کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



آخرین مطالب


جستجو


 



 

به اعتقاد سلیگمن (۲۰۰۴)هدف اصلی روانشناسی مثبت ،افزایش شادمانی بر روی کره زمین است که شامل دو فراینده است :فراینده نخست ، سنجش معتبر و قابل اطمینان احساس های مثبت واثرات مثبت آن است که در دهی گذشته این شاخه از روانشناسی گام های مؤثر وچشمگیری در این خصوص برداشته است.مرحله ی دوم در این فراینده ، طبق بندی علمی است .

 

تعیین حدود ژنتیک :شواهدی از این موضوع که شادکامی ما تا حدودی به مسائل ژنتیکی ما بستگی دارد ، حمایت می‌کند یعنی ما بایک مقدار شادکامی که توسط ژن هایمان تعیین شده اند متولد می‌شویم .این ژن ها ، حدود ۵۰ درصد شادکامی ما را تعیین می‌کنند .بنا براین اگر تغییرات غیر منتظره در زندگی ما رخ دهد مثلا” یک بلیت بخت آزمایی برنده شویم یا اتفاق ناگواری برای مارخ دهد ، در حدود یک سال یا بیشتر ، سطح شادکامی ما به نکته تعیینی اش بر خواهد گشت .

 

موقعیت و شرایط: مدارک و شواهدی وجود دارند که نشان می‌دهند شرایط و موقعیت هایی که ما در آن زندگی می‌کنیم درمیزان شادکامی ما مؤثرند و ما همیشه نمی توانیم کنترل زیادی روی آن ها داشته باشیم .برای مثال ، همیشه نمی توانیم در یک خانه ی مجللی که آرزویش را داریم زندگی کنیم و یا با ماشین دلخواه خود رانندگی نماییم ،اگر چه مدارک نشان می‌دهند که این تنها٬ در حدود۸ تا۱۵ درصد شادکامی را تعیین می‌کند که واقعا” خیلی زیاد نیست.

 

کنترل اختیاری: سومین عامل ، مهم ترین عامل درمعدله است چون می توانید آن را کنترل کنید و این موضوع تقریبا” شامل قسمت اعظمی از جنبه‌های زندگی می شود . شما دارای درجه بالایی از کنترل هستید که اعمال و افکارتان و روشی که برای زندگی کردن انتخاب می کنید را در بر می‌گیرد .شما هستید که ‌در مورد چیزی فکر می کنید ،انتخاب می کنید و در گذشته ، حال و آینده ،عمل می نمایید و به نظر می‌رسد تأثیر مهمی بر روی اینکه چگونه شاد باشید دارند و این بالای ۴۲ درصد می توان باشد.

 

به اعتقاد سلیگمن (۲۰۰۴)سه مسیر به سوی شادمانی وجود دارد که او آن ها را با نامه های «زندگی لذت[۶۴]»، «زندگی خوب[۶۵]»و«زندگی معنا دار[۶۶]»می نامد .بعضی از این مسیر ها، بهتر از دیگری نگاه اجمالی به پیامد ها و نتایج طولانی مدت از کارهایمان داشته باشیم و آن ها را ارزیابی کنیم تا از یپامدهای بعدآن ها دوری کرده و پیاد های خوب آ نها را افزایش دهیم (گیلبرت ، ۲۰۰۷ ).

 

مغز انسان متشکل از قسمت هایی است که برای هر موقعیتی ،بهترین چیز مناسب با آن موقعیت رابه ارمغان می آورد اما مردم نمی دانند دارای این توانایی هستند(گیلبرت ،۲۰۰۷).از نظر وین برگ[۶۷] (۲۰۰۸) ما دنیا را خلق می‌کنیم زیرا فرصت زیادی برای زندگی کردن داریم وعلیرغم این که بسیار ی از وقایع ،ماورای کنترل ماهستند ،‌ما نیز توانایی کنتعرل رفتارهایمان را در یک جهت و موقعیت مشخص تا حدود زیادی دارا هستیم . بنا براین پیامد های حسی ناشی از وقایع ،به عهده ی ماهستند.

 

افکارما کنترل کننده احساس هایمان هستند و ما تا حد زیادی کنترل افکار خود را داریم ،بنا براین ما هستیم که شادی را انتخاب می‌کنیم و یاآن را کنار می گذاریم . شیوه تفکر ما ‌در مورد یک موقعیت است که نحوه رفتار ما را درآن موقعیت ،شکل می‌دهد . ‌بنابرین‏ چگونگی رفتار ما دررابطه با یک موقعیت ،بر اساس واقعیت عینی آن نیست بلکه بر اساس ارزیابی ذهنی ما از آن موقعیت است .

 

 

۲-۵-۱۵ شادی از دیدگاه مارتین سلیگمن

 

در آواخر ماه می ۲۰۰۴ سازمان آموزش و پرورش ،فراخوانی برای پیشنهادها به عنوان بخش ابتکار ی آموزش ،ارئه داد و آنان به دنبال راهکارهایی جهت رهایی از فشارهای ذهنی بیمار ی در محیط های آموزشی بودند .

 

گروه پژوهشی به سر پرستی سلیگمن ،با ارائه روانشناسی مثبت و راهکارهایی جهت افزایش شادمانی ،وارد عمل شد .سازمان آموزش و پرورش آمریکا برای آموزش روانشناسی مثبت در نهمین دوره ،مبلغ ۸/۲ میلیون دلار پرداخت کرد . هدف از تخصیص مطلوب مالی اخیر ،این بود که پژوهش و بررسی در رابطه با رفتارهای مثبت و کیفیت ایجاد آن می‌تواند به دانش آموختگان از نظر احساسی و آکادمیکی کمک نماید و چنانچه فرضیه های این پژوهش به تأیید می رسید به عنوان یک الگوی ملی برای افزایش روحیه دانش آموختگان در سیستم آموزش و پرورش در می‌آمد .در این پژوهش ، است هر چند ترکیبی از این سه مسیر ایده آل تر است .به نظر سلیگمن زندگی ،لذت،شادی ها و خوشی های سطحی را به ارمغان می آورد و برای همین است بسیار ی از مرد م شبیه به هم ، این نوع زندگی را داند .همچنین از نظر او بزرگتر ین اشتباهی که مردم در غرب مرتکب می‌شوند این است که جذب نظریه شادی هایی وودی که فقط خندیدن و لبخند زن زیاد است،می‌شوند .وقتی یک زندگی ،فقط وابسته به لذت ها و خوشی های آنی باشد فقط بعضی درجات شادی را ارائه می‌دهد و این متقابلا” نارضایتی فراوان در خود ایجاد می‌کند .به زعم وی،برای اینکه به طور جدی شاد باشیم و خوشحال زندگی کنیم ، باید چشمانمان را به سوی یک زندگی خوب باز کنیم و برای انجام این عمل لازم است ما قدرت های امضاء خود که همان پشتکار و استقامت است را شناسایی کنیم. سلیگمن می‌گوید ،اگر ما یک با رقدرت خودمان را آزمون کنیم و در واقع، نیروهای خود را بشناسیم و آن ها را به کار بگیریم ٬استفاده بیشتر آن ها باعث می شود در زندگی روزمره ،احساس شادی و رضایت کنیم.

 

به کار گیری نقاط قوت در کار و زنگی اجتماعی ،سبب می‌شوند ما به آنچه که سلیگمن آن را زندگی خوب می نامید نایل شویم و وقتی ازآن ها برای کمک به دیگران استفاده کردیم ما به سمت زندگی معنا دار سوق داده می‌شویم .در واقع،زندگی معنادار ناشی از اثر نیروی شما در ارتباط با چیزهایی است که باور دارید و این زندگی فراتر از یک زندگی معمولی است.

 

سلیگمن (۲۰۰۴)طی پژوهشی ،رابطۀ سبک زندگی ومیزان شادکامی و رضایت از زندگی ۱۵۰ نفررا با سه پرسشنامه متفاوت که هر یک،یکی از انواع زندگی (مطبوع ،خوب ،معنا دار )را مورد سنجش قرار می‌داد٬بررسی کرد.اودریافت که هم زندگی خوب وهم زندگی معنادار٬هردوبا رضایت از زندگی وشادکامی ٬همبستگی دارندولی به طورحیرت انگیزی ،این همبستگی درزندگی معنا دارقوی تر بود.

 

مونتایرنیزاجزای تشکیل دهنده شادی راشامل سه بخش می‌داند:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[دوشنبه 1401-09-21] [ 11:17:00 ق.ظ ]




 

به علاوه، بین ‌گروه‌های ذینفوذ نیز دسته بندی های دیگری وجود دارد بر حسب اینکه کدام یک از آن ها بیشتر در قدرت نفوذ می‌کنند و کدام یک بعضاً این کار را همراه با سایر فعالیتهایشان به انجام می رساند و بدین وسیله تأثیر گذاری بر سیاست تنها یکی از ابعاد کارویژه های آن ها را تشکیل می‌دهد.[۷]

 

اگر حزبی خود را فقط به اعمال فشار و نفوذ بر قدرت محدود کند، با ‌گروه‌های ذینفوذ و فشار تفاوتی نخواهد داشت.

 

بسیاری از صاحب‌نظران چهار ممیزه سازمان، ایدئولوژی، کانونی بودن و مبارزه برای کسب قدرت را وجه تمایز حزب از غیر آن، شمرده اند.[۸]

 

یکی از کانال‌های مشارکت سازمان یافته در سیاست و ‌دموکراسی‌های امروزی، ‌گروه‌های ذینفع یا ذینفوذ هستند. این گروه ها الزاماًً برای اعمال نفوذ بر حکومت تشکیل نشده اند بلکه در عین اینکه اهداف و خط مشی های اقتصادی و اجتماعی دارند، درصدد رخنه در مقامات دولتی و تلاش برای تأمین منافع خود نیز
می‌باشند. ‌در مورد این گروه ها، به طور کلی دو نظر عمده وجود دارد :

 

۱-عده ای این گروه ها را به ‌عنوان پیش نیازی برای دموکراسی و ضامن استمرار و بقای آن می دانند.

 

۲-عده ای هم بر جنبه‌های زیانبار و غیر ضروری بودن آن ها برای دموکراسی تأکید می‌کنند.

 

از دیدگاه مدافعان، ‌گروه‌های ذینفوذ و ذینفع از بارزترین نشانه های جامعه دموکراتیک بوده و بازتاب منافع و خواستهای مردمی اند. از سوی دیگر استدلال می‌کنند که همه قوانین اساسی دموکراتیک، آزادی و اختیار افراد را در شرکت در ‌گروه‌های دلخواه خود مورد تأیید قرار داده‌اند. همچنین این گروه ها از مهمترین منابع اطلاعاتی سیاستمداران و افراد تحت پوشش خود می‌باشند و نقش عمده ای در اجتماعی کردن و نهادینه کردن سیاست بازی می‌کنند و از این کانال کمکهای شایانی به احزاب سیاسی و پارلمان می نمایند. در جامعه آمریکا، ‌گروه‌های ذینفوذ نقش عمده ای را در تصمیم گیری‌های سیاسی و اقتصادی بازی می‌کنند و جیمز مادیسون هم یکی از هواداران قائل شدن حداکثر آزادی برای ‌گروه‌های ذینفوذ بود. بنظر می‌رسد که یکی از دلایل عمده تقویت و قدرت یاقتن در اعمال نفوذ ‌گروه‌های ذینفوذ در آمریکا، کمرنگ شدن نقش احزاب سیاسی در صحنه سیاسی این کشور باشد چرا که در امریکا احزاب از اعضای کنگره مستقل اند و بر تعیین نامزدهای انتخاباتی کنترلی اعمال نمی کنند.

 

در مقابل این اظهارات، منتقدان ‌گروه‌های ذینفع بر این باورند که این گروه ها صرفا به دنبال منافع و اهداف خود بوده و این منافع همیشه و الزاماًً با منافع جامعه هماهنگی ندارد.

 

در برخی کشورها نیز دولت جهت تضمین رقابت اقتصادی در بازار آزاد و آزادی سیاسی، مقرراتی برای تحدید فعالیت ‌گروه‌های ذینفوذ وضع ‌کرده‌است.

 

همچنین مقررات سختی برای ثبت ‌گروه‌های ذینفوذ برقرار گردیده است تا بدین وسیله از قدرت یافتن بیش از حد آن ها جلوگیری کرده و از سوی دیگر تلاش‌ها برای تقویت احزاب سیاسی شدت بیشتری یافته است. در آمریکا پیشنهاد این است که بین اعضای کنگره و احزاب سیاسی ارتباط ‌‌نزدیک‌تری برقرار گردد و ترتیبی اتخاذ شود تا اعضای کنگره برحسب تعلقات حزبی خود و بر مبنای مواضع حزبی انتخاب شوند. در پایان بحث از ‌گروه‌های ذینفوذ و سایر ‌گروه‌های سیاسی و اجتماعی باید نکته مهمی را خاطرنشان سازیم و آن اینکه، امروزه توازن و ایجاد هماهنگی بین منافع عمومی و خصوصی کار مشکل و فوق العاده پیچیده ای است و جای بحث زیادی دارد.

 

این نکته را هم باید اضافه کنیم که همچنان که قبلا مختصراً اشاره شد، همه ‌گروه‌های ذینفوذ و یا فشار در پی کسب منفعت و پیشبرد اهداف صنفی و گروهی نیستند، بلکه شمار گروه هایی که در زمینه‌های محیط زیست، بهداشت، فرهنگ و غیره در مسیر حمایت از منافع عمومی حرکت می‌کنند کم نبوده و بهر حال حرکت در مسیر دموکراتیک، هماهنگ سازی و حفظ تعادل بین منافع و ارزش‌ها، دشوار و در موارد خاصی ناممکن است. در مواردی هم چه بسا پیگیری منافع خصوصی به طور اتوماتیک وار موجب تأمین منافع عمومی و جمعی خواهد شد.

 

بعلاوه، مشارکت اندک جمعیت رأی دهنده آمریکاییان در انتخابات این کشور نتیجه بی اعتمادی به احزاب سیاسی است و این بی اعتمادی مردم را هرچه بیشتر به سمت ‌گروه‌های ذینفوذ و ذینفع و مشارکت غیر مستقیم آن ها در قدرت از طریق این گروه ها سوق می‌دهد.

 

گفتار سوم- منشأ شکل گیری احزاب

 

زندگی اجتماعی و گروهی به انسان‌ها آموخت که برای بیان منطقی عقاید و خواسته هایشان در قالب ‌گروه‌های منظم و هماهنگی که به طور منسجم و سازمان یافته در قالب برنامه ای مشخص گرد هم بیایند و در جهت ارضای نیازهای فردی، به نیازهای جمعی خود نیز از طریق همیاری و مساعدت به یکدیگر تحت لوای ‌تشکل‌های سیاسی، پاسخی درخور بدهند.

 

احزاب سیاسی در واقعشکل خاصی از سازماندهی نیروهای اجتماعی هستند و تحت شرایط اجتماعی خاص پدید می‌آیند. طبعاً باید جامعه مدنی به میزانی از پیشرفت و پیچیدگی رسیده باشد تا ضرورت پیدایش احزاب به عنوان نماینده منافع و علایق گروه ها، اقشار و طبقات گوناگون اجتماعی به وجود آید. به علاوه بخش‌های قابل ملاحظه ای از جامعه باید از لحاظ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آمادگی و انگیزه مشارکت در حیات سیاسی را به دست آورده باشند. در نظامهای سیاسی سنتی، جایی برای احزاب وجود ندارد، چون قدرت، محل ایفای نقش ‌گروه‌های زیادی نیست و حوزه محدودی است و می توان گفت که تحزب اساساً یکی از محصولات مدرنیته و تحولات بعد از رنسانس می‌باشد.

 

منشأ اولیه تشکیل احزاب در تمام کشورها از یک کانال نبوده و دلایل متنوع و متفاوتی داشته است. اجمالا می توان گفت که پیدایش احزاب، متعاقب شکل گیری ‌گروه‌های پارلمانی (فراکسیونهای پارلمانی) و انجمنهای انتخاباتی است. هر چند در مواردی عوامل مختلفی خارج از مجلس قانونگذاری موجب پیدایش احزاب شده است.[۹] پس با این اوصاف خواستگاه تشکیل احزاب دو گونه است.

 

الف- منشأ انتخاباتی و پارلمانی احزاب

 

احزاب سیاسی همزمان با آیین های انتخاباتی و پارلمانی زاده شده و توسعه یافتند. اینان در آغاز، زیر عنوان کمیته های انتخاباتی ظاهر شده اند و مأموریت آنان در عین حال سپردن معتمدان به یک نامزد انتخابات و گردآوری اعتبارات لازم برای مبارزه در انتخابات بود. همچنین در چارچوب مجالس مقننه نیز، گسترش ‌گروه‌های پارلمانی که نمایندگان یک گرایش واحد را به منظور اقدامی مشترک جمع می کرد، دیده می شود. این نزدیکی نمایندگان در سطح بالا، طبعا منجر ‌به این می شود که کمیته های انتخاباتی آنان، در پایه اقدام به اتفاق کنند، بدین سان نخستین احزاب سیاسی به وجود آمد.[۱۰]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:33:00 ق.ظ ]




 

رابعا، تصمیم این هیئت لزوماً مبنی بر حل و فصل خصومت نیست، بلکه حول مدار قبول تصرفات بلامنازع و پذیرش تقاضا و یا رد تقاضا به دلیل وجود اختلاف می چرخد.

 

گفتار چهارم.هیت تجدید نظر

 

پس از اتمام مرحله سوم و پایانی اصلاحات ارضی نسبت به املاک مشمول مقررات اصلاحات ارضی هیئت سه نفره ای به دستور ماده ۱۴۵ قانون ثبت الحاقی ۱۳۵۲ و آئین نامه هیئت تشخیص آن مصوب ۱۵/۰۹/۱۳۵۲ [۵۳]به منظور رفع اختلاف ‌در مورد تحدید حدود املاک مشمول، که سابقه تحدید حدود نداشته و در اجرای مواد ۱۴۲ تا ۱۴۶ این قانون مورد تثاضای ثبت قرار گرفته است، در کنار سایر تکالیف تصریح شده، در مراکز استان و یا مراکز فرمانداری های کل با نام ((هیئت تشخیص)) تشکیل شد. تصمیم این هیئت قطعی و عیر قابل اعتراض در مراجع دیگر است و به وسیله ادارات ثبت اسناد و املاک محل وقوع املاک مذبور اجرا می‌گردد. اختیارات تصریح شده برای این هیئت غالبا جنبه (( تشخیص)) دارد و (( حل اختلاف)) دایره محدوده ی از وظایف این مرجع را تشکیل می‌دهد.

 

با توجه به مشخصات بیان شده نوعیت املاک مورد رسیدگی در هر دو هیئت تقریبا یکسان است و در تصمیمات این دو هیئت نیز فطعیت یکسانی وجود دارد. ‌بنابرین‏ نسبت به ‌گروه‌های پیشین بیشترین قرابت گروه حل اختلاف ماده ۵ با هیئت مذکور است. لیکن حدود اختیارات[۵۴] این هیئت بسیار محدود و احضا شده و به طریق اولی در حل اختلاف از حوزه عمل محدودتری برخوردار است. اختلاف فاحش از حیث قلمروی اجرایی را نیز باید ‌به این تفاوت ها افزود حوزه عمل هیئت تشیخص از حیث وسعت غالبا وسیع تر است.[۵۵]

 

مبحث دوم.مراجع رسمی دولتی

 

اصطلاح (( مراجع اداری )) تعبیری است که برخی حقوق ‌دانان برای هیئت های نظارت و شورای عالی ثبت به کار برده اند.[۵۶] هیئت های نظارت در مراکز استان ها و در محل ادارات کل ثبت اسناد و املاک استان ها قرار دارند و شورای عالی ثبت در محل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور واقع در تهران قرار دارد که نسبت به برخی از آرای این هیئت ها در دو شعبه اسناد و املاک حق رسیدگی تجدید نظر دارد. حدود اختیارات و وظایف این مراجع در ماده ۲۵ قانون ثبت و برخی قوانین خاص به صورت منصوص مشخص است. عملکرد آن ها در واقع نوعی نظارت بر حسن انجام امور و اجرای قوانین در ادارات ثبت سراسر کشور است. طرح اعتراضات اختلافات و اشتباهات در این مراجغ با تشریفات قانونی خاص که در لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب ۰۵/۱۰/۱۳۳۳ و آئین نامه اجرائی رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیئت نظارت و شورای عالی ثبت مصوب ۱۶/۰۲/۱۳۵۲ تشریح شده است، صورت می‌گیرد. آرای هیئت نظارت به جز آرایی که مشمول بندهای ۱،۵ و ۷ از ماده ۲۵ قانون ثبت هستند قطعی و غیر قابل تجدید نظر است و آرای شورای عالی ثبت نیز به طور مطلق قطعی است.

 

با توجه به شرح وظایف این دو مرجع و مقایسه آن با گروه حل اختلاف موضوع ماده ۵ آئین نامه از این حیث که همه آن ها اقدام به حل اختلافات ثبتی می نمایند نسبت به آن دسته از اختلافاتی که در مرحله تقاضای ثبت و قبل از قبول تقاضا بروز نموده باشد وظایف مشابهی دارند. حتی اعتبار تصمیمات گروه حل اختلاف موضوع ماده۵ فراتر از هیئت نظارت است؛ زیرا برخی آرای این هیئت قابل اعتراض در شورای عالی ثبت است. عملکرد این گروه را می توان با عالی ترین نهاد نظارتی؛ یعنی شورای عالی ثبت قیاس نمود. ‌بنابرین‏ در مقایسه با دیگر ‌گروه‌های ذکر شده بیشترین قرابت بین این دو گروه وجود دارد.[۵۷]

 

این نکته نیز قابل توجه است که چون حوزه عمل این گروه نسبت به مصداق معینی از املاک است، محدودتر از اختیارات آن دو مرجع می‌باشد.

 

در صورتی که منظور تدوین کنندگان آئین نامه اجرائی از وضع بند ((ب)) ماده ۵ آئین نامه چنین باشد و این اقدام را متعارض با قوانین مربوط ندانیم، اقدامی بدیع و بی سابقه در طول تاریخ ثبت املاک ایران، محسوب می شود. بدین ترتیب باید یکی از اهداف وضع این مقررات را جلوگیری از تمرکز گرایی و مبارزه با بوروکراسی دانست که نتیجه آن در این خصوص تسریع در روند رسیدگی به تقاضاهای ثبتی واصل و تصبیت مالکیت املاک مورد شمول، خواهد بود. اما عدم استقبال گسترده از این مقررات و کندی در اجرای آن ما را در پذیرش این استنباط با تردید اساسی مواجه می‌سازد. اجمال در قوانین موجد این شیوه ثبتی و عدم تصریح به تشکیل چنین گروهی در قالب مفاد این قوانین این تردید را افزون تر می کند. ‌بنابرین‏ ‌به این نتیجه می‌رسیم که اولا منظور واقعی تدوین کنندگان آئین نامه خلق چنین نهاد قدرتمندی در بدنه ادارات ثبت نبوده است. ثانیاً با فرض پذیرش خلاف این منظره با توجه به اصول کلی حقوقی تردیدی نداریم که مقررات آئین نامه نمی تواند فراتر از مفاد قانونی باشد که به آن مشروعیت داده است.

 

گفتار اول.مرجع صدور گواهی مالکیت

 

مطابق ماده ۴ آئین نامه مذکور هر گونه پذیرش تقاضای ثبت اراضی کشاورزی منوط به صدور گواهی لازم از سوی اداره جهاد کشاورزی شهرستان محل وقوع ملک است که به منزله بلامانع بودن و عدم مغایرت با مقررات اراضی دولت، منابع ملی و اصلاحات ارضی و نیز عدم تداخل با مناطق چهارگونه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست[۵۸] و سایر مقررات مرتبط است. وضع این پیش شرط نیز در مقررات مربوط به ثبت املاک ایران بی سابقه است. در عین حال باعث حصول اطمینان ادارات ثبت در پیگیری سایر مراحل و تشریفات ثبتی می شود و نیز باعث جلوگیری از صدور اسناد مالکیت معارض خواهد شد. ‌بنابرین‏ اقدام پیشگیرانه مطلوبی به شمار می‌آید و قطعا در اعتیار بخشیدن به اسناد مالکیت صادره و قضا زدایی بسیار مفید و مؤثر است.

 

گفتار دوم.بررسی قانون اصلاحات ارضی

 

با توجه به توصیفی ارائه شده درباره ثبت اراضی کشاورزی محرز است که این مقررات با روش ثبتی مذبور ارتباط و تداخل دارد. ‌بنابرین‏ این شائبه پیش می‌آید که وضع مقررات مذکور نوعی موازی کاری با این روش است. تشریح آن روش ثبتی و مقایسه می‌تواند به ما را به نتیجه مطلب برساند. (غجمی، ۱۳۵۴،ص۳۲).اصلاحات ارضی به عنوان اصل اول از اصول انقلاب سفید ایران در زمان پادشاهی محمدرضا پهلوی با فلسفه ای خاص که از ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی[۵۹] و حقوقی مورد تحلیل پژوهشگران قرار گرفته است با وضع قانون اصلاح قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۹/۱۰/۱۳۴۰ عملا به اجرا عملا به اجرا درآمد. پژوهشگران بنا به مقرراتی که طی بیش از یک دهه وضع و اجرا گردیده است و پایان اجرای آن قانونا ۳۱/۰۶/۱۳۵۱ است، این مقررات را به سه مرحله تقسیم نموده اند.[۶۰]

 

در طول اجرای این مقررات علاوه بر اراضی زراعی خارج از مستثنیات املاک خالصیه و موات نیز به منظور بهره وری و بالا رفتن سطح تولید ملی به دایره شمول این قانون افزوده شد. متعاقبا در زمینه ثبت املاک مشمول این مقررات قانون گذار در کنار سایر مقررات مورد نیاز مواد ۱۴۲ تا ۱۴۶ را در تاریخ ۱۸/۱۰/۱۳۵۱ به قانون ثبت الحاق نمود. این مقررات به چگونگی ثبت املاک مورد شمول، اختصاص داده است که از بسیاری جهات وجوه تمایز اساسی با مقررات ثبت عمومی دارد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:19:00 ق.ظ ]




 

توزیع داوطلبان در امتحانات نهایی متوسطه ۶۵-۶۴ از ۰۰۰/۲۶۰ داوطلب دوره متوسطه نظری وفنی و حرفه ای ۰۷۴/۲۲ نفر در فنی و کشاورزی و ۰۳۵/۹ نفر در آموزش بازرگانی و حرفه ای در امتحانات نهایی متوسطه ۶۵- ۶۴ از ۰۰۰/۲۶۰ داوطلب دوره متوسطه نظری و فنی و حرفه ای ۰۷۴/۲۲ نفر در فنی و کشاورزی و ۰۳۵/۹ نفر در آموزش بازرگانی و حرفه ای در امتحانات نهایی خرداد شرکت داشته اند (تعلیم و تربیت ،۱۳۵۶ )

 

نتیجه گیری :

 

در یک جمع بندی کلی به نظر می‌رسد که روند تعلمی و تربیت جهانی از توجه به مبانی و مسائل ذهنی و معنوی شروع شده و به سوی عملی و یدی شدن حرکت کرده و در نهایت به نقطه ای رسیده است که ما به آن تعلیم و تربیت ، فنی و حرفه ای می گوییم .این جریانات بالنده ناشی از نیاز جوامع گوناگون به رشد و توسعه امکانات مادی و رفاهی بوده است . که نتیجه آن اختراعات و اکتشافات مهمی است که انجام شده وزندگی انسان های دگرگون ساخته است .

 

در موقعیت کنو نی کشور ما که از نتایج از این اختراعات و تکنو لوژی سود می‌برد و خود نیز در آن سهم می‌باشد. لازم است که توجه بیشتری بدان مبذول دارد .

 

با گسترش تحقیقات در کلیه علوم جاری علی الخصوص علوم فنی و حرفه ای در متن کار قرار گیرد تا بتوانندپا به سوی کشور های اروپایی و پیشرفته حرکت کرده و از قافله عقب بماند .

 

مدارس فنی و حرفه ای و رشته‌های مربوط به کار و دانش می توانندپاسخگوی نیازهای فنی و حرفه ای کشور باشند .به شرط آن که این امر جدی گرفته شود و روز به روز با باز خوردهای علمی ، اشکالات و معایب آن ها بر طرف شده و بر اساس نیاز های جدید جامعه تغییر نماید.

 

روش شناسی تحقیق :

 

در پژوهش انجام شده از روش علی –مقایسه‌ای (پس رویدادی ) استفاده می‌کنیم . در این روش معمولاًپژوهشگر می‌خواهد علل کاری را که انجام شده به دست آورد .

 

در این روش معمولاً پژوهشگر هیچ گونه تاًثیری در وقوع اتفاقات ندارد و نمی تواند در متغییرها دستکاری نماید . دلیل انتخاب این این روش نیز این بوده ،که ما در گرایش دانش آموزان که به هنرستان ها مراجعه و تحصیل اطلاعات کافی نداشته ایم .

 

فلذا با بررسی علت ها ی موجود در رفتار و نمرات درسی ،شغل ،سواد ،والدین و تشویق کسانی که با نوجوانان سرو کار داشته اند .

 

قصد داریم ،این علل را کشف نماییم و در واقع این گروه دانش آموزان را با دانش آموزان را با دانش آموزان دیگر که ‌به این رشته ها روی نیاورده اندمقایسه نماییم .

 

 

 

جامعه آماری:

 

جامعه عبارتند از :کلیه دبیرستان های فنی و حر فه ای دخترانه شهرستان ابهر

 

نمونه آماری :

 

نمونه آماری ۱۲۰ نفر می‌باشد .

 

روش نمونه گیری :

 

روش نمونه گیری تصادفی ،چند مر حله ای می‌باشد .

 

ابزار پژوهش:

 

ابزاری که جهت اندازه گیری استفاده می شود شامل یک ‌پرسشنامه تر کیبی است .

 

در این پرسشنامه از ۲۲ سوال استفاده شده است . سوال ۱-۴ به فرضیه اول و سوم ۸-۵ به فرضیه دوم و سوال ۹-۱۷ به فرضیه سوم ۱۸-۲۰ به فرضیه ۴ و سوال ۲۲-۲۰ به فرضیه پنجم پاسخ می‌دهد و در قسمت مشخصات هم شغل پدر ،مادر ،معادل ترم اول، دوم ، سال گذشته و میزان تحصیلات مادر نیز مورد سوال قرار گرفته است .

 

شیوه اجرا :

 

پرسشنامه ای که به صورت گروهی در بین بچه ها توزیع گردید .

 

طرح پژوهش :

 

با بهره گرفتن از پرسشنامه می توان اطلاعات مربوط ‌به این تحقیق را جمع‌ آوری نمود و با بهره گرفتن از امار توصیفی می توان به تجزیه و تحلیل داده ها بپردازیم .

 

 

 

فصل چهارم :

 

تجزیه وتحلیل داده ها

 

 

 

در این فصل داده های گرد آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد .بدین صورت که پرسش های مربوط به سوءالات پژوهشی و فرضیه‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد . لذا فرضیه با سوءال پژوهش مطرح و از پرسش های مربوط در جداول مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد و سپس در محدوده فرضیه مذبور قضاوت می شود ، به همین ترتیب کلیه فرضیه‌ها بر اساس پرسش هایی مورد نظر قرار می‌گیرد .

 

لازم به ذکر است که کلیه دانش آموزان ۱۲۰ نفر می‌باشند که همگی در تنها هنرستان فنی وحرفه ای دخترانه ابهر مشغول تحصیل بوده اند.

 

فرضیه شماره ۱:

 

بین شغل والدین و گرایش فرزندانشان به رشته‌های هنرستانی رابطه وجود دارد . برای قضاوت ‌در مورد فرضیه مذبور داده های مربوط در جدول شماره ۱و۲ گرد آوری شده است .

 

 

 

جدول شماره ۱- توزیع فراوانی و در صد پدران شاغل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شغل فرهنگی وکارمند شغل آزاد پزشکی فنی یا مهندسی کارگریا

 

کشاورز

سایر سفید فراوانی ۲۲ ۲۷ ۱ ۶ ۴۶ ۴ ۴ در صد ۶۶/۲۶ ۵/۲۲ ۸۳% ۵ ۳۸ ۳۳/۱۲ ۳۳/۳

این جداول نشان می‌دهد که شغل والدین ۳۸ % از دانش آموزان رشته‌های فنی وحرفه ای کارگر و یا کشاورز است که این رقم بالایی است . شغل فرهنگی و کارمند بیش از ۲۶ % می توان تا حدودی نتیجه گرفت که شغل ها ی بالای اجتماع کمتر فرزندان خود رابه هنرستان ها می‌فرستند ویا فرزندانشان علاقه کمتری ‌به این رشته ها دارند.

 

جدول شماره ۲: توزیع فراوانی و در صد مادران شاغل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شغل مادر خانه دار شاغل سفید فراوانی ۱۰۷ ۷ ۶ در صد ۱۶/۸۹ ۸۳/ ۵ ۵

این جدول نشان می‌دهد که اکثریت مادران این دانش آموزان خانه دار بوده

 

و تعداد کمی شاغل هستند .

 

فرضیه شماره۲:

 

دانش آموزانی که در ترم اول و دوم از پیشرفت تحصیلی بر خوردار بودند که کمتر از دانش آموزان دیگر به شاخه های فنی و حرفه ای دارند . برای قضاوت ‌در مورد فرضیه شماره ۲ جداول های شماره ۳ و۴ و ۵ مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند.

 

جدول شماره ۳: توزیع فراوانی و در صد معدل ترم اول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معدل ترم اول ۱۰تا۱۲ ۱۴ تا۱۵ ۱۵ تا ۱۷ ۱۷ به بعد سفید فرا وانی ۳۴ ۴۸ ۳۰ ۲ ۶ در صد ۳۳/۲۸ ۴۰ ۲۵ ۶۶/۱ ۵

جدول شماره ۴: توزیع فراوانی و در صد معدل ترم دوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معدل ترم اول ۱۰ تا ۱۲ ۱۴ تا۱۵ ۱۵ تا۱۷ ۱۷ به بعد سفید فراوانی ۳۷ ۴۶ ۲۱ ۴ ۱۲ در صد ۸۳/۳۰ ۳۳/۳۸ ۵/۱۷ ۳۳/۳ ۱۰

 

 

جدول شماره ۵: توزیع فراوانی و در صد معدل ترم اول و دوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معدل ترم اول ۱۰تا ۱۴ ۱۴ تا ۱۵ ۱۵ تا۱۷ ۱۷ به بعد سفید فراوانی ۷۱ ۹۴ ۵۱ ۶ ۱۸ در صد ۵۸/۲۹ ۱۶/۳۹ ۲۵/۲۱ ۵/۲ ۵/۷

جداول بالا هر سه گویای این مطلبند که بالاترین ‌گروه‌های معدل در این

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:45:00 ق.ظ ]




مفاهیم،مبانی،پیشینه و درآمدی بر

 

حکمت یابی تأثیر جنسیت در دیه و قصاص

 

نخست باید دانست نظام حقوقی هر مکتبی را یک بار با نگاه به مجموعه قوانین آن درچارچوب تعریف شده باید بررسی کرد و یک بار در مقایسه با نظام های حقوقی دیگر و امتیاز دهی به برترین ها. در نگاه اول؛ شاید به توان به آسانی اثبات کرد که نظام حقوقی اسلام دارای انسجام است به طور مثال همان طور که پرداخت نفقه و هزینه های زندگی را بر عهده مرد واجب ‌کرده‌است. از سوی دیگر ارث و دیه او را نیز دوبرابر تعیین ‌کرده‌است تا موازنه برقرار شود و در حقیقت وقتی دیه مرد و ارث او دو برابر باشد در واقع تأمین هزینه زن و فرزند بیشتر شده است. اما در نظام حقوقی که تأمین هزینه خانواده بر عهده زن و مرد به طور مساوی می‌باشد چه بسا حکم دیه نیز به طور مساوی اعلام شود. البته در نگاه دوم که تحلیل و مقایسه نظام های حقوقی و امتیاز دهی به برترین ها می‌باشد چه بسا بتوان برتری نظام حقوقی اسلام را از دو زاویه «پیش نگاه» و «پس نگاه» بررسی کرد. پیش نگاه ها این است که این قوانین از سوی خداوندی است که به مصالح همه بندگان و نظام های اجتماعی آگاه است و طبیعی است قوانین او از استحکام، اتقان و پایداری و به دور از آسیب ها و عوارض جانبی می‌باشد و با پس نگاه نیز اگر به سستی نظام خانواده در جهان غرب توجه شود و به رشد استفاده ابزاری از زن توجه شود به صلاحیت قوانین اسلام و برتری آن برای حفظ شخصیت زن پی خواهیم برد.

مبحث اول: مفاهیم و مبانی

 

خون بها یا دیه‌، اساساً ‌در مورد قتل یا جرح غیر عمدی تعلق می‌گیرد و در صورت عمد نیز امکان دارد ولی دم یا مجنی علیه از مجازات قصاص بگذرد و به گرفتن خون‌بها رضایت دهد. بدیهی است که در این صورت مجازات قصاص به خون‌بها تبدیل می‌شود. ماده ۲۵۷ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «قتل عمد موجب قصاص است. لیکن با رضایت ولی دم و قاتل به مقدار دیه‌ی کامله یا به کمتر یا زیادتر از آن تبدیل می‌شود.» در ماده ۲۹۷ همان قانون آمده است: دیه‌ی قتل مرد مسلمان یکی از امور ‌شش‌گانه‌ی است که در این ماده آمده است که قاتل در انتخاب هر یک از آن‌ ها مخیر می‌باشد و تلفیق آن‌ ها جایز نیست .

 

گفتار نخست: واژه شناسی

 

دیه:

 

واژه‌ «دیه» در لغت, مشتق از «ودی» به معنای پرداخت دیه است که «واو» آن حذف و «ها» به عوض آن در آخر کلمه افزوده شده است.

 

وَدی معانی مختلفی دارد ، همچون جاری شدن چیزی ، جاری شدن چیز مایع ، نابودی و … .

 

هنگامی که این کلمه به صورت دیه در می‌آید معنای خونبهای مقتول یا عضو را پیدا می‌کند و این معنا به معنای اصلی کلمه نیز نزدیک است ، چون عامل ‌خون‌بها ریختن و جاری کردن خون مجنی علیه است.

 

در قاموس که کتاب لغت معتبری است دیه را اینگونه معنا می‌کند ؛ دیه خونبهاست که حق کشته شده (قتیل) است.

 

راغب در معجم الفاظ قرآن می فرماید « یقال لما یعطی فی الدم دیه » ؛ آنچه در خون (قتل) پرداخت می شود؛ دیه نام دارد.

 

در کتاب لسان العرب آمده است :

 

« الدیه : حق القتیل. الجوهری : الدیه واحده الدیات و الهاء عوض من الواو …» ؛

 

دیه حق مقتول است. جوهری می نویسد : دیه مفرد دیات است و «هاء» عوض از «واو» است. در فارسی به آن خون بها می‌گویند.

 

– کلمه” دیه” به گفته راغب اصفهانی: از ریشه: وَدَى، یوْدَی و أَوْدَاهُ: گرفته شده: یعنی «أهلکه کَأنّه أسالَ دَمَهُ»، گویی خونش سرازیر شد. و وَدَیْتُ القتیلَ: أعطیتُ دِیَتَهُ، نابود کردم و دیه اش را پرداخت کردم. وقتی گفته می شود: یعطى فی الدّم: دِیَهٌ. چون در قتل خون بهایش را می‌دهند.[۱] . ‌بنابرین‏، معناى دیه، ‌خون‌بها است. اما نظر دیگر دیه را هر چند ‌خون‌بها می‌داند، اما ‌بر اساس مبنایی می‌داند، یعنی ارزش‏گذارى مادی برای جبران آسیبِ وارده به شخص یا خانواده متوفا می‌داند، دلیلش را نه ارزش خون، بلکه جایگزین آن می‌داند. یعنى می‌گوید: دیه مالى است که از طرف جانى به شخص مورد جنایت قرار گرفته، اگر عضوى از دست داده باشد و یا به ورثه او( اگر کشته شده باشد) برای جبران خسارت مى‏دهند. ظاهراًً همین معنای دوم هم در بگارگیری آن مراد بوده، زیرا خود خون بها خصوصیتی ندارد و معامله ای انجام نگرفته و هیچ چیزی در برابر خون و یا نقص عضو به لحاظ عاطفی و انسانی قرار نمی گیرد، در نتیجه پرداخت دیه در عوض جبران آسیب، بر مبنای روش عقلا می‌باشد. به عبارت دیگر در دیه روش عقلاییی پیش از اسلام بوده و جنبه تعبدی و راز پنهانی نداشته و اسلام هم آن را در شکل کلی تأیید ‌کرده‌است.

 

در روایات و کلام عرب ، کلمه عقل نیز به جای دیه به کار رفته است و عقل به معنای منع و نهی است و دلیل اینکه دیه را عقل نام نهاده اند آن است که وضع دیه مانع می شود که مردم همدیگر را به قتل برسانند. معنای دیگر عقل ، بستن زانوی شتر است و علت این که به دیه نیز عقل می‌گویند این است که در زمان جاهلیت برای ‌خون‌بها فقط دیه پرداخت می شد و اقوام قاتل شب هنگام شترانی را نزدیک خانۀ اولیای مقتول می بردند و زانوی شتران را در آنجا می بستند و صبح که اولیای مقتول از خانه خارج می شدند شتران زانو بسته را در کنار خانۀ خود می دیدند.

 

در کتاب فرهنگ لغت حقوقی دیه = کیفری نقدی آمده است.[۲]

 

در اصطلاح حقوق ‌دانان اسلامی نیز از دیه تعاریف متفاوتی به عمل آمده است. برخی از عالمان امامیه در تعریف آن گفته‌اند: دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو انسان واجب می‌گردد.[۳]

 

در ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۳۷۰ آورده است: «دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است» ماده ۲۹۴ همان قانون، در تعریف دیه یا خون‌بها بیان داشته‌: «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم حین الفوت او داده می‌شود.»

 

در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی دیه اینگونه تعریف شده است :

 

ماده ۱-۴۱۱: دیه مقدار مال معینی است که در شرع مقدس ‌در مورد ایراد جنایت غیرعمدی بر تمامیت جسمی اشخاص و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، ولی بناحق بوده مقرر شده است.

 

در ماده ۲۹۴ ق.م.ا اصطلاح دیه چنین تعریف شده :

 

« دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو ، به مجنی علیه یا ولی یا اولیای دم او داده می شود.» مطابق نظر دکتر گرجی ، این تعریف کامل نیست و جنایت بر منفعت (مانند آسیب رساندن به شنوایی که بدون آسیب دیدن ظاهر عضو صورت می پذیرد) را در بر نمی گیرد. اما به نظر می‌رسد که می توان از بین بردن کارایی یک عضو را جنایت برآن تلقی کرد. هرچند که در ظاهر به عضو آسیبی نرسد.

 

دکتر گرجی دیه را این گونه تعریف می‌کند :

 

غرامت های مالی را که شخص جانی در جنایت‌های غیر عمدی باید بپردازد ، دیات گویند. همین طور در جنایت عمدی در صورتی که مجنی علیه یا اولیای او به جای قصاص به دریافت دیه تراضی کنند مجنی علیه یا اولیای او می‌توانند از لحاظ مقدار با جانی صلح کنند

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:06:00 ق.ظ ]