چكیده 1

مقدمه 2

فصل اول: کلیات

1- كلیات 4

1-1- طرح تحقیق 4

1-1-1- بیان مسأله 4

1-1-2- پرسش تحقیق 5

1-1-3- فرضیه‌های تحقیق 6

1-1-4- اهداف تحقیق 6

1-1-5- سوابق تحقیق 6

1-1-6- جنبه نوآوری تحقیق 7

1-1-7- روش تحقیق 7

1-1-8- محدودیت‌ها و مشكلات 8

1-2- مفاهیم 8

1-2-1- معنای لغوی «بغی» 8

1-2-2- معنای اصطلاحی بغی 9

1-2-3- تعریف بغی از منظر مذاهب خمسه 11

1-2-3-1- تعریف بغی در فقه امامیه 11

1-2-3-2- مذهب حنفی 13

1-2-3-3- مذهب شافعی 14

1-2-3-4- مذهب مالکی 14

1-2-3-5- مذهب حنبلی 15

1-3- پیشینۀ تاریخی بغی 15

1-3-1- عصر رسول خدا (ص) 16

1-3-2- دوران خلفای سه گانه 18

1-3-2-1- خلیفۀ اوّل 18

1-3-2-2- خلیفۀ دّوم 18

1-3-2-3- خلیفۀ سوّم 18

1-3-2-4- دوران امیرالمؤمنین علی(ع) 19

1-4- مستندات جرم بغی 27

1-4-1- قرآن 27

1-4-2- روایات 31

1-4-3- اجماع 31

1-4-4- عقل 32

فصل دوم: بغی از منظر مذاهب خمسه

2- بغی از منظر مذاهب خمسه 34

2-1- دیدگاه فقهای امامیه در خصوص بغی 35

2-2- دیدگاه فقهای اهل سنت در خصوص بغی 38

2-3- اختلاف نظر فقهای امامیه با اهل سنت در تعریف بغی 40

2-4- شرایط تحقق جرم بغی 40

2-5- ارکان مادی و معنوی بغی 45

2-5-1- اجزای رکن مادی 45

2-5-2- رکن معنوی بغی در اسلام 50

2-6- اقسام بغی 50

2-6-1- منافقین (توطئه‌گران) 51

2-6-2- مفسدین (اخلالگران) 52

2-6-3- مبطلین (ستیزه‌گران گمراه) 52

2-6-4- حرکت‌های مسلحانه به منظور سرنگونی حکومت اسلامی 52

2-6-5- حرکت مسلحانه به منظور سرنگونی حاکم اسلامی 52

2-6-6- حرکت غیر مسلحانه به منظور سرنگونی حاکم ( شورش‌های عقیدتی): 53

2-6-7- شورش‌های سیاسی 54

2-6-8- شورش‌های قومی یا طایفه‌ای علیه یکدیگر: 54

2-6-9- شورش اقلیت‌های مذهبی 56

2-6-10- شورش فرق ضالّه 57

2-7- عدم اجرای مجازات بغی 57

2-7-1- مدارا با بغات 59

2-7-2- مسئولیت در برابر اعمال ارتکابی 62

2-8- احکام باغیان 65

2-8-1- احکام برخورد با باغیان 65

2-8-2- 1- قبل از اقدام به جنگ 66

 

 

2-8-2-2- بعد از اقدام به جنگ (شورش مسلحانه) 69

فصل سوم:  جرم سیاسی یا بغی از دیدگاه حقوقی

3-1- ضوابط تشخیص جرم سیاسی 82

3-2- دیدگاه حقوقدانان پیرامون جرم سیاسی 84

3-3- مصادیق جرم‌سیاسی 87

3-3-1- مصادیق جرم سیاسی در لایحه پیشنهادی قوه قضائیه 88

3-3-2- مصادیق جرم سیاسی در لایحه پیشنهادی هیات دولت 89

3-3-3- مصادیق ذکر شده در مصوبه غیر نهایی مجلس شورای اسلامی 90

3-4- شیوه دادرسی 91

3-4-1- حضور هیات منصفه در جلسه دادرسی 92

3-4-2- معافیت مجرمین سیاسی از استرداد 93

3-4-3- علنی بودن دادرسی 95

3-4-4- مراجع اختصاصی رسیدگی به جرایم سیاسی 95

3-5- مجازات در حقوق 99

3-5-1- مجازات مجرمین سیاسی از راه  تعزیر 99

3-5-2- مجازات مجرمین سیاسی از راه کیفر افساد فی الارض 100

3-5-3- امتیازاتی که مجرمان سیاسی از جهت تحمل مجازات از آن برخوردارند: 101

3-6- بررسی ماده 186 قانون مجازات اسلامی 103

3-7- ماهیت مجازات  جرم بغی 104

3-7-1- مقایسه حقوق موضوعه با فقه جزایی اسلام 105

3-8- نتیجه فصل 106

4- نتیجه گیری 109

فهرست منابع 110

چكیده

 

اقتضای جامع بودن دین اسلام داشتن برنامه ای برای زندگی اجتماعی بشر است. فقیهان اسلام عهده دار کشف و بیان برنامه و روش اسلام در تمام جنبه های زندگی بشر بوده اند. استقرار نظم و امنیت از مقوله های مهمی است که علمای اسلام در باب فقه سیاسی به آن پرداخته‌اند. از جمله جرائم سیاسی، بغی بوده است که از دوران شارع مقدس تا امروز محل بحث فقها و امروز مورد بررسی حقوقدانان بوده و در فقه و حقوق تمام مذاهب اسلامی جایگاه دارد. غالب مذاهب بر این باورند که نحوه باز تولید مستندات شرعی در جرم انگاری و شیوه پاسخ دهی به جرائم علیه امنیت تاثیرگذار بوده است.

برای اثبات وصف بغی به سه شرط نیاز است: اول: اهل بغی فراوان و کثیر باشند به گونه‌ای که جز با تجهیز سپاه و جنگ نتوان آنان را متوقف ساخت و جمع‌شان را پراکنده ساخت. اما اگر گروهی اندک مانند یک نفر و دو نفر و ده نفر بودند که کید آنان ضعیف بود اینان اهل بغی نیستند. دوم: این که از دسترس امام خارج باشند و در شهر یا صحرایی منفرد از امام باشند. اما اگر با امام باشند و در دست‌رس وی اهل بغی نیستند.
سوم: به شبهه‌ای گرفتار شده باشند که به خاطر آن بر امام خروج کنند. اما اگر بدون شبهه به مخالفت برخیزند حکم محارب را دارند. با تحقیق سه شرط مزبور عنوان بغی صدق نموده و مذاهب فقهی اسلامی و احکام فراوان در ابعاد مختلف آن مطرح نموده‌اند که با هم در این خصوص اختلاف نظر دارند. در این پایان نامه سعی شده، شرایط و احکام آن با نگاهی به سیر تاریخی این جرم از منظر فقه امامیه و اهل سنت مورد بررسی قرار گیرد.

واژه های كلیدی: بغی، جرم سیاسی، فقه امامیه، فقه اهل سنت.

 مقدمه

در لغت، بغی به معنای از حد گذشتن یا از حد گذراندن است،‌ اما از منظر فقهی و حقوقی ، بغی به معنای خروج بر امام عادل و برافراشتن پرچم مخالفت با حاکمیت مشروع است و کسانی که به این کار اقدام می‌کنند، باغی خوانده می شوند. اگر چه برخی از فقها و صاحب نظران مسلمان بغی را به دو نوع تقسیم کرده‌اند: یکی بغاوت در برابر امام عادل یا حکومت مشروع و دیگری بغاوت در مقابل گروهی از مسلمین. اما واقعیت آن است که با توجه به احکام مربوط و با در نظر داشت مکانیزم مقابله با آن‌، می‌توان گفت این دسته بندی صرفا به صورت قضیه بر می‌گردد و تاثیری بر ماهیت آن ندارد. بغاوت‌، چه در مقابل امام عادل صورت بگیرد یا در برابر گروهی از مسلمین، از نظر فقهی و شرعی جرمی سنگین شمرده شده و مبادرت به آن حرام می‌باشد. همچنان‌که نحوه برخورد و مقابله با آن‌، در هر دو مورد یکسان است‌.              
نکته مهم و قابل توجه این آن است که بر اساس آموزه‌ها و احکام شریعت مقدس اسلام‌، بغی دارای عناصرو ارکانی است که شرایط تحقق آن به شمار می‌آیند؛ به طوری که بدون این عناصر و مولفه‌ها تحقق بغی به اشکال بر‌می‌خورد و بلکه اصلا منتفی خواهد بود. این شرایط‌، با قطع نظر از اختلافات جزئی در مورد کم و کیف آنها، عبارتند از: 

1- قیام مسلحانه در برابر حکومت مشروع اسلامی؛  2 – داشتن قدرت سیاسی و نظامی و برخورداری از تشکیلات منظم و سازماندهی منسجم به طوری‌که مقابله با آنها جز از طریق هجوم مسلحانه و لشکر‌کشی از سوی دولت اسلامی ممکن نباشد؛ 3 – داشتن ایدئولوژی ؛ به این معنا که باغیان باید در اثر فهم و برداشت خاص از اسلام و آموزه‌های دینی به این نتیجه رسیده باشند که حکومت موجود مشروعیت ندارد و باید سرنگون شود.            
بنا براین، هرگونه اقدام یا حرکت منفی علیه دستگاه حاکم را نمی‌توان بغی نامید. بغی در صورتی محقق می‌گردد که شرایط و عناصر آن فراهم گردد و در صورت تحقق شرایط و حصول آن، با توجه به مشترکات ترور و بغاوت از قبیل نظم سازمانی، کشتار‌، ایجاد ناامنی، نابودی یا ضربه زدن و تضعیف حاکمیت و تعقیب اهداف سیاسی‌، می‌توان گفت بغاوت نوعی از ترور است که به صورت سازمان یافته و تشکیلاتی، رهبری و اجرا می‌شود فراتر آن که با توجه به فعالیت‌های سازمان یافته تروریست‌های بین‌المللی و انجام ترور‌های منظم و هدفمند، به این نتیجه می‌توان رسید که اصولاً بغی، صورت پیشرفته تروریسم است‌.

جرم سیاسی در متون اسلامی تحت عنوان كلمه بغی مطرح گردیده است و منشاء انتخاب این كلمه آیه شریفه: (و ان طائفتان من المومنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت اخدیهما علی الاخری فقاتلواالی تبغی حتی تفئی الی امراالله فان فائت فاصلحوا بینهما بالعدل و اقسطوا آن الله یحب المقسطین ) (حجرات/9) می باشد. در این آیه چنانكه ملاحظه می‌شود كلمه بغت و تفئی ذكر شده است و اختصاص با قتال ونبرد و جنگ دارد اما از آنجائیكه جنگ یكی از جرائم سیاسی می‌باشد می‌توان دانست كه مراد از بغی در این آیه جرم سیاسی است.      

نمونه واضح و روشن بغاة اهل نهروان و اصحاب جمل اند. که هر سه شرط بالا را دارا بودند. البته برخی از فقها در شرط نخست تردید دارند و کثرت را شرط اهل بغی نمی دانند. پس می توان این گونه بغی را معنا کرد که گروهی به خاطر شبهه ای که نسبت به امام عادل دارند در مکانی مستقل و منفرد از امام که از دست‌رس وی بیرون است مسلحانه علیه وی قیام می‌کنند.

این پژوهش با پرداختن به بررسی بغی در مذاهب پنج‌گانه به شکل تطبیقی سعی دارد به گوشه ای از قدرت و قوت فقه اسلامی در حمایت از حق مشروع حکومت اشاره نماید.

 1-1- طرح تحقیق

1-1-1- بیان مسأله

بررسی مقایسه‌ای جرم بغی از دیدگاه مذاهب خمسه و تطبیق آن با حقوق موضوعه مهم‌ترین مسأله تحقیق است که برای روشن شدن موضوع مورد بحث توضیحاتی را در زیر بیان می‌کنیم. یکی از جرائمی که در شریعت مقدس اسلام مورد عنایت و توجه شارع بوده، بغی یا جرم سیاسی است هر چند برخی  چنین می‌اندیشند که در شریعت اسلام جرم سیاسی مطرح نگردیده است و شاید علت این باشد که در نظام مقدس جمهوری اسلامی ذکری از قوانین مربوط به جرم سیاسی به طور مستقل و جدای از قوانین حدود و قصاص و دیات به میان نیامده است بنا بر این عده‌ای تصور می‌نمایند که اسلام توجهی به جرم سیاسی نداشته است و متأسفانه در اثر همین اندیشه نادرست بسیاری از حقوق دانان اگر بخواهند درباره جرم سیاسی اظهار نظر نمایند فورا به سراغ نوشته و کتاب‌های حقوقدانان غربی می‌روند و نظرات خود را بر اساس اندیشه ‌های آنان ابراز می‌دارند و این نظرات هر چند یک سلسله نظرات حقوقی هستند و از نظر اسلام ارزش حقوقی دارند و باید از آنها استفاده کرد اما نباید چنین فکر کرد که اسلام جرم سیاسی  را مطرح نکرده است.( مرعشی، 1373، 7/261).

 جرم سیاسی  در متون اسلامی تحت عنوان کلمه بغی مطرح گردیده است و منشأ انتخاب این کلمه آیه شریفه : «وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتَّى تَفِیءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ (٩)» (سوره حجرات، 9).

 کلمه بغی در آیه شریفه مصدر «بغت» است، به معنای ظلم و تعدی بدون حق است و کلمه «فی» که جمله « تفیء » از آن اشتقاق یافته، به معنای برگشتن است و مراد از « امرالله»، دستوراتی است که خدای تعالی داده است. لذا معنای آیه این است :« اگر یکی از دو طایفه مسلمین به طایفه دیگر بدون حق ستم کرد باید با آن طایفه‌ی تعدی کرده، قتال کنند تا به امر خدا برگردند و دستورات الهی را گردن نهند» (طباطبایی، 1367، 18/469).

 جرم بغی از جرائم علیه امنیت و حکومت اسلامی و یا حاکم اسلامی  است. این عنوان مجرمانه مختص فقه اسلامی، مستند از قرآن کریم و متون روایی است و در تاریخ اسلام سابقه وقوع دارد و همه مذاهب اسلامی به این جرم پرداخته‌اند و اختلافاتی به هم رسانده‌اند. لذا جرم بغی ارتباط تنگاتنگی با محاربه، جرم علیه امنیت حکومت اسلامی وبراندازی دارد (احمد وند، 1383، 165).

حقوقدانان و دانشمندان بسیاری از کشورهای اسلامی، در تعریف جرم سیاسی در شریعت مقدس اسلام به جرم بغی اشاره نموده و آن را از بارزترین مصادیق جرم سیاسی و گاهی مرادف و مساوی با آن دانسته‌اند. برخی از نویسندگان نیز بغی را یکی از مصادیق جرائم علیه امنیت داخلی کشور طبقه‌بندی کرده‌اند(فتحی بهنسی، 1409 ، 1/82).

چکیده: 1

مقدمه 2

فصل اول: کلیات و مفاهیم

1- کلیات 5

1-1: بیان مسأله 5

1-1-1: سوابق مربوط 6

1-1-2:  سؤال اصلـی و فرضیه‌ها 7

1-1-3: اهداف تحقیق 7

1-1-4: جنبه نوآوری تحقیق 8

1-1-5: روش تحقیق 8

1-1-6 : فصول تحقیق 8

1-2 : مفهوم کرامت انسانی 9

1-2-1 :اصطلاح کرامت انسانی 9

1-2-2 : تعریف حقوقی از کرامت انسانی 10

1-2-3: مبانی نظری کرامت ذاتی انسانی 11

1-2-3-1: نظریه حقوق فطری یا طبیعی 11

1-2-3-2: نظریه اصالت فرد(فرد گرایی) 12

1-2-3-3 : نظریه «خود مختاری اخلاقی» کانت 14

1-2-3-4: نظریه کرامت مبتنی بر وحی 15

1-2-3-5: تاریخچه پیدایش و تکوین اندیشه کرامت انسانی 17

1-2-4 :رویکردهای متناقض در مورد کرامت انسانی 17

1-2-4-1 :رویکرد ضد فردی و پوزیتوسیتی 18

1-2-4-2:رویکرد دینی کلاسیک وسنتی 19

1-2-4-3: رویکردروشنفکری دینی 22

1-2-4-4: رویکرد حقوق بشری وسکولار 23

1-2-5 : کرامت انسانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 28

1-2-5-1: حقوق مدنی و آزادیهای سیاسی 30

1-2-5-2:حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 39

1-2-5-3:محدودیتهای مربوط به حقوق و آزادیهای اساسی 41

1-2- 5-4 : قوانین و مقررات عادی 43

1-2-5-5: انعکاس برخی حقوق و آزادیها در قوانین عادی 43

1-2-6:برخی از نهادهای قانونی در زمینه نظارت برحقوق افرادملت درقانون اساسی 45

فصل دوم: کرامت انسانی در حقوق کیفری شکلی با گذری به قوانین ماهوی

2- کرامت انسانی در حقوق کیفری شکلی با گذری به قوانین ماهوی 50

2-1 : حقوق کیفری 50

2-1-1: جایگاه حقوق کیفری 51

2-1-2: محتوای حقوق کیفری و موضوع های مختلف احکام آن 51

2-1-3: حقوق کیفری عمومی 52

2-1-4 : حقوق کیفری اختصاصی 52

2-1-5 : آئین دادرسی کیفری 52

2-1-6 : علم اجرای احکام کیفری (کیفرشناسی) 53

2-1-7 : حقوق شکلی 53

2-1-8 : حقوق ماهوی 53

2-2:جایگاه ونقش کرامت انسانی درحقوق کیفری شکلی 54

2-2-1: کرامت انسانی و مشروعیت نظام عدالت کیفری 55

2-2-2: کــرامت انسانی و ضرورت قانونمند کردن محدودیت حقوق و آزادی هــای شهروندان 56

2-2-3: کرامت انسانی و جهانی شدن حقوق کیفری 57

2-3: جایگاه کرامت انسانی در حقوق کیفری شکلی ایران 58

2-3- 1 : قانون آیین دادرسی کیفری وحقوق شهروندی 58

2-3-2 : قانون تشکیل دادگاهای عمومی وانقلاب (1373) 60

2-3-3: آئین نامه اجرائی سازمان زندان ها واقدامات تأمینی وتربیتی کشور 61

2-4 : آثار و مقتضیات کرامت انسانی در حقوق کیفری شکلی 64

2-4-1 : تعریف شکنجه و ممنوعیت آن 64

2-4-2 : ممنوعیت اعمال مجازات های خود سرانه 65

2-4-3 : ضمانت اجرای حقوقی مجازات هایی که به طور خودسرانه بر متهم اعمال می شود. 66

2-4-4: لزوم رعایت اصل برائت 66

2-4-4- 1: مفهوم اصل برائت 67

2-4-4-2 : آثار اصل برائت کیفری در ارتباط با حقوق دفاعی متهم 67

2-4-4-3: اهداف اصل برائت 68

2-4-4-4 : لزوم احترام به کرامت انسانی 68

 

 

2-4-4-5 : حق داشتن وکیل مدافع 69

2-4-4-6 :اصل برائت در ارتباط با حقوق آزادی متهم 69

2-5 : لزوم رعایت دادرسی عادلانه 70

2-5-1 : تعریف دادرسی عادلانه 70

2-5-2 :وجود دادگاه های صالح ، مستقل وبی طرف 71

2-5-3 : تساوی افراد در برابر قانون ودادگاه 71

2-5-4: علنی بودن دادرسی 72

2-5-5 : رسیدگی در یک مدت معقول 72

2-5-6 : لزوم رسیدگی توسط قضات صالح و متخصص 73

2-5-7 :قابل تجدید بودن آراء صادره از دادگاه های بدوی 74

2-6: جایگاه ونقش کرامت انسانی درحقوق کیفری ماهوی 75

2-6- 1 : جایگاه ونقش کرامت انسانی در تحولات حقوق کیفری ماهوی 76

2-6-2:جایگاه ونقش کرامت انسانی در تفسیر قواعد حقوق کیفری ماهوی 78

2-6-3:کرامت انسانی ومشروعیت نهادهای حقوق کیفری ماهوی 80

2-6-4: کرامت انسانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 81

2-6-4-1:مقررات حمایتی قانون اساسی درارتباط با موضوع کرامت انسانی درحقوق ملت 82

2-6-4-2:ممنوعیت استفاده ابزاری از زن وایمان به کرامت والاتر او 83

2-6-4-3 :تکلیف دولت در احترام به کرامت ذاتی انسانها 84

2-6-4-4 : احترام به حیثیت و کرامت انسانی در سایر اصول قانون اساسی 84

فصل سوم: بررسی و مقایسه اصول کرامت انسانی درفقه شیعه و حقوق ایران

3-بررسی و مقایسه اصول کرامت انسانی درفقه شیعه و حقوق ایران 87

3-1: قضاوت و آداب و عملکرد قضات  بر مبنای کرامت انسانی در فقه شیعه 87

3-1-1: صفات قاضی وآنچه که مناسب قضاوت می باشد 88

3-1-2 : شرایط قاضی 89

3-1-3 : نقش  قضات در کرامت انسانی 90

3-1-4 : شرایط دعوی جهت استماع توسط قاضی 92

3-2 : تطبیق و بررسی اصول مهم کرامت انسانی در فقه شیعه و حقوق 94

3-2-1: رعایت مساوات 94

3-2-2: رعایت بی طرفی قضائی 95

3-2-3: رعایت حقوق متهم 95

3-2-4: استماع اظهارت طرفین 96

3-2-5: یکسان نگری در دادگری 96

3-2-6: مساوات در اجرای حکم 97

3-2-7 : صدور حکم به حق و عدم تاخیر در آن 97

3-2-8:حق بهره مندی از وکیل 98

3-2-9: حق داشتن وکیل در قوانین شکلی ایران 100

3-2-10 : حق واخواهی برای متهم غایب 101

3-2-11: حق واخواهی از احکام در قوانین شکلی 102

3-3 :اصل برائت در فقه و حقوق- آثارونتایج اصل برائت واستثناء برآن 102

3-3-1: قوانین ملی 103

3-3-2: آثار و نتایج اصل برائت 105

3-4: تطبیق شکنجه درفقه و حقوق 106

3-4-1 : شکنجه درفقه و حقوق 106

3-4-1-1- تعریف و جایگاه بحث شکنجه در فقه 106

3-4-1-2- جایگاه بحث شکنجه درفقه 107

3-4-1-3- حکم شکنجه از منظر فقهی 108

3-4-1-4- دلایل ممنوعیت وحرمت شکنجه 109

3-4-2: ممنوعیت شکنجه در قوانین جمهوری اسلامی ایران 111

3- 5: علنی بودن دادرسی 113

3-5-1: درء حد به شبهه 114

3-5-2 : اهتمام به حال زندانیان 115

3-5-3: حق تجدیدنظرخواهی 116

3-6 : رعایت کرامت انسانی در مبحث شهادت 118

3-6- 1: شرایط شاهد در فقه شیعه 118

3-6-2 : رعایت کرامت انسانی در مستند شهادت 120

3-6-3 : وجوب تحمل شهادت و ادای آن 120

3-6-4:  نحوه اثبات حقوق با شهود 121

3-6-4-1: کرامت انسانی در رجوع از شهادت 122

3-6-4-2: شهادت دروغ 123

3-6-4-3 : پذیرش شهادت ازمنظر کرامت انسانی در فقه شیعه 124

3-6-4-4: برخورد با شهود بر مبنای کرامت انسانی 124

3-6-4-5 :تطبیق موارد فقهی مبحث شهادت با قوانین شکلی ایران 125

3-7: کرامت انسانی در حدود اسلامی 126

3-7- 1 : تعریف حد زنا 126

3-7-1-1: کرامت انسانی در ادله اثبات زنا 127

3-7-1-2 :اقامه بینه 128

3-7-1-3: علم قاضی 130

3-7-2: کرامت انسانی درنحوه اجرای حد زنا 130

3-7-2-1: بررسی کرامت انسانی در فتاوای فقهی مقام معظم رهبری در مبحث زنا 131

3-7-3: کرامت انسانی در حد لواط در فقه شیعه و تطبیق با قانون مجازات اسلامی 132

3-7-4: رعایت کرامت انسانی در حد قذف در فقه شیعه 133

3-7-5 : کرامت انسانی در حد مسکر و بررسی موضوع در قوانین شکلی 135

3-7-6: کرامت انسانی درحد سرقت از نظر فقه شیعه و قوانین شکلی 137

3-7-7 :کرامت انسانی در مبحث دفاع مشروع در فقه شیعه وقوانین شکلی 139

3-8:رعایت کرامت انسانی درمبحث قصاص نفس وشرایط آن در فقه شیعه وقوانین شکلی 140

3-8- 1: شرایط قصاص 141

3-8-2: مساوی بودن در دین 141

3-8-3: نبودن رابطه ابوت 142

3-8-4: برخورداری ازعقل کامل 142

3-8-5 : مقتول باید مستحق کشتن نباشد 142

3-8-5-1 : قصاص عضو 143

3-8-5-2: شرایط قصاص عضو 144

نتیجه‌گیری 145

پیشنهادات 148

منابع 150

 

چکیده:

 

انسان بعنوان اشرف مخلوقات و بر دوش کشنده بار امانت الهی دارای کرامت و شرافت ذاتی است که از بدو خلقت، خداوند سبحان در انسان ها به ودیعه گذاشته و شارع مقدس سعی در حفظ این کرامت داشته است . در تعالیم اسلامی از قرآن کریم تا فقه پویای شیعه این کرامت و شرافت همواره گوشزد و تکلیف به حفظ آن شده است ، خداوند متعال هدف بعثت انبیاء را اجرای قسط (عدالت) بیان نموده و انسان در محوریت این عدالت قرار دارد  و یکی از مصادیق بارز اجرای عدالت ، توجه به این کرامت  ذاتی در روند رسیــدگی قضائی می باشد .بر همین اساس رعایت کرامت انسانی در حقوق شکلی یک حق است که عدم رعایت آن، عدالت کیفری را خدشه دار می سازد. در همین راستا هدف اصلی این پژوهش بررسی راهکارهای رعایت کرامت انسانی در حقوق شکلی ایران از منظر فقه امامیه و اثبات این فرضیه ها می باشد که در فقه شیعه اولاً رعایت کرامت انسانی یک حق است، ثانیاً جهت تحقق این حق راهکارهایی از قبیل ممنوعیت شکنجه، عدم تبعیض دادرسی ، داشتن حق وکیل ، رعایت بی طرفی از سوی قضات ارائه گردیده و ثالثاً  مواردی مانند بطلان اقرار شکنجه به عنوان ضمانت اجرا در جلوگیری از نقض رعایت کرامت انسانی در نظر گرفته شده است . این تحقیق بر پایه مطالعات کتابخانه ای و به شکل نظـری صورت گرفته است و از مهمترین یافتــه های آن می توان به این نکته اشاره نموده که در حقوق شکلــی ایران مواردی به چشم می خورد که کرامت انسانی رعایت نمی گردد و با فقه شیعه خصوصاً در اجرای حدود ، دادرسی و بازداشت ها منطبق نمی باشد .

واژگان کلیدی : کرامت انسانی ، حقوق شکلی ، حقوق کیفری ماهوی ، عدالت ، فقه ، شیعه..

 مقدمه

بدون تردید باید به این نکته اذعان داشت که توسعه مفاهیم ومعیارهای حقوق بشر و آزادیهای اساسی افراد و رعایت تدابیر وتضمین های آن به ویژه در دادرسی های کیفری ازآشکارترین نشانه های مدنیت هرجامعه ازجوامع بشری واز بارزترین شاخص های توسعه حقوقی و قضایی آن بشمار میرود.تکریم مقام وتعظیم شأن و شخصیت ابنای بشرمستلزم رعایت اینگونه مفاهیم ومعیارها یا تدابیر و تضمین ها است. علم حقوق به معنای خاص آن به آگاهی عالمانه از مقررات الزام آور اجتماعی کیفیت و حداکثر، چگونگی وضع این قوانین محدود است؛ اما در معنای عام، دیگر آگاهی عالمانه مرتبط با این مقررات ( مانند تاریخ حقوق، فلسفه حقوق، آیین استنباط حقوق به عنوان یکی از شاخه های مهم علوم انسانی، اجتماعی ، مفهوم عام آنست علم حقوق با شاخه های علوم اجتماعی – انسانی و با شاخه های علوم طبیعی و ریاضی ارتباط دارد . چگونگی این ارتباط ، بسته به میزان اشتراک در موضوع و نیز نوع نظام حقوقی ، متفاوت است . استفاده از این علوم در همه نظامهای حقوق در مرحله دادرسی و اجرا نزدیک و همانند است؛ اما در مرحله قانون گذاری ، بسته به نوع نظام حقوقی ، متفاوت است. مثلاً در نظام های حقوقی مبتنی بر مکتب حقوق طبیعی ، از علوم عقلی و تا حدودی روان شناسی، بیشتر از علوم دیگر استفاده می شود . اصلی ترین و مهمترین موضوع قواعد حقوقی، حق است و در علم حقوق مفهوم اساسی به شمار می رود. حقوقدانان تعاریف متعددی از حق کرده اند، از جمله این که حق عبارت است از توانایی وسلطه شخص برخود یادیگری یا یک شیء ، به گونه ای که نظام حقوقی این سلطه را برای او به حمایت از آن ملزم می سازد. فقها در تعریف حق بیش تر بر مفهوم سلطه تأکید کرده و نسبت حق را با مفاهیم حکم و تکلیف بیان نموده اند. در منابع فقهی و حقوقی، حق از جنبه های گوناگون تقسیم شده است، از جمله این حقوق ، رعایت کرامت انسانی است چرا که کرامت انسانی ،امنیت و آزادی اساس و پایه حیات جامعه انسانی است تا بر اساس آن افراد بتوانند:

اولاً؛ با عزت وسربلندی ،از مجموعه مواهب طبیعی که دراختیارشان است،بطور مساوی برخوردار شوند. ثانیاً؛ نسبت به حفظ جان ،حیثیت و حقوق مادی و معنوی خود بیم و هراسی نداشته باشند.ثالثاً؛بدون دغدغه خاطر ،استعدادهای خویش را ،در حدود مقدورات جامعه مورد نظر،بکار اندازند و تمایلات و تمنیات خویش را ارضاء نمایند. در میان آموزه های دینی، دین مقدس اسلام، بعنوان کاملترین دین آسمانی، بیشترین تأکید را بر رعایت حرمت و کرامت انسانی دارد. در جای جای تعالیم الهی این دین، دستورات و تأکیداتی را هم در نصوص و هم در سنت قولی و عملی به وضوح مشاهده می­کنیم. بدون تردید در فرایند رسیدگی در محاکم و مراجعات مردم به نهاد قضایی بعنوان شاکی با متهم، شاهد و … دین اسلام برای محفوظ ماندن کرامت و عزت انسانی (خلیفه الله) احکام و دستوراتی دارد که نمونه هایی از آن در متون قانونی یافت می شود.

این آرمان مشترک انسانی ،پس ازگذر از معبر پرفراز و نشیب تاریخ و انقراض تدریجی حکومت های تباهکار جباران ،از برکت رشد فکری توده ها ،امروزه تحت عنوان«اصول اساسی کرامات انسانی »جلوه جهانی به خود گرفته و فرهیختگان ، برای بازیافت و اعتلای آن به زبان مشترک رسیده اند. فقه ارزشمند به خوبی این اصول را پیش بینی و مورد تاکید قرار داده است و حتی مقرراتی را آورده که در مقایسه با دیگر نظام های حقوقی بی نظیر است.نظام حقوقی ما نیز با الهام از اندیشه های ناب فقه اسلام به کرامات و شخصیت انسان اهمیت ویژه ای قائل شده است هر چند که تا حد ایده آل هنوز فاصله هست ولیکن پیش بینی و اهمیت به کرامات انسانی در فقه و حقوق شیعه ستودنی است که ما این موضوعات را به صورت مفصل با تطبیق و مقایسه در متن پژوهش مورد کنکاش قرار داده ایم.

 

 

1- کلیات

1-1: بیان مسأله

رعایت کرامت انسانی از موضوعات مورد تأکید در فقه اسلامی است که در تمامی تعاملات انسانی و اجتماعی و در تمام سطوح ارتباطی حفظ و احترام به آن، تکلیف شرعی و انسانی است. این حق طبیعی هر انسانی است حتی کســانی که بعنوان متهم در محاکم حاضر می شوند. عدم رعــایت این حق در فرایند رسیدگی در دادگاه ها، نه تنها ممکن است عادلانه بودن رسیدگی را خدشه دار سازد بلکه آثار منفی آن در سایر سطوح  و مراحل زندگی فرد هویدا و ماندگار شود. (حسینی نژاد،1384 ، 45)

عزت و کرامت انسانی در نزد پروردگار حکیم تا بدان حد رفیع است که او را اشرف مخلوقات خود می­داند، فرشتگان را به سجده انسان امر کرده و در ادبیات دینی و تعالیم آسمانی خود که توسط پیامبران به بشر عرضه شده است انسان­ها را به تکریم یکدیگر فرمان می­دهد.(نوبهار، 1389 ،22)

این حق طبیعی که ریشه در آموزه­های الهی دارد امروزه به عنوان جزئی مهم از حقوق بشر در اسناد جهانی و منطقه­ای گنجانده شده، کشورهای عضو را تشویق می­ کنند تا هم اسباب و ابزارهای اعمال حق کرامت و عزت انسانی را فراهم آورده و هم در متون قانونی در موارد لزوم ضمانت اجراهایی برای نقض آن در نظر گرفته شود.(کاشانی، 1383 ،11)

اسنــاد حاوی استانداردهای رعایت کرامت انسانی در دو سطح منطقه­ای و جهانی تنظیم شده ­اند، در سطح منطقه­ای به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و در سطــح جهانی به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی می توان اشاره کرد.

کشور ایران به هر دو سند اخیر پیوسته است بویژه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که رعایت مفاد آن برای کشورهای عضو الزام آور می باشد توصیه ها و معیــارهایی راجع به رعایت کرامت انسانی در حقوق کیفری شکلی ارائه می­دهد.(ناجی زواره، 1389، 161)

چكیده 1

فصل اول: کلیات

1- كلیات 3

1-1- مقدمه 3

1-2-پیشینه‌تحقیق 4

1-3- سؤالات تحقیق 5

1-4- فرضیه‌ها 5

1-5- فصل بندی پایان نامه 6

1-6-تبیین طلاق 6

1-7- مفهوم طلاق 8

1-7-1- مفهوم لغوی طلاق 8

1-7-2- مفهوم فقهی طلاق 9

1-7-3- مفهوم حقوقی طلاق 11

1-8- مبنای طلاق در قانون 12

1-9- تمایز طلاق از مفاهیم مشابه 13

1-9-1-تمایز طلاق از مفاهیم مشابه 13

1-9-1-1-تمایز طلاق با جدایی در ظهار 13

1-9-1-2-تمایز طلاق با جدایی در لعان 14

1-10-تحولات تقنینی طلاق 15

1-10-1- دوره حاکمیت تشریع فقهی طلاق 15

1-11- طلاق ناپسندترین حلال‌ها 16

1-12- منابع فقهی و روش حاکم بر آن در حقوق طلاق 17

1-13- ابواب العدد 21

1-14- دوره حاکمیت قانون 22

1-14-1- آغاز این دوره 22

1-14-2- منابع قانونی مربوط به طلاق از آغاز تاکنون 22

1-15- ماهیت شناسی و انواع طلاق در فقه و حقوق ایران 24

1-15-1- مفهوم فقهی طلاق و انواع آن در فقه 24

1-15-2- مفهوم حقوقی طلاق و انواع آن 25

1-16- ضرورت طلاق 25

1-17- انواع طلاق در قوانین ایران 26

1-17-1- طلاق قضایی 26

1-18- انواع طلاق در قانون مدنی 29

1-19- انواع طلاق در فقه 29

1-19-1- طلاق سنت: 30

1-19-1-1- آثار طلاق سنت 30

1-19-2- طلاق عده 31

1-19-3- شرایط محلل 32

1-19-4- طلاق غایب 33

1-19-5- طلاق غلام 34

1-19-6- طلاق معتوه 34

1-19-7- طلاق غیر مدخوله بها 34

1-19-8- طلاق حامل 36

1-19-9- طلاق زنی که به سن حیض نرسیده و طلاق یائسه 36

1-19-10- طلاق اخرس 36

فصل دوم: مبانی اختیار طلاق

2- مبانی اختیار طلاق 39

2-1- دلایل واگذاری اختیار طلاق به مرد و عدم واگذاری آن به زوجه 39

آیات 39

2-2- روایات 43

2-3- اجماع 46

2-4- خصایص روحی و جسمی زن 49

2-5- جلوگیری از تضییع حقوق زوج 52

2-6- مقتضیات زمان و مکان و تأثیر آن در اختیار طلاق زوجه 53

2-7- لزوم رعایت مقتضیات زمان و مکان 54

2-8- تأثیر تحولات جامعه بر اختیار طلاق زوجه 57

2-9- عدم انفاق 60

2-9-1- استنکاف از پرداختن نفقه 60

2-9-2- روایات 61

2-9-3- عجز از پرداخت نفقه 62

 

 

2-10- عسر و حرج زوجه 66

2-11- ترک زندگی مشترک 66

2-12- اعتیاد زوج 67

2-13- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر 71

2-14- ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار زوج 73

2-15- ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج 75

2-16- بررسی امکان ایجاد حق طلاق برای زوجه، با تحقق نشوز زوج بدون وجود عسر و حرج 79

2-17- وظایف زوج در مقابل زوجه 79

2-17-1- انفاق 79

2-17-2- آمیزش جنسی 80

2-17-3- مضاجعت 80

2-17-4- حسن معاشرت 81

2-17-5- ضمانت اجرای نشوز زوج 81

2-17-6- تعزیر و تأدیب زوج توسط حاکم 81

2-18- الزام شوهر به طلاق زوجه 82

2-18-1- عدم انفاق 82

2-18-2- ایلاء 82

2-18-3- ترک روابط زوجیت بیش از 4 ماه 83

2-19- قاعده لاضرر 83

2-19-1- مفاد قاعده لاضرر 84

2-20- بررسی ماهیت نشوز زوج 85

فصل سوم: فرایند دادرسی طلاق در حقوق ایران

3- فرایند دادرسی طلاق در حقوق ایران 88

3-1- مقدمه 88

3-2- طرح اولیه دعوای طلاق 88

3-3- مشکلات وکالت زوج به زوجه برای طلاق خود 90

3-4- دادگاه صالح 91

3-5- اهم ایرادات بر فرایند دادرسی کنونی طلاق 92

3-5-1- طولانی بودن دادرسی طلاق 92

3-5-2- دشواری طلاق برای زنان 92

3-5-3- تشریفات صوری 92

3-5-4- عدم وقوع دادرسی صحیح مورد نظر شرع مقدس 93

3-5-5- فوری بودن طلاق‌های توافقی و عدم توجه به حفظ خانواده 93

3-6- تحلیل وضع موجود و آسیب شناسی دادرسی طلاق در حقوق ایران 93

3-6-1- آسیب شناسی ماهوی 93

3-6-2- آسیب شناسی شکلی و ایرادات مربوطه 96

3-6-3- طولانی بودن  دادرسی طلاق 97

3-6-4- عدم توجه به مراقبت‌هایی پس از طلاق 98

3-6-5- فوری بودن طلاق توافقی 99

بحث و نتیجه گیری 105

پیشنهادات 106

منابع 108

چكیده

طلاق به عنوان یکی از معضلات جامعه شناخته می‌شود و در عین حال راه حلی است برای خلاصی و خاتمه یک زندگی ناسازگار، کمتر جامعه­ای است که روزانه با این معضل مواجه نباشد؛کشور ایران نیز از این مسئله مستثنی نیست، البته تفاوت عمده مسئله طلاق در کشور ما با خیلی از کشورهای دیگر دنیا این است که طلاق در کشور ما دارای دو جنبه است، یکی ملهم از فقه اسلامی و ناچار به رعایت مقررات آن است ولو اینکه با شرایط و مقتضیات زمان و مکان هم‌خوانی نداشته باشد، دیگری برگرفته از نیازهای روز جامعه و قوانین عرفی و قواعد جدید جامعه امروزی. تأثیر این دو سبب شده است که یک دوگانگی در قوانین و مقررات ما ایرانیان در بحث طلاق به وجود بیاید که باعث بروز مشکلات عدیده برای خیلی از زوج‌ها و خانواده های آنان گردیده است. هرچند قانون‌گذار به منظور تحکیم بنیان خانواده و جلوگیری از فروپاشی بیشتر خانواده­ها با آمیختن تجربه‌ها و زائیده های فکری خود به مقررات شرعی طلاق، سعی در اصلاح ذات البین زوجین دارای اختلاف،  نموده است، و به حقوق فرزندان نیز توجه نموده و در راستای حفظ آن نیز تمهیداتی اندیشیده لیکن در عمل نه تنها در این زمینه پیشرفتی حاصل نگردیده است، بلکه اختلافات، بیشتر، آمار طلاق‌ها زیادتر، حبس مردان بدهکار مهریه‌ها، بیشتر، فرزندان رها شده، فراوان‌تر و اضطراب و استرس خانواده های طرفین افزون ترگردیده است.

كلید واژه ­ها: طلاق، دادرسی، فقه، قانون، مقررات.

 

1-1-           مقدمه

از زمان‌های قدیم به لحاظ اعتقادات و دیدگاه های مذهبی اكثر افراد جامعه‌ی ما، اهتمام خانواده‌ها در امر مهم مباحث خانوادگی اعم از ازدواج و طلاق  و امور مربوط به آن‌ ها مثل خواستگاری، مهریه، هدایا، رسوم عروسی‌ها بر رعایت احكام شرع مقدس بود.

به تدریج به علت رشد اجتماعی، تعاملات با اجتماعات دیگر مثل غیر مسلمان‌ها، باز شدن فضای جامعه، تغییرات اقتصادی و عوامل گوناگون دیگر، توقعات جامعه  و خانواده‌ها  بالا گرفت، باعث بروز و افزایش  اختلافات خانوادگی و فاصله گرفتن افراد از مقررات شرع مقدس گردید به نحوی كه در سال‌هایی اخیر مواردی مشاهده شده است كه زن بدون طلاق گرفتن از شوهر و به صرف اختلاف و طولانی شدن جدایی خود و شوهرش مبادرت به ازدواج با مرد دیگری نموده است كه در شرع مقدس بسیار ناپسند و موجب احكام سنگین  مثل رجم می‌باشد. یا مثلاً در خصوص حجاب و رو گرفتن از مرد بیگانه وضعیت كنونی با وضعیت دو دهه پیش‌تر بسیار غیر قابل تطبیق و اسفبار است.

با وجود تشكیل نظام مقدس جمهوری اسلامی و اصلاح مقررات به سمت اسلامی شدن و عدالت بیشتر، نه تنها این‌گونه مشكلات كاهش نیافته‌اند بلكه آمار اختلافات خانوادگی و گریز از احكام شرعی بیشتر و بیشتر شده به همین نسبت معضلات مربوطه نیز پیچیده تر گردیده‌اند.

نگارنده در پی بررسی و نقد مقررات مربوط به طلاق و ایرادات وارده بر آن‌ ها با رویكرد فقهی برآمده تا با برجسته نمودن این ایرادات و ارائه پیشنهادات، گامی در جهت اصلاح مقررات طلاق و بهبود آن‌ ها و جهت دهی جامعه به سمت عدالت بیشتر و آشنا نمودن دانشجویان رشته های مربوطه با این ایرادات و در نتیجه آگاهی بخشیدن به بخشی از جامعه، برداشته  تا از عواقب خطرناك اطاله‌ی دادرسی در موارد اختلافات زوجین كه بعضاً منجر به خود كشی یا اعتیاد به مخدر‌ها یا تباهی و سرگردانی و بی پناهی زنان و فرزندان آن‌ ها می‌شود، جلوگیری كرده باشیم، كه اعتقادمان بر این است كه حتی در زمان حكومت حضرت ولی عصر نیز آگاهی كارگزاران آن بزرگوار به پیچ و خم‌های مقررات جامعه و دخالت عوامل آن حضرت ضرورتی انكار ناپذیر است. مگر نه اینست كه خداوند متعال می‌فرماید: «و من احیاها فکانما احیا الناس جمیعاً» (مائده آیه‌ی32) اشاره به نفس انسانی دارد كه به دنبال اینكه می‌فرماید کسی که یک نفر را به غیر حق بكشد مثل اینست كه همه‌ی مردم را كشته است، این بخش از آیه فوق‌الذکر آمده است كه و کسی كه او را زنده كند (یعنی یک نفر انسان را از مرگ نجات دهد ) مثل اینست كه همه‌ی مردم را زنده كرده است. پس اگر قلم ما، قدم ما و زبان ما فقط و فقط از یک خودكشی ممانعت به عمل آورد آیا مستوجب پاداشی بزرگ نیستیم؟ بالعكس وقتی كه سرنوشت بخشی از مردم جامعه بدست حقوق‌دانان و فقهای جامعه دست‌خوش ناهنجاری‌های قوانین ناپخته و موجب خودكشی حتی یک زن بشود آیا حقوق‌دانان و فقها مشمول بخش اول آیه‌ی مزبور نمی‌شوند؟

در این راستا با بهره گرفتن از شیوه‌ی مطالعه‌ی كتب و قوانین مربوطه و تحقیق جزیی میدانی از دادگاه‌های خانواده پایان نامه‌ی در پیش رو تقدیم حقوق‌دانان، فقها، دانشجویان، اساتید و جامعه‌ی اسلامی ایران می‌گردد.

1-2-پیشینه‌تحقیق

در باب طلاق، کتاب‌ها و مقالات متعددی نوشته شده، لیکن در آن‌ ها بیشتر به توضیحات و توصیفات و صرفاً نظریات علما پرداخته شده و به صورت مستقل، انتقادات که در پی چاره جویی جدی مشکلات مربوط و فارغ از هجمه های احتمالی فقها باشد، دیده نشده ؛این که مردم بدانند طلاق بر چند نوع است و خصوصیات هر نوع چیست؟ و چه آثاری در پی دارد؟ مسلماً علمی نافع است، لیکن آیا این همه علماء مذهبی و حقوقی سال‌های سال در خصوصیات طلاق و احکام آن سخن رانده و بحث کرده‌اند، باعث گردیده است که آمار طلاق کمتر شود؟ یا لااقل زوجینی که اختلاف دارند زودتر به نتیجه قطعی رسیده‌اند؟ و از مشکلات خود بیرون آمده‌اند؟

آیا دانستن اینکه طلاق در دست مرد است و نه در دست زن، مشکلی را حل کرده است؟

بخش عمده ای از کتاب کنز العرفان تألیف فاضل مقداد در خصوص طلاق با اشاره به آیات و روایات، اطلاعات ارزشمندی به متتبع می‌دهد، کتاب آسمانی قران مجید در خصوص طلاق مفصلاً آیاتی در اختیار مسلمین قرار داده است ؛ کتب مهم و مرجع شیعی و اهل تسنن از جمله وسائل الشیعه، غوالی اللئالی، صحیح بخاری، صحیح مسلم و استبصار نیز در این خصوص مفصلاً بحث نموده‌اند، لیکن علیرغم این که تاکنون فقهای بزرگ از این گونه اطلاعات و معلومات ارزشمند بهره های فراوان برده‌اند و سعی نموده‌اند مقررات شرع مقدس را در جامعه به خوبی پیاده نمایند، عملاً مشکلات رفع نشده است، لذا لازم است با ادبیات به‌روز تری سراغ این مباحث رفته و پویایی دین اسلام به خصوص مذهب شیعه را به دنیا ارائه نماییم.

– سؤالات تحقیق

مقررات فعلی طلاق چه تطبیقی با شرع دارد؟

علت لاینحل ماندن اختلافات خانوادگی علی رغم تحولات متعدد قوانین مربوط به طلاق چیست؟

راهکارهای رفع اختلافات خانوادگی چیست؟

 1-4- فرضیه‌ها

1-بخشی از مقررات طلاق هم‌خوانی کامل با فقه اسلامی ندارد.

2-مقررات طلاق، پاسخگوی نیازهای روز جامعه نیست و نیازمند اصلاح است.

3-با دید تساوی زن و مرد به دور از اعتقاد به تسلط غیر منطقی مرد بر زن، یا حق غیر منطقی زن در آزادی در انتخاب مهریه، می‌توان از مشکلات کاست.

در رابطه با طلاق  و بحث‌های مربوط به آن و ایرادات جزیی مطروحه در بعضی كتب می‌توان به كتب ذیل اشاره نمود: «اختیار زوجه در حقوق ایران با مطالعه‌ی تطبیقی» نوشته دكتر سید مهدی جلالی، تهران، 1388، نشر خرسندی ؛ «حقوق خانواده » نوشته دكتر عبد الرسول دیانی، تهران، 1387، نشر میزان «حقوق خانواده» جلد دوم نوشته یدالله بازگیر، تهران، 1380، انتشارات فردوسی؛ «زن و حقوق مالی» نوشته‌ی فاطمه فهیمی، تهران، 1390، انتشارات خرسندی؛ «نفقه‌ی زوجه» نوشته دكتر حسن فرشتیان، 1388، قم، موسسه بوستان كتاب.

این كتب بیشتر جنبه‌ی نظری و تئوری داشته و كمتر از مشكلات عملی بحث نموده‌اند، لذا به لحاظ ارائه و پر رنگ‌تر نمودن مشكلات عملی و كاربردی قوانین مربوط به طلاق، به نگارش این پایان نامه مبادرت شد.

 1-5- فصل بندی پایان نامه

این پایان نامه در سه فصل تنظیم می‌گردد. فصل اول شامل سه مبحث است:

مبحث اول :مفاهیم و اهداف ازدواج و طلاق

مبحث دوم : مبانی جواز و عدم جواز طلاق

مبحث سوم: تاریخچه تقنینی طلاق

فصل دوم در خصوص موقعیت كنونی طلاق در قوانین ایران  نیز شامل سه مبحث است:

مبحث اول: اختیار طلاق از جانب مرد و موانع آن

مبحث دوم : طلاق از جانب زن

مبحث سوم : طلاق توافقی

در فصل سوم فرایند دادرسی طلاق در حقوق ایران بررسی می شود و نهایتاً نتیجه ­گیری و پیشنهادات مطرح می‌شود.

1-6-تبیین طلاق

همان گونه که در تمامی تعاملات انسانی راه‌هایی برای برون رفت از اشتباه طرفین پیدا شده و نهایتاً در هر قضیه­ای باید چاره ای اندیشیده شود تا معضل پیش پای بشر برداشته شود، در امر وصلت بین دو نفر زوج که از خانواده ای جداگانه گرد هم آمده و افکار، منش، روش، عادت، عقیده، علاقات، خوراک، پوشاك، خواب، جسم، خون، جنس و معیارهای دیگر متفاوت از همدیگر داشته‌اند به ناگاه بایستی به نحوی بین این تفاوت‌ها و تغایرها، الفت و هماهنگی ایجاد نمایند، اگر تلاش‌های طرفین در این ایجاد الفت و موانست و یکرنگی، بی نتیجه ماند و بناگاه سر از اختلاف به در آورد، چه راهی برای برون رفت از این معضل چاره اندیشی شده است؟ جامعه‌ی انسانی چه کرده؟ دین چه راه حلی ارائه نموده است؟ از آنجا که از سال‌هایی که مورد بررسی ماست، دین اکثر مردم کشور ما ایران عزیز، اسلام بوده و اکثر مردم مسلمان بوده‌اند، جامعه‌ی ایرانی ما در قرن اخیر و حتی قبل از آن به همان راه حلی که این پیشنهاد داده است، برای حل مشکل اختلاف نهایی زوجین (طلاق) تن داده است. لفظ طلاق کلمه ای عربی و به معنای رهایی و جدایی زن و مرد از همدیگر است. «رها شدن زن از قید نکاح. (منتهی الارب) (منتخب اللغات). رها شدن زن از عقد نکاح. (المصادر زوزنی). رها کردن. (دهار). فسخ کردن عقد نکاح. سراح. (منتهی الارب). »

(این معانی که در گیومه آمده‌اند از آدرس اینترنتی    اقتباس شده‌اند. )

در خصوص طلاق همین منبع از قول صاحب قاموس کتاب مقدس چنین توضیح داده است:

«طلاق در شریعت موسوی معمول و مجاز است لذا زوجات خود را به ادنی سبب و اقل جهتی طلاق می‌دادند تا اینکه مسیح آن‌ ها را ملامت و توبیخ نموده اذن طلاق را معلق به علت زنا فرمود. »()

ایضاً منبع فوق‌الذکر در خصوص طلاق از منظر ساسانیان چنین آورده است:

«طلاق در حقوق ساسانی یک امر استثنایی و امر غیر عادی بوده است. در دینکرد آمده است: اگر شوهری از روی سوء نیت بکوشد رابطه‌ی زناشویی را قطع کند از او به محکمه شکایت خواهد شد و اگر بر طبق حکم صادره از دادگاه شوهر مجدداً وصلت را ادامه دهد دیگر به هیچ عنوان تنبیه نخواهد شد و به زندان نخواهد رفت. از این گفته چنین معلوم می‌گردد که طلاق امری استثنایی بوده و جز به حکم دادگاه ممکن نبوده است. البته دادگاه نیز حتی‌الامکان از طلاق احتراز می‌کرده است. » ( ) در زبان انگلیسی کلمات مترادفی که به معنای طلاق نزدیکند مثل repeal = فراخوانی، revoke = فراخوانی، overturn = واژگون شدن و بر عکس شدن حکمی، annul = پایان یافتن و باطل شدن چیزی به صورت قانونی مثل ازدواج که با طلاق پایان رسمی می‌یابد، abrogate = نسخ قانونی چیزی، cancel = لغو شدن، invalidate  = بی اعتبار کردن قانونی چیزی مثل مدرک یا سندی، nullify = به طور کامل چیزی را بی اثر کردن، repudiate  = رد کردن، abolish = بی اثر کردن و نسخ، لیکن کامل‌ترین واژه ای که در زبان انگلیسی و فرانسوی به طلاق مورد نظر ما استعمال می‌شود واژه‌ی « divorce» است که این ت

فصل اول: كلیات و مفاهیم

 

1- كلیات و مفاهیم.. 6

 

1-1- کلیات.. 6

 

1-1-1- بیان‌مسئله. 6

 

1-1-1- سوال اصلی تحقیق.. 10

 

1-1-2- فرضیه های تحقیق.. 10

 

1-1-3- اهداف تحقیق.. 10

 

1-1-4- جنبه نوآوری.. 10

 

1-1-5- انواع معادن و مواد معدنی در حقوق ایران.. 10

 

1-2- مفاهیم. 18

 

1-2-1- انفال.. 18

 

1-2-2- زکات.. 19

 

1-2-3-خمس…. 20

 

1-2-4- مالیات.. 21

 

1-2-5-  معدن در لغت  فقه و حقوق و مصادیق آن.. 22

 

1-2-5-1- تعریف معدن در فقه. 23

 

1-2-5-2 –  تعریف معدن در لغت… 24

 

1-2-5-3- تعریف معدن در علم معدن شناسی.. 24

 

1-2-5-4- مصادیق معدن در اصطلاح فقها 25

 

1-2-5-5-  مصادیق معدن در عرف عام. 26

 

1-2-6-  انواع معادن در فقه. 27

 

1-2-6-1- معادن ظاهری.. 27

 

1-2-6-2-  معادن باطنی (پنهان) 28

 

– جمع بندی.. 30

 

فصل دوم: مالكیت خصوصی و عمومی معادن

 

2- مالكیت خصوصی و عمومی معادن.. 33

 

2-1- مالکیت خصوصی.. 33

 

2-1-1- معنا و محدوده مالکیت خصوصی.. 33

 

2-1-2- جایگاه معدن در تولید ثروت خصوصی.. 33

 

2-1-3-ابعاد مالکیت خصوصی معادن.. 34

 

2-1-3-1- نظریه‌‌‌ی کار و تاثیرات آن بر مالکیت خصوصی معادن.. 34

 

2-1-4- تفاوت آزادی مالکیت خصوصی اسلام با نظام سرمایه داری.. 35

 

2-1-5-اصالت کار و فرع بودن ابزار و سرمایه در اسلام. 35

 

2-1-6-نظریه‌‌‌ی فقها در بطلان وکالت و اجاره در استخراج معدن.. 35

 

2-2-1- آشنایی با مباحات عامه و تصرف مواد معدنی: 36

 

2-2-1-1- الهام از قرآن.. 36

 

2-2-1-2- حکم مالکیت عمومی معادن.. 37

 

2-2-2-نظرات فقها 37

 

2-2-3- معادن انفال در عصر غیبت و مقهوریت ائمه. 39

 

2-2-4- بحث روایی.. 39

 

2-2-5-فتاوای فقهای  شیعه مبنی بر اباحه تصرف  در معادن انفال در عصر غیبت کبری. 40

 

2-2-6-تعطیل شدن عملی حکم مباحات عامه از خسارات غییبت. 40

 

– جمع بندی.. 41

 

فصل سوم: مالكیت دولت اسلامی بر انفال و معادن

 

3- مالكیت دولت اسلامی بر انفال و معادن.. 44

 

3-1- گستره حقوقی مالکیّت امام (دولت اسلامی) بر منابع طبیعی.. 44

 

3-2-فلسفه مالکیت دولتی.. 45

 

3-2-1- توازن اقتصادی مستلزم مدیریت و نظارت حاکمیت است. 45

 

3-2-2- اقتصاد سیاسی اسلام. 45

 

3-2-3- فلسفه مالکیت دولتی معادن از دیدگاه شهید صدر(ره) 46

 

3-3- مستندات قرآنی مالکیت دولتی بر انفال و معادن.. 47

 

3-4- مستندات روائی مالکیت امام بر انفال.. 51

 

3-5- آراء فقهی مبنی بر اثبات مالکیت امام معصوم و حاکم اسلامی بر انفال (که معادن در زمره مهمترین بخش آن‌ هاست) 54

 

3-6- تقسیم بندی آراء‌فقهای  شیعه در رابطه با مالکیت معادن.. 56

 

3-7- مقتضای‌ مالکیت دولت اسلامی بر معادن.. 57

 

3-8- مالکیت ولی فقیه بر انفال در عصر غیبت کبری.. 58

 

3-8-1- نیابت فقیه در عصر غیبت کبری.. 59

 

3-8-2-ابزار های  مالی حکومت ولی امر مسلمین در عصر غیبت کبری. 60

 

3-8-3- جاودانه بودن احکام اسلامی تا قیامت… 60

 

3-8-4- فتاوهای  فقهی مبنی بر نظارت مستمر حاکم اسلامی در بهره‌برداری انفال.. 61

 

 

 

– جمع بندی.. 62

 

فصل چهارم: خمس معادن

 

4- خمس معادن.. 65

 

4-1- جایگاه خمس و اهمیت آن.. 65

 

4-1-1- قرآن.. 65

 

4-1-2- روایات.. 67

 

4-2-مصادیقی از مواد معدنی مورد وجوب خمس…. 69

 

4-3- اعتبار یا عدم اعتبار نصاب در وجوب خمس معادن.. 70

 

4-4- تعیین نصاب خمس بعد از کسر هزینه. 71

 

4-5- نصاب معدن قبل یا بعد از فرآوری مواد معدنی…. 74

 

4-6- نصاب معادن شراکتی.. 76

 

4-7- نحوه محاسبه خمس…. 76

 

4-7-1- یک نوع ماده معدنی.. 76

 

4-8- نصاب خمس انواع معادن.. 78

 

4-8-1- معادن واقع در اراضی مباح یا مملوک… 78

 

4-8-2- معادن واقع در زیر آب.. 79

 

4-8-3- معادن واقع در اراضی مفتوح العنوه 79

 

4-8-4-حکم خمس معادن غصبی.. 80

 

4-8-5- حکم خمس معادن اجاره های.. 81

 

4-9- وجوب خمس بر کلیه معادن و بهره‌برداران.. 81

 

4-10- حکم منکر خمس…. 83

 

4-11- خمس معدن از نظر فقهای  اهل سنت… 85

 

4-11-1-نظریة مذهب حنفی.. 85

 

4-11-2- نظریه‌‌‌ی مذهب شافعی و مذهب حنبلی.. 86

 

4-11-3- نظریه‌‌‌ی مذهب مالکی.. 87

 

– جمع بندی.. 87

 

–   بحث و نتیجه گیری… 89

 

–  پیشنهادات… 94

 

–  منابع.. 95

 

چکیده

 

زمین و ثروت‌های  معدنی، اساس و زیربناهای  کلیه‌ی کالاها و منبع تأمین نیازهای  متنوع جوامع بشری است. هدف از تحقیق حاضربررسی تطبیقی احکام معدن در فقه اسلام و حقوق ایران بوده‌که در چهار فصل مورد بررسی قرار‌گرفته. در فصل اول کلیات و مفاهیم و در بخش اول کلیات تحقیق‌،‌  بیان مسئله، ‌سؤال اصلی تحقیق، فرضیه های تحقیق، اهداف تحقیق، جنبه های نوآوری، تاریخچه،‌ نهادهای  متولی،‌ تعریف معدن در قانون و علم معدن شناسی و معادن خارج از شمول پرداخته می‌شود. و در بخش دوم این فصل مفاهیمی چون انفال،‌ زکات،‌ خمس،‌ مالیات،‌ معدن در لغت فقه و حقوق و مصادیق آن در اصطلاح فقها و عرف عام و انواع معادن مورد بررسی قرارگرفته است. در فصل دوم مالکیت خصوصی و عمومی معادن که شامل مالکیت خصوصی،‌  معنا و محدودیت مالکیت خصوصی،‌  جایگاه معدن در تولید ثروت خصوصی،‌ ایجاد مالکیت خصوصی، اصالت کار و فرع بودن ابزار و سرمایه در اسلام و نظریه‌‌‌ی فقها در بطلان وکالت و اجاره در استخراج معدن ، مالکیت عمومی ، آشنایی با مباحات عامه،‌ نظرات فقها، معادن و انفال در عصر غیبت کبری،‌ تعطیل شدن عملی مباحات عامه مورد تحلیل قرار گرفته است. و در فصل‌سوم مالکیت دولت اسلامی بر انفال و معادن،‌ گستره‌ی حقوقی مالکیت امام،‌ فلسفه‌ مالکیت دولتی،‌ مستندات قرآنی(روایی) مالکیت دولتی بر انفال و معادن، آراء فقهی مبنی بر اثبات مالکیت امام معصوم و حاکم اسلامی‌بر انفال، تقسیم بندی آراء فقهای  شیعه در رابطه با مالکیت معادن، مقتضای  مالکیت دولت اسلامی بر انفال و مالکیت ولی فقیه برانفال در عصر غیبت کبری. در فصل چهارم به خمس معادن که شامل جایگاه خمس و اهمیت آن،‌  مصادیق و اعتبار یا عدم اعتبار نصاب‌مواد معدنی‌مورد وجوب خمس،‌  تعیین نصاب خمس بعد از کسر هزینه،‌  نصاب معدن شراکتی ،‌ نحوه‌ی محاسبه‌ی خمس و وجوب خمس بر کلیه‌ی معادن و بهره برداران پرداخته ایم  و در پایان به نتیجه گیری پرداخته و کمبودها و ابهاماتی که در قوانین و راهکارهای  اصلاح بهبود این قوانین و مقررات پرداخته می‌شود.

 

کلمات کلیدی:   معدن،‌  انفال،‌  خمس،‌  مالکیت،‌  حقوق ایران.

 

مقدمه

 

 مواد اولیه و گروه‌های  معدنی موجود در خشکی‌ها،‌  تأثیر و اهمیت زیادی در زندگی اقتصادی بشر دارند. در حقیقت زمین و ثروت‌های  معدنی،‌ مایه اصلی کلیه اشیاء و کالاهای  مورد استفاده بشر می‌باشند از این رو صنایع استخراجی اساس سایر صنایع را تشکیل می‌دهد.

 

از سوی دیگر مالکیت با نماد تصرف انسان در اشیاء،‌  یکی از ملزومات زیست اجتماعی است که همواره به عنوان یکی از مرزهای  معنوی،‌  مورد توجه و احترام جوامع بشری بوده و در ادوار مختلف تاریخی بسیاری از رفتارهای  اجتماعی ملتها را تعریف و توجیه کرده است.

 

از سوی دیگر شناور بودن تعریف مالکیت در فرهنگ‌ها،‌  ادوار و جوامع مختلف،‌  دلیل اعتباری بودن این پدیده اجتماعی است. لذا شکل آن بر اساس تکاملی آزمون و خطا دستخوش تغییرات شکلی و بنیادی گردیده است. در مسئله تملک،‌  حقیقت آن است که هیچ یک از اشیاء کاملاً حاصل آفرینش و عمل افراد نیست،‌  بلکه همه چیز،‌ بالذات،‌  حاصل آفرینش بدیع الهی،‌ و نتیجه استقرار حکیمانه در جایگاه تکوین و مبنی بر نظام عمومی آفرینش خاص خود می‌باشد! لذا مالکیت حقیقی منحصر به خالق یکتاست، و حق تصرف یا مالکیت سایرین محدود به حد و مرز تعریف شده ودر شرایع و حیات است. ( جعفر سعیدی، سروش قلم ( مجموعه مقالات آیت الله محمد محمدی گیلانی) ص 539 )

 

در این میان مالکیت پیامبران و ائمه‌ی معصومین به دلیل قرارگرفتن آنان در موقعیت خاص خلیفه الهی زمین و احراز درجه حجه اللهی در طول مالکیت‌الهی قابل تعریف است. به این معنا که ایشان به اذن خاصه الهیه،‌  قادر به تعریف تکوینی در اشیاء بوده‌اند و خداوند این تصرف ماذون را،‌  نشانه آشکار و کاشف صدق ادعای اتصال به منشأ غیبی برای ایشان قرار داده است. ( این معجزه مالکانه) نیازی به علل و اسباب مالکیت متعارف بشری ندارد و یگانه حد و مرز آن صدور اذن الهی است.

 

یکی از زمینه های  مورد عنایت مکتب اسلام،‌  بعد اقتصادی در حیات بشری است. برآورده ساختن نیازهای  جسم آدمی ایجاب می‌کند در نظام قانونگذاری اسلام این بعد از زندگی مستقیماً مورد توجه قرار گیرد،‌  زیرا بدون برآورده شدن نیازهای  جسمی امکان پرداختن به نیازهای  روحی که کمال انسان را تأمین می‌کند ممکن نیست.

 

خداوند مواهب طبیعی را برای برآورده شدن نیازهای  همه انسان‌ها آفریده است و همگان به حکم نیازی که در درون شان به ودیعت نهاده شده،‌  حق بهره‌مندی از امکانات و مواهب زمین را دارند و کسی حق ندارد دیگران را از این نعمت الهی محروم سازد. (والارض وَضَعَها للانام) (سوره مبارکه الرحمن ) یعنی خداوند زمین را برای خلایق آفرید.

 

در بهره‌برداری از مواهب طبیعی،‌ اکثر مردم عدالت را رعایت نکرده،‌  و به حقوق دیگران تجاوز می‌کنند. حاکم وظیفه دارد زمینه تحقق عدالت را در جامعه در ابعاد گوناگون،‌  از جمله بعد اقتصادی فراهم کند. در نظام قانون‌گذاری اسلام با توجه به مسئولیتی که بر عهده حاکم جامعه نهاده شد،‌ تا جهت تأمین زندگی دنیوی و هدایت و ارشاد معنوی مردم تلاش نماید،‌ ابزارها و امکاناتی در اختیارش گذاشته شده تا بتواند از عهده این امر مهم برآید که انفال و معادن که موضوع مورد نظر ماست از آن ابزارها و امکانات است.

 

با نگاهی گذرا کیفیت وضع مقررات مالی در فقه اسلام این مطلب به روشنی قابل درک است،‌  ثروت‌های  عمده و کلان زمینی و زیرزمینی به جای  آن که در دست اشخاص باشد. در اختیار دولت اسلامی قرار گرفته تا به نحو متناسب و عادلانه توزیع گردد،‌  چون توانایی‌های  افراد در بهره‌برداری از امکانات طبیعی متفاوت است. عوامل دیگری که گاهی ظلم و بی‌عدالتی در آن نقش دارد،‌  سبب بروز فاصله شدید طبقات می‌شود،‌  مقررات وضع شده تا از شدت اختلافات کاسته شود و تعادل در جامعه برقرار گردد. پس پاره های  از مقررات مالی در نظام قانون‌گذاری اسلام،‌  مستقیماً با هدف جلوگیری از تسلط اشخاص بر منابع مالی و ثروت های کلان جامعه است. پاره های  دیگر درصدد جلوگیری از تکاثر ثروت و تمرکز قدرت در یک نقطه، ‌ و ایجاد تعادل در جامعه است و این دو هدف با امکانات و اختیاراتی که به جامعه داده است،‌  تأمین می‌گردد.

 

جمهوری اسلامی ایران یکی از غنی‌ترین کشورهای  جهان از لحاظ معادن و ذخایر و تنوع فراونی مواد معدنی است و برای استفاده از این ذخایر و سرمایه عظیم می‌تواند به عنوان اهرمی موثر در جهت تعالی اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی از جمله تکنولوژی،‌‌ صنایع سنگین و سبک،‌‌ صادرات،‌  کارآفرینی و تحقق اهداف پیش بینی شده در قانون اساسی عمل نمود.

 

بدون شک برخورداری از قوانین و مقررات جامع و کارآمد و همچنین از آنجایی که حقوق،‌‌ ملهم از مقررات شرع مقدس و فقه می‌باشد. استفاده از شیوه های  نوین علمی و فن آوری پیشرفته اکتشاف و بهره‌برداری و مالکیت معادن می‌تواند نقش موثری در افزایش بهره‌وری از معادن و استفاده بهینه از آنها داشته باشند.

 

چه اینکه با امکانات فنی پیشرفته اگر قوانین کارآمد،‌  قابل اجراء و دقیقی در خصوص موضوع وجود نداشته باشد در عمل بهره‌برداری از معادن مقرون به صرفه نیست و یا در پیچ و خم مکاتبات اداری و ضوابط دست و پا گیر غیرضروری عملیات معدنی متوقف شده یا به سختی پیش خواهد رفت به طوری که هیچ گاه هدف قانون گذار و شرع و دولت را تأمین نخواهد کرد.

 

از آنجا که مباحث حقوقی مربوط به معادن در کتب و متون حقوقی کمتر پرداخته شده است تکیه و مبنهای  بحث ما در این تحقیق علاوه بر نظرات فقها شیعه و فقه اسلامی قوانین و مقررات موجود و لازم الاجرا در خصوص معادن است که با اتکا به قوانین مزبور،‌ تفسیرهای  قابل ارائه از متون قانونی را بررسی نمود و مشکلات عملی در حین اجرایی قانون را ذکر می‌کنیم و در نهایت در قسمت نتیجه گیری، پیشنهادات،‌  راه کارهای را برای اصلاح یا بهبود قوانین موجود پیشنهاد می‌نماییم.

 

به یقین این تحقیق تنها گام کوچکی در جهت بررسی نظام فقهی و حقوقی حاکم بر معادن در ایران می‌باشد. امید است که تفسیرهای ارائه شده و بحث های  مطرح شده که بعضاً شرح و بسط مفصل آن‌ ها خود می‌تواند موضوع تحقیق مستقلی قرار گیرد مقدمهای  باشد بر تحقیقات کامل‌تر و جامع‌تری که در خصوص معادن صورت خواهد گرفت.

 

1- كلیات و مفاهیم

 

1-1- کلیات

 

1-1-1- بیان‌مسئله

 

بررسی تطبیقی احکام معدن در فقه اسلام و حقوق ایران که هدف از این تحقیق احکام معادن از نظر فقهی و‌ حقوقی است.

 

صنایع فلزی در فلات مرکزی ایران و تجارت مس،‌  طلا و نقره بین ایلام و بین النهرین از زمان‌های  بسیار دور وجود داشته است. فیروزهای  استخراجی از معادن نیشابور،‌  از عمده‌ترین اقلام کالاهای  تجاری در تمام مشرق باستان بوده است. برنزهای  معروف لرستان و اکتشافات انجام شده در غرب،‌  سیلک،‌  مارلیک،‌  حصار ترنگ تپه،‌  شهر سوخته و بسیاری از نقاط با ارزش قدیمی به عمل آمده،‌  نشان می‌دهد که بهره‌برداری از مواد خام و منابع کافی در فلات ایران دارهای  سابقهای  قدیمی است. ( مهشید لطیفی نیا،‌  1376،‌  ص40)

 

سلیمان زنجان و زاج در خوانسار و کاشان،‌  گوگرد در دماوند و شمال آمل و جوشقان و سرب همراه با نقره در خراسان و انگور آن انتشار یافت شده و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. ( مهش

چکیده         1  

فصل اول: كلیات

 1-1- مقدمه       2

1-2- ضرورت تحقیق  3

1-3- پرسش اصلی تحقیق (مسأله‌ی تحقیق) 3

1-4- بیان مسأله‌  4

1-5- پیشینه‌تحقیق  6

1-6- فرضیه ها 10

1-7- اهداف تحقیق  10

1-8- روش کار 10

1-8-1- نوع روش تحقیق  10

1-8-2- روش گرد‌آوری اطلاعات ( میدانی، کتابخانه‌ای و غیره ) 10

1-9- محدودیت های تحقیق  10

1-10- واژه شناسی موضوع بحث   11

1-10-1- معنای تشبه  11

1-10-1-1- الفاظ هم معنای با «تشبه»  12

1-10-1-2- التمثیل  12

1-10-1-3- المحاکاه 12

1-10-1-4- الاتباع  12

1-10-1-5- الموافقه  12

1-10-1-6- التأسّی  13

1-11- تشبه در اصطلاح فقها 13

1-12- معنای لغوی کفار 13

1-12-1- معنای كفر در لغت   13

1-12-2- معانی واژه «کفر» در احادیث   13

1-12-3- معنای واژه «کفر» در قرآن  14

1-12-4- کفر در اصطلاح فقها 15

1-13- معنای اصطلاحی كفار 16

1-14- اسلام  18

1-14-1- اسلام از نظر لغوی  18

1-14-2- اسلام از نظر اصطلاحی  18

1-15- نفی سبیل  20

1-15-1- بررسی واژه نفی سبیل در لغت   20

1-15-2- بررسی واژه‌ی سبیل در قرآن کریم  21

1-15-3- نفی سبیل از نظر اصطلاحی  21

1-16- تهاجم فرهنگی  21

1-16-1- تهاجم فرهنگی از نظر لغوی  22

1-16-2- تهاجم فرهنگی از نظر اصطلاحی  22

1-6-3- زمینه ها و عوامل تهاجم فرهنگی  23

فصل دوّم: تشبه به کفار از نظر قرآن کریم و مفسّران

2-1- آیه‌ی 115، سوره‌ی نساء 27

2-1-1- شأن نزول آیه‌ی 115  27

2-1-2- نظر مفسرین در مورد این آیه  28

2-1-3- نکته ها و پیام ها 31

2-2- آیه‌ی 49 سوره‌ی مائده 32

2-2-1- شأن نزول  32

2-2-2- نظر مفسرین در مورد این آیه  33

2-2-3- پیام ها و نکته ها 37

2-3- سوره‌ی آل عمران: آیه‌ی 149  38

2-3-1- شأن نزول  38

2-3-2- نظر مفسرین در مورد این آیه  39

2-3-3- نکته ها و پیام ها 41

 2-4- سوره‌ی یونس، آیه‌ی 35  42

2-4-1- شأن نزول  42

2-4-2- نظر مفسرین در مورد این آیه  42

2-4-3- نکته ها و پیام ها 44

2-5- آیات تحریم دوستی با کفار 44

2-6- طهارت یا نجاست اهل کتاب 46

2-6-1- دلائل قائلان به نجاست اهل کتاب   46

2-6-1-1- آیه‌ی 28 سوره‌ی توبه  46

 

 

2-6-1-2- آیه‌ی 28 سوره‌ی انعام  48

2-7- دلائل قائلان به طهارت اهل کتاب   49

2-7-1- آیه ی 5 سوره ی مائده 49

2-7-2- روایات   51

2-8- جمع بندی و نتیجه‌گیری  52

فصل سوم: تشبه به کفار در روایات معصومین (ع)

3-1- تشبه به کفار در عبادت   54

3-2- تشبه به کفار در غیر عبادت   56

3-2-1- شبه به کفّار در پوشش    57

3-2-1-1- روایات دارای شمول عام  57

3-2-1-2- روایات خاصّ    58

3-2-2- تشبه به کفّار در آرایش    61

3-2-2-1- روایات عام  61

3-2-2-2- روایات خاص    61

3-2-3- تشبّه به کفّار در آداب و رسوم  64

3-2-3-1- روایات عامّ  64

3-2-3-2- روایات خاص    64

3-2-4- روایاتی که در مورد غذا و پوشاک آمده است   64

3-2-5- روایتی که در مورد «جارو کردن بیرونی منزل» وارد شده است   66

3-3- دیدگاه فقها و مراجع تقلید در مورد تشبه به کفار 67

3-4- جمع بندی و نتیجه گیری  68

فصل چهارم: قواعد فقهی حاکم بر روابط مسلمانان و کفار

4-1- قاعده‌‌ی نفی سبیل  70

4-2- ضرورت قاعده‌ی نفی سبیل  71

4-3- مدارک و مستندات حجیت قاعده‌ی نفی سبیل  72

4-3-1- آیه‌ی 141 سوره‌ی نساء 72

4-3-1-1- نظر مفسرین در مورد این آیه  72

4-3-2- حدیث اعتلاء 76

4-3-3- اجماع  78

4-3-4- تسالم اصحاب   78

4-3-5- عقل  79

4-3-6- مناسبت حکم و موضوع  79

4-4- موارد تطبیق قاعده 79

4-4-1- ذلت و عدم جواز اجار ه ی مسلم بر کافر 79

4-4-2- عدم جواز ازدواج با مرتد ملی و فطری  80

4-4-3- عدم جواز ولایت کافر بر مسلمان  80

4-4-4- عدم جواز تولیت کافر بر اوقاف مسلمانان  80

4-4-5- عدم ثبوت حق شفعه برای کافر 80

4-4-6- عدم جواز تزویج زن مسلمان با کافر 80

4-4-7- بطلان نکاح با ارتداد مرد 81

4-4-8- سقوط حق قصاص    81

4-5- نقش قاعده‌ی نفی سبیل در مبارزه با استعمار 81

4-5-1- حکم جهاد و بسیج عمومی اسلامی علیه انگلیس    81

4-5-2- حکم جهاد علیه ایتالیا، روسیه و انگلیس    81

4-5-3- فتوا به ملی شدن صنعت نفت   81

4-5-4- تحریم پارچه‌ها و لباس‌های خارجی  82

4-5-5- تحریم انتخاب فیصل درعراق  82

4-5-6- تحریم مظاهر غرب   82

4-5-7- تحریم استعمال توتون و تنباکو 82

4-5-8- حکم به کفر کمونیسم  83

4-6- قاعده‌ی نفی سبیل در فتاوای امام خمینی(ره) 83

4-7- جایگاه قاعده‌ی نفی سبیل در قانون اساسی  84

4-8- قاعده‌ی شدت بر كفار 85

4-9- قاعده‌ی ذلّت كفار 85

4-10- قاعده‌ی عدالت   86

4-11- قاعده‌ی تقیه  88

4-12- قاعده‌ی مصلحت   90

4-12-1- قلمرو مصلحت   90

4-12-2- مصلحت از دیدگاه امام خمینی  91

4-13- قاعده‌ی ولایت   91

4-13-1- توضیح و تبیین قاعده 91

4-14- جمع بندی و نتیجه‌گیری  92

فصل پنجم: تهاجم فرهنگی و ارتباط آن با تشبه به كفار

5-1- مراحل تهاجم فرهنگی 

5-1-1- الغای فرهنگ خودی  94

5-1-2- القای فرهنگ بیگانه  95

5-1-3- تثبیت فرهنگ بیگانه  95

5-2- روش‌های حفظ فرهنگ اسلامی  96

5-2-1- تقویت مبانی فرهنگ اسلامی  96

5-2-2- طراحی و به كارگیری راهبرد فرهنگی  96

5-3- راهکارهای صیانت از فرهنگ اسلامی  97

5-3-1- مبارزه مستقیم (جهاد) 97

5-3-2- تحریم‌های اجتماعی و سیاسی  98

5-3-3- تحریم فرهنگی  100

5-4- جمع بندی و نتیجه گیری فصل پنچم  102

 بحث و نتیجه گیری کلی 103

 پیشنهادات         105

 منابع و مأخذ         106

چکیده انگلیسی         112 

چکیده:

در این پژوهش كه به روش كتابخانه‌ای انجام شده است ما را برآن داشت تا با مطالعه و بررسی بحث تشبه به کفار از دیدگاه قرآن و آیاتی که نهی کننده این مطلب و نظر مفسران قران کریم در مورد این آیات را جویا شویم. همچنین با بررسی دلایل قائلان به نجاست و معتقدان به طهارت کفار این طور به نظر می‌رسد كه كفار دارای نجاست ذاتی نبوده بلکه به علت مباشرت آنها با شراب، خوک، خون و مانند آنها است و به همین دلیل مسلمانان را از نزدیکی به آنها منع نموده‌اند. و همین­طور احادیث و روایاتی که در زمان پیامبر و ائمه آورده شده است و نظر فقها در مورد این احادیث و روایات که در دو حوزه اساسی تشبه به كفار در عبادات و غیر عبادات پرداخته شده است. به همین دلیل عالمان دینی تشبه به کفار در امور عبادی و موارد گوناگون را به طور مبسوط مورد بررسی قرار داده‌اند ولی این بحث در امور غیر عبادی چندان مورد توجه واقع نشده و در باره‌ی آن بحث منظم و منسجمی ارائه نكرده‌اند، بلکه تنها در برخی کتب فقهی به طور محدود و مصداقی پیرامون آن بحث شده است. به همین خاطر در این پژوهش علاوه بر پرداختن به بحث تشبه به کفار در امور عبادی به مباحث غیرعبادی مرتبط با آن به طور مفصل از دیدگاه فقها پرداخته شده است و دلایل آنها به استناد آیات و روایات در سه حوزه‌ی پوشش، آرایش، آداب و رسوم بررسی و اثبات گردیده است.که مقتضای آنها در برخی موارد حرمت و در برخی دیگر کراهت است. از این رو با بررسی قائده‌ی نفی سبیل و مفاد و محتوای آن ثابت كرده‌ایم که اگر مسلمانان خود به کفار اجازه تجاوز و برتری ندهند هیچ­وقت غلبه و سلطه‌ای از جانب آنها بر مسلمانان مشاهده نمی‌گردد. یكی دیگر از بحث‌های مرتبط با این موضوع تهاجم فرهنگی است، كه در پایان این جستار مورد بررسی قرار گرفته است از این رو این امر منجر به نابودی و انحطاط فرهنگ غنی اسلامی می‌شود و جامعه مسلمانان را از لحاظ فرهنگی در معرض خطر قرار خواهد داد و لذا تشبه كفار به عنوان یكی از عوامل بستر ساز تهاجم فرهنگی از نظر فقهی كاری نامشروع و حرام می‌باشد.

کلید واژگان: تشبُّه، کفّار، نفی سبیل، اسلام، تهاجم فرهنگی

1-1- مقدمه

یکی از ویژگی‌های مهم مکتب تشیع استفاده از عنصر اجتهاد در گستره­ی نصوص دینی است. این ویژگی، سبب پویایی و تحرک هر چه بیشتر مکتب و نیز کسب توان مناسب در پاسخ­گویی به موضوعات نو پیدا، بوده و هست. تکامل و گسترش رشته های مختلف علوم اسلامی، از جمله دانش فقه در پرتو همین عنصر اجتهاد و نیز تلاش دانشمندان و فقیهان بزرگ و زمان شناس صورت پذیرفته است.

عصر حاضر به جهت ظهور عقاید و مکاتب مختلف بشری، تحولات چشمگیر علمی­- ­صنعتی و نگاه نقادانه به دین و گسترش ارتباطات، مسئولیت عالمان دینی را دو چندان کرده است. عالمان و فقیهان باید به نیکی چالش­های نوین را دریابند، موضوعات جدید را پاسخ در خور دهند و میراث کهن فقه شیعه را به زبان روز و متناسب با فهم و انتظار انسان سرگشته و نقاد امروز بازسازی نمایند تا از رهگذر این تلاش، دین و فقه را در عرصه ی زندگی اجتماعی جوامع بشری زنده و بالنده نگه دارند و مسئولیت دینی و تاریخی خویش را به بهترین وجه ایفا نمایند، که البته تلاشی وسیع و بسیج همگانی را می طلبد.

خداوند در قرآن کریم دین اسلام را به عنوان کاملترین دین به مسلمانان عرضه داشته و با این کار نعمت را بر مسلمانان تمام کرده است: «الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی…». (شما را به حد كمال رسانیدم و برشما نعمتم را تمام كردم …) (سوره‌ی مائده آیه‌ی 3).

پس شارع مقدس، اسلام را دینی قرار داد تا همه‌ی مسلمانان با هر شکل و رنگ و زبان و آداب و رسوم به صورت یک امت و ملت واحد و یکپارچه درآیند، بحدی که هیچ امت و ملتی در شرافت و عظمت به مسلمانان نرسد و لذا متمایز بودن دین اسلام از سایر ادیان و مسلمانان از بین سایر مذاهب یکی از مقاصد شارع مقدس بوده است. به همین دلیل برای تحقق این هدف، شارع مقدس و پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) در بسیاری از موارد و در مناسبت­های مختلف از شباهت ورزیدن مسلمانان به غیر مسلمانان نهی نموده اند. پس این مسأله به دلایلی که ذکر خواهد گردید، ضروری و مهم به نظر می‌رسد. در این راستا جستار پیش رو كه به روش تحقیق كتابخانه‌ای و با تكیه بر آموزه‌های دینی و دیدگاه عالمان اسلامی انجام می شود، سعی دارد بحث تشبه به كفار و آثار فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن را مورد بررسی قرار داده و حكم شرعی آن را تبیین نمایید. البته پیش از این فقهاء و اندیشمندان اسلامی در مورد كلّیات این موضوع مباحثی را مطرح و نكات ارزشمندی را یادآور شده‌اند كه زیر بنای این پژوهش بیشتر به مسائل روز جامعه نظر دارد، قرار خواهد گرفت.

1-2- ضرورت تحقیق

طّی بررسی‌های اولیه‌ای كه در مورد موضوع پایان نامه انجام شده نكات زیر ضرورت این پژوهش را تأیید می نماید:

1- گسترش دامنه‌ی روابط انسان­ها در دنیای کنونی، که نشأت گرفته از پیشرفت صنعت و تکنولوژی است و جهان را به صورت دهکده­ای بزرگ درآورده است. به طوری که انسان­ها به آسانی می­توانند با یکدیگر تماس گرفته و ارتباط برقرار سازند.

2- سلطه‌ی دولت­های کفر بر سازمان‌های جهانی و برخورداری آنان از قدرت نظامی و اقتصادی برتر، که عامل در اختیار گرفتن سیاست جهان شده است.

3- گسترش ارتباطات علمی و آموزشی در مراکز پژوهشی و آموزش عالی.

4- فراوانی سفر‌های تفریحی و فرهنگی و رشد پدیده‌ای به نام «توریسم».

5- استقرار دولت جمهوری اسلامی که بنا دارد کلیه‌ی روابط اجتماعی و فردی خود را بر اساس دین استوار سازد.

6- ارائه‌ دیدگاهی جامع در مسأله‌ی شباهت ورزیدن به کفار.

7- نقد و پاسخ به ایراد‌ها در این زمینه.

8- شناخت و تبیین مبانی فکری و فقهی و سیاست خارجی جامعه‌ی اسلامی.

9- روشنگری در زمینه‌ی وظیفه‌ی عملی مسلمانان در ارتباط با پیروان ادیان دیگر.

لذا با توجه به نواهی شارع مقدس و پیامبر(ص) و ائمه‌ی معصومین(ع) در این زمینه و با نظر داشت ضرورت‌های فوق این جانب موضوع «تشبّه به کفّار» را به عنوان موضوع پایانه‌نامه‌ی خود انتخاب نمودم که البته موارد و مطالب مربوط به این موضوع در بین منابع مختلف و در ابواب گوناگون فقهی و حدیثی، به صورت پراکنده وجود دارد که یکی از موانع و مشکلات این تحقیق به حساب می‌آید.

1-3- پرسش اصلی تحقیق (مسأله‌ی تحقیق)

1- تشبه به کفار به چه معناست و دیدگاه فقهای امامیه در این خصوص چه می باشد؟

1-4- بیان مسأله‌

تشبه به کفار، روش های فردی و اجتماعی کافران در زندگی توسط یک مسلمان است که او را به آنان شبیه می سازد. یکی از کارهایی که کافران و دشمنان جامعه‌ی اسلامی سعی در رواج آن در بین مسلمانان دارند، همانند سازی شکلی و محتوای زندگی آنان با خودشان می باشد. به طوری که آنها دریافته‌اند که یکی از راه‌های تهاجم فرهنگی و تغییر فرهنگ مسلمانان، به ویژه جوانان، همسان سازی آنان با کفار است. بدون شک شبیه شدن به کافران و اطاعت از آنها در صورتی که هدف آنان داخل شدن در جامعه‌ی کفار و خارج شدن از جامعه‌ی اسلامی باشد حرام است. زیرا اگر شخص توجه داشته باشد که این عمل به معنای بیرون شدن از اسلام است مرتکب شدن آن موجب ارتداد است و اگر متوجه این نکته نباشد و فقط به هدف شبیه شدن به کفار در امور خود از انان پیروی کنیم، این کار گناهی بزرگ محسوب می شود که زمینه ساز سلطه بیگانگان می باشد.

در منابع اسلامی آیات و روایات فراوانی وجود دارد که ما را به حرمت تشبه به کفار و تبعیت از آنان رهنمون می سازد. از جمله اینکه خداوند می فرماید: «وَ مَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَیَّنَ لَهُ الْهُدَى وَیَتَّبِعْ غَیْرَ سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِیرًا»

(و هر کس پس از روشن بودن حق برای او، با رسول خدا(ص) به مخالفت برخیزد و راهی غیر طریق اهل ایمان پیش گیرد، وی را به همان طریق باطل و راه ضلالت که برگزیده واگذاریم و او را به جهنم در افکنیم که آن مکان بسیار بد منزل گاهی است). (سوره‌ی نساء، آیه‌ی115)

حتی می‌توان گفت که تشبه به کفار و پیروی از آنان بدون انگیزه‌ی فوق هم حرام است؛ زیرا این کار یکی از مصادیق گمراهی و فساد است و آیات و روایاتی از جمله آیات زیر بر حرمت آن دلالت دارد … .

1- «وَ أَنِ احْکُم بَیْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ وَ لاَتَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَ احْذَرْهُمْ أَن یَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَیْکَ …»؛ (و از هوس­های آنان پیروی مکن و از آنها برحذر باش، مبادا ترا از بعض احکامی که خدا برتو نازل کرده منحرف سازند). (سوره‌ی مائده، آیه‌ی 49)

2- «…. قُلِ اللّهُ یَهْدِی لِلْحَقِّ أَفَمَن یَهْدِی إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن یُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ یَهِدِّیَ إِلاَّ أَن یُهْدَى فَمَا لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ» (بگو تنها خداست که خلق را به راه حق و طریق سعادت هدایت می کند، آیا آنکه خلق را به راه حق رهبری می کند سزاوارتر به پیروی است).

یا آنکه خود هدایت نمی شود مگر هدایتش کنند؟ پس شما مشرکان را چه شده و چگونه چنین قضاوت باطل می کنید؟). (سوره‌ی یونس، آیه‌ی35)

همچنین آیات دیگری دلالت دارند كه پیروی از کفار موجب گمراهی و تباهی است. حکم مذکور در صورتی است که فرد، قصد تشبه به کفار و تبعیت از آنها را به طور مطلق در تمام کار‌ها داشته باشد؛ اما اگر چنین قصدی نداشته باشد، بلکه صرفاً عملش شبیه عمل آنها باشد، در این صورت روایتی وارد شده که دلالت بر ممنوعیت دارند. (خرازی، 1388، ص 18)

تشبّه به کفّار موجب سلطه‌ی آنان بر مسلمانان در زمینه‌ی سیاسی، نظامی، اقتصادی و مانند آن شده بدین نحو که مثلاً تشبه مردم به کفار در سطح گسترده برای کفار توهم همگرایی مردم با آنان را ایجاد نماید و زمینه‌ی حمله نظامی آنان را فراهم سازد. با آنکه تشبه به کفار در انظار جهانی، به معنای اعراض مردم از حکومت اسلامی تلقی می­ شود و موقعیت دولت اسلامی در روابط بین‌المللی تضعیف می­ شود یا آنکه بر تشبه به کفار، مفاسد اجتماعی مترتب می­باشد و یا آنکه موجب ترویج دین کافران می­گردد، در این گونه موارد علاوه بر حکم تشبّه به کفّار می­توان به مسئله‌ی سلطه‌ی کافران بر مسلمانان اشاره نمود که خداوند در قرآن آن را ممنوع کرده است و می­فرماید:

«الَّذِینَ یَتَرَبَّصُونَ بِکُمْ فَإِن کَانَ لَکُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّهِ قَالُواْ أَلَمْ نَکُن مَّعَکُمْ وَإِن کَانَ لِلْکَافِرِینَ نَصِیبٌ قَالُواْ أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَیْکُمْ وَنَمْنَعْکُم مِّنَ الْمُؤْمِنِینَ فَاللّهُ یَحْکُمُ بَیْنَکُمْ یَوْمَ الْقِیَامَه وَلَن یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً» (سوره‌ی نساء، آیه‌ی 141)

(منافقان کسانى‌اند که در انتظار فرجام کار شما به سر مى‌برند، پس اگر از جانب خدا پیروزى و گشایشى براى شما حاصل شود مى گویند: آیا ما با شما نبودیم؟ پس ما نیز در بهره‌ها و غنایم سهمى داریم. و اگر براى کافران نصیبى از پیروزى باشد، به آنان می­گویند: آیا ما بر شما چیره نشدیم و شما را از پیوستن به مؤمنان باز نداشتیم؟ پس خداوند روز قیامت میان شما داورى مى­کند، و آن روز هرگز به سود کافران راهى بر ضد مؤمنان قرار نخواهد داد).

 از این آیه به دست می‌آید که در شریعت اسلامی برای کافران، هیچ راه تسلطی بر مسلمانان قرار داده نشده است.

تشبه به کفار در فقه در دو موضع اساسی مورد بحث قرار داده شده است:

الف: تشبه به کفار در عبادت؛ به این معنی که شخص، عبادت را با وضع خاص یا لباس خاص که شبیه کافران است انجام دهد، چنان كه در روایت آمده است؛ امام باقر(ع) فرمود؛ هنگامی که برای نماز ایستاده‌ای، دست راست را روی دست چپ و دست چپ را روی دست راست قرار نده، زیرا این کار خضوعی (تکفیر) است که اهل کتاب انجام می‌دهند. (حرعاملی، 1409ق، ج 4، ص 1264)

ب: تشبه به کفاردر غیر عبادت: یعنی انسان در غیر عبادت در جنبه های گوناگون زندگی، تشبه به کفار نموده و خود را همانند آنان سازد، این تشبه به کفار در غیر عبادت شکل های گوناگونی دارد ولی می توان آنها را به سه دسته اساسی تقسیم کرد؛

1- تشبه به کفار در پوشش؛ به نحوی که مسلمانان در لباس، کلاه، انگشتر، گردنبند و سایر پوشیدنی‌ها خود را شبیه به کافران سازند، همانند پوشیدن کراوات، پاپیون و لباس­هایی با مدل ها و تصاویر مخصوص به کفار كه ترویج فرهنگ آنان است. در روایات، تشبه به کفار در خصوص پوشش مورد توجه قرار گرفته و مؤمنان از آن نهی شده‌اند. (شیخ صدوق، 1410ق، ص 348)

2- تشبه به کفار در آرایش؛ بدین معنی که مسلمانان در آرایش سر و صورت خود، همانند کفار اقدام کنند. در این باره نیز روایات مؤمنان را از این کار بر حذر داشته است.

پوشیدن لباسی که نقش صلیب و مانند آن را دارد به قصد تشبه به کفار و تبعیت از آنان جایز نیست؛ به دلیل وجود آیاتی که از تبعیت از کفار منع می‌کنند. اگر پوشیدن این گونه لباس­ها به قصد زینت باشد نه تبعیت و تشبه به کفار، در این صورت مکروه است و بهتر است که این عمل ترک شود. این حکم در صورتی است که پوشیدن این گونه لباس­ها، عنوان حرام دیگری از قبیل تضعیف حکومت یا جامعه‌ی اسلامی و یا ترویج مسیحیت، به خود نگیرد وگرنه همچنان که نگهداری صلیب و نصب آن حرام است، پوشیدن لباسی که منقش به نقش صلیب نیز باشد حرام است. زیرا برای ریشه‌کن کردن فساد، اتلاف صلیب واجب است (حر عاملی، 1409ق ،ج 2، ص 88 ).

3- تشبه به کفار در آداب و رسوم؛ منظور از آن، همانند شدن با کفار در آداب و رسومش است که از ویژگی­ها و شعار­های آنان به شمار می رود. اکنون در جامعه نمونه­هایی از آن به چشم می خورد، مانند نگهداری حیوانات در کنار خود، کار کردن در روز جمعه، غذا خوردن نزد صاحبان عزا که در برخی مناطق کشور معمول بوده و مخارج سنگینی بر صاحبان عزا تحمیل می­نماید. در این زمینه نیز اولیاء دین، مؤمنان را راهنمایی نموده و آنان را از تشبه به کفار بر حذر داشته اند. (شیخ صدوق، 1390 ق، ج 2، ص 348)

بقاء حکم تابع بقاء موضوع خود است. بنابراین اگر عملی در یک زمانی از ویژگی­های کفار باشد، اما بعداً طوری بین مسلمانان رواج یابد که دیگر از ویژگی‌های کفار محسوب نشود، در این صورت دیگر حکم تشبه باقی نخواهد بود. همچنین منافاتی ندارد که کسی باعث رواج آن کار بین مسلمانان شده خود با انجام این کار به خاطر تشبه به کفار مرتکب معصیت شده باشد، با این حال این کار پس از رواج جایز شده است؛ زیرا با فرض رواج، دیگر موضوع حرمت [تشبه به کفار] وجود ندارد. (نجفی، 1394ق، ج8، ص 238)

1-5- پیشینه‌تحقیق