تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چكیده

حسنه از جمله موضوعات اخلاقی قرآن كریم است و علی رغم اهمیت آن، كمتر مورد توجه قرار گرفته است و آن طور كه شایسته آن است بدان پرداخته نشده است و اغلب به صورت تفسیر آیه ای و بدون توجه به نظام و همبستگی معنایی كه بین مفاهیم كلیدی آن وجود دارد، بدان نگریسته شده است.

پژوهش حاضر در صدد بررسی موضوع حسنه به روشی منسجم و نظام مند است تا مشخص سازد، واژگان كلیدی مفهوم حسنه در دو حوزه هم معناها و متضادهای آن، در قرآن كریم چیست؟ حسنه در سیاق قرآن كریم چه معنایی دارد و آثار آن چیست؟ چه كسانی محسن می‌شوند و دارای چه ویژگی هایی هستند؟ احوال آنان در قیامت به چه صورتی است؟ مفهوم كانونی حسنه در قرآن كریم چیست؟ چگونه می‌توان به ترسیم شبكه معنایی حسنه در قرآن كریم رسید؟

این پژوهش در ابتدا، به بررسی معنای لغوی، اصطلاحی، مشتقات، وجوه و سیاق حسنه در قرآن كریم پرداخته است و پس از آن، به استخراج هم‌نشین ها و جانشین های آن، كه در شناخت هم‌معناها و غیر هم‌معناها موثر بوده است، پرداخت.

بررسی روابط هم‌نشینی نشان داد مفهوم حسنه با بسیاری از مفاهیم والا هم چون؛ ایمان، توبه، عمل صالح، صبر، تقوا، احسان، نماز، انفاق، قرض، شفاعت، مودت و… كه از موضوعات اصیل دین مبین اسلام است هم‌نشین شده است و در مقابل، مفهوم سیئه مفهوم كانونی متقابل آن است.

این پژوهش واژگان كلیدی هم‌معنا، هم چون؛ خیر، بر، احسان، عمل صالح، طیب و واژگان كلیدی متضاد، هم چون؛ شر، سوء، سیئه، ذنب، اثم، فحشا، منكر و … را استخراج نمود.

بررسی روابط هم‌نشینی، كمك كرد تا حوزه های مفهومی حسنه به صورت نظام مند مشخص گردد و به تقسیماتی هم چون، قانونمندی ها، انفعالات، آثار، ویژگی ها، جزا، مصادیق و…دست یابد.

یافته این پژوهش عمل مورد رضای الهی و در جهت خواست و اراده خداوندی را به عنوان مفهوم كانونی حسنه معرفی نمود و به این نتیجه رسید كه محسن با انجام اعمال قلبی و جوارحی به این مقام خاص می‌رسد و مستحق دریافت پاداش دنیوی و اخروی می‌شود.

كلید واژگان: قرآن، حسنه، معناشناسی، جزا، نیكویی

 

فهرست مطالب

Contents

 

 فهرست جداول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول شمول معنایی حسنه (2ـ 1)	صفحه 16
جدول شمول معنایی جزا (2ـ 2) و صفح(2ـ 3)	صفحه 16
جدول معنای نسبی و اساسی (2ـ 4)	صفحه 32
جدول فهرست آیات مورد استفاده در فصل دوم (2ـ 5)	صفحه 37
جدول شبکه معنایی حسنه (4ـ 1)	صفحه93
جدول میدان معناشناسی مترادف های حسنه (4ـ 2)	صفحه 107
جدول میدان معناشناسی متضادهای حسنه(4ـ 3)	صفحه108
جدول آثار حسنه (4ـ 4)	صفحه 143

 

 

1 ـ1 مقدمه

بدون شك تمام انسان ها در پی رسیدن به سعادت و خوشبختی هستند و در تمام مراحل زندگی سعی می‌كنند كه هر لحظه به آن نزدیكتر گردند، البته برای رسیدن به سعادت و خوشبختی راهی جز كسب مكارم و فضائل و دوری از رذائل اخلاقی وجود ندارد، زیرا كه انبیای عظام و اولیای كرام علیه السلام همگی در این مسیر ره پیموده و طالبان حقیقت را نیز به طریق دعوت نموده‌اند.

پیامبراكرم صلی الله علیه و آله و سلم  درباره فلسفه بعثت خود می‌فرمایند: «إنی بعثت  بمكارم الأخلاق و محاسنها»[1]. من از طرف پروردگار برانگیخته شدم تا مكارم اخلاق را به كمال رسانده و تمام كنم. حضرت علی علیه السلام نیز بر اهمیت تهذیب نفس تاكید فرموده و رعایت آن را مایه خوشبختی انسان دانسته و فرموده اند: «به فرض كه به بهشت و ثواب و بیمی از دوزخ و عقاب نداشتیم باز شایسته آن بود كه ما در پی مكارم اخلاق باشیم، زیرا خوشبختی و سعادت را از این طریق می‌توان بدست آورد.»

نتیجه آن كه مهم ترین مساله ای كه فراوان مورد توجه آیین مقدس اسلام قرار گرفته و در رسیدن به كمالات  و فضایل انسانی نقش اساسی دارد مساله تزكیه نفس و پرورش روح است كه به عنوان یک امر حیاتی و ضروری مطرح است.

انسان، یگانه موجودی است كه به لحاظ قابلیت ها و موقعیت ممتازی كه دارد، مورد تكریم و عنایت خاص خداوندی، واقع شده است: ﴿وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنی‏ آدَمَ﴾[2] و بر بسیاری ‌آفریده‌ها برتری یافته است: ﴿وَ فَضَّلْناهُمْ عَلى‏ کَثیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضیلاً﴾[3] از این رو، رسالتی بس سنگین و مسؤلیتی بس والا بر دوش دارد زیرا او، هم نسبت به آفریدگار عالم، مكلف است و به پاس نعمات بی شمار او، وظایفی دارد و هم در عرصه زندگی اجتماعی، ناگریز از

 تعاون و تعامل چند سویه با همنوعان خویش است.

اكنون كه بشر، ناگزیر از بروز اعمال و رفتار است، شایسته است كه بهترین نوع عمل را انجام دهد؛ چرا كه خداوند عالمیان، انسان را با برترین عمل‌ها می‌آزماید: ﴿لِنَبْلُوَهُمْ أَیُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً﴾[4] و تنها بهترین‌ها را می‌پذیرد: ﴿نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا﴾[5]. عمل و رفتار آدمی كه در عرصه فردی و اجتماعی، صورت می‌گیرد، هرگاه بر طبق موازین الهی و ضوابط سالم بشری صورت پذیرد، در قاموس ادیان الهی و فرهنگ قرآنی، با عناوینی مانند: «صالح»، «حسن»، «حق»، «خیر»، و مانند آن، توصیف می‌گردد و هرگاه عمل وی، برخلاف سنت الهی و ناموس خلقت بروز كند، با نام‌هایی چون «سییء»، «باطل»، «منكر»، «خطا»، «شر» و مانند آن .

اخلاق اسلامی چیزی غیر از حفظ حریم دل نیست و اهمیت و ارزش آن به قدری زیاد است كه شرط قبولی تمام اعمال آن است كه با ایمان وعقیده صحیح پدید آمده باشند. به هر حال، عمل صالح باید با ایمان همراه باشد؛ به عبارت دیگر حسن فاعلی شرط صحت و قبولی حسن فعلی است. عملی نیک شمرده می‌شود كه با انگیزه پاك و خیر خواهانه صادر شده باشد، اما اهمیت اخلاق به قدری زیاد است كه ارزش و ثواب آن مشروط به درستی عقیده نیست. مخالفت با هوای نفس یک ارزش بالای اخلاقی است و به قدری مهم است كه حتی اگر از جانب افراد غیر مسلمان نیز صادر شود باز ارزش و ثواب خواهد داشت. چه بسیارند افرادی كه تنها به سبب مخالفت با خواسته‌های نفسانی مسلمان شده‌اند؛ یعنی عمل اخلاقی آن‌ ها بهترین ثواب و كمال دنیوی را برای آنان به ارمغان آورده است.

در مباحث اخلاقی نیز ضرورت  دارد ابتدا خود وآن چه به سود و زیان، اسباب سعادت و شقاوت و نجات وهلاكت ماست بشناسیم و پس از به نتیجه رسیدن فكر و اندیشه، به آن عمل كنیم.

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم  از خدای تعالی نقل می‌كند كه فرمود: هرگاه مطلع شوم بر دل انسانی و بدانم كه او بندگی مرا دوست دارد و در این بندگی ثابت و راسخ قدم است، من خودم متكفل كارهای او شده، سیاست و ادب كردن او را به عهده می‌گیرم.

هیچ چیزی بهتر از آن نیست كه خداوند خودش تادیب و تربیت یک انسان را به عهده بگیرد. پیابر اكرم  صلی الله علیه و آله و سلم  كه انسان كامل بود، ادب شده خداوند است و هر كس بخواهد تحت تربیت مستقیم الهی قرار گیرد باید در دل خود اخلاص و عبادت خالصانه داشته و به دنبال تحصیل رضای خداوند باشد، تا به بهترین راه و روش تربیت دست یابد.

و از آن جایی که روش این پژوهش در تبیین مفهوم حسنه، شیوه معناشناسی است و  «معناشناسی» اصطلاحی فنی است که به مطالعه «معنا» می‌پردازد. به طور كلی، هر علمی كه انسان با آن سر و كار دارد، به نحوی با معناشناسی مرتبط است.[6] نظریه های معناشناسی، متن یا کلام را مجموعه ای معنادار می‌دانند که می‌توان به مطالعه و درک آن پرداخت. راه پیشنهادی معناشناسی برای دستیابی به چنین مجموعه های معناداری، در نظر گرفتن ابعاد یا سطوح گوناگون برای متن است.[7] معناشناسی در تجزیه و تحلیل کلام، متن را مجموعه ای منسجم و معنادار می‌داند و به مطالعه و بررسی تمام وقایعی که در ژرف ساخت نشانه های فهم معنا و یا در بین آن ها وجود دارد می‌پردازد.[8]

1.مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار الجامعه لدرر أخبار الأئمه الأطهار، ج 16، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.1430ق، ص 287.

[2] . اسراء /70

[3] . همان

[4] . كهف/7

[5] . احقاف/16

[6] . نعیم امینی، ام سلمه، معناشناسی قلب در قرآن كریم. كارشناسی ارشد، اصفهان: دانشگاه اصفهان. 1388، ص 10.

[7] . شعیری، حمید رضا، پیشین: ص6.

[8] . صفوی، كورش، درآمدی بر معنا شناسی، ص27.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

 

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

واکاوی منشاء و مبنای اسباب سقوط تعهدات و شناخت ماهیت هر یک از این جهات،تفاوت بین آنها را آشکار می سازد. ابراء( ماده 289 ق.م ) و بخشش دین ( ماده 806 ق.م ) به عنوان دو جهت از جهات سقوط تعهدات که شرایط و آثار خاص خود را دارند.ابراء به عنوان یک ایقاع وسیله مستقیم اسقاط حق است پس با ابراء،مالی برای مدیون ایجاد نمی شود و می توان از آن به عنوان تنها وسیله مستقیم سقوط تعهدات یاد کرد . از این رو که با اعلام و انشاء اراده دائن دائر بر ابراء دین ، بلافاصله حق و دین بدون پرداخت و ایفاء و یا تبدیل و انتقال ساقط می شود در حالی که رضایت مدیون شرط نیست و اگر مدیون صراحتا مخالفت کند باز هم ابراء ایجاد می شود اما در دیگر اثباب سقوط تعهدات اعم از وفای به عهد ، تبدیل به تعهد ، تهاتر ، مالکیت مافی الذمه و بخشش طلب به مدیون نوعی پرداخت و یا انتقال و جابه جایی دین مشهود است . مهم ترین خصیصه ای که ابراء را از بخشش طلب به مدیون متمایز می سازد،  اولا عقد است و نیاز به توافق متهب دارد ثانیا باعث ایجاد حق برای مدیون است ثالثا وجه تملیکی بودن دین ( طلب ) در بخشش دین به مدیون است به عبارت دیگر هبه مزبور مستلزم انتقال طلب دائن به حیطه مالکیت مدیون است و اینگونه است که مدیون مالک دین خویش یا طلب دائن می شود و این اتحاد ذمه ، تعهد او را ساقط می نماید . اگرچه نتیجه ابراء و هبه فوق در مورد زوال و سقوط تعهد و دین ، برائت ذمه مدیون و عدم امکان رجوع به آن یکی است ولی احکام و آثار آنها متفاوت می باشد. آثار این تفاوت محدود به جنبه نظری و علمی این دو عمل حقوقی نیست بلکه نتایج عملی آن را می توان در تعاملات حقوقی اشخاص به ویژه در رابطه مالی چند جانبه دائن و مدیون و ضامنین یا رابطه مالی زوجین ، ( بذل مهریه ) در عقد نکاح ملاحظه نمود . در این تحقیق سعی شده است ضمن بررسی ماهیت ابراء و بخشش دین به مقایسه این دو عمل حقوقی پرداخته شود .

کلید واژگان

ابراء ، بخشش دین ، هبه طلب به مدیون ، اسقاط ، تملیک ، ایقاع و عقد .

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                       صفحه

فصل اول: کلیات و مباحث عام تحقیق

1-1.مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2

 

1-2.کلیات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………9

1-2-1.انگیزه وجودی……………………………………………………………………………………………………………………………………………9

1-2-2.فلسفه تعارض…………………………………………………………………………………………………………………………………………..10

1-3. شناخت کلی پدیده های حقوقی…………………………………………………………………………………………………………………….12

1-3-1. رابطه تعهد………………………………………………………………………………………………………………………………………………12

1-3-2.فرق عقد و ایقاع……………………………………………………………………………………………………………………………………….13

1-3-2-1.بررسی اجمالی……………………………………………………………………………………………………………………………………..13

1-3-2-2. قواعد عمومی عقود و ایقاعات………………………………………………………………………………………………………………15

 

1-3-2-3. ایجاد اصل(عقد یا ایقاع)……………………………………………………………………………………………………………………….17

1-3-3.شناخت کلی دین………………………………………………………………………………………………………………………………………21

1-3-3-1. مفهوم دین………………………………………………………………………………………………………………………………………….21

1-3-3-1-1.دین به عنوان یک نوع مال………………………………………………………………………………………………………………….21

1-3-3-1-2.حقیقت ذمه و دین…………………………………………………………………………………………………………………………….22

1-3-3-1-3.تعهد و دین………………………………………………………………………………………………………………………………………23

1-3-3-2.موضوع ،اوصاف و احکام دین………………………………………………………………………………………………………………..23

1-3-3-3. ارکان دین…………………………………………………………………………………………………………………………………………..24

1-3-3-4. مقایسه دین با مفاهیم دیگر……………………………………………………………………………………………………………………24

1-3-4. سقوط تعهدات………………………………………………………………………………………………………………………………………

..25

1-4. شناخت کلی ابراء…………………………………………………………………………………………………………………………………………29

1-4-1.تعریف لغوی و اصطلاحی ابراء…………………………………………………………………………………………………………………..29

1-4-1-1.تعریف لغوی ابراء…………………………………………………………………………………………………………………………………29

1-4-1-2.تعریف اصطلاحی ابراء………………………………………………………………………………………………………………………….29

1-4-2. كلیاتی پیرامون ماهیت ابراء………………………………………………………………………………………………………………………..31

1-4-2-1.بیان نظریه فقهی……………………………………………………………………………………………………………………………………31

1-4-2-2.بیان نظریه حقوقی…………………………………………………………………………………………………………………………………31

1-4-2-3.ماهیت ابراء …………………………………………………………………………………………………………………………………………31

1-4-2-4.ادله ایقاع بودن ابراء……………………………………………………………………………………………………………………………….32

1-4-3. ارکان ابراء وشرایط هر یک……………………………………………………………………………………………………………………….32

1-4-3-1.ابراء کننده (دائن )…………………………………………………………………………………………………………………………………32

1-4-3-2.مبرأ (مدیون)………………………………………………………………………………………………………………………………………..33

1-4-3-3.مبرأ منه (موضوع ابراء)………………………………………………………………………………………………………………………….33

1-4-3-4.صیغه یا لفظ ابراء………………………………………………………………………………………………………………………………….34

1-4-4.احکام ابراء……………………………………………………………………………………………………………………………………………….35

1-4-4-1.معوض یا مجانی بودن ابراء…………………………………………………………………………………………………………………….35

1-4-4-2.نظریه صحت ابراء مالم یجب………………………………………………………………………………………………………………….36

1-4-4-3.بررسی اثر تبری بایع از عیوب قبل از عقد………………………………………………………………………………………………..37

1-4-4-4. ابراء ذمه به میت………………………………………………………………………………………………………………………………….37

1-4-5.آثار ابراء…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..37

1-4-5-1.سقوط طلب…………………………………………………………………………………………………………………………………………37

1-4-5-2.انحلال تضمین های طلب………………………………………………………………………………………………………………………38

1-4-5-3.ابراء یكی از مسئولان متضامن…………………………………………………………………………………………………………………38

1-4-5-4.عدم رجوع از ابراء………………………………………………………………………………………………………………………………..38

1-5.شناخت کلی عقد هبه…………………………………………………………………………………………………………………………………….39

1-5-1.تعریف عقد هبه………………………………………………………………………………………………………………………………………..39

1-5-1-1.تملیک مال…………………………………………………………………………………………………………………………………………..39

1-5-1-2.تملیک بلاعوض……………………………………………………………………………………………………………………………………40

1-5-1-3.عقدی است منجز………………………………………………………………………………………………………………………………….40

1-5-2.ماهیت عقد هبه…………………………………………………………………………………………………………………………………………40

1-5-3.خصوصیات عقد هبه…………………………………………………………………………………………………………………………………41

1-5-4.شرایط عقد هبه…………………………………………………………………………………………………………………………………………41

1-5-4-1.قصد ورضا…………………………………………………………………………………………………………………………………………..42

1-5-4-2.اهلیت طرفین……………………………………………………………………………………………………………………………………….43

1-5-4-3.موضوع عقد هبه ………………………………………………………………………………………………………………………………….46

1-5-4-4.جهت موضوع………………………………………………………………………………………………………………………………………46

1-5-4-5.قبض…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..46

1-5-5.آثار عقد هبه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..47

1-5-5-1.تملیک…………………………………………………………………………………………………………………………………………………47

1-5-5-2.رجوع از هبه………………………………………………………………………………………………………………………………………..48

1-6. اصطلاحات مرتبط و اعمال حقوقی متشابه………………………………………………………………………………………………………53

1-6-1. تعریف چند اصطلاح………………………………………………………………………………………………………………………………..53

1-6-1-1. تعریف اصطلاحی دین…………………………………………………………………………………………………………………………53

1-6-1-2. حق عینی……………………………………………………………………………………………………………………………………………53

1-6-1-3.تعریف اصطلاحی ذمه……………………………………………………………………………………………………………………………53

1-6-1-4. برائت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………53

1-6-1-5. تعریف بری الذمه………………………………………………………………………………………………………………………………..54

1-6-1-6.عفو…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….54

1-6-1-7.شرط عدم مسئولیت………………………………………………………………………………………………………………………………54

1-6-2. متشابهات حقوقی…………………………………………………………………………………………………………………………………….54

1-6-2-1.هبه و عطایا………………………………………………………………………………………………………………………………………….55

1-6-2-2.اعراض و ابراء………………………………………………………………………………………………………………………………………56

1-6-2-3. ایفاء تعهد……………………………………………………………………………………………………………………………………………56

1-6-2-4.مالكیت مافی الذمه………………………………………………………………………………………………………………………………..58

1-6-2-4-1.منشاء مالكیت ما فی الذمه………………………………………………………………………………………………………………….58

1-6-2-4-2.شرایط مالكیت ما فی الذمه…………………………………………………………………………………………………………………59

1-6-2-4-3.اثر مالكیت ما فی الذمه………………………………………………………………………………………………………………………59

1-6-2-5. تبدیل تعهد…………………………………………………………………………………………………………………………………………59

1-6-2-6. تهاتر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..60

1-6-2-7.صلح بر دین…………………………………………………………………………………………………………………………………………62

1-6-2-8.هبه و مبادله………………………………………………………………………………………………………………………………………….63

1-6-2-9. مقایسه عقد هبه با عقود جایز دیگر………………………………………………………………………………………………………..63

1-7.نتیجه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..64

فصل دوم: مبانی و مقایسه ابراء و بخشش دین از حیث ماهوی

2-1.مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….69

2-1-1.کلیات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..69

2-1-2.مستنبطات قانونی………………………………………………………………………………………………………………………………………69

2-1-2-1. مستنبطات ماده 289 ق.م (ابراء)…………………………………………………………………………………………………………….69

2-1-2-2. مستنبطات ماده 806 ق.م(بخشش دین)…………………………………………………………………………………………………..71

2-2.مقایسه ماهوی و حکمی ابراء و بخشش دین…………………………………………………………………………………………………….72

2-2-1.تعریف ابراء و بخشش دین………………………………………………………………………………………………………………………..72

2-2-1-1.تعریف ابراء………………………………………………………………………………………………………………………………………….73

2-2-1-2.تعریف بخشش دین………………………………………………………………………………………………………………………………73

2-2-1-3.ملاحظه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….74

2-2-2.کیفیت ابراء و بخشش دین…………………………………………………………………………………………………………………………75

2-2-2-1.ایقاع بودن ابراء…………………………………………………………………………………………………………………………………….75

2-2-2-2.عقد بودن بخشش دین…………………………………………………………………………………………………………………………..77

2-2-3.حقیقت ابراء و بخشش دین………………………………………………………………………………………………………………………..78

2-2-3-1.حقیقت ابراء…………………………………………………………………………………………………………………………………………79

2-2-3-2.حقیقت بخشش دین……………………………………………………………………………………………………………………………..82

2-2-4.حکم ابراء و بخشش دین…………………………………………………………………………………………………………………………..84

2-2-4-1.لازم بودن ابراء……………………………………………………………………………………………………………………………………..85

2-2-4-2.لازم شدن بخشش دین…………………………………………………………………………………………………………………………..85

2-2-5.ارکان ابراء و بخشش دین…………………………………………………………………………………………………………………………..86

2-2-5-1.رکن اول:صیغه انشاء……………………………………………………………………………………………………………………………..86

2-2-5-2.رکن دوم:دائن(فاعل)…………………………………………………………………………………………………………………………..103

2-2-5-3.رکن سوم:مبرا و متهب…………………………………………………………………………………………………………………………104

2-2-5-4.رکن چهارم:موضوع ابراء و بخشش دین………………………………………………………………………………………………..108

2-2-5-5.رکن پنجم: قبض…………………………………………………………………………………………………………………………………113

2-2-5-6.ملاحظه: ثبت رسمی……………………………………………………………………………………………………………………………116

2-3.مبانی ابراء و بخشش دین……………………………………………………………………………………………………………………………..118

2-3-1.مبنای فقهی و حقوقی………………………………………………………………………………………………………………………………118

2-3-1-1.قواعد شرعی و حقوقی………………………………………………………………………………………………………………………..118

2-3-1-2.مبنای سقوط تعهد……………………………………………………………………………………………………………………………….120

2-3-2.اهداف…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..121

2-3-3-بررسی ادله در دفاع………………………………………………………………………………………………………………………………..123

2-3-3-1.اثبات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………123

2-3-3-2.ادله دفاع در دعاوی……………………………………………………………………………………………………………………………..125

2-3-4.ایجاد اصل(ابراء یا بخشش دین)……………………………………………………………………………………………………………….131

2-4.نتیجه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………138

فصل سوم: مقایسه ابراء و بخشش دین در مصادیق ویژه (از حیث آثار)

3-1.مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..142

3-1-1.کلیات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………142

3-2.در مسئولان پرداخت دین……………………………………………………………………………………………………………………………..145

3-2-1.کلیات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………145

3-2-1-1.بررسی حقوقی ابراء و بخشش دین در ضمان…………………………………………………………………………………………145

3-2-1-1-1.وجه قانونی ابراء مسئولین………………………………………………………………………………………………………………..145

3-2-1-1-2.وجه قانونی بخشش دین مسئولین……………………………………………………………………………………………………..147

3-2-1-1-3. ابراء یا بخشش دین قبل از ضمان…………………………………………………………………………………………………….148

3-2-1-1-3-1.ضمان معاوضه قبل از تلف…………………………………………………………………………………………………………..148

3-2-1-1-3-2.ضمان قبل از تلف عین………………………………………………………………………………………………………………..148

3-2-2.در تعاقب ایادی………………………………………………………………………………………………………………………………………149

3-2-2-1.اثر ابراء و بخشش دین در تعاقب ایادی…………………………………………………………………………………………………149

3-2-2-1-1.وقتی که مال موجود است………………………………………………………………………………………………………………..150

3-2-2-1-2.وقتی مال تلف شود…………………………………………………………………………………………………………………………151

3-2-2-1-3.ملاحظه:مثال…………………………………………………………………………………………………………………………………..153

3-2-3.در ضمان……………………………………………………………………………………………………………………………………………….154

3-2-3-1.تعریف و مشخصات انواع ضمان در معنای عام………………………………………………………………………………………155

3-2-3-1-1.ملاحظه:اشتراک و افتراق ضمان و تضامن…………………………………………………………………………………………..155

3-2-3-2. اثر ابراء و بخشش دین در مسئولان پرداخت دین…………………………………………………………………………………..158

3-2-3-2-1.ملاحظات………………………………………………………………………………………………………………………………………159

3-2-3-2-2.اثر ابراء و بخشش دین در اجتماع……………………………………………………………………………………………………..160

3-2-3-2-2-1. اثر ابراء و بخشش دین در تعدد چند ضامن…………………………………………………………………………………..162

3-2-3-2-2-2. اثر ابراء و بخشش دین در تعدد طلبکار………………………………………………………………………………………..163

3-2-4.خلاصه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….164

3-3.در روابط زناشویی………………………………………………………………………………………………………………………………………166

3-3-1.خانه داری زوجه…………………………………………………………………………………………………………………………………….166

3-3-1-1. نحله زوجه……………………………………………………………………………………………………………………………………….167

3-3-2. ابراء و بخشش مهریه……………………………………………………………………………………………………………………………..168

3-3-2-1.مهریه مطلقه غیر مدخوله……………………………………………………………………………………………………………………..170

3-3-2-1-1.اگر موضوع مهر ، حق دینی باشد………………………………………………………………………………………………………171

3-3-2-1-2.اگر موضوع مهر ، حق عینی باشد……………………………………………………………………………………………………..174

3-3-2-2.بذل در طلاق خلع………………………………………………………………………………………………………………………………174

3-3-3.بذل مدت………………………………………………………………………………………………………………………………………………180

3-4.در عقود و ایقاعات مختلف………………………………………………………………………………………………………………………….182

3-4-1.در تعهدات طبیعی و اخلاقی…………………………………………………………………………………………………………………….182

3-4-1-1. تعهد طبیعی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 182

3-4-1-2. تعهد اخلاقی……………………………………………………………………………………………………………………………………..183

3-4-2.در حواله………………………………………………………………………………………………………………………………………………..183

3-4-2-1.تعریف و مشخصات……………………………………………………………………………………………………………………………183

3-4-2-2.اثر ابراء و بخشش دین…………………………………………………………………………………………………………………………184

3-4-3.در کفالت……………………………………………………………………………………………………………………………………………….185

3-4-3-1. تعریف و مشخصات…………………………………………………………………………………………………………………………..185

3-4-3-2. اثر ابراء و بخشش دین……………………………………………………………………………………………………………………….185

3-4-4.در ودیعه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..187

3-4-4-1. تعریف و مشخصات…………………………………………………………………………………………………………………………..187

3-4-4-2. اثر ابراء و بخشش دین……………………………………………………………………………………………………………………….188

3-4-5.در وکالت………………………………………………………………………………………………………………………………………………188

3-4-5-1. تعریف و مشخصات…………………………………………………………………………………………………………………………..188

3-4-5-2. اثر ابراء و بخشش دین……………………………………………………………………………………………………………………….189

3-4-5-2-1.موارد عدم معنای وکالت در ابراء و بخشش دین…………………………………………………………………………………189

3-4-5-2-2.علم به مقدار بدهی در وکالت ابراء و بخشش دین………………………………………………………………………………191

3-4-5-2-3.وکالت به مضمون عنه یا ضامن…………………………………………………………………………………………………………192

3-4-5-2-4.ملاحظه:نام یا حساب مدیون…………………………………………………………………………………………………………….192

3-4-6.در رهن………………………………………………………………………………………………………………………………………………….193

3-4-6-1. تعریف و مشخصات…………………………………………………………………………………………………………………………..193

3-4-6-2. اثر ابراء و بخشش دین……………………………………………………………………………………………………………………….194

3-4-7.در بیع کالی به کالی…………………………………………………………………………………………………………………………………194

3-4-7-1. تعریف و مشخصات…………………………………………………………………………………………………………………………..194

3-4-7-2. اثر ابراء و بخشش دین……………………………………………………………………………………………………………………….194

3-4-8.تنبیهات………………………………………………………………………………………………………………………………………………….195

3-4-8-1.در امور پزشكی…………………………………………………………………………………………………………………………………..195

3-4-8-1-1.بررسی فقهی و حقوقی اقدامات پزشکی…………………………………………………………………………………………….195

3-4-8-1-1-1.بررسی وجه فقهی اقدامات پزشکی……………………………………………………………………………………………….195

3-4-8-1-1-2.بررسی وجه حقوقی اقدامات پزشکی…………………………………………………………………………………………….196

3-4-8-1-2.اثر ابراء و بخشش دین…………………………………………………………………………………………………………………….198

3-4-8-2.در قتل خطایی، عمد و شبه عمد…………………………………………………………………………………………………………..199

3-4-8-3.ابراء یا بخشش ذمه مربی……………………………………………………………………………………………………………………..199

3-4-8-4.وصیت………………………………………………………………………………………………………………………………………………200

3-4-8-5.شرط ذمه ثالث……………………………………………………………………………………………………………………………………201

3-4-8-6.در فسخ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..202

3-4-8-6-1. همزمانی ابراء و بخشش دین با فسخ………………………………………………………………………………………………..202

3-4-8-6-2. فسخ معامله بعد از ابراء و بخشش ثمن…………………………………………………………………………………………….203

3-4-8-7. شرط حفظ مالکیت در بیع…………………………………………………………………………………………………………………..204

3-4-8-8.معاوضه (کالا به کالا)…………………………………………………………………………………………………………………………..204

3-4-8-9.حق باز فروش……………………………………………………………………………………………………………………………………205

3-4-8-10.مرور زمان………………………………………………………………………………………………………………………………………..205

3-4-8-11. اسقاط حق رجوع به مدیون………………………………………………………………………………………………………………206

3-4-8-12.دیون متعدد………………………………………………………………………………………………………………………………………207

3-4-8-13.بخشش بعد از پرداخت دین……………………………………………………………………………………………………………….207

3-5.نتیجه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………208

فصل چهارم:نتیجه گیری مباحث

4-1.جمع بندی مقایسه ابراء و هبه……………………………………………………………………………………………………………………….213

4-1-1.ابراء………………………………………………………………………………………………………………………………………………………213

4-1-2.هبه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..215

4-2.خلاصه و نتیجه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………220

4-3.پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………………….224

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………226

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………231

 

 

به نام احسن الخالقین

1-1.مقدمه

حمد و سپاس خداوند منان را که انسان را آفرید و در میان تمامی موجودات خود بر او منت نهاد و عقلی جستجوگر و نیروی تفکر و اندیشه به او بخشید ، تا با تعقل در جهان و آنچه در آن است به علت آفرینش خود پی برده و در طول زندگی کوتاه خود قطره ای ناچیز از دریای بیکران علم لدنی را برداشته و با آن وجود تشنه و سرگشته خود را سیراب کند .زیرا اگر هدف آفرینش چیزی جز کسب علم و معرفت و حرکت در مسیری که انسان را به معبود خویش نزدیک می کند و باعث جلب رضایت خاطر یار میگردد هدفی عبث و بیهوده است و علمی که در روایات و احادیث اسلامی نیز به آموختن آن سفارش شده و امر به فراگیری آن حتی در دورترین نقاط دنیا هم گردیده است شامل کلیه علوم انسانی و تجربی می گردد . در میان علوم انسانی علم حقوق (مجموع قواعد زندگی انسان) از ارزش و اهمیت ویژه ای برخوردار است و این نیاز ، از ابتدای تشکیل اجتماعات بشری احساس شده است ، زیرا خواسته های آدمیان به حکم فطرت با هم شباهات زیاد دارد و کم و بیش همه انسانها یک چیز را طالبند ، پس نزاع بر سر جلب منافع بیشترو تامین زندگی بهتر در می گیرد .انسان عاقل از ابتدا به خوبی تشخیص داده که بقای اجتماع او با آشوب و زور گوئی در تضاد است و ناچار باید قواعدی بر روابط اشخاص ، از جهتی که عضو جامعه هستند ، حکومت کند (کاتوزیان ،1371 :1) .

حال که اهمیت و نیاز این علم تا اندازه ای روشن شد . باید گفت در روابط اجتماعی برای اینکه حقی بوجود آید قانون باید حادثه ای را که مسبب آن قرار می گیرد معین کند .

حوادثی را که قانونگذار برای تعیین شرایط ایجاد و از بین رفتن حق در نظر گرفته است ، از دو حال خارج نیست یا در شمار وقایع حقوقی قرار می گیرند یا اعمال حقوقی . رویدادی که اثر آن به حکم قانون معین میشده و اراده و انشاء مرتکب در آن تأثیر ندارد واقعه حقوقی نامیده می شود (کاتوزیان،1388: 9).

در مقابل وقایع حقوقی ، اعمال حقوقی وجود دارد که شرح کامل آن در متن نوشتار خواهد آمد . بطور خلاصه عبارتست از کار ارادی ، که اثر حقوقی آن با آنچه فاعل می خواهد منطبق است اعمال حقوقی که هر یک ایجاد آثار خاصی می کنند به دو گروه عقد وایقاع تقسیم میشوند عقد حاصل دو اراده و ایقاع حاصل یک اراده است .

در کتب حقوقی آنگونه که درمورد ایقاعات مباحث بسیار کوتاه و محدودی مطرح شده است. دلیل این امر را باید در سوابق و منابع این نوشته ها بررسی نمود . در این پایان نامه سعی شده است که به دو مورد اعمال حقوقی (ابراء و بخشش دین ) مورد بررسی قرار گیرد . با عنایت به این توضیح باید گفت انسان در طول حیات خود بر اساس قاعده تسلیط ، اختیار هرگونه دخل و تصرفی در اموال و دارائی خود را دارد.بنابر این هر کس می تواند تمام یا بخشی از مال خود را به دیگری بفروشد یا اجاره داده یا به او هبه کند. در مورد تصرفاتی که در مقابل عوض انجام می گیرد ، به لحاظ اینکه شخص مالش را مجانی نداده ، اشکال بوجود نمی آید . لکن در مواردی که شخص تمام یا قسمتی از اموال خود را به دیگری می بخشد و یا از تمام یا قسمتی از دین و حقی که بر دیگری دارد بدون هیچگونه چشم داشتی صرفنظر می نمیاد ، وضع دقیقتری بوجود آمده و قابل توجه و تأمل است زیرا اگرچه این عمل در بادی امر بسیار پسندیده و نیکو است ولی در حقیقت ممکن است انسان در بخششهای بی جهت و بدون تأمل که غالبا بر اثر احساسات بوقوع می پیوندد موجبات فقر و پریشانی خود را فراهم سازد . به همین جهت شاید بعضی از مردم را عقیده بر این باشد که کمک و احسان به فقراء و ضعفا امری بیهوده و غیر لازم است زیرا از دسترنج ثروتمندان بدون زحمت برخوردار گردیده و موجب رواج تن پروری آنها می شود .

لکن وقتی به قرآن کریم این راهنمای هدایت و سعادت انسان ها توجه کنیم به پیروی از این آیه شریفه که فرموده است(…والذین یکنزون الذهب و الفضه ولاینفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم …) (سوره توبه ، آیه 34)یعنی آن کسانی که طلا و نقره (دارائی خود ) را گنجینه و ذخیره می کنند و در راه خدا انفاق نمی نمایند (ای رسول ما) آنها را به عذابی دردناک بشارت ده .

خوشبختانه اکثریت بر این اعتقادند که بشر نباید تنها به فکر آسایش و نفع خود باشد بلکه شرط انسانیت این است که شخص حتی الامکان به فکر دیگران بوده مراقب حال همنوعان خود باشد و اگرچه بخششهای بی علت و بی سبب مورد نکوهش و سرزنش است ولی اگر مساعدت و ارفاق و یا بخشش بر مبنای سفارشات قرآن کریم و واقعا جنبه نوع دوستی و احسان داشته باشد بسیار پسندیده و نیکوست ، کمااینکه در موضوع بحث ما غالبا دائن وقتی از دین خود صرفنظر نموده و مدیون خود را ابراء میکند که یا او را قادر به پرداخت دین ندیده ، مستحق ارفاق تشخیص دهد و یا تحت تأثیر احساسات و عواطف عالیه انسانی واقع گردیده و یا دین خود را به کسی که به جهتی مورد علاقه اوست ببخشد این مورد از مواردی است که بیشتر با وجدان و معنویات و عواطف پاک انسانی سرو کار داشته و کمتر مولود نظریات حاوی است زیرا وقتی انسان بدهکار آبرومند و معتقد را که توانائی پرداخت دین خود را نداشته ، می بیند انسانیت به او حکم می کند که حتی الامکان بر او گذشت نموده و از حق خود بگذرد .

قرآن مجید در سوره  بقره آیه 28 در تأیید همین مطلب می فرماید :(وان کان ذو عسره فنظره الی میسره وان تصدقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون)بطور خلاصه باید گفت صدقه مفهوم کلی دارد و در این آیه منظور از صدقه ، بخشش ( در معنی اخص ابراء ) می باشد .

…..

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

امروز مشاركت مردم در تولید از طریق بازارهای سرمایه بویژه بورس اوراق بهادار صورت می‌گیرد كه به عنوان شیوه ای بسیار مهم در راستای نیل به توسعه اقتصادی كشورها به شمار می رود. 

شركتهایی كه از نظر سودآوری در وضعیت مناسبی قرار دارند، سعی می‌كنند فعالیتهای خود را توسعه دهند وتمام نقدینگی خود را در راه افزایش فروش و كسب سود بیشتر صرف كنند. بنابراین برای تامین مالی در جهت سرمایه‌گذاری های جدید و كسب نقدینگی، به بازارهای سرمایه روی می آورند. از طرف دیگر تعادل اقتصادی و توزیع عادلانه تر درآمد میان كلیه اقشار جامعه و عدم امكان كسب درآمدهای فوق العاده از طریق سرمایه‌گذاری در امور غیر مولد یا كاذب، عامه مردم را وا می‌دارد در سهام شركتهای تولیدی و تجاری سرمایه گذاری نمایند. سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار از شیوه‌های همگانی و رایج سرمایه‌گذاری است و به طور كلی حمایتهای دولتی و فرهنگ عمومی موجب شده است كه حذف چنین بازارهای سرمایه ای از ساختار جامعه، امكان پذیر نباشد.  پس از تعیین و تایید شاخص های مرتبط با متغیرهای مستقل و وابسته توسط خبرگان، اطلاعات مربوط به هر شرکت از سازمان بورس استخراج گردید و با در نظر گرفتن شاخص ها و گویه ها بر اساس خواستگاه پژوهشی اقدام به تحلیل آماری بر روی داده های جمع آوری شده نمودیم و سپس مشخص گردید هنگامی که رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته بصورت تک تک و بدون تعامل و ارتباط عوامل با یکدیگر مورد بررسی قرار می گیرد، تمامی عوامل تامین مالی شرکت ها ( تامین مالی بلند مدت، اعتبارات کوتاه مدت و سود انباشته ) با سودآوری ارتباط دارند و همچنین تمامی این متغیرها دارای ارتباط مستقیم و اغلب نتایج حاصله که با آزمون های نرمالیته جهت نرمال بودن متغیر ها و رگرسیون، پیرسون جهت میزان ارتباط متغیرها صورت گرفته نشان از ارتباط شدید آنها بوده است.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

موسسات و بنگاه های اقتصادی به ویژه فعالان در بخش صنعت، برای ادامه حیات و فعالیتهای تولیدی خود و همچنین توسعه ی فعالیت ها، به سرمایه های کلان نیاز دارند. همچنین، این بنگاه های اقتصادی برای تامین سرمایه ی مورد نیاز خود وابستگی شدیدی به بازارهای مالی دارند. نقش این بازار ها در اختیار گذاشتن سرمایه های لازم برای موسسات و شرکتهاست. یکی از نکات اساسی مورد توجه مدیران مالی بنگاه های اقتصادی، روش ها و میزان تامین مالی است.

اهداف مدیریت مالی حداکثر نمودن ثروت سهامداران است به این منظور هدف مدیریت مالی یافتن راه های تامین منابع مالی برای رسیدن به این هدف است. که می توانند با توجه به شرایط خود روش های مختلف تامین مالی را بکار ببرند، در این تحقیق الگوهای تامین مالی شرکت های نپذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران بررسی می شود تا با اولویت بندی روش های تامین مالی، عوامل تاثیرگذار بر انتخاب روش های تامین مالی شناخته شود.

وظایف اصلی مدیریت مالی، تصمیم گیری در ارتباط با تامین مالی، سرمایه گذاری و تقسیم سود است، سهامداران با مسئله ای که روبرو می شوند، این است که در راستای حداکثر رساندن ثروت خود چقدر از سود را تقسیم کنند و چقدر را بصورت عدم تقسیم سود در شرکت سرمایه گذاری کنند هر یک از این تصمیمات در رابطه ی با هدف شرکت است و تصمیم گیری در زمینه ترکیب مطلوب این سه مورد، حداکثر کننده ارزش شرکت برای سهامداران است، بنابراین شناسایی اولویت روش های تامین مالی و عوامل تاثیرگذار برآنها و انتخاب روش های مناب در راستای به حداکثر رساندن ثروت سهامداران از اهمیت زیادی برخوردار است.

تاکید مدیریت مالی روی تصمیمات و اقداماتی است که بر روی ارزش شرکت تاثیر می گذارد و نیز توجه کامل آن به این امر معطوف است که چگونه می توان ارزش شرکت را به حداکثر ممکن رساند، برای تعیین اینکه مدیران تاچه اندازه در حداکثر سازی ثروت سهامداران، موفق عمل کرده اند، شاخصهای متعددی به کار می گیرند. اهداف این پژوهش عبارتند از: رابطه بین شیوه های تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بررسی سود سهام آنها می باشد.

بنابراین مدیر می تواند از طریق تعیین سود هر سهم فعلی و آینده، زمانبندی مدت و ریسک سودآوری، خطی و مشی تقسیم سود و انتخاب شیوه تامین مالی بر ثروت سهامداران اثر بگذارد( مدرس ، 1378، 5 ، 6).

تحصیل بهینه منابع منجر به موفقیت شرکت ها در بازار شده و شرکت ها از این طریق     می توانند فرصت های بازار را با موفقیت دنبال کنند و از مزایای فعالیت در بازار بهره مند شوند ( ون آئوکین، 3: 2005).

2-1- بیان مسئله

تامین منابع مالی از جمله مهمترین در مدیریت مالی بوده و از دغدغه ها و وظایف مالی بشمار می رود. شرکت ها با بهره گرفتن از روش های مختلف می توانند تامین مالی کنند. آگاهی مدیران مالی از انواع روش ها و ابزارهای تامین مالی و اثرات آن بر شرکت ها موجب می گردد که تداوم فعالیت شرکت ها امکان پذیر و ساختار مالی آنها کمتر آسیب پذیر و جریان عملیات تسهیل گردد. داشتن درک درستی از تاثیرات و ارتباطات تامین مالی وعملکرد عملیاتی، مدیران را در تصمیم گیری های استراتژیکی و اساسی شرکت یاری داده و اطلاعات مناسبی را برای علاقه مندان به سرمایه گذاری در این شرکت ها فراهم می سازد. مدیر مالی وظایفی دارد که بتواند به اهداف مزبور دسترسی پیدا کند.

الف- سرمایه گذاری و یا مدیریت بر مصارف: برای مدیریت بر مصارف، وظایف متعددی مطرح می شود که اهم آنها عبارتند از: از اداره نقدینگی، مدیریت بردارایی های جاری و مدیریت برسرمایه گذاری ها.

ب- تامین منابع مالی: در راستای تامین مالی نیز وظیفه مدیر مالی این است که اولا میزان و درصد هر یک از منابع مالی را تعیین و سپس نسبت به مدیریت تامین آنها به گونه ای عمل کند که نتیجه آن ایجاد حداکثر برای سهامداران باشد( تهرانی،10 ،1385).

یکی ازمهم ترین تصمیمات مالی که در هر سازمانی گرفته می شود تامین مالی شرکت     می باشد، تامین مالی برای اجرای پروژه های سودآور در صحنه ی رشد شرکت نقش بسیار مهمی ایفا می کند توانایی شرکت در مشخص کردن منابع مالی اعم از داخلی یا خارجی برای تهیه ی سرمایه به منظور

 سرمایه گذاری و تهیه برنامه های مالی مناسب از عوامل رشد و پیشرفت شرکت ها به حساب می آید.

تاکید مدیریت مالی روی تصمیمات و اقداماتی است که بر روی ارزش شرکت تاثیر       می گذارد و نیز توجه کامل آن به این امر معطوف است که چگونه می توان ارزش شرکت را به حداکثر ممکن رساند، برای تعیین اینکه مدیران تا چه اندازه در حداکثر سازی ثروت سهامداران ، موفق عمل کرده اند، شاخصهای متعددی به کار می گیرند. اهداف این پژوهش عبارتند از: بررسی رابطه بین شیوه های تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بررسی سود سهام آن می باشد.

در تصمیم گیری های مربوط به سرمایه گذاری اعم از کوتاه مدت و بلند مدت، نیاز به منابع اصلی است. تصمیمات تامین مالی اصلی ترین حوزه ی تصمیم گیری مدیران و یک مرحله ی مهم در رشد شرکت ها بشمار می رود، یکی از مهم ترین مسایل شرکتهایی که رشد از چرخه ی حیات خود را سپری می کنند، روش های تامین مالی است.

نیاز به تامین مالی از آنجا ناشی می شود که اولا ارزش سرمایه ی شرکت ها به خاطر عوامل بیرونی چون نرخ ارز،تورم، نرخ بهره ی بانکی تقلیل می یابد و ثانیا سازکارهای عملیاتی شرکت ها موجب می گردد که برای خرید دارایی های جدید، افزایش ظرفیت کارخانه ، استخدام نیروی جدید و خرید مواد اولیه نیاز به وجوه مالی در قالب منابع مالی مطرح می شود ( عبادی دولت آبادی، 1382 ، 2).

نتایج تحقیق صورت گرفته نشان می دهد، عملکرد عملیاتی شرکت ها به طور سیستماتیک به استفاده و نوع تامین مالی برون سازمانی شرکت مرتبط است، به طوری که پس از تامین مالی، عملکرد عملیاتی شرکت تحت تاثیر این فعالیت ها قرار گرفته و کاهش در عملکرد را نشان می دهد. همچنین نوع تامین مالی برون سازمانی (از طریق سرمایه و یا از طریق بدهی) تاثیرات متفاوتی برعملکرد عملیاتی شرکت ها دارد. به طوری که تامین مالی سرمایه ای رابطه ی قوی تری با تغییرات عملکرد عملیاتی شرکت نسبت به دیگر منابع مالی از قبیل بدهی های بلند مدت دارد. حتی این ارتباط در میان بدهی ها، در بدهی های قابل تبدیل به سهام قوی تر از بدهی های بلند مدت می باشد( گاوین جون، 2005).

متداول ترین شیوه های تامین مالی داخلی ، نگهداری سود سهام است. یعنی اینکه بخشی از سود سال بین سهامداران تقسیم و بخش دیگر به عنوان سود تقسیم نشده در واحد انتفاعی باقی بماند( نیکو مرام و همکاران، 1381 ، 248).

مهم ترین شیوه های تامین مالی، استفاده از منابع خارجی واحد انتفاعی است.روش های متداول تامین مالی واحد انتفاعی عبارت است از افزایش سرمایه از طریق صدور سهام، دریافت وام و تسهیلات اعتباری کوتاه مدت و بلند مدت ( استقراض) است( نیکو مرام و همکاران، 1381 ، 251).

انتخاب بهترین گزینه ی تامین مالی حتما باید با مدنظرگرفتن مخارج تامین مالی صورت گیرد، که در ادبیات مالی از آن تحت عنوان هزینه سرمایه یاد می شود( نوروش، عبادی، 3، 1384).

قطعا شناسایی راه های مختلف تامین مالی و بهره گیری از ابزار مناسب مالی، مدیریت را در اتخاذ تصمیم های صحیح تر و کسب منافع بیشتر یاری خواهد نمود.

ارزیابی عملکرد از منظر اقتصادی و مالی از مسائل مهم در فرایند اداره بنگاه های اقتصادی و تصمیم گیری مالی محسوب می شود. ارزیابی منطقی عملکرد به شناخت و تبیین و بکارگیری شاخص های مالی و غیرمالی بستگی دارد، ازجمله شاخص های مالی میزان سودآوری یا سود سهام است ( رهنمای روی پشتی، 160 ، 1386).

مدیریت مالی با تصمیم گیری درباره بدهی ها و حقوق صاحبان سهام، منابع مالی را تامین می کند و با تصمیم گیری درباره ی دارایی های جاری، بلند مدت و سرمایه گذاری ها ، آنها را به کار می برد. بدیهی است روش های به کار گرفته شده در شرکت ها و صنایع مختلف، تاثیرهای قابل توجهی به ساختار د ارایی ها و نیز هزینه های مالی و درنتیجه بر سود و زیان آنها دارد.

بررسی های اولیه نشان می دهد که تاکنون در ایران تحقیقات انجام شده عمدتا در خصوص بررسی روش های تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و تحقیقی در این صورت نگرفته است که مدیران مالی در صنایع مختلف از چه روش هایی برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود و همچنین تاثیر این منابع بر میزان سودآوری این صنایع استفاده می کنند.

یافته های برخی دیگر از تحقیقات قبلی در زمینه تامین مالی، نشان می دهد که با زده سهام به طور با اهمیتی تحت تاثیر فعالیت های تامین مالی برون سازمانی شرکت قرار می گیرد. براین اساس در شرکت های تامین مالی کننده، معمولا پایین تر بودن بازده، با معاملات تامین مالی، از قبیل انتشار سهام برای اولین بار یا انتشار مجدد سهام سرمایه، انتشار اوراق ترکیبی مانند بدهی های قابل تبدیل( به سهام) و بدهی های بلند مدت، که وجوه شرکت را افزایش می دهند، مرتبط باشند.

در این پژوهش نیز سعی شده باتوجه به شرایط موجود در بازار سرمایه ایران و با بهره گرفتن از اطلاعات موجود در صورت های مالی هم چون سود و زیان و ترازنامه، تاثیر شیوه های تامین مالی بر سود سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، بررسی گردد.

با توجه به نیازهای تخصصی در جهت انجام فعالیت های لجستیکی و گسترده تر شدن دامنه فعالیت در صنایع تولیدی باعث گردیده تا صنایع به تامین کنندگان لجستیک معکوس طرف سوم -که به صورت تخصصی به فعالیت های لجستیکی می پردازند- گرایش پیدا نمایند. از این رو انتخاب تامین کننده لجستیک معکوس و عوامل تاثیر گذار در این انتخاب و ساختار عوامل تاثیر گذار در انتخاب این تامین کنندگان از مسائل مهم صنایع تولیدی به شمار می رود.

در این تحقیق با بهره گرفتن از روش DEMATEL روابط عوامل موثر بر انتخاب تامین کننده لجستیک معکوس تحلیل شده و با بهره گرفتن از روش VIKOR در محیط فازی تامین کنندگان طرف سوم لجستیک معکوس رتبه بندی گردیده اند. لازم به ذکر است که روش VIKOR یکی از روش های تصمیم گیری چند معیاره است که بر رتبه بندی و انتخاب مجموعه ای از گزینه ها و تعیین راه حل سازشی برای یک مساله با معیارهای متضاد تمرکز دارد. در این تحقیق یک رویکرد فازی برای روش VIKOR پیشنهاد گردیده که رتبه بندی گزینه ها و اوزان اهمیت معیار ها به عنوان اعداد فازی ماخوذ از متغیر های کلامی صورت گرفته است.

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه:

     لجستیک معکوس[1] یعنی فرایند حرکت و انتقال مناسب اقلام مصرف شده و مصرف نشده از آخرین مقصد توزیع شده برای کسب ارزشمندی محصولات در نزد مشتری و یا مصرف مناسب آن (عالم تبریز،1388).

اجرای کارآمد لجستیک معکوس نیازمند این است که یک شبکه لجستیکی مناسب برای اجرای فعالیت های زنجیره تامین معکوس[2] مانند جمع آوری، بازرسی، انبارداری، جداسازی، بازیافت، تولید دوباره، تعمیر و… ایجاد گردد. بنابراین امروزه بسیاری از صنایع تمایل زیادی دارند تا سرویس لجستیک معکوس خود را برون سپاری[3] کنند.

از مزیت های این امر میتوان به این اشاره کرد که هزینه های لجستیکی سازمان از این طریق به شدت کاهش پیدا مینماید. همچنین سازمان با برون سپاری لجستیک معکوس خود میتواند به جای انجام فعالیت های لجستیکی، وارد کسب و کار و بازارهای جدید شود (کانان[4]،2009).

زمانی که سازمان ها تصمیم به برون سپاری لجستیک معکوس میگیرند باید این سوال اساسی را پاسخ دهند که آیا یک تامین کننده لجستیک معکوس طرف سوم (3PRLP[5]) کارآمد، برای شبکه لجستیک مورد نیاز وجود دارد ؟

سازمان ها بدنبال شیوه ای هستند که با بهره گرفتن از آن بتوانند تامین کننده مناسبی را از بین گزینه ها انتخاب نمایند. در این راستا فعالیت های مختلفی صورت پذیرفته است. در این تحقیق نیز سعی شده تا با ارائه مدلی برای انتخاب تامین کننده لجستیک معکوس، به سازمان ها یاری رساند تا با توجه به جنبه های مختلف در این انتخاب تصمیم مناسب را اخذ نمایند.

1-1- بیان مسئله

لجستیک معکوس فرایند جمع آوری و انتقال کالاهای برگشتی و نحوه برخورد مناسب با این نوع اقلام و انجام تمامی عملیات مرتبط با مصرف دوباره کالا و مواد به منظور افزایش بهره وری، سود دهی و کارآمدی سازمان است. این امر به شناسایی نیازها، کسب اطلاعات، خواسته ها، یرنامه ها و مراحلی است که از سوی مشتری به سوی تولید کنندگان و تامین کنندگان جریان دارد نیازمند میباشد. لجستیک معکوس نیازمند همکاری نزدیک واحد های تولید، بازاریابی، امور مالی و سیستم های اطلاعاتی در منابع انسانی است. این امر از آن جهت است که از بروز تضاد ها و نا هماهنگی ها تا حد امکان جلوگیری گردد. از این رو انتخاب صحیح تامین کننده در لجستیک معکوس میتواند بخش بزرگی از مشکلات در این عرصه را کاهش داده و یا حذف نماید.

مساله ای که در اینجا مطرح میشود این است که یک سازمان چگونه میتواند از بین تامین کنندگانی که در این زمینه وجود دارند یکی را به عنوان تامین کننده منتخب برگزیند؟

هریک از تامین کنندگان دارای شاخص هایی هستند که میتوان از آن جمله به موارد زیر اشاره نمود:

• کیفیت[1](عملکرد محصول، درستی محصول، آگاهی کیفی تامین کننده، … )
• توزیع [2](مقصود توانایی تامین کننده در انجام وظیفه مطابق جدول زمانبندی توزیع، انعطاف پذیری و قابلیت اطمینان توزیع می باشد)
• هزینه لجستیک معکوس[3] (هزینه بازبینی موجودی، حمل ونقل، بسته بندی، …)
• ظرفیت فنی و مهندسی[4] (دارا بودن نیروی انسانی ماهر، ظرفیت برای ایجاد لجستیک معکوس، …)

انتخاب بهترین تامین کننده لجستیک معکوس با بهره گرفتن از نظرات کارشناسان و با بررسی عوامل پیشگفته توسط گروه تصمیم گیرندگان[5] صورت میگیرد. برخی از این شاخص ها توسط متغیر های زبانی توصیف میگردند که این متغیر ها باید به مقادیر کمی تبدیل شوند که این کار از طریق وزن دهی در محیط فازی انجام میگیرد.

استفاده از تئوری مجموعه های فازی[6] در کار با ابهامات انسانی و اظهارنظر در تصمیم گیری ها میتواند مفید واقع گردد. در اینجا باید به این نکته توجه داشت که وزن شاخص ها باید به دو صورت مورد بررسی قرار گیرد. یکی وزن مطلق و دیگری وزن ناشی از تاثیر گذاری شاخص ها بر یکدیگر می باشد. در هر صورت روند انتخاب با تعیین معیارهای مناسب و از طریق تعیین روابط بین آنها آغاز میگردد.

در این تحقیق ابتدا معیار هایی که برای انتخاب 3PRLP لازم میباشد، مشخص میگردد و پس از وزن دهی به شاخص ها سازمان باید در مورد انتخاب تامین کننده تصمیم گیری نماید. با توجه به اینکه ممکن است انتخاب در شرایط ابهام و غیر مطمئن صورت بگیرد، لذا مدل در فضای فازی پیاده میگردد. همچنین ساختار روابط بین شاخص ها با بهره گرفتن از روش DEMATEL[7] فازی مشخص میگردد و با بهره گرفتن از روش VIKOR فازی، تامین کننده لجستیک معکوس انتخاب میشود.

2-1- اهمیت و ضرورت تحقیق

امروزه مدیریت کارکرد های لجستیکی در سازمان ها و تشکیلات مدرن را میتوان تصمیم گیری پیرامون توزیع کامل کالاها و خدمات شرکت عنوان نمود. از طرفی آنچه در مدیریت مورد توجه می باشد به حداکثر رساندن ارزش افزوده کالا ها و خدمات و کاهش هزینه های شرکت میباشد. از این رو شرکت ها تمایل دارند تا از خدمات شرکت های تامین کننده لجستیک معکوس استفاده نمایند. از جمله دلایل برون سپاری فعالیت های لجستیک معکوس میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

– شرکت های تامین کننده لجستیک معکوس طرف سوم(3PRLP) دارای سیستم اطلاعاتی پیشرفته، قابلیت حمل و نقل ابزار، تجهیزات جابه جایی مواد و امکانات انبارداری برای ارائه کامل خدمات زنجیره تامین معکوس هستند.

– لجستیک معکوس نمیتواند هسته فعالیت های یک شرکت باشد و ممکن است در اثر این فعالیت های فرعی و ثانویه، وظایف اصلی سازمان به خوبی

 انجام نگیرد. با برون سپاری لجستیک معکوس شرکت ها میتوانند بر فعالیت های اصلی خود متمرکز شوند.

– برون سپاری فعالیت های لجستیک معکوس می تواند هزینه ها را کاهش دهد. یک 3PRLP میتواند مزیت های اقتصادی را نصیب شرکت کند که برای شرکت از طرق دیگر نمیتواند به آن دست یابد.

– شرکت ها میتوانند با برون سپاری فعالیت های لجستیک معکوس، سرمایه اولیه برای شرکت را کاهش داده و سرمایه گذاری برای فعالیت های تولیدی را گسترش دهند.

– برون سپاری لجستیک معکوس زمان چرخه و عملکرد بهبود پیدا میکند و بدین وسیله رضایتمندی مشتری در بازار فروش افزایش پیدا مینماید.

ارزیابی و انتخاب یک تامین کننده لجستیک معکوس، از آنجا که شامل معیارها و مدل های تصمیم گیری متفاوت و پیچیده میباشد، امری حساس و دشوار می باشد.

در این زمینه فعالیت های مختلفی صورت گرفته است و در کارهای کمی از مدل های تصمیم گیری چند معیاره استفاده شده است. این کار اغلب با فرض شرایط قطعی انجام شده است. از این رو لازم به نظر میرسد که باید مسئله در شرایط عدم قطعیت(فضای فازی) و بر اساس مدل های تصمیم گیری چند معیاره[8] بررسی گردد.

1-3- اهداف تحقیق

تامین کنندگان لجستیک معکوس به یکی از نقش های مهم در لجستیک معکوس تبدیل شده اند. از زمانی که عملیات بازگشت کالا به اطلاعات، تجهیزات و زیر بنای اقتصادی تخصصی نیاز پیدا کرده است، صنعت به تامین کنندگان لجستیک معکوس روی آورده است.

بدلیل محدودیت منابع بسیاری از شرکت ها ظرفیت و یا تمایل وارد شدن به حیطه لجستیک معکوس را ندارند. بنابراین همه یا بخشی از فعالیت های لجستیک معکوس را به تامین کنندگان واگذار مینمایند. با توجه به اینکه معیار های مختلفی در انتخاب وجود دارد، انتخاب تامین کننده به کاری پیچیده تبدیل میشود. شرکت ها برای مقابله با این موضوع از راه های مختلف استفاده میکنند. مهمترین موضوع در روند انتخاب تامین کننده لجستیک معکوس، انتخاب و استفاده از یک مدل مناسب تصمیم گیری میباشد.

هدف این تحقیق بیان یک روند تصمیم گیری فازی برای مقابله با مسئله انتخاب تامین کننده در زنجیره تامین معکوس است. در طی سال های اخیر انتخاب تامین کننده به یک مساله استراتژیک برای شرکت ها مبدل گردیده است و این امر با گسترش بیشتر لجستیک معکوس در کشور اهمیت بیشتری نیز پیدا خواهد نمود.

این تصمیم گیری های معمولا پیچیده و بی ساختار هستند. در این راستا معیار های کمی و کیفی مانند کیفیت، قیمت، انعطاف پذیری، تحویل و … باید در انتخاب تامین کننده مناسب مورد توجه قرار گرفته و لحاظ گردد.

در این جا مقادیر زبانی برای تخمین رتبه بندی و وزن این معیارها به کار برده میشود. مقادیر زبانی با بهره گرفتن از اعداد فازی مثلثی[9] به مقادیر کمی تبدیل میشوند. سپس مدل تصمیم گیری چند معیاره برای انتخاب تامین کننده لجستیک معکوس مناسب، مورد استفاده قرار میگیرد.

در این تحقیق درجه اهمیت مختلفی برای تصمیم گیرندگان حاضر در گروه تصمیم گیری فرض شده است و از متوسط گیری موزون فازی شهودی[10](IFWA) برای جمع کردن همه نظرات شخصی تصمیم گیرندگان درباره رتبه بندی اهمیت معیارها و گزینه ها استفاده شده است.

در پایان این تحقیق سعی داریم تا بتوانیم:

1) شاخص ها و معیارهایی را که برای انتخاب تامین کننده تاثیر گذار هستند، شناسایی و تعیین شود.

2) وزن هریک از شاخص ها به طور مطلق و نسبی و وزن ناشی از تاثیر شاخص ها بر یکدیگر در محیط فازی تعیین شود.

3) مدلی با بهره گرفتن از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره مناسب در محیط فازی جهت ارزیابی و اولویت بندی تامین کنندگان ارائه شود.

[1] Quality

[2] Distribution

[3] Reverse Logistics Cost

[4]Technical & Engineering Capability

[5] Decision Making Group

[6] Fuzzy Set Teory

[7] Decision Making Trial and Evaluation Laboratory

[8] Multiple Criteria Decision Making

[9] Triangular Fuzzy Number

[10] Intuitionist Fuzzy Weighted Averaging

[1] Reverse Logistics

[2] Reverse Supply Chain

چکیده……………………………. 1

پیشگفتار……………………………. 2

فصل اول

1-1-مقدمه…………………………… 4

1-2-بیان مساله…………………………… 5

1-3-هدف تحقیق……………………………. 6

1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………. 6

1-5-فرضیه‌های تحقیق……………………………. 6

1-6- روش تحقیق……………………………. 7

1-7- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق……………………………. 7

1-8- محدودیت های تحقیق……………………………. 7

1-9-تعریف عملیاتی واژه ها…………………………… 8

فصل دوم

2-1- مقدمه…………………………… 10

2-2- عملکرد بورس اوراق بهادار……………………………. 11

2-3- متوقف کننده های خودکار……………………………. 12

2-4- تعریف توقف معاملات…………………………….. 14

2-5- تعریف حدنوسان قیمت سهام…………………………… 14

2-6- مقایسه توقف معاملات و حدنوسان فیمت سهام…………………………… 19

2-7- حدنوسان قیمت و توقف معاملات، کدامیک برتری دارد؟…………………………… 19

2-8- بررسی شیوه اعمال حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار ایران و چند کشور دیگر………….. 23

2-8-1- بورس اوراق بهادار ایران……………………………. 23

2-8-2- حجم مبنا ……………………………25

2-8-3- بررسی شیوه به کارگیری حدنوسان قیمت در برخی از کشورها ………………… 29

2-8-3-1- بورس اوراق بهادار توکیو(Tse)……………………………

2-8-3-2-1- معرفی بورس اوراق بهادار شانگهای (Sse)……………………………

2-8-3-2-2- بورس اوراق بهادار شنزن (Szse)……………………………

2-8-3-3- بورس اوراق بهادار تایوان (Twse)……………………………

2-8-3-4- بورس اوراق بهادار کره (Kse)……………………………

فصل سوم

3-1- مقدمه…………………………… 39

3-2- جامعه آماری……………………………. 39

3-3- روش جمع آوری داده ها…………………………… 41

3-4- روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات…………………………….. 42

3-4-1- آزمونt یا t-test…………………………….

3-4-2- آزمون Anova (آنالیز واریانس) ……………………………44

3-4-3- نمودار……………………………. 44

3-5- فرضیه ها…………………………… 44

3-5-1- فرضیه اول……………………………. 45

3-5-2- فرضیه دوم ……………………………46

فصل چهارم

4-1- مقدمه…………………………… 47

4-2- جمع آوری داده ها…………………………… 48

4-3- تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………50

4-3-1- آزمون های پارامتریک……………………………… 50

4-3-1-1- آزمون t یا t-test…………………………….

4-3-1-1-1-آزمون فرضیه اول از طریق t-test……………………………

4-3-1-1-2- آزمون فرضیه دوم از طریق t-test……………………………

4-3-1-2- آزمون فرضیه های دوگانه از طریق آزمون Anova…………………………….

4-3-2- آزمون فرضیه های دوگانه از طریق نمودار……………………………. 54

فصل پنجم

5-1- مقدمه…………………………… 56

5-2- مختصر بر مسئله، هدف و چگونگی کار……………………………. 56

5-3- نتایج و یافته ها ……………………………57

5-3-1– نتیجه آزمون فرضیه اول……………………………. 57

5-3-2– نتیجه آزمون فرضیه دوم…………………………… 57

5-3-3- نتیجه گیری کلی……………………………. 58

5-4- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی……………………………. 59

فهرست منابع و ماخذ

منابع فارسی……………………………. 60

 

 

منابع لاتین  …………………………….. 61

پیوست ها

پیوست الف: فهرست شرکتهای انتخاب شده به عنوان نمونه در این تحقیق…………. 62

پیوست ب: آزمون های آماری……………………………. 64

پیوست (ب-1) T- TEST گروه 1 و 2………………………………64

پیوست (ب-2) T- TEST گروه 2 و 3……………………………. 65

پیوست (ب- 3) ANOVA …………………………….

چکیده انگلیسی…………………………………………. 67

چکیده:

در یک اقتصاد آزاد و رقابتی تنها عوامل تعیین قیمت یک دارایی، عرضه و تقاضا است. یکی از اهداف عمده تشکیل بورس های اوراق بهادار، ایجاد ساز و کار منظم و شفاف برای تعیین قیمت دارایی های مالی است. یکی از قوانینی که بدین منظور در برخی بازارهای مالی وضع شده است حدنوسان قیمت سهام است. بسیاری از صاحبنظران بر این باورند که اعمال حدنوسان قیمت سهام سبب کنترل نوسانات قیمت سهام در این بازارها ÷می گردد اما عده ای دیگر معتقدند که حدنوسان قیمت سهام، عامل افزایش نوسانات در قیمت سهام و تسری نوسانات سهام از روز معاملاتی به روزهای آینده است.  

در این تحقیق سعی بر آن است تا رابطه بین حدنوسان قیمت سهام و نوسانات بازار سهام بررسی شود. متغیر مستقل، حد نوسان قیمت سهام و متغیر وابسته، نوسان بازده سهام می باشد. دوره تحقیق از تاریخ 7/3/82 تا 21/2/88 و جامعه آماری شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. از 7/3/82 حد نوسان 5درصدی برای کلیه سهام موجود در بورس اعمال گردید. سپس حد نوسان قیمت سهام در دو مرحله تغییر کرده است یعنی ابتدا از تاریخ 30/9/84 از 5درصد به 2درصد کاهش یافت و سپس در تاریخ 21/2/87 به 3درصد افزایش یافت. به منظور برآورد نوسان بازده سهام، ،نمونه ای شامل 41 شرکت برتر بورس که هر سه دوره اعمال حدنوسان قیمت را تجربه کرده بودند فراهم گردید. پس از محاسبه بازده روزانه سهام از قیمتهای پایانی این شرکت ها، آماره واریانس بازده سهام محاسبه و مورد استفاده قرار گرفت تا با مقایسه واریانس بازده سهام در سه دوره، میزان نوسان پذیری دوره های مختلف اعمال حدنوسان قیمت، مورد مقایسه قرار گیرد.

نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین حدنوسان قیمت سهام با نوسان بازار سهام یک رابطه منطقی برقرار نمی باشد. یعنی با افزایش / کاهش حدنوسان قیمت سهام در یک بازار، نمی توان رفتار نوسان بازار سهام را پیش بینی نمود که آیا کاهش / افزایش می یابد یا خیر؟ آنچنان که با کاهش نرخ حد نوسان از 5 درصد به 2 درصد و سپس افزایش آن به 3 درصد در طی سه دوره اعمال حدنوسان در بورس اوراق بهادار ایران، نوسان بازده روزانه سهام، همواره سیر نزولی داشته و کاهش یافته است.

پیشگفتار:

در بازارهائی دارای كارائی نیمه قوی، علاوه بر اطلاعات مربوط به روند گذشته قیمت های سهام، تمامی اطلاعات عمومی نیز در قیمت ها منعكس شده است. بنابراین ایجاد اختلالات مصنوعی، تاثیرات اندکی بر تغییرات قیمت دارد. با این وجود، بورس های سازمان یافته بطور معمول قوانین و رویه های خاصی در ارتباط با مسائلی این چنینی، که منجر به تغییرات شگرفی در قیمت داراییها می شود اتخاذ نموده اند. برخی از این روش های پیشنهادی عبارتند از توقف معاملات و حدنوسان قیمت سهام تا به این ترتیب به نحوی از بازار حمایت شود. بسیاری از بازارهای غیر کارا* نیز به منظور محافظت بازار از نوسانات شدید قیمت سهام از این ابزارها استفاده می نمایند. در بسیاری از بورس ها از توقف معاملات استفاده می شود. اما برخی دیگر، از توقف معاملات و حدنوسان قیمت به طور همزمان استفاده می نمایند.

حدنوسان قیمت عبارت است از تعیین سقف و کف قیمت معاملاتی برای یک ورقه بهادار در یک روز. طی چند سال گذشته در بورس اوراق بهادار ایران، حدنوسان قیمت سهام با تغییراتی همراه بوده است. از آنجا که از وظایف بورس اوراق بهادار فراهم آوردن یک سیستم مناسب برای نظارت بر جریان دادوستد، عملیات بازار و فعالیت اعضا و نیز فراهم آوردن امکانات و تسهیلات لازم برای توزیع و انتشار اطلاعات مربوط به دادوستد می باشد؛ بی تردید، مقایسه نوسانات بازده سهام در این دوره ها، کمک خواهد کرد که تاحدودی از درستی یا نادرستی تصمیم سازان بورس اوراق بهادار ایران در خصوص اعمال حد نوسان قیمت سهام و نحوه اندازه گیری مبنای آن که هدف اصلی این تحقیق می باشد آگاهی یابیم.

در این تحقیق سعی می شود با تمرکز بر حدنوسان قیمت سهام که در سه دوره مختلف اعمال شده است تاثیر اعمال تغییر در حدنوسان قیمت بر نوسان بازده سهام را سنجیده شود. به این معنا که آیا از لحاظ آماری، رفتار بازده سهام در دوره های متفاوت اعمال حدنوسان تغییراتی داشته است یا خیر؟

تحقیق حاضر متشکل از پنج فصل می باشد. فصل اول شامل کلیات تحقیق است. فصل دوم، ادبیات و پیشینه پژوهش و فصل سوم شامل روش شناسی تحقیق می باشد. در فصل چهارم، داده ها و اطلاعات جمع آوری شده با بهره گرفتن از روش های آمار استنباطی به آزمون گذاشته شده اند. در نهایت، فصل پنجم به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها اختصاص یافته است. در این راه، برای انجام آزمون های آماری مقایسه واریانس ها و آنالیز واریانس، نرم افزار Spss از طریق برنامه های t-test و Anova بکارگیری شده است.

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه

در یک اقتصاد آزاد و رقابتی تنها عوامل تعیین قیمت یک دارایی، عرضه و تقاضا است. یکی از اهداف عمده تشکیل بورس های اوراق بهادار، ایجاد ساز و کار منظم و شفاف برای تعیین قیمت دارایی های مالی است. یکی از مهمترین قوانینی که بدین منظور در برخی بازارهای مالی وضع می شود حدنوسان قیمت است که به عنوان یک عامل کنترلی در برابر نوسانات قیمت اوراق بهادار به کار می رود. تحقیقات زیادی در زمینه بررسی آثار حد نوسان قیمت انجام شده است که نتایج یکسانی از آنها به دست نیامده است. در حالی که برخی تحقیقات بر لزوم استفاده از حدنوسان قیمت تاکید و به آثار مثبت آن اشاره دارند برخی تحقیقات به آثار منفی آن اشاره و بر حذف و یا افزایش دامنه نوسان تاکید می نمایند.

حد نوسان قیمت سهام در بازار اوراق بهادار ایران اول بار، از سال 1378 وضع گردیده که از آن زمان تاکنون چندین بار تغییر کرده است. در اواخر سال 1384، سازمان بورس اوراق بهادار ایران حدنوسان روزانه قیمت سهام را از 5 درصد به 2 درصد کاهش داد. این سازمان حد نوسان روزانه قیمت سهام را در اوایل سال 1387 از 2 درصد به 3 درصد افزایش داد. رفتار سازمان بورس در قبال تغییر نرخ حدنوسان قیمت نشان می دهد که یک عدم توافق برروی چگونگی اعمال حدنوسان قیمت سهام وجود دارد. اکثر سیاست گذاران بورس بر این عقیده اند که حدنوسان قیمت سهام، نوسان بازار سهام را کاهش خواهد داد، اما عده ای نیز معتقدند که حدنوسان قیمت سهام، نوسان را تشدید می کند. انگیزه انجام این تحقیق، بررسی صحت یا سقم این ادعاها در بورس اوراق بهادار ایران می باشد..

در این تحقیق بر آن هستیم تا با بهره گرفتن از رابطه میان حدنوسان قیمت سهام با نوسان بازده روزانه سهام در ادوار مختلف اعمال حدنوسان قیمت، سیاست اعمال آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم و ببینیم که آیا تغییرات اعمال شده در ضریب حدنوسان قیمت واقعا” موجب کاهش نوسان بازده سهام گردیده است یا خیر؟

2-1- بیان مسئله

از آنجا که بایستی قیمت سهام در لحظه بوسیله عرضه و تقاضا تعیین گردد بورس های اوراق بهادار باید عاری از هرگونه محدودیت در سازوکار تقابل عرضه و تقاضا باشند و فقط عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت داراییهای مالی باشند، اما در بعضی از بورس ها برای جلوگیری از نوسانات شدید قیمت سهام و محافظت از سرمایه گذاران، حدنوسان قیمت سهام اعمال شده است. نوسانات بیش از اندازه در بازار به واسطه عدم تعادل در عرضه و تقاضا ویا معاملات سفته بازی ایجاد می شوند.

در بورس هایی مانند بورس اوراق بهادار در ایران، به دلیل عدم وجود بازار سازان و متخصصین بازار به منظور جهت دهی به قیمت سهام، نوسانات قیمت شدیدتر است. بنابراین مسئولان بورس برای جلوگیری از این کار، حدنوسان قیمت سهام را وضع و بدین وسیله دامنه نوسان قیمت سهام در یک روز را محدود نموده اند.

استفاده از حدنوسان قیمت در ایران (از سال 1378) صرفا“ بر اساس تجربه و نظرات موجود در برخی از بازارهای نوظهور مبنی بر جلوگیری از بحران های شدید مالی به کار گرفته شده است (آزمون و خطا) بدون اینکه واقعا“ تاثیر این تصمیمات بر بازار و عکس العمل سرمایه گذاران نسبت به تغییرات دامنه نوسان سنجیده شود. بسیاری از مطالعات اولیه پیرامون حدنوسان قیمت، اثر بخشی آن را از طریق تمرکز بر نوسان روزانه و حجم معاملات طی روزهایی که حدنوسان قیمت اعمال می شود آزموده اند. این مطالعات معمولا” سازگار با این امر هستند که حدنوسان قیمت سبب تاخیر در رسیدن به قیمت واقعی، تسری نوسانات و مداخله در معاملات گردیده است.

از هر حیث، قانون حد نوسان قیمت به این جهت وضع شده است تا یک دوره توقف را مهیا کند و بنابراین از تغییر مفرط قیمت ها جلوگیری نماید. دیدگاه غالب قانونگذاران بورس آن است که حدنوسان قیمت محدودسازنده تر (با نرخ پایین تر) می تواند نوسانات بازار بورس را متعادل تر نماید. بنابراین، موضوع این تحقیق، بررسی تاثیر حدنوسان قیمت سهام بر نوسان بازده سهام در بورس اوراق بهادار ایران قرار گرفته است تا بر اساس آن، تاثیر اعمال حدنوسان قیمت سهام بر نوسان بازده سهام در طی دوره های سه گانه اعمال حد نوسان با مبانی متفاوت (5% ، 2% و 3%) مورد بررسی قرار گیرد.