فصل اول: كلیات و مفاهیم

 

1- كلیات و مفاهیم.. 6

 

1-1- کلیات.. 6

 

1-1-1- بیان‌مسئله. 6

 

1-1-1- سوال اصلی تحقیق.. 10

 

1-1-2- فرضیه های تحقیق.. 10

 

1-1-3- اهداف تحقیق.. 10

 

1-1-4- جنبه نوآوری.. 10

 

1-1-5- انواع معادن و مواد معدنی در حقوق ایران.. 10

 

1-2- مفاهیم. 18

 

1-2-1- انفال.. 18

 

1-2-2- زکات.. 19

 

1-2-3-خمس…. 20

 

1-2-4- مالیات.. 21

 

1-2-5-  معدن در لغت  فقه و حقوق و مصادیق آن.. 22

 

1-2-5-1- تعریف معدن در فقه. 23

 

1-2-5-2 –  تعریف معدن در لغت… 24

 

1-2-5-3- تعریف معدن در علم معدن شناسی.. 24

 

1-2-5-4- مصادیق معدن در اصطلاح فقها 25

 

1-2-5-5-  مصادیق معدن در عرف عام. 26

 

1-2-6-  انواع معادن در فقه. 27

 

1-2-6-1- معادن ظاهری.. 27

 

1-2-6-2-  معادن باطنی (پنهان) 28

 

– جمع بندی.. 30

 

فصل دوم: مالكیت خصوصی و عمومی معادن

 

2- مالكیت خصوصی و عمومی معادن.. 33

 

2-1- مالکیت خصوصی.. 33

 

2-1-1- معنا و محدوده مالکیت خصوصی.. 33

 

2-1-2- جایگاه معدن در تولید ثروت خصوصی.. 33

 

2-1-3-ابعاد مالکیت خصوصی معادن.. 34

 

2-1-3-1- نظریه‌‌‌ی کار و تاثیرات آن بر مالکیت خصوصی معادن.. 34

 

2-1-4- تفاوت آزادی مالکیت خصوصی اسلام با نظام سرمایه داری.. 35

 

2-1-5-اصالت کار و فرع بودن ابزار و سرمایه در اسلام. 35

 

2-1-6-نظریه‌‌‌ی فقها در بطلان وکالت و اجاره در استخراج معدن.. 35

 

2-2-1- آشنایی با مباحات عامه و تصرف مواد معدنی: 36

 

2-2-1-1- الهام از قرآن.. 36

 

2-2-1-2- حکم مالکیت عمومی معادن.. 37

 

2-2-2-نظرات فقها 37

 

2-2-3- معادن انفال در عصر غیبت و مقهوریت ائمه. 39

 

2-2-4- بحث روایی.. 39

 

2-2-5-فتاوای فقهای  شیعه مبنی بر اباحه تصرف  در معادن انفال در عصر غیبت کبری. 40

 

2-2-6-تعطیل شدن عملی حکم مباحات عامه از خسارات غییبت. 40

 

– جمع بندی.. 41

 

فصل سوم: مالكیت دولت اسلامی بر انفال و معادن

 

3- مالكیت دولت اسلامی بر انفال و معادن.. 44

 

3-1- گستره حقوقی مالکیّت امام (دولت اسلامی) بر منابع طبیعی.. 44

 

3-2-فلسفه مالکیت دولتی.. 45

 

3-2-1- توازن اقتصادی مستلزم مدیریت و نظارت حاکمیت است. 45

 

3-2-2- اقتصاد سیاسی اسلام. 45

 

3-2-3- فلسفه مالکیت دولتی معادن از دیدگاه شهید صدر(ره) 46

 

3-3- مستندات قرآنی مالکیت دولتی بر انفال و معادن.. 47

 

3-4- مستندات روائی مالکیت امام بر انفال.. 51

 

3-5- آراء فقهی مبنی بر اثبات مالکیت امام معصوم و حاکم اسلامی بر انفال (که معادن در زمره مهمترین بخش آن‌ هاست) 54

 

3-6- تقسیم بندی آراء‌فقهای  شیعه در رابطه با مالکیت معادن.. 56

 

3-7- مقتضای‌ مالکیت دولت اسلامی بر معادن.. 57

 

3-8- مالکیت ولی فقیه بر انفال در عصر غیبت کبری.. 58

 

3-8-1- نیابت فقیه در عصر غیبت کبری.. 59

 

3-8-2-ابزار های  مالی حکومت ولی امر مسلمین در عصر غیبت کبری. 60

 

3-8-3- جاودانه بودن احکام اسلامی تا قیامت… 60

 

3-8-4- فتاوهای  فقهی مبنی بر نظارت مستمر حاکم اسلامی در بهره‌برداری انفال.. 61

 

 

 

– جمع بندی.. 62

 

فصل چهارم: خمس معادن

 

4- خمس معادن.. 65

 

4-1- جایگاه خمس و اهمیت آن.. 65

 

4-1-1- قرآن.. 65

 

4-1-2- روایات.. 67

 

4-2-مصادیقی از مواد معدنی مورد وجوب خمس…. 69

 

4-3- اعتبار یا عدم اعتبار نصاب در وجوب خمس معادن.. 70

 

4-4- تعیین نصاب خمس بعد از کسر هزینه. 71

 

4-5- نصاب معدن قبل یا بعد از فرآوری مواد معدنی…. 74

 

4-6- نصاب معادن شراکتی.. 76

 

4-7- نحوه محاسبه خمس…. 76

 

4-7-1- یک نوع ماده معدنی.. 76

 

4-8- نصاب خمس انواع معادن.. 78

 

4-8-1- معادن واقع در اراضی مباح یا مملوک… 78

 

4-8-2- معادن واقع در زیر آب.. 79

 

4-8-3- معادن واقع در اراضی مفتوح العنوه 79

 

4-8-4-حکم خمس معادن غصبی.. 80

 

4-8-5- حکم خمس معادن اجاره های.. 81

 

4-9- وجوب خمس بر کلیه معادن و بهره‌برداران.. 81

 

4-10- حکم منکر خمس…. 83

 

4-11- خمس معدن از نظر فقهای  اهل سنت… 85

 

4-11-1-نظریة مذهب حنفی.. 85

 

4-11-2- نظریه‌‌‌ی مذهب شافعی و مذهب حنبلی.. 86

 

4-11-3- نظریه‌‌‌ی مذهب مالکی.. 87

 

– جمع بندی.. 87

 

–   بحث و نتیجه گیری… 89

 

–  پیشنهادات… 94

 

–  منابع.. 95

 

چکیده

 

زمین و ثروت‌های  معدنی، اساس و زیربناهای  کلیه‌ی کالاها و منبع تأمین نیازهای  متنوع جوامع بشری است. هدف از تحقیق حاضربررسی تطبیقی احکام معدن در فقه اسلام و حقوق ایران بوده‌که در چهار فصل مورد بررسی قرار‌گرفته. در فصل اول کلیات و مفاهیم و در بخش اول کلیات تحقیق‌،‌  بیان مسئله، ‌سؤال اصلی تحقیق، فرضیه های تحقیق، اهداف تحقیق، جنبه های نوآوری، تاریخچه،‌ نهادهای  متولی،‌ تعریف معدن در قانون و علم معدن شناسی و معادن خارج از شمول پرداخته می‌شود. و در بخش دوم این فصل مفاهیمی چون انفال،‌ زکات،‌ خمس،‌ مالیات،‌ معدن در لغت فقه و حقوق و مصادیق آن در اصطلاح فقها و عرف عام و انواع معادن مورد بررسی قرارگرفته است. در فصل دوم مالکیت خصوصی و عمومی معادن که شامل مالکیت خصوصی،‌  معنا و محدودیت مالکیت خصوصی،‌  جایگاه معدن در تولید ثروت خصوصی،‌ ایجاد مالکیت خصوصی، اصالت کار و فرع بودن ابزار و سرمایه در اسلام و نظریه‌‌‌ی فقها در بطلان وکالت و اجاره در استخراج معدن ، مالکیت عمومی ، آشنایی با مباحات عامه،‌ نظرات فقها، معادن و انفال در عصر غیبت کبری،‌ تعطیل شدن عملی مباحات عامه مورد تحلیل قرار گرفته است. و در فصل‌سوم مالکیت دولت اسلامی بر انفال و معادن،‌ گستره‌ی حقوقی مالکیت امام،‌ فلسفه‌ مالکیت دولتی،‌ مستندات قرآنی(روایی) مالکیت دولتی بر انفال و معادن، آراء فقهی مبنی بر اثبات مالکیت امام معصوم و حاکم اسلامی‌بر انفال، تقسیم بندی آراء فقهای  شیعه در رابطه با مالکیت معادن، مقتضای  مالکیت دولت اسلامی بر انفال و مالکیت ولی فقیه برانفال در عصر غیبت کبری. در فصل چهارم به خمس معادن که شامل جایگاه خمس و اهمیت آن،‌  مصادیق و اعتبار یا عدم اعتبار نصاب‌مواد معدنی‌مورد وجوب خمس،‌  تعیین نصاب خمس بعد از کسر هزینه،‌  نصاب معدن شراکتی ،‌ نحوه‌ی محاسبه‌ی خمس و وجوب خمس بر کلیه‌ی معادن و بهره برداران پرداخته ایم  و در پایان به نتیجه گیری پرداخته و کمبودها و ابهاماتی که در قوانین و راهکارهای  اصلاح بهبود این قوانین و مقررات پرداخته می‌شود.

 

کلمات کلیدی:   معدن،‌  انفال،‌  خمس،‌  مالکیت،‌  حقوق ایران.

 

مقدمه

 

 مواد اولیه و گروه‌های  معدنی موجود در خشکی‌ها،‌  تأثیر و اهمیت زیادی در زندگی اقتصادی بشر دارند. در حقیقت زمین و ثروت‌های  معدنی،‌ مایه اصلی کلیه اشیاء و کالاهای  مورد استفاده بشر می‌باشند از این رو صنایع استخراجی اساس سایر صنایع را تشکیل می‌دهد.

 

از سوی دیگر مالکیت با نماد تصرف انسان در اشیاء،‌  یکی از ملزومات زیست اجتماعی است که همواره به عنوان یکی از مرزهای  معنوی،‌  مورد توجه و احترام جوامع بشری بوده و در ادوار مختلف تاریخی بسیاری از رفتارهای  اجتماعی ملتها را تعریف و توجیه کرده است.

 

از سوی دیگر شناور بودن تعریف مالکیت در فرهنگ‌ها،‌  ادوار و جوامع مختلف،‌  دلیل اعتباری بودن این پدیده اجتماعی است. لذا شکل آن بر اساس تکاملی آزمون و خطا دستخوش تغییرات شکلی و بنیادی گردیده است. در مسئله تملک،‌  حقیقت آن است که هیچ یک از اشیاء کاملاً حاصل آفرینش و عمل افراد نیست،‌  بلکه همه چیز،‌ بالذات،‌  حاصل آفرینش بدیع الهی،‌ و نتیجه استقرار حکیمانه در جایگاه تکوین و مبنی بر نظام عمومی آفرینش خاص خود می‌باشد! لذا مالکیت حقیقی منحصر به خالق یکتاست، و حق تصرف یا مالکیت سایرین محدود به حد و مرز تعریف شده ودر شرایع و حیات است. ( جعفر سعیدی، سروش قلم ( مجموعه مقالات آیت الله محمد محمدی گیلانی) ص 539 )

 

در این میان مالکیت پیامبران و ائمه‌ی معصومین به دلیل قرارگرفتن آنان در موقعیت خاص خلیفه الهی زمین و احراز درجه حجه اللهی در طول مالکیت‌الهی قابل تعریف است. به این معنا که ایشان به اذن خاصه الهیه،‌  قادر به تعریف تکوینی در اشیاء بوده‌اند و خداوند این تصرف ماذون را،‌  نشانه آشکار و کاشف صدق ادعای اتصال به منشأ غیبی برای ایشان قرار داده است. ( این معجزه مالکانه) نیازی به علل و اسباب مالکیت متعارف بشری ندارد و یگانه حد و مرز آن صدور اذن الهی است.

 

یکی از زمینه های  مورد عنایت مکتب اسلام،‌  بعد اقتصادی در حیات بشری است. برآورده ساختن نیازهای  جسم آدمی ایجاب می‌کند در نظام قانونگذاری اسلام این بعد از زندگی مستقیماً مورد توجه قرار گیرد،‌  زیرا بدون برآورده شدن نیازهای  جسمی امکان پرداختن به نیازهای  روحی که کمال انسان را تأمین می‌کند ممکن نیست.

 

خداوند مواهب طبیعی را برای برآورده شدن نیازهای  همه انسان‌ها آفریده است و همگان به حکم نیازی که در درون شان به ودیعت نهاده شده،‌  حق بهره‌مندی از امکانات و مواهب زمین را دارند و کسی حق ندارد دیگران را از این نعمت الهی محروم سازد. (والارض وَضَعَها للانام) (سوره مبارکه الرحمن ) یعنی خداوند زمین را برای خلایق آفرید.

 

در بهره‌برداری از مواهب طبیعی،‌ اکثر مردم عدالت را رعایت نکرده،‌  و به حقوق دیگران تجاوز می‌کنند. حاکم وظیفه دارد زمینه تحقق عدالت را در جامعه در ابعاد گوناگون،‌  از جمله بعد اقتصادی فراهم کند. در نظام قانون‌گذاری اسلام با توجه به مسئولیتی که بر عهده حاکم جامعه نهاده شد،‌ تا جهت تأمین زندگی دنیوی و هدایت و ارشاد معنوی مردم تلاش نماید،‌ ابزارها و امکاناتی در اختیارش گذاشته شده تا بتواند از عهده این امر مهم برآید که انفال و معادن که موضوع مورد نظر ماست از آن ابزارها و امکانات است.

 

با نگاهی گذرا کیفیت وضع مقررات مالی در فقه اسلام این مطلب به روشنی قابل درک است،‌  ثروت‌های  عمده و کلان زمینی و زیرزمینی به جای  آن که در دست اشخاص باشد. در اختیار دولت اسلامی قرار گرفته تا به نحو متناسب و عادلانه توزیع گردد،‌  چون توانایی‌های  افراد در بهره‌برداری از امکانات طبیعی متفاوت است. عوامل دیگری که گاهی ظلم و بی‌عدالتی در آن نقش دارد،‌  سبب بروز فاصله شدید طبقات می‌شود،‌  مقررات وضع شده تا از شدت اختلافات کاسته شود و تعادل در جامعه برقرار گردد. پس پاره های  از مقررات مالی در نظام قانون‌گذاری اسلام،‌  مستقیماً با هدف جلوگیری از تسلط اشخاص بر منابع مالی و ثروت های کلان جامعه است. پاره های  دیگر درصدد جلوگیری از تکاثر ثروت و تمرکز قدرت در یک نقطه، ‌ و ایجاد تعادل در جامعه است و این دو هدف با امکانات و اختیاراتی که به جامعه داده است،‌  تأمین می‌گردد.

 

جمهوری اسلامی ایران یکی از غنی‌ترین کشورهای  جهان از لحاظ معادن و ذخایر و تنوع فراونی مواد معدنی است و برای استفاده از این ذخایر و سرمایه عظیم می‌تواند به عنوان اهرمی موثر در جهت تعالی اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی از جمله تکنولوژی،‌‌ صنایع سنگین و سبک،‌‌ صادرات،‌  کارآفرینی و تحقق اهداف پیش بینی شده در قانون اساسی عمل نمود.

 

بدون شک برخورداری از قوانین و مقررات جامع و کارآمد و همچنین از آنجایی که حقوق،‌‌ ملهم از مقررات شرع مقدس و فقه می‌باشد. استفاده از شیوه های  نوین علمی و فن آوری پیشرفته اکتشاف و بهره‌برداری و مالکیت معادن می‌تواند نقش موثری در افزایش بهره‌وری از معادن و استفاده بهینه از آنها داشته باشند.

 

چه اینکه با امکانات فنی پیشرفته اگر قوانین کارآمد،‌  قابل اجراء و دقیقی در خصوص موضوع وجود نداشته باشد در عمل بهره‌برداری از معادن مقرون به صرفه نیست و یا در پیچ و خم مکاتبات اداری و ضوابط دست و پا گیر غیرضروری عملیات معدنی متوقف شده یا به سختی پیش خواهد رفت به طوری که هیچ گاه هدف قانون گذار و شرع و دولت را تأمین نخواهد کرد.

 

از آنجا که مباحث حقوقی مربوط به معادن در کتب و متون حقوقی کمتر پرداخته شده است تکیه و مبنهای  بحث ما در این تحقیق علاوه بر نظرات فقها شیعه و فقه اسلامی قوانین و مقررات موجود و لازم الاجرا در خصوص معادن است که با اتکا به قوانین مزبور،‌ تفسیرهای  قابل ارائه از متون قانونی را بررسی نمود و مشکلات عملی در حین اجرایی قانون را ذکر می‌کنیم و در نهایت در قسمت نتیجه گیری، پیشنهادات،‌  راه کارهای را برای اصلاح یا بهبود قوانین موجود پیشنهاد می‌نماییم.

 

به یقین این تحقیق تنها گام کوچکی در جهت بررسی نظام فقهی و حقوقی حاکم بر معادن در ایران می‌باشد. امید است که تفسیرهای ارائه شده و بحث های  مطرح شده که بعضاً شرح و بسط مفصل آن‌ ها خود می‌تواند موضوع تحقیق مستقلی قرار گیرد مقدمهای  باشد بر تحقیقات کامل‌تر و جامع‌تری که در خصوص معادن صورت خواهد گرفت.

 

1- كلیات و مفاهیم

 

1-1- کلیات

 

1-1-1- بیان‌مسئله

 

بررسی تطبیقی احکام معدن در فقه اسلام و حقوق ایران که هدف از این تحقیق احکام معادن از نظر فقهی و‌ حقوقی است.

 

صنایع فلزی در فلات مرکزی ایران و تجارت مس،‌  طلا و نقره بین ایلام و بین النهرین از زمان‌های  بسیار دور وجود داشته است. فیروزهای  استخراجی از معادن نیشابور،‌  از عمده‌ترین اقلام کالاهای  تجاری در تمام مشرق باستان بوده است. برنزهای  معروف لرستان و اکتشافات انجام شده در غرب،‌  سیلک،‌  مارلیک،‌  حصار ترنگ تپه،‌  شهر سوخته و بسیاری از نقاط با ارزش قدیمی به عمل آمده،‌  نشان می‌دهد که بهره‌برداری از مواد خام و منابع کافی در فلات ایران دارهای  سابقهای  قدیمی است. ( مهشید لطیفی نیا،‌  1376،‌  ص40)

 

سلیمان زنجان و زاج در خوانسار و کاشان،‌  گوگرد در دماوند و شمال آمل و جوشقان و سرب همراه با نقره در خراسان و انگور آن انتشار یافت شده و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. ( مهش

چکیده         1  

فصل اول: كلیات

 1-1- مقدمه       2

1-2- ضرورت تحقیق  3

1-3- پرسش اصلی تحقیق (مسأله‌ی تحقیق) 3

1-4- بیان مسأله‌  4

1-5- پیشینه‌تحقیق  6

1-6- فرضیه ها 10

1-7- اهداف تحقیق  10

1-8- روش کار 10

1-8-1- نوع روش تحقیق  10

1-8-2- روش گرد‌آوری اطلاعات ( میدانی، کتابخانه‌ای و غیره ) 10

1-9- محدودیت های تحقیق  10

1-10- واژه شناسی موضوع بحث   11

1-10-1- معنای تشبه  11

1-10-1-1- الفاظ هم معنای با «تشبه»  12

1-10-1-2- التمثیل  12

1-10-1-3- المحاکاه 12

1-10-1-4- الاتباع  12

1-10-1-5- الموافقه  12

1-10-1-6- التأسّی  13

1-11- تشبه در اصطلاح فقها 13

1-12- معنای لغوی کفار 13

1-12-1- معنای كفر در لغت   13

1-12-2- معانی واژه «کفر» در احادیث   13

1-12-3- معنای واژه «کفر» در قرآن  14

1-12-4- کفر در اصطلاح فقها 15

1-13- معنای اصطلاحی كفار 16

1-14- اسلام  18

1-14-1- اسلام از نظر لغوی  18

1-14-2- اسلام از نظر اصطلاحی  18

1-15- نفی سبیل  20

1-15-1- بررسی واژه نفی سبیل در لغت   20

1-15-2- بررسی واژه‌ی سبیل در قرآن کریم  21

1-15-3- نفی سبیل از نظر اصطلاحی  21

1-16- تهاجم فرهنگی  21

1-16-1- تهاجم فرهنگی از نظر لغوی  22

1-16-2- تهاجم فرهنگی از نظر اصطلاحی  22

1-6-3- زمینه ها و عوامل تهاجم فرهنگی  23

فصل دوّم: تشبه به کفار از نظر قرآن کریم و مفسّران

2-1- آیه‌ی 115، سوره‌ی نساء 27

2-1-1- شأن نزول آیه‌ی 115  27

2-1-2- نظر مفسرین در مورد این آیه  28

2-1-3- نکته ها و پیام ها 31

2-2- آیه‌ی 49 سوره‌ی مائده 32

2-2-1- شأن نزول  32

2-2-2- نظر مفسرین در مورد این آیه  33

2-2-3- پیام ها و نکته ها 37

2-3- سوره‌ی آل عمران: آیه‌ی 149  38

2-3-1- شأن نزول  38

2-3-2- نظر مفسرین در مورد این آیه  39

2-3-3- نکته ها و پیام ها 41

 2-4- سوره‌ی یونس، آیه‌ی 35  42

2-4-1- شأن نزول  42

2-4-2- نظر مفسرین در مورد این آیه  42

2-4-3- نکته ها و پیام ها 44

2-5- آیات تحریم دوستی با کفار 44

2-6- طهارت یا نجاست اهل کتاب 46

2-6-1- دلائل قائلان به نجاست اهل کتاب   46

2-6-1-1- آیه‌ی 28 سوره‌ی توبه  46

 

 

2-6-1-2- آیه‌ی 28 سوره‌ی انعام  48

2-7- دلائل قائلان به طهارت اهل کتاب   49

2-7-1- آیه ی 5 سوره ی مائده 49

2-7-2- روایات   51

2-8- جمع بندی و نتیجه‌گیری  52

فصل سوم: تشبه به کفار در روایات معصومین (ع)

3-1- تشبه به کفار در عبادت   54

3-2- تشبه به کفار در غیر عبادت   56

3-2-1- شبه به کفّار در پوشش    57

3-2-1-1- روایات دارای شمول عام  57

3-2-1-2- روایات خاصّ    58

3-2-2- تشبه به کفّار در آرایش    61

3-2-2-1- روایات عام  61

3-2-2-2- روایات خاص    61

3-2-3- تشبّه به کفّار در آداب و رسوم  64

3-2-3-1- روایات عامّ  64

3-2-3-2- روایات خاص    64

3-2-4- روایاتی که در مورد غذا و پوشاک آمده است   64

3-2-5- روایتی که در مورد «جارو کردن بیرونی منزل» وارد شده است   66

3-3- دیدگاه فقها و مراجع تقلید در مورد تشبه به کفار 67

3-4- جمع بندی و نتیجه گیری  68

فصل چهارم: قواعد فقهی حاکم بر روابط مسلمانان و کفار

4-1- قاعده‌‌ی نفی سبیل  70

4-2- ضرورت قاعده‌ی نفی سبیل  71

4-3- مدارک و مستندات حجیت قاعده‌ی نفی سبیل  72

4-3-1- آیه‌ی 141 سوره‌ی نساء 72

4-3-1-1- نظر مفسرین در مورد این آیه  72

4-3-2- حدیث اعتلاء 76

4-3-3- اجماع  78

4-3-4- تسالم اصحاب   78

4-3-5- عقل  79

4-3-6- مناسبت حکم و موضوع  79

4-4- موارد تطبیق قاعده 79

4-4-1- ذلت و عدم جواز اجار ه ی مسلم بر کافر 79

4-4-2- عدم جواز ازدواج با مرتد ملی و فطری  80

4-4-3- عدم جواز ولایت کافر بر مسلمان  80

4-4-4- عدم جواز تولیت کافر بر اوقاف مسلمانان  80

4-4-5- عدم ثبوت حق شفعه برای کافر 80

4-4-6- عدم جواز تزویج زن مسلمان با کافر 80

4-4-7- بطلان نکاح با ارتداد مرد 81

4-4-8- سقوط حق قصاص    81

4-5- نقش قاعده‌ی نفی سبیل در مبارزه با استعمار 81

4-5-1- حکم جهاد و بسیج عمومی اسلامی علیه انگلیس    81

4-5-2- حکم جهاد علیه ایتالیا، روسیه و انگلیس    81

4-5-3- فتوا به ملی شدن صنعت نفت   81

4-5-4- تحریم پارچه‌ها و لباس‌های خارجی  82

4-5-5- تحریم انتخاب فیصل درعراق  82

4-5-6- تحریم مظاهر غرب   82

4-5-7- تحریم استعمال توتون و تنباکو 82

4-5-8- حکم به کفر کمونیسم  83

4-6- قاعده‌ی نفی سبیل در فتاوای امام خمینی(ره) 83

4-7- جایگاه قاعده‌ی نفی سبیل در قانون اساسی  84

4-8- قاعده‌ی شدت بر كفار 85

4-9- قاعده‌ی ذلّت كفار 85

4-10- قاعده‌ی عدالت   86

4-11- قاعده‌ی تقیه  88

4-12- قاعده‌ی مصلحت   90

4-12-1- قلمرو مصلحت   90

4-12-2- مصلحت از دیدگاه امام خمینی  91

4-13- قاعده‌ی ولایت   91

4-13-1- توضیح و تبیین قاعده 91

4-14- جمع بندی و نتیجه‌گیری  92

فصل پنجم: تهاجم فرهنگی و ارتباط آن با تشبه به كفار

5-1- مراحل تهاجم فرهنگی 

5-1-1- الغای فرهنگ خودی  94

5-1-2- القای فرهنگ بیگانه  95

5-1-3- تثبیت فرهنگ بیگانه  95

5-2- روش‌های حفظ فرهنگ اسلامی  96

5-2-1- تقویت مبانی فرهنگ اسلامی  96

5-2-2- طراحی و به كارگیری راهبرد فرهنگی  96

5-3- راهکارهای صیانت از فرهنگ اسلامی  97

5-3-1- مبارزه مستقیم (جهاد) 97

5-3-2- تحریم‌های اجتماعی و سیاسی  98

5-3-3- تحریم فرهنگی  100

5-4- جمع بندی و نتیجه گیری فصل پنچم  102

 بحث و نتیجه گیری کلی 103

 پیشنهادات         105

 منابع و مأخذ         106

چکیده انگلیسی         112 

چکیده:

در این پژوهش كه به روش كتابخانه‌ای انجام شده است ما را برآن داشت تا با مطالعه و بررسی بحث تشبه به کفار از دیدگاه قرآن و آیاتی که نهی کننده این مطلب و نظر مفسران قران کریم در مورد این آیات را جویا شویم. همچنین با بررسی دلایل قائلان به نجاست و معتقدان به طهارت کفار این طور به نظر می‌رسد كه كفار دارای نجاست ذاتی نبوده بلکه به علت مباشرت آنها با شراب، خوک، خون و مانند آنها است و به همین دلیل مسلمانان را از نزدیکی به آنها منع نموده‌اند. و همین­طور احادیث و روایاتی که در زمان پیامبر و ائمه آورده شده است و نظر فقها در مورد این احادیث و روایات که در دو حوزه اساسی تشبه به كفار در عبادات و غیر عبادات پرداخته شده است. به همین دلیل عالمان دینی تشبه به کفار در امور عبادی و موارد گوناگون را به طور مبسوط مورد بررسی قرار داده‌اند ولی این بحث در امور غیر عبادی چندان مورد توجه واقع نشده و در باره‌ی آن بحث منظم و منسجمی ارائه نكرده‌اند، بلکه تنها در برخی کتب فقهی به طور محدود و مصداقی پیرامون آن بحث شده است. به همین خاطر در این پژوهش علاوه بر پرداختن به بحث تشبه به کفار در امور عبادی به مباحث غیرعبادی مرتبط با آن به طور مفصل از دیدگاه فقها پرداخته شده است و دلایل آنها به استناد آیات و روایات در سه حوزه‌ی پوشش، آرایش، آداب و رسوم بررسی و اثبات گردیده است.که مقتضای آنها در برخی موارد حرمت و در برخی دیگر کراهت است. از این رو با بررسی قائده‌ی نفی سبیل و مفاد و محتوای آن ثابت كرده‌ایم که اگر مسلمانان خود به کفار اجازه تجاوز و برتری ندهند هیچ­وقت غلبه و سلطه‌ای از جانب آنها بر مسلمانان مشاهده نمی‌گردد. یكی دیگر از بحث‌های مرتبط با این موضوع تهاجم فرهنگی است، كه در پایان این جستار مورد بررسی قرار گرفته است از این رو این امر منجر به نابودی و انحطاط فرهنگ غنی اسلامی می‌شود و جامعه مسلمانان را از لحاظ فرهنگی در معرض خطر قرار خواهد داد و لذا تشبه كفار به عنوان یكی از عوامل بستر ساز تهاجم فرهنگی از نظر فقهی كاری نامشروع و حرام می‌باشد.

کلید واژگان: تشبُّه، کفّار، نفی سبیل، اسلام، تهاجم فرهنگی

1-1- مقدمه

یکی از ویژگی‌های مهم مکتب تشیع استفاده از عنصر اجتهاد در گستره­ی نصوص دینی است. این ویژگی، سبب پویایی و تحرک هر چه بیشتر مکتب و نیز کسب توان مناسب در پاسخ­گویی به موضوعات نو پیدا، بوده و هست. تکامل و گسترش رشته های مختلف علوم اسلامی، از جمله دانش فقه در پرتو همین عنصر اجتهاد و نیز تلاش دانشمندان و فقیهان بزرگ و زمان شناس صورت پذیرفته است.

عصر حاضر به جهت ظهور عقاید و مکاتب مختلف بشری، تحولات چشمگیر علمی­- ­صنعتی و نگاه نقادانه به دین و گسترش ارتباطات، مسئولیت عالمان دینی را دو چندان کرده است. عالمان و فقیهان باید به نیکی چالش­های نوین را دریابند، موضوعات جدید را پاسخ در خور دهند و میراث کهن فقه شیعه را به زبان روز و متناسب با فهم و انتظار انسان سرگشته و نقاد امروز بازسازی نمایند تا از رهگذر این تلاش، دین و فقه را در عرصه ی زندگی اجتماعی جوامع بشری زنده و بالنده نگه دارند و مسئولیت دینی و تاریخی خویش را به بهترین وجه ایفا نمایند، که البته تلاشی وسیع و بسیج همگانی را می طلبد.

خداوند در قرآن کریم دین اسلام را به عنوان کاملترین دین به مسلمانان عرضه داشته و با این کار نعمت را بر مسلمانان تمام کرده است: «الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی…». (شما را به حد كمال رسانیدم و برشما نعمتم را تمام كردم …) (سوره‌ی مائده آیه‌ی 3).

پس شارع مقدس، اسلام را دینی قرار داد تا همه‌ی مسلمانان با هر شکل و رنگ و زبان و آداب و رسوم به صورت یک امت و ملت واحد و یکپارچه درآیند، بحدی که هیچ امت و ملتی در شرافت و عظمت به مسلمانان نرسد و لذا متمایز بودن دین اسلام از سایر ادیان و مسلمانان از بین سایر مذاهب یکی از مقاصد شارع مقدس بوده است. به همین دلیل برای تحقق این هدف، شارع مقدس و پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) در بسیاری از موارد و در مناسبت­های مختلف از شباهت ورزیدن مسلمانان به غیر مسلمانان نهی نموده اند. پس این مسأله به دلایلی که ذکر خواهد گردید، ضروری و مهم به نظر می‌رسد. در این راستا جستار پیش رو كه به روش تحقیق كتابخانه‌ای و با تكیه بر آموزه‌های دینی و دیدگاه عالمان اسلامی انجام می شود، سعی دارد بحث تشبه به كفار و آثار فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن را مورد بررسی قرار داده و حكم شرعی آن را تبیین نمایید. البته پیش از این فقهاء و اندیشمندان اسلامی در مورد كلّیات این موضوع مباحثی را مطرح و نكات ارزشمندی را یادآور شده‌اند كه زیر بنای این پژوهش بیشتر به مسائل روز جامعه نظر دارد، قرار خواهد گرفت.

1-2- ضرورت تحقیق

طّی بررسی‌های اولیه‌ای كه در مورد موضوع پایان نامه انجام شده نكات زیر ضرورت این پژوهش را تأیید می نماید:

1- گسترش دامنه‌ی روابط انسان­ها در دنیای کنونی، که نشأت گرفته از پیشرفت صنعت و تکنولوژی است و جهان را به صورت دهکده­ای بزرگ درآورده است. به طوری که انسان­ها به آسانی می­توانند با یکدیگر تماس گرفته و ارتباط برقرار سازند.

2- سلطه‌ی دولت­های کفر بر سازمان‌های جهانی و برخورداری آنان از قدرت نظامی و اقتصادی برتر، که عامل در اختیار گرفتن سیاست جهان شده است.

3- گسترش ارتباطات علمی و آموزشی در مراکز پژوهشی و آموزش عالی.

4- فراوانی سفر‌های تفریحی و فرهنگی و رشد پدیده‌ای به نام «توریسم».

5- استقرار دولت جمهوری اسلامی که بنا دارد کلیه‌ی روابط اجتماعی و فردی خود را بر اساس دین استوار سازد.

6- ارائه‌ دیدگاهی جامع در مسأله‌ی شباهت ورزیدن به کفار.

7- نقد و پاسخ به ایراد‌ها در این زمینه.

8- شناخت و تبیین مبانی فکری و فقهی و سیاست خارجی جامعه‌ی اسلامی.

9- روشنگری در زمینه‌ی وظیفه‌ی عملی مسلمانان در ارتباط با پیروان ادیان دیگر.

لذا با توجه به نواهی شارع مقدس و پیامبر(ص) و ائمه‌ی معصومین(ع) در این زمینه و با نظر داشت ضرورت‌های فوق این جانب موضوع «تشبّه به کفّار» را به عنوان موضوع پایانه‌نامه‌ی خود انتخاب نمودم که البته موارد و مطالب مربوط به این موضوع در بین منابع مختلف و در ابواب گوناگون فقهی و حدیثی، به صورت پراکنده وجود دارد که یکی از موانع و مشکلات این تحقیق به حساب می‌آید.

1-3- پرسش اصلی تحقیق (مسأله‌ی تحقیق)

1- تشبه به کفار به چه معناست و دیدگاه فقهای امامیه در این خصوص چه می باشد؟

1-4- بیان مسأله‌

تشبه به کفار، روش های فردی و اجتماعی کافران در زندگی توسط یک مسلمان است که او را به آنان شبیه می سازد. یکی از کارهایی که کافران و دشمنان جامعه‌ی اسلامی سعی در رواج آن در بین مسلمانان دارند، همانند سازی شکلی و محتوای زندگی آنان با خودشان می باشد. به طوری که آنها دریافته‌اند که یکی از راه‌های تهاجم فرهنگی و تغییر فرهنگ مسلمانان، به ویژه جوانان، همسان سازی آنان با کفار است. بدون شک شبیه شدن به کافران و اطاعت از آنها در صورتی که هدف آنان داخل شدن در جامعه‌ی کفار و خارج شدن از جامعه‌ی اسلامی باشد حرام است. زیرا اگر شخص توجه داشته باشد که این عمل به معنای بیرون شدن از اسلام است مرتکب شدن آن موجب ارتداد است و اگر متوجه این نکته نباشد و فقط به هدف شبیه شدن به کفار در امور خود از انان پیروی کنیم، این کار گناهی بزرگ محسوب می شود که زمینه ساز سلطه بیگانگان می باشد.

در منابع اسلامی آیات و روایات فراوانی وجود دارد که ما را به حرمت تشبه به کفار و تبعیت از آنان رهنمون می سازد. از جمله اینکه خداوند می فرماید: «وَ مَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَیَّنَ لَهُ الْهُدَى وَیَتَّبِعْ غَیْرَ سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِیرًا»

(و هر کس پس از روشن بودن حق برای او، با رسول خدا(ص) به مخالفت برخیزد و راهی غیر طریق اهل ایمان پیش گیرد، وی را به همان طریق باطل و راه ضلالت که برگزیده واگذاریم و او را به جهنم در افکنیم که آن مکان بسیار بد منزل گاهی است). (سوره‌ی نساء، آیه‌ی115)

حتی می‌توان گفت که تشبه به کفار و پیروی از آنان بدون انگیزه‌ی فوق هم حرام است؛ زیرا این کار یکی از مصادیق گمراهی و فساد است و آیات و روایاتی از جمله آیات زیر بر حرمت آن دلالت دارد … .

1- «وَ أَنِ احْکُم بَیْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ وَ لاَتَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَ احْذَرْهُمْ أَن یَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَیْکَ …»؛ (و از هوس­های آنان پیروی مکن و از آنها برحذر باش، مبادا ترا از بعض احکامی که خدا برتو نازل کرده منحرف سازند). (سوره‌ی مائده، آیه‌ی 49)

2- «…. قُلِ اللّهُ یَهْدِی لِلْحَقِّ أَفَمَن یَهْدِی إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن یُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ یَهِدِّیَ إِلاَّ أَن یُهْدَى فَمَا لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ» (بگو تنها خداست که خلق را به راه حق و طریق سعادت هدایت می کند، آیا آنکه خلق را به راه حق رهبری می کند سزاوارتر به پیروی است).

یا آنکه خود هدایت نمی شود مگر هدایتش کنند؟ پس شما مشرکان را چه شده و چگونه چنین قضاوت باطل می کنید؟). (سوره‌ی یونس، آیه‌ی35)

همچنین آیات دیگری دلالت دارند كه پیروی از کفار موجب گمراهی و تباهی است. حکم مذکور در صورتی است که فرد، قصد تشبه به کفار و تبعیت از آنها را به طور مطلق در تمام کار‌ها داشته باشد؛ اما اگر چنین قصدی نداشته باشد، بلکه صرفاً عملش شبیه عمل آنها باشد، در این صورت روایتی وارد شده که دلالت بر ممنوعیت دارند. (خرازی، 1388، ص 18)

تشبّه به کفّار موجب سلطه‌ی آنان بر مسلمانان در زمینه‌ی سیاسی، نظامی، اقتصادی و مانند آن شده بدین نحو که مثلاً تشبه مردم به کفار در سطح گسترده برای کفار توهم همگرایی مردم با آنان را ایجاد نماید و زمینه‌ی حمله نظامی آنان را فراهم سازد. با آنکه تشبه به کفار در انظار جهانی، به معنای اعراض مردم از حکومت اسلامی تلقی می­ شود و موقعیت دولت اسلامی در روابط بین‌المللی تضعیف می­ شود یا آنکه بر تشبه به کفار، مفاسد اجتماعی مترتب می­باشد و یا آنکه موجب ترویج دین کافران می­گردد، در این گونه موارد علاوه بر حکم تشبّه به کفّار می­توان به مسئله‌ی سلطه‌ی کافران بر مسلمانان اشاره نمود که خداوند در قرآن آن را ممنوع کرده است و می­فرماید:

«الَّذِینَ یَتَرَبَّصُونَ بِکُمْ فَإِن کَانَ لَکُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّهِ قَالُواْ أَلَمْ نَکُن مَّعَکُمْ وَإِن کَانَ لِلْکَافِرِینَ نَصِیبٌ قَالُواْ أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَیْکُمْ وَنَمْنَعْکُم مِّنَ الْمُؤْمِنِینَ فَاللّهُ یَحْکُمُ بَیْنَکُمْ یَوْمَ الْقِیَامَه وَلَن یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً» (سوره‌ی نساء، آیه‌ی 141)

(منافقان کسانى‌اند که در انتظار فرجام کار شما به سر مى‌برند، پس اگر از جانب خدا پیروزى و گشایشى براى شما حاصل شود مى گویند: آیا ما با شما نبودیم؟ پس ما نیز در بهره‌ها و غنایم سهمى داریم. و اگر براى کافران نصیبى از پیروزى باشد، به آنان می­گویند: آیا ما بر شما چیره نشدیم و شما را از پیوستن به مؤمنان باز نداشتیم؟ پس خداوند روز قیامت میان شما داورى مى­کند، و آن روز هرگز به سود کافران راهى بر ضد مؤمنان قرار نخواهد داد).

 از این آیه به دست می‌آید که در شریعت اسلامی برای کافران، هیچ راه تسلطی بر مسلمانان قرار داده نشده است.

تشبه به کفار در فقه در دو موضع اساسی مورد بحث قرار داده شده است:

الف: تشبه به کفار در عبادت؛ به این معنی که شخص، عبادت را با وضع خاص یا لباس خاص که شبیه کافران است انجام دهد، چنان كه در روایت آمده است؛ امام باقر(ع) فرمود؛ هنگامی که برای نماز ایستاده‌ای، دست راست را روی دست چپ و دست چپ را روی دست راست قرار نده، زیرا این کار خضوعی (تکفیر) است که اهل کتاب انجام می‌دهند. (حرعاملی، 1409ق، ج 4، ص 1264)

ب: تشبه به کفاردر غیر عبادت: یعنی انسان در غیر عبادت در جنبه های گوناگون زندگی، تشبه به کفار نموده و خود را همانند آنان سازد، این تشبه به کفار در غیر عبادت شکل های گوناگونی دارد ولی می توان آنها را به سه دسته اساسی تقسیم کرد؛

1- تشبه به کفار در پوشش؛ به نحوی که مسلمانان در لباس، کلاه، انگشتر، گردنبند و سایر پوشیدنی‌ها خود را شبیه به کافران سازند، همانند پوشیدن کراوات، پاپیون و لباس­هایی با مدل ها و تصاویر مخصوص به کفار كه ترویج فرهنگ آنان است. در روایات، تشبه به کفار در خصوص پوشش مورد توجه قرار گرفته و مؤمنان از آن نهی شده‌اند. (شیخ صدوق، 1410ق، ص 348)

2- تشبه به کفار در آرایش؛ بدین معنی که مسلمانان در آرایش سر و صورت خود، همانند کفار اقدام کنند. در این باره نیز روایات مؤمنان را از این کار بر حذر داشته است.

پوشیدن لباسی که نقش صلیب و مانند آن را دارد به قصد تشبه به کفار و تبعیت از آنان جایز نیست؛ به دلیل وجود آیاتی که از تبعیت از کفار منع می‌کنند. اگر پوشیدن این گونه لباس­ها به قصد زینت باشد نه تبعیت و تشبه به کفار، در این صورت مکروه است و بهتر است که این عمل ترک شود. این حکم در صورتی است که پوشیدن این گونه لباس­ها، عنوان حرام دیگری از قبیل تضعیف حکومت یا جامعه‌ی اسلامی و یا ترویج مسیحیت، به خود نگیرد وگرنه همچنان که نگهداری صلیب و نصب آن حرام است، پوشیدن لباسی که منقش به نقش صلیب نیز باشد حرام است. زیرا برای ریشه‌کن کردن فساد، اتلاف صلیب واجب است (حر عاملی، 1409ق ،ج 2، ص 88 ).

3- تشبه به کفار در آداب و رسوم؛ منظور از آن، همانند شدن با کفار در آداب و رسومش است که از ویژگی­ها و شعار­های آنان به شمار می رود. اکنون در جامعه نمونه­هایی از آن به چشم می خورد، مانند نگهداری حیوانات در کنار خود، کار کردن در روز جمعه، غذا خوردن نزد صاحبان عزا که در برخی مناطق کشور معمول بوده و مخارج سنگینی بر صاحبان عزا تحمیل می­نماید. در این زمینه نیز اولیاء دین، مؤمنان را راهنمایی نموده و آنان را از تشبه به کفار بر حذر داشته اند. (شیخ صدوق، 1390 ق، ج 2، ص 348)

بقاء حکم تابع بقاء موضوع خود است. بنابراین اگر عملی در یک زمانی از ویژگی­های کفار باشد، اما بعداً طوری بین مسلمانان رواج یابد که دیگر از ویژگی‌های کفار محسوب نشود، در این صورت دیگر حکم تشبه باقی نخواهد بود. همچنین منافاتی ندارد که کسی باعث رواج آن کار بین مسلمانان شده خود با انجام این کار به خاطر تشبه به کفار مرتکب معصیت شده باشد، با این حال این کار پس از رواج جایز شده است؛ زیرا با فرض رواج، دیگر موضوع حرمت [تشبه به کفار] وجود ندارد. (نجفی، 1394ق، ج8، ص 238)

1-5- پیشینه‌تحقیق

عنوان             صفحه

تقدیم به : ‌ج

سپاسگزاری ‌د

فهرست مطالب ‌د

چكیده 1

مقدمه…….2

فصل اول:کلیات

1- 1-كلیات 4

1-1-1- بیان مسئله 4

1-1-2- اهداف تحقیق 5

1-1-3- جنبه نوآوری وجدید بودن تحقیق 5

1-1-4- سوالات تحقیق 6

1-1-5- روش تحقیق 6

1-1-6- طرح تحقیق 6

1-2- مفاهیم و تعاریف 7

1-2-1- اموال فرهنگی– آثار فرهنگی 7

1-2-2- میراث فرهنگی 12

1-2-3- آثار تاریخی ، ملی و مذهبی 14

1-3-تاریخچه 17

1-3-1- پیشینه تاریخی آثار فرهنگی –  تاریخی 17

1-3-2- تاریخچه تقنینی آثار فرهنگی –  تاریخی 21

فصل دوم: بررسی آثار فرهنگی-  تاریخی از منظر حقوقی

2- بررسی آثار فرهنگی –  تاریخی از منظر حقوقی 30

2-1- لطمه به آثار فرهنگی –  تاریخی 31

2-1-2- تخریب آثار فرهنگی- تاریخی 32

2-2-انتقال غیر قانونی آثار فرهنگی- تاریخی 46

2-2-1- سرقت آثار فرهنگی- تاریخی و مداخله در آن 46

2-2-2- انتقال غیر قانونی آثار غیر منقول تاریخی-فرهنگی 55

2-2-3-حفاری و کاوش غیر مجاز به قصد تحصیل آثار تاریخی– فرهنگی 58

2-2-4- قاچاق آثار تاریخی – فرهنگی 65

2-3- تصرف غیر مجازآثار تاریخی-  فرهنگی 73

2-3-1- تجاوز به آثار غیر منقول ثبت شده در فهرست آثار ملی 74

2-3-2-تحصیل اتفاقی آثار تاریخی- فرهنگی و خودداری از تحویل آنها 77

2-3-3- ساخت و فروش نمونه تقلبی آثار فرهنگی-تاریخی 80

فصل سوم:بررسی آثار فرهنگی- تاریخی از منظر فقهی

3-بررسی آثار فرهنگی- تاریخی از منظر فقهی 86

3-1- دیدگاه کلی اسلام نسبت به اهمیت و ارزش آثار فرهنگی 86

3-1-1- اهمیت آثار فرهنگی- تاریخی در قرآن 87

3-1-2- نگاه قرآن به آثار تاریخی 88

3-1-3- جهان گردی در بررسی قرآنی 91

3-1-4- انفال و میراث فرهنگی از دیدگاه اسلام 95

3-1-5-احكام خمس گنج و آراء مراجع تقلید در این زمینه 97

3-2-آثار فرهنگی- تاریخی از دیدگاه معصومین علیه السلام 104

3-2-1- نگهداری از پیراهن خونین علی (ع) 105

3-2-2- برخورد امام علی (ع) با میراث فرهنگی 106

3-2-3- گردش گری وعبرت از آثار فرهنگی-تاریخی از نظر معصومین 107

3-3- تعارض مالکیت خصوصی اشخاص با حقوق عمومی در ارتباط با آثار فرهنگی-تاریخی 118

3-3-1- قاعده ی تسلیط 120

3-3-2- مبانی فقهی این قاعده 120

3-3-3- مفاد قاعده تسلیط 124

3-3-4 موارد انطباق اصول و مواد قانونی با قاعده تسلیط 126

3-4- حل تعارض 127

3-4-1- قاعده لاضرر 127

3-4-2- قاعده فقهی «مصلحت» 132

نتیجه گیری 139

فهرست منابع 145

چكیده

 

آنچه انسان به دریافتن آن از راه توجه به آثار دعوت می شود تنها تجربیات زندگی مادی گذشتگان نیست بلکه درک سنت الهی است که ثابت و ملاک صحت و سقم عمل هر قوم است. این ملاحظه موجب عبرت و عبرت موجب هدایت انسان می گردد

به رغم ارزش معنوی آثار فرهنگی، تاریخی و جایگاه مهم آن ها در هویت یابی ملی و تاریخی ما ، این آثار همواره در معرض بی توجهی و گاه نابودی

 قرار دارند. عوامل بی توجهی به میراث فرهنگی یا غارت و تخریب آنها را می توان در نگرش های فرهنگی، اوضاع نامناسب اقتصادی ، ضعف نظام حفاظتی و نارسایی ها و كمبود قوانین جستجو كرد .

ما درصدد بیان احكام و قوانین فقهی و حقوقی آثار فرهنگی –  تاریخی و نارسایهای موجود در آن هستیم .عدم آگاهی از این احكام و تزاحم بین مالكیت عمومی و مالكیت خصوصی نیز یكی از بحث برانگیزترین موضوعات در این زمینه است كه آثار علمی آن در خصوص بزه تخریب آثار فرهنگی –  تاریخی مشهود است .

كشور ما از نظر دارا بودن میراث فرهنگی- تاریخی، از جمله غنی ترین كشورهای جهان است، اما این آثار همواره در معرض تخریب عمدی یا بی اعتنایی و فراموشی بوده اند . در سال های اخیر موضوع میراث فرهنگی و لزوم حفاظت از ان، بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است، با این حال به دلایل گواناگون ، این آثار روز به روز كم تر و از حافظه تاریخی ما ناپدید می شوند. وجود قوانین داخلی برای حفاظت از آثار تاریخی- فرهنگی ، مفید ، اما غیر كافی است ، به ویژه كه این قوانین خود دارای كاستی ها و نواقصی هستند. حفاظت از میراث پیشینیان، نه تنها مستلزم وجود قوانین كافی و عملكرد درست دستگاه های دولتی است، بلكه ایجاد آگاهی و نگرش درست در میان مردم، عزمی ملی را می طلبد.   

واژه های كلیدی : میراث فرهنگی ، اموال فرهنگی ، آثار باستانی ، احكام فقهی و قوانین حقوقی.

 مقدمه :

آثار فرهنگی تاریخی به عنوان زیر بنای فرهنگ جامعه ، پشتوانه ی معنویت و موجودیت و شناسنامه و سند هویت ملی هر ملت محسوب می شود و طیفی گسترده دارد که تمامی دستاوردهای انسان را در جریان تاریخ در بر می گیرد. بنابراین حفظ و حراست از آثار فرهنگی تاریخی و همچنین تدوین مقررات کیفری در جهت مقابله با مجرمان و رساندن صحیح و سالم این آثار به نسل های آینده ، ضرروتی اجتناب ناپذیر است.

مساله ای که در این پایان نامه به آن پرداخته خواهد شد؛ این است که در این تحقیق بر آنیم كه رویكرد فقه و حقوق را نسبت به آثار فرهنگی – تاریخی مورد تجزیه وتحلیل قرار دهیم كه اولاً از منظر فقهی وحقوقی چگونه به آثار فرهنگی –  تاریخی پرداخته شده است ؟ ثانیاً چگونه می توان از رویكرد فقه و حقوق نسبت به آثار فرهنگی – تاریخی در زمینه حفظ و حراست ، حمایت وگسترش این آثار بهره جست ؟  از آنجا که کشور عزیز ما دارای تمدن باستانی بوده و ابینه و امکنه تاریخی فرهنگی فراوانی را در خود به یادگار دارد لذا امکان بهره برداری و سود آوری فراوانی از طریق این گنجینه ها وجود دارد اما به واسطه عدم محافظت و عدم اتخاذ سیاست های حمایتی موثر، آثار فرهنگی تاریخی کشور در معرض صدماتی واقع شده که این خود به کاهش گرایش افراد ملل گوناگون، در دیدار از آثار تاریخی ایران انجامیده است.

 توجه به اهمیت حفظ آثار فرهنگی تاریخی و لزوم مطالعه پیگیر و عمیق در این مورد و احساس ضرورت برنامه ریزی جامع و دقیق در جوانب مختلف موضوع ، مخصوصاً بررسی فقهی وحقوقی و مقررات کیفری، لزوم مطالعه ی موضوع این پایان نامه را به اثبات می رساند. به ویژه در موقعیت کنونی که نسبت آثار فرهنگی –  تاریخی از طریق وسایل ارتباط جمعی ، در اقصی نقاط ممالک دنیا به سهل ترین وجه ممکن تبلیغ و اطلاع رسانی  شده و باعث اقبال عمومی به آنها می گردد.

 

 

1- 1-كلیات

1-1-1- بیان مسئله

آثار فرهنگی تاریخی متعلق به گروه یا شهر و کشور خاصی نیست ، بلکه بنا بر اهمیت موضوع گاهی متعلق به همه جهان بشریت می باشند. اگر مجسمه بودا در افغانستان تخریب می شود و مردم سراسر جهان را متاثر می سازد، ناشی از همین حس تعلق به آثار فرهنگی تاریخی بشری است.

بدون تردید «آثار فرهنگی تاریخی» موجود در یک کشور ، اسناد معتبر «تمدن» و «هویت ملی» هستند و پیوند دهنده نسل امروز با نسل های گذشته و آینده می باشند.

    آثار فرهنگی تاریخی هر ملتی بیانگر جنبه هایی از نبوغ آن ملت است و نبوغ ذاتی هر ملتی در آثار فرهنگی اش جلوه گر است. این آثار که با تکیه بر اندیشه سترگ و والای آن ملت ،ابداع و ساخته شده نشان دهنده ی سیر تکاملی تفکر و فن و آئینه ی تمام نمای تصورات و پندارهای مردمان یک سرزمین است.آثار فرهنگی تاریخی، پشتوانه فرهنگی یک ملت و قوم است و هر ملت با میراث فرهنگی باقی مانده از نیاکان خود می تواند ثابت کند تا چه حد ریشه در تاریخ دارد.

آثار فرهنگی تاریخی تنها مدارکی هستند که به واسطه آنها می توان چگونگی تمدن ، آداب و سنن، شیوه های تجاری و اقتصادی و نهایتاً روند تحول و سیر تکوین و تکامل انسان را در طول تاریخ مورد شناسایی و تحلیل قرار داد، تا با شناخت و درک نقاط قوت و ضعف تاریخی قادر به بازسازی فرهنگ جامعه و اتصال به ارزشهای گذشته و احراز و تثبیت هویت ملی خود گردیم.

اهمیت آثار فرهنگی تاریخی تا حدی است که خداوند متعال در هفت آیه از قرآن کریم به انسانها دستور می دهد: «فَسِیرواْ فِی اْلاَرْضِ فَاانْظُرواْ عَاقِبَة الْمَکَذّبِین» (ال عمران 137) سیر کنید در زمین و آثار دیگران را ببینید و در آن اندیشه کنید و ببنید عاقبت کسانی که در گذشته زندگی می کرده اند (تکذیب می کرده اند) چه شد؟

امروزه یکی از معیارهای سنجش حدود مدنیت ملتها ، میزان توجه آنها به آثار فرهنگی تاریخی خود است و همین آثار موجب غرور ملی و تقویت نیروی روانی و سرافرازی باطنی نسل حاضر و آینده است و از نظر حسن جریان زندگی و تماس با ملل مختلف و جلب سیاحان و رونق بازار اقتصادی کشور نیز اهمیت بسزایی دارد. ملتی که به میراث فرهنگی خود توجه نکند در تهاجم فرهنگی و یا به تدبیر رهبر فرزانه در شبیخون فرهنگی از دشمن شکست خورده است. زیرا به آنچه خود دارد اهمیت نمی دهد و آنچه که دیگران بر او تحمیل می کنند، می پذیرد.

موضوع حمایت از آثار فرهنگی تاریخی در جهت منافع بشری ، از ویژگی های مشترک سیاست داخلی کشورها محسوب می شود. برای مقابله با نابودی میراث فرهنگی، نیاز به اقدامی قاطع از طریق اتخاذ تدابیر مناسب داریم.

1-1-2- اهداف تحقیق

1 – بررسی احكام آثار فرهنگی – تاریخی از منظر فقهی

2 – بررسی آثار فرهنگی – تاریخی از منظر حقوقی

3 – مقایسه بین نظر فقها و حقوقدانان در مورد آثار فرهنگی – تاریخی

4 – تبیین جایگاه فقهی وحقوقی آثار فرهنگی – تاریخی و تنویر افكار عمومی و دولتی نسبت به نقش جایگاه این آثار در فرهنگ دینی و تمدنی

       هدف از نوشتن این پایان نامه ، تحقیق و بررسی فقهی وحقوقی آثار فرهنگی تاریخی کشور است. تحصیل ، تخریب ، لطمه و قاچاق آثار فرهنگی تاریخی هم راستا با افزایش اهمیت این گونه آثار در سطح جهانی فزونی یافته است. این موضوع مورد توجه و بررسی قرار گرفت تا ارکان ، عناصر و جرایم مربوط به آثار فرهنگی و تاریخی نقد و بررسی گردد. همچنین حمایت اسلام از این آثار روشن گردد . هدف اصلی از این تحقیق، بررسی نقش حقوق وفقه را در مورد میراث فرهنگی کشورمان و سیاستی که مقنن در قبال این آثار اتخاذ نموده ،می باشد.

1-1-3- جنبه نوآوری وجدید بودن تحقیق

1 – بررسی فقهی و حقوقی آثار فرهنگی – تاریخی از نكات جدیدی میباشد كه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

2 – مقایسه بین نظرات فقها و حقوقدانان با توجه به اختلاف نظراتی كه در رابطه با آثار فرهنگی – تاریخی بین آنها وجود دارد ونظر به اینكه به شكل تطبیقی در این رابطه كار مستقلی صورت نگرفته لذا از این جهت این پژوهش قابل توجه می باشد.

1-1-4- سوالات تحقیق

سؤالات و فرضیاتی که در در مورد بررسی فقهی حقوقی آثار فرهنگی تاریخی است از قرار ذیل هستند :

1- آیا از منظر فقهی حفظ آثار تاریخی و فرهنگی واجب می باشد ؟

2-آیا از منظر حقوقی خسارت بر آثار فرهنگی – تاریخی جرم محسوب می شود ؟

عنوان                                                                                                                       صفحه

چکیده ……………………………………………………………………………………1

مقدمه …………………………………………………………………………………….2

فصل اول: کلیّات ……………………………………………………3

1-1- بیان مسأله ………………………………………………………………………3

1-2- اهمیت و فایده موضوع ………………………………………………………..5

1-3- سؤال اصلی ………………………………………………………………………6

1-4- سؤال های فرعی ………………………………………………………….6

1-5- فرضیه های پژوهش ………………………………………6

1-6- سابقه پژوهش ……………………………………………………..6

 1-7- اهداف پژوهش …………………………………………………………8

1-8- روش پژوهش …………………………………………….8

1-9- سازماندهی پژوهش ………………………8

  1-10- مفهوم لغوی و اصطلاحی اکثریت ………………………………………………………………………9

1-11- اکثریت و انواع آن …………………………………………………………………………………………………9

  1-12- لفظ اکثریت و مشتقات آن در قرآن ………………………………………………..10

 1-13-  واژه ی اکثر در قرآن ……………………………………………………………………..11

 1-14- بستر و جایگاه کثرت در قرآن …………………………………………………………….16

 1- 15- جمع بندی ……………………………………………………………………………………..17

فصل دوّم: منزلت اکثریت ………………………………………………………………………..18

2-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………18

 2-2- قرآن و رأی اکثریت ……………………………………………………………………………18

 2-3- اکثریت و ملاک حقیقت در قرآن ……………………………………………………………19

 2-4- رأی اکثریت؛ تجسم اراده ی الهی …………………………………………………………….21

 2-5 اکثریت مذموم از نظر قرآن کریم و فقه شیعی …………………………………………..23

 2-6- اجماع یا رأی اکثریت ……………………………………………………………………………..24

 2-7- آیات اکثریت در قرآن کریم ……………………………………………………………………..24

 2-8- تحلیل و بررسی آیات اکثریت در کتب اسلامی(شیعی) …………………………………26

 2-9- حق و اکثریت ………………………………………………………………………………………31

 2-10- قلمرو اکثریت ………………………………………………………………………………….32

 2-11- اسلام شیعی و اکثریت ………………………………………………………………………33

2-12- شهرت و اقسام آن ……………………………………………………………………………..34

2-13- تفاوت شهرت و اکثریت ……………………………………………………………………..34

 2-14- اکثریت مورد نظر اسلام ……………………………………………………………………35

 2-15- دلایل اعتبار رأی اکثریت ……………………………………………………………………37

دلایل عقلی ……………………………………………………………………………………………..37

. حکم عقل ……………………………………………………………………………………………37

. سیره عقلا ……………………………………………………………………………………………38

دلایل نقلی و روایی …………………………………………………………………………………39

دلایل فقهی ……………………………………………………………………………………………45

2-16- دلایل ترجیح حق اکثریت بر حق اقلیت……………………………………………….46

 2-17- آسیب شناسی کثرت گرایی ………………………………………………………46

2-18- اکثریت در زمامداری اسلامی ………………………………………………….52

2-19- مبانی و حجّیت اکثریت در حکومت پیامبر (ص) ……………………………………………………53

 2-20- اکثریت و نقش آن در زمامداری امامان معصوم (ع) ………………………………………………….53

 2-21- نقد و ارزیابی ……………………………………………………………………..54

2-22- اکثریت از دیدگاه فقها و علمای شیعی ………………………………………….55

2-23- جمع بندی ………………………………………………………………….62

فصل سوّم:  اکثریت در جوامع امروزی ………………………………………………63

3-1- مقدمه …………………………………………………….63

3-2- نمونه هایی از آشکارترین نمادهای مشارکتی اکثریت…………………….64

بیعت ……………………………………………..64

خیرخواهی و نظارت مردم بر دستگاه حکومت ……………………………………………64

شورا، حضور و تأثیر گزاری ………………………………………………….66

3-3- اراده ی اکثریت در نظام ولایت فقیه …………………………………..68

3-4- ولایت فقیه و دموکراسی(اکثریت) ……………………………………………..71

3-5- شیوه ی قانون گزاری در جمهوری اسلامی ایران و رای اکثریت ………………………………………73

 3-6- اکثریت یا مردم سالاری ……………………………………………..73

3-7- حکومت جمهوری اسلامی ایران به عنوان حکومتی اکثریتی – اسلامی…………………………74

 3-8- حکومت دموکراسی و پناهگاهی به نام اکثریت ………………………………………….75

 

 

3-9- ولایت اکثریت به معنای سلطه ی انتخابی است نه سلطه ی حکومت…………………………….77

 3-10- اعتبار رأی اکثریت در ساختار حکومتی امروزی ……………………………………….78

 3-11- اکثریت و مشارکت های سیاسی و اجتماعی در جوامع اسلامی …………………………………..82

3-12- نمایندگی و اکثریت …………………………………….84

 3-13- اکثریت و مبانی حجیت امروزی …………………………………………86

 3-14- جانب مشورت در حکومت دارای اسلامی(شیعی) امروزی ………………………………………88

 3-15- رأی اکثریت و انتخابات …………………………………………………….89

3-16- میزان رأی اکثریت است ………………………………………………………………….91

 3-17- حاکمیت و اراده ی اکثریت در نظام اسلامی(شیعی) ……………………………………………..92

 3-18- یک تناقض و دفع آن ………………………………………………….. 95

3-19- جمع بندی …………………………………………………..96

  بحث و نتیجه گیری ………………………………………..99

 پیشنهادات ……………………………………………………………….101

 فهرست منابع…………………………………………………………102

چکیده

رأی اکثریت یکی از مفاهیم کاربردی و بنیادی تحولات جامعه ی بشری در عرصه ی قدرت و حکومت به شمار می آید. اگرچه معنا و محتوای این کلمه به بیان عقاید و اندیشه های درونی افراد در انتخاب یا رد گزینه ای مقرر شده، دلالت می کند، اما اهمیت و مبانی ارجحیت آن در زندگی اجتماعی بشری، جلوه ای ویژه دارد. از این رو با بررسی و ارزیابی نتایج به دست آمده از این مفهوم در منظر فقه شیعه، به تداوم آن در حوزه ی فقهی پرداخته شده است. طبق نتایج حاصله؛ ملاک ارزش و اعتبار رأی اکثریت در قرآن کریم، کلام ائمه ی علیهم السلام و روایات “حق” است نه چیز دیگر. این رأی اکثریت با بیان و بررسی ادله ی فقهی، عقلی و نقلی (قرآن کریم و ائمه) به ارزش و اعتبار اکثریت در اسلام ( قرآن کریم و روایات) به ارزش و اعتبار و حجیت این موضوع در چارچوب حق پرداخته اند و قیودی از قبیل: این که چنین رأیی نباید با شرع مقدس اسلام مغایرت داشته باشد، قایل شده اند. آن چه مسلم است، این است که در فقه شیعه جمله “حق با اکثریت است”، معمولاً جمله ی صحیحی نیست؛ بلکه معیار و میزان تمام ارزش ها و باورها حق است و هر چه مطابق با حق باشد دارای ارزش و اعتبار است.

کلید واژه ها: رأی اکثریت، معیار، حق، حجّیت، فقه شیعه

 مقدمه:

تمدن کنونی بشر در میعادگاه تاریخ آن، همواره مبنایی جزء اکثریت نداشته و نخواهد داشت. گرچه در رویه های صحیح و منطبق بر اصول انسانی بودن این چنین اکثریت هایی، اندیشمندان بزرگی ارائه مطلب و ایده نموده اند، اما هیچ کدام به جامع و تام بودن سخنان الهی در زمینه ی اکثریت نبوده و نخواهد بود. به تداوم مسایل و امورات مبتنی بر قاعده ی اکثریت به خصوص درامور زمامداری؛ ارزش این مقوله در دوران های مختلف؛ پیامدهای متفاوتی نیز داشته است. در این پایانامه نیز سعی بر آن داشته تا پیرامون این مقوله در اسلام و بالاخص فقه شیعی تفحصی نموده و بر کم و کیف این بحث در مسایل متبوع و در فقه فوق الذکر، آگاهی و تبیین لازم به عمل بیاید. لذا به طور کلی؛ پایانامه ی حاضر مشتمل بر سه فصل می باشد. در فصل اوّل آن کلیات، در فصل دوّم آن منزلت اکثریت و در فصل سوم آن مبانی و مطالب نظری مربوط به اکثریت و بالاخص مبحث رأی اکثریت و کاربرد آن در جوامع امروزی گنجانده شده است. 

فصل اول: کلّیات

1-1- بیان مسأله

از جمله حقوقی که خداوند به انسان ها اعطا کرده حق آزادی و انتخاب است که هیچ کس و هیچ چیز به غیر از خداوند نباید این حقوق فطری را از انسان سلب یا محدود نماید. در جهان امروز بحث حقوق بشر و از جمله حق انتخاب و تصمیم گیری انسان در جامعه ی خویش از مباحث مورد توجه و جنجال برانگیزی است که کشورهای غربی و به اصطلاح دموکراسی، داعیه دار حمایت از این حقوق هستند و اسلام را متهم به استثمار و دیکتاتوری می نمایند. در این پایانامه سعی گردیده است با توجه به اهمیت موضوع رأی اکثریت در جوامع امروزی، به بررسی و تحقیق درباره ی دیدگاه قرآن و ائمه ی علیهم السلام در مورد نقش مردم و اهمیت و اعتبار رأی اکثریت آن ها در جامعه و حکومت اسلامی به خصوص در فقه شیعه پرداخته شود و برای مدعیان به صورت حقیقی حمایت از حقوق اکثریت ثابت گردد، که اگر جهان غرب در قرون اخیر به اهمیت موضوع اکثریت و احترام به حضور مردم و افراد در جوامع انسانی پی برده اند، چهارده قرن است که اسلام این مبحث را مورد تأکید قرار داده است و همواره بر احیای حقوق ضایع شده ی مردم توجه خاص داشته است. به گونه ای که آیات و روایات و سیره ی ائمه ی علیهم السلام و پیشوایان دینی و گواهی تاریخ پیرامون مشارکت های مردمی در حکومت های اسلامی در اموری هم چون شورا و بیعت بیانگر اهمیت این مبحث بوده است. اعتبار و مشروعیت رأی اکثریت یکی از مسایل مهم و حیاتی در حوزه فقه اسلامی است و توجه به مباحث اکثریت،زمینه ساز رشد چشم گیر نظام اسلامی می باشد. چگونگی و مبانی ارزشی اکثریت و رأی اکثریت در حوزه ی فقه شیعی، موضوعی است که حتی در زمان امامان معصوم(ع) وجود داشته اما با توجه به بر حق بودن و نصب خاص امامان معصوم(ع)، چنین مبحثی رنگ و بوی خاصی در آن زمان به خود نمی گرفت. با شروع غیبت کبری این مبحث بیش تراز پیش طرح شد و به یکی از موضوعات محوری در حکومت داری اسلامی مبدل گشت. از طرفی از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون نظر بسیاری از صاحب نظران حوزه ی فقهی در داخل و خارج را به خود جلب نموده و هر یک از این مجتهدان و علمای دینی از منظری که خود آن را پذیرفته اند، براساس نگرش و چارچوب نظری مختلف به آن نگریسته اند. این پایانامه بر اساس بررسی نگرش های مختلف برخی اندیشمندان و عالمان حوزه فقه شیعی به منظور تحلیل جایگاه رأی اکثریت، توسط محقق و سنجش همه جانبه ی این نظریات تا رسیدن به نتیجه گیری جامعی در این زمینه، صورت می پذیرد. پس واضح است که قدرت اجتهادی که از قدرت های مهم حوزه ی فقهی است و مبنای آن بر پایه ی افضلیت علمی (دینی و علوم تخصصی) می باشد، نسبت به چنین امر مهم و حیاتی برای شریعت اسلام طیفی گسترده و پیچیده تر خواهد داشت. از طرفی می دانیم؛ نظام اسلامی بر سه پایه ی: رهبری (حکومت و امامت)، قانون (احکام اسلامی) و امت استوار است. حال با توجه به توسعه ی روز افزون جوامع اسلامی در زمینه های مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی و… و آشکاری ارزش ها و باورهای راستین دین مبین اسلام در ملت های امروزی دنیا و نیازمبرم جوامع بشری به مبانی فقهی اصیل اکثریت، به نظر می رسد که بررسی طیف های گوناگون فکری و نظری درباره ی اعتبار رأی اکثریت، کمک موثری در تحلیل مبحث مشروعیت رأی اکثریت در فقه شیعه بنماید. یادآوری این نکته ضروری است که  طیف هایی که مخالف مشروعیت و اعتبار رأی اکثریت هستند و نحله هایی که موافق آن اند و زوایایی که به هر دو مبحث پرداخته اند، در این پایانامه مورد بررسی قرار می گیرند. قبل از بررسی مقوله جایگاه اکثریت در منابع و متون اسلامی گفتنی است که باید بین آیاتی که دلالت دارد بر اینکه اکثریت به خطا می روند و تبعیت از آرای آنان روا نیست؛ با بحث رابطه ی اسلام و دمو کراسی فرق گذاشت. زیرا آیات یاد شده دارای موارد خاصی است که بر بحث جایگاه مردم در اسلام یا اسلام و دموکراسی منطبق نیست. در این اندیشه ها و نظریات فقیهان شیعی دو موضوع قابل بررسی است:الف) جایگاه اکثریت در منابع و متون اسلامی: مطالعه دقیق منابع اندیشه سیاسی اسلام(آیات، روایات و سیره حضرت رسول(ص) و امام علی(ع)) ما را به این نکته رهنمون می سازد که؛ برخلاف دیدگاه قرارداد اجتماعی، که منشأ مشروعیت همه ی مسایل سیاسی و حتی ملاک و معیارارزشی را در رأی اکثریت می داند. در اندیشه های سیاسی اسلام، اکثریت از آن جهت که اکثریت است، اعتبار و ارزشی ندارد و مبنای هیچ گونه مقبولیت و مشروعیتی نمی باشد، بلکه اکثریت از آن جهت که نمودار ارزش های انسانی- اسلامی و منادی و مدافع حقایق راستین دینی و فضایل و کرامت های انسانی است، محترم و مقبول است. در قرآن کریم و دیگر منابع اسلامی به این دو نوع اکثریت اشاره شده است: «الّذَینَ یَستَمِعوُنَ القَّولُ فَیَتَبِّعونَ اَحسَنَهً؛ بندگان خدا کسانی هستند که سخنان را می شنوند و بهترینش را پیروی می کنند.(زمر/18) این آیه معیار احسن را برای گزینش مطرح می کند نه کمیت افراد را. امام علی(ع) می فرمایند: «لاتَستَوُا حَشُّوا فِّی طَریقِ الهُدیَ لقُّلَهً اَهلِهِ فَاِّنَ الناسَ قَّد اِجتَمِعُوا عَلَّیَ مائِّدَهً شَبَعَها قَصیرٌ وُجوعَهَا طَویلٌ؛ در طریق هدایت و رستگاری، از کمی نفرات وحشت نکنید، زیرا مردم در اطراف سفره ای اجتماع کرده اند، که مدت سیری آن کوتاه و گرسنگی آنان طولانی است(نهج البلاغه، خطبه201). اگر جامعه در چارچوپ اسلام و اصول و ارزش های آن و با آگاهی و هوشیاری در مسایل سیاسی وارد شود و در راه یابی به حقایق و عدالت و یا تشخیص قانون درست از نادرست اختلاف پیش آید، آن گاه رای اکثریت بر رای اقلیت ترجیح داده می شود. در این صورت اکثریت به واقعیت ها نزدیک ترند و آرای چنین اکثریتی را عقل و شرع تایید می کند. رای چنین اکثریتی بر وفق فطرت پاک و سرشت اولیه انسان ها می باشد، که در قرآن کریم هم به آن اشاره شده است. نکته ی دیگری که در این جا یادآوری آن ضروری می باشد، جایگاه اکثریت در ارتباط با تشکیل حکومت اسلامی است. بر اساس آیات و روایات متعدد مشروعیت حاکم اسلامی در همه ی زمان ها وابسته به رأی و رضایت مردم نمی باشد، بلکه رأی و رضایت و همدلی مردم باعث بوجود آمدن و تحقق حکومت اسلامی می گردد. حکومت اسلامی بر اراده ی تشریعی الهی استوار است و رأی خداوند در همه جا مطاع است و اعتبار رأی مردم تا وقتی است که با دین تنافی نداشته باشد. البته اگرچه مقبولیت مردمی با مشروعیت الهی تلازمی ندارد، اما حاکم دینی حق استفاده از زور برای تحمیل حاکمیت خویش را ندارد. به ویژه این که در سیره ی پیامبر(ص) نمونه هایی آشکار از مشارکت مردم در حکومت داری اسلامی و حضور اکثریت دیده می شود. حال این سوال پیش می آید که؛ جایگاه و نقش مردم و اکثریت و رأی اکثریت در حکومت اسلامی چیست؟ بررسی جایگاه و نقش مردم در حکومت اسلامی در گرو تبیین مبنای مشروعیت حکومت در نظام اسلامی است.

    هر چند در باب رأی اکثریت و حجیت آن به طور قطع و یقین نمی توان ارائه نظر داد، اما همه ی عالمان و بزرگان مذهب شیعه بر دو مورد؛ در تبیین و آشکار سازی حقانیت رأی اکثریت نظر مشترک و مساعی دارند: اول این که؛ اکثریت مورد نظر و رأی آنان در جهت مبانی و اصول صحیح انسانی و پسندیده باشد. که این اصول و مبانی نیز باید منهاج از کلام خدا یا سخنان رسول و فرستادگان الهی باشد. دوم آن که؛ حجیت و اعتبار سنجی رأی اکثریت باید بر اساس موقعیت های مختلف سنجیده شود. چرا که ممکن است جایی حق با نظر اکثریت هم راستا نباشد، اما مصالح و منافع عمومی و حیات حکومت اسلامی نیاز به ترجیح رأی چنین اکثریتی بر رأی اقلیت صحیح باشد. که خوشبختانه آگاهی های عمومی و اکثریت آگاه در جوامع امروزی، موجب هم سویی حداکثری رأی اکثریت با حق نیز شده است.      

1-2- اهمیت و فایده موضوع

در مورد اهمیت این موضوع می توان گفت؛ با توجه به اهمیت تبیین دیدگاه قرآن و ائمه ی علیهم السلام و اسلام نسبت به مسئله ی نقش مردم و ارزش و اعتباری که اسلام از چهارده قرن پیش برای حضور و رأی و نظریات آنان در مسایل سیاسی و اجتماعی قایل شده است، می توان اولاً: به ادعای پوچ کشورهای غربی که مدعی در ابتکاری بودن مسئله ی اکثریت توسط خودشان و حقوق بشر و به دنبال احیای آن هستند، را باطل نمود. ثانیا:ً اتهاماتی را که آنان مبتنی بر ضایع کردن حقوق آزادی و رأی اکثریت و انسان ها به جوامع اسلامی نسبت می دهند و اسلام را متهم به آن می کنند، را دفع نمود. در آخر با بیان دلایل اعتبار اکثریت و کاربرد و جایگاه آن در اسلام به نقاط ضعف و اشکالات موجود در حکومت های غیر اسلامی طرفدار اکثریت؛ در زمینه وضع و اجرای قوانین مربوط به اکثریت و رأی اکثریت و ادای آن، پرداخته شده است.                                                                            

 

1-3- سؤال اصلی

سؤال اصلی این است که: معیار حقانیت و اعتبار رأی اکثریت در فقه شیعی چگونه و به چه میزان است؟ 

1-4- سؤالات فرعی

• ملاک ارزش و اعتبار اکثریت در قرآن و گفتار ائمه علیهم السلام اکثریت است یا حق؟
• رابطه بین حق و اکثریت و یا رأی اکثریت با حق در فقه شیعی چگونه است؟ چرا همواره حق با اکثریت نیست؟
• دلایل اعتبار و قلمرو اکثریت و رأی اکثریت در حکومت داری اسلامی از منظر و دیدگاه قرآن، ائمه علیهم السلام و علمای شیعی به چه میزان و چگونه است؟
• تأثیر اعتبار دادن به اکثریت بر حقوق اقلیت چگونه است؟
• چرا در فقه شیعی و حکومت داری اسلامی حق معیار سنجش اکثریت است؟

1-5- فرضیه های پژوهش

از مهم ترین فرضیه هایی که در این پژوهش می توان بیان کرد:

• اکثریت همیشه نمی تواند معیار حقانیت و درستی باشد .
• اکثر فقیهان شیعه، لازمه ی مقبولیت رأی اکثریت را در مشروعیت آن می دانند. تفاوت دیدگاه های فقیهان شیعه نیز به نوع حکومت و یا نوع ادله ی اثبات اکثریت موافق در آن مربوط می شود.
• رأی اکثریت از نظر قرآن و اسلام و به دنبال آن در فقه شیعی دارای ارزش و اعتبار است ولی نه به صورت نامحدود و بی حد و حصر مانند حکومت های دموکراسی، بلکه در چارچوبی که شرع معین نموده است.
• مذمت و نکوهش اکثریت و مدح و ستایش اقلیت در برخی آیات و روایات به خاطر کثرت و یا قلّت آن ها نمی باشد.
• اکثریت از آن جهت که خواسته هایشان مداوم در حال تغییر است نمی تواند معیار حق باشد، زیرا در این صورت خود حق نیز مداوم تغییر خواهد کرد و به یک متغیر مبدل می گردد. این در حالی است که چیزهای متغیر برای سنجش به یک چیز ثابت نیاز دارند و این مسئله با متغیر بودن حق در تناقض است.

1-6- سابقه پژوهش   

بر اساس اعتقاد توحیدی؛ خداوند رب و صاحب اختیار انسان هاست. چنین اعتقادی ایجاب می کند

که تصرف از مخلوقات باذن خداوند صورت می گیرد. و از آن جا که حکومت و تنظیم قوانین مستلزم تصرف در امور انسان هاست، این امر تنها از سوی کسی رواست که دارای این حق و اختیار باشد و یا از طرف او مأذن و منصوب باشد. وقتی که خداوند حق حکومت و ولایت بر مردم(اکثریت) را به پیامبر(ص)، امامان معصوم(ع) و یا جانشین معصوم واگذار نموده است(مصباح یزدی، 1387 ه.ش، ج 2، ص40). آرای و عقاید و نظرات اکثریت را در مقابل اقلیت نمی توان همیشه حق دانست. اگر این آرای مطابق با واقع خارجی باشد، حق است و اگر مطابق با واقع عینی نبود، معیار حق نمی باشد.

    پس نظر اکثریت لزوماً حق و واجب الاتباع نمی باشد و مصداق آن آیه ی روبه رو می باشد: «جاءَهُم بِّالحَقِ وَ اَکثَرُهُم لِلِحَّقِ کارِهُونَ؛ او حق را برای آن ها آورده، اما بیش ترشان از حق کراهت دارند(گریزانند)». زیرا آن که از نظر اکثریت پیوسته حق می باشد، ممکن نیست که از حق کراهت داشته و با آن مبارزه نمایند.(تهرانی، م، 1421ه.ق، ج2 ، ص187)

    مفهوم شورا به معنای ارج نهادن به رأی اکثریت قاطع است. زیرا دستور انجام دادن کارها با مشورت بدین گونه است که؛ برنامه ی مورد نظر را با حضور کارشناسان مربوطه مطرح می سازد، آن گاه آن چه را که با نظر اکثریت مطلق باشد، به کار می گیرند. (معرفت، 1378 ه.ش، چ 1، ص74).

از دیدگاه میرزای نائینی نیز وقتی پای مشورت به میان آید، شرعاً و عقلاً طرف اکثریت را باید گرفت(نائینی، 1363 ه.ش، چ1، ص202). از طرفی اکثریت رهبری شده بر اساس منطق و فکر صحیح می تواند مشکلات جامعه را در حّد امکان بشری حل کند و اکثریت رهبری نشده و غیر مقبول موجب انحطاط و سوق جامعه به سوی منجلاب سقوط گردد. قرآن با اتکا بر همین قاعده مسلم و عقلایی برای اکثریت، منطق و عقلایی قایل است (موسوی، 1402ه.ق، چ1، ص27).

    از نظر اسلام همان گونه که اقلیت همیشه صائب و ممدوح نیست، اکثریت و جماعت نیز همیشه «مذموم» نیست، بلکه در بسیاری از نصوص دینی مورد تشویق و ستایش قرار گرفته است. تشریع مراسم عبادی گروهی و تقبیع انجام انفرادی آن (مانند دستور به اقامه امام جماعت و نماز عید و نماز استسقاء و انجام حج و… به صورت جمعی) تأکیدی بر ارزش و اهمیت اکثریت می باشد. در قرآن کریم «امت اسلام» به عنوان یک اکثریت بر حق و موافق اصول شرع برای ملت ها و اقوام دیگر معرفی شده است:«وَ کَذلِّکَ جَعَلناکُم اٌمّةً وَسَطاً لِتَکُونُوا شٌهداءَ عَلَی النّاسِ(انعام/38). از دیدگاه قرآن و فقیهان؛ «اقلیت» و یا «نخبگان» همان گونه که نقش مثبت دارند و مورد مدح قرار گرفته شده اند، گاهی نیز نقش منفی داشته و مورد نکوهش قرار گرفته اند: اِنَّا اَطَعنا سادَتَنا وَ کُبرائَنَا  فَأَضَلّونَا السَبّیلُ؛ ما از بزرگان و نخبگان (اکثریت موجود) خود پیروی کردیم و آنان ما را گمراه کردند. (احزاب /67)

لذا درک مباحث بنیادی دین و نیز موضوع و مبحث اکثریت و اقلیت نیاز مبرم به دانش و روشنگری و استدلال و برهان دارد.

    با تحقیق و تفحصی که در کتابخانه های تخصصی و عمومی انجام گرفت، این موضوع در کتاب ها و مقاله هایی به قلم نگاشته و ارائه شده اند. کتاب هایی مانند؛ بحار الانوار از مجلسی، تفسیر المیزان(ج7 و ج4)، مستند الشیعه از نراقی، الاصول من الکافی از کلینی و… و مقالاتی مثل: اعتبار رأی اکثریت (حکومت اسلامی، مشورت در نظام فقهی اسلام) از کاظم قاضی زاده، اکثریت از نگاه قرآن از جواد مدرسی، جایگاه اکثریت در نظام اسلامی و کتبی مانن: حکومت دینی و حقوق انسانی از منتظری نجف آبادی، ولایت فقیه در حکومت اسلامی از تهرانی، و الاخصوص حاکمیت در اسلام یا ولایت فقیه از خلخالی، که هر کدام به نگرشی خاص به مسأله اکثریت پرداخته اند. البته با توجه به این که این پژوهش بیش تر به فقه شیعی محدود شده است، با توجه به تجزیه تحلیل آرای و نظریات؛ چه تفسیری و چه نظری، لذا وجود ضعف ها و اشکالاتی در این پژوهش غیر ممکن نخواهد بود.

1-7- اهداف پژوهش

هدف در این تحقیق دستیابی به پاسخ سؤالاتی است که مطرح شد، تا با روشن شدن پاسخ آن ها بتوان قدمی در راه اثبات، اعتبار و اهمیت نقش و رأی مردم در منظر قرآن، حاکمیت اسلامی و همچنین فقه شیعه برای عموم  برداشته و نگذاریم دشمنان اسلام با سوء استفاده از آیاتی که ظهور در مذمت و بی اعتباری اکثریت دارند، حکومت اسلامی را با توجه به تفرقه اندازی بین فرقه ها و مذاهب در اذهان مردم جهان، حکومتی مخالف با آزادی و حقوق بشر و متناقض نما معرفی نمایند.    

1-8- روش پژوهش

کتابخانه ای– تحلیلی؛ با توجه به نظری بودن این پژوهش، نوع روش تحقیق بر طبق استانداردهای تحقیق نظری می باشد، که بر پایه ی مطالعات کتابخانه ای انجام شده و ارزش های استدلال و تحلیل منطقی استفاده می گردد. بدین صورت که به تشریح و توضیح مفاهیم اولیه و نظرات موجود پرداخته و با دسته بندی آرای و استدلال ها به تبیین آن ها می پردازیم. و با مقایسه ی بین آن ها، بررسی و نقد و نتیجه گیری صورت می گیرد. که در این مسیر از تحلیل منطقی بر اساس معیارهای معتبر فقهی و حقوقی کمک گرفته می شود. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز بر منوال زیر انجام گرفته شده است:

 1- بیان کلیات  2- بیان اصول نظری و معیارها  3- بیان آرای و دیدگاه  4- بیان دلایل و استدلال های موافقین و مخالفین 5- نقد و بررسی استدلال ها  6- مقایسه ی ادّله بر اساس معیارهای معتبر فقهی 7- تطبیق و بررسی معیارها و آرای حقانیتی در جوامع امروزی  8- جمع بندی نهایی و نتیجه گیری. روش گردآوری اطلاعات نیز به صورت فیش برداری بوده است.

چكیده 1

مقدمه. 2

فصل اول: کلیات

1. کلیات. 4

1-1.بیان مسئله. 4

1-2.فصول تحقیق. 6

1-3.سوال اصلی تحقیق. 7

1-4.فرضیة تحقیق. 7

1-5.روش تحقیق. 7

1-6.تعریف مفاهیم و اصطلاحات.. 7

1-6-1.مذاهب اربعه. 7

1-6-2.شیعه امامیه. 20

1-6-3.تعریف مسلمان. 26

1-6-4.کفر و اقسام آن. 28

1-6-5.مرتد و اقسام آن. 31

1-6-6.صابئین. 33

1-6-7. دیدگاه فقهای شیعه و اهل سنت در خصوص کفار و غیرمسلمان. 36

1-6-8.معنای لغوی و اصطلاحی «حد». 43

1-6-9. اقسام حد 43

فصل دوم: بررسی فقهی انواع حدود

2.بررسی فقهی انواع حدود 46

2-1.زنا 46

2-1-1.حد قتل. 46

2-1-2.حد جلد 46

2-1-3.حد رجم 47

2-1-4.سایر حدود زنا 48

2-1-5.نظرات فقیهان عامه. 49

2-2.حد لواط. 49

2-2-1.لواط در قرآن. 49

2-2-2.لواط در احادیث.. 50

2-2-3.حکم لواط در مذهب شیعه. 51

2-2-4.راه های اثبات لواط. 51

2-2-5.حد لواط کننده و لواط دهنده در مذهب شیعه. 52

2-2-6.حد واسطۀ لواط. 55

2-2-7.آراء فقهای اهل سنت در مورد حکم لواط. 55

2-2-8.دیدگاه فقهای اهل سنت.. 56

2-3.حد مساحقه. 59

2-3-1.تعریف سحق و مساحقه. 59

2-3-2.معنای اصطلاحی سحق. 59

2-3-3.مساحقه از دیدگاه فقه اسلامی. 60

2-4.حد قذف.. 60

2-4-1.قذف در لغت.. 60

2-4-2.قذف در اصطلاح. 61

2-4-3.مقایسه ی قذف و توهین. 61

2-4-4.حد  قذف در اسلام 61

2-4-5.هدف اسلام از تعیین حد برای قذف.. 63

2-4-6.نظر قرآن در مورد قذف.. 63

2-4-7.شرایط تحقق قذف.. 69

2-4-8. شرط اجرای حد قذف : 69

2-8-4-2.«هرگاه فرد بالغ و عاقل شخص نابالغ یا غیر مسلمان را قذف کند». 70

2-5.حد شرب خمر. 71

2-5-1.تعریف مسكر. 71

2-5-2.خمر. 73

2-5-4.شرایط حد مسكر. 78

2-5-5. استثناء در اعمال حد 79

2-5-6.مقدار حد 79

2-5-7.راه اثبات جرم 80

2-6.حد سرقت.. 81

2-6-1.تعریف سرقت.. 82

2-6-2.انواع سرقت.. 82

 

 

2-6-3.مجازات سرقت.. 85

2-7.حد محاربه. 86

2-7-1.تعریف محاربه. 86

2-7-2.تعریف مفسد فی الارض…. 94

2-7-3. تعریف و شرایط محار ب وافساد فی الارض…. 95

فصل سوم: بررسی دیدگاه مذاهب خمسه در خصوص حدمسلمان و غیر مسلمان

3.بررسی دیدگاه مذاهب خمسه در خصوص حدمسلمان و غیر مسلمان  98

3-1.حد زنا مسلمان و غیر مسلمان. 98

3-1-1.زنا در فقه امامیه. 98

3-1-2.احصان در لغت و اصطلاح فقهای امامیه. 100

3-1-3.زنا در فقه اهل سنّت.. 100

3-1-4.احصان از نظر اهل سنّت.. 101

3-2.حد لواط مسلمان و غیر مسلمان. 101

3-2-1.لواط از نظر فقه امامیه. 101

3-2-2.لواط از نظر اهل سنّت.. 102

3-3.حد مساحقه مسلمان و غیر مسلمان. 102

3-3-1.مساحقه از نظر فقه امامیه. 102

3-3-2.مساحقه از نظر فقه اهل سنّت.. 103

3-4.حد قیادت مسلمان و غیر مسلمان. 103

3-4-1.قیادت از نظر فقه امامیه. 103

3-4-2.قیادت از نظر فقه اهل سنت.. 104

3-5.حد قذف مسلمان و غیر مسلمان. 104

3-5-1.قذف در فقه امامیه. 104

3-5-2.شرایط تحقق قذف.. 105

3-5-3.قذف در فقه اهل سنّت.. 106

3-6.حد شرب خمر مسلمان و غیر مسلمان. 107

3-6-1.شرب خمر از نظر فقه امامیه. 107

3-6-2.شرب خمر از نظر فقه اهل سنّت.. 108

3-7-1.سرقت از نظر فقه امامیه. 109

3-7-2.سرقت از نظر فقه اهل سنّت.. 111

3-8.حد محاربه مسلمان و غیر مسلمان. 112

3-8-1.محاربه از نظر فقهای امامیه. 112

3-8-2.محاربه از نظر فقه اهل سنّت.. 113

نتیجه گیری. 115

منابع و مآخذ. 119

چكیده

موضوع این پایان نامه بررسی تفاوت مسلمانان با غیر مسلمان در باب مجازات حدود از منظر مذاهب خمسه است. با توجه به اینکه دین مبین اسلام، به حضور غیرمسلمان­ها، در کنار مسلمانان، نگرشی کاملاً انسانی داشته و برای آنان، حقوقی قایل شده، لازم است همة مسلمانانی که در کنار پیروان ادیان دیگر زندگی می­ کنند، با آن آشنا شوند، تا با رفتار مناسب موجب ترغیب و گرایش غیرمسلمان­ها به دین مبین اسلام شوند. در این تحقیق، به قوانین و احکامی که اسلام برای اقلیت­های دینی و غیر مسلمان در نظر گرفته، پرداخته شده و تفاوت­های حقوق کیفری مسلمان و غیر مسلمان در باب حدود از دیدگاه فقه های مذاهب خمسه، بیان شده است. نتیجه نهایی این پژوهش ،به تفاوت های دید گاه مذاهب خمسه ختم می گردد ومشخص می شود كه در بعضی ازاحكام كیفری مسلمانان با غیر مسلمان برابر می باشند ولذا در برخی احكام مانند شرب خمر وزنا… بین احكام كیفری مسلمانان با غیر مسلمان اختلافاتی است كه در این پژوهش با بهره گرفتن از منابع معتبر فقهی و حقوقی بر پایه مطالعات کتابخانه ای مورد بررسی قرار گرفته است.

كلید واژه ها: فقه امامیه ، مذاهب خمسه ، اهل كتاب ، غبر مسلمان، مجازات، حدود

مقدمه

فقهای اسلامی اصلی کلی در خصوص حقوق شهروندان غیر مسلمان ارائه کرده اند. براساس این اصل، تمامی حقوق و وظایفی که برای شهروندان مسلمان مشروع دانسته شده جز در چند مورد جزئی، برای شهروندان غیر مسلمان نیز به رسمیت شناخته می شود. این اصل در اصطلاح فقها به اصل «لهم ما لنا و علیهم ما علینا» شهرت یافته است. به عبارتی مسلمان و غیر مسلمان در اکثر موارد از نظر قانون گذار یکسانند و حقوق و تکالیف آنان برابر است. مواردی که این یکسانی را منتفی می کند، در قبال موارد مشترک بسیار ناچیز بوده، پس فقها اصل را در قوانین، بر تساوی حقوقی مسلمان و غیر مسلمان قرار داده­اند.

    با توجه به اینکه بدخواهان و دشمنان مکتب بزرگ اسلام همواره سعی دارند با ارتباط مطالب غیر واقعی از جمله تبعیض بین مسلمان و غیر مسلمان و عدم رعایت حقوق اقلیت ها در اسلام ضربه وارد نمایند که این افراد عموما از دو گروه خارج نیستند، گروه اول کسانی هستند که دانسته و از روی دشکنی با اسلام این مطالب را به اسلام ارتباط می دهند و گروه دوم کسانی هستند که از سر نادانی و جهل و عدم درک درست و صحیح اسلام این مطالب را بیان می کنند با توجه به موارد مطرحه شده در این تحقیق سعی شده است به بررسی احکام حدود مسلمان و غیر مسلمان در مذاهب خمسه پرداخته شود و با بررسی دقیق موضوع از دیدگاه فقه های مذاهب خمسه توانسته باشیم گامی هرچند کوچک در جهت روشن شدن مسائل فقهی که در جامعه اسلامی با آنها مواجه هستیم برداشته باشیم .

    تحقیق حاضر در سه فصل تدوین شده است در فصل اول کلیات تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است که شامل موضوعاتی از جمله بیان مسئله تحقیق و فرضیه ،سوال تحقیق ،روش تحقیق و تعریف مفاهیم و اصطلاحات می باشد.در فصل دوم به بررسی فقهی حدود پرداخته ایم و حدود به تفکیک از دیدگاه فقه های مذاهب خمسه مورد بررسی قرار گرفته شده است و درنهایت در فصل سوم کلیه موارد حدود مطرحه شده در فصل سوم به تفکیک مسلمان و غیر مسلمان بحث گردیده است.

 

1-1.بیان مسئله

انسان بر میل فطری، زندگی اجتماعی دارد و نمی‌تواند بدون كمك اجتماع نیازهای حیاتی خود را رفع نماید و با گذشت زمان و ایجاد نیازهای فراوان مشترك و پیچیده‌تر، نیاز به هماهنگی و وحدت در راستای حل مشكلات در راه رفع نیازمندی‌ها، بیشتر از گذشته احساس می‌گردد. از سوی دیگر اكثر این اجتماعات دارای شریعت الهی منحصر به فرد هستند و خواه ناخواه این عامل موجب تمایز افراد این اجتماعات به دو گروه كافر و مؤمن می‌شود (احمدی، 1383، ص25). این تقسیم بندی، احكام و آثار خاصی دارد و قلمرو وظایف دو گروه را از هم متمایز می‌سازد. به طور طبیعی یک نظام سیاسی- دینی، رویكرد سیاسی خود را بر اساس اصول و قواعد منتج از این آثار و لوازم ، مشخص می‌كند و روابط خود را بر طبق آن اصول و ایدئولوژی نشأت گرفته از آن منظم می‌سازد (شکوری، 1361، ص33).

    در دنیای امروزی كه ارتباطات بسیار گسترده شده و جهان به مشابه دهكده ای است كه  اجزاء ان توسط انواع وسایل ارتباط جمعی به هم مرتبط‌اند و همچنین با توجه به  تعامل كشورهای مختلف با هم، نیاز به ارتباط اجتماعی بین‌المللی بیشتر نمود پیدا می‌كند. حال با توجه به تعامل كشورهای مسلمان علاوه بر ارتباط با كشورهای هم‌دین و مسلك خود ممكن است به ارتباط با كشورهای اهل كتاب و یا حتی كافر نیاز پیدا نمایند. می‌توان این پرسش‌های را مطرح نمود كه كافر كیست؟ تقسیم بندی انسان‌ها به مسلمان و كافر چه آثاری در میزان كیفیت روابط میان آنها می‌گذارد؟ آیا اسلام در مقایسه با سایر مكاتب و نظام‌های حقوقی معاصر از توانایی و مؤلفه‌‌های یک نظام كامل و جامع برخوردار است؟ (همان، ص30).

    بر همین اساس، احكام و آثار هر كدام از این ارتباطات از هم متمایز است و طبیعی است كه یک نظام سیاسی- دینی رویكرد تعامل سیاسی خود را بر اساس قواعد و اصول بدست آمده از این آثار و احكام مشخص می‌كند (احمدی، 1383، ص29). لذا از نظر اصطلاح فقهی، در حوزه خارج از دین اسلام، افراد به چهار دسته تقسیم می‌شوند:

1-اهل کتاب.

2- معتقدین به ادیان پیش از اسلام که کتابی برای ایشان متصور نیست.

3- مشرکین: کسانی که علی رغم اعتقاد به خداوند برای او شریک یا شرکایی نیز قائل‌اند.

4- بت پرستان: چیزهایی مثل سنگ، ستاره و خورشید و … را خدا می‌دانند و می‌پرستند و پیروان ادیان و مذاهب ساختگی (طباطبایی، 1368، ج 2، ص203).

    هر کدام از عناوین چهارگانه نیاز به بحث مبسوط دارد و بین آنان، اهل کتاب از ویژگی منحصر به فردی برخوردار است و از لحاظ اعتبار و ارزش، دارای رتبه والایی است و نسبت به سه گروه دیگر، دارای احکام ویژه برای خود است؛ (این ارزش نسبی در قانون اساسی ایران نیز مشهود است، به طوری که آنان با عنوان اقلیت‌های دینی مورد شناسایی واقع شده‌اند. بدین تعبیر: «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند…..» (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل سیزدهم، روزنامه رسمی شماره 12957، مورخ6/6/1368).

    گویا داشتن کتب آسمانی، عامل این تمایز می‌باشد. لذا باید کفار اهل کتاب را در یک سطح بالا و سایرین را در سطح پایین‌تری ـ به طوری که احکامشان نسبت به هم، چندان تفاوتی نکند ـ  قرار داده و چون معمولاً عنوان مشرکان به طور ویژه در کنار کفار اهل کتاب آمده، لذا از سایر کفار گروه دوم،«کفار در حکم مشرکین» یاد می‌شود. هر فرد مسلمان و یا غیر مسلمان كه مرتكب قتل یا جرح و یا آزار فرد ذمی گردد طبق قوانین قضایی و جزایی اسلام به مجازات خواهد رسید و دادگاه های اسلامی و دستگاه اجرایی مسئول رسیدگی به اینگونه جرایم و اجرای مجازات های مقرر خواهند بود. همچنین هر گاه اموال و هر نوع حق مالی ذمیان مورد دستبرد و تجاوز قرار گیرد مانند سایر هموطنان مسلمان به شكایت آنان و طبق قانون و مقررات اسلامی رسیدگی می‌شود و مجرمین و محكومین به مجازات خود می‌رسند. در مورد تعرض به نوامیس متحدین ذمی و یا وقوع تجاوز عرضی نیز طبق قانون رفتار می‌شود و مرتكبین مجازات می‌گردند (عمید زنجانی،1370: 137).

    مساوات در برابر قانون و احكام شرع، از اساسی ترین اصول بنیادین اسلام است كه رهبران دینی وبه ویژه پیامبر اكرم (ص) و حضرت امیر(ع) برای اجرای آن پافشاری كرده اند. قرآن مجید تفاوت های ظاهری انسان ها را وجه شناسایی یكدیگر دانسته و تأكید دارد همه از یک زن و مرد خلق شده اند: «یا ایها الناس انا خلقناكم من ذكر و انثی و جعلناكم شعوباً و قبائلا لتعارفوا ان اكرمكم عندالله اتقاكم»

    «اى مردم، ما شما را از مرد و زنى آفریدیم، و شما را ملّت ملّت و قبیله قبیله گردانیدیم تا با یكدیگر شناسایى متقابل حاصل كنید. در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست. بى‌تردید، خداوند دانای آکاه است» (حجرات/ 13).