کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



آخرین مطالب


جستجو


 



عنوان                                                                                                                      صفحه

فصل اول: مقدمه

1-1- بیان مساله …………………………………………………………………………………………………………………… 3

1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش …………………………………………………………………………………………. 6

1-3- اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………… 8

1-4- پرسش­های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………. 8

1-5- تعاریف مفهومی…………………………………………………………………………………………………………….. 8

1-5-1- ساختار سازمانی…………………………………………………………………………………………………. 8

     1-5-1-1- ساختار تواناساز……………………………………………………………………………………… 9

             1-5-1-2- ساختار بازدارنده ………………………………………………………………………………….. 9

1-5-2- قدرت و منابع آن …………………………………………………………………………………………….. 9

    1-6- تعاریف عملیاتی………………………………………………………………………………………………………….10

1-6-1- نوع ساختار سازمانی ………………………………………………………………………………………10

1-6-2- منابع قدرت ………………………………………………………………………………………………….. ….10

فصل دوم: پیشینه‌ پژوهش

مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

2-1- مبانی نظری پژوهش ……………………………………………………………………………………………….. 12

2-1-1- ساختار سازمانی ……………………………………………………………………………………………. 13

             2-1-1-1- تعریف ساختار و ماهیت آن …………………………………………………………………13  

     2-1-1-2- کارکردهای ساختار …………………………………………………………………………….. 14

     2 -1-1-3- ابعاد ساختار………………………………………………………………………………………… 14

     2-1-1-4- تئوری­های کلاسیک و نئوکلاسیک در خصوص ساختار………………….. 15

    2-1-1-5- نوع­شناسی ساختار ………………………………………………………………………………. 16

عنوان                                                                                                                صفحه

     2-1-1-5- 1- انواع کلاسیک ساختار سازمانی……………………………………………………16

 2 -1-1-5- 2- انواع جدید ساختار سازمانی………………………………………………………..17       

    2 -1-1-5-1- 1- ساختار کارکردی …………………………………………………….. 16

  2-1-1-5-1-2- ساختار بخشی……………………………………………………………… 16

  2-1-1-5-1- 3- ساختار ماتریسی………………………………………………………… 17

 2-1-1-5-2- 1- ساختار افقی ………………………………………………………… ………….18

  2-1-1-5-2-2- ساختار شبکه­ ای…………………………………………………………….. 18

    2-1-1-5-5- 3- ساختار ستاره­ای شکل یا خوشه ستاره­ای………………………18

  2 -1-1-5-5-4- ساختار تار عنکبوتی ………………………………………………………19

  2 -1-1-5-5- 5- ساختار پارندی ……………………………………………………………..19

 

 2 -1-1-5-5-6- ساختار خوشه­ای ……………………………………………………………20

 

  2-1-1-5- 5- 7- ساختار مجازی …………………………………………………………… 20

 

 2-1-1-5-2-8- ساختار تواناساز و بازدارنده………………………………………………21

 

2-1-1-5-2-8-1- ساختار تواناساز …………………………………………………………..21

 

  2-1-1-5-2-8-2- ساختار بازدارنده ………………………………………………………….25

 

  2-1-1-5-28-3- مقایسه دو نوع ساختار تواناساز و بازدارنده………………….27

 2-1-2- قدرت……………………………………………………………………………………………………………….. 28

2-1-2-1- تعریف قدرت و ماهیت آن …………………………………………………………………..28

 2-1-2-2- نقش قدرت و اهمیت آن در سازمان و تعامل با محیط …………………. 29

  2-1-2-3- قدرت و وابستگی ………………………………………………………………………………. 31

 2-1-2-4- پیامدهای قدرت و دیدگاه ­های مختلف به آن…………………………………… 32

2-1-2-5- منابع قدرت ………………………………………………………………………………………….. 33

2-1-2-6- دسته­بندی قدرت ………………………………………………………………………………… 34

    2-1-2-7- کاربرد قدرت ………………………………………………………………………………………… 35

    2-1-2-8- جمع­بندی ……………………………………………………………………………………………. 37

2-2- پیشینه پژوهشی ……………………………………………………………………………………………………….. 38

2-2-1- پیشینه خارجی ………………………………………………………………………………………………. 38

2-2-1-1- پژوهش‌های مرتبط با ساختار سازمانی……………………………………………….. 38

2-2-1-2- پژوهش‌های مرتبط با قدرت و منابع آن ………………………………………………39

2-2-2- پیشینه داخلی ………………………………………………………………………………………………… 40

2-2-2-1- پژوهش ‌های مرتبط با ساختار سازمانی………………………………………………. 40

2-2-2-2- پژوهش‌ های مرتبط با قدرت و منابع آن …………………………………………….41

2-2-3- جمع ­بندی پژوهش‌های پیشین …………………………………………………………………… 42

    2-3- جمع ­بندی فصل………………………………………………………………………………………………………… 43                                              

فصل سوم:  روش­شناسی

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

پایان نامه

 46

3-1- روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………… 46

3-2- جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………… 46

3-3- روش نمونه‌ گیری ……………………………………………………………………………………………………… 47

3-4- حجم نمونه ………………………………………………………………………………………………………………… 47

3-5- ابزار پژوهش………………………………………………………………………………………………………………… 47

3-5-1- روایی و پایایی مقیاس ­ها…………………………………………………………………………………48

3-6- روش گردآوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………… 50

3-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات …………………………………………………………………………………. 50

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ‌ها

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 52

4-1- نتایج پژوهش …………………………………………………………………………………………………………….. 52

  4-1-1- شناسایی نوع ساختار سازمانی غالب در حوزه ستادی دانشگاه شیراز……………….52

  4-1-2- شناسایی منابع قدرت مورد استفاده مدیران در حوزه ستادی دانشگاه شیراز…………………………………………………………………………………………………………………………………….53

  4-1-3- بررسی رابطه نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مدیران در حوزه ستادی دانشگاه شیراز……………………………………………………………………………………………………………………….55

   4-2- خلاصه‌ی نتایج …………………………………………………………………………………………………………… 57

فصل پنجم: نتیجه ‌گیری و بحث

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 59

5-1- نتیجه‌ گیری و بحث…………………………………………………………………………………………………… 60

5-2- جمع­ بندی کلی ………………………………………………………………………………………………………… 65

5-3- محدودیت‌‌ های پژوهش……………………………………………………………………………………………… 67

5-3-1- محدودیت‌ های اجرایی ………………………………………………………………………………….. 67

5-3-2- محدودیت‌ های پژوهشی ……………………………………………………………………………….. 67

5-4- پیشنهادهای پژوهش ………………………………………………………………………………………………… 67

5-4-1- پیشنهادهای کاربردی …………………………………………………………………………………….. 68

5-4-2- پیشنهادهای پژوهشی …………………………………………………………………………………….. 69

 فهرست منابع و ماخذ

منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 70

منابع انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………. 75

 

مقدمه

به اعتقاد دانشمندان علوم رفتاری، سازمانها وجه انکار ناپذیر دنیای نوین امروز را تشکیل می­ دهند. سازمان ­های مختلف با اهدافی متفاوت، همگی بر پایه تلاش ­های سرمایه انسانی به عنوان رکن اصلی هر سازمان، هدایت می ­گردند (هومن،1381). سازمان های آموزشی نیز به عنوان یکی از مهم ­ترین نهادهای اجتماعی موجود در جامعه متکی به سرمایه انسانی خویش هستند. موقعیت مؤثر و مثبت یک سازمان آموزشی در جامعه وابسته به هماهنگی در راستای انتظارات اجتماعی می ­باشد. در این میان نظام آموزش عالی به عنوان یکی از عوامل اصلی و زمینه­ ساز تحقق سیاست­ های توسعه­ کشور حساسیت ویژه­ ای می ­یابد (محمدی ­اقدم، 1386).

      شناخت پویایی­ های درونی و بیرونی سیستم آموزش عالی و آفرینش نقشه ­های ذهنی کارآمد در این رابطه، می ­تواند منجر به مدیریت اثربخش سیستم آموزش عالی در راستای تحقق رسالت‌ های اصلی دانشگاه یعنی اكتشاف علمی، اجرای جدی آموزش، پژوهش و ارائه خدمات علمی گردد (یمنی،1388؛ نوه ­­ابراهیم و پورکریمی،1387). بر این اساس فهم پیچیدگی­ های دانشگاهی به منظور ساختن دانشگاهی اصیل و اثربخش موضوعیت می ­یابد (یمنی،1388). از جمله عوامل موثر در پویایی ­ها و پیچیدگی ­های سیستم ­های دانشگاهی، ساختار سازمانی و قدرت می­ باشند. این عوامل در عین حال که خود متاثر از پویایی­­ ها و پیچیدگی ­های سیستمی دانشگاه می ­باشند، نقش تعیین کننده­ ای نیز در آن دارند؛ خصوصاً اینکه از جمله عوامل موثر در کیفیت رفتار و عملکرد سازمانی در دانشگاه و زیرسیستم­ های آن در سطوح مختلف هستند (تولبرت و هال[1]،2009). لذا پژوهش در باره آنها ضرورت می­ یابد. در واقع از این طریق می ­توان به فهم بیشتر شرایط، پویایی­ ها و اقتضائات سیستمی در دانشگاه و مدیریت آن دست یافت.

      ساختار سازمانی، مناطق فعالیت افراد را تحت کنترل خود در می­ آورد (رابینز و جاج[2]، 2009). قدرت نیز تاثیری نافذ بر تصمیمات، واکنش ها و به ­طور کلی مناطق فعالیت فردی، گروهی و سازمانی افراد دارد (ساراکوگلو[3]، 2009؛ کیم[4]، 2004؛ آلانزی و رودریگوس[5]، 2003).

بنابراین می ­توان گفت ساختار و قدرت در پیوندی منعطف با یکدیگر رفتار سازمانی افراد را کنترل نموده و از این طریق بر آنان نفوذ می­ یابند. کارکردها و عملکرد سازمانی و تبعات ناشی از آنها مستقیماً تحت تاثیر رفتار سازمانی افراد قرار می­ گیرند و جهت می یابند. بدین ترتیب میزان پاسخگویی سازمان به محیط خود و کیفیت آن با تاثیرپذیری از مولفه­ های مهم سازمانی نظیر ساختار و منابع قدرت، شکل می­ گیرد. از این­ رو در این پژوهش به بررسی آن دو متغیر کلیدی و رابطه آنها پرداخته شده است.   

1-1- بیان مساله

جامعه امروز، جامعه ­ای سازمانی است (هال[6]،2002)؛ و سازمانها نقش بسیار عمده­ ای را در زندگی افراد بر عهده دارند. آنها از طریق نقش ­های مهم انتظام جامعه، رفع نیازها و پویایی و پیشرفت به طور مستقیم در جامعه حضور و نفوذ می­ یابند. سازمان­ ها در راستای ایفای اثربخش نقش­ های خود و به منظور حفظ و ارتقای کیفی موقعیت خویش در محیط تعاملی خود، اقدام به توسعه مزایای رقابتی خویش می ­نمایند؛ و در این میان به طور سریع، محصولات و خدمات متنوعی تولید و ارائه می­ کنند. آنها در محیطی که سرشار از تغییر، پویایی، ابهام و نااطمینانی می ­باشد، فعالیت می­ کنند که اصطلاحاً از آن به عنوان محیط راهبردی یاد می ­شود. شرایط و مقتضیات محیط راهبردی، پاسخ­ های راهبردی را ایجاب می ­نماید. سازمانها جهت ایجاد، حفظ و استمرار بقای معنادار خود در چنین محیط پیچیده­ ای ناچار به”سازواری”و پاسخگویی پویا به اقتضائات درونی و محیطی خود می ­باشند (ترک­زاده، 1388). تحقق این مهم مستلزم عملکرد اثربخش در سطوح مختلف سازمانی است. مقدمه این عملکرد اثربخش، توانایی مدیران جهت تشخیص و جهت ­گیری پویا و طراحی ساختار سازمانی مناسب و همچنین برقراری ارتباط و رهبری اثربخش افراد می ­باشد؛ این امر نیز به نوبه خود مستلزم نفوذ بر آنان می­باشد که به واسطه ساختارسازی ­های موثر و اعمال منابع قدرت انجام می ­پذیرد. 

      از طرفی سازمانها در راستای ایجاد سازواری (تغییر خود، دیگران و محیط)، پیش از انتظام بخشیدن به جامعه و محیط تعاملی خود ابتدا می ­بایست به انسجام درونی خویش و مدیریت رفتار سازمانی خویش مبادرت ورزند. به بیانی دیگر هر سازمانی جهت ایجاد تغییر و تاثیر در و بر محیط خود ابتدا می­ بایست خود و درون خود را تغییر داده و آن را نظمی پویا بخشد. این مهم می ­تواند از طریق طراحی ساختاری پاسخگو و اعمال درست قدرت تحقق می­ یابد؛ زیرا ساختار میدانی است برای کنش ­های سازمانی (هال، 2002) و قدرت، ظرفیت تاثیر و تغییر رفتار و تصمیمات دیگران است (افجه­ای،1380؛ ساراکوگلو، 2009). به عبارتی مقدمه این مهم، برقراری ارتباطات اثربخش و سازنده می باشد که از طریق طراحی ساختار مناسب و استفاده به ­جا و به­ هنگام از منابع قدرت میسر می ­گردد. در واقع ساختار سازمانی با فراهم­ سازی بستر لازم جهت اقدامات و عملیات سازمانی سازنده و قدرت با تاثیر بر رفتار سازمانی (در سطوح مختلف) به نوعی زمینه انتظام و انسجام درونی و به دنبال آن زمینه ­سازی جهت اثربخشی سازمانی را فراهم می­ نماید.

      ساختار سازمانی از طریق طراحی الگوهای تعاملی، زمینه کنترل اعمال افراد را فراهم ­­می­ آورد (رابینز و جاج، 2009؛ اعرابی،1376)؛ و از آنجا که قدرت منبع کنترل رفتارهای دیگران می­ باشد (شرمرهورن و همکاران،1386؛ هرسی[7] و همکاران ،2002)، می ­توان گفت ساختار بر قدرت تاثیر دارد. از طرفی قدرت و منابع آن نیز می ­تواند بر ساختار تاثیر داشته باشد. لذا منابع قدرت مورد استفاده مدیران می ­تواند افراد، گروه­ ها و به طور کلی سازمان را در راستای تحقق و پیشبرد اهداف سازمانی توانا سازد و یا باز دارد.

      در واقع ساختار سازمانی و منابع قدرت در کنار هم، یک چرخه تعاملی را تشکیل می ­دهند. آنها در این چرخه، نفوذی متقابل در و بر یکدیگر دارند. ساختار سازمانی در یک چرخه علیت فزاینده، قدرت و منابع آن را تحت تاثیر خود قرار می ­دهد. از طرفی قدرت نیز، ساختار سازمانی را متاثر می­ سازد. آنها در این چرخه علیت فزاینده[8]، یکدیگر را ایجاب می ­نمایند. بر همین اساس آن دو مفهوم، همزاد یکدیگر تلقی می ­گردند (هال، 2002؛ تولبرت و هال، 2009). جریان تعاملی حاکم بین آن دو دارای اثرات واگشتی مستقیم و غیر مستقیم (با واسطه متغیرهای دیگر) نیز می باشد. بدین­ معنا که نفوذ و کنترل حاصل از ساختار سازمانی و قدرت، تحت تاثیر اثرات ناشی از تعاملات آن دو با همدیگر و با سایر عوامل و متغیرهای سیستمی (سازمانی) نیز می ­باشد. اهمیت این تعاملات از آن جهت است که در شکل­ دهی و جهت ­دهی”مناطق فعالیت[9]”در سازمان و در نتیجه، شکل­ گیری روند کلی فعالیت و اثربخشی سازمان دارای نقش به­ سزایی می باشند (ترک ­زاده، 1388). از طرفی قدرت منجر به تحقق اهداف و رسالت­ های سازمانی (رابینز[10]، 2001) و نهایتاً بقای سازمان (مک­کللند و برنهام[11]، 2003) می­ گردد. از این ­رو ساختار سازمانی و منابع قدرت به سبب نقش معنادار خود در سازمان، جایگاهی کلیدی می­ یابند. زیرا ساختار و قدرت به واسطه تاثیر و به نوعی کنترل بر رفتار افراد و گروه­ ها قادر به نفوذ در عملکرد آنان در راستای تحقق اثربخشی سازمانی می­ گردند.

      با توجه به اهمیت این دو عامل (ساختار و قدرت) و روابط تعاملی آنها در هدایت رفتار و عملکرد سازمان (در سطوح مختلف فردی، گروهی و سازمانی)، بررسی رابطه ساختار سازمانی و منابع قدرت مدیران اهمیت می ­یابد. لذا در این پژوهش به این مهم پرداخته شده است. نتیجه حاصل از انجام پژوهش مذکور آگاهی از نوع ساختار سازمانی موجود در واحدهای ستادی دانشگاه، شناخت الگوی توزیع به­ کارگیری منابع قدرت توسط مدیران و به طور کلی چگونگی اعمال آن در سیستم می­ باشد. همچنین یافته های این پژوهش، می ­تواند تبیین ­­گر چیستی و چگونگی رابطه بین نوع ساختار و منابع قدرت مدیران دانشگاهی باشد. شناخت بهتر ماهیت و پویایی ­های هر دو متغیر ساختار و قدرت، اطلاعات مهمی را به مدیران ارشد دانشگاهی ارائه می ­نماید و می تواند مبنای شکل­ گیری یا شکل­ دهی”نقشه های شناختی”کارامد درباره موضوع و قلمرو سیستمی آن در مدیریت دانشگاه و مدیران گردد (ترک ­زاده، 1388). این بدان معنا است که بررسی رابطه مذکور منجر به ادراک صحیح مدیران از مفاهیم ساختار و منابع قدرت رایج در دانشگاه شیراز می ­شود. پنداشت درست آن مفاهیم می ­تواند دانشگاه را در زمینه شناخت مبانی نفوذ، پیوند افراد با سازمان (هال، 2002) و همچنین اتخاذ و اجرای تصمیمات سازمانی سازنده یاری بخشد.

      با توجه به آنچه گفته شد این پژوهش در پی پاسخ به این سوال اساسی است كه آیا نوع ساختار سازمانی با انواع منابع قدرت مورد استفاده مدیران در واحدهای ستادی دانشگاه دارای رابطه معناداری می ­باشند؟ و به عبارتی نوع ساختار سازمانی به چه میزان انواع منابع قدرت مورد استفاده مدیران را پیش ­بینی می ­نماید؟ انتظار می­ رود پژوهش حاضر با شناسایی نقش و تاثیر نوع ساختار سازمانی[12] و انواع منابع قدرت[13]، زمینه شناختی لازم جهت اقدامات نظام­­ مند مدیریتی در زمینه ­های توسعه و بهسازی ساختار سازمانی و فرایندهای قدرت در واحدهای مختلف دانشگاه را فراهم آورد.

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق

اهمیت پژوهش حاضر از دو ناحیه (ساختار و قدرت) نشات می ­گیرد؛ و هر ناحیه دارای تبعات کارکردی خاص خود می ­باشد که در ذیل به طور جداگانه به توضیح هر کدام پرداخته شده است.

      ساختار، الگوی روابط بین اجزای یک کل سازماندهی شده می ­باشد (هچ، 1387). ساختار سازمانی منجر به طراحی الگوی روابط، ایجاد انتظام و شکل ­دهی به کل سازمان می­ گردد. همچنین ساختار منجر به ایجاد و جهت ­دهی قابلیت­های کارکردی سازمان می­ شود؛ از این ­رو ساختار یکی از عوامل مهمی است که ماهیت و کیفیت کل سازمان را طراحی می­ نماید.  ساختار اعمال اعضای سازمان را کنترل می­ نماید (رابینز و جاج، 2009؛ اعرابی، 1376). بر همین اساس می ­توان گفت ساختار به عنوان منبع کنترل رفتارهای سازمانی افراد ایفای نقش می­ کند. از این­ رو ساختار دارای کارکردهای ایجاد زمینه برای اعمال قدرت، پیوند افراد با سازمان و اثربخشی می ­باشد (هال، 2002).

      نکته مهم آنست که ساختار و فرایندهای سازمانی دارای تعاملات متقابل مستمر می­ باشند. لذا می ­توان گفت ساختار بر شکل ­گیری روابط قدرت اثر می­ گذارد و روابط قدرت نیز ساختار را متاثر می ­سازد (هال،2002). با توجه به آنچه گفته شد پیوند میان قدرت و ساختار امری اجتناب­ ناپذیر و دارای اثری واگشتی مستقیم و غیر مستقیم (با واسطه متغیرهای دیگر) می ­باشد. از طرفی دیگر رشد و افزایش نا­اطمینانی­ های حاصل از تغییرات محیطی نیاز به بازسازماندهی ساختاری و تناسب ساختاری را ضرورت می بخشد (ساراکوگلو، 2009). از این ­رو شناخت، ادراک و تجزیه و تحلیل ساختار اهمیت می­یابد.

      امروزه قدرت عاملی کلیدی و یکی از واقعیت ­های مهم حیات سازمانها می ­باشد (کیم، 2004؛ کریتنر و کنیکی، 1387؛ سنجابی، 1378). در واقع قدرت، حقیقت زندگی دانشگاهی است (هال، 2002). لاجرم می ­بایست به اشکال مختلف آن جهت شناخت بهتر سیستم، عملکرد و پویایی­ های آن توجه نمود. در واقع کسب قدرت و اعمال موثر آن برای بقای سیستم در محیط امروزی، امری ضروری است (مک کللند و برنهام، 2003). زیرا از طرفی قدرت منجر به تسهیل پیشبرد اهداف (رابینز، 2001) و از طرفی دیگر استفاده موثر از آن نیز موجب احساس عزت نفس در افراد می­ شود (مک کللند و برنهام، 2003). رخداد این امر می ­تواند مبنایی برای توسعه عملکرد موثر (فانی­ بنادکی، 1375)، رضایت افراد در سیستم اداری دانشگاه و نتیجتاً توسعه اثربخشی آن گردد؛ زیرا قدرت رفتارهای سازمانی افراد را تحت تاثیر قرار می­دهد (هال،2002). از این­ رو قدرت، امکان پیش­ بینی رفتار افراد را میسر می­ سازد (راب و روبرت[14]،2010).

      از طرفی رهبران (مدیران سازمانی) نقشی حیاتی در سازمان ایفا می ­کنند (گروجن[15] و همکاران، 2004). آنان به منظور جهت­ دهی و ارائه تسهیلات لازم در راستای کسب اهداف اقدام می­ نمایند (زاکارو و کلیمسکی[16]، 2001). در واقع مدیران در جایگاه رهبران سازمانی از طریق جهت ­دهی افراد و به طور کلی سازمان، بستر لازم جهت تحقق اهداف و اثربخشی سازمانی را فراهم می­ آورند. از این­ رو رهبران سازمانی به مدد استراتژی بالقوه قدرت و منابع آن بر کارکنان سازمان نفوذ می ­یابند. در واقع رهبران نه تنها بر رفتار افراد بلکه بر تصمیمات آنان نیز نفوذ می ­نمایند (گروجن و همکاران،2004).

      یکی از مهم­ ترین مولفه­ های ساختار سازمانی، قدرت و توزیع آن می ­باشد و ساختار سازمانی، زمینه ­ای برای بروز قدرت تلقی می­ گردد (هال، 2002). از این ­رو مطالعه آن دو متغیر و همچنین بررسی رابطه و چگونگی پیوند آنها موضوعیت می یابد. پژوهش حاضر تلاشی در راستای ادراک و فهم ماهیت آن رابطه است. مطالعه رابطه مورد بحث، می ­تواند دارای کارکردها و فوایدی به شرح زیر ­باشد:

1) شناسایی نوع ساختار سازمانی حاکم بر دانشگاه شیراز و پیش ­بینی تبعات کارکردی و عملکردی حاصل از آن

2) افزایش آگاهی­ مدیران ارشد دانشگاهی نسبت به منابع مورد استفاده و رایج قدرت در سیستم اداری دانشگاه

3) تبیین چیستی و چگونگی رابطه حاکم بین انواع ساختار سازمانی و منابع قدرت مورد استفاده مدیران (ادراک چگونگی پیوند آنها)

4) توسعه دانش در حوزه توان پیش ­بینی ­کنندگی انواع ساختار در خصوص انواع منابع قدرت

5) شناخت بهتر شرایط و عوامل زمینه­ ای درون دانشگاهی به منظور مدیریت اثربخش آنها و پویایی­ های حاصل از آنها

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1399-10-02] [ 07:02:00 ب.ظ ]




 عنوان                                                                                                             صفحه

 فصل اول: کلیات

 1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………… 3

1-3- سئوال­های تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 4

1-4- فرضیه ­های تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 5

1-5- هدف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… 5

1-6- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… 5

1-7- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-8- ساختار پایان نامه ………………………………………………………………………………………………………….. 6

 فصل دوم: مطالعات انجام شده

 2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

2-2- مطالعات انجام شده­ی خارجی………………………………………………………………………………………. 9

2-3- مطالعات انجام شده داخلی…………………………………………………………………………………………… 12

2-4- جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………………… 18

 فصل سوم: مبانی نظری

 3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….. 21

3-2- مفهوم بهره­وری و شاخص های آن ………………………………………………………………………………. 23

3-2-1- شاخص بهره­وری جزیی (PFP)………………………………………………………………………… 26

3-2-2- شاخص بهره­وری كل(TFP)……………………………………………………………………………… 27

3-3- اندازه ­گیری بهره­وری کل عوامل…………………………………………………………………………………….. 27

 عنوان                                                                                                  صفحه

3-3-1- روش­های غیر پارامتری……………………………………………………………………………………… 28

3-3-1-1- روش حسابداری رشد……………………………………………………………………………. 28

3-3-1-2- روش شاخص عددی……………………………………………………………………………… 28

3-3-2- روش پارامتری………………………………………………………………………………………………….. 32

3-4- شاخص TFP بر اساس نرخ سودآوری…………………………………………………………………………… 33

3-5- شاخص هاینس…………………………………………………………………………………………………………….. 35

3-6- شاخص بهره­وری کراگ و هریس…………………………………………………………………………………… 36

3-7- محاسبه بهره وری کل عوامل تولید به روش مقداری……………………………………………………… 37

3-8- استخراج تابع تقاضای نیروی کار …………………………………………………………………………………. 38

3-9- محاسبه موجودی سرمایه……………………………………………………………………………………………… 41

3-10- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 42

3-11- داده های پانلی (تابلویی)…………………………………………………………………………………………… 43

3-12- آزمون های تشخیصی………………………………………………………………………………………………… 45

3-12-1- آزمون F(چو)…………………………………………………………………………………………………. 46

3-12-2- آزمون روش پاگان (LM)………………………………………………………………………………. 46

3-13- آزمون ایستایی در داده ­های ترکیبی……………………………………………………………………………. 48

3-13-1- آزمون لوین و لین………………………………………………………………………………………….. 49

3-13-2- آزمون آیم،پسران و شین………………………………………………………………………………… 52

 فصل چهارم: برآورد مدل و تحلیل نتایج

 4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….. 55

4-2- الگو و متغیرهای مورد استفاده……………………………………………………………………………………… 56

4-2-1- اشتغال……………………………………………………………………………………………………………… 57

4-2-2- بهره­وری کل عوامل تولید………………………………………………………………………………….. 57

4-2-3- محاسبه موجودی سرمایه………………………………………………………………………………….. 57

4-2-4- هزینه واحد نیروی کار………………………………………………………………………………………. 59

4-3- آزمون ایستایی در داده ­های پانلی…………………………………………………………………………………. 60

4-3-1- آزمون ایستایی لوین،لین و چو………………………………………………………………………….. 60

4-3-2- آزمون ایستایی آیم،پسران و شین……………………………………………………………………… 61

4-4- آزمون های تشخیصی…………………………………………………………………………………………………… 61

4-4-1- آزمون چاو………………………………………………………………………………………………………… 61

عنوان                                                                                                   صفحه

4-4-2- آزمون بروش- پاگان………………………………………………………………………………………….. 62

4-4-3- آمون هاسمن……………………………………………………………………………………………………. 63

4-5-  مدل اثر ثابت………………………………………………………………………………………………………………. 65

 

مقالات و پایان نامه ارشد

 

4-6- نتایج تخمین ………………………………………………………………………………………………………………. 67

4-7- بررسی مقایسه بنگاه­های با بهره­وری بالا و بنگاه­های با بهره­وری پایین و اثرات آنها

روی اشتغال…………………………………………………………………………………………………………………………… 69

4-7-1- نتایج تخمین جهت مقایسه بنگاه­های با بهره­وری بالا و پایین……………………………. 71

4-7-1-1- نتیجه­ تخمین مدل بنگاه­های با بهره­وری پایین…………………………………… 72

4-7-1-2- نتیجه­ تخمین مدل بنگاه­های با بهره­وری بالا………………………………………. 72

 فصل پنجم: خلاصه و نتیجه ­گیری

 5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….. 75

5-2- خلاصه…………………………………………………………………………………………………………………………. 75

5-3- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………. 76

5-4- توصیه­های سیاست گذاری……………………………………………………………………………………………. 78

5-5- پیشنهاد برای تحقیق آینده…………………………………………………………………………………………… 78

5-6- محدودیت های تحقق………………………………………………………………………………………………….. 79

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………… 80

مقدمه

اشتغال یکی از مسائل مهمی است که در چند سال اخیر مورد توجه کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است. بدون شک عوامل گوناگونی بر اشتغال مؤثرند و بررسی آن­ها می ­تواند ما را در حل مسأله اشتغال و از بین بردن بیکاری یاری دهد. یکی از این عوامل تأثیرگذار، بهره­وری کل عوامل تولید می­باشد که نقش بسیار مهمی در افزایش توان تولیدی در اقتصاد کشور دارد. به همین دلیل این مطالعه به تأثیر بهره­وری کل عوامل تولید بر اشتغال در ایران می ­پردازد.

­ بهره­وری بالاتر یعنی تولید کالای بیشتر با یک سطح ثابت از منابع و نهاده­ها، یا به عبارتی دیگر همان تولید با نهاده­های تولید کمتر، صورت گیرد. همان طور که از تعریف بهره­وری پیداست، یکی از این عوامل و نهاده­های تولید، نیروی­کار است که افزایش بهره­وری ممکن است بر آن تأثیرگذار باشد.

با توجه به نوع نهاده­ای كه به كار می­رود می­توان به دونوع شاخص بهره­وری اشاره كرد:

الف) شاخص ­های بهره­وری جزیی (PFP)[1]: اندازه ­گیری بهره­وری به مفهوم متوسط تولید در ازاء یک واحد از نهاده مورد نظر است. مثلاً نهاده می ­تواند نیروی­كار یا سرمایه باشد.

ب) شاخص بهره­وری كل عوامل تولید (TFP)[2]: بهره­وری كل عوامل تولید از نسبت ستاده به كل نهاده­ها یا از نسبت ارزش افزوده به كل نهاده­ها به دست می­آید.

درمورد تأثیر بهره­وری كل‌ عوامل ‌تولید بر اشتغال، اقتصاددانان به نتایج مختلفی دست یافته
اند. به عنوان مثال: گالی(1999)[3] ، نتیجه گرفت که بهره­وری‌كل‌ عوامل‌ تولید باعث كاهش میزان ساعت كار و صرفه جویی نیروی­کار در صنایع تولیدی آمریكا می­ شود. در مقابل آن چانگ و هونگ (2006)[4] ، برای صنایع تولید آمریكا برای سال‌های (1999-1958) به این نتیجه رسیدند كه بهبود فن­آوری باعث افزایش اشتغال در بیشتر صنایع آمریكا می‌شود كه این نتیجه با مدل چسبندگی قیمت كینز بیشتر سازگار است (كیم و لیم، 2009 : 2).

پس با توجه به نتایج کشف شده­ی اقتصاددانان، بهره­وری ممكن است به صورت­های مختلفی اشتغال را تحت تأثیر قرار دهد. در این تحقیق تاثیر بهره­وری کل عوامل تولید بر روی اشتغال در صنعت ساخت مواد و محصولات شیمیایی برای دوره زمانی 1386-1376 در ایران مورد بررسی قرار می­گیرد.

یکی از چالش
هایی که مؤسسات و سازمان
های ایرانی در آینده با آن روبرو خواهند بود افزایش بیکاری است. یکی از راه
های برون
رفت از تنگنای فوق، مدیریت جامع بهره
وری است (طاهری،1389: 58).

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق

حل مسأله اشتغال و از بین بردن بیکاری و افزایش بهره­وری دو مسأله مهم اقتصادی هستند. افزایش بهره­وری کل عوامل تولید، یعنی با همان نهاده­ها و امکانات موجود، تولید بیشتری داشته باشیم یا به عبارت دیگر همان تولید با عوامل تولید کمتر صورت گیرد.

مسأله­ای که در اینجا مطرح می­ شود، این است که اگر ظرفیت تولیدی کشور افزایش پیدا نکند، افزایش بهره­وری کل عوامل تولید، ممکن است با افزایش اشتغال در تناقض باشد.

افزایش بهره­وری کل عوامل تولید در یک صنعت می ­تواند سبب كاهش قیمت محصولات تولیدی آن صنعت ­شود و كاهش قیمت، از جمله کاهش قیمت عوامل تولید، منجر به كاهش هزینه متوسط  تولید كالاها و خدمات و افزایش میزان سود­آوری محصولات نهایی در واحدهای تولیدی آن صنعت خواهد شد. پیامد چنین تحولی، تأثیر چشمگیر بر افزایش تقاضا و از همه مهمتر افزایش توان رقابت محصولات داخل در بازارهای خارجی خواهد بود. در نتیجه حجم سرمایه
گذاری‌های جدید صنعتی افزایش می­یابد و متعاقب آن استفاده از ابداعات و فن‌آوری‌های جدید گسترش پیدا می­ کند و این خود عامل موثری در رشد بهره­وری برای مرحله بعد است (مولایی،407:1378).

رشد بهره­وری كل ‌عوامل‌ تولید همچنین باعث افزایش سرمایه ­گذاری می‌شود و افزایش سرمایه ­گذاری با افزایش تقاضای كالای سرمایه­ای در ارتباط است. بنابراین، در صورتی كه نیروی
كار و سرمایه مكمل همدیگر باشند، تقاضای نیروی­كار افزایش می‌یابد كه این باعث افزایش استخدام و به كارگیری نیروی‌كار می­ شود. از طرف دیگر با توجه به این که افزایش بهره­وری موجب آن می­ شود که همان میزان محصولات را با عوامل تولید کمتر مخصوصاً در کوتاه­مدت تولید کنیم، با توجه به این که یکی از عوامل تولید، نیروی­کار می­باشد، در این صورت افزایش بهره­وری کاهش اشتغال را به دنبال دارد. نظرات بعضی از اقتصاددانان مانند گالی (1999)  نیز این ادعا که بهره­وری موجب کاهش ساعات کاری و اشتغال می­ شود را تأیید می­ کند.

موضوع از دو جنبه قابل بررسی است؛ از طرفی رشد بهره­وری باعث افزایش توان تولیدی کشور می­ شود که این باعث افزایش اشتغال می­ شود و از طرف دیگر رشد بهره­وری منجر به صرفه­جویی در منابع تولیدی می­ شود و از آن جا که یکی از منابع تولید، نیروی­کار است، رشد بهره­وری کاهش اشتغال را به دنبال دارد.  بنابراین باید در پی  این باشیم که هم رشد بهره­وری را داشته باشیم و هم مشکل بیکاری برطرف شود. 

با توجه به مطالب گفته شده، این موضوع بسیار مهم است كه تأثیر رشد بهره­وری بر اشتغال و استخدام نیروی­كار مورد قرار گیرد؛ چرا كه افزایش بهره­وری در صورتی که به افزایش بیكاری منجر شود (به علت تعدیلاتی كه در واحدهای تولیدی شكل می­گیرد) تا حدودی از اهمیت بهره
وری خواهد کاست.

1-3- سئوال­های تحقیق

بهره­وری كل‌عوامل تولید چه تأثیری بر میزان اشتغال در صنعت ساخت مواد و محصولات شیمیایی دارد؟

آیا تأثیر بهره‌وری بر اشتغال در بنگاه­هایی كه بهره‌وری پایین‌تری دارند با بنگاه­هایی كه بهره‌وری بالاتری دارند، متفاوت است؟

1-4- فرضیه ­های تحقیق

 

افزایش بهره­وری‌كل‌ عوامل ‌تولید باعث افزایش میزان اشتغال در صنعت ساخت مواد و محصولات شیمیایی می‌شود.

در بنگاه­هایی كه بهره‌وری ‌كل‌ بالایی وجود دارد، نسبت به بنگاه­هایی كه بهره‌وری پایین دارند، تأثیر بهره‌وری بر اشتغال بیشتر است.

 

1-5- هدف تحقیق

حل مسأله اشتغال و افزایش توان تولیدی یک کشور دو مسأله بسیار مهم و مورد توجه سیاست­گذاران اقتصادی در کشورهای درحال توسعه­اند.

با توجه به اهمیت خاصی كه بهره­وری در كاهش هزینه تولید و افزایش توان رقابت محصولات داخلی و خارجی دارد (به دلیل اینكه باعث كاهش هزینه و كاهش قیمت محصول می‌شود) و از آنجایی كه یكی از مشكلات اقتصادی هركشوری مخصوصاً كشور ایران بیكاری است، نیاز به بررسی تأثیر بهره­وری بر روی اشتغال احساس می­ شود. هدف از تحقیق حاضر این است كه تأثیر بهره‌وری كل ‌عوامل ‌تولید بر میزان اشتغال در صنایع ساخت مواد و محصولات شیمیایی در ایران مورد بررسی قرار گیرد.

1-6- روش تحقیق

در این پایان نامه از روش کتابخانه­ای با تأکید بر مطالعات نظری و تجربی استفاده گردیده است؛ دوره زمانی مورد مطالعه از 1376 تا 1386می
باشد. همچنین به منظور تخمین مدل از روش­های اقتصادسنجی داده ­های پانلی[5] و از نرم افزارهای Eviews ، Excel و Stata استفاده شده است.

1-7- جامعه آماری

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:01:00 ب.ظ ]




  عنوان                                                                                                                   صفحه

 فصل اول : مقدمه

1 – 2- بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………… 3 

1 -3 – ضرورت و اهمیت پژوهش……………………………………………………………………………………. 6 

1 – 4- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………. 9

1 – 5- پرسش ها ی پژوهش……………………………………………………………………………………………. 9

1 – 6 – تعاریف مفهومی ………………………………………………………………………………………………….. 10

1- 6- 1 –  نفوذ سازمانی………………………………………………………………………………………………….. 10

1- 6- 2 – رهبری ………………………………………………………………………………………………………….. 10

1- 6 – 3- فنون نفوذ سازمانی………………………………………………………………………………………… 11

1 – 6 – 4 – جو سازمانی  ………………………………………………………………………………………………. 12

1- 7- تعاریف عملیاتی………………………………………………………………………………………………………. 14 

1- 7- 1- مدیران اداره کل امور مالیاتی  ………………………………………………………………………. 14

1- 7 – 2- فنون نفوذ سازمانی………………………………………………………………………………………… 14  

1- 7- 3- جو سازمانی……………………………………………………………………………………………………… 14

 فصل دوم : پیشینه پژوهش

2 – 1- مبانی نظری پژوهش…………………………………………………………………………………………….. 16

2-1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. 16

2-1-1-1- تاریخچه شکل گیری نظام مالیه در ایران…………………………………………………….. 17

2-1-2- جو سازمانی…………………………………………………………………………………………………………. 17

2-1-2-1- تاریخچه پیدایش جو سازمانی………………………………………………………………………. 17

2-1-2-2- تعریف جو سازمانی………………………………………………………………………………………… 18

2-1-2- 3- رویکردهای جو سازمانی……………………………………………………………………………….. 22

2-1-2- 4 – ابعاد جو سازمانی…………………………………………………………………………………………. 23

  عنوان                                                                                                                   صفحه

 2-1-2- 5 – انواع جو سازمانی……………………………………………………………………………………….. 24

2-1-2- 6 – نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………… 26

2-1-3- نفوذ سازمانی……………………………………………………………………………………………………….. 26

2-1-3-1- تعریف نفوذ سازمانی………………………………………………………………………………………. 26

2-1- 3 – 2 – تعریف فنون نفوذ سازمانی………………………………………………………………………. 28

2-1- 3 – 3 – انواع فنون نفوذ سازمانی ………………………………………………………………………… 29

2-1- 3- 4- طبقه بندی فنون  نفوذ سازمانی………………………………………………………………… 30

2-1- 3- 5 – رهبری  و ارتباط آن  با  نفوذ سازمانی ………………………………………………….. 31

2-1- 3- 6 – قدرت و ارتباط آن با نفوذ سازمانی………………………………………………………….. 32

2-1- 3- 6- 1- تعریف قدرت…………………………………………………………………………………………. 32

2-1- 3- 6- 2- انواع قدرت……………………………………………………………………………………………. 34

2-1- 3- 6 – 3-رابطه قدرت و نفوذ سازمانی………………………………………………………………… 36

2-1- 3- 6 – 4 – مقایسه قدرت و نفوذ سازمانی…………………………………………………………… 38

2-1-3-6-5- نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………….. 38

2-2- پیشینة پژوهشی………………………………………………………………………………………………………. 39

2-2-1- پژوهشهای خارجی……………………………………………………………………………………………… 39

2-2-1- 1- جو سازمانی…………………………………………………………………………………………………… 39

2-2-1-2-فنون نفوذ سازمانی………………………………………………………………………………………….. 40

2-2-1-3- همبستگی جو سازمانی با فنون نفوذ……………………………………………………………. 43

2-2-2- پژوهشهای داخلی……………………………………………………………………………………………….. 44

2-2-2-1- جو سازمانی…………………………………………………………………………………………………….. 44

2-2-2-2-فنون نفوذ سازمانی………………………………………………………………………………………….. 45

2-2-3- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………… 45

2-2-4- مدل مفهومی پژوهش…………………………………………………………………………………………. 46

2 -2- پیشینه پژوهشی…………………………………………………………………………………………………….. 46

  عنوان                                                                                                                   صفحه

 فصل سوم : روش شناسی پژوهش

3 – 1 – روش شناسی پژوهش………………………………………………………………………………………… 48  

3 – 2- جامعۀ آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………. 48 

3 – 3 – ابزار پژوهش…………………………………………………………………………………………………………. 50

3 -3 – 1 –  پرسشنامة تعیین جو سازمانی……………………………………………………………………. 50

3- 3 – 2 – پرسشنامة نیمرخ سنجش نفوذ سازمانی……………………………………………………… 50

3-4 – روایی……………………………………………………………………………………………………………………….. 51

   3-4-1- روایی پرسشنامه جو سازمانی هالپین و کرافت (1963)………………………….. 51

  3 -4-2- روایی پرسشنامه نیمرخ سنجش نفوذ سازمانی کپنیس و اسمیت (1982 51

3-5- پایائی…………………………………………………………………………………………………………………………. 52

 

پایان نامه و مقاله

 

  3-5-1پایائی پرسشنامه جو سازمانی……………………………………………………………………………… 53

3-5-2 – پایائی پرسشنامه فنون نفوذ سازمانی……………………………………………………………….. 53

3 – 6- روش گرد آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………….. 54

3 – 7- روش های آماری………………………………………………………………………………………………………. 54

 فصل چهار : یافته های پژوهش

4 – 1 – مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… 56

4 – 2 – تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………… 56

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5 – 1 – مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… 70

5-2- بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………… 70

5 – 3 –  نتیجه گیری کلی……………………………………………………………………………………………….. 88

5- 4 – محدودیتهای پژوهش……………………………………………………………………………………………. 90

5-4 – 1 – محدودیتهای اجرائی……………………………………………………………………………………….. 90

5- 4 – 2 – محدودیتهای پژوهشی…………………………………………………………………………………… 91

5- 5 – پیشنهادات پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 91

  5-5- 1- پیشنهادات کاربردی……………………………………………………………………………………….. 91

  عنوان                                                                                                                   صفحه

5-5- 2 – پیشنهادات پژوهشی………………………………………………………………………………………… 94

فهرست منابع و ماخذ……………………………………………………………………………. 96

پیوست

مقدمه

 جامعه امروز جامعه­ای سازمانی است که بخش عمده­ای از زندگی ما در سازمانها و یا در ارتباط با آنها سپری می­ شود. سازمانها در معنای وسیع کلمه از شالوده­های اصلی اجتماع کنونی­اند. چرا که در یکی کار می­کنیم و از خدمات و تولیدات سایر  سازمانها نیز بهره­مند می­شویم. انواع خدمات و تولیدات مورد نیاز جامعه و مردم به وسیله سازمان های گوناگون فراهم می­شوند. هر سازمانی با انجام دادن وظایف چندگانه یا تخصصی، هدفهای عام یا خاصی را برای جامعه و مردم محقق می­سازد. این هدفها و وظایف بسیار دشوار و پیچیده­تر از آنند که بوسیله یک فرد یا گروه کوچک تحقق پذیر و انجام یافتنی باشند. از این رو گردش امور زندگی، وابسته به سازمانها و پیشرفت و بقاء جامعه، تابع کار و عملکرد موثر آنهاست.

از طرف دیگر سبز فایل، عصر تحولات سریع و مداوم است. تحولات پربعد و چند لایه که در آن ضرورتاً همة اجزاء و عناصر نظام با هم مرتبطند (ترک زاده، 1388). یکی از بارزترین ویژگیها عصر حاضر، تغییرات شگرف و مداوم در طرز تفکر، ایدئولوژی، ارزشهای اجتماعی، شیوه ­های ادارة امور و بسیاری از پدیده های دیگر زندگی است. در دنیای کنونی با توجه به سرعت شتابندة تغییرات و تحولات علمی، تکنولوژیکی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و … ، سازمان هایی موفق و کارآمد محسوب می شوند که علاوه بر هماهنگی با تحولات جامعه امروزی، بتواند مسیر تغییرات و دگرگونیها را نیز در آینده پیش بینی نموده و قادر باشند که این تغییرات را در جهت ایجاد تحولات مطلوب برای ساختن آینده­ای بهتر هدایت کنند. به عبارت دیگر، تنها با بهره­ گیری خلاقانه از تغییر، برای هدایت کردن خود تغییرات است که می توانیم از آسیب های شوک آینده در امان بمانیم و به آینده بهتر و انسانی تر دست یابیم (تافلر[1]، 1373، ص 500)

       نظام مالیاتی کشور با درک این تغییرات، طی سالیان اخیر کوشیده است خود را با شرایط جدید جهانی همگام و جهت پاسخگویی به آن، تغییرات بنیادی را در خود ایجاد نماید. در راستای این تغییر گریزناپذیر و بنیادی نظام مالیاتی در برنامه سوم توسعه تحولات عمده­ای پیدا کرد و طبق بند الف ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه به منظور افزایش کارایی نظام مالیاتی و رفع موانع سازمانی موجود و همچنین تمرکز تمامی امور مربوط به اخذ مالیات، دولت مکلف شد سازمان امور مالیاتی را تأسیس کند، سازمان به عنوان موسسه ای دولتی و وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی، در اواخر سال 1380 فعالیت خود را آغاز کرد و از زمان تشکیل تاکنون، به بررسی و تبادل نظر با اندیشمندان، خبرگان و مسئولان امور اقتصادی و مالیاتی کشور پرداخته و به این نتیجه رسیده است که اساس تحکیم بنیادهای اقتصادی سالم و پویا و ایجاد زیرساخت­های اجتماعی پایدار و توسعه­یافته در کشور کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تامین هزینه­ های کشور از درآمد غیرنفتی از جمله درآمدهای مالیاتی است (سازمان امور مالیاتی، 1387). به همین منظور و برای تحصیل درآمدهای مالیاتی عادلانه، به روز و به هنگام؛ باید اهتمام خاصی در زمینه مدیریت، بهسازی و توسعه منابع انسانی داشت زیرا در وهلة اول، سازمانها زائیدة اشخاص هستند و بدون وجود انسان هیچ سازمانی وجود خارجی نخواهد داشت. انسان به عنوان یک منبع، یکی از با ارزش­ترین سرمایه ­های یک سازمان هستند. انسانها، سازمانها را به وجود می­آورند، مسیر آنها را مشخص و هدایت می­ کنند و به آنها حیات دوباره می­بخشند. به همین دلیل مدیران به طور روز افزونی پی به اهمیت نیروی انسانی برده و این امر باعث شده است که تا آنان هر چه بیشتر پیچیدگیهای رفتار سازمانی را درک کنند (مورهد وگریفن، 1389).

از سوی دیگر کار و عملکرد موثر سازمانها وابسته به مدیریت اثربخش آنهاست. مدیریت مهمترین عامل حیات، رشد و بالندگی یا اضمحلال سازمانهاست. مدیر، روند حرکت از وضع موجود به سوی وضعیت مطلوب را هدایت و رهبری می­ کند و در هر لحظه، برای ایجاد آینده ای بهتر در تکاپوست (دفت، 1388). در این راستا می­توان دریافت که دنیای نوین، عصر تحولات پیوسته است. تغییر ساختارها و مفاهیم بنیادین به دنبال تغییرات گریزناپذیر این عصر تازه، رخدادی است که شیوه ­های اداره امور را متحول کرده است. مدیریت در جهان امروز، علمی گسترده، عمیق و پایه ای است که رمز هر پیروزی در آن نهفته است (سازمان امور مالیاتی، 1387).

1-2- بیان مساله

 ما در دنیایی بسیار پیچیده و پویا زندگی می کنیم که دو ویژگی عمده آن یکی منابع محدود و دیگری نیازهای نامحدود است (زاهدی، 1389). سازمان های رسمی به منزلة تدابیر و وسایلی هستند که برای رفع نیازهای اساسی جامعه به وجود می آیند و با سیر تحولات اجتماعی، روز به روز گسترده تر و پیچیده تر می شوند. آنها هدفهای گوناگون و متفاوتی دارند و برای رسیدن به هدفهای خود، طبق برنامه فعالیت می کنند. فعالیت آنها مستلزم استفاده از منابع انسانی، مادی و مالی است (علاقه بند، 1389). سازمان های رسمی، تحت نظم و ترتیب، و قواعد و مقررات معینی فعالیت می کنند که گردانندة اصلی آنها انسانها هستند. آنانند که به کالبد سازمانها جان می بخشند و تحقق هدفها را میسر می سازند (مورهد و گریفن، 1389). رفتار و مناسبات افراد در آنها، تحت الگو و موازین ویژه ای شکل می گیرد. برای اینکه فعالیت سازمان و کنش اعضای آن در جهت هدفها باشد، سرپرستی و نظارت، و هماهنگی و هدایت لازم می آید. مجموعة این وظایف که رفتار و فعالیت سازمانی را در مسیر هدف تنظیم، تصحیح، تقویت و راهنمائی می کند، مدیریت نامیده می شود (علاقه بند، 1389). مدیران نیز به عنوان یک عامل کلیدی، سازمان و تمامی منابع آن را به سوی هدف سوق می دهند (مورهد و گریفن، 1389). لذا همة سازمان های رسمی برای استمرار و تداوم فعالیت خود به مدیریت نیاز دارند. فقدان مدیریت، موجب ناهماهنگی، انحراف از هدف، اتلاف وقت و انرژی می شود و سازمانها را به نابسامانی و از هم پاشیدگی می کشاند (علاقه بند، 1389).

متغیرهای مختلفی بر روی مدیریت اثربخش در سازمانها از جمله سازمان امور مالیاتی کشور تأثیر می گذارند. یکی از این متغیرهای مهم و تأثیرگذار، جو سازمانی و انتخاب فنون نفوذ مناسب بر اساس جو ادراکی توسط مدیر است (گریگ، 2003). رهبر نمی تواند به میل و خواستة خود سبک یا شیوة رهبری را تعیین کند. شرایط فرهنگی (وبه تبع آن جو سازمانی)، کارکنان و زیر دستان، و نوع انتظارات آنها، تعیین کننده سبک یا شیوة رهبری وی خواهد بود. در درون سازمانها، فرهنگهای و )جوهای) متفاوتی رواج دارد. برخی گرم، و حمایتی هستند و عده ای هم رسمی، خشک و مقرراتی می باشند. بنا براین، فرهنگ وبه تبع آن جو سازمانی که یک مدیر در آن مشغول به کار است، در امر تعیین شیوة اعمال نفوذ بر دیگران، نقشی اساسی دارد (رابینز، 1389).

هوی و میسکل (2009)، مجموعه ای از تعاریف مربوط به جو سازمانی را به نقل از سایر متخصصان مطرح نموده اند که در یک تعریف: ادراک جمعی افراد از محیط زندگی و کار (لیتوین و استرینگر[2]، 1968) و در سایر تعاریف ویژگی های (درونی) متمایز کنندة یک سازمان از سازمان دیگر (هالپین و کرافت[3]، 1962 و فورهمند و گلیمر[4]،1964 و هوی و مسیکل، 1996)، شیوة برخورد سازمان با اعضاء (کمپل[5] و همکاران، 1980)، ترکیبی از ویژگیهای زیست محیطی، نظام اجتماعی و فرهنگ سازمان (تاگویری[6]، 1968) و نمایانگر ویژگیهای یک سازمان یا واحد سازمانی در کلیت آن ناشی از عملیات متداول سازمانی، دارای ماهیت توصیفی و موثر بر رفتار و نگرش اعضای سازمان مطرح شده اند (پول [7]، 1985).

     از سوی دیگر با پیچیده تر شدن شرایط زندگی و ارتباطات، رمز موفقیت مدیران تنها یادگیری کامپیوتر، اینترنت، الکترونیک و … ، تلقی نمی شود، بلکه مجهز بودن به مهارتهای ارتباطی و (رهبری) از عوامل مهم موفقیت آنان محسوب می شود (صارمی نژاد ،1387) به همین دلیل، یکی از وظایف اساسی مدیر در فرایند مدیریت، رهبری سازمان است. در واقع عصاره رهبری، نفوذ قابل توجه و رو به افزایشی است که توسط رهبر بر زیردستان اعمال می شود که در رأس وظایف رسمی و سازمانی یک مدیر قرار دارد. این ویژگی رهبری یکی از ویژگیهای برجسته و جوهره اصلی توانایی هر مدیر واقعی است. مدیران برای موفقیت و ایفای نقش مؤثر در سازمان، علاوه بر دارا بودن نگرش اقتضائی نسبت به متغیرهای محیطی، باید سازمان و مدیریت را به عنوان یک نظام [8] مدنظر قرار دهند و با این نگرش، ضمن بررسی رفتار کارکنان، شیوه و سبک رهبری خود را بر اساس واقعیت و شرایط ماهیت کار و وظایف و ویژگیهای کارکنان و فرهنگ و جو سازمانی انتخاب کنند (تیموری و انصاری، 1386).

جو سازمانی به عنوان یکی از عوامل مهم تاثیر گذار بر رفتار مدیر باعث می شود که مدیران به عنوان رهبران سازمان ها برای رسیدن به اهداف خود به رفتارهایی دست بزنند که از آنها، به عنوان رفتارهای نفوذ یا همان فنون نفوذ یاد می شود. آنها جهت نفوذ بر زیر دستان از این شیوه ها و فنون استفاده می نمایند. در فنون نفوذ درباره شیوه های اعمال نفوذ مدیران بر پایگاه ها و منابع  قدرت بحث و گفتگو می شود. در این دیدگاه درباره شیوه هایی که مدیران می توانند به پایگاه های قدرت خود جامعه عمل بپوشانند، اشاره می شود. رابینز (1389) برخی از این فنون را به  این شرح معرفی نموده است: 1- توسل به مقام های بالاتر[9]: با بهره گرفتن از این فن، مدیران برای قبول درخواست شان به مدیریت عالی و مقامات بالاتر متوسل می شوند.

 2- رفاقت محوری[10]: در این فن، مدیران نخست از در دوستی در می آیند، ابراز صمیمیت و خیرخواهی می کنند و سپس با زبان خوش و ابراز حسن نیّت، خواسته خود را ابراز می نمایند.

 3- مذاکره و چانه زنی[11]:

 در این فن، مدیران پس از مذاکره و چانه زنی به نوعی مصالحه یا داد و ستد، تن در می دهند.

 4- اعمال قاطعیت و دستور مستقیم[12]: در این فن، مدیران با اعمال قاطعیت و صدور دستور مستقیم، برای رعایت قوانین و مقررات، از افراد می خواهند تا طبق خواسته آنان عمل کنند و یادآوری می کنند که رعایت قوانین و مقررات الزامی است.

5- تحریم و تشویق[13]: در این فن، مدیران برای رسیدن به خواسته های خود از نظام تنبیه و تشویق سازمان استفاده می کنند. آنان از طرفی تعهد می کنند که حقوق افراد را افزایش دهند و از طرف دیگر، اگر عملکردی ضعیف بود یا رضایتبخش نباشد، آنها را توبیخ می نمایند.

6- متقاعد سازی مستدل[14]: این فن در متون دیگر تحت عنوان استدلال (مقیمی، 1385) بیان شده است. در این فن، مدیران با بهره گرفتن از واقعیت ها و ارائه اطلاعات، نظرها و عقاید منطقی خود را ابراز می کنند و طرف مقابل را متقاعد می سازند.

7- ائتلاف[15]: در این فن، مدیران پس از جلب نظر و حمایت دیگران، درخواست خود را ابراز می کند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:00:00 ب.ظ ]




کلید واژه: رشد اقتصادی، سرمایه ی انسانی، سرمایه ی اجتماعی، رابطه ی علیت، اقتصاد ایران.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

فصل اول: مقدمه

1-1: مسئله ی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 3

1-2: اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………………. 4

1-3: هدف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-4: سؤالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 5

1-5: منابع آماری…………………………………………………………………………………………………………………… 5

1-6: روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….. 6

1-7: ساختار پایان نامه …………………………………………………………………………………………………………. 6

1-8: تفاوت مطالعه ی حاضر با مطالعات پیشین………………………………………………………………… 6

1-9: محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 7

فصل دوم: پیشینه ی تحقیق

2-1: مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

2-2: تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر سرمایه ی انسانی………………………………………………………….. 9

2-3: تأثیر سرمایه ی انسانی بر سرمایه ی اجتماعی………………………………………………………… 14

2-4: تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر رشد و توسعه ی اقتصادی………………………………………….. 18

2-5: تأثیر سرمایه ی انسانی بر رشد اقتصادی…………………………………………………………………… 27

2-6: اثر توسعه و رشد اقتصادی بر متغیرهای اجتماعی………………………………………………….. 31

2-7: جمع بندی فصل…………………………………………………………………………………………………………. 32

عنوان                                                                                                                      صفحه

فصل سوم: مبانی نظری و ساختار الگو

3-1: مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………… 34

3-2: تعاریف سرمایه، سرمایه ی انسانی، سرمایه ی اجتماعی و شاخص های

 اندازه گیری آنها…………………………………………………………………………………………………………………… 35

3-2-1: تعریف سرمایه……………………………………………………………………………………………………. 35

3-2-2: تعریف سرمایه ی انسانی…………………………………………………………………………………… 35

3-2-3: شاخص های اندازه گیری سرمایه ی انسانی…………………………………………………… 37

3-2-4: تعریف سرمایه ی اجتماعی………………………………………………………………………………. 38

3-2-5: جنبه های سرمایه ی اجتماعی……………………………………………………………………….. 41

3-2-6: سطوح سرمایه ی اجتماعی …………………………………………………………………………….. 42

3-2-7: وجه منفی سرمایه ی اجتماعی……………………………………………………………………….. 43

3-2-8: شاخص های اندازه گیری سرمایه ی اجتماعی………………………………………………. 43

3-2-9: تفاوت سرمایه ی اجتماعی با سرمایه ی های دیگر………………………………………… 52

3-2-10: وجه تمایز سرمایه ی انسانی و سرمایه ی اجتماعی……………………………………. 52

3-3: مبانی نظری ارتباط بین متغیرها……………………………………………………………………………….. 54

3-3-1: تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر سرمایه ی انسانی………………………………………………. 54

3-3-2: تأثیر سرمایه ی انسانی بر سرمایه ی اجتماعی………………………………………………. 60

3-3-3: تأثیر سرمایه ی انسانی بر رشد اقتصادی………………………………………………………… 65

3-3-4: تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر رشد اقتصادی……………………………………………………. 66

3-3-5: سرمایه ی انسانی، سرمایه ی اجتماعی و رشد اقتصادی……………………………….. 68

3-4: روش شناسی اقتصاد سنجی……………………………………………………………………………………… 69

3-4-1: مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………. 69

3-4-1-1: مفهوم مانایی………………………………………………………………………………………….. 69

3-4-1-2: آزمون ریشه ی واحد زیوت-اندریوز…………………………………………………….. 69

3-4-1-3: آزمون علیت بر اساس تخمین خود رگرسیون برداری………………………. 72

فصل چهارم: برآورد و نتایج تجربی

4-1: مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………… 77

4-2: داده های مورد استفاده………………………………………………………………………………………………. 78

4-3: آزمون شکست ساختاری و آزمون مانایی (ریشه ی واحد)……………………………………… 79

عنوان                                                                                                                      صفحه

4-3-1: نتایج آزمون ریشه ی واحد زیوت-اندریوز

 (شکست ساختاری در زمان نامعلوم)……………………………………………………………………………. 80

4-4: نتایج آزمون علیت……………………………………………………………………………………………………….. 91

4-4-1: تعیین وقفه ی بهینه……………………………………………………………………………………….. 91

4-4-2: نتایج آزمون علیت گرنجر………………………………………………………………………………… 92

4-4-3: نتایج آزمون علیت بر اساس روش تودا-یوماموتو (1995)………………………….. 97

4-4-4: مقایسه نتایج آزمون علیت تودا-یوماموتو(1995) و آزمون علیت گرنجر….. 103

4-5: جمع بندی و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………… 109

فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری

 

پایان نامه و مقاله

 

5-1: خلاصه………………………………………………………………………………………………………………………… 114

5-2: نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………….. 116

5-3: محدودیت های تحقیق و پیشنهادها برای مطالعات آینده……………………………………… 118

فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………. 119

پیوست………………………………………………………………………………………………………………………………………. 130

مقدمه

یکی از وظایف مهم دولت ها در سیاست گذاری ها تأمین رفاه افراد جامعه می باشد. دولتها برای تحقق این هدف، رشد اقتصادی بالا را به عنوان یكی از اهداف مهم خود در برنامه ریزی های توسعه تلقی می كنند. برای رسیدن به رشد اقتصادی بالا، عوامل زیادی دخیل هستند و مطالعات زیادی توسط اقتصاددانان مختلف در این زمینه صورت گرفته است. از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی می توان به 1- عوامل اقتصادی (مانند سرمایه ی فیزیكی، زیرساخت ها، سرمایه گذاری، صادرات، میزان نرخ ارز، درجه ی باز بودن اقتصاد، وسعت بازار سرمایه، سیستم بانكداری، تورم و شرایط زیست محیطی كشور) 2- عوامل انسانی (مانند میزان جمعیت فعال، بهره وری نیروی كار، شاخص توسعه ی انسانی) و 3- عوامل سیاسی (مانند عدم ثبات سیاسی و فساد) اشاره نمود (دورلاوف و همکاران[1]،2004: 152-141).

با نگاهی دقیق به مطالعات گذشته، در می یابیم که عوامل نهادی و اجتماعی مانند سرمایه ی اجتماعی نزد محققین مورد توجه زیادی قرار نگرفته است در حالی که عوامل اجتماعی مانند فرهنگ، هنجارها و مقررات اجتماعی می توانند بر رشد اقتصادی مؤثر باشند.

بعد از اینکه موضوع سرمایه ی اجتماعی مورد اهمیت قرار گرفت، اقتصاد دانان به این مسئله پی بردند که فرهنگ اجتماعی یا رفتار اجتماعی می تواند ثروتمند بودن یا فقیر ماندن بعضی از کشورها و مناطق را توضیح دهد.

سرمایه ی اجتماعی از جمله مفاهیم چند وجهی و موضوعی بین رشته ای است كه در اوایل قرن بیستم به صورت علمی و آكادمیک مطرح و از سال 1980 وارد متون علوم سیاسی و جامعه شناسی شد و توسط دانشمندان مختلفی از جمله كلمن، پوتنام، بوردیو، فوکویاما و غیره گسترش داده شد. از نگاه بسیاری از اندیشمندان، سرمایه ی انسانی بهترین سرمایه جامعه محسوب می شد؛ اما این دانشمندان بعدها پذیرفتند که نقش سرمایه ی انسانی در وجود انسجام و یكپارچگی آن از اهمیت بیشتری برخوردار است كه این انسجام و یکپارچگی در سایه ی همكاری، تعاون و اعتماد متقابل شكل می گیرد و باعث شد که موضوع سرمایه ی انسانی تبدیل به سرمایه ی اجتماعی شود. امروزه می توان گفت كه سرمایه ی اجتماعی نقش بسیار مهم تری نسبت به سرمایه ی فیزیكی و انسانی در سازمان ها و جوامع ایفا می كند؛ بطوری كه شبكه های روابط جمعی و گروهی، انسجام بخش میان انسانها، سازمان ها با انسان ها و سازمان ها با سازمان هاست.

به نظر كلمن، سرمایه ی اجتماعی تركیبی از ساختارهای اجتماعی است كه تسهیل كننده ی كنش های معینی از كنشگران در درون این ساختارهاست و اعضای جامعه از طریق تماس با یکدیگر و پایدار ساختن این ارتباطات، قادر به همکاری با یکدیگر می شوند و به این طریق منافعی را کسب می کنند که به تنهایی، قادر به کسب آنها نیستند (فیلد[2]،2003: 7).

1-1- مسئله ی تحقیق

همانطور که می دانیم از دیرباز افزایش رشد اقتصادی یکی از اهداف مهم کشورها در سیاست گذاری ها محسوب می شود؛ بنابراین موضوع عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی برای اقتصاددانان، موضوعی دارای اهمیت است. اما در گذشته فقط به سرمایه ی مالی، طبیعی و سرمایه ی انسانی به عنوان عواملی تأثیر گذار در اقتصاد توجه شده است و به عواملی غیر مادی مانند ارزش ها، فرهنگ، صداقت، همکاری، اعتماد و غیره توجه نشده است.

عوامل غیر مادی اشاره شده را می توان در یک کلمه با عنوان سرمایه ی اجتماعی خلاصه کرد. بنابراین اقتصاددانان و جامعه شناسان در دهه های اخیر به این نتیجه رسیده اند که علاوه بر عوامل مادی، عوامل غیر مادی و معنوی نیز بر رشد اقتصادی و رفاه جامعه مؤثر است و نقش آن ها غیر قابل کتمان می باشد.

در بسیاری از مطالعات به موضوع تأثیر گذاری سرمایه ی انسانی و سرمایه ی اجتماعی بر رشد اقتصادی پرداخته شده است و نشان داده اند که این دو نوع سرمایه، تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته اند. سرمایه ی انسانی که شامل دانش، مهارت و شایستگی افراد است با افزایش کارایی، مهارت و تجربه ی کارکنان به تولید هرچه بیشتر منجر می شود و به بهبود رشد اقتصادی کمک می کند و بدین ترتیب سرمایه ی اجتماعی که همان اعتماد، صداقت، همکاری و کارهای گروهی است، مانع رفتار فرصت طلبانه، رانت جویی و تقلب در افراد می شود و از هدر رفتن منابع جلوگیری می کند و همچنین افزایش سرمایه ی اجتماعی، هزینه های مبادله[3]را کاهش می دهد. هزینه های مبادله آن دسته از هزینه هایی است که افراد در فرایند مبادله ی اقتصادی متحمل می شوند تا حقوق مالکیت خود را مشخص، تعریف و تضمین کنند که شامل هزینه های جستجو، انعقاد قراردادها، دیده بانی، نظارت[4] و کسب اطلاعات در مورد فروشنده، خریدار و کیفیت کالا و خدمات می باشد و در نتیجه در هزینه ها صرفه جویی می شود. کلمن(1988) نیز در مقاله ی خود نشان داده است چگونه سرمایه ی اجتماعی که در کیفیت روابط بین والدین و فرزندان خلاصه می شود می تواند بر میزان سرمایه ی انسانی (عملکرد فرزندان در مدرسه) تأثیر مثبت بگذارد؛ یعنی سرمایه های مالی و انسانی والدین در حضور سرمایه ی اجتماعی آنها می توانند به حداکثر کارایی خود برسند اما بعدها، بعضی از صاحب نظران مانند هلیول و پوتنام(2007) ادعا کردند آموزش و سرمایه ی انسانی است که باعث گسترش سرمایه ی اجتماعی می شود یعنی سرمایه ی انسانی با تأثیر غیر مستقیم (اثر بر سرمایه ی اجتماعی) و مستقیم اثر مضاعفی بر رشد اقتصادی دارد.

همچنین رشد اقتصادی و افزایش رفاه می تواند رفتارها، ارزشهای اجتماعی، هنجارها، میزان مشارکت اجتماعی، نقش های اجتماعی و بافت های اجتماعی را دچار تغییر و تحول سازد؛ به طور خلاصه رشد اقتصادی می تواند بر سرمایه ی اجتماعی نیز اثر بگذارد. از ناحیه ای دیگر رفاه و افزایش رشد اقتصادی با به وجود آوردن امکانات اعم از مالی، تحصیلی و غیره بر افزایش میزان سواد و تحصیلات (سرمایه ی انسانی) تأثیر مثبتی می گذارد.

در پایان، مسئله را این گونه بیان می کنیم که رابطه ی علیت دو به دو میان این سه متغیر چگونه است؟ آیا سرمایه ی انسانی و سرمایه ی اجتماعی علت رشد اقتصادی هستند یا برعکس؟ آیا سرمایه ی انسانی علت سرمایه ی اجتماعی است یا برعکس یا اینکه رابطه ی علیت دو طرفه ای دارند؟

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق

 برای رفع بعضی از مشکلات اقتصادی مانند بیکاری در کشور، افزایش رشد اقتصادی امری لازم و ضروری است و مطالعه در زمینه ی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی از وظایف مهم اقتصاددانان هر کشوری می باشد. اقتصاددانان تا چند قرن پیش، به عوامل مادی به عنوان تنها عامل پیشرفت یک كشور اشاره می كردند اما اخیراً دریافته اند كه عوامل اجتماعی و غیر مادی نیزدر كنار عوامل مادی دارای اهمیت می باشند و این در حالی است كه دین اسلام تأكید فراوانی بر سرمایه ی اجتماعی مانند نوع دوستی، كمك به دیگران، همكاری و همبستگی جهت پیشرفت یک جامعه دارد. بنابراین با توجه به شرایط فرهنگی و دینی كشورمان، علاوه بر سرمایه های فیزیکی، انسانی و مالی، سرمایه ی اجتماعی عاملی است که می تواند در تولید مؤثر باشد که در کشور ما مورد توجه قرار نگرفته است.

همچنین فوکویاما (1379) بیان کرده است:” از جامعه ای که ذخیره مطلوبی از سرمایه ی اجتماعی دارد می توان انتظار داشت که در تولید سرمایه ی انسانی و تقویت آن نیز موفق باشد.” البته سرمایه ی اجتماعی متعلق به گروه هاست نه افراد و با تقویت سرمایه ی انسانی یک کشور می توان انباشت سرمایه ی اجتماعی را به وسیله آثار خارجی حاصل از تقویت آن، افزایش داد.

1-3- هدف تحقیق

هدف این تحقیق، بررسی رابطه ی علیت میان سرمایه ی اجتماعی، سرمایه ی انسانی و رشد اقتصادی ایران بر اساس داده های سال های 1385-1350 است.

1-4- سؤالات تحقیق

1- آیا سرمایه ی اجتماعی علت سرمایه ی انسانی است یا سرمایه ی انسانی علت سرمایه ی اجتماعی می باشد و یا علیت دو طرفه ای بین آنها وجود دارد؟

2- آیا سرمایه ی انسانی علت رشد اقتصادی است یا رشد اقتصادی علت سرمایه ی انسانی می باشد و یا علیت دو طرفه ای بین آنها وجود دارد؟

3- آیا سرمایه ی اجتماعی علت رشد اقتصادی است یا رشد اقتصادی علت سرمایه ی اجتماعی می باشد و یا علیت دو طرفه ای بین آنها وجود دارد؟

1-5- منابع آماری

متغیرهای مورد استفاده برای دوره ی 1385-1350 در این مطالعه عبارتند از:

  • سرمایه ی انسانی که داده های مربوط به سال های 1379-1350 از مطالعه ی نفیسی و نیلی (1384) و داده های مربوط به سال های 1385-1380 از مطالعه ی هوشمند و همکاران (1387) استخراج شده است.
  • برای داده ی سرمایه ی اجتماعی از هشت متغیر به عنوان شاخص سرمایه ی اجتماعی استفاده شده است که این متغیرها از داده های بانک مرکزی ایران و سالنامه های آماری مرکز آمار ایران استخراج شده است.
  • رشد اقتصادی که از داده های تولید ناخالص داخلی با در نظر گرفتن نفت و بدون در نظر گرفتن نفت بر مبنای قیمت پایه ی سال 1376 از داده های سری زمانی بانک مرکزی ایران استخراج شده است.

1-6- روش تحقیق

روش تحقیق در این مطالعه، نوع کتابخانه ای و به استناد منابع موجود اعم از كتابها، مقاله ها و پژوهش ها و همچنین بر اساس الگوی اقتصاد سنجی و تجربی می باشد که در مطالعات تجربی بعد از بررسی مانایی متغیرهای مزبور به وسیله ی آزمون ریشه ی واحد زیوت-اندریوز (1992) و آزمون های دیگر مربوط به ریشه ی واحد به آزمون علیت گرنجری بر اساس الگوی خود رگرسیون برداری (VAR) روش تودا-یوماموتو(1995) پرداخته شده است.

1-7- ساختار پایان نامه

این پایان نامه در پنج فصل تنظیم شده است که فصل اول شامل کلیات این پژوهش است و به اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، مسئله ی تحقیق و روش تحقیق پرداخته است.

فصل دوم مربوط به مطالعات پیشین در این زمینه است که مطالعات پیشین در چهار بخش موضوعی نیز تنظیم شده است و شامل مطالعات داخلی و خارجی هم می باشد.

فصل سوم مبانی نظری و ساختار الگو را بررسی کرده است؛ فصل چهارم مربوط به نتایج تجربی و تجزیه و تحلیل نتایج است و در پایان در فصل پنجم خلاصه ای از کل پایان نامه، نتیجه ی کلی و پیشنهادها برای مطالعات آتی ارائه شده است.

1-8- تفاوت مطالعه ی حاضر با مطالعات پیشین

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:00:00 ب.ظ ]




عنوان                                    صفحه

1- کلیات                                                  2

1-1. مقدمه                                              2

1-2. اهمیت و ضرورت تحقیق                                     5

1-3. هدف تحقیق                                          6

1-4. سوالات تحقیق                                        7

1-5. فرضیات تحقیق                                            7

1-6. روش تحقیق                                          8

1-7. ساختار پایان نامه                                        8

2- مروری بر مطالعات انجام شده                                       9

2-2. مطالعات انجام شده در خارج                                   12

2-3. مطالعات انجام شده داخلی                                     17

3-  مبانی نظری و ساختار الگو                                      29

3-1. مقدمه                                            30

3-2. بازار                                            31

3-2-1. عناصر و متغیرهای بازار                                  32

3-3. انحصار                                           34

3-3-1. انواع انحصار و عوامل آن                                     35

3-3-1-1. مكتب ساختارگرایی                                 36

3-3-1-2. مكتب شیكاگو – یو.سی.ال.ای                              37

3-3-2. نقش ساختار بازار در تجارت خارجی                            38

3-4. تمرکز صنعتی                                      39

3-4-1. تمرکز کلی و انفرادی (صنعتی)                             39

3-4-2. صرفه­های اقتصادی (صرفه­جویی ناشی از مقیاس)                     40

3-4-2-1. روش­های تخمین حداقل مقیاس کارای بنگاه                      42

3-4-3. اندازه ­گیری تمركز                                   42

3-4-4. روش­های اندازه ­گیری تمركز در بازار                           43

3-4-4-1. معیارهای مطلق و نابرابری تمرکز                            44

3-4-5. شاخص ­های اندازه ­گیری تمركز                                44

3-4-5-1. ملاحظاتی در خصوص شاخص ­های تمركز                      44

3-4-6. معرفی شاخص ­های مطلق تمرکز                                46

3-4-6-1. نسبت تمركز چند بنگاه (k بنگاه)                        46

3-4-6-2. شاخص ­های هانا و کی  (HK)                           47

3-4-6-3. شاخص هرفیندال- هیرشمن (HHI)                             48

3-4-7. محدودیت و مشكلات شاخص ­های تمركز                           50

3-4-7-1. محدودیت واردات                                  50

3-4-8. تغییرات فن­آوری و تمركز                             51

3-4-9. تمرکز و سودآوری                                    51

3-4-10. نظریه­ های تمرکز                                    52

3-4-10-1. صرفه­جویی ناشی از مقیاس و تمرکز (برداشت دترمینیستیکی)         52

3-4-10-2. برداشت تصادفی تمرکز                                 53

3-4-11. عوامل موثر بر سطح و تغییرات تمرکز                           54

3-5. موانع ورود                                       54

3-5-1. انواع موانع ورود                                   56

3-5-1-1. علل برونزا                                  56

3-5-1-2. علل درونزا                                 57

3-5-1-3. موانع ورود ساختاری                              57

3-5-1-4. موانع ورود استراتژیک                            59

3-6. تفاوت محصول                                      59

3-6-1. تبلیغات                                       60

3-6-2. شدت تبلیغات و ساختار بازار                              61

3-6-3. تاثیر تبلیغات بر ساختار بازار                                62

3-6-3-1. تبلیغات و صرفه­های مقیاس تولید                        63

3-6-4. هزینه­ های ثابت و غیر قابل بازگشت                         63

3-6-4-1. هزینه­ های غیر قابل بازگشت برونزا                           64

3-6-4-1-1. هزینه­ های غیر قابل بازگشت برونزا و تمرکز صنعتی               65

3-6-4-2. هزینه­ های غیر قابل بازگشت درونزا                           65

3-6-4-2-1. هزینه­ های غیر قابل بازگشت درونزا و تمرکز صنعتی              66

3-7. ضریب تعدیل                                       66

3-7-1. ضریب تعدیل ثابت و متغیر                            67

 

پایان نامه و مقاله

 

3-8. ساختار الگو                                      67

3-8-1. مدل حالت یکنواخت تمرکز                             69

3-8-2. مدل­های عدم تعادل تمرکز                    70

3-8-3. معرفی متغیرها                                  72

3-8-4. نمونه زیر مجموعه ­ای صنایع                  7

4- برآورد الگو و تحلیل نتایج                                           77

4-1. مقدمه                                            78

4-2. داده ­ها                                           78

4-3. معرفی الگوها                                          79

4-4. برآورد الگو                                      80

4-4-1. نتایج نمونه کامل صنایع                                   80

4-4-2. نتایج نمونه زیرمجموعه ­ای صنایع                                 85

4-4-2-1. نتایج برآورد مدل (2) در دسته­بندی شدت تبلیغات              85

4-4-2-2. نتایج برآورد مدل (3) در دسته­بندی شدت تبلیغات              86

4-4-2-3. نتایج برآورد مدل (2) در دسته­بندی تمرکز                    89

4-4-2-4. نتایج برآورد مدل (3) در دسته­بندی تمرکز                    91

4-5. آزمون­های الگو                                         93

4-5-1. آزمون خودهمبستگی                                   93

الف-1. نمونه کامل صنایع                                  93

الف-1-1. آزمون خودهمبستگی مدل (1)                       93

الف-1-2. آزمون خودهمبستگی مدل (2)                       94

الف-1-3. آزمون خودهمبستگی مدل (3)                       94

ب-1. نمونه زیر مجموعه ­ای صنایع                                 94

ب-1-1. آزمون خودهمبستگی مدل (2) با تمرکز بالا                      94

ب-1-2. آزمون خودهمبستگی مدل (3) با تمرکز بالا                      95

ب-1-3. آزمون خودهمبستگی مدل (2) با تمرکز پایین                    95

ب-1-4. آزمون خودهمبستگی مدل (3) با تمرکز پایین                    95

ب-1-5. آزمون خودهمبستگی مدل (2) با تبلیغات بالا                    95

ب-1-6. آزمون خودهمبستگی مدل (3) با تبلیغات بالا                    96

ب-1-7. آزمون خودهمبستگی مدل (2) با تبلیغات پایین                       96

ب-1-8. آزمون خودهمبستگی مدل (3) با تبلیغات پایین                       96

4-5-2. آزمون واریانس ناهمسانی                             97

الف-2. نمونه کامل صنایع                                  97

الف-2-1. آزمون واریانس ناهمسانی مدل (1)                           97

الف-2-2. آزمون واریانس ناهمسانی مدل (2)                           98

الف-2-3. آزمون واریانس ناهمسانی مدل (3)                           98

ب-2. نمونه زیر مجموعه ­ای صنایع                                 98

ب-2-1. آزمون واریانس ناهمسانی مدل (2) با تمرکز بالا                     99

ب-2-2. آزمون واریانس ناهمسانی مدل (3) با تمرکز بالا                     99

ب-2-3. آزمون واریانس ناهمسانی مدل (2) با تمرکز پایین                   99

ب-2-4. آزمون واریانس ناهمسانی مدل (3) با تمرکز پایین                   99

ب-2-5. آزمون واریانس ناهمسانی مدل (2) با تبلیغات بالا                  100

ب-2-6. آزمون واریانس ناهمسانی مدل (3) با تبلیغات بالا                  100

ب-2-7. آزمون واریانس ناهمسانی مدل (2) با تبلیغات پایین                100

ب-2-8. آزمون واریانس ناهمسانی مدل (3) با تبلیغات پایین                101

4-5-3. آزمون والد                                        101

5- خلاصه و نتیجه ­گیری                               102

5-1. مقدمه                                      103

5-2. خلاصه                                        103

5-3. نتیجه ­گیری                                   104

5-4. پیشنهادها                                   107

5-5. پیشنهادهایی برای مطالعات آتی                              107

5-6. محدودیت­های تحقیق                                108

منابع                                                  109

منابع آماری                                          109

منابع فارسی                                          109

منابع انگلیسی                                             111

پیوست                                             114

  1. طبقه ­بندی فعالیت­های اقتصادی ایران ( بر اساس ISIC, Rev. 3,1)   114
  2. شاخص هرفیندال محاسبه شده برای 94 صنعت 120

3. محاسبه نرخ سالانه تعدیل   

مقدمه

رشد و توسعه اقتصاد به وسیله تغییرات در ساختار فعالیت­های اقتصادی مشخص می­ شود. توجه به اقتصاد صنعتی در دهه­های اخیر زمینه تحول صنعتی در کشورها به ویژه کشورهای بالغ صنعتی را در برداشته و پرداختن به تحلیل مسایل مربوط به آن را رواج داده است. یکی از شاخه­های مهم اقتصاد صنعتی، بررسی تئوری­های رفتار بنگاه­ها و در کل بازار است. اقتصاددانان کشورهای توسعه­یافته و صنعتی توجه زیادی به اندازه بازاری خود و تولید در مقیاس وسیع کرده ­اند؛ از ویژگی­های این کشورها اعتماد و پای­بندی به اجرای قوانین رقابت و مبارزه با انحصار می­باشد. در قرون اخیر، کشورها به منظور اصلاح ساختاری اقتصاد خود، اقدامات وسیعی انجام داده­اند. از جمله برنامه ­های اصلاح ساختاری کاهش نقش دولت در اقتصاد و افزایش حضور بخش خصوصی است که لازمه اجرای آن، مهیا شدن شرایط اقتصادی و اجتماعی سازگار با نظام حاکم بر بخش خصوصی می­باشد؛ از این رو باید موانعی که مانع گسترش بازارها هستند، برطرف شوند و دولت نیز در این راستا اقدامات لازم را انجام دهد. لازم به ذکر است جهت اجرای این برنامه­ها، در ابتدا باید شرایط را برای تحقق این امر فراهم نموده و بسترهای مناسب مهیا شوند تا نتایج متفاوت و معکوس مشاهده نشود. اقتصاددانان در سیاست­های اصلاح ساختاری خود، بهترین عملکرد اقتصادی را عملکرد رقابتی می­دانند؛ لذا بررسی مطالعاتی از این دست، باعث تدوین سیاست­های دقیق رقابت و شرایط حصول عملکرد رقابتی می­ شود که در نهایت منجر به افزایش کارایی، رفاه مصرف­ کنندگان و جامعه می­ شود. از این رو بیشتر کشورهای در حال توسعه و کمتر صنعتی شده چون ایران در سال­های اخیر به این موضوع توجه بیشتری نشان داده­اند.

یكی از اقدامات ضروری در جهت افزایش كارایی و حفظ منافع عمومی، تصویب و اجرای قانون رقابت است. در ایران قوانین ضد انحصار و تسهیل رقابت سابقه طولانی ندارد و از تصویب قانون رقابت زمان زیادی نمی­گذرد. چنانکه در برنامه سوم توسعه اقتصادی- اجتماعی ایران فصلی جداگانه به انحصار اختصاص داده شده و قانون رقابت نیز در دست بررسی و نهایی شدن است. ادعا این است که رقابت، تولید، کارایی و بهره­وری را افزایش و قیمت­ها را کاهش می­دهد. به علاوه انحصار به کاهش انگیزه نوآوری فنی منجر می­ شود. اختصاص قانون رقابت در برنامه چهارم توسعه ایران حاکی از اهمیت این موضوع در اقتصاد ایران است. نظریه­ های اقتصادی به عملكرد برتر بازارهای رقابت در مقایسه با بازارهای انحصاری اشاره دارند. با توجه به اندازه شاخص تمرکز می­توان مشخص کرد چه حد ساختار اقتصادی كشور انحصاری است. هر چه تعداد بنگاه­ها کمتر و یا بخش وسیعی از بازار در اختیار تعداد محدودی از آنها باشد، ساختار بازار به انحصار نزدیکتر است.

از نظر تئوری­های اقتصادی و تجارب تاریخی، اقتصادهای باز، غیرمتمرکز و رقابتی عملکرد بهتری نسبت به سایر سیستم­های اقتصادی داشته اند. به طور کلی رقابت در تمام ابعاد سبب بهبود عملکرد اقتصاد و افزایش کارایی آن می­ شود. رقابت به ویژه در بازارهای صنعتی، موجب کاهش قیمت­ها، ارائه کالاها با خصوصیات و کیفیت­های مختلف و قابل دسترسی بودن بیشتر مصرف­ کنندگان به کالاها و خدمات می­گردد. رقابتی بودن بازار نه تنها در بازارهای داخلی، بلکه در بازارهای جهانی نیز مورد توجه می­باشد و رقابت در بازار داخلی مقدمه رقابت در بازارهای جهانی است (بهشتی، صنوبر و فرزانه کجاباد؛ 1388).

با وجود اهمیت موضوع بازار و ساختار آن، باید گفت که مطالعات کاربردی در خصوص بازار در ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است و عمده تحقیقات و پژوهش­ها متغیرهای کلان و نحوه کارکرد کلان اقتصادی را مد نظر داشتند. اما در سال­های اخیر، به دلیل تأکید برنامه ­های اقتصادی بر افزایش کارایی و رقابت در بازارها گرایش به انجام مطالعات اقتصادی با پایه­ های اقتصاد خرد، کنکاش در بازارها و بحث و بررسی پیرامون ماهیت بازارها تا حدی افزایش یافته است.

مبحث تمرکز صنعتی از موضوعات پراهمیت در زمینه سازمان و اقتصاد صنعتی محسوب می­گردد. تمرکز یکی از مهم­ترین متغیرهای ساختاری بازار شمرده می­ شود. ساختار بازار ترتیب قرار گرفتن اجزای مختلف بازار می­باشد که خصوصیات سازمانی بازار را معرفی می­ کند؛ به طوری­که به كمك این خصوصیات می­توان رابطه اجزای بازار را مشخص نمود. کمّی کردن این قبیل متغیرهای ساختاری، درک مناسبی از خصوصیات ساختاری بازارها را محقق می­سازد؛ به طوری­که بسیاری از دانشمندان و محققین در کارهای تجربی خود از این متغیرها برای شناسایی ساختار بازار استفاده نموده ­اند. با محاسبه میزان تمرکز می­توان راجع به ساختار بازار و سنجش قدرت انحصاری در بازارها نظر داد.

محققین با بهره گرفتن از مفهوم تمركز تا حد زیادی قادر به اندازه ­گیری سطح رقابت و انحصار در بازارها شدند. البته نمی­توان ادعا نمود كه با اندازه ­گیری تمركز بازار، به طور دقیق می­توان به میزان فعالیت انحصاری و قدرت انحصاری اعمال شده در بازارها پی برد، زیرا در بسیاری از بازارها، تمركز و اندازه آن به طور قطعی معرف سطح رقابت یا انحصار نمی­باشند (عبادی و شهیكی­تاش؛ 1383). لذا در بیشتر مطالعات رابطه مستقیمی بین تمرکز و انحصار در نظر گرفته می­ شود؛ به طوری­که یک بازار متمركز بیانگر آن است كه تعدادی از بنگاه­های موجود در بازار دارای قدرت انحصاری هستند.

به طور کلی دلالیل ایجاد انحصار به دو دسته مثبت و منفی تفکیک می­شوند. اگر انحصار به دلیل کارایی برتر بنگاه حاصل شود مثبت و مفید و اگر با رفتار غیررقابتی و مبتنی بودن بر همکاری بنگاه­ها همراه باشد، منفی و مضر می­باشد. انحصار به هر دلیلی که به وجود آید، موجب افزایش قدرت انحصاری می­ شود که کاهش رفاه اجتماعی را در پی دارد. میزان کاهش در رفاه جامعه که ناشی از انحصار می­باشد، از جمله مسایل بحث برانگیز در اقتصاد است زیرا عده­ای معتقدند که انحصار منافعی را نیز به همراه دارد که آثار اخلالی آن را برطرف می­ کند. از مزایای انحصاری شدن می­توان ایجاد انگیزه برای سایر بنگاه­ها جهت رسیدن به شرایط انحصارگر و کسب سود، تنوع و خدمات بیشتر در ارائه کالاها و خدمات، استفاده بیشتر از تکنولوژی، فن­آوری و بهتر شدن کیفیت کالاها و خدمات نام برد. این مزایا در حالت انحصار چندجانبه نمود بیشتری دارد. اما ایجاد انحصار مشکلات و مضراتی نیز به دنبال دارد که در مجموع باعث کاهش رفاه اجتماعی می­ شود.

مشکلی که قدرت انحصاری در بازارهای صنعتی کشور به وجود می­آورد تنها در بازار فروش محصولات خلاصه نمی­ شود؛ بلکه به دلیل این که بسیاری از بنگاه­های صنعتی در بازار خرید عوامل نیز دارای قدرت انحصاری هستند، لذا این بنگاه­های انحصاری قادر به کنترل بنگاه­های متوسط هستند و مانع از رشد بنگاه­های کوچک می­شوند. بنگاه­های انحصاری همچنین از قدرت بیشتری برای جذب و به کارگیری نهاده­های تولید برخوردارند و سرمایه و نیروی متخصص را به سمت خود جذب کرده و باعث تشدید قدرت انحصاری خود می­شوند (بهشتی، صنوبر و فرزانه کجاباد، 1388). از طرفی دیگر، وجود انحصار در بازار فروش محصولات و خرید عوامل از دو جهت به بخش صنعت ضربه می­زند. نخست به علت نبودن رقیب برای بنگاه­های انحصاری در بازار محصول، گاهاً کالاهایی با کیفیت پایین و قیمت بالا به فروش می­رسانند و سود انحصاری کسب می­ کنند و کمتر به ارتقاء کیفیت و بهبود بهره­وری توجه می­ کنند. در ثانی این بنگاه­ها با توجه به نفوذ خود، امکان رشد بنگاه­های کوچک را از آنها سلب می­نمایند (رفیعی، 1386). در انحصار، انحصارگر دارای قدرت اعمال محدودیت بر دیگران است و قیمت و مقدار را به نفع خود تعیین می­ کند. لذا جنبه نامطلوب انحصار، همین قدرت اعمال محدودیت انحصارگر است (جلال‌آبادی و میرجلیلی، 1386).

تحلیل تمرکز بازار زمینه مناسب برای درک بهتر ارتباط عناصر ساختاری و عملکردی بازار را فراهم می­آورد و با بررسی بازارها از این دیدگاه بهتر می­توان علل بروز رفتارهای رقابتی یا غیر رقابتی را تشخیص داد. آگاهی داشتن از تمرکز بازار، موانع ورود و سایر متغیرها می ­تواند به اجرای صحیح برنامه ­های اصلاحی، خصوصی­سازی، حصول اهداف کارایی و افزایش رقابت کمک کند.

ضرورت اندازه ­گیری قدرت بازاری به وسیله شاخص تمرکز از آنجا مطرح شد که اکثر بازارها به رفتار غیر رقابتی جهت کسب سود بیشتر گرایش نشان دادند. جهت ارتباط ساختار و عملکرد بازار از این شاخص­ می­توان استفاده کرد. بخش صنعت ایران بر اساس طبقه ­بندی استاندارد بین ­المللی صنایع (ISIC)[1] چهار رقمی، به 141 صنعت تفکیک شده ­است. در این پژوهش به بررسی انحراف بین حالت یکنواخت[2] و تحقق­یافته تمرکز و سرعت تعدیل آن با بهره گرفتن از آمار و اطلاعات راجع به صنایع كارخانه­ای ایران[3] در سطح کدهای چهار رقمی برای 94 صنعت و با بهره­ گیری از روش تجزیه و تحلیل داده ­های مقطع عرضی[4] پرداخته می­ شود. اطلاعات مربوط به تمام بنگاه­ها در هر صنعت به صورت سرشماری و همراه با هزینه­ در دسترس قرار دارد، که محاسبه شاخص تمرکز در هر صنعت را قابل محاسبه نموده است.

در مباحث اقتصادی، مبحث پویایی به مطالعه تغییرات اقتصادی متغیر مورد نظر در گذر زمان می ­پردازد. لذا پویایی تمرکز صنعتی، تغییر تمرکز صنعتی را در دو برهه از زمان در بردارد. حالت پویا، بررسی رفتار متغیرها در زمان را دنبال می­ کند و معین می­سازد که آیا این متغیرها به حرکت به سوی تعادل متمایل هستند یا نه؟ پویایی یک متغیر نشان­دهنده تفاوت تغییر همان متغیر در طی سال­ها و دوره­ های مختلف است؛ که معمولاً این اختلاف با حالت مطلوب و بلندمدت و یا حالت یکنواخت در نظر گرفته می­ شود. در این مطالعه مقصود از پویایی تمرکز صنعتی چگونگی حرکت تمرکز به سمت مقدار مطلوب و بلندمدت خودش در طول زمان است.

در این پژوهش هرگاه از تمرکز در وضعیت یکنواخت سخن به میان می­آید، منظور حالت بلندمدت و پایدار تمرکز است.

1-2. اهمیت و ضرورت تحقیق

تمرکز صنعتی می ­تواند نشان­دهنده میزان رقابت و انحصار در صنعت باشد. پویایی تمرکز صنعتی از آن جهت اهمیت دارد که تغییرات تمرکز را در طول زمان مورد بررسی قرار داده؛ و میزان انحراف آن را با وضعیت بلندمدت و نحوه حرکت به سمت آن را نشان می­دهد.

با محاسبه تمرکز در طول زمان می­توان علاوه بر تعیین درجه تمرکز که میزان رقابت و انحصار در صنایع را مشخص می­نماید، تغییرات آن را نیز معین کرد که آیا صنایع با افزایش تمرکز مواجه شده ­اند یا کاهش و یا بدون تغییر بوده ­اند؟ روشن شدن این موضوع راهنمای مناسبی برای دولت، سیاست­گذاران و اقتصاددانان در تدوین و ارائه سیاست­ها می­باشد.

تمرکز بنگاه­ها در صنعت، مورد توجه اقتصاددانان، بازرگانان، استراتژیست­ها و سازمان‌های دولتی است. در بسیاری از كشورهای جهان هر ساله میزان تمركز بازارها در صنایع مختلف اندازه ­گیری می­ شود كه نتایج آن راهنمای دولت­ها برای سیاست­گذاری­های صنعتی و اقتصادی، بقای رقابت و رعایت حقوق مصرف­كنندگان است. اهمیت موضوع تمركز در آن است كه در رشته­های صنعتی دارای رقابت وسیع، كه قدرت بازار میان بنگاه­های متعددی توزیع شده است، در مقایسه با صنایعی كه میزان تمركز آنها بالاست، محصول بیشتری تولید می­ شود و قیمت كالاها و خدمات تولیدی هم به­ طور نسبی پایین­تر است. به عبارت دیگر، اگر سهم محصول تولیدی در شاخه­ای از صنعت در بنگاه­های متعددی توزیع شده باشد، نتیجه عملكرد آن، محصول بیشتر و قیمت پایین­تر است.

ابونوری و غلامی (1387) آگاهی از درجه تمرکز در یک کشور را حداقل به سه دلیل مهم می­دانند. اول، به این دلیل که تمرکز بیشتر با قدرت انحصاری بالاتر ارتباط داده می­ شود، کشوری با سطح تمرکز بالا می ­تواند از ناهنجاری­های اقتصادی محدودکننده رشد، زیان ببیند. دوم، سطح بالای تمرکز می ­تواند منجر به نوسانات اقتصادی عظیم­تر شود. و در نهایت، تمرکز فعالیت‌های اقتصادی در کشور منجر به اخلال­های سیاسی بالقوه می­ شود. افراد یا بخش‌هایی که فعالیت­های اقتصادی متمرکز را کنترل می­ کنند، ممکن است قدرت سیاسی عظیمی را بکار برده و از آن، در جهت منافع خود استفاده کنند.

با توجه به اندازه ­گیری شاخص تمرکز بلندمدت، می­توان میزان انحراف و اختلاف تمرکز در هر مقطع از زمان را با آن و همچنین ضریب تعدیل را محاسبه نمود. سرعت ضریب تعدیل بیانگر آن است که تمرکز تحقق­یافته با چه سرعتی به سمت تمرکز بلندمدت حرکت می­ کند.

1-3. هدف تحقیق

تحقیق حاضر یک مطالعه از اندازه ­گیری تمركز بازار و پویایی تمرکز در صنایع ایران است كه با روش شاخص هرفیندال محاسبه شده است.

این تحقیق با توجه به نظریه­ های مربوط به عوامل موثر بر تمركز صنعتی، معرفی بعضی از شاخص ­های اندازه­گیری آن (که یکی از متغیرهای ساختاری است)، و به بررسی وضعیت یکنواخت آن برای صنایع کارخانه­ای ایران در سطح کدهای چهار رقمی می ­پردازد. در این مطالعه به تعیین سرعت تعدیل تمرکز صنعتی به سمت حالت یکنواخت در دو گروه از صنایع با تمرکز بالا و تمرکز پایین و نیز دو گروه صنایع با شدت تبلیغات بالا و پایین پرداخته می­ شود تا سرعت تعدیل آن در هر گروه از صنایع معین گردد. بررسی مدل پویای تمرکز صنعتی از انحراف حالت واقعی و حالت یکنواخت آن؛ با بهره گرفتن از شاخص تمرکز هرفیندال و برای نشان دادن تغییرات آن در سال ١٣٨6 نسبت به سال ١٣٧8 مدنظر می­باشد.

1-4. سوالات تحقیق

سوالات زیر مورد مطالعه قرار می‌گیرد:

– روند تغییرات تمرکز در صنایع کارخانه­ای ایران طی برنامه ­های توسعه کشور چگونه بوده است؟

– با توجه به تعیین سرعت ضریب تعدیل جزیی، کدام یک از نظریات و برداشت­های تمرکز در مورد صنایع ایران حکم­فرماست؟

1-5. فرضیات تحقیق

– تمرکز صنعتی در صنایع ایران به سمت وضعیت یکنواخت گرایش دارد.

– سرعت ضریب تعدیل جزیی، در صنایع متمرکز کمتر از سرعت ضریب تعدیل در صنایع غیرمتمرکز می­باشد.

– سرعت ضریب تعدیل جزیی، در صنایع با شدت تبلیغات بالا کمتر از سرعت ضریب تعدیل در صنایع با شدت تبلیغات پایین می­باشد.

1-6. روش تحقیق

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:59:00 ب.ظ ]
 
مداحی های محرم