در بخش اصول کلی چنین آمده است: « الف) هرکس مرتکب جرمی در ایالات متحده مرتکب شود، یا قصد و سوء نیت آن را داشته باشد، یا به ‌عنوان مشاور، دستور دهنده، حمایت کننده،تسهیل کننده باشد اصل بر این است که مجازات شود. ب) هرکسی که عمداً به صورت مباشرت یا با کمک کردن به دیگری مرتکب جرم شود اصل بر این است که مجازات شود.»

 

همچنین در این بخش فصلی به حمایت از کودکان^[۳۴] نیز پرداخته شده است که بیشتر ناظر به شیوه دادرسی کودکانی است که مرتکب جرم شده اند اما هیچ توضیحی راجع به سن مسئولیت کیفری یا صحبتی از حدود مسئولیت کودک نمی شود.

 

در عنوان «قوانین و مقررات مصوبه ایالات متحده برای مناطق در حوزه قضایی فدرال»^[۳۵] چنین آمده است: «هرکس در داخل سرزمین، مرز هوایی یا دریایی یا در هریک از مکان های موجود در آمریکا مرتکب جرم شود یا در آن دستگیر شود باید مطابق با جرم موضوع مشابه مجازات شود.»

 

در بند دوم عنوان فوق برای آدم ربایی با وسیله نقلیه شرط کودک بودن موجب تشدید مجازات مرتکب از ۵ سال به ۱۰ سال می شود. و در بند سوم به صراحت بیان می‌دارد که منظور از کودک شخص زیر ۱۸ سال می‌باشد.

 

اما در خصوص دفاع صادقانه^[۳۶] چنین آمده است: «دفاعی مثبت و صادقانه است که مرتکب در زمان ارتکاب عمل مجرمانه دچار بیماری روانی شدید یا نقصی باشد که قادر به درک ماهیت و کیفیت زشتی عمل ارتکابی خود نباشد. بار اثبات چنین موضوعی بر عهده متهم است.»

 

در بخش دوم – آئین دادرسی کیفری اصطلاح جرم به معنای هر گونه جرم و جنایت و نقض هر قانون مصوب و آزمایشی مقرر شده توسط کنگره می‌باشد. (به غیر از تخلف از دستورالعمل های مقرر شده توسط دادگاه های نظامی، دادگاه های شهری و یا دیگر دادگاه ها.)^[۳۷]

 

در بخش سوم ، فصل مقررات عمومی برنامه توان بخشی چنین تعریف شده است: “برنامه توانبخشی” شامل:

 

«(A) آموزشی اساسی است که به فرد کمک می‌کند تا به درک درستی از جامعه دست یابد و قباحت جرم ارتکابی را بشناسد.

 

(B) آموزش حرفه ای شامل کمک به فرد برای مشارکت در فعالیت های اجتماعی و بازگشت به اجتماع است.

 

© برنامه های درمانی برای مجرمین مواد مخدر، الکل و جرائم جنسی شامل برنامه هایی است که باعث می شود فرد بر وابستگی اش ‌به این موارد غلبه یابد.

 

(D) ورزش های فیزیکی و برنامه های تفریحی سازمان؛

 

(۲) “مرکز مناسب” به معنای یک مرکز مناسب است که با توجه به ماهیت جرم و ویژگی های متهم به مراقبت یا درمان می پردازد.»

 

در بخش چهارم که بسیار مرتبط با موضوع تحقیق می‌باشد با دو فصل روبرو هستیم: مقررات عمومی، بزهکاری نوجوانان. هدف این فصل رسیدگی به جرائم مجرمینی است که هنوز به سن هجده سال نرسیده اند و همچنین طریقه دادرسی افرادی است که در سنین ۱۸ تا ۲۱ سال قرار دارند. منظور از «بزهکاری نوجوانان» تخلف از قانون ایالات متعهده توسط فردی که قبل از رسیدن به ۱۸ سال است صورت می‌گیرد که در صورت ارتکاب همین عمل توسط افراد بالای ۱۸ سال عمل جرم یا جنایت تلقی می شود.^[۳۸]

 

حداکثر مدت حبسی که یک نوجوان بزهکار بخاطر جرم ارتکابی مندرج در قوانین فدرال متحمل می شود از شش ماه تجاوز نمی کند.^[۳۹] و این جرم باید مطابق دادگاه صالح به اثبات برسد. اگر نوجوان متهم به بزهکاری دستگیر نشده باشد هر گونه دادرسی علیه او باید در یک دادگاه منطقه مناسب از ایالات متحده صورت می‌گیرد. بدین منظور دادگاه ممکن است در هر زمان و در هر منطقه تشکیل یابد و یا به تأئید دادستان در جای مناسب دیگر دادگاه رسیدگی برگزار شود.

 

به بزهکاری کودک هیچ گاه بر اساس دادرسی بزرگسالان رسیدگی نمی شود و قبل از شروع رسیدگی در یک جلسه تمامی سوابق کیفری او توط منشی دادگاه بررسی می شود و اگر سابقه ای از او ثبت نشده باشد و یا شده باشد در پرونده او حتما قید می‌گردد.

 

مدارک و شواهد در انتساب جرم به کودک بایستی با توجه به سن، زمینه‌های اجتماعی کودکان، ماهیت جرم ارتکابی، میزان دخالت کودک در ارتکاب جرم، سابقه کیفری او بر اساس آنچه که به عدالت نزدیک تر است در نظر گرفته شود. در نظر گرفتن ماهیت جرم از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا که دادگاه باید با توجه به شرکت در فعالین جنایی، میزان نقش او در بزهکاری و اینکه آیا از نظر ذهنی او خودش می توانسته این جرم را به تنهایی مرتکب شود می‌تواند در تشخیص حالت خطرناک او و یا سابقه کیفری اش مؤثر واقع شود.

 

حق آگاهی از پرونده کیفری و جریان دادرسی برای کودک، والدین او ، قیم و یا وکیل او محفوظ است. و نوجوانان حق دسترسی به کودک می‌تواند هر مرحله از دادرسی را به وکیل خود واگذار کند.

 

ممکن است که کودک اقدام به اقرار مصلحتی به ارتکاب جرم بنماید که در اینجا دادستان مکلف است این ادعا را بررسی کند و در صورت اثبات مصلحتی بودن اقرار این دلیل برای ارتکاب جرم را باید نادیده بگیرد.

 

هیچ گاه اظهارات یک کودک در طول جلسه دادرسی یا قبل از آن نمی تواند به تنهایی ملاک صدور رأی‌ قرار گیرد.

 

هر نوجوانی که مطابق این مقررات مرتکب بزهکاری شده است سابقه قضایی او باید در بخش ثبت سوابق انگاشته شود.

 

هرگاه فرد زیر ۲۱ سال به اتهام جرمی که مستوجب مجازات است در هر دادگاه ایالت متحده و یا کلمبیا بازداشت شده باشد، جرم او پس از بررسی به وسیله وزیر دادگستری می‌تواند او را در ایالتی که متعلق به آنجا می‌باشد مورد بررسی واقع شود. تمام هزینه های جابجایی حمل و نقل فرد از ایالتی به ایالت دیگر بر عهده خود متهم و افرادی است که او را تحت تکفل قرار داده باشند می‌باشد.^[۴۰]

 

اصطلاح «دولت» که در این بخش استفاده شده است شامل هر منطق، قلمرو، کانال آب و یا محدوده ای است که تحت سلطه ایالات متحده می‌باشد.^[۴۱]

 

قاضی دادگاه باید قبل از شروع به رسیدگی اطمینان حاصل کند که نوجوان بزهکار، خانواده و یا قیم اواز نظر مالی می‌تواند برای کودک وکیل بگیرد و اگر چنین چیز برای آن ها امکان نداشت می‌تواند برای کودک بزهکار تحت شرایط ویژه وکیل معرفی کند.^[۴۲]

 

از مرور و بررسی بخش کیفری قانون فدرال می توان چنین نتیجه گرفت که ارتکاب هر آنچه که در قوانین کامن لاو یا قوانین ایالتی جرم انگاشته شود توسط فرد بالای ۱۸ سال صورت گیرد جرم تلقی می شود ولی شیوه دادرسی و محاکمه او با سایر محکومان متفاوت است. ‌بنابرین‏ قانون فدرال راجع به ارتکاب جرم توسط افراد زیر ۱۸ سال رویه مشخصی را ارائه نداده است وآن را به قوانین ایالتی واگذار ‌کرده‌است.

 

‌بنابرین‏ باید به قوانین ایالتی رجوع کرد:

 

مبحث دوم- طبقه بندی اطفال در حقوق کامن لاو آمریکا

 

روش های مختلفی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد که مختصرا به هر یک اشاره می‌گردد:

 

• • روش مقیاسی: یکی از قدیمی ترین و متداول‌ترین روش های ارزیابی عملکرد است که در آن کارکنان بر اساس عوامل معینی درجه بندی می‌شوند در این روش معمولا رئیس مستقیم کارمند این ارزیابی را انجام می‌دهد. حسن این روش سادگی و سهولت استفاده از آن است و عیب آن این است که سنجش و اندازه گیری بعضی از عوامل بیشتر حالت ارزشی و قضاوتی دارد تا عملی و عینی مانند روحیه همکاری(سلامی، ۱۳۹۰، ص ۴۲۴).

  

 

• • روش عامل سنجی: در این روش به جای ارزیابی عملکرد بر اساس صفات و خصوصیات شخصی فرد (روش مقیاسی)، کارایی او در انجام وظایف و مسئولیت های ویژه ای که در شغلش دارد ارزیابی می شود(سلامی، ۱۳۹۰، ص ۴۲۴).

 

• • روش ثبت وقایع حساس: در استفاده از این روش وظیفه اصلی سرپرست یا ارزیابی کننده عبارت است از مشاهده و ثبت و نگهداری رفتارهای خارج از حد متعارف مثبت و منفی که در فرد مورد نظر ملاحظه گردیده است. ثبت و ضبط و نگهداری منظم رفتارهای مثبت و منفی کارکنان در زمان‌های مختلف می‌تواند دلایل تصمیم گیری های بعدی را ‌در مورد فرد توجیه نماید، مشروط بر این که در فواصل معینی نقاط مثبت و منفی رفتارهای کارکنان توسط سرپرست یا ارزیابی کننده به آنان منعکس گردد(ابطحی، ۱۳۷۷، ص ۱۸۲).

 

• • روش توصیفی (یادداشت آزاد): در این روش از ارزیاب خواسته می شود تا شرحی درباره چگونگی عملکرد فرد بنویسد که به علت عدم وجود استاندارهای خاص این کار به سادگی میسر نیست(سلامی، ۱۳۹۰، ص ۴۲۴).

 

• • روش قیاسی: در این روش عملکرد فرد با استانداردهای از پیش تعیین شده ای، مقایسه و سنجیده می شود. حسن این رش دقت اندازه گیری و عدم دخالت ذهنیت و قضاوت ارزشی و شخصی ارزیاب می‌باشد(سلامی، ۱۳۹۰، ص ۴۲۴).

 

• • روش درجه بندی: روش درجه بندی گاهی تحت عنوان روش توزیع اجباری مطرح می‌گردد. در روش درجه بندی، طبقات خاصی برای ارزشیابی کارکنان در نظر می گیرند که این طبقات کاملا تعریف شده و مشخص می‌باشند. در این صورت کارکنان را با طبقات فوق سنجیده و در یکی از طبقات قرار می‌دهند(ابطحی، ۱۳۷۷، ص ۱۷۶).

 

• روش انتخاب اجباری: روشی است که ارزیابی کنندگان به هیج وجه نمی توانند اعمال نظری به نفع و یا ضرر ارزیابی شوندگان اعمال نمایند. در استفاده از این روش ارزیابی کنندگان ناگزیرند به یکی از دو سوال مطروحه پاسخ دهند که هر دو سوال ممکن است مثبت و یا منفی باشد(ابطحی، ۱۳۷۷، ص ۱۸۱).

۲-۲-۴-۳-۴) مشکلات ارزیابی عملکرد

 

اکثر اشکالات در ماهیت روش هایی ارزیابی عملکرد کارکنان نیست، بلکه ناشی از استفاده غلط از این روش هاست. این مشکلات عبارتند از(سلامی، ۱۳۹۰، ص ۴۲۵):

 

• • عینیت نداشتن: عواملی از قبیل طرز تلقی، وفاداری و شخصیت فرد ممکن است اولا رابط چندانی با عملکرد فرد نداشته باشند و ثانیاً اندازه گیری دقیق آن ها بسیار دشوار است. همچنین ذهنیت ها و ازش های ارزیاب نیز می‌تواند به میزان قابل ملاحظه ای از عینیت روش های ارزیابی بکاهد.

 

• • تعمیم (عمومیت دادن): تعمیم هنگامی به وجود می‌آید که از نظر ارزیاب، یک صفت بخصوص از چنان اهمیتی برخوردار است که به دلیل دارا بودن آن ویژگی، همه خصایص فرد و در نتیجه عملکرد کلی وی را در سطحی بالا ارزیابی می‌کند یا برعکس، عملکرد کارمندی را به خاطر دارا بودن یک ویژگی خاص، به طور کلی در سطحی پایین ارزیابی می کند به عبارت دیر یک عامل چه مثبت و چه منفی به سایر عوامل تعمیم داده می شود(خطای هاله ای).

 

• سخت گیری، تساهل یا محافظه کاری: سرپرستان سخت گیر، کارکنان وب را متوسط و کارکنان متوسط را ضعیف ارزیابی می نمایند. برعکس، سرپرستان سهل گیر، با اغماض و چشم پوشی، عملکرد کارکنان را در سطحی بالاتر از آنچه واقعا هست ارزیابی می‌کنند. گاهی نیز ارزیاب، محتاط و محافظه کار است و تمایل ندارد کسی را بسیار عالی یا بسیار ضعیف ارزیابی کند. در نتیجه، ارزیابی همه کارکنان به غلط در حد متوسط خواهد بود.

 

1. 1. – Allen & Wright ↑

 

1. 1. – Hunger & Weelen ↑

 

1. 1. – Rowe, Mason & Dickel ↑

 

1. 1. – David ↑

 

1. 1. – Johnson & Scholes ↑

 

1. 1. – Hill & Jones ↑

 

1. 1. – Strategic intent ↑

 

1. 1. – Strategic capability ↑

 

1. 1. – Corporate Strategy ↑

 

1. 1. – Business Strategy ↑

 

1. 1. – Functional Strategy ↑

 

1. 1. – Contingency approach ↑

 

1. 1. – Best fit ↑

 

1. 1. – Utilization ↑

 

1. 1. – Facilitation ↑

 

1. 1. – Accumulation ↑

 

1. 1. – Universalistic Approach ↑

 

1. 1. – Best practices ↑

 

1. 1. – Schuler & Jackson ↑

 

1. 1. – Paauwe & Boselie ↑

 

1. 1. – Allen & Wright ↑

 

1. 1. – Schuler & Jackson ↑

 

1. 1. – Role behaviors ↑

 

1. 1. – Cybernetic systems Approach ↑

 

1. 1. – Competency Management ↑

 

1. 1. – Behavior Management ↑

 

1. 1. – Agency/transaction Approach ↑

 

1. 1. – Institutionalism Approach ↑

 

1. 1. -Garvin ↑

 

1. 1. -Backman ↑

 

توسعه جزیره ای سیستم های مکانیزه در جلوی باجه و پشت باجه و همچنین توسعه ی سیستم های ارتباطی مشتریان با حساب هایشان مثل پایانه خودپرداز و تلفن بانک و فاکس بانک. در دوره ی سوم هنوز

نیروی انسانی در ارائه ی خدمات مؤثر است و بخشی از نیروی انسانی وظیفه ی ایجاد هماهنگی بین سیستم های جزیره ای و نیازهای مختلف مشتریان را بر عهده دارد. کارت اعتباری و هوشمند به معنای واقعی و به صورت کاملاً الکترونیکی نشده و به عبارت دیگر بخشی از فرایند الکترونیک وارد عملیات بانکی و سیستم های مکانیزه شده است.

‌می‌توان گفت در این دوره، عملیات بانکی نیمه­الکترونیکی شده است. دو شکل اساسی در این دوره به­چشم می‌خورد، یکی از عدم یکپارچگی سیستم های مکانیزه، جزیره ای بودن آن ها و ناهماهنگی آن ها برای ارائه خدمات به مشتریان و دیگر عدم وجود و تکامل خطوط مخابراتی مطمئن و پروتکل های ارتباطی مربوط به متصل نمودن مشتری به شعب و شعب بانک ها به یکدیگر.

دوره چهارم – یکپارچه سازی سیستم ها

آخرین دوره ی زمانی آغاز می شود که همه نتایج به دست آمده از دوره های قبل به طور کامل به سیستم عملیات الکترونیکی انتقال یابند، تا هم بانک و هم مشتریان بتوانند به صورت دقیق و منظم اطلاعات مورد نیازشان را کسب نمایند. اگر چه آهنگ این تحولات متفاوت است، اما این چهار دوره به طور یکسان در صنعت بانکداری روی خواهد داد. لازمه ورود ‌به این مرحله داشتن امکانات و تکیه گاهی مخابراتی و ارتباطی پیشرفته و مطمئن است. این دوره با جمع بندی بخش های نرم افزاری و سخت افزاری در دوره های پیشین، به صورت واقعی ارتباط بین بانک و مشتریانش را به تصویر می کشد. در دوره های قبلی اغلب بانک ها بدون ساماندهی و نظم مشخص، تنها به خلق جزایر مکانیزه پرداختند. دوره ی چهارم به یکی از دو وجه زیر تأکید دارد:

• • تلاش برای استاندارد سازی نرم افزاری و سخت افزاری در سیستم های کامپیوتری موجود برای رسیدن به یک سیستم یکپارچه.

 

• تلاش برای تأسيس سیستم های یکپارچه صرف نظر از سیستم های جزیراه ای که قبلاً به وجود آمده است.

به وجود آوردن سیستم های جدید که اساس آن ها مشتری است، نه حساب مشتری، اغلب با صرف هزینه های زیادی همراه است و تلاش طاقت فرسا می‌خواهد. یکی از چالش های اصلی سیستم های بزرگ بانک ها در این دوره انتخاب یکی از این دو راه است که هر یک بحث های مربوط به خود را می طلبد و انتخاب هر یک بستگی به استراتژی بانک مبتنی بر یک تحلیل عمیق هزینه فایده دارد. در این دوره مشتری در انجام فعالیت بانکی مشارکت دارد، سیستم منسجم به او این امکان را می‌دهد که او وارد بانک شود و مانند یک کارمند بانک، کار خود را از طریق کانال الکترونیکی به انجام رساند.

صرفه جویی واقعی در نیروی انسانی در این مرحله رخ می‌دهد و عدم نیاز به شعب انبوه فیزیکی در این دوره خود را نشان می‌دهد. مهم ترین نقطه ی تمایز این دوره با دوره ی سوم در این است که بانک ها قصد دارند در این دوره، نیروی انسانی شاغل در بخش های هماهنگ کننده ی سیستم های جزیره ای را آزاد نمایند و مشتری قدرت دخالت در انجام کارش را بدون رویارویی با انسان و بدون عمل فیزیکی مانند؛ تلفن زدن یا حرکت کردن به سوی دستگاه خودپرداز داشته باشند. در این دوره سیستم یکپارچه این امکان

را به مشتری می‌دهد که از کامپیوتر منزل یا محل کار خود، خدمات متعارف خود را از سیستم الکترونیکی

بانک دریافت نماید.

در این دوره صرفه جویی واقعی در نیروی انسانی به وجود می‌آید و پول کاملاً حالت الکترونیکی پیدا می‌کند و ابزار تعامل دو طرف یعنی مشتری و بانک، خدمات الکترونیکی است. این در حالی است که در دوره ی سوم مشتری برای دسترسی به خدمات بانکی از اقدامات فیزیکی کاملاً بی نیاز نبود. در دوره ی چهارم مشتری حتی برای دریافت وام یا خدمات بیمه ای و دیگر سرویس های بانک بی نیاز از مراجعه به بانک می باشدjoseph & stone, 2003, pp. 194-197 ) ).

۲-۳) اجزای بانکداری الکترونیک در ایران

انواع کارت ها

• • کارت های اعتباری و بدهی: در حال حاضر بیش از ۲/۸ میلیون کارت از سوی بانک های تجاری صادر شده است.

 

• کارت های غیر بانکی: برخی مؤسسات غیر بانکی اقدام به انتشار کارت های خرید مانند ثمین و سایپا کارت نموده اند ( Tej Paul Bhatla ,2003, p. 169 ).

شبکه شتاب

یک شبکه ی آنلاین ملی است و خدمات مربوطه به کارت های بدهی را انجام می‌دهد، و کارت های بدهی

داخلی را بین بانک ها تسویه می کند ( الهیاری، ۱۳۸۴، ص۲۱ ).

سیستم تسویه بین بانکی مبادلات ارزی

این سیستم با بهره گرفتن از سوئیفت روی خط بین شعبه ی مرکزی بانک های تجاری عمل می‌کند و بانک مرکزی نقش تسویه کننده را برعهده دارد.

شبکه سوئیچ عملیات خرد بانکی و بین بانکی

این سیستم، ار طریق خودپرداز در حال حاضر بین شعب مرکزی دو بانک تجاری و به صورت آزمایشی در حال اجرا است.

شبکه مرکزی سوئیفت^[۳]

سوئیفت یک انجمن تعاونی غیر انتفاعی است که در ماه می ۱۹۷۳ میلادی توسط ۲۳۹ بانک از پانزده کشور اروپایی و آمریکای شمالی راه اندازی شد و هدف از آن جایگزینی روش های ارتباطی غیر استاندارد کاغذی و یا از طریق تلکس در سطح بین‌المللی با یک روش استاندارد شده ی جهانی بود. ایران از سال ۱۳۷۱ به عضویت سوئیفت در آمد و در سال ۱۳۷۲ ‌به این شبکه متصل گردید. بانک مرکزی و سایر بانک های ایران از این شبکه استفاده می‌کنند و شتاب را به عنوان بخشی از آن اجرا می‌کنند.

از دیگر اجزاء بانکداری الکترونیک ایران می توان به دستگاه های خودپرداز، شعب مکانیزه کارت های هوشمند، تلفن بانک و فاکس بانک و غیره اشاره کرد (الهیاری، ۱۳۸۴، ص۲۲).

۲-۴) کارت های اعتباری

یکی از ابزارهای انتقال الکترونیکی وجوه که در تجارت الکترونیکی از اهمیت خاصی برخوردار است، کارت های بانکی می‌باشند که به منظور پرداخت وجه، به جای پول نقد استفاده می شود. هر چند کارت ها

انواع مختلفی دارند ولی همگان در ایران به عنوان کارت های اعتباری معروف هستند به همین علت عنوان

کارت‌های اعتباری یا کارت های بانکی در این نوشتار به کار برده شده است .( Blanchflower D. G, 1998, p. 8 )

تعریف کارت های اعتباری (بانکی)

کارت ها وسیله ای جهت پرداخت و مبادله می‌باشند. سالیان متمادی است که پول، سکه و پس از آن اسکناس به خاطر سه ویژگی راحتی، سادگی و سرعت استفاده از آن، به عنوان بهترین وسیله جهت پرداخت

مطرح است. با سپری شدن دوران صنعتی، رشد دانش فنی و پیشرفت های شگرف جوامع، افزایش حجم مبادلات و به دنبال آن افزایش حجم نقدینگی، به وسیله ای آسان تر جهت انجام معاملات مهم و حساس نیاز بود و مشتریان روش های جدیدی را جهت پرداخت معاملات خویش طالب بودند. تغییرات شیوه های رفتاری و زندگی مردم، نیاز و تقاضای عمومی برای استفاده از امکانات و تسهیلات بیش تر در خصوص پرداخت ها، بانک ها مؤسسات مالی را به فکر راه چاره واداشت. در نتیجه تلاش های همه جانبه برای رفع نیاز مشتریان، وسیله جدیدی جهت پرداخت با عنوان کارت های بانکی یا اعتباری به وجود آمد.

از جمله عواملی که در صدور کارت های اعتباری مؤثر بوده، می توان به عواملی نظیر افزایش نرخ تورم، رقابت های فشرده بین بانک ها، امکان دستبرد به منابع پولی، مسائل امنیتی مربوطه و پیشرفت های چشم گیر در فناوری به خصوص فناوری اطلاعات و ارتباطات اشاره نمود ( Blanchflower D. G, 1998, p. 9).

کارت اعتباری (بانکی) عبارت است از کارتی پلاستیکی یا کاغذی که توسط صادر کننده (بانک، مؤسسات مالی و …) صادر می شود و در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد، مشتریان می‌توانند با عرضه این کارت ها در جایگاه های مشخص از خدمات آن ها بهره مند شوند و به عبارت دیگر کالا و خدمات مورد نیاز خود را خریداری نمایند.

به طور کلی می توان کارت های اعتباری (بانکی) را اینگونه تعریف کرد: کارت وسیله ای الکترونیکی است که بر اساس اصول فنی خاص و رعایت مسائل ایمنی برای متقاضی صادر می شود و دارنده کارت می‌تواند با بهره گرفتن از کارت مذبور از طریق ماشین های خود پرداز^[۴] و یا پایانه های فروش^[۵] وجوه و یا اعتبار واریز شده به حساب خود را دریافت یا به حساب دیگری منتقل نماید .(Duca J.V, 1995, p. 83)

کارت های اعتباری (بانکی) انواع مختلفی دارند که در ادامه، ابتدا اشاره ای مختصر به تاریخچه به وجود آمدن کارت های اعتباری داشته و سپس انواع آن ها از جنبه‌های گوناگون مورد بررسی قرار می گیرند.

تاریخچه کارت های اعتباری

شاید بتوان از آمریکا به عنوان اولین کشور ارائه دهنده کارت های اعتباری نام برد. پدید آمدن ایده کارت

اعتباری به سال ها پیش بر می‌گردد که اولین بار در سال ۱۸۶۰ توسط ادوارد پلای دانشمند بزرگ آمریکایی

ارائه گردید. قریب چهل سال بعد جان .سی.پیتگنرو نوعی کارت پول کاغذی جهت مشتریان طراحی کرد ولی با استقبال چشم گیری مواجه نشد. بعد از پنجاه سال تقریباً در دهه ۱۹۵۰ استفاده از وسیله ای به نام کارت به جای پول در کشور آمریکا معمول گشت.

در دهه ۱۹۵۰ اولین کارت های پلاستیکی به جای پول نقد، جهت پرداخت مستقیم هزینه های خرید کالا یا خدمات توسط مؤسسه‌ دینرز^[۶] منتشر شد. البته کارت های مذبور برای طبقه خاصی از افراد و به عنوان نشانه ای قراردادی طراحی شدند و دارنده کارت می‌توانست با ارائه آن و بدون پرداخت پول نسبت به خرید یا استفاده از خدمات شهری، در منطقه جغرافیایی محدود، اقدام نماید. به نظر می‌رسد بر همین اساس کارت های متداول امروزی در مؤسسات مالی و خدماتی رواج یافته اند.

کارت به عنوان وسیله نوین جهت تسریع در امور پرداخت وجوه کالا و خدمات در دو نوع کاغذی (مقوایی) و پلاستیکی معمول می‌باشد. کارت های کاغذی توسط مؤسسات خدمات عمومی صادر و به عنوان بلیط اتوبوس و قطار یا راه آهن شهری مورد استفاده قرار می گیرند. کارت های پلاستیکی بیش تر توسط مؤسسات مالی نظیر بانک ها و یا مؤسسات غیر مالی مانند مخابرات، ثبت احوال، راهنمایی رانندگی صادر و در اختیار مشتریان قرار داده می شود.

کارت های اولیه از لحاظ فناوری ساخت و همچنین خدماتی که ارائه می‌دادند بسیار ساده بودند ولی به علت استفاده چشم گیر و تقاضای روز افزون برای دریافت این نوع کارت ها و خدمات جدید، و نیز مسائل امنیتی که در خصوص این کارت ها به وجود آمد، کم کم در فناوری ساخت کارت ها و همچنین نوع خدماتی که به وسیله این کارت ها ارائه می شد، تغییرات اساسی پدید آمد و کارت های الکترونیکی به بازار آمد.

با الکترونیکی شدن کارت های اعتباری و به کارگیری پایانه های فروش که از سال ۱۹۸۳ مطرح شد، امکان تشخیص هویت ارائه دهنده کارت اعتباری در فروشگاه ها و اطلاع دقیق از اعتبار باقیمانده کارت به صورت پیوسته فراهم گردید. گسترش تجارت الکترونیکی باعث به وجود آمدن نیازهای جدید در خصوص کارت های اعتباری گردید، این نیازهای جدید سبب شد که کارت های اعتباری جدیدی به نام کارت های هوشمند ارائه گردد. یکی از نیازهای اساسی تجارت الکترونیکی کارت اعتباری است و بدون داشتن کارت اعتباری به خصوص در سطح خرده فروشی، تجارت الکترونیکی با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.

امروزه کارت های اعتباری در انواع مختلف جهت ارائه خدمات متنوع با دارا بودن قابلیت استفاده در سطح ملی و بین‌المللی صادر می‌شوند و مورد استفاده گسترده قرار می گیرند. دامنه کاربرد کارت در زندگی اقتصادی از وسعت و گستردگی قابل ملاحظه ای برخوردار است و بسیاری از پرداخت ها و دریافت ها و تأمین بسیاری از کالاها و خدمات نظیر عملیات بانکی و پرداخت هزینه های مرتبط با مسافرت و بیمه از این طریق امکان پذیر است.(Boeschoten W, 2002, p. 41)

انواع کارت های اعتباری

کارت های اعتباری در انواع مختلف و با کاربردهای گوناگون از سوی بانک ها، مؤسسات مالی و غیر مالی (مانند کارت تلفن) در سراسر جهان صادر و در بین متقاضیان توزیع می‌گردد. از کارت ها به عنوان هسته مرکزی ارائه خدمات بانکی، در شاخه بانکداری خرد استفاده می شود. کارت های اعتباری انواع مختلفی دارد. معمولاً کارت ها را بر اساس شیوه تسویه حساب، فناوری مورد استفاده، نوع خدمات و گستره جغرافیایی کاربردشان طبقه بندی می نمایند ( Duca,1995, p. 83 ).

انواع کارت از لحاظ شیوه تسویه

کارت ها بر اساس شیوه تسویه به سه دسته کلی زیر تقسیم می‌شوند:

الف) کارت اعتباری

ب) کارت بدهکاری

ج) کارت هزینه

البته کارت ها دارای نام مختلف دیگری مثل کارت پول، چک کارت، کارت سپرده و غیره نیز می‌باشند که می‌توانند به نوعی زیر مجموعه انواع فوق قرار گیرند.

 

1. 1. برون‌گرایان: برون‌گرایان تحت تاثیر سیستم عصبی مرکزی هستند، استعداد آن ها برای تحریک‌پذیری کم است، یعنی حساسیت کمتری در برابر محرک‌ها دارند، دموی مزاج‌اند، رشد بدنی آن ها افقی است و می‌توانند پای خود را برای مدت درازتری بلند نگاه دارند. آن ها فاصله های زمانی را کوتاه‌تر از درون‌گرایان احساس می‌کنند، و نیز بیش از آنان دود استعمال می‌کنند و سیگار را همترجیح می‌دهند، به دنبال چیزهای تحریک‌آمیز می‌گردند؛ از کارهایی که در آن ها احتمال خطر یا ضرر می‌رود رویگردان می‌شوند، به کار و کوشش علاقه‌ چندانی ندارند و نیروی کمتری به کار می‌اندازند، هوششان نسبتاً کم و قوه‌ی بیانشان ضعیف است، پایداری و استقامت ندارند؛ در کارهایشان شتابزدگی هست ولی دقیق نیست. چندان فزونی طب نیستند، ولی برای کارهایی که می‌کنند زیاده از حد ارزش قائلند. انعطاف‌پذیرند، شوخی و لطیفه را خیلی دوست می‌دارند، به خصوص اگر جنبه جسمی داشته باشد. گرایش بیشتری برای تظاهرات ناشی از هیستری دارند.

   

   

 

1. 1. روان‌نژندان: روان‌نژندان زیر تاثیر سیستم عصبی خودکار قرار دارند. دیدشان در تاریکی کمتر از دید افراد بهنجار است. اگر چشم‌های آن ها با پارچه بسته شده باشد بیش از افراد بهنجار تعادل خود را از دست می‌دهند. جسماً و روحاً ضعیف و ناقص هستند. از حیث هوش و تسلط بر نقش و ادراک حسی و تمرکز، حواس و اراده و سعی و کوشش از متوسط افراد بهنجار پایین‌تراند. تلفیق‌پذیرند و در اندیشیدن و عمل کردن کند هستند.

 

1. روان‌پریشان: سخت و دشوار هستند. در جمع زدن پی در پی ضعیف هستند. تمرکز حواسشان کم است، حافظه‌شان ضعیف است. به کندی چیزی را می‌خوانند و به طور کلی از نظر فهم و ادراک اعمالی که تحرک لازمدارد بسیار کند هستند و بیشتر ساکن و بی‌حرکت می‌مانند. سطح آرزو و توقعشان کمتر با واقعیت تطبیق می‌کند. آمادگی ندارند ‌به این که خود را با تغییراتی که در محیط زندگی روی می‌دهد سازش دهند (سیاسی، ۱۳۶۹).

‌در مورد قطب‌های مخالف برونگرایی و درون‌گرایی، آیزنک نظر یونگ را تأیید می‌کند و ضمناً آن ها را دارای وجه شباهتی با تشریحی که فروید از روان ‌کرده‌است می‌داند، بدین معنی که نهاد ‌در مورد برون‌گرایان دارای قدرت واسطه است، در صورتی که فن برتر ‌در مورد درون‌گرایان قدرت بیشتری دارد. دیگر اینکه میان افراد کاملاً بهنجار از یک سوی، و افرادی که در یکی از دو قطب نهایی روان‌نژندی و روان‌پریشی قرار دارند از سوی دیگر فاصله بسیار زیاد است، در این فاصله است که افراد ممکن است به سوی یکی از آن دو قطب نزدیک شوند، یعنی به تدریج عدول کنند و به آن قطب مرکب متمایل گردند. آیزنک معتقد است که این قطب مرکب خیلی بیشتر دیده می‌شود تا قطب خالص روان‌پریشی یا روان‌نزندی.

 

ریموند کتل^[۳۲] (۱۹۹۸-۱۹۰۵)

 

مهم‌ترین عنصر ساختاری نظریه کتل صفت است (پروین و جان، ۱۳۸۱) . منظور از صفت این است که رفتار انسان در طول زمان و در موقعیت‌های مختلف دارای الگو و نظم خاصی است. از میان تفاوت‌های بسیاری که در صفات می‌تواند وجود داشته باشد، دو مورد از بقیه مهم‌تر است: یکی تفاوت میان سه صفت توانشی^[۳۳]، مزاجی^[۳۴]، و پویشی^[۳۵] و دیگری تفاوت بین دو صفت سطحی^[۳۶] و عمقی^[۳۷] است (پروین و جان، ۱۳۸۱). به نظر کتل سه منبع وسیع داده ها برای هر تحلیلی که هدف آن آشکار ساختن شخصیت است لازم است. این منابع عبارتند از داده های^[۳۸]L (گزارش زندگی افراد)، داده های ^[۳۹]Q (پرسشنامه‌ها) و داده های T^[40] (آزمون‌های عینی).

 

جنبه برجسته نظریه کتل استفاده از تحلیل عاملی است (لیبرت و لیبرت، ۱۹۹۸). کتل سهم مهمی در توسعه روانشناسی صفات داشته است و از اولین پیشگامان استفاده از روش تحلیل عاملی بوده است (کارو^[۴۱] و شیر^[۴۲]، ۱۹۹۲).

 

کتل بعد از بیست سال پژوهش فشرده تحلیل عاملی، ۱۶ صفت عمقی را به عنوان عوامل بنیادی شخصیت معرفی کرد و هر کدام از این عوامل تعیین کننده برخی از رفتارها در موقعیت‌های مختلف می‌باشند (شاملو،۱۳۷۷، کلارک، ۱۹۸۸). یعنی به صورت آزمون یعنی شخصیت به نام پرسشنامه عاملی شخصیت (NEO) شهرت دارند. کتل این صفات را به شکل دو قطبی ارائه داد (کتل، ۱۹۷۳، کتل وکلاین، ۱۹۷۷).

 

۲-۶-تیپ‌های شخصیت

 

شخصیت نوع B و A

 

الف) افرا دارای شخصیت A با ویژگی بی‌قراری و زیاد فعال بودن مشخص می‌شوند. در این افراد حس رقابت طلبی شدید، پرخاشجویی، ناآرامی، سرعت در گفتار و حرکات و عجول بودن مشاهده می‌شود. افراد دارای شخصیت A سعی دارند همه جنبه‌های زندگی حتی آنهایی که قابل کنترل نیستند را به کنترلخود درآورند و در این زمینه دچار هیجان و جوش و خروش زیادی می‌شوند در صورتی که محیط از دست آن ها خارج شود شدیداًً عصبی و ناراحت می‌شوند. از ویژگی‌های مهم دیگر این افراد مستعد بودن ابتلا به بیماری‌های عروق کرونر قلب است. برعکس تیپ A ، افراد دارای شخصیت B مسائل را خیلی آسان می‌گیرند و بیشتر به کیفیت زندگی اهمیت می‌دهند، آن ها کمتر جاه‌طلب و کمتر بی‌حوصله و بیشتر منظم و محتاط هستند (گنجی، ۱۳۸۰).

ب) شخصیت نوع F: در سال ۱۹۴۰ گروهی از روانشناسان اجتماعی به سرپرستی آدورنو^[۴۳] در آمریکا به مطالعه شخصیتاقتدار یا نوع F پرداختند. هدف این گروه شناختشخصیت‌هایی بود که گرایش‌های ناشیستی و ضد یهودی داشتند و طرفدار تبعیض نژادی بودند. آن ها برای سنجش اقتدار‌طلبی مقیاسی تهیه کردند که آن به مقیاس F معروف شد. ویژگی‌های افراد این نوع شخصیت عبارت‌اند از تحجر فکری، عدم گذشت در برابر خطای دیگران، دارای تمایلات تبعیضی نژادی شدیداًً خود محور، تملق نسبت به منابع قدرت اما زورگو به زیردست، طرفدار مجازات‌های شدید و خشن، پیشداوری نسبت به گروه‌های دیگر به ویژه اقلیت‌هاست (کریمی، ۱۳۸۴).

 

تیپ‌های روانشناختی یونگ

 

یونگ در سال ۱۹۲۷، برای آدمی، چهار کارکرد نیز قایل است که عبارتند از : حس کردن^[۴۴]، شهود^[۴۵]، تفکر^[۴۶] و احساس^[۴۷]. از ترکیب این دو سنخ درونگرا و برونگرا و چهار کارکرد، هشت تیپ روانشناختی یونگ حاصل می‌شود که در زیر ویژگی‌های هر یک از این تیپ‌ها به اختصار ذکر شده است (شولتز و شولتز، ۱۹۹۸)

 

برون‌گرای متفکر: منطقی، عینی، متعصب

 

برون‌گرای احساسی: عاطفی، حساس، معاشرتی، بیشتر خاص زنان است تا مردان.

 

برون‌گرای حسی: اجتماعی، لذت جو، انعطاف‌پذیر.

 

برون‌گرای شهودی: خلاق، قادر به برانگیختن و غنیمت شمردن فرصت‌ها.

 

درون‌‌گرای متفکر: بیشتر به اندیشه‌ها علاقه‌مند هستند تا مردم.

 

درون‌‌گرای احساسی: تودار، خوددار، با این حال قادر به داشتن عواطف عمیق.

 

درون‌‌گرای حسی: در ظاهر بی‌اعتنا و خشک، خود را در فعالیت‌های هنر شناختی ابراز می‌کنند.

 

درون‌‌گرای شهودی: بیشتر در ارتباط با ناهشیار هستند تا واقعیات روزمره.

 

با وجود فقدان توافق درباره تعداد صفات بنیادی شخصیت، مطالعات، صفات مشترکی را به دست داده است.

 

در این مقطع، مرجع داوری تکلیف مهمی دارد که در واقع پیش​شرط ورود آن به مرحله دوم از رسیدگی است و آن تهیه و تنظیم «قرارنامه داوری» است. به​موجب ماده ۱۸ (۱) از قواعد داوری اتاق، همین که مرجع داوری پرونده را از دبیرخانه تحویل گرفت باید ظرف دو ماه، بر اساس مدارک یا با حضور طرفین، و در پرتو آخرین لوایحی که طرفین تا این مقطع ارائه کرده​اند سندی را که شرح وظایف و مأموریت آن را مشخص می‌کند، تهیه و تنظیم کند ‌به این ترتیب قرارنامه داوری، سندی است که به​موجب آن حدود اختیارات و شرح وظایف داوران تعیین می​شود که به کدام دعوی و با چه مشخصاتی و با چه شرایطی باید رسیدگی نمایند. این سند، در واقع منشور داوری و دستورالعمل نحوه برگزاری داوری است و در حکم قراردادی است که بین طرفین و داوران منعقد می​شود و حدود و ثغور کار را مشخص می​نماید.^[۹۵]

 

مطابق ماده ۱۸ (۱) قواعد، قرارنامه داوری باید مشتمل بر امور زیر باشد:

 

• • • اسم و مشخصات و آدرس اصحاب دعوی برای ابلاغ​ها.

  

 

• • خلاصه​ای از ادعاها و خواسته هریک از طرفین، با ذکر مبلغ.

 

• • تعیین موضوعات مورد اختلافات (تحریر محل نزاع)، مگر این​که به نظر مرجع داوری لازم نباشد.

 

• • اسم و مشخصات و آدرس داوران.

 

• • تعیین محل داوری.

 

• تعیین آیین رسیدگی و این​که آیا داوران حق دارند به صورت کدخدامنشی یا ‌بر اساس عدل و انصاف تصمیم بگیرند یا نه؟

پس از این​که سند مذکور تهیه شده، به امضای طرفین و داوران می​رسد و یک نسخه آن به دیوان داوری تسلیم می​شود و داوری در چارچوب آن ادامه می​یابد. در صورتی که یکی از طرفین در جریان تهیه این سند مشارکت نکند یا آن را امضا نکند، مانع از ادامه کار نیست، بلکه مرجع داوری ادامه می​یابد (ماده۱۸ (۳) قواعد) مرجع داوری مکلف است ظرف ۲ ماده قرارنامه داوری را تهیه نماید و در صورتی که مهلت بیشتری لازم داشته باشد، می​تواند با ذکر ادله از دیوان درخواست تمدید کند.

 

درباره ضرورت «قرارنامه داوری» گفتگوهای زیادی بین حقوق ‌دانان و متخصصین داوری بین‌المللی صورت گرفته است و به​ویژه حقوق ‌دانان متعلق به حقوق عرفی از آن انتقاد کرده​اند و گفته​اند با وجود موافقت‌نامه اولیه داوری، تهیه این سند لازم نیست و موجب اتلاف وقت می​شود. با این همه، تنظیم این سند به​طور سنتی یکی از ویژگی​های نظام داوری اتاق بازرگانی است و سابقه آن به رویه سنتی حقوق فرانسه برمی‌گردد که برای شروع داوری، تأیید و تنفیذ موافقت​نامه اولیه داوری را لازم می​دانسته است.^[۹۶] صرف​نظر از تاریخچه حقوق «قرارنامه داوری»، تنظیم این سند هم فوائد عملی دارد و هم آثار حقوقی. ‌در مورد فوائد عملی آن می​توان نکات زیر را ذکر کرد. اولاً، تنظیم این سند که در آستانه داوری و تشکیل پرونده انجام می‌شود فرصتی ایجاد می​کند که طرفین و وکلای آن ها بایکدیگر آشنا شوند و به پاره​ای نظرات و روحیات یکدیگر پی برند. ثانیاًً، باعث می​شود ابهامات مواضع طرفین روشن شود و اکنون که طرفین می​خواهند وارد مرحله رسیدگی حقوقی شوند تصویر نسبتاً روشن​تری نسبت به ادعاها و مدافعات به​دست آورند و گاه همین آشنایی با مواضع و استدلالات موجب می​شود که یا در همین مقطع مصالحه کنند و یا لااقل ادعاهای بی​مبنا و متورم را کنار گذارند و با دید واقع​بینانه​تری به قضیه بنگرند. ثالثاً، این فرصت برای رفع ابهامات احتمالی از موافقت​نامه داوری یا توافق​های جدید ‌در مورد مسائلی که مغفول مانده، بسیار مطلوب است. کما اینکه ضمن همین سند «قرارنامه داوری» است که می​توان درباره مسائل مورد نزاع، و موضوعاتی مانند زبان داوری، مکان داوری، قانون ماهوی حاکم، نحوه ارائه ادله و مدارک، افشای مدارک، معرفی شهود و یا کارشناس و استماع ایشان، نحوه تبادل لوایح و جلسه استماع و نکات ریزتری که در جریان رسیدگی پیش می​آید، توافق نمود و در نتیجه جریان داوری را به​ویژه در دعاوی پیچیده و سنگین روان​تر و سریع​تر نمود.

 

از نظر حقوقی نیز، تنظیم این سند سودمند است. اولاً از حیث ساماندهی و تنظیم نحوه رسیدگی ماهوی مفید است و مانع از آشفتگی و پراکندگی یا بلاتکلیفی در جریان داوری می​شود. به​عنوان مثال، در این سند باید ادعاها (اعم از اصلی یا تقابل) احصا و مشخص شود، و در نتیجه ادعای جدید در طول داوری مسموع نیست، کما اینکه ماده ۱۹ قواعد داوری نیز در این مورد می​گوید پس از امضای قرارنامه داوری یا تصویب آن در دیوان، هیچ​یک از طرفین نمی​تواند ادعای جدیدی را مطرح نماید،مگراینکه مرجع داوری اجازه دهد.ثانیاًٌ با امضای این سند، هر گونه ابهام و تردید ‌در مورد موافقت​نامه اصلی داوری مرتفع می​شود. ثالثاً، در مرحله اجرای رأی داوری یکی از موارد اعتراض به رأی و حتی ابطال آن نزد دادگاهی که به مسأله اجرای حکم رسیدگی می​کند، این است که داوران از حدود اختیار و صلاحیت خود تجاوز کرده باشند، و مثلاً نسبت به موضوعی رسیدگی و رأی داده باشند که جزو موضوعات داوری نبوده است. وجود قرارنامه داوری این فایده مهم را دارد که موضوع یا موضوعات تحت داوری را مشخص می​کند و ابزار مطمئن و خوبی برای کنترل صلاحیت داوران برای صدور رأی به​دست می​دهد. در داخل سیستم نظارت اتاق هم وجود این سند برای سیستم نظارت اتاق هم وجود این سند برای بررسی رأی توسط دیوان داوری مفید است زیرا دیوان می​تواند با مراجعه به آن کنترل نماید که آیا همه موضوعاتی که به داوری ارجاع شده، صحیحاً رسیدگی و مورد حکم واقع شده یا نه، و آیا داوران از اختیارات خود تجاوز کرده​اند یا نه. همین بررسی​ها و کنترل​ها است که ضریب اطمینان اجرای رأی را بالا می​برد و نهایتاًً داوری اتاق را به​عنوان شیوه​ای مؤثر و مطمئن برای حل و فصل اختلافات تجاری اعتبار و ارتقا می​بخشد.

 

به​هر حال، چنان که اشاره شد، تنظیم قرارنامه داوری از ویژگی​های سنتی نظام داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی است و علی​رغم گفتگو​ها و تردیدهایی که درمورد حفظ یا حذف آن از قواعد وجود داشت، در ماده ۱۸ قواعد جدید داوری اتاق ابقا شده و ابهامات آن مرتفع شده است.

 

۷- تهیه برنامه زمانی رسیدگی

 

مطلب دیگری که در مرحله اول جریان داوری باید تعیین تکلیف شود برنامه رسیدگی است. در قواعد جدید داوری اتاق که از سال ۱۹۹۸ لازم​الاجرا شده، نهایت تلاش به عمل آمده که موجبات سرعت رسیدگی فراهم شود. از جمله تدبیرهایی که برای این منظور در قواعد آمده تکلیف مرجع داوری است که همزمان با تهیه قرارنامه داوری یا کوتاه زمانی پس از آن، باید برنامه زمانی خود را برای رسیدگی​های بعدی تهیه و به طرفین و دیوان داوری تسلیم نماید (ماده ۱۸ (۴) قواعد). از طرفی مطابق ماده ۲۴ (۱) قواعد، مرجع داوری باید ظرف شش ماه از تاریخ امضای قرارنامه داوری رسیدگی را به پایان برد و رأی بدهد. ‌بنابرین‏ فایده مهم تنظیم برنامه زمانی آن است که اولاً مرجع داوری را مأخوذ می​کند که هنگام برنامه​ریزی برای رسیدگی​های آتی، توجه کافی مبذول دارد که واقع​بینانه عمل می​کند و ظرف شش ماه داوری را به انجام رساند. ثانیاًً او را ملزم می​کند که در طول رسیدگی برنامه را رعایت کند زیرا هر گونه تغییر در برنامه زمانی رسیدگی موکول به اطلاع طرفین و تصویب دیوان است. بدین​سان دیوان وسیله مطمئنی برای کنترل عملکرد داوران در دست خواهد داشتو اگر ‌به این نتیجه برسد که از انجام کار ناتوان هستند، چه​بسا طبق ماده ۱۲ (۳) قواعد تصمیم به تعویض ایشان بگیرد.

 

ب- مرحله دوم: رسیدگی به ادعاها