چکیده

مقدمه. 2

فصل اول

چهارچوب تحقیق و بررسی و نقد منابع

1-1 بیان مسئله. 8

1-2 اهمیت تحقیق.. 8

1-3 سئوال مورد تحقیق.. 9

1-4 فرضیات.. 9

1-5 تعریف واژگان. 9

1-6 محدودیتهای تحقیق.. 11

1-7 بررسی و نقد منابع. 15

فصل دوم

نگاهی گذرا بر تاریخچه‌ فرانسه تا 1648.م

2-1 نقاط اغازین شکل گیری قومی.. 18

2-2 شکوفایی فئودالیسم (قرن دهم-سیزدهم) 20

2-3 جنگهای صد ساله. 24

2-4 فرانسه قرن پانزدهم. 25

فصل سوم

چشم‌اندازی بر تاریخ آلمان تا 1648.م

3-1 پیشینه سرزمین آلمان. 31

3-2  امپراتوری مقدس رومی ژرمنی.. 34

3-3 ظهور«دویچلند». 36

3-4 ظهور خاندان هابسبورگ.. 40

فصل چهارم

سیاست فرانسه از عصر لوئی چهارم تا کنگره وین

4-1 عصر لوئی چهاردهم. 47

4-2 زمینه‌های بروز انقلاب فرانسه. 50

4-3 طبقات اجتماعی فرانسه. 51

4-4 فتح باستیل (14 ژوئیه 1789) 57

4-5 مجمع مقنن (اکتبر 1791 تا سپتامبر 1792) 63

4-6 حکومت وحشت (ژوئن 1793 – ژوئیه 1794) 67

4-7 جنگ بر ضد اتفاق اول ( 1792 – 1795 ) 73

عصر ناپلئون بناپارت.. 74

4-8 ناپلئون بناپارت نخستین امپراتور فرانسه ( 1769 – 1822 ) 74

4-9 کودتای برومر. 79

4-10 حکومت ناپلئون بناپارت.. 83

4-11 جنگ فرانسه و اسپانیا 89

4-12 کنگره وین.. 93

فصل پنجم

سیاست آلمان از پیدایش حکومت پروس تا شکل گیری رایش دوم

5-1 پیدایش و رشد حکومت پروس… 99

5-2 جنگ توارث سلطنت اتریش (1740 ـ 1748) 103

5-3 اصول نظام جدید بین المللی.. 106

5-4 ظهور بیسمارک در صحنه‌ی سیاسی پروس… 110

5-5 بیسمارک در مقام صدارت.. 120

فصل ششم

تأسیس امپراتوری آلمان (رایش دوم)

6-1 نقش پروس در انقلاب لهستان. 124

6-2 مسأله شلزویک- هولشتاین(1863-1865) 126

6-3 صلح وین تا جنگ اتریش (1866) 127

6-4 جنگ پروس و اتریش… 133

6-5 اختلافات پروس و فرانسه. 136

6-6 پیمان فرانکفورت و تحقق وحدت آلمان. 140

6-7 تاسیس امپراتوری آلمان (رایش دوم) 143

فصل هفتم

سیاست بیسمارک پس از شکل گیری رایش دوم

7-1 عصر صدارت بیسمارک.. 147

7-2 اتحادآلمان و اتریش… 154

7-3 تجدید اتحاد امپراتوران سه گانه. 156

7-4 سیاست جهانی آلمان تا پایان دوران بیسمارک.. 160

 

7-5 بحران بلغارستان. 165

7-6 سیاست‌‌های داخلی آلمان تا 1890. 168

7-7 پایان دوره‌ی بیسمارک.. 170

فصل هشتم

تحولات فلسفی غرب در قرن نوزدهم

فصل نهم

اندیشمندان تأثیر گذار بر رویدادهای آلمان و فرانسه در قرن نوزدهم

9-1 ایمانوئل کانت.. 191

9-2 یوهان گوتفریدفن هردر 194

9-3 فیخته. 196

9-4هگل.. 201

آثار سیاسی هگل.. 210

9-5 اگوست کنت.. 214

9-6 نیچه. 216

نتیجه گیری.. 239

کتابنامه. 262

چکیده

رویدادهای تاریخی در هر مقطع زمانی در بستری از اندیشه ها ونگرش های حاکم بر ساختارهای عقیدتی و فکری جوامع رخ می دهند.بدون تردید آنچه یک ملت را به سمت اهداف سیاستمدارانش متمایل می سازد تنها در سایه ابزار های قدرت حاکمان و دولت ها امکان پذیر نمی باشد بلکه تفکرات و اندیشه های برگرفته شده از روشنفکران و نظریه پردازان وتزریق این اهداف وآمال به بدنه ی فرهیخته ی جامعه وسپس اقشار عادی مردم در این امر تأثیر بسزایی داشته و خواهد داشت. اگر چه این امر در بسیاری از مواردآنچنان با گذشت زمان در ملل نهادینه می گرد که در نگاه نخست قابل تشخیص نمی باشد.

از اینرو برای بررسی دقیق تر و تحلیل کاربردی تر تحولات سیاسی کشور ها  ناگزیر هستیم نگاهی به درون مایه های فکری و فلسفی حاکم بر آن سده و حتی به سده های پیشین نمود.

به همین دلیل در این پژوهش تلاش شده است تا ضمن بررسی جریان های فلسفی حاکم بر قرن نوزدهم، تأثیر این نظام های فکری را بر عملکرد سیاسی دو کشور فرانسه و آلمان به عنوان بازیگران اصلی صحنه ی سیاست در قرن نوزدهم ارزیابی نمود و تأثیر این تحولات فکری را بر شکل گیری رویداد های تاریخی این دوران به تصویر کشاند.روش مورد استفاده در این پژوهش مطالعه ی کتابخانه ای بوده است وتا حد امکان از تمامی منابع و کتاب های ارزشمند در این راستا بهره برده شده است.

مقدمه
در جهان امروز، تاثیر‌اندیشه­ها و قالبهای فکری بر شکل­ گیری رویدادهای سیاسی امری بدیهی محسوب می­ شود.

نظامهای فکری که حاصل تغییر در بینش و بصیرت‌اندیشمندان در یک دوره­ زمانی می­باشند، بر سیاستهای ملی و اهداف و رویکردهای جهانی تاثیرگذار خواهند بود.

واضح­ترین مثال در این رابطه را می­توان«ایجاد تحولی بنیادین در الگوهای فکری حاکم بر جهان در اثر دو رویداد وحدت آلمان در سال 1871 توسط بیسمارک و سپس در 1991 توسط کهل مطرح کرد که این تغییر در الگوهای فکری جهانی سبب بروز جنگهای جهانی اول و دوم گشت.»[1]

از سوی دیگر بررسی قالب‌های فکری حاکم بر اعصار و دورانها تأملات پژوهشگر را برای الگوسازی حوادث و رویدادها بسیار ساده می­نماید. از اینرو نگارنده رساله­ی  خویش را با عنوان تاثیر‌اندیشه­ های فلسفی و سیاسی بر رویدادهای دو کشور فرانسه و آلمان در قرن نوزدهم انتخاب نموده است.

توجه به این نکته ضروری است که‌اندیشه­ های به بار نشسته در یک قرن در سده‌های پیشین تولد یافته و در قرنهای بعدی اثرات پایدار آنها مشخص شده است و امکان تفکیک کامل آنها در یک زمان واحد میسر نیست.

از این رو نگارنده در مواردی اندیشه‌های قرن هجدهم را که تاثیرگذار بر رویدادهای قرن نوزدهم هم بوده ­اند، مطرح کرده است.

قرن هیجدهم‌اندیشه­ های رشد و ترقی در زمینه ­های ثروت، تمدن و سازمان اجتماعی و تکنولوژی روبه افزایش است.

فیلسوفان و‌اندیشمندان سیاسی عمدتاً نمایندگان جامعه­ بورژوازی هستند و به حقانیت نظراتشان درباره امکانات نامحدود ثروت و قدرت ایمان دارند.

از سوی دیگر هنرمندان و نویسندگان رمانتیک آماده­ی مقابله با مدافعان آثار کلاسیک می­باشند.

دولتها در این میان بیشتر درصدد متوقف ساختن آرمانهای انقلاب فرانسه هستند. هر چند که این امر تا حدودی ناممکن جلوه می کند. ناپلئون به عنوان «ابرمرد» مورد ستایش نیچه روح ملیت را در میان آلمانیهای که فاقد وحدت هستند بر می­انگیزد و هگل قالب فکری وحدت آلمان را در کنار سایر هم مسلکانش پایه گذاری می­ کند و این گونه وحدت آلمان و به دنبال آن رقابتهای سیاسی قرن نوزدهم شکل می­گیرد.

قرن نوزدهم و‌اندیشه‌های رادیکالی  فیلسوفان آن همراه با سیاستهای زمامداران اروپا  بستری را مهیا ساخت که جرقه‌های آن در نیمه اول قرن بیستم، جریانهای فکری و اقتصادی چون «لیبرالیسم»[2]، «سوسیالیسم[3]»،«امپریالیسم[4]»و«میلیتاریسم[5]» را به دنبال داشت و از نظر سیاسی نیز دو جنگ ویرانگر جهانی را پدید آورد.

نگارنده­ی رساله برای اینکه تصویر روشنی از تاثیر‌اندیشه­ های سیاسی و فلسفی بر حوادث قرن نوزدهم در دو کشور فرانسه و آلمان ارائه دهد، لازم دیده تا چشم‌اندازی گذرا از تاریخ فرانسه و همچنین آلمان ارائه نماید و تا خواننده با پیش درآمدی منطقی به مطالعه­ فصل‌های بعدی اقدام کند.

محتوای این رساله شامل هشت فصل می­باشد، که نگارنده آهنگ بحث ها را به ترتیب عناوین زیر به رشته تحریر در آورده است.

در فصل اول تصویری از چهارچوب تحقیق با محوریت بیان مسئله درباره ابعاد مختلف رویدادهای سیاسی آلمان و فرانسه به قرن نوزدهم همراه با تاثیرگذاری‌اندیشه­ های فلسفی و سیاسی بر این حوادث مورد بررسی قرار گرفته است.

ضمناً روش تحقیق و نحوه­ پژوهش، روش جمع­آوری اطلاعات و محدودیتهای موجود در مسیر تحقیق توضیح داده شده است.

در فصل دوم مختصری از تاریخچه­ی فرانسه تا 1648.م ارائه شده است، زیرا نگارنده معتقد است در سلسله مراتب بحث برای تفهیم بهتر مطالب نیاز به پیوند کلمات با گذشته­ فرانسه است.

در فصل سوم نگاهی گذرا به تاریخ آلمان تا 1648.م انجام گرفته است. تا با فصل دوم ارتباط منطقی برقرار گردد. از سوی دیگر تاریخ آلمان همسو با تاریخ فرانسه به صورت مختصر مورد بررسی قرار گیرد.

در فصل چهارم این فصل با عصر لوئی چهاردهم آغاز می­گردد تا زمینه ­های بروز انقلاب فرانسه به صورت تحلیل درست بر سیر حوادث صورت پذیرد. سپس رخدادهای انقلاب فرانسه تا کنگره­ی وین به ترتیب منطقی بررسی می­گردد. از آنجایی که انقلاب فرانسه و عصر ناپلئون از عوامل بسیار تاثیرگذار بر‌اندیشه­ های قرن نوزدهم بوده است. نگاه گذرا به آن ادامه­ تحقیق را دچار مشکل می­سازد از این رو جدای از حوادث حاشیه­ای، هسته­ای اصلی شکل­ گیری حوادث این دوران تا کنگره­ی وین کاملاً مطرح گشته است.

در فصل پنجم سیاست آلمان از شکل­ گیری حکومت پروس تا رایش دوم مطرح شده است.   این دوران بیشتر مدیون ظهور شخصت بیسمارک در صحنه­ی سیاسی پروس است. تکوین شخصیت بیسمارک و رسیدن او به مقام صدارت در این فصل مورد ارزیابی قرار گرفته است.

در فصل ششم تاسیس امپراتوری آلمان( رایش دوم) مورد بحث و تحلیل قرار گرفته‌اند‌.  در محتوای فصل به نقش برجسته­ی بیسمارک در انقلاب لهستان که بسیاری از موازنه­های قدرت را دچار آشوب کرد اشاره شده، در ضمن به جنگهای سه­گانه او علیه دانمارک، اتریش و فرانسه پرداخته شده و عواقب جنگها و هموار شدن مسیر وحدت آلمان تا شکل­ گیری رایش دوم اشاره گردیده است.

در فصل هفتم به سیاست بیسمارک مبنی بر حفظ وحدت از طریق اتحاد با کشورهای دیگر، و تقویت اقتدار آلمان اشاره شده است و به صورت مبسوط سیاستهای جهانی و داخلی آلمان تا پا

فصل اول: کلیات تحقیق.. ‌أ

مقدمه. 1

1-1.  تعریف مسأله. 2

1-2.  سوال­های تحقیق.. 3

1-2-1. سوال اصلی تحقیق.. 3

1-2-2. سوال­های فرعی تحقیق.. 3

1-3. ضرورت انجام تحقیق.. 3

1-4. تعریف مفاهیم.. 4

1-4-1. سوال­های تعریف لغوی و اصطلاحی شیعه. 4

1-4-2. تعریف لغوی و اصطلاحی تشیّع.. 6

1-4-3. تعریف لغوی و اصطلاحی واژه خوزستان.. 6

1-4-5. تعریف لغوی و اصطلاحی آل بویه. 7

1-5. پیشینه تحقیق.. 8

1-6. هدف­های تحقیق.. 9

1-6-1. هدف اصلی.. 9

1-6-2. اهداف فرعی.. 9

1-7. روش پژوهش…. 9

فصل دوم: معرفی آل بویه. 10

2-1. اوضاع جهان اسلام در قرن چهارم ه. ق.. 12

2-2. به قدرت رسیدن آل بویه. 13

2-3. اسامی امرای آل بویه و زمان امارت هر یک…. 18

2-3-1. دیالمه فارس‏… 18

2-3-2. دیالمه عراق و خوزستان و كرمان‏.. 18

2-3-3. دیالمه ری و اصفهان و همدان‏.. 19

2-4. نسب آل بویه. 20

2-5. مذهب آل بویه. 22

2-6. علل پیشرفت آل بویه. 26

2-7. خدمات آل بویه. 28

2-8. خدمات امنیتی.. 28

2-9. خدمات عمرانی و رفاهی.. 28

2-10. خدمات علمی- فرهنگی.. 33

2-11. سقوط آل بویه. 36

فصل سوم: جغرافیای تاریخی خوزستان.. 37

3-1. جغرافیای تاریخی خوزستان.. 39

3-2. اوضاع اجتماعی- اقتصادی.. 41

3-2-1. زبان.. 41

3-2-2. آئین.. 42

3-2-3. وضعیت اقتصادی.. 42

3-3. سابقه تاریخی شهرهای خوزستان.. 44

3-3-1. عسکرمکرم. 44

3-3-2. دَوْرَق.. 45

3-3-3. اهواز. 46

3-3-4. شوشتر. 48

3-3-5. جندی‌شاپور. 48

3-3-6. دزفول.. 49

 

3-3-7. شوش… 49

3-3-8. رامهرمز. 51

3-3-9. ایذج.. 51

3-3-10. ارّجان (بهبهان). 52

3-3-11. آبادان.. 54

فصل چهارم: خوزستان در عصر آل بویه. 55

4-1. خوزستان در دوره ایران پس از اسلام. 57

4-2. تسلط مرداویج بر اهواز. 60

4-3. دیالمه عراق و خوزستان‏.. 62

4-3-1. معز‌‌الدوله ۳۳۴-  ۳۵۶ ه.ق.. 63

4-3-2. عز‌‌الدوله بختیار پسر معز‌‌الدوله (۳۵۶-۳۶۷ه.ق). 64

4-3-3. عضد‌‌‌الدوله پسر ركن الدوله (۳۶۷-۳۷۲ه.ق). 65

4-3-5. صمصام الدوله پسر عضد‌‌‌الدوله  (۳۸۸ -۳۷۲ ه.ق). 67

4-3-6. شرف‌الدوله ابو الفوارس شیرذیل پسر عضد‌‌‌الدوله (۳۷۲- ۳۷۹ ه.ق). 67

4-3-7. بهاء‌الدوله پسر عضد‌‌‌الدوله ( ۳۷۹ – ۴۰۳ ه.ق ). 69

4-3-8. سلطان الدوله ابو شجاع پسر بهاء‌الدوله (۴۰۳- ۴۱۲ ه.ق). 73

4-3-9. مشرف‌الدوله ابوعلی پسر بهاء‌الدوله (۴۱۲- ۴۱۶ ه.ق ). 74

4-3-10. ابو طاهر جلال‌الدوله  پسر بهاء‌الدوله (۴۱۶-۴۳۵ ه.ق). 75

4-3-11. ابوکالیجار مرزبان پسر سلطان الدوله (۴۳۵-۴۴۰ ه.ق). 77

4-3-12. ملک الرحیم پسر ابوکالیجار (۴۴۰-۴۴۷  ه.ق). 78

فصل پنجم: علمای خوزستان در عصر آل بویه. 82

5-1. سابقه تشیّع در خوزستان.. 84

5-2. علمای خوزستان در قرن چهارم ه.ق.. 90

5-2-1. حسین بن روح نوبختی ‏(قرن چهارم). 90

5-2-2. عبدالله بن احمد بن موسی بن زیاد جوالیقی اهوازی  (۲۱۶- ۳۰۶ ه.ق). 91

5-2-3. محمد بن خلف بن حیّان بن صدقه الضبی، ابوبکر، (م ۳۰۶ ه.ق). 92

5-2-4.  احمد بن اسماعیل بن عبدالله ، ابوعلی اهوازی ( م ۳۳۰ ه.ق). 92

5-2-5. علی بن محمد بن ابی الفهم ، معروف به قاضی تنوخی (۲۸۷ -۳۴۲ ه.ق). 93

5-2-6. ابن عُقده، موسی بن هارون بن صلت اهوازی (۳۱۷  ه.ق ). 94

5-2-7. احمد بن محمد بن جعفر ابوعلی صولی ( زنده ۳۵۳ ه.ق). 95

5-2-8. حسن بن عبدالرحمن بن خلّاد رامهرمزی، (م حدود ۳۶۰ ه.ق ). 95

5-2-9. حسن بن سعید بن جعفر بن فضل بن شاذان بصری(۲۶۹ -۳۷۱ ه.ق). 96

5-2-10. حسن بن عبدالله بن سعید بن اسماعیل عسکری(۲۹۳ -۳۷۸ ه.ق). 97

5-2-11.  محسن بن علی بن محمد بن ابی الفهم ابوعلی تنوخی(۳۲۷ -۳۸۴ ه.ق). 98

5-2-12. حسن بن عبدالله بن مهران ابوهلال عسکری(زنده در ۳۹۰ ه.ق). 99

5-2-13.  فارس بن سلیمان ابو شجاع ارّجانی( قرن چهارم). 100

5-2-14. ابوعلی حسن بن علی بن ابراهیم  بن شاهق اهوازی( ۳۶۲ – ۴۴۶ ه.ق ). 101

5-2-15. بندار ارّجانی(قرن چهارم). 101

5-2-16. ابو عبدالله ارّجانی(قرن چهارم). 102

نتیجه گیری.. 103

فهرست منابع و مآخذ.. 104

الف. منابع فارسی.. 104

رشد اقتصادی، هدف قدیمی سیاست توسعه است که با افزایش تولید کالا و خدمات در ارتباط می‌باشد، که به این ترتیب رفاه انسانی را افزایش و فقر را کاهش می‌دهد. بنابراین شناسایی و تعیین آثار و نقش عوامل مؤثر بر رشد توسعه در برنامه‌ریزی‌های توسعه نقش اساسی دارند. تا قبل از دهه 1960، انباشت فیزیکی به عنوان عامل اساسی رشد کشورهای در حال توسعه شناخته شده بود. اما مطالعات دانشمندانی چون شولتز[1] 1961 و دنیسون[2] 1962 نشان داد که انباشت سرمایه فیزیکی نمی‌تواند تمامی رشد و تفاوت‌های رشد را در بین کشورها تبیین کند. بلکه عاملی همچون تغییرات توضیح داده نشده‌ای بهره‌وری وجود دارد که اثراتش به مراتب بیشتر از انباشت سرمایه فیزیکی است. به این ترتیب از دهه 1960 به بعد تحولاتی در عوامل تعیین کننده‌ی رشد و توسعه اقتصادی صورت گرفت، به طوری که در همه نظریه‌های مطرح شده، فناوری و دانش فنی و همچنین سرمایه انسانی[3]، به عنوان عوامل اصلی شناخته شدند و نظریه‌های رشد درون‌زا پدیدار شدند. ولی از اواخر دهه 1990 به بعد، سرمایه فرهنگی[4] هم به عنوان یکی دیگر از عوامل مؤثر در رشد کشورها و تفاوت نسبی اقتصادهای متفاوت مطرح شده است.

سرمایه فرهنگی در گفتمان‌های متفاوت، کاربردهای مختلفی دارد. اما تثبیت شده‌ترین کاربرد آن به جامعه‌شناسی و مطالعات فرهنگی متأثر از پیر بوردیو[5] مربوط می‌شود که عقیده دارد افراد دارای سرمایه­ فرهنگی هستند، در صورتی که در فرهنگ والای جامعه قابلیت‌هائی کسب کرده باشند. به نظر بوردیو، این سرمایه فرهنگی به سه شکل وجود دارد: یک حالت متجسم[6] _مانند حق استفاده با دوام از ذهن و جسم فرد؛ یک حالت عینیت یافته[7]، یعنی وقتی سرمایۀ فرهنگی به کالاهای فرهنگی از قبیل (تصاویر، کتاب‌ها، لغت‌نامه‌ها، ابزار، دستگاه‌ها و مانند آن‌ ها) تبدیل شده باشند؛ و یک حالت نهادین شده[8]، یعنی وقتی سرمایۀ فرهنگی متجسم به صورت، فرضاً، یک مدرک دانشگاهی مورد تأیید قرار گیرد. به نظر بوردیو، حالت متجسم مهم‌ترین حالت است. بوردیو می‌گوید اکثر ویژگی‌های سرمایۀ فرهنگی را می‌توان از این واقعیت استنتاج کرد که سرمایۀ فرهنگی در بنیادی‌ترین حالتش به جسم مرتبط است. بنابراین معلوم است که مفهوم سرمایۀ فرهنگی به صورتی که بوردیو بسط داده است، بسیار شبیه ولی نه یکسان با، مفهوم سرمایۀ انسانی در علم اقتصاد است.

در عوض بوردیو از اینکه فرهنگ بسیاری از مشخصه‌ های سرمایه اقتصادی را دارد حمایت نمود. به ویژه، او تأکید کرد که عادات و امیال فرهنگی یک منبع قادر به تولید سود را تشکیل می‌دهند؛ آن‌ ها به طور بالقوه در معرض انحصار توسط افراد و گروه‌ها هستند و تحت شرایط مناسب، آن‌ ها را می‌توان از یک نسل به نسل بعدی منتقل نمود.

سرمایۀ فرهنگی به دو صورت وجود دارد. اولاً ممکن است ملموس باشد، یعنی به شکل بناها، محل‌ها، مکان‌ها، مناطق، آثار هنری مثل نقاشی‌ها و مجسمه‌ها، مصنوعات و نظایر آن‌ ها باشد. سرمایه فرهنگی شامل، اما نه محدود به، میراث فرهنگی ملموس است. چنین سرمایۀای شاید واجد همان ویژگی‌های ظاهری سرمایه مادی یا انسانی باشد. مثل سرمایه فیزیکی (مادی) که به وسیله فعالیت انسانی به وجود می‌آید. ثانیاً، سرمایه فرهنگی ممکن است ناملموس باشد، یعنی به صورت سرمایه معنوی به شکل ایده‌ها، اعمال، عقاید و ارزش‌هایی باشد که در یک گروه مشترک است. این صورت از سرمایه فرهنگی به شکل آثار هنری از قبیل موسیقی و ادبیات نیز وجود دارد که کالاهای عمومی هستند. هر دو نوع سرمایه فرهنگی می‌تواند بر اثر بی‌توجهی از بین برود یا از طریق سرمایه‌گذاری جدید افزایش یابد.

1-3- حدود تحقیق

حدود زمانی این پژوهش سال‌های (1380-1387) و حدود مکانی آن استان‌های منتخب ایران (شامل: آذربایجان شرقی، اردبیل، اصفهان، ایلام، بوشهر، تهران، چهارمحال بختیاری، خراسان رضوی، خوزستان، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، قم، کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهکیلویه و بویراحمد، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان، یزد) بر اساس حداکثر اطلاعات موجود می‌باشد. در این پژوهش برای جمع آوری داده‌های مربوط، از مرکز آمار ایران، سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی، و بانک مرکزی استفاده شده است.

1-4- سوال تحقیق

هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر شاخص‌های فرهنگی بر رشد اقتصادی استان‌های منتخب ایران است. به این منظور مهم‌ترین پرسش تحقیق حاضر عبارت است از:

آیا متغیرهای شاخص‌های فرهنگی بر رشد اقتصادی استان‌های منتخب ایران اثر مثبت دارد؟

1-5- فرضیه تحقیق

با توجه به تعریف مسئله، فرضیه پژوهش حاضر به صورت زیر تعریف می‌شود:

بهبود شاخص‌های فرهنگی باعث افزایش رشد اقتصادی در استان‌های منتخب ایران می‌شود.

 

1-6- اهداف تحقیق

هدف از این مطالعه بررسی اثر شاخص‌های مختلف فرهنگی بر رشد اقتصادی در استان‌های منتخب می‌باشد. برای این منظور از استان‌هایی که تمام آمار و اطلاعات مورد نظر ما را دارا می‌باشد استفاده می‌کنیم. شاخص‌های مورد نظر ما شامل هزینه‌های مذهبی، ظرفیت سینما، حج، مطبوعات می‌باشد. هدف تحقیق حاضر در واقع دانستن تأثیرگذاری این شاخص‌ها در کنار سایر متغیرها به عنوان عوامل موثر در رشد و توسعه اقتصادی استان‌های منتخب ایران می‌باشد. با تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود در قالب یک مدل فرموله شده، می‌توان اولاً، ارتباط بین متغیرهای شاخص‌های فرهنگی و رشد اقتصادی و ثانیاً ارتباط احتمالی بین میزان رشد این متغیرها و نرخ رشد اقتصادی را بررسی کرد.

1-7- روش انجام تحقیق

روش تحقیق شامل چند بخش است :

1 جمع‌ آوری داده‌های مهم اقتصادی به صورت کتابخانه‌ای و استفاده از داده‌های منتشر شده‌ی سایت‌های اطلاعاتی از مرکز آمار ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

2 برآورد اثر متغیرهای مورد نظر بر رشد اقتصادی با بهره گرفتن از روش داده‌های تابلویی.

3 بررسی آزمون F  و آزمون هاسمن.

4 آزمون فرضیه تحقیق و نتیجه گیری.

 

1-8- محدودیت و موانع تحقیق

موانع و محدودیت‌های متعددی جهت شاخص‌های و آمارهای فرهنگی وجود دارد.

1( آنکه ایجاد نظام کامل از آمارها و شاخص‌های فرهنگی که منسجم، جامع و قادر به توصیف، تحلیلِ روند و تبیین بحث‌های مختلف فرهنگ و مسایل دامنه‌دار فرهنگی و مرتبط ساختن آن‌ ها به جنبه‌های چندگانه توسعه اقتصادی و اجتماعی باشد، مشکل است.

این امر مستلزم ایجاد ارتباط و شبکه‌سازی منابع گوناگون از جمله بخش‌های اداری، نمونه‌گیری، پژوهش‌های پیمایشی، ثبت و سرشماری جمعیت و مسکن، هم‌زمان با بهبود پردازش و جمع آوری داده‌ها و شیوه‌ها و روش‌های توزیع داده‌ها است.

2( دارای ماهیت سازمانی و سیاسی است. آمارها ذاتاً ماهیتی مبتنی بر اعتماد دارند. در صورتی اعتماد بین پاسخ دهنده و مصاحبه کننده، بین نهادهای عمومی و رسانه‌ها و بین سیاست‌گذاری و آمار گران وجود داشته باشد، آمارها از اعتبار لازم بر خوردارند.

از سوی دیگر برای تولید آمارهای با کیفیت، درجه‌ای از شفافیت و اعتماد بین سازمان‌های دولتی و نهادها و مؤسسات فرهنگی لازم است.

3( که پیچیده‌ترین و چشمگیرترین چالش است، مربوط مسایل مورد سنجش است. بسیاری از مشکلات شاخص‌های فرهنگی به واسطه فقدان داده‌ها نیست بلکه بیشتر به علت درک ناقص مفاهیم و اختلاف بر سر حدود و ثغور فرهنگ می‌باشد.

فقدان تعاریف نظری مشخص از مفهوم و قلمرو فرهنگ و همچنین پیچیده بودن مفاهیم فرهنگی موجب شده است تا تعیین معرف‌های معتبر برای سنجش عملی مفاهیم به عنوان مانع اصلی خود را پدیدار سازد. فرهنگ و تبدیل کردن آن به شاخص‌ها در نگاه اول غیرممکن به نظر می‌آید. در این رویکرد فرهنگ مترادف با زندگی پویا، متنوع و پر از شور و شوق است لذا آن را نمی‌توان با آمار و شاخص تجزیه و تحلیل نمود. جنس فرهنگ از مقوله ارزش‌ها، هنجارها، نگرش‌ها و باورهاست. ماهیت فرهنگ کیفی بوده و تجلی آن در قالب ایده‌ها، مفاهیم و نمادهاست.

با توجه به اهمیت بخش صنعت در برنامه های توسعه اقتصادی، در این تحقیق سعی شده در چارچوب مفاهیم و تكنیک های اقتصاد منطقه ای، تحلیلی علمی و كارشناسی از ساختار صنعت استان كرمانشاه ارائه گردد و ضمن شناسایی صنایع برخوردار، اولویت های سرمایه گذاری صنعتی استان تعیین گردند تا با استقرار آن دسته از صنایعی كه از اولویت و مزیت بالاتری نسبت به سایر صنایع استان برخوردار هستند، بستر مناسبی برای توسعه صنعتی استان فراهم شود. روش تحقیق، اسنادی و جامعه آماری، كلیه كارگاه های صنعتی با ده نفر كاركن و بیشتر موجود در استان كرمانشاه طبق كدهای I.S.I.C. دو رقمی در سال 1383 می باشد. ابزار تجزیه و تحلیل، تلفیقی از تاكسونومی عددی و تحلیل عاملی است.

نتایج نشان می دهد كه صنایع كانی غیرفلزی، تولید مواد و محصولات شیمیایی، تولید ماشین آلات مولد و انتقال برق و دستگاه های برقی و تولید منسوجات از بیشترین میزان سودآوری، صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، تولید منسوجات، تولید سایر محصولات كانی غیرفلزی و تولید ماشین آلات مولد و انتقال برق و دستگاه های برقی از بالاترین توان اشتغال زایی و صنایع كانی غیر فلزی، تولید منسوجات، صنایع مواد غذایی و آشامیدنی، تولید مواد و محصولات شیمیایی و تولید ماشین آلات مولد و انتقال برق و دستگاه های برقی از بالاترین میزان اولویت سرمایه گذاری صنعتی در استان برخوردار می باشند.

1-1 مقدمه

نابرابری های منطقه ای و عدم تعادل بین مناطق به دلیل داشتن تبعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی موضوع مهمی در بیشتر کشورهای در حال توسعه است. بدون شک برای یک کشور درحال توسعه، توسعه اقتصادی خوب، همان توسعه متوازن مناطق خواهد بود. منابع در همه جا محدود و تمام شدنی هستند، بنابراین هدف ما باید حفظ آنها بوده و تا حد امکان کاری کنیم که از منابع موجود در زمانی طولانی تر به نفع نسل های آینده، استفاده شود. در واقع، نیل به پیشرفت و توسعه فراگیر در آینده مستلزم شناخت مناطق مختلف در مجموعه اقتصاد کشور است. کشور ما نیز، به دلیل داشتن شرایط غیر همگن و امکانات طبیعی متنوع، از این قاعده مستثنی نیست. در نتیجه، موفقیت در این امر مستلزم توجه به معیارهای توسعه بر اساس توانمندی های موجود هر استان در تدوین برنامه های توسعه ملی و منطقه ای بوده و در این راستا قابلیت های استان های مختلف باید شناسایی گردد. بنابراین این فصل به بررسی موضوع و روش تحقیق، اهداف، اهمیت، کاربرد نتایج تحقیق، سؤال های ویژه تحقیق و محدودیت های پژوهش می پردازد.

1-2 شرح تحقیق

1-2-1 موضوع تحقیق 

امروزه افزایش توان تولیدی، نیازمند توجه ویژه به بخش صنعت و افزایش سرمایه گذاری در این بخش است. به هر حال اتخاذ سیاست های توسعه صنعتی مناسب در مناطق مختلف و مستعد، می تواند ضامن توسعه تجارت و گسترش بازار های تجاری برای تولیدات صنعتی باشد. در جامعه ایران متأسفانه تأمین نیازها به اقتضای زمان و بدون یک مطالعه و آینده نگری جامع انجام شده است. در حالی كه در سیستم پویا، برآورد نیازها و اولویت های آن در مقیاس كشور، مناطق و استان های مختلف با توجه به وضع موجود، قابلیت ها و امكانات آن صورت می گیرد. اینها از جمله مسائلی هستند كه مدیریت در سطوح مختلف بایستی برای آینده نگری مد نظر قرار دهد و بر این اساس در محدوده یک سیستم جامع رشد و توسعه،  برنامه ریزی لازم را تهیه و تنظیم نماید.

امروزه بر همه كارشناسان و مدیران بالایی و میانی دولت ها آشكار گردیده است كه بدون               داشتن نگاه كارشناسـی و استفاده از یافته های تحقیقاتی، امكـان برنامه ریزی و مدیریت دستگاه های اداری و  نیز تحول آفرینی در اقتصاد مناطق امكان پذیر نیست. استان كرمانشاه نیز به عنوان یک منطقه با اهمیت در كشور و دارای جمعیت و مركزیت مناسب، نمی تواند به دور از این دیدگاه، مدیریت و برنامه ریزی گردد. اهمیت برنامه ریزی در بخش صنعت با توجه به ارتباطات پیشین و پسین بسیار بالا در این بخش، بیشتر از دیگر بخشهای اقتصادی است. در این استان وضعیت سرمایه گذاری و تجارب گذشته آن نشان می دهد كه عموماً روش انتخاب پروژه های سرمایه گذاری به صورت سلیقه های مدیریتی و با كمترین دخالت نتایج مطالعات علمی صورت گرفته است. این موضوع تا آنجا پیش رفته كه حتی در برنامه های توسعه اول، دوم، سوم و چهارم استان كه برای سرمایه گذاری در بخش صنعت، پیشنهادات بسیاری ارائه گردیده، هیچ گونه مأخذی مبنی بر استناد پیشنهادات به یک كار علمی از قبل انجام شده وجود ندارد. همچنین در برنامه های جدید دولت برای توسعه بنگاه های كوچك و زودبازده، مشاهده می گردد كه روش انتخاب طرح ها به گونه ای غیر علمی و غیر اقتصادی در حال اجرا بوده و تقریباً تنها عامل مؤثر انتخاب طرح، دارا بودن طرح توجیهی و سرعت در ارائه آن به كار گروه اشتغال استان می باشد. بر این اساس نیاز به تدوین و اجرای یک طرح پژوهشی با روش های علمی قابل قبول برای بررسی زمینه های دارای مزیت سرمایه گذاری صنعتی در استان آشكار می گردد. این مطالعه به دنبال این نیاز تعریف گردیده و قصد دارد تا با بررسی وضعیت عمومی بخش صنعت در كنار استفاده از روش های تاكسونومی عددی و تحلیل عاملی به زمینه تحلیلی و كارشناسی دست یابد كه با بهره گرفتن از آن می توان تا حدودی اولویت های سرمایه گذاری صنعتی را بدست آورد.

1-2-2 اهداف تحقیق

1- شناسایی قابلیت ها و تعیین اولویت های سرمایه گذاری صنعتی استان كرمانشاه با تأكید بر شاخص سودآوری.

2- شناسایی قابلیت ها و تعیین اولویت های سرمایه گذاری صنعتی استان كرمانشاه با تأكید بر شاخص اشتغال.

3- شناسایی قابلیت ها و تعیین اولویت های سرمایه گذاری صنعتی استان كرمانشاه با تأكید بر شاخص تركیبی سودآوری و اشتغال (شاخص های سرمایه گذاری).

1-2-3 اهمیت تحقیق 

بخش صنعت یكی از مهم ترین بخش های اقتصادی در ایجاد رشد و توسعه است. صنعت برای بخش های دیگر راه را هموار می سازد به طوری كه بدون یاری صنعت، فعالیت بخش های دیگر در دنیای كنونی تقریباً دشوار و حتی غیر ممكن است. بنابراین با توجه به نقش كلیدی صنعت دست یابی هر جامعه ای به توسعه اقتصادی، بدون دست یابی به رشد بخش صنعت میسر نیست. اهمیت این مطالعه در این است كه برنامه ریزی و توسعه بخش صنعت را هدفمند نموده و امكان انتخاب استراتژی های توسعه را بر اساس شاخص های     با اهمیتی چون اشتغال زایی و سودآوری امكان پذیر می نماید.

1-2-4 كاربرد نتایج تحقیق 

1- رهنمون ساختن تحلیل گران و برنامه ریزان صنعتی استان در راستای تعیین اولویت سرمایه گذاری ها و تخصیص اعتبارات صنعتی با توجه به مزیت های نسبی و اولویت های تعیین شده.

2- تعیین قطب های رشد به منظور توسعه فعالیت های اقتصادی و تمركز سرمایه گذاری در منطقه و همچنین اتخاذ سیاست ها و اقدامات تشویقی.

3- شناسایی تولیدات و صنایعی كه از سودآوری و اشتغال زایی بالاتری نسبت به بقیه برخوردارند و    سیاست گذاری تشویق تولید این قبیل صنایع و هدایت منابع و امكانات از صنایعی كه فاقد مزیت می باشد، به سوی این فعالیت ها.

4- كاربرد دیگر نتایج تحلیلی ارائه الگوی مناسبی جهت استفاده از منابع محدود مالی در جهت رشد و تقویت تولید صنعتی برای دست یابی به مزیت های نسبی استان در امر صادرات صنعتی می باشد.

 

1-2-5 سؤال های ویژه تحقیق 

از آنجا كه در این تحقیق در ابتدا حدس و گمانی نسبت به نتایج حاصل نمی توان ارائه داد، لذا به صورت محتوایی و تنها بر اساس سؤالات مشخص تحقیق پیش خواهیم رفت. این موضوع با اهمیت است كه روش انتخاب شده به گونه ای است كه تنها از آن می توان در حیطه مشخص و تلاش برای یافتن پاسخ سؤالات استفاده نمود. لذا با توجه به این موضوع سؤالات اصلی این تحقیق به صورت زیر ارائه می گردد:

1- اولویت ها و گرایش های سرمایه گذاری صنعتی استان كرمانشاه با توجه به شاخص سودآوری كدام است؟

2- اولویت ها و گرایش های سرمایه گذاری صنعتی استان كرمانشاه با توجه شاخص اشتغال كدام است؟

3- اولویت ها و گرایش های سرمایه گذاری صنعتی استان كرمانشاه با توجه به شاخص تركیبی اشتغال و سودآوری (شاخص های سرمایه گذاری) كدام است؟

1-2-6 روش انجام تحقیق

نوع مطالعه به صورت اسنادی و توصیفی است و جامعه آماری مورد بررسی شامل كلیه كارگاه های صنعتی با ده نفر كاركن و بیشتر صنایع استان كرمانشاه و كل كشور (سال 1383) بر اساس طبقه بندی آیسیک (ISIC) دو رقمی می باشد.

ابزار تجزیه و تحلیل در این تحقیق فنون آماری به ویژه تاكسونومی عددی و تحلیل عاملی می باشد. برای پردازش داده های خام از نرم افزارهای Excel  وSpss  استفاده خواهد شد.

تاكسونومی عددی از جمله روش هایی است كه قادر است با تلفیق مجموعه ای از شاخص ها، یک مجموعه را به زیر مجموعه های كم و بیش همگن تقسیم كرده و میزان درجه برخورداری هر صنعت را مشخص سازد. این روش علی رغم كاربردهای فراوان آن دارای محدودیت ها و نقایصی است. به طوری كه نتایج آن برای شاخص های همبسته دارای تورش بوده، و همچنین برای همه شاخص ها وزن یكسانی در   نظر می گیرد. برای رفع این مشكلات از روش تحلیل عاملی استفاده می شود. تحلیل عاملی از تكنیک های آماری چند متغیره می باشد، كه از پایه تئوریكی بسیار قوی برخوردار است. به كمك تحلیل عاملی می توان تعداد زیادی  متغیر را به تعداد كمتری از عوامل تقلیل داد، به طوری كه این عامل ها از همدیگر مستقل،      و هر یک تركیب خطی از شاخص های اولیه می باشند. بارزترین مشخصه این روش، قابلیت كاهش حجم داده می باشد، علاوه بر این برای هر كدام از شاخص ها وزن مناسبی تعیین می كند. پس در ابتدا با تكنیك   تحلیل عاملی، هم خطی بین شاخص ها رفع، و شاخص های اولیه به تعدادی فاكتور یا عامل خلاصه،            و به هر یک وزن مناسب داده می شود. سپس با به كارگیری تكنیک تاكسونومی عددی درجه برخورداری صنایع مختلف تعیین می شود. در نهایت با بهره گرفتن از همین درجه برخورداری، صنایع را بر اساس سه  شاخص سودآوری، اشتغال و شاخص تركیبی سودآوری و اشتغال (اولویت سرمایه گذاری) رتبه بندی      می كنیم.

1-2-7 ابزار گردآوری داده ها

ابزار گردآوری داده ها از طریق مطالعه و استخراج از گزارشهای موجود مركز آمار ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت صنایع می باشد.

1-2-8 محدوده تحقیق

الف) قلمرو مكانی تحقیق:

هدف این تحقیق شناسایی و رتبه بندی صنایع كارگاهی با ده نفر كاركن و بیشتر استان كرمانشاه بر اساس كدهای آیسیک دو رقمی است.

ب) قلمرو زمانی تحقیق:

آمارهای استخراج شده توسط طرح آمارگیری كارگاه های بزرگ صنعتی كشور (استان كرمانشاه) در سال 1383 است.

1-3 محدودیت های تحقیق

مهمترین محدودیت در این تحقیق روش تاكسونومی عددی  می باشد. بدین معنی كه به كارگرفتن روش تاكسونومی عددی به تنهایی، ما را با مشكل هم خطی مواجه می سازد. این مشكل باعث بروز اطلاعات اضافی شده و موجب كاهش كارایی برآوردها می شود. بنابراین برای رفع این محدودیت می بایست از روش تحلیل عاملی استفاده شود كه این خود ما را با مشكل و محدودیت در انتخاب و تعداد شاخص ها، مواجه   می سازد. بدین مفهوم كه می بایست از یكسری شاخص هایی استفاده كرد كه تحلیل عاملی، ورود آنها به تحلیل را مجاز می شمارد.

مهمترین محدودیت بعدی در ارتباط با رتبه بندی فعالیت های مختلف صنعتی می باشد. بدین معنی كه روش تاكسونومی، فاصله برخورداری یا توسعه یافتگی های مختلف صنعتی از جهات مختلف سودآوری، اشتغال زایی و یا اولویت سرمایه گذاری صنعتی را به صورت یک مقدار كمی نشان نمی دهد. بلكه بر اساس یک معیار رتبه ای و در حالت مقایسه ای نمایان می سازد. در واقع نمی توان پی برد كه میزان سود فعالیت صنعتی دارای رتبه اول چه مقدار بیشتر از فعالیت های دیگر و با رتبه های پایین تر می باشد.

به طور خلاصه می توان گفت كه روش مذكور فاصله كمی بین فعالیت های صنعتی را مشخص نمی سازد، بلكه فاصله رتبه ای بین آنها را آشكار می نماید.

1-4 واژگان كلیدی

1- برنامه ریزی منطقه ای:

برنامه ریزی منطقه ای فرایند ی است، در جهت مشارکت مردم و مناطق در برنامه ریزی و فراهم آوردن موجبات برنامه ریزی از جهت انطباق با برنامه های کلان ملی و ویژگی های منطقه ای  (زیاری، 1378).

2- تحلیل عاملی:

1-1-مقدمه  8

1-2- بیان مساله  9

1-3- سابقه و ضرورت انجام تحقیق  9

1-4-اهمیت و ضرورت تحقیق  11

1-5- سئوالات تحقیق  11

1-6- فرضیات تحقیق  11

1-7- روش تحقیق  12

فصل دوم:ادبیات تحقیق…….. 13

2-1- مقدمه  14

2-2- توسعه مالی چیست؟ 14

2-2-1- شاخص های اندازه گیری توسعه مالی  16

2-3- سرکوب مالی  17

2-3-1- انگیزه های سرکوب مالی  18

2-3-2- شاخص های اندازه گیری سرکوب مالی  18

2-4- آزاد سازی مالی  19

2-4-1 شاخص های آزاد سازی مالی  21

2-4-2- ترتیب زمانی آزاد سازی مالی  25

2-5- سرکوب مالی در ایران  27

2-6- توزیع درآمد  28

2-7- پیشینه تحقیق  30

2-8- مطالعات انجام شده در خارج از ایران  30

2-9- بر مطالعات انجام شده در ایران  34

فصل سوم:روش شناسی تحقیق…… 37

3-1- مقدمه  38

3-2-  الگوی خود بازگشت برداری  38

3-3  یرخی از مشکلات مدلسازی  39

3-4-  آزمون ریشه واحد برای مانایی  41

3-5-  آزمون دیکی فولر 41

3-6-  آزمون دیکی فولر تعمیم یافته  43

3-7-  همگرایی  44

3-8-  روش جوهانسون  46

3-9-  آزمونهای تعیین تعداد بردارهای همگرایی  48

3-10-  الگوی تصحیح خطای برداری  48

3-11-  تعیین تعداد وقفه های بهینه و شکل الگوی تصحیح خطای برداری  51

فصل چهارم:برآورد مدل…….. 53

4-1- مقدمه  54

4-2- ارائه الگو 54

4-3- آزمون ریشه واحد 54

4-4-انتخاب رتبه بهینه  55

4-5- همجمعی  56

فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات………. 60

5-1- نتیجه گیری  61

5-2- پیشنهادات سیاستگذاری  61

5-3- پیشنهادات برای پژوهشهای آتی  62

مراجع  63

منابع فارسی  63

منابع لاتین  64

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر توسعه مالی دولت روی رشد اقتصادی با بهره گرفتن از داده  های سری زمانی در ایران از سال 1338 تا 1387 است. مدل انتخابی ما، یک مدل ساده رشد مطابق با مدل دیمیتریس و افتیمیوس (2004) می باشد.

روش مورد استفاده جهت تخمین مدل الگوی خود بازگشت برداری می باشد. نتایج مدل برآوردی حاکی از این است که متغیرهای عمق مالی و سهم تولید از سرمایه گذاری و متغیر تورم رابطه مثبت با رشد اقتصادی دارد.

به نظر می رسد که باید در راستای توسعه مالی، اعتبارات بانک ها به بخش دولتی کاهش یابد و اعتبارات بانک ها به بخش خصوصی تعلق گیرد. در سیستم بانکداری دولتی تخصیص منابع بانکی بر اساس بازدهی منابع نیست و بر اساس مسائل سیاسی و غیر اقتصادی است، نتیجه آن تخصیص غیر بهینه منابع و نابرابری درآمد است. لذا باید بانک ها به عنوان یک بنگاه اقتصادی در پی حداکثر کردن سود باشند، که در پی آن رانت های اقتصادی و نابرابری درآمد کاهش می یابد.

واژه  های کلیدی: توسعه مالی، رشد اقتصادی، تورم

1-1مقدمه

یکی از استراتژی های اجماع نظر واشنگتنی  برای   کشور های  در حال توسعه ، توسعه و آزادسازی  مالی  است. منظور از توسعه مالی این است که  ابزارها، واسطه های مالی و بازارها اثرات هزینه های اطلاعات ،اجرا و مبادله را کاهش دهند. منظور  از آزاد سازی  مالی فرایند عبور از سرکوب مالی است.  بسیاری از کشور های در حال توسعه مانند کشور های آمریکای لاتین ،آفریقا وهند این استراتژی را جزئی از   برنامه های  توسعه اقتصادی خود قرار دادند و بسیاری از این کشور ها به رشد سریعی رسیدند ولی دچار بحران های مالی شدند.لذا باید جنبه های مختلف تاثیر توسعه و آزاد سازی مالی  بر اقتصاد کشور ها  از جمله بر رشد اقتصادی ،رفاه و توزیع درآمد بررسی شود .

 

 

ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی به طور گسترده در ادبیات اقتصادی ابتدا توسط مک کینون و شاو (1973)و بعد از آن توسط دیگر اقتصاددانان(کاپور،ماتیسون،فرای و…) موردبررسی قرار گرفت.اما در مورد اینکه چطور توسعه بازار مالی نابرابری درآمد را تحت تاثیر قرار می دهد کار های تحقیقاتی  کمی انجام گرفته است.

پیش بینی تئوری ها از تاثیر توسعه مالی روی  نابرابری درآمدموضوعی بحث بر انگیز است. ریجان و زینگلاس[1](2000) اعتقاد دارند که توسعه بخش  مالی برای ثروتمندان مفید است.در حالی که گرینود و جوانیک[2](1990) از طریق یک رابطه غیر خطی بین توسعه مالی و نابرابری درآمد به این نتیجه رسیدند که با توسعه مالی ابتدا نابرابری درآمد افزایش و سپس ثابت و سرانجام کاهش می یابد.

بازار مالی ایران به طور عمده در اختیار بانک های تجاری دولتی است و با محدودیت هایی از قبیل تعیین نرخ بهره به وسیله شورای پول و اعتبار، وجود نرخ های بهره ترجیحی ، تسهیلات تکلیفی ،عدم ارتباط بازار مالی داخلی با بازار مالی بین المللی ،عدم استقلال بانک مرکزی و… روبه رو است.(گزارش اقتصادی و ترازنامه 1385)

در برنامه های دوم و سوم توسعه و سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی استراتژی های برای توسعه و خارج شدن از سرکوب مالی  پیش بینی شده است. از این رو نقش این سیاست ها بر رفاه و توزیع درآمدلازم است بررسی گردد.

1-2-بیان مساله

یکی از اهداف اساسی کشورها دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و توسعه می‌باشد. در ادبیات اقتصادی، سرمایه به منزله رگ حیات یک نظام اقتصادی تلقی ‌شده و بر تشكیل آن به عنوان مهمترین عامل تعیین كننده رشد و توسعه اقتصادی تأكید زیادی شده‌ است. اهمیت تجهیز سرمایه كمتر از عوامل دیگر تولید مانند نیروی انسانی، منابع طبیعی، فن‌آوری و مدیریت نیست. این مهم به ویژه در كشورهای در حال توسعه از درجه اهمیت بالاتری برخوردار است؛ زیرا از یک طرف منابع مالی به مقدار كافی در دسترس نیست و از سوی دیگر تخصیص این وجوه محدود به سمت بخشهای تولیدی و صنعتی به دلیل فقدان بازارهای مالی كارآمد به راحتی انجام نمی پذیرد.

به بیان دیگر از بزرگترین چالشهای کارآفرینان و مهمترین مانع برای آنان جهت راه‌اندازی یا توسعه کسب‌وکارشان، کمبود منابع مالی برای تامین نیازهای سرمایه‌ای است. به دست آوردن وجوه مورد نیاز برای راه‌اندازی کسب‌وکارها، همواره به عنوان یک مساله جدی برای کارآفرینان مطرح بوده است. اگر فرایند به دست آوردن وجوه مورد نیاز، مشکل و زمان بر باشد، کارآفرینان از فعالیت اقتصادی منصرف می شوند. همچنین بدون تامین مالی کافی، فعالیت‌های اقتصادی و کسب ‌و کارهای نوپا هرگز به موفقیت نخواهند رسید.

1-3- سابقه و ضرورت انجام تحقیق

جیمز، در مطالعه ای با عنوان “مكانیسم ارتباط توسعة مالی و رشد اقتصادی در مالزی چیست؟”، به بررسی تأثیر توسعة مالی بر رشد اقتصادی در كشور مالزی از كانال های گوناگون پرداخت. وی برای بررسی این مكانیسم ها در مطالعة خود شش معادله را بر آورد كرد. نتایج حاصل از تخمین این معادلات نشان داد كه توسعة مالی از طریق افزایش پس انداز و سرمایه گذاری خصوصی، موجب رشد اقتصادی بالا در كشور مالزی شده است. نتایج حاصل از مطالعات وی ، فرضیة درون زایی توسعة مالی و رشد ، مبنی بر این كه توسعة مالی از طریق افزایش كارایی سرمایه گذاری سبب رشد اقتصادی شده است را نیز تأئید كرد.

ریتاب ،در مطالعه ای باعنوان “توسعة بخش مالی و رشد پایدار اقتصادی در بازارهای هم گرایی منطقه ای”، به بررسی توسعة بازارهای مالی(بخش بانكی ) و رشد اقتصادی بر ای 7 كشور خاورمیانه و شمال آفریقا در دورة زمانی 1965 تا 2002 پرداخت . او به این نتیجه رسید كه در 6 كشور از این 7 كشور توسعة بخش بانكی سبب افزایش رشد اقتصادی می شود . هم چنین در 3 كشور از این 6 كشور ، رشد اقتصادی نیز توسعة بخش بانكی را موجب می شود.

نظیفی ( 1383 )، در مطالعه ای تحت عنوان توسعة مالی و رشد اقتصادی در ایران، به بررسی تأثیرات توسعة مالی بر رشد اقتصادی در ایران طی دورة زمانی 1338 تا 1381 می پردازد. شاخصی كه برای توسعة مالی در این مطالعه در نظر می گیرد، نسبت اعتبارات اعطا شده به بخش خصوصی، از سوی بانك های تجاری و تخصصی به تولید ناخالص داخلی است . نتایج حاصل از این مطالعه حاكی از تأثیر منفی توسعة مالی بر رشد اقتصادی در ایران طی دوره مورد بررسی است.

كازرونی ( 1382 ) در مطالعه ای با بهره گرفتن از روش جوهانسون به بررسی رابطه بین توسعة مالی و رشد اقتصادی در ایران می پردازد. وی در این مطالعه از شاخص هایی چون سهم دارایی های غیر خارجی بانك ها از كل دارایی ها و سهم خدمات موسسات پولی و مالی از تولید ناخالص داخلی ، به عنوان شاخص توسعة مالی استفاده می كند. نتایج حاصل از این مطالعه ، نشان می دهد كه رابطة بلندمدت بین شاخص های توسعة مالی و رشد اقتصادی از نظر آماری معنی دار نیست. بر اساس انجام آزمون علیت گرنجر ، رابطة علیت بین توسعة مالی و رشد اقتصادی در ایران یک طرفه بوده و از توسعة مالی به رشد اقتصادی است

1-4- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

   درباره تاثیر گذاری بازارهای مالی بر رشد اقتصادی، مجادله های زیادی بین اقتصاد دانان وجود دارد. به عنوان مثال عده ای بر این باورند که بازار های مالی دارای نقش های کلیدی بر رشد اقتصادی می باشند. به اعتقاد آنها تفاوت در کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده توسط موسسات مالی، می تواند بخش مهمی از تفاوت نرخ رشد در بین کشورها را توضیح دهد.

در مقابل نگرش دیگری وجود دارد که به نظام های مالی و واسطه های مالی تنها به عنوان یک خادم صنعت نگاه می کنند. پیروان این مکتب معتقدند که مقولات مالی در مقایسه با دیگر عواملی که بر تفاوت رشد اقتصادی بین کشورها اثر می گذارند، حالت انفعالی دارند. به عبارت دیگر واسطه های مالی تنها کانال برای هدایت پس انداز خانوارها به سمت فعالیت های سرمایه گذاری هستند و عوامل اصلی را باید در همان موجودی سرمایه و نرخ سرمایه گذاری جستجو کرد و سیاست های بخش عمومی باید عمدتا معطوف به انباشت سرمایه فیزیکی باشند. لذا رابطه بین توسعه مالی پو رشد اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است.

1-5-سئوالات تحقیق

تحقیق  موجود به  دنبال پاسخ  به سئولات زیر است:

• آیا رابطه مثبت و معنی داری بین توسعه مالی و رشد اقتصادی برقرار است؟
• آیا رابطه مثبت و معنی داری بین تورم و رشد اقتصادی برقرار است؟

با بررسی این دو سؤال در حقیقت مسیر خود را در این تحقیق پی خواهیم گرفت.

1-6-فرضیات تحقیق

• رابطه مثبت و معنی داری بین توسعه مالی و رشد اقتصادی برقرار است.
• رابطه مثبت و معنی داری بین تورم و رشد اقتصادی برقرار است.

1-7-روش تحقیق