عنوان             صفحه

تقدیم به : ‌ج

سپاسگزاری ‌د

فهرست مطالب ‌د

چكیده 1

مقدمه…….2

فصل اول:کلیات

1- 1-كلیات 4

1-1-1- بیان مسئله 4

1-1-2- اهداف تحقیق 5

1-1-3- جنبه نوآوری وجدید بودن تحقیق 5

1-1-4- سوالات تحقیق 6

1-1-5- روش تحقیق 6

1-1-6- طرح تحقیق 6

1-2- مفاهیم و تعاریف 7

1-2-1- اموال فرهنگی– آثار فرهنگی 7

1-2-2- میراث فرهنگی 12

1-2-3- آثار تاریخی ، ملی و مذهبی 14

1-3-تاریخچه 17

1-3-1- پیشینه تاریخی آثار فرهنگی –  تاریخی 17

1-3-2- تاریخچه تقنینی آثار فرهنگی –  تاریخی 21

فصل دوم: بررسی آثار فرهنگی-  تاریخی از منظر حقوقی

2- بررسی آثار فرهنگی –  تاریخی از منظر حقوقی 30

2-1- لطمه به آثار فرهنگی –  تاریخی 31

2-1-2- تخریب آثار فرهنگی- تاریخی 32

2-2-انتقال غیر قانونی آثار فرهنگی- تاریخی 46

2-2-1- سرقت آثار فرهنگی- تاریخی و مداخله در آن 46

2-2-2- انتقال غیر قانونی آثار غیر منقول تاریخی-فرهنگی 55

2-2-3-حفاری و کاوش غیر مجاز به قصد تحصیل آثار تاریخی– فرهنگی 58

2-2-4- قاچاق آثار تاریخی – فرهنگی 65

2-3- تصرف غیر مجازآثار تاریخی-  فرهنگی 73

2-3-1- تجاوز به آثار غیر منقول ثبت شده در فهرست آثار ملی 74

2-3-2-تحصیل اتفاقی آثار تاریخی- فرهنگی و خودداری از تحویل آنها 77

2-3-3- ساخت و فروش نمونه تقلبی آثار فرهنگی-تاریخی 80

فصل سوم:بررسی آثار فرهنگی- تاریخی از منظر فقهی

3-بررسی آثار فرهنگی- تاریخی از منظر فقهی 86

3-1- دیدگاه کلی اسلام نسبت به اهمیت و ارزش آثار فرهنگی 86

3-1-1- اهمیت آثار فرهنگی- تاریخی در قرآن 87

3-1-2- نگاه قرآن به آثار تاریخی 88

3-1-3- جهان گردی در بررسی قرآنی 91

3-1-4- انفال و میراث فرهنگی از دیدگاه اسلام 95

3-1-5-احكام خمس گنج و آراء مراجع تقلید در این زمینه 97

3-2-آثار فرهنگی- تاریخی از دیدگاه معصومین علیه السلام 104

3-2-1- نگهداری از پیراهن خونین علی (ع) 105

3-2-2- برخورد امام علی (ع) با میراث فرهنگی 106

3-2-3- گردش گری وعبرت از آثار فرهنگی-تاریخی از نظر معصومین 107

3-3- تعارض مالکیت خصوصی اشخاص با حقوق عمومی در ارتباط با آثار فرهنگی-تاریخی 118

3-3-1- قاعده ی تسلیط 120

3-3-2- مبانی فقهی این قاعده 120

3-3-3- مفاد قاعده تسلیط 124

3-3-4 موارد انطباق اصول و مواد قانونی با قاعده تسلیط 126

3-4- حل تعارض 127

3-4-1- قاعده لاضرر 127

3-4-2- قاعده فقهی «مصلحت» 132

نتیجه گیری 139

فهرست منابع 145

چكیده

 

آنچه انسان به دریافتن آن از راه توجه به آثار دعوت می شود تنها تجربیات زندگی مادی گذشتگان نیست بلکه درک سنت الهی است که ثابت و ملاک صحت و سقم عمل هر قوم است. این ملاحظه موجب عبرت و عبرت موجب هدایت انسان می گردد

به رغم ارزش معنوی آثار فرهنگی، تاریخی و جایگاه مهم آن ها در هویت یابی ملی و تاریخی ما ، این آثار همواره در معرض بی توجهی و گاه نابودی

 قرار دارند. عوامل بی توجهی به میراث فرهنگی یا غارت و تخریب آنها را می توان در نگرش های فرهنگی، اوضاع نامناسب اقتصادی ، ضعف نظام حفاظتی و نارسایی ها و كمبود قوانین جستجو كرد .

ما درصدد بیان احكام و قوانین فقهی و حقوقی آثار فرهنگی –  تاریخی و نارسایهای موجود در آن هستیم .عدم آگاهی از این احكام و تزاحم بین مالكیت عمومی و مالكیت خصوصی نیز یكی از بحث برانگیزترین موضوعات در این زمینه است كه آثار علمی آن در خصوص بزه تخریب آثار فرهنگی –  تاریخی مشهود است .

كشور ما از نظر دارا بودن میراث فرهنگی- تاریخی، از جمله غنی ترین كشورهای جهان است، اما این آثار همواره در معرض تخریب عمدی یا بی اعتنایی و فراموشی بوده اند . در سال های اخیر موضوع میراث فرهنگی و لزوم حفاظت از ان، بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است، با این حال به دلایل گواناگون ، این آثار روز به روز كم تر و از حافظه تاریخی ما ناپدید می شوند. وجود قوانین داخلی برای حفاظت از آثار تاریخی- فرهنگی ، مفید ، اما غیر كافی است ، به ویژه كه این قوانین خود دارای كاستی ها و نواقصی هستند. حفاظت از میراث پیشینیان، نه تنها مستلزم وجود قوانین كافی و عملكرد درست دستگاه های دولتی است، بلكه ایجاد آگاهی و نگرش درست در میان مردم، عزمی ملی را می طلبد.   

واژه های كلیدی : میراث فرهنگی ، اموال فرهنگی ، آثار باستانی ، احكام فقهی و قوانین حقوقی.

 مقدمه :

آثار فرهنگی تاریخی به عنوان زیر بنای فرهنگ جامعه ، پشتوانه ی معنویت و موجودیت و شناسنامه و سند هویت ملی هر ملت محسوب می شود و طیفی گسترده دارد که تمامی دستاوردهای انسان را در جریان تاریخ در بر می گیرد. بنابراین حفظ و حراست از آثار فرهنگی تاریخی و همچنین تدوین مقررات کیفری در جهت مقابله با مجرمان و رساندن صحیح و سالم این آثار به نسل های آینده ، ضرروتی اجتناب ناپذیر است.

مساله ای که در این پایان نامه به آن پرداخته خواهد شد؛ این است که در این تحقیق بر آنیم كه رویكرد فقه و حقوق را نسبت به آثار فرهنگی – تاریخی مورد تجزیه وتحلیل قرار دهیم كه اولاً از منظر فقهی وحقوقی چگونه به آثار فرهنگی –  تاریخی پرداخته شده است ؟ ثانیاً چگونه می توان از رویكرد فقه و حقوق نسبت به آثار فرهنگی – تاریخی در زمینه حفظ و حراست ، حمایت وگسترش این آثار بهره جست ؟  از آنجا که کشور عزیز ما دارای تمدن باستانی بوده و ابینه و امکنه تاریخی فرهنگی فراوانی را در خود به یادگار دارد لذا امکان بهره برداری و سود آوری فراوانی از طریق این گنجینه ها وجود دارد اما به واسطه عدم محافظت و عدم اتخاذ سیاست های حمایتی موثر، آثار فرهنگی تاریخی کشور در معرض صدماتی واقع شده که این خود به کاهش گرایش افراد ملل گوناگون، در دیدار از آثار تاریخی ایران انجامیده است.

 توجه به اهمیت حفظ آثار فرهنگی تاریخی و لزوم مطالعه پیگیر و عمیق در این مورد و احساس ضرورت برنامه ریزی جامع و دقیق در جوانب مختلف موضوع ، مخصوصاً بررسی فقهی وحقوقی و مقررات کیفری، لزوم مطالعه ی موضوع این پایان نامه را به اثبات می رساند. به ویژه در موقعیت کنونی که نسبت آثار فرهنگی –  تاریخی از طریق وسایل ارتباط جمعی ، در اقصی نقاط ممالک دنیا به سهل ترین وجه ممکن تبلیغ و اطلاع رسانی  شده و باعث اقبال عمومی به آنها می گردد.

 

 

1- 1-كلیات

1-1-1- بیان مسئله

آثار فرهنگی تاریخی متعلق به گروه یا شهر و کشور خاصی نیست ، بلکه بنا بر اهمیت موضوع گاهی متعلق به همه جهان بشریت می باشند. اگر مجسمه بودا در افغانستان تخریب می شود و مردم سراسر جهان را متاثر می سازد، ناشی از همین حس تعلق به آثار فرهنگی تاریخی بشری است.

بدون تردید «آثار فرهنگی تاریخی» موجود در یک کشور ، اسناد معتبر «تمدن» و «هویت ملی» هستند و پیوند دهنده نسل امروز با نسل های گذشته و آینده می باشند.

    آثار فرهنگی تاریخی هر ملتی بیانگر جنبه هایی از نبوغ آن ملت است و نبوغ ذاتی هر ملتی در آثار فرهنگی اش جلوه گر است. این آثار که با تکیه بر اندیشه سترگ و والای آن ملت ،ابداع و ساخته شده نشان دهنده ی سیر تکاملی تفکر و فن و آئینه ی تمام نمای تصورات و پندارهای مردمان یک سرزمین است.آثار فرهنگی تاریخی، پشتوانه فرهنگی یک ملت و قوم است و هر ملت با میراث فرهنگی باقی مانده از نیاکان خود می تواند ثابت کند تا چه حد ریشه در تاریخ دارد.

آثار فرهنگی تاریخی تنها مدارکی هستند که به واسطه آنها می توان چگونگی تمدن ، آداب و سنن، شیوه های تجاری و اقتصادی و نهایتاً روند تحول و سیر تکوین و تکامل انسان را در طول تاریخ مورد شناسایی و تحلیل قرار داد، تا با شناخت و درک نقاط قوت و ضعف تاریخی قادر به بازسازی فرهنگ جامعه و اتصال به ارزشهای گذشته و احراز و تثبیت هویت ملی خود گردیم.

اهمیت آثار فرهنگی تاریخی تا حدی است که خداوند متعال در هفت آیه از قرآن کریم به انسانها دستور می دهد: «فَسِیرواْ فِی اْلاَرْضِ فَاانْظُرواْ عَاقِبَة الْمَکَذّبِین» (ال عمران 137) سیر کنید در زمین و آثار دیگران را ببینید و در آن اندیشه کنید و ببنید عاقبت کسانی که در گذشته زندگی می کرده اند (تکذیب می کرده اند) چه شد؟

امروزه یکی از معیارهای سنجش حدود مدنیت ملتها ، میزان توجه آنها به آثار فرهنگی تاریخی خود است و همین آثار موجب غرور ملی و تقویت نیروی روانی و سرافرازی باطنی نسل حاضر و آینده است و از نظر حسن جریان زندگی و تماس با ملل مختلف و جلب سیاحان و رونق بازار اقتصادی کشور نیز اهمیت بسزایی دارد. ملتی که به میراث فرهنگی خود توجه نکند در تهاجم فرهنگی و یا به تدبیر رهبر فرزانه در شبیخون فرهنگی از دشمن شکست خورده است. زیرا به آنچه خود دارد اهمیت نمی دهد و آنچه که دیگران بر او تحمیل می کنند، می پذیرد.

موضوع حمایت از آثار فرهنگی تاریخی در جهت منافع بشری ، از ویژگی های مشترک سیاست داخلی کشورها محسوب می شود. برای مقابله با نابودی میراث فرهنگی، نیاز به اقدامی قاطع از طریق اتخاذ تدابیر مناسب داریم.

1-1-2- اهداف تحقیق

1 – بررسی احكام آثار فرهنگی – تاریخی از منظر فقهی

2 – بررسی آثار فرهنگی – تاریخی از منظر حقوقی

3 – مقایسه بین نظر فقها و حقوقدانان در مورد آثار فرهنگی – تاریخی

4 – تبیین جایگاه فقهی وحقوقی آثار فرهنگی – تاریخی و تنویر افكار عمومی و دولتی نسبت به نقش جایگاه این آثار در فرهنگ دینی و تمدنی

       هدف از نوشتن این پایان نامه ، تحقیق و بررسی فقهی وحقوقی آثار فرهنگی تاریخی کشور است. تحصیل ، تخریب ، لطمه و قاچاق آثار فرهنگی تاریخی هم راستا با افزایش اهمیت این گونه آثار در سطح جهانی فزونی یافته است. این موضوع مورد توجه و بررسی قرار گرفت تا ارکان ، عناصر و جرایم مربوط به آثار فرهنگی و تاریخی نقد و بررسی گردد. همچنین حمایت اسلام از این آثار روشن گردد . هدف اصلی از این تحقیق، بررسی نقش حقوق وفقه را در مورد میراث فرهنگی کشورمان و سیاستی که مقنن در قبال این آثار اتخاذ نموده ،می باشد.

1-1-3- جنبه نوآوری وجدید بودن تحقیق

1 – بررسی فقهی و حقوقی آثار فرهنگی – تاریخی از نكات جدیدی میباشد كه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

2 – مقایسه بین نظرات فقها و حقوقدانان با توجه به اختلاف نظراتی كه در رابطه با آثار فرهنگی – تاریخی بین آنها وجود دارد ونظر به اینكه به شكل تطبیقی در این رابطه كار مستقلی صورت نگرفته لذا از این جهت این پژوهش قابل توجه می باشد.

1-1-4- سوالات تحقیق

سؤالات و فرضیاتی که در در مورد بررسی فقهی حقوقی آثار فرهنگی تاریخی است از قرار ذیل هستند :

1- آیا از منظر فقهی حفظ آثار تاریخی و فرهنگی واجب می باشد ؟

2-آیا از منظر حقوقی خسارت بر آثار فرهنگی – تاریخی جرم محسوب می شود ؟

عنوان                                                                                                                       صفحه

چکیده ……………………………………………………………………………………1

مقدمه …………………………………………………………………………………….2

فصل اول: کلیّات ……………………………………………………3

1-1- بیان مسأله ………………………………………………………………………3

1-2- اهمیت و فایده موضوع ………………………………………………………..5

1-3- سؤال اصلی ………………………………………………………………………6

1-4- سؤال های فرعی ………………………………………………………….6

1-5- فرضیه های پژوهش ………………………………………6

1-6- سابقه پژوهش ……………………………………………………..6

 1-7- اهداف پژوهش …………………………………………………………8

1-8- روش پژوهش …………………………………………….8

1-9- سازماندهی پژوهش ………………………8

  1-10- مفهوم لغوی و اصطلاحی اکثریت ………………………………………………………………………9

1-11- اکثریت و انواع آن …………………………………………………………………………………………………9

  1-12- لفظ اکثریت و مشتقات آن در قرآن ………………………………………………..10

 1-13-  واژه ی اکثر در قرآن ……………………………………………………………………..11

 1-14- بستر و جایگاه کثرت در قرآن …………………………………………………………….16

 1- 15- جمع بندی ……………………………………………………………………………………..17

فصل دوّم: منزلت اکثریت ………………………………………………………………………..18

2-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………18

 2-2- قرآن و رأی اکثریت ……………………………………………………………………………18

 2-3- اکثریت و ملاک حقیقت در قرآن ……………………………………………………………19

 2-4- رأی اکثریت؛ تجسم اراده ی الهی …………………………………………………………….21

 2-5 اکثریت مذموم از نظر قرآن کریم و فقه شیعی …………………………………………..23

 2-6- اجماع یا رأی اکثریت ……………………………………………………………………………..24

 2-7- آیات اکثریت در قرآن کریم ……………………………………………………………………..24

 2-8- تحلیل و بررسی آیات اکثریت در کتب اسلامی(شیعی) …………………………………26

 2-9- حق و اکثریت ………………………………………………………………………………………31

 2-10- قلمرو اکثریت ………………………………………………………………………………….32

 2-11- اسلام شیعی و اکثریت ………………………………………………………………………33

2-12- شهرت و اقسام آن ……………………………………………………………………………..34

2-13- تفاوت شهرت و اکثریت ……………………………………………………………………..34

 2-14- اکثریت مورد نظر اسلام ……………………………………………………………………35

 2-15- دلایل اعتبار رأی اکثریت ……………………………………………………………………37

دلایل عقلی ……………………………………………………………………………………………..37

. حکم عقل ……………………………………………………………………………………………37

. سیره عقلا ……………………………………………………………………………………………38

دلایل نقلی و روایی …………………………………………………………………………………39

دلایل فقهی ……………………………………………………………………………………………45

2-16- دلایل ترجیح حق اکثریت بر حق اقلیت……………………………………………….46

 2-17- آسیب شناسی کثرت گرایی ………………………………………………………46

2-18- اکثریت در زمامداری اسلامی ………………………………………………….52

2-19- مبانی و حجّیت اکثریت در حکومت پیامبر (ص) ……………………………………………………53

 2-20- اکثریت و نقش آن در زمامداری امامان معصوم (ع) ………………………………………………….53

 2-21- نقد و ارزیابی ……………………………………………………………………..54

2-22- اکثریت از دیدگاه فقها و علمای شیعی ………………………………………….55

2-23- جمع بندی ………………………………………………………………….62

فصل سوّم:  اکثریت در جوامع امروزی ………………………………………………63

3-1- مقدمه …………………………………………………….63

3-2- نمونه هایی از آشکارترین نمادهای مشارکتی اکثریت…………………….64

بیعت ……………………………………………..64

خیرخواهی و نظارت مردم بر دستگاه حکومت ……………………………………………64

شورا، حضور و تأثیر گزاری ………………………………………………….66

3-3- اراده ی اکثریت در نظام ولایت فقیه …………………………………..68

3-4- ولایت فقیه و دموکراسی(اکثریت) ……………………………………………..71

3-5- شیوه ی قانون گزاری در جمهوری اسلامی ایران و رای اکثریت ………………………………………73

 3-6- اکثریت یا مردم سالاری ……………………………………………..73

3-7- حکومت جمهوری اسلامی ایران به عنوان حکومتی اکثریتی – اسلامی…………………………74

 3-8- حکومت دموکراسی و پناهگاهی به نام اکثریت ………………………………………….75

 

 

3-9- ولایت اکثریت به معنای سلطه ی انتخابی است نه سلطه ی حکومت…………………………….77

 3-10- اعتبار رأی اکثریت در ساختار حکومتی امروزی ……………………………………….78

 3-11- اکثریت و مشارکت های سیاسی و اجتماعی در جوامع اسلامی …………………………………..82

3-12- نمایندگی و اکثریت …………………………………….84

 3-13- اکثریت و مبانی حجیت امروزی …………………………………………86

 3-14- جانب مشورت در حکومت دارای اسلامی(شیعی) امروزی ………………………………………88

 3-15- رأی اکثریت و انتخابات …………………………………………………….89

3-16- میزان رأی اکثریت است ………………………………………………………………….91

 3-17- حاکمیت و اراده ی اکثریت در نظام اسلامی(شیعی) ……………………………………………..92

 3-18- یک تناقض و دفع آن ………………………………………………….. 95

3-19- جمع بندی …………………………………………………..96

  بحث و نتیجه گیری ………………………………………..99

 پیشنهادات ……………………………………………………………….101

 فهرست منابع…………………………………………………………102

چکیده

رأی اکثریت یکی از مفاهیم کاربردی و بنیادی تحولات جامعه ی بشری در عرصه ی قدرت و حکومت به شمار می آید. اگرچه معنا و محتوای این کلمه به بیان عقاید و اندیشه های درونی افراد در انتخاب یا رد گزینه ای مقرر شده، دلالت می کند، اما اهمیت و مبانی ارجحیت آن در زندگی اجتماعی بشری، جلوه ای ویژه دارد. از این رو با بررسی و ارزیابی نتایج به دست آمده از این مفهوم در منظر فقه شیعه، به تداوم آن در حوزه ی فقهی پرداخته شده است. طبق نتایج حاصله؛ ملاک ارزش و اعتبار رأی اکثریت در قرآن کریم، کلام ائمه ی علیهم السلام و روایات “حق” است نه چیز دیگر. این رأی اکثریت با بیان و بررسی ادله ی فقهی، عقلی و نقلی (قرآن کریم و ائمه) به ارزش و اعتبار اکثریت در اسلام ( قرآن کریم و روایات) به ارزش و اعتبار و حجیت این موضوع در چارچوب حق پرداخته اند و قیودی از قبیل: این که چنین رأیی نباید با شرع مقدس اسلام مغایرت داشته باشد، قایل شده اند. آن چه مسلم است، این است که در فقه شیعه جمله “حق با اکثریت است”، معمولاً جمله ی صحیحی نیست؛ بلکه معیار و میزان تمام ارزش ها و باورها حق است و هر چه مطابق با حق باشد دارای ارزش و اعتبار است.

کلید واژه ها: رأی اکثریت، معیار، حق، حجّیت، فقه شیعه

 مقدمه:

تمدن کنونی بشر در میعادگاه تاریخ آن، همواره مبنایی جزء اکثریت نداشته و نخواهد داشت. گرچه در رویه های صحیح و منطبق بر اصول انسانی بودن این چنین اکثریت هایی، اندیشمندان بزرگی ارائه مطلب و ایده نموده اند، اما هیچ کدام به جامع و تام بودن سخنان الهی در زمینه ی اکثریت نبوده و نخواهد بود. به تداوم مسایل و امورات مبتنی بر قاعده ی اکثریت به خصوص درامور زمامداری؛ ارزش این مقوله در دوران های مختلف؛ پیامدهای متفاوتی نیز داشته است. در این پایانامه نیز سعی بر آن داشته تا پیرامون این مقوله در اسلام و بالاخص فقه شیعی تفحصی نموده و بر کم و کیف این بحث در مسایل متبوع و در فقه فوق الذکر، آگاهی و تبیین لازم به عمل بیاید. لذا به طور کلی؛ پایانامه ی حاضر مشتمل بر سه فصل می باشد. در فصل اوّل آن کلیات، در فصل دوّم آن منزلت اکثریت و در فصل سوم آن مبانی و مطالب نظری مربوط به اکثریت و بالاخص مبحث رأی اکثریت و کاربرد آن در جوامع امروزی گنجانده شده است. 

فصل اول: کلّیات

1-1- بیان مسأله

از جمله حقوقی که خداوند به انسان ها اعطا کرده حق آزادی و انتخاب است که هیچ کس و هیچ چیز به غیر از خداوند نباید این حقوق فطری را از انسان سلب یا محدود نماید. در جهان امروز بحث حقوق بشر و از جمله حق انتخاب و تصمیم گیری انسان در جامعه ی خویش از مباحث مورد توجه و جنجال برانگیزی است که کشورهای غربی و به اصطلاح دموکراسی، داعیه دار حمایت از این حقوق هستند و اسلام را متهم به استثمار و دیکتاتوری می نمایند. در این پایانامه سعی گردیده است با توجه به اهمیت موضوع رأی اکثریت در جوامع امروزی، به بررسی و تحقیق درباره ی دیدگاه قرآن و ائمه ی علیهم السلام در مورد نقش مردم و اهمیت و اعتبار رأی اکثریت آن ها در جامعه و حکومت اسلامی به خصوص در فقه شیعه پرداخته شود و برای مدعیان به صورت حقیقی حمایت از حقوق اکثریت ثابت گردد، که اگر جهان غرب در قرون اخیر به اهمیت موضوع اکثریت و احترام به حضور مردم و افراد در جوامع انسانی پی برده اند، چهارده قرن است که اسلام این مبحث را مورد تأکید قرار داده است و همواره بر احیای حقوق ضایع شده ی مردم توجه خاص داشته است. به گونه ای که آیات و روایات و سیره ی ائمه ی علیهم السلام و پیشوایان دینی و گواهی تاریخ پیرامون مشارکت های مردمی در حکومت های اسلامی در اموری هم چون شورا و بیعت بیانگر اهمیت این مبحث بوده است. اعتبار و مشروعیت رأی اکثریت یکی از مسایل مهم و حیاتی در حوزه فقه اسلامی است و توجه به مباحث اکثریت،زمینه ساز رشد چشم گیر نظام اسلامی می باشد. چگونگی و مبانی ارزشی اکثریت و رأی اکثریت در حوزه ی فقه شیعی، موضوعی است که حتی در زمان امامان معصوم(ع) وجود داشته اما با توجه به بر حق بودن و نصب خاص امامان معصوم(ع)، چنین مبحثی رنگ و بوی خاصی در آن زمان به خود نمی گرفت. با شروع غیبت کبری این مبحث بیش تراز پیش طرح شد و به یکی از موضوعات محوری در حکومت داری اسلامی مبدل گشت. از طرفی از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون نظر بسیاری از صاحب نظران حوزه ی فقهی در داخل و خارج را به خود جلب نموده و هر یک از این مجتهدان و علمای دینی از منظری که خود آن را پذیرفته اند، براساس نگرش و چارچوب نظری مختلف به آن نگریسته اند. این پایانامه بر اساس بررسی نگرش های مختلف برخی اندیشمندان و عالمان حوزه فقه شیعی به منظور تحلیل جایگاه رأی اکثریت، توسط محقق و سنجش همه جانبه ی این نظریات تا رسیدن به نتیجه گیری جامعی در این زمینه، صورت می پذیرد. پس واضح است که قدرت اجتهادی که از قدرت های مهم حوزه ی فقهی است و مبنای آن بر پایه ی افضلیت علمی (دینی و علوم تخصصی) می باشد، نسبت به چنین امر مهم و حیاتی برای شریعت اسلام طیفی گسترده و پیچیده تر خواهد داشت. از طرفی می دانیم؛ نظام اسلامی بر سه پایه ی: رهبری (حکومت و امامت)، قانون (احکام اسلامی) و امت استوار است. حال با توجه به توسعه ی روز افزون جوامع اسلامی در زمینه های مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی و… و آشکاری ارزش ها و باورهای راستین دین مبین اسلام در ملت های امروزی دنیا و نیازمبرم جوامع بشری به مبانی فقهی اصیل اکثریت، به نظر می رسد که بررسی طیف های گوناگون فکری و نظری درباره ی اعتبار رأی اکثریت، کمک موثری در تحلیل مبحث مشروعیت رأی اکثریت در فقه شیعه بنماید. یادآوری این نکته ضروری است که  طیف هایی که مخالف مشروعیت و اعتبار رأی اکثریت هستند و نحله هایی که موافق آن اند و زوایایی که به هر دو مبحث پرداخته اند، در این پایانامه مورد بررسی قرار می گیرند. قبل از بررسی مقوله جایگاه اکثریت در منابع و متون اسلامی گفتنی است که باید بین آیاتی که دلالت دارد بر اینکه اکثریت به خطا می روند و تبعیت از آرای آنان روا نیست؛ با بحث رابطه ی اسلام و دمو کراسی فرق گذاشت. زیرا آیات یاد شده دارای موارد خاصی است که بر بحث جایگاه مردم در اسلام یا اسلام و دموکراسی منطبق نیست. در این اندیشه ها و نظریات فقیهان شیعی دو موضوع قابل بررسی است:الف) جایگاه اکثریت در منابع و متون اسلامی: مطالعه دقیق منابع اندیشه سیاسی اسلام(آیات، روایات و سیره حضرت رسول(ص) و امام علی(ع)) ما را به این نکته رهنمون می سازد که؛ برخلاف دیدگاه قرارداد اجتماعی، که منشأ مشروعیت همه ی مسایل سیاسی و حتی ملاک و معیارارزشی را در رأی اکثریت می داند. در اندیشه های سیاسی اسلام، اکثریت از آن جهت که اکثریت است، اعتبار و ارزشی ندارد و مبنای هیچ گونه مقبولیت و مشروعیتی نمی باشد، بلکه اکثریت از آن جهت که نمودار ارزش های انسانی- اسلامی و منادی و مدافع حقایق راستین دینی و فضایل و کرامت های انسانی است، محترم و مقبول است. در قرآن کریم و دیگر منابع اسلامی به این دو نوع اکثریت اشاره شده است: «الّذَینَ یَستَمِعوُنَ القَّولُ فَیَتَبِّعونَ اَحسَنَهً؛ بندگان خدا کسانی هستند که سخنان را می شنوند و بهترینش را پیروی می کنند.(زمر/18) این آیه معیار احسن را برای گزینش مطرح می کند نه کمیت افراد را. امام علی(ع) می فرمایند: «لاتَستَوُا حَشُّوا فِّی طَریقِ الهُدیَ لقُّلَهً اَهلِهِ فَاِّنَ الناسَ قَّد اِجتَمِعُوا عَلَّیَ مائِّدَهً شَبَعَها قَصیرٌ وُجوعَهَا طَویلٌ؛ در طریق هدایت و رستگاری، از کمی نفرات وحشت نکنید، زیرا مردم در اطراف سفره ای اجتماع کرده اند، که مدت سیری آن کوتاه و گرسنگی آنان طولانی است(نهج البلاغه، خطبه201). اگر جامعه در چارچوپ اسلام و اصول و ارزش های آن و با آگاهی و هوشیاری در مسایل سیاسی وارد شود و در راه یابی به حقایق و عدالت و یا تشخیص قانون درست از نادرست اختلاف پیش آید، آن گاه رای اکثریت بر رای اقلیت ترجیح داده می شود. در این صورت اکثریت به واقعیت ها نزدیک ترند و آرای چنین اکثریتی را عقل و شرع تایید می کند. رای چنین اکثریتی بر وفق فطرت پاک و سرشت اولیه انسان ها می باشد، که در قرآن کریم هم به آن اشاره شده است. نکته ی دیگری که در این جا یادآوری آن ضروری می باشد، جایگاه اکثریت در ارتباط با تشکیل حکومت اسلامی است. بر اساس آیات و روایات متعدد مشروعیت حاکم اسلامی در همه ی زمان ها وابسته به رأی و رضایت مردم نمی باشد، بلکه رأی و رضایت و همدلی مردم باعث بوجود آمدن و تحقق حکومت اسلامی می گردد. حکومت اسلامی بر اراده ی تشریعی الهی استوار است و رأی خداوند در همه جا مطاع است و اعتبار رأی مردم تا وقتی است که با دین تنافی نداشته باشد. البته اگرچه مقبولیت مردمی با مشروعیت الهی تلازمی ندارد، اما حاکم دینی حق استفاده از زور برای تحمیل حاکمیت خویش را ندارد. به ویژه این که در سیره ی پیامبر(ص) نمونه هایی آشکار از مشارکت مردم در حکومت داری اسلامی و حضور اکثریت دیده می شود. حال این سوال پیش می آید که؛ جایگاه و نقش مردم و اکثریت و رأی اکثریت در حکومت اسلامی چیست؟ بررسی جایگاه و نقش مردم در حکومت اسلامی در گرو تبیین مبنای مشروعیت حکومت در نظام اسلامی است.

    هر چند در باب رأی اکثریت و حجیت آن به طور قطع و یقین نمی توان ارائه نظر داد، اما همه ی عالمان و بزرگان مذهب شیعه بر دو مورد؛ در تبیین و آشکار سازی حقانیت رأی اکثریت نظر مشترک و مساعی دارند: اول این که؛ اکثریت مورد نظر و رأی آنان در جهت مبانی و اصول صحیح انسانی و پسندیده باشد. که این اصول و مبانی نیز باید منهاج از کلام خدا یا سخنان رسول و فرستادگان الهی باشد. دوم آن که؛ حجیت و اعتبار سنجی رأی اکثریت باید بر اساس موقعیت های مختلف سنجیده شود. چرا که ممکن است جایی حق با نظر اکثریت هم راستا نباشد، اما مصالح و منافع عمومی و حیات حکومت اسلامی نیاز به ترجیح رأی چنین اکثریتی بر رأی اقلیت صحیح باشد. که خوشبختانه آگاهی های عمومی و اکثریت آگاه در جوامع امروزی، موجب هم سویی حداکثری رأی اکثریت با حق نیز شده است.      

1-2- اهمیت و فایده موضوع

در مورد اهمیت این موضوع می توان گفت؛ با توجه به اهمیت تبیین دیدگاه قرآن و ائمه ی علیهم السلام و اسلام نسبت به مسئله ی نقش مردم و ارزش و اعتباری که اسلام از چهارده قرن پیش برای حضور و رأی و نظریات آنان در مسایل سیاسی و اجتماعی قایل شده است، می توان اولاً: به ادعای پوچ کشورهای غربی که مدعی در ابتکاری بودن مسئله ی اکثریت توسط خودشان و حقوق بشر و به دنبال احیای آن هستند، را باطل نمود. ثانیا:ً اتهاماتی را که آنان مبتنی بر ضایع کردن حقوق آزادی و رأی اکثریت و انسان ها به جوامع اسلامی نسبت می دهند و اسلام را متهم به آن می کنند، را دفع نمود. در آخر با بیان دلایل اعتبار اکثریت و کاربرد و جایگاه آن در اسلام به نقاط ضعف و اشکالات موجود در حکومت های غیر اسلامی طرفدار اکثریت؛ در زمینه وضع و اجرای قوانین مربوط به اکثریت و رأی اکثریت و ادای آن، پرداخته شده است.                                                                            

 

1-3- سؤال اصلی

سؤال اصلی این است که: معیار حقانیت و اعتبار رأی اکثریت در فقه شیعی چگونه و به چه میزان است؟ 

1-4- سؤالات فرعی

• ملاک ارزش و اعتبار اکثریت در قرآن و گفتار ائمه علیهم السلام اکثریت است یا حق؟
• رابطه بین حق و اکثریت و یا رأی اکثریت با حق در فقه شیعی چگونه است؟ چرا همواره حق با اکثریت نیست؟
• دلایل اعتبار و قلمرو اکثریت و رأی اکثریت در حکومت داری اسلامی از منظر و دیدگاه قرآن، ائمه علیهم السلام و علمای شیعی به چه میزان و چگونه است؟
• تأثیر اعتبار دادن به اکثریت بر حقوق اقلیت چگونه است؟
• چرا در فقه شیعی و حکومت داری اسلامی حق معیار سنجش اکثریت است؟

1-5- فرضیه های پژوهش

از مهم ترین فرضیه هایی که در این پژوهش می توان بیان کرد:

• اکثریت همیشه نمی تواند معیار حقانیت و درستی باشد .
• اکثر فقیهان شیعه، لازمه ی مقبولیت رأی اکثریت را در مشروعیت آن می دانند. تفاوت دیدگاه های فقیهان شیعه نیز به نوع حکومت و یا نوع ادله ی اثبات اکثریت موافق در آن مربوط می شود.
• رأی اکثریت از نظر قرآن و اسلام و به دنبال آن در فقه شیعی دارای ارزش و اعتبار است ولی نه به صورت نامحدود و بی حد و حصر مانند حکومت های دموکراسی، بلکه در چارچوبی که شرع معین نموده است.
• مذمت و نکوهش اکثریت و مدح و ستایش اقلیت در برخی آیات و روایات به خاطر کثرت و یا قلّت آن ها نمی باشد.
• اکثریت از آن جهت که خواسته هایشان مداوم در حال تغییر است نمی تواند معیار حق باشد، زیرا در این صورت خود حق نیز مداوم تغییر خواهد کرد و به یک متغیر مبدل می گردد. این در حالی است که چیزهای متغیر برای سنجش به یک چیز ثابت نیاز دارند و این مسئله با متغیر بودن حق در تناقض است.

1-6- سابقه پژوهش   

بر اساس اعتقاد توحیدی؛ خداوند رب و صاحب اختیار انسان هاست. چنین اعتقادی ایجاب می کند

که تصرف از مخلوقات باذن خداوند صورت می گیرد. و از آن جا که حکومت و تنظیم قوانین مستلزم تصرف در امور انسان هاست، این امر تنها از سوی کسی رواست که دارای این حق و اختیار باشد و یا از طرف او مأذن و منصوب باشد. وقتی که خداوند حق حکومت و ولایت بر مردم(اکثریت) را به پیامبر(ص)، امامان معصوم(ع) و یا جانشین معصوم واگذار نموده است(مصباح یزدی، 1387 ه.ش، ج 2، ص40). آرای و عقاید و نظرات اکثریت را در مقابل اقلیت نمی توان همیشه حق دانست. اگر این آرای مطابق با واقع خارجی باشد، حق است و اگر مطابق با واقع عینی نبود، معیار حق نمی باشد.

    پس نظر اکثریت لزوماً حق و واجب الاتباع نمی باشد و مصداق آن آیه ی روبه رو می باشد: «جاءَهُم بِّالحَقِ وَ اَکثَرُهُم لِلِحَّقِ کارِهُونَ؛ او حق را برای آن ها آورده، اما بیش ترشان از حق کراهت دارند(گریزانند)». زیرا آن که از نظر اکثریت پیوسته حق می باشد، ممکن نیست که از حق کراهت داشته و با آن مبارزه نمایند.(تهرانی، م، 1421ه.ق، ج2 ، ص187)

    مفهوم شورا به معنای ارج نهادن به رأی اکثریت قاطع است. زیرا دستور انجام دادن کارها با مشورت بدین گونه است که؛ برنامه ی مورد نظر را با حضور کارشناسان مربوطه مطرح می سازد، آن گاه آن چه را که با نظر اکثریت مطلق باشد، به کار می گیرند. (معرفت، 1378 ه.ش، چ 1، ص74).

از دیدگاه میرزای نائینی نیز وقتی پای مشورت به میان آید، شرعاً و عقلاً طرف اکثریت را باید گرفت(نائینی، 1363 ه.ش، چ1، ص202). از طرفی اکثریت رهبری شده بر اساس منطق و فکر صحیح می تواند مشکلات جامعه را در حّد امکان بشری حل کند و اکثریت رهبری نشده و غیر مقبول موجب انحطاط و سوق جامعه به سوی منجلاب سقوط گردد. قرآن با اتکا بر همین قاعده مسلم و عقلایی برای اکثریت، منطق و عقلایی قایل است (موسوی، 1402ه.ق، چ1، ص27).

    از نظر اسلام همان گونه که اقلیت همیشه صائب و ممدوح نیست، اکثریت و جماعت نیز همیشه «مذموم» نیست، بلکه در بسیاری از نصوص دینی مورد تشویق و ستایش قرار گرفته است. تشریع مراسم عبادی گروهی و تقبیع انجام انفرادی آن (مانند دستور به اقامه امام جماعت و نماز عید و نماز استسقاء و انجام حج و… به صورت جمعی) تأکیدی بر ارزش و اهمیت اکثریت می باشد. در قرآن کریم «امت اسلام» به عنوان یک اکثریت بر حق و موافق اصول شرع برای ملت ها و اقوام دیگر معرفی شده است:«وَ کَذلِّکَ جَعَلناکُم اٌمّةً وَسَطاً لِتَکُونُوا شٌهداءَ عَلَی النّاسِ(انعام/38). از دیدگاه قرآن و فقیهان؛ «اقلیت» و یا «نخبگان» همان گونه که نقش مثبت دارند و مورد مدح قرار گرفته شده اند، گاهی نیز نقش منفی داشته و مورد نکوهش قرار گرفته اند: اِنَّا اَطَعنا سادَتَنا وَ کُبرائَنَا  فَأَضَلّونَا السَبّیلُ؛ ما از بزرگان و نخبگان (اکثریت موجود) خود پیروی کردیم و آنان ما را گمراه کردند. (احزاب /67)

لذا درک مباحث بنیادی دین و نیز موضوع و مبحث اکثریت و اقلیت نیاز مبرم به دانش و روشنگری و استدلال و برهان دارد.

    با تحقیق و تفحصی که در کتابخانه های تخصصی و عمومی انجام گرفت، این موضوع در کتاب ها و مقاله هایی به قلم نگاشته و ارائه شده اند. کتاب هایی مانند؛ بحار الانوار از مجلسی، تفسیر المیزان(ج7 و ج4)، مستند الشیعه از نراقی، الاصول من الکافی از کلینی و… و مقالاتی مثل: اعتبار رأی اکثریت (حکومت اسلامی، مشورت در نظام فقهی اسلام) از کاظم قاضی زاده، اکثریت از نگاه قرآن از جواد مدرسی، جایگاه اکثریت در نظام اسلامی و کتبی مانن: حکومت دینی و حقوق انسانی از منتظری نجف آبادی، ولایت فقیه در حکومت اسلامی از تهرانی، و الاخصوص حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیه از خلخالی، که هر کدام به نگرشی خاص به مسأله اکثریت پرداخته اند. البته با توجه به این که این پژوهش بیش تر به فقه شیعی محدود شده است، با توجه به تجزیه تحلیل آرای و نظریات؛ چه تفسیری و چه نظری، لذا وجود ضعف ها و اشکالاتی در این پژوهش غیر ممکن نخواهد بود.

1-7- اهداف پژوهش

هدف در این تحقیق دستیابی به پاسخ سؤالاتی است که مطرح شد، تا با روشن شدن پاسخ آن ها بتوان قدمی در راه اثبات، اعتبار و اهمیت نقش و رأی مردم در منظر قرآن، حاکمیت اسلامی و همچنین فقه شیعه برای عموم  برداشته و نگذاریم دشمنان اسلام با سوء استفاده از آیاتی که ظهور در مذمت و بی اعتباری اکثریت دارند، حکومت اسلامی را با توجه به تفرقه اندازی بین فرقه ها و مذاهب در اذهان مردم جهان، حکومتی مخالف با آزادی و حقوق بشر و متناقض نما معرفی نمایند.    

1-8- روش پژوهش

کتابخانه ای– تحلیلی؛ با توجه به نظری بودن این پژوهش، نوع روش تحقیق بر طبق استانداردهای تحقیق نظری می باشد، که بر پایه ی مطالعات کتابخانه ای انجام شده و ارزش های استدلال و تحلیل منطقی استفاده می گردد. بدین صورت که به تشریح و توضیح مفاهیم اولیه و نظرات موجود پرداخته و با دسته بندی آرای و استدلال ها به تبیین آن ها می پردازیم. و با مقایسه ی بین آن ها، بررسی و نقد و نتیجه گیری صورت می گیرد. که در این مسیر از تحلیل منطقی بر اساس معیارهای معتبر فقهی و حقوقی کمک گرفته می شود. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز بر منوال زیر انجام گرفته شده است:

 1- بیان کلیات  2- بیان اصول نظری و معیارها  3- بیان آرای و دیدگاه  4- بیان دلایل و استدلال های موافقین و مخالفین 5- نقد و بررسی استدلال ها  6- مقایسه ی ادّله بر اساس معیارهای معتبر فقهی 7- تطبیق و بررسی معیارها و آرای حقانیتی در جوامع امروزی  8- جمع بندی نهایی و نتیجه گیری. روش گردآوری اطلاعات نیز به صورت فیش برداری بوده است.

چكیده 1

مقدمه. 2

فصل اول: کلیات

1. کلیات. 4

1-1.بیان مسئله. 4

1-2.فصول تحقیق. 6

1-3.سوال اصلی تحقیق. 7

1-4.فرضیة تحقیق. 7

1-5.روش تحقیق. 7

1-6.تعریف مفاهیم و اصطلاحات.. 7

1-6-1.مذاهب اربعه. 7

1-6-2.شیعه امامیه. 20

1-6-3.تعریف مسلمان. 26

1-6-4.کفر و اقسام آن. 28

1-6-5.مرتد و اقسام آن. 31

1-6-6.صابئین. 33

1-6-7. دیدگاه فقهای شیعه و اهل سنت در خصوص کفار و غیرمسلمان. 36

1-6-8.معنای لغوی و اصطلاحی «حد». 43

1-6-9. اقسام حد 43

فصل دوم: بررسی فقهی انواع حدود

2.بررسی فقهی انواع حدود 46

2-1.زنا 46

2-1-1.حد قتل. 46

2-1-2.حد جلد 46

2-1-3.حد رجم 47

2-1-4.سایر حدود زنا 48

2-1-5.نظرات فقیهان عامه. 49

2-2.حد لواط. 49

2-2-1.لواط در قرآن. 49

2-2-2.لواط در احادیث.. 50

2-2-3.حکم لواط در مذهب شیعه. 51

2-2-4.راه های اثبات لواط. 51

2-2-5.حد لواط کننده و لواط دهنده در مذهب شیعه. 52

2-2-6.حد واسطۀ لواط. 55

2-2-7.آراء فقهای اهل سنت در مورد حکم لواط. 55

2-2-8.دیدگاه فقهای اهل سنت.. 56

2-3.حد مساحقه. 59

2-3-1.تعریف سحق و مساحقه. 59

2-3-2.معنای اصطلاحی سحق. 59

2-3-3.مساحقه از دیدگاه فقه اسلامی. 60

2-4.حد قذف.. 60

2-4-1.قذف در لغت.. 60

2-4-2.قذف در اصطلاح. 61

2-4-3.مقایسه ی قذف و توهین. 61

2-4-4.حد  قذف در اسلام 61

2-4-5.هدف اسلام از تعیین حد برای قذف.. 63

2-4-6.نظر قرآن در مورد قذف.. 63

2-4-7.شرایط تحقق قذف.. 69

2-4-8. شرط اجرای حد قذف : 69

2-8-4-2.«هرگاه فرد بالغ و عاقل شخص نابالغ یا غیر مسلمان را قذف کند». 70

2-5.حد شرب خمر. 71

2-5-1.تعریف مسكر. 71

2-5-2.خمر. 73

2-5-4.شرایط حد مسكر. 78

2-5-5. استثناء در اعمال حد 79

2-5-6.مقدار حد 79

2-5-7.راه اثبات جرم 80

2-6.حد سرقت.. 81

2-6-1.تعریف سرقت.. 82

2-6-2.انواع سرقت.. 82

 

 

2-6-3.مجازات سرقت.. 85

2-7.حد محاربه. 86

2-7-1.تعریف محاربه. 86

2-7-2.تعریف مفسد فی الارض…. 94

2-7-3. تعریف و شرایط محار ب وافساد فی الارض…. 95

فصل سوم: بررسی دیدگاه مذاهب خمسه در خصوص حدمسلمان و غیر مسلمان

3.بررسی دیدگاه مذاهب خمسه در خصوص حدمسلمان و غیر مسلمان  98

3-1.حد زنا مسلمان و غیر مسلمان. 98

3-1-1.زنا در فقه امامیه. 98

3-1-2.احصان در لغت و اصطلاح فقهای امامیه. 100

3-1-3.زنا در فقه اهل سنّت.. 100

3-1-4.احصان از نظر اهل سنّت.. 101

3-2.حد لواط مسلمان و غیر مسلمان. 101

3-2-1.لواط از نظر فقه امامیه. 101

3-2-2.لواط از نظر اهل سنّت.. 102

3-3.حد مساحقه مسلمان و غیر مسلمان. 102

3-3-1.مساحقه از نظر فقه امامیه. 102

3-3-2.مساحقه از نظر فقه اهل سنّت.. 103

3-4.حد قیادت مسلمان و غیر مسلمان. 103

3-4-1.قیادت از نظر فقه امامیه. 103

3-4-2.قیادت از نظر فقه اهل سنت.. 104

3-5.حد قذف مسلمان و غیر مسلمان. 104

3-5-1.قذف در فقه امامیه. 104

3-5-2.شرایط تحقق قذف.. 105

3-5-3.قذف در فقه اهل سنّت.. 106

3-6.حد شرب خمر مسلمان و غیر مسلمان. 107

3-6-1.شرب خمر از نظر فقه امامیه. 107

3-6-2.شرب خمر از نظر فقه اهل سنّت.. 108

3-7-1.سرقت از نظر فقه امامیه. 109

3-7-2.سرقت از نظر فقه اهل سنّت.. 111

3-8.حد محاربه مسلمان و غیر مسلمان. 112

3-8-1.محاربه از نظر فقهای امامیه. 112

3-8-2.محاربه از نظر فقه اهل سنّت.. 113

نتیجه گیری. 115

منابع و مآخذ. 119

چكیده

موضوع این پایان نامه بررسی تفاوت مسلمانان با غیر مسلمان در باب مجازات حدود از منظر مذاهب خمسه است. با توجه به اینکه دین مبین اسلام، به حضور غیرمسلمان­ها، در کنار مسلمانان، نگرشی کاملاً انسانی داشته و برای آنان، حقوقی قایل شده، لازم است همة مسلمانانی که در کنار پیروان ادیان دیگر زندگی می­ کنند، با آن آشنا شوند، تا با رفتار مناسب موجب ترغیب و گرایش غیرمسلمان­ها به دین مبین اسلام شوند. در این تحقیق، به قوانین و احکامی که اسلام برای اقلیت­های دینی و غیر مسلمان در نظر گرفته، پرداخته شده و تفاوت­های حقوق کیفری مسلمان و غیر مسلمان در باب حدود از دیدگاه فقه های مذاهب خمسه، بیان شده است. نتیجه نهایی این پژوهش ،به تفاوت های دید گاه مذاهب خمسه ختم می گردد ومشخص می شود كه در بعضی ازاحكام كیفری مسلمانان با غیر مسلمان برابر می باشند ولذا در برخی احكام مانند شرب خمر وزنا… بین احكام كیفری مسلمانان با غیر مسلمان اختلافاتی است كه در این پژوهش با بهره گرفتن از منابع معتبر فقهی و حقوقی بر پایه مطالعات کتابخانه ای مورد بررسی قرار گرفته است.

كلید واژه ها: فقه امامیه ، مذاهب خمسه ، اهل كتاب ، غبر مسلمان، مجازات، حدود

مقدمه

فقهای اسلامی اصلی کلی در خصوص حقوق شهروندان غیر مسلمان ارائه کرده اند. براساس این اصل، تمامی حقوق و وظایفی که برای شهروندان مسلمان مشروع دانسته شده جز در چند مورد جزئی، برای شهروندان غیر مسلمان نیز به رسمیت شناخته می شود. این اصل در اصطلاح فقها به اصل «لهم ما لنا و علیهم ما علینا» شهرت یافته است. به عبارتی مسلمان و غیر مسلمان در اکثر موارد از نظر قانون گذار یکسانند و حقوق و تکالیف آنان برابر است. مواردی که این یکسانی را منتفی می کند، در قبال موارد مشترک بسیار ناچیز بوده، پس فقها اصل را در قوانین، بر تساوی حقوقی مسلمان و غیر مسلمان قرار داده­اند.

    با توجه به اینکه بدخواهان و دشمنان مکتب بزرگ اسلام همواره سعی دارند با ارتباط مطالب غیر واقعی از جمله تبعیض بین مسلمان و غیر مسلمان و عدم رعایت حقوق اقلیت ها در اسلام ضربه وارد نمایند که این افراد عموما از دو گروه خارج نیستند، گروه اول کسانی هستند که دانسته و از روی دشکنی با اسلام این مطالب را به اسلام ارتباط می دهند و گروه دوم کسانی هستند که از سر نادانی و جهل و عدم درک درست و صحیح اسلام این مطالب را بیان می کنند با توجه به موارد مطرحه شده در این تحقیق سعی شده است به بررسی احکام حدود مسلمان و غیر مسلمان در مذاهب خمسه پرداخته شود و با بررسی دقیق موضوع از دیدگاه فقه های مذاهب خمسه توانسته باشیم گامی هرچند کوچک در جهت روشن شدن مسائل فقهی که در جامعه اسلامی با آنها مواجه هستیم برداشته باشیم .

    تحقیق حاضر در سه فصل تدوین شده است در فصل اول کلیات تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است که شامل موضوعاتی از جمله بیان مسئله تحقیق و فرضیه ،سوال تحقیق ،روش تحقیق و تعریف مفاهیم و اصطلاحات می باشد.در فصل دوم به بررسی فقهی حدود پرداخته ایم و حدود به تفکیک از دیدگاه فقه های مذاهب خمسه مورد بررسی قرار گرفته شده است و درنهایت در فصل سوم کلیه موارد حدود مطرحه شده در فصل سوم به تفکیک مسلمان و غیر مسلمان بحث گردیده است.

 

1-1.بیان مسئله

انسان بر میل فطری، زندگی اجتماعی دارد و نمی‌تواند بدون كمك اجتماع نیازهای حیاتی خود را رفع نماید و با گذشت زمان و ایجاد نیازهای فراوان مشترك و پیچیده‌تر، نیاز به هماهنگی و وحدت در راستای حل مشكلات در راه رفع نیازمندی‌ها، بیشتر از گذشته احساس می‌گردد. از سوی دیگر اكثر این اجتماعات دارای شریعت الهی منحصر به فرد هستند و خواه ناخواه این عامل موجب تمایز افراد این اجتماعات به دو گروه كافر و مؤمن می‌شود (احمدی، 1383، ص25). این تقسیم بندی، احكام و آثار خاصی دارد و قلمرو وظایف دو گروه را از هم متمایز می‌سازد. به طور طبیعی یک نظام سیاسی- دینی، رویكرد سیاسی خود را بر اساس اصول و قواعد منتج از این آثار و لوازم ، مشخص می‌كند و روابط خود را بر طبق آن اصول و ایدئولوژی نشأت گرفته از آن منظم می‌سازد (شکوری، 1361، ص33).

    در دنیای امروزی كه ارتباطات بسیار گسترده شده و جهان به مشابه دهكده ای است كه  اجزاء ان توسط انواع وسایل ارتباط جمعی به هم مرتبط‌اند و همچنین با توجه به  تعامل كشورهای مختلف با هم، نیاز به ارتباط اجتماعی بین‌المللی بیشتر نمود پیدا می‌كند. حال با توجه به تعامل كشورهای مسلمان علاوه بر ارتباط با كشورهای هم‌دین و مسلك خود ممكن است به ارتباط با كشورهای اهل كتاب و یا حتی كافر نیاز پیدا نمایند. می‌توان این پرسش‌های را مطرح نمود كه كافر كیست؟ تقسیم بندی انسان‌ها به مسلمان و كافر چه آثاری در میزان كیفیت روابط میان آنها می‌گذارد؟ آیا اسلام در مقایسه با سایر مكاتب و نظام‌های حقوقی معاصر از توانایی و مؤلفه‌‌های یک نظام كامل و جامع برخوردار است؟ (همان، ص30).

    بر همین اساس، احكام و آثار هر كدام از این ارتباطات از هم متمایز است و طبیعی است كه یک نظام سیاسی- دینی رویكرد تعامل سیاسی خود را بر اساس قواعد و اصول بدست آمده از این آثار و احكام مشخص می‌كند (احمدی، 1383، ص29). لذا از نظر اصطلاح فقهی، در حوزه خارج از دین اسلام، افراد به چهار دسته تقسیم می‌شوند:

1-اهل کتاب.

2- معتقدین به ادیان پیش از اسلام که کتابی برای ایشان متصور نیست.

3- مشرکین: کسانی که علی رغم اعتقاد به خداوند برای او شریک یا شرکایی نیز قائل‌اند.

4- بت پرستان: چیزهایی مثل سنگ، ستاره و خورشید و … را خدا می‌دانند و می‌پرستند و پیروان ادیان و مذاهب ساختگی (طباطبایی، 1368، ج 2، ص203).

    هر کدام از عناوین چهارگانه نیاز به بحث مبسوط دارد و بین آنان، اهل کتاب از ویژگی منحصر به فردی برخوردار است و از لحاظ اعتبار و ارزش، دارای رتبه والایی است و نسبت به سه گروه دیگر، دارای احکام ویژه برای خود است؛ (این ارزش نسبی در قانون اساسی ایران نیز مشهود است، به طوری که آنان با عنوان اقلیت‌های دینی مورد شناسایی واقع شده‌اند. بدین تعبیر: «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند…..» (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل سیزدهم، روزنامه رسمی شماره 12957، مورخ6/6/1368).

    گویا داشتن کتب آسمانی، عامل این تمایز می‌باشد. لذا باید کفار اهل کتاب را در یک سطح بالا و سایرین را در سطح پایین‌تری ـ به طوری که احکامشان نسبت به هم، چندان تفاوتی نکند ـ  قرار داده و چون معمولاً عنوان مشرکان به طور ویژه در کنار کفار اهل کتاب آمده، لذا از سایر کفار گروه دوم،«کفار در حکم مشرکین» یاد می‌شود. هر فرد مسلمان و یا غیر مسلمان كه مرتكب قتل یا جرح و یا آزار فرد ذمی گردد طبق قوانین قضایی و جزایی اسلام به مجازات خواهد رسید و دادگاه های اسلامی و دستگاه اجرایی مسئول رسیدگی به اینگونه جرایم و اجرای مجازات های مقرر خواهند بود. همچنین هر گاه اموال و هر نوع حق مالی ذمیان مورد دستبرد و تجاوز قرار گیرد مانند سایر هموطنان مسلمان به شكایت آنان و طبق قانون و مقررات اسلامی رسیدگی می‌شود و مجرمین و محكومین به مجازات خود می‌رسند. در مورد تعرض به نوامیس متحدین ذمی و یا وقوع تجاوز عرضی نیز طبق قانون رفتار می‌شود و مرتكبین مجازات می‌گردند (عمید زنجانی،1370: 137).

    مساوات در برابر قانون و احكام شرع، از اساسی ترین اصول بنیادین اسلام است كه رهبران دینی وبه ویژه پیامبر اكرم (ص) و حضرت امیر(ع) برای اجرای آن پافشاری كرده اند. قرآن مجید تفاوت های ظاهری انسان ها را وجه شناسایی یكدیگر دانسته و تأكید دارد همه از یک زن و مرد خلق شده اند: «یا ایها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثی و جعلناكم شعوباً و قبائلا لتعارفوا ان اكرمكم عندالله اتقاكم»

    «اى مردم، ما شما را از مرد و زنى آفریدیم، و شما را ملّت ملّت و قبیله قبیله گردانیدیم تا با یكدیگر شناسایى متقابل حاصل كنید. در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست. بى‌تردید، خداوند دانای آکاه است» (حجرات/ 13).

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول: کلیات

1-کلیات 6

1-1- بخش اول: کلیات 6

1-1-1-بیان مسئله 6

1-1- 2- پرسش‌ها و فرضیه های اصلی تحقیق 8

1-1-3- سوابق تحقیق 9

1-1-4- اهداف تحقیق 10

1-1-5- جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق 10

1-1-6- روش تحقیق 11

1-1-7- روش گرد آوری اطلاعات 11

1-1-8- جنبه جدید بودن تحقیق 11

1-2- بخش دوم: مفاهیم 11

1-2-1- معنی نکاح، طلاق و ارث از نظر لغت و اصطلاح 11

1-3- بخش سوم: زندگی نامه امام خمینی (رحمه‌الله) و صادقی تهرانی (رحمه‌الله). 13

1-3-1- زندگی نامه امام خمینی (رحمه‌الله) از ولادت تا رحلت. 13

1-3-2-زندگی نامه محمد صادقی تهرانی از ولادت تا رحلت 19

فصل دوم: ازدواج

1-  ازدواج 28

2-1- بخش اول: اهمیت ازدواج و فواید آن از دیدگاه قرآن و روایات 28

2-1-1- ارزش و اهمیت ازدواج از نظر قرآن 28

2-1-2- ارزش و اهمیت ازدواج از نظر روایات 33

2-2- بخش دوم: ازدواج دائم 36

2-2-1- نکاح 36

2-2-2- اهمیت دادن به متدین بودن زن و مرد در ازدواج 43

2-2-3- اهمیت و ماهیت مهریه 51

2-2-4- تعدد وکالت 51

2-2-5- سنخیت هماهنگی زوجین 52

2-2-6- حقوق هم آهنگ زن و شوهر 53

2-2-7- نفقه وتمکن زوج 54

2-3- بخش سوم: ازدواج موقت 55

2-3-1- ازدواج موقت یک ضرورت اجتماعی 55

2-3-2- فرق میان عقد دایم و منقطع 59

2-3-4- عیب های مبطل عقد ازدواج 60

2-3-5- عدهای از زنها که ازدواج با آنان حرام است 61

2-3-6- احکام شیر دادن و شرایط ازدواج آن 72

فصل سوم: مبحث طلاق

3- مبحث طلاق 75

3-1- بخش اول: اهمیت طلاق از دیدگاه قرآن و روایات 75

3-1-1- اهمیت طلاق از دیدگاه قرآن 75

3-1-2- اهمیت طلاق از دیدگاه روایات 80

3-2- بخش دوم: احکام طلاق 80

3-2-1- طلاق 80

3-2-2- طلاق‌دهنده و شرایط آن 85

3-2-3- صیغه ی طلاق 88

3-2-4-انواع طلاق 90

3-2-5- حكم محلل در صورت طلاق سوم 96

3-2-6- وقوع نُه طلاق عده ای 97

3-2-7- احکام متفرقه ی طلاق 98

3-2-8- عده ها: 100

فصل چهارم: بحث ارث

4- بحث ارث 108

4-1- بخش اول: اهمیت ارث از دیدگاه قرآن و روایات 108

4-1-1- اهمیت ارث از دیدگاه قرآن 108

4-1-2- اهمیت ارث از دیدگاه روایات 115

4-2- بخش دوم: احکام ارث 116

4-2-1- چه کسانی بواسته خویشی ارث میبرند 116

4-2-2- ارث زن و شوهر 121

4-2-3- ارث فردی که تغییر جنسیت داده، از والدین و فرزندان 134

4-2-4- حکم محرمیت، نسب، ارث و حلال زاده بودن فرزند پرورشگاهی 137

 

 

4-2-5- به ارث رسیدن اموال شبهه ناک یا حرام 137

4-2-6- توارث مسلمان و کافر 138

4-2-7- ارث و استطاعت در حج 141

4-2-8- مسائل متفرقه ی ارث 141

فصل پنجم: مقایسه دیدگاهای امام خمینی (ره) و صادقی تهرانی (ره)

5- مقایسه دیدگاهای امام خمینی (ره) و صادقی تهرانی (ره) 145

5-1- مقایسه دیدگاه امام خمینی(ره) و صادقی تهرانی در مورد ازدواج 145

5-2- مقایسه دیدگاه امام خمینی(ره) و صادقی تهرانی در مورد طلاق 148

5-3- مقایسه دیدگاه امام خمینی(ره) و صادقی تهرانی در مورد ارث 148

بحث و نتیجه گیری 150

 یشنهادها…………..155

فهرست منابع و مآخذ……………156

چکیده

 

مهم­ترین ­و اصلی­ترین ویژگی­های ازدواج، قانونمند بودن آن است. از دیدگاه اسلام، ماهیت ازدواج یک قرارداد و پیمان با شرایطی ویژه است که بسیار پسندیده و مطلوب است. اسلام با تشریح ازدواج، مسیر رسیدن به عفت و حیا را هموار می­سازد، بدین صورت که ازدواج را بهترین و طبیعی­ترین راه تأمین نیازهای جنسی معرفی می­ کند. امام خمینی (رحمه‌الله) می­فرمایند: شرط است که عقد ازدواج به عربی صحیح خوانده شود به احتیاط واجب، و اگر خود مرد و زن نتوانند صیغه را به عربی صحیح بخوانند، به هر لفظی که صیغه را بخوانند صحیح است. صادقی­ تهرانی (رحمه‌الله) می­‌فرماید: عقد ازدواج به هر زبانی که باشد درست است، و اگر هم بدون لفظ ویژه­اش که «أنکَحتُ» باشد، مثلا اگر مرد بگوید: «قبول داری زن من باشی؟» و زن بگوید: «قبول کردم»، به همین سادگی عقد ازدواج انجام ‌شده و زن و مرد بر یکدیگر محرم می­شوند. طلاق یعنی پایان قانونی ازدواج و جدا شدن همسران از یکدیگر است. امام خمینی می­فرمایند: طلاق باید به صیغه‌ی عربی خوانده شود، ولی تهرانی می‌فرمایند: در اجرای طلاق لفظ عربی شرط نیست. امام خمینی می فرماید: برای رجوع کردن لازم نیست مرد شاهد بگیرد، یا به زن خبر دهد، ولی صادقی تهرانی می فرمایند: در رجوع بر خلاف عقد بایستی بر این رجوع دو شاهد بگیرد. ارث به باقی ماندن اموال میت گفته می­ شود، که در اسلام بین ورثه میت، که به دو دسته نسبی و سببی می باشند تقسیم می­ شود که گروه نسبی شامل پدر، مادر، فرزندان و در صورت نبود فرزندان، فرزند آنان هرچه پایین رود، پدربزرگ و مادربزرگ هرچه بالا روند برادر و خواهر و فرزند آن‌ ها هرچه پایین رود، عمه، عمو، دایی، خاله و فرزندان آن‌ ها. گروه سببی شامل وارثانی که به واسطه زوجیت (زن و شوهر) با وجود گروه سه‌گانه ارث می‌برند. تا زمانی که از هر طبقه یک نفر باقی است، کسی از طبقه بعد ارث نمی برد. و مقایسه ای می شود بین دیدگاه های حضرت امام خمینی(ره) و محمد صادقی تهرانی(ره).

کلیدواژه‌ها: ازدواج، طلاق، ارث، امام خمینی (رحمه‌الله)، صادقی تهرانی (رحمه‌الله).

مقدمه

ازدواج، عقدی است بین زن و مرد که زن را شرعاً بر مرد حلال می‌کند و هدف آن ایجاد ارتباط برای زندگی مشترک و تولید نسل است. (قانون احوال شخصیت سوریه مصوب سال 1953، جمع‌ آوری نژاد اعرابی ماده یک). نکاح، عقدی است که به موجب آن زن و مردی به منظور تشکیل خانواده و شرکت در زندگی با یکدیگر متحد می­شوند. (کاتوزیان، 1379، ص20).

ازدواج مرحله مهمی از تشکیل خانواده است که بیش از همه­ی مراسم و رویدادهای زندگی انسان در جنبه­ های متعدد فردی و زیستی و اجتماعی، امری جهانی و از نظر هدف ثابت و پایدار است. این فرایند عبارت است از کنش متقابل مرد و زنی که برخی شرایط قانونی را تحقق بخشیده­اند. ازدواج بین فرهنگ و طبیعت تعادل برقرار می­ کند و از نوعی تقدس برخوردار است و در مقایسه با سایر روابط انسانی، تمامیتی بی­نظیر دارد. بدین معنا که ابعاد زیستی، اقتصادی، عاطفی، روانی و اجتماعی زندگی را پوشش می­دهد. یکی از جمله مسائلی که از دیرباز در جامعه اسلامی ما حائز اهمیت بوده و مورد نقد و بررسی قرارگرفته مبحث «نکاح و یا به عبارتی ازدواج» است که در مذهب ما از طرف پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) مورد تأکید قرارگرفته و ائمه معصومین روایات و احادیثی را در این خصوص نقل نموده‌اند و از طرف علماء و فقهای عصر حاضر نیز مورد نقد و بررسی و تبادل ‌نظر قرارگرفته و هم اکنون نیز به دلیل افزون بودن قشر جوان از مباحث حائز اهمیت و مورد بحث مطبوعات و نشریات داخلی و خارجی است.

بهترین تعبیر ازدواج را خداوند متعال در قرآن کریم (سوره روم آیه 21) بیان فرموده است:

«وان خَلَقَ لکُم مِن اَنفُسِکُم اَزوَاجاً لتسکنوا اِلَیها وَ جَعَلَ بَینَکُم مَّوَدَّةً وَ رَحمَةً اِنَّ فِی ذَالِکَ لَآَیَاتٍ لِّقَومٍ یَتَفَکَّرُونَ»؛ از نشانه‌های خداوند متعال این است که آفرید برای شما همسرانی از خود شما تا توسط آن‌ ها آرامش یابید و در میان شما دوستی و رحمت قرار داد و در آن نشانه‌هایی است برای گروهی که تفکر می­ کنند. زندگی مشترک دو همسردر آغاز از میل جنسی ریشه می­گیرد ولی در این حد متوقف نمی­ شود و به تدریج به نوع همبستگی عمیق روحی و عاطفی، اقتصادی و اجتماعی میان آن دو کشانده می­ شود که از آن به پیوند همسری یا زناشویی تعبیر می­ شود. بنابراین به دنبال احساس تمایل قلبی زن و مرد به ایجاد پیوند میان خود، با یکدیگر پیمان همسری یا عقد ازدواج می­بندند. (قلی زاده کلان، 1375، ص 30).

نکاح، میثاق الهی و رابطه حقوقی، عاطفی است که به وسیله عقد بین زن و مرد ایجاب می‌گردد و به آنان حق می‌دهد که با یکدیگر زندگی کنند و مظهر بارز این رابطه حق تمتع خاص است. و نکاح در اصطلاح به معنای ازدواج و زناشویی استعمال می­گردد (جعفری لنگرودی، 1376، ص 721).

طلاق از نظر لغوی به معنی رها شدن است و در اصطلاح عبارت از پایان دادن زناشویی به وسیله زن و شوهر، طلاق را اغلب راه حل رایج و قانونی عدم سازش زن و شوهر، فروریختن ساختار زندگی خانوادگی، قطع پیوند زناشویی و اختلال ارتباط والدین با فرزندان تعریف کرده‌اند. در حقیقت همان‌گونه که پیوند بین افراد طبق آیین و قراردادهای رسمی و اجتماعی برقرار می­ شود. چنانچه طرفین نتوانند به دلایل گوناگون شخصیتی، محیطی و اجتماعی و… با یکدیگر زندگی کنند به ناچار طبق مقررات و ضوابطی از هم جدا می­شوند. طلاق یکی از غامض‌ترین پدیده‌های اجتماعی است، که ارکان خانواده را درهم‌ ریخته و بیشتر اثرات مخرب خود را بر روی فرزندان برجای می­گذارد. طلاق گسستن و فرو پاشیدن و نابودی کانون گرم و آرام ‌بخش زندگی است که اثرات جبران‌ ناپذیری بر اعضاء خانواده می­گذارد.

طلاق یکی از مهم‌ترین پدیده‌های حیات انسانی تلقی می­ شود. این پدیده دارای اضلاعی به تعداد جوانب جامعه انسانی است. نخست یک پدیده روانی است، زیرا نه تنها بر تعادل روانی دو انسان، بلکه بر روح و روان فرزندان، بستگان، دوستان و نزدیکان آنان اثر می­گذارد. دوم آن که پدیده‌ای اقتصادی است، چرا که به عنوان یک واحد اقتصادی به گسست خانواده می­انجامد و اثراتی سهمگین در حیات اقتصادی آنان بر جای می­گذارد. سوم آن که طلاق پدیده‌ای مؤثر بر تمامی جوانب جمعیت در یک جامعه است، زیرا از یک سو بر کمیت جمعیت اثر می­نهد، چون خانواده را به عنوان تنها واحد مشروع و اساسی تولیدمثل از هم فرومی‌پاشد و از سوی دیگر بر کیفیت جمعیت اثر دارد، چون فرزندانی محروم از نعمت های خانواده، تحویل جامعه می­گردد که به احتمال زیاد فاقد شرایط لازم در احراز مقام شهروندی یک جامعه هستند، چهارم آن که طلاق پدیده­ای فرهنگی است؛ زیرا زمانی که در یک جامعه طلاق از حد متعارف تجاوز کند، آن جامعه هرگز از سلامت اجتماعی برخوردار نخواهد بود. (ساروخانی، 1376، ص 3).

بدین لحاظ به جهت چند بعدی بودن طلاق بررسی­های علمی علل و انگیزه‌های طلاق نیازمند مطالعات بین رشته‌ای بوده و کار بسیار پیچیده­ای است. لیکن بررسی­های مربوط به تحول خانواده در ایران نشان می­دهد که توسعه شهرنشینی در ایران و تغییر روابط اجتماعی، از عوامل مؤثر بر افزایش طلاق است. (سفیری،1366، ص 68). در بسیاری از کشورها از جمله ایران، طلاق در میان شهرنشینان به علت گسیختگی پیوندهای عاطفی و اجتماعی بیش از مناطق روستایی وجود دارد.(اباذری، 1377، ص 47). تاریخچه طلاق به تاریخچه ازدواج برمی­گردد. به همان علت که بشر بنا به درخواست طبیعی خود پیوند ازدواج می­بندد تا در کانون گرم خانواده و در کنار همسر خود به سکون و آرامش برسد، به همان‌گونه نیز ممکن است به دلایلی از ادامه زندگی خودداری کرده، طلاق را بپذیرد. قدر مسلم این است که طلاق در بسیاری از ادیان الهی و غیر الهی پیش از اسلام وجود داشته است. طلاق در ایران باستان جایز بود و به دست مرد انجام می­گرفت و زنان در جامعه بسیار مورد ستم قرار می­گرفتند حتی شوهر می­توانست همسرش را برای همیشه حبس کند یا به قتل برساند.

از آنجا که هدف دین مبین اسلام ایجاد پیوند میان افراد انسانی و تشکیل کانون‌های خانوادگی است طلاق را که مخالف فطرت و طبیعت انسان و برخلاف قانون پیوند زن و مرد است را مورد نکوهش قرار داده و شایسته سرزنش می­شمارد و خداوند آن را امری مغبوض معرفی کرده است.

چكیده 1

مقدمه 2

فصل اول: کلیات و مفاهیم

1- كلیات و مفاهیم 4

1-1پرسش اصلی تحقیق: 4

1-2 پیشینه تحقیق: 4

1-3 پرسش‌های تحقیق: 4

1-4 فرضیه ها: 5

1-5  اهداف تحقیق: 5

1-6 روش کار تحقیق: 5

1-7 مشکلات و دشواریهای تحقیق: 6

1-8 مفاهیم 6

1-8-1 خانواده در لغت: 6

1-8-2 خانواده در اصطلاح: 6

1-8-3 تعریف خانواده از منظر قرآن : 6

1-8-4 حقوق در لغت: 7

1-8-7 معنای فلسفی حق: 7

1-8-8 مفهوم حق در فقه: 8

1-8-9 مفهوم حق در اصطلاح حقوق دانان: 9

1-8-10 رویكرد جدید به حق: 9

فصل دوم: مفهوم زندگی اجتماعی از دیدگاه قرآن

2- مفهوم زندگی اجتماعی از دیدگاه قرآن 12

2-1- زندگی اجتماعی از نگاه قرآن 12

2-1-1 مفهوم جامعه در قرآن: 14

2-1-2 عامل همسرخواهی: 15

2-1-3 اركان اساسی استحكام خانواده: 16

2-2: ابعاد اجتماعی اسلام 17

2-2-1 ابعاد اجتماعی اسلام: 17

2-2-2 زوایای اجتماعی اسلام: 18

2-2-3 مسائل اجتماعی در قرآن: 21

2-2-4 اهمیت اقتصاد: 21

2-2-5 درمان فقر اجتماعی: 22

2-2-6 قرآن و اخلاق اجتماعی: 23

2-2-7 سیره تقوا پیشگان: 23

2-2-8 نیكوكاری در جامعه: 24

2-2-9 اجتناب از گمان زیاد در حیات اجتماعی: 24

2-2-10عدم پیمان‏شكنی در روابط اجتماعی: 25

2-2-11 وساطت در صلح و دوستی: 26

2-2-12 زدودن منازعات اجتماعی: 26

فصل سوم: احکام ازدواج از منظر آیت الله جوادی آملی

3-  احکام ازدواج از منظر آیت الله جوادی آملی 28

3-1: احکام ازدواج با غیر مسلمان 28

3-1-1 ازدواج با مشرک: 28

3-1-2 گزیده تفسیرآیه221 سوره بقره: 29

3-1-3 تفسیرآیه 221 سوره بقره: 29

3-1-4 تناسب آیات: 30

3-1-5 مشرك در فرهنگ قرآن: 30

3-1-6 حرمت ازدواج مرد مسلمان با زن مشرك: 31

3-1-7 نكاح با زنان اهل كتاب: 32

3-1-8 بررسی ادله ی حرمت نكاح با اهل كتاب: 33

3-1-9 نقد ادله ی حرمت نكاح با زنان اهل كتاب: 36

3-1-10 حكم ازدواج زن مسلمان با مرد مشرك: 36

3-1-11 راز حرمت ازدواج با مشرك: 37

3-1-12 نتیجه: 38

3-2: ولایت پدر در ازدواج دختر: 38

3-2-1  استقلال زن در ازدواج: 38

3-2-2  اذن ولی در ازدواج دوشیزه: 39

3-3: احکام ازدواج در زمان عده: 40

3-3-1 حکم خوستگاری از زن در زمان عده: 40

3-3-2 گزیده تفسیر: 40

 

 

3-3-3  حکم ازدواج با زنان در زمان عده: 41

3-3-4 تفسیر 41

3-3-5 تناسب آیات: 42

3-3-6  حكم تعریض به خواستگاری: 42

3-3-7 حكم تصریح به خواستگاری 43

3-3-8 حكم وضعی ازدواج در عدّه 45

3-3-9 نتیجه: 47

3-4: ازدواج‏های حرام: 47

3-4-1 گزیده تفسیر: 47

3-4-2 حرمت ازدواج با نامادری: 48

3-4-3 نتیجه: 49

3-4-4 محرمات نسبی: 49

3-4-5 محرمات رضاعی: 51

3-4-6 مادر زن: 52

3-4-7 جمع آوردن محرمات نكاح: 53

3-4-8 محرّمات رضاعی: 54

3-4-9 محرّمات هفت‏گانه رضاعی: 55

3-4-10 سه طلاقه: 55

3-4-11 نكاح در مسئله لعان: 55

3-4-12 حرمت نكاح با مادرزن: 57

3-4-13 حرمت نكاح با ربیبه: 58

3-4-14 حرمت نكاح با حلیله: 58

3-4-15 محرّم نبودن زن پسرخوانده: 59

3-4-16 حرمت جمع میان دو خواهر: 59

3-4-17 معنای جمع بین دو خواهر: 60

3-4-18 نتیجه : 60

3-4-19 عدم جواز جمع میان دو خواهر در روایات: 61

3-4-20 محرّمات رضاعی بحث روایی: 62

3-4-21 حرمت نكاح ربیبه در روایات: 63

3-4-22 تفاوت حرمت نكاح ربیبه با مادرزن: 63

3-4-23حکم نكاح با زنان شوهردار : 64

فصل چهارم: احکام  طلاق از منظر آیت الله جوادی آملی

4- احکام  طلاق از منظر آیت الله جوادی آملی 67

4-1: عدّه طلاق: 68

4-1-1 عدّه طلاق: 68

4-1-2 جواز رجوع در طلاق رجعی: 68

4-1-3 حالات زن و شوهر پس از طلاق: 69

4-1-4 شرط رجوع شوهر به همسر: 70

4-1-5 حقوق متقابل زن و شوهردر هنگام طلاق: 70

4-1-6 لزوم رفتار پسندیده شوهر با زن: 71

4-1-7 مفردات آیه: 72

4-1-8تناسب آیات234 بقره: 72

4-1-9 عده مطلّقه زنِ مردِ غایب: 73

4-1-10 عده طلاق در روایات: 74

4-1-10 حكم مطلّقه زوج مفقود یا طلاقِ حاكم اسلامی: 75

4-1-11 صورتهای چهارگانه طلاق: 76

4-2: اثر وضعی طلاق 77

4-2-1 اثر وضعی طلاق: 77

4-2-2 انشای حكم تكلیفی و وضعی: 79

4-2-3 نتیجه 80

4-2-4 حکم طلاق بدون شاهد: 80

فصل پنجم: عظمت حقوقی واجتماعی زن در قرآن

5- عظمت حقوقی واجتماعی زن در قرآن 82

5-1 عظمت حقوقی و اجتماعی زن در قرآن: 82

5-1-1 مقام والای مادر در قرآن: 83

5-1-2دو عنصر محوری در ترسیم حقوق زن: 84

5-1-3 اصالت و استقلال زن: 84

5-1-4  زن تامین شونده نه تامین کننده: 85

5-1-5 زن و سهام ارث: 85

5-1-6  مهریه: 86

5-1-7 مواردی كه زن همتای مرد ارث می برد: 86

5-1-8 تحقق حقوق زن در خانه و اجتماع: 88

5-1-9 لزوم رفتار پسندیده شوهر با زن: 89

5-1-10 حق شرط ضمن عقد: 90

5-1-11 تجلیل قرآن كریم از سعی مادر: 90

5-1-12 حق حیات اجتماعی زن: 91

5-1-13 حق تحصیل: 92

5-1-14 نشوز مرد و راه خلاصی زن: 93

5-1-15 محدود بودن قیّومیّت شوهر: 94

فصل ششم: حقوق فرزندان و والدین

6- حقوق فرزندان و والدین 96

6-1: حقوق فرزندان 96

6-1-1 ابراز محبت: 96

6-1-2 احترام به تداوم حیات فرزندان و مراقبت از فرزندان: 96

6-1-3 روابط حسنه در خانواده: 97

6-1-4 تربیت فرزندان: 98

6-1-6 اهتمام اسلام به حفظ ظواهر و تغییر نام‏های ناپسند: 100

6-1-7 حقوق متقابل پدر و فرزند: 100

6-1-8 آثار روانی اسم: 101

6-1-9 حق تعلیم و تربیت: 103

6-1-10 نتیجه : 103

اخلاق خانوادگی: 103

6-2: حقوق والدین 104

6-2-1 منشأ لزوم احسان به والدین: 105

6-2-2 آمرزش‏خواهی برای والدین: 105

6-2-3 برتری حقوق والدین: 106

6-2-4 احسان به والدین در روایات: 106

6-2-5 احسان به والدین 108

6-2-6 پاداش احسان به والدین: 109

6-2-7 حقوق اختصاصی والدین 109

6-2-8  اولویت در انفاق به والدین : 110

6-2-9 وجوب قضای نماز والدین: 111

6-2-10 تأمین معاش پدر و مادر: 111

6-2-11 اهتمام به وصیت برای پدر و مادر: 112

6-2-12 ارث بردن والدین: 113

6-2-13 برخورد با پدر: 114

6-2-14 تذكّر: 114

6-2-15 نتیجه: 115

فصل هفتم: احکام نفقه در کلام آیت الله جوادی آملی

7- احکام نفقه در کلام آیت الله جوادی آملی 117

7-1 تعریف لغوی نفقه: 117

7-2 مفهوم فقهی نفقه: 117

7-3 نظرآایت الله جوادی آملی: 118

7-4 حق شیر دادن: 119

7-5 پرداخت هزینه شیردهی: 119

7-6 نسبت نفقه زن با هزینه شیردهی: 120

7-7 تأمین هزینه شیردهی از مال كودك: 121

7-8 نحوه تأمین هزینه شیردهی 121

7-9 اقسام انفاق: 123

7-10 نفقه در زمان طلاق : 124

نتیجه گیری کلی: 128

1-نتایج بدست آمده فصل اول  کلیات و مفاهیم عبارتند: 128

2- نتایج فصل دوم مفهوم زندگی اجتماعی از دیدگاه قرآن عبارتند: 128

پیشنهادات: 134

فهرست منابع 136

چكیده

خانواده در لغت عبارت است از خاندان، اهل خانه ، اهل بیت ، دودمان ، تیره، فامیل. در اصطلاح: عبارت است از مجموعه ای  از افراد دارای پیوند سببی یا نسبی که در زیر یک سقف زندگی می کنندکه شامل پدر و مادر و فرزندان می شوند را گویند و در قرآن خانواده یک واحد اجتماعی است که هدف از آن در نگاه قرآن,تامین سلامت روانی برای زن و شوهر,پدر ومادرو فرزندان است.مهمترین و بنیادی ترین موضوع در حقوق خانواده ، حق ازدواج و تشکیل خانواده و انتخاب همسر است . اسلام به بهترین صورت این حق را برای زنان تأمین نموده و بدین وسیله شخصیت مستقل و آزاد زن را که در طول تاریخ از آن محروم بوده به وی باز گردانیده است.  حقوق خانواده گستره­ای وسیع دارد که اکثر این حقوق با پیوند زناشویی بین مرد و زن ایجاد می­شوند. به همین منظوربه برخی از  احکام فقهی وحقوقی از قبیل حقوق وتکالیف والدین و فرزندان و روابط حاکم بر زن و شوهر در خانواده با رویکرد حقوق خانواده در آثارآیت الله جوادی آملی که عبارتند ازازدواج ، طلاق ، نفقه ،مهریه ، حقوق والدین ،خواستگاری ،نشوز ،ارث ، قیومیت ،خانواده ، حقوق ،عده ،  مادر ، پدر ، فرزندان پرداخته شده است.

واژه‌ی های كلیدی: خانواده، ازدواج ،حقوق، والدین، فرزندان ، مهریه.

مقدمه

خانواده به عنوان کوچک‎ترین مجموعه‎ی تشکیل دهنده‎ی جامعه دراعتلا ویاانحراف آن نقش مؤثری داردکه به اعتلا ویا انحراف خودخانواده پیوندخورده است. براین اساس یکی ازعواملی که موجب ثبات واعتلای خانواده خواهدشدآن است که اعضای این مجموعه‎ی کوچک حقوق یکدیگررارعایت کنند. اگر چه اصل خانواده پدیده ای الهام گرفته از فطرت است، اما نزد اقوام مختلف و تحت تاثیر شرایط زندگی و آداب و رسوم و اعتقادات متفاوت قومی، قرار گرفته و متناسب با این عوامل گسترش یافته و تا کنون نیز بر خلاف تأثیرات حقوق دیگر، نظیر تعهدات و قرار دادها، تفاوتهای سیستمهای حقوقی متنبع را در اندیشه ها و پندارها به وجود آورده است.مکتب گهر بار اسلام نیز برای زن و شوهر که دو رکن مهم و اساس یک خانواده هستند در مقابل هم وظایفی مشخص کرده و آن ها را امر به انجام این وظایف نموده است تا کانون خانواده ها را گرم ترو پر عاطفه ترنموده است. وفقه امامیه با اتصال به اندیشه های اهل بیت (ع) این مهم را به اوج خود رسانیده است. اما آنچه که مهم و لازم به ذکرمی باشداین است که برای انجام دقیق و شناخت احکام خانواده بایستی دلایل محکم و قاطع داشته باشیم. گرچه قوانین مربوط به حقوق خانواده هم در کتب فقهی وهم در کتب قانونی و هم مقالات نوشته شده به صورت پراکنده در آثارشخصیت های همچون استادشهید مطهری ومحمد روشنی و علی محمد حیدری نراقی وجود دارد .بدیهی است که احکام صریح و دقیق حقوق خانواده را می توانیم با دقت درآثار فقهی و تفسیری وسایرکتب آیت الله جوادی آملی بدست آورد و اینجانب در حد توان وسع علمی و آموخته هایم در این تحقیق اشاره خواهم نمود.

1-1پرسش اصلی تحقیق:

 دیدگاه های فقهی آیت الله جوادی آملی در خصوص حقوق خانواده چیست؟

1-2 پیشینه تحقیق:

سوابق مربوط( بیان مختصر سابقه تحقیقات انجام شده در باره موضوع و نتایج به دست آمده در داخل و خارج از کشور نظرهای علمی موجود در باره مو ضوع تحقیق) قوانین مربوط به حقوق خانواده هم در کتب فقهی و هم در کتب قانونی و هم در مقالات نوشته شده به صورت پراکنده وجود دارد که به طور مختصر به برخی از سوابق این موضوع اشاره می گردد:

نظام حقوق زن در اسلام (شهید مطهری،صدرا، سال نشر1369)

حقوق خانواده (دکتر محمد روشنی،انتشارات جنگل، سال نشر1391)

حقوق خانواده (دکتر صفایی و امانی،ناشرمیزان ،سال نشر 1370)

اما آنچه که باعث اهمیت این تحقیق شده جمع آوری نظرات آیت الله جوادی آملی درخصوص حقوق خانواده است که تاکنون کسی به این صورت کاری  منسجم انجام نداده و یا اگر انجام شده این جانب اطلاعی ندارم.

1-3 پرسش‌های تحقیق:

1-ازمنظر قرآن كریم شالوده اجتماع وریشه پیدایش آن چیست ؟

2-راز حرمت ازدواج با مشرك در چیست؟

3-حکم عقد بدون تعیین میزان مهریه درهنگام طلاق چگونه است؟

4-آیاشوهرحق داردازبیرون رفتن زن ازخانه جلوگیری نمایید ؟

5ـ آیا عدم تعین مهریه در صحت عقد موقت تاثیر دارد؟

6- آیا مرد بر زن قیومیت دارد؟

1-4 فرضیه ها:

1-از نظر قرآن شالوده اجتماع و پیدایش آن خانواده است.

2- ازدواج زن و مرد مسلمان با مشرك حرمت دارد.

3-حکم عقد بدون تعیین مهریه درهنگام طلاق قبل از مباشرت دادن مال به زن واجب است.

4-شوهرحق دارد از بیرون رفتن همسرش در صورت تماس با نامحرم جلوگیری کند .

5- عدم تعین مهریه در صحت عقد موقت تاثیر دارد و گاهی ممکن است آن را به عقد دائم تبدیل کند درصورتی که مدت آن هم مشخص نباشد.

6- قیومیت مرد بر زن تام نبوده ودر شرایطی محدود و شکننده می شود.

1-5  اهداف تحقیق:

1-بررسی تفاوت حقوق زن و مرد در خانواده ازنظر آیت الله جوادی آملی .

2-بررسی حقوق زن در خانه و اجتماع ازنظر آیت الله جوادی آملی.

3-بررسی قیومیت مرد بر زن ازنظر آیت الله جوادی آملی.

4-بررسی حقوق متقابل زن و شوهرو فرزندان درقرآن ازنظر آیت الله جوادی آملی.

5-بررسی عظمت حقوق اجتماعی زن در قرآن ازنظر آیت الله جوادی آملی.

 6-بررسی حکم عقد بدون تعیین  مهریه از منظر آیت الله جوادی آملی.

1-6 روش کار تحقیق:

باتوجه به نظری بودن پژوهش ،نوح روش تحقیق بر طبق استاندارد هاو موازین نظری می باشدکه بر پایه مطالعات کتابخانه ای بوده و از روش استدلال و تحلیل منطقی استفاده می شود که در قالب توضیح و تبیین مفاهیم و نظرات و آرای مطروحه بوده و بر اساس معیار های معتبر فقهی و حقوقی و بررسی و تایید آرای پرداخته می شود و با نتیجه گیری خاتمه می یابد.

1-7 مشکلات و دشواری­های تحقیق:

گستردگی موضوع و مصادیق بسیار زیاد آن و عدم وجود منبعی خاص در این زمینه با کلام آیت الله جوادی آملی کار را بسیار سخت نمودبه نحوی که شخص را مجبور به مطالعه همه آثار این نویسنده می­کرد به همین دلیل کار در نظر محقق بسیار سخت و دسته بندی و جمع آوری مطالب را دو چندان دشوار تر می کرد.با توجه به عدم وسع علمی و دانش فقهی کافی و عدم کار پژوهشی در این مورد بطوری که مصادیقی خاص از حقوق خانواده از منظر آیت الله جوادی آملی را کسی مورد تتبع علمی قرار نداده بود سختی کار را دو چندان می کرد.

1-8 مفاهیم

1-8-1 خانواده در لغت:

خاندان، اهل خانه ، اهل بیت ، دودمان،تیره. (معین ،فرهنگ لغت، زیر کلمه خانواده ،سال نشر 1350)

1-8-2 خانواده در اصطلاح:

 عبارت است از مجموعه ی افراد ،دارای پیوند سببیی یا نسبی که درزیریک سقف زندگی می کنند که شامل پدر و مادر و فرزندان می شوند را گویند. (معین ،فرهنگ لغت، زیر کلمه خانواده ،سال نشر 1350)

1-8-3 تعریف خانواده از منظر قرآن :

از منظر قرآن خانواده یک واحد اجتماعی است که هدف از آن در نگاه قرآن ، تأمین سلامت روانی و ، ایجاد آمادگی برای بر خورد و رویاروی با پدیده های اجتماعی برای سه دسته ؛ زن و شوهر ، پدر و مادر و فرزندان است. ( جوادی آملی ، تسنیم، سال نشر1388 ،ج1 ص ،158)

 1-8-4 حقوق در لغت:

به معنای حق خلاف باطل است وحق واحد است که جمع آن حقوق می باشد. وحقة  اخص ازآن است گفته می شود: هذه حقتی ای حقی.([جوهری، القاموس المحیط، سال نشر1423 ،ج4/ص 1460)، دست مزد، راستی ها ، دوستی ها،حصه ها، بهره ها ،وظایف ، تکالیف ، شهریه ها. (معین ،فرهنگ لغت، زیر کلمه خانواده ،سال نشر 1350)

1-8-5 حقوق در اصطلاح:

حقوق عبارت است از مجموعه قواعد و مقرراتی است که نظم اجتماعی را تأمین میکند.( مالکی. فرهیخته ، زیر کلمه حقوق،سال نشر 1382) همانند سایر واژه ‏ها و كلمات، دارای دو معنای لغوی و اصطلاحی است.

حق (حَ ق ق) در قاموس لغت به معنای ثبوت، ضد باطل و موجود ثابت،  وجود ثابتی كه انكار آن روا نباشد، ونیز حق به معنای وجود مطلق و غیر مقیدی كه به هیچ قیدی تقیید نشده باشد، یعنی ذات اقدس باری تعالی آمده است. این واژه هرگاه به صورت مصدری به كار رود، به معنای «ثبوت» و اگر به شكل وصفی استعمال شود، به معنی «ثابت» است. (الجواهری، القاموس المحیط، سال نشر1423، ج4/ص1460) .حق در اصطلاح عام، حكم مطابق با واقع را گویند كه بر اقوال و عقاید و مذاهب وادیان اطلاق می‏شود. از نگاه ما، تردیدی وجود ندارد در اینكه حق در برخی موارد دارای ماهیت اعتباری عقلانی و در بعضی موارد شرعی است و شكی نیست كه حق در همه موارد معنا و ماهیت واحد داشته و میان مصادیقش مشترك معنوی است، مفهوم آن اعتباری بوده و امكان تعریف حقیقی از نوع حد و رسم منطقی برای آن ممكن نیست. (جوادی آملی .حق و تكلیف در اسلام، سا