عنصر مادی

 

رفتار مادی

 

اختلاس از جمله جرایمی است که برای تحقق آن، انجام فعل مثبت ضروری است. این فعل مثبت عبارت است از انجام اقداماتی به منظور برداشت و تصاحب مال که ممکن است به نفع خود شخص مرتکب و یا به نفع دیگری انجام شود مثل اینکه کارمند بانک مقداری از وجوه تحویلی را برای مصارف شخصی خود از قبیل خرید خودرو و منزل هزینه کند یا اینکه وجوه مذکور را در اختیار یکی از دوستان خود قرار دهد. تصاحب به معنی برخورد مالکانه با مال می‌باشد یعنی اینکه اموال را از آن خود یا دیگری قلمداد کرده و وارد در مایملک خود یا دیگری نماید.^[۴۴]۲شعبه دوم دیوان عالی کشور به موجب حکم شماره ۹۳۵ـ۱/۵/۱۳۱۸ در این خصوص چنین رأی داده است:

 

(( اگر مستخدم دولت مقداری از مصالح ساختمانی دولت راببرد و در ساختمان خانه شخصی خود مصرف کند ‌به این وسیله اشیاء مذبور را تصاحب نماید چنین عملی اختلاس مال منقول محسوب می شود…))^[۴۵]۱

 

نکته ای که لازم است به آن توجه شود این است که در ماده (۵) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده (۹۴) قانون مجازات نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۱ عبارت است (( برداشت و تصاحب )) ذکر شده است در حالی که در ماده (۱۱۹) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ عبارت ((برداشت یا تصاحب)) بکاررفته که ممکن است تصور شود مفهوم برداشت با تصاحب متفاوت است. در این خصوص باید توجه داشت که هر چند اصطلاح برداشت وسیع تر از تصاحب می‌باشد، چرا که ممکن است برداشت توأم با قصد تملک و یا بدون قصد تملک باشد، اما چون در ماده (۱۱۹) نیز برداشت به نفع خود یا دیگری مورد توجّه مقنّن بوده، لذا باید نتیجه گرفت که این دو اصطلاح به صورت مترادف استعمال و تغییری در شرایط و ارکان جرم اختلاس ایجاد نشده است.

 

شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم اختلاس

 

لازمه تحقق جرم اختلاس وجود شرایطی است که در صورت فقدان این شرایط عمل ارتکابی با عنوان اختلاس قابل انطباق نخواهد بود و ما به اختصار به بررسی این شرایط می پردازیم:

 

سمت مرتکب

 

اختلاس از جمله جرایم خاص کارکنان دولت است. به تعبیر اولین شرط تحقق اختلاس این است که مرتکب جرم باید فردی باشد که دارای رابطه استخدامی با ادارات و سازمان‌های دولتی است. ‌بنابرین‏ در صورتی که شخص اموال دولتی را تصاحب کرده، ولی از کارکنان دولت نباشد عمل وی اختلاس تلقی نمی شود و در صورت اجتماع شرایط لازم، ممکن است با عنوان مجرمانه دیگری قابل انطباق باشد.

 

فهرست ادارات و سازمان‌های دولتی که مرتکب باید رابطه استخدامی با آن ها داشته باشد به تفصیل در ماده (۵) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری بیان شده است و ماده(۸) قانون مذکور نیز در این خصوص مقرر می‌دارد:(( کلیه دستگاه هایی که شمول قانون نسبت به آن ها مستلزم ذکر نام است مشمول قانون خواهند بود.))

 

ماده (۱۱۹) قانون جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ با ذکر عبارت ((هر نظامی )) ارتکاب این جرایم را از طرف کسانی مورد حکم قرار داده است که عنوان ((نظامی)) بر آن ها صادق باشد و برای تشخیص (( نظامی)) نیز باید به ماده (۱) قانون مذکور مراجعه کرد که فهرست نظامیان را در ۸ بند به شرح ذیل بیان ‌کرده‌است:

 

۱ـ کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته.

 

۲ـ کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته.

 

۳ـ کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته و اعضای بسیج پاسداران انقلاب اسلامی.

 

۴ـ کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان‌های وابسته.

 

۵ـ کارکنان مشمول قانون نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

 

۶ـ کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان.

 

۷ـ محصلان ـموضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح ـ مراکز آموزشی نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور ونیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پیشتیبانی نیروهای مسلح.

 

۸ـ کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مذبور از اعضای مسلح محسوب می‌شوند.^[۴۶]۱

 

ویژگی مال مورد اختلاس

 

در موارد (۵) و (۱۱۹) به (( وجوه، مطالبات، حواله ها، سهام، اسناد و اوراق بهادار، اشیاء لوازم و سایر اموال)) اشاره شده است. با توجه به ذکر عبارت (( یا سایر اموال)) در موارد مذکور در این سوال مطرح می شود که چه اموالی ممکن است موضوع جرم اختلاس قرار گیرند به تعبیر دیگر آیا بزه اختلاس اختصاص به اموال منقول دارد یا اینکه ‌در مورد اموال غیر منقول نیز قابل تصور است؟

 

برخی از حقوق ‌دانان این استدلال که اولا اختلاس از صور خاص خیانت در امانت است و بنا به تصریح ماده(۶۷۴) قانون مجازات اسلامی خیانت در امانت شامل اموال غیر منقول هم می شود و دلیلی برای محدود کردن اختلاس به اموال منقول وجود ندارد و ثانیاً عبارت ((سایراموال)) عام بوده و شامل مال منقول و غیرمنقول می‌باشد، معتقدند که اختلاس، اختصاص به اموال منقول نداشته و اموال غیر منقول را نیز شامل می شود. این گروه حتی نظریه شماره ۴۲۱۸/۷ مورخ ۲۴/۷/۱۳۷۳ اداره حقوقی قوه قضاییه که صریحا اختلاس را شامل اموال منقول دانسته است را مربوط به زمانی دانسته اند که تصور می شده خیانت در امانت تنها در اموال منقول قابل تحقق است و با توجه به تصریح ماده ۶۷۴ ق.م.ا به امکان تحقق خیانت در امانت در اموال غیرمنقول معتقدند که در حال حاضر این نظریه فاقد اعتبار است و امکان تحقق اختلاس در اموال غیرمنقول نیز وجود دارد.^[۴۷]۱

 

ضیایی، سید یاسر، (۱۳۹۲)، در پژوهشی تحت عنوان: «درآمدی بر جدایی طلبی در حقوق بین الملل» به نقش شورشیان و بازیگران غیر دولتی در صحنه های بین‌المللی پرداخته و چنین ادامه داده: تولد حقوق مسئولیت بین‌المللی اصولاً زمانی صورت پذیرفته است که حقوق بین الملل در روابط میان دولت ها محصور می شد و به بازیگران غیردولتی تنها به عنوان قربانیان اعمال متخلفانه ارتکابی توسط دولت ها نگریسته می شد. امروزه با جا به جایی نقش های سنتی در روابط بین الملل و علی الخصوص افزایش درگیری های داخلی ضرورت بازنگری در جایگاه بازیگران غیردولتی در حقوق مسئولیت بین‌المللی جلب توجه می‌کند. امروزه بازیگران غیردولتی فقط قربانی نقض حقوق بین الملل نیستند بلکه خود از ناقضان حقوق بین الملل قلمداد می‌شوند. در این کتاب نویسنده با تبیین امکان طرح مسئولیت بین‌المللی علیه بازیگران غیردولتی، به مسئولیت بین‌المللی جدایی طلبان نگاه دقیق تری ‌کرده‌است. شورشیان جدایی طلب که بسیاری از مخاصمات مسلحانه غیربین المللی را دامن می‌زنند برای نیل به استقلال عموماً از نقض حقوق بین الملل از جمله حقوق بشردوستانه ابایی ندارند. برخلاف گذشته که انگشت اتهام فقط به سوی دولت نشانه می‌رفت در این نوشتار تلاش شده است امکان طرح مسئولیت بین‌المللی بازیگران غیردولتی نظامی و غیرنظامی بررسی شود.

 

عسگری، پوریا (۱۳۸۸)، در مقاله ای تحت عنوان: «مسئولیت بین‌المللی افراد و دولت ها در پرتو ضابطه کنترل» به بررسی آرای دیوان بین‌المللی دادگستری در قضایای نیکاراگوئه از یک سو و نیز رأی شعبه تجدیدنظر دیوان بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق در پرونده تادیج از سوی دیگر پرداخته و به اختلاف موجود بین محاکم بین‌المللی در تعیین ضابطه کنترل می پردازد.

 

ممتاز، جمشید ، رنجبران، امیرحسین ، (۱۳۸۷) در کتابی تحت عنوان: «حقوق بین الملل بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه» با رویکرد عام و نیز به مسئولیت جنگجویان از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه پرداخته‌اند.

 

۱-۴- جنبه نوآوری تحقیق

 

هر چند در حقوق بین الملل و حقوق بشر دوستانه ‌در مورد ‌گروه‌های سازمان یافته در جنگ های داخلی در ابعاد مختلف کار پژوهشی صورت گرفته، اما در خصوص جنگجویان خارجی این کار انجام نشده، هر چند که مطابق تعریف در اسناد موجود تفاوتی از لحاظ حقوقی و مسئولیت و نوع آن بین جنگجویان داخلی و خارجی موجود نیست. در خصوص جنبه جدید و نوآوری، با توجه به اینکه وجود جنگجویان خارجی و فعالیت آن ها در بخشی از مناطق خاورمیانه جهان را به چالش کشیده و نیز مخل نظم بین‌المللی گردیده و هم چنین ابهاماتی را در خصوص ارتباط پاره ای از کشورها با این جنگجویان را مطرح ساخته است. این امر مزیّت این تحقیق و پژوهش را به خوبی نمایان می‌سازد.

 

۱-۵- اهداف مشخص تحقیق

 

هدف کلی

 

با توجه به عنوان پژوهش، دغدغه حفظ امنیت و مقابله با تروریسم و از سوی دیگر کمک به حامیان صلح از جمله اهداف آرمانی است.

 

اهداف جزئی

 

۱- شناسایی و استخراج اسناد حقوقی موجود ‌در مورد جنگجویان خارجی.

 

۲- برقراری ارتباط بین این جنگجویان و دولت های خارجی.

 

۳- انتساب رفتار و استناد به مسئولیت جنگجویان خارجی و دولت ها، محاکمه جنگجویان خارجی و ترمیم صدمات، و جبران خسارات وارده از جمله اهداف کاربردی است.

 

۱-۶- سؤال­های تحقیق

 

سوال های اصلی

 

1. 1. با توجه به اسناد و رویه های قضائی و حقوقی موجود، جنگجویان خارجی در زمان مخاصمه از چه حقوق، تکالیف و مسئولیت هایی برخوردار می‌باشند؟

 

1. با توجه به اسناد موجود، دول و سازمان های بین‌المللی در صورت نقض تعهدات و ارتباط با جنگجویان خارجی از چه حقوق، تکالیف و مسئولیت هایی برخوردار می‌باشند؟

سوال های فرعی

 

1. 1. منظور از جنگ و یا وضعیت جنگی در حقوق بین الملل چیست؟

 

1. 1. با توجه به عرف و حقوق معاهدات بین‌المللی، کدام اشخاص حقیقی و حقوقی در زمان مخاصمه دارای حق و تکالیف و مسئولیت اند؟

 

1. 1. با توجه به قطعنامه شماره ۲۱۷۸ شورای امنیت منظور از جنگجویان خارجی در عملیات تروریستی چیست؟

 

1. در جنگها، دولت ها طبق رویه و اسناد موجود به چه صورت هایی با طرفین مخاصمه از جمله ‌گروه‌های تروریستی مرتبط می‌شوند؟

۱-۷- فرضیه ‏های تحقیق

 

فرضیه ­های اصلی

 

1. 1. با توجه به اسناد موجود، هر چند که ماهیت شکل گیری جنگجویان خارجی قانونی است، امّا افعال آن ها به صورت فعل و ترک فعل برای آن ها ایجاد مسئولیت می‌کند. نوع نقض تعهد می‌تواند به شکل: نقض حقوق بشر، کشتار جمعی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی متجلّی گردد.

 

1. با توجه به قطعنامه های شورای امنیت از جمله: قطعنامه شماره ۲۱۷۸ و پیش نویس مواد راجع به مسئولیت دولت ها برای افعال متخلفانه ۲۰۰۱، دولت ها در صورت همکاری، حمایت مالی، نظامی یا هدایت مستقیم و فرماندهی از مسئولیت برخوردار خواهند شد.

فرضیه ­های فرعی

 

1. 1. با توجه به عملکرد جنگجویان تروریست خارجی و روند رو به افزایش آن ها، شکل گیری ائتلاف جهانی به رهبری آمریکا و اجماع جهانی در مبارزه با این پدیده ضد بشریت در دراز مدت نتیجه بخش خواهد بود.

 

1. با عنایت به نوع مخاصمه اعم از اینکه داخلی باشد یا بین‌المللی، اشخاص دارای حقوق، تکالیف و مسئولیت متفاوت اند.

در جنگ های بین‌المللی معمولاً دول دارای حقوق و مسئولیت می‌باشند، امّا در جنگ های داخلی، طرفین مخاصمه احتمالاً دولت و شورشیان و اشخاص حقیقی هم دارای مسئولیت می‌باشند.

 

1. 1. با توجه به آخرین قطعنامه شورای امنیت، جنگجویان خارجی عبارتند از: افرادی با مشخصات ذیل: «افرادی که با هدف اجرا، برنامه ریزی، آماده سازی برای، یا شرکت در اقدامات تروریستی یا ارائه یا دریافت تعلیمات تروریستی ……، به کشور دیگری غیر از کشور اقامت یا هویت خود سفر می‌کنند» تعریف می‌کند، متفاوت از جنگجویان داخلی هستند. (قطعنامه ۲۱۷۸ شورای امنیت مورخه ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۴)

 

1. با عنایت به اسناد موجود، دول با ‌گروه‌های تروریستی از جمله جنگجویان خارجی به صُور حامی، کمک های لجستیکی و نظامی، هدایت و راهنمایی، فرماندهی و صدور دستورات و غیره می‌توانند در ارتباط باشند.

با توجه به ظهور جنگجویان خارجی و ورود آن ها به بخشی از خاورمیانه و غیرقابل توصیف بودن مصائب، درد و رنج مردمان مناطق فوق به لحاظ عملکرد این گروه، پژوهش حاضر سعی دارد با ارائه فرضیه هایی ولو مبتنی بر الهامات و پیشنهادها به نتایجی نائل آید.

 

۱-۸- تعریف واژه‏ ها و اصطلاحات فنی و تخصصی

 

 

1. 1. ۴- محمود سلجوقی، حقوق بین الملل خصوصی، جلد دوم، ص ۱۸۳ ↑

 

1. 1. ۱- ماده ۹۸۲ : اشخاصی که تحمیل تابیعت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه حقوق که برای ایرانیان مقرر است بهره مند می‌شوند لیکن نمی توانند به مقامات ذیل نائل گردند:– ریاست جمهوری و معاونین او

      

      – عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضاییه۴- وزارت، کفالت وزارت استانداری و فرمانداری

       

      – عضویت در مجلس شورای اسلامی۶- عضویت شورای استان و شهر

       

      – استخدام در وزارت امورخارجه و نیز هر گونه پست و مأموریت سیاسی

       

      – قضاوت

       

      – عالیترین ردۀ فرماندهی در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی

       

      – تصدی پستهای مهم اطلاعاتی و امنیتی ↑

 

1. 1. ۱- بهشید ارفع نیا، همان، جلد اول، ص ۷۰ ↑

 

1. 1. ۲- همان، ص ۷۱ ↑

 

1. 1. ۳- یوسف بهنود، احوال شخصیه، نشر انزلی، چاپخانه ۲۰۰۰، چاپ اول، ۱۳۶۹،صص ۸۰و۸۱ ↑

 

1. 1. ۱- محمد نصیری، همان، ص ۶۳و۶۲ ↑

 

1. 1. ۲ – همان. ص ۶۲ ↑

 

1. 1. ۳-بهشید ارفع نیا، همان، جلد اول، ص ۷۴ ↑

 

1. 1. ۴- محمود سلجوقی، همان، جلد اول ص ۱۸۸، دکتر محمد نصیری معتقد است، قانون ایران تابیعت اصلی را بر حسب سیستم خون فقط از راه نسب پدری پذیرفته است لذا کلیه کسانی را که مشمول بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی می‌باشد بلسان قانون ایرانی الاصل می‌خواند، نصیری، همان، ص ۶۴ ↑

 

1. 1. ۱- بهشید ارفع نیا، همان، جلد اول، ص ۷۶ ↑

 

1. 1. ۱- کافی است مادر، خود از پدر ایرانی به وجود آمده، تا بدون این که خودش در ایران متولد شده باشد تابیعت ایرانی را دارا باشد، و یا این که ممکن است خارجی بوده و بعداً به طریقی تابیعت ایران را کسب کرده باشد در هر دو حالت در اثر ازدواج با مرد خارجی، تابیعت ایرانی خود را طبق ماده ۹۸۷ قانون مدنی حفظ کرده باشد. بهشید ارفع نیا، حقوق بین الملل خصوصی، جلد اول، ص ۷۸ ↑

 

1. 1. ۲-یوسف بهنود، همان، ص۸۲ ↑

 

1. 1. ۳- تدوین از علامرضا شهری و امیرحسین آبادی، همان، ص ۴۰۴ و ۴۰۵ ↑

 

1. 1. ۱- بهشید ارفع نیا، همان، جلد اول، ص۸۰ ↑

 

1. 1. ۱- همان . ص ۸۱ ↑

 

1. 1. ۲- همان . ص ۸۶ ↑

 

1. 1. ۳- همان. ص ۸۲ ↑

 

1. 1. ۱- ملاحظه می شود که در این حالت نیز هنوز شرط تحقق تابیعت ایرانی شخص به اتمام نرسیده، اما شخص باید با دادن اظهاریه به وزارت امور خارجه در واقع تقاضای خروج از تابیعت ایران را می کند. ↑

 

1. 1. ۱- مریم السادات گلدوزیان، بررسی وصیت کودکان بی تابعیت ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان افغانی، برگرفته از سایت php/compontent/search.http.//vakil . Net. index ↑

 

1. 1. ۲- همان. ↑

 

1. 1. ۳- حسین ال کجباف، همان، ص ۷۰ ↑

 

1. 1. ۴- محمود سلجوقی، همان، جلد اول ص۱۹۳ ↑

 

1. 1. ۱- سوره روم، آیه ۲۱، سوره نسا، آیه ۱۱ ↑

 

1. 1. ۱- فاطمه بداغی، همان، ص ۱۴۱ ↑

 

1. 1. ۲- مهرانگیز کار، حقوق سیاسی زنان، نشر انتشار روشنگران و مطالعات زنان، چاپ اول، بهار ۱۳۷۶، ص ۱۱۰٫ ↑

 

1. 1. ۱ – همان، ص ۱۴۲ ↑

 

1. 1. ۱- تبعیت زن از اقامتگاه شوهر، این اقامتگاه را در ردیف اقامتگاه اجباری قرار داده است. ↑

 

1. 1. ۲- سید جلال الدین مدنی، همان، ص ۱۲۹ ↑

 

1. 1. ۳- محمود سلجوقی، همان، جلد اول، ص ۲۷۰ ↑

 

1. 1. ۱- محمود سلجوقی، همان، جلد اول ص۲۵۴ ↑

 

1. 1. ۱- جواد عامری، حقوق بین الملل خصوصی، چاپ سایه، مهرماه ۱۳۵۱، ص ۱۸۲ ↑

 

1. 1. ۲ – همان ↑

 

1. 1. ۳- نجاد علی الماسی، حقوق بین الملل خصوصی، ص ۲۷۵ ↑

 

1. 1. ۱- نجاد علی الماسی، حقوق بین الملل، ص۲۷۷ ↑

 

1. 1. ۲- جواد عامری، همان، ص ۱۸۵ ↑

 

1. 1. ۱- همان ↑

 

1. 1. ۱- منوچهر توسلی نائینی، اصل وحدت تابعیت زوجین در حقوق ایران، http://rajaeeyan. blogfa. com ↑

 

1. 1. ۲- یوسف بهنود، همان، ص ۸۱، رجوع کنید محمد نصیری، همان، ص ۶۴ ↑

 

1. 1. ۱ – بهشید ارفع نیا، همان، جلد اول، ص ۱۲۴٫ ↑

 

1. 1. ۲- همان. تبصره الحاقی دی ماه ۱۳۴۸ -۲۷/۱۱/۱۳۴۸ ↑

 

1. 1. ۳- بهشید ارفع نیا، همان، ص ۱۲۵٫ ↑

 

1. 1. ۱- بهشید ارفع نیا، همان ، ص ۸۹ ↑

 

1. 1. ۲- محمود سلجوقی، همان، جلد اول، ص ۲۰۸ ↑

 

1. 1. ۳- بهشید ارفع نیا، حقوق بین الملل خصوصی، جلد اول، ص ۱۰۷ ↑

 

1. 1. ۱- همان، ص ۱۰۸ ↑

 

1. 1. ۱- این عده از علما معتقدند به استناد و حاکمیت مطلق اراده هر کس در هر لحظه می‌تواند، رابطۀ تابعیت را با دولت متبوعۀ خود قطع کند. ↑

 

1. 1. ۱- محمد نصیری، همان، ص ۵۳ ↑

 

1. 1. ۱- فاطمه بداغی، ‌فصل‌نامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، ازدواج و تابعیت زن ایرانی، نشریه مطالعات راهبردی زنان، سال ششم، شماره ۲۴، تابستان ۱۳۸۳، ص ۱۲۶ ↑

 

 

1. 1. -Article 30: Exceptions to Rights ConferredMembers may provide limited exceptions to the exclusive rights conferred by a patent, provided that such exceptions do not unreasonably conflict with a normal exploitation of the patent and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the patent owner, taking account of the legitimate interests of third parties. ↑

 

1. 1. – WTO Panel Report,Canada-Patent protection of pharmaceutical products.Available at: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds114_e.htm last visited12/5/2015 ↑

 

1. 1. – WTO Agreements and Public health. Op.cit. p 44 ↑

 

1. 1. –http://www.wipo.int/trademarks/en last visited10/10/2015 ↑

 

1. 1. – WTO Agreements and Public health.op.cit, p 40 ↑

 

1. 1. -نجفی بهزاد، پیشین، ص ۲۶۰ ↑

 

1. 1. -ماده ۱۸ موافقتنامه تریپس ↑

 

1. 1. – Counterfeit drugs ↑

 

1. 1. – WTO Agreements and Public health. Op.cit, p 40 ↑

 

1. 1. – Ibid.pp 39 ,40 ↑

 

1. 1. -Article 39.1: 1. In the course of ensuring effective protection against unfair competition as provided in Article 10bis of the Paris Convention (1967), Members shall protect undisclosed information in accordance with paragraph 2 and data submitted to governments or governmental agencies in accordance with paragraph 3. ↑

 

1. 1. -Article 8.1 :.Members may, in formulating or amending their laws and regulations, adopt measures necessary to protect public health and nutrition, and to promote the public interest in sectors of vital importance to their socio-economic and technological development, provided that such measures are consistent with the provisions of this Agreement. ↑

 

1. 1. – بزرگی وحید و توکل زهرا، پیشین، ص ۴۰ ↑

 

1. 1. – Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health. 2001 ↑

 

1. 1. -Article 27.2. Members may exclude from patentability inventions, the prevention within their territory of the commercial exploitation of which is necessary to protect ordre public or morality, including to protect human, animal or plant life or health or to avoid serious prejudice to the environment, provided that such exclusion is not made merely because the exploitation is prohibited by their law. ↑

 

1. 1. -Article 27.3: Members may also exclude from patentability:(a) diagnostic, therapeutic and surgical methods for the treatment of humans or animals… ↑

 

1. 1. – بزرگی وحید و زهرا توکل، پیشین، ص ۴۱ ↑

 

1. 1. – همان، ص۴۱ ↑

 

1. 1. — بزرگی وحید و زهرا توکل، پیشین، ص ۴۱ ↑

 

1. 1. – Compulsory licensing ↑

 

1. 1. – parallel imports ↑

 

1. 1. – Promoting Access to Medical Technologies and Innovation. Op.cit.p 87 ↑

 

1. 1. -Article 30: Members may provide limited exceptions to the exclusive rights conferred by a patent, provided that such exceptions do not unreasonably conflict with a normal exploitation of the patent and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the patent owner, taking account of the legitimate interests of third parties. ↑

 

1. 1. – WTO Agreements and Public health. Op.cit. p 44 ↑

 

1. 1. – WTO Panel Report,Canada-Patent protection of pharmaceutical products.Available at: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds114_e.htm last visited12/5/2015 ↑

 

1. 1. -Compulsory licensing ↑

 

1. 1. -وکیل امیر ساعد ،حمایت از مالکیت فکری در سازمان تجارت جهانی و حقوق ایران، مجد ۱۳۸۳، ص ۷۴ ↑

   

 

1. 1. -Abuse of right ↑

 

1. 1. -Public interest ↑

 

1. 1. -Frederick M. Abbott, Edward Ball Eminent Scholar Professor, Compulsory Licensing for Public Health Needs: The TRIPS Agenda at the WTO after the Doha Declaration on Public, healthQuaker UN Office ۲۰۰۲, p 4 ↑

 

1. 1. -Article 31: Where the law of a Member allows for other use7 of the subject matter of a patent without the authorization of the right holder, including use by the government or third parties authorized by the government ↑

 

1. 1. – WTO Agreements and Public health.op.cit, p45 ↑

 

1. 1. – Ibid. p 45 ↑

 

1. 1. – Doha Declaration on the TRIPS Agreement and Public Health 2001 ↑

 

1. 1. -Article 31(f): any such use shall be authorized predominantly for the supply of the domestic market of the Member authorizing such use ↑

 

1. 1. -Parallel importe ↑

 

1. 1. – صادقی محسن، حمایت از ابداعات دارویی و الحاق به سازمان تجارت جهانی،میزان۱۳۸۷، ص ۵۱۱-۵۱۲ ↑

 

1. 1. -موسوی زنوز موسی، پیشین، ص۲۹۴ ↑

 

1. 1. – T cottier , The Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights,legal economic and Polotical Analysis,New York,Spiringer 2005.p 1069– و موسوی زنوز موسی، پیشین، ص ۲۹۲ ↑

 

1. 1. – شیخی مریم، چالش‌های حقوق مالکیت فکری در حوزه سلامت،‌فصل‌نامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی شماره ۲۰ سال ۸۵ ↑

 

1. 1. – Agreement on technical barriers to trade. ↑

 

1. 1. -فاطمه طیار،کارشناس مسئول صادرات و واردات. ر.ک به پورتابل سازمان ملی استاندارد ایران(Isiri.org) ↑

 

1. 1. – WTO Agreements and Public health.op.cit, p 32 ↑

 

1. 1. – WTO Agreements and Public health op.cit.p 32 ↑

 

1. 1. – www.wto.org/english/tratop_e/tbt_e/tbt_e.htm ↑

 

1. 1. – فاطمه طیار،کارشناس مسئول صادرات و واردات. ر.ک به پورتابل سازمان ملی استاندارد ایران(Isiri.org) ↑

 

1. 1. – WTO Agreements and Public health. Op.cit. p 33 ↑

 

1. 1. –کمالی اردکانی مسعود و سیدی میر هادی،استانداردها در سازمان تجارت جهانی،بررسی‌های بازرگانی شماره ۸ آبان ۸۳ ↑