کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



آخرین مطالب


جستجو


 



جوزف و لاینلی (۲۰۰۶) این تغییرات مثبت را تغییر در روابط بین فردی (قدرشناسی بیشتر از اعضای خانواده و دوستان، صمیمیت و نوع دوستی) تغییر نظر به خود (پذیرش ضعف ها و محدویت های خود، احساس خردمندی، قوی بودن) و تغییر در فلسفه ی زندگی (اعم از احساس معنا، فانی دانستن دنیا و زندگی، تازگی روزهای زندگی) می‌داند. این دو نظریه پرداز با اعمال اصلاحاتی، «نشانه های رشد پس ضربه ای» را شامل، مواردی چون تغییر در امکان ارتباط بیشتر با دیگران، تغییر در امکانات جدید برای ظهور یک دگردیسی در اهداف، تغییر در توانمندی فردی، تغییر در هویت، تغییراتی در ابعاد معنای زندگی و اساس روحانی زندگی و تغییراتی در اندریافت از زندگی، شامل، ظهور تغییر در برخی از نظام های باوری، معرفی کرده‌اند (جوزف و لاینلی،۲۰۰۸).

 

زولنر و مارکر (۲۰۰۶) نشانه های ارائه شده به عنوان تغییرات مثبت ناشی از قرار گرفتن در یک حادثه ی فلاکت بار را افزایش سطح قدرشناسی از زندگی، تنظیم اصول و مبانی جدید برای زندگی احساس افزایش قدرتشخصی، تعیین و تشخیص توانایی‌های جدید توسعه و بهبود روابط صمیمی و یا تغییرات مثبت روانى می دانند. به طورکلی می توان گزارشات رشد در افراد دچار ضربه شده را در پنج گروه تغییرات درک شده در خود[۳۰۰]، مثل، خودکارآمدی و خودتأییدی بالا، روابط تغییر یافته با دیگران، روحانیت افزایش یافته یا تغییر در فلسفه زندگی خودآگاهی بالاتر از امکانات قبلی و یک اندریافت بزرگتر از زندگی طبقه بندی کرد (گروباف و ریسیک، ۲۰۰۷).

 

معنویت و مذهب که گاهی افراد آن ها را با عنوان سلامت معنوی و اعمال مذهبی تعبیر می‌کنند با هم همپوشانی دارند، ‌به این ترتیب که هر دو چارچوب هایی را ارائه می‌دهند که از طریق آن ها، انسان می‌تواند معنی، هدف و ارزش‌های متعالی زندگی خود را درک کند. معنویت به مثابه آگاهی از هستی یا نیرویی فراتر از جنبه‌های مادی زندگی است و احساس عمیقی از وحدت یا پیوند با کائنات را به وجود می آورد. مذهب به تشویق مناسک روزمره مثل نماز وروزه تمایل دارد، اما معنویت سطوح جدید معنی ورای تمام عملکردها را جستجو می‌کند. اکثر افراد معنوی مذهبی هستند، ولی عکس آن صادق نیست. بسیاری از مردم به معنویت از طریق مذهب دست می‌یابند. با توجه به متفاوت بودن افراد، آنچه ممکن است برای فرد یا حساس راحتی و آرامش ایجاد کند، ممکن است برای دیگری کارایی نداشته باشد. ‌بنابرین‏، نیایش، خواندن کتاب‌های مقدس و آسمانی، یا حضور در مراسم مذهبی و یا مکان های مذهبی، از جمله منابعی هستند که بعضی افراد مذهبی با برخورداری از آن ها می‌توانند در مواجهه با حوادث تنش زای زندگی، آسیب کمتری متحمل شوند. نتایج پژوهش مک کلاین[۳۰۱]و همکاران (۲۰۰۳) نشان داد که سلامت معنوی، اثر قوی بر ناامیدی پایان زندگی در بیماران مبتلا به سرطان دارد. برای بیماران مبتلا به سرطان، که در مراحل انتهایی بیماری خود قرار دارند، آرامش معنوی و مذهبی، ممکن است حتی از سلامت جسمی و روانی، مهم تر باشد. ابرایت[۳۰۲]و لیون[۳۰۳](۲۰۰۲) در مطالعات خود نشان دادند ارتباط بین افراد مهم زندگی مثل پدر، مادر و همسر، منابع حمایتی، راهکارهایی مثل تمرکز فکر روی چیزهای دیگر به جای سرطان، فعالیت های فیزیکی یا ورزشی، بازی و سرگرمی به عنوان عوامل مهم در امید بیماران سرطانی مشخص شده اند.

 

سلامت معنوی و مذهبی می‌تواند کیفیت زندگی را بهبود بخشد. چگونگی رابطه ی معنویت و مذهب با سلامت انسان به روشنی مشخص نیست. برخی از بررسی‌ ها نشان داده‌اند که باورها و اعمال معنوی یا مذهبی باعث ایجاد حالت روانی مثبت در بیمار شده و به وی کمک می‌کنند تا احساس بهتری داشته باشد و همچنین، باعث دلخوشی اعضایی از خانواده که مراقبت از بیمار را بر عهده دارند می‌شود.

 

سلامت معنوی و مذهبی می‌تواند با کاهش اضطراب، افسردگی، خشم و ناراحتی، کاهش احساس انزوا (احساس تنهایی) و خطر اقدام به خودکشی، عدم استفاده از مشروبات الکلی و مواد مخدر، پایین‌تر آوردن فشار خون و خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی، کمک به سازگاری بیمار با عوارض سرطان و درمان آن، افزایش توانایی لذت بردن از زندگی در طول درمان سرطان، ایجاد حس رشد شخصیتی در بیمار در نتیجه کنار آمدن با سرطان، افرایش احساسات مثبتی (از قبیل، امیدواری و خوش‌بینی، رهایی از احساس حسرت خوردن، خشنودی از زندگی، احساس آرامش درونی)، به بهبود سلامت جسمی ‌و کیفیت زندگی بیماران کمک کند. سلامت معنوی و مذهبی همچنین کمک می‌کند بیمار عمر طولانی‌تری داشته باشد.

 

دلسردی معنوی می‌تواند بر سلامت جسمی ‌فرد نیز تأثیر بگذارد. دلسردی معنوی می‌تواند موجب شود که بیماران سخت‌تر با سرطان و درمان آن کنار بیایند. ممکن است بهیاران به‌ منظور تقویت مسائل معنوی بیماران، آن ها را تشویق به ملاقات و گفت‌ و گو با افراد معتمد مذهبی یا معنوی بکنند. این کار می‌تواند سلامت جسمانی، کیفیت زندگی و توانایی سازگاری بیماران را بهبود بخشد.

 

معنویت و مذهب، از مسائل کاملاً خصوصی هستند. بیماران از پزشکان و بهیاران انتظار دارند که به باورها و مسائل معنوی و مذهبی آن ها احترام بگذارند. بیماران مبتلا به سرطانی که با تکیه بر معنویت، تلاش به سازگاری با بیماری می‌کنند، باید بتوانند بر روی حمایت گروه بهیاری حساب کنند. این حمایت شامل ارائه اطلاعاتی درباره افراد یا گروه‌هایی که می‌توانند پاسخ‌گوی نیازهای معنوی یا مذهبی وی باشند نیز می‌شود. بیمارانی که نخواهند به هیچ وجه درباره مسائل معنوی حرف بزنند نیز از گروه بهیاری انتظار دارند که به خواسته‌هایشان احترام بگذارند.

 

ارزش‌های مذهبی و معنوی برای بیمارانی که در حال کنار آمدن با سرطان هستند، اهمیت دارد. اغلب کلمه‌های معنویت و مذهب به‌جای یکدیگر استفاده می‌شود، اما برای بسیاری این دو، معنای متفاوتی دارند. می‌توان مذهب را به‌ عنوان مجموعه‌ای از باورها و اعمال مشخص تعریف کرد، که معمولاً توسط مردم اجرا می‌شود و مورد تأیید آن ها است. تعریف معنویت، می‌تواند به شکل حس صلح‌جویی و آرامش‌طلبی هر فرد، هدفمندی وی و نحوه ارتباطش با دیگران، و باورهایی مربوط به معنای زندگی در نزد وی باشد. ممکن است بتوان معنویت را در یک مذهب یا به روش‌های دیگری یافت یا بیان کرد. شدت اعتقادات و درجه معنویت در افراد متفاوت است.

 

بسیاری از بیماران مبتلا به سرطان با تکیه بر باورها و اعمال مذهبی یا معنوی برای کنار آمدن با بیماریشان تلاش می‌کنند. ‌به این کار، سازگاری معنوی می‌گویند. بسیاری از مراقبت‌کنندگان نیز به سازگاری معنوی باور دارند. هر کس، با توجه به آداب و سنن فرهنگی و مذهبیش، نیازهای معنوی متفاوتی دارد. بعضی از بیماران و اعضایی از خانواده‌شان که مراقبت از آن ها را بر عهده دارند از پزشک انتظار دارند درباره مسائل معنوی با آن ها صحبت کند، اما ندانند که این موضوع را باید به چه شکلی مطرح کنند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1401-09-15] [ 12:42:00 ب.ظ ]




از نظر قانون‌گذار ایران، جرم مشهود فقط به جرایمی که بلافاصله پس از وقوع قابل رویت باشند اطلاق نمی‌شود، بلکه جرایم دیگری را نیز در بر می‌گیرد که اصالتاً و ماهیّتاً مشهود نیستند.

 

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸ تعریفی از جرم مشهود ارائه نداده و فقط در ماده ۲۱ این قانون موارد و مصادیق جرم مشهود بیان شده است. این مصادیق حصری است و در غیر این موارد جرم غیرمشهود محسوب می‌شود. ماده ۲۱ قانون فوق مقرر می‌دارد: «جرم در موارد زیر مشهود محسوب می‌شود: ۱- جرمی که در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شده یا بلافاصله مأموران یاد شده در محل وقوع جرم حضور یافته یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند. ۲- در صورتی که دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده‌اند و یا مجنی‌علیه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معینی را مرتکب جرم معرفی کند. ۳- بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضحه یا اسباب و دلایل جرم در تصرف متهم یافت شود یا تعلّق اسباب و دلایل یاد شده به متهم محرز شود. ۴- در صورتی که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته یا در حال فرار یا فوری پس از آن دستگیر شود. ۵- در مواردی که صاحب خانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مأموران را به خانه خود تقاضا کند. ۶- وقتی که متهم ولگرد باشد. .

 

به نظر می‌رسد علاوه بر ضابطان دادگستری، چنانچه جرمی در مرئی و منظر مقام قضایی نیز رخ دهد، جرم مشهود به حساب می‌آید. طبق بند ج ماده ۶۵ قانون مذکور، جرایم مشهودی که قاضی ناظر وقوع آن باشد از موجبات شروع اقدامات تعقیبی است.[۵۰]

 

به هر حال اقدامات مأموران نیروی انتظامی در جرایم مشهود عبارتند از:

 

    1. قبول شکایات و اعلانات

 

    1. انجام معاینات محلی (بررسی صحنه جرم)

 

    1. استماع گواهی مطلعین در محل ( تحقیقات محلی) یا در اداره (بازجویی از شهود)

 

    1. بازرسی ها (بازرسی بدنی، وسایل نقلیه و منزل با رعایت شرایط قانونی)

 

    1. ضبط و توقیف دلایل

 

    1. دستگیری و بازداشت حداکثر ۲۴ ساعته متهمان

 

    1. بازجویی از متهمان

 

    1. تنظیم و ارائه گزارش به مقام قضایی صالح

 

    1. جلوگیری از امحاء دلایل

 

  1. اعلام جنایات و جرایم در اسرع وقت به مرجع قضایی( در سیستم دادسرا گزارش مأموران و ضابطان باید به دادستان یا معاون وی و در صورت عدم حضور آنان به دادیار اعلام شود و در سیستم دادگاه های عمومی مثل دادگاه بخش، به رییس حوزه قضایی اطلاع داده می‌شوند).

جدا از قواعد تحت نظر بودن اشخاص، پلیس می‌تواند مباشر جرم مشهود را دستگیر کرده و او را در محضر دادستان شهرستان حاضر نماید. همچنین در شرایط جرم مشهود، هر شخصی می‌تواند مرتکب جرم را دستگیر و به نزدیک‌ترین مقر پلیس قضایی هدایت نماید. به هر حال، با حضور دادستان در صحنهِ جرم، وظایف افسر پلیس قضایی خاتمه می‌یابد. با این وجود، دادستان شهرستان می‌تواند به افسر پلیس قضایی دستور دهد که به جای وی اقدامات بازجویی را انجام داده و عملیات را پیگیری کند. وی دارای اختیارات وسیع‌تری نسبت به افسران پلیس قضایی است. در هنگام وقوع یک جنایت مشهود، در صورتی که بازپرس هنوز مداخله ننموده باشد، دادستان شهرستان می‌تواند پرونده را به جریان اندازد، دستور جلب متهم را صادر کرده و از وی بازجویی کند. اگر این شخص به اختیار خود با همراهی وکیل مدافعش حاضر شود، دادستان شهرستان فقط می‌تواند در حضور وکیل مدافع از وی بازجویی نماید. هرگاه جرم مشهود و مجازات آن از نوع حبس بوده و قاضی تحقیق نیز هنوز به پرونده رسیدگی نکرده باشد، دادستان شـهـرستان در صورتی که تحقیقات را ضروری نداند، می‌تواند به احضار از طریق صورت‌جلسه یا احضار فوری در مقابل دادگاه متوسّل شود. این امر با توجّه به برخی شرایط حتّی در جرایم غیرمشهود نیز ممکن است. در صورت حضور بازپرس در صحنهِ جرم، وظایف افسر پلیس قضایی و دادستان شهرستان پایان یافته و شخص بازپرس اقدامات بازجویی را انجام می‌دهد؛ اگرچه او می‌تواند دستور پیگیری عملیات را به افسر پلیس قضایی بدهد و در صورت اقتضا، مدّت تحت‌نظر بودن را تمدید ‌کند. حضور همزمان ۲ مقام قضایی در صحنهِ جرم، این اجازه را به دادستان می‌دهد که تقاضای شروع تحقیقات را بنماید.

 

در جرم مشهود، افسر پلیس قضایی با حضور در صحنهِ جرم، موضوع را به اطلاع دادستان شهرستان می‌رساند. وی می‌تواند خارج شدن افراد را از صحنهِ جرم تا زمان پایان یافتن تحقیقات ممنوع کرده و هویّت افراد مذکور را کنترل کند. این افسر می‌تواند اقدامات پلیس قضایی را نیز انجام دهد و این اقدامات مانند اقدامات بازپرسی به افراد تحمیل می‌شود. همچنین افسر پلیس قضایی می‌تواند اقدام به بازرسی و توقیف اشیا و اسناد مربوط به جرم تحت همان قواعدی که برای بازجویی مقدماتی مقرّر شده است، در حضور صاحب منزل یا نمایندهِ وی یا ۲ شاهدی که تحت اختیار و نفوذ افسر پلیس قضایی نیستند، نماید و در اینجا رضایت ذی‌نفع ضروری نیست. در جرم مشهود، تفتیش وسایل نقلیه ممکن بوده و برای مشاهدات و بررسی‌های اضطراری، افسر پلیس قضایی می‌تواند از تـمـامـی اشـخـاص صـلاحـیّـت‌دار (غـالـبـاً یک پزشک کارشناس) کمک بجوید. این افسر و دیگر مأموران پلیس قضایی -به معنای مطلق آن- اختیار دارند اظهارات اشخاصی را که می‌توانند اطلاعاتی درخصوص جرم بدهند، بشنوند و این مطلعان موظّف به حضور در ادارهِ پلیس هستند؛ امّا مکلّف به ادای شهادت نمی‌باشند. تنها افسران پلیس قضایی هستند که می‌توانند تصمیم بگیرند چـه افـرادی تحت‌نظر باشند (با همان تضمین‌ها و مهلت‌هایی که ‌در مورد بازجویی مقدماتی بیان شد)؛ اما با ۲ تفاوت؛ نخست این که دستور تحت‌نظر بودن ممکن است برای هر شخصی که افسر پلیس قضایی خروج وی را از صحنهِ جرم ممنوع کرده و هر آن که می‌تواند اطلاعاتی درباره جرم بدهد، صادر گردد و دوم این که تمدید آن ‌بر اساس اجازهِ دادستان شهرستان ممکن است بدون حضور شخص انجام شود.

 

گفتار دوم: اقدام قضائی فوری پلیس

 

از جمله اقدامات قضائی پلیس حفظ صحنه و آثار و دلایل جرم و تحقیق و بازجوئی و جمع‌ آوری ادله می‌باشد که به آن ها می پردازیم.

 

بند اول: حفظ صحنه،آثار و دلایل جرم

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[دوشنبه 1401-09-14] [ 10:56:00 ق.ظ ]




مختصری بر مسئولیت کیفری با نگاهی بر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

پایان نامه

مسئولیت کیفری همانند سایر مباحث کیفری در طول تاریخ تحولاتی را داشته است، از انتقام فردی و جمعی تا زمان حاضر که مسئولیت کیفری منوط به تحقق ارکان خاصی است آن چه که در تاریخ به طور عام و در تاریخ حقوق به طور خاصی باید مورد توجه قرار گیرد، این مسأله است که علیت یا عوامل این تحولات چه چیزی بوده است. در این راستا می توان علاوه بر تحولات جامعه بشری به نقش دین و افکار آزادی خواهانه و حقوق بشری و تحقیقات مکاتب حقوقی و یافته های جرم شناختی و روانشناختی اشاره کرد.(فلاحی، ۱۳۸۵، ۴۳ )

پایان نامه ها

دیوان کیفری بین المللی نخستین دیوان بین المللی دائمی است که به موجب اختیاراتی که دولتها به آن تفویض کرده اند صالح برای رسیدگی به مهمترین موارد نقض حقوق بین الملل یعنی کشتار جمعی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگ است. برخلاف دیوان بین المللی دادگستری که صلاحیّت آن به حل و فصل اختلاف میان دولتها محدود دولتها محدود است، دیوان کیفری بین المللی صلاحیّت تعقیب و رسیدگی به جرائم افراد را دارد.(اردبیلی ،۱۳۸۳، ۲۳ )

یکی از دغدغه های نمایندگان دولتها در مذاکرات بعمل آمده برای تأسیس دیوان کیفری بین المللی تعیین شرایط دقیق مسئولیت افراد به اتهام جنایاتی بود که رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان قرار داشت.از این رو اساسنامه با الهام از نظام های مختلف حقوقی و همچنین قواعد بین المللی معتبر، اصول عمومی بنیادی تبیین کرده و تا حدودی نگرانی خاطر نمایندگان را مرتفع نموده است.

دیوان در قبال جنایات اشخاص حقیقی صلاحیت دارد.

رسیدگی به جنایات اشخاص حقوقی، چه دولتها، نهادها و چه سایر اشخاص حقوقی در صلاحیت دیوان نیست.(همان منبع، ۳۶ )

(به نظر می رسد با تصویب این اساسنامه دولتها به دنبال مفرّ و راه گریزی از مسئولیت کیفری منتسبه به خود می باشند،در حالیکه اغلب کشتارهای جمعی و جنایات علیه بشریت که امنیت و آرامش را مختل و سبب ورود لطمات فراوانی می شود، توسط یک فرد امکان پذیر نیست و اغلب فرد توسط ارگان هایی که برای ارتکاب چنین بزه هایی سازمان دهی شده اند استخدام می شوند. یا قدرت خود را از دول حاکمه می گیرند و تبدیل به دیکتاتورهایی خطرناک می شوند که اجازه ارتکاب هر نوع فعل مجرمانه علیه بشریت را به خود می دهند، آیا در چنین وضعیتی با محاکمه یک شخص حقیقی عدالت به معنای واقعی مجری می گردد ؟ )

اساس نامه دیوان کیفری بین المللی با توجه به تأثیر دو نظام حقوقی کامن لا و رومی – ژرمنی وضع شده است. اما در برخی موارد از جمله در دفاع امر آمر از اصول حقوق کیفری در مورد میزان مسئولیت کیفری مأمور و تحقق شرایط و ارکان آن تبعیت ننموده است و بیشتر از سنت دادگاه های قبل از خود که بیشتر نمودی نظامی داشته اند تبعیت کرده است.و بیشتر بنا را بر حفظ نظم و امنیت گذاشته است و حتی از عنصر روانی مورد نظر خود نیز عدول کرده است و در مورد مستی تعمدی نیز به بحث عنصر روانی در زمان ارتکاب و تقارن آن با عنصر مادی توجه نکرده است.

با عنایت به مطالب اخیر الإشعار ؛مبنای پذیرش عوامل مؤثر بر مسئولیت کیفری توجه به ارکان لازم درتحقق مسئولیت کیفری می باشد.در صورتی که ارکان مسئولیت کیفری همچون رشد و درک و اراده و رکن روانی وجود نداشته باشد، مسئولیت کیفری تحقق نخواهد یافت.این عوامل درونی و بیرونی بر مسئولیت کیفری تأثیر گذاشته و موجب عدم تحقق آن می شوند.اساس نامه دیوان کیفری بین المللی در تعیین عوامل مؤثر بر مسئولیت کیفری بیشتر بر حفظ نظم و امنیت توجه داشته.و به حقوق و آزادی های متهم کمتر توجه کرده است.تا جایی که پیشنهاد شده در اساس نامه عنوان عوامل مانع، به عوامل تخفیف دهنده ی مجازات تغییر یابد..(فلاحی،۱۳۸۵، ۲۳۶-۲۳۴)

جایگاه مسئولیت کیفری دولت در حقوق بین الملل معاصر :

طبق ماده ۲۱ اساس نامه ی دیوان کیفری بین المللی، دیوان کیفری بین المللی می تواند صلاحیت خود را در مورد هر شخصی که مرتکب یکی از جنایات پیش گفته شود، اعمال کند. بنابراین، اساس نامه دیوان کیفری بین المللی،اصل کلی حقوق جزایی بین المللی– یعنی مسئولیت کیفری فردی- را پذیرفته و آن را مورد تأکید قرار داده است.این دادگاه صلاحیت رسیدگی به اتهامات کلیه اشخاص حقیقی را دارند. مبنای قواعد و مقررات حقوق بین الملل در قلمرو و رفتار بین المللی دولت ها، در حقوق بین الملل عرفی قرار دارد،

موضوع مسئولیت کیفری دولتهای مباشر جنایت بین المللی و آثار کیفری آن برای چنین دولت هایی مسکوت گذاشته شده است.این سکوت حاکی از وجود موانعی بر سر راه مأموریت کمیسیون حقوق بین الملل در تأسیس نهاد مسئولیت کیفری بین المللی دولت ها است. مانع اول ناشی از نهاد بین المللی دیگری یعنی «حاکمیت ملی دولت ها » است. این نهاد در مقیاس وسیع تر، یکی از علل اصلی کند بودن توسعه و تدوین حقوق بین الملل عمومی به شمار می آید. اما تأثیر کند آن در توسعه ی حقوق بین الملل جزا محسوس تر و شدید تر است. در واقع، برای بیش تر دولت های عضو سازمان ملل متحد تصور این که روزی به اتهام ارتکاب جنایت بین المللی در یک دادگاه کیفری بین المللی به استناد قانون بین المللی جزا، که خود در قالب یک معاهده یا سند بین المللی دیگری ایجاد و تصویب کرده باشند، محاکمه،محکوم و در نهایت، مجازات شوند بسیار دشواروغیر قابل قبول است. جنبه ی ترهیبی مجازات ناشی از اجرای مسئولیت کیفری بین المللی و جنبه ی ترذیلی و تقبیحی محکومیت کیفری در سطح بین المللی، بی تردید موجب شده تا دولت ها ترجیح دهند همچنان در حصار حاکمیت ملی خود باقی بمانند ؛ و کمتر در صحنه ی بین المللی خود را مورد سنجش و محاکمه قرار دهند.

از سوی دیگر تصور اراده و قصد مجرمانه و وجود عنصر مادی برای دولت، به ویژه در جرایم علیه اشخاص، که ارتکاب آن ها نیاز به نیروی فیزیکی دارد و نیز اعمال مجازات های ترهیبی (مثلاً مجازات سلب آزادی و مجازات های بدنی) نسبت به آن ها به عنوان یک شخص حقوقی نیز دشوار است و بنابراین انتساب ارتکاب جنایت بین المللی به دولت ،از طریق عامل انسانی واسط میان دولت و جنایت بین المللی ارتکابی یعنی نماینده، کارگزار یا رئیس دولت و حکومت که در مقام تحقق منویّات دولت متبوع خود مرتکب عمل نامشروع بین المللی شدید شده است ممکن به نظر می رسد. (همان منبع)

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[شنبه 1400-03-01] [ 02:43:00 ب.ظ ]




بررسی ضمانت اجراهای محدود کننده و سالب حقوق اشخاص حقوقی

این ضمانت اجراها که به تناسب شدت، و عمق فاجعه جرائم ارتکابی  تعیین می شود ممکن است به طور موقت(محدود کننده حق) یا بطور  دائم (سالب حق )باشد. فی المثل شخص حقوقی که در امور تولیدی فعالیت دارد یا نمایندگی برند شناخته شده ای را دارد، در صورت انحراف از موضوع و سیاست های اصلی شرکت که تولیدی است، اقدام به احتکار یا قاچاق یا هر فعل مجرمانه ناقض قانون، مجرم شناخته شده و قابل مجازات است و بنظر می رسد با توجه به تعداد دفعات ارتکاب جرم و سوءنیت شخص حقوقی، بایستی مجازاتی متناسب با فعل مجرمانه اش بر او تحمیل شود. مجازاتی نظیر تحریم تولید که به تناسب می تواند دائم یا موقت باشد.

 

 

الف) انحلال شخص حقوقی (بطور دائم)؛

انحلال شخص حقوقی، همانند اعدام اشخاص حقیقی اینگونه قابل تعبیر است که ؛

هدف از مجازات اصلاح و بازسازی بزهکار برای زندگی دوباره در اجتماع، البته بدون تکرار جرائم ارتکابی پیشین است، اما زمانی که قانون و جامعه از اصلاح بزهکار ناامید و ناتوان می شود ناگزیر به حذف او، جهت حفظ امنیت و آرامش در جامعه می گردد و حقِّ حیات را از او کلاً سلب می نماید. به تعبیری انحلال نیز می تواند به سان مرگ شخص حقوقی باشد. البته در قانون جرائم رایانه ای تکرار جرم، از علل مشدده و النهایه انحلال شخص حقوقی می باشد.

یا به تعبیری شاید بتوان  فی المثل بستن احد از شعب یا زیرشاخه های شخص حقوقی را، در حالیکه  شعبه مادر کماکان به فعالیت خود ادامه می دهد را به قطع عضو بزهکار تشبیه نمود.

 

ب) ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی شخص حقوقی (بطور دائم یا موقت) ؛

 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

منع از اشتغال به کسب یا شغل یا حرفه خاص با هدف جلوگیری از اجتماع عوامل جزایی است، که حرفه یا شغل مذکور اسباب آن را فراهم می سازد. پس  حکم دادگاه در تتمیم حکم اصلی بازدارنده است. (اردبیلی، ۱۳۹۱، ج ۲، ۱۸۹ )

برای مثال زمانی که بیم آن می رود شخص حقوقی مورد نظر،در صورت اشتغال به حرفه خاص که قبلاً هم مشغول به آن بوده،مجدداً مرتکب اَعمال مجرمانه شود، بهتر است از اشتغال به آن حرفه، حسب تصمیم مقام صلاحیتدار به طور دائم یا موقت منع شود.

هدف مهم از ممنوعیت شغلی، پیشگیری از تکرار جرم است که بیش از همه به اقدامات تأمینی شباهت دارد.

طبق تبصره ۳ ماده۱۴ قانون جرائم رایانه ای نیز ارتکاب بزه در صورتیکه بعنوان حرفه شخص حقوقی باشد،از علل مشدده محسوب می گردد.

بعبارت دیگر بهتر است اشخاص اعم از ؛ حقیقی و حقوقی، از اشتغال مجدد به حِرَفی که بیم وسوسه مجدد آنها به سمت ارتکاب بزه می رود منع شوند.

پ )ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه (بطور دائم یا موقت)

ت )ممنوعیت از اصدار اسناد تجاری(بطور موقت)

یکی از راه های خنثی سازی معایب جزای نقدی بخصوص نوسان ارزش پول و یا عدم توان مالی شخص حقوقی در پرداخت آن این است که در صورت ضرورت، مجازات سنگینی علیه شخص حقوقی مجرم تحمیل شود، این مجازات نه بصورت نقدی و یا ضبط اموال بلکه بصورت اوراق بهادار می باشد به این مفهوم که شخص حقوقی محکوم ،بعنوان مثال یک شرکت تجاری مجبور شود تعدادی از سهام خود را که ارزش آن برابر میزان جزای نقدی جرم مربوطه باشد، بعنوان پرداخت  غرامت به مجنی علیه جرائم بخصوصی اختصاص دهد.(یا در راستای تنبیه در صورت لزوم از صدور هرگونه سند یا افزایش سرمایه، که از موجبات قدرت و اعتبار هر شخص حقوقی می باشد منع شود.) مثلاً در جرائم علیه محیط زیست به مؤسسات حفاظت از محیط زیست و یا در جرائم علیه حقوق مصرف کنندگان به سازمان های حمایت از مصرف کننده اختصاص دهد.سودمندی این روش وقتی نمایان می شود که بدلیل منابع محدود مالی یک شرکت، میزان جزای نقدی قابل توجه، را که متناسب با شدت جرم ارتکابی باشد نتوان اعمال نمود.(زارع مهرجردی، ۱۶۸،۱۳۷۴)

عکس مرتبط با محیط زیست

البته در خصوص ۲ مورد اخیر بایستی از ارتکاب بزه توسط شخص حقوقی اطمینان حاصل نمود، زیرا ۲ مجازات اخیر می تواند ناشی از تخلف صورت پذیرفته در تشکیل مجامع و رعایت حدالنصاب های تعیینی در قانون باشد. اما از آنجائی که در مبحث مجازاتهای اشخاص حقوقی مطرح شده، نمی تواند ناشی از تخلفات اداری باشد، بلکه مجازاتی است که متعاقب ارتکاب بزه بر مرتکب بار می شود.

در پایان این گفتار آنچه لازم بذکر است اینکه ؛ اگر چه جامعه مدنی و قانون مجازات عرفی اَعمال مجرمانه ارتکابی توسط شخص حقوقی را محکوم و قابل مجازات می داند، اما با عنایت به تازگی پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، به احتمال زیاد مجازاتهای تعیینی در قانون مجازات جوابگوی همه جرائم ارتکابی توسط اشخاص اخیر الذکر نبوده و می بایست به فکر کیفردهی متناسب با شخصیت آن ها باشیم، و صرف فقدان مجازات، دلیل بر مصونیت نمی باشد.

پایان نامه رشته حقوق

لذا در راستای مجری نمودن عدالت در جامعه و نسبت به افراد آن، بایستی  به دنبال رعایت تناسب کیفر تحمیلی به شخص حقوقی، با توجه به  دفعات و اثرات زیانبار و عواقب ناشی از ارتکاب جرم بر افراد و جامعه بود. کیفرها به تناسب شخصیت ها باید اِعمال شود تا اثرات مطلوب خود را نمایان کند. مجازات مالی یا انجام خدمات عام المنفعه یا سایر مجازاتها اگر بطور تکراری و یکنواخت، و بدون در نظر گرفتن شخصیت و میزان تأثیر آن اِعمال شود، به هیچ عنوان نتایج مطلوبی نخواهد داشت.

ضمن اینکه مطلوب تر است این کیفر دهی با توجه به اعتبار و ارزش و جایگاهی که شخص حقوقی دارد اِعمال شود، تا نتیجه مورد نظر سهل الوصول تر باشد.

مع الوصف اگر چه  مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مورد پذیرش قرار گرفت و این گامی بلند در راستای هم سوئی با جامعه مدنی کنونی به شمار می آید.اما باید جانب اعتدال را در این خصوص همواره رعایت نمود و این بابی برای گسترش جرم انگاری افعال اشخاص حقوقی نشود، زیرا با توجه به نیاز امروز و گسترش روزافزون ارتباطات، نباید نگاهی جرم انگارانه به این اشخاص داشته باشیم و  با تصویب قوانین جزایی مختلف آنها را در تنگنا قراردهیم، زیرا در اینصورت خود را از پیشرفت و صنعتی شدن و پیوستن به جامعه جهانی باز می داریم.و در هر زمینه می بایست از نگاه افراطی به مسائل اجتناب نمائیم.

در راستای انتساب مسئولیت کیفری به شخص حقوقی، بایستی از ارتکاب بزه توسط شخص اخیرالذکر، با احراز سوءنیتش مطمئن شد.

چنانچه شخص حقوقی از اهداف و موضوعی صوری تبعیت نماید یا در مسیر فعالیت از سیاست ها و اهداف  و موضوع اصلی خود منحرف شود و یا اینکه قوانین صریح مملکتی را نقض نماید و یا مدیر و نماینده ای بزهکار و غیرمتعهد برگزیند. و یا در میانه راه از ارتکاب بزه توسط مدیر و نماینده خود مطلع شود اما اقدامی ننماید. اینها و مواردی نظیر این ها می تواند از جمله موارد بزهکار شناختن شخص حقوقی باشد.که جملگی قابل کیفر دهی و محکومیت شخص حقوقی    می باشند.

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:43:00 ب.ظ ]




مطالب

عنوان                                                                                             صفحه

چکیده ……………………………………………………………………………………… ۱

مقدمه……………………………………………………………………………………….. ۲

 

فصل اول ) بررسی مفاهیم ، ارکان و  تحولات حاکم بر مسئولیت کیفری

پایان نامه

مبحث اول : مفهوم و ماهیت مسئولیت کیفری……………………………………………. ۱۱

گفتار اول: بررسی تغییرات و نوآوری های قانون گذار مبنی بر مسئولیت کیفری اشخاص
حقوقی……………………………………………………………………………………….. ۱۵

گفتار دوم: بررسی آثار تحمیل مسئولیت کیفری بر شخص حقوقی و تأثیر آن بر نظم عمومی…….. ۱۹

مبحث دوم : حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص بانگاهی بر مکاتب ………………. ۲۶

گفتار اول: حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی    ……………………………. ۲۹

گفتار دوم: حدود و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ……………………………… ۳۱

گفتار سوم: مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر……………………………………………. ۳۲

الف )بررسی مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در اشخاص حقیقی …………………… ۳۲

ب) بررسی مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در اشخاص حقوقی …………………….. ۳۶

ج)بررسی مسئولیت کیفری ناشی از ارائه خدمات اینترنتی……………………………… ۳۸

دانلود پایان نامه

 

فصل دوم: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

مبحث اول: مفهوم و ماهیت ساختاری شخص حقوقی …………………………………… ۴۱

گفتار اول: مطالعه دیدگاه های مختلف در خصوص ماهیت شخصیت و مبنای پاسخ گویی اشخاص حقوقی……………………………………………………………………………………….. ۴۶

الف ) ماهیت نظریه فرضی بودن شخص حقوقی ………………………………………… ۴۶

ب) ماهیت نظریه اعتباری بودن شخص حقوقی …………………………………………. ۴۷

ج ) ماهیت نظریه واقعی بودن شخص حقوقی …………………………………………… ۴۷

گفتار دوم : اقسام اشخاص حقوقی ………………………………………………………… ۴۹

الف ) اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی …………………………………………… ۵۱

ب) اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی ………………………………………….. ۵۵

مبحث دوم : نگاه اجمالی به مبانی نظری مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی…………….. ۵۸

گفتار اول : پیشینه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی …………………………………….. ۵۸

الف ) فرضیه عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی …………………………………….. ۶۰

ب) فرضیه پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ……………………………………. ۶۴

ج) بررسی مسئولیت کیفری شخص حقوقی موضوع حقوق عمومی با بیان نظر مؤافقان و
مخالفان ……………………………………………………………………………………… ۶۸

گفتار دوم : بررسی نگاه کیفری مقنن در مواجهه با شخص حقوقی ……………………… ۷۲

الف  )  قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب سال ۱۳۳۹ …………………………….. ۷۴

ب )  قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۷۵

پ ) قانون مجازات عمومی اصلاحی  مصوب سال ۱۳۵۲ ……………………………… ۷۶

ت) قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ …………………………………………. ۷۷

ث) قانون جرایم رایانه ای مصوب سال ۱۳۸۸ ………………………………………….. ۷۷

ج) قانون مجازات اسلامی ( مصوب جدید ) ۱۳۹۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۷۹

چ) اهمّ قوانین پراکنده قبل و بعد از انقلاب که بطور خاص شخص حقوقی را حائز مسئولیت
می دانند …………………………………………………………………………………….. ۸۰

مبحث سوم : شرایط تحقق مسئولیت کیفری در اشخاص حقوقی ……………………….. ۸۱

گفتار اول : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ……………………………………………. ۸۴

گفتار دوم : مسئولیت کیفری توأم اشخاص حقوقی با مدیران و نمایندگان  ………………. ۸۷

گفتار سوم : مسئولیت کیفری مدیر صادر کننده چک ، به نمایندگی از شخص حقوقی  شخص حقوقی ………………………………………………………………………………………. ۹۴

فصل سوم :  مجازات کیفری اشخاص حقوقی

مبحث اول: فلسفه و هدف مجازات اشخاص حقوقی ………………………………………………………………………………………………. ۱۰۰

گفتار اول : مسئولیت نیابتی اشخاص حقوقی …………………………………………….. ۱۰۵

گفتار دوم: ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی(با نگاهی به قانون جرائم رایانه ای)……….. ۱۰۸

گفتارسوم : مختصری بر مسئولیت کیفری با نگاهی بر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ………………………………………………………………………………………………. ۱۳۳

مبحث دوم: ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی با توجه به قانون مجازات
اسلامی………………………………………………………………………………………………. ۱۱۷

گفتار اول: ضمانت اجراهای مالی ………………………………………………………… ۱۱۷

الف) جزای نقدی………………………………………………………………………….. ۱۱۷

ب) مصادره اموال…………………………………………………………………………. ۱۱۷

گفتار دوم : ضمانت اجراهای غیر مالی  ………………………………………………… ۱۱۸

الف )تعلیق مجازات ………………………………………………………………………. ۱۱۸

ب)اعلان عمومی محکومیت کیفری شخص حقوقی ……………………………………… ۱۱۹

گفتار سوم :بررسی ضمانت اجراهای محدود کننده و سالب حقوق اشخاص حقوقی …….. ۱۱۹

الف ) انحلال شخص حقوقی(بطور دائم) ………………………………………………………………………………………………. ۱۲۰

ب) ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شخص حقوقی (بطور دائم و موقت) ………………. ۱۲۰

پ)  ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه (بطور دائم و موقت) ………….. ۱۲۱

ت) ممنوعیت اصدار اسناد تجاری(بطور موقت) ………………………………………… ۱۲۱

نتیجه گیری و پیشنهاد……………………………………………………………………… ۱۲۴

منابع……………………………………………………………………………………….. ۱۳۴

 

 

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:42:00 ب.ظ ]