1-6)روش تحقیق………………………. 10

1-7)روش گرد آوری اطلاعات………………………. 10

1-8) قلمرو زمانی تحقیق………………………. 11

1-8-1) قلمرو زمانی تحقیق………………………. 11

1-8-2) قلمرو مكانی تحقیق………………………. 11

1-9) تعریف واژه گان تحقیق………………………. 11

1-10) ساختار تحقیق………………………. 12

1-11) خلاصه فصل………………………. 13

2-1)مقدمه……………………… 15

بخش اول: استراتژی شرکت……………………….. 16

2-1) استراتژی شرکت……………………….. 16

2-1-1) تعاریف‌ استراتژی‌………………………. 21

2-1-2) استراتژی و انواع آن………………………. 25

2-1-2-1) استراتژی‌های اصلی:…………………….. 25

2-1-2-2) استراتژی‌های فرعی………………………. 27

2-1-2-3) استراتژی‌های رقابتی………………………. 31

2-1-3) راهبردهای تجاری در بازارهای رقابتی………………………. 33

2-1-3-1) راهبرد تمایز پورتر……………………… 33

2-1-3-2) راهبرد رهبری هزینه……………………… 35

بخش سوم: مدیریت سود……………………… 38

2-2) مفهوم مدیریت سود……………………… 38

2-2-2) انواع روش های مدیریت سود……………………… 41

2-2-3) انواع مدیریت سود…………………….. 46

2-2-4) الگوهای مدیریت سود……………………… 49

2-2-4-1) الگوی بدست آوردن آرامش………………………… 49

2-2-4-2) الگوی حداکثرکردن سود……………………… 50

2-2-4-3) الگوی حداقل کردن سود……………………… 50

2-2-4-4) الگوی هموارسازی سود……………………… 51

2-2-4) انگیزه‌های مدیریت سود……………………… 51

2-2-4-1 ) تامین انتظارات تحلیل گران مالی………………………. 51

2-2-4-3 )هموارسازی سود طی یک دوره زمانی بلند مدت با رشد مناسب…….. 53

2-2-4-4 ) تامین کردن احتیاجات طرح پاداشی………………………. 53

2-2-4-5) تعویض مدیریت……………………….. 54

2-2-4-6 ) قرارداد بین مدیران ومالکان…………………….. 54

2-2-4-7 ) قرارداد بین مدیران و بستانکاران…………………….. 55

2-2-4-8 )انگیزه های مربوط به نخستین عرضه عمومی………………………. 56

2-2-5) قربانیان مدیریت سود، چه کسانی هستند؟……………………… 56

2-2-6) مدیریت سود خوب در مقابل مدیریت سود بد……………………… 57

بخش سوم: محافظه کاری سود……………………… 58

2-3) مفهوم محافظه کاری………………………. 58

2-3-1) اهمیت محافظه کاری………………………. 62

2-3-2) جایگاه محافظه كاری در استانداردهای حسابداری………………………. 63

2-3-3) کاربرد‌های محافظه کاری در بازار سرمایه و صورت‌های مالی………… 64

2-3-4) معیارهای ارزیابی محافظه کاری………………………. 66

2-3-4-1)معیارهای خالص دارایی‌ها…………………….. 66

2-3-4-2) معیارهای سود و اقلام تعهدی………………………. 67

2-3-4-3) معیارهای رابطه سود و بازده سهام……………………… 68

بخش چهارم: پیشینه تحقیق………………………. 68

2-4) پیشینه تحقیق………………………. 68

2-4-1) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور……………………… 68

2-4-2) تحقیقات انجام شده در داخل کشور……………………… 71

3-1) مقدمه……………………… 77

3-2) روش تحقیق………………………. 77

3-3)جامعه آماری………………………. 78

3-4)روش نمونه گیری………………………. 78

3-5) حجم نمونه آماری………………………. 79

3-6) روش جمع آوری داده ها ……………………..80

3-7) دوره زمانی تحقیق………………………. 80

3-8) فرضیات تحقیق………………………. 80

3-9)متغیرهای تحقیق و نحوه محاسبه آنها…………………….. 81

 

 

3-9-1) متغیر(های) وابسته تحقیق………………………. 81

3-9-2) متغیر(های) مستقل تحقیق………………………. 83

3-9-3) متغیرهای کنترل………………………. 84

3-10) شیوه آزمون فرضیات………………………. 86

3-10-1) مدل آزمون فرضیه اول………………………. 86

3-10-2) مدل آزمون فرضیه دوم……………………… 87

3-10-3) مدل آزمون فرضیه سوم……………………... 88

3-11) روش تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیات………………………. 88

3-11-1) روش داده های پانل………………………. 88

3-11-1-1) روش اثراث ثابت…………………….. 90

3-11-1-2) روش اثرات تصادفی…………………….. 91

3-11-1-3) آزمون چاو یا F لیمر…………………….. 91

3-11-1-4) آزمون هاسمن…………………….. 93

3-11-2) آزمون معنی دار بودن مدل………………………. 94

3-11-3) آزمون معنی دار بودن متغیرهای تحقیق………………………. 94

3-11-4) آزمون های مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی…….. 95

3-11-4-1) فرض نرمال بودن متغیرها و باقیمانده ها…………….95

3-11-4-2) فرض عدم وجود همخطی بین متغیرهای مستقل…………..96

3-11-4-3) فرض مستقل بودن باقیمانده ها……………………..96

3-11-4-4) فرض همسانی واریانس باقیمانده ها…………………….. 97

3-11-5) تصمیم گیری برای رد یا پذیرش فرضیه ها…………………….. 98

4-1) مقدمه……………………… 101

4-2) آزمون نرمال بودن توزیع متغیرها…………………….. 102

4-3) نتایج حاصل آزمون فرضیه های تحقیق………………………. 105

4-3-1) آزمون فرضیه اول تحقیق………………………. 105

2-3-4) نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق………………………. 108

3-3-4) نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق………………………. 111

1-3-3-4) نتایج آزمون فرضیه سوم در سطح محافظه کاری……….. 111

2-3-3-4) آزمون فرضیه سوم در سطح مدیریت سود………………… 114

4-5) خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیات………………………. 117

چکیده:

هدف اساسی تحقیق بررسی ارتباط بین استراتژی کسب و کار و کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. نمونه آماری تحقیق، شامل 145 شرکت پذیرفته شده در بورس می‌باشد که داده‌های آنها برای یک دوره 5 ساله (1387 تا 1391) گردآوری و تجزیه و تحلیل شد.

در این تحقیق برای آزمون فرضیه‌ها از روش همبستگی استفاده شد. تحلیل آماری داده‌ها در سطح اطمینان 95 درصد، و آزمون فرضیه‌ها با بکارگیری روش آماری داده‌های پانلی و الگوی رگرسیون خطی انجام شد.

نتایج تحقیق نشان می‌دهد که شرکت‌های مقاومتی بیشتر از شرکت‌های اکتشافی به اتخاذ محافظه کاری و مدیریت سود تمایل دارند.

همچنین محیط‌های کلان اقتصادی رابطه بین استراتژی کسب و کار و کیفیت سود را در سطح شاخص مدیریت سود تغییر می‌دهد. در حالیکه محیط‌های کلان اقتصادی رابطه بین استراتژی کسب و کار و کیفیت سود را در سطح شاخص محافظه کاری بصورت معنی داری تحت تأثیر خود قرار نمی دهد.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه

در سال های اخیر، مفهوم استراتژی در ادبیات سازمانی و توسط محققان مالی بصور قابل توجهی مورد توجه قرار گرفته است. در شواهد نظری، استراتژی به عنوان اراده و برنامه ریزی سازمان برای دستیابی به اهداف بلندمدت سازمانی و پیش بینی منابع لازم برای دستیابی به این اهداف، تعریف شده است. استراتژی واحدهای انتفاعی، ممکن پیامدهای مختلفی را برای آنها در پی داشته باشد. از این جهت، انتخاب یک استراتژی مستلزم تحلیل اطلاعات جاری شرکت و تامل در خصوص نتایج آن می باشد.

یکی از نتایج اتخاذ استراتژی های متفاوت در شرکتها، تاثیرات آن بر رفتارهای گزارشگری مالی آنها می‌باشد که ممکن است بسیار مورد توجه مدیران و مالکان قرار گیرد. زیراکه امروزه اطلاعات یک وسیله و ابزار راهبردی مهم درتصمیم گیری محسوب می شود و بدون شك كیفیت تصمیمات نیز بستگی به صحت، دقت و به هنگام بودن اطلاعاتی دارد كه در زمان تصمیم گیری در اختیار افراد قرار می گیرد. در بازار های مالی، این اطلاعات می تواند به صورت نشانه ها، علائم، اخبار و پیش بینی های مختلف از داخل یا خارج شركت انعكاس یابد و در دسترس سهامداران قرار گیرد و باعث ایجاد واكنش ها و در نتیجه تغییراتی در قیمتهای سهام می گردد(نورالحق و همکاران[1]،2013).

محافظه کاری به عنوان یکی از اصول محدودکننده حسابداری، سال‌ها است که مورد استفاده حسابداران قرار می‌گیرد و علی رغم انتقادت فراوان بر آن، همواره جایگاه خود را در میان سایر اصول حسابداری حفظ نموده است. به طوری که‌ می توان دوام و بقای محافظه کاری در مقابل انتقادات وارده بر آن در طول سالیان طولانی را گواهی بر مبانی بنیادین این اصل دانست. همچنین می‌توان از محافظه کاری به عنوان مکانیزمی نام برد که اگر به درستی اعمال شود، منجر به حل بسیاری از مسایل نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی خواهد شد که به طور کلی از شکاف روز افزون بین مدیران و تأمین کنندگان منابع مالی واحدهای تجاری ناشی می‌شود . با توجه به اهمیت نقش محافظه کاری، نیاز به معیارهایی برای سنجش دقیق آن در گزارشگری مالی ضروری به نظر می‌رسد.

هدف تحقیق حاضر، بررسی ارتباط بین استراتژی کسب و کار و کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این فصل باعنوان كلیات تحقیق، نگاهی كلی به پژوهش می نماید و خواننده را با آنچه قرار است تجزیه و تحلیل گردد آشنا می سازد. بر این اساس، در فصل حاضر، ابتدا مساله اصلی و ضرورتهای انجام تحقیق تبیین می شود. سپس فرضیات تحقیق و کلیاتی از جامعه آماری مورد مطالعه و روش های موردنظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بتشریح می شود. در پایان فصل، متغیرها و واژه های كلیدی، ارائه و بلحاظ عملیاتی تعریف می‌شوند.

1-2)بیان مسئله اصلی تحقیق

به نظر بسیاری از صاحب نظران مالی، مهمترین وظایف مدیریت در حوزة مالی، تصمیم گیری در مورد چهار موضوع اصلی است؛ تصمیمات سرمایه‌گذاری(بودجه‌بندی سرمایه‌ای)، تصمیمات تأمین مالی، تصمیمات تقسیم سود سهام در شركت‌های سهامی و تصمیمات مربوط به سرمایه درگردش. این تصمیمات به هم وابسته بوده و باید در جهت حداكثر كردن ارزش شركت برای صاحبان سهام اتخاذ شوند.

مفهوم استراتژی در ادبیات سازمانی، در دهه 1950 توسط محققان دانشگده اقتصاد هاروارد توسعه داده شده است(اسنو و هَمبریک[2]، 1980). طبق تعریف چَندلر، استراتژی یعنی”تعیین اهداف بلند مدت سرمایه‌گذاری و استفاده از منابع لازم برای اجرای این اهداف” . مینتزبرگ[3] (1987) استدلال می‌کند که یک استراتژی سازمانی به یک طرح، الگو، موقعیت و چشم انداز شرکت و یا صنعت اشاره می‌کند.

در این مطالعه، ما روی اجرای استراتژی کسب و کار با بهره گرفتن از شاخص‌های علمی پیشنهاد شده توسط اِسنو و هَمبریک تمرکز خواهیم کرد. اِسنو و همبریک(1980) تاکید کرده‌اند که تحقیق میلز و اِسنو [4](1978) جهت‌گیری استراتژیک یک سازمان را بصورت کاملی توصیف کرده اند.

میلز و اِسنو (1978)، با مطالعاتی در عرصه سازمان های صنعتی، با بهره گرفتن از دو معیار«پویای بازار» و «جهت گیری رقبا» که در مقاله امری و تریست (1965) مطرح شده‌اند، محیط‌ها را به چهار دسته، تقسیم و برای هر یک از این محیط‌ها نوعی استراتژی خاص را پیشنهاد کردند. این استراتژی‌ها عبارت بودند از تدافعی، اکتشافی، واکنشی و تحلیلی. این استراتژی‌ها نشان می‌دهد که سازمان، در هر وضعیت محیطی‌ای؛ چگونه قلمروی خود را باید انتخاب کند، چگونه فناوری‌ها را سازماندهی کند، و چگونه دست به نوآوری بزند.

میلز و اِسنو (1978) همچنین بر این نکته تاکید کرده‌اند که استراتژی اکتشافی و مقاومتی بیشترین نوع تأثیر را دارند.

در این تحقیق بر اساس پیشنهاد (اِسنو و هَمبریک 1980) شرکت‌ها را بر اساس استراتژی اکتشافی و مقاومتی طبقه‌بندی خواهیم نمود.

میلز و اسنو (1978) و همبریک (1983) تاکید می‌کنند که شرکت‌های اکتشافی تعهد قوی‌تری نسبت به توسعه محصول، نوآوری و تغییر در محصول دارند. این شرکت‌ها در محیط‌های کسب و کار نسبتاً غیر قابل پیش‌بینی حضور دارند و از طریق بررسی مداوم بازار برای کشف فرصت‌های جدید تلاش می کنند. شرکت‌های اکتشافی بهره‌وری در گِرو نوآوری را ترویج می‌دهند. این شرکت‌ها در محیط‌های که به کندی تغییر می‌کنند پیشرفت می‌کنند.

در مقابل شرکت‌های مقاومتی روی بهره‌وری عملکرد و سطح کم توسعه محصولات و دفاع از بازار خود تاکید می‌کنند( میلز و اِسنو 1978). همبریک (1983) توضیح می‌دهد که شرکت‌های مقاومتی تمایل بیشتری به رقابت در قیمت، تحویل و یا کیفیت کار دارند؛ شرکت‌های مقاومتی سرمایه‌گذاری عظیمی در فرایند مهندسی انجام می‌دهند و دارای ساختار مکانیکی هستند و تحت تأثیر مدیریت تولید و حسابداری قرار دارند.

به منظور بررسی ارتباط بین استراتژی کسب و کار و کیفیت سود به 3 تئوری زیر استناد می‌کنیم:

تئوری‌ نمایندگی(جِنسن و مکلینگ، 1976) تئوری هزینه سیاسی (واتز و زیمرمن، 1978)، تئوری هزینه معاملات ( کایس، 1976).

به اعتقاد جنسن و مکلینگ (1976)، رابطه‌ی نمایندگی که بر اساس آن یک یا چند نفر مالک، شخص دیگری را به عنوان نماینده یا عامل از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به وی تفویض می‌کنند، دارای هزینه‌هایی نظیر، مخارج نظارت مالکان بر عملکرد نماینده، مخارج التزام و زیآن‌ های باقیمانده است.

جنسن و مکلینگ (1976) معتقدند که مدیران، در اتخاذ تصمیمات منافع خویش را در اولویت قرار می‌دهند. بطوریکه اگر منافع مدیران و مالكان شركت، همسو باشد؛ تصمیمات مدیران در راستای منافع شركت خواهد بود، و چنانچه منافع مدیران و مالكان شركت، همسو نباشد؛ تصمیمات مدیران در راستای منافع شخصی‌شان خواهد بود. بر طبق اعتقاد جنسن و مکلینگ می‌توان اینگونه استدلال نمود که مدیران در اتخاد تصمیات استراتژیک شرکت، با دستکاری در سود حسابداری (مدیریت سود) در جهت منافع خویش گام برمی‌دارند. همچنین هر دو تئوری هزینه سیاسی (واتس و زیمرمن 1978) و هزینه معامله (كایس، 1937) به انگیزه‌های مدیران برای بكارگیری روش های حسابداری منفعت جویانه اشاره دارند(نورالحق و همکاران، 2013).    

طبق تئوری هزینه سیاسی، واتز و زیمرمن[8] (1978) استدلال می‌کنند که در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی (شامل تصمیمات حسابداری) مدیران باید محیط‌های نظارتی کلان را مورد بررسی قرار دهند. به دنبال آن می‌گوید که صورتهای مالی حسابداری برای کمک به تصمیمات در اختیار عموم قرار می‌گیرد، و بر تصمیمات آنها تاثیر دارد. و زمانی که ذهن جامعه به سمت شرکتی با رشد بالا می‌رود عموم مردم و نمایندگان آن‌ ها (دستگاه های ناظر) این رشد را با منفعت جویی مالكان شرکت مرتبط می‌دانند و به دنبال راهی برای کم کردن سود آن شرکت‌ها با مالیات‌ها، دعوی‌های انحصاری، مقررات تولید و یا کاهش کمک‌ها و پاداش‌های دولتی می‌گردند؛ که همه این‌ها باعث کاهش سود شرکت خواهد شد(همان منبع).

مدیرانی که باور دارند، سازمان‌هایشان پتانسیل رسیدن به سودهای بالا را دارد ممکن است بر اعمال نفوذ بر دیدگاه سرمایه‌گذاران و عموم از شرکتشان تلاش کنند. این تلاشها می‌تواند توسط کارمندان دولتی و یا افزایش محافظه کاری حسابداری انجام شود. (واتز و زیمرمن 1978) استدلال کرده‌اند که محافظه کاری، خوشنامی شرکت را به وسیله تغییر چهره شرکت از سودده به شرکت کم سود در پی دارد. مدیران شرکتهای با استراتژی کسب و کار اکتشافی، تاکید کمی بر کاهش هزینه‌های معاملات دارند و در عوض، سود بالقوه را برای دوره های حسابداری آتی حفظ می‌کنند که برای شرکت و مدیران آن، مفیدتر می‌باشد. چنین رویکردی، منجر به افزایش سطح محافظه کاری در شرکتهای دارای استراتژی اکتشافی می‌شود. این نگرش بازار سرمایه نسبت به شرکتهای اکتشافی، ممکن است باعث شود مدیران این شرکتها به جای تلاش در جهت بیش نمایی سودهای جاری، آنها را برای دوره های آتی، نگه دارند. این رویکرد، بطور بالقوه، منجر به افزایش سطح محافظه کاری می شود(همان منبع).

از طرفی مالکان شرکت‌هایی که استراتژی مقاومتی را اتخاذ می‌کنند، تمایل دارند که انتظارات خود را روی عملکرد مالی جاری قرار دهند؛ زیرا این شرکتها ذاتاً با ثبات‌تر و دارای ریسک کمتر برای سرمایه‌گذاران هستند. در نتیجه، زمانی که در خصوص رویه‌های حسابداری تصمیم‌گیری می‌شود؛ شرکت‌های با استراتژی مقاومتی؛ برای حفظ سطح خاصی از سود از طریق دستکاری اقلام تعهدی، اقدام به نگهداری شرایط فعلی می کنند. شرکتهای با استراتژی مقاومتی دستیابی به بازدهی کوتاه مدت را مدنظر قرار می دهنداقدام به مدیریت سود می نمایند.

همچنین مدیران واحدهای انتفاعی در اتخاد استراتژی های شرکت، لازم است که شرایط محیطی و اقتصادی را موردنظر قرار دهند. زیراکه تغییرات در شرایط اقتصادی، نیروهای عرضه و تقاضا را در شرایط رقابتی، بطور چشمگیری، تغییر می‌دهد. از این رو، راهبردهای تجاری شرکتهایی که به تغییرات محیطی پاسخ می‌دهند؛ بطور نسبی بستگی به تغییرات محیطی و راهبردهای شرکتهای رقیب دارد(مینبرگ، 1978). لاپورتا و همکاران[9](2000) ادعا نمودند که رویه‌های حسابداری شرکتها تحت تاثیر موقعیت شرکت بلحاظ جغرافیایی و نظارتی قرار دارد. از این نظر، تغییرات در محیط خارجی شرکتها بر ارتباط بین ویژگی‌های شرکت با رویه‌های گزارشگری مالی، تاثیرگذار است(لویز و همکاران[10]، 2003).

در نتیجه، بنظر می رسد که تغییر در شرایط کلان اقتصادی(بعنوان بخشی از محیط خارجی)، بطور بالقوه بر ارتباط بین استراتژی کسب و کار با کیفیت سود شرکتها تاثیرگذار باشد.

با توجه به مطالب ذکر شده در این تحقیق به دنبال پاسخگویی به سوال اساسی زیر هستیم:

آیا شرایط اقتصادی جامعه بر رابطه بین استراتژی کسب و کار و کیفیت سود شرکتها تاثیر دارد یا خیر؟

1-3)ضرورت انجام تحقیق

رقم نهایی سودخالص، حاصل یک فرایند طولانی حسابداری است كه در هر مرحله از این فرایند، امكان اعمال نظر و دستكاری آن توسط مدیران وجود دارد. در واقع، استانداردهای حسابداری در برخی موارد راه گریزی را در زمان بندی و اندازه گیری درآمدها و هزینه ها فراهم كرده است. از طرفی، استفاده كنندگان صورتهای مالی، اهمیت زیادی برای رقم سودخالص گزارش شده قائل هستند و این رقم در تصمیم گیریهای آنها جایگاه ویژه ای دارد. انعطاف پذیری روش های حسابداری و توجه بیش از حد سرمایه گذاران واعتباردهندگان به سود خالص، این انگیزه و فرصت را به مدیریت داده است تا به منظور مطلوب جلوه دادن وضعیت شركت، در بكارگیری استانداردهای حسابداری به صورت سلطه جویانه[11] ای عمل كند (دیچاو و دیچو،2002).

هدف مدیریت این است كه شركت را در نظر سرمایه گذاران و اعتباردهندگان، با ثبات و پویا نشان دهد. كسب جایگاهی مناسب در میان رقبا و بازار سرمایه باعث می شود سرمایه گذاران و اعتباردهندگان نسبت به شركت نظر مساعدتری داشته باشند و شركت از صرف هزینه های بیشتر در رقابت با سایر شركت های مشابه بی نیاز شود و با هزینه كمتر اعتبار و وام دریافت كند. این در حالی است که برخی از مزایای شغلی مدیران مبتنی بر سودخالص تعیین می شود و تاکید همه جانبه به سودخالص باعث می شود که این رقم بطور خاصی مورد توجه استفاده کنندگان از گزارشات مالی باشد(كوتاری و همكاران[12]،2008).

از طرفی در نگرش استراتژیک به تصمیمات مالی، سیستم مالی به عنوان یكی از سیستم‌های اصلی سازمان تلقی می‌شود كه هم خود سیستم و هم زیر سیستم‌های آن، متناسب با اهداف و استراتژی‌ها و سایر ابعاد سازمانی می‌توانند از استراتژی‌های متفاوتی برای رسیدن به اهداف اصلی سازمان كه همانا بهبود و افزایش عملكرد سازمانی است، استفاده كنند.

آنچه كه باعث تفاوت در عملكرد سازمانی شركت‌ها، در بعد اجرای استراتژی‌های مالی می‌شود، نه فقط ناشی از نوع استراتژی خاصی است كه در هر حوزه و هر زیر سیستم از واحد وظیفه‌ای مالی انتخاب می‌شوند، بلكه مهمتر و حیاتی‌تر از نوع استراتژی، هماهنگی بین استراتژی‌هایی است كه در مجموعه سیستم واحد وظیفه‌ای مالی در شركت برگزیده می‌شود.

واقعیت این است كه در فضای رقابتی بقا و رشد شركتها مستلزم داشتن مزیت رقابتی است و رویكردی كه می تواند برای سازمانها مزیت رقابتی خلق كند استراتژی است. به نظر می‌رسد كه در چنین گذاری از فضای كم رقابت به فضای پررقابت، از فضاهای كم چالش، به فضای پرچالش، انجام بحثی راجع به استراتژی در محیط كشور مفید خواهد بود و به همین دلیل محقق انجام تحقیقی درباره تاثیر استراتژی کسب و کار شرکت بر کیفیت سود در شرایط اقتصادی امروز را ضروری می داند.

[1] Nurul Houqe

[2] Snow & Hrebiniak

[3] Mintzberg

[4] Miles & Snow

[5] Jensen and Meckling

[6] Watts & Zimmerman

[7] Coase

[8] watts & Zimmerman

[9] La Porta et al

حمل و نقل

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

درشرایط فعلی، رعایت مسائل اخلاقی، اجتماعی و زیست محیطی برای سازمان های مختلف بالاخص صنعتی از حد یک شعار و توصیه فراتر رفته و متمایل به عملیاتی نمودن شده است. امروزه مدیری در کار خود می تواند موفق باشد که علاوه بر داشتن مهارتهای فنی، به دانش سیاسی و بینش اجتماعی نیز مجهز باشد. ارج نهادن به منافع عامه و توجه به خواستهای اجتماعی از زمره مسائلی است که مدیران در کنار اهداف سازمان باید بدان بهای فراوان دهند. در عصر ما مدیر موفق کسی نیست که صرفاً اهداف اقتصادی و فنی را فرا روی خود قرار دهد بلکه کسی است که رعایت اهداف سازمان را درکنار منافع عامیانه و سیاستهای کلی جامعه ارزیابی و ارزشگذاری کند(الوانی،1378). اخلاق کسب وکارها و مسئولیتهای اجتماعی از سوی سازمان سبب افزایش مشروعیت اقدامات سازمانی و بهبود مزیت رقابتی شده و موفقیت سازمان را به همراه می آورد(رحمان سرشت، 1377). علاوه بر این فرهنگ باعث ایجاد تمایز بین یک سازمان و بقیه سازمان ها می شود و تعهداتی فراتر از علاقه های شخصی فرد را ایجاد می کند(استیون رابینز 1943).علاوه بر این مسئولیت پذیری اجتماعی بخشی از فرهنگ سازمانی بوده و در محیط فرهنگی سازمان نوعی ارزش می باشد. بنابراین شناخت ابعاد مختلف فرهنگ سازمانی و مسئولیت پذیری اجتماعی و بررسی چگونگی تاثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان نه تنها لازم، بلکه جهت اتخاذ سیاستهای صحیح ضروری می باشد. در این فصل به بیان مساله ضرورت انجام تحقیق، اهداف، فرضیه ها و سوالات پژوهش، تعریف متغیر ها و اصطلاحات، مدل تحقیق، قلمروی مکانی و زمانی تحقیق و روش تحقیق پرداخته خواهد شد.

2-1- بیان مسئله

فرهنگ سازمانی تحت تاثیر فرهنگ ملی هر جامعه قرار دارد و هر سازمانی دارای فرهنگ خاص خود می باشد. از فرهنگ سازمانی تعریف های گوناگونی شده است، اما در مجموع تمامی تعریف ها ویژگی مشترکی دارند: مجموعه ای مشتمل بر معیار ها، ارزشها، نگرش ها و اعتقادات مشترک در بین اعضای یک سازمان که شناخت آن ها مهم است (رضا نجف بیگی 1311). فرهنگ سازمانی به خودی خود به وجود نمی آید، بلکه تحت تاثیر عوامل داخل و خارج سازمان قرار دارد.مطالعه ی اثرات فرهنگ بر سازمان ها، رفتار کارکنان و تصمیم گیری ها نشان می دهد که نقش فرهنگ در شیوه ی نگرش کارکنان تا چه حد است.از سوی دیگر، فرهنگ در رقابت با رقبا و اقدام در جهت دست یابی به هدف های سازمان می تواند موثر باشد(رضا نجف بیگی 1311).فرهنگ یک سازمان، موجب اجتماعی شدن کارکنان می شود.اصول اخلاقی یک بخش جدایی ناپذیر از فرهنگ سازمان می باشد.بنابراین، فرهنگ یک سازمان بر روی روشی تاثیر گذار خواهد بود که با آن، سازمان عملکرد های مسئولیت پذیری اجتماعی اش را تحقق بخشد.در زمینه ی تاثیر فرهنگ سازمانی بر مسئولیت پذیری اجتماعی مطالعات فراوانی صورت گرفته است.

محققان تاثیر فرهنگ سازمانی بر مسئولیت پذیری اجتماعی را مورد مطالعه قرار داده اند و برخی دیگر نیز به طور جزیی تر تاثیر ابعاد مختلف فرهنگ از دیدگاه هافستد بر مسئولیت پذیری اجتماعی را بررسی نموده اند.علاوه بر این محققان از منظر های مختلفی ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی را مورد بررسی قرار داده اند؛ به عنوان مثال بیکر محیط زیست ، اجتماع، قواعد اخلاق، حقوق بشر، بازار، نگرش ها و ارزش ها و نیروی کار را به عنوان ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی مطرح کرده است.همین مطلب درباره فرهنگ سازمانی نیز صادق است؛ چرا که نویسندگان مختلف ابعاد گوناگونی را برای فرهنگ در نظر گرفته اند.بسیاری از محققان رابطه ی معنی دار و مثبتی را میان فرهنگ سازمانی و مسئولیت پذیری یافته اند.همچنین محققانی همچون ورسچور در سال 1999، جین و دروزدنکو در سال 2010 ، هنز در سال 1999 و وادوک و گراوز در سال 1997 به رابطه ی مثبتی میان

 مسئولیت پذیری اجتماعی و عملکرد مالی شرکت دست یافته اند.

ابعاد فرهنگ سازمانی از دیدگاه هافستد(فاصله قدرت، اجتناب از عدم اطمینان، فرد گرایی-گروه گرایی، مرد سالاری-زن سالاری، جهت گیری بلند مدت-کوتاه مدت) به ما کمک می کنند تا توضیح دهیم چرا یک روش مدیریتی خاص در یک سازمان جذاب است اما در سازمان دیگر جواب نمی دهد(هانگر و توماس1935) .علاوه بر این با توجه به اینکه این ابعاد با هم در تحقیقات کمتر مورد استفاده قرار گرفته اند، همچنین نسبت به ابعاد دیگر فرهنگ سازمانی از سادگی بیشتری برخوردار هستند، در این تحقیق به بررسی این ابعاد با هم و تاثیر آنها در مجموع با مسئولیت پذیری اجتماعی در شرکتهای کوچک و متوسط (SME) بصورت تجربی پرداخته خواهد شد.

3-1- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

گسترش و توسعه ی دنیای امروز و افزایش رقابت باعث شده که سازمانها برای بقای خود فقط به سود و منافع خودشان بیندیشند.در حالی که هر تصمیم کوچکی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در دیگر بخش های جامعه تاثیر خود را نشان می دهد. در گذشته بین جامعه و شرکت ها رابطه ای مادی برقرار بود.اما به مرور زمان و با توسعه ی درک بشری،شرکت ها ملزم شدند که علاوه بر بعد اقتصادی به بعد جدیدی از مسئولیت های خود نیز پایبند باشند.این بعد جدید چیزی جز مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها نیست.بنابراین در عصر اطلاعات و جهانی سازی، شرکت ها برای دستیابی به موفقیت، باید به انتظارات اجتماعی و احکام اخلاقی واکنش مناسب نشان دهند و به بهترین شکل این گونه انتظارات را با اهداف اقتصادی سازمان تلفیق کنند تا دستیابی به اهداف بالاتر و والاتر را امکان پذیر سازند.فرهنگ نیز بیانگر ارزشهای اصلی، تصورات، تعابیر و روندهایی است که یک سازمان را مشخص می کند(کامرون و گوین 1999). فرهنگ باعث ایجاد تمایز بین یک سازمان و بقیه سازمان ها می شود و تعهداتی فراتر از علاقه های شخصی فرد را ایجاد می کند(استیون رابینز 1943).علاوه بر این مسئولیت پذیری اجتماعی بخشی از فرهنگ سازمانی بوده و در محیط فرهنگی سازمان نوعی ارزش می باشد.بنابراین شناخت ابعاد مختلف فرهنگ سازمانی و مسئولیت پذیری اجتماعی و بررسی چگونگی تاثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان نه تنها لازم، بلکه جهت اتخاذ سیاستهای صحیح ضروری می باشد.

4-1- اهداف مشخص تحقیق

1-4-1- هدف اصلی

1    فصل اول: كلیات پژوهش…………………….. 1

1‌.1‌  مقدمه………………….. 2

1‌.2‌  تشریح و بیان مساله…………………… 2

1‌.3‌  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……………………. 3

1‌.3‌.1‌  اهمیت و ضرورت نظری……………………. 5

1‌.3‌.2‌  اهمیت و ضرورت عملی(کاربردی)………………….. 5

1‌.4‌  اهداف تحقیق……………………. 5

1‌.4‌.1‌  هدف اصلی……………………. 5

1‌.4‌.2‌  اهداف فرعی……………………. 6

1‌.5‌  فرضیات تحقیق……………………. 6

1‌.5‌.1‌  فرضیه اصلی تحقیق……………………. 6

1‌.5‌.2‌  فرضیات فرعی تحقیق……………………. 6

1‌.6‌  متغیرهای تحقیق……………………. 7

1‌.6‌.1‌  تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها………………….. 7

1‌.7‌  نوآوری تحقیق……………………. 9

1‌.8‌  روش شناسی تحقیق……………………. 9

1‌.8‌.1‌  از منظر هدف…………………….. 9

1‌.8‌.2‌  ازمنظر روش…………………….. 9

1‌.9  جامعه آماری……………………. 9

1‌.10‌ چگونگی تخمین/ برآورد نمونه آماری تحقیق و روش نمونه گیری……. 10

1‌.11‌ ابزارهای گردآوری(داده ها) اطلاعات…………………….. 10

1‌.12‌ روش تحلیل داده ها………………….. 10

1‌.13‌ قلمرو تحقیق (موضوع ،زمان، مكان)………………….. 11

1‌.14‌ فرایند انجام کار…………………… 11

2    فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق……………………. 12

2‌.1‌  مقدمه …………………..13

2‌.2‌  بخش اول : نظام جبران خدمات کل…………………… 14

2‌.2‌.1‌  جبران خدمات کل- کلیات…………………….. 14

2‌.2‌.1‌.1  مقدمه…………………… 14

2‌.2‌.1‌.2  مفاهیم و تعاریف نظام جبران خدمات کل……………………. 14

2‌.2‌.1‌.3  اهمیت جبران خدمات کل……………………. 17

2‌.2‌.1‌.4 مدلی از جبران خدمات کل……………………. 18

2‌.2‌.1‌.5 مزایای جبران خدمات کل……………………. 19

2‌.2‌.2‌  جبران خدمات کل- جبران خدمات مالی……………………. 20

2‌.2‌.2‌.1  مقدمه…………………… 20

2‌.2‌.2‌.2  جبران خدمات مالی مستقیم…………………… 21

2‌.2‌.2‌.3  جبران خدمات مالی غیرمستقیم (مزایا)………………….. 22

2‌.2‌.3‌  جبران خدمات کل- جبران خدمات غیر مالی……………………. 25

2‌.2‌.3‌.1  مقدمه…………………… 25

2‌.2‌.3.2  جبران خدمات غیر مالی حاصل از شغل……………………. 25

2‌.2‌.3.3  جبران خدمات غیر مالی حاصل از محیط کار…………………… 28

2‌.3‌  بخش دوم: بهره وری منابع انسانی…………………… 31

2‌.3‌.1  مقدمه…………………… 31

2‌.2‌.3‌  مفهوم و تعریف بهره وری……………………. 32

2‌.3‌.3‌  اهمیت بهره وری……………………. 34

2‌.3‌.4  بهره وری منابع انسانی……………………. 35

2‌.3‌.4.1‌  مدل آچیو…………………… 37

2‌.3‌.4.2 مراحل تدوین مدل اچیو…………………… 37

2‌.4‌  بخش سوم: ارتباط نظام جبران خدمات کل و بهره وری منابع انسانی……. 40

2‌.5‌  پیشینه تحقیق……………………. 41

2‌.5‌.1‌  پیشینه خارجی……………………. 41

2‌.5‌.2‌  پیشینه داخلی……………………. 42

2‌.6‌  جمع بندی و نتیجه گیری……………………. 43

3    فصل سوم: روش تحقیق……………………. 45

3‌.1‌  مقدمه………………….. 46

3‌.2‌  بانک ملی……………………. 46

3‌.2‌.1‌  تاریخچه و معرفی بانک ملی……………………. 46

3‌.2‌.2‌  وضعیت فعلی نظام جبران خدمات بانک ملی……………………. 48

3‌.3‌  روش شناسی تحقیق……………………. 50

3‌.3‌.1‌  جامعه آماری……………………. 51

 

 

3‌.3‌.2‌  نمونه آماری……………………. 52

3‌.3‌.2‌.1  روش نمونه گیری……………………. 52

3‌.3‌.2‌.2  حجم نمونه…………………… 51

3‌.3‌.3‌  داده‏های تحقیق……………………. 53

3‌.3‌.3‌.1  روش های گردآوری داده ها …………………..53

3‌.3‌.3‌.2  روش سنجش روایی ابزار…………………… 54

3‌.3‌.3‌.3  روش سنجش پایایی ابزار…………………… 54

3‌.3‌.4‌  روش تجزیه و تحلیل داده‏ ها………………….. 55

4    فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها………………….. 57

4‌.1‌  مقدمه………………….. 58

4‌.2‌  تحلیل توصیفی یافته ‏های تحقیق……………………. 58

4‌.2‌.1‌  جنسیت پاسخ‏ دهندگان…………………… 59

4‌.2‌.2‌  وضعیت تأهل پاسخ ‏دهندگان…………………… 59

4‌.2‌.3‌  سن پاسخ ‏دهندگان………………….. 60

4‌.2‌.4‌  وضعیت تحصیلی پاسخ ‏دهندگان…………………… 61

4‌.2‌.5‌  سابقه کاری و پست سازمانی پاسخ ‏دهندگان…………………… 62

4‌.3‌  فراوانی (پارامترهای آماری) سوالات پرسشنامه…………………… 63

4‌.3‌.1‌ فراوانی سوالات مربوط به متغیر جبران مالی مستقیم………… 63

4‌.3‌.2 فراوانی سوالات مربوط به متغیر جبران مالی غیرمستقیم……… 64

4‌.3‌.3 ‌فراوانی سوالات مربوط به متغیر جبران غیرمالی شغلی……….. 65

4‌.3‌.4 فراوانی سوالات مربوط به متغیر جبران غیرمالی محیط کار……. 65

4‌.3‌.5‌ فراوانی سوالات مربوط به متغیر بهره‏وری کارکنان…………….. 66

4‌.4‌  تحلیل استنباطی یافته‏ های تحقیق……………………. 67

4‌.4‌.1‌  نرمال بودن توزیع متغیرها …………………..67

4‌.4‌.2‌  بررسی فرضیات تحقیق (رابطه علی بین متغیرها) …………………..68

4‌.4‌.2.1‌  بررسی فرضیه فرعی اول تحقیق……………………. 69

4‌.4‌.2.2‌  بررسی فرضیه فرعی دوم تحقیق……………………. 70

4‌.4‌.2.3‌  بررسی فرضیه فرعی سوم تحقیق……………………. 71

4‌.4‌.2.4 بررسی فرضیه فرعی چهارم تحقیق……………………. 72

4‌.4‌.2.5‌  بررسی فرضیه اصلی تحقیق……………………. 73

5    فصل پنجم: نتیجه‌گیری، بحث و پیشنهادها………………….. 76

5‌.1‌  مقدمه………………….. 77

5‌.2‌  نتایج حاصل از یافته های تحقیق……………………. 77

5‌.3‌  ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق……………………. 79

5‌.4‌  بحث………………….. 79

5‌.5‌  پیشنهادهای تحقیق……………………. 82

5‌.5‌.1‌  پیشنهادهای کاربردی……………………. 82

5‌.5‌.2‌  پیشنهادهایی جهت پژوهش های آتی……………………. 83

5‌.6‌  محدودیت های تحقیق……………………. 84

منابع و مراجع…………………… 85

منابع فارسی ………………….. 85

منابع انگلیسی……………………. 88

پیوست‌ها………………….. 91

چکیده:

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه نظام جبران خدمات کل با بهره‏وری نیروی انسانی صورت گرفته است. این تحقیق بر مبنای اهداف و ماهیت تحقیق از نوع تحقیق توصیفی برمبنای روش جمع‏آوری داده‏ها از نوع پیمایشی و به لحاظ روش تحلیل داده از نوع مطالعات همبستگی می‏باشد. جامعه آماری تحقیق کارکنان شاغل در شعب بانک ملی در حوزه شهرستان لاهیجان می‏باشند که با بهره گرفتن از روش نمونه‏گیری تصادفی طبقه‏ای 79 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. جهت جمع‏آوری داده‏های مورد نیاز از پرسشنامه‏ استاندارد بهره‏وری (پرسشنامه هرسی و گلداسمیت، 1980) و پرسشنامه محقق ‏ساخته نظام جبران خدمات و جهت آزمون فرضیه های تحقیق از روش آماری همبستگی پیرسون استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که بین ابعاد جبران خدمات (مالی مستقیم با ضریب همبستگی 694/0، مالی غیرمستقیم با ضریب همبستگی 780/0، غیرمالی شغلی با ضریب همبستگی 590/0، غیرمالی محیط کار با ضریب همبستگی 742/0) و بهره‏وری نیروی انسانی در شعب بانک ملی در حوزه شهرستان لاهیجان همبستگی مستقیم وجود دارد.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

فصل اول هر گزارش تحقیقی، به کلیات تحقیق اختصاص دارد. در این فصل تصویری کلان از مسئله و دغدغه ذهنی محقق، ضرورت و اهمیت پژوهش، فرضیات پژوهش و نوع‌شناسی و روش‌شناسی تحقیق، معرفی جامعه آماری و نمونه آماری و روش گرد‌آوری داده‌ها و تعریف واژگان تحقیق صورت می‌پذیرد. این فصل به خواننده کمک می‌کند تا درک بهتری از تحقیق به دست آورد و به محقق کمک می‌کند تا چارچوب تحقیق خود را روشن‌تر نماید.

2-1- تشریح و بیان مسئله

سالها است که بهره‏وری بر‏ای همه دولت ها و سازمان ها موضوعی کلیدی به شمار می‏رود. این امر به دلیل تأثیر بهره‏وری در توسعه اقتصادی و اجتماعی و اهمیت آن به عنوان یک منبع افزاینده درآمد و یک هدف پیونددهنده بین نیروی کار و مدیریت بوده است و مشارکت کارکنان را در محیط کار موجب می‏شود. در عین حال بهره‏وری بهترین معیار برای متوازن نمودن تلاش ها بین اهداف اقتصادی، اجتماعی، فنی و زیست محیطی گوناگون است (فقیهی و یعقوبی، 1383: 30-31).

   امروزه مدیران متوجه شده اند که جبران خدمت می تواند عامل بهبود کیفیت و عملکرد و افزایش بهره وری باشد(شریفیان،127:1386). در این راستا یكى از وظایف مدیریت منابع انسانى، اداره نظام جبران خدمات مى باشد. مدیران مى توانند به منظور نظارت و تأثیرگذارى بر رفتار افراد سازمان و افزایش بهره ورى فردى و سازمانى، از طراحى مناسب نظام جبران خدمات استفاده كنند. نظام جبران خدمات مناسب مى تواند به جذب و حفظ و پرورش نیروى انسانى منجرگردد (زارعی متین،1391). بنابراین سیستم جبران خدمات باید کارکردی فراتر از اداره حقوق و دستمزد داشته باشد و به صورت جامع و کل نگرانه تر طراحی و پیاده سازی شود. بنا به تعریف مؤسسه ی جهان کار (2012)، جبران خدمات کل “همه ی ابزارهای در دسترس کار فرماست که از آن برای جذب، حفظ، ترغیب وراضی کردن کارمندان استفاده می شود.”(ورلد ات ورک،2012).

تقسیم بندیهای گوناگونی از نظام جبران خدمات صورت گرفته، اما در این پژوهش به طور کلی جبران خدمات کارکنان در دو قسمت:جبران خدمات مالى( مستقیم و غیر مستقیم) و غیرمالی(حاصل از شغل و حاصل از محیط کار) (ماندی، 2008: 277 و ابیلی و موفقی،1389: 329) مورد بررسی قرار می گیرد.

در این راستا سعی شده است که در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 مولفه های جبران خدمات مالی و غیر مالی با جامعیت و کیفیت بیشتری مورد توجه قرار گیرند. اما با عدم اجرای قانون فوق الذکر در بانک‌های دولتی از یک سو و عدم به روز شدن آیین‌نامه خاص نظام بانکی دولتی از سوی دیگر، کارکنان بانکهای دولتی به رغم مشکلات متعددی که طی انجام وظایف خود با آنها مواجه اند (پیچیدگی و حجم بالای وظایف و مسئولیتها، سطوح گسترده فعالیتهای بانک، ریسک بالای عملیاتی به لحاظ سروکار داشتن با امور مالی و منابع پولی کشور، تبعات حقوقی ناشی از اشتباهات احتمالی، مواجهه با احتمال انواع کلاهبرداری‌ها و جعل اسناد و اوراق و سرقت) در سالهای اخیر از افزایش‌های موردنظر در قانون مدیریت خدمات کشوری محروم شوند؛ و این امر می تواند با انگیزش و بهره وری کارکنان شاغل در بانک های دولتی ارتباط مستقیمی داشته باشد.

طی بررسی های بعمل آمده درمیان بانک های دولتی، یکی از اولویت های پژوهشی بانک ملی در سالهای اخیر بررسی راهکارهای افزایش کیفیت نظام جبران خدمات در راستای افزایش بهره وری نیروی انسانی می باشد.(پایگاه اینترنتی: بانک ملی،1391) با در نظر گرفتن این موضوع و با توجه به مطالب فوق الذکر، این تحقیق در نظر دارد به این پرسش پاسخ دهد که: ارتباط بین نظام جبران خدمات کل با بهره‌وری نیروی انسانی چگونه است؟ و در این راستا شعب بانک ملی در حوزه شهرستان لاهیجان (به دلیل موافقت مدیران بانک در شهرستان فوق الذکر به جهت جمع آوری اطلاعات میدانی تحقیق) مورد مطالعه واقع شده است.

3-1- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

در دنیای پررقابت كنونی، بهره‏وری به عنوان یک فلسفه و دیدگاه مبتنی بر استراتژی بهبود، مهمترین هدف هر سازمانی را تشكیل می دهد و می تواند همچون زنجیره ای فعالیت‏های كلیه بخش‏های جامعه را در برگیرد (طاهری، 1378: 18)، به طوری كه رسالت مدیریت و هدف اصلی مدیران هر سازمان استفاده موثر و بهینه از منابع و امكانات گوناگون چون نیروی كار، سرمایه، مواد، انرژی و اطلاعات می باشد (وزیری سرور و دیگران، 1388: 136). این امر سبب شده است كه دركلیه كشورها بهره‏وری و استفاده صحیح و هر چه بهتر و مناسبتر از مجموع عوامل تولید (اعم از كالا وخدمات) به اولویتی ملی تبدیل شود و همه جوامع به این باور برسند كه تدام حیات هر جامعه بدون توجه به موضوع بهره‏وری ممكن نیست (پویان و معصومی، 1388: 25).

متقی (1384: 12) اظهار می‏دارد که تا اوایل دهه 1950 اکثرا تصور می‏شد که عامل اساسی و عمده‏ای که در عدم پیشرفت کشورهای در حال توسعه نقش داشته و باعث عقب افتادگی می‏شده، کمبود سرمایه‏های فیزیکی ومادی بوده است و در نتیجه به هر نحو که شده این کشورها بدنبال جذب و بدست آوردن سرمایه می‏روند که این باعث وابستگی بیشتر و تخریب بنیانهای اقتصادی، فرهنگی، سیاسی آنها می‏شود، اما امروزه مسلم شده است آنچه که توسعه پایدار را به دنبال دارد نهادهای اداری قوی و کارامد است. این نهادها از سرمایه انسانی کارامد ومتخصص و قوی برخوردارند. امروزه تاکید رشد و توسعه بر سرمایه‏های انسانی است، اعتلای کیفیت نیروی کار یکی از راه های اساسی افزایش بهره‏وری وتسریع رشد اقتصادی است. یعنی نیروی انسانی مهم‏ترین عامل بهره‏وری است. توجه به نیروی انسانی در قالب آمورش و رشد کارکنان سازمان، کوشش در ایجاد روحیه و انگیزه و برانگیختن قوه خلاقیت و ابتکار آنان و بخصوص کسب مشارکت افراد به منظور دستیابی به اهداف و ماموریتهای سازمان، رشد کارایی و افزایش بهره‏وری را در سازمان تضمین می‏نماید. نکته حایز اهمیت در این مورد این است که بهره‏وری در سازمانها نیازمند توجه به خواسته‏ها و نیازهای کارکنان و همسویی این نیازها با اهداف سازمانی است. داردن[3] و دیگران (2005 : 10) بیان می‏کند از جمله اقدامات مهم در بهبود بهره‏وری کارکنان که می‏تواند منجر به افزایش حقوق و درامد شود شامل موارد زیر است: تعلیم و تربیت، دولت و حکومت‏های محلی، مراقبت‏های بهداشتی و عوامل مالی.

بهرحال با توجه به نقش اساسی که بهره‏وری برای سازمان‎‏ها دارد شناسایی نوع تأثیری که نظام جبران خدمات در یک سازمان بر بهبود بهره‏وری کارکنان دارد اهمیت فراوانی دارد که این تحقیق در راستای انجام این مهم در بانک ملی (شعب حوزه شهرستان لاهیجان)، به عنوان یک سازمان عمومی مشغول به فعالیت در حوزه خدمات‏رسانی به شهروندان، می‏باشد. علاوه براین، اهمیت انجام تحقیق حاضر در دو حوزه نظری و کاربردی به شرح ذیل، نیز شایان توجه است.

1-3-1- اهمیت و ضرورت نظری

– کمک به توسعه دانش نظری در حوزه جبران خدمات کل در ایران.

– کمک به توسعه دانش نظری در حوزه بهره‏وری منابع انسانی در ایران.

– کمک به توسعه دانش نظری پیرامون ارتباط بین جبران خدمات کل و بهره‏وری نیروی انسانی در ایران.

2-3-1- اهمیت و ضرورت عملی(کاربردی)

– کمک به افزایش کیفیت نظام جبران خدمات در راستای ارتقاء سطح بهره ‏وری نیروی انسانی.

– ارائه راهکارهای عملی با پشتوانه نظری به جهت افزایش انگیزه، رضایت شغلی و بهره‏و ری نیروی انسانی.

– کمک به همسوسازی روش‏های جبران خدمات با اهداف سازمان (افزایش بهره‏ وری) و ارزش‏ها و نیازهای کارمندان.

فصل اول ………………………………. 2

کلیات ……………………………….  2

1-1 -مقدمه……………………………….  3

1-2-تعریف و بیان تحقیق ……………………………….  6

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق  ………………………………. 8

1-4- قلمرو تحقیق ……………………………….  11

1-5- چهارچوب نظری تحقیق ……………………………….  12

1-6- فرضیات تحقیق ……………………………….  13

1-7- اهداف تحقیق………………………………. 14

1-8- روش تحقیق………………………………. 15

1-9- معرفی مدل برای تحقیق ……………………………….  15

1-10- اصطلاحات و تعاریف  ……………………………….  16

فصل دوم ………………………………. 18

ادبیات و پیشینه تحقیق  ………………………………. 18

2-1- مقدمه……………………………….  19

2-2- تاریخچه ………………………………. 21

2-3- معرفی مدل‌های سرآمدی………………………………. 25

2-3-1- مدل جایزه دمینگ ………………………………. 25

2-3-1- 1- انواع جایزه دمینگ…………………………………. 26

2-3-1-2- معیارهای مدل دمینگ…………………………………. 26

2-3-2- مدل جایزه مالکوم بالدریچ ……………………………….  27

2-3-3- مدل جایزه کیفیت اروپا (EFQM)……………………………….

2-3-3-1- ویرایش 2010 EFQM………………………………….

2-3-3-2- روزشمار مدل EFQM در یک نگاه……………………………….. 31

2-3-3-3-تغییرات اصلی در عناوین توانمندسازها ونتایج ویرایش های 2003 و2010…… 32

2-3-3-4- معرفی محورهای مدل جایزه ملی كیفیت اروپا(EFQM)……………

2-4- ارکان مدل‌های تعالی سازمانی (EFQM)……………………………….

2-4-1- توانمند سازها………………………………. 37

2-4-2- نتایج………………………………. 51

2-5- دلایل استفاده سازمان‌ها از مدل EFQM ……………………………….

2-6- درچه سازمان‌هایی EFQM بكار گرفته شده است؟………………..  60

2-7- مدل تعالی سازمانی در ایران………………………………. 62

2-8- معرفی اصول 8 گانه بنیادین تعالی (مدل 2003)………………………………. 64

2-9- معرفی اصول 8 گانه بنیادین تعالی (ویرایش 2010)………………………………. 70

2-10- مطالعات انجام شده………………………………. 72

2-10-1- تحقیقات داخلی………………………………. 72

2-10-1-1جلودار ممقانی (1385)……………………………….. 73

2-10-1-2-قمصری، بهبود روش‌های كار وبهره وری سازمانی براساس اصول الگو……… 73

2-10-1-3- شركت قطعه ساز وابسته به صنعت خودرو اظهار نامه EFQM سال 1385…….. 74

2-10-2- مطالعات خارجی………………………………. 74

2-10-2-1- مطالعه موردی شرکت موتورولا……………………………….. 76

2-10-2-2- دون لیزبرن ایرلند………………………………. 76

2-10-2-3- شركت ان اس كی (انگلستان)………………………………. 76

2-10-2-4- بالتر وبندل (2005)………………………………. 77

2-10-2-4-شرکت نوکیا (NOKIA)……………………………….

2-11- ارزیابی عملکرد شرکت‌ها ……………………………….79

فصل سوم ………………………………. 82

روش تحقیق ……………………………….  82

3-1- مقدمه………………………………. 83

3-2- الگوی مفهومی تحقیق ……………………………….  83

3-3- فرضیات تحقیق ……………………………….  84

3-3-1- فرضیه اصلی ……………………………….84

3-3-2- فرضیه‌های فرعی………………………………. 84

3-4- روش تحقیق ……………………………….  85

3-5- جامعه آماری ……………………………….  86

3-6- روش نمونه گیری  ………………………………. 87

3-7- ابزار جمع آوری تحقیق………………………………. 87

3-8- متغیرهای تحقیق ……………………………….88

3-8-1- متغیرهای مستقل و وابسته فرضیه اهم………….. 89

3-8-2- متغیرهای مستقل و وابسته فرضیات اخص…………… 90

 

 

3-9- چهارچوب نظری تحقیق ………………………………. 91

3-10- روایی و اعتبار تحقیق  ………………………………. 92

3-11- پایایی (اعتمادپذیری) ……………………………….93

3-12- آزمونهای استفاده شده در این تحقیق  ………………. 93

فصل چهارم ………………………………. 95

تجزیه و تحلیل داده‌ها………………………………. 95

4-1- مقدمه………………………………. 96

4-2- تحلیل دموگرافیک (تجانس سازمان‌ها)………………………………. 96

4-3- تحلیل آماری ………………………………. 97

4-4-انحراف معیار و میانگین جامعه آماری ……………………………….98

4-5- نمایش گرافیک داده ها ……………………………….

4-6- آزمون فرضیات ………………………………. 99

4-6-1- فرضیه اهم ………………………………. 99

4-6-2- فرضیه‌های فرعی………………………………. 101

فصل پنجم ………………………………. 111

نتیجه گیری و پیشنهادات ……………………………….111

5-1- مقدمه……………………………….112

5-2- – نتیجه گیری ………………………………. 113

5-3- نتیجه گیری از فرضیات………………………………. 115

5-4- بخش دوم : جمع بندی نهایی نتایج آزمونها…………. 117

5-5-پیشنهادات……………………………….118

5-5-1- پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق………………………………. 118

5-5-2- سایر پیشنهادات برای محققین علاقمند در زمینه تعالی سازمانی…………. 120

5-6-موانع و محدودیتهای تحقیق:……………………………….121

منابع تحقیق ……………………………….  122

منابع فارسی……………………………….   123

منابع انگلیسی ……………………………….

Abstract……………………………….

چکیده:

امروزه بنگاه‌های اقتصادی کشور در فرایند جهانی شدن و پیوستن به منظومه تجارت جهانی با چالش‌های بیشماری مواجه هستند. حضور در بازارهای جهانی و حتی باقی ماندن در بازارهای داخلی مستلزم رقابت با رقبای قدرتمند است و با توجه به گسترش و پیچیدگی اهداف، فرایندها و ساختار سازمانی در صحنه رقابت، سازمان‌هایی می توانند به بقای خود ادامه دهند که نسبت به خواسته‌ها و انتظارات مشتریان و ذ‌ی‌نفعان پاسخگو باشند، همچنین به سود آوری و ثروت آفرینی به عنوان شاخصهای کلیدی و برتر سازمانی توجه کنند.

مدل‌های تعالی سازمانی یا سرآمدی کسب و کار به عنوان ابزار قوی برای سنجش میزان استقرار مدل در سازمان‌های مختلف به کار گرفته می‌شوند. با بکارگیری این مدل‌ها سازمان‌ها می تواند از سویی میزان موفقیت خود را دراجرای برنامه‌های بهبود در مقاطع مختلف زمانی مورد ارزیابی قراردهند و از سوی دیگر عملکرد خود را با سایر سازمان‌ها به ویژه بهترین آن‌ ها مقایسه کنند. مدل‌های سرآمدی کسب و کار پاسخی است به این سوال که سازمان برتر چگونه سازمانی است؟ چه اهدافی و مفاهیمی را دنبال می‌کند و چه معیارهایی بر رقبای آن‌ ها حاکم هستند؟

سرآمد شدن یک سازمان، فرایند پیوسته ایست که با برنامه ریزی و هدف‌گذاری آغاز می‌شود و طول مسیر با ارزیابی‌های مداوم و استفاده از اهداف از پیش تعیین شده، نواقص و نارسایی‌ها مشخص شده و با اصلاحات لازم، حذف موانع و تقویت نقاط قوت انجام می‌شود.

این پژوهش بررسی رابطه بین تعالی سازمانی و سرآمدی و سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از مدل EFQM می‌باشد، با توجه به موضوع که روش تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی است.، لذا جهت انتخاب جامعه آماری، لیست شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در آن‌ ها تعالی سازمانی و سرآمدی براساس مدل EFQM انجام گردیده از طریق دبیر خانه جایزه ملی کیفیت و سازمان بورس اوراق بهادار تهران اخذ و به روش نمونه گیری قضاوتی شرکت‌های مشمول مدل فوق که دست‌یابی به اطلاعات آن‌ ها امکان پذیر بوده است به عنوان نمونه‌های جامعه آماری مورد بررسی، انتخاب گردیدند. باتوجه به کمی بودن اطلاعات تحقیق، در جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها، از تحلیل آمار استنباطی با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS و Excel و از روش همبستگی (پیرسون) استفاده می‌شود.

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه

امروزه بنگاه‌های اقتصادی كشور در فرایند جهانی شدن و پیوستن به منظومه تجارت جهانی با چالش‌های بیشماری مواجه هستند. حضور در بازارهای جهانی و حتی باقی ماندن دربازارهای داخلی مستلزم رقابت با رقبای قدرتمند است و با توجه به گسترش و پیچیدگی اهداف، فرایندها و ساختار سازمانی در صحنه رقابت، سازمان‌هایی می‌توانند به بقای خود ادامه دهند كه نسبت به خواسته‌ها و انتظارات مشتریان و ذی‌نفعان پاسخگو باشند، همچنین به سود آوری و ثروت آفرینی به عنوان شاخص‌های كلیدی و برتر سازمانی توجه كنند.

مدل‌های تعالی سازمانی یا سرآمدی كسب و كار به عنوان ابزار قوی برای سنجش میزان استقرار مدل درسازمان‌های مختلف به كارگرفته می‌شوند. با بكارگیری این مدل‌ها سازمان‌ها می‌تواند از یک سو میزان موفقیت خود را دراجرای برنامه‌های بهبود در مقاطع مختلف زمانی مورد ارزیابی قراردهند و از سوی دیگر عملكرد خود را با سایر سازمان‌ها به ویژه بهترین آن‌ ها مقایسه كنند. مدل‌های سرآمدی كسب و كار پاسخی است به این سوال كه سازمان برتر چگونه سازمانی است؟ چه اهدافی و مفاهیمی را دنبال می‌كند و چه معیارهایی بر رقبای آن‌ ها حاكم هستند؟ امروز اكثر كشورهای دنیا با تكیه بر این مدل‌ها جوایزی را در سطح ملی و منطقه‌ای ایجاد كرده‌اند كه محرك سازمان‌ها و كسب و كار در تعالی، رشد و ثروت آفرینی است. مدل‌های تعالی با محور قراردادن كیفیت تولید (كالا یا خدمات) و مشاركت همه اعضا سازمان می‌تواند رضایت مشتری را جلب و منافع ذی‌نفعان را فراهم نموده و در عین حال یادگیری فردی و سازمانی را با تكیه بر خلاقیت و نوآوری تشویق و ترویج كنند.

آنچه به عنوان سؤال بزرگ، فراروی سازمان‌ها قرار دارد این است که با چه ابزاری و چگونه می‌توان ضمن بررسی موارد مختلف، به شکل جامع تمام نقاط قوت و حوزه‌های قابل بهبود را شناسایی و خود را برای حضوری موفق در عرصه رقابت آماده کرد. امروزه اندیشمندان و متفکران بهره‌وری بر مدیریت کیفیت جامع به عنوان راه‌حل فراگیر برای افزایش کارامدی سازمان‌ها از طریق ایجاد سیستمی در مدیریت که ضامن انجام کارها به‌طور صحیح، مداوم و در همه سطوح و زوایای سازمان باشد تأکید دارند. در چارچوب توجه به مدیریت کیفیت جامع، مدل‌های تعالی سازمان به عنوان ابزاری برای استقرار سیستم‌ها و نظام‌های مختلف مدیریتی در سازمان‌ها و نیز ابزاری برای سنجش میزان موفقیت آن‌ ها در استقرار این نظام‌ها معرفی شده‌اند. به کارگیری این مدل‌ها در سازمان‌های مختلف، نشان‌دهنده رشد قابل توجهی است که در شاخص‌های عملکرد آن‌ ها اتفاق افتاده است. صرف ‌نظر از این که سازمان در چه بخشی فعالیت می‌کند و اندازه آن در مقیاس‌های اقتصادی چقدر است، برای این که بتواند به موفقیت دست یابد، باید چارچوب مدیریتی مناسب را برای خود انتخاب کند. مدل تعالی سازمانی، ابزار عملیاتی قوی است که برای مقاصد مختلف سازمان‌ها به کار می‌رود. تعالی سازمانی، برداشت نظری و تئوریک نیست بلکه کسب و ارائه نتایج ملموس و قابل مشاهده‌ای است که مبتنی‌بر شواهد بوده، پایداری و دوام داشته باشد.

در پاسخ به نیاز سازمان‌ها برای عملکرد برتر، دانش مدیریت توسعه یافته و فنون و نظام‌های گوناگون مدیریتی عرضه شده است که در ارتقای بهره‌وری نیز نقش ارزنده و شایسته ایفا کرده است. در دهه‌ های اخیر، سرعت و تنوع، توسعه علوم و فنون و نظام‌های مدیریت به حدی بوده که نوعی آشفتگی ذهنی و دشواری انتخاب در واحدهای کسب و کار ایجاد کرده است. مدل‌های تعالی کسب و کار، در پاسخ به این نیاز شکل گرفته‌اند که مجموعه فنون و نظام‌های مدیریتی را در قالبی یکپارچه و سازگار با عملکردهای مؤثر و کاربردی آسان در اختیار بنگاه‌ها قرار دهند.

دست‌یابی به تعالی، مستلزم تعهد مدیریت و پذیرش مفاهیم اساسی است. این مفاهیم از پیکره علمی- که به مدیریت کیفیت جامع معروف است- به دست می‌آید و عبارتند از: نتیجه‌گرایی، مشتری‌گرایی، رهبری و پایداری هدف، مدیریت بر مبنای فرایندها و واقعیت‌ها، توسعه و مشارکت کارکنان، یادگیری، نوآوری و بهبود مستمر، توسعه مشارکت همکاران و پاسخگویی عمومی. یکی از روش‌هایی که مدل تعالی سازمانی را تعریف می‌کند بها دادن به خلاقیت کارکنان است. مدل‌های تعالی سازمانی به عنوان ابزاری فراگیر و با نگرش جامع به تمامی زوایای سازمان‌ها به کمک مدیران می‌آیند تا آن‌ ها را در شناخت دقیق‌تر سازمان یاری کنند. این مدل‌ها برای سنجش و مقایسه عملکرد سازمان‌ها نیز به کار می‌روند و سازمان را قادر می‌سازند تا میزان موفقیت‌های خود را در اجرای برنامه‌ها در مقاطع زمانی مختلف، ارزیابی کنند، نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کرده و پروژه‌هایی را تعریف کنند و به سمت تعالی، سوق دهند.

تعالی سازمانی را می‌توان رشد و ارتقای سطح یک سازمان در تمامی ابعاد مختلف آن دانست، به گونه‌ای که بـا کسب رضـایت‌مندی کلیه ذی‌نفعان و ایجـاد تعـادل بین آن‌ ها احتمال موفقیت سازمان را در بلند ‌‌مدت افزایش‌ دهد. در سال‌های اخیر مدل‌هایی تحت عنوان تعالی سازمانی مطرح گشته است كه از آن جمله می‌توان به مدل تعالی EFQM) )اشاره نمود. رویكرد این مدل، استفاده مؤثر از فرایند خودارزیابی در راستای ارتقای سطح سازمان می‌باشد. اجرای خودارزیابی بر اساس مدل فوق در سازمان نتایج زیر را درپی خواهد داشت:

– شناسایی و بررسی فعالیت‌های سازمان و چگونگی اجرای آن‌ ها به منظور استخراج و تعیین نقاط قوت، زمینه‌هایی كه نیاز به بهبود داشته و اقدامات و برنامه‌های بهبود سازمان.

– ایجاد یادگیری سازمانی از طریق بررسی نتایج عملكرد سازمان و شناسایی و اجرای پروژه‌های بهبود.

– تأمین و ارائه اطلاعات لازم برای شناسایی و تعیین اهداف و برنامه‌های بهبود و ارتقای سازمان و شناسایی اولویت‌ها.

– ایجاد انگیزه در مدیران و كاركنان برای حركت به سمت بهسازی و تعالی عملكرد.

– افزایش اطمینان از تداوم بهبود سازمانی با توجه به فرایند خودارزیابی و اجرای دوره‌ای آن.

– ایجاد امكان تبادل تجربیات درون سازمانی با بكار‌‌گیری ابزار بهینه‌كاوی.

2-1- تعریف و بیان تحقیق

مدل های تعالی سازمانی یا سرآمدی كسب و كار(EFQM) به عنوان ابزار قوی برای سنجش میزان استقرار مدل درسازمان‌های مختلف به كارگرفته می‌شوند. دست‌یابی به تعالی، از پیکره علمی- که به مدیریت کیفیت جامع معروف است- به دست می‌آید و عبارتند از: نتیجه‌گرایی، مشتری‌گرایی، رهبری و پایداری هدف، مدیریت بر مبنای فرایندها و واقعیت‌ها، توسعه و مشارکت کارکنان، یادگیری، نوآوری و بهبود مستمر، توسعه مشارکت همکاران و پاسخگویی عمومی.

یونگ و ویلکنسیون [1](2001)، پراجوگو وسوهال[2] (2004)، رحمان[3] (2004)، رحمان و بولاک[4] (2005) و لوئیس و همکاران [5](2006) به مدیریت منابع انسانی، رهبری، کارتیمی، آموزش و مشارکت کارکنان جهت بهبود تولید و روش‌های تولید و نیز ایجاد کار از طریق پروسه‌های مشخص، بهبود کالا و خدمات به مشتریان و نیز ارتقاء سطح کیفیت فنی برای توسعه سازمان و ایجاد منافع و سود سازمانی برای سهامداران اشاره دارند

مدل تعالیEFQM یعنی بررسی مشروح و عمیق مسئله ‌وتعیین عواملی كه موجب پدید آمدن مسئله شده‌اند، تهیه اطلاعات لازم جهت تصمیم‌گیری برای چگونگی حل مسئله و نیز ارائه پیشنهادها و راه‌كارهایی جهت حل مسئله و نیز بررسی روابط كلی بین مسئله مورد بحث و اهداف كلی و نتایج اجرایی حاصله برای سازمان و اطلاع یافتن از توان كارفرما برای انجام تغییرات و حل مسئله است این مدل ابزاری اجرایی جهت کمک به سازمان‌ها برای اطمینان از تحقق استقرار سیستم مدیریتی مناسب بوسیله سنجش میزان قرارگرفتن درمسیر برتری پایدار است که به صورت جامع و فراگیر کلیه روابط و فرایندها را مورد توجه قرار داده و به سازمان‌ها کمک می‌کند تا فاصله‌ها شناسایی و سپس راه حل‌ها را با انگیزه بیشتر تعیین کند این الگو یک نمای کل نگر ازسازمان ایجاد نموده و می تواند برای تعیین این که این روش‌های متنوع چگونه با یکدیگر جفت و جور شده و همدیگر را تکمیل می‌کنند برای سود سازمانی مورد استفاده قرار گیرند

الگوی تعالی سازمانی EFQM به عنوان الگویی جامع در سنجش توان عملكردی سازمان‌ها از طریق طراحی و اجرای نظام ارزیابی عملكرد سازمان‌ها، میزان تحرك هوشمندانه آن‌ ها را در طراحی مطلوب مسیر حركتی،اجرای بهینه اهداف، بررسی نتایج حاصله و سنجش اثر بخشی اقدامات انجام شده، را مورد تحلیل قرار داده و سطح كامیابی سازمان‌ها را در نیل به تعالی مشخص می سازد

مدل‌های برتر سازمانی با الگو برداری از شرکت‌های موفق دنیا توانسته اند چهار چوب مناسبی را برای مدیریت سازمان‌ها در محیط رقابتی ارائه کنند. ویژگی بارز این الگوها، نوع نگرش به سازمان است که به مدیریت این امکان را می دهد تا ضمن ارزیابی سازمان تحت امر خود، بتواند آن را با سایر سازمان‌های مشابه مقایسه کند. از سوی دیگر این الگوها معمولاً به گونه ای طراحی شده اند که امکان استفاده از تکنیک‌های مختلف را برای سازمان فراهم می سازند

1–Jung & Wilkinson

-Prajo & Soha2