استفاده از اسناد سجلی مجعول

استفاده از سند سجلی جعلی تکمیل کننده جرم جعل مربوط به آن سند است ولی جدا از جعل بوده و بصورت یک جرم مستقل در مباحث حقوقی و قضایی مورد توجه قرار میگیرد . عناصر متشکله خاصی را دارا بوده و در قوانین جزایی تابع مقررات ویژه ای است بدین جهت در مواردی که جاعل و استفاده کننده از سند مجعول یک نفر باشد مرتکب به اتهام دو جرم یکی برای جعل و دیگری برای بکارگیری سند جعلی و با رعایت قاعده تعدد جرم مجازات خواهد شد.  برای تعیین مجازات استفاده از اسناد سجلی جعلی به لحاظ اینکه این اسناد در ردیف اسناد دولتی و رسمی‌هستند، بایستی به قانون مجازات اسلامی‌مراجعه نمود ( ماده ۷۶۶ این قانون، مجازات مرتکبین استفاده از اسناد رسمی‌جعلی را پیش بینی نموده است ).

اخذ غیر مجاز شناسنامه المثنی و اخذ شناسنامه مکرر

الف- اخذ غیر مجاز شناسنامه المثنی

یکی دیگر از مصادیق اعمال مجرمانه در مورد شناسنامه به موجب ماده ۴ قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه اخذ غیر مجاز شناسنامه المثنی می باشد. حال با در نظر داشتن این ماده به بحث در مورد عناصر این جرم می پردازیم:

1. عنصر مادی

در این جرم عمل مجرمانه به صورت فعل مثبت است و عمل مادی فیزیکی آن عبارت است از گرفتن
شناسنامه المثنی (در لغت یعنی دومی) و چون شخص قبلاً شناسنامه داشته است و بعداً با داشتن این
شناسنامه ، شناسنامه دومی می گیرد مرتکب این جرم می شود از مهمترین شرایط لازم برای تحقق جرم این
است که شخص شناسنامه داشته باشد تا جرم اخذ شناسنامه المثنی تحقق یابد منظور از اشخاص هر شخص
اعم از ایرانی یا خارجی است که تابعیت ایرانی به دست آورده و شناسنامه ایرانی گرفته است(عموزاد، پیشین، ص ۱۴).
۲٫ عنصر روانی

این جرم از جرائم عمدی است بنابراین اقدام آگاهانه مرتکب در سند شناسنامه المثنی کاشف از قصد
مجرمانه مرتکب تلقی خواهد شد به عبارت دیگر مرتکب با علم به داشتن شناسنامه در گرفتن شناسنامه
المثنی عمد داشته باشد پس در صورت مفقود شدن اصل شناسنامه گرفتن دومی اشکالی ندارد اما باید
دانست که استفاده مادی یا معنوی مرتکب از شناسنامه دومی شرط تحقق عنصر روانی جرم نیست و در هر صورت جرم محقق می شود (انتظاری، ۱۳۸۹، ص ۴۷).

شرایط ایجاد تعهد به ضرر ثالث

از شرایط ایجاد تعهد به ضرر ثالث این است که ابتدا طرفین، معامله خاصی را انجام دهند و ضمن آن تعهد مورد نظر را به طور تبعی شرط کنند. ولی این استنباط درست به نظر نمی رسد، زیرا مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی تراضی اشخاص برای ایجاد هر تعهد مشروعی کفایت می کند لازم نیست که ابتدا طرفین بین خود عقد معینی انشاء کرده و تعهد به ضرر ثالث را به صورت شرط ضمن عقد آن درآورند. همانطور که در فقه امامیه آمده است. موید این نظر مادۀ ۷۶۸ قانون مدنی است که می گوید: «در عقد صلح ممکن است یکی از طرفین، در عوض مال الصلحی که می گیرد، متعهد شود که نفقه معینی همه ساله یه همه ماهه تا مدت معین تأدیه کند. این تعهد ممکن است به نفع طرفین مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود»( امامی: پیشین، ۱۶۸).

انواع تعهد به ضرر ثالث

لازم است انواع تعهد به ضرر ثالث را بشناسیم. از آنجایی که انواع تعهد به ضرر ثالث از لحاظ متعهد، همچنین از لحاظ مفاد تعهد با یکدیگر متفاوت است، به همین دلیل این قسمت را به دو بند تقسیم کرده و در بند اول به انواع تعهد به ضرر ثالث از لحاظ متعهد و در بند دوم نیز به انواع آن از لحاظ مفاد تعهد می پردازیم.

۳-۱-۱- انواع تعهد از لحاظ متعهد

تعهد به ضرر ثالث ممکن است به دو صورت مختلف واقع شود: ممکن است شرط فعل بر ثالث شده باشد و امکان دارد شرط فعل بر طرف قرارداد شده باشد. ما نیز در دو بند جداگانه هر دو را توضیح خواهیم داد.

۳-۱-۱-۱- شرط فعل بر ثالث

انواع تعهد از لحاظ مفاد تعهد   

تعهدی که متعهد به ضرر ثالث می‏کند ممکن است به سه شکل و یا فرض ظاهر شود:

اول: تعهد تحصیل اجازه را می‏کند. دوم: تحصیل اجازه و اجرای تعهد را تضمین می‏کند و سوم: تحصیل اجازه و جبران خسارت ناشی از پیمان‏شکنی‏ ثالث را تضمین می‏کند. مورد اول تعهد به وسیله می باشد، مورد دوم تعهد به نتیجه و مورد سوم نیز تضمین فعل ثالث. بر همین اساس ذیل سه بند به توضیح هر یک از این موارد می پردازیم.

۳-۱-۲-۱- تعهد به وسیله

در این نوع از تعهد به ضرر ثالث، متعهد عهده دار می شود سعی و کوشش نماید که شخص ثالث، فعلی را که متعهد انجام آن را تعهد نموده بپذیرد. پس تکلیف قراردادی متعهد، انجام مذاکره با شخص ثالث و تلاش در قبول تعهد است. بنابراین فرض، اگر متعهد اجازه را تحصیل نماید رابطه ثالث و طرف دیگر قرارداد بر قرار می‏شود، اما اگر موفق به تحصیل اجازه نشود در این صورت متعهد، تعهد خود را که صرفاً «سعی در قبول ثالث» بوده به انجام رسانیده و مسئولیتی ندارد. بنابراین در این فرض متعهد صرفاً زمانی در قبال طرف قرارداد مسئول است و مشمول ضمانت اجرای عدم تعهد می شود که آن گونه که باید و عرفاً مورد انتظار بوده در جهت اخذ رضایت و قبول ثالث سعی و تلاش ننماید( امامی: پیشین، ۲۵۸).

البته تشخیص اینکه مفاد تعهد متعهد از نوع تعهد به وسیله بوده یا از نوع دیگر، صرف نظر از چگونگی وفای به عهد، از نظر اثبات اجرای عقد نیز اهمیت دارد. به این معنی که در تعهد به وسیله چون موضوع تعهد، انجام دادن کار معین (قبول ثالث) نمی باشد، بلکه تلاش و کوشش در انجام آن است و به دست نیامدن نتیجه، دلیل بر عدم وفای به عهد نیست، بنابراین متعهدله (طرف قرارداد) است که باید عدم تلاش (تقصیر) متعهد را اثبات نماید. زیرا بنای دو طرف بر این بوده که محتمل است کوشش های متعهد در این راه بی ثمر بماند و به نتیجه مورد نظر نرسد( کاتوزیان: پیشین، ۴۶).