فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

یكی از ابزارهای ضروری برای تحقق و گسترش تجارت الكترونیك، وجود سیستم بانكداری الكترونیک است، كه همگام با سیستم‌های جهانی مالی و پولی عمل و فعالیتهای مربوط به تجارت الكترونیک را تسهیل كند. پیاده سازی تجارت الكترونیك، نیازمند تحقق بانكداری الكترونیک است(الهیاری فرد، 1389). به همین دلیل، استفاده از سیستم های الكترونیک در مؤسسات مالی و اعتباری جهان به سرعت رو به گسترش بوده و تعداد استفاده كنندگان از خدمات بانكداری الكترونیک روز به روز در حال افزایش هستند. خدمات الکترونیکی یک فعل، تلاش یا عملکردی است که از طریق فن آوری اطلاعات مثل شبکه، کیوسکهای اطلاعاتی و موبایل ها تحویل می شود(راولی ،2008). با افزایش کاربرد تجارب الکترونیک در سازمانها، سنجش و ارزیابی کیفیت خدمات الکترونیکی در دنیای مجازی از اهمیت بسزایی برخوردار شده است. امروزه به دهان به دهان گشتن اطلاعات نیازی ضروری است، زیرا از این طریق تسهیلاتی برای افراد ایجاد می شود تا بتوانند خیلی راحت تر اطلاعات زاید را کنار گذاشته و مابقی را تجزیه و تحلیل کنند و تجربیات مفید خود را در اختیار سازمان بگذارند. مدیران مؤسسات که در یک محیط رقابتی فعالیت می کنند، باید تشخیص دهند چه چیزی برای مشتریان آنها در بازار هدفشان مهم است و معیارهای مقایسه محصولشان با محصول رقیب را در فرایند انتخاب درک کنند. استراتژیهای سازمانی باید بر اساس درک و شناخت تفکرات، احساسات و رفتار مصرف کنندگان شکل بگیرد. تحقیقات مصرف کننده به عنوان مهمترین شیوه بهبود استراتژیهای بازاریابی می تواند به مدیران در شناخت مصرف کنندگان کمک کند(صمدی، 1388).

در این فصل مسئله ای که تحقیق به دنبال حل آن می باشد بیان شده و اهمیت و اهداف آن نیز تبیین می گردد. سؤالات و فرضیات، قلمرو زمانی، مکانی و موضوعی تحقیق نیز مشخص خواهند شد.

2-1- بیان مسئله

خدمات الکترونیکی چیزی بیش از انجام یک سفارش، پاسخگویی به سؤالات و پست الکترونیکی است. خدمات الکترونیکی باعث می شود مشتریان تجربه متفاوتی از جریان تعاملی اطلاعات پیدا کنند. اینکه اطلاعات چگونه ادراک و مورد بهره برداری قرار می گیرد و اینکه مشتریان به چه اطلاعاتی نیاز دارند و یا انتظار دریافت چه اطلاعاتی را دارند نقش مهمی در کیفیت فرایند خدمات الکترونیک و رضایتمندی مشتریان ایفا می کنند(سالایونو فلورز، 2009). فرایند خدمات الکترونیکی بر مبنای اطلاعاتی است که از طریق فن آوری اطلاعات کسب می شوند و کیفیت این اطلاعات در تعیین نیازهای مشتری بسیار مهم است. هرچه مشتریان بیشتری شخصاً برای رفع نیازهای خود بصورت آنلاین اقدام نمایند، مدل تجارت مقیاس پذیر و مقرون به صرفه می گردد(بیگلی و همکاران، 2008). با افزایش کاربرد تجارب الکترونیک در سازمانها، سنجش و ارزیابی کیفیت خدمات الکترونیکی از اهمیت بسزایی برخوردار شده است. بازاریابی دهان به دهان نوعی از بازاریابی است که مردم را به بازگو کردن پیام بازاریابی شما به دیگران برمی انگیزاند. تنها نوع بازاریابی که در بخش خدمات نقش مهمی ایفا نموده و بر پایه تفکر واقعی و صادقانه مشتری نسبت به برند می باشد. سازمان های موفق به خواسته مشتریان خود توجه کامل داشته و موقعیتی را به وجود می آورند تا با دوستان، آشنایان و خانواده خود در مورد کیفیت کالاها و خدمات به گفتگو بپردازند. به عبارتی براساس ارزش مدنظر مشتری محصولات و خدمات خود را طراحی و ارائه می كنند و با توجه به شناخت از قدرت خرید مشتری و ارزشی كه مشتریان برای محصول در مقایسه با محصولات رقبا قائل هستند، قیمت گذاری می كنند(لین، 2010). با توجه به فراگیر شدن خدمات الکترونیک در بانکها و شباهت نسبی ارائه این گونه خدمات، عامل کیفیت و راهبرد بازاریابی دهان به دهان جهت ترویج خدمات چه تأثیری بر خواسته ها و نیات رفتاری مشتریان می تواند داشته باشد؟

3-1- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

در جامعه فراصنعتی امروز تغییرات زیادی در رفتار مشتریان به وجود آمده است. در حوزه خدمات به ویژه خدمات مالی و بانکی تحولات چشمگیری رخ داده است، که سطح انتظارات و توقع مشتریان را بی حد و حصر افزایش داده است. خدمات الکترونیک(آنلاین) بانکی از این جمله اند. که با پیچیده شدن مباحث اقتصادی و تجاری و افزایش فعالیتها در این حوزه ارائه خدمات الکترونیک جزء لاینفک و ضروری این مؤسسات شده است. وجه تمایز مؤسسات مالی و بانکی کیفیت خدمات الکترونیک با رویکرد تمرکز بر نیات رفتاری مشتریان می باشد. هر مشتری دارای افکار، احساسات، برنامه ها، تصمیمات و مراجعات متعددی است. فردی که تنها به فعالیت خرید خدمت توجه می کند خیلی از فعالیتهای مرتبط با آن را نادیده گرفته است. در حالی که بازاریابان باید طیف وسیعی از فعالیتهای مشتری، شامل اندیشیدن به محصول، کسب اطلاعات، توجه به تبلیغات، کیفیت، خرید و کاربرد تا رضایت و رجوع مجدد را مورد کنکاش قرار دهند(ویلکه،2009، ص.14). عوامل متعددی در دنیای کسب و کار امروز نقش آفرین می باشند و بنگاه ها باید توجه ویژه به آنها داشته باشند، این عوامل عبارتند از:

افزایش شدت رقابت در سطح جهانی؛

افزایش آگاهی مشتریان و افزایش تقاضا و کاهش شدید مشتریان وفادار؛

تکه تکه شدن بازارها؛

تغییر سریع الگوی خرید مشتریان؛

افزایش مستمر استانداردهای کیفیت؛

تأثیر فناوری بر تمامی زمینه های زندگی بشر؛

بی اعتباری روش های بازاریابی سنتی(مانند کاهش اثربخشی تبلیغات) (کاندامپولی و اودی، 2006).

براساس گزارش تحقیقاتی مؤسسه دیتا مانیتور (از مراکز برجسته تجزیه و تحلیل اطلاعات بانکداری در اروپا) آمار استفاده‌ کنندگان از سیستم‌های بانکداری الکترونیک در هشت کشور فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، اسپانیا، سوئد، سوئیس و انگلیس از 5/4 میلیون نفر در سال 1999 به حدود 22

 میلیون نفر در سال 2005رسیده است(اداره تحقیقات بانك سپه، 1388). در سال 2005 بیش از 75 درصد شركتهای فعال در كشورهای توسعه یافته حداقل از یكی از خدمات بانكداری الكترونیک استفاده می‌كنند.

راهبرد بازاریابی دهان به دهان با ارائه خدمات الکترونیک کیفی و تمرکز بر نیات مشتریان، وجه تمایزی برای انتخاب به مشتریان بدست می دهد. در این تحقیق سعی شده است چگونگی تأثیر عوامل فوق بر یکدیگر مورد بررسی قرار گیرد. بانکداری الکترونیکی می‌‏تواند در جهت کاهش هزینه‌‏های دولت ومشتریان  قدم‌‏های مؤثری بردارد کاهش نقل و انتقال اسکناس به صورت مستقیم، در جهت بهداشت عمومی مؤثر است طبق آمار به دست آمده سالانه 3/7 میلیارد برگ اسکناس در کشور در جریان است که با توجه به جمعیت 70 میلیون در کشور ما، سرانه هر نفر 100 برگ اسکناس می‌‏شود که این رقم در بین کشورهای صنعتی برای هر نفر 12 تا 16 برگ اسکناس و حتی در کشورهایی مانند هند و پاکستان بین 40 تا 50 برگ اسکناس است.  وجود تعداد برگ‌‏های اسکناس در کشور ما نشان دهنده نبود بانکداری الکترونیک است. سالانه حدود 120میلیارد ریال بابت تفکیک و جمع آوری این اسکناس‌‏ها در کشور هزینه می‌‏شود که اگر بخشی از این هزینه صرف توسعه بانکداری الکترونیک شود بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد.  بانک‌‏ها نیز با کاهش مراجعین، کاهش هزینه های سربار اداری، کاهش عملیات بانک‌‏ها می‌‏توانند در سرویس‌‏دهی مناسب به مشتریان قدم‌‏های بسیاری مؤثری بردارند. جلوگیری از اختلاس یکی از پدیده‌‏هایی است که با این سیستم حل خواهد شد. ایجاد بانکداری الکترونیکی در کاهش هزینه‌‏ها و سرعت عمل مؤثر بوده و ارتقای فرهنگ بانکداری الکترونیکی با بهره گرفتن از ابزارهای اطلاع رسانی و آموزشی جهت شناسایی سیستم های نوین بانکی می‌‏تواند در این بین بسیار تأثیرگذار باشد.  وجود قوانین و مقررات حقوقی نیز در این امر الزامی است با وجود امضای دیجیتالی به منظور نحوه رسیدگی به شکایات و تخلفات الکترونیکی، تدابیری اتخاذ شود تا امنیت لازم در این سیستم‌‏ها به وجود آید. 

4-1- اهداف تحقیق

هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر کیفیت خدمات الکترونیک و اثربخشی تبلیغات دهان به دهان بر نیات رفتاری مشتریان در بانک مهر اقتصاد می باشد و در راستای این هدف، اهداف فرعی زیر دنبال می شوند:

بررسی کیفیت خدمات الکترونیک در بانک مهر اقتصاد؛

بررسی تأثیر پارامتر تجربه مشتریان در استفاده از خدمات الکترونیک بانک مهر اقتصاد بر اثربخشی تبلیغات دهان به دهان؛

ارائه راهکارهایی برای بهبود تبلیغات دهان به دهان در بانک مهر اقتصاد.

5-1- سوال های تحقیق

سؤالات تحقیق، عبارتند از:

سؤال1: آیا کیفیت خدمات الكترونیک برنیات رفتاری مشتریان بانک مهر اقتصاد تأثیری دارد؟

سؤال2: آیا اثربخشی تبلیغات دهان به دهان بر نیات رفتاری مشتریان بانک مهر اقتصاد تأثیری دارد؟

سؤال3: آیا تجربه استفاده از خدمات الکترونیک بر نیات رفتاری مشتریان بانک مهر اقتصاد اثری دارد؟

سؤال4: آیا کیفیت خدمات الکترونیک بر اثربخشی تبلیغات دهان به دهان اثری دارد؟

6-1- فرضیه های اصلی و فرعی

فرضیات زیر را مورد آزمایش قرار می دهیم:

فرضیه اصلی1: کیفیت خدمات الکترونیک بر اثربخشی تبلیغات دهان به دهان اثر دارد.

فرضیه اصلی2: اثربخشی تبلیغات دهان به دهان بر نیات رفتاری مشتریان بانک مهر اقتصاد تأثیر دارد.

فرضیه اصلی3: کیفیت خدمات الکترونیک بر نیات رفتاری مشتریان بانک مهر اقتصاد تأثیر دارد.

فرضیه فرعی1: تجربه استفاده از خدمات الکترونیک بر نیات رفتاری مشتریان بانک مهر اقتصاد تأثیر دارد.

[1] – Data Monitor

2-1) بیان مسئله………………………… 1

3-1) بیان ضرورت و اهمیت موضوع………………………… 2

4-1) اهداف تحقیق…………………………. 2

5-1) سؤال اصلی تحقیق……………………….. 3

6-1) فرضیه‌های تحقیق…………………………. 4

7-1) قلمرو تحقیق…………………………. 5

1-7-1) قلمرو زمانی…………………………. 5

2-7-1) قلمرو موضوعی…………………………. 5

3-7-1) قلمرو مكانی…………………………. 5

8-1) تعریف متغیرهای تحقیق…………………………. 6

9-1) ساختار پایان‌نامه………………………… 10

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

1-2)مقدمه………………………… 12

2-2) بخش اول: روش‌های تأمین مالی شرکت‌ها……………….. 12

1-2-2) سیستم مالی…………………………. 12

1-1-2-2) بازارهای مالی…………………………. 13

2-1-2-2) واسطه‌های مالی…………………………. 14

2-2-2) ساختار و منابع اصلی تأمین مالی…………………………. 15

1-2-2-2) تأمین مالی بر اساس منبع………………………… 15

1-1-2-2-2) فرض ترتیب هرمی تأمین مالی…………………………. 17

1-2-2-2-2) تأمین مالی کوتاه‌مدت………………………….. 23

2-2-2-2-2) تأمین مالی میان‌مدت………………………….. 24

3-2-2-2-2) تأمین مالی بلندمدت……………………….26

3-2-2) سهام عادی…………………………. 27

1-3-2-2) ویژگی‌های سهام عادی (حقوق و امتیازات سهامداران) ………….27

2-3-2-2) تأمین مالی از طریق انتشار سهام عادی…………………………. 29

1-2-3-2-2) محاسن انتشار سهام عادی به عنوان منبع تأمین مالی……….. 29

2-2-3-2-2) معایب انتشار سهام عادی به عنوان منبع تأمین مالی………… 30

3-3-2-2) سایر جنبه‌های تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام……. 30

4-2-2) سودهای توزیع نشده……………………….. 31

1-4-2-2) سود انباشته………………………… 33

1-1-4-2-2) تأمین مالی از طریق سود انباشته………………………… 34

1-1-1-4-2-2) محاسن تأمین مالی از طریق سود انباشته………………………… 34

2-1-1-4-2-2) معایب تأمین مالی از طریق سود انباشته………………………… 35

2-4-2-2) سود سهمی…………………………. 35

1-2-4-2-2) مزایا و معایب سود سهمی…………………………. 36

5-2-2) وام‌ بلندمدت………………………….. 37

1-5-2-2) ویژگی‌های وام‌های بلندمدت………………………….. 37

2-5-2-2) تأمین مالی از طریق وام بلند مدت………………………….. 38

1-2-5-2-2) محاسن انتشار وام‌های بلندمدت به عنوان منبع تأمین مالی…….. 38

2-2-5-2-2) معایب انتشار وام‌های بلندمدت به عنوان منبع تأمین مالی……… 38

6-2-2) وام کوتاه‌مدت………………………….. 39

1-6-2-2) انواع وام‌های کوتاه‌مدت………………………….. 39

2-6-2-2) شرایط وام………………………… 40

7-2-2) نوآوری در تأمین مالی…………………………. 41

3-2) بخش دوم: هزینه‌های تأمین مالی و ساختار سرمایه……… 41

1-3-2) هزینه‌ی سرمایه (تأمین مالی)……………………….. 42

1-1-3-2) محاسبه اجزای هزینه‌ی سرمایه………………………… 43

1-1-1-2-2) هزینه‌ی بدهی…………………………. 43

2-1-1-3-2) هزینه‌ی سهام ممتاز (نرخ سود سهام ممتاز)………. 44

3-1-1-3-2) هزینه‌ی سهام عادی (نرخ سود سهام عادی) ………45

1-3-1-1-3-2) مدل ارزیابی سود نقدی…………………………. 45

2-3-1-1-3-2) مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای……….. 47

4-1-1-3-2) هزینه‌ی سود انباشته………………………… 47

2-1-3-2) محاسبه هزینه‌ی سرمایه در کل (متوسط هزینه‌ی سرمایه)……. 48

1-2-1-3-2) انواع ضرایب مورد استفاده در محاسبه‌ی متوسط هزینه سرمایه……. 49

2-1-2-1-3-2) ضرایب تاریخی…………………………. 49

2-1-2-1-3-2) ضرایب نهایی…………………………. 50

2-3-2) ساختار سرمایه………………………… 50

1-2-3-2) عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه………………………… 51

 

 

2-2-3-2) نظریات مختلف پیرامون ساختار سرمایه………… 52

1-2-2-3-2) نظریه‌ی درآمد خالص…………………………… 54

2-2-2-3-2) نظریه‌ی درآمد خالص عملیاتی…………………………. 55

3-2-2-3-2) نظریه‌ی سنتی…………………………. 56

4-2-2-3-2) نظریه‌ی میلر- مودیگلیانی…………………………. 57

4-2) بخش سوم: چرخه عمر شرکتها……………………….. 58

1-4-2) ایجاد………………………… 59

2-4-2) طفولیت………………………….. 59

3-4-2) رشد سریع………………………… 60

4-4-2) بلوغ………………………… 61

5-4-2) تكامل…………………………. 62

6-4-2) دوران پیری…………………………. 63

7-4-2) نحوه عملكرد و تعیین موقعیت واحد های تجاری در منحنی چرخه عمر …..67

8-4-2) ویژگیهای مالی واحد های تجاری در مراحل مختلف چرخه عمر شركت……. 68

5-2) بخش چهارم: پیشینه‌تحقیق…………………………. 69

1-5-2) تحقیقات خارجی…………………………. 69

2-5-2) تحقیقات داخلی…………………………. 72

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

1-3- مقدمه………………………… 78

2-3- روش و نوع پژوهش………………………….. 78

3-3- جامعهی آماری…………………………. 79

4-3- تعیین حجم نمونه و نمونه گیری……………. 79

5-3- روش و ابزار گردآوری داده ها………………. 80

6-3- سؤال پژوهش………………………….. 81

7-3- تدوین فرضیه ها……………………….. 81

9-3- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها………………. 85

1-9-3- یافته‌های توصیفی…………………………. 85

2-9-3- یافته‌های استنباطی…………………………. 85

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات

1-4) مقدمه………………………… 90

2-4) یافته‌های توصیفی متغیرهای تحقیق……… 91

3-4) آزمون نرمال بودن متغیرها……………………….. 92

4-4) آزمون همبستگی…………………………. 93

5-4) آزمون معنادار بودن رگرسیون………………………… 94

6-4) آزمون همخطی…………………………. 94

7-4) آزمون عدم خود همبستگی…………………………. 95

8-4) آزمون فرضیه‌ها و نتایج آن………………………… 95

1-8-4) آزمون فرضیه‌ی فرعی اول………………………… 97

2-8-4) آزمون فرضیه‌ی فرعی دوم………………………… 98

3-8-4) آزمون فرضیه‌ی فرعی سوم………………………… 99

4-8-4) آزمون فرضیه‌ی فرعی چهارم………………………… 101

5-8-4) آزمون فرضیه‌ی فرعی پنجم………………………… 102

6-8-4) آزمون فرضیه‌ی ششم………………………… 104

9-4) خلاصه نتایج…………………………. 106

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5) مقدمه………………………… 108

2-5) بر خطوط کلی تحقیق…………………………. 108

3-5) یافته‌های مهم تحقیق…………………………. 109

4-5) بحث و نتیجه‌گیری………………………… 109

5-5) پیشنهادها ………………………..110

6-5) پیشنهادهایی برای تحقیق‌های آینده……………………….. 111

منابع و ماخذ………………………… 112

چکیده:

تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه،یکی از چالش بر انگیزترین و مشکلترین مسایل پیش روی شرکتها، اما در عین حال حیاتی ترین تصمیم در مورد ادامه بقای آنها است.هدف اصلی پژوهش بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تئوری سلسله مراتبی عبارت است ازتخصیص بهینه منابع مالی که بر اساس آن می توان تصمیم گرفت در کدام شرکت سرمایه گذاری نمود.متغیر مستقل عبارت است از کسری مالی و متغیر های وابسته عبارت اند از بدهی ها،حقوق صاحبان سهام و سود انباشته.متغیر کنترلی نیز عبارت است از اندازه شرکت.روش گردآوری داده ها کتابخانه ای و اسناد کاوی صورتهای مالی می باشد. تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق در سه قسمت تهیه شده است:در قسمت اول متغیرهای تحقیق توصیف می شوند.در قسمت دوم یعنی فرض آماری،به آزمون فرضیات پرداخته می شود.و در قسمت سوم یعنی خلاصه یافته ها،نتایج حاصل از فرض آماری خلاصه و جمع بندی می شود.داده های اولیه برای محاسبه متغیرهای مذکور از طریق سایت بورس اوراق بهادار تهران و نرم­افزار ره‌آورد نوین استخراج و پس از انتقال به صفحه گسترده EXCEL محاسبه و مورد پردازش قرار گرفته است و سپس با توجه به نوع فرضیه، به تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ­ها از تحلیل رگرسیون به وسیله نرم افزار EVIWES استفاده می‌شود.

بطور کلی نتایج تحقیق نشان می دهد که تئوری سلسله مراتبی، الگوهای مالی شرکت های بلوغ یافته و مرحله افول را بهتر از شرکت های در حال رشد در بورس اوراق بهادارتهران نشان می دهد.

فصل اول: بیان کلیات

1-1- مقدمه

بحث ساختار سرمایه به چگونگی ترکیب منابع تأمین مالی شرکت، از قبیل بدهی‌های کوتاه‌مدت، اوراق قرضه، بدهی بلندمدت، سهام ممتاز و سهام عادی اشاره دارد. برخی شرکت‌ها هیچ برنامه­ی از پیش تعیین شده­ای را برای ساختار سرمایه­ خود در نظر نمی­گیرند و تنها به تناسب تصمیمات مالی اتخاذ شده توسط مدیریت مالی، بدون هیچ گونه برنامه ­ریزی مشخصی اقدام به تغییر ساختار سرمایه‌ی شرکت می‌کنند. این شرکت‌ها اگر چه ممکن است در کوتاه‌مدت به موفقیت دست‌یابند، اما سرانجام در تأمین منابع مالی لازم برای فعالیت‌های خود با مشکلات عمده‌ای مواجه می‌شوند. چنین شرکت‌هایی ممکن است قادر نباشند استفاده‌ی بهینه‌ای از منابع موجود خود داشته باشند. در نتیجه، این واقعیت بیش از پیش محرز می‌شود که یک شرکت باید ساختار سرمایه‌ی خود را به گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که قادر باشد میزان بهره‌وری از وجوه را حداکثر نموده و وضعیت خود را با سهولت بیشتری با تغییر شرایط وفق دهد(هامپتون و دیگران، 1389، 167). شرکت‌ها ناچارند ساختار سرمایه‌ی اولیه‌ی خود را هنگام تأسیس و راه‌اندازی واحد انتفاعی طرح‌ریزی نموده و سپس هرگاه برای انجام سرمایه‌گذاری‌ها نیاز به تأمین وجوه باشد، تصمیمات ساختار سرمایه تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

2-1- بیان مسئله

تصمیمات مربوط به تامین مالی و تعیین ترکیب بهینه ساختار سرمایه از یک طرف و توجه به ریسک شرکت، بویژه ریسک مرتبط با توان بازپرداخت بدهی ها، از طرف دیگر از جمله مسائلی است که در تصمیم گیری مدیریت حائر اهمیت است (جولا, 1389). یکی از مهمترین اجزای هر فعالیت اقتصادی فراهم کردن منابع مالی مورد نیاز است؛ که این منابع را می توان از محل حقوق صاحبان سهام یا بدهی تامین کرد. در همین راستا مدیران مالی در شرکت ها تضمین بهترین ترکیب منابع تامین مالی یا به عبارت دیگر ساختار سرمایه می باشد و تصمیمات اتخاذ شده در این زمینه در راستای افزایش ارزش شرکت است. موضوع ساختار سرمایه از جمله مسائلی است که تاکنون تحقیقات و آزمون های زیادی بر روی آن انجام شده است و در حال حاضر نیز تحقیقات نظری و بررسی های تجربی در مورد آن ادامه دارد (کشاورز, 1391).

سرمایه گذاری یک امر ضروری و حیاتی در رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری است. برای اینکه وجوه لازم جهت سرمایه گذاری فراهم آید، باید یکسری منابع برای تامین مالی وجود داشته باشد. بنابراین مدیران مالی می بایست در تامین مالی ضمن در نظر داشتن منابع مختلف، به ریسک و بازده شرکت و تاثیر آن بر روی ریسک و بازده سهام عادی شرکت در بازار بورس نیز توجه داشته باشند. عواملی که ریسک یک شرکت را تعیین می کنند متعددند. یکی از این عوامل ساختار سرمایه شرکت می باشند. از جمله اینکه شرکت در ساختار سرمایه خود چقدر آورده سهامداران و چقدر بدهی دارد. به این علت که استفاده از بدهی موجب ایجاد یکسری تعهدات ثابت( هزینه های مالی) برای شرکت می شود؛ لذا این تعهدات ثابت، ریسک شرکت را بالا می برد چرا که اگر شرکت نتواند اصل و فرع وام را بازپرداخت کند به درماندگی مالی گرفتار می گردد (جولا, 1389). ارزیابی مطلوبیت یک بستر سرمایه گذاری در وضعیت نامطمئن بر اساس مقادیر ریسک و بازده آن است. یکی از مسائل مهم اثرگذار بر ریسک و بازده سهام عادی نیز، تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه است. استفاده از بدهی ارزان قیمت ممکن است باعث کاهش هزینه سرمایه شرکت شود، ولی از طرفی ممکن است موجب افزایش ریسک مالی و هزینه ورشکستگی نیز شود (خرم, 1383).

در تحقیق حاضر در جستجوی پاسخگویی به این سوال هستیم که در تعیین ساختار سرمایه چه مقدار از تئوری سلسه مراتبی پیروی می کنیم. به عبارتی می خواهیم بدانیم با توجه به چرخه ی حیاتی که سازمان در آن قرار دارد، چگونه ساختاری برای تامین مالی انتخاب می شود؛ شرکت در این دوره از حیاتش چه مقدار ریسک پذیر و یا ریسک گریز می باشد و اینکه در انتخاب ساختار سرمایه اش، میزان بازده و سودآوری را مد نظر قرار می دهد؟

پاسخگویی به این سوالات در قالب چرخه ی عمر سازمانی پیگیری می شوند و سعی می کنیم تا شرکتهای تولیدی را در سه دسته شرکت های در حال رشد ، شرکت های بلوغ یافته و پیر و شرکتهای در حال افول دسته بندی کرده و فرضیه تحقیق را مورد بررسی قرار دهیم.

1-3- بیان ضرورت و اهمیت موضوع

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                         صفحه

: 1

1-1-مقدمه 2

1-2- بیان مساله 2

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق 4

1-4- اهداف تحقیق 6

1-5- سئوال های تحقیق 6

1-6- فرضیه ها 6

1-7- تعریف واژگان اختصاصی 6

1-7-1- تعریف خانه های دوم 6

1-7-2- تعریف اکوتوریسم 7

1-7-3- دهستان لواسان بزرگ 7

1-8- پیشینه تحقیق 7

: 10

2-1- مقدمه 11

2-2-1-انواع اکوتوریست 13

2-2-2- اصول اکوتوریسم 13

2-2-3-اهداف اکوتوریسم 14

2-2-4- اهمیت اکوتوریسم 14

2-2-5- فرصت ها و تهدیدات اکوتوریسم 15

2-2-5-1- فرصتهای اکوتوریسم 15

2-2-5-2- تهدیدات اکوتوریسم 15

2-3- اکوتوریسم در روستا 16

2-4- تعریف و مفهوم خانه های دوم 19

2-5- مهمترین زمینه ها و عوامل کششی، انگیزشی و یا رانشی گسترش خانه های دوم در نواحی روستایی 22

2-5-1- تفاوت آب و هوایی و جغرافیایی 22

2-5-2- مهاجرت های روستایی- شهری 22

2-5-3- آلودگی محیط زیست و ازدحام بیش از حد جمعیت در شهر ها 23

2-5-4- بهبود راه های ارتباطی و افزایش برخورداری از خودروی شخصی 23

2-5-5- شهر گریزی و گسترش خانه های دوم 23

2-6- تاریخچه خانه های دوم 24

2-6-1- جهان 24

2-6-2- ایران 26

2-7- اثرات خانه های دوم بر نواحی روستایی 29

2-7-1- اثرات زیست محیطی 31

2-7-1-1- آلودگی هوا و صوتی 31

2-7-1-2- آلودگی آب رودخانه ها 31

2-7-1-3- از بین بردن پوشش گیاهی 32

2-7-1-4- تخریب و تغییر چشم انداز طبیعی 32

2-7-1-5- تخریب محیط زیست و منابع طبیعی 32

2-7-2- اثرات اجتماعی و فرهنگی 33

2-7-2-1- افزایش سطح آگاهی و دانایی مردم ناحیه 33

2-7-2-2- تضاد و دو گانگی اجتماعی و فرهنگی بین گردشگران و روستاییان 33

2-7-2-3- الگو برداری از شیوه زندگی گردشگران 33

2-7-2-4- تاثیر بر روند مهاجرت روستای-شهری 34

2-7-2-5- تضعیف فرهنگ محلی و سنتی 34

2-7-2-6- کاهش امکان ساخت مسکن برای مردم محلی 35

2-7-2-7- کاهش انسجام اجتماعی 35

2-7-2-8- افزایش ناهنجاری اجتماعی 35

2-7-3- اثرات اقتصادی 35

2-7-3-1- افزایش قیمت زمین 36

2-7-3-2- افزایش قیمت کالا و خدمات 36

2-7-3-3- ایجاد اشتغال و درآمد 36

2-7-3-4- منسوخ شدن فعالیت کشاورزی 37

2-7-3-5- افزایش هزینه زندگی 37

2-7-3-6- کمک به فراهم شدن خدمات زیر بنایی 37

2-7-3-7- افزایش رفاه عمومی مردم روستا 37

2-7-3-8- افزایش اختلاف درآمد بین روستائیان 38

2-7-4- اثرات کالبدی 38

 

2-7-4-1- تغییر کاربری باغات و مزارع 38

2-7-4-2- تبدیل باغات مثمر به ساختمانهای مسکونی 39

2-7-4-3- تغییر در بافت و ساخت روستا 39

2-7-4-4- تجاوز به حریم رودخانه ها و اراضی ساحلی 39

2-7-4-5- تغییر چشم انداز روستایی 39

42

3-1- مقدمه 43

3-2-قلمرو تحقیق 43

3-2-1-قلمرو موضوعی 43

3-2-2- قلمرو زمانی 43

3-2-3- قلمرو مکانی 43

3-2-3-1- جغرافیای طبیعی دماوند 43

3-2-3-1-1- موقعیت 43

3-2-3-1-2-ناهمواریها 44

3-2-3-1-3- آب و هوا 45

3-2-3-1-3-1- كویر یا دشت كویر 45

3-2-3-1-3-2- رشته كوه های البرز 45

3-2-3-1-3-3- بادهای مرطوب و باران زای غربی 45

3-2-3-1-3-4- سه بخش اقلیمی استان تهران 45

3-2-3-1-4- خصوصیات جغرافیایی شهرستان شمیرانات 46

3-2-3-1-4-1- ساختمان زمین شناسی 47

3-2-3-1-4-2- ناهمواری ها 47

3-2-3-1-4-2-1 گسل های مهم 49

3-2-3-1-4-3- اقلیم 49

3-2-3-1-5- خصوصیات انسانی شهرستان شمیرانات 50

3-2-3-1-5-1- تقسیمات كشوری 50

3-2-3-1-5-2- جمعیت و توزیع جغرافیایی آن 51

3-2-3-1-5-3- خصوصیات اقتصادی 52

3-2-3-1-5-3-1 فعالیت های اقتصادی 52

3-2-3-1-5-3-1-1- كشاورزی 52

3-2-3-1-5-3-1-2- صنعت و خدمات 53

3-2-3-1-5-4- جاذبه های گردشگری در شهرستان شمیرانات 53

3-2-3-1-5-4- 1- جاذبه های طبیعی 53

3-2-3-1-5-4- 2- جاذبه های انسانی 55

3-2-3-1-6- بخش لواسانات 57

3-2-3-1-6-1- شهرها 57

3-2-3-1-6-2- دهستان ها 57

3-2-3-1-6-3- پیشینه 58

3-2-3-1-6-4 – جمعیت 58

3-2-3-1-6-5- مردم 58

3-2-3-1-6-6- جاذبه های طبیعی و گردشگری 59

3-2-3-1-6-7- چشمه های بخش لواسانات 60

3-2-3-1-6-8- دهستان لواسان بزرگ 61

3-2-3-1-6-9- روستاهای داخل محدوده لواسان بزرگ 62

3-2-3-1-6-10- ریشه‌شناسی 63

3-2-3-1-6-11- زبان گفتاری 63

3-2-3-1-6-12- خاندان‌های بومی و اصیل لواسان بزرگ 63

3-2-3-1-6-13-محصولات کشاورزی 64

3-2-3-1-6-14- مسیرهای دسترسی به لواسان بزرگ 64

3-2-3-1-6-15- آثار توریستی، باستانی و ملی منطقه 64

3-2-3-1-6-16- ایرا (لواسان) 66

3-2-3-1-6-17- نیکنام‌ده (لواسان) 67

3-3-داده های مورد استفاده 68

3-4-شاخص های تحقیق 68

3-5- مراحل انجام تحقیق 70

3-6- روش شناسی تحقیق 70

3- 7-جامعه آماری 71

3 -8- روش نمونه گیری 71

3-9- حجم نمونه 71

3-10- روش جمع آوری اطلاعات 73

3-11-روایی ابزار تحقیق 73

3-12- آزمون پایایی پرسشنامه 74

3-14- روش تجزیه و تحلیل داده ها 77

78

4-1- مقدمه 79

4-2-تجزیه تحلیل پرسشنامه 80

4-2-1. جنسیت 80

4-2-2. تاهل 81

4-2-3. میزان تحصیلات 82

4-2-4. سن 83

4-3. چگونگی توزیع متغیرهای پژوهش بر اساس شاخصهای مرکزی، پراکندگی و شکل توزیع 84

4-4. بررسی نرمال بودن متغیرها 86

4-5. فرضیه های پژوهش 88

99

5-1-نتیجه گیری 100

5-2- پیشنهادات 101

5-2-1- پیشنهادات اجرایی 101

5-2-2- پیشنهادها برای تحقیقات آتی 103

منابع: 104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول2-1- اثرات خانه های دوم در ابعاد زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی 40

جدول3-1- تقسیمات کشوری شهرستان شمیران 51

جدول3-2- شاخص های تحقیق……………………. 69

جدول 3-3 جدول مقادیر آلفای کرونباخ برای شاخص های پژوهش  76

جدول 4-1- توزیع فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر جنس 80

جدول 4-2-توزیع فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظرتاهل 81

جدول 4-3- توزیع فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظرمیزان تحصیلات . 82

جدول 4-4- توزیع فراوانی افراد پاسخ دهنده ازسن… 83

جدول 4-5-شاخص های مرکزی،پراکندگی وتوزیع متغییرهای پرسشنامه ساکنین روستا……………………………… 85

جدول 4-6- شاخص های مرکزی،پراکندگی وتوزیع متغییرهای پرسشنامه مسئولین روستا…………………………….. 86

جدول 4-7-آزمون کولموگروف اسمیرنوف متغییرهای پژوهش 87

جدول 4-8-توزیع فراوانی پاسخ سئوالات مربوط به تاثیرات زیست محیطی از دید ساکنین روستا……………………….. 88

جدول 4-9- توزیع فراوانی پاسخ سئوالات مربوط به تاثیرات زیست محیطی از دید مسئولین روستا………………………. 90

جدول 4-10- توزیع فراوانی پاسخ سئوالات مربوط به تاثیرات اجتماعی از دید ساکنین روستا………………………….. 91

جدول 4-11- توزیع فراوانی پاسخ سئوالات مربوط به تاثیرات اقتصادی از دید ساکنین روستا………………………….. 93

جدول 4-12- توزیع فراوانی پاسخ سئوالات مربوط به تاثیرات اقتصادی از دید مسئولین روستا ………………………… 94

جدول 4-13- توزیع فراوانی پاسخ سئوالات مربوط به اثرات کالبدی از دید ساکنین روستا………………………….. 95

جدول 4-14- توزیع فراوانی پاسخ سئوالات مربوط به اثرات کالبدی از دید مسئولین روستا…………………………. 97

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

شكل2-1-اکوتوریسم به مثابه یک فرصت 15

شکل2-2- تهدیدات بالقوه ی اکوتوریسم 16

شکل 3-1 تقسیمات کشوری استان تهران…………… 46

شکل 3-2- نقشه دهستان لواسان بزرگ……………. 62

شکل 3-3- روستای ایرا در دهستان لواسان بزرگ ….. 66

شکل3-4- خانه ویلایی در روستای ایرا …………. 67

شکل3-5- خانه ویلایی در روستای ایرا …………. 67

شکل3-6- روستای نیکنامده از دهستان لواسان بزرگ . 68

شکل3-7- نقشه روستای ایرا ونیکنامده………….. 68

شکل3-8-نمودارمراحل انجام تحقیق……………… 70

نمودار 4-1-وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر جنس 81

نمودار 4-2- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظرتاهل 82

نمودار 4-3- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظرمیزان تحصیلات 83

نمودار4-4- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظرسن ….. 84

 

 

 

 

فصل اول

 

 

 

کلیات تحقیق

 

 

 

 

1-1-مقدمه

تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهان بعد از جنگ جهانی دوم به ویژه در زمینه سهولت تحرک وجابجایی دررابطه با بهبودراه های ارتباطی وحمل و نقل، افزایش اوقات فراغت، گسترش شهرنشینی، افزایش آلودگی محیط زیست، بهبود رفاه اجتماعی و امکان تخصیص بخشی از درآمد برای امور غیرضروری، موجب رواج گردشگری روستایی و به تبع آن خانه های دوم ابتدا در غرب و سپس در بسیاری از کشورهای جهان شد (رضوانی و همکاران، 1391: 1). خانه های دوم به خانه هایی گفته می شود که ساکنان شهرها برای گذراندن اوقات فراغت و استراحت خود در نواحی روستایی خوش آب و هوا تدارک می بینند و به نام خانه های ییلاقی، خانه های تعطیلات و آخر هفته معروف اند. از آنجا که گردشگران روحیات، خصلتها، انگیزه ها، آموخته ها و آرزو های گوناگونی دارند و سلسله مراتب ارزشی آنها نیز متنوع و پیچیده است، می توان انتظار داشت که الگوی رفتاری آنها در تدارک خانه های دوم و گذراندن اوقات فراغت در روستا نیز متفاوت باشد (عنابستانی، 1388: 7).

1-2- بیان مساله

در برخی از كشورها مالكیت خانه های دوم به عنوان بخش اجتناب ناپذیر الگوی جدید زندگی مطرح شده و به همین دلیل بازار اصلی مقاصد روستایی راگردشگران داخلی تشكیل می دهند. فرانسه، آلمان و ایتالیا از زمره كشورهایی به شمار می آیند كه با توجه به تعداد جمعیت ساكن خود بیشترین تعداد خانه های دوم را در خود جای داده اند. در فرانسه، خانه های دوم اغلب در اماكنی كه از نقاط ممتاز گردشگری به حساب می آیند؛ یعنی در كنار دریا و یا نواحی كوهستانی استقرار یافته اند. در ایالات متحده آمریكا نیز چنین است برای مثال می توان به خانه های دوم تجملی ولوكس واقع در ایالات فلوریدا، كالیفرنیا و ویلاهای مجلل در كوههای راكی اشاره كرد. در روسیه « داچا[1]» ها در حوالی مسكو و یا در كرانه های دریای سیاه نقش مشابه ای دارند. در مناطق گرمسیری جهان، طبقات مرفه نیز چنین خانه هایی را در نواحی مرتفع احداث می كنند. این پدیده در محیط زیست و جوامع محلی پیامد های مثبت و منفی را در برداشته است. در صورتی که ساخت خانه های دوم در پیرامون کلان شهرهایی مانند تهران بدون اندیشه قبلی وبرنامه ریزی انجام شود، می تواند توسعه پایدار آن نواحی را تهدید نماید (صالحی نسب، 1385: 2). گسترش خانه های دوم می تواند با برهم زدن زیبایی بصری روستاها و تخریب پوشش گیاهی به روستاها آسیب برساند. با گسترش خانه های دوم در نواحی روستایی به جنبه ی زیبایی و توازن آن ها توجه کمی شده است. با توجه به ماهیت گردشگری و خانه های دوم و ارتباط آن با فعالیت های مختلف اقتصادی و اجتماعی، بروز تغییرات و تحولات زیست محیطی و اثرات اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی اجتناب ناپذیر است، به ویژه رشد بی رویه و بی برنامه ی خانه های دوم می تواند اثرات نامطلوبی در زمینه های ذکر شده ایجاد نماید (رضوانی و همکاران، 1391: 3). با توجه به تعریف اکوتوریسم که شکل پایدار، گردشگری مبتنی بر منابع طبیعی است که به طور عمده بر دو فاکتور”کسب تجربه درطبیعت” و”یادگیری در مورد طبیعت”تأکید می نماید. علاوه بر آن مدیریت طبیعت گردی بر اساس اصول اخلاقی صورت می پذیرد تا از این طریق میزان تأثیرات سوء وارده بر محیط زیست را به حداقل برساند، همچنین هدایت و جهت گیری فعالیت های طبیعت گردی به صورت محلی در جهت منافع بومیان اعمال می شود، ازآنجایی که طبیعت گردی در مناطق طبیعی واقع می شود لذا باید جهت حفاظت وحراست از این مناطق اقدام نمود ( دیوید ای. فنل، 1999: 64).

منطقه لواسان بزرگ یا همان دهستان لواسان بزرگ یکی از مناطق ییلاقی، کوهستانی و خوش آب و هوای بخش لواسانات شهرستان شمیرانات استان تهران است که در دامنه سرسبز رشته‌کوههای البرز و۳۳کیلومتری جنوب‌غربی قله دماوند قرار دارد. روستاهای داخل محدوده لواسان بزرگ: رسنان-علایین-کلان-روستای لواسان (بزرگ) (مرکز دهستان) -مزرعه شاه نشین–نیکنامده (پر جمعیت ترین منطقه لواسان بزرگ) -هیزم دره-ایرا-پورزند سفلی-پورزند علیا-پورزند وسطی-تاسیسات سدلتیان–جوزک (جیرودی،1377: 31).

با توجه به اثراتی که گسترش خانه های دوم بر محیط زیست و ابعاد اجتماعی، اقتصادی و کالبدی روستاها (جوامع محلی) می گذارد. این تحقیق در پی یافتن این موضوع است که خانه های دوم چه اثراتی براکوتوریسم در منطقه مورد مطالعه دارد. به علاوه این تحقیق در پی پیافتن اثرات اجتماعی و اقتصادی بر منطقه مورد مطالعه است.

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق

رشد و گسترش گردشگری و به تبع آن شكل گیری و گسترش خانه های دوم از پدیده های مهم قرن بیستم و قرن حاضر است. نواحی روستایی از جمله عرصه هایی است كه در این زمینه مورد بهره برداری قرار گرفته و به همین علت بخش مهمی ازخانه های دوم درنواحی روستایی ایجادوگسترش یافته اند با توجه به ماهیت گردشگری وخانه های دوم وارتباط آن با فعالیتهای مختلف اجتماعی و اقتصادی بروز تغییرات و تحولات زیست محیطی و اثرات اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی اجتناب ناپذیر است. رشد بی رویه و بدون برنامه خانه های دوم می تواند اثرات نامطلوبی در زمینه های ذكر شده ایجاد نماید (نوذری، 1386: 5). خانه های دوم می تواند اثرات متعددی بر نواحی روستایی داشته باشد، در برخی موارد این اثرات سود مند است. برای نمونه ممکن است مساکن قدیمی در روستاها بازسازی و یا تبدیل به مساکن جدید شوند که علاو ه برزیباسازی روستاها، برای مردم روستاها نیز زمینه اشتغال موقت و یادائمی فراهم آورند درآمد فروشگاه های محلی را بالا ببرند و تسهیلات دیگری فراهم نمایند. با این حال گسترش مالکیت خانه های دوم می تواند اثرات منفی بر نواحی روستایی داشته باشد. در این رابطه وال واسمیت معتقدند که گسترش خانه های دوم می تواند با برهم زدن زیبایی بصری روستاها و تخریب پوشش گیاهی، به محیط روستاها آسیب برساند. به نظر آن ها درگسترش خانه های دوم در نواحی روستا یی به زیبایی وتوازن آنها توجه کمی شده است (رضوانی و همکاران، 1384: 3). از آنجا که نواحی روستایی منبعی آسیب پذیر و مستعد تغییرات زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی است، به ویژه تجربه نشان داده است که همه جا گردشگری به طور خودجوش واتفاقی و بدون برنامه ریزی و مدیریت مؤثر، گسترش یافته، پیامدهای نامطلوبی به بار آورده و در درازمدت مشکلات آن بیشتر از فواید آن شده است (رضوانی و همکاران، 1390: 5). پیامدهایی چون آلودگی محیط زیست، تخریب منابع آب، وقوع سیل، فرسایش خاک و تخریب جنگل ها ومراتع از عوارض مشهود آن طی دو دهۀ اخیر بوده است. به همین دلیل در طول چند سال گذشته مفهوم گردشگری پایدارتاحدی پیشرفت کرده که بتواند پاسخگوی تهدیدات گردشگری نابسامان باشد ( دروئو[2]، 1374: 410). گسترش خانه های دوم امکان ساخت مسکن برای مردم محلی را کاهش می دهد. افزایش تقاضای خرید خانه های دوم در نواحی روستایی قیمت این خانه ها را به حدی بالا می برد که مردم محلی توان خرید مسکن را ندارند؛ جوانان به دلیل مشکلات سکونت در جوامع محلی، به شهرها مهاجرت می کنند و بدین ترتیب ساختار اجتماعی جوامع روستایی برهم می خورد؛ و هجوم ثروتمندان غیر روستایی به نواحی روستایی می تواند سبب خشم افراد محلی شودو فرهنگ آنها را کمرنگ کند؛ اگر چه بسیاری از مطالعات نشان داده است که صاحبان خانه های دوم سعی می کنند خود را با جوامع محلی وقف دهند. بنابراین یکی از مسائلی که برنامه ریزان گردشگری روستایی با آن مواجه اند، برقراری توازن بین تقاضای ساکنان ثروتمند شهری برای خرید یا ساخت خانه های دوم در نواحی روستایی با نیازهای جوامع محلی در زمینه ی تأمین مسکن است (رضوانی و همکاران، 1384: 4). خانه هایی دوم به عنوان بخش مهمی از گردشگری روستایی اگر به نحوی مناسب برنامه ریزی و مدیریت شود، میتواند خالق یا محرك یک فرایند توسعه یافتگی برای حصول به پایداری توسعه در نواحی روستایی و نیز پایداری جوامع محلی در کلیه زیر شاخه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و خود صنعت گردشگری باشد. در بعضی از کشورها، گردشگری روستایی از طریق مالکیت خانه های دوم ابزاری برای توسعه پایدار قرار میگیرد (فاضل نیا و همکاران، 1389). این پدیده در محیط زیست و جوامع محلی پیامدهای مثبت ومنفی را در بر داشته است. در صورتی كه ساخت خانه های دوم در محیط های پیرامون كلان شهرهایی مانند تهران بدون اندیشه قبلی و برنامه ریزی انجام شود، می تواند منابع اکوتوریستی آن نواحی را ت

چکیده ……………………………….1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه…………………………….. 3

1-2- بیان مسأله…………………………….. 5

1-3- اهمیت و ضرورت………………………………. 7

1-4- اهداف تحقیق……………………………… 10

1-5- سؤالات تحقیق……………………………… 10

1-6-1 تعاریف نظری……………………………… 11

1-6-2 تعاریف عملیاتی……………………………… 12

1-7- نوع متغیرها……………………………. 12

1-8- قلمرو تحقیق……………………………… 13

فصل دوم: بر ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه…………………………….. 15

بخش اول: عدالت………………………………. 16

2-1- بررسی نظریه های پیرامون عدالت سازمانی……………….. 16

2-1-1 معنای لغوی عدالت………………………………. 16

2-1-2 بحث مفهومی و اصطلاحی عدالت………………………………. 17

2-1-2-1 عدالت در قرآن…………………………….. 17

2-1-2-2 عدالت در سیره‌ی نبوی……………………………… 18

2-1-2-3 عدالت در اندیشه سیاسی امام علی (ع)……………………………. 22

2-1-2-4 عدالت از نظر افلاطون…………………………….. 23

2-1-2-5 عدالت از دیدگاه شهید مطهری……………………………… 23

2-1-3 عدالت صوری و ماهوی……………………………… 26

2-1-4 عدالت طبیعی و حقوقی……………………………… 26

2-1-5 مروری بر مبانی عدالت در فلسفه اجتماعی غرب…………………. 26

2-1-5-1 یونان باستان…………………………….. 26

2-1-5-2 اروپای پس از رنسانس………………………………. 27

2-1-5-3 غرب معاصر…………………………….. 27

2-1-5-4 گستره عدالت در فرهنگ اسلامی……………………………… 28

2-1-5-5 فلسفه…………………………….. 28

2-1-5-6 اخلاق…………………………….. 28

2-1-5-7 فقه…………………………….. 28

2-1-5-8 اجتماع و سیاست………………………………. 29

2-1-6 موانع استقرار عدالت………………………………. 29

2-1-7 عدالت اجتماعی……………………………… 29

2-1-8 ابعاد عدالت اجتماعی……………………………… 31

2-1-8-1 برابری و مساوات………………………………. 31

2-1-8-2 قانون مندی……………………………… 31

2-1-9 راهكارهای تامین عدالت اجتماعی……………………………… 32

2-1-9-1 قانون صحیح……………………………… 32

2-1-9-2 قانون گرایی……………………………… 32

2-1-9-3 اخلاق……………………………… 32

2-1-9-4 شایسته سالاری……………………………… 33

2-1-9-5 نظارت اجتماعی……………………………… 33

2-1-9-6 پیوند استوار حكومت و ملت………………………………. 34

2-1-9-7 زی مردمی داشتن كاگزاران نظام…………………………….. 34

2-1-9-8 مبارزه با ستمگران…………………………….. 34

2-1-10 مفهوم عدالت سازمانی……………………………… 34

2-1-11 تعریف عدالت سازمانی……………………………… 36

2-1-12 مدل عمومی عدالت سازمانی……………………………… 37

2-1-13 ابعاد عدالت در سازمان…………………………….. 37

2-1-13-1 عدالت توزیعی……………………………… 38

2-1-13-1-1 نظریه برابری……………………………… 40

2-1-13-1-2 واكنش‌های افراد در مقابل برابری و نابرابری ادراك شده…………41

2-1-13-1-3 کاربردهای مدیریتی نظریه برابری……………………………… 43

2-1-13-1-4 مدل قضاوت عادلانه……………………………. 44

2-1-13-1-5 معیارهای عدالت توزیعی……………………………… 44

2-1-13-2 عدالت رویه ای……………………………… 45

2-1-13-2-1 راهکارهای درک عادلانه رویه ها …………………………….46

2-1-13-3 عدالت تعاملی……………………………… 47

 

 

2-1-14 طبقه‌بندی گرین برگ از عدالت………………………………. 48

2-1-15 کانون های عدالت سازمانی……………………………… 49

2-1-16 عوامل مؤثر بر درک عدالت در سازمان…………………………….. 50

2-1-16-1 پیامدهایی که شخص از سازمان دریافت می کند…………… 50

2-1-16-2 رویه های سازمانی……………………………… 50

2-1-16-3 خصوصیات ادراک کننده……………………………. 51

2-1-16-4 ویژگی های شخصیتی……………………………… 51

2-1-16-5 ویژگی های جمعیت شناسی……………………………… 51

2-1-17 نتایج حاصل از درک عدالت در سازمان…………………………….. 52

2-1-17-1 عملکرد کاری……………………………… 52

2-1-17-2 رفتار شهروندی سازمانی……………………………… 53

2-1-17-3 رفتار خلاف انتظار و ترک شغل……………………………… 53

2-1-17-4 واکنش های نگرشی و احساسی نسبت به پیامدهای خاص، سازمان و سرپرست……. 53

2-1-17-5 افزایش تعهد سازمانی……………………………… 53

2-1-17-6 رضایت شغلی و رضایت مشتری……………………………… 54

2-1-18 قوانین شش گانه برای استقرار عدالت سازمانی……………………………… 56

2-1-19 مدیریت منابع انسانی و عنصر عدالت………………………………. 56

2-1-19-1 عدالت در استخدام افراد سازمان…………………………….. 56

2-1-19-2 عدالت در طراحی نظام جبران خدمات………………………………. 57

2-1-19-3 عدالت در آموزش کارکنان…………………………….. 58

2-1-19-4 عدالت در طراحی سیستم های انضباطی……………………………… 58

2-1-19-5 عدالت در اخراج کارکنان…………………………….. 59

2-1-19-6 عدالت در طراحی نظامِ ارزیابی كاركنان (تعیین شایستگی)……………. 59

2-1-20 موانع اجرای تحقق عدالت سازمانی……………………………… 60

2-1-20-1 تعریف نشدن اهداف و استراتژی ها بر محور عدالت…………… 60

2-1-20-2 محیط…………………………….. 61

2-1-20-3 اندازه سازمان…………………………….. 61

2-1-20-4 ساخت قدرت و کنترل…………………………….. 62

2-1-20-5 موانع آگاهانه…………………………….. 63

2-1-20-6 موانع نا آگاهانه ( سوء ادراکات)……………………………. 63

بخش دوم: انگیزش………………………………. 65

2-2- تعریف انگیزش………………………………. 65

2-2-1 انگیزش و رفتار…………………………….. 67

2-2-2 تأثیر انگیزه …………………………….67

2-2-3 نیاز و انگیزش………………………………. 67

2-2-4 نیازهای ناخودآگاه …………………………….68

2-2-5 ابعاد انگیزش………………………………. 68

2-2-6 تأثیر انگیزه بر عملکرد…………………………….. 68

2-2-7 نگرشی اسلامی به بحث انگیزش………………………………. 69

2-2-7-1 انسان بر سر دو راهی……………………………… 69

2-2-7-2 رابطه‌ی انگیزش و خیر و شر…………………………….. 69

2-2-7-3 نیازهای مادی……………………………… 70

2-2-7-4 جاذبه‌های معنوی……………………………… 70

2-2-8 کلیدهای اصلی اداره و رهبری انگیزش کارکنان…………… 71

2-2-9 نقش انگیزش در سازمان ها …………………………….72

2-2-10 ضرورت شناخت نیازها …………………………….72

2-2-11 تعریف نیاز…………………………….. 73

2-2-12 مشخصات نیازها……………………………. 73

2-2-13 مدیر مسلمان و انگیزش‌ها……………………………. 74

2-2-14 اسلام و انگیزش برای تأمین نیازمندی‌ها…………… 74

2-2-15 تئوری‌های نیاز در انگیزش………………………………. 75

2-2-15-1 سلسله مراتب نیازهای مازلو…………………………….. 75

2-2-15-2 نظریه ERG آلدرفر…………………………….. 76

2-2-15-3 نظریه‌ی دو عاملی هرزبرگ………………………………. 77

2-2-15-4 نظریه نیازهای سه گانه…………………………….. 77

2-2-15-5 تركیب دیدگاه‌های مختلف نیاز…………………….. 78

2-2-15-6 نظریه‌ی انتظار و احتمال……………………….. 78

2-2-15-7 نظریه برابری……………………………… 79

2-2-15-8 نظریه X و نظریه Y………………………………

2-2-15-9 نظریه هدف‌گذاری……………………………… 80

2-2-15-10 نظریه اسناد…………………………….. 80

2-2-15-11 تئوری z اوچی……………………………… 81

2-2-15-12 نظریه تقویت………………………………. 81

2-2-16 از مفاهیم انگیزش چگونه در سازمان‌ها استفاده می‌شود؟……. 83

2-2-16-1 استفاده از انگیزنده‌ها……………………………. 83

2-3- بررسی تحقیق‌های انجام شده……………………………. 84

2-3-1 بررسی تحقیقات انجام شده در مورد عدالت سازمانی………… 84

2-3-1-1 تحقیقات انجام شده در داخل كشور………………………….. 84

2-3-2-2 تحقیقات انجام شده در خارج كشور…………………………….. 86

2-3-2 بررسی تحقیقات انجام شده در مورد انگیزش…………… 88

2-3-2-1 تحقیقات انجام شده در داخل کشور…………………….. 88

2-3-2-2 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور………………….. 91

2-4- چهارچوب نظری تحقیق……………………………… 92

2-5- مدل مفهومی تحقیق……………………………… 93

2-7- فرضیه‏های تحقیق……………………………… 95

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه…………………………….. 97

3-2- نوع و روش پژوهش………………………………. 97

3-3- فرایند تحقیق……………………………… 97

3-4- جامعه آماری پژوهش………………………………. 98

3-5- نمونه پژوهش………………………………. 98

3-6- روش های گردآوری اطلاعات………………………………. 99

3-7- ابزار گردآوری داده ‏ها……………………………. 99

3-7-1 پرسشنامه عدالت سازمانی مبتنی بر مدیریت اسلامی…………99

3-7-2 پرسشنامه انگیزش کارکنان…………………………….. 100

3-8- تعیین روایی و پایایی ابزارهای اندازه گیری پژوهش……. 100

3-8-1 روایی پرسشنامه…………………………….. 100

3-8-2 پایایی پرسشنامه ها……………………………. 101

3-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها …………………………….102

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه…………………………….. 104

4-1- توصیف آماری داده‌ها……………………………. 104

4-1-1 توزیع آماری نمونه بر حسب جنسیت………………………………. 105

4-1-2 توزیع آماری نمونه بر حسب تحصیلات………………………………. 106

4-1-3 توزیع آماری نمونه بر حسب سنوات خدمت………………………………. 107

4-1-4 توزیع آماری نمونه بر حسب سن……………………………… 108

4-2- بررسی توصیفی سؤالات و مؤلفه های پرسشنامه عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی و انگیزش کارکنان….. 109

4-2-1 توصیف آماری پرسشنامه عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی………. 110

4-2-1-1 توصیف آماری مؤلفه عدالت توزیعی بر مبنای مدیریت اسلامی………….. 110

4-2-1-2 توصیف آماری مؤلفه عدالت رویه ای بر مبنای مدیریت اسلامی………….. 111

4-2-1-3 توصیف آماری مؤلفه عدالت مراوده ای بر مبنای مدیریت اسلامی……….. 112

4-2-1-4 توصیف وضعیت کلی رابطه عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی دانشگاه های جامع علمی کاربردی در شهرستان کرمان…………………………….. 113

4-2-1-5 مقایسه توصیفی وضعیت مؤلفه‌های عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی دانشگاه های جامع علمی کاربردی در شهرستان کرمان…………………………….. 113

4-2-2 توصیف آماری پرسشنامه انگیزش کارکنان…………………………….. 114

4-2-2-1 توصیف آماری مؤلفه احساس امنیت………………………………. 115

4-2-2-2 توصیف آماری مؤلفه احساس اجتماعی…………………………….. 116

4-2-2-3 توصیف آماری مؤلفه احساس احترام…………………………….. 116

4-2-2-4 توصیف آماری مؤلفه احساس استقلال…………………………….. 117

4-2-2-5 توصیف آماری مؤلفه احساس خود شکوفایی……………………………… 118

4-2-2-6 توصیف وضعیت کلی انگیزش کارکنان در دانشگاه های جامع علمی کاربردی شهرستان کرمان………119

4-2-2-7 مقایسه توصیفی وضعیت انگیزش کارکنان و مؤلفه های آن در دانشگاه های جامع علمی کاربردی شهرستان کرمان…. 119

4-3- آمار استنباطی: تجزیه و تحلیل فرضیات پژوهش………………………………. 121

4-3-1 فرضیه تحقیق……………………………… 121

4-3-1-1 فرضیه اصلی……………………………… 121

4-3-1-2 فرضیه های فرعی……………………………… 122

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه…………………………….. 127

5-2- نتیجه گیری……………………………… 127

5-2-1 نتایج توصیفی……………………………… 128

5-2-2 نتایج استنباطی……………………………… 128

5-3- محدودیت های تحقیق……………………………… 134

5-4- پیشنهادات کاربردی……………………………… 135

5-5- پیشنهادات پژوهشی……………………………… 136

منابع و مآخذ…………………………….. 137

فهرست منابع فارسی……………………………… 137

فهرست منابع انگلیسی……………………………… 143

پیوست………………………………. 146

پیوست الف) پرسشنامه عدالت سازمانی…………………………….. 146

پیوست ب) پرسشنامه انگیزش………………………………. 148

چکیده انگلیسی…………………………….. 149

چکیده:

امروزه با توجه به نقش فراگیر و همه جانبه سازمان­ها در زندگی اجتماعی انسان­ها نقش عدالت در سازمان­ها بیش از پیش آشکارتر شده است. سازمان­های امروزی در واقع مینیاتوری از جامعه بوده و تحقق عدالت در آنها به منزله تحقق عدالت در سطح جامعه است. هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی و انگیزش کارکنان دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرستان کرمان می­باشد. در این پژوهش از 13 آیه ی قران کریم و 8 حدیث معتبر استفاده شده است. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش، کلیه کارکنان دانشگاه جامع علمی کاربردی به تعداد 53 نفر می­باشند که از روش سرشماری (تمام شماری) استفاده شده است ابزار پژوهش پرسشنامه می باشد که روایی و پایایی آن تأیید گردیده است. سپس داده ­ها با بهره گرفتن ازنرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اندکه حاصل نتایج نشان می دهد بین عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی و انگیزش کارکنان رابطه معنا داری وجود دارد. همچنین نتایج فرضیات فرعی تحقیق حاکی از آن است که بین عدالت توزیعی، عدالت رویه­ای، عدالت مراوده­ای و انگیزش نیز رابطه وجود دارد.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

یکی از بنیادی ترین مفاهیم در علوم انسانی مفهوم عدالت است که اهمیت بی بدیل آن بر کسی پوشیده نیست . در طول تاریخ یکی از آرزوهای اساسی انسان اجرای عدالت و تحقق آن در جامعه بوده است (حسین زاده و دیگران 1386، 19). عدالت مفهومی است که بشر از آغاز تمدن خود می شناخته و برای استقرار آن کوشیده است.مشاهده طبیعت، تاریخ رویدادها و اندیشه در خلقت از دیرباز انسان را متوجه ساخت که جهان بیهوده آفریده نشده است، هدفی را دنبال می­ کند و نظمی بر آن حکمفرماست. انسان نیز در این مجموعه منظم و با هدف قرار گرفته است و با آن همگام و سازگار است (کاتوزیان 1376،34). عدالت در معنی و درک امروزی آن ارتباط نزدیکی با مفاهیمی چون آزادی،برادری و برابری دارد.در واقع در بسیاری از نظام ها و نهادها بر مبنای اینکه آیا همه اعضای آن دارای حقوق مساوی هستند و نهاد مذکور بهره وری آن را تضمین میکند یا خیر مورد داوری قرار میگیرند. در بسیاری از مکاتب فکری کنونی تحقق عدالت را منوط بر به رسمیت شناختن حقوق و آزادی مشروع انسانی می دانند (گلپرور 1385،12). عدالت قدیمی­ترین مفهومی است که بشر با ادراک وجدانی آن را از آغاز تمدن خود می­شناخت و هدفی آرمانی می­دانست. به همین علت برای استقرار و تحقق آن بسیار کوشیده است(عظیم زاده اردبیلی1384،5). از نظر خواجه نصیر الدین طوسی سعادت مشتمل بر چهار جنس است که آن را اجناس فضایل خوانند: آنها حکمت، شجاعت، عفت و عدالت بودند (محمودیان 1380،40). در عدالت مفاهیمی چون عادل بودن،شایستگی و سزاواری مطرح می­ شود. اصول رسمی عدالت را می توان در این اندیشه یافت که با موارد مشابه باید رفتاری مشابه و با موارد نا متشابه، رفتاری متفاوت داشت. بیان مسأله های قانون حفظ تساوی حقوق[1] و تبعیض مثبت همواره مورد بحث بوده است (لاوتن[2]، ترجمه فارسی 1384،70). کمپل[3] معتقد است که عدالت یکی از اصطلاحات مبنایی سیاست و اخلاق است که با اهمیتی عالم گیر در همه نظریه­ های سیاسی و اجتماعی، نقش محوری دارد و اعتبار جهانی آن به توسعه مجموعه متنوعی از تحلیل ها و طرح ها کاربردی انجامیده که دست یابی به تعریف واضح و دقیق درباره آن را دشوار ساخنه است. از این رو عدم توافق بسیاری درباره معنای عدالت و مصادیق اعمال عادلانه و ناعادلانه به وجود آورده است.

(پور عزت1380، 86). در این خصوص مکتب­ها و اندیشه­ های گوناگون بشری و الهی راه حل­های متفاوتی را برای تبیین و استقرار آن پیشنهاد کرده ­اند. غالب مکتب­ها و نظریه­ها و نظام های سیاسی کوشیده اند این اصل و مفهوم را از جنبه نظری و عملی وجهه همت خود قرار دهند و خود را متصف به آن وانمود کنند. هدف همه ادیان الهی، هم تحقق این اصل بوده است. دین مبین اسلام نیز به عنوان خاتم ادیان تحقق عدالت را سر لوحه ی اهداف خود قرار داده است. اولین تعاریف درباره عدالت به سقراط، افلاطون و ارسطو منسوب است. یکی از مهمترین پرسشهای سقراط در مورد سرشت عدالت بود. بعد از سقراط، شاگردش افلاطون در کتاب جمهوری مهمترین اثر خود، بحثی را عدالت نامید که نخستین و قدیمی­ترین بحث تفضیلی درباره عدالت در فلسفه سیاسی قدیم است (حسین زاده و دیگران 1386، 19). افلاطون در کتاب جمهوری به تفضیل از عدالت سخن گفته است، به نظر وی عدالت آرمانی است که فقط تربیت یافتگان دامان فلسفه به آن دست می­یابند و به یاری تجربه و حس نمی­توان به آن رسید (قربانیان1383، 54). حیات و قوام هر سیستم اجتماعی منوط به وجود پیوندی مستحکم میان عناصر شکل دهنده آن است. این پیوند تحت تأثیر میزان رعایت عدالت قرار دارد. از این رو عدالت به مثابه عامل حیات و بقای سیستم­های اجتماعی محسوب می­ شود (پورعزت 1382،12). گاهی از مفاهیم عدالت و انصاف در محیط های سازمانی با عنوان عدالت سازمانی[4] یاد می­ شود. چنانچه عدالت سازمانی در سازمان وجود داشته باشد کار کردن با لذت و همراه با رضایتمندی و خود شکوفایی از یک سو، و پیشرفت امور و شکوفایی کار و انگیزش بیشتر از سوی دیگر است. عدالت سازمانی یکی از فاکتورهای زمینه ساز انگیزش می­باشد. آگاهی از مسأله انگیزش کارکنان که در واقع پی جویی علت و سبب حرکت و رفتارهای اعضاء و افراد سازمان برای هر مدیری در سازمان ضرورت تام دارد.

کنکاش در مسأله انگیزش، پاسخ چراهای رفتار آدمی است.

چرا انسان در سازمان کار می­ کند؟ چرا بعضی از افراد بسیار فعال و برخی کم کارند؟ علت علاقه به شغل و بی علاقگی به کار چیست؟ این سوالات و بسیاری دیگر همه با موضوع انگیزش در ارتباط هستند و پاسخ به آنها در انگیزش و انگیزه­های کارکنان خلاصه میشود. از این رو مدیران با احاطه به نحوه انگیزش کارکنان و انگیزه­های آنان می­توانند در تحقق اهداف سازمان به کمک کارکنان به سهولت گام برداشته و در انجام سایر وظایف خود نیز موفق باشند (الوانی1371، 10).

مدیران می­توانند بر افکار، احساسات و آرزوهای کارکنان تحت نظارت خود اثر بگذارند. همین افکار، احساسات و آرزوها موجبات انگیزش و هدایت رفتار می­گردد. برای اینکه یک مدیر بتواند در کار خود اثربخش­تر از آنچه هست باشد، لازم است عوامل درونی مهم در محیط کار خود را بشناسد و این عوامل را با روش­های علمی و انسانی در جهت منافع سازمان کنترل نماید. بعبارت دیگر باید علاوه بر کنترل و هدایت رفتار کارکنان، انگیزش آنان و عوامل مؤثر بر انگیزش کار را نیز اداره و رهبری کند (ساعت چی1377، 35).

بنا به تعریف سیتز[5] “انگیز ش یعنی نیروهایی که موجب می­شوند افراد به گونه­ ای خاص رفتار کنند” (مورهد و گریفین[6] 1377، 88). 

1-2- بیان مسأله

این موضوع بدیهی است که بشر تمایل به زندگی اجتماعی دارد. بسیاری از روزهای زندگی ما درون موسسات اجتماعی مانند مدرسه ها،دادگاه ها،همایشها و تجارت می­گذرد (کلمن[7] 1993، 200). از این رو در جهت عملکرد فعال در این موسسات به تعدادی معیار برای روابط بین فردی و همکاری افراد نیاز است.

امروزه از نیروی انسانی به عنوان اصلی ترین سرمایه سازمان نام می برند اگرچه تصور بر این است مدیریت بر منابع انسانی راحت تر از مابقی منابع تولید باشد اما بدون اغراق باید گفت جذب، حفظ و صیانت این سرمایه بزرگ کاری بس مشکل و طاقت فرساست که اندک مدیرانی می­توانند به راحتی از عهده آن بر آیند . افراد معمولا برای وقت، تلاش و مالیات مبلغی پرداخت میکنند و در برابر موسسات اجتماعی این امکان را به ما می دهندکه از منافع مختلفی برخوردار شویم. به طور کلی، محققان این منافع را به دو دسته تقسیم می­ کنند: اقتصادی و اجتماعی (کروپانزانو[8] و دیگران 1993، 52). منافع اقتصادی که منافع ابزاری نیز نامیده می­شوند، آنهایی هستند که توسط شأن افراد می توانند یک زندگی استاندارد و راحت را برای خود فراهم کنند. آنها تمایل پیدا می کنند به اینکه پول در بیاورند و جمع کنند. منافع اجتماعی به موقعیت اجتماعی فرد در یک گروه اشاره می­ کند. در واقع ماهیت تحقیقات عدالت اجتماعی بر پایه بازخورد مردم نسبت به آنچه که بدست می آورند است.موسسات اجتماعی در واقع منبع فراوانی از منافع اقتصادی و اجتماعی هستند. اینکه چگونه این منافع توزیع میشوند یکی از مهمترین موارد در نظر افراد است. پاسخ و عکس العمل مردم در برابر اینکه چه چیزی بدست می آورند و چه چیزی از دست میدهند، زمینه ساز اصلی تحقیقات عدالت اجتماعی است . نحوه توزیع این منافع توسط افرادی است که در آن موسسات مشغول به کارند، ارزیابی می­ شود و در اینجاست که ادراک مردم شکل می گیرد به این صورت که آیا این روش و توزیع ها عادلانه است یا نا عادلانه است. این ادراک عدالت به افراد اجازه می­دهد تا در آینده رفتارها و منافعی را که بدست می آورند را ارزیابی کنند. اگر سازمانها به صورت ناعادلانه­ای پاداش­ها را توزیع کنند، آنگاه افراد این برداشت را خواهند کرد که در آینده نیز چنین توزیع ناعادلانه ای حتما رخ خواهد داد. اگر یک مدیر نگرانی های افراد را در نظر بگیرد، آنگاه کارمندان عقیده خواهند داشت که این مدیر در آینده نیز به صورت مشابه رفتار خواهد کرد. این ارزیابی ها به کارمندان این اجازه را میدهد تا نسبت به نحوه تخصیص منابع در سازمان تصمیم گیری کنند و در مورد عادلانه بودن آن تفکر کنند. در صورتی که کارمندان عدالت در سازمان را حس کنند آنگاه انگیزه بیشتری دارند و تلاش بیشتری در جهت بالا بردن کارایی خواهند داشت (تیلر و لیند[9] 1993، 2). مهمترین اصولی که بر سازمان­های بزرگ و کوچک بایستی به مرحله اجرا در آید رعایت عدالت و انصاف می باشد. عدالت و اجرای آن یکی از نیاز های اساسی و فطری انسان است که همواره در طول تاریخ وجود آن بستری مناسب جهت توسعه جوامع انسانی فراهم کرده است. نظریات مربوط به عدالت به موازات گسترش و پیشرفت جامعه بشری تکامل یافته و دامنه آن از نظریات ادیان و فلاسفه به تحقیقات تجربی کشیده شده است . در تمامی اندیشه های سیاسی اسلام، مبنا و زیر بنای تمامی اصول نیز عدالت است. آیات الهی اشاره دارند که پیامبران را با مشعلهای هدایت فرستادیم و به آنها کتاب و میزان دادیم تا عدالت را بر پا دارند. بعثت پیامبران و تشریع ادیان به منظور تحقق قسط و عدل با مفهوم وسیع کلمه در نظام حیات انسان بوده است تا آنجا که از رسول خدا (ص) نقل شده است: «کشور با کفر می ماند اما باظلم ماندنی نیست» و حضرت علی (ع) در قسمت مربوط به کارگزاران فرموده اند: علیک بالعدل فی حکمک اذا انتهت الامور الیک (بر تو باد به عدل حکم کردن آن گاه که کار به تو منتهی گردد). آنچه معمولاً سازمان­ها یا جامعه را به تباهی و فساد سوق می­دهد و باعث افزایش نارضایتی کارکنان می گردد ظلم ها، ستم ها و تبعیضاتی است که به واسطه عدم رعایت عدالت انجام می­ شود. معمولا موسساتی که در آنها کمتر تبعیض و بی عدالتی وجود دارد از ثبات بیشتری برخوردارند، در نتیجه رعایت عدالت و سرلوحه قرار دادن آن برای مدیران و سرپرستان در تمام موارد ضروریست (مشرف جوادی 1378، 46). هنگامی که سیستم پاداش سازمانی به گونه ای باشد که رفتار نادرست را به صورت مثبت تقویت کند افراد خوب هم دست به کارهای نادرست می زنند. هنگامی که سازمانها به افراد درغگو، متقلب و کسانی که کارهای خلاف انجام می­ دهند ارتقای مقام دهد، حقوق زیادی به آنها پرداخت کند و یا آنها را مورد ستایش و تشویق قرار دهد، کارکنان این مطلب را می آموزند که رفتارهای غیر اخلاقی بازدهی­های مناسب دارد (رابینز[10]،1385: 191). و همچنین در مواقعی که کارمندان رویدادها را به صورت نا عادلانه مشاهده نمایند آنگاه وظیفه شناسی کمتری دارند و همینطور تمایل کمتری برای حمایت از سازمان دارند و این نه تنها ممکن است منجر به پائین آوردن کارایی شود بلکه ممکن است به مواردی مانند دزدی، اعتراض و آشوب نیز کشیده شود (کروپانزانو و آمبروز[11] 2001، 32). در عدالت سازمانی مطرح می­ شود که باید با چه شیوه هایی با کارکنان رفتار شود تا احساس کنند به صورت عادلانه با آن ها رفتار شده است و شامل حیطه­های عدالت توزیعی، رویه ای و تعاملی است. در واقع یکی از وظایف مهم مدیران در سازمانها، شناسایی استعدادهای بالقوه کارکنان خود و فراهم کردن زمینه های رشد و شکوفایی آنان است که زمینه تحقق هدف مهم و اساسی ارتقای بهره وری را نیز فراهم می کند. به عبارت دیگر شناخت مسائل انگیزشی کارکنان جهت بهبود عملکرد و افزایش بهره وری سازمان بسیار حائز اهمیت است. همچنین کسب چنین شناختی می تواند به بهبود کاربرد منابع انسانی سازمانی کمک شایانی کند و در جلوگیری از مقاومت کارکنان در مقابل تغییرات، کاهش محدودیت در بازده و مبارزه با ستیز و مجادله کاری کارکنان بایکدیگر کمک کند و به ایجاد یک سازمان سودآور منتهی شود. از اینرو مدیران با احاطه به نحوه انگیزش کارکنان و انگیزه­های آنان می­توانند در تحقق اهداف سازمان به کمک کارکنان به سهولت گام برداشته و در انجام سایر وظایف خود نیز موفق باشند.

به این ترتیب سوال اساسی تحقیق این است که آیا بین عدالت سازمانی بر مبنای مدیریت اسلامی با انگیزش کارکنان دانشگاه جامع علمی کاربردی استان کرمان رابطه وجود دارد یا خیر؟ که پاسخ دادن به این سوال نیازمند کار علمی و تحقیقاتی است.

[1] – Affirnative Action

[2] – Lawten

[3] – Campell

[4] – Organizational Justice

[5] – Sitez

[6] – Morhed & Grifin

[7] – Coleman

[8] – Cropanzano

چكیده…………………………………………………………………………………………………………….1

كلمات كلیدی: …………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول:كلیات تحقیق

1-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………..3

1-2-بیان مسأله ………………………………………………………………………………………………..4

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………….10

1-4-اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………..11

1-4-1- هدف اصلی تحقیق……………………………………………………………………………….11

1-4-2- اهدف فرعی تحقیق……………………………………………………………………………..11

1-5-سوالات و فرضیات تحقیق…………………………………………………………………….11

1-5-1-سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………..11

1-5-1- 1-سوال اصلی تحقیق…………………………………………………………………………11

1-5-1- 2-سوال فرعی تحقیق ……………………………………………………………………….11

1-5-2- فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………..12

1-5-2-1-فرضیات اصلی تحقیق……………………………………………………………………..12

1-5-2-2-فرضیات فرعی تحقیق…………………………………………………………………..12

1-6-قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………13

1-6-1-قلمرو مکانی تحقیق………………………………………………………………………….13

1-6-2-قلمرو زمانی تحقیق………………………………………………………………………….13

1-6-3-قلمرو موضوعی تحقیق……………………………………………………………………13

1-7-تعریف اصطلاحات و واژه ها…………………………………………………………………13

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………19

2-2- ادبیات و پیشینه تحقیق……………………………………………………………………….20

2-2-1- ادبیات تحقیق…………………………………………………………………………………20

2-2-1-1- بانک و بانکداری ………………………………………………………………………20

2-2-1-2- ضرورت بانکداری ………………………………………………………………………..20

2-2-1-3- جایگاه ریسک ………………………………………………………………………….21

2-2-1-4- تاریخچه و جایگاه ریسک ……………………………………………………………..23

2-2-1-5- نظریه ریسک …………………………………………………………………………..26

2-2-1-6- اهمیت ریسک ……………………………………………………………………………..26

2-2-1-7- روش های محاسباتی ریسک …………………………………………………………27

2-2-1-8- مدیریت ریسک ………………………………………………………………………….28

2-2-1-9- اصول و مقررات کمیته بال در خصوص مدیریت ریسک ………………………29

2-2-1-10- تعریف ریسک ………………………………………………………………………..30

2-2-1-11- طبقه بندی ریسک ها ………………………………………………………………..30

2-2-1-12- مفهوم ریسک تسهیلات …………………………………………………………….32

2-2-1-13- مهمترین ریسک های بانکی ………………………………………………………34

2-2-1-14- تاثیر ریسک اعتباری بر بانک یا موسسه مالی ………………………………..36

2-2-1-15- مدلهای محاسبه ریسک اعتباری و تحلیل مدل CR ………………………….

2-2-1-16- معیارها و مدل های مورد استفاده برای رتبه بندی مشتریان …………….39

2-2-1-17- رویکرد فعلی در کشور درخصوص نرخ سود سپرده ها و تسهیلات اعطایی….41

2-2-1-18- تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده ها در سالهای نه چندان دور …………44

2-2-1-19- بررسی عقود مبادله ای و مشارکتی در بسته های سیاستی و نظارتی بانک مرکزی …48

2-2-1-20- بانک ها براساس بخش های مختلف درخصوص عقود مشارکتی …………50

2-2-1-21- رویکرد سایر کشورها درخصوص نرخ سود …………………………………….50

2-2-1-22- بر عملکرد شرکتهای بیمه با هدف پوشش ریسک ……………………51

2-2-1-23- چگونگی تعیین نرخ بهره در وامهای رهنی ………………………………….53

2-2-1-24- تعریف ریسک عملیاتی …………………………………………………………….55

2-2-1-25- اهمیت ریسک های عملیاتی ……………………………………………………….56

2-2-1-26- ویژگی های تعریف ریسک عملیاتی از دیدگاه کمیته بال ………………..56

2-2-1-27- روش های اندازه گیری ریسک عملیاتی ………………………………………..57

2-2-1-28- استقرار ساختاری برای مدیریت نقدینگی …………………………………….60

2-2-1-29- نظارت و اندازه گیری خالص وجوه مورد نیاز ……………………………..60

2-2-1-30- کنترل های داخلی برای مدیریت ریسک نقدینگی ………………………..61

2-2-1-31- ویژگی های دارایی های نقد شونده در بانکها ………………………………62

2-2-1-32- ویژگی های بدهی ها در بانک ها …………………………………………….63

2-2-1-33- مدلهای مدیریت نقدینگی ……………………………………………………..69

2-2-1-34- استراتژی های مدیریت ریسک اعتبار مالی …………………………………72

2-2-1-35- معرفی بانک ملت و مدیریت شعب بانک ملت در استان سمنان…………73

 

 

1-تاریخچه بانک ملت ………………………………………………………………………..75

2-شبکه بین المللی بانک………………………………………………………………………76

3-اهداف /چشم انداز/مأموریت ها………………………………………………………76

4-معرفی مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان…………………………………..79

2-2-2- پیشینه تحقیق………………………………………………………………………..80

2-2-2-1-پیشینه تحقیق داخلی…………………………………………………………..80

2-2-2-2-پیشینه تحقیق خارجی…………………………………………………………..85

3-2-2-2- استخراج مدل مفهومی تحقیق………………………………………………..90

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………….92

3-2- روش تحقیق……………………………………………………………………………93

الف) دسته بندی تحقیقات بر حسب هدف………………………………………………93

1-تحقیق بنیادی………………………………………………………………………………93

2-تحقیق کاربردی……………………………………………………………………………….94

3-تحقیق و توسعه…………………………………………………………………………94

ب) دسته بندی تحقیقات بر حسب نحوه گردآوری داده ها (طرح تحقیق)…….94

تحقیق توصیفی(غیر آزمایشی)…………………………………………………………..94

تحقیق آزمایشی……………………………………………………………………………..94

تحقیق کاربردی…………………………………………………………………………….. 94

3-2-1-جامعه آماری……………………………………………………………………….95

3-2-2-حجم نمونه………………………………………………………………………….. 97

شیوه نمونه گیری………………………………………………………………………….97

3-2-2-1- ابزار گردآوری داده ها………………………………………………………..100

3-3- فرضیات تحقیق…………………………………………………………………..102

3-3-1- فرضیه اصلی تحقیق………………………………………………………….102

3-3-2- فرضیات فرعی تحقیق…………………………………………………………102

1-1- فرضیه اول تحقیق…………………………………………………………………..102

2-1- فرضیه دوم تحقیق…………………………………………………………………102

3-1- فرضیه سوم تحقیق…………………………………………………………………..102

1-2- فرضیه چهارم تحقیق………………………………………………………………..102

2-2- فرضیه پنجم تحقیق………………………………………………………………….102

2-3- فرضیه ششم تحقیق………………………………………………………………….102

3-4-قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………102

3-4-1-قلمرو مکانی تحقیق…………………………………………………………………102

3-4-2-قلمرو زمانی تحقیق………………………………………………………………..103

3-4-3-قلمرو موضوعی تحقیق…………………………………………………………..103

3-5- روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………..103

الف) آمار توصیفی…………………………………………………………………………..104

ب) آمار استنباطی……………………………………………………………………………… 104

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

4-1-مقدمه……………………………………………………………………………………..106

4-2-توصیف آماری داده ها………………………………………………………….106

4-3-جامعه آماری و حجم نمونه و روش نمونه گیری…………………………..108

4-3-1-جامعه آماری……………………………………………………………………..108

3-3-2-حجم نمونه…………………………………………………………………….108

4-4- نتایج آزمون های اولیه داده ها………………………………………………….109

4-4-1-توصیف آماری داده ها و ویژگی­های داده ها…………………………… 109

4-4-2-آزمون تعیین نرمالیتی متغیرها………………………………………………109

4-5- نحوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق……………………………………….111

4-6- تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق…………………….111

4-6-1-نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق………………………………………111

فرضیه اول تحقیق……………………………………………………………………111

4-6-2-نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق………………………………………..115

فرضیه دوم تحقیق………………………………………………………………….115

4-6-3-نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق………………………………………….119

فرضیه سوم تحقیق………………………………………………………………..119

4-6-4-نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق………………………………………123

فرضیه چهارم تحقیق……………………………………………………………..123

4-6-5-نتایج آزمون فرضیه پنجم تحقیق……………………………………..127

فرضیه پنجم تحقیق………………………………………………………….127

4-6-6-نتایج آزمون فرضیه ششم تحقیق………………………………………131

فرضیه ششم تحقیق…………………………………………………………….131

4-6-7-نتایج آزمون فرضیه اصلی اول تحقیق………………………………135

فرضیه اصلی اول تحقیق…………………………………………………………135

4-6-8-نتایج آزمون فرضیه اصلی دوم تحقیق…………………………….139

فرضیه اصلی دوم تحقیق……………………………………………………………139

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1-مقدمه……………………………………………………………………………145

5-2-بحث……………………………………………………………………………….145

5-2- 1-خلاصه نتایج آزمون فرضیه های تحقیق به تفکیک (بحث بر روی یافته های تحقیق)…145

5-2-2-خلاصه نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق…………………………………145

5-2-3- خلاصه نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق………………………………..146

5-2-4-خلاصه نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق……………………………………..147

5-2-5- خلاصه نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق………………………………………148

5-2-6- خلاصه نتایج آزمون فرضیه پنجم تحقیق……………………………………149

5-2-7-خلاصه نتایج آزمون فرضیه ششم تحقیق…………………………………….150

5-2-8-خلاصه نتایج آزمون فرضیه اصلی اول تحقیق………………………….151

5-2-9-خلاصه نتایج آزمون فرضیه اصلی دوم تحقیق………………………………152

5-2-10-نتیجه گیری………………………………………………………………………. 154

5-3-محدودیت های تحقیق………………………………………………………………155

5-4- پیشنهادات تحقیق………………………………………………………………. 156

5-4-1- پیشنهادات کاربردی تحقیق………………………………………………………..156

5-4-2- پیشنهادات تحقیق برای انجام مطالعات آتی………………………………..158

فهرست منابع و مآخذ تحقیق……………………………………………………………159

الف) منابع فارسی…………………………………………………………………………..159

ب) منابع لاتین………………………………………………………………………………….164

فهرست پیوست ها و ضمائم تحقیق ……………………………………………………170

چکیده:

هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت به صورت یک مطالعه مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملت استان سمنان بوده است. جامعه آماری تحقیق حاضر بانک ملت استان سمنان بوده است. نمونه آماری تحقیق حاضر در مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان دربازه زمانی سال های1391-1381،می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ روش درجمله تحقیقات توصیفی و ازنوع مطالعات همبستگی می باشد. علاوه براین روش تجزیه تحلیل داده ها، تحلیل همبستگی یا تحلیل واریانس بوده که سعی در تبین رابطه علت و معلولی بین مدیریت ریسک اعتباری(به عنوان متغیرمستقل تحقیق که خود شامل:1-ریسک اعتباری وام‌های دریافتی مشتریان به‌ صورت انفرادی(كه متناظر با تحلیل انفرادی ریسك اوراق بهادار است)، و2-ریسک اعتباری سبد وام(كه معادل تحلیل ریسك سبد اوراق بهادار است))، با مطالبات معوق (به عنوان متغیروابسته تحقیق) بانک ملت در مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان بوده است که نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که:رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت و به صورت یک مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملت استان سمنان معنا دار بوده است. ودر سطح خطای 5%(درصد)،وهمچنین درسطح اطمینان 95%(درصد)،رابطه معنی داری را بین دومتغیرمدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت و به صورت یک مطالعه موردی درمدیریت شعب بانک ملت استان سمنان را نشان می دهد. بنابراین با توجه به خروجی های نرم افزارآماری(SPSS) که در جداول فوق نشان داده شده است، می توان بیان نمود،ازآن جا که سطح معنی داری (sig)، کمتراز پنج درصد است، فرضH0 درسطح خطای پنج درصدرد می شود و وجود همبستگی بین این دو متغیر تایید می شود. واین نتایج را می توان به کل جامعه آماری تحقیق، یعنی بانک ملت تعمیم داد.

فصل اول: کلیات تحقیق

ایجاد و گسترش وابستگی های بین المللی در بسیاری از جنبه های سیاسی و اجتماعی، به ویژه در شرایط جهانی شدن اقتصاد، باعث شده است انگیزه های لا‌زم به منظور یکپارچگی سیستم های بانکی و مالی از جایگاه ویژه ای برخوردار شود. به تبع آن، اهمیت مسائل حسابداری و مدیریت بانکی در مفهوم جهانی و درک آن بسیار ضروری شده است. در همین راستا، کنترل و بررسی مستمر اقلا‌م کلیدی ترازنامه و ارزیابی مسائل مهم در ترازنامه از جمله نقدینگی، توان واریز بدهی ها و انعطاف پذیری مالی و همچنین تراکم، تنوع، زمان بندی و کیفیت دارایی ها و بدهی ها بسیار ضرورت دارد.

ریسك اعتباری از این واقعیت ریشه می‌گیرد كه طرف ‌قرارداد نتواند یا نخواهد تعهداتش را انجام دهد. به‌‌شیوۀ سنتی، تأثیر این ریسك با هزینۀ ریالی ناشی از نكول طرف قرارداد سنجیده می‌شود. زیان‌های ناشی از ریسك اعتباری ممكن است قبل از وقوع واقعی نكول از جانب طرف قرارداد، ایجاد شود.

بنابراین، ریسك اعتباری را می‌توان به‌ عنوان زیانی محتمل تعریف كرد كه در اثر یک رویداد اعتباری اتفاق می‌افتد. رویداد اعتباری زمانی واقع می‌شود كه توانایی طرف قرارداد در انجام تعهداتش تغییر كند. با این تعریف، تغییر ارزش بازار بدهی به‌خاطر تغییر رتبه‌بندی اعتباری (یا تغییر آگاهی بازار از توانایی طرف قرارداد نسبت به انجام تعهداتش)، را نیز می‌توان به‌عنوان ریسك اعتباری در نظر گرفت(رادپور،1390).

تا سال 1970 بیشتر فعالیت های بانکی شامل پرداخت های اعتباری بود. به عبارت دیگر، واسطه گری بین سپرده های کوچک و کم هزینه و اعطای وام بود.

قیمت گذاری ها و سرمایه گذاری ها مبتنی بر تصمیم گیری های ساده بود و کلیدی ترین چالش مدیریت، کنترل کیفیت دارایی ها، زیان وامها و هزینه های سربار بود.

بروز مشکلا‌ت تورم، رکود اقتصادی و بی ثباتی نرخهای بهره در اواخر دهه 1970 و اوایل 1980، باعث شد تا مدیریت دارایی ها و بدهی ها در بانک ها برای نگهداری حاشیه سود پذیرفتنی، بسیار ضرورت پیدا کند) جرونینگ و براتانوویچ،2003).

کمیته نظارت بانکی در بانک تسویه بین المللی معروف به کمیته بال بر این باور است که نقدینگی در بانک ها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و کمبود نقدینگی پیامدهای گسترده ای به همراه دارد. به همین منظور تحقیقات و مطالعات گسترده ای در زمینه دستیابی به یکسری رویه ها و اصول اساسی برای مدیریت نقدینگی انجام داده است.

پس از انتشار گزارشی در سپتامبر 1992با عنوان «چارچوبی برای اندازه گیری و مدیریت نقدینگی»، با انجام اصلا‌حات و تغییرات لا‌زم و با در نظر گرفتن اصول کلی و اساسی در مدیریت نقدینگی بانکها در فوریه 2000، نشریه ای با عنوان «روش های موثر در مدیریت نقدینگی بانک ها» از سوی کمیته یاد شده منتشر شد. پایه و اساس این نشریه مشتمل بر 14 اصل کلیدی در نحوه مدیریت نقدینگی بانکهاست که در 94 بند تشریح شده است. فعالیت بانک ها و مؤسسات مالی در حوزه های اعطای تسهیلات، سرمایه گذاری، صدور انواع اوراق قرضه، صدور انواع گواهی سپرده، صدور ضمانت نامه‏ها و گشایش انواع اعتبارات اسنادی و یا به عبارت دیگر، اقدام به ایفای نقش دربازارهای پول و سرمایه، آنها را در معرض مخاطرات و ریسک های خاص اینگونه فعالیت ها قرارداده است.

بانک ها با انواع متنوعی از ریسک ها روبرو می باشند،ریسکی که این تحقیق به آن می پردازد، ریسک عملیاتی نامیده می شود. در حال حاضر بانک های معتبرجهانی در حال انجام اقدامات قابل توجهی در زمینه مقابله با ریسک های عملیاتی می باشند. این اقدامات شامل مراحل زیر می‏شود:

1-شناسایی ریسک های عملیاتی درمؤسسه مالی (در اینجا منظور همان زیان های عملیاتی است).

2- ارزیابی و یا به بیان دقیق‏تر کمی کردن ریسک های عملیاتی(که نتیجه آن تعیین میزان سرمایه مورد نیاز برای مقابله با ریسک های عملیاتی می باشد.)

3- مدیریت ریسک های عملیاتی که شامل انتقال ریسک ( با بهره گرفتن از ابزار بیمه و …) و یا انجام اقداماتی درجهت کاهش میزان ریسک های عملیاتی سازمان می باشد).

1-2-بیان مسأله

واقعیت این است که مشکلات زیادی در میزان تاثیر گذاری ریسک بر عملکرد بانکها ایجاد شده است که این مشکلات ناشی از عدم تفکیک میزان نوع ریسک وام ها بر عملیات بانکی می باشد. یعنی اینکه ما مشاهده می کنیم که اقدام تفکیک در وام های بانکی یعنی در دو بخش حقیقی و حقوقی و سنجش آنها در عملکرد بانکها کاملاً متفاوت بوده اما نشان می دهد که صنعت بانکداری و دست اندرکاران آن با توجه به حجم مطالبات موجود می بایست به این مقوله مهم اهتمام ویژه و بیشتری داشته باشند که در عمل چنین نیست. از مهم ترین عوامل موجود می توانیم به کمبود فرصتهای بهینه، عدم وجود نیروهای متوسط و عدم بکارگیری ابزارهای مدیریت علمی ریسک اشاره کنیم که بانکها می بایست بدان توجه ویژه داشته باشند که تحقیق حاضر براساس مشکلات موجود شکل گرفته است. و به همین منظور مدیریت ریسک اعتباری که یکی از مهمترین مباحث بانکداری نوین می باشد را در دو سطح به شرح ذیل انجام داده ایم:

1- بررسی ریسك اعتباری وام‌ها و مشتریان به‌ صورت انفرادی(كه متناظر با تحلیل انفرادی ریسك اوراق بهادار است).

2- بررسی ریسك اعتباری سبد وام به‌ صورت غیرانفرادی (كه معادل تحلیل ریسك سبد اوراق بهادار است).

ارزیابی و سنجش توان بازپرداخت مشتریان اعتباری به‌صورت انفرادی و محاسبۀ احتمال عدم‌بازپرداخت اعتبارات دریافتی آن­ها را “اعتبارسنجی” گویند. اعتبارسنجی، نظامی است كه به وسیلة آن بانك­ها و مؤسسات اعتباری با بهره گرفتن از اطلاعات حال و گذشتۀ متقاضی، احتمال عدم‌بازپرداخت وام توسط وی را ارزیابی نموده و به او امتیاز خاص خود را می‌دهند. این روش ابزاری عینی برای مدیریت ریسك اعتباری بانك‌ها بوده و مشتریان اعتباری را بی‌طرفانه و بر اساس آمار و اطلاعات كیفی و كمّی طبقه­­بندی می کند. مدل‌های اعتبارسنجی را می­توان به دو گروه عمده تقسیم نمود:

1) مدل­های اعتبارسنجی پارامتری مانند:

– مدل احتمال خطی

– مدل­های پروبیت و لوجیت

– مدل­های مبتنی بر تحلیل ممیزی

2) مدل­های اعتبارسنجی غیرپارامتری مانند:

– برنامه ­ریزی ریاضی

– درختواره­ های طبقه ­بندی (الگوریتم­های تقسیم ­بندی بازگشتی)

– مدل­های نزدیك­ترین همسایگان

– فرایند سلسله مراتب تحلیلی

– سیستم­های خبره

– شبكه ­های عصبی مصنوعی

ارزیابی و سنجش ریسك اعتباری سبد وام‌های بانك با در نظر گرفتن اثرات متنوع‌سازی و ارتباط میان موقعیت‌های مختلف موجود در سبد وام و ادارۀ سبد اعتبارات بر این اساس، “مدیریت سبد اعتباری” نام دارد.

بانك‌های موفق در سطح جهان، سیستم‌های اعتبارسنجی و مدیریت سبد اعتباری متناسب خود را توسعه می‌دهند. چنین سیستم‌هایی مدیران بانك را در جهت اتخاذ هرچه بهتر تصمیمات اعتباری یاری می‌دهد، تصمیماتی كه بر پایۀ ارزیابی‌های كیفی و كمّی وام‌های انفرادی و سبد اعتباری بانك قرار دارد.

اهداف توسعۀ نظام اندازه‌گیری و مدیریت ریسك اعتباری

هدف از اجرای این طرح، طراحی سازوكاری برای اندازه‌گیری و مدیریت ریسك اعتباری بانك است. چنین سازوكاری شامل ارزیابی‌های ریسك اعتباری در هر دوسطح وام‌های انفرادی و سبد وام است.

این سازوكار تصمیمات مدیریت ریسك اعتباری و دایرۀ اعتبارات بانك را در جهت شناسایی و تخصیص وام به مشتریان معتبر راهنمایی می‌كند و در عین حال تصمیمات مدیریت سبد وام را برای بهره‌برداری بهینه از اثرات تنوع ‌بخشی سبد پشتیبانی می کند.

چنین سازوكاری داری ویژگی‌های زیر است:

– بر اساس چنین سازوكاری فرایند‌های بانك در زمینۀ اعطای وام به مشتریان مورد‌ بازنگری قرار می‌گیرد و در صورت امكان، فرایندهای جایگزین جهت بهبود و تسریع فرایندهای وام‌دهی پیشنهاد می‌گردد.

– از طریق این سازوكار زمینه‌‌ای فراهم می‌شود كه تصمیمات مربوط به اعطای وام در میان شعبه‌های مختلف بانك از وحدت‌ رویه برخوردار باشد. بدین‌ترتیب، بستری برای ارزیابی عملكرد دایرۀ اعتباری شعب مختلف بانك بر مبنای معیاری واحد ایجاد می‌گردد و طراحی سیستم‌های پاداش مبتنی بر عملكرد شعب میسر می‌شود.

– به‌وسیلۀ چنین سازوكاری مشتریان معتبر از غیرمعتبر تمیز داده می‌شوند و منابع بانك به سمت متقاضیانی جریان می‌یابد كه به‌لحاظ اعتباری ازاستحقاق بیشتری برای دریافت وام برخوردارند. این سازوكار همچنین ضمانت‌ها و وثیقه‌های مورد‌نیاز برای اعطای وام به مشتریان را بر اساس نمرۀ اعتباری آن‌ ها تنظیم می‌كند و از سخت‌گیری و سهل‌گیری بی‌مورد نسبت به متقاضیان جلوگیری می‌كند.

بدین ‌ترتیب، مشتریان با كیفیت بانك با سهولت بیشتری وام می‌گیرند و مشتریان بی‌كیفیت تنها با ارائۀ تضمین‌های محكم موفق به اخذ وام می‌شوند.

در نتیجه، چنین سازوكاری ضمن توسعۀ بازار بانك به سمت مشتریان معتبر، ریسك اعتباری سبد وام بانك را به‌نحومؤثری تحت كنترل و نظارت مدیران بانك قرار می‌دهد.

– اتخاذ سیاست‌های بسیار محافظه‌كارانه در برابر تصمیمات اعتباری باعث كاهش ریسك اعتباری بانك می‌شود، ولی این كاهش ریسك به بهای كاهش درآمد بهرۀ بانك تمام می‌شود. این‌گونه سیاست‌ها خصوصاً در محیط‌های رقابتی منجر به حذف مؤسسه مالی از صحنۀ رقابت می‌شود. از طرفی دیگر اعطای بی‌برنامۀ اعتبار نیز به ‌طرز فزاینده‌ای باعث افزایش ریسك اعتباری و در نهایت زیان‌های اعتباری بانك خواهد شد.

بنابراین، اعطای اعتبار به متقاضیان وام مستلزم برقراری مصالحه‌ای میان ریسك و بازده است. سازوكار مدیریت ریسك اعتباری بانك، صرفاً ریسك اعتباری هركدام از متقاضیان وام را محاسبه می‌كند تا با فرض مشابهت وثیقه‌های وام (برای مشتریان معتبر و غیر‌معتبر) در صورت امكان، نرخ بهرۀ دریافتی از مشتریان بر اساس نقش آن‌ ها در ریسك اعتباری سبد وام‌های بانك تعدیل گردد.

– از مجرای چنین سازوكاری امكان افزایش كیفیت سبد وام‌های بانك فراهم می‌گردد. بنابراین با راه‌اندازی این سازوكار انتظار می‌رود تسهیلات اعطایی سوخت‌شده ومعوق بانك كاهش یابد و در نتیجه جریان‌های نقدی ورودی حاصل از بازپرداخت سود و اصل وام‌ها با قطعیت بیشتری قابل‌پیش‌بینی می‌شود.

بدین‌ترتیب سازوكار مدیریت ریسك اعتباری علاوه بر كاهش هزینه‌های ناشی از سوخت وام‌ها و افزایش سودآوری تا حدودی به رفع مسایل ناشی از ریسك نقدینگی بانك كمك می‌كند.

– مدیریت بهینۀ ریسك اعتباری بانك و ایجاد سبدی از وام‌های باكیفیت، راه را برای صدور اوراق بهادار با پشتوانۀ وام‌های رهنی هموار می‌كند. صدور چنین اوراقی، با آزاد‌ سازی وام‌های اعطایی بانك وجوه لازم را برای سرمایه‌گذاری مجدد و یا رفع مشكلات مالی در اختیار بانك قرار می‌دهد.

– عدم‌توجه به ریسك اعتباری، بانك‌ها را بر آن می‌دارد تا برای پوشش ریسك اعتباری به افزایش ذخایر وام­ها بپردازند. مهمترین پیامد افزایش ذخایر تسهیلات كاهش بازدة سرمایه ­گذاری بانك و در نتیجه كاهش سودآوری خواهد بود.

سازوكار مدیریت ریسك اعتباری با ارایۀ تخمین‌های قابل‌اتكا از ریسك اعتباری موجب می‌شود تخمین ذخایر از حالت تجربی و محافظه‌كارانه خارج شود. چنین وضعیتی به احتمال زیاد به كاهش مقدار ذخایر و افزایش دقت تخمین‌ها منجر می‌شود.

– چنین سازوكاری مطابق با پیمان‌های كمیتۀ بال در زمینۀ اندازه‌گیری و مدیریت ریسك اعتباری است. بنابراین از طریق راه‌اندازی چنین سازوكاری بانك با رعایت استانداردهای ریسك اعتباری كمیتۀ بال، از رتبۀ بالاتری در میان بانك‌ها برخوردار شده و در روابط برون‌مرزی خود با سایر بانك‌ها، نهادهای مالی و… از تسهیلات بیشتری ( ازجمله برخورداری از وام‌ هایی با نرخ بهرۀ پایین) بهره‌مند خواهد گردید.

متدولوژی اجرایی

متدولوژی اجرای طرح مدیریت ریسك اعتباری در بانك مستلزم طی فرایند عمومی مدیریت ریسك یعنی شناسایی، اندازه‌گیری، گزارش، مدیریت و نظارت است. این فرایند در دو بخش اعتبارسنجی و مدیریت سبد اعتبارات اعمال می‌شود.

1- اعتبارسنجی

در این بخش ریسك وام‌های انفرادی مورد ارزیابی و تحلیل قرار می‌گیرد. در مرحلۀ شناسایی تیم اجرایی به بررسی و شناسایی متغیرهای توضیحی اعتبار وام‌گیرندگان در بانك می‌پردازد و فهرستی از این متغیرها فراهم می‌آورد. متغیرهای توضیحی برای وام‌گیرندگان حقیقی و حقوقی به‌طور جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

هم‌زمان با شناسایی متغیرهای توضیحی سابقه‌ای از عملكرد اعتباری مشتریان نیز تهیه می‌شود.

در مرحلۀ اندازه‌گیری بر اساس مدل‌های اعتبارسنجی به هریک از متغیرهای توضیحی وزنی منتسب می‌شود. این اوزان از درجۀ اهمیت نسبی متغیرهای توضیحی در تشریح اعتبار مشتریان حكایت می‌كند. خروجی اصلی مدل‌های اعتبارسنجی، سنجش اعتبار متقاضیان وام در قالب احتمال نكول، نمرۀ اعتباری، رتبۀ اعتباری و یا گروه‌بندی آن‌ ها در قالب طبقات اعتباری است.

بر اساس احتمال نكول، مبلغ در معرض نكول و زیان مشروط بر نكول می‌توان زیان اعتباری مورد انتظار حاصل از وام‌های انفرادی را محاسبه كرد. هم‌چنین بر اساس توزیع به‌دست آمده می‌توان سنجۀ ریسك اعتباری مورد نظر را برآورد نمود.

در مرحلۀ گزارش نتایج حاصل از اعتبارسنجی مشتریان در اشكال استانداردی ارائه می‌گردد. رتبۀ اعتباری مشتریان در این مرحله گزارش می‌شود.

از دیگر گزارش‌های مهم این مرحله، ماتریس گذار مشتریان است. بدین وسیله احتمال گذار از یک رتبۀ اعتباری به رتبه‌های بالاتر یا پایین‌تر گزارش می‌شود.

در مرحلۀ مدیریت بر اساس گزارش‌های حاصل از مرحلۀ قبل رهنمودهایی برای راهنمایی تصمیمات مدیریت ریسك اعتباری فراهم می‌گردد.

دراین مرحله،برای اعطا یا عدم‌اعطای اعتبار به متقاضیان وجوه تصمیم‌گیری می‌شود ووثیقه‌ها و ضمانت‌های متناسب با هر رتبۀ اعتباری و نیز صرف ریسك مربوط به آن جهت تعیین شرایط وام اعطایی مشخص می‌شود. در مرحلۀ نظارت نیز از طریق مقایسۀ تخمین‌های حاصل از مدل با واقعیت، بازخوری جهت بهبود مدل‌ها، تكنیك‌ها و روش‌های مورداستفاده فراهم می‌گردد.

2- مدیریت سبد وام

در این بخش ریسك اعتباری بانك در قالب سبد وام مورد‌ بررسی قرار می‌گیرد. مهم‌ترین چالش مدیریت سبد وام اندازه‌گیری ارتباط میان زیان اعتباری وام‌ها و لحاظ اثرات تنوع‌بخشی در محاسبات ریسك است. خروجی نهایی این مرحله توزیع زیان اعتباری سبد وام بانك است.

بر اساس این توزیع سنجه‌های ریسك مورد نظر مانند ارزش در معرض ریسك اعتباری استخراج می‌شود. هم‌چنین بر اساس این توزیع سرمایۀ قانونی و سرمایۀ اقتصادی محاسبه می‌شود. این بخش نیز مانند بخش قبل شامل مراحل شناسایی، اندازه‌گیری، گزارش، مدیریت و نظارت است.

زیر‌ساخت‌های لازم برای اجرای طرح در بانك

اندازه‌گیری و مدیریت ریسك اعتباری مستلزم وجود پایگاه اطلاعاتی منسجمی از شرح جزئیات وام‌ها است. این پایگاه اطلاعاتی حتی‌الامكان می‌باید اطلاعات روزآمد وام‌ها را در اختیار سیستم اندازه‌گیری و مدیریت ریسك اعتباری قرار دهد.

بنابراین، می‌توان گفت راه‌اندازی یک سیستم جامع مدیریت ریسك اعتباری و نظارت بر آن تنها ازمجرای فناوری اطلاعات و به‌كارگیری وسیع رایانه و سیستم‌های اطلاعاتی مبتنی بر رایانه ممكن است.

بنابراین در تحقیق حاضرسعی بر اعتبارسنجی و مدیریت سبد اعتباری که یکی از مهمترین مباحث بانکداری نوین می باشد شده است. که همانند ریسك بازار بررسی‌های ریسك اعتباری در دو سطح انجام می شود:

1-بررسی رابطه بین ریسک اعتباری وام‌های دریافتی مشتریان به‌ صورت انفرادی( كه متناظر با تحلیل انفرادی ریسك اوراق بهادار است) با مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان می باشد.

2- بررسی رابطه بین ریسک اعتباری سبد وام(كه معادل تحلیل ریسك سبد اوراق بهادار است) با مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان می باشد. که در نهایت به دنبال آزمون هدف کلی تحقیق یعنی بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت(مطالعه موردی: مدیریت بانک ملت استان سمنان) می باشد.

[1]. counterparty

[2]. default

[3]. linear probability model

[4]. probit & logit models

[5]. discrimination analysis models

[6]. classification trees algorithms (recursive partitioning)

[7]. nearest neighbors models

[8] .analytical hierarchy process

[9]. expert systems

[10]. artificial neural networks

[11]. credit portfolio management

[12]. exposure at default (EَAD)