کلیات

شرح واژ های کلیدی پایان نامه ………………………………………………………………………….

حاکمیت مذهبی……………………………………………………………………………………………… 7

حق الهی پادشاهان………………………………………………………………………………………….. 7

آیین قیصر پایی……………………………………………………………………………………………… 8

آیین دو شمشیر …………………………………………………………………………………………….. 8

مبحث دوم قانون اساسی …………………………………………………………………………………. 9

موارد پیدایش قانون اساسی……………………………………………………………………………….. 10

محتوای قانون اساسی………………………………………………………………………………………. 11

مبحث سوم عرف…………………………………………………………………………………………… 13

گفتار دوم : فرضیه و سوالات فرعی……………………………………………………………………. 20

گفتار سوم روش تحقیق ………………………………………………………………………………….. 21

فصل اول: بررسی تئوکراسی

گفتار اول پیشینه تاریخی تئوکراسی…………………………………………………………………….. 23

مبحث اول پیشینه تئوکراسی در جهان باستان ………………………………………………………… 25

مبحث دوم : مسیحیت ( اروپا)………………………………………………………………………….. 29

مبحث سوم : اسلام…………………………………………………………………………………………. 33

مبحث چهارم : دیدگاه های معارض و جدید…………………………………………………………. 44

گفتار دوم غایت یا غایات تئوری تئوکراسی چیست؟………………………………………………. 56

گفتار سوم : آیا ماهیت این نظریه، قابل انطباق بر هر نظام حقوقی هست یا با اشکال خاصی از قبیل اتوکراسی تطابق بیشتری دارد؟………………………………………………………………………………………………………………….. 57

فصل دوم: بررسی قانون اساسی ایران

گفتار اول: پیشینه قانون اساسی در ایران……………………………………………………………….. 59

مبحث اول : قانون اساسی مشروطیت …………………………………………………………………. 60

مبحث دوم : پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ………………………………….. 62

گفتار دوم : آیا می توان برای تغییر پیش نویس قانون اساسی ( و گنجانده شدن ولایت فقیه در آن) دلایل حقوقی ویژه ای سراغ گرفت؟………………………………………………………………………………………………………… 65

گفتار سوم :بررسی و تطبیق تئوری تئوکراسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران …….. 67

مبحث اول: مقدمه قانون اساسی………………………………………………………………………….. 69

مبحث دوم: متن قانون اساسی……………………………………………………………………………. 72

بند اول: موافقین ……………………………………………………………………………………………. 72

بند دوم: مخالفین …………………………………………………………………………………………… 76

بند سوم: توضیح  …………………………………………………………………………………………… 80

مبحث سوم: رجوع به مشروح مذاکرات بانگری قانون اساسی نظر شورای نگهبان …………… 85

مبحث چهارم: دو نکته راجع به قانون انتخابات خبرگان رهبری …………………………………. 88

مبحث پنجم: تعارض بین اصول 4و5………………………………………………………………….. 89

مبحث ششم: ادامه دلایل اثبات غلبه تئوری تئوکراسی………………………………………………. 91

مبحث هفتم: آبا جمع بین دموکراسی و تئوکراسی ممکن است؟ ………………………………… 94

نتیجه گیری و پیشنهاد……………………………………………………………………………………… 97

پیشنهاد ……………………………………………………………………………………………………….. 98

 

مقدمه

تحقیق حاضر بیش از هر چیز با انگیزه پاسخ به پرسش های شخصی، سر و شکل گرفت . اما دست کم بر خود من پوشیده نیست مجهولاتی که محرک اصلی برای پی جویی و کند وکاو در این کار تحقیقی بوده اند، با نیازها و مشکلات و مسائل روز جامعه، ارتباطی تنگاتنگ دارند.

به نظر اینجانب، شناخت و ادارک درست و کامل قانون اساسی و نگاه واقع بینانه و نه آرمان گرایانه به آن، و فهم توانایی ها، قابلیت ها، ظرفیت ها، و نیز نقصان ها، و کم و کاستی هایش، به ما کمک می کند تا انتظارات، تصمیمات و عملکرد حقوقی – سیاسی صحیح تری داشته باشیم و در تعیین اهداف و چگونگی و مجال رسیدن به آن ها دچار خطای دید نشویم .

تئوکراسی به عنوان نظریه ای برای حکومت، در طول تاریخ بارها و بارها آزموده شده است و برآیند آن در خاطره اقوام و ملل مختلف محفوظ است . آن چه مسلم است، امروزه دموکراسی بیش از هر روش و شیوه دیگری مورد طلب و عمل و ادعاست . اما این به معنای رخت بر بستن تئوری تئوکراسی از میان میدان حقوق سیاست نیست . چنان که مدعای تحقیق  حاضر آن است که قانون اساسی و رژیم حقوقی ما بر آن بنا نهاده شده است، اگر چه به دموکراسی نیز بی اعتنا نبوده است .

بدین ترتیب در این پژوهش سعی شده است با بررسی منابع متعدد و مختلف، پس از توضیح معنای تئوکراسی و مفاهیم مرتبط، از جمله حق الهی، و توجه به مفهوم قانون اساسی و انواع و اقسام آن، به مطالعه اجمالی و مختصر پیشینه تئوکراسی در جهان باستان و نسبت و برخورد مسیحیان و مسلمانان با آن، پرداخته شود.

نتیجه مطالعه در پیشینه تئوکراسی، غلبه و سیطره این نظریه از دوران باستان تا رنسانس است . از آن پس رفته رفته مفاهیمی چون حقوق بشر و دموکراسی جانشین نگاه تئوکراتیک شدند. این امر به تدریج در اروپا و سپس اندک اندک در سایر نقاط دنیا رخ داد.

در این که کلیسای کاتولیک و پاپ، با توسل به این تئوری مدت ها بر اروپا اعمال قدرت می کرد، تردیدی نیست و نیز این نکته که مسلمانان هم این تئوری را برگرفته و جزئی از اندیشه دینی خود کردند، بر کسی پوشیده نیست .

اما آیا این به معنای آن است که دین، خود مبلغ و توجیه گر تئوکراسی است یا این که پیروان ادیان به اشتباه چنین برداشتی از مذهبشان داشته اند؟

پاسخ به این پرسش مستلزم پژوهشی مستقل در دین است اما قدر متیقن آن است که اگر دین را امری جدای از عملکرد دینداران بدانیم، و یا قائل به این باشیم که دین ( معرفت دینی) مجموعه برداشت­های مختلفی است که در طول تاریخ از آن وجود داشته است، به دو نتیجه متفاوت می­رسیم .

به نظر من متون مقدس مسلمانان تاب تحمل برداشت های مختلفی را داشته است . قرائت هایی که در هر زمان و مکانی با توجه به عرف غالب و نحوه زیست فکری و اجتماعی و حقوقی هر عصری رونق گرفته یا ازدواج افتاده است .

بی شک، عرف، و نگاه تئوکراتیکی که پیش از اسلام وجود داشت باعث شد که مسلمانان با چنین پیش فرض و ذهنیتی در دین بنگرند و آن چه را که خود مطلوب می بینند، ببیننند. صرف نظر از این که حقیقتاً دین ( متون دینی) خود آشکارا آن را تأیید می کنند یا نه . از آن جا که در بحث از پیشینه

 تئوکراسی، هدف، توصیف واقعیات بوده است، پس از بیان دیدگاه های مختلف، اعم از موافق و مخالف این نظریه، نقدی انجام نشده است . چرا که این تحقیق در مقام رد یا قبول تئوکراسی یا تطبیق آن با دین نیست. از طرف دیگر چاره ای جز بیان دیدگاه های مختلف نبوده است. پس ذکر نظرات موافقین و مخالفین تئوکراسی (به ویژه در اسلام) مستقل از دیدگاه شخصی اینجانب است.

آن گاه در بررسی قانون اساسی فعلی، پس از نگاهی به قانون اساسی مشروطه و پیش نویس قانون اساسی، دیدگاه های موافقین و مخالفین برداشت تئوکراتیک از قانون اساسی بیان شده است . و پس از بررسی مقدمه این قانون و نگاهی به مشروح مذاکرات بازنگری و نظرات تفسیری شورای نگهبان و قانون انتخابات خبرگان و تحلیل اصول مرتبط با تئوکراسی در قانون اساسی، به زعم نگارنده، فرضیه تحقیق اثبات شده است.

بار دیگر تأکید می کنم که نه غلبه عرف تئوکراتیک در دنیا تا رنسانس و نه حتی اثبات تئوکراسی در قانون اساسی، به معنای درست و مطلوب بودن و جانبداری اینجانب از آن نیست، بلکه در تمام این تحقیق، سعی در بیان واقعیات بوده است، و نه آن چه باید باشد و اما ایرادات کار حاضر:

نقص و ناتمامی، گوئیا نسبتی پیوسته با این دنیای مادی دارد، که از آن گریز و گزیری نیست. البته این رساله نیز از آن بر کنار نیست.

نقص در منابع مورد مطالعه، کژ فهمی احتمالی مطالب، تأثیر پیدا و پنهان پیش فرض ها بر تحلیل منصفانه و منطقی اطلاعات و … از جمله این ایرادات و نواقص است که بر صاحب این قلم پوشیده نیست .

امید است نقد و نظر عالمانه اساتید و دوستان عزیز و روشن بین و بینش مند در زدودن زنگارها و کژ و کوژی ها از این مسکین آینه خرد و شکسته کارگر افتد.ایدون باد .
          گفتار اول

-شرح واژ های کلیدی پایان نامه

در این تحقیق، چنان که از نامش بر می آید، با دو واژ ه اصلی و محوری مواجهیم :

الف) تئوکراسی       ب) قانون اساسی

در مورد پیشینه تاریخی این دو عبارت در بخش مربوط به خود، سخن خواهیم گفت و در این جا تنها به توضیح معنایشان می پردازیم.

مبحث اول تئوکراسی: Theocracy  در یونانی Theokratia

«مرکب از دو جزء : Theos  به معنی خدا و  Kratos به معنای قدرت »[1]

در فارسی: حاکمیت اهلی – خداسالاری – یزدان سالاری – حکومت خدایی

توضیح : «نوع حکومتی که در آن قدرت مطلق سیاسی در دست مرجع عالی روحانی (نبی، خلیفه، پاپ) است و در آن اساس نظری حکومت بر آن است که حکومت در چنین نظامی از جانب خداست و مرجع روحانی که فرمانروای سیاسی نیز هست و دستگاه اداری و قضایی او فرمان های خداوند را که از راه وحی رسیده است، تفسیر و اجرا می کند. از کامل ترین گونه های حکومت یزدان سالار، حکومت موسی و انبیای بنی اسرائیل بود. حکومت خلفا در صدر اسلام نیز از این گونه بوده است . حکومت هایی از نوع خلافت اموی و عباسی و عثمانی و همچنین حکومت پاپ ها در اروپای قرون وسطی نیز مدعی همین گونه حکومت بوده اند. اگر چه در واقع نوع حکومت آن ها با دستگاه پر شکوه شاهانه ای که داشتند به پادشاهی خودکامه همانند تر بوده است . به ویژه که جانشینی نیز در این خلافت ها موروثی بوده است . ولی به هر حال در این حکومت ها نیز قدرت سیاسی و مرجعیت روحانی با یک نفر بود و پادشاهان، منشور مشروعیت فرمانروایی خود در بخشی از حوزه نفوذ و اقتدار مرجع روحانی را از پاپ یا خلیفه می گرفته اند.»[2]

«تئوکراسی عبارت است از حکومت کشیشان و روحانیون تحت عنوان نمایندگان خداوند. نظر به این که این اندیشه سیاسی در غرب شکل گرفته است، طبیعتاً ریشه این نوع حکومت را باید در شکل گیری تفکرات فلسفی – دینی بشر در اروپای قبل از قرون وسطی جُست که رهبران مذهبی ادعا می کردند با قدرت های فوق طبیعت هم در ارتباطند. از این رو قدرت های دنیوی را با امور اخروی به هم آمیخته، حکومت الهی به وجود می آوردند که بسیاری از جامعه شناسان وجود شاخه های متعدد مسیحیت را از همین امر می دانند.»

«تئوکراسی به معنای حکومت خدایی است . نوعی حکومت است که نظام دین و حق حاکمیت خداوند، اساس آن است و قوانین خدا را قوانین حکومت می داند. روحانیون ترتیب دهنده و مفسر و مجری این قوانین اند.»[3]

«تئوکراسی یک نظریه سیاسی و دینی است مبنی بر این که حکومت دینی، تنها حکومت مشروع است و قانون صحیح همان قانونی است که به وسیله پیامبران به مردم ابلاغ شده و خداوند، واضع آن است . براساس این نظریه، دین و سیاست (روحانیت و دولت) از هم جدا نبوده و باید حدود قوانین الهی درباره مردم اجرا گردد. این نظریه، در ادیان الهی یهود و مسیحیت و اسلام نیز وجود داشته است . در صدر اسلام ( تا پایان عصر خلفای راشدین) وحدت دین و سیاست اعمال می گردید، لیکن از آغاز حکومت بنی امیه به دست فراموشی سپرده شد و مبارزه امامان شیعه اثنی عشری، را باید در این محتوا بررسی کرده در زمان معاصر، مسأله وحدت دین و سیاست از جانب سید جمال الدین اسدآبادی عنوان شد . بعدها مدرس نیز آن را دبنال کرد. در دهه های اخیر این اندیشه سیاسی از نو احیا شده است .»[4]

«تئوکراسی به معنی حکومت الهی با حکومت مذهبی است که در صدر اسلام و دوران فرمانروایی پاپ ها از قرن دهم تا سیزدهم میلادی سابقه داشته و تا قبل از تسلط کمونیست ها بر تبت، لاماها نیز مقام پیشوای مذهبی و حکومت را توأماً در دست داشتند. در حال حاضر، تنها نمونه حکومت مذهبی در جهان، جمهوری اسلامی ایران است که پیشوای مذهبی کشور با عنوان ولایت فقیه بر تمام امور کشور نظارت عالیه دارد و در مقام فرماندهی کل قوا بر نیروهای مسلح کشور نیز فرمان می راند.»

«تئوکراسی رژیم حکومت و دولتی را گویند که زمامداران رسمی و رؤسای درجه اول آن، پیشوایان روحانی و یا بزرگان روحانیون می باشند، و در واقع ترکیب کامل مذهب و سیاست و تمرکز آن در نقطه واحد، و حکومت بر ارواح و اجساد مردم است . حکومت های صدر اسلام و حکومت پاپ روم در مدتی محدود در قرون وسطی، نمونه هایی از حکومت تئوکراسی بوده است که می توان آن را به حکومت مذهبی معنی کرد.»[5]

در تمام تعاریفی که آمد، نکته اساسی ، همان حق محوری و اصیل خدا برای حکومت است . البته این حق از طرف نائبان او اعمال می شود. یعنی از طریق کسانی که خود مدعی ارتباط و جانشینی اویند و البته مردم نیز – کمابیش – این مقام را شایسته ایشان دانسته اند.

به نظر می رسد نکته اختلافی آشکاری در تعاریف فوق از تئوکراسی وجود ندارد . اما در ذیل و ارتباط ماهوی با تئوکراسی، عبارات و مفاهیمی چند، قابل تذکر و تأمل است :

حق الهی Divine Right : «پیش از پیدایش جنبش های جمهوری خواه و دموکراتیک، کمابیش در سراسر جهان، قدرت حکومت ها با نظریه حق الهی توجیه می شد. به موجب این حق، پادشاهان و شاهنشاهان، به خواست خداوند، بر روی زمین فرمان روایند. و این نظریه تا آن جا ادامه می یافت که پادشاهان را در مقامی خدایی یا نیمه خدایی و یا عامل اجرای اراده خداوند و ظل الله می شناسد . چنان چه نظام الملک، وزیر ملک شاه سلجوقی در سیاست نامه از این اصل بدین عبارت یاد می کند: «ایرد تعالی در هر عصری یکی را از میان خلق برگزیند و او را به هنرهای پادشاهانه ستوده و آراسته گرداند و مصالح جهان و آرام بندگان بدو باز بندد»

همچنان که در سنگ نبشته های هخامنشی نیز آشکارا، منشاء قدرت شاهانه به دَهِش اورامزدا نسبت داده شده است :«داریوش شاه گوید به خواست اهورامزدا، من شاهم. اهورامزدا شاهی را به من عنایت فرمود.»(سنگ نبشه بیستون) در چین باستان نیز منشاء قدرت شاهانه را آسمان می شمردند و خاقان را تی ین مینگ یا فرزند آسمان می نامیدند. و ایرانیان، خاقان چین را بغپور یا فغفور می نامیدند یعنی پسر خدا. در ژاپن نیز سلسله پادشاهان به خدای آفتاب می رسید. در اروپای سده های میاند تا روزگار انقلاب فرانسه، قدرت شاهانه اصل الهی داشت؛ اما پس از پیدایش جنبش های آزادی – خواهانه و دموکراتیک در سبز فایل، این نظریه در همه کشورها و به ویژه در کشورهایی که رژیم های استبدادی سلطنتی در آن ها به رژیم های مشروطه بدل شد، جای خود را به این اصل داد که حاکمیت دولت از جانب مردم است و دولت در برابر مردم مسئول است . در انگلستان، نظریه حق الهی سلطنت، پس از انقلاب با شکوه (89-1688) فراموش شد.»[6]

«حق الهی، نظریه ای است دایر بر این که سلاطین حق سلطنت کردن را به موجب قانون الهی و طبیعی، از پدران خود به ارث می برند و به این نحو پادشاه هیچ مسئولیتی در برابر ملت ندارد… توماس هابز،فیلسوف انگلیسی از طرفداران و مبلغان این نظریه بود. در فسلفه جان لاک، این نظریه مورد انتقاد سخت قرار گرفت. در ایران تا قبل از انقلاب مشروطیت ، چنین نظریه ای حاکم بود و پس از آن شاه به عنوان «عامل حاکمیت مردم و نماینده آن» شناخته شد.»

حاکمیت الهی:«زیرا این عنوان در تاریخ تمدن سخت های بسیار گفته شده است . از نظر اسلامی، حاجت عمومی مردم هر کشور در این مقطع زمانی به گونه حاد، نسبت به دموکراسی تجلی کرده است ، به طوری که نبودن دموکراسی مایه حرج است . در چنین موردی حتی به عقیده صاحب جواهر الکلام هم، حاجت عمومی، مشرّع است، پس آرای عمومی در انتخابات در حوزه دموکراسی در حال حاضر، مظهری از مظاهر حاکمیت الهی (اعمال قواعد شرع مقدس) است .»[7]

 

حاکمیت مذهبی : Rerligious Soaereignty

«در چنین حالتی از امر حاکمیت، دکترین مذهبی، حاکمیت خود را از دو طریق اعمال می کند: یکی از طریق تشکیل یک دولت مذهبی براساس خواست عمومی یا اراده عام که اعضایش جزء کارگزاران حکومتی مذهبی باشند و دیگر از طریق تقنین یا انشاء قوانین و مقرراتی که مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از فرامین و احکام مذهبی باشند.»[8]

 

حق الهی پادشاهان :Divine Right Of Kings

«نظریه ای مبنی بر این که پادشاهان، حق سلطنت کردن را به موجب قانون الهی و طبیعی از نیاکان خویش به ارث می برند و در ضمن هیچ گونه مسئولیتی هم در مقابل ملت ندارند. این نظریه پیش از ظهور نهضت های آزادی خواهانه در جهان، زیر بنای حکومت های استبدادی و مطلقه را تشکیل می داد.»[9]

 

آیین قیصر پایی: Caesar O Papism

«اعتقاد به این که امپراطور یا پادشاه به موجب حق الهی، فرمانروایی دارد و از این رو نه فقط مملکت، بلکه کلیسا هم باید تحت نظارت وی باشد. در مقابل این نظریه، برخی معتقد بودند که پاپ نماینده خدا در زمین است و بدین جهت باید بر امور مملکت نظارت کند.»[10]

جمهوری اسلامی: «عنوان جمهوری اسلامی، در حال حاضر، علاوه بر جمهوری اسلامی ایران، به دو کشور پاکستان و موریتانی نیز اطلاق می شود. مفهوم جمهوری اسلامی، مقید ساختن قوانین و مقررات جاری در این کشورها در چارچوب قانون و مقررات قرآن و شریعت اسلامی است ولی از سه کشور نام برده، فقط ایران است که چگونگی انطباق قوانین مصوب قوه مقننه را با اصول شریعت دقیقاً پیش بینی کرده و یک نهاد قانونی را به نام شورای نگهبان، مأمور تطبیق قوانین و مقررات مصوب با اصول شریعت نموده است.»[11]

 

آیین دو شمشیر : The Theory Of Two Swords

«نام آیینی است که در قرن پنجم میلادی در جامعه مسیحی رومی متشکل گردیده و در اواخر قرن مزبور از طرف پاپ گلاسیوس اول درباره آن اعلامیه رسمی صادر شد . این آیین در تمامی ادوار قرون وسطی به منزله یک آیین مقبول پذیرفته شده، جزء سنت و عادت قرار گرفت و هر زمان بین پاپ و امپراطور ، اختلاف یا رقابتی به وجود می آمد، به این آیین رجوع می نمودند. این آیین رابطه بین روحانیات و معنویات، و یا مذهب و سیاست را معلوم می کند. در دوره ای که به دوره پدران کلیسا معروف است، یک نوع تشکیلات دوگانه و کنترل دوگانه نسبت به جامعه اروپایی آن زمان به وجود آمد و عادت بر این جاری شد که دو قدرت، متساویاً و با تأیید یکدیگر جامعه را اراده نمایند: اول حفظ علایق و منافع روحانی و روحانیون و حکومت بر ارواح و عقاید مردم، که در حوزه اقتدار کلیسا قرار گرفت که تشکیل یک دستگاه سلسله مراتب و یک سلسله تعلیمات خاص را اقتضا دارد، که کشیشان و روحانیون عهده دار آن بودند. دوم، حفظ منافع و علایق دنیوی و حصول و حفظ صلح و نظم و عدالت که در منطقه حکومت کشوری یا سیاسی واقع شد و تشکیل یک سلسله عملیاتی را می داد که زمامداران سیاسی و کارگزاران ایشان، آن 

فهرست مطالب

مقدمه……………………………………………………………………………1

1-بیان مساله…………………………………………………………………2

2-اهمیت و چرایی تحقیق ……………………………………………………………4

3-پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………..4

4-پرسش های تحقیق……………………………………………………………5

5-فرضیه های تحقیق………………………………………………………………..6

6-اهداف تحقیق…………………………………………………………..6

7-روش تحقیق……………………………………………………………………………7

8-سازمان دهی تحقیق……………………………………………………………7

فصل اول:مفاهیم، تاریخچه و مبانی منع برچسب زنی در دارسی کودکان و نوجوانان..9

گفتار اول: مفاهیم ……………………………………………….11

الف ـ مفهوم کودک و نوجوان …………………………………………………11

ب-انواع کودک و نوجوان …………………………………………………………12

          1-کودکان و نوجوانان در معرض خطر ………………………………..12

           2-کودکان و نوجوانان بزهدیده………………………….13

           3-کودکان و نوجوانان معارض قانون …………………………………..13

ج ـ برچسب زنی ………………………………….14

دـ دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان ………………………………………15

گفتار دوم: تاریخچه …………………….. 16

گفتار سوم: مبانی منع برچسب زنی در دادرسی کودکان و نوجوانان ……………………..19

الف ـ شکل گیری شخصیت مجرمانه در کودک و نوجوان برچسب خورده 20

ب ـ افزایش احتمال تکرار جرم توسط کودک و نوجوان برچسب خورده    22

فصل دوم: اصول حاکم بر دادرسی کودکان و نوجوانان در راستای احتراز از برچسب زنی ………. 25

گفتار اول: اصول مشترک ………………….. 28

الف ـ اصل برائت …………………….. 28

ب ـ اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها …. 31

ج ـ اصل تناسب جرایم و مجازات …………. 33

د ـ اصل فردی کردن مجازات ها ………….. 37

1-فردی کردن تقنینی ………………………………………………38

2-فردی کردن قضایی ……………………………………….40

3-فردی کردن اجرایی ……………………………42

ه ـ اصل تساوی سلاح ها…………………. 43

و-اصل قابل اعتراض بودن احکام……… ………………………..46

گفتار دوم: اصول اختصاصی ………………… 47

الف ـ اصل تأمین منافع عالیه کودک ……… 47

ب ـ اصل عدم مداخله ………………….. 48

ج ـ اصل مخدوش بودن اراده …………….. 51

د ـ اصل تدریجی بودن مسئولیت کیفری  ……. 53

ه ـ اصل غیرعلنی بودن دادرسی ………….. 56

و ـ اصل حضوری تلقی کردن دادرسی………… 59

ی-اصل قابل تجدید نظر بودن آراء دادگاه های اطفال توسط مرجع صادرکننده حکم…60

فصل سوم:  راهکارهای پرهیز از برچسب زنی در دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان……………………………. 63

گفتار اول :منع برچسب زنی در مرحله پیش از محاکمه… 65

الف ـ اقدامات قضازدایی پلیس اطفال و نوجوانان     65

1ـ اخطار……………………….. 69

2ـ اخذ تعهد به عدم تکرار جرم……… 71

3ـ معرفی به مراکز حمایتی و درمانی …………………………………………..72

ب ـ دادسرای کودکان و نوجوانان و قضازدایی . 73

1ـ تعلیق تعقیب …………………. 76

2ـ میانجیگری …………………… 80

              3 ـ لزوم استفاده از قرارهای جانشین بازداشت موقت و بکارگیری آن به عنوان

               آخرین راهکار………………. 82

ج ـ لزوم سریع بودن تحقیقات مقدماتی…….. 86

گفتار دوم:پرهیز از برچسب زنی در مرحله محاکمه و پس از آن 88

        الف ـ لزوم تخصصی شدن دادگاه اطفال و نوجوانان..   88

ب ـ تصمیمات دادگاه کودکان و نوجوانان با هدف قضازدایی 92

1ـ سپردن کودک و نوجوان به والدین یا سرپرستان قانونی  92

2ـ تعویق صدور رأی……………….. 93

3ـ تعلیق اجرای مجازات……………. 95

4ـ اعمال مجازاتهای اجتماعی……….. 96

 

 

5ـ آزادی مشروط ………………… 100

        ج ـ مراقبت بعد از خروج …………. 102

نتیجه گیری و پیشنهادها…………………………………………… 106

فهرست منابع …………………………………..113

مقدمه

لزوم احترام به حریم خصوصی افراد و مصونیت از مداخلات نابجا در زندگی شخصی آنان از جمله حقوقیست که به صرف انسان بودن،صرفنظر از عرضیاتی چون جنس،زبان،رنگ پوست و یا تابعیت،باید برای هر فرد منظور شود.اهمیت احترام به حریم و حدود افراد تا به آنجاست که ماده 12اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 بصراحت بر آن تاکید می نماید و مقرر می دارد:

هیچ کس نباید در معرض مداخله خودسرانه در زندگی شخصی،خانواده،خانه یا مکاتبات خود قرار گیرد و یا اینکه شرف و آبروی او مورد تعرض قرار گیرد.هر کس حق دارد که از حمایت قانون در برابر چنین مداخله ها و تعرض هایی برخوردار گردد.

خوب است اگر اندکی تامل کنیم که علت و چرایی الزامی بودن احترام به حریم خصوصی افراد چیست؟ یا بعبارت دیگر چه نتایج مخربی بر بی آبرو نمودن فرد در عرصه جامعه مترتب است که این حق را شایسته ذکر در جمع مهمترین و اساسی ترین حقوق بشر،در اعلامیه ای بنیادین می نماید؟

به نظر می رسد که حفظ تصویری مطلوب در میان سایر اعضای اجتماع،در کنار تسهیل امکان پیشرفت و شکوفایی فرد در عرصه جامعه،ضرورتی حیاتی برای خود شخص نیز دارد،به این معنا که اشخاص تلاش بسیاری مصروف می دارند تا دیدگاهی مثبت و راضی کننده نسبت به خود را در ذهن دیگران شکل دهند.

از این زاویه شاید بتوان چنین نتیجه گرفت که تعرض به آبرو و زیر پا گذاشتن حرمت افراد علاوه بر غیر قابل اعتماد جلوه دادن آن ها در اجتماع که به کاهش و چه بسا مختل شدن موفقیت فرد در جامعه منجر می شود،انگیزه آنان برای تلاش و بهبود را هم با اشکالاتی مواجه می سازد چراکه تصویر ایده آل خود نزد سایرین را نیز،تباه شده می یابد. از این منظر،در باب پاسخ دهی به جرائم نیز چه بسا گفته شود که خوار نمودن شخص در پی قانون شکنی وی که از آن با عنوان خصوصیت ترذیلی کیفرها یاد می شود،در بسیاری موارد به قطع ارتباط فرد و جامعه و نهایتا دشوارتر شدن بازگشت وی به زندگی عاری از جرم می انجامد.

پس در اتخاذ واکنش نسبت به پدیده بزهکاری،هوشیاری فوق العاده ای احتیاجست تا حتی الامکان راه بازگشت و ادغام مجدد در متن جامعه بر فرد بزهکار بسته نشود،حرمت فرد حتی المقدور محفوظ بماند و شرایطی فراهم نگردد که مجرم انگیزه ای برای اصلاح الگوهای ناپسند رفتاری خود نیابد.

1-بیان مساله  

  اصل احترام به حریم خصوصی افراد و پاسداری از آن حتی در فرض ارتکاب جرم،در رابطه با اطفال و نوجوانان معارض قانون اهمیتی مضاعف می یابد زیرا هدف از فرایند عدالت کیفری در خصوص کودکان و نوجوانان مرتکب بزه،نه طرد و تحقیر آنان،بلکه اصلاح و جامعه پذیر ساختن مجددشان می باشد. مقصودی که با نقض حرمت و آبروی آن ها نزداعضای اجتماع اطراف نوجوان تعارضی آشکار دارد.

نظریه برچسب زنی در قلمرو جرم شناسی،علیرغم ایراداتی که بر آن وارد شده است،برای نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان دستاوردهای بسیار داشته است.این نظریه به تمرکز بر این حقیقت می پردازد که برچسب زدن مجرمانه بر طفل یا نوجوان معارض با قانون،تداوم و تکرار آن،علاوه بر تغییر باور کودک نسبت به خود که میتواند به پذیرش شخصیت مجرمانه توسط وی منجر شود،به جهت سوق دادن نوجوان به عضویت در گروه های مجرمانه که حمایت و محبت مورد نیاز کودک را به او عرضه می دارند،آنچه که گروه های سالم و عاری از جرم جامعه از او دریغ داشتند،به افزایش احتمال تکرار جرم توسط نوجوان می انجامد.

بنابراین در راستای پرهیز از بد نام نمودن کودک و نوجوان و با هدف اصلاح و تربیت مجدد وی به منظور بازگرداندن او به سبک زندگی متعارف ومعمول در جامعه،اصول و راهکارهای متعددی بر دادرسی های کیفری اطفال و نوجوانان حاکمست که در اسناد بین المللی مرتبط با کودکان مورد اشاره قرار گرفتند و به قوانین داخلی کشورها راه یافتند.

در پایان نامه حاضر نیز با هدف ارائه تصویری از یک دادرسی استاندارد و بدور از برچسب زنی مجرمانه بر کودک که قادر است نیاز اصلاحی-تربیتی نوجوانان را برآورده سازد،پس از بیان مفاهیم به نحوی مختصر و به شیوه معمول تحقیق ها و پایان نامه ها،ابتدائا به بررسی چرایی یا مبانی ممنوعیت الصاق عناوین مجرمانه بر کودک معارض با قانون پرداخته می شود.در دومین گام،مجموعه ای از اصول مشترک و ویژه دادرسی های اطفال و نوجوانان که با برچسب زنی های بزهکارانه بر نوجوان در تعارضند و در طیف وسیعی از اسناد بین المللی و قوانین داخلی کشورمان مورد اشاره قرار گرفتند،همچون اصل برائت،فردی کردن مجازات ها ویاتامین منافع عالیه کودک و حضوری تلقی کردن دارسی،بیان می گردند.نهایتا باید دید که چه دسته از اقدامات و راهکارها،در مراحل مختلف رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان،از مرحله انتظامی تا دادسرا و دادگاه، قابل استفاده اند که ما را جهت دستیابی به هدفمان در بدنام ننمودن طفل و پرهیز از عنوان دار کردن او با القاب مجرمانه،یاری می نمایند.باید تصریح شود که در کلیه مراحل مذکور،بررسی وضعیت فعلی قوانین ایران در رابطه با این اصول و راهکارها،در کنار ارائه شمایی از موقعیت آینده قوانین کشورمان در ارتباط با مباحث مطروحه،مورد توجه و عنایت است،با این هدف که در نهایت امر،موضع حقوق ایران در این مساله معین گردد و بتوان نتیجه گرفت که با وضعیت مطلوب و استاندارد چه میزان فاصله وجود دارد

2-اهمیت و چرایی تحقیق

اهمیت توجه به موضوع مطرح در پایان نامه حاضر و تلاش برای ارائه تصویری روشن و نظام مند از دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان،با حداقل ظرفیت الصاق برچسب های مجرمانه،در شخصیت تکامل نیافته کودک و نوجوان نهفته است.

فقدان باوری تثبیت شده،نسبت به خود،در ذهن کودک و نوجوان،سبب می شود که وی،برداشت دیگران از خویشتن را بپذیرد و شخصیت خود را در جهت محقق ساختن تصویر ترسیم شده از سوی اطرافیان،شکل دهد. در بحث ارتکاب جرم و با ورود کودک به نظام عدالت کیفری،با عنایت به قدرت این نظام در وارد کردن برچسب های منفی و مجرمانه،این نکته مطرح است که مداخلات و واکنش های نامناسب در فرایند عدالت کیفری کودکان و نوجوانان،تا چه اندازه ممکنست مخرب باشند.بنابراین،باید به استانداردها و پاسخ های اتخاذی در این نظام،توجهی فوق العاده نمود و با عدم مداخله یا کمترین مداخله،حسب مورد،ذهن کودک را از پذیرش باورهای مجرمانه نسبت به خود،مصون داشت.    

3ـ پیشینه تحقیق

منابع متعددی با هدف معرفی نظریه برچسب زنی، تاریخچه، مفاهیم، عناصر و نهایتاً انتقادات دارد بر آن تألیف شدند که از جمله آنها می‌توان به کتاب جرم شناسی نظری ار جرج والد و دیگران ترجمه علی شجاعی، جرم و جرم شناسی از راب وایت و فیوناهینز ترجمه علی سلیمی و نظریه‌های جرم شناسی از ویلیامز و مک شین ترجمه حمیدرضا ملک محمدی اشاره کرد.

از سوی دیگر کتاب‌ها و مقالات متعددی در خصوص دادرسی کودکان و نوجوانان معارض با قانون تألیف شدند همانند عدالت کیفری و اطفال از باقر شاملو، حق دادرسی منصفانه کودکان در تعارض با قانون از فاطمه ابراهیمی ورکیانی و دادرسی کیفری ویژه اطفال در حقوق ایران از دکتر حسنعلی مؤذن زادگان که بصورتی مبسوط از حقوق کودک و نوجوان در فرایند دادرسی، از حق داشتن وکیل تا لزوم حضور ولی یا قیم وی سخن می‌گویند.

در پایان نامه حاضر اما، با آگاهی از دستاوردهای نظریه برچسب زنی در قلمرو جرم شناسی در پی بررسی اصول، الزامات و راهکارهایی هستیم که در جهت احتراز از انگ زدن مجرمانه بر طفل یا نوجوان معارض قانون و در جریان دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان باید مورد توجه و استفاده قرار گیرند.

بنابراین می توان گفت که بنوعی در مرز دو رشته جرم شناسی و آئین دادرسی کیفری حرکت می کنیم.

4ـ پرسش های تحقیق

الف ـ پرسش اصلی

بکارگیری اصول و راهکارهای منع برچسب زنی از قبیل قضازدایی، پیش بینی پلیس اطفال و نوجوانان، تعویق صدور رأی و …. در فرایند عدالت کیفری، در دادرسی اطفال و نوجوانان الزامیست؟

ب ـ پرسش فرعی

اصول و راهکارهای منع برچسب زنی در فرایند دادرسی اطفال و نوجوانان در حقوق ایران، اعمال می‌شوند؟

5ـ فرضیات تحقیق

الف ـ فرضیه اصلی

بکارگیری اصولی مانند اصل تأمین منافع عالیه کودکان و نوجوانان، مخدوش بودن اراده، حضوری تلقی کردن دادرسی و راهکارهایی از قبیل پیش بینی پلیس اطفال و نوجوانان، تعویق صدور رأی و … در فرایند عدالت کیفری، در دادرسی اطفال و نوجوانان به دلایلی چون جلوگیری از ایجاد شخصیت مجرمانه در طفل و نوجوان معارض قانون و یا اصلاح وی، الزامیست.

ب ـ فرضیه فرعی

اصول و راهکارهای منع برچسب زنی در فرایند دادرسی اطفال و نوجوانان در حقوق ایران، بعضاً اعمال می شوند.

6 ـ اهداف تحقیق:

پایان نامه پیش رو با انگیزه دستیابی به مقاصد زیر نگارش یافته است:

ـ ایجاد آگاهی به منظور جلوگیری از ایجاد شخصیت مجرمانه در کودکان و نوجوانان .

ـ تأمین هدف اصلاح و تربیت اطفال و نوجوانان در فرایند دادرسی های کیفری .

واژگان کلیدی:

مالیات مضاعف، موافقتنامه­های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، آیین توافق متقابل، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات مالیاتی، داوری

فهرست اجمالی:

بخش اول: مبانی وکلیات… 11

گفتاراول: مالیات… 11

گفتاردوم: مالیات مضاعف… 27

گفتارسوم: شیوه های جلوگیری از بروز مالیات مضاعف… 38

بخش دوم: آیین توافق دوجانبه. 80

گفتاراول: مفهوم آیین توافق دوجانبه. 80

منابع و مراجع: 144

ضمایم. 147 

فهرست عناوین:

بخش اول: مبانی وکلیات… 11

گفتاراول: مالیات… 11

بنداول: مفهوم کلی مالیات… 11

الف)پیشینه تاریخی مالیات… 13

بند دوم: انواع مالیات… 16

الف) اصول کلی مالیات… 20

ب)اصول حقوقی کاربردی در مالیات مضاعف: 25

اول: اصول حقوقی در مرحله ایجاد مالیات مضاعف: 26

دوم: اصول حقوقی درمرحله حذف مالیات مضاعف: 26

گفتاردوم: مالیات مضاعف… 27

بنداول:مفهوم کلی مالیات مضاعف وانواع آن. 27

الف) مالیات مضاعف مثبت بردرآمد مؤدی.. 30

ب) مالیات مضاعف مثبت بردارایی های مؤدی.. 30

ج)مالیات مضاعف منفی.. 30

د)مالیات مضاعف اقتصادی.. 31

بنددوم:پیشینه تاریخی حذف مالیات مضاعف… 31

الف)الگوی سازمان ملل(UN). 31

ب)الگوی سازمان همکاری اقتصادی وتوسعه(OECD). 32

بندسوم: مالیات مضاعف درنظام مالیاتی دولتها 35

الف) مالیات مضاعف درحقوق فرانسه. 35

ب)حقوق آمریکا 35

بندچهارم:جایگاه مالیات مضاعف درنظام مالیاتی ایران. 36

الف) مالیات بردارایی.. 36

ب)مالیات بردرآمد. 37

گفتارسوم: شیوه های جلوگیری از بروز مالیات مضاعف… 38

بنداول: شیوه های یکجانبه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف… 38

الف)درآمد اشخاص ایرانی مقیم ایران. 38

ب)درآمد اشخاص ایرانی مقیم خارج.. 39

ج)درآمد اشخاص حقیقی بیگانه: 39

د) درآمد اشخاص حقوقی غیر ایرانی.. 42

ه) عنوان موافقتنامه های مالیاتی: 43

و) تعریف موافقتنامه های مالیاتی: 44

ز)ماهیت موافقتنامه های مالیاتی.. 48

ح) ورود موافقتنامه های مالیاتی به نظام حقوقی داخلی.. 49

ط) لازم الاجراشدن موافقتنامه های مالیاتی درنظام حقوقی ایران. 50

ی) هدف موافقتنامه های مالیاتی.. 50

ک) اهداف موافقتنامه ها از دیدگاه دولتها 50

ل) اهداف موافقتنامه ها ازدیدگاه مؤدیان. 51

م) اهداف موافقتنامه ها از دیدگاه کشورهای درحال توسعه. 52

ن)اهداف موافقتنامه ازنگاه کلی.. 54

س) تعریف برخی ازاصطلاحات موافقتنامه های مالیاتی.. 57

ع) ساختار موافقتنامه های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف… 58

ف) بررسی کلی ساختار موافقتنامه مالیاتی.. 61

ص) چگونکی کاربرد موافقتنامه های مالیاتی.. 62

ق) مقررات ماهوی موافقتنامه های مالیاتی.. 63

ر) روش های حذف مالیات مضاعف در موافقتنامه های مالیاتی.. 65

ش) تفاسیرعلمی (توضیحات) مواد الگوی موافقتنامه مالیاتی : 69

ت) موافقتنامه های بین المللی اجتناب از اخذ مالیات ایران  با سایر کشورها : 75

بخش دوم: آیین توافق دوجانبه. 80

 

 

گفتاراول: مفهوم آیین توافق دوجانبه. 80

بند اول: روش های حل و فصل اختلافات مالیاتی بین مودی مالیاتی و دولت متعاهد. 81

الف) شیوه های داخلی حل و فصل اختلافات مالیاتی.. 81

ب)مراجعه به مقامات صلاحیتداردولتهای متعاهد. 83

بنددوم: روش های حل و فصل اختلافات مالیاتی بین دولتهای متعاهد. 92

الف) توافق متقابل.. 92

ب) مشورت: 93

گفتاردوم:تطبیق ساز وکارهای حل و فصل اختلافات مالیاتی در موافقتنامه های مالیاتی دوجانبه ایران با الگوهای سازمان ملل متحد و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه. 93

بنداول: خواهان دعاوی مالیاتی.. 98

الف) تحلیل آماری داده های UN و OECD : 98

ب)تحلیل حقوقی متغیر خواهان دعاوی مالیاتی: 99

بند دوم: مدت زمان اعتراض به اقدامات مغایر با مفاد موافقتنامه ازسوی خواهان. 104

الف) تحلیل آماری داده های UN و OECD : 105

ب) تحلیل حقوقی متغیر مدت زمان اعتراض به اقدام مغایر بامفاد موافقتنامه از سوی خواهان: 106

بندسوم: حل و فصل موارد ارجاع شده از سوی خواهان که مقام صلاحیتدار نتواند به راه حل مناسبی برسد. 108

الف) تحلیل آماری داده های UN وOECD: 109

ب) تحلیل حقوقی متغیر حل و فصل موارد ارجاع شده از سوی خواهان که مقام صلاحیتدار نتواند به راه حل مناسبی برسد: 110

بند چهارم: محدودیت مرور زمان در توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولتهای متعاهد. 110

الف)تحلیل آماری داده های UN و OECD : 111

ب) تحلیل حقوقی متغیر محدودیت مرور زمان در توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولتهای متعاهد: 112

بندپنجم: حل تمامی مشکلات و شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای موافقتنامه. 113

الف) تحلیل آماری داده های UN و OECD.. 114

بندششم: شیوه حذف مالیات مضاعف درمواردی که در موافقتنامه پیش بینی نشده است. 115

الف)تحلیل آماری داده های  UN و OECD.. 116

ب)تحلیل حقوقی متغیرشیوه حذف مالیات مضاعف در مواردی که در موافقتنامه پیش بینی نشده است: 117

بندهفتم: حصول توافق در مورد بندهای پیشین از طریق ارتباط مستقیم. 117

الف) تحلیل  آماری  داده های  UN وOECD.. 118

ب) تحلیل حقوقی متغیر حصول توافق در مورد بندهای پیشین از طریق ارتباط مستقیم: 119

بندهشتم: حصول توافق در مورد بندهای پیشین از طریق کمیسیون مشترک… 120

الف) تحلیل آماری داده هایUN و OECD  : 120

ب)تحلیل حقوقی  متغیرحصول توافق درمورد بندهای پیشین  از طریق کمیسیون مشترک: 121

بندنهم: مشورت مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد به منظورتعیین روشها و فنون لازم برای اجرای آیین توافق دوجانبه. 123

الف) تحلیل آماری  دادهای UN و OECD  : 123

ب) تحلیل حقوقی متغیر مشورت مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد به منظور تعیین روشها و فنون لازم برای اجرای آیین توافق دوجانبه: 125

بند دهم: داوری.. 125

الف)تحلیل آماری داده های UN وOECD.. 126

ب) تحلیل حقوقی متغیر داوری: 126

ارجاع به داوری در پرتو قوانین عادی.. 134

ارجاع به داوری در پرتو  قانون اساسی : 135

بند یازدهم: تحلیل تمامی داده های آماری.. 138

گفتارسوم: نتیجه گیری و پیشنهاد. 142

منابع و مراجع: 144

ضمایم. 147

مقدمه:

با ایجاد فضای جدید حاکم بر روابط اقتصادی و تجاری میان کشورها، از یک سو دولتها، سعی نمودن با برداشتن موانع  مربوط به تجارت و مقررات زدایی، زمینه را برای تجارت و بازرگانی بین ­المللی فراهم نماید و از سوی دیگر، حاکمیت خود را براساس معیارهای شخصی و اقتصادی خود در چهارچوب اصل اقامتگاه و اصل منبع، نسبت به وصول مالیات اعمال نمایند. این اعمال حاکمیت که، با ایجاد منابع مالیاتی جدید و اصرار بر اخذ مالیات ازدرآمدهای خارجی همراه بود، زمینه بروز مالیات مضاعف در اشکال مثبت و منفی آن را فراهم می نماید، مالیات مضاعف مثبت بدین معنی است که شخصی تبعه یا مقیم یک کشور باشد، ولی از کشور دیگر(كشور منبع یا كشوری كه در آن دارای مقر دایمی است) كسب درآمد بكند و درآمد وی در هر دو كشور مشمول مالیات شناخته شود؛ یعنی وی مجبور شود به عنوان مؤدی، از منبع درآمد واحد دو بار مالیات بپردازد؛ یک بار به كشوری كه وی را مقیم یا تبعه می شناسد و یک بار هم، به كشوری كه منبع درآمد وی خوانده می شود با این وجود، اختلاف بین کشور محل اقامت و کشور منبع درآمد تنها عامل ایجاد مالیات مضاعف مثبت نمی باشد و  وجود تفاوت در تعریف مفاهیم حقوقی از جمله تعریف اقامتگاه ممکن است مؤدی را همزمان در دو کشور به عنوان  مقیم شناسایی نماید،
بی آنکه در هیچ کدام از آنها صاحب اقامت باشد، مثل زمانی که یک شخص غیر مقیم از طریق یک مقر دائمی در یک کشور از کشور دیگری کسب درآمد کند. شکل دیگر مالیات مضاعف، مالیات مضاعف منفی می باشد، بدین معنی که، درآمد شخص در هیچ کشوری مشمول مالیات واقع نمی گردد، (البته با این فرض که در کشور دیگر مشمول مالیات است) مشروط براینکه سوءنیتی در کار نباشد اگرچه دراین مورد نیز مؤدیان مالیاتی سعی می نمایند که با بهره گرفتن از ترفندهایی از خلأهای قانونی بین کشورها به منظور کاستن از بار مالیاتی خود استفاده نمایند. براین اساس، دولت ها می کوشند تا  بخشی از مالیات مضاعف را با اقدامات یک جانبه وگنجاندن مقرراتی در قوانین داخلی حل نمایند. بررسی قانون
مالیات­های مستقیم در این خصوص نشان می دهد که، قانونگذار ایرانی نیز، با اعمال فراسرزمینی قانون مالیاتی درمورد درآمدهای خارجی اشخاص ایرانی مقیم خارج و نیز اعمال اصل کامل منبع، نسبت به کلیه اشخاص نسبت به درآمدهایشان درایران، احتمال بروز مالیات مضاعف به هردو صورت مثبت و منفی آن را فراهم نموده است. ازاین رو، وی کوشیده است با پیش ­بینی مقرراتی در این زمینه، به مقابله با آن بپردازد. به عنوان مثال، مالیاتی که بابت درآمد خارجی اشخاص ایرانی مقیم ایران که به موجب بند (2) ماده 1 قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات می باشد، را به کشور منبع درآمد پرداخت نموده اند را با تحقق شرایط تبصره ماده 180 قانون یادشده و قائل­گردیدن اعتبار مالیاتی، از مالیات پرداختی شخص قابل کسر می داند. با این حال، اگرچه بخش عمده­ای از مالیات­های مضاعف با این روش قابل حل
می­باشد، اما نیاز به همكاری­های بین­المللی، به منظور از بین بردن كاستی های موجود، بویژه برای كشورهایی كه خواهان گسترش مراودات اقتصادی و تجاری با دیگر کشورها هستند، را از بین نمی برد. منشأ شكل­گیری موافقت نامه­ها و كنوانسیون های بین ­المللی دو یا چندجانبه در ارتباط با مالیات مضاعف و فرار مالیاتی و یا سایر معاهدات همین جاست. در این نوع معاهدات، دولت ها می­کوشند، با به کارگیری تعاریف مشترک، دادن انحصار و یا اولویت اخذ مالیات به یکی از دول متعاهد، هم­پوشانی­های شکل گرفته در­ صلاحیت های مالیاتی بین خود، درخصوص منابع درآمدی «واحد» را مرتفع نمایند، براین اساس وجود بیش از3500 موافقتنامه مالیاتی منعقده میان کشورها، که عموماًً از دو الگوی UN و OECD تبعیت می نمایند، نشان از اهمیت و نقش مهم آنها در نظام حقوق بین­الملل می­دهد. الگوی ارائه شده از سوی سازمان ملل متحد که بر عامل محل کسب درآمد، تأکید دارد بیشتر با شرایط اقتصادی و سیاسی کشورهای درحال توسعه سازگار است، چراکه عموماًً این کشورها سرمایه­پذیر می­باشند و (فرار سرمایه) در این کشورها از اهمیت بالایی برخوردار است. از سوی دیگر، الگوی ارائه شده از سوی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه با تکیه بر عامل اقامتگاه، از وقوع مالیات مضاعف بر درآمدهای اشخاص مقیم خود در سایر کشورها ممانعت به عمل می آورد. اگرچه اکثر کشورها در انعقاد
موافقتنامه­های مالیاتی خود، ازاین الگوها تبعیت می­نمایند، با این حال، آن­ها زمانی می­توانند با این نوع معاهدات به اهداف مورد نظر خود دست یابند که در انعقاد آنها، ملاحظات سیاسی و اقتصادی خود را نیزدر نظر داشته باشند. در این میان دولت­ها با گنجاندن ماده مربوط به آیین توافق متقابل، که تمامی
ساز وکارهای حل و فصل اختلافات مالیاتی را درخود جای داده­است، می­کوشند تا خطر وصول مالیات مضاعف را بیش از پیش کم نمایند. کشور ما نیز با درک ضرورت و اهمیت این موافقتنامه­ها، مبادرت به انعقاد آنها نموده است که تاکنون 40 موافقتنامه لازم­الاجرا اجتناب از اخذ مالیات مضاعف با سایر کشورها منعقد نموده است. در چند سال اخیر که، انعقاد این نوع موافقتنامه­ها، روندی شتابان به خود گرفته است، ضرورت نگاه عملی و آکادمیک به این موضوع بیش از گذشته احساس می گردد، از این رو در تحقیق حاضر با توجه و تمرکز بر روی ماده مربوط به آیین توافق متقابل که، نقش مکملی برای حذف مالیات مضاعف در این نوع موافقت­نامه­ها دارد، می کوشیم تا بر اساس منطق باینری و استفاده از نرم افزارSPSS میزان انطباق این ماده در موافقتنامه­های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ایران را با، الگوهایUN و OECD تعیین نماییم.

بدین منظور، ضمن بررسی دقیق 5 بند ماده 25 که تحت عنوان آیین توافق متقابل در هر یک از الگوهای یادشده گنجانده شده است، با استخراج 10 متغیر اساسی و مطابقت آن با همین متغیرها در 38 موافقتنامه لازم­الاجراء ایران که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، میزان انطباق هر یک از این متغیرها با الگوی­های گفته شده، تعیین می­گردد. به عنوان مثال متغیر خواهان دعاوی مالیاتی(V11) در 38 موافقتنامه ایران تنها به میزان 26.3% از هریک از الگوهای UN و OECD تبعیت نموده است. به همین ترتیب سایر متغیرها مورد بررسی قرار خواهند گرفت، که پس از بررسی 10 متغیر و محاسبه میانگین تمامی آن­ها، میزان انطباق ماده آیین توافق متقابل در موافقتنامه­ اجتناب از اخذ مالیات مضاعف تعیین می گردد. این بررسی آماری به نگارنده کمک می­ کند، تا ضمن اطلاع از میزان دقیق انطباق این ماده با الگوهای گفته­شده، وجوه تشابه و تفاوت آن را بازشناسد و با دقت بیشتری نسبت به تحلیل حقوقی آن اقدام نماید، به عنوان مثال، داوری از جمله این موارد می­باشد، به­رغم آنکه هریک از این الگوها، آن را به عنوان یکی از شیوه ­های الزام­آور حل و فصل اختلافات مالیاتی پیشنهاد نموده ­اند، ماده آیین توافق متقابل در موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ایران این شرط را درخود جای نداده­اند. تحلیل حقوقی و شناخت ساختار این نهاد تازه تأسیس و بررسی آن در نظام حقوقی ایران نشان می­دهد که با نبود سابقه تقنینی درخصوص ارجاع اختلافات مالیاتی به نهاد داوری و محدودیت­های وارده دراصل 139 قانون اساسی، ارجاع به داوری مشکل و در قید تشریفات طولانی قرار می­گیرد که در عمل نمی ­تواند منجر به حل و فصل اختلافات مالیاتی گردد.

تحقیق حاضر در دو بخش تهیه گردیده است، بخش نخست، در سه گفتار به بررسی پیشینه تاریخی مالیات، مالیات مضاعف و اهمیت آن و شیوه ­های جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف می پردازد. بخش دوم، در سه گفتار به بررسی آیین توافق متقابل، تطبیق ساز و کارهای حل و فصل اختلافات مالیاتی در موافقتنامه­های دوجانبه ایران با الگوهای سازمان ملل متحد و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه
می پردازد و در نهایت گفتار سوم این بخش،  نتایج حاصل از تحقیق و پیشنهادهای مربوطه را ارائه
می نماید.  

بیان مسئله:

رشد روز افزون روابط اقتصادی بین المللی دولت­ها و نیاز فزاینده آن­ها به سرمایه، نیروی کار و خدمات یکدیگر، منجر به شکل­ گیری انواع مختلف و پیچیده روابط و نهادهای اقتصادی و تجاری گردیده­است. ازجمله پیامدهای وضعیت موجود، می توان به بروز پدیده مالیات مضاعف[1] یعنی( اخذ مالیات در یک دوره زمانی واحد، توسط دو دولت از یک منبع واحد درآمدی) اشاره نمود. این امر ناشی از یکی نبودن کشور اقامتگاه و کشور منبع درآمد مؤدی(پرداخت­کننده مالیات) است و دیگری مسائل مربوط به فرار مالیاتی می باشد. در پدیده فرار مالیاتی، مؤدیان مالیاتی به طور متقلبانه درآمد خود را در موقعیت­های بین المللی پنهان کرده و از ناتوانی مجریان مالیاتی برای کسب اطلاعات از خارج کشور متبوع خود سوءاستفاده می­نمایند. بدین منظور دولت­ها برای حل مسائل یادشده، افزون بر اقدامات یک جانبه که معمولا با گنجاندن مقررات مربوط به جلوگیری از مالیات مضاعف در قوانین داخلی همراه است، مبادرت به انعقاد موافقت نامه های دو جانبه می­ورزند. این نوع موافقت نامه ها که عموماً از دو الگوی مطرح  OECD[2] (الگوی پیشنهادی از سوی سازمان همکاری اقتصادی ­و توسعه) و[3] UN( الگوی پیشنهاد شده از سوی سازمان ملل) تبعیت نموده ­اند، می­­کوشند تا با بکارگیری تعاریف مشترک، همچون اقامتگاه، دادن انحصار یا اولویت اخذ مالیات به یکی از طرفین ذینفع، تعارض­های موجود در بین قوانین کشورها را در خصوص مالیات مضاعف مرتفع سازند. بکارگیری این نوع موافقت­نامه­ها، زمینه را برای رونق بخشیدن به مبادلات تجاری بین ­المللی و نیز اطمینان بخشی به مودیان مالیاتی نسب به نظام مالیاتی کشور هدف را فراهم نموده و با همکاری­های بین ­المللی میان مراجع اداری و قضایی دو طرف از بروز فرار مالیاتی جلوگیری به عمل می­آورد. در این میان، انعقاد 40 موافقتنامه بین ­المللی اجتناب از اخذ مالیات مضاعف لازم­الاجرا از سوی دولت ایران، و تمایل به افزودن این نوع موافقت نامه­ها، بیانگر نقش مهم و کارکردی این نوع موافقت نامه های دو جانبه در نظام حقوق بین الملل مالیاتی ایران است. از این رو در تحقیق حاضر، کوشش میگردد باتوجه به اهمیت و نقش مکملی ماده 25 یعنی شیو­ه­های حل و­ فصل اختلافات مالیاتی در این نوع موافقت نامه ها، ضمن بررسی تطبیقی ماده یاد شده در موافقت نامه های منعقده توسط دولت ایران با الگوهای مطرح شده   UN و OECD و همچنین تعیین میزان تبعیت و پیروی ماده مذکور از الگوهای فوق الذکر و تکیه بر  چالش های احتمالی حقوقی، در صورت امکان پیشنهادی را در راستای تکمیل این ماده و یا الگوی مطلوب را ارائه نماید.

سوال اصلی

شیوه ­های حل و فصل اختلافات مالیاتی در موافقت نامه­­های بین المللی اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ایران تا چه میزان از الگوهایUN  و OECD تبعیت می نماید؟

فرضیه اصلی:

شیوه ­های حل و فصل اختلافات مالیاتی در موافقت نامه­ های بین المللی اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ایران،  از هر یک از الگوهای  UN و  OECDتبعیت نموده اند .

سوابق تحقیق:

بر مطالعات انجام شده در خارج ایران:

آقای چارلی برنیت در مقاله ای با عنوان “داوری  بین المللی مالیاتی”، به بررسی و نقش داوری در حل و فصل اختلافات مالیاتی پرداخته است و آن را به عنوان یکی از سازوکارهای حل و فصل اختلاف مالیاتی مورد توجه قرار داده است

آقای مسگراو در مقاله با عنوان “الگوی معاهدات مالیاتی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه
 چشم اندازها و مشکلات”، به نقش الگوی ارائه شده از سوی این سازمان و تاثیر آن در
 یکسان سازی معاهدات مالیاتی پرداخته است

بر مطالعات انجام شده در ایران:

آقای وحید اسدزاده در پایان نامه خود با عنوان “تحلیل حقوقی اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در حقوق تجارت بین المللی”، تاثیر موافقتنامه­های مالیاتی  بر سرمایه گذاری خارجی را مورد بررسی قرار داده است

 آقای ولی رستمی و احمد رنجبر در مقاله ای  با عنوان” ابعاد حقوقی بین المللی مالیات بر درآمد”،  مالیات مضاعف و چگونگی بروز آن و روش های اجتناب از وقوع آن را مورد بررسی قرار داده اند.

اهداف تحقیق:

درعصر حاضر، وجود بیش از3500 موافقتنامه بین المللی اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بیانگر نقش مهم این نوع موافقتنامه­­ها در نظام حقوق بین الملل می باشد. در این نوع موافقت نامه­ها که عموماً به صورت دوجانبه میان دولت­ها منعقد میگردد، تلاش می شود تا با ارائه تعاریفی مشترک از قبیل: اقامتگاه، دادن انحصار و یا اولویت اخذ مالیات به یکی از طرفین و یا تعیین شیوه ­های حل اختلاف، اهدافی را محقق سازند. این اهداف عبارتند از:

• حذف مالیات مضاعف به منظور تشویق مراودات تجاری بین المللی
• افزایش همکاری میان مراکز اداری و مالیاتی به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی
• اطمینان بخشی به سرمایه گذاران و تجار بین المللی نسبت به نظام مالیاتی موجود
• از بین بردن تبعیض مالیاتی
• تسهیم عواید مالیاتی میان دو دولت .

نیک پیداست که دستیابی به یک الگوی مطلوب در زمینه انعقاد این نوع موافقت نامه­ها، که همسو با شرایط اقتصادی و سیاسی هر کشور باشد بیش از پیش می تواند در تحقق اهداف پیش گفته به
 دولت ها یاری رساند. از این رو، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و همچنین سازمان ملل متحد الگوهایی را با عنوانOECD وUN به منظور انعقاد موافقت نامه های بین المللی اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ارائه نموده اند. در این میان به نظر می­رسد الگوی UN که تاکید بر عامل محل کسب درآمد دارد، بیشتر با شرایط اقتصادی و سیاسی کشور های در حال توسعه همسو می باشد و الگوی OECD که تاکید بر عامل اقامتگاه دارد، بیشتر با شرایط اقتصادی و سیاسی کشور های توسعه یافته همسو می باشد.

درچند سال اخیر که روند انعقاد موافقت نامه­های بین المللی اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ایران روندی شتابان به خود گرفته است . ضرورت نگاهی علمی به این موضوع بیش از گذشته احساس
می شود. از این رو در تحقیق حاضر، سعی شده است تا با توجه به اهمیت و نقش مهم و مکملی شیوه ­های حل و فصل اختلافات مالیاتی در این نوع موافقت نامه ها، به این پرسش­ها پاسخ داده شود:

1-  میزان الگوبرداری ماده 25 موافقتنامه­های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ایران از الگو­های UN  و OECD چه میزان بوده است؟

سیستم های مدیریت کیفیت و بطور خاص ایزو 9000 با هدف ارائه هرچه بیشتر ارزش به ذینفعان از اهمیت ویژه ای در کسب و کار امروز برخوردار شده اند. با توجه به تناقضات موجود در نتایج مطالعات در این زمینه، اثربخشی و عوامل تاثیر گذار بر آن در ادبیات مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این بررسی نشان دهنده آن است که سیستم های مدیریت کیفیت اگر بصورت ابزاری برای رسیدن به تعالی و نه هدف، مورد توجه قرار گیرند می توانند حداکثر کارایی و اثربخشی را داشته باشند، در غیر اینصورت کارایی و اثربخشی اندک و یا حتی منفی خواهند داشت. جامعه آماری این تحقیق، گروه صنعتی بارز متشکل از 11 شرکت می باشد که در سال 1363 تاسیس و تولید رسمی خود را از تاریخ 1372 آغاز کرده است. فعالیت اصلی گروه، تولید انواع تایرهای سبک و سنگین خودرو می باشد. گروه در سال 1375 شروع به پیاده سازی ایزو 9000 کرد و در سال 1376 موفق به دریافت تاییدیه آن شد. پیاده سازی و دریافت تاییدیه ایزو 14700در سال 1378 انجام گرفت. داده های مربوط به چهار سال قبل و چهار سال بعد از دریافت تاییدیه ایزو سری های 9000 و 14700با بهره گرفتن از آزمون ناپارامتری دو جامعه مرتبط ویلکاکسون مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج آزمون نشان داد که هیچ اختلاف معنی داری بین عملکرد قبل و بعد از دریافت تاییدیه ایزو سری های 9000 و 14700برای متغیرهای بهره وری و سهم بازار وجود نداشته است. آزمون اختلاف معنی داری را بین عملکرد قبل و بعد از دریافت تاییدیه ایزو سری های 9000 و 14700برای متغیرهای سود خالص کل و هزینه کل نشان داد. با تحلیل روند سالانه این دو متغیر نتایج آزمون مورد تایید قرار گرفت اما علّت آن پیاده سازی ایزو سری های 9000 و 14700تشخیص داده نشد. این مطالعه می تواند برای تمامی بخش های کسب و کار مفید واقع گردد.

 

کلید واژه: استاندارد ایزو 9000، سیستم های مدیریت کیفیت، بهبود عملکرد

فهرست مطالب:

فصل اول: كلیات تحقیق

1.1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………………. 2

1.2. تعریف مسأله پژوهشی…………………………………………………………………………………………. 4

1.3. اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………….. 4

1.4. اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 5

1.5. فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………. 5

1.6. تعریف واژه های عملیاتی…………………………………………………………………………………….. 6

1.7. مباحث فصول آینده …………………………………………………………………………………………… 6

فصل دوم: تاریخچه و مبانی نظری تحقیق

2.1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………………. 9

2.2. بـر مبانی تئوریک…………………………………………………………………………………… 10

2.2.1. کیفیت…………………………………………………………………………………………………… 10

2.2.2. سیستم مدیریت کیفیت (QMS)…………………………………………………………………. 14

2.2.3. استاندارد ایزو 9000…………………………………………………………………………………. 15

2.2.4. ایزو 9000 و مدیریت کیفیت جامع (TQM)…………………………………………………. 21

2.2.5. سیستم مدیریت زیست محیطی (EMS)……………………………………………………….. 22

2.2.6. استاندارد ایزو 14700……………………………………………………………………………….. 23

2.2.7. روند تکامل استانداردهای ایزو 9000 و 14700……………………………………………… 24

2.2.7.1. ایزو 9000:1994 …………………………………………………………………………… 25

2.2.7.2. ایزو 9000:2000 ………………………………………………………………………….. 26

2.2.7.3. ایزو 14700…………………………………………………………………………………. 28

2.2.8. مقایسه ایزو 9000 و 14700……………………………………………………………………….. 29

2.2.9. کارکردهای ایزو 9000 و 14700……………………………………………………………….. 30

2.3. بررسی مطالعات داخلی و خارجی انجام گرفته……………………………………………………….  36

2.3.1. مطالعات موافق………………………………………………………………………………………..  39

2.3.2. مطالعات مخالف……………………………………………………………………………………… 48

2.3.3. موانع پیاده سازی ایزو……………………………………………………………………………….. 53

2.3.4. انتقادات از استاندارد ایزو………………………………………………………………………….. 55

2.3.5. عوامل اثرگذار بر نتایج حاصل از پیاده سازی ایزو………………………………………….. 58

2.4. خلاصه…………………………………………………………………………………………………………… 65

فصل سوم: روش تحقیق

3.1. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 68

3.2. نوع تحقیق………………………………………………………………………………………………………. 68

3.3. جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………… 68

3.4. ابزار جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………….. 69

3.5. متغیرهای تحقیق و فرایند کلی تحقیق…………………………………………………………………… 72

3.6. شیوه و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………. 73

3.7. خلاصه…………………………………………………………………………………………………………… 75

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4.1. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 78

4.2. اطلاعات عمومی بدست آمده…………………………………………………………………………….. 78

4.2.1. راهبردهای گروه……………………………………………………………………………………… 78

4.2.2. ارزش های گروه……………………………………………………………………………………… 79

4.2.3. تولیدات گروه…………………………………………………………………………………………. 79

4.2.4. فعالیت های پژو هشی گروه……………………………………………………………………….. 80

4.2.5. شرکت های زیر مجموعه………………………………………………………………………….. 81

4.2.6. دست آوردهای گروه…………………………………………………………………………………81

4.3. تجزیه و تحلیل داده ها و سنجش متغیّرهای تحقیق…………………………………………………… 87

4.4. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………….. 91

 

 

4.5. خلاصه و نتیجه کل فصل…………………………………………………………………………………… 95

فصل پنجم:  نتیجه گیری و پیشنهادها

5.1. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 98

5.2. خلاصه تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 98

5.3. بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………… 100

5.4. پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………. 111

5.4.1. پیشنهادهای عمومی………………………………………………………………………………… 111

5.4.2. پیشنهادهای اصلی…………………………………………………………………………………… 111

5.4.3. پیشنهادهایی به محققان آینده……………………………………………………………………. 113

5.5. محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………114

5.6. خلاصه…………………………………………………………………………………………………………. 114

فصــل اول: كلیـات تحقیـق

• مقدمه

کیفیت محصولات اعم از تولیدی یا خدماتی و فرایندهای تولید آنها تبدیل به مهمترین مسأله مورد بحث دنیای کسب و کار در اواخر قرن بیستم گردید به نحوی که ایالات متحده و کشورهای اروپایی که خود را بسیار عقب تر از ژاپن به عنوان پیشرو در امر کیفیت و مدیریت آن یافته و احساس خطر جدی کردند به سرعت رو به اجرای اصول مدیریت کیفیت و طراحی مدل هایی فراگیر برای آن آوردند. سازمان بین المللی استاندارد[1] (ISO) که مرکز آن در ژنو است به همین منظور پایه گذاری گردید. این سازمان اولین نسخه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ایزو       سری های 9000 خود را در سال 1987 و سری های 14700را در سال 1996 منتشر کرد. سیستم مدیریت کیفیت ایزو که در واقع یک سیستم مستقل فرهنگی بوده و شامل استانداردهای مدیریت کیفیت سری 9000 و مدیریت زیست محیطی سری 14700می باشد به سرعت شروع به گسترش در سراسر جهان کرد بطوریکه به عنوان فراگیرترین استاندارد مدیریت کیفیت در جهان       شناخته شد. از آنرو که ایزو 9000 یک قالب مطابقت ایستا است و برای اینکه با محیط جهانی پویای کنونی در صحت بماند بایستی دستخوش بازنگری های دوره ای شود (کلیر چاو، مارک گاه، تان بون[2]؛ 2003؛ 36-953) نسخه های بعدی ایزو 9000 در سالهای 1994، 2000 و جدیدترین آنها در سال 2008 به دنیای کسب و کار معرفی گردید که رفع نواقص نسخه های قبلی و بهبود هرچه بیشتر این استاندارد را مورد توجه قرار داده است. به نظر می رسد نسخه های جدیدتر با رویکرد هرچه نزدیکتر شدن به فلسفه های مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) تنظیم گردیده اند.

می توان سه خصوصیت مشترک اصلی بین ایزو 9000 و 14700را مورد بحث داد. نخست،   ایزوها استانداردهای کلی سیستم مدیریت هستند که تحت راهنمایی سازمان بین المللی استانداردسازی[3] (ISO) توسعه یافتند. ایزو 9000 اینکه یک بنگاه باید چه نیازهایی از سیستم کیفیت را برآورده کند وضع می کند، اما چگونگی بدست آوردن آنها را تجویز نمی کند. لازمه ایزو 14700این است که بنگاه به مطابقت با قوانین زیست محیطی قابل اجرا، و بهبود مستمر چارچوب سیستم مدیریت زیست محیطی متعهد شود، ولی مبناهای زیست محیطی خاصی را برای بنگاه طرح نمی کند. این نه تنها حیطه عمل و انعطاف پذیری بیشتری برای سیستم در اختیار       می گذارد تا در بخش های مختلف کسب و کار، و در کسب و کار و فرهنگ های ملی مختلف پیاده سازی شود، بلکه همچنین به آن اجازه می دهد که توسط تنوع گسترده ای از سازمان ها،    هر چقدر که سطح فعلی مدیریت کیفیت و بلوغ زیست محیطی آنها باشد، پیاده سازی شود. دوم، ایزوها به راهی که یک سازمان در آن کارهایش را به انجام می رساند (فرایندها) مربوطند، و نه مستقیما با نتایج این کار (محصولات). اگرچه آنها بطور عادی (به غلط) به عنوان مبنایی برای کیفیت و دوستداری محیط زیست در نظر گرفته می شوند، اما آنها استانداردهای محصول یا عملکرد نیستند. ایزو 9000 استانداردی برای کیفیت محصول و ایزو 14700استانداردی برای محصولات دوستدار محیط زیست نیست. سوم، ایزو رهنمود هایی برای این استاندارد منتشر       می کند ولی ارزیابی هایی را فی نفسه اجرا نمی کند، ارزیابی های انطباق، و تاییدیه های ایزو 9001:2000 یا ایزو 147001 توسط ممیزان مستقل اعتبار گذاری شده در سراسر جهان اجراء و یا صادر شده اند. صلاحیت این آژانس های صدور تاییدیه توسط هیات اعتبارگذاری (ملی)    مربوطه اشان نظارت شده است (نه توسط سازمان بین المللی استاندارد) (گادفری یونگ، وینسنت ماک[4]؛ 2005؛ 157-139).

اغلب مطالعات در خصوص تاثیر مدیریت کیفیت جامع (TQM) بر عملکرد نتیجه گیری کرده اند که شرکت های بکارگیرنده TQM به نتایج بهتری دست یافته اند. در مقابل هنوز توافق عمومی بر تاثیرات ایزو 9000 بر عملکرد شرکت وجود ندارد (مارتینز کاستا و همکاران[5]؛ 2009). اگرچه تاییدیه ایزو 9000 بیش از یک دهه برای بهبود دادن بسیاری از سازمان ها بکار گرفته شده است اما نتایج آن مختلط است. مزایای تاییدیه ایزو 9000 بایستی بر خط مشی های بی نقص از قابلیت همکاری بین بخشی و شفافیت سیستم ها، روند ها و فرایندها پی ریزی شده باشد. بنابراین برای بنگاه های رقابتی محور، اتخاذ استاندارد ایزو 9000 بطور طبیعی دنبال می شود و مانند وزش یک نسیم خواهد بود. اگر بخواهیم منصف باشیم، تاییدیه ایزو 9000 بطور خود به خود متعهد تضمین کیفیت نمی شود، بلکه عهده دار سازگاری روندهای درخور با طرز فکر فرماندهی و پایش است (کلیر چاو، مارک گاه، تان بون؛ 2003؛ 36-953). همه اینها وابسته است به چگونگی علاقه مندی شرکت به استفاده از استانداردهای ایزو 9000. اگر فقط به هدف کسب تاییدیه و تبلیغات باشد، مستندات و روندها روند کسب و کار نرمال را تخریب خواهند کرد و در بهبود عملکرد مشارکت نمی کند. در این مورد تاییدیه ایزو 9000 غیر جذاب است. استاندارد ایزو از اروپا آغاز شد. هرچند بنگاه های اروپایی مطمئن نیستند که آیا این برنامه ها برای القاء کردن کیفیت در سازمانشان به آنها کمک می کنند (هانگی سان[6]؛ 2000؛ 179-168).

سوال اصلی تحقیق این است که آیا اجرای استانداردهای ISO در بنگاه های اقتصادی و بطور خاص گروه صنعتی بارز با اهدافی که برای آنها در نظر گرفته شده مطابقت داشته و باعث بهبود عملکرد گردیده است؟ به عبارت دیگر در صورت عدم پیاده سازی ایزوها، روند کسب و کار گروه صنعتی بارز با روند کنونی چه تفاوت هایی داشت؟

• تعریف مسأله پژوهشی

گروه صنعتی بارز که در سال 1363 تاسیس و از سال 1372 تولید خود را در زمینه تایر خودرو آغاز نموده است با بهره گیری از استانداردهای بین المللی همواره به دنبال طی کردن مسیر تعالی در صنعت و یافتن جایگاهی ممتاز میان رقبا بوده است. گروه موفق به اخذ گواهینامه های تطابق سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ایزو 9002 و نیز ایزو 9001 در سال 1376، و گواهینامه تطابق سیستم مدیریت زیست محیطی بر اساس استاندارد ایزو 147001 در سال 1378 گردید. اما سوالی که همیشه پس از پیاده سازی هر سیستمی وجود دارد اینکه آیا مزایای واقعی پیاده سازی سیستم، افزون بر هزینه هایش هست یا خیر؟ به نظر می رسد پس از گذشت حدود 12 سال از تاریخ دریافت تاییدیه ایزو 9000 و حدود 10 سال از تاریخ دریافت تاییدیه ایزو 14700زمان مناسبی برای پاسخ دادن به این پرسش باشد از آنرو که سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9000 و 14700به بلوغ خود در این گروه رسیده و از شرایط مناسبی برای مورد قضاوت واقع شدن، برخوردار است.

• اهمیت و ضرورت تحقیق

تاکنون توجه بسیاری به نیاز ضروری بنگاه ها به بهبود کیفیت و استانداردهای مدیریت آن صورت گرفته است بطوریکه امروزه عدم موفقیت در کسب آنها می تواند باعث خارج شدن بنگاه از گردونه رقابت شود. اما مسأله مهمی که کمتر به آن پرداخته شده ارتباط واقعی (نه خوش بینانه و نه بد بینانه) بین اجرای این استانداردها و تاثیرات آن بر عملکرد بنگاه است.

مزایای ادعا شده حاصل از پیاده سازی ایزوها، تنها منافع ادراک شده ای هستند که نه قابل  سنجش اند و نه قابل بازبینی تجربی (گاه آن، ساهیزا زیلانی، نابسیا وحید[7]؛ 2006؛ 93-72). در واقع بسیاری از بررسی ها فقط توانسته اند ادراک پاسخگویان را از تاثیرات پیاده سازی ایزوها        نشان دهند و نه تاثیرات واقعی کسب شده از آن را. شاید یک توجیه برای وجود تناقضات بسیار در یافته های تحقیقات انجام شده همین اختلاف دیدگاه پاسخگویان باشد. این تحقیق با تکیه بر داده های حاصل از ده سال عملکرد گروه صنعتی بارز به دنبال یافتن این ارتباط (در صورت وجود) و چگونگی آن می باشد.

• اهداف تحقیق

1. تعیین اینکه آیا اجرای استانداردهای ISO سری های 9000 و 14700تاثیری بر بهبود عملکرد در گروه صنعتی بارز داشته است.

   • تعیین اینکه آیا اجرای استانداردهای ISO سری های 9000 و 14700تاثیری بر بهبود عملکرد عملیاتی در گروه صنعتی بارز داشته است.
   • تعیین اینکه آیا اجرای استانداردهای ISO سری های 9000 و 14700تاثیری بر بهبود عملکرد کسب و کار در گروه صنعتی بارز داشته است.

• فرضیه های تحقیق

1. رابطه مثبت و معنی داری بین اجرای استانداردهای ISO سری های 9000 و 14700و بهبود عملکرد گروه صنعتی بارز وجود دارد.

   • رابطه مثبت و معنی داری بین اجرای استانداردهای ISO سری های 9000 و 14700و بهبود عملکرد عملیاتی گروه صنعتی بارز وجود دارد.
   • رابطه مثبت و معنی داری بین اجرای استانداردهای ISO سری های 9000 و 14700و بهبود عملکرد کسب و کار گروه صنعتی بارز وجود دارد.

• تعریف واژه های عملیاتی

ایزو: استانداردهای سیستم مدیریت در زمینه های کیفیت، محیط زیست، ایمنی و غیره که توسط سازمان بین المللی استانداردسازی تدوین می شوند.

نتایج پژوهش نشان دهنده رابطه معنادار قوی  بین سیستم اطلاعات بازاریابی (MKIS )و بهره وری کل عوامل تولید (TFP ) (0.94)، فاکتور ظرفیت (0.52)و رشد فروش (0.78)است همچنین کسب اطلاعات از فروشندگان نهایی بهترین روش کسب اطلاعات در شهرک های صنعتی استان کرمان می باشد.

واژگان کلیدی:سیستم اطلاعات بازاریابی،بهره وری کل عوامل تولید(TFP )، فاکتور ظرفیت ،رشد فروش،AHP

 فهرست مطالب

فصل اول…

کلیات تحقیق…

1-2تعریف مساله و بیان  سوال های اصلی تحقیق: 1

1-3 سوال های اصلی تحقیق.. 2

1-4 ضرورت انجام تحقیق.. 3

1- 5 سابقه تحقیق: 6

1-6 فرضیه ها: 8

1-7 اهداف اساسی تحقیق: 8

1-8 نتایج مورد استفاده پس از انجام تحقیق: 8

1-9 جنبه جدید بودن و نوآوری طرح در چیست؟. 9

1-10روش تحقیق: 10

1-11روش و ابزار گردآوری اطلاعات: 10

1-12جامعه و نمونه آماری: 11

1-13روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: 11

1-14پایایی و روائی پرسش نامه. 12

1-14-1روایی پرسش نامه: 12

1-14-2پایایی پرسش نامه : 12

فصل دوم..

مبانی نظری تحقیق…

2-1مقدمه: 13

2-2اهمیت موضوع: 13

2-2-1اهمیت و نقش سنجش عملکرد در سازمان. 14

2-3دلایل انتخاب شهرک های صنعتی به عنوان جامعه آماری: 17

2-4عملکرد سازمانی.. 22

2-4-1بهره وری: 23

2-4-1-1بهره وری چه هست و چه نیست ؟. 25

2-4-1-2شاخص بهره وری  کل عوامل تولید. 25

2-4-2فاکتور ظرفیت: 27

2-5 سیستم اطلاعاتی بازاریابی.. 28

2-5-1بازارهای صنعتی.. 30

2-5-2بازاریابی صنعتی.. 31

2-5-3مشتری صنعتی.. 32

2-5-4ارزش از دیدگاه مشتری.. 35

2-5-5 مطالعات بازار. 36

2-5-6مدل های سیستم اطلاعات بازاریابی: 37

2-5-6-1مدل سیستم اطلاعات بازاریابی كاتلر : 39

2-5-6-2مدل مفهومی آشیل و جوبر  : 39

2-6مدیریت بازاریابی و سیستم‌های نوین تصمیم‌ساز. 41

2-7ضرورت وجود سیستم‌های اطلاعات بازاریابی در سازمان‌ها 42

2-8سیستم اطلاعات بازاریابی و عملکرد سازمان. 43

2-9دلایل اهمیت روزافزون تحقیقات بازاریابی.. 50

2-10ضرورت تحقیقات بازاریابی به طور خلاصه. 52

2-11نگاهی به مفاهیم اولیهAHP.. 63

2-11-1فرایند تحلیل سلسله مراتبی.. 65

2-11-2سازگاری سیستم.. 66

فصــل سـوم..

روش تحقیـق…

3-1مقدمه: 67

3-2نوع و روش تحقیق.. 67

3-3معرفی جامعه آماری: 68

3-4ابزار و روش جمع آوری اطلاعات… 72

3-5روش ها و الگو های اندازه گیری بهره وری عوامل تولید. 75

3-6عملیات وزن دهی فاکتورها 77

3-7نتایج مورد استفاده پس از انجام تحقیق: 78

3-8روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: 79

3-9خلاصه فصل.. 81

 

 

فصــل چهارم..

تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1مقدمه. 81

4-2-1تحلیل داده های مربوط به ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان. 81

4-2-2میانگین تعداد کارکنان در واحد های صنعتی: 82

4-2-3بررسی جنسیت پاسخ دهندگان. 82

4-2-4بررسی سن پاسخ دهندگان. 83

4-2-5بررسی تحصیلات پاسخ دهندگان. 83

4-2-6بررسی سابقه خدمت پاسخ دهندگان. 84

4-3بخش دوم: تجزیه و تحلیل یافته ها ، آمار استنباطی و آزمون فرضیه ها 85

4-3-1محاسبه ضرایب تابع کاب داگلاس… 85

4-3-2رتبه بندی روش های کسب اطلاعات بازار با تکنیک AHP.. 89

4-3-3محاسبه تابع تبدیل با بهره گرفتن از رگرسیون. 90

4-3-4مدل سلسله مراتبی.. 91

4-3-5نتایج محاسبات AHP توسط نرم افزار EXPERT CHOICE.. 92

4-3-6محاسبه وزن های نسبی و نهایی.. 93

4-3-7نتایج بدست آمده از محاسبات AHP.. 93

4-3-8سازگاری سیستم.. 94

فصل پنجم..

نتیجه گیری و پیشنهادات…

5-1. مقدمه. 95

5-2. خلاصه و نتیجه تحقیق.. 95

5-3نتایج.. 98

5-3-1نتایج بر اساس اهداف تحقیق: 99

5-4 بحث: 99

5- 5 پیشنهادات: 100

5-5-1پیشنهاد برای واحد های صنعتی: 100

5-5-2پیشنهاد برای دولت : 100

5-5-3 پیشنهاد برای محققان آینده: 101

5-6محدودیت های تحقیق.. 101

5-7 خلاصه فصل.. 101

منابع: 102

 

 

 

1-1. مقدمه

وقوع رویدادهایی نظیر توسعه رقابت جهانی، پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات و دسترسی به سیستم­های اطلاعاتی ارزان طی دو دهه گذشته و تلاش واحدهای اقتصادی جهت احراز رتبه جهانی و ورود به بازارهای بین­المللی، لزوم داشتن نگرش­هایی همچون رضایت مشتریان را اجتناب ناپذیر کرده است. با گسترش روزافزون مباحث مربوط به سازمان تجارت جهانی و پیوستن تدریجی كشورهای مختلف به این سازمان، لزوم توجه به تكنیك­های کسب اطلاعات بازاریابی بیش از پیش احساس می­ شود. كشورهایی كه به این پیمان جهانی می­پیوندند به دنبال سازوكارها و ابزارهایی هستند كه بتوانند به دوام و بقای اقتصادی آنها در بازار پر رقابت جهانی كمك كنند و بتوانند پیش از ورود به این رقابت همه جانبه، قابلیت­های مناسب وآمادگی لازم راكسب نمایند.

در بازار یكپارچه دنیای آینده، كسانی قادر به رقابت هستند و می­توانند به دوام و بقای واحدهای تجاری خود امیدوار باشند كه بتوانند كالاهایی با مزایای رقابتی، تولید و به بازار عرضه كنند، عرضه­كنندگانی كه بتوانند محصولاتی را با كیفیت و كاركرد مشابه اما با قیمت­های پایین­تر به بازار ارائه كنند، گوی سبقت را از دیگر رقبا خواهند ربود و سهم خود را در بازار افزایش خواهند داد. شرکتی می ­تواند از نظر قیمتی با دیگر رقبا، رقابت کند که بهره وری بالاتری داشته باشد.

1-2تعریف مساله و بیان  سوال های اصلی تحقیق:

در حالی که سرمایه گذاری حجیمی در راستای توسعه کاربری سیستم اطلاعات بازاریابی در شرکت ها می شود، بسیاری از پژوهشگران هنوز در مورد اینکه آیا این سرمایه گذاری ها منجر به بازده متناسب از طریق عملکرد سازمانی می شود یا نه، بحث و جدل دارند و به توافق کلی دست پیدا نکرده اند.

معمای بهره وری یکی از مهمترین نظریه هایی است که تضاد نتایج مطالعات مختلف در ارتباط بین سیستم اطلاعات و عملکرد را به نحو علمی تشریح می کند، بر خلاف توسعه روز افزون سیستم اطلاعات در سر تا سر جهان که حتی با عنوان انقلاب بزرگ اطلاعات نیز شناخته شده است، برخی صاحبنظران بر این عقیده اند که سیستم جدید موجب سردرگمی انسان ها شده و هرگز موجب بهبود بهره وری و عملکرد شرکت های تجاری نشده است و حجم داده هایی که این سیستم بر افراد تحمیل می کند، اغلب باعث کاهش بهره وری سازمان و اثربخشی نیروی انسانی در محیط کار می شود.

در مقابل، دانشمندانی نظیر برینجالفسون و هیت (1996) دریافته اند که سرمایه گذاری روی سیستم اطلاعات، منافع زیادی به همراه داشته است و نهایت کم لطفی است اگر بگوییم که بین سیستم اطلاعات و سودآوری، ارتباطی وجود ندارد. در ادامه به برخی از مطالعاتی که اثر مثبت سیستم اطلاعات عملکرد را تأیید کرده و برخی مطالعات که ارتباط معناداری بین این دو متغیر پیدا نکرده اند اشاره می شود.

در این پژوهش به بررسی تاثیر سیستم اطلاعات بازاریابی بر عملکرد در شهرک های صنعتی استان کرمان  پرداخته می شود و با بهره گرفتن از تکنیک AHP و سه شاخص بهره وری کل عوامل تولید ،ارزش فروش و فاکتور ظرفیت به انتخاب مناسب ترین شیوه در کسب اطلاعات بازاریابی اقدام می گردد.

1-3 سوال های اصلی تحقیق

سوال های اصلی این تحقیق که به دنبال یافتن پاسخ آن ها هستیم عبارتند از :

1- آیا سیستم اطلاعات بازاریابی عامل موثر بر بهره وری واحدهای مستقر درشهرک های صنعتی استان کرمان می باشد؟

2- آیا سیستم اطلاعات بازاریابی عامل موثر بر عامل ظرفیت واحدهای مستقر درشهرک های صنعتی استان کرمان می باشد؟

3- آیا سیستم اطلاعات بازاریابی عامل موثر بر رشد فروش واحدهای مستقر درشهرک های صنعتی استان کرمان می باشد؟

4- رتبه بندی روش های کسب اطلاعات بازاریابی  در شهرک های صنعتی استان کرمان بر اساس بهره وری ، عامل ظرفیت و رشد فروش چگونه است؟

1-4 ضرورت انجام تحقیق

اطلاعات، ارزش استراتژیک برای کسب وکار و نیز اسباب مشارکت در عملیات تصمیم گیری تاکتیکی و معمولی است. آگاهی ازطریقه ی کسب اطلاعات و چگونگی استفاده ی کار آمد از آنها، مهارت های اساسی مدیریت بازاریابی استراتژیک محسوب می شود. کسب اطلاعات و استفاده از آن ، به شرکت فرصت می دهد برخی از مزایا را نسبت به سایر رقبا به دست آورد. وقتی ارتشی درجنگ پیروز می شود، علت آن، تنها قدرت برتر آن ارتش نیست، بلکه به آن دلیل است که آنها شیوه های هوشمندانه وکار آمدی رابه کار می گیرند .

شرکت ها هم به همین نحو درگیر رقابت (جنگ) تجاری در بازار آزاد، یعنی محل اصلی اقتصاد رقابتی ،هستند. اگرآنها استعداد بیشتری نسبت به سایر رقبای خود داشته باشند، شانس بیشتری برای برنده شدن خواهند داشت. دریک سازمان بازاریابی، اکتساب اطلاعات و مدیریت آن، هرگز نمی تواند تصادفی باشد، زیرا ابزار اساسی سازمان محسوب می شوند. سیستم ‌اطلاعات بازاریابی، هسته مركزی بازاریابی در شركت ‌هاست و جایگاه كلی سیستم‌ اطلاعات بازاریابی در یک صنعت، به عنوان معیاری برای اندازه‌گیری نقاط قوت و ضعف آن در نظر گرفته می‌شود. ظاهراً سیستم‌ اطلاعات بازاریابی نسبت به گذشته پیشرفته‌تر و استفاده از آنها به مراتب بیشتر شده است.

بازاریابی یک واحد کسب و کار، شامل فعالیت‌های زیادی است. این فعالیت‌ها شامل فرایند برنامه‌ریزی و اجرای مفاهیم، قیمت‌گذاری، توزیع ایده‌ها، كالا و خدمات است تا مبادلاتی را ایجاد كرده و باعث رضایت مشتری و رسیدن به اهداف سازمانی شود. ) كاتلر، ف و گ .آرمسترانگ، 1379)