امروز مشاركت مردم در تولید از طریق بازارهای سرمایه بویژه بورس اوراق بهادار صورت می‌گیرد كه به عنوان شیوه ای بسیار مهم در راستای نیل به توسعه اقتصادی كشورها به شمار می رود. 

شركتهایی كه از نظر سودآوری در وضعیت مناسبی قرار دارند، سعی می‌كنند فعالیتهای خود را توسعه دهند وتمام نقدینگی خود را در راه افزایش فروش و كسب سود بیشتر صرف كنند. بنابراین برای تامین مالی در جهت سرمایه‌گذاری های جدید و كسب نقدینگی، به بازارهای سرمایه روی می آورند. از طرف دیگر تعادل اقتصادی و توزیع عادلانه تر درآمد میان كلیه اقشار جامعه و عدم امكان كسب درآمدهای فوق العاده از طریق سرمایه‌گذاری در امور غیر مولد یا كاذب، عامه مردم را وا می‌دارد در سهام شركتهای تولیدی و تجاری سرمایه گذاری نمایند. سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار از شیوه‌های همگانی و رایج سرمایه‌گذاری است و به طور كلی حمایتهای دولتی و فرهنگ عمومی موجب شده است كه حذف چنین بازارهای سرمایه ای از ساختار جامعه، امكان پذیر نباشد.  پس از تعیین و تایید شاخص های مرتبط با متغیرهای مستقل و وابسته توسط خبرگان، اطلاعات مربوط به هر شرکت از سازمان بورس استخراج گردید و با در نظر گرفتن شاخص ها و گویه ها بر اساس خواستگاه پژوهشی اقدام به تحلیل آماری بر روی داده های جمع آوری شده نمودیم و سپس مشخص گردید هنگامی که رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته بصورت تک تک و بدون تعامل و ارتباط عوامل با یکدیگر مورد بررسی قرار می گیرد، تمامی عوامل تامین مالی شرکت ها ( تامین مالی بلند مدت، اعتبارات کوتاه مدت و سود انباشته ) با سودآوری ارتباط دارند و همچنین تمامی این متغیرها دارای ارتباط مستقیم و اغلب نتایج حاصله که با آزمون های نرمالیته جهت نرمال بودن متغیر ها و رگرسیون، پیرسون جهت میزان ارتباط متغیرها صورت گرفته نشان از ارتباط شدید آنها بوده است.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

موسسات و بنگاه های اقتصادی به ویژه فعالان در بخش صنعت، برای ادامه حیات و فعالیتهای تولیدی خود و همچنین توسعه ی فعالیت ها، به سرمایه های کلان نیاز دارند. همچنین، این بنگاه های اقتصادی برای تامین سرمایه ی مورد نیاز خود وابستگی شدیدی به بازارهای مالی دارند. نقش این بازار ها در اختیار گذاشتن سرمایه های لازم برای موسسات و شرکتهاست. یکی از نکات اساسی مورد توجه مدیران مالی بنگاه های اقتصادی، روش ها و میزان تامین مالی است.

اهداف مدیریت مالی حداکثر نمودن ثروت سهامداران است به این منظور هدف مدیریت مالی یافتن راه های تامین منابع مالی برای رسیدن به این هدف است. که می توانند با توجه به شرایط خود روش های مختلف تامین مالی را بکار ببرند، در این تحقیق الگوهای تامین مالی شرکت های نپذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران بررسی می شود تا با اولویت بندی روش های تامین مالی، عوامل تاثیرگذار بر انتخاب روش های تامین مالی شناخته شود.

وظایف اصلی مدیریت مالی، تصمیم گیری در ارتباط با تامین مالی، سرمایه گذاری و تقسیم سود است، سهامداران با مسئله ای که روبرو می شوند، این است که در راستای حداکثر رساندن ثروت خود چقدر از سود را تقسیم کنند و چقدر را بصورت عدم تقسیم سود در شرکت سرمایه گذاری کنند هر یک از این تصمیمات در رابطه ی با هدف شرکت است و تصمیم گیری در زمینه ترکیب مطلوب این سه مورد، حداکثر کننده ارزش شرکت برای سهامداران است، بنابراین شناسایی اولویت روش های تامین مالی و عوامل تاثیرگذار برآنها و انتخاب روش های مناب در راستای به حداکثر رساندن ثروت سهامداران از اهمیت زیادی برخوردار است.

تاکید مدیریت مالی روی تصمیمات و اقداماتی است که بر روی ارزش شرکت تاثیر می گذارد و نیز توجه کامل آن به این امر معطوف است که چگونه می توان ارزش شرکت را به حداکثر ممکن رساند، برای تعیین اینکه مدیران تاچه اندازه در حداکثر سازی ثروت سهامداران، موفق عمل کرده اند، شاخصهای متعددی به کار می گیرند. اهداف این پژوهش عبارتند از: رابطه بین شیوه های تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بررسی سود سهام آنها می باشد.

بنابراین مدیر می تواند از طریق تعیین سود هر سهم فعلی و آینده، زمانبندی مدت و ریسک سودآوری، خطی و مشی تقسیم سود و انتخاب شیوه تامین مالی بر ثروت سهامداران اثر بگذارد( مدرس ، 1378، 5 ، 6).

تحصیل بهینه منابع منجر به موفقیت شرکت ها در بازار شده و شرکت ها از این طریق     می توانند فرصت های بازار را با موفقیت دنبال کنند و از مزایای فعالیت در بازار بهره مند شوند ( ون آئوکین، 3: 2005).

2-1- بیان مسئله

تامین منابع مالی از جمله مهمترین در مدیریت مالی بوده و از دغدغه ها و وظایف مالی بشمار می رود. شرکت ها با بهره گرفتن از روش های مختلف می توانند تامین مالی کنند. آگاهی مدیران مالی از انواع روش ها و ابزارهای تامین مالی و اثرات آن بر شرکت ها موجب می گردد که تداوم فعالیت شرکت ها امکان پذیر و ساختار مالی آنها کمتر آسیب پذیر و جریان عملیات تسهیل گردد. داشتن درک درستی از تاثیرات و ارتباطات تامین مالی وعملکرد عملیاتی، مدیران را در تصمیم گیری های استراتژیکی و اساسی شرکت یاری داده و اطلاعات مناسبی را برای علاقه مندان به سرمایه گذاری در این شرکت ها فراهم می سازد. مدیر مالی وظایفی دارد که بتواند به اهداف مزبور دسترسی پیدا کند.

الف- سرمایه گذاری و یا مدیریت بر مصارف: برای مدیریت بر مصارف، وظایف متعددی مطرح می شود که اهم آنها عبارتند از: از اداره نقدینگی، مدیریت بردارایی های جاری و مدیریت برسرمایه گذاری ها.

ب- تامین منابع مالی: در راستای تامین مالی نیز وظیفه مدیر مالی این است که اولا میزان و درصد هر یک از منابع مالی را تعیین و سپس نسبت به مدیریت تامین آنها به گونه ای عمل کند که نتیجه آن ایجاد حداکثر برای سهامداران باشد( تهرانی،10 ،1385).

یکی ازمهم ترین تصمیمات مالی که در هر سازمانی گرفته می شود تامین مالی شرکت     می باشد، تامین مالی برای اجرای پروژه های سودآور در صحنه ی رشد شرکت نقش بسیار مهمی ایفا می کند توانایی شرکت در مشخص کردن منابع مالی اعم از داخلی یا خارجی برای تهیه ی سرمایه به منظور

 سرمایه گذاری و تهیه برنامه های مالی مناسب از عوامل رشد و پیشرفت شرکت ها به حساب می آید.

تاکید مدیریت مالی روی تصمیمات و اقداماتی است که بر روی ارزش شرکت تاثیر       می گذارد و نیز توجه کامل آن به این امر معطوف است که چگونه می توان ارزش شرکت را به حداکثر ممکن رساند، برای تعیین اینکه مدیران تا چه اندازه در حداکثر سازی ثروت سهامداران ، موفق عمل کرده اند، شاخصهای متعددی به کار می گیرند. اهداف این پژوهش عبارتند از: بررسی رابطه بین شیوه های تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بررسی سود سهام آن می باشد.

در تصمیم گیری های مربوط به سرمایه گذاری اعم از کوتاه مدت و بلند مدت، نیاز به منابع اصلی است. تصمیمات تامین مالی اصلی ترین حوزه ی تصمیم گیری مدیران و یک مرحله ی مهم در رشد شرکت ها بشمار می رود، یکی از مهم ترین مسایل شرکتهایی که رشد از چرخه ی حیات خود را سپری می کنند، روش های تامین مالی است.

نیاز به تامین مالی از آنجا ناشی می شود که اولا ارزش سرمایه ی شرکت ها به خاطر عوامل بیرونی چون نرخ ارز،تورم، نرخ بهره ی بانکی تقلیل می یابد و ثانیا سازکارهای عملیاتی شرکت ها موجب می گردد که برای خرید دارایی های جدید، افزایش ظرفیت کارخانه ، استخدام نیروی جدید و خرید مواد اولیه نیاز به وجوه مالی در قالب منابع مالی مطرح می شود ( عبادی دولت آبادی، 1382 ، 2).

نتایج تحقیق صورت گرفته نشان می دهد، عملکرد عملیاتی شرکت ها به طور سیستماتیک به استفاده و نوع تامین مالی برون سازمانی شرکت مرتبط است، به طوری که پس از تامین مالی، عملکرد عملیاتی شرکت تحت تاثیر این فعالیت ها قرار گرفته و کاهش در عملکرد را نشان می دهد. همچنین نوع تامین مالی برون سازمانی (از طریق سرمایه و یا از طریق بدهی) تاثیرات متفاوتی برعملکرد عملیاتی شرکت ها دارد. به طوری که تامین مالی سرمایه ای رابطه ی قوی تری با تغییرات عملکرد عملیاتی شرکت نسبت به دیگر منابع مالی از قبیل بدهی های بلند مدت دارد. حتی این ارتباط در میان بدهی ها، در بدهی های قابل تبدیل به سهام قوی تر از بدهی های بلند مدت می باشد( گاوین جون، 2005).

متداول ترین شیوه های تامین مالی داخلی ، نگهداری سود سهام است. یعنی اینکه بخشی از سود سال بین سهامداران تقسیم و بخش دیگر به عنوان سود تقسیم نشده در واحد انتفاعی باقی بماند( نیکو مرام و همکاران، 1381 ، 248).

مهم ترین شیوه های تامین مالی، استفاده از منابع خارجی واحد انتفاعی است.روش های متداول تامین مالی واحد انتفاعی عبارت است از افزایش سرمایه از طریق صدور سهام، دریافت وام و تسهیلات اعتباری کوتاه مدت و بلند مدت ( استقراض) است( نیکو مرام و همکاران، 1381 ، 251).

انتخاب بهترین گزینه ی تامین مالی حتما باید با مدنظرگرفتن مخارج تامین مالی صورت گیرد، که در ادبیات مالی از آن تحت عنوان هزینه سرمایه یاد می شود( نوروش، عبادی، 3، 1384).

قطعا شناسایی راه های مختلف تامین مالی و بهره گیری از ابزار مناسب مالی، مدیریت را در اتخاذ تصمیم های صحیح تر و کسب منافع بیشتر یاری خواهد نمود.

ارزیابی عملکرد از منظر اقتصادی و مالی از مسائل مهم در فرایند اداره بنگاه های اقتصادی و تصمیم گیری مالی محسوب می شود. ارزیابی منطقی عملکرد به شناخت و تبیین و بکارگیری شاخص های مالی و غیرمالی بستگی دارد، ازجمله شاخص های مالی میزان سودآوری یا سود سهام است ( رهنمای روی پشتی، 160 ، 1386).

مدیریت مالی با تصمیم گیری درباره بدهی ها و حقوق صاحبان سهام، منابع مالی را تامین می کند و با تصمیم گیری درباره ی دارایی های جاری، بلند مدت و سرمایه گذاری ها ، آنها را به کار می برد. بدیهی است روش های به کار گرفته شده در شرکت ها و صنایع مختلف، تاثیرهای قابل توجهی به ساختار د ارایی ها و نیز هزینه های مالی و درنتیجه بر سود و زیان آنها دارد.

بررسی های اولیه نشان می دهد که تاکنون در ایران تحقیقات انجام شده عمدتا در خصوص بررسی روش های تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و تحقیقی در این صورت نگرفته است که مدیران مالی در صنایع مختلف از چه روش هایی برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود و همچنین تاثیر این منابع بر میزان سودآوری این صنایع استفاده می کنند.

یافته های برخی دیگر از تحقیقات قبلی در زمینه تامین مالی، نشان می دهد که با زده سهام به طور با اهمیتی تحت تاثیر فعالیت های تامین مالی برون سازمانی شرکت قرار می گیرد. براین اساس در شرکت های تامین مالی کننده، معمولا پایین تر بودن بازده، با معاملات تامین مالی، از قبیل انتشار سهام برای اولین بار یا انتشار مجدد سهام سرمایه، انتشار اوراق ترکیبی مانند بدهی های قابل تبدیل( به سهام) و بدهی های بلند مدت، که وجوه شرکت را افزایش می دهند، مرتبط باشند.

در این پژوهش نیز سعی شده باتوجه به شرایط موجود در بازار سرمایه ایران و با بهره گرفتن از اطلاعات موجود در صورت های مالی هم چون سود و زیان و ترازنامه، تاثیر شیوه های تامین مالی بر سود سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، بررسی گردد.

با توجه به نیازهای تخصصی در جهت انجام فعالیت های لجستیکی و گسترده تر شدن دامنه فعالیت در صنایع تولیدی باعث گردیده تا صنایع به تامین کنندگان لجستیک معکوس طرف سوم -که به صورت تخصصی به فعالیت های لجستیکی می پردازند- گرایش پیدا نمایند. از این رو انتخاب تامین کننده لجستیک معکوس و عوامل تاثیر گذار در این انتخاب و ساختار عوامل تاثیر گذار در انتخاب این تامین کنندگان از مسائل مهم صنایع تولیدی به شمار می رود.

در این تحقیق با بهره گرفتن از روش DEMATEL روابط عوامل موثر بر انتخاب تامین کننده لجستیک معکوس تحلیل شده و با بهره گرفتن از روش VIKOR در محیط فازی تامین کنندگان طرف سوم لجستیک معکوس رتبه بندی گردیده اند. لازم به ذکر است که روش VIKOR یکی از روش های تصمیم گیری چند معیاره است که بر رتبه بندی و انتخاب مجموعه ای از گزینه ها و تعیین راه حل سازشی برای یک مساله با معیارهای متضاد تمرکز دارد. در این تحقیق یک رویکرد فازی برای روش VIKOR پیشنهاد گردیده که رتبه بندی گزینه ها و اوزان اهمیت معیار ها به عنوان اعداد فازی ماخوذ از متغیر های کلامی صورت گرفته است.

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه:

     لجستیک معکوس[1] یعنی فرایند حرکت و انتقال مناسب اقلام مصرف شده و مصرف نشده از آخرین مقصد توزیع شده برای کسب ارزشمندی محصولات در نزد مشتری و یا مصرف مناسب آن (عالم تبریز،1388).

اجرای کارآمد لجستیک معکوس نیازمند این است که یک شبکه لجستیکی مناسب برای اجرای فعالیت های زنجیره تامین معکوس[2] مانند جمع آوری، بازرسی، انبارداری، جداسازی، بازیافت، تولید دوباره، تعمیر و… ایجاد گردد. بنابراین امروزه بسیاری از صنایع تمایل زیادی دارند تا سرویس لجستیک معکوس خود را برون سپاری[3] کنند.

از مزیت های این امر میتوان به این اشاره کرد که هزینه های لجستیکی سازمان از این طریق به شدت کاهش پیدا مینماید. همچنین سازمان با برون سپاری لجستیک معکوس خود میتواند به جای انجام فعالیت های لجستیکی، وارد کسب و کار و بازارهای جدید شود (کانان[4]،2009).

زمانی که سازمان ها تصمیم به برون سپاری لجستیک معکوس میگیرند باید این سوال اساسی را پاسخ دهند که آیا یک تامین کننده لجستیک معکوس طرف سوم (3PRLP[5]) کارآمد، برای شبکه لجستیک مورد نیاز وجود دارد ؟

سازمان ها بدنبال شیوه ای هستند که با بهره گرفتن از آن بتوانند تامین کننده مناسبی را از بین گزینه ها انتخاب نمایند. در این راستا فعالیت های مختلفی صورت پذیرفته است. در این تحقیق نیز سعی شده تا با ارائه مدلی برای انتخاب تامین کننده لجستیک معکوس، به سازمان ها یاری رساند تا با توجه به جنبه های مختلف در این انتخاب تصمیم مناسب را اخذ نمایند.

1-1- بیان مسئله

لجستیک معکوس فرایند جمع آوری و انتقال کالاهای برگشتی و نحوه برخورد مناسب با این نوع اقلام و انجام تمامی عملیات مرتبط با مصرف دوباره کالا و مواد به منظور افزایش بهره وری، سود دهی و کارآمدی سازمان است. این امر به شناسایی نیازها، کسب اطلاعات، خواسته ها، یرنامه ها و مراحلی است که از سوی مشتری به سوی تولید کنندگان و تامین کنندگان جریان دارد نیازمند میباشد. لجستیک معکوس نیازمند همکاری نزدیک واحد های تولید، بازاریابی، امور مالی و سیستم های اطلاعاتی در منابع انسانی است. این امر از آن جهت است که از بروز تضاد ها و نا هماهنگی ها تا حد امکان جلوگیری گردد. از این رو انتخاب صحیح تامین کننده در لجستیک معکوس میتواند بخش بزرگی از مشکلات در این عرصه را کاهش داده و یا حذف نماید.

مساله ای که در اینجا مطرح میشود این است که یک سازمان چگونه میتواند از بین تامین کنندگانی که در این زمینه وجود دارند یکی را به عنوان تامین کننده منتخب برگزیند؟

هریک از تامین کنندگان دارای شاخص هایی هستند که میتوان از آن جمله به موارد زیر اشاره نمود:

• کیفیت[1](عملکرد محصول، درستی محصول، آگاهی کیفی تامین کننده، … )
• توزیع [2](مقصود توانایی تامین کننده در انجام وظیفه مطابق جدول زمانبندی توزیع، انعطاف پذیری و قابلیت اطمینان توزیع می باشد)
• هزینه لجستیک معکوس[3] (هزینه بازبینی موجودی، حمل ونقل، بسته بندی، …)
• ظرفیت فنی و مهندسی[4] (دارا بودن نیروی انسانی ماهر، ظرفیت برای ایجاد لجستیک معکوس، …)

انتخاب بهترین تامین کننده لجستیک معکوس با بهره گرفتن از نظرات کارشناسان و با بررسی عوامل پیشگفته توسط گروه تصمیم گیرندگان[5] صورت میگیرد. برخی از این شاخص ها توسط متغیر های زبانی توصیف میگردند که این متغیر ها باید به مقادیر کمی تبدیل شوند که این کار از طریق وزن دهی در محیط فازی انجام میگیرد.

استفاده از تئوری مجموعه های فازی[6] در کار با ابهامات انسانی و اظهارنظر در تصمیم گیری ها میتواند مفید واقع گردد. در اینجا باید به این نکته توجه داشت که وزن شاخص ها باید به دو صورت مورد بررسی قرار گیرد. یکی وزن مطلق و دیگری وزن ناشی از تاثیر گذاری شاخص ها بر یکدیگر می باشد. در هر صورت روند انتخاب با تعیین معیارهای مناسب و از طریق تعیین روابط بین آنها آغاز میگردد.

در این تحقیق ابتدا معیار هایی که برای انتخاب 3PRLP لازم میباشد، مشخص میگردد و پس از وزن دهی به شاخص ها سازمان باید در مورد انتخاب تامین کننده تصمیم گیری نماید. با توجه به اینکه ممکن است انتخاب در شرایط ابهام و غیر مطمئن صورت بگیرد، لذا مدل در فضای فازی پیاده میگردد. همچنین ساختار روابط بین شاخص ها با بهره گرفتن از روش DEMATEL[7] فازی مشخص میگردد و با بهره گرفتن از روش VIKOR فازی، تامین کننده لجستیک معکوس انتخاب میشود.

2-1- اهمیت و ضرورت تحقیق

امروزه مدیریت کارکرد های لجستیکی در سازمان ها و تشکیلات مدرن را میتوان تصمیم گیری پیرامون توزیع کامل کالاها و خدمات شرکت عنوان نمود. از طرفی آنچه در مدیریت مورد توجه می باشد به حداکثر رساندن ارزش افزوده کالا ها و خدمات و کاهش هزینه های شرکت میباشد. از این رو شرکت ها تمایل دارند تا از خدمات شرکت های تامین کننده لجستیک معکوس استفاده نمایند. از جمله دلایل برون سپاری فعالیت های لجستیک معکوس میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

– شرکت های تامین کننده لجستیک معکوس طرف سوم(3PRLP) دارای سیستم اطلاعاتی پیشرفته، قابلیت حمل و نقل ابزار، تجهیزات جابه جایی مواد و امکانات انبارداری برای ارائه کامل خدمات زنجیره تامین معکوس هستند.

– لجستیک معکوس نمیتواند هسته فعالیت های یک شرکت باشد و ممکن است در اثر این فعالیت های فرعی و ثانویه، وظایف اصلی سازمان به خوبی

 انجام نگیرد. با برون سپاری لجستیک معکوس شرکت ها میتوانند بر فعالیت های اصلی خود متمرکز شوند.

– برون سپاری فعالیت های لجستیک معکوس می تواند هزینه ها را کاهش دهد. یک 3PRLP میتواند مزیت های اقتصادی را نصیب شرکت کند که برای شرکت از طرق دیگر نمیتواند به آن دست یابد.

– شرکت ها میتوانند با برون سپاری فعالیت های لجستیک معکوس، سرمایه اولیه برای شرکت را کاهش داده و سرمایه گذاری برای فعالیت های تولیدی را گسترش دهند.

– برون سپاری لجستیک معکوس زمان چرخه و عملکرد بهبود پیدا میکند و بدین وسیله رضایتمندی مشتری در بازار فروش افزایش پیدا مینماید.

ارزیابی و انتخاب یک تامین کننده لجستیک معکوس، از آنجا که شامل معیارها و مدل های تصمیم گیری متفاوت و پیچیده میباشد، امری حساس و دشوار می باشد.

در این زمینه فعالیت های مختلفی صورت گرفته است و در کارهای کمی از مدل های تصمیم گیری چند معیاره استفاده شده است. این کار اغلب با فرض شرایط قطعی انجام شده است. از این رو لازم به نظر میرسد که باید مسئله در شرایط عدم قطعیت(فضای فازی) و بر اساس مدل های تصمیم گیری چند معیاره[8] بررسی گردد.

1-3- اهداف تحقیق

تامین کنندگان لجستیک معکوس به یکی از نقش های مهم در لجستیک معکوس تبدیل شده اند. از زمانی که عملیات بازگشت کالا به اطلاعات، تجهیزات و زیر بنای اقتصادی تخصصی نیاز پیدا کرده است، صنعت به تامین کنندگان لجستیک معکوس روی آورده است.

بدلیل محدودیت منابع بسیاری از شرکت ها ظرفیت و یا تمایل وارد شدن به حیطه لجستیک معکوس را ندارند. بنابراین همه یا بخشی از فعالیت های لجستیک معکوس را به تامین کنندگان واگذار مینمایند. با توجه به اینکه معیار های مختلفی در انتخاب وجود دارد، انتخاب تامین کننده به کاری پیچیده تبدیل میشود. شرکت ها برای مقابله با این موضوع از راه های مختلف استفاده میکنند. مهمترین موضوع در روند انتخاب تامین کننده لجستیک معکوس، انتخاب و استفاده از یک مدل مناسب تصمیم گیری میباشد.

هدف این تحقیق بیان یک روند تصمیم گیری فازی برای مقابله با مسئله انتخاب تامین کننده در زنجیره تامین معکوس است. در طی سال های اخیر انتخاب تامین کننده به یک مساله استراتژیک برای شرکت ها مبدل گردیده است و این امر با گسترش بیشتر لجستیک معکوس در کشور اهمیت بیشتری نیز پیدا خواهد نمود.

این تصمیم گیری های معمولا پیچیده و بی ساختار هستند. در این راستا معیار های کمی و کیفی مانند کیفیت، قیمت، انعطاف پذیری، تحویل و … باید در انتخاب تامین کننده مناسب مورد توجه قرار گرفته و لحاظ گردد.

در این جا مقادیر زبانی برای تخمین رتبه بندی و وزن این معیارها به کار برده میشود. مقادیر زبانی با بهره گرفتن از اعداد فازی مثلثی[9] به مقادیر کمی تبدیل میشوند. سپس مدل تصمیم گیری چند معیاره برای انتخاب تامین کننده لجستیک معکوس مناسب، مورد استفاده قرار میگیرد.

در این تحقیق درجه اهمیت مختلفی برای تصمیم گیرندگان حاضر در گروه تصمیم گیری فرض شده است و از متوسط گیری موزون فازی شهودی[10](IFWA) برای جمع کردن همه نظرات شخصی تصمیم گیرندگان درباره رتبه بندی اهمیت معیارها و گزینه ها استفاده شده است.

در پایان این تحقیق سعی داریم تا بتوانیم:

1) شاخص ها و معیارهایی را که برای انتخاب تامین کننده تاثیر گذار هستند، شناسایی و تعیین شود.

2) وزن هریک از شاخص ها به طور مطلق و نسبی و وزن ناشی از تاثیر شاخص ها بر یکدیگر در محیط فازی تعیین شود.

3) مدلی با بهره گرفتن از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره مناسب در محیط فازی جهت ارزیابی و اولویت بندی تامین کنندگان ارائه شود.

[1] Quality

[2] Distribution

[3] Reverse Logistics Cost

[4]Technical & Engineering Capability

[5] Decision Making Group

[6] Fuzzy Set Teory

[7] Decision Making Trial and Evaluation Laboratory

[8] Multiple Criteria Decision Making

[9] Triangular Fuzzy Number

[10] Intuitionist Fuzzy Weighted Averaging

[1] Reverse Logistics

[2] Reverse Supply Chain

چکیده……………………………. 1

پیشگفتار……………………………. 2

فصل اول

1-1-مقدمه…………………………… 4

1-2-بیان مساله…………………………… 5

1-3-هدف تحقیق……………………………. 6

1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………. 6

1-5-فرضیه‌های تحقیق……………………………. 6

1-6- روش تحقیق……………………………. 7

1-7- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق……………………………. 7

1-8- محدودیت های تحقیق……………………………. 7

1-9-تعریف عملیاتی واژه ها…………………………… 8

فصل دوم

2-1- مقدمه…………………………… 10

2-2- عملکرد بورس اوراق بهادار……………………………. 11

2-3- متوقف کننده های خودکار……………………………. 12

2-4- تعریف توقف معاملات…………………………….. 14

2-5- تعریف حدنوسان قیمت سهام…………………………… 14

2-6- مقایسه توقف معاملات و حدنوسان فیمت سهام…………………………… 19

2-7- حدنوسان قیمت و توقف معاملات، کدامیک برتری دارد؟…………………………… 19

2-8- بررسی شیوه اعمال حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار ایران و چند کشور دیگر………….. 23

2-8-1- بورس اوراق بهادار ایران……………………………. 23

2-8-2- حجم مبنا ……………………………25

2-8-3- بررسی شیوه به کارگیری حدنوسان قیمت در برخی از کشورها ………………… 29

2-8-3-1- بورس اوراق بهادار توکیو(Tse)……………………………

2-8-3-2-1- معرفی بورس اوراق بهادار شانگهای (Sse)……………………………

2-8-3-2-2- بورس اوراق بهادار شنزن (Szse)……………………………

2-8-3-3- بورس اوراق بهادار تایوان (Twse)……………………………

2-8-3-4- بورس اوراق بهادار کره (Kse)……………………………

فصل سوم

3-1- مقدمه…………………………… 39

3-2- جامعه آماری……………………………. 39

3-3- روش جمع آوری داده ها…………………………… 41

3-4- روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات…………………………….. 42

3-4-1- آزمونt یا t-test…………………………….

3-4-2- آزمون Anova (آنالیز واریانس) ……………………………44

3-4-3- نمودار……………………………. 44

3-5- فرضیه ها…………………………… 44

3-5-1- فرضیه اول……………………………. 45

3-5-2- فرضیه دوم ……………………………46

فصل چهارم

4-1- مقدمه…………………………… 47

4-2- جمع آوری داده ها…………………………… 48

4-3- تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………50

4-3-1- آزمون های پارامتریک……………………………… 50

4-3-1-1- آزمون t یا t-test…………………………….

4-3-1-1-1-آزمون فرضیه اول از طریق t-test……………………………

4-3-1-1-2- آزمون فرضیه دوم از طریق t-test……………………………

4-3-1-2- آزمون فرضیه های دوگانه از طریق آزمون Anova…………………………….

4-3-2- آزمون فرضیه های دوگانه از طریق نمودار……………………………. 54

فصل پنجم

5-1- مقدمه…………………………… 56

5-2- مختصر بر مسئله، هدف و چگونگی کار……………………………. 56

5-3- نتایج و یافته ها ……………………………57

5-3-1– نتیجه آزمون فرضیه اول……………………………. 57

5-3-2– نتیجه آزمون فرضیه دوم…………………………… 57

5-3-3- نتیجه گیری کلی……………………………. 58

5-4- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی……………………………. 59

فهرست منابع و ماخذ

منابع فارسی……………………………. 60

 

 

منابع لاتین  …………………………….. 61

پیوست ها

پیوست الف: فهرست شرکتهای انتخاب شده به عنوان نمونه در این تحقیق…………. 62

پیوست ب: آزمون های آماری……………………………. 64

پیوست (ب-1) T- TEST گروه 1 و 2………………………………64

پیوست (ب-2) T- TEST گروه 2 و 3……………………………. 65

پیوست (ب- 3) ANOVA …………………………….

چکیده انگلیسی…………………………………………. 67

چکیده:

در یک اقتصاد آزاد و رقابتی تنها عوامل تعیین قیمت یک دارایی، عرضه و تقاضا است. یکی از اهداف عمده تشکیل بورس های اوراق بهادار، ایجاد ساز و کار منظم و شفاف برای تعیین قیمت دارایی های مالی است. یکی از قوانینی که بدین منظور در برخی بازارهای مالی وضع شده است حدنوسان قیمت سهام است. بسیاری از صاحبنظران بر این باورند که اعمال حدنوسان قیمت سهام سبب کنترل نوسانات قیمت سهام در این بازارها ÷می گردد اما عده ای دیگر معتقدند که حدنوسان قیمت سهام، عامل افزایش نوسانات در قیمت سهام و تسری نوسانات سهام از روز معاملاتی به روزهای آینده است.  

در این تحقیق سعی بر آن است تا رابطه بین حدنوسان قیمت سهام و نوسانات بازار سهام بررسی شود. متغیر مستقل، حد نوسان قیمت سهام و متغیر وابسته، نوسان بازده سهام می باشد. دوره تحقیق از تاریخ 7/3/82 تا 21/2/88 و جامعه آماری شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. از 7/3/82 حد نوسان 5درصدی برای کلیه سهام موجود در بورس اعمال گردید. سپس حد نوسان قیمت سهام در دو مرحله تغییر کرده است یعنی ابتدا از تاریخ 30/9/84 از 5درصد به 2درصد کاهش یافت و سپس در تاریخ 21/2/87 به 3درصد افزایش یافت. به منظور برآورد نوسان بازده سهام، ،نمونه ای شامل 41 شرکت برتر بورس که هر سه دوره اعمال حدنوسان قیمت را تجربه کرده بودند فراهم گردید. پس از محاسبه بازده روزانه سهام از قیمتهای پایانی این شرکت ها، آماره واریانس بازده سهام محاسبه و مورد استفاده قرار گرفت تا با مقایسه واریانس بازده سهام در سه دوره، میزان نوسان پذیری دوره های مختلف اعمال حدنوسان قیمت، مورد مقایسه قرار گیرد.

نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین حدنوسان قیمت سهام با نوسان بازار سهام یک رابطه منطقی برقرار نمی باشد. یعنی با افزایش / کاهش حدنوسان قیمت سهام در یک بازار، نمی توان رفتار نوسان بازار سهام را پیش بینی نمود که آیا کاهش / افزایش می یابد یا خیر؟ آنچنان که با کاهش نرخ حد نوسان از 5 درصد به 2 درصد و سپس افزایش آن به 3 درصد در طی سه دوره اعمال حدنوسان در بورس اوراق بهادار ایران، نوسان بازده روزانه سهام، همواره سیر نزولی داشته و کاهش یافته است.

پیشگفتار:

در بازارهائی دارای كارائی نیمه قوی، علاوه بر اطلاعات مربوط به روند گذشته قیمت های سهام، تمامی اطلاعات عمومی نیز در قیمت ها منعكس شده است. بنابراین ایجاد اختلالات مصنوعی، تاثیرات اندکی بر تغییرات قیمت دارد. با این وجود، بورس های سازمان یافته بطور معمول قوانین و رویه های خاصی در ارتباط با مسائلی این چنینی، که منجر به تغییرات شگرفی در قیمت داراییها می شود اتخاذ نموده اند. برخی از این روش های پیشنهادی عبارتند از توقف معاملات و حدنوسان قیمت سهام تا به این ترتیب به نحوی از بازار حمایت شود. بسیاری از بازارهای غیر کارا* نیز به منظور محافظت بازار از نوسانات شدید قیمت سهام از این ابزارها استفاده می نمایند. در بسیاری از بورس ها از توقف معاملات استفاده می شود. اما برخی دیگر، از توقف معاملات و حدنوسان قیمت به طور همزمان استفاده می نمایند.

حدنوسان قیمت عبارت است از تعیین سقف و کف قیمت معاملاتی برای یک ورقه بهادار در یک روز. طی چند سال گذشته در بورس اوراق بهادار ایران، حدنوسان قیمت سهام با تغییراتی همراه بوده است. از آنجا که از وظایف بورس اوراق بهادار فراهم آوردن یک سیستم مناسب برای نظارت بر جریان دادوستد، عملیات بازار و فعالیت اعضا و نیز فراهم آوردن امکانات و تسهیلات لازم برای توزیع و انتشار اطلاعات مربوط به دادوستد می باشد؛ بی تردید، مقایسه نوسانات بازده سهام در این دوره ها، کمک خواهد کرد که تاحدودی از درستی یا نادرستی تصمیم سازان بورس اوراق بهادار ایران در خصوص اعمال حد نوسان قیمت سهام و نحوه اندازه گیری مبنای آن که هدف اصلی این تحقیق می باشد آگاهی یابیم.

در این تحقیق سعی می شود با تمرکز بر حدنوسان قیمت سهام که در سه دوره مختلف اعمال شده است تاثیر اعمال تغییر در حدنوسان قیمت بر نوسان بازده سهام را سنجیده شود. به این معنا که آیا از لحاظ آماری، رفتار بازده سهام در دوره های متفاوت اعمال حدنوسان تغییراتی داشته است یا خیر؟

تحقیق حاضر متشکل از پنج فصل می باشد. فصل اول شامل کلیات تحقیق است. فصل دوم، ادبیات و پیشینه پژوهش و فصل سوم شامل روش شناسی تحقیق می باشد. در فصل چهارم، داده ها و اطلاعات جمع آوری شده با بهره گرفتن از روش های آمار استنباطی به آزمون گذاشته شده اند. در نهایت، فصل پنجم به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها اختصاص یافته است. در این راه، برای انجام آزمون های آماری مقایسه واریانس ها و آنالیز واریانس، نرم افزار Spss از طریق برنامه های t-test و Anova بکارگیری شده است.

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه

در یک اقتصاد آزاد و رقابتی تنها عوامل تعیین قیمت یک دارایی، عرضه و تقاضا است. یکی از اهداف عمده تشکیل بورس های اوراق بهادار، ایجاد ساز و کار منظم و شفاف برای تعیین قیمت دارایی های مالی است. یکی از مهمترین قوانینی که بدین منظور در برخی بازارهای مالی وضع می شود حدنوسان قیمت است که به عنوان یک عامل کنترلی در برابر نوسانات قیمت اوراق بهادار به کار می رود. تحقیقات زیادی در زمینه بررسی آثار حد نوسان قیمت انجام شده است که نتایج یکسانی از آنها به دست نیامده است. در حالی که برخی تحقیقات بر لزوم استفاده از حدنوسان قیمت تاکید و به آثار مثبت آن اشاره دارند برخی تحقیقات به آثار منفی آن اشاره و بر حذف و یا افزایش دامنه نوسان تاکید می نمایند.

حد نوسان قیمت سهام در بازار اوراق بهادار ایران اول بار، از سال 1378 وضع گردیده که از آن زمان تاکنون چندین بار تغییر کرده است. در اواخر سال 1384، سازمان بورس اوراق بهادار ایران حدنوسان روزانه قیمت سهام را از 5 درصد به 2 درصد کاهش داد. این سازمان حد نوسان روزانه قیمت سهام را در اوایل سال 1387 از 2 درصد به 3 درصد افزایش داد. رفتار سازمان بورس در قبال تغییر نرخ حدنوسان قیمت نشان می دهد که یک عدم توافق برروی چگونگی اعمال حدنوسان قیمت سهام وجود دارد. اکثر سیاست گذاران بورس بر این عقیده اند که حدنوسان قیمت سهام، نوسان بازار سهام را کاهش خواهد داد، اما عده ای نیز معتقدند که حدنوسان قیمت سهام، نوسان را تشدید می کند. انگیزه انجام این تحقیق، بررسی صحت یا سقم این ادعاها در بورس اوراق بهادار ایران می باشد..

در این تحقیق بر آن هستیم تا با بهره گرفتن از رابطه میان حدنوسان قیمت سهام با نوسان بازده روزانه سهام در ادوار مختلف اعمال حدنوسان قیمت، سیاست اعمال آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم و ببینیم که آیا تغییرات اعمال شده در ضریب حدنوسان قیمت واقعا” موجب کاهش نوسان بازده سهام گردیده است یا خیر؟

2-1- بیان مسئله

از آنجا که بایستی قیمت سهام در لحظه بوسیله عرضه و تقاضا تعیین گردد بورس های اوراق بهادار باید عاری از هرگونه محدودیت در سازوکار تقابل عرضه و تقاضا باشند و فقط عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت داراییهای مالی باشند، اما در بعضی از بورس ها برای جلوگیری از نوسانات شدید قیمت سهام و محافظت از سرمایه گذاران، حدنوسان قیمت سهام اعمال شده است. نوسانات بیش از اندازه در بازار به واسطه عدم تعادل در عرضه و تقاضا ویا معاملات سفته بازی ایجاد می شوند.

در بورس هایی مانند بورس اوراق بهادار در ایران، به دلیل عدم وجود بازار سازان و متخصصین بازار به منظور جهت دهی به قیمت سهام، نوسانات قیمت شدیدتر است. بنابراین مسئولان بورس برای جلوگیری از این کار، حدنوسان قیمت سهام را وضع و بدین وسیله دامنه نوسان قیمت سهام در یک روز را محدود نموده اند.

استفاده از حدنوسان قیمت در ایران (از سال 1378) صرفا“ بر اساس تجربه و نظرات موجود در برخی از بازارهای نوظهور مبنی بر جلوگیری از بحران های شدید مالی به کار گرفته شده است (آزمون و خطا) بدون اینکه واقعا“ تاثیر این تصمیمات بر بازار و عکس العمل سرمایه گذاران نسبت به تغییرات دامنه نوسان سنجیده شود. بسیاری از مطالعات اولیه پیرامون حدنوسان قیمت، اثر بخشی آن را از طریق تمرکز بر نوسان روزانه و حجم معاملات طی روزهایی که حدنوسان قیمت اعمال می شود آزموده اند. این مطالعات معمولا” سازگار با این امر هستند که حدنوسان قیمت سبب تاخیر در رسیدن به قیمت واقعی، تسری نوسانات و مداخله در معاملات گردیده است.

از هر حیث، قانون حد نوسان قیمت به این جهت وضع شده است تا یک دوره توقف را مهیا کند و بنابراین از تغییر مفرط قیمت ها جلوگیری نماید. دیدگاه غالب قانونگذاران بورس آن است که حدنوسان قیمت محدودسازنده تر (با نرخ پایین تر) می تواند نوسانات بازار بورس را متعادل تر نماید. بنابراین، موضوع این تحقیق، بررسی تاثیر حدنوسان قیمت سهام بر نوسان بازده سهام در بورس اوراق بهادار ایران قرار گرفته است تا بر اساس آن، تاثیر اعمال حدنوسان قیمت سهام بر نوسان بازده سهام در طی دوره های سه گانه اعمال حد نوسان با مبانی متفاوت (5% ، 2% و 3%) مورد بررسی قرار گیرد.

مقدمه………………………… 3

1-1-بیان مسئله………………………… 4

1-2- ضرورت و اهمیت تحقیق…………………………. 7

1-3- اهداف تحقیق…………………………. 7

1-3-1- هدف آرمانی…………………………. 7

1-3-2-هدف کلی(اصلی)………………………… 8

1-3-3- اهداف ویژه………………………… 8

1-4- فرضیه های تحقیق…………………………. 8

1-4-1- فرضیه اصلی…………………………. 8

1-4-2-فرضیات فرعی…………………………. 8

1-5- سوالات تحقیق…………………………. 8

1-5-1- سوال اصلی تحقیق…………………………. 8

1-5-2-سوالات فرعی:……………………….. 9

1-6- مدل مفهومی تحقیق…………………………. 9

1-7- روش شناسی تحقیق…………………………. 9

1-8- روش گردآوری داده ها و ابزار جمع آوری داده ها……………………….. 10

1-9- جامعه آماری و روش نمونه گیری وحجم نمونه………………………… 10

1-10- قلمرو تحقیق…………………………. 10

1-10-1- قلمرو موضوعی…………………………. 10

1-10-2-قلمرو مکانی…………………………. 10

1-10-3- قلمرو زمانی………………………… 10

1-11- روش و ابزار تحلیل…………………………. 11

1-12-تعریف نظری و عملیاتی متغیرها……………………….. 11

1-12-1- تعاریف نظری……………………..11

1-12-2- تعاریف عملیاتی…………………………. 12

فصل دوم :ادبیات نظری و پیشینه تحقیق…………………………. 15

مقدمه………………………… 16

2-1- ادبیات نظری پژوهش…………………………… 18

2-1-1- تغییر سازمانی…………………………. 18

2-1-1-1- مبانی نظری تغییر سازمانی…………………………. 18

2-1-1-2- انواع تغییر سازمانی…………………………. 22

2-1-1-3- مدلهای تغییر………………………… 24

2-2-مدیریت مشارکتی…………………………. 26

2-2-1- مشارکت………………………….. 26

2-2-2-مدیریت مشارکتی…………………………. 27

2-2-3- سبکهای مدیریت مشارکتی…………………………. 31

2-2-4-مزایا و کارکرد مدیریت مشارکتی…………………………. 36

2-3- واکنش در برابر تغییر………………………… 37

2-3-1- آموزش کارکنان………………………… 42

2-3-2- ارتباطات سازمانی…………………………. 44

2-3-2-1- ارتباطات سازمانی…………………………. 47

2-4-چارچوب نظری پژوهش…………………………… 48

2-5- پیشینه پژوهش…………………………… 51

2-5-1- پیشینه داخلی…………………………. 51

2-5-2- پیشینه خارجی…………………………. 55

فصل سوم: روش تحقیق…………………………. 61

مقدمه………………………… 62

3-1- روش پژوهش…………………………… 63

3-2- جامعه آماری و روش نمونه گیری…………………………. 63

3-3- ابزار سنجش، پایایی و اعتبار………………………… 65

3-4- روش اجرای پژوهش…………………………… 68

3-5- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………….. 69

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها……………………….. 71

مقدمه………………………… 72

4-1- بخش اول: آمار توصیفی…………………………. 72

4-1-1- آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی…………………………. 72

4-2- بخش دوم: آمار استنباطی و آزمون فرضیه ها……………………….. 87

4-2-1- بررسی وضعیت توزیع دادها……………………….. 87

4-2-2-بررسی همبستگی بین متغیرها……………………….. 89

4-2-3- مدل اندازه گیری و اعتبار و پایایی سازه ها……………………….. 89

 

 

4-2-4- مدل ساختاری و آزمون فرضیه های پژوهش…………………………… 95

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات………………………….. 100

مقدمه…………………………

5-2- بیان مسئله………………………… 101

5-3- بررسی و تحلیل نتایج…………………………. 102

5-3- محدودیت های تحقیق…………………………. 105

5-4-پیشنهادات………………………….. 105

5-4-1- پیشنهادات کاربردی…………………………. 105

5-4-2- پیشنهادات برای محققان اتی…………………………. 106

منابع…………………………. 107

چکیده:

هدف از این مطالعه بررسی تاثیر ارتباطات درون سازمانی بر واکنش کارکنان به تغییرسازمانی در اداره کل آموزش و پرورش استان البرز بوده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری آن کلیه کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان البرز بوده که مجموعاًدارای 600 نفر کارمند است. حجم نمونه آماری بر اساس جدول مورگان – کرجسی 234 برابر نفر بوده که به صورت از جامعه آماری انتخاب شده اند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده گردیده است. برای تعیین روایی و پایایی پرسشنامه از روش روایی محتوایی و ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. پرسشنامه ای در بین 234 نفر اعضای نمونه مطالعاتی توزیع شده و مورد تحلیل قرار گرفت. ابتدا در راستای بررسی توزیع داده ها از آزمون کولموگرف اسمیرینف استفاده شد تا بر این اساس نرمال بودن داده مورد قضاوت قرار گیرد. سپس برای پاسخ به پرسش پژوهش و آزمون فرضیه های مربوطه روش رگرسیون خطی مورد استفاده قرار گرفت. در نهایت نتایج این پژوهش نشان داد که، ارتباطات درون سازمانی و ابعاد آن بر واکنش کارکنان در برابر تغییر موثر بوده است.

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه:

امروزه شتاب تغییرات و پیچیدگی آن از یک سو و در همان حال فرایندهای آرام و تدریجی از سوی دیگر از سرعت واکنش و تشخیص جهت مناسب سازمانها برای تطبیق کاسته و بقای آنها را به مخاطره انداخته اند. از این رو مدیران سازمانها به منظور دستیابی به اهداف خود ضمن پیش بینی تحولات آتی اثر گذار بر فعالیت های سازمان، همواره باید در جهت تسهیل خلاقیت و نو آوری برای مواجهه با تغییرات لازم گام برداشته و ناتوانی های اساسی سازمان در زمینه یادگیری را از طریق افزایش توان اعضا شناخته و مرتفع سازند. لذا برای تحقق این مهم سازمانها باید درک درستی از ماهیت تغییرات محیطی داشته و متناسب با این تغییرات اعضای سازمان را برای مواجهه با آن آماده سازند. همچنین تمامی ابعاد زندگی بشر از جمله دانش و فناوری با شتابی بی مانند در حال تحول هستند. سازمان­ها برای بقاء و پویایی خود ناگزیر به نوآوری و تغییرات مستمر ودائمی هستند. دنیا به­ طور مداوم در حال تغییر و تحول است و به تعبیر دراكر[1] (1984: 135)، یگانه امر ثابت در دنیای امروز تغییر است. اگر تغییر، تحول و نوآوری ضرورت نداشت، بشر هنوز در زندگی انسان­های اولیه و شاید هم در سطح زندگی جانوران باقی می ­ماند و هیچ تغییر و تحولی در دانش، نگرش و رفتار او حاصل نمی­شد. اگر انسان­ها خاصیت تغییر پذیری و اصلاح نداشتند، در چارچوب تنگ فكری خود باقی می­ماندند وراه پیشرفت آنان مسدود می­شد. در نتیجه در دنیای رقابتی و پرشتاب امروزی، ضرورت تغییرات سریع سازمانی و مدیریت آن یکی از شرایط اساسی موفقیت سازمان­ها است.

از سوی دیگر، یکی از تحولات اساسی که در مدیریت ایجاد شده است تحول در نحوه نگرش به سازمان است. تا چند دهه گذشته سازمان­ها به­عنوان ابزارهایی برای ایجاد هماهنگی بین افراد و کنترل افراد در راستای دستیابی به اهداف بودند ولی امروزه سازمان­ها با نگرش وسیع­تر درنظرگرفته می­شوند و به مفاهیمی چون فرهنگ و ارتباطات سازمانی توجه ویژه­ای می­ شود. تقریبا در دو دهه گذشته بسیاری از دانشمندان و محققان مدیریت به بررسی نقش فرهنگ و ارتباطات در عملکرد سازمان­ها پرداخته و تحقیقات و مطالعات فراوانی نیز در این زمینه انجام گرفته است. ارتباطات سازمانی یک موضوع پیچیده و نقش آن در عملکرد سازمان بسیار حائز اهمیت است. توجه به فرهنگ و ارتباطات سازمانی منحصر به مراکز علمی نیست، بلکه سازمان­های تجاری و تولیدی نیز از آن به­عنوان کلید موفقیت یاد نموده اند (احمد[2]، 2004: 35). بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر ارتباطات درون سازمانی بر واکنش کارکنان در برابر تغییر می باشد.

1-1-بیان مسئله

در دنیای کسب و کار امروزی، تغییر یک امر طبیعی و مسلم است. در مواجهه با رقابت شدید در بازار، تغییرات سازمانی تنها راه برای زنده ماندن و رشد هستند. تغییرات سازمانی با عدم اطمینان، چالش ها و استرس همراه است(رافرتی و گریفن[3]، 2008: 84). مقاومت در برابر تغییر سازمانی، کارکنان را به عنوان یک منطقه مهم در مدیریت تغییر معرفی کرده است. به این ترتیب، موفقیت در مدیریت واکنش کارکنان در برابر تغییرات سازمانی یکی از عوامل حیاتی موفقیت مدیریت منابع انسانی به شمار رفته و موفقیت در آن یک نیاز اصلی برای مدیران و رهبران به حساب می آید و مدیران دریافته اند. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که “آیا می توان از مقاومت کارکنان اجتناب کرد؟” پاسخی که محققان مختلف به این امر ارائه کرده اند، مقاومت در برابر تغییر اجتناب ناپذیر است) (رافرتی و گریفن[4]، 2008: 89) سوال دیگری که مطرح می شود این است که “دلایل مقاومت کارکنان در برابر تغییر کدامند؟” در مدیریت کارآمد یک سلسله دلایل مشترک مقاومت افراد در مقابل تغییر از قبیل حفظ منافع شخصی، عدم اعتماد و سوء تفاهم ارزیابی های مختلف، تشکیل عادات تازه و ترک عادلانه دیرینه و ترس از آینده نامعلوم خلاصه شده است.

همچنین یکی از دستاوردهای بسیار مستند در مورد رفتار فرد و سازمان این است که سازمان و اعضای آن در برابر تغییر ایستادگی می کنند. ایستادگی در برابر تغییر می تواند به یکی از منابع ایجاد تعارض و اختلاف نظر تبدیل شود(کاتلر و اچیلسنگر[5]، 2008: 135).

لزوم تغییر سازمانی بر نیاز به دانش و مهارت کافی بر بهبود و تکامل سازمانی تاکید دارد. مدیران با کسب دانش مانند آگاهی از نظریه های حوزه کسب و کار خود، یادگیری استفاده از فن آوریهای نو، توانمندسازی خود در تطبیق و اقتباس مهارت ها و استراتژیها و پذیرا بودن تفکر خلاق، می توانند به رهبران خلاق تبدیل شوند. رهبران تغییر از توانایی های خود و افراد پیرامون خود بخوبی استفاده می کنند(براون[6]، 2007: 73).

سوال مهم دیگری که در مورد مقاومت در برابر تغییر سازمانی عنوان می شود این است که چه راه های موثر سازمانی در برابر مقاومت تغییر می تواند در سازمان مورد توجه قرار گیرد؟ و چه عواملی بر واکنش نسبت به تغییر اثر می گذارد؟ مطالعات نشان داده اند که ارتباطات سازمانی، یک راه موثر برای مدیریت مقاوت کارکنان در طول تغییر است. بخصوص، ارتباطات کمک به ایجاد عدالت سازمانی و بهبود واکنش کارکنان به تغییر سازمانی است. با این حال، در طول فرایند تغییر، عدم اطمینان و بی عدالتی درک شده کارکنان، تمایل کارکنان به واکنش های منفی همراه با ترس، خشم و نا امیدی را سبب می شود. احساسات منفی به نوبه خود بر واکنش کارکنان نسبت به تغییر تاثیر می گذارد. به عبارت دیگر، بدون مدیریت مناسب احساسات، ارتباطات سازمانی ممکن است به افزایش مقاومت کارکنان کمک کند(وانگ و گائو[7] 2012).

مدیریت موفق تغییر سازمانی باید با درگیر شدن قلب و ذهن کارکنان حاصل شود. نادلر[8](1981: 12) سه حالت برای واکنش کارکنان توصیف می کند: حمایت مثبت، خنثی و مقاومت. در طی فرایند تغییر سازمانی، کارکنان اغلب احساس نامطمئنی نسبت به نتیجه تغییرات پیش بینی می کنند به ویژه زمانی که آنها با کمبود اطلاعاتی در رابطه با علت و معلولی هستند. در این میان استراتژیهای سازمانی جدید، ساختار و روش کار جدید در طی فرایند تغییر اغلب امور روزمره کارکنان مختل، و آنها وادار به کار بیشتر با چالشهای بیشتری برای شایستگی های جدید می شوند. بنابراین کارکنان اغلب نقش تعارض، استرس ناشی از کار و نگرانی برای امنیت شغلی را تجربه می کنند. بخصوص، آنها اغلب به ارزیابی مجدد وضعیت سازمانی و درمانهای مربوط به آن در رابطه با تغییر سیاست سازمانی، اقدامات مدیریت و ارزشهای سازمانی می پردازند. هنگامی که کارکنان بر این باور برسند که، رفتارهای مدیریت در راستای ناعادلانه است به احتمال زیاد به مقاومت در برابر تغییر دست خواهند زد(وانگ و گائو 2012). مطالب بالا موید این مطلب هستند که تغییرات سازمانی در هر سازمانی غیر قابل اجتناب بوده و بسته به وضعیت هر سازمانی از نظر مدیریتی که در واقع ارتباطات سازمانی را مدیریت و کنترل می کند، متفاوت خواهد بود. سوال اصلی که در این پژوهش مطرح می شود این است که تاثیر ارتباطات درون سازمانی بر مقاومت کارکنان در برابر تغییرات سازمانی چگونه است؟

1-2- ضرورت و اهمیت تحقیق

تا به امروز در ادبیات تغییر سازمانی توجهات بیشتر به ارتباطات مدیریت در سطح عمودی، ارتباطات دو به دو، مهارتهای ارتباطی مدیریتی، و ارتباطات میان گروه های متفاوت پرداخته شده است(نلسون و سلم[9]، 2008: 13) هر کدام از این بررسی ها نتایج و یافته های متفاوتی را گزارش کرده اند. از سوی دیگر درست است که ادبیات موجود بینشی موثر و مفید در برابر مدیریت تغییر در ارتباطات سازمانی ارائه کرده است اما، تعداد بسیار اندکی چگونگی تاثیر ارتباطات میان گروهی بر واکنش کارکنان در برابر تغییرات را بررسی کرده است. لذا این امر محقق را بر آن داشت که دو عامل مهم مدیریتی، یعنی ارتباطات درون سازمانی و واکنش کارکنان در برابر تغییرات سازمانی را مورد توجه قرار دهد. دلیل انتخاب موضوع حاضر از این حیث دارای اهمیت است که ارتباطات درون سازمانی در هر سازمانی امری کاملا جا افتاده و مسلم است لذا این مسئله باید روشن شود که، این ارتباطات و نحوه آن به چه میزان با اهداف سازمانی همسو هستند و اینکه تاثیر ارتباطات درون سازمانی بر واکنش کارکنان به تحولات سازمانی چگونه است. پاسخ به این مسئله محقق را بر آن داشت که موضوع فوق را به عنوان موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد انتخاب کرده و در نهایت با پاسخ به شبهات و سوالات در این مورد کمکی هر چند کوچک به توسعه علم مدیریت کرده باشد.

[1] . Drucker

[2] . Ahmad

[3]. Rafferty and Griffin

[4]. Rafferty and Griffin

[5] . Kotter and Schilesinger

[6] – Brown

مقدمه 2

فصل اول کلیات تحقیق

1-1 بیان مسأله 5

1-2 اهمیت تحقیق 6

1-3 اهداف تحقیق 7

1-4 سئوالاهای تحقیق 8

1-5 فریضه‏های تحقیق 8

1-7 روش تحقیق 9

1-7پیشینۀ تحقیق 9

1-8 زندان و جایگاه آن در حقوق کیفری 9

1-9 مبحث اول : تعریف حبس، تاریخچه و جایگاه آن در حقوق کیفری 10

1-9-1 گفتار اول – تعریف و تاریخچه حبس. 10

1-9-1-1 تعریف حبس. 10

1-9-1-2 معنای لغوی حبس. 11

1-9-1-3 تعریف اصطلاحی حبس. 11

1-9-1-4 تاریخچۀ حبس. 13

1-9-2 گفتار دوم : دیدگاه‌های مرتبط با اصلاح و بازپروری بزهکاران در زندان 17

1-9-2-1  الغا گرایان 20

1-9-2-2 جایگزین‌های مجازات سلب آزادی 21

1-10 مبحث دوم – نقش حبس در پیشگیری از جرم 21

1-10-1 گفتار اول – هدف ارعابی اعمال مجازات زندان 22

1-10-1-1 ارعاب فردی 24

1-10-1-2 ارعاب جمعی 25

1-10-2 هدف اصلاحی مجازات حبس. 26

1-11 مبحث سوم – نقش جرم زایی حبس. 30

1-11-1  گفتار اول – تأثیر حبس در جرم زایی 30

1-110-1-1 آموزش و انتقال جرایم 30

1-11-1-2 بزهکاری در داخل زندان 33

1-11-1-3 پذیرش ارزش‌های ضد اجتماعی 34

1-11-2 گفتار دوم – تأثیر غیر مستقیم حبس در جرم زایی 36

1-11-2-1 از هم پاشیدگی خانواده 36

1-11-2-2 بیکاری و طرد اجتماعی 39

1-11-2-3  سایر موارد 40

فصل دوم: ادبیات تحقیق

بررسی عملکرد اردوگاه کار درمانی استان اصفهان 44

2-1 مبحث اول : معرفی اردوگاه کار درمانی استان اصفهان 44

2-3 مبحث سوم : ضوابط حاکم بر اردوگاه کار درمان استان اصفهان 45

2-3-1  اشتغال و حرفه آموزی زندانیان وفق حداقل رفتار سازمان ملل متحد 45

2-4 اشتغال و حرفه آموزی زندانیان اردوگاه مرکزی اصفهان 52

2-5 کارهای تولیدی زندان که خود به چند دسته کلی تقسیم می‌گردد : 53

2-5-1 کارهای تولیدی صنعتی زندان 53

2-5-2 کارهای تولیدی خدماتی 56

2-5-3 کارهای تولیدی هنری 56

2-5-4 کار خدمات اجتماعی 56

فصل سوم : روش شناسی تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ­ها

3-1طرح پروژه 60

3-2 روش کتابخانه‌ای 60

3-3 روش پیمایشی 61

3-4 جامعه آماری 61

3-5 حجم نمونه و روش نمونه گیری 63

3-5-1 حجم نمونه 64

3-5-2 روش نمونه گیری 64

3-6 ابزار پژوهش و شیوه گردآوری اطلاعات 64

3-7 روش تهیه پرسشنامه 64

3-8روایی / اعتبار 64

3-8-1 روایی ظاهری 65

3-8-2 روایی محتوایی 65

3-8-2 پایایی 66

3-1 وضعیت پاسخ دهندگان بر حسب تحصیلات 67

3-2 وضعیت پاسخ دهندگان بر حسب وضعیت تأهل 68

 

 

3-3 وضعیت پاسخ دهندگان بر حسب تعداد محکومیت به جرم حمل و استعمال مواد مخدر 69

3-4 وضعیت پاسخ دهندگان بر حسب محل و مکان حمل و استعمال مواد مخدر 71

3-5  فراوانی و درصد پاسخ نمونه‌ها مورد  پژوهش به گویه های پرسشنامه 72

فصل چهارم نتیجه گیری و پیشنهاداها

4-1نتیجه گیری 90

4-1-1 یافته‌های  تحقیق مربوط به سوال اول  تحقیق : 91

4-1-2 یافته‌های  تحقیق مربوط به سوال دوم  تحقیق 92

4-1-3 یافته‌های  تحقیق مربوط به سوال سوم  تحقیق 93

4-1-4 یافته‌های  تحقیق مربوط به سوال چهارم  تحقیق 94

 4-1-5 یافته‌های  تحقیق مربوط به سوال پنجم  تحقیق 95

4-2 پیشنهادات بر اساس یافته‌های  تحقیق 96

4-3 محدودیت‌های  تحقیق 98

ضمائم 100

منابع و مآخذ 102

چکیده

پژوهش حاضر نگاهی انسان دوستانه با توجه به رعایت موازین حقوق به مجازات شایع جامعۀ امروزی ما (حبس) دارد. در ابتدای آن ضمن آشنایی با این مجازات، تاریخچه و اهداف این مجازات، با نقش این مجازات در پیشگیری از وقوع جرم و نقش جرم زایی این مجازات آشنا می‌گردیم. سپس با برخی جنبه‌های انسانی مجازات حبس شامل تفکیک و طبقه بندی، تغذیه و غذای مصرفی، اشتغال و حرفه آموزی، امور آموزشی، تفریحی، ورزشی و بهداشتی زندانیان آشنا شده و به بررسی و تطبیق این حقوق در حداقل قواعد رفتاری سازمان ملل متحد و آیین نامۀ فعلی سازمان زندان‌ها پرداخته و عملکرد سازمان زندان‌ها در اردوگاه مرکزی اصفهان در رابطه با حقوق یاد شده مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

مطالعه حاضر، به لحاظ اجرا از نوع پیمایشی، به لحاظ معیار زمان، مقطعی، به لحاظ معیار کاربرد، کاربردی و به لحاظ معیار ژرفایی، پهنانگر است. ضمن اینکه برای تدوین چارچوب نظری تحقیق و مروری بر تحقیقات پیشین از روش کتابخانه‌ای (اسنادی) نیز بهره گرفته شده است.

نتایج این  تحقیق در پرتوی تجزیه و تحلیل نهایی سوالات اصلی و فرعی، حاکی از آن است عوامل مورد نظر که در سوالات اصلی  تحقیق شامل جنسیت، سن، عامل جغرافیا، بیکاری و وضعیت اقتصادی، زمینه‌های فرهنگی و اعتیاد به مواد مخدر و دخانی در ارتکاب مجرمین به حمل و استعمال مواد مخدر تأثیر دارند. البته میزان تأثیر گذاری هر کدام مؤلفه ها متفاوت می‌باشد.

بنابراین می‌توان راه‌­کارهایی را به عنوان عوامل کاهش حمل و استعمال مواد مخدر پیشنهاد داد.

– از بین بردن فقر و تنگدستی

– مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر

– ایجاد محیط‌های مناسب ورزشی، علمی و…

– مشاوره و مصاحبه با روانشناسان و جامعه شناسان به عبارتی استفاده از متخصصین امر

– برنامه‌های تلویزیونی مناسب و مفید

واژگان کلیدی: جرم، اردوگاه کار درمانی، مواد مخدر و اصفهان.

مقدمه

یافتن پاسخی مناسب،کارآمد و موثر در برابر جرایم ارتکابی افراد بزهکار، همواره یکی از دغدغه‌های اصلی بشر بوده است. مروری بر تاریخ کیفرها نشان می‌دهد که انسان‌ها در این زمینه تجربه‌های متنوع، گسترده و گاه وحشتناکی را پشت سر نهاده‌اند. اما امروزه از بسیاری از کیفرهای کهن که روزگاری رواج داشته‌اند تنها نامی باقی مانده است. برخی از این گونه کیفرها که هنوز در پاره‌ای از نظام‌های کیفری کاربرد دارند، در پرتو کیفری که از چند قرن پیش به این سو، سیطرۀ خود را به عنوان گسترده‌ترین و رایج‌ترین شکل سازماندهی بزهکاران، بر نظام‌های عدالت کیفری اکثر کشورهای جهان گسترانیده است، تا حدود زیادی رنگ باخته‌اند. یکی از بحث برانگیزترین مجازات‌ها در حال حاضر مجازات زندان است. علیرغم انتقاداتی که از اواخر قرن نوزدهم نسبت به سیستم زندانبانی و شرایط نامناسب زندان‌ها در کشورهای مختلف ابراز می‌شده است، حبس کردن هنوز معمول‌ترین مجازات برای مرتکبان جرایم سنگین در سراسر دنیاست، به طوری که شاید نتوان یک سیاست کیفری بدون زندان را در ذهن مجسم نمود. بدین ترتیب با درک این نکته که شعار حذف کامل زندان‌ها و استفاده از مجازات‌ها جایگزین نمی‌تواند در شرایط فعلی واقع‌گرایانه باشد، تلاش‌های انجام شده از سوی دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و سازمان‌های غیر دولتی مرتبط، معطوف به اصلاح وضع موجود برای برخورداری از یک نظام زندانبانی بهتر و کارآمدتر بوده است. منظور از این تلاش‌ها، از یک سو انسانی‌تر کردن شرایط زندان‌ها است.

توجه به این امر که از میان خیل عظیم جمعیت کیفری زندان‌ها، برخی زندانیان کسانی هستند که به خاطر جرایم سنگین محکوم به گذراندن تمامی عمر خود در زندان شده‌اند و برخی از آن‏ها کسانی هستند که به خاطر تخلفی نه چندان مهم، چند ماهی را در آنجا سپری خواهند کرد.  برخی، مهمان دائمی زندان به حساب می‌آیند که پس از چندین مرتبه رهایی، دوباره گرفتار جرم شده و راهی زندان گردیده‌اند و برخی دیگر افرادی هستند که از سر تقدیر و به دلایلی همچون بدهی مالی و… سر از زندان در آورده‌اند و مهم‌تر از همه برخی از آن‌ ها کسانی محسوب می‌شوند که تنها بر اساس اتهامی که به آن‌ ها وارد شده است و گاه می‌تواند نتیجه سوءتفاهم یا دسیسه چینی دیگران بوده باشد در زندان به سر می‌برند و چه بسا که بی گناهی آنان نیز پس از مدتی اثبات گردد و از محیط زندان رهایی یابند، امری در خور توجه و تأمل می‌باشد. به عبارت دیگر امروزه زندانی را فرد منفور و مطرودی که باید در سیاه چاله‏های تاریک و نمور به دور از اجتماع نگهداری شده و با تحمل درد، رنج، خفت و حقارت، کفارۀ گناه و رفتار ضد اجتماعی خود را بپردازد نمی‌دانند. برعکس، او را انسانی می‌دانند که هر چند، مثل هر بشر جایزالخطای دیگر، مرتکب رفتار نادرستی شده، لیکن، مانند همه انسان‌ها، مستحق برخورداری از رفتای انسانی در حین تحمل مجازات و نیز قادر به اصلاح و باز اجتماعی شدن است. به عبارت دیگر، زندان‌های ایران اهمیت مضاعف می‌یابد. اولاً از این رو که وجود شرایط غیر انسانی در زندان‌ها با اهداف بشر دوستانه اسلام و کرامت ذاتی که انسان‌ها در این آیین الهی از آن برخوردارند در تعارض است و ثانیاً از آن جهت که حبس گرایی مفرط در قوانینی مثل قانون تعزیرات 1375 و عدم تمایل قضات به استفاده از نهادهایی چون تعلیق و تخفیف مجازات،زندان‌های ایران را مملو از تعداد قابل توجهی از افرادی چون بدهکاران مالی، مرتکبان جرایم غیر عمدی، صادر کنندگان بی تقصیر چک‌های بلامحل و نظایر آن‌ ها کرده که این افراد را نمی‌توان به مفهوم واقعی کلمه جنایتکار و مستحق تحمل حبس‌هایی با شرایط سخت دانست.

سمت و سوی دیگر تلاش‌های انجام شده طی سالیان اخیر در کشورهای مختلف نیل به اهداف ارعابی و اصلاحی مجازات حبس بوده است، سیستم زندانبانی که تأثیری در اصلاح محبوسین نداشته بلکه آن‌ ها را حرفه‌ای‌تر از گذشته از زندان خارج می‌سازد و نقش ارعابی آن در باز داشتن زندانیان و سایر افراد جامعه کم رنگ است، نمی‏تواند یک سیستم موفق و افتخار آمیز باشد.

فصل اول : کلیات تحقیق

زندان و تأثیر آن در بزهکاری

1-1 بیان مسأله

علی رغم نظریات موافق و مخالفی که در خصوص مجازات سلب آزادی بشر ( حبس ) ارائه شده است امروزه استفاده از این مجازات در تمام نظام‌های کیفری رواج دارد و شاید حذف آن از زرادخانه‌های کیفری در حال حاضر نه ممکن و نه منطقی باشد.

تأمل در آمار یک‌صد و هشتاد هزار نفری زندانیان در ایران و مجموعه سازمان‌های گسترده، بودجه و امکاناتی که برای نگهداری، اصلاح و تربیت، باز پروری و همچنین در برخی موارد ارائه خدمات مراقبت بعد از خروج به این جمعیت گسترده صرف می‌گردد، اهمیت این موضوع و لزوم توجه بیشتر به جنبه‌های مختلف این مجازات را بیشتر نمایان می‌سازد.

بی تردید تفاوت‌های بسیاری میان این افراد در نوع جرم ارتکابی و نوع اتهام و مکانی که در بند آن هستند وجود دارد. برخی از این جمعیت یک‌صد و هشتاد هزار نفری در مراکزی نگهداری می‌شوند که از مکان‌های مناسب و از امکانات رفاهی مطلوب، کارکنان آموزش دیده و مبتنی بر برنامه‌های اصلاحی و تربیتی برخوردار می‌باشند و برخی دیگر از مکان‌هایی فاقد شرایط مطلوب، که زندانیان پس از ورود به آن در معرض انواع آسیب‌ها، بیماری‌ها، تهدیدها و سوء استفاده‌ها قرارمی گیرند، که در مواردی این امر می‌تواند توسط خود زندانیان صورت پذیرد. اما علی رغم تفاوتی که میان این‌گونه زندانیان و مکان‌های نگهداری آنان به عنوان زندان وجود دارد، یک چیز در میان همۀ آن‌ ها مشترک است. تک تک آن‌ ها زندانانی محسوب شده و مکانی که در آن به سر می‌برند صرف نظر از اسم‌های مختلف در نظر گرفته شده برای آن‌ ها زندان محسوب می‌گردد. حال آنچه که به عنوان زندان از آن نام می‌برند و لاجرم افراد در بند آن‌را، خواه کوتاه و خواه بلند مدت و خواه به عنوان بازداشت و خواه به عنوان مجازات، زندانی می‌نامند و در خور تدبر و تأمل می‌باشد. به راستی هدف ما از اجرای مجازات زندان چیست؟ اجرای مجازات زندان چه تأثیری بر زندانی، خانوادۀ وی و اجتماع دارد؟ آیا در بند کشیدن و محصور نمودن جسم زندانی به معنای در بند کشیدن تمامی حقوق اساسی زندانی است؟ آیا سلب آزادی فرد به معنای سلب سایر حقوق وی می‌باشد؟

در تحقیق حاضر که از دو بخش تشکیل گردیده بخش اول به تبیین زندان و جایگاه آن در حقوق کیفری اختصاص یافته و سعی گردیده پاسخی شایسته نیز در لابه لای مباحث به این سئوالات داده شود. در بخش دوم حقوق زندانیان در ایران و عملکرد سازمان زندان‌ها در زندان مرکزی اصفهان مورد بررسی قرار گرفته است.

1-2 اهمیت تحقیق

با پذیرش مجازات زندان به عنوان یک مجازات مهم در نظام عدالت  کیفری که با در بند کشیدن آزادی فرد، نقش خود را به عنوان یک کیفر در برابر جرم ارتکابی این فرد نشان می‌دهد، این سئوال مطرح می‌گردد که آیا هدف ما از اجرای این مجازات، سلب تمام حقوق این فرد بوده است؟ و آیا این حبس باعث سلب سایر حقوق فرد زندانی نمی‌گردد؟ و سئوال مهم‌تر نهاد زندان باید چگونه باشد تا ضمن برخورداری از کارآمدی لازم به عنوان یک کیفر،حقوق اساسی زندانیان را نیز تا حد مطلوب رعایت نماید؟

درک جنبۀ انسانی و حقوق بشری حبس امری بسیار ساده و نیاز به فلسفه بافی و استدلال‌های گوناگون ندارد.کافی است هر کس چشم خود را در لحظه‌ای فرو بندد و با خود بیاندیشد که اگر هرآینه روزی از سر تقدیر، و به هر دلیلی سر از زندان در آورد چه انتظاری از این نهاد می‌تواند داشته باشد و متوقع چه راهکارهایی خواهد بود که در عین حال که وی را متوجه و ملزم به جبران خطای خود نماید به گونه‌ای کافی در برابر مخاطرات احتمالی که منجر به تباهی و نابودی‌اش می‌گردد محافظت نماید.

متأسفانه علی رغم آفت‌ها و مخاطرات گوناگون تعریف شده برای مجازات حبس و لزوم استفاده از این مجازات به عنوان آخرین راه حل، روز به روز شاهد افزایش تعداد زندانیان در سراسر جهان و کشور خودمان می‌باشیم. در کشور ما با توجه به تورم قوانین کیفری و استفاده از اهرم مجازات حبس به عنوان یک مجازات اصلی حتی در مورد تخلفات نه چندان مهم چون بدهی مالی، ارتکاب جرایم غیر عمد و…، آفات و مضرات زندان و تأثیر نامطلوب آن بر فرد زندانی، خانوادۀ او و کل جامعه، توجه بیشتر به حقوق اساسی زندانیان، را ضروری می کند. متأسفانه عموم مردم جامعه نه تنها از شرایط بد زندان‌ها مشکلات و آفات زندان،متأثر و متألم نمی‌گردند بلکه اطلاع از برخی حقوق زندانیان موجبات نارضایتی و اعتراض آن‌ ها را نیز فراهم می‌گرداند.

صرف نظر از تمامی موارد ذکر شده و جنبه‌های انسانی و حقوق بشری زندان، اگر صرفاً از دیدگاه اصلاحی و تربیتی به مقولۀ حبس نگاه کنیم آیا در زندان‌هایی که علاوه بر آزادی زندانی، وی را از سایر حقوق انسانی‌اش محروم می‌کنیم و او را در شرایط حقارت آمیز و خفت بار نگهداری می‌کنیم، به جای اصلاح و بازپروری، موجب سقوط و غلتیدن هرچه بیشتر زندانی از مقام انسانیت نمی‌گردیم؟ آیا صحیح می‌باشد در زندان‌هایی که زندانی تحت شرایط غیر انسانی و تحقیر آمیز نگهداری می‌شود توقع داشت در این شرایط و پس از آزادی این فرد از خود رفتارهای انسانی بروز دهد؟

لذا علاوه بر دیدگاه حقوق بشری و انسان دوستانه، جهت رسیدن به اهداف اصلاحی و تربیتی زندان‌ها و کاهش آفت زندان و تأثیر نامطلوب آن بر جامعه و زندانی باید هر چه بیشتر حقوق انسانی زندانیان را شناخت و در جهت تثبیت و احقاق آن اقدام نمود و این پایان نامه تلاشی جزیی در این راه می‌باشد.

1-3 اهداف تحقیق

مهم‌ترین اهداف این تحقیق به شرح ذیل می‌باشد :

1- بررسی و شناخت برخی از حقوق که در آیین نامۀ اجرایی سازمان زندان‌ها برای زندانیان پیش بینی شده است.

2- ارزیابی عملکرد سازمان زندان‌ها در ایران در راستای اجرای حقوق پیش بینش شدۀ زندانیان در آیین نامۀ اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی.

3- بررسی و تطبیق حقوق پیش بینی شده برای زندانیان در ایران با حقوقی که در حداقل قواعد استاندارد سازمان ملل متحد برای زندانیان پیش بینی شده است.

4- ارزیابی حقوق زندانیان در اردوگاه مرکزی اصفهان و عملکرد سازمان زندان‌ها در این استان.

1-4 سئوالات و فریضه‏های تحقیق

آیا آیین فعلی سازمان زندان‌ها علی رغم اصلاحات متعددی که در آن صورت گرفته است می‌تواند ما را در جهت نیل به اهداف اصلاحی و تربیتی مجازات حبس موفق کند؟ آیا در آیین نامۀ سازمان زندان‌ها جنبه‌های انسانی و حقوق بشری مجازات حبس به طور کامل مدنظر قرار گرفته است؟

آیا جهت اجرای این آیین نامه امکانات و تسهیلات لازم در اختیار سازمان زندان‌ها قرار گرفته است؟

آیا سازمان زندان‌ها نسبت به اجرای کامل مفاد آیین نامه اقدام می کند؟

1- به نظر می‌رسد حقوقی که در آیین نامۀ سازمان زندان‌ها برای زندانیان پیش بینی شده است جوابگوی تمام نیاز زندانیان نمی‌باشد.

2- به نظر می‌رسد وضعیت حقوق زندانیان در ایران، در برخی از موارد، از حداقل حقوقی که در حداقل قواعد رفتار سازمان ملل متحد پیش بینی شده است کمتر می‌باشد.

3- به نظر می‌رسد تمام حقوق پیش بینی شدۀ زندانیان، در آیین سازمان زندان‌ها در حاضر توسط سازمان زندان‌ها اعمال نمی‌گردد.

4- به نظر می‌رسد با توجه به حجم زیاد ورودی افراد به زندان‌ها، امکانات فعلی سازمان زندان‌ها جوابگوی تمام نیاز زندانیان نمی‌باشد.

1-5 روش تحقیق

تحقیق حاضر که نوعی تحقیق کاربردی می‌باشد در دو بخش تهیه شده است که بخش اول تحقیق نظری بوده و به روش کتابخانه‌ای و فیش برداری از منابع کتابخانه‌ای تهیه شده است. در بخش دوم همانند بخش اول که در آن علاوه بر استفاده از منابع کتابخانه‌ای از مصاحبه‌های صورت گرفته از مسئولان سازمان زندان‌ها در استان اصفهان ( مدیر کل سازمان زندان‌ها در استان اصفهان، سرپرست زندان مرکزی استان اصفهان و معاونان وی)، زندانیانی که در اندرزگاه های مختلف زندان مرکزی اصفهان بوده‌اند و نیز مشاهدات عینی که از بخش‌های مختلف اردوگاه مرکزی اصفهان به عمل آمده است، استفاده شده است.

1-6 پیشینۀ تحقیق

در کشور ما از میان کتب موجود چند کتاب قدیمی در زمینۀ زندان و مسائل مربوط به آن از خانم دکتر تاج زمان دانش و آقایان دکتر محمد باهری و دکتر جاوید صلاحی وجود دارد که در آن ضمن بررسی زندان، به طور مختصر و مفید به حقوق زندانیان نیز اشاره شده است. در سال‌های اخیر کتاب‌هایی از سوی مرکز آموزشی و پژوهشی سازمان زندان‌ها که اکثر آن‌ ها ترجمه کتاب‌ها و منابع خارجی می‌باشد از طرف انتشارات این مرکز (انتشارات راه تربیت) چاپ شده است. همچنین تحقیقاتی به صورت جسته و گریخته توسط مراکز آموزشی و پژوهشی زندان‌های مختلف کشور صورت گرفته است. مقالاتی اندک نیز توسط برخی از اساتید رشته حقوق و جامعه شناسی و رشته‌های مرتبط و دانشجویان رشته حقوق در مجلات دانشگاهی وجود دارد. در تحقیقاتی خارجی، مطالعات و پژوهش‌های زیادی در هر مورد وجود دارد. و همان طور که عرض شد بسیاری از کتاب‌هایی که در حال حاضر در ایران چاپ شده است ترجمه منابع خارجی می‌باشد.

1-7 زندان و جایگاه آن در حقوق کیفری

حبس یکی از انواع مجازاتی است که برای فرد مجرم وضع شده است، حبس نمودن فرد نتیجۀ مستقیم بزهی است که توسط بزهکار در جامعه صورت پذیرفته است. یکی از مهم‌ترین اهداف حبس یا سلب آزادی فرد، تأثیر اصلاحی این مجازات بر فرد بزهکار و اشخاص دیگری که از بیرون به محکوم علیه می‌نگرند می‌باشد. این تصور که هر چه وضعیت مشقت بار تری را در زندان‌ها برای مجرمین به وجود آوریم، و هر چه بر بزهکار محبوس سخت گیری بیشتری بشود و هرچه او را از حقوقی که می‌توان برای یک انسان در نظر گرفت بیشتر محروم نماییم، بهتر و بیشتر از گذشته می‌توان به اصلاح فرد و در نهایت جامعه پرداخت، نمی‌تواند تصوری صحیح باشد و چه بسا با اجرای این روش‌ها نه تنها به جنبه‌های اصلاحی مورد نظر دست پیدا نمی‌کنیم بلکه نتایج معکوس عاید ما می‌گردد. در این فصل سعی شده ابتدا تصویری روشن از حبس در قالب بیان تاریخچه حبس و جایگاه حبس در حقوق کیفری ارائه گردد، سپس به نقش حبس در جرم زایی و پیشگیری از وقوع جرم پرداخته شود.

1-8 مبحث اول : تعریف حبس، تاریخچه و جایگاه آن در حقوق کیفری

وقتی سخن از حبس به میان می‌آید، ناگزیر مفاهیم زندان و زندانی نیز متبادر به ذهن می‌گردد که رابطه تنگاتنگی با یکدیگر دارند. بنابراین در این مبحث سعی می‌گردد هم از حبس به عنوان مجازات و هم از حبس به عنوان زندان به موازات هم بحث گردد. سپس تاریخچۀ این مجازات در جوامع بشری و در اسلام و در نهایت از میان دیدگاه‌های مختلفی که نسبت به این مجازات وجود دارد دیدگاه‌های مرتبط با اصلاح و بازپروری بزهکاران مورد بررسی قرار می‌گیرد.

1-8-1 گفتار اول – تعریف و تاریخچه حبس

1-8-1-1 تعریف حبس

جهت آشنایی بیشتر با تعریف و مفهوم حبس در دو قسمت جداگانه از لحاظ لغوی و اصطلاحی این مقوله به شرح ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرد. همان طور که گفته شد گاهی مراد از حبس ذکر آن به عنوان نوعی از انواع مجازات و گاهی از آن تحت عنوان محبس و مکان نگهداری تعبیر می‌شود.

1-8-1-2 معنای لغوی حبس

حبس در لغت به معنای منع کردن، بازداشتن،زندانی کردن و دیگر معانی مشابه آمده است.

در فرهنگ عمید واژه حبس به بازداشتن، زندانی کردن، بازداشت و نیز به زندان معنا شده است [1]. در لغت نامه دهخدا، حبس عموماً به معنای زندانی کردن، زندانی، توقیف بند و بستن آم