………………………………………. 32

عنوان                                                                                                                      صفحه

فصل سوم: مبانی نظری و ساختار الگو

3-1: مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………… 34

3-2: تعاریف سرمایه، سرمایه ی انسانی، سرمایه ی اجتماعی و شاخص های

 اندازه گیری آنها…………………………………………………………………………………………………………………… 35

3-2-1: تعریف سرمایه……………………………………………………………………………………………………. 35

3-2-2: تعریف سرمایه ی انسانی…………………………………………………………………………………… 35

3-2-3: شاخص های اندازه گیری سرمایه ی انسانی…………………………………………………… 37

3-2-4: تعریف سرمایه ی اجتماعی………………………………………………………………………………. 38

3-2-5: جنبه های سرمایه ی اجتماعی……………………………………………………………………….. 41

3-2-6: سطوح سرمایه ی اجتماعی …………………………………………………………………………….. 42

3-2-7: وجه منفی سرمایه ی اجتماعی……………………………………………………………………….. 43

3-2-8: شاخص های اندازه گیری سرمایه ی اجتماعی………………………………………………. 43

3-2-9: تفاوت سرمایه ی اجتماعی با سرمایه ی های دیگر………………………………………… 52

3-2-10: وجه تمایز سرمایه ی انسانی و سرمایه ی اجتماعی……………………………………. 52

3-3: مبانی نظری ارتباط بین متغیرها……………………………………………………………………………….. 54

3-3-1: تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر سرمایه ی انسانی………………………………………………. 54

3-3-2: تأثیر سرمایه ی انسانی بر سرمایه ی اجتماعی………………………………………………. 60

3-3-3: تأثیر سرمایه ی انسانی بر رشد اقتصادی………………………………………………………… 65

3-3-4: تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر رشد اقتصادی……………………………………………………. 66

3-3-5: سرمایه ی انسانی، سرمایه ی اجتماعی و رشد اقتصادی……………………………….. 68

3-4: روش شناسی اقتصاد سنجی……………………………………………………………………………………… 69

3-4-1: مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………. 69

3-4-1-1: مفهوم مانایی………………………………………………………………………………………….. 69

3-4-1-2: آزمون ریشه ی واحد زیوت-اندریوز…………………………………………………….. 69

3-4-1-3: آزمون علیت بر اساس تخمین خود رگرسیون برداری………………………. 72

فصل چهارم: برآورد و نتایج تجربی

4-1: مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………… 77

4-2: داده های مورد استفاده………………………………………………………………………………………………. 78

4-3: آزمون شکست ساختاری و آزمون مانایی (ریشه ی واحد)……………………………………… 79

عنوان                                                                                                                      صفحه

4-3-1: نتایج آزمون ریشه ی واحد زیوت-اندریوز

 (شکست ساختاری در زمان نامعلوم)……………………………………………………………………………. 80

4-4: نتایج آزمون علیت……………………………………………………………………………………………………….. 91

4-4-1: تعیین وقفه ی بهینه……………………………………………………………………………………….. 91

4-4-2: نتایج آزمون علیت گرنجر………………………………………………………………………………… 92

4-4-3: نتایج آزمون علیت بر اساس روش تودا-یوماموتو (1995)………………………….. 97

4-4-4: مقایسه نتایج آزمون علیت تودا-یوماموتو(1995) و آزمون علیت گرنجر….. 103

4-5: جمع بندی و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………… 109

فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری

 

 

5-1: خلاصه………………………………………………………………………………………………………………………… 114

5-2: نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………….. 116

5-3: محدودیت های تحقیق و پیشنهادها برای مطالعات آینده……………………………………… 118

فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………. 119

پیوست………………………………………………………………………………………………………………………………………. 130

مقدمه

یکی از وظایف مهم دولت ها در سیاست گذاری ها تأمین رفاه افراد جامعه می باشد. دولتها برای تحقق این هدف، رشد اقتصادی بالا را به عنوان یكی از اهداف مهم خود در برنامه ریزی های توسعه تلقی می كنند. برای رسیدن به رشد اقتصادی بالا، عوامل زیادی دخیل هستند و مطالعات زیادی توسط اقتصاددانان مختلف در این زمینه صورت گرفته است. از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی می توان به 1- عوامل اقتصادی (مانند سرمایه ی فیزیكی، زیرساخت ها، سرمایه گذاری، صادرات، میزان نرخ ارز، درجه ی باز بودن اقتصاد، وسعت بازار سرمایه، سیستم بانكداری، تورم و شرایط زیست محیطی كشور) 2- عوامل انسانی (مانند میزان جمعیت فعال، بهره وری نیروی كار، شاخص توسعه ی انسانی) و 3- عوامل سیاسی (مانند عدم ثبات سیاسی و فساد) اشاره نمود (دورلاوف و همکاران[1]،2004: 152-141).

با نگاهی دقیق به مطالعات گذشته، در می یابیم که عوامل نهادی و اجتماعی مانند سرمایه ی اجتماعی نزد محققین مورد توجه زیادی قرار نگرفته است در حالی که عوامل اجتماعی مانند فرهنگ، هنجارها و مقررات اجتماعی می توانند بر رشد اقتصادی مؤثر باشند.

بعد از اینکه موضوع سرمایه ی اجتماعی مورد اهمیت قرار گرفت، اقتصاد دانان به این مسئله پی بردند که فرهنگ اجتماعی یا رفتار اجتماعی می تواند ثروتمند بودن یا فقیر ماندن بعضی از کشورها و مناطق را توضیح دهد.

سرمایه ی اجتماعی از جمله مفاهیم چند وجهی و موضوعی بین رشته ای است كه در اوایل قرن بیستم به صورت علمی و آكادمیک مطرح و از سال 1980 وارد متون علوم سیاسی و جامعه شناسی شد و توسط دانشمندان مختلفی از جمله كلمن، پوتنام، بوردیو، فوکویاما و غیره گسترش داده شد. از نگاه بسیاری از اندیشمندان، سرمایه ی انسانی بهترین سرمایه جامعه محسوب می شد؛ اما این دانشمندان بعدها پذیرفتند که نقش سرمایه ی انسانی در وجود انسجام و یكپارچگی آن از اهمیت بیشتری برخوردار است كه این انسجام و یکپارچگی در سایه ی همكاری، تعاون و اعتماد متقابل شكل می گیرد و باعث شد که موضوع سرمایه ی انسانی تبدیل به سرمایه ی اجتماعی شود. امروزه می توان گفت كه سرمایه ی اجتماعی نقش بسیار مهم تری نسبت به سرمایه ی فیزیكی و انسانی در سازمان ها و جوامع ایفا می كند؛ بطوری كه شبكه های روابط جمعی و گروهی، انسجام بخش میان انسانها، سازمان ها با انسان ها و سازمان ها با سازمان هاست.

به نظر كلمن، سرمایه ی اجتماعی تركیبی از ساختارهای اجتماعی است كه تسهیل كننده ی كنش های معینی از كنشگران در درون این ساختارهاست و اعضای جامعه از طریق تماس با یکدیگر و پایدار ساختن این ارتباطات، قادر به همکاری با یکدیگر می شوند و به این طریق منافعی را کسب می کنند که به تنهایی، قادر به کسب آنها نیستند (فیلد[2]،2003: 7).

1-1- مسئله ی تحقیق

همانطور که می دانیم از دیرباز افزایش رشد اقتصادی یکی از اهداف مهم کشورها در سیاست گذاری ها محسوب می شود؛ بنابراین موضوع عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی برای اقتصاددانان، موضوعی دارای اهمیت است. اما در گذشته فقط به سرمایه ی مالی، طبیعی و سرمایه ی انسانی به عنوان عواملی تأثیر گذار در اقتصاد توجه شده است و به عواملی غیر مادی مانند ارزش ها، فرهنگ، صداقت، همکاری، اعتماد و غیره توجه نشده است.

عوامل غیر مادی اشاره شده را می توان در یک کلمه با عنوان سرمایه ی اجتماعی خلاصه کرد. بنابراین اقتصاددانان و جامعه شناسان در دهه های اخیر به این نتیجه رسیده اند که علاوه بر عوامل مادی، عوامل غیر مادی و معنوی نیز بر رشد اقتصادی و رفاه جامعه مؤثر است و نقش آن ها غیر قابل کتمان می باشد.

در بسیاری از مطالعات به موضوع تأثیر گذاری سرمایه ی انسانی و سرمایه ی اجتماعی بر رشد اقتصادی پرداخته شده است و نشان داده اند که این دو نوع سرمایه، تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته اند. سرمایه ی انسانی که شامل دانش، مهارت و شایستگی افراد است با افزایش کارایی، مهارت و تجربه ی کارکنان به تولید هرچه بیشتر منجر می شود و به بهبود رشد اقتصادی کمک می کند و بدین ترتیب سرمایه ی اجتماعی که همان اعتماد، صداقت، همکاری و کارهای گروهی است، مانع رفتار فرصت طلبانه، رانت جویی و تقلب در افراد می شود و از هدر رفتن منابع جلوگیری می کند و همچنین افزایش سرمایه ی اجتماعی، هزینه های مبادله[3]را کاهش می دهد. هزینه های مبادله آن دسته از هزینه هایی است که افراد در فرایند مبادله ی اقتصادی متحمل می شوند تا حقوق مالکیت خود را مشخص، تعریف و تضمین کنند که شامل هزینه های جستجو، انعقاد قراردادها، دیده بانی، نظارت[4] و کسب اطلاعات در مورد فروشنده، خریدار و کیفیت کالا و خدمات می باشد و در نتیجه در هزینه ها صرفه جویی می شود. کلمن(1988) نیز در مقاله ی خود نشان داده است چگونه سرمایه ی اجتماعی که در کیفیت روابط بین والدین و فرزندان خلاصه می شود می تواند بر میزان سرمایه ی انسانی (عملکرد فرزندان در مدرسه) تأثیر مثبت بگذارد؛ یعنی سرمایه های مالی و انسانی والدین در حضور سرمایه ی اجتماعی آنها می توانند به حداکثر کارایی خود برسند اما بعدها، بعضی از صاحب نظران مانند هلیول و پوتنام(2007) ادعا کردند آموزش و سرمایه ی انسانی است که باعث گسترش سرمایه ی اجتماعی می شود یعنی سرمایه ی انسانی با تأثیر غیر مستقیم (اثر بر سرمایه ی اجتماعی) و مستقیم اثر مضاعفی بر رشد اقتصادی دارد.

همچنین رشد اقتصادی و افزایش رفاه می تواند رفتارها، ارزشهای اجتماعی، هنجارها، میزان مشارکت اجتماعی، نقش های اجتماعی و بافت های اجتماعی را دچار تغییر و تحول سازد؛ به طور خلاصه رشد اقتصادی می تواند بر سرمایه ی اجتماعی نیز اثر بگذارد. از ناحیه ای دیگر رفاه و افزایش رشد اقتصادی با به وجود آوردن امکانات اعم از مالی، تحصیلی و غیره بر افزایش میزان سواد و تحصیلات (سرمایه ی انسانی) تأثیر مثبتی می گذارد.

در پایان، مسئله را این گونه بیان می کنیم که رابطه ی علیت دو به دو میان این سه متغیر چگونه است؟ آیا سرمایه ی انسانی و سرمایه ی اجتماعی علت رشد اقتصادی هستند یا برعکس؟ آیا سرمایه ی انسانی علت سرمایه ی اجتماعی است یا برعکس یا اینکه رابطه ی علیت دو طرفه ای دارند؟

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق

 برای رفع بعضی از مشکلات اقتصادی مانند بیکاری در کشور، افزایش رشد اقتصادی امری لازم و ضروری است و مطالعه در زمینه ی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی از وظایف مهم اقتصاددانان هر کشوری می باشد. اقتصاددانان تا چند قرن پیش، به عوامل مادی به عنوان تنها عامل پیشرفت یک كشور اشاره می كردند اما اخیراً دریافته اند كه عوامل اجتماعی و غیر مادی نیزدر كنار عوامل مادی دارای اهمیت می باشند و این در حالی است كه دین اسلام تأكید فراوانی بر سرمایه ی اجتماعی مانند نوع دوستی، كمك به دیگران، همكاری و همبستگی جهت پیشرفت یک جامعه دارد. بنابراین با توجه به شرایط فرهنگی و دینی كشورمان، علاوه بر سرمایه های فیزیکی، انسانی و مالی، سرمایه ی اجتماعی عاملی است که می تواند در تولید مؤثر باشد که در کشور ما مورد توجه قرار نگرفته است.

همچنین فوکویاما (1379) بیان کرده است:” از جامعه ای که ذخیره مطلوبی از سرمایه ی اجتماعی دارد می توان انتظار داشت که در تولید سرمایه ی انسانی و تقویت آن نیز موفق باشد.” البته سرمایه ی اجتماعی متعلق به گروه هاست نه افراد و با تقویت سرمایه ی انسانی یک کشور می توان انباشت سرمایه ی اجتماعی را به وسیله آثار خارجی حاصل از تقویت آن، افزایش داد.

1-3- هدف تحقیق

هدف این تحقیق، بررسی رابطه ی علیت میان سرمایه ی اجتماعی، سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی ایران بر اساس داده های سال های 1385-1350 است.

1-4- سؤالات تحقیق

1- آیا سرمایه ی اجتماعی علت سرمایه ی انسانی است یا سرمایه ی انسانی علت سرمایه ی اجتماعی می باشد و یا علیت دو طرفه ای بین آنها وجود دارد؟

2- آیا سرمایه ی انسانی علت رشد اقتصادی است یا رشد اقتصادی علت سرمایه ی انسانی می باشد و یا علیت دو طرفه ای بین آنها وجود دارد؟

3- آیا سرمایه ی اجتماعی علت رشد اقتصادی است یا رشد اقتصادی علت سرمایه ی اجتماعی می باشد و یا علیت دو طرفه ای بین آنها وجود دارد؟

1-5- منابع آماری

متغیرهای مورد استفاده برای دوره ی 1385-1350 در این مطالعه عبارتند از:

• سرمایه ی انسانی که داده های مربوط به سال های 1379-1350 از مطالعه ی نفیسی و نیلی (1384) و داده های مربوط به سال های 1385-1380 از مطالعه ی هوشمند و همکاران (1387) استخراج شده است.
• برای داده ی سرمایه ی اجتماعی از هشت متغیر به عنوان شاخص سرمایه ی اجتماعی استفاده شده است که این متغیرها از داده های بانک مرکزی ایران و سالنامه های آماری مرکز آمار ایران استخراج شده است.
• رشد اقتصادی که از داده های تولید ناخالص داخلی با در نظر گرفتن نفت و بدون در نظر گرفتن نفت بر مبنای قیمت پایه ی سال 1376 از داده های سری زمانی بانک مرکزی ایران استخراج شده است.

1-6- روش تحقیق

روش تحقیق در این مطالعه، نوع کتابخانه ای و به استناد منابع موجود اعم از كتابها، مقاله ها و پژوهش ها و همچنین بر اساس الگوی اقتصاد سنجی و تجربی می باشد که در مطالعات تجربی بعد از بررسی مانایی متغیرهای مزبور به وسیله ی آزمون ریشه ی واحد زیوت-اندریوز (1992) و آزمون های دیگر مربوط به ریشه ی واحد به آزمون علیت گرنجری بر اساس الگوی خود رگرسیون برداری (VAR) روش تودا-یوماموتو(1995) پرداخته شده است.

1-7- ساختار پایان نامه

این پایان نامه در پنج فصل تنظیم شده است که فصل اول شامل کلیات این پژوهش است و به اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، مسئله ی تحقیق و روش تحقیق پرداخته است.

فصل دوم مربوط به مطالعات پیشین در این زمینه است که مطالعات پیشین در چهار بخش موضوعی نیز تنظیم شده است و شامل مطالعات داخلی و خارجی هم می باشد.

فصل سوم مبانی نظری و ساختار الگو را بررسی کرده است؛ فصل چهارم مربوط به نتایج تجربی و تجزیه و تحلیل نتایج است و در پایان در فصل پنجم خلاصه ای از کل پایان نامه، نتیجه ی کلی و پیشنهادها برای مطالعات آتی ارائه شده است.

1-8- تفاوت مطالعه ی حاضر با مطالعات پیشین

عنوان                                    صفحه

1- کلیات                                                  2

1-1. مقدمه                                              2

1-2. اهمیت و ضرورت تحقیق                                     5

1-3. هدف تحقیق                                          6

1-4. سوالات تحقیق                                        7

1-5. فرضیات تحقیق                                            7

1-6. روش تحقیق                                          8

1-7. ساختار پایان نامه                                        8

2- مروری بر مطالعات انجام شده                                       9

2-2. مطالعات انجام شده در خارج                                   12

2-3. مطالعات انجام شده داخلی                                     17

3-  مبانی نظری و ساختار الگو                                      29

3-1. مقدمه                                            30

3-2. بازار                                            31

3-2-1. عناصر و متغیرهای بازار                                  32

3-3. انحصار                                           34

3-3-1. انواع انحصار و عوامل آن                                     35

3-3-1-1. مكتب ساختارگرایی                                 36

3-3-1-2. مكتب شیكاگو – یو.سی.ال.ای                              37

3-3-2. نقش ساختار بازار در تجارت خارجی                            38

3-4. تمرکز صنعتی                                      39

3-4-1. تمرکز کلی و انفرادی (صنعتی)                             39

3-4-2. صرفه­های اقتصادی (صرفه­جویی ناشی از مقیاس)                     40

3-4-2-1. روش­های تخمین حداقل مقیاس کارای بنگاه                      42

3-4-3. اندازه ­گیری تمركز                                   42

3-4-4. روش­های اندازه ­گیری تمركز در بازار                           43

3-4-4-1. معیارهای مطلق و نابرابری تمرکز                            44

3-4-5. شاخص ­های اندازه ­گیری تمركز                                44

3-4-5-1. ملاحظاتی در خصوص شاخص ­های تمركز                      44

3-4-6. معرفی شاخص ­های مطلق تمرکز                                46

3-4-6-1. نسبت تمركز چند بنگاه (k بنگاه)                        46

3-4-6-2. شاخص ­های هانا و کی  (HK)                           47

3-4-6-3. شاخص هرفیندال- هیرشمن (HHI)                             48

3-4-7. محدودیت و مشكلات شاخص ­های تمركز                           50

3-4-7-1. محدودیت واردات                                  50

3-4-8. تغییرات فن­آوری و تمركز                             51

3-4-9. تمرکز و سودآوری                                    51

3-4-10. نظریه­ های تمرکز                                    52

3-4-10-1. صرفه­جویی ناشی از مقیاس و تمرکز (برداشت دترمینیستیکی)         52

3-4-10-2. برداشت تصادفی تمرکز                                 53

3-4-11. عوامل موثر بر سطح و تغییرات تمرکز                           54

3-5. موانع ورود                                       54

3-5-1. انواع موانع ورود                                   56

3-5-1-1. علل برونزا                                  56

3-5-1-2. علل درونزا                                 57

3-5-1-3. موانع ورود ساختاری                              57

3-5-1-4. موانع ورود استراتژیک                            59

3-6. تفاوت محصول                                      59

3-6-1. تبلیغات                                       60

3-6-2. شدت تبلیغات و ساختار بازار                              61

3-6-3. تاثیر تبلیغات بر ساختار بازار                                62

3-6-3-1. تبلیغات و صرفه­های مقیاس تولید                        63

3-6-4. هزینه­ های ثابت و غیر قابل بازگشت                         63

3-6-4-1. هزینه­ های غیر قابل بازگشت برونزا                           64

3-6-4-1-1. هزینه­ های غیر قابل بازگشت برونزا و تمرکز صنعتی               65

3-6-4-2. هزینه­ های غیر قابل بازگشت درونزا                           65

3-6-4-2-1. هزینه­ های غیر قابل بازگشت درونزا و تمرکز صنعتی              66

3-7. ضریب تعدیل                                       66

3-7-1. ضریب تعدیل ثابت و متغیر                            67

 

 

3-8. ساختار الگو                                      67

3-8-1. مدل حالت یکنواخت تمرکز                             69

3-8-2. مدل­های عدم تعادل تمرکز                    70

3-8-3. معرفی متغیرها                                  72

3-8-4. نمونه زیر مجموعه ­ای صنایع                  7

4- برآورد الگو و تحلیل نتایج                                           77

4-1. مقدمه                                            78

4-2. داده ­ها                                           78

4-3. معرفی الگوها                                          79

4-4. برآورد الگو                                      80

4-4-1. نتایج نمونه کامل صنایع                                   80

4-4-2. نتایج نمونه زیرمجموعه ­ای صنایع                                 85

4-4-2-1. نتایج برآورد مدل (2) در دسته­بندی شدت تبلیغات              85

4-4-2-2. نتایج برآورد مدل (3) در دسته­بندی شدت تبلیغات              86

4-4-2-3. نتایج برآورد مدل (2) در دسته­بندی تمرکز                    89

4-4-2-4. نتایج برآورد مدل (3) در دسته­بندی تمرکز                    91

4-5. آزمون­های الگو                                         93

4-5-1. آزمون خودهمبستگی                                   93

الف-1. نمونه کامل صنایع                                  93

الف-1-1. آزمون خودهمبستگی مدل (1)                       93

الف-1-2. آزمون خودهمبستگی مدل (2)                       94

الف-1-3. آزمون خودهمبستگی مدل (3)                       94

ب-1. نمونه زیر مجموعه ­ای صنایع                                 94

ب-1-1. آزمون خودهمبستگی مدل (2) با تمرکز بالا                      94

ب-1-2. آزمون خودهمبستگی مدل (3) با تمرکز بالا                      95

ب-1-3. آزمون خودهمبستگی مدل (2) با تمرکز پایین                    95

ب-1-4. آزمون خودهمبستگی مدل (3) با تمرکز پایین                    95

ب-1-5. آزمون خودهمبستگی مدل (2) با تبلیغات بالا                    95

ب-1-6. آزمون خودهمبستگی مدل (3) با تبلیغات بالا                    96

ب-1-7. آزمون خودهمبستگی مدل (2) با تبلیغات پایین                       96

ب-1-8. آزمون خودهمبستگی مدل (3) با تبلیغات پایین                       96

4-5-2. آزمون واریانس ناهمسانی                             97

الف-2. نمونه کامل صنایع                                  97

الف-2-1. آزمون واریانس ناهمسانی مدل (1)                           97

الف-2-2. آزمون واریانس ناهمسانی مدل (2)                           98

الف-2-3. آزمون واریانس ناهمسانی مدل (3)                           98

ب-2. نمونه زیر مجموعه ­ای صنایع                                 98

ب-2-1. آزمون واریانس ناهمسانی مدل (2) با تمرکز بالا                     99

ب-2-2. آزمون واریانس ناهمسانی مدل (3) با تمرکز بالا                     99

ب-2-3. آزمون واریانس ناهمسانی مدل (2) با تمرکز پایین                   99

ب-2-4. آزمون واریانس ناهمسانی مدل (3) با تمرکز پایین                   99

ب-2-5. آزمون واریانس ناهمسانی مدل (2) با تبلیغات بالا                  100

ب-2-6. آزمون واریانس ناهمسانی مدل (3) با تبلیغات بالا                  100

ب-2-7. آزمون واریانس ناهمسانی مدل (2) با تبلیغات پایین                100

ب-2-8. آزمون واریانس ناهمسانی مدل (3) با تبلیغات پایین                101

4-5-3. آزمون والد                                        101

5- خلاصه و نتیجه ­گیری                               102

5-1. مقدمه                                      103

5-2. خلاصه                                        103

5-3. نتیجه ­گیری                                   104

5-4. پیشنهادها                                   107

5-5. پیشنهادهایی برای مطالعات آتی                              107

5-6. محدودیت­های تحقیق                                108

منابع                                                  109

منابع آماری                                          109

منابع فارسی                                          109

منابع انگلیسی                                             111

پیوست                                             114

1. طبقه ­بندی فعالیت­های اقتصادی ایران ( بر اساس ISIC, Rev. 3,1)   114
2. شاخص هرفیندال محاسبه شده برای 94 صنعت 120

3. محاسبه نرخ سالانه تعدیل   

مقدمه

رشد و توسعه اقتصاد به وسیله تغییرات در ساختار فعالیت­های اقتصادی مشخص می­ شود. توجه به اقتصاد صنعتی در دهه­های اخیر زمینه تحول صنعتی در کشورها به ویژه کشورهای بالغ صنعتی را در برداشته و پرداختن به تحلیل مسایل مربوط به آن را رواج داده است. یکی از شاخه­های مهم اقتصاد صنعتی، بررسی تئوری­های رفتار بنگاه­ها و در کل بازار است. اقتصاددانان کشورهای توسعه­یافته و صنعتی توجه زیادی به اندازه بازاری خود و تولید در مقیاس وسیع کرده ­اند؛ از ویژگی­های این کشورها اعتماد و پای­بندی به اجرای قوانین رقابت و مبارزه با انحصار می­باشد. در قرون اخیر، کشورها به منظور اصلاح ساختاری اقتصاد خود، اقدامات وسیعی انجام داده­اند. از جمله برنامه ­های اصلاح ساختاری کاهش نقش دولت در اقتصاد و افزایش حضور بخش خصوصی است که لازمه اجرای آن، مهیا شدن شرایط اقتصادی و اجتماعی سازگار با نظام حاکم بر بخش خصوصی می­باشد؛ از این رو باید موانعی که مانع گسترش بازارها هستند، برطرف شوند و دولت نیز در این راستا اقدامات لازم را انجام دهد. لازم به ذکر است جهت اجرای این برنامه­ها، در ابتدا باید شرایط را برای تحقق این امر فراهم نموده و بسترهای مناسب مهیا شوند تا نتایج متفاوت و معکوس مشاهده نشود. اقتصاددانان در سیاست­های اصلاح ساختاری خود، بهترین عملکرد اقتصادی را عملکرد رقابتی می­دانند؛ لذا بررسی مطالعاتی از این دست، باعث تدوین سیاست­های دقیق رقابت و شرایط حصول عملکرد رقابتی می­ شود که در نهایت منجر به افزایش کارایی، رفاه مصرف­ کنندگان و جامعه می­ شود. از این رو بیشتر کشورهای در حال توسعه و کمتر صنعتی شده چون ایران در سال­های اخیر به این موضوع توجه بیشتری نشان داده­اند.

یكی از اقدامات ضروری در جهت افزایش كارایی و حفظ منافع عمومی، تصویب و اجرای قانون رقابت است. در ایران قوانین ضد انحصار و تسهیل رقابت سابقه طولانی ندارد و از تصویب قانون رقابت زمان زیادی نمی­گذرد. چنانکه در برنامه سوم توسعه اقتصادی- اجتماعی ایران فصلی جداگانه به انحصار اختصاص داده شده و قانون رقابت نیز در دست بررسی و نهایی شدن است. ادعا این است که رقابت، تولید، کارایی و بهره­وری را افزایش و قیمت­ها را کاهش می­دهد. به علاوه انحصار به کاهش انگیزه نوآوری فنی منجر می­ شود. اختصاص قانون رقابت در برنامه چهارم توسعه ایران حاکی از اهمیت این موضوع در اقتصاد ایران است. نظریه­ های اقتصادی به عملكرد برتر بازارهای رقابت در مقایسه با بازارهای انحصاری اشاره دارند. با توجه به اندازه شاخص تمرکز می­توان مشخص کرد چه حد ساختار اقتصادی كشور انحصاری است. هر چه تعداد بنگاه­ها کمتر و یا بخش وسیعی از بازار در اختیار تعداد محدودی از آنها باشد، ساختار بازار به انحصار نزدیکتر است.

از نظر تئوری­های اقتصادی و تجارب تاریخی، اقتصادهای باز، غیرمتمرکز و رقابتی عملکرد بهتری نسبت به سایر سیستم­های اقتصادی داشته اند. به طور کلی رقابت در تمام ابعاد سبب بهبود عملکرد اقتصاد و افزایش کارایی آن می­ شود. رقابت به ویژه در بازارهای صنعتی، موجب کاهش قیمت­ها، ارائه کالاها با خصوصیات و کیفیت­های مختلف و قابل دسترسی بودن بیشتر مصرف­ کنندگان به کالاها و خدمات می­گردد. رقابتی بودن بازار نه تنها در بازارهای داخلی، بلکه در بازارهای جهانی نیز مورد توجه می­باشد و رقابت در بازار داخلی مقدمه رقابت در بازارهای جهانی است (بهشتی، صنوبر و فرزانه کجاباد؛ 1388).

با وجود اهمیت موضوع بازار و ساختار آن، باید گفت که مطالعات کاربردی در خصوص بازار در ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است و عمده تحقیقات و پژوهش­ها متغیرهای کلان و نحوه کارکرد کلان اقتصادی را مد نظر داشتند. اما در سال­های اخیر، به دلیل تأکید برنامه ­های اقتصادی بر افزایش کارایی و رقابت در بازارها گرایش به انجام مطالعات اقتصادی با پایه­ های اقتصاد خرد، کنکاش در بازارها و بحث و بررسی پیرامون ماهیت بازارها تا حدی افزایش یافته است.

مبحث تمرکز صنعتی از موضوعات پراهمیت در زمینه سازمان و اقتصاد صنعتی محسوب می­گردد. تمرکز یکی از مهم­ترین متغیرهای ساختاری بازار شمرده می­ شود. ساختار بازار ترتیب قرار گرفتن اجزای مختلف بازار می­باشد که خصوصیات سازمانی بازار را معرفی می­ کند؛ به طوری­که به كمك این خصوصیات می­توان رابطه اجزای بازار را مشخص نمود. کمّی کردن این قبیل متغیرهای ساختاری، درک مناسبی از خصوصیات ساختاری بازارها را محقق می­سازد؛ به طوری­که بسیاری از دانشمندان و محققین در کارهای تجربی خود از این متغیرها برای شناسایی ساختار بازار استفاده نموده ­اند. با محاسبه میزان تمرکز می­توان راجع به ساختار بازار و سنجش قدرت انحصاری در بازارها نظر داد.

محققین با بهره گرفتن از مفهوم تمركز تا حد زیادی قادر به اندازه ­گیری سطح رقابت و انحصار در بازارها شدند. البته نمی­توان ادعا نمود كه با اندازه ­گیری تمركز بازار، به طور دقیق می­توان به میزان فعالیت انحصاری و قدرت انحصاری اعمال شده در بازارها پی برد، زیرا در بسیاری از بازارها، تمركز و اندازه آن به طور قطعی معرف سطح رقابت یا انحصار نمی­باشند (عبادی و شهیكی­تاش؛ 1383). لذا در بیشتر مطالعات رابطه مستقیمی بین تمرکز و انحصار در نظر گرفته می­ شود؛ به طوری­که یک بازار متمركز بیانگر آن است كه تعدادی از بنگاه­های موجود در بازار دارای قدرت انحصاری هستند.

به طور کلی دلالیل ایجاد انحصار به دو دسته مثبت و منفی تفکیک می­شوند. اگر انحصار به دلیل کارایی برتر بنگاه حاصل شود مثبت و مفید و اگر با رفتار غیررقابتی و مبتنی بودن بر همکاری بنگاه­ها همراه باشد، منفی و مضر می­باشد. انحصار به هر دلیلی که به وجود آید، موجب افزایش قدرت انحصاری می­ شود که کاهش رفاه اجتماعی را در پی دارد. میزان کاهش در رفاه جامعه که ناشی از انحصار می­باشد، از جمله مسایل بحث برانگیز در اقتصاد است زیرا عده­ای معتقدند که انحصار منافعی را نیز به همراه دارد که آثار اخلالی آن را برطرف می­ کند. از مزایای انحصاری شدن می­توان ایجاد انگیزه برای سایر بنگاه­ها جهت رسیدن به شرایط انحصارگر و کسب سود، تنوع و خدمات بیشتر در ارائه کالاها و خدمات، استفاده بیشتر از تکنولوژی، فن­آوری و بهتر شدن کیفیت کالاها و خدمات نام برد. این مزایا در حالت انحصار چندجانبه نمود بیشتری دارد. اما ایجاد انحصار مشکلات و مضراتی نیز به دنبال دارد که در مجموع باعث کاهش رفاه اجتماعی می­ شود.

مشکلی که قدرت انحصاری در بازارهای صنعتی کشور به وجود می­آورد تنها در بازار فروش محصولات خلاصه نمی­ شود؛ بلکه به دلیل این که بسیاری از بنگاه­های صنعتی در بازار خرید عوامل نیز دارای قدرت انحصاری هستند، لذا این بنگاه­های انحصاری قادر به کنترل بنگاه­های متوسط هستند و مانع از رشد بنگاه­های کوچک می­شوند. بنگاه­های انحصاری همچنین از قدرت بیشتری برای جذب و به کارگیری نهاده­های تولید برخوردارند و سرمایه و نیروی متخصص را به سمت خود جذب کرده و باعث تشدید قدرت انحصاری خود می­شوند (بهشتی، صنوبر و فرزانه کجاباد، 1388). از طرفی دیگر، وجود انحصار در بازار فروش محصولات و خرید عوامل از دو جهت به بخش صنعت ضربه می­زند. نخست به علت نبودن رقیب برای بنگاه­های انحصاری در بازار محصول، گاهاً کالاهایی با کیفیت پایین و قیمت بالا به فروش می­رسانند و سود انحصاری کسب می­ کنند و کمتر به ارتقاء کیفیت و بهبود بهره­وری توجه می­ کنند. در ثانی این بنگاه­ها با توجه به نفوذ خود، امکان رشد بنگاه­های کوچک را از آنها سلب می­نمایند (رفیعی، 1386). در انحصار، انحصارگر دارای قدرت اعمال محدودیت بر دیگران است و قیمت و مقدار را به نفع خود تعیین می­ کند. لذا جنبه نامطلوب انحصار، همین قدرت اعمال محدودیت انحصارگر است (جلال‌آبادی و میرجلیلی، 1386).

تحلیل تمرکز بازار زمینه مناسب برای درک بهتر ارتباط عناصر ساختاری و عملکردی بازار را فراهم می­آورد و با بررسی بازارها از این دیدگاه بهتر می­توان علل بروز رفتارهای رقابتی یا غیر رقابتی را تشخیص داد. آگاهی داشتن از تمرکز بازار، موانع ورود و سایر متغیرها می ­تواند به اجرای صحیح برنامه ­های اصلاحی، خصوصی­سازی، حصول اهداف کارایی و افزایش رقابت کمک کند.

ضرورت اندازه ­گیری قدرت بازاری به وسیله شاخص تمرکز از آنجا مطرح شد که اکثر بازارها به رفتار غیر رقابتی جهت کسب سود بیشتر گرایش نشان دادند. جهت ارتباط ساختار و عملکرد بازار از این شاخص­ می­توان استفاده کرد. بخش صنعت ایران بر اساس طبقه ­بندی استاندارد بین ­المللی صنایع (ISIC)[1] چهار رقمی، به 141 صنعت تفکیک شده ­است. در این پژوهش به بررسی انحراف بین حالت یکنواخت[2] و تحقق­یافته تمرکز و سرعت تعدیل آن با بهره گرفتن از آمار و اطلاعات راجع به صنایع كارخانه­ای ایران[3] در سطح کدهای چهار رقمی برای 94 صنعت و با بهره­ گیری از روش تجزیه و تحلیل داده ­های مقطع عرضی[4] پرداخته می­ شود. اطلاعات مربوط به تمام بنگاه­ها در هر صنعت به صورت سرشماری و همراه با هزینه­ در دسترس قرار دارد، که محاسبه شاخص تمرکز در هر صنعت را قابل محاسبه نموده است.

در مباحث اقتصادی، مبحث پویایی به مطالعه تغییرات اقتصادی متغیر مورد نظر در گذر زمان می ­پردازد. لذا پویایی تمرکز صنعتی، تغییر تمرکز صنعتی را در دو برهه از زمان در بردارد. حالت پویا، بررسی رفتار متغیرها در زمان را دنبال می­ کند و معین می­سازد که آیا این متغیرها به حرکت به سوی تعادل متمایل هستند یا نه؟ پویایی یک متغیر نشان­دهنده تفاوت تغییر همان متغیر در طی سال­ها و دوره­ های مختلف است؛ که معمولاً این اختلاف با حالت مطلوب و بلندمدت و یا حالت یکنواخت در نظر گرفته می­ شود. در این مطالعه مقصود از پویایی تمرکز صنعتی چگونگی حرکت تمرکز به سمت مقدار مطلوب و بلندمدت خودش در طول زمان است.

در این پژوهش هرگاه از تمرکز در وضعیت یکنواخت سخن به میان می­آید، منظور حالت بلندمدت و پایدار تمرکز است.

1-2. اهمیت و ضرورت تحقیق

تمرکز صنعتی می ­تواند نشان­دهنده میزان رقابت و انحصار در صنعت باشد. پویایی تمرکز صنعتی از آن جهت اهمیت دارد که تغییرات تمرکز را در طول زمان مورد بررسی قرار داده؛ و میزان انحراف آن را با وضعیت بلندمدت و نحوه حرکت به سمت آن را نشان می­دهد.

با محاسبه تمرکز در طول زمان می­توان علاوه بر تعیین درجه تمرکز که میزان رقابت و انحصار در صنایع را مشخص می­نماید، تغییرات آن را نیز معین کرد که آیا صنایع با افزایش تمرکز مواجه شده ­اند یا کاهش و یا بدون تغییر بوده ­اند؟ روشن شدن این موضوع راهنمای مناسبی برای دولت، سیاست­گذاران و اقتصاددانان در تدوین و ارائه سیاست­ها می­باشد.

تمرکز بنگاه­ها در صنعت، مورد توجه اقتصاددانان، بازرگانان، استراتژیست­ها و سازمان‌های دولتی است. در بسیاری از كشورهای جهان هر ساله میزان تمركز بازارها در صنایع مختلف اندازه ­گیری می­ شود كه نتایج آن راهنمای دولت­ها برای سیاست­گذاری­های صنعتی و اقتصادی، بقای رقابت و رعایت حقوق مصرف­كنندگان است. اهمیت موضوع تمركز در آن است كه در رشته­های صنعتی دارای رقابت وسیع، كه قدرت بازار میان بنگاه­های متعددی توزیع شده است، در مقایسه با صنایعی كه میزان تمركز آنها بالاست، محصول بیشتری تولید می­ شود و قیمت كالاها و خدمات تولیدی هم به­ طور نسبی پایین­تر است. به عبارت دیگر، اگر سهم محصول تولیدی در شاخه­ای از صنعت در بنگاه­های متعددی توزیع شده باشد، نتیجه عملكرد آن، محصول بیشتر و قیمت پایین­تر است.

ابونوری و غلامی (1387) آگاهی از درجه تمرکز در یک کشور را حداقل به سه دلیل مهم می­دانند. اول، به این دلیل که تمرکز بیشتر با قدرت انحصاری بالاتر ارتباط داده می­ شود، کشوری با سطح تمرکز بالا می ­تواند از ناهنجاری­های اقتصادی محدودکننده رشد، زیان ببیند. دوم، سطح بالای تمرکز می ­تواند منجر به نوسانات اقتصادی عظیم­تر شود. و در نهایت، تمرکز فعالیت‌های اقتصادی در کشور منجر به اخلال­های سیاسی بالقوه می­ شود. افراد یا بخش‌هایی که فعالیت­های اقتصادی متمرکز را کنترل می­ کنند، ممکن است قدرت سیاسی عظیمی را بکار برده و از آن، در جهت منافع خود استفاده کنند.

با توجه به اندازه ­گیری شاخص تمرکز بلندمدت، می­توان میزان انحراف و اختلاف تمرکز در هر مقطع از زمان را با آن و همچنین ضریب تعدیل را محاسبه نمود. سرعت ضریب تعدیل بیانگر آن است که تمرکز تحقق­یافته با چه سرعتی به سمت تمرکز بلندمدت حرکت می­ کند.

1-3. هدف تحقیق

تحقیق حاضر یک مطالعه از اندازه ­گیری تمركز بازار و پویایی تمرکز در صنایع ایران است كه با روش شاخص هرفیندال محاسبه شده است.

این تحقیق با توجه به نظریه­ های مربوط به عوامل موثر بر تمركز صنعتی، معرفی بعضی از شاخص ­های اندازه­گیری آن (که یکی از متغیرهای ساختاری است)، و به بررسی وضعیت یکنواخت آن برای صنایع کارخانه­ای ایران در سطح کدهای چهار رقمی می ­پردازد. در این مطالعه به تعیین سرعت تعدیل تمرکز صنعتی به سمت حالت یکنواخت در دو گروه از صنایع با تمرکز بالا و تمرکز پایین و نیز دو گروه صنایع با شدت تبلیغات بالا و پایین پرداخته می­ شود تا سرعت تعدیل آن در هر گروه از صنایع معین گردد. بررسی مدل پویای تمرکز صنعتی از انحراف حالت واقعی و حالت یکنواخت آن؛ با بهره گرفتن از شاخص تمرکز هرفیندال و برای نشان دادن تغییرات آن در سال ١٣٨6 نسبت به سال ١٣٧8 مدنظر می­باشد.

1-4. سوالات تحقیق

سوالات زیر مورد مطالعه قرار می‌گیرد:

– روند تغییرات تمرکز در صنایع کارخانه­ای ایران طی برنامه ­های توسعه کشور چگونه بوده است؟

– با توجه به تعیین سرعت ضریب تعدیل جزیی، کدام یک از نظریات و برداشت­های تمرکز در مورد صنایع ایران حکم­فرماست؟

1-5. فرضیات تحقیق

– تمرکز صنعتی در صنایع ایران به سمت وضعیت یکنواخت گرایش دارد.

– سرعت ضریب تعدیل جزیی، در صنایع متمرکز کمتر از سرعت ضریب تعدیل در صنایع غیرمتمرکز می­باشد.

– سرعت ضریب تعدیل جزیی، در صنایع با شدت تبلیغات بالا کمتر از سرعت ضریب تعدیل در صنایع با شدت تبلیغات پایین می­باشد.

1-6. روش تحقیق

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                              صفحه

 فصل اول …………….. 2

١-1- بیان مسأله…………………………………………………………………….. 4

1- 2-  ضرورت و اهمیت پژوهش…………………………………………………….. 10

١- 3- اهداف پژوهش ……………………………………………………….. 15      

1-3-1- هدف کلی ………………………………………………… 15

1-3-2- اهداف جزیی……………………………………………………………………………………………………. 15

1-3-3- سؤالات پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 16

1-4- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………… 16

1-4-1- تعاریف مفهومی………………………………………………………………………………………………… 16

1-4-1-1- شایستگی‌های عاطفی ـ اجتماعی………………………………………………………. 16

1-4-1-2- رفتار شهروندی سازمانی …………………………………………………………………….. 17

١-4-2- تعریف عملیاتی ……………………………………………………………………………………………….. 18

1-4-2-1- شایستگی‌های عاطفی- اجتماعی……………………………………………………….. 18

1-4-2-2- رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………………………………. 18

فصل دوم

پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………. 20

2-1- مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………………….. 20

2-1-1- شایستگی‌های عاطفی ـ اجتماعی………………………………………………………………….. 20

2-1-1-1- تعریف شایستگی………………………………………………………………………………….. 21

2-1-1-2- ابعاد شایستگی  مدیران……………………………………………………………………….. 24

2-1-1-3- ابعاد، معیارها و زیر معیار‌های شایستگی عاطفی ـ اجتماعی……………… 25

2-1-1-3-1- شایستگی‌های شخصی……………………………………………………………… 26

2-1-1-3-1-1- خود آگاهی………………………………………………………………………… 26

2-1-1-3-1-2- خود تنظیمی ……………………………………………………………………. 26

2-1-1-3-1-3- خود انگیزشی…………………………………………………………………….. 27

 2-1-1-3-2- شایستگی‌های اجتماعی……………………………………………………….. 27

2-1-1-3-2-1- آگاهی اجتماعی……………………………………………………………. 28

 2-1-1-3-2-2- مهارت‌های اجتماعی……………………………………………………. 28

2-1-1-4- انواع شایستگی……………………………………………………………………………………….. 29

2-1-1-4-1- شایستگی‌های هسته‌ای …………………………………………………………….. 29

2-1-1-4-2- شایستگی‌های كنشی یا فنی……………………………………………………… 30

2-1-1-4-3- شایستگی‌های مدیریتی……………………………………………………………… 30

2-1-1-5- مدلهای مختلف شایستگی‌های عاطفی- اجتماعی………………………… 30      

2-1-1-5-1- مدل شایستگی عاطفی اجتماعی  باندلی…………………………… 31

2-1-1-5-1-1- برقراری تفاهم……………………………………………………………… 31

2-1-1-5-1-2- پذیرش تفاوت‌ها………………………………………………………….. 32

2-1-1-5-1-3- اعتماد سازی……………………………………………………………….. 33

2-1-1-5-1-4- تأثیر فرمندی………………………………………………………………. 34

2-1-1-5-2- مدل شایستگی عاطفی اجتماعی گلمن…………………………….. 34

2-1-1-5-2-1- شایستگی فردی………………………………………………………… 36

2-1-1-5-2-2- شایستگی فردی………………………………………………………… 36

2-1-1-5-2-3- آگاهی اجتماعی……………………………………………………….. 37

2-1-1-5-2-4- شایستگی اجتماعی/ مدیریت روابط……………………….. 37

2-1-1-5-3- مدل شایستگی عاطفی: وربیکی، بلسچاک و باگازی………….. 38

2-1-1-5-3-1- پذیرش دیدگاه دیگران……………………………………………….. 39

2-1-1-5-3-2- مدیریت ابراز عواطف خویش……………………………………… 39

2-1-1-5-3-3- کمک به دیگران برای پذیرش احساسات فرد…………… 40

2-1-1-5-3-4- عدم احساس گناه در صورت داشتن هدف راهبردی. 41

2-1-1-5-3-5- احساس اصالت……………………………………………………………. 42

2-1-1-5-3-6- دیدگاه کنایه‌ای……………………………………………………………. 42

2-1-1-5-3-7- نقش هنجارهای فردی………………………………………………… 43

2-1-1-6- رویكردهای شایستگی …………………………………………………………………….. 44

2-1-1-6-1- رویكرد رفتاری………………………………………………………………………… 44

2-1-1-6-2- رویكرد استانداردها ………………………………………………………………… 45

2-1-1-6-3- رویكرد اقتضایی………………………………………………………………………. 46

2-1-1-7- ضرورت و كاربرد شایستگی‌ها در حوزه مدیریت منابع انسانی…….. 47

2-1-1-8-كاربرد شایستگی در برنامه‌ریزی منابع انسانی…………………………………. 49

2-1-1-9-كاربرد شایستگی در انتخاب و استخدام………………………………………….. 50

2-1-1-10-كاربرد شایستگی در آموزش………………………………………………………….. 51

 

 

2-1-1-11-كاربرد شایستگی در  تعیین و توزیع پاداش كاركنان………………….. 52

2-1-1-12-كاربرد شایستگی در  توسعه و رشد……………………………………………… 53

2-1-1-13-پرورش شایستگی‌های عاطفی اجتماعی مدیران…………………………. 54

2-2-2- رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………………………………………… 55

2-2-2-1- ابعاد رفتار شهروندی………………………………………………………………………… 57

2-2-2-1-1- وظیفه‌شناسی……………………………………………………………………….. 58

2-2-2-1-2-  نوع دوستی……………………………………………………………………………. 58

2-2-2-1-3- فضیلت شهروندی……………………………………………………………………. 59

2-2-2-1-4- جوانمردی……………………………………………………………………………….. 59

2-2-2-1-5- احترام و تكریم……………………………………………………………………….. 59

2-2-2-2- ویژگی‌های مشترک رفتار شهروندی………………………………………………. 63

2-2-2-3- انواع رفتار شهروندی در سازمان ……………………………………………………. 66      

2-2-2-4- عوامل تأثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی……………………………….. 68

2-2-2-5- مفاهیم مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی…………………………………….. 72

2-2-2-6- سیاست‌های تشویق رفتار شهروندی………………………………………………. 73

2-2-2-6-1- گزینش و استخدام………………………………………………………………. 73

2-2-2-6-2-  آموزش و توسعه…………………………………………………………………. 74

2-2-2-6-3- ارزیابی عملکرد و جبران خدمات………………………………………… 74

2-2-2-6-4-  سیستم‌های غیررسمی………………………………………………………. 75

2-2- پیشینه پژوهشی……………………………………………………………………………………………………….. 76

2-2-1- پژوهش‌های خارجی………………………………………………………………………………………… 76

2-2-2- تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………………….. 79

2-2-3- جمع بندی……………………………………………………………………………………………………….. 82

 فصل سوم

روش شناسی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………. 86

3-1- روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….. 86

3-2- جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………… 86

3 – 3-روش نمونه گیری و حجم نمونه…………………………………………………………………………… 87

3-4- ابزارپژوهش………………………………………………………………………………………………………………… 88

3-4-1- شایستگی‌های عاطفی – اجتماعی…………………………………………………………………. 88

3-4-2- مقیاس رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………………….. 89

3-5- روایی و پایایی……………………………………………………………………………………………………………. 89

3-5-1- مقیاس شایستگی عاطفی – اجتماعی…………………………………………………………… 89

3-5-2- مقیاس رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………………….. 90

3-6- روش‌های جمع‌ آوری اطلاعات………………………………………………………………………………….. 91

3 –7 – روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات ……………………………………………………………………. 91

 فصل چهارم

یافته‌های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………… 94

4-1- یافته‌های استنباطی…………………………………………………………………………………………………….. 94

 فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………… 102

5-1- بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………… 102

5-2 نتیجه گیری کلی…………………………………………………………………………………………………………. 110

5-3- محدودیت‌های پژوهش………………………………………………………………………………………………. 112

5-3-1- محدودیت‌های کاربردی………………………………………………………………………………….. 112

5-3-2- محدودیت‌های پژوهشی ……………………………………………………………………………….. 112

5-4- پیشنهادات پژوهش……………………………………………………………………………………………………. 112

5-4-1- پیشنهادهای اجرایی……………………………………………………………………………………….. 112

5-4-2- پیشنهادهای پژوهشی…………………………………………………………………………………….. 113

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 114

پیوست

 مقدمه

 در محیط رقابتی كسب و كار امروز، بیش‌تر نگرانی و تكاپوی سازمان‌ها در جهت بقا و پیشرفت فراگیر آن‌ ها شكل می‌گیرد. برای تحقق این هدف مهم، مدیران در پی شناسایی و بهره‌گیری بهینه از منابع و سرمایه‌‌هایی هستند كه تحصیل آن‌ ها هزینه و سختی‌های فراوانی دارد. پس پیروز این میدان، مدیرانی هستند كه سرمایه‌های مذكور را به اثربخش‌ترین، كارآترین و بهره‌ورترین راه‌های ممكن به­كار گیرند بیش‌تر منابع هر سازمانی متوجه منابع انسانی، مالی و فنی آن است؛ به­ طوری که سرمایه‌ی انسانی تعیین كننده‌ی سمت و سوی دیگر سرمایه‌هاست.

در این میان نقش و تاثیرات آموزش و پرورش بر ثبات امنیت، عدالت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و استقلال و همچنین تکوین فرهنگ جامعه­ مدنی و احیاء اندیشه­ها و بینش­های مکتبی در جهت تقویت انساندوستی و اعتدال فرهنگی جامعه مدنی از لحاظ فردی و اجتماعی و نهادینه کردن استقلال ملی و مکتبی و سمت و سو دادن به منابع انسانی موجود در جامعه بر همگان آشکار است (عمادزاده، 1388). آموزش و پرورش پویا بر توانمندی­های اجرایی جامعه افزوده و آن را از تئوری زدگی خارج سازد. آموزش و پرورش چگونگی رشد را در بتن و متن جامعه جستجو و با جذب در جامعه بر توانمندی­ها فرهنگی و اقتصادی آن خویش می­افزاید (کلانتری و همکاران، 1390). همچنین آموزش و پرورش نیروی انسانی موثر و مطلوب را برای جامعه آینده مهیا و فراهم می­سازد و بدین سرمایه عظیم در جهت­دهی اهداف آینده یاری می‌رساند. درباره رابطه مدیران و کارکنان و بازار رقابتی این عصر نیز مطالعات نشان داده است که گوی رقابت آینده را مدیرانی

خواهند ربود که بتوانند به طور اثربخش و نتیجه بخش با منابع انسانی خود ارتباط برقرار کنند؛ در این زمینه، شایستگی عاطفی ـ اجتماعی از عواملی است که می‌تواند به میزان زیادی در روابط مدیران با اعضای سازمان، نقش مهمی ایفا کند (مقدمی و دیگران، 1389).

ویژگی‌های عاطفی ـ اجتماعی فرد که تعیین کننده نوع و نحوه تعامل و ارتباط فرد با محیط هستند می‌توانند با ایجاد فضایی صمیمی و حس همکاری در فرد او را در بروز ابعاد رفتار شهروندی در سازمان مطبوع خود یاری نمایند (می­یر و هرسکویچ[1]، ۲۰۰۱). همچنین امروزه شایستگی‌های عاطفی و اجتماعی به عنوان یکی از شاخصه‌های عملکرد موفق سازمانی شناخته شده است. ریشه اصلی این خصوصیت در تلقی مثبت افراد از خود و یا همان عزت نفس است که منجر به بهبود فعالیت‌های فردی می‌گردد.

از سویی دیگر طرح موضوع رفتار شهروندی سازمانی[2] همانند ویژگی‌های عاطفی ـ اجتماعی در دو دهه‌‌ی اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است؛ به طوری که از حوزه‌ی خصوصی کم کم وارد حوزه‌ی عمومی شده است. باتمان و ارگان[3] (1983) برای نخستین بار از اصطلاح “رفتار شهروندی سازمانی” استفاده کردند. آنان رفتار شهروندی سازمانی را به عنوان اقدامات بخشی از کارکنان برای بهبود بهره­وری و همبستگی و انسجام در محیط کاری که ورای الزامات سازمانی است، می‌دانند (هودسون، 2002). با توجه به اهمیت ویژگی‌های عاطفی ـ اجتماعی و كاربرد آن در عرصه‌های گوناگون و با توجه به اینکه بررسی رفتار شهروندی سازمانی به عنوان یكی از عوامل مهم اثربخشی سازمان‌های امروز مرتبط با ویژگی‌های عاطفی – اجتماعی کمتر مورد توجه قرار گرفته است، بحث رابطه میان این دو مورد تعمق و تامل است.

 

١-1– بیان مسأله

یکی از مسائل مهم در سازمان‌ها  ایجاد ارتباط مناسب بین کارکنان برای دست‌یابی به اهداف سازمان است. با استفاده درست از ابزارهای مدیریتی و ایجاد جو مناسب در سازمان می‌توان از نیروی سازمان با بهره‌وری بالاتری استفاده نمود و ارتباطات درون سازمانی را بهبود بخشید. افراد بر حسب اینکه چگونه بتوانند خود را با همکاران و زیر دستان خود همراه کنند می‌توانند در امور مختلف مشغول به کار شوند. ابعاد مختلفی از ویژگی­های فردی مانند حس وظیفه‌شناسی، تلقی مثبت فرد از خود، عزت نفس، تکیه بر خود، حالات عاطفی و تعامل با محیط می­توانند بر پذیرش نقش‌های مختلف در سازمان توسط فرد و پذیرفته شدن فرد توسط همکاران و محیطش مؤثر باشد. در این میان حالات عاطفی علائم اجتماعی هستند که توسط سایر افرادی که در محیط هستند دریافت، تفسیر و پاسخ داده می‌شوند و مورد تامل قرار می‌گیرند (سارامپورت[5]، 2007). دنهام(1998) با مدنظر قرار دادن شایستگی عاطفی و اجتماعی معتقد است که تعاملات با سایر افراد به رشد شایستگی عاطفی کمک می‌کند و شایستگی عاطفی نیز به نوبه خود به رشد شایستگی اجتماعی کمک می­نماید. عواطف و احساسات در تعاملات اجتماعی حائز اهمیت‌اند زیرا بر این که چگونه فرد رفتار می‌کند تأثیر می‌گذارند و به درک و پیش‌بینی رفتار دیگران کمک می‌کنند.

شایستگی عاطفی یک “توانایی آموخته شده و اکتسابی” است که ریشه در هوش عاطفی[7] داشته و در عملکرد شغلی موفقیت آمیز نقشی اساسی ایفا می کند (واییرا[8]، 2008). سارنی[9] (1999) شایستگی عاطفی را مجموعه مهارت‌های مورد نیاز برای اثربخش بودن هنگام شرکت در تعاملات اجتماعی که دربردارنده عواطف و احساسات است تعریف می‌کند. حالت شایستگی عاطفی هنگامی نشان داده می‌شود که فرد با یک موقعیتی که عاطفه و احساس را می‌طلبد مواجه شده و آن موقعیت را با احساسی از موفقیت و کامیابی حل نماید. برخی از مهارت‌های تشکیل دهنده شایستگی عاطفی عبارتند از آگاهی از حالت عاطفی خود، تعبیر و تفسیر عواطف دیگران ، بیان و مطرح نمودن موفقیت آمیز عواطف خود، و توانایی همدلی و همدردی کردن با دیگران (سارامپوت، 2007).

فلتچر[10] (2002) شایستگی عاطفی را توانایی درک و تفسیر داده‌های عاطفی و استفاده از آن برای سنجش موقعیت‌ها و راهبردی کردن اقدامات مناسب یا پاسخ‌های عاطفی تعریف می‌کند (آماندسون[11]، 2003). همچنین شایستگی عاطفی را می‌توان الگوی کاری خاص فرد در خصوص این که فرد چگونه می‌تواند به طور مناسب عواطف خود را در موقعیت‌های بین فردی مدیریت کند تعریف نمود (وربیکی[12] و دیگران، 2004). شایستگی اجتماعی توانایی فرد در سازمان دادن منابع فردی و محیطی و حفظ آن‌ ها تعریف شده است (سیمرد – كلیك­من[13]، 2007). اما به طور ویژه و خاص اسمیت­فیلد[14] شایستگی‌های عاطفی ـ اجتماعی را توانایی شناخت عواطف و احساسات خود و دیگران برای برانگیختن خویش و مدیریت اثربخش عواطف و احساسات خود و دیگران است توصیف کرده و معتقد است که شایستگی عاطفی و اجتماعی به توصیف رفتارهایی می‌پردازد که افراد را در نقش‌های چالش انگیز حفظ می‌کند یا تقاضا برای تخصص آن‌ ها را بیشتر می‌كند و به آنان كیفیت‌هایی می‌بخشد كه در برخورد اثربخش با تغییر به آنها كمك می‌كند (اسمیت­فیلد،2008). شایستگی عاطفی –اجتماعی دارای ابعادی است که گلمن[15](1995) بعد خود­آگاهی را بصیرت فرد از حالات درونی، نقاط قوت و ضعف خود و منابع درونی خود و آگاهی اجتماعی را آگاهی از احساسات، احتیاجات و توجهات دیگران و علاقه‌مندی فعالانه به مسایل مورد علاقه دیگران توصیف می­ کند همچنین خود مدیریتی یا مدیریت بر خود را گفتگوی دائمی درونی که ما را از این که زندانی عواطفمان شویم آزاد می‌کند، با جلوگیری از این که عواطف و احساسات مخل ما را از راه به در کنند تعریف می‌کند.

و نیز مدیریت رابطه به معنای توانایی دوستی کردن هدفمندانه برای سوق دادن افراد در مسیری واحد برای دنبال کردن یک هدف که شامل توانایی کنترل عواطف دیگران با بهره گرفتن از ترکیبی از مهارت‌های شایستگی خودآگاهی، خود مدیریتی و آگاهی اجتماعی است می‌باشد (گلمن و دیگران، 2002). سارنی (1999) بیان می‌کند که افراد فاقد شایستگی عاطفی تأکید بیش از اندازه‌ای را بر یک راهبرد برای کنارآمدن با شرایط و عواطف و احساسات مختلف نشان می‌دهند. تنوع و انعطاف پذیری در بکارگیری و استفاده از راهبردهای سازگاری و تنظیم عاطفی به وضوح دارای انطباق پذیری اثربخش‌تری برای خود است این شایستگی به کنترل عواطف دیگران بر می‌گردد.کلیه ابعاد توصیف شده از شایستگی عاطفی – اجتماعی خود از عوامل اثر گذار در عملکردهای رفتاری کارکنان به شمار می­آیند. یکی از این عملکردها رفتار شهروندی می­باشد که می ­تواند به عنوان یک عامل سازمانی مهم تحت تاثیر شایستگی­های مدیران قرار گیرد.  

مفهوم رفتار شهروندی سازمانی مفهومی است که به تازگی برای غلبه بر مسائل سازمانی به وجود آمده مورد توجه و ارزیابی قرار گرفته است. رفتار شهروندی سازمانی به عنوان یک راهکار دارای ریشه‌هایی است که در افراد سازمان قرار دارند. بر اساس نظریه‌های سازمانی مسلماً رفتار شهروندی سازمانی به رقابت و عملكرد سازمان كمك می‌كند. به علاوه رغبت و تمایل به رفتار شهروندی به علت رقابت‌های روز افزون جهانی، اهمیت ویژه برای نوآوری، انعطاف پذیری، بهره وری و پاسخ گویی به شرایط بیرونی پیوسته در حال افزایش است (زارعی متین و همکاران، 1385).

 هدف اولیه رفتارهای شهروندی سازمانی، شناسایی آن دسته از مسئولیتها و یا رفتارهایی است كه كاركنان در سازمان بر عهده داشته و آنها را از خود نشان میدهند اما اغلب از سوی سیستمهای سازمانی نادیده گرفته میشوند. این رفتارها با وجود اینكه در ارزیابیهای سنتی عملكرد شغلی بطور ناقص اندازهگیری می‌شوند و یا حتی گاهی اوقات مورد غفلت قرار میگیرند، اما در بهبود اثربخشی سازمانی مؤثر میباشند (بینستوك و دیگران[16]، 2003). امروزه تأثیر نقش‌های فرا وظیفه‌ای كاركنان بر مشاركت سازمانی و افزایش عملكرد و اثربخشی به خوبی مشهود است. رفتار شهروندی سازمانی شامل رفتار‌هایی سازنده و همكارانه‌ای می‌باشد كه درشرح شغل رسمی كاركنان وجود ندارند. نتایج تحقیقات اخیر نشان می‌دهد كاركنانی كه فراتر از شغل و وظیفه‌ی خود عمل كرده و رفتار شهروندی سازمانی خوبی از خود بروز می‌دهند، از كاركنانی كه از سطح رفتار شهروندی سازمانی پایین‌تری برخوردارند، بیش‌تر به گروه‌كاری و سازمانی تعلق دارند كه بهره‌وری بالایی داشته و كاری با كیفیت عالی انجام می‌دهند (مقدمی، حمیدی زاده و چاوشی، 1389). رفتار شهروندی سازمانی شامل رفتارهای اختیاری كاركنان محسوب می­ شود كه جزء وظایف رسمی آنها نیست و مستقیماً توسط سیستم رسمی پاداش سازمان در نظر گرفته نمی‌شود؛ ولی میزان اثر‌بخشی كلی سازمان را افزایش می‌دهد. بررسی‌های فرا تحلیلی در خصوص ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی و عوامل اثرگذار بر آن نشان­دهنده تأکید بر چهار دسته عوامل زیر بوده است: ویژگی‌های فردی کارکنان، ویژگی‌های شغلی، ویژگی‌های سازمانی و رفتارهای رهبری (اپلبام[17] و دیگران، 2004). اما در این میان بحث شایستگی عاطفی و اجتماعی مدیران و اثرگذاری آن بر رفتار شهروندی در سالهای اخیر به ظهور رسیده است.

درباره ابعاد رفتار شهروندی سازمانی مابین محققان توافق نظر وجود ندارد. در این زمینه در تحقیقات مختلف به ابعادی نظیر رفتارهای کمک کننده، جوانمردی، گذشت، وفاداری سازمانی، پیروی از دستورات، نوآوری فردی، وجدان، توسعه فردی، ادب و ملاحظه، رفتار مدنی و نوع دوستی اشاره شده است. (قدسی،1391). غفاری آشتیانی (1388) معتبر­ترین تقسیم بندی ارائه شده در باره ابعاد و مولفه‌های رفتار شهروندی سازمانی آداب اجتماعی، نوع دوستی، وجدان کار، جوانمردی، نزاکت می‌داند. آداب اجتماعی به عنوان رفتاری است که توجه به مشارکت زندگی اجتماعی سازمانی را نشان می‌دهد؛ وجدان کاری رفتاری است که فراتر از الزامات تعیین شده بوسیله سازمان در محیط کاری می‌باشد. نوع دوستی به رفتارهای مفید و سودبخشی از قبیل ایجاد صمیمیت، همدلی و دلسوزی میان همکاران اشاره دارد که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم به کارکنانی که دارای مشکلات کاری هستند کمک می­ کند؛ جوانمردی و نزاکت مؤلفه هایی هستند که بیانگر اجتناب از وارد نمودن خسارت به سازمان می‌باشند. جوانمردی عبارت است از تمایل به شکیبایی در مقابل مزاحمت‌های اجتناب ناپذیر و اجحاف‌های کاری بدون اینکه گله و شکایتی صورت گیرد. در حالی که نزاکت درباره اندیشیدن به این است که چطور اقدامات فرد بر دیگران تأثیر می‌گذارد. (مستبصری و نجابی، ۱۳۸۷؛ رضایی­کلیدبری و باقر سلیمی ،۱۳۸۷؛ اسلامی،۱۳۸۷ ).

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- بیان مسأله. 3

1-2-  ضرورت و اهمیت پژوهش…. 5

1-3- اهداف پژوهش : 7

1-4- پرسش­های پژوهش : 8

1-5- تعریف مفهومی متغیرها 9

1-6- تعریف عملیاتی متغیرها 10

 

فصل دوم: پیشینه پژوهش

2-1- ساختار سازمانی.. 13

2-2- عدالت سازمانی.. 18

2-2-1- ابعاد عدالت سازمانی   19

2-2-1-1- عدالت توزیعی.. 19

2-2-1-2- عدالت رویه‌ای.. 20

2-2-1-3- عدالت مراوده ای.. 22

2-3- خودكارآمدی.. 23

2-3-1-خودکارآمدی حرفه ای.. 26

2-4-1- جمع بندی.. 28

2- 5- پیشینه پژوهشی………28

2- 5- 1- ساختار سازمانی.. 29

2-5-3- خودکارآمدی حرفه ای.. 34

2-6-1-جمع بندی پژوهش های پیشین.. 36

 

فصل سوم: روش شناسی

3-1- طرح تحقیق، بیان متغیرها و نحوه ی تغییر یا كنترل آنها 39

3-2- جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری.. 39

3-3- ابزار پژوهش…. 40

3-3-1- پرسشنامه نوع ساختار سازمانی.. 40

3-3-2- مقیاس عدالت سازمانی.. 41

3-3-3- مقیاس خودكارامدی حرفه ای.. 42

3-4- روش اجرا 42

٣-5- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 42

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- یافته‌های پژوهش…. 50

4-2- خلاصه یافته ها….55

 

فصل پنجم: بحث و  نتیجه گیری

5-1- بحث و نتیجه گیری.. 56

5-1- 1- نوع ساختار سازمانی غالب در دانشگاه یاسوج.. 56

5-1-2- بررسی نگرش نسبت به عدالت سازمانی دانشگاه یاسوج.. 57

5-1- 3- بررسی احساس خودکار آمدی حرفهای اساتید دانشگاه یاسوج.. 58

5-1-4-­­ بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی با احساس خودکارآمدی حرفه ای اساتید دانشگاه یاسوج  59

5-1- 5- بررسی رابطه بین ساختارسازمانی با عدالت سازمانی دانشگاه یاسوج.. 60

5-1-6-بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی با احساس خودکارآمدی حرفه ای اساتید با واسطه عدالت سازمانی                                                                         60

5-1-1-6- رابطه بین انواع ساختار سازمانی با احساس خودکارآمدی حرفه ای اساتید. 61

5-1-2-6- رابطه بین انواع عدالت سازمانی با احساس خودکارآمدی حرفه ای اساتید. 61

5-2- جمع بندی و نتیجه‌گیری نهایی.. 64

5-3- محدودیت‌های پژوهش…. 66

5-3-1- محدودیت‌های اجرایی.. 66

5-3-2- محدودیت‌های پژوهشی.. 66

5-4- پیشنهادهای پژوهش…. 67

5-4-1- پیشنهادهای کاربردی.. 67

5-4-2- پیشنهادهای پژوهشی.. 75

 

فهرست منابع و مآخذ 

منابع فارسی.. 83

 

 

منابع انگلیسی..  88

پیوستها

 مقدمه

جهان امروز عصر سازمان­ها است و گرداننده این گردونه نیروی انسانی است که به کالند سازمان­ها جان می­بخشند و تحقق هدف­ها را میسر می­سازند و بدون آن ها سازمان معنا و مفهومی ندارد. سازمان، نظامی اجتماعی است كه حیات و پایداری آن، وابسته به وجود پیوندی قوی میان اجزا و عناصر تشكیل دهنده آن است (الوانی و پورعزت، 1382). یكی از مهمترین عناصر سازمان نیروی انسانی بوده كه ادراك او از عدالت، یک اصل اساسی برای كاركرد مؤثر سازمان‌ها و ارتقای كیفیت آن‌ می‌باشد (چالشتری و همكاران، 1388). چرا كه بی عدالتی و توزیع غیر منصفانه دستاوردها و ستاده‌های سازمان، نه تنها موجب تضعیف روحیه كاركنان و تنزل روحیه تلاش و فعالیت در آنان می‌شود، بلكه كارایی و اثر بخشی در سازمان نیز كاهش می‌یابد. بنابراین، از جمله وظایف اصلی مدیریت حفظ و توسعه‌ی رفتارهای عادلانه در مدیران و احساس عدالت در کارکنان می­باشد (سید جوادین و همكاران، 1387).

 این مهم در مورد دانشگاه­ها و مراكز آموزش­عالی كه به عنوان مهم­ترین نهاد در جهت تأمین نیروی انسانی و ركن اصلی در توسعه­ همه جانبه­ی هر كشوری محسوب می­ شود نیز صدق می­كند (شورای­عالی­انقلاب­فرهنگی، 1383). در واقع، دانشگاه­ها همانند سایر سازمان­ها به منظور به انجام رساندن وظایف، پویایی­ها و ارتقای كیفیت خود، نیازمند نیروی انسانی وفادار، سازگار با اهداف و ارزش­های سازمانی و خودكارامد است تا به منظور دستیابی به اهداف سازمانی تلاش و كوشش كنند (پول[1] و پول، 2007). به علاوه رعایت انصاف، منصفانه برخورد كردن، اقدامات صادقانه و رعایت حقوق افراد به­ عنوان هسته­ی اصلی عدالت سازمانی (گرینبرگ[2]، 1990)، خواسته یا توقعی است كه همه كاركنانی كه وقت و انرژی خود را در سازمان صرف می‌كنند، از آن انتظار دارند (گرینبرگ، 1983). لذا عدم توجه به آن در محیط سازمانی همچون دانشگاه­ها منجر به حس عدم كارآمدی در افراد و یأس و سرخوردگی آنها خواهد شد (ایران­زاده، 1388).

علاوه بر عدالت سازمانی كه به ایجاد بستر مناسب جهت افزایش میزان احساس خودكارامدی اساتید كمك خواهد‌كرد، نوع ساختار سازمانی دانشگاه نیز بر احساس مذکور مؤثر خواهد بود. به عبارت دیگر، نوع ساختار سازمانی تواناساز یا بازدارنده (هوی و سوئیتلند[3]، 2000 و 2001؛ هوی و میسکل[4]، 2008) كه از مفاهیم و متغیرهای اساسی در شكل­گیری فضا و عملکرد دانشگاه محسوب می­ شود، از طریق ارائه­ الگوهایی از روابط رسمی و غیررسمی بین افراد در سازمان (دانشگاه) از یک سو، بر كیفیت عدالت سازمانی دانشگاه تأثیر خواهد­گذاشت، و از سوی دیگر بر میزان خلاقیت، نوآوری، توانمندی، تعهد و احساس خودكارامدی افراد نیز مؤثر خواهد بود (پاول[5]، 2002).

با این وصف، نظر به اینكه نوع ساختار سازمانی و نیز كیفیت عدالت سازمانی در احساس خودكارامدی اساتید مؤثر خواهد بود، بررسی رابطه­ بین این متغیرها می ­تواند به اصلاح و بهبود راهبردها و برنامه‌ریزی­های دانشگاه­ها كمك نماید.

1-1- بیان مسأله

    در عصر حاضر دگرگونی ها به گونه ای است که در بسیاری از حوزه ها مسائل متعدد و بحران های بسیاری به وجود آمده و در نتیجه سازمان ها و مدیران آنها ناگزیرند تا به ابزارهای سازمانی مناسب متوسل شوند. یکی از این ابزارها، ساختار سازمانی است. در واقع تغییرات سریع در شرایط محیط ایجاب می کند که سازمان ها ساختار و گردش کار خود را بهبود دهند. ساختار، نحوه ی کارکرد افراد را تعیین می کند و نحوه ی کارکرد  افراد هم تعیین کننده شکل ساختار سازمان است. در واقع اثر بخشی و کارآیی سایر ارکان سازمان در صورت وجود نیروهای انسانی سالم تضمین می گردد (مرادمند و کریمی، 1389).

    وجود ساختار  برای اثر بخش شدن عملکرد سازمان و حمایت از تلاش افراد ضروری اند زیرا ساختار یک چارچوب برای اداره وسازماندهی فراهم می کند و در واقع به وسیله آن است که مقاصد و کار در سازمان انجام می شود .پس مدیران نیازمند درک ضرورت ساختار سازمان و طراحی آن هستند. وظیفه ی ساختار سازمانی فراهم کردن چار چوبی است که با توجه به آن ضوابط و مقررات وضع و از طریق آن تصمیمات به شیوه ی منظمی، شکل گیرند.

پر واضح است که انصاف والاترین ارزش انسانی و گوهری گرانبها در راه تحقق حقوق بشر  و به ­عنوان ارزشی اساسی است (كاتوزیان[6]،2008)، که اغلب در سازمان­ها با عنوان عدالت سازمانی از آن یاد می‌شود (فارمر[7] و همكاران، 2003). عدالت سازمانی مرحله‌ای است كه كاركنان احساس می‌كنند، قوانین، رویه‌ها و سیاست‌های سازمانی مربوط به كار آن‌ ها، منصفانه است (بیز[8]، 2001). معمولا در تقسیم بندی  عدالت سه مفهوم عدالت توزیعی، رویه‌ای، و مراوده‌ای مطرح می­شوند (سیتر[9]، 2003؛ مك دوول و فلیچر[10]، 2004) که فرایندهای عدالت نقش مهمی در آن ایفا می­كند، لذا چگونگی برخورد با افراد در سازمان­ها ممكن است باورها، نگرش‌ها و احساسات آن‌ ها به ­ویژه ادراك افراد (اساتید) را از برابری و چگونگی برخورد منصفانه در حوزه كار را تحت تاثیر قرار ‌دهد (مورمن[11]، 1991؛ حسین زاده، 1385).

در دهه اخیر، توجه بسیاری به عدالت سازمانی به­ عنوان یک ساختار مهم و یک زمینه تحقیقی قابل توجه در روانشناسی صنعتی و سازمانی معطوف شده است. همچنین امروزه با توجه به نقش همه جانبه آموزش عالی و دانشگاه ها در زندگی اجتماعی انسان‌ها، نقش عدالت در این سازمان‌ها پیش از پیش آشكارتر شده است. دانشگاه‌ها در حقیقت نمادی از جامعه بوده و تحقق و اجرای عدالت در آن، به منزله تحقق عدالت در سطح جامعه می­باشد. بی­ عدالتی و توزیع غیرمنصفانه دستاوردها و ستاده­های سازمان، موجب تضعیف روحیه اساتید و تنزل روحیه تلاش و فعالیت در آنان می­ شود، بنابراین رعایت عدالت، رمز بقاء و پایداری جریان توسعه و پیشرفت سازمان و كاركنان آن است (الوانی و پور عزت، 1382). عدالت سازمانی نیز به رفتار منصفانه و اخلاقی افراد درون یک سازمان اشاره می‌كند. رفتار منصفانه چیزی است كه كاركنانی كه زمان و توانایی­های خود را در یک سازمان صرف می‌كنند، از آن انتظار دارند (گرینبرگ، 1993).

به هر حال عدالت سازمانی مهم است زیرا با فرایند‌های حیاتی سازمانی از قبیل سطح تعهد، رفتار مدنی سازمانی، خشنودی ‌و عملكرد شغلی مرتبط است (کالكیت[12]، نو و جكسون[13]،2002؛ كالكیت، كانلن[14]، وسون[15]، پورتر و نگ[16]،2001؛ گرینبرگ، 1993). به همین دلیل درک اینکه چگونه افراد در مورد عدالت در سازمان­شان قضاوت می‌کنند و چطور به آن‌ پاسخ می‌دهند، از مباحث اساسی، خصوصا برای شناخت رفتار سازمانی است (حسین‌زاده، 1385). افرادی که احساس بی‌عدالتی کنند ممکن است شروع به رفتارهای نابهنجاری مانند انتقام جویی و خرابکاری نموده و حتی ممکن است سازمان را رها کنند (حسین زاده، 1385). عدالت سازمانی با اثری كه بر نگرش‌های فرد نسبت به سازمان می گذارد، وی را در بسیاری از حوزه‌ها تحت تأثیر قرار می‌دهد (محی الدین[17]، ابوبكر و سلیما[18]،  2007). در این راستا یكی از حوزه‌هایی كه می‌تواند از عدالت متأثر شود، خودكارآمدی افراد می‌باشد.

باور خودكارآمدی به عنوان میزان اطمینانی كه هر فرد به توانایی‌های خود در زمینه سازماندهی و اجرای یک رشته امور یا انجام یک تكلیف خاص دارد، نقش كلیدی و مهمی در توسعه حرفه‌ای افراد ایفا می‌كند (باندورا[19]، 2000). زیرا این متغیر به طور مستقیم انتخاب، انگیزش، پشتکار، الگوی ذهنی و آسیب پذیری در برابر استرس و همچنین انتظارات، جاه طلبی و بلند همتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد (مگر[20]، 1992). افراد با خودکارآمدی بالا تلاش بیشتری نموده و استقامت و پشتكار بیشتری در انجام وظایف دارند و معمولا نتایج مثبت و موفقیت آمیز به بار می‌آورند و افراد با کارامدی پایین، عملکرد و نتایج منفی در پی خواهند داشت (قلی‌پور، 1386). 

از جمله متغیرهایی كه می‌تواند از عدالت سازمانی متاثر شود، احساس خودكارآمدی حرفه‌ای افراد می‌باشد كه به­عنوان داوری افراد در مورد کارآمدی‌شان در ارتباط با طیفی از رفتارهای لازم در جهت انتخاب و سازگاری حرفه‌ای تعریف می‌شود. این مفهوم به­ عنوان  اعتقاد در مورد توانایی انتخاب و انجام فعالیت حرفه ای موفق، از عوامل مؤثری مانند انتخاب یک حرفه، عملكرد خوب در یک حرفه و علاقه مند بودن‌ به آن حرفه نشأ‌ت می گیرد كیفیت آن بر عملكرد افراد و نهایتاً بر كارایی و اثربخشی سازمان مؤثر خواهد بود (زلدین[21]، 2000).

  البته علاوه بر عدالت سازمانی، احساس خودكارآمدی اساتید متاثر از نوع ساختار سازمانی تواناسازساز یا بازدارنده دانشگاه نیز می­باشد. نتیجه اکثر تحقیقات نشان میدهد که ساختار سازمانی مناسب، نقش مهمی در افزایش بهره وری، رضایت شغلی و دست یابی به اهداف سازمانی ایفا می کند (کانتر، 1989). هویو همکاران (1996)، اذعان نمودند که در ساختار سازمانی بازدارنده به دلیل تأکید بر کنترل متمرکز امور، اجرای دقیق استانداردها و همچنین عدم توجه به انتظارات ذینفعان، تأمین خواسته های آنان محقق نخواهد شد. بر اساس نظر هوی، بلازوسکی و نیولند[22] (1983) در ساختار سازمانی بازدارنده به­ دلیل تأكید بر كنترل متمركز امور، اجرای دقیق استانداردها و عدم توجه به انتظارات و خواسته‌های فراگیران، نه تنها بستر مناسب جهت توسعه احساس خودكارآمدی در افراد فراهم نمی­گردد، بلكه به دلیل مهم ­بودن اهداف دانشگاه، ممكن است به تحقق عدالت سازمانی نیز توجهی نشود. در ساختار سازمانی تواناساز ضمن اینكه به مشاركت و همكاری افراد و فراهم آوردن زمینه­ای نوآوری و خلاقیت توجه می­ شود. به مسائل نیز به عنوان فرصتی برای رشد نگریسته می­ شود و با تأكید برقوانین و فرایندهای منعطف، زمینه­ افزایش اعتماد، انگیزه، تعهد و وفاداری افراد نسبت به یكدیگر فراهم می ­آید (هوی و سوئیتلند، 2001؛ آدلر و بورایز[23] 1996؛ هوی و میسکل، 2008).

بر این اساس، دانشگاه­ها و مؤسسات و مراكز آموزش ­عالی وظیفه دارند كه با ایجاد جوّی تؤام با اعتماد، برابری و انصاف و همچنین طراحی ساختارهای تواناساز، جهت توسعه احساس خودكارامدی حرفه‌ای اساتید تلاش كنند. لذا در تحقیق حاضر تلاش می شود تا ضمن بررسی رابطه­ عدالت سازمانی و نوع ساختار سازمانی دانشگاه با احساس خودكارامدی حرفه­ای اساتید به بررسی رابطه­ تعاملی این دو متغیر جهت پیش بینی احساس خودكارامدی حرفه‌ای اساتید نیز پرداخته شود.

 1-2-  ضرورت و اهمیت پژوهش

 ساختار، الگوی روابط بین اجزای یک سازمان می باشد (هچ، 1387). ساختار سازمانی منجر به طراحی الگوی روابط و ایجاد انتظام و شکل دهی به کل سازمان می گردد و همچنین  به ایجاد و جهت دهی قابلیت های کارکردی سازمان منجر می­ شود. از این رو ساختار یکی از عوامل مهمی است که ماهیت و کیفیت کل سازمان را طراحی می نماید. ساختار اعمال اعضای سازمان را کنترل می نماید (رابینز و جاج، 2009؛ اعرابی، 1376). بر همین اساس می توان گفت ساختار به عنوان منبع کنترل و رفتارهای سازمانی افراد ایفای نقش می کند. نکته مهم آن است که ساختار و فرایندهای سازمانی دارای تعاملات متقابل مستمر می باشد. لذا می توان گفت ساختار و شکل گیری عدالت سازمانی اثر دارد و عدالت سازمانی نیز در آن مؤثر است (هال[24]، 2002). با توجه به آنچه گفته شد وجود ساختار تواناساز در رشد و بقای سازمان مؤثر می باشد. چون در ساختار تواناساز افراد احساس خودکار آمدی می نمایند. از این رو شناخت ادراک و تجزیه و تحلیل ساختار اهمیت می باشد.

  درک عدالت درسازمان نیز یک اصل اساسی برای اثر بخشی سازمانها است (کوهن، کرشن و اسپکتور[25]،  2001 ) و به علت ارتباط آن با فرایندهای حیاتی سازمانی مانند تعهد سازمانی، شهروند مداری، رضایت شغلی و عملکرد، از اهمیت زیادی برخوردار است (کولکوایت[26]،  2001 ). بدون ایجاد زمینه مناسب برای درک این عامل مهم در سازمانها، انگیزش و هدایت افرادسازمانی امری مشکل برای مدیران است (کوهن و کرشن، 2001 ). عدالت سازمانی و فرایندهای منصفانه آن محوری اصلی در زندگی سازمانی محسوب می شود (دی کریمر، 2005) و بیانگر برابری و لحاظ رفتار اخلاقی در یک سازمان می باشد (کروپانزانو[27]، 1997). عدم ادراک آن اثرمخربی بر روند توسعه دارد زیرا اهتمام و انگیزش کارکنان را تحت تأثیر خود قرار داده، موجب تضعیف روحیه آنان و تنزل روحیه ی تلاش و فعالیت آنان می شود (الوانی و پورعزت، 1383). زیرا که کارکنان به شدت نسبت به رعایت عدالت در تخصیص پیامدها و رویه هایی که به موجب آن پیامدها تخصیص می یابند و رفتارهایی که با آنها صورت می گیرد حساس بوده و آنها را مورد ارزیابی قرار می دهند و ادراکاتی از عادلانه و نا عادلانه بودن آنها بدست می آورند که این خود زمینه ای برای پیش بینی عادلانه یا ناعادلانه بودن سازمان با افراد در آینده می شود (رضائیان، 1383).

  عدالت سازمانی با اثری که بر نگرش  افراد نسبت به سازمان می گذارد، آنها را در بسیاری از حوزه ها تحت تأثیر قرار می دهد (محی الدین، ابوبکرو سلیما، 2007).  یکی از حوزه هایی که می تواند متأثر از عدالت شود، خود کارآمدی حرفه ای افراد می باشد. باور خودكارآمدی به عنوان میزان اطمینان كه هر فرد به توانایی های خود در زمینه سازماندهی و اجرای یک رشته امر یا انجام یک تكلیف حاضر دارد، نقش كلیدی و مهمی در توسعه حرفه ای افراد ایفا می كند. زیرا این امر دارای تاثیر مستقیم بر انتخاب، انگیزش، پشتكار، الگوی ذهنی و آسیب پذیری در برابر اثرات آن و همچنین انتظارات جاه طلبی و بلند همتی افراد می باشد (باندورا، 2000).

   شایان ذكر است که عدالت سازمانی به تنهایی منجر به احساس خودكارامدی حرفه ای در اساتید نخواهد­شد، بلكه در تعامل با سایر عناصر سازمانی از جمله نوع ساختار سازمانی دانشگاه، به تحقق این مهم كمك خواهد­كرد. به عبارت دیگر نه تنها عدالت سازمانی، به نوع ساختار سازمانی دانشگاه بستگی دارد، بلكه احساس خودكارامدی حرفه‌ای اساتید نیز تا حد زیادی به كیفیت و نوع ساختار سازمانی دانشگاه وابسته می­باشد (نورالسناء، سقایی، شادالویی و صمیمی، 1387).

فهرست مطالب

 عنوان              صفحه

فصل اول : کلیات………..1                           

1-1.مقدمه 2

1-2.شرح و بیان مسأله پژوهشی 4

1-3.اهمیت و ارزش تحقیق 7

1-4.اهداف تحقیق 9

1-4-1.هدف اصلی پژوهش 9

1-4-2.اهداف فرعی پژوهش 9

1-5.سؤال­های تحقیق 9

1-6.تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش 10

1-7. دستاورد/نوآوری تحقیق 10

1-8.خلاصه­ای از یافته­ های پژوهش 11

1-9.خلاصه­ی فصل 11

فصل دوم: ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق..12

2-1. مقدمه 13

2-2. چارچوب نظری 14

2-2-1. اصلاحات صنعت برق 14

2-2-2.مؤلفه­ های اصلی اصلاحات صنعت برق 17

2-2-2-1. اصلاحات در ساختار 19

2-2-2-1-1.تفکیک اجزا 20

2-2-2-1-2. تجدید ساختار 22

2-2-2-1-2-1.اهداف تجدید ساختار صنعت برق 24

2-2-2-1-2-2.الزامات و نیازمندی­های تجدید ساختار صنعت برق 25

2-2-2-1-2-3.بازار برق 31

2-2-2-1-2-3-1.تعریف و فلسفه بازار برق 31

2-2-2-1-2-3-2.مراحل تشكیل بازار برق 31

2-2-2-1-2-3-3.موانع شكل­گیری و یا انحراف بازار رقابتی برق 33

2-2-2-1-2-4.بررسی تجارب کشورهای مختلف در زمینه تجدیدساختار صنعت برق 35

2-2-2-1-2-4-1. بررسی تجارب برخی کشورهای توسعه­یافته در زمینه تجدید ساختار صنعت برق 36

2-2-2-1-2-4-2.بررسی تجارب برخی کشورهای درحال­توسعه در زمینه تجدید ساختار صنعت برق 42

2-2-2-1-2-5.صنعت برق ایران 47

2-2-2-1-2-5-1.تاریخچه 47

2-2-2-1-2-5-2.وضعیت کنونی صنعت برق ایران 49

2-2-2-1-2-5-3.اصلاحات صنعت برق در ایران 51

2-2-2-1-2-5-3-1.اصلاحات ساختاری در صنعت برق ایران 52

2-2-2-1-2-5-3-1-1.روند تجدید ساختار در صنعت برق ایران 54

2-2-2-1-2-5-4.چالش­های فراروی صنعت برق ایران 58

2-2-2-1-2-5-4-1. اشکالات ساختاری صنعت برق در ایران 59

2-2-2-1-3.شرکتی­سازی 63

2-2-2-2.اصلاحات در قانون 63

2-2-2-2-1.مؤلفه­ های اصلاحات در قانون 64

2-2-2-2-1-1.قانون­زدایی 64

2-2-2-2-1-2.قانون­گذاری(تجدید مقررات) 64

2-2-2-3.اصلاحات در مالکیت 65

2-2-2-3-1.مؤلفه­ های اصلاحات در مالکیت 65

2-2-2-3-1-1.خصوصی­سازی 65

2-3. پیشینه تجربی 66

2-3-1. پژوهش­های خارجی 66

2-3-2. پژوهش­های داخلی 72

2-4. خلاصه فصل 79

فصل سوم : روش­شناسی تحقیق…….81

3-1.مقدمه 82

3-2.مفهوم تحقیق 82

3-3.روش تحقیق 83

3-3-1. روش دلفی 83

3-3-2. انواع دلفی 85

3-4. تعریف عملیاتی مفاهیم 85

3-5. ابزار تحقیق 86

3-5-1.روایی و پایایی ابزار تحقیق 87

3-6. قلمرو تحقیق 87

 

 

3-6-1. قلمرو زمانی تحقیق 87

3-6-2. قلمرو مکانی تحقیق 88

3-7. جامعه آماری تحقیق 88

3-8. نمونه آماری تحقیق 89

3-8-1. حجم نمونه آماری 89

3-8-2.روش و طرح نمونه برداری 89

3-9. روش اجرا و گردآوری اطلاعات 90

3-10.روش تحلیل نتایج 91

3-10-1.شرط توافق 91

3-10-2. روش تجزیه و تحلیل نتایج 92

3-11.خلاصه فصل 92

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ­ها و یافته­ های تحقیق……..93

4-1. مقدمه 94

4-2. تحلیل نتایج 94

4-2-1. یافته­ های حاصل از دور اول توزیع پرسش­نامه بین اعضای پنل 95

4-2-2. یافته­ های حاصل از دور دوم توزیع پرسش­نامه بین اعضای پنل 97

4-2-3. یافته­ های حاصل از دور سوم توزیع پرسش­نامه بین اعضای پنل 98

4-3.خلاصه فصل 99

فصل پنجم : نتیجه ­گیری و پیشنهادها……100

5-1. مقدمه 101

5-2. خلاصه­ای از مطالعه 101

5-3. بحث و بررسی 102

5-4. نتیجه ­گیری 111

5-5. محدودیت­ها، مشکلات و پیشنهادهای تحقیق 112

5-6. خلاصه فصل 113

فهرست منابع 114

1- منابع فارسی 114

2- منابع انگلیسی 119

پیوست­ها 127

پیوست شماره 1 : پرسش­نامه 127

چکیده انگلیسی 130

مقدمه

استفاده از انرژی به منظور توسعه اجتماعی و اقتصادی و نیز بهبود کیفیت زندگی در همه کشورها امری ضروری است(هپ­باسلی[1]،2005 :314) به گونه­ ای که امروزه برق(به عنوان یکی از مصادیق انرژی) به یک درونداد حیاتی مبدل گشته که طیف گسترده­ای از فعالیت­های مربوط به تولید، انتقال و مصرف را پشتیبانی می­ کند(راجان و رام[2]،2000 :93). کنترل گازهای گلخانه­ای موجود در جو و دیگر انواع گازها نیز مستلزم تمرکز برروی کارایی تولید، انتقال، توزیع و مصرف انرژی می­باشد(هپ­باسلی،2005 :314). امروزه تولید و توزیع برق به یکی از بزرگترین کسب و کارهای جهان تبدیل شده که عایدی سالانه­ی آن در حدود یک تریلیون دلار تخمین زده شده­است(راجان و رام،2000 :93).

از جمله مباحثی كه هم­اكنون پیش روی تصمیم­ گیران و سیاست­گذاران صنعت برق در بسیاری از كشورهای دنیا قرار دارد، تفكر تجدید ساختار[3] این صنعت مطابق با روند افزایش كارایی و رقابت در دیگر صنایع است(سیاهکلی،سیامک،1381: 1). به عبارتی قانون­زدایی[4] و تجدید ساختار صنعت برق یکی ازمهم­ترین مقوله­های مربوط به توسعه­ انرژی جهانی در قرن اخیر به شمار می­رود(مک­گاورن و هیکس[5]، 2004 : 321). به تعبیر طرفداران آن، لزوم حركت در این مسیر به دلایل مختلفی چون سرمایه­بر بودن، ناكارایی اقتصادی، ساختار سنتی و انحصاری بودن آن غیر قابل انكار می­باشد. بررسی ساختار صنعت برق در كشورهای مختلف نشان می­دهد كه تجدید ساختار این صنعت در بسیاری از كشورهای دنیا درحال انجام شدن و یا در دست بررسی است(سیاهکلی،سیامک،1381: 1). تا سال 1980 اغلب کشورهای دنیا متکی به انحصارات دولتی بودند اما در اواسط دهه­ 1990 بیش از 30 کشور و یا نواحی گوناگون در کشورهای مختلف، سیاست­هایی را جهت اصلاح صنعت برق خود در پیش گرفتند(مک­گاورن و هیکس، 2004 : 321). به دیگر بیان، بیش از دو دهه است که صنعت برق در جای جای جهان دستخوش تحولات بنیادینی به صورت گذار از الگوی انحصار طبیعی و کنترل شده به سمت ساختار بازار رقابتی شده است(اُرن و جیانگ[6]، 2005 : 407). هدف استراتژی تجدید ساختار، جایگزینی شرکت­های انحصاری قدیمی و تحت کنترل دولت با شرکت­های خصوصی­سازی­شده­­ای است که با یکدیگر به رقابت پرداخته و به صورت کارایی سرمایه ­گذاری می­ کنند و دروندادهایی را با نازل­ترین و کاراترین قیمت فراهم­می­نمایند (پیتمن[7]، 2007 : 1872). تجارب کشورهای مختلف درخصوص تجدید ساختار، متفاوت و در پاره­ای موارد مغایر با یکدیگر است به گونه­ ای که برخی به موفقیت و برخی به شکست انجامیده­است. با این وجود همواره این سؤال مطرح است که آیا تجدید ساختار، لازمه­ی پویایی صنعت برق است؟، آیا کشورهای گوناگون پس از طی فرایندهای تجدید ساختار توانسته ­اند اهداف اصلی آن را که همانا خصوصی­سازی این صنعت، ایجاد بازارهای رقابتی، تولید و عرضه ی برق با قیمت هایی مناسب و در نهایت، کسب منفعت اقتصادی است تحقق بخشند؟ تجدید ساختار در ایران در چه مرحله­ ای است و آیا تداوم آن برای صنعت برق ایران یک ضرورت محسوب می­ شود؟   

در این پژوهش هریک از مباحث ذکر شده در بالا به تفصیل مورد بحث و بررسی قرارخواهد­گرفت و ابهامات موجود در این زمینه برطرف می­گردد. در ادامه به بیان مسئله و تعریف متغیرهای اصلی پژوهش حاضر پرداخته می شود.

  1-2.شرح و بیان مسأله پژوهشی

تجدید ساختار پدیده­ رایجی است که سازمان­ها آن را بر اساس الگوی معینی اعمال می­ کنند. این تجدید ساختار می ­تواند با ملاحظات استراتژیک گوناگونی نظیر تمایل به اتخاذ شیوه ­های جدید، پاسخگویی به محیط­های پویا با قابلیت انعطاف پذیری بالاتر، بهبود عملکرد کسب و کار و غیره ایجاد­شود(بالوگان[8]، 2007 : 81). از این رو اخیراً در برخی نقاط جهان صنایع دولتی کنترل شده مانند ارتباطات راه دور، خطوط هوایی، گاز و غیره تغییرات عمده­ای را که حاصل کاهش مقررات و افزایش رقابت است، تجربه کرده ­اند(وو و وارائیا[9]، 1999 : 75). صنعت برق نیز یکی از صنایع انحصاری دولتی می­باشد که در حال تغییر است. به عبارت دیگر، در سراسر جهان نوعی انتقال از یکپارچگی عمودی[10] صنایع برق به سمت رقابتی شدن بازارها رخ داده­است(مک­گاورن و هیکس، 2004 : 323). تجدید ساختار صنعت برق به معنای شکست انحصار عمودی[11]دولت بر صنعت از طریق جداسازی زنجیره­ی یکپارچه­ی عمودی و برهم تنیده تأمین برق و تفکیک در قالب بخش­های رقابت­پذیر و رقابت­ناپذیر است(عبادی و دودابی­نژاد،1390: 137). موضوع یکپارچه­سازی عمودی که به صورت مالکیت مشترک تولید و کسب و کارهای جزئی(خرده­فروشی[12]) در زنجیره­ی عرضه تفسیر می­ شود، مانعی است در برابر رقابت در بازار برق(بون و همکاران[13]، 2010 : 3710). این در حالی است که یکی از شاخص ­ها(و مزایای) بازار رقابتی عدم قدرت گردانندگان بازار در سوءاستفاده از نوسانات تقاضا است. در محصولات ملموس، گردانندگان بازار با حربه­ی انبار توانایی سوءاستفاده از نوسانات را پیدا می­ کنند و در مقابل آن­ها، دولت ها نیز از همین مکانیزم جهت تعادل بازار بهره برداری می­نمایند. ولی در صنعت برق امکان انبار نمودن کالا وجود ندارد. در این صنعت، افزایش و نوسانات قیمت مبادله­شده­ی برق که از نگرانی های عمده­ی تنظیم کنندگان بازار برق محسوب می­ شود، ریشه در سوءاستفاده از قدرت بازار توسط بازیگران دارد. قدرت بازار عبارت است از توانایی یک فروشنده(یا عرضه­کننده) یا جمعی از فروشندگان انرژی در افزایش قیمت برق به سطحی بالاتر از مقدار رقابتی آن برای مدتی قابل توجه و به طوری که سود بیشتری را برای بازیگر مذکور به همراه داشته­باشد. مجموعه ­ای از عوامل ذاتی و غیرذاتی چون کشش ناچیز تقاضای برق، عدم توانایی ذخیره­سازی اقتصادی برق، تراکم خطوط انتقال، دیربازده­ بودن سرمایه ­گذاری در برق و غیره را می­توان به عنوان منشأ قدرت بازار دسته­بندی نمود(رزمی و همکاران، 1389: 42). بنابراین، در مجموع، غیررقابتی بودن بازار برق و وجود قدرت بازار در آن -که نتیجه­ انحصارات دولتی و یکپارچگی عمودی است- نه­تنها سهولت ورود به بازار برق و یا خروج از آن را از سرمایه ­گذاران سلب می­ کنند، بلکه انگیزه­های آنان را نیز برای این امر زایل می­سازند.      

اما با تجدید ساختار، تولیدکنندگان، خطوط انتقال و شبکه­ توزیع از هم جدا می­شوند و هدف از این امر از طرفی کاهش نرخ انرژی برق و افزایش کیفیت آن برای مصرف ­کننده و از طرف دیگر رقابت واحدهای تولیدی بر اساس سود خود می­باشد(نیرومندفام، 1390 : 45). اینکه تا چه حد بتوان اهداف مذکور را محقق ساخت چندان روشن نیست.

با توجه به مباحث فوق، چنین به نظر می­رسد که تجدید ساختار صنعت برق یک ضرورت است. این در حالی است که تجربیات کشورهای گوناگون در این زمینه نتایج مختلف و بعضاً متناقضی را در پی داشته که برخی به موفقیت و برخی به شکست منجر شده­است. برای مثال سازماندهی مجدد بخش برق در هلند که از سال 1989آغاز شد کارایی مورد انتظار را به همراه نداشته­است و منافع احتمالی حاصل از آن نیز در هاله­ای از ابهام قرار دارد(کاستر[14]، 1998 : 661). به عنوان نمونه ­ای دیگر، جمهوری فدرال نیجریه از سال 2006 به ایجاد یک روند رقابتی در صنعت برق خود اقدام نموده­است، در حالی که برخی محققان معتقدند که چنین روندی نه­تنها منفعتی برای این کشور به همراه نخواهد­داشت بلکه به تحمیل هزینه­ های بیشتر خواهدانجامید(آموبی[15]، 2006 : 291). وو و همکاران[16](2003) نیز در بررسی­های خود بر روی اصلاحات بازار برق که تاکنون در بریتانیا، نروژ، آلبرتا(کانادا) و کالیفرنیا(ایالات متحده آمریکا) رخ داده­است به این نتیجه رسیده ­اند که ایجاد بازار رقابتی تولید برق، به تنهایی، در ارائه­ خدمات قابل اطمینان با قیمت­های پایین و پایدار با شکست مواجه شده­است. البته محققان دلایل متعددی را برای این شکست عنوان کرده ­اند. در پیشینه­ی تجربی تحقیق به موارد بیشتری اشاره خواهدشد.

صنعت برق ایران نیز از اوایل دهه 70 به تغییر ساختار سازمانی و ایجاد شركت­های مستقل و غیردولتی توزیع نیروی برق و مدیریت تولید برق، همچنین شركت­هایی در بخش­های اجرائی و پیمانكاری، ساخت و تجهیزات و غیره اقدام نموده است(توانیر، 1391پ). با این حال مطالعات و بررسی­های گوناگونی که در خصوص اصلاحات ساختاری و تجدیدساختار صورت پذیرفته حاکی از این است که صنعت برق ایران، پس از حدود بیست سال که از آغاز این اصلاحات می­گذرد، پیشرفت چندانی در این زمینه نداشته­است. جداسازی عمودی ارکان صنعت که یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین اقدامات در اصلاحات ساختاری صنایع‌ برق به­شمار می‌آید، در رویکرد اصلاحات صنعت برق در ایران کم‌رنگ است. به عبارت دیگر ارکان صنعت برق یعنی تولید، انتقال و توزیع در اصلاحات ساختاری این‌ صنعت در ایران هیچ‌گاه تحت یک فرایند تفکیک ساختاری قرار نگرفته‌اند تا از طریق‌ واگذاری، مدیریت و مالکیت این ارکان از یکدیگر جدا شود. ضمناً در این رویکرد، هیچ‌گونه نشانه‌ای از تفکیک‌ افقی اجزا مشاهده نمی‌شود(منظور و عسکری آزاد، 1387 :71). همچنین آمار و ارقام منتشر شده توسط وزارت نیرو بیانگر این موضوع است که میزان خصوصی سازی[17](که خود یکی از مراحل به وجودآوردن یک ساختار برق جدید است) در نیروگاه­های سیکل ترکیبی و گازی پس از گذشت بیست و یک سال، بسیار ناچیز است. مجموعه­ی این عوامل مانع از ایجاد یک بازار رقابتی برق در ایران شده­است؛ از سوی دیگر آینده­ی این اصلاحات و اینکه آیا به کسب منافع بیشتر منتج می­ شود و یا تحمیل هزینه­ های افزون­تر، نیز چندان روشن نیست.