چكیده 1

مقدمه 2

فصل اول 4

کلیات 4

فصل اول: كلیات

1- كلیات 5

1-1- طرح تحقیق 5

1-1-1- بیان مسأله 5

1- 1- 2- پرسش تحقیق 6

1-1-3- فرضیه های تحقیق 6

1-1-4- اهداف تحقیق 7

1- 1- 5- سوابق تحقیق 7

1-1- 6-  جنبه نوآوری تحقیق 8

1- 1- 7- روش تحقیق 9

1- 1- 8- محدویت ها و مشکلات 9

1- 2- مفاهیم 9

1-2-1-تعریف حکم 9

1-2-2- نتیجه بحث 28

1-3- بررسی تاریخی جایگاه حکم حکومتی درفقه سیاسی 28

1-3-1- بنیان فقه سیاسی 28

1-3-2- ولایت در امور حسبیه 35

1-3-3- نفی ضرر و نفی عسر و حرج دراحکام 36

1-3-4- اسلام واهداف سیاسی 37

1-3-5- مسئولیت پیامبر(ص) و مقایسه آن با امام(ع) و جانشین امام 39

1-3-6- اهمیت حکومت 40

1-3-7- معانی مطلقه بودن حاکمیت 43

1-3-8- دلایل تشكیل حكومت در جامعه اسلامی 47

1-3-9- رابطه حکم حکومتی با فقه سیاسی 47

1-3-10- نتیجه بحث 49

 

فصل دوم: معیارشناسی حکم حکومتی و دلایل مشروعیت آن

2- معیارشناسی حکم حکومتی و دلایل مشروعیت آن 51

2-1- معیار شناسی وضوابط حکم حکومتی 51

2-1-1- حکم حکومتی 51

2-1-2- تعابیرحکم حکومتی 54

2-1-3- محدوده و قلمرو حکم حکومتی 55

2-1-4- تفاوت حکم حکومتی با فتوا 57

2-1-5- تفاوت حکم حکومتی باحکم قضائی 60

2-1-6- تفاوت حکم حکومتی باحکم اولیه وثانویه 61

2-1-7- ویژگیها و مشخصه های حکم حکومتی 64

2-1-8- ملاک و معیار صدور حکم حکومتی 64

2-1-9- نگرش امام به سیره پیامبر(ص)در تشکیل حکومت اسلامی 67

2-1-10- ضابطه مند شدن احکام حکومتی در جمهوری اسلامی 68

2-1-11- اقسام حکم حکومتی 69

2-1-12- نتیجه بحث 71

2-2- مشروعیت حکم حکومتی 72

2-2-1- شروط صلاحیت حاکم 72

2-2-2- گستره اختیارات حاکم از دیدگاه امام خمینی (ره) 73

2-2-3- واجب الاطاعه بودن حکم حکومتی 74

2-2-4- دولت دینی و دولت سکولار 75

2-2-5- مصلحت وجودحکومت اسلامی 76

2-2-6- دیدگاه شیعه در مورد حاکم 79

2-2-7- حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران 80

2-2-8- مصالح وشرایط صدور حكم حكومتی 81

2-2-9- ولایت خداوند درموردانسان 85

2-2-10- نیابت در دوران پیامبر و ائمه 87

2-2-11- شئون حاکمیت در جامعه اسلامی 91

2-2-12- دیدگاه منتقدین و موافقین حکم حکومتی 94

2-2-13- نتیجه بحث 96

فصل سوم: احکام حکومتی صادره توسط حاکم اسلامی

 

 

3- احکام حکومتی صادره توسط حاکم اسلامی 98

3-1- احکام حکومتی صادره توسط پیامبر(ص)وائمه(ع) 98

3-2- جریان تاریخى سلب 99

3-2-1- متعلِق سلب 100

3-3- معرفی تاریخی احکام حکومتی 103

3-4- ماهیت حکم حکومتی 103

3-5- احکام حکومتی (ولایی) 105

3-5-1- احکام اداری سازمانی 105

3-5-2- احکام اجتماعی 106

3-5-2-4- برخورد با انحرافات فکری و عملی 108

3-5-3- احکام اقتصادی 110

3-5-4- احکام قضایی 116

2-5-5- نتیجه بحث 118

2-6- احکام حکومتی صادره توسط حکام اسلامی و فقها 119

2-6-1- پیشینه تاریخی 119

2-6-2- احکام حکومتی صادره درزمان قاجار 120

2-6-3- دید گاها در مورد قاعده لاضرر 122

2-6-4- جمع بندى 130

2-6-5- اختیارات حاکم وحکومت اسلامی درجمهوری اسلامی ایران 131

2-6-6- بحث تزاحم دستورات در جمهوری اسلامی 133

2-6-7- نمونه هایی از احکام حکومتی 137

2-6-8- نتیجه بحث 140

نتیجه گیری 141

پیشنهادات 143

فهرست منابع 144

چكیده

 

امروزه دستگاه حاکمیت و دستورات صادره از این نهاد و پذیریش دستورات آن از طرف مردم همگی در  گرو مقبولیت و محبوبیت حاکمیت و احکام صادره این نهاد  می‌باشد.

در جهان امروز دستگاه حاکمیت  و در رأس آن خود حاکم باید از شخصیت کاریزمایی برخوردار باشد، این در حالی است که در اسلام خصوصاً در مکتب امامیه، حاکم علاوه بر این که دارای شخصیتی مورد قبول و پذیرش آحاد جامعه است، هم از نظرشرعی و هم ازنظر عقلی مورد تائید است. بر اساس فقه امامیه وجود حاکمیت در جامعه مسلمین در جهت ایجاد امنیت و عدالت و نهایتاً هدایت انسان به سعادت واقعی می‌باشد.

قواعد فقه سیاسی در مبحث حکومت، تنظیم کننده امور یک جامعه است. در فقه شیعه دستورات صادره از جانب حاکم به دو دلیل لازم الاطاعه می‌باشند؛ یکی این که بر اساس قوانین اسلام باشد؛ و دیگری این که در جهت تامین مصلحت عموم جامعه اسلامی باشد.

لذا اطلاق اختیار حاکم در جامعه اسلامی برای صدور حکم حکومتی محدود به صلاح اسلام و مسلمین می‌باشد. بنابراین می‌توان گفت که تمامی احکام صادره در مبحث فقه سیاسی از ناحیه حاکم اسلامی که با توجه کامل به مصلحت اسلام ومسلمین صادر شده، بسیار نافذ و برای همه افرادجامعه اسلامی واجب الاتباع است. این تحقیق به شکل کتابخانه‌ای وبراساس توصیف تحلیل و استدلال منطقی عقلانی صورت گرفته است.

 کلمات کلیدی: حاکم، حکم حکومتی، مصلحت، فقه سیاسی.

مقدمه

از مهمترین موضوعات در جامعه اسلامی فرایند حکومت است که از ضروریات بلاشک به حساب  می‌آید. بدون شک عدم وجود حکومت در هرجامعه ای موجب ناامنی و هرج و مرج در تمامی ارکان و عامه جامعه خواهد شدکه در نهایت حضیض و سقوط انسانیت را درآن جامعه موجب می‌شود، این در حالی است که سعادت و تعالی هر جامعه ای در گرو حاکمیت الهی و اطاعت از این حاکمیت  است. این حاکمیت از جانب خداوند به انسان های برتر (پیامبران وائمه) اعطاء شده است و این افرا د اراده های آفریننده هستی می‌باشند که  در جهت به کمال رسیدن انسان با بهره گرفتن از احکام الهی تلاش می‌کنند ولذا این انسان های برگزیده با تبیین و تعلیم قواعد و قوانین الهی از طرفی و رهبری ظاهری از طرف دیگر این مهم را تحقق داده اند. اسلام به عنوان یک دین جامع و کامل تضمین  کننده سعادت  بشری است، اعتقاد  صحیح  توحیدی را  زیر بنای  تشکیل جامعه سعادت مند می‌داند. سابقه صدور احکام حکومتی به اندازه سابقه تشکیل و تداوم حکومت اسلامی می‌باشد؛ زیرا در طول تاریخ اسلام حکومت های شکل یافته بر مبنای اسلام، حاکمان آنها اعم از معصوم  و غیر معصوم برای اداره جامعه احکامی بر مبنای مصلحت اسلام و مسلمین وضع نموده اند که تابع شرایط زمانی و مکانی بوده و تا زمانی که آن شرایط پابرجا بوده، اطاعت و پیروی از آنها بر افراد جامعه لازم بوده است.

هر آنچه به لحاظ عقلی و عرفی در حیطه وظایف حكومت و اداره امور عرفی جامعه و روابط عرفی میان حكومت و جامعه قرار دارد و حكومت بنا بر تعهد خود در برابر ملت موظف به انجام آن است، در حیطه حكم حكومتی خواهد بود. حكم حكومتی به این مفهوم كه به نظر می‏رسد دقیق‏ترین تعریف از آن باشد لازمه حكومت و حكومت‏داری است و به موارد استثنا و زمان بحران اختصاص ندارد. بلكه احكام حكومتی، احكامی متعارف و معمول برای تأسیس و تدبیر نظامات و امور اجتماعی است و اساسا برخاسته از اختیارات حكومت‏ها برای ایفای مسئولیت در اداره امور جامعه بر اساس مصلحت جامعه هستند. تعیین و تشخیص مصادیق مصالح جامعه نیز در هر زمان عموما با عقل جمعی انسان‏هایی است كه مصالح و مفاسد زندگی خویش را تشخیص می‏دهند.

حتی پاره‏ای از احكام اولیه نیز كه امروزه در قالب قانون صورت ‏بندی شده‏اند، حكم حكومتی محسوب می‏شوند. احکام صادره از جانب شخص حاکم برای جامعه اسلامی مجموعه ای از دستوراتی است که نظم داخلی مسلمین در تمامی ابعاد و همچنین تنظیم روابط با کشورهای جهان در ابعاد گوناگون براساس مبانی دین اسلام که متضمن رستگاری انسان است را بر عهده دارد. این در حالی است که این قواعد و قوانین در محدوده فقه سیاسی می‌باشدو از آنجا که حاکم جامعه اسلامی تمامی احکام حکومتی خود را که مربوط به فقه سیاسی می‌باشد صادر می‌کند و موضوع فقه سیاسی امامیه نهایتا آزادی وعدالت را فقط در سایه توحید عملی می‌باشد، بنابراین این احکام صادره توسط حاکم برای تمامی افراد جامعه واجب الاطاعه می‌باشند و این اطاعت و پیروی نشان دهنده نافذ بودن جایگاه این دستورات در جامعه اسلامی می‌باشد.

 

1-1- طرح تحقیق

1-1-1- بیان مسأله

در دنیای سازمانی نوین یکی از مهم ترین شاخص های تاثیر گزار بر جوامع، عنصر مدیریت است که شکل مطلوب آن مدیریت همراه با رهبری تلقی می‌شود، رهبری یکی از مفاهیم بنیادی برای اداره جامعه می‌باشد که با تحولات اجتماعی همراه است، چرا که بنیان نظم و اداره و رهبری هر جامعه ی و سازمان بر مبنای آن قرار گرفته است. در فقه امامیه حکم حکومتی  دارای دو معنای مختلف است:

  الف) حکم حکومتی، احکام و قوانینی است که از جانب شارع صادر شده و در قرآن و سنت و سیره عملی معصومین علیهم السلام یافت می‌شود و مربوط به اداره جامعه و شئون حکومت است و وظیفه فقیه در مورد این دسته از احکام، کشف و استنباط و بعد اجرای آن احکام است ( امام خمینی، 1373،صحیفه نور، 20/ 36، 39).

ب) حکم حکومتی اختیارات حضرت رسول اکرم (ص) و ائمه (ع) و فقها در امر حکومت و دستورها و مقرراتی است که به عنوان حاکم و در مقام مجری احکام شرع و برای اداره ی جامعه، وضع و صادر کرده اند.( همان. صص 18 و 75 ). مراد از حکم حکومتی در این تحقیق همین برداشت دوم است که به شکل زیر بیان می‌شود : « حکم حکومتی، عبارت است از دستورات و مقررات و قوانینی که حاکم جامعه اسلامی براساس مصلحت در حوزه مسائل اجتماعی به منظور اجرای احکام شرع یا اداره جامعه به طور مستقیم یا غیر مستقیم صادر یا وضع می‌کند». ( کلانتری، 1378، 109 )

 از ارکان مهم در مورد هر حکمی، صادر کننده آن حکم است. صادر کننده حکم در احکام شرعی، اعم از احکام اولیه و ثانویه، خداوند متعال است اما صادر کننده  حکم حکومتی « ولی امر مسلمین» است. امام خمینی رحمه الله علیه در مورد حاکم اسلامی فرموده اند: «ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اوّلی است». ( امام خمینی،بی تا،صحیفه نور ،2/174 ). باید گفت که حاکم جامعه اسلامی بنا به ضرورت، اضطراراً حکم حکومتی صادر می‌کند و حتی  می‌تواند موقتاً از اجرای احکام اولی جلوگیری کند، تا اینکه ضرورت بر طرف شود و حکم حکومتی ساقط شود. (موسوی بجنوردی، 1371، 67 ). در بحث قلمرو و گستره مکانی حکم حکومتی باید گفت که از دیدگاه اسلام، سه نوع مرز می‌توان تصور کرد که شامل مرزهای عقیدتی، قرارداری و عرفی است. (حسینی، 1372، 1/ 319). آنچه که مستفاد مطلب فوق می‌باشد این است که آنچه که مرز مکانی ثابتی ندارد همان مرزهای عقیدتی می‌باشد که دو دسته دیگر به دلیل اینکه حاکم اسلامی مصلحت نظام اسلامی را در پیوستن به قواعد و قوانین بین المللی می‌داند و از طرفی اعتبار قرار داد ها در اسلام از ارزش والایی بر خوردار است لذا رعایت قواعد بین الملل بر اعضاء که دولت اسلام هم جزئی از این اعضاء است الزامی است و برای تنظیم سیاست خارجی بر اساس شرع اسلام و قواعد پذیرفته شده تصمیم گیری می‌شود. امام خمینی رحمه الله علیه به عنوان نظریه پرداز اصلی حاکمیت ولایت فقیه می‌فرماید: « حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه بلکه مشروط است البته نه مشروط به معنای متعارف فعلی آن که تصویب قوانین، تابع آرای اشخاص و اکثریت باشد. مشروط از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم (ص) معین گشته است – مجموعه شرط همان احکام و قوانین اسلام است، که باید رعایت و اجرا شود-  از این جهت که حکومت اسلامی حکومت قانون الهی بر مردم است». ( امام خمینی، 1373، ولایت فقیه،  52). بنابراین برای اساس نظر امام خمینی رحمه الله علیه  حاکم شرع (ولی فقیه) می‌تواند در محدوده کلی مصالح عمومی جامعه اسلامی تصمیم گیری و اقدام کند. زیرا که از دیدگاه ایشان اولاً روند حوزه اختیارات حاکم و معصوم در اداره جامعه یکسان است ثانیاً حوزه اختیارات فقیه فراتر از احکام اولیه و ثانویه است و حکم حکومتی فقیه بر جمیع احکام شرعیه الهیه تقدم دارد ( امام خمینی، 1367، شئون و اختیارات ولی فقیه، ترجمه جعفرکیوانی، 16).

1- 1- 2- پرسش تحقیق

حکم حکومتی در فقه سیاسی چه جایگاهی دارد؟

1-1-3- فرضیه های تحقیق

دستور یا فرمان حکومتی در فقه سیاسی واجب الاتباع است.

1. حکم حکومتی توسط ولی فقیه که بالاترین مرجع در امامیه می‌باشد صادر می‌گردد .
2. حکم حکومتی شامل حکم اولیه می‌شود.
3. فقه سیاسی با حکم حکومتی رابطه ی معناداری دارد.
4. در بحث تزاحم حکم حکومتی با حکم اولیه، حکم حکومتی اولویت دارد.

1-1-4- اهداف تحقیق

1- بررسی واجب الاطاعه بودن حکم حکومتی .

2- بررسی جایگاه حکم حکومتی در فقه سیاسی .

3- بررسی گستره حکم حکومتی .

4- بررسی مفهوم فقه سیاسی و حکم حکومتی.

5- بررسی تزاحم حکم  حکومتی با احکام اولیه از چه جایگاهی برخوردار است.

چكیده 1

مقدمه 2

فصل اول :کلیات

1- كلیات 5

1-1- بیان مسأله 5

1-1-1)سوال اصلی 7

1-1-2) فرضیه های تحقیق 7

1-1-3) اهداف تحقیق 7

1-2) ضرورت و اهمّیت تحقیق 7

1-1-4)پیشینه ی تحقیق 8

1-1-5) اهداف کاربردی 15

1-1-6) روش تحقیق 15

1-1-7) ابزار گردآوری داده ها 15

1-1-8) سازماندهی تحقیق 15

فصل دوم: شناخت زندگی و شخصیّت استاد علاّمه‌ی جعفری

2-1) زندگی نامه ی علاّمه‌ی جعفری 17

2-2) اخلاقیّات علاّمه‌ی جعفری 22

2-3) مهم ترین ویژگی های شخصیّتی  علاّمه‌ی جعفری 25

2-3-1) صفای روحی 25

2-3-2)اهتمام بر تبلیغات دینی 25

2-3-3) سخاوت علمی 26

2-3-4) عامل موفقیت 26

2-3-5) حق مداری و حقیقت جویی 27

2-3-6) تواضع و تقوای علمی 28

2-3-7) اخلاص در عمل 29

2-3-8) توجّه به مقتضیات زمان 30

2-4) شیوه و سبک زندگی علاّمه‌ی جعفری 30

2-5)تلاش های علمی علاّمه‌ی جعفری 32

2-6) رابطه‌ی علاّمه‌ی جعفری با شخصیّت ها 35

2-7) جمع بندی 37

فصل سوم: بررسی آراء و اندیشه های علاّمه‌ی جعفری

3-1) دیدگاه‌های فلسفی علاّمه‌ی جعفری 40

3-2) فلسفه‌  سیاسی از دیدگاه علاّمه‌ی جعفری 46

3-3)دیدگاه‌های عرفانی علاّمه‌ی جعفری 53

3-4) دیدگاه تربیتی علاّمه‌ی جعفری 57

3-5)زیبا شناسی و هنر از دیدگاه علاّمه‌ی جعفری 62

3-6)جمع بندی 66

فصل چهارم: بررسی دیدگاه‌های فقهی علاّمه‌ی جعفری

4-1)علاّمه‌ی جعفری استاد فقه 69

4-2)تعریف فقه و اهداف آن 71

4-3)اهمّیت فقه در زمان پیامبر 73

4-4)فقه در اهل سنّت 78

4-5)فقه در مذهب شیعه 82

4-6)فقه از دیدگاه علاّمه‌ی جعفری 84

4-7) دیدگاه علاّمه در ارتباط با احکام فقهی 87

4-8) دیدگاه‌های فقهی علاّمه‌ی جعفری درباره‌ی حقوق حیوانات 89

4-9) دیدگاه فقاهتی علاّمه در ارتباط با حقوق بشر 95

4-10) ایرادات علاّمه‌ی جعفری به اعلامیه ی حقوق بشر 99

4-10-1) عدم صراحت حقوق بشر جهانی در ممنوعیت ها 99

4-10-2) ادامه‌ی حیات انسان 99

4-10-3) عامل حقیقی اجرای حقوق بشر سلطه های سیاسی غالب اند. 100

4-10-4) حقّ حیات جنین 100

4-10-5) زندگی با کرامت یا رفاه 100

4-10-6) حقوق در جنگ 101

4-10-7) هوا و محیط سالم 101

4-10-8) حقوق خانواده 102

4-10-9) حفظ کرامت انسان پس از مرگ 102

4-10-10) کودکان نامشروع 102

4-10-11) حقّ آزادی 103

4-10-12) مساوات انسان‌ها 103

 

 

4-11) تعامل فقه و عرفان از دیدگاه علاّمه‌ی جعفری 105

4-12) دیدگاه فقهی علاّمه در ارتباط با ژنوم انسانی 107

4-13) جمع بندی 113

نتیجه گیری 115

فهرست منابع 118

ABSTRACT: 69

چكیده

 

پژوهش حاضر  به روش توصیفی تحلیلی انجام شده و هدف آن بررسی دید گاه های فقهی علاّمه‌ی جعفری است. سؤال اصلی این است که دیدگاه‌های فقهی علاّمه‌ی جعفری بر چه مبنایی قرار دارد؟ در پاسخ چنین سؤالی باید گفت: استاد اگر چه در میان دانشجویان و حوزویان چهره ای فلسفی و احیاناً ادبی و عرفانی داشت، مع الوصف یک مجتهد جامع الشرایط بود و از بیست و سه سالگی به فتوای خود عمل می‌کرد. خفض و تواضع علمی و فقهی ایشان در حدّی بود که اکثر مردم اساساً ازتفحّص فقهی ایشان بی اطّلاع بودند. حال آن که علاّمه‌ی جعفری در حوزه‌ی معارف فقهی و حقوق اسلامی نیز همانند سایر عرصه ها باریک بینی‌ها، ژرف اندیشی‌ها و اندیشه های بدیع داشت که اندکی از آن به جامعه عرضه شد. علاّمه مبنای احکام فقهی را آیات و روایات اسلامی می‌دانست و به تخصّصی و کاربردی شدن فقه تأکید زیادی داشت.

واژه‌ی های كلیدی: علاّمه‌ی جعفری ، دیدگاه، فقه، تفحّص، عرفان

مقدمه

تاریخ بستر «ظهور و افول» و «طلوع و غروب» پدیده های مختلفی است، لیکن در این میان پدیده هایی در حوزه‌ی حیات انسانی رخ می‌دهد که نمی‌توان و نمی‌بایست به آسانی از کنار آن گذشت و آن را به تاریخ سپرد.

از میان انبوه پدیده هایی که در ساحت انسانی به وقوع می‌پیوندد، ظهور شخصیّت های ویژه و خاص، از جمله وقایعی هستند که بایستی در کنار آن‌ ها سکنی گزید، بدان خیره شد و عمق و بطن آن‌ ها را دریافت. یکی از شخصیّت های اسلامی که در ایران معاصر به تکاپوی چندین ساله در فضای فرهنگی همت گماشته و آثار و ثمرات متعدّدی را به ارمغان آورده است، استاد علاّمه محمدتقی جعفری می‌باشد.

شخصیّت، زندگی، احوال و آثار، منش و بینش و اندیشه و عمل علاّمه نکته هایی را فرا راه طالب فهم و تأمل قرار می‌دهد که می‌تواند دستگیر راهرو و راه دانش و بینش و ارزش باشد.

علاّمه‌ی جعفری از جمله شخصیّت هایی هستند که جهت فهم عصر خود و اقتضائات آن، در تلاش بودند، تا بنیادها، مبادی، لوازم و پیامدهای تفکّر و عمل جهان معاصر را دریابند، بر روح عصر خود اشراف داشته باشند. از این‌که ایشان غیر از مطالعه‌ی صدها و هزاران کتاب فلسفی و عرفانی، به مطالعه‌ی تحقیق در بیش از چهار هزار جلد کتاب فلسفه و عرفان و رمان و فقه وغیره همّت گماشته‌اند، مؤیّد تلاش ایشان در جهت زمان شناسی و فهم عصر خویشتن بوده است.

روش و منش، بینش و دانش و فضایل والایی که این دانشمند در خود جمع کرده، جزء نوادر و نوابغ نمی‌توان جایی یافت، استعداد عالی، درک فوق العاده، فکر نقّاد، حافظه‌ی قوی، روح پر نشاط، استقلال در اندیشه، اعتماد به نفس، حقیقت جویی، روبرویی شجاعانه با آراء گوناگون، اعراض از تقلید و اعتدال در انتخاب رأی از جمله خصوصیاتی است که در وی بارز و نمایان است. هستی شناسی، معرفت پژوهی، شناخت فلسفه‌ دین، مطالعه و تحقیق در فلسفه‌ حیات، تعلیم و تربیت، کاوش های کلامی و اعتقادی مانند مکاتب فلسفی ـ اجتماعی غرب، بررسی مبانی فقهی و حقوقی، بررسی مباحث فیزیک نظری و مبانی معرفت شناختی ریاضیات، توجّه به علوم طبیعی، تمدّن شناسی، مطالعه در فلسفه‌ تاریخ، شناخت مضامین و مفاهیم عرفانی و پاره ای ازعلوم دیگر در عرصه گاه، براق اندیشه این متفکّر متعهّد و جولانگاه زورق فکری اوست ودر بسیاری از این حوزه ها و عرصه ها سعی بر ارایه‌ی آرای مستقل و نظریه های منحصر به فرد داشته است.

علاّمه‌ی جعفری برای روشن ساختن مسأله ای با آن چنان جامعیتی برخورد می نمود که درباره‌ی آن موضوع ده ها مبحث با ارزش دیگر مطرح می‌کرد. با وجود آن که وی به طور وسیع و گسترده و به شیوه‌ای دقیق و عمیق مسایل فلسفی و کلامی را مورد بحث و بررسی قرار می‌داد و در این مقوله به مسایل و مطالب تازه ای دست می‌یافت و متوجّه زوایایی خاصّ می‌گردید که دیگران از آن غفلت داشته‌اند و در واقع می‌توان او را صاحب نظر در حکمت نظری دانست امّا از پژوهش در مباحث فقهی غافل نبود. با توجّه به این‌که پژوهش های متعدّدی در زمینه‌ی دیدگاه‌های فلسفی و کلامی، هستی شناسی استاد انجام گرفته امّا به دیدگاه‌های فقهی ایشان کم تر پرداخته شده، از اینرو پژوهش موردنظر سعی دارد علاوه بر بررسی زندگینامه و شخصیّت و آثار این استاد بزرگوار به بررسی دیدگاه‌های فقهی ایشان بپردازد.

 

1-1- بیان مسأله

آیت الله محمّدتقی جعفری یکی از دانشمندان صاحب نظر در فلسفه، عرفان، تحلیل جهان بینی‌ها، انسان شناسی، مولوی شناسی و تفسیر نهج البلاغه است و احاطه ی  ایشان بر مسایل فقهی وحقوقی اسلام تا حدودی ناشناخته مانده است. از دلایل این امر، رسالت فرهنگی ایشان در عرصه‌ی اجتماع و دانشگاه پس از پایان تحصیلات در حوزه‌ی علمیّه ی نجف اشرف در چهار دهه پیش بوده است. بنا به ضرورت زمان، علاّمه به رفع نیازهای فرهنگی دانشگاهیان و جامعه‌ی علمی کشوردر زمینه‌ی معارف اسلامی و جهان بینی‌ها اهتمام ورزید. حال آن که علاّمه‌ی جعفری در حوزه‌ی معارف فقهی و حقوقی اسلام نیز همانند سایر عرصه ها باریک بینی‌ها، ژرف اندیشی‌ها و اندیشه های بدیع داشت که اندکی از آن به جامعه عرضه شد (فاطمی، 1379 ، ص205). با توجّه به آثار زیادی که از علاّمه برجای مانده و ضرورت توجّه به علم فقه، جایز است ابتدا اشاره‌ای به فقه و هدف و اهمّیت آن داشته باشیم: فقه در لغت به معنای فهم است، و علم فقه، علمی است که در مورد احکام و تکالیف شرعی عملی مردم گفت وگو می‌کند. به عبارت دیگر فقه عبارت است از: علم به احکام شرعی فرعی از روی دلیل‌های تفصیلی آن‌ ها (شهید ثانی، 1376 ، ص10) بنابراین، فقه، مطلق دانستن احکام نیست، بلکه دانستن استدلالی احکام است؛ یعنی دانستن از روی ادلّه و وسایط در اثبات آن‌ ها نه وسایط در ثبوت (گرجی، 1375 ، ص7). از آن جا که هدف از قانونگذاری خداوند متّعال، سامّان بخشیدن به زندگی مادّی و معنوی انسان‌ها می‌باشد، فقیه تلاش می‌کند مدلول و معنای واقعی خطابات را که کاشف و حاکی از احکام الهی هستند، به درستی دریابد و بتواند در مقام عمل، عینیت بخش دریافت و ارایه‌ی احکامی‌گردد که آن احکام دایرمدار مصالح و مفاسد واقعی و نفس الامری هستند. فقیه با بهره جستن از ملکه ی اجتهاد، به دنبال آن است که حکم فعل مکلّف را از ادلّه‌ی تفصیلی استنباط کند؛ تا پاسخگوی همه‌ی نیازمندی‌های تکلیفی انسان در زمینه‌های زندگی فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در دنیا و زمینه ساز سعادت او در آخرت باشد. تامین عدالت اجتماعی که فلسفه‌ بعثت انبیاء الهی و ارسال کتب آسمانی است و پیوند دادن آن با اصلاح، تربیت و تزکیّه‌ی فرد و اجتماع، هدف فقه است که فقیه عمر خویش را در پی تحقق آن می‌گذارد. (فیض ، 1389 ، ص18) و البته در این راه مصلحت های اجتماعی و فردی همواره مدنظر فقیهان بوده و به قول امام محمّد غزالی مصالح پنج گانه:

مصلحت دین، مصلحت نفس، مصلحت عقل، مصلحت ناموس، مصلحت مال در سراسر فقه نمود و بروز داشته و همه‌ی احکام و مقرّرات فقه، ضامن حفظ و بقای این مصلحت هاست ( به نقل ازشهید ثانی ، پیشین، ص28).

     این نکته به روشنی قابل درک است که علم فقه پس از معرفت خدای تعالی شریف ترین و برترین علوم است؛ زیرا رابطه‌ی علم فقه نسبت به اعمال و رفتار مردم، از هر علم دیگری بیش‌تر و نیرومندتر است. چه، بوسیله علم فقه است که اوامر و نواهی خدای تعالی شناخته و امتثال می‌شوند. و نیز آن چه به وسیله‌ی فقه دانسته می‌شود یعنی احکام و قوانین الهی، پس از معرفت خداوند برترین معلومات است. و در عین حال این فقه است که امور زندگی مردم را سامان بخشیده و مایه‌ی کمال و پیشرفت نوع انسان می‌گردد. برای اهل تحقیق روشن است که فقهاء با تحمّل زحمات طاقت فرسای خویش در طول تاریخ توانستند این میراث گران بها را به سلامت به دست ما برسانند (خوئینی ، 1390 ، ص10) با توجّه به اهمّیت فقه قابل ذکر است که از استاد جعفری دو اثر فقهی در نجف اشرف به نام های الامر بین الامرین و الرضاع که تقریرات درس دو تن از مراجع برجسته ی نجف اشرف است و کتاب منابع فقه رادر سال 1349 ش، ارائه کرده که جلد نخست از رسایل فقهی دربردارنده‌ی یازده رساله‌ی فقهی است که شش رساله‌ی اوّل از کتاب منابع فقه گرفته شده و با اندکی اصلاحات، مجدّدا چاپ شده است. (فاطمی ، 1377 ، ص205). مهم ترین مباحث یاد شده ی استاد شامل: طهارت اهل کتاب ، ذبایح اهل کتاب، عدم انحصار زکات در موارد نه‌گانه ، قاعده‌ی لاضرر و لاضرار ، حلیت و حرمت گوشت انواع حیوانات ، حقوق حیوانات در فقه اسلامی ، کیفر سرقت در اسلام، مقایسه‌ی حقوق بشر از دیدگاه غرب و فقه و حقوق اسلامی ، بحثی درباره امر به معروف و نهی از منکر ، حرمت سقط جنین ، مسؤولیت مدنی ناشی از جرم کودکان بزهکار در فقه و حقوق اسلامی. از آن جایی که اندیشه‌ی فقهی استاد نسبت به سایر دیدگاهایشان کم تر مورد توجّه قرار گرفته این پژوهش سعی دارد به بررسی دیدگاه‌های فقهی ایشان بپردازد.

1-1-1)        سوال اصلی

دیدگاه‌های فقهی علاّمه‌ی جعفری بر چه مبنایی قرار دارد؟

 

1-1-2) فرضیه های تحقیق

1) علاّمه‌ی جعفری دارای اندیشه‌ی فقهی است.

2) علاّمه‌ی جعفری از قواعد فقهی ( به صورت کاربردی ) در موضوعات سوال و موارد مستحدثه استفاده می‌کرد.

3)علاّمه‌ی جعفری با روش فقها مبنی بر بررسی آراء علمای گذشته در درس خارج فقه، میانه ای نداشت.

 

1-1-3) اهداف تحقیق

1) بررسی دیدگاه‌های فقهی علاّمه‌ی جعفری

2) بررسی قواعد فقهی مورد توجّه علاّمه‌ی جعفری

3) بررسی تفاوت دیدگاه‌های فقهی علاّمه‌ی جعفری با سایر فقها

1-2) ضرورت و اهمّیت تحقیق

فقه، امروز علاوه بر چالش‌ با طیف شش ضلعی فقه‌ ستیزان (ملحدان دین ستیز، عرف گرایان شریعت گریز، اباحی طلبان بی‌مبالات، سیاسیون لیبرال، متنسّكان اقلی‌گرا، صوفی مآبان مسلكی) با دو آفت و عارضه‌ی افراطی و تفریطی اساسی مواجه است.

1) ظهور بی مبالاتی علمی و رواج اظهارات و افتائات فارغ از دغدغه ی منطق و مبنا

2)فقر جرأت علمی و سیطره ی‌ نوعی انعطال و انسداد پنهان بر فن و فعل اجتهاد

جایگزینی اصطیاد مشرب ‌مدار به جای اجتهاد منطق محور، تلاش برای بومی‌سازی و شرع اندود كردن نظرات و نظامّات وارداتی غربی، اصرار بر اصالـت الحذف و اقلی گرایی در قلمرو شریعت، سیاست‌زدگی و افتائات حزبی، اصالـت التّجدّد، روشنفكرزدگی، شاذگرایی، اصرار بر تكثّر و تكثیر آراء، بدعت گذاری به جای بدیع‌پردازی، رواج فقه ژرنالیستی، مظاهر عارضه‌ی نخست است. انعطال اجتهاد و نوآوری در حوزه‌ی‌ فقه علمی (عقاید) و در بخش عمده فقه عملی (احكام اجتماعی سیاسی، و، اخلاق و تربیت) بسندگی به تفقه در فقه فردی و پرهیز از اجتهاد در «اجتهاد» همچنین محدود انگاشتن (دست كم محدود كردن) كاربرد قرآن، سنّت فعلی، فطرت و عقل و عدم اعتنای درخور به نقش اصل عدالت مداری تكوین و تشریع، نیز غفلت از خصلت جامع‌نگری، جامعه‌گرایی و دولت پردازی اسلام و نكات بسیار دیگر در استنباط، نشانه‌های عارضه‌  «انسداد اجتهاد» است. فقه در كنار اخلاق، «نظام نامه ی چگونه زیستن» مؤمنان را شكل می‌دهد؛ در عهد ما فقه اسلامی، به خاطر حضور كارساز خود در صحنه‌ی تدبیر حیات جمعی مسلمانان به‌ویژه مردم ایران از منزلت و موقعیت ویژه‌ای بر‌‌‌خوردار گشته‌است، و این امر، اینك از سویی فقه و علوم فقهی را در معرض چالش‌ها و چند و چون‌های بسیار نهاده و گروه‌ها یا كسانی را، هرچند به دواعی متفاوت، به تنقید و تنقیص‌ ‌فقه و حقوق اسلامی واداشته است، و از دیگر‌سو(و طبعاً) مسئولیت فقیهان و حقوق‌پژوهان را در ژرفایش، گسترش و باز‌پیراست علوم فقهی و  نظام حقوقی اسلام صدچندان ساخته‌ است. از طرفی دیدگاه‌های حکیمانه‌ی علاّمه‌ی جعفری در زمینه فقه می‌تواند بنا به ضرورت توجّه به فقه به عنوان یکی از ضروریّات تربیت دینی مثمر ثمر باشد. از اینرو این پژوهش سعی دارد به بررسی فقه از دیدگاه علاّمه‌ی جعفری بپردازد و دیدگاه‌های فقهی وفلسفی وعرفانی ایشان را مورد بررسی دقیق و موشکافانه قرار دهد.

1-1-4)پیشینه ی تحقیق

در زمینه‌ی فقه تاکنون تحقیق جامعی صورت نگرفته و اگر بحثی مطرح شده بیش‌تر به صورت بیان دیدگاه‌ها بوده یا به صورت گزارش امّا از دیدگاه‌های فلسفی، علمی، انسان شناسی ودیگر مباحث پژو هش ها انجام شده که برخی ازآن‌ ها عبارتند از:

چكیده 1

مقدمه 2

فصل اول: کلیات

1- كلیات 5

1-1- طرح تحقیق 5

1-1-1- بیان مسأله 5

1-1-2- پرسش‌های تحقیق 8

1-1-3- فرضیه‌های تحقیق 8

1-1-4- اهداف تحقیق 9

1-1-5- سوابق تحقیق 9

1-1-6- جنبه نوآوری تحقیق 14

1-1-7- روش تحقیق 14

1-1-8- محدودیت‌ها و مشكلات 14

1-2- بررسی نحوه‌ی فعّالیت شرکت‌های هرمی 15

1-2-1- مفهوم تجارت الكترونیک 15

1-2-2- مفهوم بازاریابی با طرح هرمی 15

1-2-3- پیشینه‌شركت‌های هرمی 16

1-2-4- نحوه‌ی فعّالیت شركت‌های هرمی 18

1-2-5- مدافعان و مخالفان بازاریابی شبكه‌ای 18

1-2-6- شگردها و تکنیک‌ها 21

1-2-7- عواقب و آثار حقوقی 21

فصل دوّم:  بررسی فقهی شرکت‌های هرمی

2- بررسی فقهی شرکت‌های هرمی 25

2-1- اقسام شرکت‌ها در فقه 25

2-1-1- شرکت اموال 26

2-1-2- شرکت اعمال 28

2-1-3- شرکت مفاوضه 30

2-1-4- شرکت اعتبار (وجوه) 31

2-2- دیدگاه‌های فقهی راجع به شرکت‌های هرمی 34

2-2-1- دلایل قایلان به منع 34

2-2-1-1- غرری بودن 35

2-2-1-2- تدلیس 50

2-2-1-3- جهل به مبیع 59

2-2-1-4- اجبار نسبی برای خرید کالا 59

2-2-1-5- نبود غرض عقلایی 60

2-2-1-6- صوری بودن معامله 61

2-2-1-7- اشکال در عقد 62

2-2-1-8- فعّالیت ربوی 63

2-2-1-9- صدق اکل مال به باطل 65

2-2-1-10- صدق ظلم 71

2-2-1-11- شبهه قمار 72

2-2-1-12- بیع دین به دین 75

2-2-1-13- قاعده لاضرر 76

2-2-2- نگاه کلان به مجموعه فعّالیت شرکت‌های هرمی و عناوین ثانوی 78

2-2-3- دلایل قایلان به جواز 81

2-2-3-1- اصل حلیت 82

2-2-3-2- نمایندگی در فروش 82

2-2-3-3- پرداخت سود به عنوان هبه 84

2-2-3-4- انطباق بر عقد جعاله 85

2-2-3-5- مصالحه 86

2-2-3-6- شرط ضمن عقد 87

فصل سوم:  بررسی حقوقی شرکت‌های هرمی

3- بررسی حقوقی شرکت‌های هرمی 92

3-1- قانون تجارت الکترونیک و مقررات خاص مصوب در ایران 93

3-2- قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور 94

3-3- قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری 95

3-4- ارزیابی و جمع‌بندی تئوری درآمد‌زای شرکت‌های هرمی از نگاه علم اقتصاد 97

3-5- معیارهای لازم برای مشروع تلقی کردن بازاریابی شبکه‌ای 99

3-6- وضعیت معاملات هرمی از دیدگاه قوانین موضوعه 104

3-6-1- قابلیت فسخ 104

 

 

3-6-2- بطلان معامله 105

3-6-2-1- اثر نامشروع بودن قرارداد 105

3-6-2-2- غرری بودن قرار داد 106

3-6-3-3- منع قانونی به جهت مخالفت قرار داد با نظم عمومی و اخلاق حسنه 107

3-6-4- بررسی وضعیت حقوقی شركت‌های هرمی در حقوق ایران 110

نتیجه گیری 119

پیشنهادات 122

فهرست منابع 123

چكیده

پیشرفت علوم و ورود رایانه به بازار کار، تجارت الکترونیکی را پدید آورد و به دنبال آن بازاریابی شبکه‌ای شکل گرفت. به دلیل تازگی این دست‌آورد و نا آشنایی مردم با آن، شرکت‌های هرمی پدیدآمد. رشد فزاینده‌ی انواع مختلف شرکت‌های هرمی و فعّالیت‌های گسترده آن‌ ها که هیچ ارزش اقتصادی در بر ندارد سبب بروز نگرانی‌هایی در خصوص آثار زیان‌بار و ناخوشایند آن بر تعاملات اقتصادی و اجتماعی گردیده است. از جمله پرسش‌های مهّم قابل طرح درباره‌ی فعّالیت چنین شرکت‌هایی، بحث در خصوص وضعیت فقهی و حقوقی قرارداد فروش این شرکت‌ها است. در شرکت‌های هرمی هیچ خبری از تولید، کالای مصرفی و کار مفید نیست و تنها هرم‌هایی را تشکیل می‌دهند که در آن‌ ها پول افرادی که در سطوح پایین‌تر هرم قرار دارند به جیب شرکت و افرادی معدود می‌رود که در رأس هرم قرار می‌گیرند. در این پایان‌نامه ابتدا به بررسی کلیات و پیشینه بحث شرکت‌های هرمی پرداخته‌ایم، در فصل دوّم مباحث مرتبط با شرکت‌های هرمی از دیدگاه فقهی مورد بررسی قرار داده و در فصل سوم جنبه‌های حقوقی شرکت‌های هرمی بررسی و بحث گردید.

واژه های كلیدی: بازاریابی شبکه‌ای، حقوق ایران، شرکت‌های هرمی، فقه اسلامی

 مقدمه

یکی از معضلاتی که در سال‌های اخیر جامعه ما با آن روبه‌رو بوده، بحث شرکت‌های هرمی و فعّالیت‌های آنان است. پدیده‌ای که آثار مخرب اجتماعی و اقتصادی زیادی به‌همراه داشته و سبب طرح شکایات و تشکیل پرونده‌های بسیاری در دستگاه قضایی شده است. این نوع شرکت‌ها با نام‌های مختلف و تحت پوشش بازاریابی شبکه‌ای، فروش کالا و خدمات، جهانگردی و.. . فعّالیت کرده و اقدام به جذب سرمایه می‌کنند. متأسفانه اقشار مختلفی از جامعه، حتی افراد تحصیل‌کرده و دانشجویان، گاه جذب این شرکت‌ها و گروه‌ها شده و بسیاری از آن‌ ها در این رهگذر ضمن از دست دادن وقت، انرژی و سرمایه‌ی خود، احتمالاً با یک محکومیت کیفری به کار خود پایان می‌دهند. اطلاع‌رسانی، فرهنگ‌سازی و آموزش در خصوص عواقب این فعّالیت‌ها از یک سو و برخوردهای قضایی از سویی دیگر تا حدّی از گسترش و توسعه این گونه شرکت‌ها کاسته، امّا واقعیت این است که این نوع فعّالیت‌ها، هر بار با نامی جدید و با شگردی خاص دوباره عدّه‌ای را درگیر کرده است. مسایل جدید و نو ظهور نباید مورد غفلت فقها و حقوقدانان واقع شود و ایشان باید موقع به این مسایل حقوقی وقوف یافته آن را مورد بررسی و تحلیل قرار دهند. موضوع شرکت‌های هرمی به رغم اهمیّت آن بسیار کم مورد کنکاش فقهی و حقوقی واقع شده است. امروزه دیگر کسی نمی‌تواند منکر نامشروع و غیرقانونی بودن شرکت‌های هرمی باشد، زیرا در هر کشوری که قانونی در این زمینه مصوب شده همگی دال بر غیرقانونی بودن شرکت‌های هرمی است. صرف‌نظر از فقه اسلامی و قانون مصوب ایران و نیز قوانین کشورهای دیگر مانند آمریکا، چین، مالزی و موضوع شرکت‌های هرمی را می‌توان با چند استدلال ساده عقلی و یا ریاضی تحلیل کرد و به مضر بودن این شرکت‌ها پی برد، چرا که مبرهن است که حداقل ایرادی که این شرکت‌ها دارند این است که در این شرکت‌ها عدّه قلیلی مال فراوان به دست آورده و عدّه زیادی مال‌باخته می‌شوند. از سویی دیگر نباید تنها از دیدگاه حقوقی به این فعّالیت‌ها نگاه کرد و باید صدمات و لطمات مختلف را در نظر گرفت که از جهت اقتصادی، فرهنگی و حتی امنیتی به کشورهایی وارد می‌شود که حوزه‌ی فعّالیت این شرکت‌ها هستند. این طرح‌ها نخست در آمریکا و کشورهای پیشرفته غربی شروع شد ولی پس از مدّتی که با اشباع و قوانین مخالف آن‌ ها مواجه گردید پا به کشورهای در حال توسعه گذاشت. در کشور ما با توجّه به برخی زمینه‌ها مانند بیکاری، مشکلات اقتصادی و ناآگاهی، متأسفانه پس از ورود این شرکت‌ها و گسترش آن‌ ها صدمات اقتصادی و فرهنگی قابل توجّه وارد شده است. هرچند علیه این شرکت‌ها قوانینی مصوب گردیده است و چند سالی است که مراجع انتظامی، امنیتی و قضایی با این شرکت‌ها برخورد می‌کنند، امّا هنوز این شرکت‌ها به‌طور مخفیانه و یا تحت پوشش شرکتی به ظاهر قانونی مشغول به فعّالیت هستند. شرکت‌هایی مانند کوییست که ادعای تغییر ساختار دارد هنوز همان ماهیت هرمی را دارند. مساٌله‌ی مهّم و قابل توجّه این است که علّت پیچیدگی ساختار قالب شرکت‌های هرمی در برخی موارد تشخیص هرمی بودن یک شرکت برای اکثر افراد مشکل می‌شود، چرا که شرکت‌ها در مقام توجیه فعّالیت خود بسیار حرفه‌ای عمل می‌کنند.

هدف از نگارش این پایان نامه، بررسی شرکت‌های هرمی از منظر فقه امّامیه و حقوق ایران و بررسی چالش‌های پیش رو در زندگی مدرن حاضر می‌باشد.

 

1-1- طرح تحقیق

1-1-1- بیان مسأله

کار اصلی شرکت‌های هرمی ایجاد هرم و توسعه‌ی هرم به صورت گسترده است، امّا نه کالایی در اقتصاد تولید می‌شود و نه خدمتی به جامعه صورت می‌گیرد بلکه برای فریب مردم خدمات شرکت‌های دیگر را یدک می‌کشند مثلاً: گلد کوئیست سکه‌های کلکسیونی می‌دهد یا شرکت هرمی دیگر نرم افزار مربوط به یک شرکت دیگر را وسیله‌ی کاری خودش قرار می‌دهد. از منظر اقتصاد خرد شرکت‌های هرمی هیچ جایگاهی در بین بنگاه‌های مفید و مولد اقتصادی ندارند (بردبار، 1385، ص19).

 از منظر تولید ارزش افزوده این شرکت‌ها نیز از نظر اقتصادی صفر مطلق است و به ارزش اقتصادی جامعه حتی یک ریال هم اضافه نمی کنند. برای مثال: یک شرکت هرمی ساده یک نفر با دو زیر شاخه اگر در روز اول این شرکت 100 میلیون تومان در مجموع داشته (سرمایه هر 3 نفر) اگر چه بعَدها صدها میلیارد جابجایی در این شرکت صورت گرفته هنوز هم سرمایه شرکت 100 میلیون تومان است با این تفاوت که این 100 میلیون دیگر سرمایه هر 3 نفر نیست و از 2 زیر شاخه پایین به نفر اول انتقال یافته و جزء سرمایه‌ی نفر اول است و در واقع سرمایه پایه از شاخه‌های پایین به شاخه‌های بالا می‌رود و بالادستی‌ها روز به روز سرمایه دار تر و پایین دستی‌ها روز به روز فقیرتر می‌شوند. در بنگاه‌های معاملاتی هر چه در آمد کسب شود از همین ارزش افزوده به وجود آمده است، امّا در شرکت‌های هرمی اصلاً ارزش افزوده ای وجود ندارد (پرویزی، 1388، ص34).

در فقه یک قاعده‌ی اساسی داریم که منشأ آن آیات قرآن است. خداوند در آیات متعددی می‌فرمایند: ای مؤمنین (کسانی که ایمان آورده اید)‌، حق ندارید در اموال یک‌دیگر به روش باطل تصرف کنید (نساء/4).

از نظر اسلام باید رابطه‌ی تجاری و تجارت از روی رضایت باشد، رضایت جزء شروط اساسی است ولی شرط کافی نیست (شهید ثانی، 1404ق، ج2، ص167).

چكیده 1

مقدمه 2

فصل اول: کلیات

1- كلیات 4

1-1- طرح تحقیق 4

1-1-1- بیان مسأله 4

1-1-2- پرسش تحقیق 4

1-1-3- فرضیه‌های تحقیق 5

1-1-4- اهداف تحقیق 5

1-1-5- سوابق تحقیق 5

1-1-6- جنبه نوآوری تحقیق 5

1-1-7- روش تحقیق 6

1-1-8- محدودیت‌ها و مشكلات 6

1-2- مفاهیم 6

1-2-1- معنای لغوی گنج (کنز) و دفینه 6

1-2-2- معنا و مفهوم اصطلاحی گنج (کنز) و دفینه 8

فصل دوم: کنز در آیات و روایات

2- کنز در آیات و روایات 13

2-1- آیات و روایات کنز 13

2-2- مراد از آیهء کنز چه کسانی هستند؟ 14

2-3- تعیین مقدار در کنز 15

2-4- استقلال کنز از زکات 17

2-4-1- زکات مال التجاره 20

2-4-2- زکات اوراق نقدی 21

2-4-2-1- انواع پول از دیدگاه شهید صدر(ره) 22

2-4-4- کنز و طرفداران آن در صدر اسلام 25

2-4-5- آثار اقتصادی کنز در جامعه 29

2-5- گنج اندوزی از منظر قرآن 31

2-5-1-کنز در قرآن و ارزشگذاری آن 32

فصل سوم: کنز در فقه امامیه

3- کنز در فقه امامیه 41

3-1- منابع خمس 41

3-1-1- مشترکات شیعه و سنی در موارد خمس 50

3-1-1-1- غنایم جنگی 50

3-1-1-2- معادن 50

3-1-1-3- گنج یا دفینه 50

3-2- بررسی فقهی احکام کنز (ثروت) و زراندوزی 51

3-2-1- ادلّۀ وجوب زکات بر اوراق مالیه 55

3-2-2- نظر فقهاء مذاهب اربعه با ادلۀ ایشان 56

3-3- دیدگاه فقهای امامیه در خصوص کنز (دفینه یا گنج) 58

3-3-1- دفینه (گنج) 58

3-3-1-1-موضوع‌شناسی خمس گنج 58

3-3-1-2- دیدگاه‌هایی مربوط به مسکوک بودن گنج 59

3-3-1-3- معیار شناخت موضوع 60

3-3-1-4- بیان دیدگاه های فقهای امامیه 61

3-3-2- معدن 68

3-3-2-1- معادن از دیدگاه فقها 71

3-3-2-2- ضرورت طرح دیدگاه های حقوقی دربارۀ معادن 72

3-3-2-3- نظریات فقهی دربارۀ معادن 73

3-3-2-4- ردّ دلایل و قول به اشتراک معادن 85

3-3-2-5- راه های ثبوت حق ویژه در معادن 87

3-3-2-6- سرچشمۀ حق ویژه در معدن و حکم خمس  آن 88

3-3-3- غوض و گنج دریایی 89

3-3-3-1- موضوعشناسی جواهر دریایی 89

3-3-3-2- نصاب معدن دریایی 91

3-3-3-3- عنبر 93

3-3-3-4- ثروتهای دریایی 95

3-3-3-5- تعیین موضوع خمس در ثروتهای دریایی 96

3-3-3-6- سایر نظرات فقهی 97

3-3-4- نصاب در گنج 100

 

 

3-3-5- ویژگیهای مشترک معدن، گنج و جواهر دریایی 108

3-3-6- پاسخ تعارض روایات خمس گنج با روایات انفال 111

فصل چهارم: کنز در حقوق ایران

4- کنز در حقوق ایران 116

4-1- قوانین مربوط به گنج، معدن و حفر 116

4-2- قوانین جزایی حوزه میراث‏فرهنگی‏ 123

نتیجه گیری 131

پیشنهادات. 132

فهرست منابع 136

چكیده

گنج (دفینه) مالی است که در زمین، درخت، کوه یا دیوار پنهان باشد و کسی آن را پیدا کند و طوری باشد که به آن گنج گویند. اکثر فقها بر این حکم که بیان کننده تعریفی از گنج است اتفاق نظر دارند. “کنز به معنی روی هم نهادن مال و نگهداری آن است و در اصل این لغت از کنز خرما گرفته شده و زمان آن فصلی است که در آن خرما ذخیره می‌‌شود. و “یکنزون”  در آیهء کنز به معنی ” یدخرون” و در آیهء ” لولا انزل علیه کنز” به معنی مال عظیم است.” در اصطلاح حقوق مدنی مالی است که در زمین یا بنائی دفن شده و برحسب اتفاق و تصادف پیدا شود. ماده 173 قانون مدنی دفینه (و به اصطلاح فقهی ، کنز) با «لقطة» موارد مشترکی پیدا می‌کند. گنج به مالی اطلاق می شود که در زمین، کوه، دیوار و … پنهان باشد و در صورت رسیدن قیمت آن به حد نصاب باید خمس آن مال را پرداخت کرد تا بتوان آن مال را تملک کرد و در صورت به حد نصاب نرسیدن برای تصاحب آن حتی نیاز به پرداخت خمس هم نیست. این نوع نگاه به گنج در مسایل فقهی و رسالات توضیح المسایل می تواند مشکلاتی را در زمینه مقابله با تاراج میراث فرهنگی کشور عزیزمان به وجود آورد؛ جا دارد در عصر حاضر که اهمیت آثار میراث فرهنگی بر همگان روشن است و مبین فرهنگ اصیل و کهن کشورمان می باشد؛ مسئولین ذیربط با تعامل بیشتر با آیات عظام سعی در اصلاح و گرفتن و گرفتن استفتائات جدید در این زمینه داشته باشند تا بتوان قاطعیت عمل بیشتر و با صلابت تری را در مقابل تاراج فرهنگ کشورمان داشته باشیم.

واژگان کلیدی: حقوق ایران، فقه امامیه، کنز، گنج، مال اندوزی.

 مقدمه

در خصوص کنز، گنج یا دفینه معانی متفاوتی وجود دارد به عنوان مثال کنز اسم مالی است که در ظرفی نگهداری می شود و گفته شده که کنز، مالی است که دفن شده است. گنج (دفینه) مالی است که در زمین، درخت، کوه یا دیوار پنهان باشد و کسی آن را پیدا کند و طوری باشد که به آن گنج گویند. در اصطلاح حقوق مدنی مالی است که در زمین یا بنائی دفن شده و برحسب اتفاق و تصادف پیدا شود. کنز به معنی روی هم نهادن مال و نگهداری آن است. کنز یعنی مالی که زکاتش داده نشده باشد، هرچند روی زمین باشد. اما در همه موارداستعمال این کلمه یک معنی نهفته است و آن نگهداری و ذخیره مال و خودداری از آن است که در میان مردم جریان پیدا کند و زیادتر شود و انتفاع از آن عمومی‌تر گردد، یکی از آن با دادنش منتفع گردد و دیگری با گرفتن آن و سومی با عمل کردن روی آن. و این عمل یعنی کنز و ذخیره مال، در سابق به صورت دفینه کردن آن صورت می‌گرفته و چون بانک و مخازن عمومی در کار نبوده ناگزیر می‌شدند برای آن که سوء قصدی بدان نشود آن را در زمین دفن کنند.

داهمیت بحث کنز در آن است که چه به معنای زراندوزی و چه به معنای دفینه باشد، موجب می گردد که بحث تفاوت طبقاتی ایجاد گردد و اشخاص به مالی دست یابند که برای به دست آوردن آن هیچ زحمتی متحمل نشده اند و این جای بحث دارد.

در زمان حاضر بحث دفینه و گنج نسبت به گذشته تفاوت هایی کرده است. در قوانین جاری حکومتی هرگونه بهره برداری از دفینه ممنوع است چرا که بحث منافع و منابع ملی دارای اهمیت فراوانی است و نسبت به منافع اشخاص مهم تر است.

در این پایان نامه قصد داریم بحث زر اندوزی، گنج و دفینه را به طور دقیق از منظر فقهای امامیه و قوانین موضوعه مورد بحث و بررسی قرار دهیم.

1-1- طرح تحقیق

1-1-1- بیان مسأله

گنج به مالی اطلاق می شود که در زمین، کوه، دیوار و . . . پنهان باشد و در صورت رسیدن قیمت آن به حد نصاب باید خمس آن مال را پرداخت کرد تا بتوان آن مال را تملک کرد و در صورت به حد نصاب نرسیدن برای تصاحب آن حتی نیاز به پرداخت خمس هم نیست . این نوع نگاه به گنج در مسایل فقهی و رسالات توضیح المسایل می تواند مشکلاتی را در زمینه مقابله با تاراج میراث فرهنگی کشور عزیزمان به وجود آورد؛ جا دارد در عصر حاضر که اهمیت آثار میراث فرهنگی بر همگان روشن است و مبین فرهنگ اصیل و کهن کشورمان می باشد؛ مسئولین ذیربط با تعامل بیشتر با آیات عظام سعی در اصلاح و گرفتن استفتائات جدید در این زمینه داشته باشند تا بتوان قاطعیت عمل بیشتر و با صلابت تری را در مقابل تاراج فرهنگ کشورمان داشته باشیم.

در این پایان نامه بر‌آنیم تا به بررسی بحث گنج (دفینه) از منظر فقه امامیه و حقوق ایران بپردازیم.

1-1-2- پرسش تحقیق

دیدگاه فقهای امامیه در خصوص گنج چه تفاوتی با دیدگاه حقوق ایران دارد؟

• مالكیت گنج در فقه امامیه چگونه است؟
• مالكیت گنج در حقوق ایران چگونه است؟

1-1-3- فرضیه‌های تحقیق

1.      دیدگاه فقهای امامیه با حقوق ایران در خصوص مالكیت دفینه متفاوت است.

2.      فقهای امامیه پس از پرداخت خمس گنج، اجازه تصرف آن را داده اند.

3.      در حقوق ایران اجازه تصرف گنج به هیچ عنوان داده نشده است.

  1-1-4- اهداف تحقیق

مقایسه دیدگاه فقهای امامیه در خصوص گنج.

1. مقایسه دیدگاه فقهای امامیه با قوانین موضوعه ایران در خصوص گنج.
2. بررسی دلایل عدم مالكیت گنج از منظر حقوق ایران.
3. بررسی دلایل مالكیت گنج از منظر فقه امامیه.

1-1-5- سوابق تحقیق

در خصوص بحث گنج، دفینه و یا کنز کتاب یا مقاله مستقل فقهی و یا حقوقی به نگارش در نیامده است. آنچه در خصوص گنج (دفینه یا کنز) وجود دارد به طور مختصر در لابلای کتب فقهی زیرمجموعه بحث خمس و همچنین در برخی مواد حقوقی اشاره شده است. در رساله فقهای معاصر نیز فتاوایی در خصوص بحث گنج وجود دارد.

6- جنبه نوآوری تحقیق

در خصوص گنج مطالعات دقیق و كاملی كه بتواند همه زوایای مبهم این مسأله را در فقه و حقوق ایران مشخص كند انجام نگرفته است. به عنوان مثال مبحث مالكیت فردی و اجتماعی در فقه و حقوق از جمله مواردی است كه لازم است مورد بررسی قرار گیرد.

1-1-7- روش تحقیق

روش استدلالی و تحلیل منطقی و عقلانی كه از ویژگی تحقیقات کتابخانه ای می‌باشد در این رساله استفاده شده است و با بهره گرفتن از منابع و مطالعات كتابخانه‌ای از جمله كتب، مقالات، پایان‌نامه‌ها، كتابخانه الكترونیک و … اطلاعات و داده ها جمع‌ آوری و مورد استفاده واقع گردیده است.

1-1-8- محدودیت‌ها و مشكلات

با توجه به كمبود كتب مرجع و مهم در خصوص مباحث فقهی، برای تهیه منابع سفرهایی را به شهر قم انجام داده و برای تهیه منابع مورد نظر با سختی‌هایی مواجه شدیم. در شهر قم به کتابخانه تخصصی فقه، کتابخانه تخصصی آیت الله فاضل لنکرانی و همچنین انتشارات کتب فقهی مراجعه نمودیم.

1-2- مفاهیم

1-2-1- معنای لغوی گنج (کنز) و دفینه

عنوان           صفحه

چکیده: 1

فصل اول: کلیات

1-1-بیان مسئله. 6

1-2- سؤال اصلی تحقیق. 11

1-3- فرضیه ها 12

1-4-ضرورت تحقیق. 12

1-5-اهداف تحقیق. 12

1-6-پیشینه ی پژو هش. 13

1-7- روش پژوهش. 14

1-8- نوآوری ودشواری تحقیق. 14

فصل دوم: مفاهیم

2-1- ولایت از دیدگاه قرآن. 17

2-2- ولایت از دیدگاه معصومین علیهم السلام. 19

2-3-  انواع ولایت.. 21

2-3-1- ولایت تشریعی: 21

2-3-2- ولایت تكوینی: 23

2-3-3- ولایت اصلیه و ولایت ظلیه: 24

2-3-4- ولایت « بالذات» و « بالعرض» : 26

2-4-تعریف عدالت : 28

2-5- شرایط و صفات رهبری.. 29

2-5-1- کنترل قانونی رهبر. 30

2-5-2- خبرگان و رهبری در قانون اساسی.. 30

2-6-  اختیارات ولی فقیه. 32

2-7- دلایل فقها  بر ولایت فقیه و حدود و اختیارات او 34

2-7-1- اقامه ی نمازجمعه. 39

2-7-2- تولیت اخماس و زکوات و انفال. 39

2-7-3- اقامه ی حدود. 40

2-8-  فرق ولی مطلق با دیکتاتوری.. 41

فصل سوم:قلمرو ولایت فقیه براحکام شرعی

3-1- قلمرو اختیارات رهبری در احكام شرعی.. 43

3-2-  ولی فقیه و احكام شرعی.. 47

3-3- حوزه ی اختیارات ولی فقیه در احكام شرعی.. 49

3-4- ولایت فقاهت از منظر فقها 54

3-4-1- شیخ کلینی: 54

3-4-2-ابن جنید اسکافی.. 55

3-4-3- شیخ صدوق متوفای (380هـ.ق) 55

3-4-4-علّامه حلی متوفای 726هـ.ج. 56

3-4-5- شیخ مفید متوفای سال (413هـ.ق) 58

3-4-6- شیخ الطائفه ابوجعفر طوسی متوفای (460 هـ.ق) 60

3-4-7- قطب الدین راوندی متوفای سال (573هـ.ق) 61

3-4-8- محمد بن ادریس حلّی.. 62

3-4-9- محقق حلّی.. 63

3-4-10- شیخ مرتضی انصاری (متوفای 1281 هـ .ق) 64

3-4-10-1-استدلال شیخ بر مقبوله، برای اثبات ولایت فقیه. 67

3-4-10-2-استدلال شیخ بر روایت اسحاق بن یعقوب.. 68

3-4-10-3-بررسی کلام شیخ اعظم در کتاب القضاء 70

3-4-10-4-کلام شیخ انصاری در باب ولایت فقیه در کتاب الخمس… 72

3-4-10-5-کلام شیخ انصاری در باب ولایت فقیه در کتاب الزکات.. 73

3-4-11- آیت الله العظمی بروجردی.. 74

3-4-12-حضرت امام خمینی(ره) 77

3-4-13-شهید اوّل. 81

3-4-14-شهید ثانی.. 82

3-5-  اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی.. 83

3-5-1- اصل یکصد و دهم وظایف و اختیارات رهبر: 83

3-6- ولی فقیه و قانون اساسی.. 85

3-7- ولایت فقیه و ولایت مقیده 86

3-8- مشخصات حكومتی كه بر اساس امور حسبیه شكل می گیرد. 88

3-9- نقش مردم در حاكمیت ولایت مطلقه فقیه. 91

3-10- مردمی بودن حكومت از دیدگاه امام خمینی(ره) 94

 

 

3-11- حدود و اختیارات ولی فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره) 96

3-11-1- ادله ی ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی(ره) 97

3-11-1-1- دلیل عقلی.. 97

3-11-1-1-1- احکام اسلامی صرفاً عبادی نیست.. 98

3-11-1-2- لزوم تشکیل حکومت اسلامی.. 98

3-11-1-3- ویژگی های حاکم اسلامی.. 99

3-11-1-4- لزوم تشکیل حکومت بر فقها 100

3-11-1-2- ادله ی نقلی.. 100

فصل چهارم: عدالت و ولایت فقیه

4-1- عدالت از منظر امام علی.. 103

4-2- سیاست های اجتماعی: 107

4-2-1- عدالت اجتماعی: 108

4-2-2- پاسداری از حقوق مردم: 109

4-2-3- لزوم بهره وری همسان مردم از اموال عمومی: 110

4-2-4- امتیاز دادن به نزدیکان هرگز: 111

4-2-5- حقگرایی،‌ نه شخصیت گرایی: 111

4-2-6- قانون گرایی: 112

4-2-7- ولایت مطلقه و حقوق ملت: 113

4-2-8- گزینش کارگزاران شایسته و توانمند: 114

4-3- عدالت در شریعت اسلام. 116

4-3-1- برخورد با متخلفین؛ 119

4-4- عدالت در قرآن. 121

4-5- ولی فقیه مجری عدالت.. 126

4-6- نتیجه گیری: 130

فهرست منابع: 134

 چکیده

نظریه‌ی ولایت فقیه از مهمترین دستاوردهاى اندیشه‌ی سیاسى مکتب تشیع است و اگر چه اصل آن از سابقه‏اى بسیار طولانى در بین فقها برخوردار بوده و کسى منکر ولایت فقیه نشده است، اما حدود اختیارات ولى فقیه در عصر غیبت همواره مورد بحث‏بوده و سؤالات و شبهاتى را برانگیخته است. با پیروزى انقلاب شکوهمند اسلامى به رهبرى امام خمینى رحمة الله و تثبیت اصل ولایت فقیه در قانون اساسى و عینیت‏یافتن آن در جامعه، بحث پیرامون اختیارات از اهمیت ویژه‏اى برخوردار شده و در محافل مختلف نیز مطرح مى‏باشد.با این توصیف مسؤلیت همه ی احكام شرعی به عهده ی ولی فقیه است تمامی مقررات با حكم و تنفیذ او مشروعیت می یابد و همین طور تمام احكام اسلامی در حوزه ی نظم اجتماعی مباشراً یا به تفویض به عهده  ی ولی فقیه است. البته ولی فقیه در هنگام اجراء و عملیاتی نمودن احكام اسلامی با مواردی برخورد می نماید كه احكام اسلام با هم تزاحم پیدا می نماید كه در این شرایط ولی فقیه برای رعایت مصلحت مردم و نظام اسلامی اهم و مهم می نماید شاید بنا به ضرورت بعضی از احكام را موقتاً تعطیل نماید كه در این حوزه هم اختیارات ولی فقیه مطلق است مثل تعطیل كردن موقت حج واجب ـ بنا براین ولی فقیه ضمن این كه سیاق تصمیم گیری ها و دستوراتش در چهار چوب احكام شرعی است در حوزه  ی اختیارات حكومتی او كمتر از اختیارات پیامبر صل الله علیه و آله و صلم  و ائمه معصومین نیست و گر نه اداره ی حكومت در حوزه های مختلف و مسائل مستحدثه با بحران مواجه می شود

    بنابراین، مهم ترین هدف از تشکیل حکومت در اسلام، پیاده شدن احکام و دستورات شرع مقدس است که ضامن سلامت جامعه و فرد است. از این رو باید گفت; تشکیل چنین حکومتى از حساسیت ویژه‏اى برخوردار است و هر کس نمى‏تواند متصدى آن باشد. فقها براى حاکم، شرایطى ذکر کرده‏اند که مهم ترین آن ها عبارتند از: عقل، اسلام و ایمان، عدالت، علم به موازین و احکام اسلامى، توانایى و حسن تدبیر. و کسى که شرایط یاد شده را دارا باشد از او به فقیه جامع الشرایط تعبیر مى‏شود. از مطالب مسلم نزد فقها این است که: در زمان غیبت کسى جز فقیه ولایت ندارد و اصل ولایت داشتن فقیه، مورد قبول همه  ی علما و دانشمندان شیعه است.ولی فقیه، همه ی اختیارات پیامبر اكرم(صلی اله علیه و اله و سلم)و امامان(علیهم اسلام) در اداره ی جامعه را داراست، زیرا او در غیبت امام عصر(عج)، متولی دین است و باید اسلام را در همه ی ابعاد و احكام گوناگون اجتماعی اش اجرا نماید. حاكم اسلامی، باید برای اجرای تمام احكام اسلامی، حكومتی تشكیل دهد و در اجرای دستورهای اسلام، تزاحم احكام را به وسیله ی تقدیم اهم و مهّم رفع كند

کلیدواژه: ولایت فقیه،احکام شرعی،قلمرو ولایت فقیه،اختیارات رهبری،عدالت.

مقدمه:

وجود رهبری در جامعه ی اسلام یک ضرورت غیر قابل انكار است كه هم از طریق نقل و هم از طریق عقل به این موضوع مهم پرداخته شده است، از نظر نقل كه روایات و احادیث مختلفی تا كنون ذكر گردیده از جمله مقبوله ی«عمر ابن حنظله» و مشهوره ی«ابی خدیجه» كه مبین جایگاه رفیع امر زعامت ولی فقیه می باشد، دلیل عقل همان برهان ضرورت نظم و پرهیز از هرج و مرج در جامعه است. این دلیل عقلی بر خواسته از یک كلّیت و جامعیت است، یعنی زندگی انسان اجتماعی است و این زندگی اجتماعی بدون قانون جامع و مجری آگاه و عادل میسور نخواهد بود.

« حیات اجتماعی انسان و نیز كمال فردی و معنوی او، از سویی نیازمند قانون الهی در ابعاد فردی و اجتماعی است كه مصون و محفوظ از ضعف و نقص و خطا و نسیان باشد و از سوی دیگر، نیازمند به حكومت دینی و حاكمی عالم و عادل است برای تحقق اجرای آن قانون كامل، حیات انسانی در بعد فردی و اجتماعی اش، بدون این دو و یا با یكی از این دو، متحقّق نمی شود و فقدان آن دو، در بعد اجتماعی، سبب هرج و مرج و فساد و تباهی جامعه می شود كه هیچ انسان خردمندی به آن رضا نمی دهد.» (جوادی آملی، ولایت فقیه، ص 151 ،چ1391).

این موضوع جزء بدیهیات عقلیه است و برای گروه یا زمان یا مكان خاصی هم نیست و عقل هم قاطع ضرورت نبوت و امامت و ولایت و عدالت در جامعه را پذیرفته است.

آیت الله خوئی هم به راهی غیر از نقل به این موضوع رسیده است و نام آن راه امور حسبیه است. ایشان با آوردن چند مقدمه و مؤخر كه از ضروریات عقلی می باشد كاملاً به این موضوع رسیده است.

مقدمه اوّل؛ این است كه انسان نیازمند زندگی اجتماعی است. چون نیازمندی های او جز در قالب زندگی گروهی و اجتماعی مرتفع نمی شود. یعنی برای رسیدن به آسایش مادی و معنوی نیازمند به زندگی اجتماعی است و زندگی اجتماعی هم بدون حاكمیت و وجود قانون و اجزاء آن میسر نخواهد بود. چون منافع افراد در زندگی اجتماعی مقابل هم قرار می گیرند و به همین خاطر تزاحم منافع پیش می آید و برای رفع این تزاحم و تخاصم نیاز به قانون و مقرراتی است كه وظیفه ی افراد در آن مشخص باشد. كه نه تقسیم وظایف و نه اجزاء قواعد و مقررات بدون وجود حكومت و حاكم امكان پذیر نیست و همین طور«هر جامعه ی انسانی، برای اینكه دچار ایستایی و ركود و در نتیجه فروپاشی نشود، به این نیاز دارد كه اهداف كوتاه مدت، میان مدت و دراز مدتی برای خود تعریف كند و در جهت رسیدن به این اهداف، برنامه ریزی كند تا همواره پویا باشد و دچار ایستایی، ركود و فروپاشی نشود. تعیین این اهداف در آن مراتب سه گانه جز با وجود حكومت امكان پذیر نیست» (ارسطا، محمد جواد، ویژه نامه ماندگار، ص21).

كه حكومت بدون رهبر و حاكم وجود ندارد و به حكم عقل رهبر باید سه ویژگی داشته باشد: علم، عدالت و كفایت.

«اگر این صفات در بالاترین حد ممكن در وجود یک شخص جمع باشد ما اصطلاحاً از آن شخص به«معصوم» تعبیر می كنیم. می توانیم تعبیر معصوم را به كار نبریم به جای آن از تعبیر شخص كامل استفاده كنیم؛ فرقی نمی كند واضح است كه با وجود چنین فردی كه این ویژگی را دارد، نوبت به فرد دیگری نمی رسد.

اما اگر چنین فردی در دسترس نبود، چه كار باید كرد؟ 

این جا نوبت به یک استدلال عقلی دیگر می رسد. آن استدلال عقلی،«اصل تنزل تدریجی» است. اصل تنزل تدریجی می گوید اگر فردی را كه مثلاً در رتبه ی صد است در دسترس نداشتیم، عقل حكم می كند به این كه به تدریج تنزل كنیم و یک درجه ی پایین تر بیاییم و ببینیم رتبه ی 99 پیدا می شود و… باید بر اساس اصل تنزل تدریجی سراغ كسی برویم كه شبیه ترین فرد به آن فرد كامل است، فردی كه اشبه افراد باشد به آن فرد كامل. شبیه ترین فرد به آن شخص معصوم در اصطلاح دینی ما«فقیه جامع الشرایط» نامیده می شود. … به این ترتیب بر اساس حكم عقل دیدیم نخست زندگی اجتماعی برای بشر ضرورت دارد، دوم برای اداره ی زندگی اجتماعی وجود حكومت ضرورت دارد، سوم برای اداره ی حكومت وجود رهبر ضرورت دارد، چهارم برای رهبر به حكم عقل سه ویژگی ضرورت دارد، پنجم اگر این ویژگی های سه گانه در فردی در بالاتر از حد ممكن وجود داشته باشد(معصوم) نوبت به دیگری نمی رسد، ششم اگر دسترسی به معصوم نداشتیم ، بر اساس اصل عقلی تنزل تدریجی سراغ شبیه ترین فرد به معصوم می رویم كه فقیه جامع الشرایط است. این شد استدلال عقلی برای اثبات حكومت فقیه در عصر غیبت. این همان استدلال به امور حسبیه است كه مورد قبول مرحوم آیت الله خویی قرار گرفته است» (ارسطا، محمد جواد، ویژه نامه ماندگار، ص21 ، 1391).

با این توصیف نتیجه می گیریم كه استدلال به امور حسبیه برای اثبات و حكومت فقیه در عصر غیبت، استدلال كاملاً مشخص و مبرهنی است و چون بر ادله ی محكم عقلی هم استوار است جای هیچ مناقشه و اشكالی ندارد. البته یک مشخصاتی برای حكومتی كه صرفاً بر اساس امور حسبیه تشكیل می شود تعریف نموده است كه جای مناقشه دارد.