تقریبا تمام مطالعات تجربی رشد یک جواب مثبت به این سئوال داده اند. دلیل این گرایش قوی نسبت به آزادسازی تا حدی بر پایه نتایج دامنه دار مطالعات تجربی استوار است. مبنی بر این که اقتصادهای برونگرا نسبت به اقتصادهای درونگرا نرخ رشد بالاتری را تجربه کرده اند.

آزادسازی تجاری به عنوان یکی از ارکان اصلی آزاد سازی اقتصادی مورد توجه قرار گرفت و با فعال شدن سازمان تجارت جهانی (WTO   ) و پیوستن کشورهای متعددی به آن , کشورهای مختلف به خصوص کشورهای در حال توسعه در یک تغییر جهت کلی به انجام آزادسازی تجاری مبادرت  ورزیدند. رابطه آزادسازی و رشد اقتصادی موضوعی بحث برانگیز است. برخی اقتصاددانان و سیاستگزاران معتقدند که باز بودن تجاری به عملکرد کلان اقتصادی بهتر و رشد اقتصادی سریع تر می انجامد. مطالعه تجربی فراوانی از این دیدگاه حمایت می کنند. نهادهای بین الملل همانند بانک جهانی , صندوق بین المللی پول و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به کشورهای عضو , این باور را توصیه می کنند  که آزا دسازی تجاری و سرمایه گذاری خارجی بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت دارند.

حتی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول اصلاحات با جهت گیری بازار و آزاد سازی تجاری را شرط کمک های مالی خود قرار داده اند.

پیوند مثبت باز بودن تجاری و رشد اقتصادی انگیزه مناسبی را برای اصلاحات تجاری یک جانبه و بی سابقه طی بیست سال گذشته به وجود آورده است. به طوری که 100 کشور جهان به نوعی آزادسازی تجاری متعهد شده اند. از سوی دیگر , گروهی از اقتصاد دانان به تاثیر مثبت سیاست تجاری آزادتر بر رشد اقتصادی تردید دارند و معتقدند که مطالعات تجربی موجود با تنگناهای روش شناختی روبرو هستند به طوری که نتایج این مطالعات به تصریح مدل , انتخاب نمونه و دوره زمانی بستگی داشته , بنابراین نتایج آنها را در بهترین حالت ضعیف و در بدترین وضعیت گمراه کننده می انگارند. اما علی رغم اختلاف نظرهای متعدد در مورد ماهیت تاثیر گذاری  آزادسازی تجاری بر اقتصاد کشور , اکثر اقتصاددانان بر اهمیت آن تکیه داشته اند و مبنای منطقی و عقلائی برای به اجرا درآوردن برنامه های اصلاحات تجاری , این اعتقاد آشکار است که آزادسازی پیش نیاز انتقال از یک اقتصاد نسبتا بسته به یک اقتصاد نسبتا باز است. اگر در واقع باز بودن اقتصادی رابطه مثبتی با رشد دارد, پس در نتیجه آزاد سازی پیش نیاز رشد است.

1-1-بیان مسأله

رشد تجارت در دهه های اخیر تا حد زیادی ناشی از آزادسازی های انجام شده در راستای تسهیل تجارت جهانی بوده است ، با وجود رشد آزادسازی در جهان همواره ابهامات و سوالاتی در زمینه آزادسازی مطرح بوده است این سوالات خصوصا در كشورهای در حال توسعه مطرح است. در واقع آزادسازی دارای آثار مختلفی بر اقتصاد داخلی و نیز جهانی است كه صرفا محدود به صادرات و یا واردات نمی شود .بنابراین همواره این سوال مطرح است كه برآیند كلی آثار مثبت و منفی آزادسازی چگونه تحلیل و ارزیابی شود؟

.  افزایش تولید ، یكی از اهداف مهم برنامه دولتها در توسعه اقتصاد ملی است. و با توجه به سند توسعه بخش تعاون و تحقق سهم 25درصدی بخش تعاون در اقتصاد کشور,  بیانگر نقش این موسسات در رشد اقتصادی خواهد بود. از سوی دیگر ، نوع و حجم تولید در اقتصاد یک جامعه ، علاوه بر فراهم بودن عوامل تولید ، به بسیج این عوامل و ایجاد هماهنگی بین آنها در جهت مقاصد تولیدی بستگی دارد. 

به بیانی دیگر آزادسازی تجاری در طی سالهای 1370 لغایت 1391 چقدر بررشد تعاونیهای صنعتی موثر بوده است كه در این راستا به بررسی اثر سرمایه گذاری ، اشتغال ، نرخ ارز و آزادسازی تجاری بر رشد تولیدات تعاونیهای صنعتی استان تهران می پردازیم

1-2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 

 

رشد و توسعه اقتصادی از اهداف مهم كلان اقتصادی هر كشور می باشد زیرا برای افزایش سطح زندگی افراد هر كشور باید شاخص های اقتصادی و اجتماعی بهبود یابند این مهم جز در سایه رشد و توسعه اقتصادی كشور میسر نیست .

وسیله ارتباط اقتصادی در دنیای امروز تجارت و آزادسازی تجارت می باشد. به نظر می رسد كه آزادسازی تجارت و افزایش تجارت در آینده نه چندان دور ، امری اجباری باشد زیرا جوامع بسته توانایی رشد را ندارند. بنابراین روز به روز ضعیف تر شده و روزی ناخودآگاه در اقتصاد جهان حل خواهند شد تقریبا تمام مطالعات تجربی نشان می دهند كه اقتصادهای باز سریع تر از اقتصادهای بسته رشد می كنند . دلیل این گرایش قوی در مطلوبیت آزادسازی تجاری تا حدی برپایه نتایج دامنه دار مطالعات تجربی استوار است مبنی بر اینكه اقتصادهای برون نگر نسبت به اقتصادهای درون نگر، نرخ رشد بالاتری را تجربه كرده اند و امكان وجود یک رابطه مثبت بین سیاست باز تجاری و رشد نیز یک عامل مهم در تهییج و تحریک موج بی سابقه اصلاحات تجاری بوده كه بیش از 100 كشور برخی از انواع آزادسازی را یه اجرا درآورده اند. اما این مسائل دلیل بر آن نمی شود كه ، با چشمانی بسته و بدون تفكر به آزادسازی تجارت روی آورد بلكه باید اول توانایی ها و ضعف های اقتصادی خودمان را بسنجیم و سپس با برنامه وارد اقتصاد جهانی شویم. بنابراین در این پایان نامه سعی شده تاثیر اجرای این سیاست را بر رشد اقتصادی ایران از نگاه تازه ای بررسی كنیم و بر همین اساس  از آنجائیکه اقتصاد ما به سه بخش دولتی , تعاونی  و خصوصی تقسیم شده است از  این رو به بررسی آزاد سازی تجاری بر رشد اقتصادی بخش صنعت و نقشی كه بخش تعاون در قالب تعاونیهای صنعتی می تواند ایفا كند مورد بررسی قرار می گیرد  و در کنار بررسی تاثیر آزادسازی تجاری به تاثیر عوامل دیگر از جمله سرمایه گذاری , اشتغال و نرخ ارز نیز پرداخته  می شود.

1-2-اهداف مشخص تحقیق

الف: هدف كلی : رابطه بین رشد و آزادسازی تجاری از عنوان هایی است که به طور وسیع در ادبیات رشد و توسعه مورد بحث قرار گرفته است. اجرای فرایند آزادسازی تجاری لزوما همراه با رشد اقتصادی و آثار مثبت تجاری نیست و مستلزم هماهنگی اقتصاد داخلی به لحاظ ساختاری ، مقررات اقتصادی ، سیاست های هماهنگ و ثبات اقتصادی است. و همچنین همراه با اعمال آزادسازی، اجرای سیاست های حمایتی دولت برای جبران آثار منفی آزادسازی به ویژه در زمینه اشتغال و حمایت از صنایع آسیب دیده از آزادسازی در رقابت جهانی ضروری بنظر می رسد.

    اهداف جزئی

عنوان                      صفحه 

چکیده. 1

فصل اول کلیات تحقیق

1-1 – مقدمه. 3

1-2- بیان مسئله. 5

1-3- ضرورت انجام تحقیق.. 6

1-4- اهداف تحقیق.. 7

1-5- سوالات تحقیق.. 7

فصل دوم ادبیات و سوابق تحقیق

2-1- مقدمه. 9

2-2-تعریف ریسک… 11

     2-3-1- ریسك مالی.. 13

     2-3-2- ریسک‌های غیر مالی.. 15

2-4- مدیریت ریسك… 16

2-5- اعتبارسنجی.. 20

2-6- معیارهای امتیازدهی اعتباری.. 23

     2-6-1- معیار c5. 23

     2-6-2- معیار p5. 24

     2-6-3- معیار LAPP. 25

2-7- رتبه‌بندی اعتباری و امتیاز دهی اعتباری.. 26

     2-7-1- انواع رتبه‌بندی.. 28

     2-7-1-1- رتبه‌بندی خارجی.. 29

     2-7-1-2- رتبه‌بندی داخلی.. 29

2-8- سامانه اعتبارسنجی مشتریان بانكی.. 31

     2-8-1- مفهوم سامانه اعتبارسنجی بانکی.. 32

     2-8-2- چهارچوب ارزیابی اعتباری.. 33

     2-8-3- برخی ویژگی‌های سامانه اعتبارسنجی.. 35

2-9- مزایای عملیاتی شدن سامانه اعتبارسنجی.. 36

2-10- گردش اطلاعات در سامانه اعتبارسنجی.. 37

2-11- موسسات رتبه‌بندی اعتباری.. 38

     2-11-1- موسسات رتبه‌بندی اعتباری اشخاص حقوقی.. 38

     2-11-2- موسسات اعتبارسنجی اشخاص حقیقی.. 41

2-12- مروری بر مطالعات انجام شده. 43

     2-12-1- مقدمه. 43

     2-12-2- مطالعات داخلی.. 44

     2-12-3- مطالعات خارجی.. 46

فصل سوم مدل‌ها و روش های اقتصاد سنجی و شبکه های عصبی

3-1- مقدمه. 56

3-2- روش تحقیق.. 56

3-3-  جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه. 57

3-4- شبكه عصبی.. 58

3-6- شبکه‌های عصبی مصنوعی(ANN). 61

3-7- دینامیک نرون. 66

3-8- تقسیم‌بندی ساختاری شبکه‌های عصبی مصنوعی.. 66

3-9- آموزش شبکه عصبی.. 67

3-10- شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون. 67

3-11- شبکه پیشخور پس‌انتشار. 69

3-12- شبکه المان پس‌انتشار. 70

3-13- شبکه آبشاری پس‌انتشار. 70

3-14- شبکه رگرسیون تعمیم یافته. 71

3-15- الگوی استنتاجی-تطبیقی عصبی-فازی (ANFIS). 72

3-16- مدل شبکه عصبی GMDH.. 80

3-17- مدل رگرسیونی لاجیت.. 81

3-18-  برآورد مدل لاجیت.. 83

فصل چهارم برآورد مدل و نتایج

4-1- مقدمه. 88

4-2-تفسیر مدل لاجیت.. 90

4-3- پیش بینی مورد انتظار. 93

4-4- مدل سازی به وسیله شبکه عصبی GMDH.. 94

     4-4-1- نتایج حاصل از تخمین شبکه عصبی GMDH.. 94

 

 

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه. 98

5-2- پذیرش یا رد فرضیات.. 99

     5-2-1-  فرضیه اول. 99

     5-2-2- فرضیه دوم. 99

     5-2-3- فرضیه سوم. 100

5-3- پیشنهادات.. 100

5-4- پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 101

منابع.. 103

چکیده:
هدف از این تحقیق طراحی و استقرار مدل اندازه گیری ریسک اعتباری در نظام بانکی نقش کارامدی در راستای بالا بردن بهره وری بانک‌ها و موسسات مالی در تخصیص بهینه منابع می‌باشد. در این پژوهش تلاش شده تا کارایی مدل‌های لجستیک و شبکه عصبی مصنوعی GMDH برای پیش‌بینی ریسک اعتباری مشتریان نظام بانکی مورد بررسی قرار گیرد و همچنین مهمترین عوامل موثر بر ریسک اعتباری، شناسایی و مورد بررسی قرار گیرند. اطلاعات مورد استفاده در این پژوهش مربوط به 100 نفر از مشتریان حقوقی یکی از بانک‌های کشور می باشد. بنابر اهداف پژوهش متغیرهای مورد استفاده نیز به صورت ترکیبی از مهمترین متغیرهای مالی و غیرمالی می باشد. نتایج مدل لاجیت نشان می دهد که متغیرهای تعداد چک های برگشتی، سابقه فعالیت شرکت نزد بانک، میزان سرمایه شرکت، نسبت گردش مجموعه دارایی، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و نسبت حاشیه سود خالص مهمترین متغیرهای موثر بر شناسایی میزان ریسک اعتباری مشتریان می باشد. ولی مدل شبکه عصبی علاوه برمتغیرهای یادشده در بالا متغیرهایی از قبیل تحصیلات مدیر عامل، ارزش وثیقه به میزان تسهیلات، خالص سرمایه در گردش به دارایی، نسبت حاشیه سود عملیاتی و نسبت بازدهی به دارایی را به عنوان متغیرهای با اثر زیاد بر میزان ریسک اعتباری معرفی می کند. مقایسه کارایی مدل لاجیت و مدل شبکه عصبی نشان می دهد که مدل شبکه عصبی با سه لایه مخفی با کارایی 95 درصد کاراترین مدل برای شناسایی و تعیین میزان ریسک تسهیلات می باشد.
واژه های کلیدی: اعتبارسنجی، شبکه عصبی، ریسک اعتباری، مدل لاجیت

فصل اول
کلیات تحقیق

1- کلیات تحقیق
1-1 – مقدمه
عدم ثبات سیاسی و اقتصادی در جوامع امروزی از سویی، الزامات کنترل بازار پول و سرمایه از سوی دیگر، اهمیت تجزیه و تحلیل و مدیریت ریسک این بازارها را افزایش داده است. طیف ریسک از کارگاه های کوچک و صنایع بزرگ تا موسسات مالی را شامل می‌شود، اما ریسک بنگاه های مالی از مفهوم مهمتری برخوردار است. اهمیت ریسک به قدری در این موسسات مورد توجه است که در بسیاری از موارد، باعث دخالت‌های مستقیم قانونی از سوی قانون گذاران برای کنترل آنها می‌شود (خداوردی، 1388).
امروزه شاهد بحران‌های مالی در سطح گسترده ای در بین بنگاه های اقتصادی هستیم. متاسفانه با وجود بحران‌های جهانی اخیر، هنوز ارزیابی نادرستی از مفهوم ریسک اعتباری وجود دارد، به همین جهت، با رخ دادن یک بحران، بیشتر دولت ها مجبور می شوند که راه حل های موقت نجات را برای سیستم بانکی به کار گیرند. با توجه به همه گیر شدن بحران‌های اقتصادی کنونی، طرح ریزی برای پیش بینی احتمال عدم پرداخت تسهیلات اعطایی توسط شرکت‌ها از اهمیت ویژه ای برای سهامداران، طلبکاران، حساب رسان و مدیران بانکی برخوردار است.
اگر چه زیان اعتباری هزینه معمول فعالیت‌های تجاری در بانک است، لیکن افزایش زیان دهی می تواند موجودیت موسسات مالی را تهدید کند. شاهد این ادعا، نیاز مستمر بانک‌ها به تصحیح مدل هایی است که ریسک هر وام و نرخ های نکول پرتفوی وام ها را می سنجند. پیش بینی دقیق و هشدارهای اولیه احتمال عدم پرداخت موجب کنترل ریسک، جلوگیری از اتخاذ تصمیمات نادرست، کاهش هزینه نظارت بر پرداخت دیون و کاهش زمان ارزیابی اعتباری می‌شود. آژانسهای رتبه‌بندی بین المللی مانند مودیزو استاندارداند پورزبه جهت ناکارآمد بودن مدل‌هایشان در پیش بینی ریسک پرداخت دیون شرکت‌ها و بانک‌ها مورد انتقاد قرار گرفته اند. بعلاوه، آژانس های رتبه‌بندی محلی و بین المللی به تحلیل ریسک شرکت‌های بزرگ تمایل دارند، در حالی که سیستم مالی و بانک‌ها، نیازمند مدل‌هایی برای تحلیل ریسک شرکت‌های کوچک و متوسط نیز می‌باشد. ضمن اینکه بانک‌ها، مدل‌های داخلی خود را برای تعیین ریسک وام‌ها دارند.
اما این روش‌ها هنوز مقدماتی اند و متکی بر روش‌های ساده ریاضی با فرض های ناقص هستند. در نتیجه نیاز به سیستم تشخیص سریع و خودکار پیش بینی احتمال عدم پرداخت، مورد توجه قرار گرفت .
بر مقالات اخیر در این مورد نشان می دهد که عمده عللی که باعث شکست تجاری می گردد، اطلاعات نامتقارن بین بانک‌ها و شرکت‌ها است. بعلاوه، گسترش ابزارهای تحلیلی برای تعیین اینکه کدام اطلاعات مالی بر پیش بینی بحران مالی موثر است، مورد توجه قرار گرفت. سلامت شرکت‌ها در فضای تجاری بسیار رقابتی بستگی به توانایی کسب سود و پرداخت دین مالی دارد به همین جهت، شکست تجاری می تواند برای هر شرکتی در هر اندازه ای رخ دهد (وو، 2010).
مدل‌های ریسک نکول (احتمال عدم توانایی در بازپرداخت یا عدم تمایل به بازپرداخت وام) با توجه به بحران‌های اقتصادی اخیر در جهان، پیشرفت چشمگیری داشته‌اند. با این حال مدل‌های موجود برای پیش بینی احتمال عدم پرداخت وام، با کمبود پوشش اطلاعاتی مناسب مواجه هستند که منجر به تصمیم‌گیری نادرست توسط سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران مالی می‌شود.
بانک‌ها به عنوان واسطه وجوه با جذب منابع مازاد جامعه و تزریق آن به بخش‌های اقتصادی که نیازمند نقدینگی هستند، سبب گردش منابع و در نهایت توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی کشور می شوند. ضمن اینکه بانک‌ها باید بتوانند با برنامه ریزی دقیق، منابع و مصارف خود را مدیریت کنند تا در معرض انواع ریسک‌های مالی و غیرمالی قرار نگیرند.

1-2- بیان مسئله
یکی از مهمترین عوامل بقا بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، ایجاد توازن بین منابع و مصارف می‌باشد. زیرا هرگونه انحراف از منابع و مصارف برای بانک زیان های عدیده ای در بر خواهد داشت. فزونی منابع به مصارف به معنی عدم تخصیص مناسب منابع است که به کاهش درآمدهای بانک و سپرده گذاران می انجامد. فزونی مصارف به منابع از نظر تئوری امکان پذیر نیست، زیرا نمی توان مصارفی بیش از امکانات موجود داشت، ضمن اینکه برداشت بیشتر از موجودی از حساب بانک‌ها نزد بانک مرکزی، با جریمه سنگینی مواجه خواهد شد. بلوکه شدن منابع بانک‌ها در سرفصلهای سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول، نه تنها توان پرداخت تسهیلات را در بانک‌ها می کاهد بلکه با تاثیر منفی بر روی بهره وری، دست‌یابی به اهداف بانک‌ها را با مشکل مواجه کرده و شکوفایی اقتصادی کشور کاهش می یابد. وقفه در بازگشت منابع به بانک‌ها، این موسسات را دچار کمبود منابع می‌کند و توان تسهیلات دهی بانک‌ها را می‌کاهد. عدم تخصیص به موقع و به اندازه منابع به واحدهای اقتصادی، به صورت زنجیروار بین صنایع مختلف جابه‌جا شده و کشور را با اقتصادی بحران زده مواجه خواهد کرد (منهاج، 1384).
توجه کافی به معیارهای اساسی اعطای تسهیلات شامل شخصیت ، توان مالی ، کشش اعتباری و وثیقه در زمان پرداخت تسهیلات و همچنین نظارت کافی در حین و بعد از پرداخت تسهیلات از عوامل تاثیر گذار بر جلوگیری از ایجاد و افزایش مطالبات است. لذا برای بانک‌ها مهم است که بتوانند با ابزارهای علمی احتمال معوق شدن تسهیلات اعطایی را بسنجند، زیرا می توانند با ابزارهای مختلف از جمله کاهش مبلغ تسهیلات، اخذ وثایق محکمتر، بیمه اعتباری و … احتمال نکول تسهیلات را کاهش دهند. متاسفانه امروزه عدم بازپرداخت یه باز پرداخت با تاخیر تسهیلات یکی از مشکلات اساسی و مهم در سیستم بانکی کشور می باشد که بانک‌ها و موسسات مالی را دچار مشکلات عدیده ای نموده است.

1-3- ضرورت انجام تحقیق
مشکلات به وجود آمده در بانک‌ها و موسسات مالی کشور در مورد عدم بازپرداخت به موقع تسهیلات توسط مشتریان بانک و به هدر رفتن سرمایه های بانک‌ها و موسسات در این دوران و عدم وجود یک سیستم علمی برای شناسایی و مشخص نمودن میزان ریسک پرداخت تسهیلات به مشتریان مختلف این ضرورت را ایجاد می کند که در پی طراحی سیستم‌هایی باشیم که با توجه به اطلاعات و مشخصات افراد حقیقی یا حقوقی بتواند میزان ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات توسط این افراد و یا شرکت‌ها را مشخص نماید.

1-4- اهداف تحقیق
هدف از این پژوهش بررسی و شناسایی عوامل موثر بر میزان ریسک نکول تسهیلات اعطایی توسط بانک‌ها و موسسات مالی و همچنین به کار بردن روش‌های مختلف و متداول در این زمینه و مقایسه کارایی آنها در تشخیص میزان ریسک نکول و انتخاب بهترین مدل و روش می باشد.
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
1-5- سوالات تحقیق
 آیا بین سوابق همکاری با بانک و ریسک نکول تسهیلات ارتباط معکوس و معنی داری وجود دارد؟
 آیا بین سرمایه مشتریان حقوقی و ریسک نکول تسهیلات ارتباط معکوس و معنی داری وجود دارد؟
 آیا مدل شبکه عصبی در مقایسه با مدل لاجیت از دقت بیشتری در سنجش اعتبار مشتریان بانک‌ها وموسسات مالی برخوردار می باشد؟

فرضیه های تحقیق
 بین سوابق همکاری با بانک و ریسک نکول تسهیلات ارتباط معکوس و معنی داری وجود دارد.
 بین سرمایه مشتریان حقوقی و ریسک نکول تسهیلات ارتباط معکوس و معنی داری وجود دارد.
 مدل شبکه عصبی در مقایسه با مدل لاجیت از دقت بیشتری در سنجش اعتبار مشتریان بانک‌ها و موسسات مالی برخوردار می باشد.
فصل دوم
ادبیات و سوابق تحقیق

فصل اول :کلیات ومفاهیم

بخش اول :کلیات

1-1-1-مقدمه                                                                                                                2

1-1-2- بیان مساله                                                                                                         4

1-1-3-پیشینه تحقیق                                                                                                     5

1-1-4- سوالات تحقیق                                                                                                    7

1-1-5-فرضیه های تحقیق                                                                                                7

1 -1-6-اهداف تحقیق                                                                                                      8

1-1-7- روش تحقیق                                                                                                       8

1-1-8 اهمیت تحقیق                                                                                                      9

1-1-9-ساختار تحقیق                                                                                                     9

بخش دوم :مفاهیم                                                                                                          9

1-2- تعریف تلقیح                                                                                                         9

1-2-1- تلقیح مصنوعی                                                                                                  9

1-2-2- تعریف نازایی و ناباروری                                                                                      10

1-2-2-1- علل نازایی                                                                                                   11

1-2-3- سیر تحول تاریخی تلقیح مصنوعی                                                                         12

1-2-4- اقسام تلقیح مصنوعی به حصر عقل                                                                        15

1-2-6- اقسام تلقیح مصنوعی كه در علم پزشكی محقق شده اند                                                17

1-2-6-1-تلقیح اسپرم به داخل رحم (IUI  )                                                                      17

1-2-6-2- لقاح اسپرم در خارج از رحم (IVF )                                                                    18

1-2-6-3- تلقیح نطفه به داخل لوله رحم (GIFT )                                                               19

1-2-6-4- انتقال نطفه بارور شده به داخل رحم (ZIFT )                                                        19

1-2-6-5- تزریق اسپرم به داخل تخمك (ICSI)                                                                  20

1-2-6-6- تلقیح اسپرم به داخل رحم ، با بهره گرفتن از اسپرم غیر شوهر (AID )                               20

1-2-6-7- اهدای تخمك (ED)                                                                                        21

1-2-6-8- اهدای جنین                                                                                                  22

فصل دوم :تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر واسپرم بیگانه

بخش اول: تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر                                                                              23

2-1-1- جواز تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر                                                                          23

2 -1-2-استفتائات تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر                                                                    25

2-1-3- حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر                                                                        27

2-1-4- بررسی وضع حقوقی عمل تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر                                                  28

بخش دوم ـ تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه                                                                              29

2-2-1- وضع حقوقی ـ فقهی عمل تلقیح مصنوعی زن با اسپرم بیگانه                                             30

2-2-1- 1- جواز یا عدم جواز تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه                                                        30

2-2-1-2- اطلاق وعموم پاره ای از آیات قران کریم                                                                   30

2-2-1-3-نقد آیات وادله مخالفان وموافقان                                                                              30

2-2-1-4- روایات33

2-2-1-5- نقد روایات وادله مخالفان وموافقان                                                                           33

2-2- 2-نظر علما وهیئتهای  اسلامی                                                                                      35

2-2-3-اندیشه حقوقدانان و تلقیح مصنوعی                                                                              38

2-2-4- مقتضای قاعده احتیاط یا برائت                                                                                  42

2-2-5- سایرآثارو پیامدهای تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه                                                          45

2-2-5-1- آثار اجتماعی باروری با اسپرم بیگانه                                                                        45

2-2-5-2- اثرات روانی باروری با اسپرم بیگانه                                                                          46

فصل سوم :آثار حقوقی مترتب بر تلقیح مصنوعی با اسپر شوهر واسپرم بیگانه

بخش اول :آثار حقوقی بر تلقیح با اسپرم شوهر                                                                          51

3-1-آثار غیر مالی                                                                                                            51

3-1-1 – نسب                                                                                                                51

3-1-2- نسب در تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر                                                                        64

3-1-3- ولایت                                                                                                                 67

3-1-4- حضانت                                                                                                               67

3-1-5- تربیت                                                                                                                 68

3-1-6-نكاح                                                                                                                    69

3-1-7- حق قصاص                                                                                                          69

3-2- آثار مالی                                                                                                                 70

3-2-1- توارث                                                                                                                 70

3-2-2- نفقه                                                                                                                   71

3-2-3- سایر روابط مالی                                                                                                    72

 

 

بخش سوم :آثار حقوقی بر تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه                                                              72

3-3-1-آثار غیر مالی                                                                                                         72

3-3-1-1- نسب                                                                                                               72

3-3-1-2- ولایت                                                                                                              78

3-3-1-3- حضانت                                                                                                            79

3-3-1-4- تربیت                                                                                                              79

3-3-1-5- نكاح                                                                                                                81

3-3-1-6- حق قصاص                                                                                                        84

3-4-1-آثار مالی                                                                                                                85

3-4-1-1-ارث                                                                                                                  85

3-4-1-2- نفقه                                                                                                                 89

3-4-1-3- سایر روابط مالی                                                                                                  90

3-4-1-4- جنبه كیفری تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه                                                                91

فصل چهارم :مادر جانشین( رحم اجاره ای)،اهدای تخمک، اهدای جنین

بخش اول :مادر جانشین                                                                                                       93

4-1- نظر علما و مراجع در زمینه رحم اجاره ای                                                                          93

4-1-1- جانشینی با رحم همسر دوم                                                                                       94

4-1-1-1- جواز جانشینی با رحم همسر دوم                                                                             94

4-1-1-2-عدم جواز جانشینی با رحم همسر دوم                                                                        95

4-1-2- مادر جانشین با رحم بیگانه (غیر همسر )                                                                       88

4-1-2-1- عدم جواز مادر جانشین با رحم بیگانه (غیر همسر)                                                        98

4-1-2-2- جواز مادر جانشین با رحم بیگانه (غیر همسر)                                                             100

بخش دوم: اهداء تخمك                                                                                                     105

4-2-1 – اهداء تخمك (تکنیکهای داخل رحمی)                                                                       105

4-2-1-1- وضعیت فقهی وحقوقی اهداء تخمك با بهره گرفتن از تخمك همسر دوم                                105

4-2-1-2- وضعیت فقهی وحقوقی اهداء تخمك با بهره گرفتن از تخمك زن بیگانه                                 107

4-2-2- تكنیک های لقاح خارج رحمی اهدای تحمك                                                               108

4-2-2-1- مجرد فراهم آوردن لقاح خارج رحمی                                                                     109

4-2-2-1-1- اهداء  تخمك با بهره گرفتن از تخمك همسر دوم                                                       109

4-2-2-1-2- اهداء تخمك با بهره گرفتن از تخمك زن بیگانه                                                         109

4-2-2-2- انتقال زیگوت یا جنین به رحم همسر مرد صاحب اسپرم                                             110

بخش سوم :اهدای جنین اهدای جنین                                                                                 110

4-3- اهدای جنین                                                                                                        110

4-3-1- ماهیت اهدای جنین                                                                                            111

4-3-2- اهدای جنین ونظر فقها                                                                                        114

4-3-2-1- جواز وعدم جواز اهدای جنین                                                                             114

4-3-2-1-1 – ادله عدم جواز اهدای جنین                                                                           114

4-3-2-1-2- دلایل نظریه ی تفكیك                                                                                  121

4-3-2-1-3- دلایل جواز اهدای جنین                                                                                 123

فصل پنجم: آثار مترتب بر تلقیح مصنوعی به وسیله اجارۀ رحم،اهدای تخمک اهدای جنین

بخش اول :آثار مترتب بر تلقیح مصنوعی به وسیله اجارۀ رحم                                                       125

5-1- الف: آثار غیر مالی نسب طفل حاصل از رحم اجاره ای                                                         125

5-1-1- نسب                                                                                                                 125

5-1-1-2-  ولایت                                                                                                            128

5-1-1-3- حضانت                                                                                                           129

5-1-1-4- حق قصاص                                                                                                      129

5-1-1-5- نكاح                                                                                                              130

5-1-2- آثار مالی نسب طفل حاصل از رحم اجاره ای                                                                 134

5-1-2-1- توارث                                                                                                             134

5-1-2-2-نفقه                                                                                                                135

5-1-3- سایر روابط مالی                                                                                                    136

بخش دوم :آثارحقوقی  تلقیح مصنوعی در  حالت اهدای تخمك                                                     138

5-2-1-آثار غیر مالی  حالت اهداء تخمك                                                                               138

5-2-1-1 –نسب                                                                                                             138

5-2-1-2 – نكاح                                                                                                             139

5-2-1-3 – حضانت                                                                                                         139

5-2-1-4- ولایت                                                                                                            140

5-2-2-1-آثار مالی حالت اهدای تخمک                                                                                140

5-2-2-2- نفقه                                                                                                               140

5-2-2-3-توارث                                                                                                              140

بخش سوم: آثار حقوقی بر اهدای جنین                                                                                   141

5-3-آثار حقوقی بر اهدای جنین                                                                                          141

5-3-1- آثار غیرمالی                                                                                                        141

5-3-1 -1 .نسب                                                                                                             141

5-3-1-2- نكاح                                                                                                              142

5-3-1-3- سایرآثار نسب                                                                                                   145

نتجه گیر ی وپیشنهادات                                                                                                    145

فهرست منابع                                                                                                                  148

 

یکی از روش های نوین تولید مثل، تلقیح مصنوعی می باشد که در آن توسط روش های کمکی تولید مثل در علم پزشکی زمینه باروری تخمک زن را با بهره گرفتن از اسپرم مرد فراهم نموده که در نتیجه امتزاج اسپرم و تخمک، یک جنین تشکیل می شود و در این روش باردار شدن زن بوسیله آلات پزشکی و بدون انجام عمل مقاربت و نزدیکی جنسی صورت می گیرد.

این پژوهش با هدف بررسی مبانی فقهی و حقوقی باروری مصنوعی و آثار مترتب بر آن ، اعم از آثار مالی و آثار غیر مالی در قالب دو روش کلی مورد پژوهش قرار گرفته است . در روش اول نطفه طفل از ترکیب اسپرم زن و شوهر قانونی است و طفل حاصل از آن به اتفاق اکثر علما و حقوقدانان فرزند مشروع و تمام آثار حقوقی مترتب بر فرزندان طبیعی بر او هم بار می گردد ، اعم از اینکه طفل در رحم زوجه یا در رحم زن دیگر و یا در دستگاه مصنوعی رشد نماید.

در روش دوم طفل از اسپرم تخمک زن و مرد بیگانه می باشد که بنا به نظر اکثر علما و فقها اگر چه این عمل حرام است ولی بنا به نظر مشهور آثار نسب بر طفل بار می شود ،‌زیرا چنین عملی تحت عنوان زنا قرار نمی گیرد .

همچنین در این پژوهش موضوع اجاره رحم و اهدای تخمک و اهدای جنین نیز از جهت تکلیفی و آثار وضعی مورد بررسی قرار گرفته که به روش کتابخانه ای است و بر اساس روش توصیفی-استدلالی موضوعات مورد کنکاش قرار گرفته اند.

کلید واژه: تلقیح مصنوعی ، نطفه (اسپرم و تخمک )، نسب ، مادر جانشین ، اهدای جنین، اهدای تخمک.

 

1-1-1-مقدمه

یكی از زیباترین و شگف انگیز ترین غرایزی كه حضرت حق در نهاد آدمی بنا گذارده غریزه فرزند خواهی و میل به تداوم نسل است لذا بر مبنای این سیستم غریزی طبیعت انسان به گونه ای خلق شده كه قادر به تولید مثل باشد ، به این صورت كه از تركیب اسپرم جنس مذكر با تخمك جنس مونث نطفه تشكیل شده « ایها الناس انا خلقناكم من ذكرو انثی» ( حجرات ، آیه 13 ) و در رحم زن تكثیر می شود و مراحل مختلف رشد را سپری می كند« الم تخلقكم من ماء مهین فی قرار مكین» ( مرسلات آیه 20 و 21 )و به صورت انسان قدم به عرصه گیتی می گذارد« انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعاً بصیراً »( دهر ، آیه 3 ) و بسیار طبیعی است موجودی كه از شیره جسم و جان این دو به وجود می آید و نشر و نما می كند بر مودت و صفا صمیمیت و سكون و آرامش آنها می افزاید .

«و من آیا ته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا الیها و جعل بینكم موده رحمته ان فی ذلك لآیات لقوم یتفكرون » .

لكن همیشه طبیعت كار خود را دست انجام نمی دهد و زنان و مردانی هستند كه به علت نقص در قسمتی از دستگاه  تولید مثلشان صاحب فرزند نمی شوند و چه بسا كه زندگی زناشویی و اجتماعی آنها فقط به همین خاطر كه نمی توانند از خود انسانی به جا بگذارند به مخاطره می افتد .

برخی از مردان هستند كه یا فاقد اسپرم اند یا اسپرم آنها توان خاصیت تركیب با تخمك زن را ندارد و یا زنانی وجود دارند كه یا تخمك ندارند و یا قابلیت و توان پذیرش اسپرم را ندارد و یا رحم آنها توانایی نگهداری و پرورش جنین را ندارد یا اصلاً رحم ندارند و در عین حال علاقمند بچه ای را كه نحوی منتسب به خود آنان باشد ، داشته باشند . این وضع از دیرباز وجود داشته و انسان برای یافتن راه حل این مشكل به راه های زیادی دست زده است و به وسایل و روش های مختلفی متوسل شده است قرآن كریم خود از سویی به وضع استثنایی بعضی از زنان و مردان عقیم اشاره كرده و از سوی دیگر درخواست و التماس برخی نازایان را منعكس نموده ، و بارور و باردار كردن آنها را به قدرت خداوند بیان نموده است در سوره شوری آیات 49 و 50 می فرماید « لله ملك السموات و الارض یخلق ما یشاء یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذكور ایزوجهم ذكراناً و اناثاً و یجعل من یشاء عقیماً انه علیم قدیر ».

امروزه با پیشرفت علم مخصوصاً در زمینه های پزشكی و با بررسی دقیق علل و عوامل نازایی ، دانشمندان موفق شدند تا از طریق مصنوعی « غیر طبیعی » مشكل نازایی را تا اندازه زیادی حل كنند از جمله روش های باروری كه امروزه بكار می رود باروری از طریق لقاح مصنوعی است كه انواع مختلفی دارد . مسأله مورد بحث در علم حقوق این است كه آیا فرزندی كه از این روش بوجود می آید مشروعیت قانونی دارد یا خیر ؟ و بعد از پاسخ به این مطلب این مسأله بیش می آید كه در فرض جواز یا حرمت هر یک از این روش از لحاظ حقوقی چه آثاری بر آن مترتب می گردد به بیان دیگر طفلی كه از لقاح مصنوعی بوجود می آید در جامعه از چه حقوقی برخوردار است ؟ آیا همان آثار و احكامی كه بر كودكان طبیعی حكم می كند .چنین طفلی را نیز در بر می گیرند ؟ یا خیر !

با توجه به اینكه چنین روش هایی از قدمت زیادی برخوردار نیستند و مسائل جدیدی در علم پزشكی می باشند و بالطبع چنین مباحثی در علم حقوق كم سابقه و در قوانین مدون جهان كمتر قانون صریحی در این رابطه به چشم می خورد .

اما به لحاظ اینكه این پیشرفتها در كشور ما ایران نیز بكار گرفته شده اند بر حقوقدانان و فقهای مسلمان و شیعه است كه حكم صریح خود را در این رابطه بیان نموده و مطالعات لازم تحقیقات و خود را در این زمینه گسترش دهند .

در طی چند سال اخیر نیز كارهای علمی متعددی در رابطه با لقاح مصنوعی انجام گرفته و مراجع و علما نظرات فقهی خود را در قالب استفتاء بیان نموده و حقوقدانان مقالات مختلفی در این زمینه نگاشته اند اما با توجه به ابعاد وسیع بحث شاید بتوان گفت هنوز تحقیق جامع و مانعی در این راستا به عمل نیامده است ، و علم حقوق به عنوان دانشی كه با روابط انسانی بین افراد جامعه را تنظیم  نماید موظف است با تمسك به قواعد و اصول كلی كه در اختیار دارد به مسائلی كه در این زمینه ممكن است مطرح شود پاسخ دهد و تكالیف حقوقی افرادی را كه با این مسأله مرتبط هستند و یا مرتبط می شوند روشن نماید .

در حقوق ایران كه بر گرفته از حقوق متعالی و مترقی اسلام و فقه جعفری است باید بر طبق همان مبانی و اصول شرعی ( هر چند كه در منابع اولیه فقهی به طور صریح به چنین مسأله ای اشاره نشده است ) مسأله را حل نمود ، تا به چیزی بر خلاف شرع و احكام الهی عمل نشود.

1-1-2- بیان مساله

لقاح مصنوعی یعنی لقاح خارج از رحم،یا تولید انسان بیرون از رحم ،بدون آمیزش مشروع یا نامشروع وهمچنین تولید درون رحمی انسان ،از طریق کاشتن با تلقیح از مسائل نو خواسته ای است که به اقتضای پیشرفت زمان و دگرگونی های علمی مطرح شده است. با توجه به این دگرگونی ها تحقیق حاظر درباره گونه های باروری وحکم شرعی آنها ،از جمله مشروعیت موضوع فرزند دار شدن با دخالت عامل سومی بهصورت اسپرم بیگانه یا رحم بیگانه یاتخمک بیگانه ،اهدای جنین یا تخمک وغیره رابا عنایت به آیات وروایات  ،اصول وقواعد فقهی وحقوقی مورد بحث وبررسی قرار می دهند .واما صورتهای مختلف تلقیح مصنوعی ونظر مخالفان وموافقان در هر مورد :1-تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر وتخمک زوجه :از نظر اکثر علما بلکه قریب به اتفاق آنها اشکالی در این نوع تلقیح وجود ندارد ،زیرا هیچ دلیلی بر حرمت آن نداریم ،در این صورت فرزند متولد شده مشروع وفرزند آنها می باشد ،فتاوای آیات عظام آیت الله محمد یزدی، سید محمد رضا گلپایگانی ،شیخ یوسف صانعی محمد مومن وسید محمد صادق روحانی این نظر را تأئید می کنند .(صمدی اهری ،1378:‌).2-تلقیح مصنوعی از اسپرم بیگانه با تخمک زوجه :هرگاه زنی اعم از اینکه شوهر داشته باشد وبه واسطه اختلالات جسمی عاجز از مشارکت با همسرش در تولید مثل باشد ویا شوهر نداشته باشد آیا جایز است با تلقیح نطفه مرد اجنبی خود را باردار کند ؟یا اینکه تلقیح نطفه مرد اجنبی به هر صورت ولی در خارج از رحم چه حکمی دارد؟ حال بر فرض جواز باروری مصنوعی با اسپرم غیر شوهر پدر بچه کیست ؟شوهر یا فرد صاحب اسپرم حال بر فرض جواز باروری مصنوعی با اسپرم غیر شوهر پدر بچه کیست ؟شوهر یا فرد صاحب اسپرم ؟وبر فرض اگر صاحب اسپرم تلقی شود فرزند نیز دختر باشد آیا شوهر زنبه این دختر محرم است ؟درصورتی که فرزند پسر باشد آیا زن به این پسر محرم است ؟

موافقان این صورت از صورتهای تلقیح مصنوعی این گونه حکم میدهند که این روش نیزمانند روش های دیگر جایز میباشد وفرزند به صاحب اوول واسپرم نسبت داده میشود واگر صاحب اوول واسپرم که جنین از آنها تشکیل یافته نامعین وناشناخته باشد واین دو از بانک های اسپرم گرفته شده وپس از ترکیب در رحمی کاشته شود در این فرض پس از گذشتن از جایز بودن فرایند گرفتن اوول واسپرم ونیز فرایند ترکیب آنها با یکدیگر در لوله آزمایش اشکالی در جایز بودن کشت آن نیز وجود ندارد ودلیل این حکم هم همان صدق نکردن عنوان حرام است .مقام معظم رهبری وسید محمد موسوی بجنوردی از جمله این گروه می باشند. (صمدی اهری ،35:1383).

نظر مخالفان در این مورد :اسلام اصل نظام ازدواج و خانواده راامضا کرده یعنی نظام خانوادگی  ای که بر ارتباط خونی حاکم باشد طبیعی واصیل است ولقاح مصنوعی آسایش وآرامش خانواده وزندگی زناشویی را متزلزل می کند آیةالله میلانی ،صافی گلپایگانی ،بروجردی ( همان:35) وحقوق دانانی نظیر ناصر کاتوزیان ،سید حسن امامی وسید حسن صفایی از جمله این گروه می باشند.(میر هاشمی ،12:1383).

3-انتقال جنین از رحمی به رحم دیگر :این صورت خود نیز دارای صور مختلفی است .صورت اول این است که زن وشوهر از نظر بیولوژیکی وژنتیکی قادراند صاحب فرزندشوند ولی زن به علت نقص اورگانیک بدن از جمله دیابت وتالاسمی نمی تواند جنین را در رحم رشد وپرورش دهد در این صورت اسپرم وتخمک را از زوج وزوجه می گیرند وبعد از تلقیح به همسر دوم این مرد که نزدیکی با او برای این مرد حلال است تزر یق می کنند  .صورت دوم این است که این ترکیب رابه زنی تزریق می کنند که نزدیکی با او برای این مرد حرام است وبه آن رحم اجاره ای(مادر جانشین) یا اصطلاحاً عاریه گفته می شود( نائب زاده،443:1380).صورت سوم این است که تخمک زن دیگر به همسر تزریق می شود مثلاًزن تخمک ندارد وتخمک را از زن دیگر می گیرند وبه آن زن تزریق می کنند و شوهر از راه شرعی با او آمیزش می کند .(همان :78).

موافقان بر اساس :1-اصل برائت 2-ضرورتهای فردی واجتماعی 3-برتری اهدای جنین بر اهدای تخمک این عمل را جایز دانسته ودر مورد صورت دوم وسوم فرزند را از آن زن و مردی می دانند که اسپرم واوول از آنها گرفته شده استنه از آن زنی که جنین را در رحم جای داده اند ونه از آن شوهر آن زن(رضانیا معلم،250:1383).مقام معظم رهبری ،آیه الله بهجت ،آیه اللهمحمد یزدی از جمله این گروه می باشند(توضیح المسائل مراجع ،135:1378)

مخالفان بر اساس :1-تغییر خلق خدا 2-اختلاط انساب 3-حفظ فرج 4-زاد و ولد غیر طبیعی 5-نفی کرامت انسان 6-تضییع حقوق کودک 7-مخالفت بامشیت الهی 8- استناد به آیه 30سوره نور ،آیه 5-7 سوره مومنون قائل به عدم جواز این صور شده اند(رضانیا ،252:1383).

آیه الله یوسف صانعی،محمد فاضل لنکرانی ،نوری همدانی،موسوی اردبیلی وحضرت امام از جمله این گروه اند(صمدی اهری ،38:1382)

عنوان                        صفحه

فصل اول: کلیات

1- كلیات 4

1-1- بیان مسئله. 4

1-2- پرسش‌های تحقیق.. 4

1-3- فرضیه ها 5

1-4- اهداف تحقیق.. 5

1-5- سوابق تحقیق.. 5

1-6- جنبه نوآوری تحقیق.. 6

1-7- روش تحقیق.. 6

1-8- محدودیت‌ها و مشكلات.. 6

1-9- مفاهیم. 7

1-9-1- تعریف اقلیت ( مفهوم اقلیت) 7

1-9-2- مفهوم اقلیت های دینی.. 8

1-9-3- مفهوم« حقوق». 9

1-9-4- اهل ذمه. 10

1-9-5- اهل كتاب.. 10

1-9-6- قرارداد ذمّه. 11

1-9-7- تاریخچه حقوق اقلیت ها 13

1-9-8- معاهد، حربی و مستأمن.. 15

1-9-8-1- معاهد. 15

1-9-8-2- حربی.. 16

1-9-8-3- مستأمن.. 16

1-9-9- مبانی و اصول رعایت حقوق اقلیت‌ها 17

1-9-9-1- كرامت انسانی.. 17

1-9-9-2- عدالت… 19

1-9-9-3- هم‌گرایی.. 21

1-9-9-4- وفا به عقود. 24

1-9-9-5- دعوت.. 26

1-9-9-6- نفی سلطه. 29

1-9-9-7- تألیف قلوب.. 30

فصل دوم: حقوق مدنی

2- حقوق مدنی اهل كتاب 32

2-1- حق حیات.. 32

2-1-1- دیه اقلیت‌های دینی.. 34

2-1-2- قصاص اقلیت‌های دینی.. 39

2-2- حق تابعیت… 40

2-3- حق اختیار مسكن و آزادی رفت و آمد. 42

2-3-1- آزادی مسكن و رفت و آمد. 42

2-3-2- ساختمان های بلند. 43

2-3-3- مناطق ممنوعه برای رفت و آمد. 45

2- 4- حق امنیت… 48

2-5- نتیجه فصل.. 51

فصل سوم: حقوق سیاسی اهل كتاب

3- حقوق سیاسی 53

3-1- حق تساوی در برابر قانون.. 53

3-2 – حق برخورداری از عدالت  قضایی.. 55

3-2-1 حق دادخواهی.. 56

3-2-2- حق تساوی افراد در برابر دادگاه 61

3- 2- 3- رسیدگی عادلانه و دادگاه صالح.. 63

3- 2- 4- حق دفاع. 66

3- 2- 5- سوگند اقلیت های دینی.. 66

3-2-6- شهادت اقلیت های دینی در دادگاه اسلامی.. 68

3-3- حقوق جزایی.. 69

3- 3- 1- جرائم علیه اشخاص…. 69

3-3- 2- جرائم علیه اموال و مالكیت… 71

3-3-3- جرائم علیه اخلاق  و عفت عمومی.. 71

3-3-4- اقدام علیه نظم و آسایش عمومی.. 72

3- 3- 5- جرائم علیه امنیت حكومت اسلامی.. 73

3- 4- حق آزادی فكر، عقیده و بیان.. 74

 

 

3-5- ارتداد اهل کتاب و مجازات آن.. 78

3-6- جمع‌بندی فصل.. 86

فصل چهارم: حقوق اقتصادی اقلیت‌ها

4- حقوق اقتصادی اقلیت‌های دینی 90

4-1- حق مالکیت… 90

4ـ1ـ1ـ مالکیت‌های ویژه 94

4-1-2- مالکیت شراب.. 96

4-1-3- مالکیت قرآن کریم. 99

4ـ1ـ4ـ حق شفعه  اقلیت‌های دینی.. 99

4-2- حق کسب و پیشه. 101

4-3- حق ارتباطات اقتصادی و مالی با مسلمانان.. 103

4-3-1- قاعده نفى سبیل.. 105

4-3-2- سیره معصومان در ارتباطات اقتصادی با اهل كتاب.. 105

4-3-2-1- خرید و فروش… 106

4-3-2-2- مزارعه. 106

4-3-2-3- شركت… 106

4-3-2-4- اجاره 107

4-3-2-5- قرض…. 107

4-3-3- اصل استقلال و سیادت اسلامى.. 108

4-3-4- حرام بودن دوستى با كافران.. 108

4-3-5- فروش سلاح به كافران.. 110

4-4- نتیجه‌ فصل.. 111

فصل پنجم: حقوق اجتماعی و آزادی فرهنگی-مذهبی

5- حقوق اجتماعی و آزادی فرهنگی-مذهبی 114

5-1- حقوق اجتماعی.. 114

5-1-1- رفتار حاکم با اهل کتاب.. 115

5ـ1ـ2ـ حق اشتغال.. 119

5-1-2-1- نمونه‌هایی از اشتغال اهل كتاب در تاریخ.. 121

5-1-3- حقوق خانواده، مادر و کودک… 123

5-1-4- حقوق استقلال در احوال شخصیه. 126

5-1-5- حقوق برخورداری از تامین اجتماعی.. 127

5-1-6- حق برخورداری از بهداشت… 130

5-2- حقوق و آزادی‌های فرهنگی ـ مذهبی.. 131

5-2-1- حق انجام مناسک دینی.. 133

5-2-2- حق داشتن معبد. 135

5-2-2-1- عدم تصرف معابد مخروبه توسط حکومت اسلامی.. 138

5-3- نتیجه فصل.. 139

فصل ششم: اقلیت‌های دینی و جزیه

6- اقلیت‌های دینی و جزیه 142

6-1- معنا و مفهوم جزیه. 142

6-2- بررسی آیه جزیه. 144

6-3- تاریخچه گرفتن جزیه. 148

6-4- علت وضع جزیه. 151

6-5- مقدار جزیه. 153

6-6- نتیجه فصل.. 154

نتیجه‌گیری 157

فهرست منابع 159

چكیده

 

رعایت حقوق اقلیت ها یکی از دغدغه های جامعه بشری در زمان حاضر بوده و کنوانسیون‌های مختلف بین المللی آنرا مورد تأکید قرار داده‌اند. در اسلام نیز رعایت حقوق اینگونه افراد مورد توجه قرار گرفته است. آیین اسلام از همان ابتدا یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان را به عنوان اقلیت دینی در جامعه اسلامی به رسمیت شناخت و پیروان خویش را ملزم به رعایت احترام و حقوق آنان نموده است. حقوق و تعهدات اقلیت‌ها از منظر فقهی تحت عنوان پیمانی به نام «ذمه» شناخته می‌شد که اقلیت ها در این پیمان تعهداتی را نسبت به دولت اسلامی می‌پذیرند و در مقابل دولت اسلامی تکالیفی چون برقراری امنیت، تأمین آزادی در دین، مراسم مذهبی، شغل و … را در مقابل آنان به عهده دارد.

این پژوهش 5 حق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و جزیه اقلیت‌های دینی را به شکل مقایسه‌ای از دیدگاه فقه امامیه، حقوق موضوعه و حقوق بشر معاصر مورد بررسی قرار داده و به شکل توصیفی- تحلیلی به تبیین شباهت‌ها و تفاوت‌های دیدگاه‌های موجود می‌پردازد و در صدد اثبات این مسئله است که اسلام نسبت به حقوق بشر معاصر برای اقلیت‌های دینی حقوق بیشتری در نظر گرفته است و در حد یک شهروند جامعه اسلامی به حقوق آنان احترام می‌گذارد.

واژگان کلیدی: حقوق، اقلیت های دینی، فقه امامیه، آزادی تعهدات امنیت.

مقدمه

از همان آغاز طلوع اسلام و بوجود آمدن جوامع اسلامی، جمعیت‌ها و گروه هایی از پیروان ادیان بدون آنکه به اسلام بگروند در کنار مسلمین در سرزمین‌های اسلامی (دارالاسلام) باقی ماندند و زندگی با مسلمانان را بر مهاجرت یا مسلمان شدن ترجیح دادند، ولی با گسترش سریع اسلام در میان ملل مختلف جهان و رشد فوق العاده امت اسلامی و توسعه سرزمین‌های اسلامی اقلیت های دینی علی رغم آزادی‌ها و زندگی قابل قبولی که داشتند چندان رشد و ازدیاد کمی نیافتند. احقاق حق، بر پاداری عدالت و رساندن انسان به مراتب عالی کمال انسانی، هدف‌های بزرگی است که پیامبران الهی به ویژه پیامبر گرامی اسلام (ص) برای نیل به آنها، رنج‌ها و سختی‌های زیادی متحمل شدند. پیامبران احقاق حقوق افراد را منش و سیره خود قرار می‌دادند. حتی در صورت غلبه و پیروی اکثریت بر آنان، حقوق اقلیت را محترم می‌شمردند و اکثریت را به احقاق حقوق اقلیت ها توصیه و راهنمایی می‌کردند.

پیامبران در عین پیروزی غلبه و پیروی اکثریت از آنها دین خود را به اکراه بر اقلیت مخالف خود تحمیل نمی‌کردند و اقلیت با آزادی در جامعه دینی زندگی می کردند. بر خلاف دین ستیزانی که معتقد به تحمیل دین با زور شمشیر هستند.

آیه شریفه «لااکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی» اجبار و اکراه افرد در پذیرش دین را منتفی می‌داند و پیامبر گرامی اسلام (ص) و اصحاب ایشان نیز با برخورد و رفتاری محترمانه با اقلیت های ساکن در سرزمین‌های اسلامی، اجبار و اکراه را در پذیرش دین به کار نگرفتند. در واقع مسلمانان نه تنها دین خود را به آنان تحمیل نکردند بلکه با معاشرت های نیک خود آنان را مجذوب خویش ساختند به طوری که گروه‌هایی از کشورهای دیگر که تحت ظلم بودند، خانه و دیار خود را رها کرده و بلاد اسلامی را برای زندگی انتخاب نمودند.

اسلام آحاد مردم را در برابر حکومت دارای حقوقی متقابل می‌داند یعنی همچنان که افراد را موظف به رعایت وظایفی در برابر حکومت می داند حکومت را نیز ملزم به مراعات حقوق آنان دانسته است.

انسان بر اساس نیاز، یا میل فطری، زندگی جمعی دارد و نمی‌تواند از این هویت جمعی جدا شود، چرا كه بسیاری از نیازهای او در پرتو حیات اجتماعی حاصل می‌گردد. از طرفی در ادیان الهی و اسلام، انسان‌ها به دو گروه مؤمن و كافر دسته‌بندی می‌شوند. این دسته‌بندی، احكام و آثاری را در پی دارد و قلمرو حقوق و وظایف دو گروه را جدا می‌كند. طبیعی است كه یک نظام سیاسی مبتنی بر دین، خط مشی سیاست خارجی خود را بر اساس این آثار و لوازم تعیین می‌كند و پیروان آن آیین نیز روابط خود را بر اساس دستورهای مذهبی خویش منظم می‌سازند. همچنین با توجه به بحث حقوق بشر در میان كشورهای توسعه یافته و فشار آنان بر كشورهای مسلمان در خصوص رعایت حقوق بشر، ما در این تحقیق یكی از مهمترین جنبه‌های حقوق بشر یعنی حقوق اقلیت‌های دینی را از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه مورد واكاوی قرار داده و در نهایت آن را با حقوق بشر معاصر تطبیق می‌دهیم.

-1- بیان مسئله

موضوع اقلیتهای دینی و حقوق مربوط به آنها از همان اوایل ظهور اسلام و در متن تشریح احکام اسلامی در حوزه فقه و اندیشه دینی اسم مطرح گردیده است لیکن این مسئله که بطور دقیق اقلیتهای دینی چه حقوقی دارند هیچگاه به عنوان بحثی مستقل در کتب فقهی عنوان خاصی را بخود اختصاص نداده است، بر این اساس از نقطه نظر فقهی نسبت به اصل حقوق اقلیتها ابهامات وجود دارد. همچنانکه تفاوت شرایط زمانی و عنوان گردیدن واژه های نو ظهور حقوق بشری تعارضی را در حوزه فقه و حقوق بشر به تصویر آورده است. این تحقیق بر آن است که با شناسایی حقوق اقلیتها تشابه و یا تفاوتهای احتمالی در دو نگاه فقهی و فلسفه حقوق بشری در زمینه حقوق اقلیتها محل نزاع را دقیقاً شناسایی و راه حل های پیشرو را پیدا نماید. نوع حقوق اقلیتها، تأثیر شرایط زمانی و مکانی و سنجش مبانی هر دو نگاه از جمله های مجهول و متغیرهای مربوط به مسئله است که در این تحقیق بدان پرداخته خواهد شد.

-2- پرسش‌های تحقیق

اقلیت‌های دینی در فقه امامیه و حقوق ایران دارای چه حقوقی هستند؟

• چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی میان حقوق اقلیت‌های دینی، در فقه امامیه و حقوق بشر معاصر وجود دارد؟

1-3- فرضیه ها

1-اقلیتهای دینی در فقه امامیه همانند سایر افراد از حقوق برابر و احترام برخوردار هستند.

2- بین دیدگاه فقه امامیه با دیدگاه حقوق بشر معاصر در مسئله حقوق اقلیتها تفاوت وجود دارد.

3- امکان تعامل بین دو دیدگاه در خصوص این مسئله وجود دارد.

 

1-4- اهداف تحقیق

1- تدوین جامع حقوق اقلیتها در حوزه فقه امامیه با شناسایی موارد ذکر شده در فقه.

2- پیدا کردن راه حل برای بیرون رفت از چالش پیشرو فقه که امروز تحت عنوان اعتراضات حقوق بشری عنوان می گردد.

3- غنا بخشیدن علمی به حوزه فقه و اندیشه و بارور کردن فقهی حقوقی به منظور تعامل بین فقه و جهان معاصر.

1-5- سوابق تحقیق

اگرچه به طور مجزا كتاب یا پایان‌نامه‌ای كه به طور كامل به بررسی حقوق اقلیت‌ها از منظر فقهی و حقوقی بپردازد وجود ندارد اما به شكل پراكنده كتب و مقالاتی وجود دارد. كتاب حقوق اقلیت‌ها تألیف عباسعلی عمید زنجانی به طور گذرا برخی حقوق اقلیت‌های دینی را مورد بررسی قرار داده است. روح‌الله شریعتی نیز در كتاب اقلیت‌های دینی به برخی از حقوق و وظایف اقلیت‌های دینی پرداخته است. وی همچنین در كتاب «حقوق و وظایف غیر مسلمانان در جامعه اسلامی» حقوق و وظایف غیر مسلمانان از جمله حقوق اقلیت‌ها را مورد بررسی قرار داده است.

1-6- جنبه نوآوری تحقیق

از آنجا كه این تحقیق حقوق اقلیت‌های دینی را به صورت تطبیقی میان فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق بشر معاصر مورد بحث قرار داده و به جنبه‌های مهمی چون حقوق مدنی، حقوق سیاسی، حقوق جزایی، حقوق اقتصادی و حقوق اجتماعی آنان پرداخته است، با سایر كارهای انجام گرفته متفاوت است. چرا كه سایر تحقیقات انجام شده، در خصوص یكی از موارد مذكور و آنهم فقط از منظر فقهای امامیه بوده است. بنابراین این تحقیق كاری نو و جدید می‌باشد.

1-7- روش تحقیق

روش استدلالی و تحلیل منطقی و عقلانی كه از ویژگی تحقیقات توصیفی می‌باشد كه در این تحقیق با بهره گرفتن از منابع و مطالعات كتابخانه‌ای از جمله كتب، مقالات، پایان‌نامه‌ها، كتابخانه الكترونیک و … جمع‌ آوری و مورد استفاده واقع گردید.

1-8- محدودیت‌ها و مشكلات

با توجه به كمبود كتب مرجع و مهم در خصوص مباحث فقهی، برای تهیه منابع سفرهایی را به شهر قم انجام داده و برای تهیه منابع مورد نظر با سختی‌هایی مواجه شدیم.

– مفاهیم

1-9-1- تعریف اقلیت ( مفهوم اقلیت)

1) یكی از نخستین مشكلات مربوط به حقوق اقلیت ها، مبهم بودن واژه  اقلیت است كه تا به حال تعریف رسمی در مورد آن صورت نگرفته است . حتی از  سوی سازمان ملل متحد و نهادهای تخصصی آن تلاش های زیادی برای ارائه تعریف دقیق و كامل از اقلیت به عمل آمده است اما هیچ یک به نتیجه  ای موثر نرسیده است، زیرا تاكنون توافق عام بر سر گروه هایی كه باید در این فرضیه گنجانده شود حاصل نشده است . نخستین اقدام در این جهت یاداشت دبیر كل سازمان ملل متحد در تاریخ 27 دسامبر1949 تحت عنوان «تعریف و دسته بندی اقلیت‌ها» است كه وی در تعریف این اصطلاح می گوید: «در عمل نمی توان به  ارائه مفهومی ادبی برای تعریف  اصطلاح اقلیت اكتفا كرد. در واقع باید تمام اجتماعاتی را كه در داخل كشور زندگی می كنند از جمله خانواده ها، طبقات اجتماعی، گروه های فرهنگی، اشخاصی كه به زبان های محلی صحبت می كنند و سایر گروه های مشابه را اقلیت نامید وچنین تعریفی هیچ فایده ای دربر نخواهد داشت. با آنكه از دیدگاه علمی به دشواری می توان تعریف دقیقی از اصطلاح اقلیت ارائه داد اما در قلمرو سیاسی، به اجتماعاتی اشاره شده است كه دارای بعضی علائم مشخصه (قومی، زبانی، فرهنگی، دینی و یا … ) هستند (ذوالعین، 1374: 445).

گزارشگر ویژه كمیسیون فرعی مبارزه علیه اقدامات تبعیضی و حمایت از اقلیت ها والبته به كمیسیون حقوق بشر در سال 1972 طی گزارش نهایی خود اصطلاح اقلیت را این گونه تعریف كرده است: «… گروهی كه از لحاظ كمیت كمتر از باقی جمعیت یک كشور بوده و در وضعیتی غیر حاكم قرار دارند كه اعضای آن از نقطه نظر قومی، دینی یا زبانی دارای ویژگی هایی هستند كه با باقی جمعیت متفاوت است و خصوصاً دارای نوعی احساس همبستگی هستند كه با آن فرهنگ ها، سنت ها، دین وزبانشان را پاسداری می كنند» (كاپوتوتی[1]، 1985: 385).

البته بدیهی است كه اقلیت طبق این تعریف، تبعه  كشوری است كه به آن تعلق دارند محسوب می شوند و در نتیجه شامل پناهنده یا مستأمن نخواهد شد.

2) گروه های كوچكی كه در جوامع زندگی می كنند و با یكدیگردر اموری مانند دین ، نژاد، رنگ، زبان و… اشتراك دارند را اقلیت گویند. گروه هایی رسماً درجامعه به عنوان اقلیت شناخته می شوند كه در قوانین آن جامعه به عنوان اقلیت به آنان رسمیت داده شده است ( شریعتی، 1387 :20 ).

3) مفهوم امروزی اقلیت، مفهومی شمارشی و عددی نیست؛ بلكه این اصطلاح در مورد همه گروه هایی به كار می رود كه دریک جامعه زندگی می كنند ولی به علت وابستگی قومی، مذهبی، زبانی و یا حتی غرابت رفتار و عادات، از دیگر افراد آن جامعه متمایز می شوند .

در صورتی كه اینگونه افراد زیر سلطه باشندیا از مشاركت در كار جامعه كنار گذاشته شوند؛ یا مورد تبعیض و تعدی قرار گیرند و سرانجام اگر نوعی احساس جمعی و گروهی نیز داشته باشند اقلیت محسوب می شوند ( خوبروی پاك، 1380: 2)

4) اصطلاح اقلیت كه غالباً با ویژگی هایی چون، زبانی، قومی، دینی و مذهبی همراه است در بر گیرنده آن دسته از گروه های انسانی  است كه در شرایطی حاشیه ای و در موقعیتی ناشی از فرودستی كمیتی و در عین حال اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به سر می برند                                                                        (پی‌یر، 1374: 5).   

5) گروهی كه در حاكمیت شركت نداشته واز نظر تعداد كمتر از بقیه جمعیت كشور باشند و اعضای آن در عین حالی كه تبعه آن كشور هستند ویژگی های متفاوت قومی، مذهبی یا زبانی با سایر جمعیت كشور دارند و دارای نوعی وحدت منافع و همبستگی در جهت حفظ فرهنگ ، آداب و رسوم ، مذهب یا زبان خود هستند (ترنبری،1379: 12).

6) گروهی از اتباع یک كشور كه از لحاظ ملی، نژادی، زبانی یا مذهبی از دیگر گروه های مردم متفاوت بوده، از لحاظ تعداد كمترند و قدرت حكومت را نیز در دست ندارند (مهرپور، 1376: 176).

1-9-2- مفهوم اقلیت های دینی

 1) در قانون اساسی ایران اقلیت های یهودی، مسیحی و زرتشتی كه دینی به جز اكثریت دارند به عنوان پیروان ادیان مزبور به آنان رسمیت داده شده و حكومت حقوق و امتیازاتی برای آنان متعهد شده است به عنوان اقلیت های دینی شناخته می شوند (شریعتی، 1387: 20).   

2) گروه های قومی كه عامل تمایز آنها، مذهب یا اعتقادات دیگر است اقلیت های دینی نامیده می شوند (قاسمی، 1382: 856).

1-9-3- مفهوم« حقوق»

 1) در هر جامعه ای برای رسیدن به آرمان ها و اهداف آن جامعه كه غالباً استقرار عدالت در روابط مردم و حاكمان و حفظ نظم در اجتماع است، ناچار باید برای تعدادی از مردم، امتیازاتی در برابر دیگران به رسمیت شناخته شود كه با ایجاد تكلیف برای گروه دوم توانایی خاصی به آنان داده می‌شود. این امتیاز و توانایی را كه هر جامعه منظم برای اعضای خود به وجود می‌آورد « حق» می نامند كه جمع آن حقوق است (كاتوزیان، 1380: 33).

2) امتیازاتی را كه حكومت به نفع خود در برابر اشخاص جامعه مقرر ساخته و افراد متعهد و ملتزم به رعایت آن امتیازات به نفع حكومتند را حقوق حكومت و به عبارتی وظایف در برابر  جامعه و حكومت می گویند كه از این روبه حقوق متقابل حكومت و مردم تعبیر می شود (شریعتی، 1387: 19).

3) جمع حق ، یعنی راستی ها، بهره ها، مواجب، اموال و … ( معین، 1364: 37).

چكیده. 1

مقدمه.. 2

فصل اول : کلیات

1- كلیات… 5

1-1- بیان مسأله 5

1-2- پرسش‌های تحقیق 6

1-3- فرضیه ها 6

1-4- اهداف تحقیق 6

1-5- سوابق تحقیق 7

1-6- جنبه نوآوری تحقیق 8

1-7- روش تحقیق 9

1-8- محدودیت‌ها و مشكلات 9

1-9- مفاهیم 9

1-9-1- کافر. 9

1-9-1-1- اهل کتاب.. 10

1-9-1-2- مشرك.. 12

1-9-1-3- کافر حربی.. 13

1-9-1-3- کافر محاید. 15

1-9-1-4- معاهد. 16

1-9-1-5- مستأمن.. 17

فصل دوم: اصول روابط با کفار

2- اصول روابط با کفار. 18

2-1- کرامت ذاتی انسانی 19

2-2- التزام به معاهدات و پیمان ها 20

2-2-1- ادله لزوم قراردادها 21

2-2-1-1- وفای عقود با غیر مسلمان. 21

2-2-1-2- وفای به عقود با کفار حربی.. 24

2-3- اصل تفاهم 28

2-3-1- دیدگاه اسلام در مورد تفاهم. 29

2-3-2- دعوت مقدمه تفاهم 29

2-4- اصل برابری ملت ها 30

2-4-1- ادله تساوی ملتها 31

2-5- اصل نفی سبیل 32

2-5-1- دلیل قرآنی.. 33

2-5-2- حدیث اعتلاء 34

2-5-3- اجماع. 34

2-5-4- مناسبت حکم با موضوع. 35

2-5-5- مصادیق فقهی مبتنی بر قاعده نفی سبیل.. 35

2-6- اصل عدم اعتماد و موالات به ظالمان وکافران 36

2-6-1- قرآن و دوستی با کفار 37

2-6-2- قرآن و عدم دوستی با کفار 39

2-7- تولی و تبری 43

2-7-1- ادله«تولی و تبری». 44

2-7-1-1- آیات قرآنی.. 44

2-7-1-2- روایات.. 45

2-7-2- خیر خواهی اسلام و تولی و تبری.. 45

2-8- اصل حمایت از مظلومان و محرومان 47

2-9- اصل صلح و هم‌زیستی مسالمت آمیز 49

2-9-1- ادله اصل هم‌زیستی مسالمت آمیز. 52

2-10- اصل عدم مداخله 56

2-10-1- دیدگاه اسلام. 59

2-11- اصل منع توسل به زور 59

2-11-1- جایگاه اصل منع توسل به زور در منظر فقها 60

2-12- آمادگی رزمی 66

2-12-1- ادله مشروعیت اصل آمادگی رزمی 67

2-13- اصل مجاهده (جهاد) با کفار 69

2-13-1- ادله جهاد ابتدایی 72

فصل سوم: ازدواج با کفار

3- ازدواج با کفار. 74

3-1- تاریخ تحریم ازدواج با بیگانگان در اسلام 75

 

 

3-2- نگاهی به آرای فقهای اسلام در زمینه ازدواج با بیگانگان 77

3-3- روایات وارده در مورد منع یا جواز ازدواج با بیگانگان 85

3-4- ازدواج با کنیزان غیر مسلمان 88

3-4-1- ازدواج زنان مسلمان با مردان غیر مسلمان. 92

3-5- ازدواج موقت مسلمان با بیگانه 95

3-6- نتیجه 100

فصل چهارم: روابط اقتصادی با کفار

4- روابط اقتصادی با کفار. 103

4-1- ربا بین مسلمان و کافر 103

4-1-1- ادله جواز ربا بین مسلمان و کافر. 105

4-1-2- ادله منع ربا میان مسلمان و کافر. 106

4-2- شفعه بین مسلمان و كافر 107

4-2-1- نقل و بررسی ادلّة مسئله. 108

4-2-2- نقل و بررسی ادلّة ‌اثبات كننده شفعه كافر ذمی نسبت به مسلمان. 111

4-2-3- ممنوعیت شفعه كافر بر مسلمان حکم ثانوی است.. 113

4-3- وصیت مسلمان برای كافر 114

4-3-1- دسته بندی نظرات فقهاء 115

4-3-2- مستندات مسئله. 116

4-3-2-1- ادله جواز 116

4-3-2-2- ادلّة منع. 117

4-3-2-3- تبیین موضوع نسبت به كافر حربی.. 120

4-3-2-4- حكم وصیت به کافر در فقه مذاهب اهل سنت.. 121

4-4- نتیجه گیری 122

نتیجه‌گیری… 124

فهرست منابع.. 125

 

چكیده

انسان نیاز به زندگی اجتماعی دارد و نمی‌تواند بدون کمک اجتماع، نیازهای حیاتی خود را رفع نماید و با گذشت زمان و ایجاد نیازهای مشترک، نیاز به هماهنگی و وحدت در راستای حل مشکلات در راه رفع نیازمندی‌ها، بیشتر از گذشته احساس می‌گردد. اکثر اجتماعات دارای شریعت مخصوص به خود هستند و خواه نا خواه این عامل موجب تمایز افراد به مؤمن و کافر می‌شود. اسلام در خصوص مرزهای ارتباطی با کفار ضمن حفظ استقلال مسلمانان با رعایت اصول انسانی روابط با کفار را تعریف کرده است.

این پژوهش مرزهای ارتباطی با کفار را از دیدگاه مذاهب خمسه در چهار فصل کلیات، اصول روابط با کفار، ازدواج با کفار و روابط اقتصادی با کفار را مورد بررسی قرار داده است و به شکل توصیفی- تحلیلی به تبیین شباهت‌ و تفاوت دیدگاه‌های موجود می‌پردازد.

واژگان کلیدی: ارتباط، حقوق، کفار، مرزها، مذاهب خمسه.

مقدمه

با اندکی دقت در مورد خود و دیگران به این نکته پی برده می‌شود به رغم تفاوت‌های متعدد و متنوع موجود در میان انسان‌ها در شکل ظاهری و خلق و خوی انسانی و صفات ظاهری دیگر، انسان‌ها در جسم و جان با یکدیگر وجوه مشترک دارند.

این اشتراک گاهی میان جمعی محدود یا گسترده از انسان‌ها و گاهی در میان همه افراد انسانی یافت می‌شود و هیچ امری حتی گرایش به دین خاصی قابلیت محدویت آن را ندارد.

همچنین انواع مختلف حیوانی از این امور مشترک مستثنی نیستند و علاوه بر این غرایز مشترک، صفات و طبیعت مختص به خود دارند. مقصود از این که انسان دارای سرشت مختص خود است، اثبات این نکته نیست كه انسان، حیوانی هم تراز با سایر حیوانات است و همانند هر یک از انواع آن، این نوع نیز ویژگی‌های فراحیوانی به طور مشترک در میان همه افراد بشر یافت می‌شود. این عناصر طبیعت مشترک انسانی از آغاز تولد در همه انسان‌ها به ودیعه نهاده شده است و عوالم محیطی و اجتماعی، سازنده یا از بین برنده آن نیست و تعلیم و تعلم، در پیدایش آن‌ ها و نقشی بازی نمی‌کند و نقش عوامل یاد شده در طبیعت انسانی، نقش تقویت و تضعیف و یا جهت دهنده دارند.

آیات و روایات متعددی با صراحت و یا به طور ضمنی بر وجود حقیقت ویژه انسانی و طبیعت مشترک انسان‌ها و عناصر و ویژ‌گی‌های آن در بعد شناختی، گرایشی و توانشی دلالت دارد و آن چه که از همه بیشتر مورد تأکید قرار می‌گیرد، مسأله«فطرت الهی» است. روشن ترین آیه دال بر این حقیقت عبارت است از: «فاقم وجهک للدین حنیفاً فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله؛ در حالی که به حق روی می‌آوری به طور هم‌سوی دین باش، با سرشت خدایی، که مردم بر آن سرشته است همگام باش، آفرینش الهی تغییر ناپذیر است» (روم/30).

همچنین «هوالذی خلقکم من نفس واحد» (او خداوند کسی است که شما را از نفس یکسان آفرید) (اعراف/ 189).

این آیه به صراحت از وجود نوعی فطرت الهی در انسان خبر می‌دهد، یعنی انسان با نوعی از سرشت و طبیعت آفریده شد که برای پذیرش دین آمادگی دارد و در مقابل دعوت انبیاء انسان‌ها بی تفاوت نبوده و در ذات خود، تمایل و کشش به سوی توحید دارند.

علاوه بر این آیه، در برخی از روایات نیز به فطرت الهی داشتن انسان تصریح شده است. امام باقر (ع) در توضیح روایتی از پیامبر (ص) که فرموده‌اند: هر نوزادی بر فطرت توحید زاده می‌شود. (کلینی، 1388، ج2، ص13). مقصود پیامبر آن است که هر نوزادی با این معرفت و آگاهی که خداوند خالق و آفریننده اوست متولد می‌شود. علی (ع) می‌فرماید: «یکتا دانستن پروردگار مقتضای فطرت انسانی است» (همان، ص12).

منظور از فطرت، تنها امور سرشتی منحصر به جنبه الهی و گرایش توحیدی انسان نیست؛ بلکه تمام گرایشات و شناخت‌ها و توانایی‌های اصیل و فطری فراوان را شامل می‌گردد و علت پر رنگ شدن و جلوه گری فطرت الهی بشر نسبت به سایر امور فطری، به خاطر اهمیت ویژه این عنصر و راز آلوده بودن آن است و از این گذشته منظور از فطرت «علم حضوری و شهودی بشر نسبت به خداوند» است. بر طبق این سخن همه انسان ها، حتی انسان‌های کافر به درجات مختلف از معرفتی حضوری و بی واسطه نسبت به خداوند برخوردارند (رجبی، 1378، ص69).

انسان کافر با توجه به فطرت الهی درونی خود، ناگزیر میل و گرایش به توحید و دین و تمام ضروریات آن دارد؛ اما به دلایل فراوانی این میل و گرایش را کتمان می‌کند و در درون خود می‌پوشاند و در حالی که با لذات الهی است و از وجود او آگاه است، آن‌را انکار می‌کند. البته این استدلال بیشتر متوجه مشرکین و بت پرستان می‌شود.

با اثبات نیک بودن سرشت مشترک انسان، این امر تنها عامل رفتارهایی که بر اساس آن شخصیت فرد ظاهر می‌گردد، نیست؛ بلکه شخصیت هر فردی شامل ویژگی‌های فردی او نیز می‌شود و معمول عوامل متعدد طبیعی و اجتماعی است. تفاوت‌های وراثتی، محیط و عوامل ماوراءالطبیعه و ذات انسان هر یک سهمی در شکل گیری شخصیت و شاکله فرد دارند.

پس ذات و فطرت الهی در عرض عوامل یاد شده در ساختار شخصیت فرد مؤثر است؛ در حالی که بکارگیری آن، تنها عامل اختیاری در بین این عوامل است. پس با بیان تفاوت فطرت و شخصیت، وجود تفاوت‌های فردی به معنای انکار فطرت نیست؛ اما با این حال، امور فطری و ذاتی به یک اندازه در افراد بیدار و شکوفا نمی‌گردد. به همین دلیل نمی‌توان سهم مشخص و ثابتی را برای عامل فطرت در عرض سایر عوامل در نظر گرفت.

لذا کافران با فطرتی از جنس فطرت مسلمان، ولی با شخصیتی متفاوت با شخصیت آنان، دعوت آخرین فرستاده پروردگار را رد کرده‌اند و این ممانعت از پذیرش دین حق، مستلزم کم رنگ شدن فطرت الهی نسبت به عوامل هم عرض که هر سه رنگ و بوی جبر می‌دهند می‌باشد. اما نباید با همین وضعیت از نقش اهم و مؤثرتر فطرت الهی غافل ماند؛ لذا شخصیت انسان امری است، اختیاری و نتیجه آن موجب برتری انسان‌ها نسبت به یکدیگر می‌شود و در قرآن به عنوان «تقوی» شناخته می‌شود.یکی از لوازم تقوی، احترام و تکریم همه انسان‌ها است؛ چون انسان اشرف مخلوقات است (ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارک الله احسن الخالقین (مؤمنون/14)؛ پس از آن -به دمیدن روح پاک- خلقتی دیگر ایجاد نمودیم، خداوند آفرین باش گفت: بر قدرت بهترین آفریننده) و خلیفه بر روی زمین است و از کرامت خاصی برخوردار است و آن چه را که بر روی زمین و در آسمان‌ها است، برای او خلق شده است و مسخر او گردانیدند (اشاره دارد به آیه «و سخر لکم ما فی السموات و ما فی الارض جمیعاً منه؛ همه آن چه در آسمان‌ها و زمین است، مسخر شما گردانید» (جاثیه/13)).

 

1-1- بیان مسأله

انسان بر میل فطری، زندگی اجتماعی دارد و نمی تواند بدون كمك اجتماع نیازهای حیاتی خود را رفع نماید و با گذشت زمان و ایجاد نیازهای فراوان مشترك و پیچیده‌تر، نیاز به هماهنگی و وحدت در راستای حل مشكلات در راه رفع نیازمندی‌ها، بیشتر از گذشته احساس می‌گردد. از سوی دیگر اكثر این اجتماعات دارای شریعت الهی منحصر به فرد هستند و خواه ناخواه این عامل موجب تمایز افراد این اجتماعات به دو گروه كافر و مؤمن می‌شود (احمدی، 1383، ص25).

این تقسیم بندی، احكام و آثار خاصی دارد و قلمرو وظایف دو گروه را از هم متمایز می‌سازد. به طور طبیعی یک نظام سیاسی- دینی، رویكرد سیاسی خود را بر اساس اصول و قواعد منتج از این آثار و لوازم ، مشخص می‌كند و روابط خود را بر طبق آن اصول و ایدئولوژی نشأت گرفته از آن منظم می‌سازد (شکوری، 1361، ص33 ).

در دنیای امروزی كه ارتباطات بسیار گسترده شده و جهان به دهكده ای است كه توسط انواع وسایل ارتباط جمعی به هم مرتبط‌اند و همچنین با توجه به این‌كه تعامل كشورهای مختلف با هم، نیاز به ارتباط اجتماعی بین‌المللی بیشتر نمود پیدا می‌كند. حال با توجه به تعامل كشورهای مسلمان علاوه بر ارتباط با كشورهای هم‌دین و مسلك خود ممكن است به ارتباط با كشورهای اهل كتاب و یا حتی كافر نیاز پیدا نمایند. می‌توان این پرسش‌های را مطرح نمود كه كافر كیست؟ تقسیم بندی انسان‌ها به مسلمان و كافر چه آثاری در میزان كیفیت روابط میان آنها می‌گذارد؟ آیا اسلام در مقایسه با سایر مكاتب و نظام‌های حقوقی معاصر از توانایی و مؤلفه‌‌های یک نظام كامل و جامع برخوردار است؟ (همان، ص30).

بر همین اساس، احكام و آثار هر كدام از این ارتباط از هم متمایز است و طبیعی است كه یک نظام سیاسی- دینی رویكرد تعامل سیاسی خود را بر اساس قواعد و اصول بدست آمده از این آثار و احكام مشخص می‌كند كه این پژوهش مسائل فوق را جوابگو خواهد بود (احمدی، 1383، ص29).

1-2- پرسش‌های تحقیق

1- اصول حاكم بر روابط بین الملل و مرزهای ارتباطی با كفار از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی چگونه است؟

2- چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی میان مرزهای ارتباطی با کفار در فقه امامیه و فقه اهل سنت وجود دارد؟

 

1-3- فرضیه ها

ارتباط با كفار مانعی ندارد اما باید با نهایت دقت و احتیاط باشد.

1. اسلام در مقایسه با سایر مكاتب توانایی لازم برای ارائه برنامه و الگوی ساختاری مناسب در تمام حوزه‌های روابط بین‌الملل را دارد.

1-4- اهداف تحقیق

1-  مقایسه نظام ارتباطی اسلام با سایر نظام‌ها و مکاتب.

2-  تعیین نقاط ضعف و قوت حوزه ارتباط بین‌الملل اسلامی.

3-  ارائه دیدگاه جامع اسلام در خصوص مسأله ارتباط مسلمانان با کفار.

1-5- سوابق تحقیق

در مطالعه تاریخ و پیشینه موضوع تحقیق در بستر زمان، ناگزیر باید به عصر حضرت رسول (ص) بازگشت و این مطلب در زمان پس از هجرت جلوه خاصی پیدا می‌کند، آنجا که اکثر آیات نازل شده بر محور مسائل اجتماعی، دور می‌زند و پیمان‌ها و نامه‌های ایشان اولین مرحله موضوع است که بیشتر، اصل «دعوت» را شامل می‌گردند. بنابراین در ادوار اولیه اسلام به علت وسعت محدوده جغرافیایی دنیای اسلام و دسترسی نسبی مسلمانان به این منابع، کتب مستقل حول موضوع به چشم نمی‌خورد ولی با گسترش مرزهای جغرافیایی با کفار این موضوع اهمیت بیشتری پیدا کرد و روابط بین‌المللی در اسلام عنوان «علم سیر» را به خود گرفت. لذا «سیره» دارای دو مفهوم خاص و عام می‌باشد که اولی گفتار، کردار، تقریرات و مجموعه فرمان‌های معصوم در زمان صلح و جنگ یا متارکه را شامل می‌شد و دومی شامل کلیه امور مرتبط به زمان جنگ‌های داخلی و خارجی اسلام و نیز ترتیب برقراری صلح و آرامش و سلوک، در زمان صلح با همسایگان و مجاورین است (بهزادی، 1352، ص53).

مطالب مرتبط با «ارتباط با کفار» در كتاب «المجموع فی الفقه» اثر «زید بن علی »، كه به روایت پروفسور حمید ا.. نخستین اثر تاریخی در این رابطه آمده است و شامل اقوال و احادیث زید در پاسخ به پرسش‌های «ابو خالد واسطی» می‌باشد (حمید‌ا…، 1373، ص25) همچنین در كتاب فقه پژوهی (مهریزی، 1379، ص198)، و دركتاب الدماء، كتاب فقهی خوارج، نیز مطالبی وجود دارد.

كتاب «الخراج و الرد علی الاوزعی» اثر ابویوسف و كتاب اوزعی در رد انتقاد به نظریات «ابوحنیفه» به نگارش درآمده كه ابویوسف شاگرد مشهور او كتاب اخیر را در جواب به اوزعی نگاشت (محقق داماد، 1383، ص 23).

بعد از ایشان، شاگردان ابوحنیفه سلسله درس‌های مستقل وی در حول حقوق جنگ، صلح و بی طرفی را به رشته تحریر در آوردند و به قول آیت‌ا… شكوری در كتاب فقه سیاسی، نتیجه این امر، دو كتاب «السیر الصغیر و السیر الكبیر» شیبانی و كتاب «السیر» ابراهیم الفرازی می‌باشد (شكوری، 1361، ص29).