1-2- ضرورت و اهمیت انجام تحقیق…………………………….. 3

1-3-بیان مسئله……………………………. 3

1-4-قلمرو تحقیق…………………………….. 5

1-4-1- قلمرو موضوعی تحقیق…………………………….. 5

1-4-2- قلمرو مکانی تحقیق…………………………….. 5

1-4-3- قلمرو زمانی تحقیق…………………………….. 5

1-5-اهداف تحقیق…………………………….. 6

1-6- سؤال تحقیق…………………………….. 6

1-6-1– سؤال اصلی…………………………….. 6

1-6-2- سؤال های فرعی…………………………….. 6

1-7- فرضیه ­های تحقیق…………………………….. 7

1-8- تعریف واژه ­های کلیدی…………………………….. 7

1-8-1- تعریف مفهومی واژه ­ها ……………………………7

1-9- خلاصه فصل…………………………….. 10

فصل دوم…………………………….. 11

2-1- مقدمه……………………………. 12

2-2- قصد خرید…………………………….. 14

2-3- هویت برند…………………………….. 18

2-3-1- کلیات……………………………… 18

2-3-2- تاریخچه برند……………………………. 19

2-3-3- از عصر تولیدگرایی به عصر برندمحوری………………. 19

2-3-4- اهمیت برند…………………………….. 20

2-3-5- تعریف برند…………………………….. 22

2-3-6- فرایند ایجاد برند…………………………….. 23

2-3-7- وجوه برند…………………………….. 24

2-3-7-1- برند دستاورد مجموعه ­ای از رفتارهاست…………….. 24

2-3-7-2- برند تنها در ذهن ماست……………………………… 24

2-3-8- ساختار برند…………………………….. 25

2-3-8-1- ساختار مشهود……………………………. 25

2-3-8-1- ساختار نامشهود……………………………. 25

2-3-9- مفهوم هویت برند…………………………….. 26

2-3-10- دیدگاه ­های مختلف درباره هویت برند……………… 27

2-3-11- ابعاد هویت……………………………… 27

2-3-12- منشور هویت……………………………… 28

2-3-12-1- پیکر……………………………. 28

2-3-12-2- شخصیت……………………………… 29

2-3-12-3- فرهنگ……………………………….. 31

2-3-12-4-رابطه……………………………. 31

2-3-12-5- بازتابش………………………………. 32

2-3-12-6- خودانگاره……………………………. 32

2-3-13- منابع هویت برند…………………………….. 33

2-3-13-1- کلیات……………………………… 33

2-3-13-2- معیارهای انتخاب عناصر برند…………………… 33

2-3-13-3- نام برند…………………………….. 34

2-3-13-4- URL…………………………….

2-3-13-5- لوگو و نماد……………………………. 36

2-3-13-6- کاراکترها…………………………… 38

2-3-13-7- شعار……………………………. 39

2-3-13-8- طنین…………………………….. 39

2-3-13-9- بسته­ بندی…………………………….. 40

2-4- تصویر برند…………………………….. 41

2-5- تعریف کیفیت ادراک شده……………………………. 44

2-5-1- مفهوم ارزش از دیدگاه ­های متفاوت…………… 44

2-5-1-1- مفهوم ارزش درک شده مشتری…………………. 45

2-5-1-2- مؤلفه ­های ارزش از دید مشتری………………….. 48

2-5-1-3- چارچوب وسیله-نتیجه……………………………. 48

2-5-1-4- چارچوب مؤلفه ­های ارزش……………………….. 50

2-4-1-5- چارچوب نسبت هزینه- منفعت………………….. 51

2-4-1-6- ابعاد كلیدی ارزش………………………………. 53

2-6- برند مقلّد…………………………….. 55

 

 

2-5-1- انواع تقلید از برند…………………………….. 57

2-6- ملاحظات حقوقی در بحث برندسازی………………. 58

2-6-1- مبحث علائم تجاری در حوزه­ نام­ها………………… 59

2-6-2- مباحث علائم تجاری در حوزه بسته ­بندی…………. 60

2-7- تحقیقات مشابه داخلی و خارجی……………………. 61

2-7-1- مطالعات انجام شده در داخل کشور………………. 61

2-7-2- مطالعات انجام شده در خارج کشور…………………. 77

2-8- جمع­بندی پیشینه تجربی…………………………….. 89

2-8-1- جمع­بندی پیشینه­ های تجربی داخلی……………….. 89

2-8-2- جمع­بندی پیشینه های تجربی خارجی………………….. 97

9-2- خلاصه فصل…………………………….. 103

فصل سوم…………………………….. 105

3-1- مقدمه……………………………. 109

3-2- الگوی مفهومی تحقیق و فرضیه ­ها…………………………… 109

3-3- روش تحقیق…………………………….. 111

3-4- جامعه آماری…………………………….. 111

3-5- حجم نمونه و روش نمونه‌گیری…………………………….. 112

3-6- روش گردآوری داده‌‌ها…………………………… 113

3-6-1- مطالعات کتابخانه­ای و اینترنتی…………………………….. 113

3-6-2- پرسشنامه……………………………. 113

3-6-2-1- شرح پرسشنامه……………………………. 113

3-7- انتخاب برند…………………………….. 114

3-8- روایی ابزار پژوهش………………………………. 117

3-9- پایایی ابزار پژوهش (قابلیت اعتماد)……………………………. 117

3-10- ابزارها و روش­های تجزیه و تحلیل داده ­ها………………… 118

3-11- خلاصه فصل…………………………….. 118

فصل چهارم…………………………….. 119

4-1- مقدمه……………………………. 120

4-2- ویژگی­های جمعیت شناختی پاسخ­ دهندگان و جامعه ­آماری……… 120

4-2-1- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت…………………120

4-2-2- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن…………………… 121

4-2-3- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل…….. 122

4-3- تحلیل استنباطی داده ­ها ……………………………123

4-3-1 – مدل­های اندازه ­گیری……………………………. 124

4-3-1-1- مدل اندازه­ گیری نام برند…………………………….. 124

4-3-1-2- مدل اندازه­ گیری لوگو و نماد……………………………. 126

4-3-1-3- مدل اندازه­ گیری کاراکتر……………………………. 128

4-3-1-4- مدل اندازه گیری شعار و طنین…………………………….. 130

4-3-1-5- مدل اندازه­ گیری بسته­ بندی…………………………….. 132

4-3-1-6- مدل اندازه­ گیری تصویر برند…………………………….. 134

4-3-1-7- مدل اندازه­ گیری ارزش درک شده……………………………. 135

4-3-1-8- مدل اندازه ­گیری قصد خرید…………………………….. 136

4-3-2- آزمون همبستگی بین متغیرهای پژوهش……………………. 137

4-3-3- آزمون فرضیات تحقیق…………………………….. 138

4-3-3-1- آزمون الگوی مفهومی پژوهش با بهره گرفتن از مدل­یابی معادلات ساختاری……… 138

   4-3-3-1-5- نتیجه آزمون مدل نهایی…………………………….. 143

4-3-3-2- آزمون ویلکاکسون…………………………….. 144

4-4- خلاصه فصل…………………………….. 147

فصل پنجم……………………………… 148

5-1- مقدمه……………………………. 149

5-2- مرور مختصر بر روند پژوهش………………………………. 150

5-3- یافته ­ها…………………………… 150

5-3-1- بررسی یافته‌های پژوهش با توجه به آزمون مدل معادلات ساختاری……. 150

5-3-2- بررسی یافته‌های پژوهش با توجه به آزمون ویلکاکسون………… 152

5-4- بحث و نتیجه ­گیری…………………………….. 152

5-5- پیشنهادات کاربردی…………………………….. 157

5-6- محدودیت­های پژوهش………………………………. 159

5-7- پیشنهادات برای پژوهش­های آتی…………………………….. 159

فهرست منابع و مأخذ……………………………… 161

منابع فارسی…………………………….. 162

منابع خارجی…………………………….. 168

ضمائم و پیوست­ها……………………………. 175

پیوست1) پرسشنامه پژوهش………………………………. 176

پیوست2) خروجی نرم افزار SPSS برای آزمون آلفای کرونباخ………. 182

پیوست3) همبستگی بین متغیرهای پژوهش…………….. 182

پیوست4) خروجی نرم افزار SPSS برای آزمون ویلکاکسون……….. 183

پیوست5) خروجی نرم افزار AMOS18، مربوط به تایید الگوی مفهومی برند اصلی پژوهش…. 185

پیوست6) خروجی نرم افزار AMOS18، مربوط به تایید الگوی مفهومی برند مقلّد پژوهش…. 190

پیوست7) خروجی آزمون کلموگروف اسمیرنف………….. 191

پیوست8) جدول کرجسی و مورگان و نیز کوهن…………….. 193

پیوست9) متن مصاحبه با خبرگان…………………………….. 193

چکیده:

امروزه برند و نام تجاری یكی از مهم­ترین مباحث بازاریابی است كه پیش روی تمامی شركت­ها قرار دارد. برند، جزء جدانشدنی راهبرد بازاریابی شركت است و به­ طور روزافزونی به­عنوان تنها دارایی مهم و منبع تمایز مورد توجه قرار می­گیرد. بدین ترتیب برندهای قوی، ارائه­دهنده سود بیشتر همراه با ریسك كمتر به سهامداران هستند. از طرفی تقلید از برند یک استراتژی بازاریابی سودآور بر پایه­ استفاده از شباهت­ها (بسته بندی، طراحی، نام برند، تبلیغات و غیره) به­منظور تسهیل پذیرش برند به­وسیله­ مصرف ­کننده است. برندهای مقلّد با تقلید از هویت برندهای اصلی، قصد ایجاد تصویر ذهنی مثبت و ارزش درک شده مثبت از محصول توسط مشتریان را دارند، تا از این طریق بتوانند کالاهای خود را به فروش برسانند. لذا هدف این پژوهش اندازه ­گیری میزان تأثیرگذاری هویت برند بر قصد خرید برندهای اصلی و مقلّد و همچنین موفقیت برندهای مقلّد در تقلید عناصر برندهای اصلی با توجه به نگرش دانشجویان دانشگاه مازندران است. روش انجام پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان دانشگاه مازندارن است. از نمونه گیری طبقه­ای متناسب برای نمونه گیری استفاده شد. حجم نمونه 389 نفر تعیین شد. در این پژوهش از پرسشنامه برای سنجش متغیرهای هویت برند، تصویر برند، ارزش درک شده و قصدخرید استفاده شده است. نتایج تحلیل عاملی تاییدی حاکی از داشتن روایی سازه پرسشنامه است. پایایی کل پرسشنامه­ با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ در دو برند اصلی و مقلّد به ترتیب 95/0 و 94/0 تعیین شد. داده ­ها با بهره گرفتن از نرم­افزارSPSS20 و AMOS18 مورد آزمون قرار گرفت. فرضیه ­های پژوهش با بهره گرفتن از آزمون­های مدل­سازی معادلات ساختاری و آزمون ویلکاکسون، مورد بررسی قرار گرفت. یافته­ های پژوهش حاکی از آن است که هویت برند، اثر معناداری بر تصویر برند و ارزش درک شده در دو برند اصلی و مقلّد دارد. همچنین تصویر برند و ارزش درک شده اثر معناداری بر قصد خرید در دو برند داشته است. در نهایت مدل پژوهش مورد تایید قرار گرفت. همچنین آزمون ویلکاکسون، نشان داد که مصرف­ کنندگان هویت، تصویر برند و ارزش درک شده ی برند اصلی را در مقایسه با برند مقلّد مثبت­تر ارزیابی می­ کنند.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

برندسازی، موضوعِ مورد توجه بسیاری از محققان بازاریابی در سال­های اخیر بوده و هست، تا جایی­كه بنیاد علوم بازاریابی[1] در سال 2002 اعلام نمود كه برند و برندسازی و مدیریت آن­را مبحثِ مهم بین سال­های 2002 تا 2004 می­شناسد (بامرت[2] و همكاران، 2005). این بدان دلیل است كه برندهای موفق؛ امكان كسب مزایای رقابتی[3] را به بازاریابان می­دهند، فرصت­هایی را برای موفقیت در تعمیم برند[4] فراهم می­آورند، در برابر فشارهای درحال گسترش رقبا حالت ارتجاعی[5] ایجاد می­كنند و قادر به ایجاد موانعی برای ورود رقبا می­باشند (فاركوهار[6]، 1989). برند همچنین می ­تواند موجب ایجاد ارزش افزوده[7] برای تولید كننده (مانند: نشانة كیفیت، حمایت قانونی، منبع بازگشت مالی)، برای صنعت (مانند: توزیع گسترده­تر، طبقات بیشتر در فروشگاه­ها)، و یا برای مشتریان (مانند: تشخیص هویت، كاهش­ دهندة ریسك، نشانة كیفیت) گردد (كلر، 2003). بنابراین برند، جزء جدانشدنی راهبرد بازاریابی شركت است و به­ طور روزافزونی به­عنوان تنها داراییِ مهم و منبع تمایز موردتوجه قرار می­گیرد. بدین ترتیب برندهای قوی، ارائه­دهنده سود بیشتر همراه با ریسك كمتر به سهامداران هستند. از طرفی تقلید از برند یک استراتژی بازاریابی سودآور بر پایه­ استفاده از شباهت­ها (بسته بندی، طراحی، نام برند، تبلیغات و غیره) به­منظور تسهیل پذیرش برند به­وسیله­ مصرف ­کننده است. برندهای مقلّد با تقلید از هویت برندهای اصلی، قصد ایجاد تصویر ذهنی مثبت و ارزش درک شده مثبت از محصول توسط مشتریان را دارند، تا از این طریق بتوانند کالاهای خود را به فروش برسانند.

این فصل شامل کلیات تحقیق است. به­ طور خلاصه و با توجه به موضوع تحقیق، ابتدا به ضرورت و اهمیت انجام تحقیق و بیان مسأله، ­پرداخته می­ شود. سپس قلمرو، اهداف، سوال، و فرضیات تحقیق بیان می­ شود. در ادامه به تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق پرداخته می­ شود.

2-1- ضرورت و اهمیت انجام تحقیق

یکی از قابلیت­ها یا شایستگی­های لازم برای موفقیت در عرصه ­های رقابت، برخورداری از دانش و مهارت بازاریابی در بنگاه­های اقتصادی است. برای رسیدن به این هدف، یکی از معروف­ترین مفاهیم بازاریابی که در طول دهه­ گذشته از سوی دانشگاهیان و عاملان بازاریابی مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته، برند است. یکی از دلایل این شهرت، نقش استراتژیک و مهم برند در کسب مزیت رقابتی و تصمیمات مدیریت استراتژیک است، که به نوبه­ی خود می ­تواند به درآمد بیشتر، هزینه­ های پایین­تر و سود بالاتری منجر شود و اثرات مستقیمی بر توانایی سازمان در اتّخاذ تصمیمات مناسب در مورد افزایش قیمت محصولات، اثربخشی ارتباطات بازاریابی و موفقیت در توسعه­ تجاری داشته باشد (کلر[8]، 1389). برخی از سازمان­ها با الگو گرفتن از برندهای اصلی و مطرح در بازار مصرف ­کننده و با آگاهی­ از تاکتیک­های تقلید، سعی در ایجاد رضایتمندی و یا تقاضای جدید دارند. برندهای مقلّد، برای سواری گرفتن مجانی از کیفیت جدید، از لباس تجاری برندهای اصلی تقلید می­ کنند.

یک پیش شرط مهم برای مؤثر بودن استراتژی­ های تقلید برند، شباهت به برند اصلی است. بنابراین به­نظر می­رسد، برندهای مقلّد با تقلید از هویت برندهای[9] اصلی بازار، قصد ایجاد تصویر ذهنی مثبت از محصول توسط مشتریان را داشته باشند. در این پژوهش به بررسی موفقیت برندهای مقلّد در تقلید از عناصر برند اصلی و تأثیرگذاری این موفقیت بر قصد خرید مشتریان پرداخته شده است.

3-1- بیان مسئله

در یک دنیای ایده­آل، صاحبان برند همیشه می­خواهند کنترل کاملی بر حق استفاده از نام برندشان و سایر مشخصات برند داشته باشند. علی­رغم اینکه برخی موسسات دولتی، پوشش قانونی برند را بسط و گسترش داده­اند، اما این فرصت فراهم است که از ویژگی­ها و مشخصات برندهای دیگر، بدون اجازه استفاده شود (پتی[10]، 2008). منظور از مشخصات برند؛ نام برند[11] و دامنه اینترنتی[12]، لوگو و نمادها[13]، کاراکترها[14]، شعارها[15] و طنین[16] و بسته­بندی[17] می­باشد که در مجموع هویت برند را شکل می­ دهند (کلر[18]، 1389). بنابراین برندهای مقلّد از لباس تجاری یک برند اصلی، مانند نام یا بسته بندی متمایز آن تقلید می­ کنند تا از شهرت و تلاش­ های بازاریابی انجام گرفته­ی آن منتفع شوند (ون هورن و پیترز[19]، 2013)؛ به­عبارتی دیگر برندهای مقلّد، تولیدکننده محصولاتی هستند که مصرف­ کنندگان را به الگوهای مصرف متفاوت راهنمایی نمی­ کنند، بلکه فقط بازتولیدی از محصولات موجود با اندکی تغییر و تبدیل هستند. تقلید از برند یک استراتژی بازاریابی سودآور بر پایه­ استفاده از شباهت­ها (بسته بندی، طراحی، نام برند، تبلیغات و غیره) به­منظور تسهیل پذیرش برند به­وسیله­ مصرف ­کننده است (آلین و ازدین[20] ، 1999). موفقیت استراتژی تقلید، معمولاً به سردرگمی در برندها نسبت داده می­ شود. در مورد سردرگمی در برند[21]، مردم برند مقلّد را مثبت ارزیابی می­ کنند، زیرا آن­ها آن را با برند اصلی اشتباه می­گیرند (کپفرر[22]، 1995، لوکن و همکاران[23]، 1986). برندهای مقلّد اغلب از ویژگی­های ادراکی خاص و متمایز برند اصلی (ویژگی­های بصری، متن، صدا) تقلید می­ کنند، در نتیجه یک نوع شباهت تحت­اللفظی[24] به برند اصلی را نشان می­ دهند (جنتنر[25]، 1983). در موقعیت­های ساده، ممکن است شباهت­های تحت­اللفظی بین دو کالا با تعیین میزان این­که کدام­یک از آن­ها دارای ویژگی­های مشترک و منحصر به فرد است، سنجیده شوند (تیورسکی[26]، 1977).

عناصر برند هر یک بصورت مجزا یا یکپارچه در قالب هویت برند، می­توانند بر تصویر ذهنی[27] از برند (کلر، 1389) و ارزش درک شده[28] توسط مشتری (شیرازی و همکاران[29] ،2013) تأثیر بگذارند. منظور از تصویر ذهنی از برند، ادراکات و احساسات مصرف ­کننده در مورد برند که توسط تداعیات ذهنی ذخیره شده در حافظه، انعکاس می­یابد، می­باشد (کلر،1389)؛ و براساس نظر سوئینی و همکاران[30] (1999) و اولاگا و چاکور[31] (2001)، ارزش درک شده توسط مشتری شامل ارزیابی مصرف ­کننده از یک محصول و درک این موضوع که در مقابل آورده خود به چه حاصلی رسیده است، می­باشد. تحقیقات گذشته همچون پژوهش چانگ و همکاران[32] (2006) و زینالزاده[33] (2012) نشان می­دهد که، ارزش درک شده و تصویر ذهنی از برند بر قصد خرید مشتری تأثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین به­نظر می­رسد، برندهای مقلّد با تقلید از هویت برندهای اصلی بازار، قصد ایجاد تصویر ذهنی مثبت و ارزش درک شده مثبت از محصول توسط مشتریان را داشته باشند، تا از این طریق بتوانند کالاهای خود را به فروش برسانند. این در حالی است که پژوهشی تا به امروز این فرضیه را بررسی ننموده و میزان اثرپذیری قصد خرید برندهای اصلی و مقلّد را از هویت برند قیاس نکرده است. بنابراین در این پژوهش با هدف اندازه ­گیری میزان تأثیرگذاری هویت برند بر قصد خرید برندهای اصلی و مقلّد و همچنین موفقیت برندهای مقلّد در تقلید عناصر برندهای اصلی، به بررسی اثر هویت برند بر قصد خرید در برندهای اصلی و برندهای مقلّد، با تبیین نقش میانجی ارزش درک شده و تصویر ذهنی برند پرداخته می­ شود.

[1].Marketing Science Institute

[2].Bamert

[3].Competitive advantage

[4].Brand extension

[5].Resilience

[6].Farquhar

[7].Added value

[8].Keller

[9].Brand Identity

[10].Petty

[11].Brand name

[12].URL

[13].logo & Symbol

[14].Characters

[15].Slogan

[16].Jingles

[17] . Packing

[18] . Keller

[19] .Horen & Pieters

[20] .Alain &Ezzedine

[21] .Brand confusion

[22] .Kapferer

[23] .Loken, et al.

[24] .Literal similarity

[25] .Gentner

[26].Tversky

[27].Brand Image

[28].Perceived Value

[29].Shirazi, et al.

[30].Sweeney, et al.

ضرورت انجام تحقیق…………………………17

هدف‌ها………………………… 20

کاربردهای متصور از تحقیق………………………… 20

روش انجام تحقیق………………………… 20

فصل دوم: ادبیات موضوع

2-1) مقدمه……………………………15

2-2) بودجه………………………… 24

2-2-1) تعریف…………………………… 24

2-2-2) اصول بودجه………………………… 25

2-3) سیر تكامل نظام های بودجه ریزی در دنیا………………28

2-3-1) بودجه وسیله ای برای كنترل…………………………. 30

2-3-2) بودجه وسیله ای برای بهبود مدیریت……………….. 31

2-3-3) بودجه وسیله ای برای برنامه ریزی اقتصادی و مدیریت عملكرد……… 33

2-4) انواع بودجه ریزی…………………………35

4-2-1) بودجه ریزی افزایشی………………………….. 35

2-4-1-2) مزیت ها و معایب بودجه ریزی افزایشی…………. 36

2-4-2) بودجه ریزی برنامه ای………………………….. 38

2-4-2-1) مفهوم و هدف…………………………… 38

2-4-2-2) مزیت ها و معایب بودجه ریزی برنامه ای…………… 40

2-4-3) بودجه ریزی بر مبنای صفر…………………………41

2-4-3-1) مفهوم و هدف…………………………… 41

2-4-3-2) مزیت ها و معایب بودجه ریزی بر مبنای صفر…………… 43

2-4-4) بودجه ریزی عملیاتی………………………….. 44

2-4-4-1) مفهوم و هدف…………………………… 44

2-4-4-2) مزیت ها و معایب بودجه ریزی عملیاتی………… 45

2-5) مفاهیم، اهداف، ویژگی‌ها و مراحل بودجه‌ریزی عملیاتی……… 53

2-5-1) مفاهیم و اهداف…………………………… 53

2-5-2) ویژگی های بودجه ریزی عملیاتی………………………….. 56

2-7) بودجه ریزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی………………….. 57

2-7-1) تعریف رسالت ها و كاركردهای آموزش عالی……………….. 59

2-7-1-1)كاركردهای سه گانه آموزش عالی………………………….. 59

2-8) تجاربی از اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه ها ……….61

2-8-1) تجارب آمریکا …………………………61

2-8-2) تجارب کشورهای اروپایی………………………….. 63

2-9)تجارب دانشگاه های ایران…………………………. 65

2-10) سایر مطالعات انجام شده…………………………. 68

2-11) چهارچوب كلی بودجه ریزی عملیاتی برای یک دانشگاه………68

2-12) الزامات بودجه ریزی عملیاتی درنظام دانشگاهی ایران……….. 69

2-12-1) باور هیأت رئیسه دانشگاه به مدیریت علمی و سیستمی…….. 69

2-12-2)مدیریت استراتژیک دانشگاه براساس یک برنامه استراتژیک……. 69

2-12-3) مدیریت برمبنای هدف و نتیجه در واحدهای دانشگاهی………. 69

2-12-4) نهادینه سازی فرهنگ و برنامه بهره وری در دانشگاه…………… 70

2-12-5) بهره برداری از نظام جامع اطلاعات مدیریت دانشگاهی………. 70

2-13) مراحل اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه ……………..71

2-14-1)توانایی برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی…………..81

2-14-2)اختیار برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی………………. 82

2-14-3) پذیرش برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی…………….. 84

2-14-4) برنامه ریزی استراتژیک…………………………… 85

2-14-5)مدیریت عملکرد ………………………… 98

2-14-6)مدیریت تحول…………………………. 117

2-14-7)سیستم هزینه یابی بر مبنای عملکرد…………………….. 128

1-14-7-1)تاریخچه هزینه یابی بر مبنای فعالیت………………… 128

1-14-7-2)عناصر هزینه یابی بر مبنای فعالیت…………………. 131

2-14-8)نظام پاسخگویی و تشویق………………………….. 137

2-14-9)حسابرسی عملکرد…………………………. 140

2-14-10-1)هدف های حسابرسی عملكرد…………………………. 143

2-14-10-2) پرسش های كلیدی حسابرسی عملكرد………………. 144

2-14-10-3)اصول حسابرسی عملكرد…………………………. 144

2-14-10-4) تكنیک های حسابرسی عملكرد…………………………. 145

2-14-10-5)معیارهای حسابرسی عملکرد…………………………. 146

 

 

فصل سوم: روش تحقیق

3-1) مقدمه…………………………142

3-2) روش جمع آوری اطلاعات………………………… 151

3-3) ابزارهای گردآوری و اندازه گیری اطلاعات……….. 151

3-4) سئوالات تحقیق………………………….. 152

3-5) فرضیات تحقیق………………………….. 159

3-6) جامعه آماری………………………….. 164

3-7) طراحی پرسش نامه…………………………. 165

3-8) روایی و پایایی پرسش نامه…………………………. 172

-9) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………… 173

3-9-1) آزمون علامت یک نمونه ای(Sign Test)………………

3-9-2) آزمون فریدمن………………………….. 174

3-9-3) روش آنتروپی شانون(Shannon Enteropy)……………

فصل چهارم: تحلیل داده ها و یافته های پژوهش

4-1) مقدمه………………………….170

4-2) تحلیل داده ها …………………………178

4-2-1) تجزیه و تحلیل با روش آزمون علامت……………. 178

4-2-2) آزمون فریدمن………………………….. 206

4-2-3) روش آنتروپی شانون…………………………. 215

فصل پنجم: جمع بندی و نتایج

نتایج تحلیل…………………………………….221

پیشنهادات ……………………………….232

چکیده:

با محدودیت منابع مالی، چگونگی مصرف بودجه و به تبع آن اثربخشی بودجه از اولویت های دانشگاه می باشد. در این میان شیوه بودجه ریزی می تواند نقش بسیار مهمی را ایفا نماید. یکی از شیوه های نوین بودجه ریزی که چند سالی است در برخی کشورها در حال اجراست، بودجه ریزی عملیاتی است که به دنبال اثربخشی بودجه می باشد. در تعریف این شیوه بودجه ریزی می توان گفت بودجه ریزی عملیاتی برنامه عملکرد سالانه به همراه بودجه سالانه است که رابطه میان میزان وجوه تخصیص یافته به هر برنامه(منتج از اهداف) با نتایج به دست آمده از اجرای آن برنامه را نشان می دهد.

در این تحقیق با بررسی سوابق اجرای این مدل در کشورهای مختلف، عناصر بودجه ریزی عملیاتی استخراج گردیده است و با در نظر گرفتن نقش عناصر در بودجه ریزی، به تشریح مدلی برای بودجه ریزی عملیاتی در واحدهای دانشگاهی پرداخته شده است. این مدل در بردارنده 6 عنصر اصلی شامل برنامه ریزی استراتژیک، مدیریت تحول، مدیریت عملکرد، پایش و اشراف، نظام پاسخگویی و تشویق و سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت و یک عنصر جانبی تحت عنوان حسابرسی عملکرد و مؤلفه های مرتبط با هر یک(در مجموع 53 مؤلفه) می باشد. در این تحقیق پس از طراحی مدل بودجه ریزی عملیاتی، بررسی امکان پیاده سازی آن در دانشگاه امام صادق علیه السلام مورد آزمون قرار گرفته است که در نهایت از آزمون های فرضیه نتیجه گرفته شده است که امکان پیاده سازی مدل در دانشگاه وجود دارد.

در ادامه نیز به بررسی رتبه و وزن عناصر مذکور در مدل پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد تفاوت معناداری بین عناصر مدل وجود ندارد که خود نشانگر عدم وجود سلسله مراتب بین این عناصر می باشد. از سوی دیگر وزن عناصر با هم تفاوت داشته است. در این بین بالاترین وزن را مدیریت عملکرد و سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت و کمترین وزن را برنامه ریزی استراتژیک و نظام پاسخگویی و تشویق دارا بوده است. از این مسئله می توان دریافت که عناصر برنامه ریزی استراتژیک و پاسخگویی، نیازمند توجه بیشتر دانشگاه برای استقرار بودجه ریزی عملیاتی می باشد.

فصل اول: کلیات

تعریف مسأله:

كمبود منابع مالی یک محدودیت عمده در هر سازمان می باشد. بدون توجه به جایگاه مالی، هیچ سازمانی نمی تواند از ایجاد نوعی مصاحبه بین اهدافش دوری كند. اگر گزینه های منطقی با آگاهی كامل شكل بگیرند سیاست های سازمان به اثربخش ترین شكل، تعیین خواهند شد. برای نیل به چنین آگاهی و دانش، باید اطلاعات كمی و كیفی به طور منظم گردآوری، سازماندهی و تحلیل گردد تا پیامدهای هزینه ها از منابع مالی محدود سازمان مشخص گردد.

در شرایط كمبود منابع سازمان برای تأمین اهداف و پوشش كلیه نیازها و تقاضاها، تصمیم سازمان مجبورند بین برنامه های گوناگون دست به انتخاب بزنند. یک فرایند منطقی تصمیم گیری برای تأمین مناسب علایق و منافع عمومی تنها از طریق استفاده از ابزار مناسب تصمیم گیری دولتی امكان پذیر است.

یكی از اشكالات اساسی فعلی نظام بودجه ریزی كشور غیر عملیاتی و شفاف نبودن می باشد كه هزینه های زیادی را به كشور تحمیل كرده است. در همین راستا، استقرار نظام بودجه ریزی ستانده محور، دادن اختیارات لازم به مدیران در انتخاب نهاده های لازم برای تولید محصولات و خدمات موردنظر، ارزیابی مستمر عملكرد مدیران و مبنا قرار دادن نتایج عملكرد به عنوان یكی از معیارهای تخصیص اعتبارات از جمله ویژگی های دیگر این نظام بودجه نویسی خواهد بود.

بودجه ریزی عملیاتی عوامل صرفه جویی و اثربخشی را به ابعاد سنتی بودجه ریزی اضافه می كند. نظام بودجه ریزی عملیاتی کارایی واثربخشی تمایز قایل می شود. درکارایی استفاده مفید از منابع مورد نظر است، در حالی كه اثربخشی با عملکرد مرتبط است. در بودجه بندی عملیاتی طبقه بندی عملیات به نحوی است كه هدف ها شفا ف تر بیان می شوند، ارزیابی بودجه سهل تر بوده و در روش هزینه بندی آن ارتباط بین داده و ستانده مورد توجه قرار می گیرد.

در این نظام سقف بودجه هر یک از دستگاه های اجرایی تعیین می گردد، در تعیین این سقف باید عواملی چون ارزیابی هزینه تولید كالا و خدمات و … كیفیت مورد توجه قرار گیرد. برای اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی و شفاف باید برنامه های عملیاتی دستگاه های اجرایی جهت تحقق اهداف بخش ذیربط بازبینی، اصلاح و نهایی شود. همچنین در چارچوب وظایف مصوب دستگاه های اجرایی، فعالیت های كمیت پذیر باید ذیل هر یک از برنامه های نهایی شده تعیین گردد.

علاوه بر این كه هزینه تمام هر یک از فعالیت ها برای دستیابی به هدف تعیین شده باید محاسبه گردد، یک نظام نظارتی وگزارش گیری مستمر باید در تمامی مراحل كار استقرار یابد. از سوی دیگر انجام اقدامات فوق مستلزم یک نظام هزینه یابی محصول یا خدمات در دستگاه های اجرایی با ویژگی های یاد شده می باشد.

هزینه یابی محصول یا خدمات فرایندی است كه به وسیله آن هزینه نهاده ها (مانند حقوق و دستمزد) به محصولات تعلق می گیرد. در این فرایند هزینه های كل هر دستگاه اجرایی برای تولید محصولات یا خدمات آن به نحوی اختصاص می یابد كه پاسخگوی هزینه واقعی ارائه خدمات یا تولید هر محصول باشد.

روش هزینه یابی فعالیت، اساس تعیین بودجه بخش های اجرایی و تخصیص اعتبارات خواهد بود. مشكل اساسی هزینه یابی فعالیت ها در اولین سال اجرا خواهد بود، بدیهی است در سال های بعد با بهره گرفتن از شاخص های تعدیل، هزینه تمام شده سال مبنا، مورد اصلاح قرار خواهد گرفت.

ضرورت انجام تحقیق:

دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مسئول كشف و نشر و دانش و فراهم سازی آموزش و یادگیری عالی برای تربیت نیروی انسانی متخصص و كمك به توسعه جوامع هستند . یک دانشگاه به عنوان یک نظام (سیستم) ازچندین زیرنظام تشكیل شده است. اساسی ترین نظام مدیریتی آن نظام مالی است .نظام مالی دانشگاه به نوبه خود تحت تاثیر نظام های برون و درون دانشگاهی است .هرتغییر كوچك درمحیط بیرون یا درون دانشگاه، ممكن است بركارائی و اثربخشی نظام مالی دانشگاه تاثیر بگذارد.

با تصویب قانون ساختار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، لزوم تغییرات اساسی درنظام مدیریت دانشگاهی ایران قطعی شده است .مهمترین بخش این تغییرات مربوط به نظام مالی دانشگاه است. (ماده 10 قانون اهداف، وظائف و تشكیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه) نگاه اجمالی به مفاد مواد قانونی فوق، نشان دهنده این واقعیت است كه ایجاد تحولات بنیادی در نظام بودجه ریزی دانشگاه ها ضرورتی اجتناب ناپذیر است. به رغم تأكید قانونگذار درقانون برنامه سوم توسعه مبنی بر ایجاد تحول درنظام بودجه ریزی دولت و تغییر آن از بودجه ریزی برنامه ای به بودجه ریزی عملیاتی تا پایان سال 1383 كه آخرین سال اجرای برنامه بود، توفیق چندانی نصیب نشد. همچنان تلاش برای استقرار بودجه بندی عملیاتی ادامه داشته و در قانون برنامه چهارم توسعه نیز مورد توجه قرارگرفته است .در برنامه چهارم، دانشگاه ها نه تنها در راستای اجرای سیاست های دولت وظیفه دارند سیستم بودجه بندی خود را از برنامه ای به عملیاتی تغییر دهند، بلكه دراجرای بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم، ملزم به تهیه بودجه عملیاتی به منظور دستیابی به بهای تمام شده فعالیت های آموزشی و پژوهشی و تعیین هزینه سرانه دانشجو به منظور دریافت سهم بودجه دولتی خود از بودجه عمومی هستند. به این ترتیب از نقطه نظر مدیریت دانشگاهی تغییر در نظام بودجه ریزی دانشگاه ها و بازنگری و تحول اساسی در سیستم بودجه بندی موجود، بیش از پیش ضروری می باشد.

چالش اصلی این تحول آن است كه قبل ازشكل گیری ساختارهای مناسب مدیریت مالی عملیاتی و آمادگی واحدهای دانشگاهی، تغییرات ساختاری درسطح دولتی آغاز شده است. دانشگاه ها در تعریف عملكردهای آموزشی، پژوهشی و خدماتی و تدارك ابزارهای اندازه گیری اهداف و دستاوردهای سازمانی با مسائل و مشكلات عدیده ای دست به گریبان هستند.

در راستای اجرای این برنامه سئوالات زیادی مطرح است. ازجمله این كه شاخص های عملكردی فعالیت های گوناگون درون دانشگاهی چه می تواند باشد؟ ارتباط بین درجه دستیابی به این اهداف با تصمیمات مربوط به تخصیص منابع چگونه است؟و درنهایت الگوی تخصیص منابع درون دانشگاهی چه الگویی می تواند باشد؟ نظام تفكیک و طبقه بندی هزینه های عملیاتی واحدهای دانشگاهی برچه اساسی می تواند گروه بندی شده و استقرار یابد؟

دانشگاه امام صادق علیه السلام نیز به عنوان یک واحد دانشگاهی از این مقوله استثناء نبوده و در این راستا اقدام به انجام تغییرات لازم و فراهم آوردن امکانات لازم نموده است. در همین راستا، بودجه ریزی معاونت ها و سایر قسمت های دانشگاه در سال 1387 بر اساس اصول اولیه بودجه ریزی عملیاتی صورت گرفته است. با توجه به این مسئله که این اولین بار است که این روش انجام می گیرد و قسمت های مختلف دانشگاه از اصول این روش چندان اطلاعی ندارند اصول بودجه ریزی عملیاتی به صورت کامل پیاده نشده است و در نتیجه امکان ارزیابی بخش های مختلف دانشگاه بر مبنای عملکرد فراهم نگردیده است.

به منظور فرهنگ سازی و آشنایی بخش های دانشگاه انجام تحقیقی در این راستا ضروری به نظر می رسد تا با طراحی نظام بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه، این فرهنگ سازی صورت پذیرد و امکان پیاده سازی این روش مهیا گردد.

در این پایان نامه سعی شده است با طراحی نظام بودجه ریزی عملیاتی علاوه بر شناسایی نقاط ضعف سیستم فعلی و شناساندن آن به مسئولین مربوطه، زمینه استقرار روش جدید در دانشگاه مهیا گردد. با استقرار این نظام بودجه ریزی مزایا و دستاوردهایی برای دانشگاه متصور است که در ذیل به برخی از آن ها اشاره گردیده است:

– حصول درك بهتر از اثربخشی(زمان) اعضای هیئت علمی.

– ارزیابی پاسخگویی مدیران واحدهای مختلف براساس دستاوردهای فعالیت های آموزشی، پژوهشی، خدماتی وكارآفرینی مبتنی بردانش.

– ارزیابی مستمر عملكرد معاونت های دانشگاه و مبنا قرار دادن نتایج عملكرد به عنوان یكی از معیارهای تخصیص اعتبارات به آن ها.

– ارزیابی تاثیرگذاری مدیران دانشگاهی جهت نیل به دستاوردهای دانشگاه.

– ارزیابی پاسخگویی معاونین دانشگاهی در قبال بودجه و امكاناتی كه برای تحقق دستاوردها به مصرف رسانده اند.

– از بین رفتن سیستم چانه زنی برای تخصیص اعتبار معاونت های دانشگاه.

– ساماندهی اطلاعات و ارتقاء اطلاعاتی دانشگاه.

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه ………………………………………………………………………………………. 3

بیان مسآله…………………………………………………………………………………… 4

اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………… 5

اهداف تحقیق …………………………………………………………………………….. 8

فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………….. 9

قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………… 9

روش تحقیق   ………………………………………………………………………….. 10

تعریف نظری و عملیاتی………………………………………………………………. 11

فصل دوم : ادبیات تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………. 14

سیستمهای اطلاعاتی……………………………………………………………….. 15

معرفی انواع سیستمهای اطلاعاتی و سیستمهای اطلاعات مدیریت…….. 17

سیر تحول کاربرد سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات……………… 19

سیر تحول در نقش واحد سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات……….. 23

سیر تحول سازمان در به کارگیری سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات….. 25

سطوح بلوغ فناوری اطلاعات……………………………………………………….. 28

سیستم های اطلاعاتی به عنوان سیستم های اجتماعی………………………. 30

سیستم های اجتماعی……………………………………………………………………. 31

تئوری سیستم های اجتماعی، سیستم های اطلاعاتی و استراتژی………………. 32

چارچوبی انتقادی برای استراتژی سیستم های اطلاعاتی………………………. 34

طبقه بندی ناکامی سیستم های اطلاعاتی…………………………………………. 36

مشارکت و نقش کاربر در موفقیت سیستم های اطلاعاتی…………………….. 40

نگرش استراتژیک به سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات …………… 43

تعریف مدیریت استراتژیک……………………………………………………………… 44

برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات ……………………………………………. 45

دستاورهای برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات……………………….. 53

ضرورت تدوین برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات……………………. 54

مزایای تدوین برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات………………………. 56

فرایند برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات…………………………….. 57

گونه شناسی استراتژی سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات……….. 60

شبکه استراتژیک……………………………………………………………………….. 60

استراتژی عمومی فناوری اطلاعات………………………………………….. 63

مزیت رقابتی ثمره تکنولوژی اطلاعات………………………………………….. 69

چارچوبی برای تجزیعه و تحلیل مزیت رقابتی…………………………… 73

تجزیه و تحلیل صنعتی…………………………………………………………. 74

موقعیت یابی سازمان در صنعت……………………………………………….. 74

اطلاعات به عنوان منبع استراتژیک………………………………………… 76

تغییر استراتژیک و سیستم های اطلاعاتی………………………………….. 77

چارچوبی برای مدیریت تغییر سیستم های اطلاعاتی……………… 79

پیشینه تحقیق………………………………………………………………….. 84

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه   …………………………………………………………………………….. 98

روش تحقیق ……………………………………………………………………… 98

جامعه آماری………………………………………………………………………… 100  

نمونه و روش تعیین حجم نمونه …………………………………….. 100

ابزار جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………. 100

روایی و پایایی پرسشنامه……………………………………………… 101

متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………. 102

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………. 103

فصل چهارم : گردآوری داده وتجزیه وتحلیل نتایج

مقدمه …………………………………………………………………………. 105

توصیف شاخص های جمعیت شناختی…………………………………… 106

تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرها……………………………………….. 110

آمار استنباطی………………………………………………………………….. 112

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه…………………………………………………………………………… 119

یافته های تحقیق…………………………………………………………….. 119

بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………….. 124

پیشنهادهای پژوهش………………………………………………………… 127

 

 

منابع و مآخذ………………………………………………………………… 136

منابع فارسی………………………………………………………………….. 136

منابع لاتین………………………………………………………………. 139

ضمائم………………………………………………………………………. 147

چکیده انگلیسی………………………………………………………………. 164

چکیده:

اشتراك گذاری اطلاعات سازمانی در سطح وسیع، نیازمند زیرساختهای فناوری اطلاعات می باشد. هدف از پژوهش بررسی رابطه بین عوامل انسانی، ساختاری، محیطی، ظرفیت برنامه ریزی و ظرفیت تغییر با موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی در دیوان محاسبات استان فارس است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع پیمایشی است و جامعه آماری شامل کارشناسان و حسابرسان دیوان محاسبات استان فارس بالغ بر 300 نفر می باشد. ابزار گرداوری اطلاعات، پرسشنامه عوامل موثر بربرنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی مدیریت که شامل 38 سوال و و پایایی این پرسشنامه 82/. برآورد گردید. یافته های تحقیق نشان داد که عوامل انسانی، ساختاری، محیطی، ظرفیت برنامه ریزی و ظرفیت تغییر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی موثر می باشد و براساس یافته های آزمون فریدمن عامل انسانی از اهمیت بالاتری نسبت به سایر عوامل از دید پاسخگویان برخوردار است.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

سیستمهای اطلاعاتی، سیستمهایی هستند كه اطلاعات لازم برای تصمیم گیری را برای افراد تصمیم گیر فراهم می آورند. اطلاعاتی را كه سیستمهای اطلاعاتی در اختیار كاربران قرار می دهند خدمات سیستمهای اطلاعاتی می نامیم. برای اینكه سیستمهای اطلاعاتی بتوانند خدمات مناسب را در اختیار كاربران قرار دهند نیازمند در اختیار داشتن سخت افزار و نرم افزار مناسب و نیروی انسانی آموزش دیده و با انگیزه اند كه در هر صورت، هزینه های بالایی را برای سازمان در بر دارند. با عنایت به موارد فوق ضرورت دارد كه سازمانها به سنجش كیفیت خدمات سیستمهای اطلاعاتی خود بپردازند و نتیجه آن را به عنوان بازخور وارد سیستم كرده ، در جهت بهبود عملكرد و افزایش كیفیت و بهره وری سیستم از آن استفاده كنند. كیفیت سیستم اطلاعاتی
می تواند به عنوان میزان مشاركت واقعی یک سیستم اطلاعاتی معین در نیل به اهداف سازمانی مورد سنجش قرار گیرد( مهدوی، 1386: 236) .

بنابراین لازم است متناسب با تغییرات محیطی(داخلی و خارجی) سیستم‏های اطلاعاتی بهبود یابند تا بتوانند به نیازهای‏ اطلاعاتی مدیران و واحدهای سازمانی بهتر پاسخگو باشند. این امر مستلزم آن است که این سیستم‏ها از جهات مختلف‏ مورد ارزیابی قرار گرفته و با شناخت نقاط ضعف و شناخت‏ وضعیت‏های محیطی بتوان آنها را بهبود بخشید و تجربه نشان داده است، که عدم توجه درست به موارد فوق،گسترش سیستم‏های اطلاعات در کسب و کار عموما موجب‏ جایگزینی مشکلات جدید به جای مشکلات قدیمی می‏شود و این باعث می‏شود تا فواید مورد انتظار حاصل نشوند،علی رغم‏ افزایش سرمایه‏گذاری در سیستم‏های اطلاعات،بهره‏وری ارتقا نیافته و این امر در سالهای گذشته موجب مطرح شدن‏ موضوع‏هایی چون پارادوکس بهره‏وری شده است.بنابراین برای رسیدن به اثربخشی بالا لازم است که سیستمهای اطلاعاتی‏ مدیریت و راه های ارزیابی آن بخوبی شناخته شده ، و با شناخت نقاط ضعف و قوت به رفع اشکالات موجود بپردازیم.

1-2 بیان مساله

اطلاعات یكی از منابع اصلی و با ارزش برای مدیران سازمانها است. نقش و ارزش اطلاعات نسبت به سایر منابع، مانند مواد اولیه و امور مالی، دارای ویژگی خاص است. هر چه حجم و پیچیدگی عملیات وسیعتر می شود اطلاعات اهمیت بیشتری پیدا می كند. علاوه بر این، سرمایه گذاری برای استقرار سیستمهای اطلاعاتی بسیار بالا است. برای یک چنین سرمایه گذاری سنگینی فقط یک هدف می تواند وجود داشته باشد و آن، جلب رضایت استفاده كننده نهایی در داخل یا خارج سازمان است(مهدوی،1386: 236).

سیستم های اطلاعاتی در سازمانها نه تنها مبادلات اطلاعات روزمره را به عهده دارند، بلكه به عنوان یک مزیت رقابتی در كسب وكار، ایفای نقش می كنند(وارد[1]،2002) .

برای برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی چارچوبهای متفاوتی ارائه شده است ، ولی هنوز سازمانها در تدوین استراتژیهای فناوری اطلاعات با مشکلاتی مواجه هستند که نهایتاً این مشکلات منجر به شکست برنامه‌ها می‌شود. این شکست‌ها غالبا به این دلیل است که چارچوبهای مختلف برنامه‌ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات، در شناسایی مشکلات ریشه‌ای مربوط به سیستم‌های اطلاعاتی که بندرت مشکلات فنی و تکنولوژیک هستند، دچار ناکارایی هستند که این امر ناشی از توجه نکردن به رابطه بین فناوری اطلاعات با محتوای سازمانی است. سه نقش اساسی فناوری اطلاعات عبارتند از نقشهای اجرایی، عملیاتی و رقابتی. نقش اجرایی شامل اتوماسیون فعالیتهای حسابرسی و کنترل است که مستلزم استقرار یک بستر کارا از فناوری اطلاعات است. نقش عملیاتی، یک حالت توسعه یافته‌ای از نقش اجرایی است، با این وجه تمایز که شامل ایجاد و استقرار یک بستری از فناوری اطلاعات است که باعث ایجاد توانایی در اتوماسیون کل فرایندهای تجاری سازمان می‌شود. نقش رقابتی هم، شامل استقرار یکسری برنامه های کاربردی جدید از فناوری اطلاعات است که بتوان به آن به عنوان یک مزیت رقابتی در محیط بازار نگریست. امروزه بیشتر به نقش و اساس رقابتی فناوری اطلاعات توجه می‌شود. بنابراین برای استفاده از فناوری اطلاعات بعنوان یک مزیت رقابتی ما نیاز به برنامه ریزی استراتژیک داریم تا بتوان از آن در تحقق اهداف استراتژیک سازمان استفاده کرد (حاکی،1386: 84).

پس امروزه، سرمایه‏گذاری در حوزه سیستم‏های اطلاعات یکی‏ از موضوعهای مطرح در تمامی سازمانهاست.در بسیاری‏ موارد،سرمایه‏گذاری در این حوزه موجب صرفه‏جویی‏ فراوانی در هزینه شده است و در موارد دیگر بهره‏وری، متناسب با میزان سرمایه‏گذاری، ارتقا نیافته است. این موضوع‏ در مدیریت نوین و حتی مدیریت کلاسیک مطرح بوده و هست.زمانی برنامه‏ ریزی و طراحی‏های انجام شده مثمرثمر خواهد بود که بر مبنای یک نظام ارزیابی، سنجیده شده و نواقص آن رفع شوند. در این پژوهش سعی برآن است که عوامل موثر بر کیفیت برنامه ریزی استراتژیک سیتم های اطلاعاتی مورد بررسی قرار بگیرد.

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

انفجار اطلاعات را باید مهمترین حادثه صنعتی قرن بیستم‏ دانست که سایر عرصه ‏های صنعت را تحت الشعاع خود قرار داده است.در دنیای رقابتی امروز،اطلاعات،همتراز سرمایه‏ و نیروی انسانی، در شمار عوامل تولید و به عنوان مهمترین‏ مزیت نسبی بنگاه های اقتصادی محسوب می‏گردد.درهمین‏ راستا،سیستم‏های جامع اطلاعات مدیریت در کشورهای پیشرفته صنعتی از سالها پیش و در کشور ما طی سالهای اخیر مورد توجه خاص مدیران قرار گرفته است.به‏ همین دلیل،استقرار یک سیستم جامع کارآمد،همیشه جزء دغدغه ‏های اصلی مدیران شرکتهای بزرگ بوده است و مانند هر موضوع دیگری در کشور ما از شرایط بومی و فرهنگی‏ خاص خود برخوردار است(حاکی، 1386: 89).

درعصر حاضر ، مدیران نیاز پیدا كرده اند كه اطلاعات[2] مربوط به اموری را كه با آن سروكار دارند بشناسند، گردآوری و تحلیل كنند، سازمان بدهند و با مراعات سه عامل مهم سرعت، دقت و هزینه كه در همه فعالیتهای سازمان های عصر حاضر بدون استثناء دیده می شود، آنرا مبادله كنند. لذا مدیر برای آنكه قادر باشد تصمیم خردمندانه ای برای سازمان اتخاذ نماید باید از همه اطلاعات، راجع به وضعیت یا مشكلات مربوط به موضوعی كه می خواهد درباره آن تصمیم گیری نماید، آگاه باشد. بدین ترتیب ارزش و اهمیت اطلاعات مشخص می گردد. یعنی اگر به مدیر اطلاعات غلط و نامربوط داده شود، تصمیمات او به طور قطع دارای اشتباه خواهد بود. ولی اگر به مدیر اطلاعات صحیح و مربوط داده شود، تصمیمات او به طور قطعی نه، ولی به احتمال زیاد دارای صحت و تناسب لازم برای سازمان، خواهد بود، البته به شرط آنكه توان تصمیم گیری و بكارگیری اطلاعات در مدیر وجود داشته باشد. اطلاعات درون هر سیستم در هر لحظه از زمان دارای ساختی است كه دانش و آگاهی[3] آن سیستم را تشكیل می دهد. این دانش به طور تدریجی و در طول زمان از طریق جذب پاره های مختلف اطلاعات یا داده[4] و تبدیل آن به اطلاعات پدید آمده است. اگر سیستم پیوسته از محیط پیرامون خود اطلاعات كسب كند، دانش آن پیوسته درحال افزایش و گسترش بوده و از حالت بسیط و ساده به حالت پیچیده و متنوع تغییر می نماید. رمز موفقیت هر مدیر ونظام مدیریت در هر سازمان این است كه بتواند گام به گام داده های جدید را با دانش پیشین سازمان پیوند دهد و مقدمات دریافت و آماده سازی اطلاعات نوین را فراهم آورد. بكوشد تا به فراخور وضع سازمان و با توجه به مراتب مختلف زیرمجموعه آن سازمان، توان دریافت اطلاعات جدید را در سازمان بالا ببرد . ازسویی فقر ضعف اطلاعات موجب می شود كه مدیریت سازمان نه تنها تصویر درست و كاملی از آینده نداشته باشد، بلكه حتی نتواند نقاط قوت وضعف وضع گذشته و موجود سازمان را درست و كامل بشناسد. در نتیجه نه می تواند هدف گذاری صحیح بكند و نه قادر است فعالیتهای مناسبی را برای سازمان طراحی نماید و پیرو این امر از منابع سازمان استفاده بهینه نخواهد كرد. لذا می توان یكی از عمده ترین دلایل عدم كارآیی و عدم موفقیت سازمانها را تصمیم گیری ضعیف یا غلط یابی به موقع مدیریت سازمان به علت عدم وجود اطلاعات كافی و مناسب دانست و این می تواند به دلیل اهمیت كافی قایل نشدن برای اطلاعات، تأمین نكردن زیربناهای مناسب، و ضعف در تولید، سازماندهی، ذخیره سازی و اشاعه اطلاعات مناسب، دقیق، صحیح، قابل اعتماد، به هنگام وكامل باشد(قاضی زاده،1385:1).

هیکس[5] (2004) با مرور گزارشها و مورد پژوهشهای انجام شده درباره کاربرد این فناوری در کشورهای در حال توسعه به نتیجه مشابهی رسیده ( 101-112 ). وی در مطالعه ای با بررسی نوشته ها، نظرخواهی از متخصصان دولت الکترونیکی و تحلیل بیش از 40 گزارش درباره دولت الکترونیکی از کشورهای در حال توسعه نتیجه می گیرد که تنها 15 درصد از ابتکار عمل ها در این زمینه با موفقیت قرین بوده اند،
اما 35 درصد آنها کاملاً شکست خورده و 50 درصد آنها نیز با ناکامی نسبی مواجه شده اند. در ایران نیز وضع چندان بهتری حاکم نبوده است، چنانکه در یک نظرسنجی تنها 12 درصد از مدیران و کارکنان سازمان های دولتی، اعتقاد به موفقیت اینگونه سازمانها در کاربرد سیستمهای اطلاعات مدیریت داشته اند (مشایخی،1384: 196).

بنابراین استقرار سیستم های اطلاعاتی مؤثر به منظور افزایش كارآیی و كارآمدی نظام اداری، جلوگیری از افزایش بی رویه ی هزینه ها، افزایش اثربخشی، كاهش تصدی گری و افزایش كیفیت خدمات با رویكرد مشتری محوری در بخش دولتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و از سوی دیگر توجه به اهمیت شناخت سازمان در طراحی و استقرار سیستم های اطلاعاتی مدیریت، به نحوی كه این سیستم ها بتوانند هم تحت تأثیر آن قرار گرفته، هم بر آن تأثیر گذارند، انكارناپذیر است.

[1] Ward

[2] Information

1-1- مقدمه………………………. 1

1-2- بیان مسئله………………………. 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق……………………….. 6

1-4- اهداف تحقیق……………………….. 8

1-5- سوال تحقیق……………………….. 9

1-6- قلمرو مکانی تحقیق……………………….. 9

1-7- قلمرو زمانی تحقیق……………………….. 9

1-8- طرح تحقیق و روش های تجزیه و تحلیل………………. 9

1-9- تعریف اصطلاحات و واژه ها……………………… 10

1-9-1-ظرفیت سنجی یامدیریت ظرفیت……………………. 10

1-9-2-در امدهاو هزینه های مشاع ( عملیاتی) و غیر مشاع ( غیر عملیاتی)…………10

1-9-3-کارمزد بانکی………………………11

1-9-4-ضمانتنامه بانکی ………………………11

1-9-5-گشایش اسناد اعتباری (LC)………………………

1-10- استخراج مدل مفهومی تحقیق از ادبیات تحقیق………………… 13

1-11- مراحل اجرایی تحقیق( در قالب یک فلوچارت همراه با توضیحات لازم)……. 14

2-1-مقدمه………………………. 15

2-2- بر مفاهیم و موضوع تحقیق……………………….. 16

2-2-1- ظرفیت سنجی یا مدیریت ظرفیت……………………….. 16

2-2-2- خصوصی سازی و اصلاح ساختار بانک ملت……………. 17

2-2-3-بانک ملت و خصوصی سازی……………………….. 20

2-2-4-خدمات بانکی……………………….. 20

2-2-5- در امدهاو هزینه های مشاع ( عملیاتی) و غیر مشاع ( غیر عملیاتی)…….21

2-2-6- سود اوری……………………….. 23

2-2-7- برنامه عملیاتی وچالشهای بانک ملت……………………….. 24

2-2-7-1- برنامه عملیاتی در بانک ملت……………………….. 25

2-2-7-2- چالشهای تعیین شده در برنامه عملیاتی…………….. 26

2-2-8-کارمزد بانکی……………………….. 27

2-2-9- ضمانتنامه بانکی……………………….. 28

2-2-10-گشایش اسناد اعتباری(LC)………………………

2-3- بر تحقیقات انجام شده……………….. 29

1-3-2- تاثیرسه عامل تعیین کننده ویژگیهای خاص بانکی خصوصیات ویژه صنعت واقتصاد کلان بر سود اوری بانکی…….29

2-3-2- عوامل موثر بر سود اوری بانکها، قبل و در طول بحران مالی(یک مطالعه موردی) ……….32

2-3-3- چگونگی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد اجرایی بانک ها……………… 33

2-3-4- بررسی عملکرد اجرایی و مالی بانکهای دولتی خصوصی شده…………. 33

2-3-5- خصوصی سازی بانکها و تاثیرات ان بر افزایش کارایی و بهبود عملکرد بانکها……….. 34

2-3-6- تقلب در اعتبار اسنادی تجاری،اعتبار نامه تضمینی وضمانتنامه مستقل بانکی………. 35

2-3-7- نقش شیوه های نوین ارائه خدمت در جذب مشتری و بهبود کارایی سیستم بانکی با تاکید بر هزینه و وقت کارکنان (یک مطالعه موردی)……………………… 37

2-3-8- بررسی فقهی اخذ کارمزد و ارائه تسهیلات به شرط سپرده گذاری در صندوق های قرض الحسنه……. 40

2-3-9- بررسی تطبیقی نظام پرداخت ایران با اصول دهگانه کمیته بین المللی سیستم های پرداخت و تسویه……41

2-10- جمع بندی……………………….. 42

3-1- مقدمه………………………. 45

3-2- روش تحقیق……………………….. 46

3-3- جامعه اماری و حجم نمونه مورد تحقیق……………………….. 47

3-4- نمونه و نمونه گیری……………………….. 48

3-5- ابزار های گرد اوری اطلاعات……………………….. 48

3-5-1- مصاحبه………………………. 48

3-5-2- مطالعات علمی(كتابخانه ای) ………………………48

3-6- نحوه انجام محاسبات تحقیق……………………….. 49

3-6-1-ارزیابی عملکرد بانک ملت در زمینه بکار گیری ظرفیت ارائه خدمات غیر مشاع خود با کمک مدل SWOT…………

3-6-1-1-نحوه طراحی جدول EFE……………………….

3-6-1-2-نحوه طراحی جدول IFE……………………….

3-6-2-تعیین اولویت عوامل استراتژی تدافعی به کمک مدل برنامه ریزی AHP…………

3-6-2-1- فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)………………………

3-6-2-2-اصول فرایند تحلیل سلسله مراتبی……………………….. 59

3-6-2-3- مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی……………………….. 60

4-1-برخی مبانی نظری تحقیق………………………. 65

4-2-پیاده سازی مدل تحقیق………………………. 67

4-2-1-تشریح عوامل و متغییرهای تحقیق(SWOT)………………………

4-2-1-1-تعیین مقدار ارزیابی عوامل درونی(IFE) وعوامل بیرونی(EFE)……………

 

 

5-1-مقدمه………………………. 76

5-2-نتجه گیری تحقیق (مدل برنامه ریزیSWOT)………………………

5-3- راهکار ها و راهبرد های پیشنهادی……………………….. 78

5-4- تشریح عوامل وگزینه های استراتژی تدافعی با کمک مدل تصمصم گیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)………

5-4-1- تشریح عوامل استراتژی تدافعی……………………….. 84

5-4-2- تشریح شاخص های مدل (بخشAHP)………………………

5-5- اجرای مدلAHP……………………….

5-6- استراتژیهای ترکیبی……………………….. 98

5-7-نکته 1………………………. 101

5-8-نکته 2………………………. 102

5-9- پیشنهاد برای تحقیقات آتی……………………….. 103

منابع و ماخذ………………………. 104

منابع فارسی……………………….. 104

منابع لاتین……………………….. 107

پیوست ها……………………… 109

چکیده:

تغییرات و تحولات عمده صورت گرفته در سیستم بانکداری ایران، بانک ملت را با چالش های جدیدی مواجه کرده است :تغییر ساختار دولتی به خصوصی ،ازدیاد رقباو رقابت شدید انان برای بدست اوردن سهم بازار بیشتر، گران و هزینه زا شدن چهار سپرده بانکی و …،این بانک را به سمت افزایش درامد های غیر مشاع (کسب درامد از محل کارمزد ها) سوق داده است بطوری که تامین کلیه هزینه های جاری بانک از محل درامد های غیر مشاع یا کارمزد ها جزء اهداف اصلی بانک ملت گشته است. در این پژوهش محقق اطلاعات مورد نیاز خود رابه دو روش مصاحبه با خبرگان و مطالعات علمی و کتابخانه ای جمع اوری کرده است. در بخش اول تحقیق، برای تعیین ظرفیت درامد های غیر مشاع بانک ملت از مدل برنامه ریزی SWOT استفاده شده است. به این دلیل که در مدل ارزیابی عوامل درونیIFE)) و بیرونیEFE)) ،بانک ملت به ترتیب نمره2.25 و1.75را کسب نموده است بنابر این این بانک در بکارگیری از ظرفیت مناسب خود در زمینه ارائه خدمات و درامد های غیر مشاع موفق نبوده است.در فصل پنجم پایان نامه برای ارتقاء ظرفیت خدمات غیر مشاع بانک ملت چند استراتژی SO،ST،WOو WT به همراه دو استراتژی ترکیبی پیشهناد می گردد.برطبق نتایج ارزیابی عوامل درونی و بیرونی کسب شده توسط بانک ملت،استراتژی تدافعی(WT)بعنوان استراتژی اصلی بانک انتخاب می شود که حدود12عامل اصلی برای استراتژی تدافعی توسط محقق پیشنهاد می گردد در ادامه محقق باکمک مدل تصمیم گیری AHP سعی میکند تا اولویت وضریب اهمیت هر یک از این عوامل استراتژی تدافعی را تعیین کند.

فصل اول: مقدمه و کلیات

1-1- مقدمه

تغییرات اساسی دنیای امروز باعث برهم زدن پارادایم های گذشته در تمامی عرصه ها شده است .تغییرات دربرخورد رقبا بایکدیگر؛ تغییر در چرخه عمر محصولات؛ بالا رفتن سطح اگاهی انسبببانها به واسطه تغییرات در نظام های اموزش و پرورش، رشد ابداعات و نو اوریها همگی بران شده اند تا پارادایم های گذشته نتوانند پاسخگوی نیاز های دنیا امروز باشند(کیقبادی،ص2). دنیای امروز جهان خواسته های نامحدود و منابع محدود بشر است .در این شرایط تمام سازمانها سعی دارند تا بگونه ای عمل کنندکه حد اکثر توان و پتانسیل خود را به فعلیت برسانند.در چنین شرایطی ظرفیت سنجی و برنامه ریزی برای ظرفیت تولید وخدمات به منظور بکار گیری توان موثر خود ،برای تمام سازمانها امری کاملا ملموس و حیاتی بنظر می رسد.بخصوص که سازمانها در این عصر نیازمند داشتن یک مزیت رقابتی جهت پیشه گرفتن از رقبا و کسب سود بیشتر هستند.

بانک ملت نیز از این قائده مستثنا نمی باشد و دیر زمانی است که در این راه قدم گذاشته است.براین اساس نیاز است تا در مورد ارائه خدمات بانکی، ظرفیت سنجی صورت گیردتا مشخص گردد ؛ هر شعبه باتوجه به منابع موجود، تعداد و نوع مشتریان ،بکار گیری از توان نیروی انسانی وباتوجه به وضعیت جامعه و رقباو…به چه میزان می تواند ضمانتنامه بانکی بفروشد، گشایش اسناد اعتباری (LC)داشته باشد، انواع کارمزد ها را دریافت کند؟وغیره. این بانک با اتکا به سابقه و تجربیات ارزشمند چندین ساله خود، خلق مزیتهای رقابتی در بازار خدمات غیر مشاع نظام بانکی کشور را دستور کار خود قرار داده و همگام با تحولات مهم دنیای بانکداری، نسبت به طراحی و پیاده سازی سامانه های مربوطه باهدف تامین هزینه های جاری خود از محل کارمزد ها اقدام نموده است.

محقق در این پژوهش سعی نموده است تا : در مرحله اول؛

با بهره گرفتن از تکنیک برنامه ریزی SWOT[1] بیان نماید که ایا بانک ملت ،توانسته است از تمام ظرفیت خود در جهت کسب بیشتر درامدهای غیر مشاع(انواع کارمزد) استفاده کند؟ ویااینکه ظرفیت بلااستفاده وجود دارد؟ و چنانچه موفق به بکار گیری از ظرفیت مناسب خدمتی خود نشده است چه راهبرد ها و راهکارهایی باید دنبال شود؟

ودر مرحله دوم ؛ بعد از بیان انواع استراتژی های پیشنهادی توسط محقق و انتخاب استراتژی تدافعی برای بانک ملت، با کمک مدل تصمیم گیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی([2]AHP) ،اولویت و اهمیت عوامل این استراتژی تعیین می گرددودر نهایت محقق به یک الگوی مناسب مدیریت ظرفیت در بانک ملت دست می یابد.

در مقدمه این پژوهش لازم است برای درک بهتر مفاهیم درامدی بانک ملت ،به تقسیم بندی انواع درامد ها در بانک اشاره کنیم:

الف- در امدهای مشاع یا عملیاتی بانک

منظور کلیه در امد هایی است که نتیجه فعالیت اصلی بانک می باشد . ماننددرامد حاصل از دادن تسهیلات به مشتریان.

ب- در امد های غیر مشاع یا غیر عملیاتی

منظور کسب درامد از سایر روشها که نتیجه فعالیت اصلی بانک نیست و این درامدازراه دادن تسهیلات به مشتریان حاصل نشود. مانند انواع کارمزد های حاصل از صدور ضمانتنامه بانکی و گشایش اسناد اعتباری(LC)و ….

اجرای اصل 44قانون اساسی و خصوصی شدن بانک ملت ،تغییرات و تاثیرات زیادی بر این بانک گذاشته است که در لابه لای تحقیق به انها پرداخته خواهد شد. همچنین مطالعاتی در مورد برنامه عملیاتی مدون شده در این بانک ،صورت گرفته است که در خلال تحقیق، به این برنامه عملیاتی و چالشهای اساسی ان پرداخته خواهد شد.

از انجایی که محقق این پژوهش کارمند بانک ملت می باشد و با نیازها و شرایط این بانک تقریبا اشنا می باشد، هدف خود را از انتخاب این تحقیق؛ تلاش در جهت برداشتن مشکلی هر چند کوچک از بانک ملت می داند .و سعی میکند تا ازدانش تحصیلات تکمیلی خود در زمینه ای استفاده کند که چندین سال است سابقه کاری انرا دارد.همچنین می دانیم که کارمند ان بانک ملت از سهامداران این بانک می باشند و عواید حاصل از سود سهام این بانک مستقیما به جیب خودشان می رود. و این امر تلاش در جهت ارتقاء بانک ملت را در نزد محقق مضاعف می نماید.

1-2- بیان مسئله

امروزه سازمان ها نه تنها باید خود را با تغییرات و شرایط جدید منطبق کنند، بلکه باید از تغییرات به نفع خود استفاده کرده و با ایجاد تغییرات جدید تر در محیط کسب و کار در صنعت پیشرو بوده و از ان بعنوان یک مزیت رقابتی استفاده کنند(کیقبادی،ص8). این امردر بانک ملت با شعار جدید خود «تغییر را احساس کنیم »کاملا مشهود است. مساله اصلی در بانک ملت با موضوع تغییر ساختار(دولتی به خصوصی) شروع شده وباتغییرات شگرف در تمام زمینه ها من جمله تامین هزینه های جاری از محل درامد های غیر مشاع ادامه پیدا می کند.

همچنین با ورود به قرن 21میلادی بسیاری از مفاهیم و تعاریف در سازمان های موفق و پیش رو مفهومی جدید تر و متفاوت یافته اند.با در نظر گرفتن این موضوع که منابع ما محدود ولی خواسته ها ،نامحدوداند .ظرفیت مازاد و ظرفیت بلا استفاده هر دو مغایر پیشرفت سازمان های امروزی اند.این مطلب نیازمند بکارگیری یک نظام جامع از ظرفیت سنجی در سازمان های قرن21می باشد.

در مورد ارائه خدمات بانکی و کارمزد، تحقیقات و مقالات علمی متعددی نوشته شده است. ولیکن، این مباحث به شکلی تازه ونو در این پژوهش مطرح می شوند .منظور محقق از کارمزد بانکی ،مفهوم فقهی ان یعنی کسب درامد های حاصل از عقود اسلامی ویا مفهوم ربوی ان نیست . و مقصود محقق از ارائه خدمات بانکی ، ارائه کلیه خدمات بانکی نمی باشد بلکه محقق قصد دارد به ظرفیت سنجی ارائه خدماتی بپردازد که درامد غیر مشاع نصیب بانک می کند . مثل خدمات در زمینه صدور ضمانتنامه و LCو….

برای درک بهتر این موضوع مفاهیم فوق را تشریح می کنیم:

درامدی که بانک از مشتریان درقبال دادن تسهیلات (با هر نرخی و تحت هر عقدی )دریافت می کند ،یک درامد مشاع و عملیاتی است. این درامد همان درامدی است که دربانکداری اسلامی به ان کارمزدو دربانکداری ربوی به ان بهره بانکی می گویند. حال انکه مقصود محقق این نوع درامد یا این نوع کارمزد نیست بلکه درامد حاصل از صدور ضمانتامه ، LC،وبطور کلی درامد حاصل از ارائه خدمات به مشتریان (غیر از اعطای تسهیلات )را درامد غیر عملیاتی یا غیرمشاع می گویند.مانند درامد حاصل ازصدور صورتحساب برای مشتریان ویا درامد حاصل از پرداخت وجه چک در شعبه ای غیر از شعبه افتتاح کننده حساب و غیره. مقصود محقق در این مقاله درامد نوع دوم می باشد. در این مقاله درامد های غیر مشاع و کارمزد ها هر دو به یک معنی بکار می روند و هرجاسخن از درامد غیر مشاع به میان می اید منظور کسب درامد برای بانک از محل دریافت انواع کارمزد ها می باشد.

در شرایط سخت بانکداری ایران و کاهش سود اوری بانکها من جمله بانک ملت ، مانند گذشته،دیگر جمع اوری منابع پولی مردم و اعطای تسهیلات به انها برای سود اوری چندان کارساز نیست و بانکها موظف به اجرای راهکارهای جدید سود اوری می باشند. کسب درامد از محل درامد های غیر مشاع یا دریافت انواع کارمزد از جمله مهمترین راهکار های این موضوع می باشد. در چنین شرایطی بانک ملت تلاش در جهت افزایش درامد های غیر مشاع،را سرلوحه کار خود قرارداده است تا سعی کند کلیه هزینه های جاری خود را از محل درامد های غیر مشاع تامین نماید.

بدین منظور محقق سعی نموده است تا باکمک تکنیک برنامه ریزیSWOT نقاط قوت و ضعف ، فرصتها و تهدیدات محیطی در مورد درامد های غیر مشاع بانک ملت را شناسایی کند و با بهره گرفتن از مدل ارزیابی IFE [3]وEFE[4] تعیین کند که ایا این بانک در زمینه کسب درامد های غیر مشاع از تمام ظرفیت خود استفاده کرده است یا نه؟ وبا پیشنهاد چند استراتژی و راهبرد مناسب برای تعیین یک الگوی مناسب مدیریت ظرفیت خدمات غیر مشاع تحقیق خود را به پایان برساند. البته ناگفته نماند که در ادامه پژوهش محقق سعی می کند تا عوامل استراتژی تدافعی که برای بانک ملت تعیین شده است را با کمک مدل تصمیم گیری AHP اولویت بندی نماید.

[1].SWOT=Strengths & Weaknesses & Opportunities & Threats

فصل اول………………………….. 1

1-1- مقدمه………………………….. 2

1-2- بیان مساله و تبیین موضوع………………………….. 3

1-3- ضرورت و اهمیت انجام تحقیق………………………….. 4

1-4- کاربردهای تحقیق…………………………… 5

1-5- اهداف تحقیق…………………………… 5

1-6- فرضیه‌های تحقیق…………………………… 6

1-7- قلمرو مکانی و زمانی پژوهش……………………………. 6

1-8- تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش……………………………. 7

1-8-1- مشخصه‌ های محیطی کسب ‌و‌ کار………………………….. 7

1-8-2- اولویت‌های رقابتی…………………………… 7

1-8-3- ساختار زنجیره تامین…………………………… 7

1-8-4- عملکرد كسب‌‌و‌كار………………………….. 8

فصل دوم………………………….. 9

2-1- مبانی نظری…………………………… 11

2-1-1- محیط کسب و کار………………………….. 11

2-1-2- اولویت­های رقابتی…………………………… 16

2-1-3- طراحی و ساختار سازمانی…………………………… 20

2-2- تئوری های طراحی سازمان………………………….. 26

2-3- تئوری‌های اقتضایی طراحی سازمان………………………….. 28

2-4- ساختار زنجیره تامین…………………………… 30

2-4-1- زنجیره تامین ناب و چابک……………………………. 34

2-4-2- عملکرد کسب و کار شرکت……………………………. 40

2-5- پیشینه تحقیق…………………………… 43

2-5-1- مطالعات داخلی…………………………… 43

2-5-2- مطالعات خارجی…………………………… 44

2-6- جمع بندی…………………………… 46

فصل سوم………………………….. 48

3-1- روش تحقیق…………………………… 49

3-2- جامعه آماری………………………….. 50

3-3- نمونه آماری و روش نمونه ­گیری…………………………… 50

3-4- روش گردآوری اطلاعات…………………………… 50

3-4-1- ابعاد محیط کسب و کار………………………….. 52

3-4-2- ابعاد اولویت‌های رقابتی…………………………… 52

3-4-3- ابعاد ساختار زنجیره تامین…………………………… 52

3-4-4- مقیاس ارزیابی عملکرد کسب و کار……………… 53

3-5- روایی و پایایی پرسشنامه………………………….. 53

3-5-1- روایی…………………………… 53

3-5-2- پایایی…………………………… 54

3-6- روش تجزیه و تحلیل‌…………………………… 55

3-6-1- مدل یابی معادلات ساختاری………………………….. 55

3-6-1- 1- نرم افزار مورد استفاده………………………….. 56

3-6-1-2- شاخص های برازش در آموس…………………….. 58

3-6-2- آزمون نرمال بودن داده ­ها ………………………….60

3-6-3- ضریب همبستگی…………………………… 60

فصل چهارم………………………….. 61

4-1- مشخصات پاسخ دهندگان و جامعه آماری……………. 62

4-1-1- آمار توصیفی سوالات…………………………… 69

4-2- آمار استنباطی…………………………… 70

4-2-1- نتایج بررسی روایی…………………………… 71

4-2-2- نتایج بررسی پایایی…………………………… 76

4-2-4- همبستگی بین متغیرهای پژوهش……………. 77

4-3- یافته‌های تحقیق…………………………… 78

4-3-1- مدل معادلات ساختاری…………………………… 78

4-3-2- تحلیل مدل های ساختاری…………………………… 80

4-3-3- بررسی فرضیه‌های اصلی تحقیق…………………………… 82

فصل پنجم………………………….. 85

5-1- بحث و نتیجه گیری…………………………… 86

5-1-1- فرضیه اصلی…………………………… 87

5-1-2- فرضیه­ های جانبی…………………………… 89

 

 

5-1-2-1- فرضیه جانبی 1………………………….. 89

5-1-2-2- فرضیه جانبی 2………………………….. 89

5-1-2-3- فرضیه جانبی 3………………………….. 89

5-1-2-4- فرضیه جانبی 4………………………….. 90

5-1-2-5- فرضیه جانبی 5………………………….. 90

5-1-2-6- فرضیه جانبی 6…………………………. 90

5-2- پیشنهادهای برگرفته از پژوهش…………….. 90

5-2-2- پیشنهاد پژوهشی…………………………… 92

5-3- محدودیت ها ………………………….93

منابع ومآخذ…………………………… 94

منابع فارسی…………………………… 95

منابع انگلیسی…………………………… 95

پیوست ها………………………….. 100

پرسشنامه………………………….. 101

چکیده:

مطالعه شرکت­ها بیانگر آن است که با توجه به تغییرات زیاد محیط کسب و کار، شرکت­های موفق علاوه بر اینکه از رقبای خود بهتر کار می­ کنند، با تغییرات محیطی خود نیز سازگارترند و در مواجهه با محیط متغیر، برنامه ریزی لازم را دارند. به گونه­ ای که توجه به مشخصه­های محیطی کسب و کار در انتخاب ساختارها و استراتژی­ های سازمانی باعث بهبود عملکرد در شرکتها می­ شود.

در این پژوهش رابطه بین همسویی مشخصه­های محیطی کسب و کار، اولویت­های رقابتی و ساختار زنجیره تامین با عملکرد کسب و کار در شرکت­های قطعه ساز خودروی شهرک­های صنعتی استان سمنان مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر اساس ادبیات موجود درباره مشخصه­های محیطی کسب و کار، اولویت­های رقابتی، ساختار زنجیره تامین و عملکرد کسب و کار، یک مدل نظری توسعه داده شد و نتایج فرضیات بصورت تجربی مورد ارزیابی قرار گرفت.

داده های این پژوهش با بهره گرفتن از پرسشنامه جمع آوری شد. کلیه شرکت های تولیدی قطعه ساز خودرو واقع در سطح استان سمنان که جمعا 213 شرکت می‌باشند، قلمرو تحقیق حاضر می‌باشد و از آنجا که آگاه‌ترین افراد نسبت به شرکت، مدیران ارشد می‌باشند، لذا پاسخ دهندگان مدیران ارشد این شرکت‌ها می‌باشند و بنابر این سطح تحلیل این پژوهش سازمان می‌باشد. تعداد نمونه این پژوهش 130 شرکت بوده است.

بر اساس میانگین سؤالات مطروحه در مورد عملکرد، شرکت‌ها به ترتیب، لیست شدند. نیمه اول شرکت‌ها با توجه به این لیست، شرکت‌های با عملکرد بالا و نیمه دوم، شرکت‌های با عملکرد پایین در نظر گرفته شدند. سپس همسویی بین مشخصه‌ های محیطی کسب‌و‌کار، اولویت‌های رقابتی و ساختار زنجیره تامین، هم برای شرکت‌های با عملکرد بالا و هم برای شرکت‌های با عملکرد پایین آزموده شد تا فرضیه اصلی پژوهش بررسی شود. طبق فرضیه اصلی پژوهش، در شرکت‌های با عملکرد بالا، بین مشخصه‌ های محیطی کسب‌و‌کار، اولویت‌های رقابتی و ساختار زنجیره تامین همسویی وجود دارد (وجود همسویی استراتژیک) و در شرکت‌های با عملکرد پایین، این همسویی استراتژیک، وجود ندارد. بررسی همسویی استراتژیک، از طریق مدل یابی معادلات ساختاری انجام شد.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

در طول چهل سال گذشته، ماهیت محیط كسب ‌و ‌كار با ترکیبی از تغییرات الگوی تقاضا، تغییرات تکنولوژی و جهانی شدن، دچار دگرگونی شده‌است. امروزه نیازهای بازار، ناپایدار و پراکنده شده‌است و مانند گذشته نمی‌توان مشتریان را به‌راحتی طبقه‌بندی کرد. آن‌ ها تقاضای ارزش بالاتر، تنوع بیش‌تر، خدمات بهبود یافته در زمان كم‌تر و شتاب در نوآوری محصول را دارند (خیمتریکس، 2004). دیکن(2003) بیان می‌دارد از دهه 80 میلادی، شتاب گرفتن پیشرفت در تولید، ارتباطات، اطلاعات، و فن‌آوری‌های حمل و نقل، به همراه توجه به ایده بازار آزاد، موجب آشفتگی تدریجی محیط کسب‌ و ‌کار به‌دلیل افزایش تنوع، سرعت تغیرات غیر قابل پیش بینی، پیچیدگی و فشار رقابتی شد (تینگ چی، کیلداف و گراگیا، 2009).

پپیشرفت در تولید، ارتباطات، اطلاعات و انتقال تکنولوژی به همراه تفکر بازار آزاد، باعث تحرک جغرافیایی خدمات و محصولات شده­است (دیکن، 2003). همراه با آزاد شدن تجارت جهانی و بازارهای مالی، اقتصاد جهانی به هم پیوسته رو به فزونی پدیدار گشت و مرزهای بازار تعریف مجدد شد، به طوری که حرکت به سمت برون سپاری از نتایج به­وجود آمدن زنجیره تامین جهانی بوده است. پدیدار شدن رقابت در عرصه جهانی باعث به­وجود آمدن نوآوری تولید و چرخه عمر کمتر محصولات شده است.

با توسعه سریع فناوری اطلاعات در سال‌های اخیر و كاربرد وسیع آن در مدیریت زنجیره تامین، بسیاری از فعالیت‌های اساسی مدیریت زنجیره با روش‌های جدید درحال انجام است. این دیدگاه که موفقیت یا شکست یک سازمان، در نهایت توسط زنجیره تامین آن مشخص می‌شود، بطور گسترده‌ای مورد پذیرش قرار گرفته‌است (برای نمونه، چوپرا و میندل، 2001؛ لمبرت و کوپر، 2000؛ میسون-جونز، نیلور و تاویل، 2000). امروزه اکثر شرکت‌های موفق نگاهشان به سمت طراحی زنجیره تامین مناسبی است که با استراتژی های رقابتی و محیط كسب‌و‌كار ایشان تطابق داشته‌باشد، و این موضوع یکی از استراتژی‌های مهم در دست‌یابی به جایگاه رقابتی پایا در بازار كاملاً رقابتی جهانی می‌باشد (فردندال و هیل، 2001؛ سیمچی-لوی و دیگران، 2003).

در فصل حاضر کلیات پژوهش ارائه شده است. در فصل دوم ادبیات و پیشینه پژوهش آمده است. در فصل سوم روش شناسی پژوهش تبیین شده است و در فصل چهار به بیان یافته­ های این پژوهش پرداخته شده است. در نهایت، نتیجه گیری و پیشنهادات منتج از این پژوهش در فصل پنج ارائه شده است.

2-1- بیان مسئله و تبیین موضوع

هندفیلد و نیکولز (1999) بیان می‌کنند با توجه به چالش‌های روز افزون در محیط رقابتی، آشکار است که شرکت‌های موفق نه تنها بایستی بهتر از رقبای خود فعالیت نمایند، بلکه می‌بایست به‌طور مداوم خود را با تغییرات وفق دهند (به نقل از تینگ چی و همکاران، 2009). در مواجهه با تغییرات اگر سازمان آمادگی لازم را برای پذیرش تغییرات از درون خود نداشته‌باشد و در مقابل آن مقاومت نشان‌دهد، لاجرم به سمت نابودی خواهد‌رفت. باید اذعان داشت که پیچیدگی پدیده تغییر از آن جهت است که فرایندی دینامیک بوده و از تعامل متقابل عوامل مختلف به‌وجود‌ می‌آید، و تمامی این عوامل و متغیرهای آن در رابطه علت و معلولی با یکدیگر، ساز و کاری به‌وجود می‌آورند که درک و تحلیل آن را مشکل می‌سازد. از این رو تشخیص جهت مناسب تغییر، دشوار می‌گردد.

سازمان‌ها تا زمانی که برای بقاء تلاش می‌کنند و خود را نیازمند حضور در عرصه ملی و جهانی می‌‌دانند، باید اصل بهبود مستمر[1] را سرلوحه فعالیت خود قرار ‌دهند. این اصل حاصل نمی‌شود، مگراینکه زمینه دست‌یابی به آن با بهبود مدیریت عملکرد امکان‌پذیر ‌شود. این بهبود را می‌توان با گرفتن بازخورد لازم از محیط درونی و پیرامونی، تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدیدهای سازمان، مسئولیت‌پذیری و جلب رضایت مشتری و با ایجاد و بکارگیری سیستم ارزیابی عملکرد با الگوی متناسب، ایجاد کرد. لذا گرفتن بازخورد مناسب و به موقع از محیط پرتلاطم کسب و کار برای بهبود عملکرد شرکت­ها امری ضروری می‌باشد. محیط کسب ‌و‌ کار متشکل از هزاران نیرویی که در کوتاه مدت، فراتر از کنترل مدیریت است بوده و در نتیجه تهدید و همچنین فرصت‌هایی را برای شرکت‌ها ایجاد می‌کند. بنابراین در انتخاب استراتژی های شرکت، از جمله انتخاب اولویت‌های رقابتی، محیط نقش تعیین کننده‌ای دارد. همچنین امروزه اکثر شرکت‌های موفق نگاهشان به سمت طراحی زنجیره تامین مناسبی است که با استراتژی های رقابتی و محیط كسب‌و‌كار ایشان تطابق داشته‌باشد و این موضوع یکی از استراتژی‌های مهم در دست‌یابی به جایگاه رقابتی پایا در بازار كاملاً رقابتی جهانی می‌باشد.

تغییرات برای هر شرکتی منحصر به فرد می‌باشد و شرکت­ها بایستی با توجه به این تغییرات منحصر به فرد، خود را با آن سازگار نمایند. جهت سازگار شدن با محیط، شرکت­ها مجبور به پذیرش ملاحظاتی در اتخاذ استراتژی­ها و ساختارهای درونی و بیرونی خود می‌باشند.از آنجا که تعداد شرکت­های قطعه ساز شهرک­های صنعتی استان سمنان قابل توجه می‌باشد، و از آنجا که ورود بی سابقه رقبای خارجی به این صنعت، رقابت را بیش از پیش شدیدتر کرده است طوری که تعدادی از این شرکت ها طبق آمار شرکت شهرک های صنعتی مجبور به تعطیلی شده اند، گرفتن بازخور از محیط و همسویی استراتژیک، می‌تواند عملکرد این شرکت ها را بهبود داده تا بتوانند برای خود مزیت رقابتی ایجاد کرده و به بقای خود ادامه دهند. بنابر این پژوهش در صدد آن است که تا با بررسی اثر مشخصه های محیطی کسب و کار؛ که تغییرات مداوم و رو به فزونی محیط جزئی از آن می‌باشد؛ بر ساختار ها؛ همانند ساختار زنجیره تامین؛ و استراتژی هایی که توسط شرکت ها انتخاب می‌شوند؛ همچون انتخاب اولویت های رقابتی؛ نشان دهد اگر این مولفه ها با یکدیگر رابطه داشته باشند و همسو باشند، عملکرد کسب و کار شرکت در سطح بالاتری خواهد بود و باعث بقای شرکت­ها خواهد شد. بعبارتی استفاده از استراتژی های شرکت های موفق و حتی مشابه دیگر، نمی‌تواند شرط لازم و کافی برای عملکرد بالا باشد بلکه انتخاب استراتژی های شرکت بایستی با توجه به خصیصه های محیطی همان شرکت صورت پذیرد.

3-1- ضرورت و اهمیت انجام تحقیق

در دو دهه 60 و 70 میلادی، سازمان‌ها برای افزایش توان رقابتی خود تلاش می‌كردند تا با استانداردسازی و بهبود فرایندهای داخلی خود محصولی با كیفیت بهتر و هزینه كم‌تر تولید كنند. در آن زمان تفكر غالب این بود كه مهندسی و طراحی قوی و نیز عملیات تولید منسجم و هماهنگ پیش‌نیاز دست‌یابی به خواسته‌های بازار و درنتیجه كسب سهم بیشتری از بازار است. به همین دلیل سازمان‌ها تمام تلاش خود را بر افزایش كارایی معطوف می‌كردند. در دهه 80 میلادی با افزایش تنوع در الگوهای مورد انتظار مشتریان، سازمان‌ها به طور فزاینده‌ای به افزایش انعطاف پذیری در خطوط تولید و توسعه محصولات جدید برای ارضای نیازهای مشتریان علاقه‌مند شدند. در دهه 90 میلادی، به همراه بهبود در فرایندهای تولید و به‌كارگیری الگوهای مهندسی مجدد، مدیران بسیاری از صنایع دریافتند كه برای ادامه حضور در بازار، تنها بهبود فرایندهای داخلی و انعطاف‌پذیری در توانایی‌های شرکت كافی نیست؛ بلكه تامین‌كنندگان قطعات و مواد نیز باید موادی با بهترین كیفیت و كم‌ترین هزینه تولید كنند، و توزیع‌كنندگان محصولات نیز باید ارتباط نزدیكی با سیاست‌های توسعه بازار تولیدكننده داشته باشند. با چنین نگرشی، رویكردهای زنجیره تامین و مدیریت آن، پا به عرصه وجود نهاد.

در سال‌های گذشته مطالعات بسیاری روی هم‌ترازی بین ساختار زنجیره تامین و دیگر عوامل کلیدی، چه به‌صورت مفهومی و چه به‌صورت تجربی صورت گرفته‌است. قسمت عمده تحقیقات انجام شده پیرامون مدیریت زنجیره تامین، در خصوص عملیات خرده‌فروشی (برای نمونه، آبرناتی و دیگران، 1999؛ گراگیا و دیگران، 2001؛ هانتر و دیگران، 2002؛ کو، کینکید و براون، 2000)، استفاده از فناوری‌های نوآورانه همانند فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک، مهندسی مجدد فرایندها جهت افزایش سرعت و انعطاف زنجیره تامین (برای نمونه، بویر و مک درموت، 1999؛ فیشر، 1997؛ جوشی، کاتوریا و پورث، 2003) و سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری همانند شبیه‌ساز تخصیص منابع و منطق فازی که قابلیت زنجیره تامین در تخصیص منابع را مدل نموده‌اند (برای نمونه، آلتینوز، کیلداف و وینچستر، 2001) بوده‌است. ضمنا تحقیقاتی نیز برای بیان رابطه بین ساختار سازمانی و محیط سازمان انجام شده‌است (برای نمونه، دس و برد، 1984؛ مینتزبرگ، 1979؛ رابینز و دیکنزو، 2004؛ اسمیت و ریس، 1999). هرچند پشتیبانی تئوری از مدل ارتباطی مشخصه های محیطی کسب و کار، اولویت رقابتی، ساختار زنجیره تامین و عملکرد كسب‌و‌كار شرکت انجام شده است، اما تحقیقی با بررسی جامع همه عوامل ذکر شده و نیز بررسی تجربی آن انجام نشده‌است؛ و این یک شکاف در تحقیقات صورت گرفته می‌باشد.

بنابراین پژوهش حاضر درصدد آن است تا با بررسی همه این عوامل در كنار یكدیگر، این شکاف را پر نماید. باتوجه به افزایش تغییرات محیطی در سال­های گذشته و تعطیلی تعدادی از شرکت­های جامعه مورد مطالعه به دلیل عدم توجه به محیط کسب و کار و نیاز مشتریان به مقوله­ هایی مانند کیفیت و هزینه در زمان کمتر، شرکت­های قطعه ساز خودرو در شرکت شهرک­های صنعتی سمنان جهت حفظ بقا و داشتن عملکرد بهتر نسبت به رقبای خود باید با یکسو کردن محیط کسب و کار، اولویت‌های رقابتی و ساختار زنجیره تامین (همسویی استراتژیک) به عملکرد بهتری دست یابند.