رابعا، تصمیم این هیئت لزوماً مبنی بر حل و فصل خصومت نیست، بلکه حول مدار قبول تصرفات بلامنازع و پذیرش تقاضا و یا رد تقاضا به دلیل وجود اختلاف می چرخد.

 

گفتار چهارم.هیت تجدید نظر

 

پس از اتمام مرحله سوم و پایانی اصلاحات ارضی نسبت به املاک مشمول مقررات اصلاحات ارضی هیئت سه نفره ای به دستور ماده ۱۴۵ قانون ثبت الحاقی ۱۳۵۲ و آئین نامه هیئت تشخیص آن مصوب ۱۵/۰۹/۱۳۵۲ ^[۵۳]به منظور رفع اختلاف ‌در مورد تحدید حدود املاک مشمول، که سابقه تحدید حدود نداشته و در اجرای مواد ۱۴۲ تا ۱۴۶ این قانون مورد تثاضای ثبت قرار گرفته است، در کنار سایر تکالیف تصریح شده، در مراکز استان و یا مراکز فرمانداری های کل با نام ((هیئت تشخیص)) تشکیل شد. تصمیم این هیئت قطعی و عیر قابل اعتراض در مراجع دیگر است و به وسیله ادارات ثبت اسناد و املاک محل وقوع املاک مذبور اجرا می‌گردد. اختیارات تصریح شده برای این هیئت غالبا جنبه (( تشخیص)) دارد و (( حل اختلاف)) دایره محدوده ی از وظایف این مرجع را تشکیل می‌دهد.

 

با توجه به مشخصات بیان شده نوعیت املاک مورد رسیدگی در هر دو هیئت تقریبا یکسان است و در تصمیمات این دو هیئت نیز فطعیت یکسانی وجود دارد. ‌بنابرین‏ نسبت به ‌گروه‌های پیشین بیشترین قرابت گروه حل اختلاف ماده ۵ با هیئت مذکور است. لیکن حدود اختیارات^[۵۴] این هیئت بسیار محدود و احضا شده و به طریق اولی در حل اختلاف از حوزه عمل محدودتری برخوردار است. اختلاف فاحش از حیث قلمروی اجرایی را نیز باید ‌به این تفاوت ها افزود حوزه عمل هیئت تشیخص از حیث وسعت غالبا وسیع تر است.^[۵۵]

 

مبحث دوم.مراجع رسمی دولتی

 

اصطلاح (( مراجع اداری )) تعبیری است که برخی حقوق ‌دانان برای هیئت های نظارت و شورای عالی ثبت به کار برده اند.^[۵۶] هیئت های نظارت در مراکز استان ها و در محل ادارات کل ثبت اسناد و املاک استان ها قرار دارند و شورای عالی ثبت در محل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور واقع در تهران قرار دارد که نسبت به برخی از آرای این هیئت ها در دو شعبه اسناد و املاک حق رسیدگی تجدید نظر دارد. حدود اختیارات و وظایف این مراجع در ماده ۲۵ قانون ثبت و برخی قوانین خاص به صورت منصوص مشخص است. عملکرد آن ها در واقع نوعی نظارت بر حسن انجام امور و اجرای قوانین در ادارات ثبت سراسر کشور است. طرح اعتراضات اختلافات و اشتباهات در این مراجغ با تشریفات قانونی خاص که در لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب ۰۵/۱۰/۱۳۳۳ و آئین نامه اجرائی رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیئت نظارت و شورای عالی ثبت مصوب ۱۶/۰۲/۱۳۵۲ تشریح شده است، صورت می‌گیرد. آرای هیئت نظارت به جز آرایی که مشمول بندهای ۱،۵ و ۷ از ماده ۲۵ قانون ثبت هستند قطعی و غیر قابل تجدید نظر است و آرای شورای عالی ثبت نیز به طور مطلق قطعی است.

 

با توجه به شرح وظایف این دو مرجع و مقایسه آن با گروه حل اختلاف موضوع ماده ۵ آئین نامه از این حیث که همه آن ها اقدام به حل اختلافات ثبتی می نمایند نسبت به آن دسته از اختلافاتی که در مرحله تقاضای ثبت و قبل از قبول تقاضا بروز نموده باشد وظایف مشابهی دارند. حتی اعتبار تصمیمات گروه حل اختلاف موضوع ماده۵ فراتر از هیئت نظارت است؛ زیرا برخی آرای این هیئت قابل اعتراض در شورای عالی ثبت است. عملکرد این گروه را می توان با عالی ترین نهاد نظارتی؛ یعنی شورای عالی ثبت قیاس نمود. ‌بنابرین‏ در مقایسه با دیگر ‌گروه‌های ذکر شده بیشترین قرابت بین این دو گروه وجود دارد.^[۵۷]

 

این نکته نیز قابل توجه است که چون حوزه عمل این گروه نسبت به مصداق معینی از املاک است، محدودتر از اختیارات آن دو مرجع می‌باشد.

 

در صورتی که منظور تدوین کنندگان آئین نامه اجرائی از وضع بند ((ب)) ماده ۵ آئین نامه چنین باشد و این اقدام را متعارض با قوانین مربوط ندانیم، اقدامی بدیع و بی سابقه در طول تاریخ ثبت املاک ایران، محسوب می شود. بدین ترتیب باید یکی از اهداف وضع این مقررات را جلوگیری از تمرکز گرایی و مبارزه با بوروکراسی دانست که نتیجه آن در این خصوص تسریع در روند رسیدگی به تقاضاهای ثبتی واصل و تصبیت مالکیت املاک مورد شمول، خواهد بود. اما عدم استقبال گسترده از این مقررات و کندی در اجرای آن ما را در پذیرش این استنباط با تردید اساسی مواجه می‌سازد. اجمال در قوانین موجد این شیوه ثبتی و عدم تصریح به تشکیل چنین گروهی در قالب مفاد این قوانین این تردید را افزون تر می کند. ‌بنابرین‏ ‌به این نتیجه می‌رسیم که اولا منظور واقعی تدوین کنندگان آئین نامه خلق چنین نهاد قدرتمندی در بدنه ادارات ثبت نبوده است. ثانیاً با فرض پذیرش خلاف این منظره با توجه به اصول کلی حقوقی تردیدی نداریم که مقررات آئین نامه نمی تواند فراتر از مفاد قانونی باشد که به آن مشروعیت داده است.

 

گفتار اول.مرجع صدور گواهی مالکیت

 

مطابق ماده ۴ آئین نامه مذکور هر گونه پذیرش تقاضای ثبت اراضی کشاورزی منوط به صدور گواهی لازم از سوی اداره جهاد کشاورزی شهرستان محل وقوع ملک است که به منزله بلامانع بودن و عدم مغایرت با مقررات اراضی دولت، منابع ملی و اصلاحات ارضی و نیز عدم تداخل با مناطق چهارگونه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست^[۵۸] و سایر مقررات مرتبط است. وضع این پیش شرط نیز در مقررات مربوط به ثبت املاک ایران بی سابقه است. در عین حال باعث حصول اطمینان ادارات ثبت در پیگیری سایر مراحل و تشریفات ثبتی می شود و نیز باعث جلوگیری از صدور اسناد مالکیت معارض خواهد شد. ‌بنابرین‏ اقدام پیشگیرانه مطلوبی به شمار می‌آید و قطعا در اعتیار بخشیدن به اسناد مالکیت صادره و قضا زدایی بسیار مفید و مؤثر است.

 

گفتار دوم.بررسی قانون اصلاحات ارضی

 

با توجه به توصیفی ارائه شده درباره ثبت اراضی کشاورزی محرز است که این مقررات با روش ثبتی مذبور ارتباط و تداخل دارد. ‌بنابرین‏ این شائبه پیش می‌آید که وضع مقررات مذکور نوعی موازی کاری با این روش است. تشریح آن روش ثبتی و مقایسه می‌تواند به ما را به نتیجه مطلب برساند. (غجمی، ۱۳۵۴،ص۳۲).اصلاحات ارضی به عنوان اصل اول از اصول انقلاب سفید ایران در زمان پادشاهی محمدرضا پهلوی با فلسفه ای خاص که از ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی^[۵۹] و حقوقی مورد تحلیل پژوهشگران قرار گرفته است با وضع قانون اصلاح قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۹/۱۰/۱۳۴۰ عملا به اجرا عملا به اجرا درآمد. پژوهشگران بنا به مقرراتی که طی بیش از یک دهه وضع و اجرا گردیده است و پایان اجرای آن قانونا ۳۱/۰۶/۱۳۵۱ است، این مقررات را به سه مرحله تقسیم نموده اند.^[۶۰]

 

در طول اجرای این مقررات علاوه بر اراضی زراعی خارج از مستثنیات املاک خالصیه و موات نیز به منظور بهره وری و بالا رفتن سطح تولید ملی به دایره شمول این قانون افزوده شد. متعاقبا در زمینه ثبت املاک مشمول این مقررات قانون گذار در کنار سایر مقررات مورد نیاز مواد ۱۴۲ تا ۱۴۶ را در تاریخ ۱۸/۱۰/۱۳۵۱ به قانون ثبت الحاق نمود. این مقررات به چگونگی ثبت املاک مورد شمول، اختصاص داده است که از بسیاری جهات وجوه تمایز اساسی با مقررات ثبت عمومی دارد.

 

توزیع داوطلبان در امتحانات نهایی متوسطه ۶۵-۶۴ از ۰۰۰/۲۶۰ داوطلب دوره متوسطه نظری وفنی و حرفه ای ۰۷۴/۲۲ نفر در فنی و کشاورزی و ۰۳۵/۹ نفر در آموزش بازرگانی و حرفه ای در امتحانات نهایی متوسطه ۶۵- ۶۴ از ۰۰۰/۲۶۰ داوطلب دوره متوسطه نظری و فنی و حرفه ای ۰۷۴/۲۲ نفر در فنی و کشاورزی و ۰۳۵/۹ نفر در آموزش بازرگانی و حرفه ای در امتحانات نهایی خرداد شرکت داشته اند (تعلیم و تربیت ،۱۳۵۶ )

 

نتیجه گیری :

 

در یک جمع بندی کلی به نظر می‌رسد که روند تعلمی و تربیت جهانی از توجه به مبانی و مسائل ذهنی و معنوی شروع شده و به سوی عملی و یدی شدن حرکت کرده و در نهایت به نقطه ای رسیده است که ما به آن تعلیم و تربیت ، فنی و حرفه ای می گوییم .این جریانات بالنده ناشی از نیاز جوامع گوناگون به رشد و توسعه امکانات مادی و رفاهی بوده است . که نتیجه آن اختراعات و اکتشافات مهمی است که انجام شده وزندگی انسان های دگرگون ساخته است .

 

در موقعیت کنو نی کشور ما که از نتایج از این اختراعات و تکنو لوژی سود می‌برد و خود نیز در آن سهم می‌باشد. لازم است که توجه بیشتری بدان مبذول دارد .

 

با گسترش تحقیقات در کلیه علوم جاری علی الخصوص علوم فنی و حرفه ای در متن کار قرار گیرد تا بتوانندپا به سوی کشور های اروپایی و پیشرفته حرکت کرده و از قافله عقب بماند .

 

مدارس فنی و حرفه ای و رشته‌های مربوط به کار و دانش می توانندپاسخگوی نیازهای فنی و حرفه ای کشور باشند .به شرط آن که این امر جدی گرفته شود و روز به روز با باز خوردهای علمی ، اشکالات و معایب آن ها بر طرف شده و بر اساس نیاز های جدید جامعه تغییر نماید.

 

روش شناسی تحقیق :

 

در پژوهش انجام شده از روش علی –مقایسه‌ای (پس رویدادی ) استفاده می‌کنیم . در این روش معمولاًپژوهشگر می‌خواهد علل کاری را که انجام شده به دست آورد .

 

در این روش معمولاً پژوهشگر هیچ گونه تاًثیری در وقوع اتفاقات ندارد و نمی تواند در متغییرها دستکاری نماید . دلیل انتخاب این این روش نیز این بوده ،که ما در گرایش دانش آموزان که به هنرستان ها مراجعه و تحصیل اطلاعات کافی نداشته ایم .

 

فلذا با بررسی علت ها ی موجود در رفتار و نمرات درسی ،شغل ،سواد ،والدین و تشویق کسانی که با نوجوانان سرو کار داشته اند .

 

قصد داریم ،این علل را کشف نماییم و در واقع این گروه دانش آموزان را با دانش آموزان را با دانش آموزان دیگر که ‌به این رشته ها روی نیاورده اندمقایسه نماییم .

 

 

 

جامعه آماری:

 

جامعه عبارتند از :کلیه دبیرستان های فنی و حر فه ای دخترانه شهرستان ابهر

 

نمونه آماری :

 

نمونه آماری ۱۲۰ نفر می‌باشد .

 

روش نمونه گیری :

 

روش نمونه گیری تصادفی ،چند مر حله ای می‌باشد .

 

ابزار پژوهش:

 

ابزاری که جهت اندازه گیری استفاده می شود شامل یک ‌پرسشنامه تر کیبی است .

 

در این پرسشنامه از ۲۲ سوال استفاده شده است . سوال ۱-۴ به فرضیه اول و سوم ۸-۵ به فرضیه دوم و سوال ۹-۱۷ به فرضیه سوم ۱۸-۲۰ به فرضیه ۴ و سوال ۲۲-۲۰ به فرضیه پنجم پاسخ می‌دهد و در قسمت مشخصات هم شغل پدر ،مادر ،معادل ترم اول، دوم ، سال گذشته و میزان تحصیلات مادر نیز مورد سوال قرار گرفته است .

 

شیوه اجرا :

 

پرسشنامه ای که به صورت گروهی در بین بچه ها توزیع گردید .

 

طرح پژوهش :

 

با بهره گرفتن از پرسشنامه می توان اطلاعات مربوط ‌به این تحقیق را جمع‌ آوری نمود و با بهره گرفتن از امار توصیفی می توان به تجزیه و تحلیل داده ها بپردازیم .

 

 

 

فصل چهارم :

 

تجزیه وتحلیل داده ها

 

 

 

در این فصل داده های گرد آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد .بدین صورت که پرسش های مربوط به سوءالات پژوهشی و فرضیه‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد . لذا فرضیه با سوءال پژوهش مطرح و از پرسش های مربوط در جداول مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد و سپس در محدوده فرضیه مذبور قضاوت می شود ، به همین ترتیب کلیه فرضیه‌ها بر اساس پرسش هایی مورد نظر قرار می‌گیرد .

 

لازم به ذکر است که کلیه دانش آموزان ۱۲۰ نفر می‌باشند که همگی در تنها هنرستان فنی وحرفه ای دخترانه ابهر مشغول تحصیل بوده اند.

 

فرضیه شماره ۱:

 

بین شغل والدین و گرایش فرزندانشان به رشته‌های هنرستانی رابطه وجود دارد . برای قضاوت ‌در مورد فرضیه مذبور داده های مربوط در جدول شماره ۱و۲ گرد آوری شده است .

 

 

 

جدول شماره ۱- توزیع فراوانی و در صد پدران شاغل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شغل فرهنگی وکارمند شغل آزاد پزشکی فنی یا مهندسی کارگریا

 

کشاورز

سایر سفید فراوانی ۲۲ ۲۷ ۱ ۶ ۴۶ ۴ ۴ در صد ۶۶/۲۶ ۵/۲۲ ۸۳% ۵ ۳۸ ۳۳/۱۲ ۳۳/۳

این جداول نشان می‌دهد که شغل والدین ۳۸ % از دانش آموزان رشته‌های فنی وحرفه ای کارگر و یا کشاورز است که این رقم بالایی است . شغل فرهنگی و کارمند بیش از ۲۶ % می توان تا حدودی نتیجه گرفت که شغل ها ی بالای اجتماع کمتر فرزندان خود رابه هنرستان ها می‌فرستند ویا فرزندانشان علاقه کمتری ‌به این رشته ها دارند.

 

جدول شماره ۲: توزیع فراوانی و در صد مادران شاغل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شغل مادر خانه دار شاغل سفید فراوانی ۱۰۷ ۷ ۶ در صد ۱۶/۸۹ ۸۳/ ۵ ۵

این جدول نشان می‌دهد که اکثریت مادران این دانش آموزان خانه دار بوده

 

و تعداد کمی شاغل هستند .

 

فرضیه شماره۲:

 

دانش آموزانی که در ترم اول و دوم از پیشرفت تحصیلی بر خوردار بودند که کمتر از دانش آموزان دیگر به شاخه های فنی و حرفه ای دارند . برای قضاوت ‌در مورد فرضیه شماره ۲ جداول های شماره ۳ و۴ و ۵ مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند.

 

جدول شماره ۳: توزیع فراوانی و در صد معدل ترم اول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معدل ترم اول ۱۰تا۱۲ ۱۴ تا۱۵ ۱۵ تا ۱۷ ۱۷ به بعد سفید فرا وانی ۳۴ ۴۸ ۳۰ ۲ ۶ در صد ۳۳/۲۸ ۴۰ ۲۵ ۶۶/۱ ۵

جدول شماره ۴: توزیع فراوانی و در صد معدل ترم دوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معدل ترم اول ۱۰ تا ۱۲ ۱۴ تا۱۵ ۱۵ تا۱۷ ۱۷ به بعد سفید فراوانی ۳۷ ۴۶ ۲۱ ۴ ۱۲ در صد ۸۳/۳۰ ۳۳/۳۸ ۵/۱۷ ۳۳/۳ ۱۰

 

 

جدول شماره ۵: توزیع فراوانی و در صد معدل ترم اول و دوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معدل ترم اول ۱۰تا ۱۴ ۱۴ تا ۱۵ ۱۵ تا۱۷ ۱۷ به بعد سفید فراوانی ۷۱ ۹۴ ۵۱ ۶ ۱۸ در صد ۵۸/۲۹ ۱۶/۳۹ ۲۵/۲۱ ۵/۲ ۵/۷

جداول بالا هر سه گویای این مطلبند که بالاترین ‌گروه‌های معدل در این

مفاهیم،مبانی،پیشینه و درآمدی بر

 

حکمت یابی تأثیر جنسیت در دیه و قصاص

 

نخست باید دانست نظام حقوقی هر مکتبی را یک بار با نگاه به مجموعه قوانین آن درچارچوب تعریف شده باید بررسی کرد و یک بار در مقایسه با نظام های حقوقی دیگر و امتیاز دهی به برترین ها. در نگاه اول؛ شاید به توان به آسانی اثبات کرد که نظام حقوقی اسلام دارای انسجام است به طور مثال همان طور که پرداخت نفقه و هزینه های زندگی را بر عهده مرد واجب ‌کرده‌است. از سوی دیگر ارث و دیه او را نیز دوبرابر تعیین ‌کرده‌است تا موازنه برقرار شود و در حقیقت وقتی دیه مرد و ارث او دو برابر باشد در واقع تأمین هزینه زن و فرزند بیشتر شده است. اما در نظام حقوقی که تأمین هزینه خانواده بر عهده زن و مرد به طور مساوی می‌باشد چه بسا حکم دیه نیز به طور مساوی اعلام شود. البته در نگاه دوم که تحلیل و مقایسه نظام های حقوقی و امتیاز دهی به برترین ها می‌باشد چه بسا بتوان برتری نظام حقوقی اسلام را از دو زاویه «پیش نگاه» و «پس نگاه» بررسی کرد. پیش نگاه ها این است که این قوانین از سوی خداوندی است که به مصالح همه بندگان و نظام های اجتماعی آگاه است و طبیعی است قوانین او از استحکام، اتقان و پایداری و به دور از آسیب ها و عوارض جانبی می‌باشد و با پس نگاه نیز اگر به سستی نظام خانواده در جهان غرب توجه شود و به رشد استفاده ابزاری از زن توجه شود به صلاحیت قوانین اسلام و برتری آن برای حفظ شخصیت زن پی خواهیم برد.

مبحث اول: مفاهیم و مبانی

 

خون بها یا دیه‌، اساساً ‌در مورد قتل یا جرح غیر عمدی تعلق می‌گیرد و در صورت عمد نیز امکان دارد ولی دم یا مجنی علیه از مجازات قصاص بگذرد و به گرفتن خون‌بها رضایت دهد. بدیهی است که در این صورت مجازات قصاص به خون‌بها تبدیل می‌شود. ماده ۲۵۷ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «قتل عمد موجب قصاص است. لیکن با رضایت ولی دم و قاتل به مقدار دیه‌ی کامله یا به کمتر یا زیادتر از آن تبدیل می‌شود.» در ماده ۲۹۷ همان قانون آمده است: دیه‌ی قتل مرد مسلمان یکی از امور ‌شش‌گانه‌ی است که در این ماده آمده است که قاتل در انتخاب هر یک از آن‌ ها مخیر می‌باشد و تلفیق آن‌ ها جایز نیست .

 

گفتار نخست: واژه شناسی

 

دیه:

 

واژه‌ «دیه» در لغت, مشتق از «ودی» به معنای پرداخت دیه است که «واو» آن حذف و «ها» به عوض آن در آخر کلمه افزوده شده است.

 

وَدی معانی مختلفی دارد ، همچون جاری شدن چیزی ، جاری شدن چیز مایع ، نابودی و … .

 

هنگامی که این کلمه به صورت دیه در می‌آید معنای خونبهای مقتول یا عضو را پیدا می‌کند و این معنا به معنای اصلی کلمه نیز نزدیک است ، چون عامل ‌خون‌بها ریختن و جاری کردن خون مجنی علیه است.

 

در قاموس که کتاب لغت معتبری است دیه را اینگونه معنا می‌کند ؛ دیه خونبهاست که حق کشته شده (قتیل) است.

 

راغب در معجم الفاظ قرآن می فرماید « یقال لما یعطی فی الدم دیه » ؛ آنچه در خون (قتل) پرداخت می شود؛ دیه نام دارد.

 

در کتاب لسان العرب آمده است :

 

« الدیه : حق القتیل. الجوهری : الدیه واحده الدیات و الهاء عوض من الواو …» ؛

 

دیه حق مقتول است. جوهری می نویسد : دیه مفرد دیات است و «هاء» عوض از «واو» است. در فارسی به آن خون بها می‌گویند.

 

– کلمه” دیه” به گفته راغب اصفهانی: از ریشه: وَدَى، یوْدَی و أَوْدَاهُ: گرفته شده: یعنی «أهلکه کَأنّه أسالَ دَمَهُ»، گویی خونش سرازیر شد. و وَدَیْتُ القتیلَ: أعطیتُ دِیَتَهُ، نابود کردم و دیه اش را پرداخت کردم. وقتی گفته می شود: یعطى فی الدّم: دِیَهٌ. چون در قتل خون بهایش را می‌دهند.^[۱] . ‌بنابرین‏، معناى دیه، ‌خون‌بها است. اما نظر دیگر دیه را هر چند ‌خون‌بها می‌داند، اما ‌بر اساس مبنایی می‌داند، یعنی ارزش‏گذارى مادی برای جبران آسیبِ وارده به شخص یا خانواده متوفا می‌داند، دلیلش را نه ارزش خون، بلکه جایگزین آن می‌داند. یعنى می‌گوید: دیه مالى است که از طرف جانى به شخص مورد جنایت قرار گرفته، اگر عضوى از دست داده باشد و یا به ورثه او( اگر کشته شده باشد) برای جبران خسارت مى‏دهند. ظاهراًً همین معنای دوم هم در بگارگیری آن مراد بوده، زیرا خود خون بها خصوصیتی ندارد و معامله ای انجام نگرفته و هیچ چیزی در برابر خون و یا نقص عضو به لحاظ عاطفی و انسانی قرار نمی گیرد، در نتیجه پرداخت دیه در عوض جبران آسیب، بر مبنای روش عقلا می‌باشد. به عبارت دیگر در دیه روش عقلاییی پیش از اسلام بوده و جنبه تعبدی و راز پنهانی نداشته و اسلام هم آن را در شکل کلی تأیید ‌کرده‌است.

 

در روایات و کلام عرب ، کلمه عقل نیز به جای دیه به کار رفته است و عقل به معنای منع و نهی است و دلیل اینکه دیه را عقل نام نهاده اند آن است که وضع دیه مانع می شود که مردم همدیگر را به قتل برسانند. معنای دیگر عقل ، بستن زانوی شتر است و علت این که به دیه نیز عقل می‌گویند این است که در زمان جاهلیت برای ‌خون‌بها فقط دیه پرداخت می شد و اقوام قاتل شب هنگام شترانی را نزدیک خانۀ اولیای مقتول می بردند و زانوی شتران را در آنجا می بستند و صبح که اولیای مقتول از خانه خارج می شدند شتران زانو بسته را در کنار خانۀ خود می دیدند.

 

در کتاب فرهنگ لغت حقوقی دیه = کیفری نقدی آمده است.^[۲]

 

در اصطلاح حقوق ‌دانان اسلامی نیز از دیه تعاریف متفاوتی به عمل آمده است. برخی از عالمان امامیه در تعریف آن گفته‌اند: دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو انسان واجب می‌گردد.^[۳]

 

در ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۳۷۰ آورده است: «دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است» ماده ۲۹۴ همان قانون، در تعریف دیه یا خون‌بها بیان داشته‌: «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم حین الفوت او داده می‌شود.»

 

در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی دیه اینگونه تعریف شده است :

 

ماده ۱-۴۱۱: دیه مقدار مال معینی است که در شرع مقدس ‌در مورد ایراد جنایت غیرعمدی بر تمامیت جسمی اشخاص و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، ولی بناحق بوده مقرر شده است.

 

در ماده ۲۹۴ ق.م.ا اصطلاح دیه چنین تعریف شده :

 

« دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو ، به مجنی علیه یا ولی یا اولیای دم او داده می شود.» مطابق نظر دکتر گرجی ، این تعریف کامل نیست و جنایت بر منفعت (مانند آسیب رساندن به شنوایی که بدون آسیب دیدن ظاهر عضو صورت می پذیرد) را در بر نمی گیرد. اما به نظر می‌رسد که می توان از بین بردن کارایی یک عضو را جنایت برآن تلقی کرد. هرچند که در ظاهر به عضو آسیبی نرسد.

 

دکتر گرجی دیه را این گونه تعریف می‌کند :

 

غرامت های مالی را که شخص جانی در جنایت‌های غیر عمدی باید بپردازد ، دیات گویند. همین طور در جنایت عمدی در صورتی که مجنی علیه یا اولیای او به جای قصاص به دریافت دیه تراضی کنند مجنی علیه یا اولیای او می‌توانند از لحاظ مقدار با جانی صلح کنند

 

 

مفاهیم مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت دانش هر دو تمرکز بر تخصیص منابع به فعالیت های کسب و کار حمایتی به منظور به دست آوردن مزایای رقابتی. مدیریت ارتباط با مشتری با تمرکز بر مدیریت ارتباط بین یک شرکت و پایه مشتری فعلی و آینده نگر خود را به عنوان کلید موفقیت می‌داند .(گبرت^[۳] و همکاران ،۱۹۹۷،ص۱۰۷)

 

همچنین به کارگیری نظریه های سازمان و مدیریت، و مدیریت دانش علاوه بر اینکه باعث بهبود عملکرد سازمان‌ها می شود، باعث افزایش رضایتمندی مشتریان نیز شده است. اینکه مشتریان به عنوان پایه و اساس فعالیت‌های سازمان‌های خدمت محور و مشتری محوری همچون بانک‌ها قرار دارند، بر هیچکس پوشیده نیست. ازطرفی، مدیریت دانش یکی از عمده ترین عوامل تغییرات سازمان و ارزش آفرینی از دهه ۱۹۹۰ شده است.(رجبعلی بگلو،۱۳۹۱)

 

لذا در این پژوهش نیز ما بابررسی دو متغیر مدیریت دانش ‌و بازاریابی رابطه مندوارتباط آن با مدیریت ارتباط بامشتری هستیم تا با این بررسی تلاشی درجهت برجسته کردن مدیریت ارتباط با مشتری در هرچه بهتر شدن آن در جامعه بکوشیم.

 

۳-۱ اهمیت و ضرورت پژوهش

 

از آنجا که در دوران حاضر با افزایش بانک‌های خصوصی وافزایش رقابت بین بانک‌ها جهت جذب مشتری وافزایش درآمدزایی نیاز مطالعه در خصوص عناصر مهم مشتری مداری در ایران احساس می شود چراکه با توجه به محدودیت اختیارات بانک‌ها برای تعیین سودهای بانکی ودیگر خدمات عمده عواملی که می‌تواند درافزایش درآمد بانک‌ها کمک کند ،مباحث مشتری مداری ‌و ازجمله مهمترین این مباحث مدیریت ارتباط با مشتری است .

 

با توجه به اهمیت روز افزون مشتریان در بانک و بالطبع اهمیت روزافزون مدیریت اثربخش ارتباطات با شتریان، شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی توفیق مدیریت ارتباط با مشتری در بانک بسیار مهم تلقی می شود. سازمان هایی که در پیاده سازی و اجرای برنامه ها و سیستم های مدیریت ارتباط با مشتریان موفق بوده اند، مزایای اقتصادی و غیراقتصادی متعددی را کسب نموده اند. این مزایا و منافع به راحتی سرمایه گذاری ها و مخارج انجام گرفته در زمینه توسعه مدیریت ارتباط با مشتریان را پوشش بهبود رضایت مشتریان، ، داده و در بلند مدت فراتر از آن می رود. مزایای یک برنامه موثرافزایش رشد درآمد و دستیابی به مزیت رقابتی به عنوان نتیجه حفظ مشتریان می‌باشد.

اغلب تمرکز یک سازمان را از سرمایه گذاری زیاد بر مشتریان جدید به حفظ مشتریان موجود تغییر می‌دهد. اما تعداد کثیری از سازمان ها نیز در پیاده سازی کامل مدیریت ارتباط با مشتریان شکست می خورند و ‌بنابرین‏ قادر به بازگشت سرمایه گذاری های انجام شده در این راستا نمی شوند. ‌بنابرین‏ سرمایه گذاری هایی مانند خرید خدمات مشاوره مدیریت در زمینه طراحی استراتژی مدیریت ارتباط با مشتریان و مهندسی مجدد فرایند های کسب و کار، خرید یا توسعه و پیاده سازی ابزارهای فناوری اطلاعات مدیریت ارتباط با مشتریان و آموزش کارکنان و … که برای مدیریت ارتباط با مشتریان ضروری هستند، در صورت عدم موفقیت در پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتریان منجر به تحمیل زیان های مالی مستقیم و غیرمستقیم و هزینه فرصت های فراوان به شرکت ها می شود. از این رو شناسایی عواملی که با تمرکز بر آن ها، خطر شکست طرح های مدیریت ارتباط با مشتریان را در شرکت ها کاهش می‌دهد، می‌تواند تاثیر بسزایی در کسب بازده اقتصادی از سرمایه گذاری های انجام شده در این زمینه داشته باشند.)نعمتی،۱۳۸۴،ص۷۳)

۴-۱ اهداف پژوهش

 

۱-۴-۱ هدف کلی :

 

تبین ارتباط بین مدیریت دانش ‌و بازاریابی رابطه مند با مدیریت ارتباط با مشتری.

 

۲-۴-۱ اهداف جزیی :

 

‌تبیین ارتباط بین مدیریت دانش و مدیریت ارتباط با مشتری.

 

تبیین ارتباط بین بازاریابی رابطه مند و مدیریت ارتباط با مشتری .

 

اهداف کاربردی:

 

هدف کاربردی برجسته کردن اهمیت ارتباط با مشتری وانجام تحقیقات مشابه در بانک‌ها

 

۵-۱ فرضیه های پژوهش

 

فرضیه اصلی : بین مدیریت دانش ‌و بازاریابی رابطه مند با مدیریت ارتباط با مشتری رابطه معنی داری وجود دارد .

 

فرضیه های فرعی

 

1. 1. مدیریت دانش ‌و بازاریابی رابطه مند پیش‌بینی کننده معنی دار مدیریت ارتباط با مشتری است .

 

1. 1. مؤلفه‌ های مدیریت دانش پیش‌بینی کننده معنی دار مدیریت ارتباط با مشتری است.

 

1. مؤلفه‌ های بازاریابی رابطه مند پیش‌بینی کننده معنی دار مدیریت ارتباط با مشتری است.

۶-۱ تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها :

 

۱-۶-۱ تعریف مفهومی مدیریت ارتباط با مشتری

 

به طور کلی از مدیریت ارتباط با مشتری تعاریف مختلفی ارائه شده، ولی آنچه که در تمام این تعاریف مشترک است :

 

به همه فرآیندها و فناوری‌هایی گفته می‌شود که در شرکت‌ها و سازمان‌ها برای شناسایی، ترغیب، گسترش، حفظ و ارائه خدمات بهتر به مشتریان به کار می‌رود. اصول مدیریت ارتباط با مشتری، چگونگی ایجاد موفق یک سیستم و اجرای آن را برای ارتباط با مشتریان بیان می‌کند، از شروع و اجرای اولیه یک چنین سیستمی تا نگهداری آن در زمان‌های مختلف. (مایر،۱۹۹۱،ص ۶۱)

 

مدیریت ارتباط با مشتری، بر مبادله ارزش بین مشتری و سازمان بنا شده و بر ارزش ایجاد شده در این ارتباط تأکید می‌کند .

 

مدیریت ارتباط با مشتری، یک راهبرد کسب و کار است که با پیشرفت فناوری تقویت می‌شود و از طریق آن، شرکت‌ها به ایجاد ارتباطات سودمند بر پایه بهینه‌سازی ارزش دریافتی و ادراکی مشتریان می‌پردازند .

 

مدیریت ارتباط با مشتری یک نظام اطلاعاتی یک پارچه است که برای برنامه ریزی،زمان بندی و کنترل فعالیت های قبل و بعد از فروش سازمان و با هدف توانمند سازی مشتریان جهت تعامل با سازمان از طریق ابزارهای متعددی چون وب سایت،تلفن و غیره به کار می رود .(گبرت^[۴] و همکاران ،۱۹۹۷،ص۱۰۷)

 

در زیر به تعدادی از تعاریفی که از ارتباط به دست آمده است اشاره می‌کنیم :

 

– مدیریت ارتباط عبارت است از فرایندی ست که در آن معنا بین موجودات زنده تعریف و به اشتراک گذاشته می شود.

 

– ارتباطات را » فراگرد تفهیم و تفاهم و تسهیم معنی «تعریف می‌کنند.

 

– فرایند انتقال پیام از فرستنده به گیرنده به شرط همسان بودن معانی بین آن ها(کاظم معتمد نژاد،۱۳۸۳،ص۴۵)

 

– ارتباط را به معنی ربط دادن، بستن، پیوند، و … به کار برده است.(فرهنگ لغت معین)